دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ll File قطاع المصارف السعودية ll نتائج & أخبار & تحليلات & آراء & مقالات
- بادئ الموضوع Q8-Fund.Manager
- تاريخ البدء
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
بيان صحفي 08/07/2011
البنوك السعودية
تكرر دعواتها لعملائها الالتزام بتعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية
تكرر دعواتها لعملائها الالتزام بتعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية
تزامناً مع موسم الصيف والإجازات، وما يشهده من حركة سفر وتسوق نشطة، كررت البنوك السعودية دعواتها لعملائها بضرورة التقيد بسلسلة من النصائح عند تنفيذهم العمليات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية واستخدامهم بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية لا سيما من خارج المملكة، بهدف تجنيبهم التعرض لعمليات الاستغلال أو الاحتيال، خاصة من قبل عصابات الاحتيال الدولية، التي تنشط في مثل هذا الموسم لاستغلال السياح.
وأكد طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية أنه على الرغم من المزايا والمرونة العالية التي توفرها منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، وشبكة الصرف الآلي، والإنترنت البنكي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، لعملاء البنوك، واعتبارها أدوات آمنة وسهلة الاستخدام، إلا أن الأمر يكاد لا يخلو من تعرّض بعض مستخدمي تلك الأدوات لمحاولات استغلال أو احتيال من قبل بعض الأفراد أو الجهات، خاصة في ظل تطور أساليب الاحتيال في ظل التطور التقني المتسارع وزيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية وارتفاع نسبة مستخدميها.
وأشار حافظ إلى أن البنوك السعودية تحرص على إطلاق حملاتها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي والتي بدأتها منذ ثلاث سنوات ومن ضمنها حملة "لا تِفشيها" الحالية بالتزامن مع دخول إجازة الصيف بسبب ارتفاع معدلات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية من قبل عملاء البنوك لدواعي السفر وما يرافقه من تزايد في حركة التسوق والشراء وتحديداً من خارج المملكة، داعياً العملاء إلى التقيد بتعليمات استخدام تلك القنوات للحد من مخاطر الاختراق والقرصنة والتلاعب التي يمارسها المحتالون.
وشدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على أهمية حفاظ العميل على سرية بياناته المصرفية والشخصية وعدم التهاون أو التساهل في تداول واستخدام البطاقات المصرفية والائتمانية أو الكشف عن أرقامها السرية، وحصر استخدامها ضمن المواقع والمتاجر الآمنة والمعروفة، لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس لمحاولة استغلال العملاء أو التلاعب بحساباتهم، ناصحاً مستخدمي البطاقات الائتمانية والمصرفية تحديداً بتجنب تدوين الرقم السرّي الخاص به على البطاقة ذاتها، والاكتفاء بحفظه، أو تدوينه في مكان آمن، فضلاً عن المتابعة الدورية والمستمرة لحركة السحوبات والمشتريات ومقارنتها بالفواتير، والإبلاغ الفوري للبنك عند الشك بأي عملية أو اختلاف في كشف الحساب مقارنة بالعمليات، أو عند فقدان البطاقة.
كما وطالب حافظ العملاء بالإبقاء على جوالاتهم المقيّدة أرقامها لدى البنك في حالة التشغيل عند السفر، لتلقي إشعارات تنفيذ العمليات المصرفية من قبل البنك بصورة مباشرة وفورية، مع التأكيد على أهمية تغيير الأرقام السرية للبطاقات حال العودة من السفر، ومراعاة اختيار الأرقام المتباعدة وغير المتسلسلة أو المكررة.
إلى جانب هذا، فقد دعت البنوك السعودية عملائها من مستخدمي الإنترنت إلى حصر عمليات الشراء وتنفيذ عمليات الحجوزات التي تتم بواسطة الشبكة العنكبوتية بالجهات المعروفة والتي تتمتع بسمعة جيدة، مع التأكد من توافر أنظمة حماية آمنة في الجهاز المستخدم، والاستعانة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بالعميل عند تنفيذ العمليات المصرفية بواسطتها وتجنب تنفيذها باستخدام أجهزة الكمبيوتر المنتشرة في الأماكن العامة.
وأكد طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية أنه على الرغم من المزايا والمرونة العالية التي توفرها منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، وشبكة الصرف الآلي، والإنترنت البنكي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، لعملاء البنوك، واعتبارها أدوات آمنة وسهلة الاستخدام، إلا أن الأمر يكاد لا يخلو من تعرّض بعض مستخدمي تلك الأدوات لمحاولات استغلال أو احتيال من قبل بعض الأفراد أو الجهات، خاصة في ظل تطور أساليب الاحتيال في ظل التطور التقني المتسارع وزيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية وارتفاع نسبة مستخدميها.
وأشار حافظ إلى أن البنوك السعودية تحرص على إطلاق حملاتها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي والتي بدأتها منذ ثلاث سنوات ومن ضمنها حملة "لا تِفشيها" الحالية بالتزامن مع دخول إجازة الصيف بسبب ارتفاع معدلات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية من قبل عملاء البنوك لدواعي السفر وما يرافقه من تزايد في حركة التسوق والشراء وتحديداً من خارج المملكة، داعياً العملاء إلى التقيد بتعليمات استخدام تلك القنوات للحد من مخاطر الاختراق والقرصنة والتلاعب التي يمارسها المحتالون.
وشدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على أهمية حفاظ العميل على سرية بياناته المصرفية والشخصية وعدم التهاون أو التساهل في تداول واستخدام البطاقات المصرفية والائتمانية أو الكشف عن أرقامها السرية، وحصر استخدامها ضمن المواقع والمتاجر الآمنة والمعروفة، لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس لمحاولة استغلال العملاء أو التلاعب بحساباتهم، ناصحاً مستخدمي البطاقات الائتمانية والمصرفية تحديداً بتجنب تدوين الرقم السرّي الخاص به على البطاقة ذاتها، والاكتفاء بحفظه، أو تدوينه في مكان آمن، فضلاً عن المتابعة الدورية والمستمرة لحركة السحوبات والمشتريات ومقارنتها بالفواتير، والإبلاغ الفوري للبنك عند الشك بأي عملية أو اختلاف في كشف الحساب مقارنة بالعمليات، أو عند فقدان البطاقة.
كما وطالب حافظ العملاء بالإبقاء على جوالاتهم المقيّدة أرقامها لدى البنك في حالة التشغيل عند السفر، لتلقي إشعارات تنفيذ العمليات المصرفية من قبل البنك بصورة مباشرة وفورية، مع التأكيد على أهمية تغيير الأرقام السرية للبطاقات حال العودة من السفر، ومراعاة اختيار الأرقام المتباعدة وغير المتسلسلة أو المكررة.
إلى جانب هذا، فقد دعت البنوك السعودية عملائها من مستخدمي الإنترنت إلى حصر عمليات الشراء وتنفيذ عمليات الحجوزات التي تتم بواسطة الشبكة العنكبوتية بالجهات المعروفة والتي تتمتع بسمعة جيدة، مع التأكد من توافر أنظمة حماية آمنة في الجهاز المستخدم، والاستعانة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بالعميل عند تنفيذ العمليات المصرفية بواسطتها وتجنب تنفيذها باستخدام أجهزة الكمبيوتر المنتشرة في الأماكن العامة.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
كريديت سويس يبدي نظرة إيجابية عن القطاع البنكي السعودي
قال بنك كريديت سويس أنّ نظرته إيجابية عن قطاع البنوك السعودي، وأنّه يفضل البنوك السعودية مقارنة بنظيراتها بالمنطقة، وفقا لما أوردته نشرة داوجونز.
وأضاف بأنّه يعتقد أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في مراحل متفاوتة من التعافي في مقدمتها القطاع المصرفي السعودي.
هذا ووضع كريديت سويس كلا من بنك الراجحي وسامبا وساب والعربي الوطني على رأس مفضلته للأسهم البنكية في السعودية، ورفع توصيته حيال سهم البنك العربي الوطني من الحياد إلى الشراء.
وأضاف بأنّه يعتقد أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في مراحل متفاوتة من التعافي في مقدمتها القطاع المصرفي السعودي.
هذا ووضع كريديت سويس كلا من بنك الراجحي وسامبا وساب والعربي الوطني على رأس مفضلته للأسهم البنكية في السعودية، ورفع توصيته حيال سهم البنك العربي الوطني من الحياد إلى الشراء.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الشرق الأوسط 13/07/2011
تقرير:
غياب الشفافية في الشركات العائلية قد يشكل خطرا على
القطاع المصرفي السعودي
غياب الشفافية في الشركات العائلية قد يشكل خطرا على
القطاع المصرفي السعودي
كشف تقرير اقتصادي عن أن عدم وجود تقارير مالية في الشركات العائلية العاملة في السعودية أثر بشكل واضح في على زيادة أرباح البنوك، إضافة إلى عدم وجود أنظمة إفصاح كافية.
وبيّن التقرير الاقتصادي الذي أعده بيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه على الرغم من النهج المصرفي المتحفظ نسبيا الذي اتبعته السعودية، الذي ساعد بشكل كبير النظام المالي للبلاد على تفادي التأثيرات السلبية الحادة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، فإن عدم وجود الشفافية في التقارير المعلنة من الشركات العائلية يمكن أن يشكل خطرا محتملا على القطاع المصرفي في البلاد.
وقال فهد الحميدي الرئيس التنفيذي لـ«غلوبال»، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم وجود تقارير ومعلومات إفصاح تحكم عمل الشركات العائلية يمكن أن يسهم في حدوث أزمة في البنوك، وعند وجود خلل لا يوضح إلا بعد تفاقم المشكلة المالية. وعرج الحميدي خلال حديثه إلى أن الشركات العائلية تعتمد بالدرجة الأساسية على الإقراض، وغالبية البنوك التي تقدم الإقراض هي موجهة إلى الشركات العائلية، إضافة إلى عدم وجود تقارير توضح عمل الشركة ومسارها المالي.
وأضاف الحميدي أن جزءا كبيرا من العوائد والأرباح يذهب لتغطية المشكلات المالية للشركات العائلية المتعثرة، مع عدم وجود أنظمة تحتم عليه إظهار بيانات، على عكس ما تنتهجه شركات المساهمة، وهي التي تقوم بالإفصاح عن وضعها المالي. من جانب آخر، توقع ذات التقرير الاقتصادي أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي بمعدلات تتراوح من 5.5 إلى 6 في المائة خلال العام الحالي، كما حمل التقرير تنبؤات بأن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.
وأشار إلى وضع تصورات لأداء القطاع المصرفي السعودي، متوقعا أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض في البنوك نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8 في المائة و13.8 في المائة على التوالي في الفترة ما بين عام 2010 وعام 2014، ونموا في صافي إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 في المائة في الفترة ما بين عام 2010 وعام 2014.
من جهته وصف الرئيس التنفيذي لـ«غلوبال» نسبة النمو المتوقعة لأرباح البنوك السعودية والمحددة بـ17.8 في المائة، بالنسبة الجيدة مقارنة بالتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، مبينا أن مستوى أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة بفضل الكثير من التحركات الحكومية التي اشتملت على عوامل واعدة بنمو مؤسسات الإقراض، وزيادة السيولة النقدية، وزيادة الإنفاق على المشاريع، وتنويع الدخل.
وأضاف الحميدي أن السعودية مقبلة على انطلاقة اقتصادية قوية تأتي نتيجة لتنفيذ خطة إنفاق طموحة اشتملت على منح مزايا اجتماعية تقدر بـ100 مليار دولار، وخطة التنمية الخمسية التاسعة التي تعتزم الحكومة من خلالها إنفاق 385 مليار دولار، إلى جانب خفض مستوى انتشار القروض لتصل نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 في المائة في المتوسط، بالإضافة إلى انتشار المدن الصناعية وتشجيع الاستثمار.
وبالعودة إلى التقرير الاقتصادي، أرجع التقرير توقعاته بنمو أصول وقروض المصارف السعودية بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، إلى التزام النظام المصرفي السعودي بنسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 في المائة، والتزامه بمعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد عن 100 في المائة، وصافي هامش الفائدة عند 3.5 في المائة أو أكثر (خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010)، إضافة لالتزامه برفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 في المائة، ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند نحو 15 في المائة.
وأشار التقرير إلى إمكانية بدء معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من عام 2012، متوقعا أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5 في المائة، وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4 في المائة بحلول عام 2014. وأفاد التقرير بأن أصول القطاع المصرفي السعودي، التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2007 وعام 2010، سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، في حين ارتفع معدل نمو القروض بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي.
وعن احتياطي القروض والمخصصات بيّن التقرير أنها تتجه إلى الانخفاض، حيث قال إنه وبعد تكوين مخصصات كافية لمواجهة تعثر مجموعتي «السعد» و«القصيبي» في عام 2009، شهدت مخصصات البنوك السعودية تراجعا بلغت نسبته 7 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، متوقعا أن يكون هذا التراجع بداية انخفاض المخصصات عن مستوياتها المرتفعة التاريخية.
وتوقع تقرير «غلوبال» أن تتراجع مخصصات البنوك السعودية بنسبة 33.1 في المائة على أساس سنوي في عام 2011، وأن تسجل نموا بمعدل سنوي مركب أدنى من 23 في المائة في الفترة ما يبن عام 2010 وعام 2014، مبينا أن الزيادة في معدل تغطية القروض غير العاملة إلى 115.4 في المائة في عام 2010، أسهمت في توفير بعض الدعم للبنوك السعودية.
وكانت البنوك السعودية بحسب التقرير قد اتبعت نهجا حذرا للغاية في تكوين المخصصات ومنح قروض جديدة في عام 2009، وتراجعت أيضا الزيادة الحادة في نسبة القروض غير العاملة البالغة 3.2 في المائة في عام 2009 إلى 2.7 في المائة في عام 2010، حيث من المتوقع أن تصل نسبة القروض غير العاملة إلى 2.2 في المائة، ونسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 144.6 في المائة بحلول عام 2014.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن سعر الفائدة لعمليات الإقراض بين المصارف السعودية لأجل ثلاثة شهور قد أظهر ارتفاعا هامشيا خلال ثلاثة الأرباع القليلة الماضية، فإنه من المتوقع أن تستقر هوامش ربحية البنوك السعودية عند نحو 3.5 في المائة حتى حلول عام 2012.
وعلى الرغم من الانخفاض الذي سجله العائد على الأصول خلال العام الماضي، فقد تمكنت البنوك إلى حد ما من مواجهة ضغوط الانخفاض بإعادة تسعير التزاماتها، وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وخصوصا تلك التي شهدها الاقتصاد الأميركي، توقع التقرير أن تحظى سياسة معدلات الفائدة بفرص أكثر تتيح لها تحقيق زيادة ملحوظة في عام 2013، كما تتوقع «غلوبال» أن تبدأ هوامش ربحية البنوك السعودية في الارتفاع اعتبارا من عام 2013 وأن تصل إلى 4 في المائة بحلول عام 2014.
وبيّن التقرير الاقتصادي الذي أعده بيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه على الرغم من النهج المصرفي المتحفظ نسبيا الذي اتبعته السعودية، الذي ساعد بشكل كبير النظام المالي للبلاد على تفادي التأثيرات السلبية الحادة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، فإن عدم وجود الشفافية في التقارير المعلنة من الشركات العائلية يمكن أن يشكل خطرا محتملا على القطاع المصرفي في البلاد.
وقال فهد الحميدي الرئيس التنفيذي لـ«غلوبال»، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم وجود تقارير ومعلومات إفصاح تحكم عمل الشركات العائلية يمكن أن يسهم في حدوث أزمة في البنوك، وعند وجود خلل لا يوضح إلا بعد تفاقم المشكلة المالية. وعرج الحميدي خلال حديثه إلى أن الشركات العائلية تعتمد بالدرجة الأساسية على الإقراض، وغالبية البنوك التي تقدم الإقراض هي موجهة إلى الشركات العائلية، إضافة إلى عدم وجود تقارير توضح عمل الشركة ومسارها المالي.
وأضاف الحميدي أن جزءا كبيرا من العوائد والأرباح يذهب لتغطية المشكلات المالية للشركات العائلية المتعثرة، مع عدم وجود أنظمة تحتم عليه إظهار بيانات، على عكس ما تنتهجه شركات المساهمة، وهي التي تقوم بالإفصاح عن وضعها المالي. من جانب آخر، توقع ذات التقرير الاقتصادي أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي بمعدلات تتراوح من 5.5 إلى 6 في المائة خلال العام الحالي، كما حمل التقرير تنبؤات بأن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.
وأشار إلى وضع تصورات لأداء القطاع المصرفي السعودي، متوقعا أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض في البنوك نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8 في المائة و13.8 في المائة على التوالي في الفترة ما بين عام 2010 وعام 2014، ونموا في صافي إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 في المائة في الفترة ما بين عام 2010 وعام 2014.
من جهته وصف الرئيس التنفيذي لـ«غلوبال» نسبة النمو المتوقعة لأرباح البنوك السعودية والمحددة بـ17.8 في المائة، بالنسبة الجيدة مقارنة بالتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، مبينا أن مستوى أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة بفضل الكثير من التحركات الحكومية التي اشتملت على عوامل واعدة بنمو مؤسسات الإقراض، وزيادة السيولة النقدية، وزيادة الإنفاق على المشاريع، وتنويع الدخل.
وأضاف الحميدي أن السعودية مقبلة على انطلاقة اقتصادية قوية تأتي نتيجة لتنفيذ خطة إنفاق طموحة اشتملت على منح مزايا اجتماعية تقدر بـ100 مليار دولار، وخطة التنمية الخمسية التاسعة التي تعتزم الحكومة من خلالها إنفاق 385 مليار دولار، إلى جانب خفض مستوى انتشار القروض لتصل نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 في المائة في المتوسط، بالإضافة إلى انتشار المدن الصناعية وتشجيع الاستثمار.
وبالعودة إلى التقرير الاقتصادي، أرجع التقرير توقعاته بنمو أصول وقروض المصارف السعودية بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، إلى التزام النظام المصرفي السعودي بنسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 في المائة، والتزامه بمعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد عن 100 في المائة، وصافي هامش الفائدة عند 3.5 في المائة أو أكثر (خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010)، إضافة لالتزامه برفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 في المائة، ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند نحو 15 في المائة.
وأشار التقرير إلى إمكانية بدء معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من عام 2012، متوقعا أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5 في المائة، وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4 في المائة بحلول عام 2014. وأفاد التقرير بأن أصول القطاع المصرفي السعودي، التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2007 وعام 2010، سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، في حين ارتفع معدل نمو القروض بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي.
وعن احتياطي القروض والمخصصات بيّن التقرير أنها تتجه إلى الانخفاض، حيث قال إنه وبعد تكوين مخصصات كافية لمواجهة تعثر مجموعتي «السعد» و«القصيبي» في عام 2009، شهدت مخصصات البنوك السعودية تراجعا بلغت نسبته 7 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، متوقعا أن يكون هذا التراجع بداية انخفاض المخصصات عن مستوياتها المرتفعة التاريخية.
وتوقع تقرير «غلوبال» أن تتراجع مخصصات البنوك السعودية بنسبة 33.1 في المائة على أساس سنوي في عام 2011، وأن تسجل نموا بمعدل سنوي مركب أدنى من 23 في المائة في الفترة ما يبن عام 2010 وعام 2014، مبينا أن الزيادة في معدل تغطية القروض غير العاملة إلى 115.4 في المائة في عام 2010، أسهمت في توفير بعض الدعم للبنوك السعودية.
وكانت البنوك السعودية بحسب التقرير قد اتبعت نهجا حذرا للغاية في تكوين المخصصات ومنح قروض جديدة في عام 2009، وتراجعت أيضا الزيادة الحادة في نسبة القروض غير العاملة البالغة 3.2 في المائة في عام 2009 إلى 2.7 في المائة في عام 2010، حيث من المتوقع أن تصل نسبة القروض غير العاملة إلى 2.2 في المائة، ونسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 144.6 في المائة بحلول عام 2014.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن سعر الفائدة لعمليات الإقراض بين المصارف السعودية لأجل ثلاثة شهور قد أظهر ارتفاعا هامشيا خلال ثلاثة الأرباع القليلة الماضية، فإنه من المتوقع أن تستقر هوامش ربحية البنوك السعودية عند نحو 3.5 في المائة حتى حلول عام 2012.
وعلى الرغم من الانخفاض الذي سجله العائد على الأصول خلال العام الماضي، فقد تمكنت البنوك إلى حد ما من مواجهة ضغوط الانخفاض بإعادة تسعير التزاماتها، وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وخصوصا تلك التي شهدها الاقتصاد الأميركي، توقع التقرير أن تحظى سياسة معدلات الفائدة بفرص أكثر تتيح لها تحقيق زيادة ملحوظة في عام 2013، كما تتوقع «غلوبال» أن تبدأ هوامش ربحية البنوك السعودية في الارتفاع اعتبارا من عام 2013 وأن تصل إلى 4 في المائة بحلول عام 2014.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
اليوم 13/07/2011
8 ساعات من الشلل تصيب الصرافات وتربك الأسواق في السعودية
أصيبت الصرافات الآلية ونقاط البيع الثلاثاء وعلى مستوى المملكة بشلل تام استمر منذ الساعة الرابعة وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً بعد تعطلها ليوقف ما يزيد عن 13.8 مليون بطاقة صرف آلى عن العمل.
وأشارت مصادر خاصة باليوم الى أن السبب الرئيسي في تعطل الصرافات الآلية يعود لوجود خلل في نظام مؤسسة النقد مما تسبب بشكل مباشر في توقف عدد من الخدمات البنكية على رأسها انظمة السحب النقدي ونقاط البيع ونظام سدد لتصاب التعاملات البنكية يوم أمس الأول بشلل تام تسبب في توقف الخدمة.
فيما حملت البنوك المحلية مؤسسة النقد توابع ذلك الخلل الفني كون كافة التعاملات البنكية بالمملكة مرتبطة بشكل كامل مع مؤسسة النقد وأي خلل فني او تقني يحدث يصيب كافة البنوك بشلل تام.
وعم استياء تام من قبل المواطنين بسبب عدم إيجاد حلول سريعة واستمرار العطل لمدة طويلة خاصة مع توقف كافة الصرافات الآلية إضافة إلى توقف نقاط البيع بالمحلات التجارية وذلك لاعتماد الغالبية العظمى من المواطنين على أجهزة الصرف الآلى ونقاط البيع بالمحلات التجارية.
وأجبر هذا الخلل العديد من المواطنين للعودة من جديد للشيكات التجارية كونه الحل الوحيد لإجراء تعاملاتهم التجارية بعدما توقفت الأجهزة الإليكترونية عن العمل.
من جهته قال الخبير والمحلل المالي عبدالحميد العمري ان المسئولية تقع في الدرجة الأولى على مؤسسة النقد والسبب يعود كون الخلل حدث بكافة المصارف مما يعني وجود خلل في الشبكة الرئيسية للمؤسسة لإرتباط كافة المصارف المحلية بشبكتها إضافة الى عدم وجود حلول جذرية او سريعة لحل هذه المشكلة مما تسبب في طول الفترة الزمنية لعودة الشبكة للعمل من جديد.
واضاف العمري اننا جميعاً كنا ننتظر من مؤسسة النقد العربي السعودي توضيحا حول ماهية المشكلة وسببها والحلول لها ولكن تعاملت المؤسسة بصمت كامل مع المشكلة.
وبين العمري أن نظام المدفوعات الإليكترونية أصبح أمرا ضروريا بحياة المواطن السعودي وما يؤكد ذلك وصول التعاملات البنكية عن طريق الصرافات الآلية خلال العام الماضي ما يقارب 120 مليار ريال فيما كانت خلال النصف الأول 58 مليار ريال.
وقال العمري على الرغم من حجم التعاملات البنكية الاليكترونية العالية الا ان العميل يعاني من مشاكل عديدة أبرزها قلة الصرافات الآلية ونقاط البيع مقارنة بدول في مستوى اقتصادي مقارب من مستوى المملكة وتركيزها على المدن الكبرى وعشوائية توزيعاتها الجغرافية.
وأشار العمري الى أن مشاكل أعطال شبكة الصرف الآلي من الممكن ان يكون لها أبعاد خطيرة جداً من الناحية الاقتصادية ففي حالة تكرار تلك المشكلة من الممكن أن يجبر المتعاملون على سحب أموالهم نقداً وهذا ما سيسبب مشاكل أخرى كون ما يقارب 80 بالمائة من الأموال الصادرة من مؤسسة النقد تتواجد خارج البنوك.
وطالب العمري في حديثه لـ اليوم بضرورة خروج مؤسسة النقد لإيضاح كافة التفاصيل حول هذه الأعطال وتقديم كافة الحلول السريعة لحلها لضمان عدم تفاقمها ووصولها لمشاكل أخرى من الممكن أن تنعكس سلباً على الإقتصاد السعودي وعلى التعاملات البنكية بالمملكة.
وأشارت مصادر خاصة باليوم الى أن السبب الرئيسي في تعطل الصرافات الآلية يعود لوجود خلل في نظام مؤسسة النقد مما تسبب بشكل مباشر في توقف عدد من الخدمات البنكية على رأسها انظمة السحب النقدي ونقاط البيع ونظام سدد لتصاب التعاملات البنكية يوم أمس الأول بشلل تام تسبب في توقف الخدمة.
فيما حملت البنوك المحلية مؤسسة النقد توابع ذلك الخلل الفني كون كافة التعاملات البنكية بالمملكة مرتبطة بشكل كامل مع مؤسسة النقد وأي خلل فني او تقني يحدث يصيب كافة البنوك بشلل تام.
وعم استياء تام من قبل المواطنين بسبب عدم إيجاد حلول سريعة واستمرار العطل لمدة طويلة خاصة مع توقف كافة الصرافات الآلية إضافة إلى توقف نقاط البيع بالمحلات التجارية وذلك لاعتماد الغالبية العظمى من المواطنين على أجهزة الصرف الآلى ونقاط البيع بالمحلات التجارية.
وأجبر هذا الخلل العديد من المواطنين للعودة من جديد للشيكات التجارية كونه الحل الوحيد لإجراء تعاملاتهم التجارية بعدما توقفت الأجهزة الإليكترونية عن العمل.
من جهته قال الخبير والمحلل المالي عبدالحميد العمري ان المسئولية تقع في الدرجة الأولى على مؤسسة النقد والسبب يعود كون الخلل حدث بكافة المصارف مما يعني وجود خلل في الشبكة الرئيسية للمؤسسة لإرتباط كافة المصارف المحلية بشبكتها إضافة الى عدم وجود حلول جذرية او سريعة لحل هذه المشكلة مما تسبب في طول الفترة الزمنية لعودة الشبكة للعمل من جديد.
واضاف العمري اننا جميعاً كنا ننتظر من مؤسسة النقد العربي السعودي توضيحا حول ماهية المشكلة وسببها والحلول لها ولكن تعاملت المؤسسة بصمت كامل مع المشكلة.
وبين العمري أن نظام المدفوعات الإليكترونية أصبح أمرا ضروريا بحياة المواطن السعودي وما يؤكد ذلك وصول التعاملات البنكية عن طريق الصرافات الآلية خلال العام الماضي ما يقارب 120 مليار ريال فيما كانت خلال النصف الأول 58 مليار ريال.
وقال العمري على الرغم من حجم التعاملات البنكية الاليكترونية العالية الا ان العميل يعاني من مشاكل عديدة أبرزها قلة الصرافات الآلية ونقاط البيع مقارنة بدول في مستوى اقتصادي مقارب من مستوى المملكة وتركيزها على المدن الكبرى وعشوائية توزيعاتها الجغرافية.
وأشار العمري الى أن مشاكل أعطال شبكة الصرف الآلي من الممكن ان يكون لها أبعاد خطيرة جداً من الناحية الاقتصادية ففي حالة تكرار تلك المشكلة من الممكن أن يجبر المتعاملون على سحب أموالهم نقداً وهذا ما سيسبب مشاكل أخرى كون ما يقارب 80 بالمائة من الأموال الصادرة من مؤسسة النقد تتواجد خارج البنوك.
وطالب العمري في حديثه لـ اليوم بضرورة خروج مؤسسة النقد لإيضاح كافة التفاصيل حول هذه الأعطال وتقديم كافة الحلول السريعة لحلها لضمان عدم تفاقمها ووصولها لمشاكل أخرى من الممكن أن تنعكس سلباً على الإقتصاد السعودي وعلى التعاملات البنكية بالمملكة.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
جريدة الرياض 15/07/2011
خدمات الصرف الآلي تتراجع.. وبعض البنوك تفرض رسوماً عليها
يشهد قطاع المصارف في المملكة منافسة حادة تظهر بجلاء في الحملات الإعلانية التي تزخر بها الصحف بشكل مستمر، ويبلغ التنافس مداه في حملات التمويل والاستحواذ على مزيد من العملاء المقترضين، إلا أنه لم ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال أجهزة الصراف الآلي، التي شهدت في الفترة الأخيرة تراجعا لدى أغلب المصارف المحلية، كما أن بعض المصارف الكبرى قد غيبت جزءاً مهماً من خدماتها لعملائها بشكل غير مسبوق وبعضها ربط تقديم بعض الخدمات المجانية في أغلب البنوك برسوم سنوية للحصول عليها.
وتتفاوت خدمات البنوك تفاوتاً كبيراً فيما يخص رسائل ال"sms" التي تعلم العميل بأي عملية قد تجري على حسابه، ففي الوقت الذي شرعت مصارف كثيرة في تقديمها بشكل مجاني، فإن بعضها يفرض رسوماً بقيمة 50 ريالاً سنوياً، ولا ترسل بطاقات الصراف للعملاء العاديين عن طريق البريد بل يفرض عليهم مراجعة الفروع لاستلامها في خطوة تبدو تقشفية تصب في وعاء التوفير على، كما تم ألغاء الرقم المجاني لعملاء الحسابات في بعض المصارف واستبداله بالرقم الموحد.
ومصارف آخرى تقتص من عملائها مبلغ 50 ريالاً عن أجور إرسال البطاقة إلى صندوق البريد، ويبلغ التراخي عن تقديم بعض الخدمات المصرفية الأساسية مداه حين نرى بعضها يحرم عملائه من خدمة الإيداع النقدي عن طريق الصراف.
ويشمل تراجع الخدمات المصرفية عن طريق أجهزة الصرف الآلي حتى اصبحت عبارتي "هذا الجهاز خارج الخدمة مؤقتاً" و"لا يمكن تنفيذ عملية الإيداع النقدي في هذا الوقت" منتشرة بشكل لافت وأصبح المتعاملون مع البنوك المحلية يحفظونها لكثرة تكرارها على شاشات الأجهزة.
ويتعين على سكان مدينة الرياض أن يقفوا عند أكثر من جهاز لتنفيذ عملية الإيداع النقدي التي تعد من أكثر المشكلات الفنية التي تعاني منها أجهزة الصرف الآلي اليوم.
وبالرغم من تقدم خدمة تنفيذ العمليات المصرفية عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي، إلا أن عمليات السحب والإيداع النقدي لا زالت تشكل أهمية كبرى لدى كثير من عملاء البنوك.
وتشهد أجهزة الصراف زحاماً عند نهاية كل شهر، حيث نزول الرواتب وحمى التسوق التي تشهدها مدن المملكة المختلفة مما يشير إلى أهمية صيانة وجاهزية تلك الأجهزة.
ويبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي لدى البنوك السعودية أكثر من 11013 جهازا، بعضها في الشوارع العامة وبعضها داخل الفروع، وبالرغم من أن أجهزة نقاط البيع الآلية يبلغ عددها 81413 نقطة إلا أن الوقوف عند أجهزة الصرف الآلي لا زالت حاجة ملحة لكثيرين من الناس.
ويشير عدد بطاقات الصراف الآلي التي أصدرتها المصارف السعودية مؤخراً إلى حتمية التعامل مع أجهزة الصرف والحاجة المستمرة إليها بالرغم من تقدم التقنية، فقد أصدرت 12.4 مليون بطاقة، و بلغت قيمة السحوبات النقدية 38.9 مليار ريال العام الماضي.
وتتفاوت خدمات البنوك تفاوتاً كبيراً فيما يخص رسائل ال"sms" التي تعلم العميل بأي عملية قد تجري على حسابه، ففي الوقت الذي شرعت مصارف كثيرة في تقديمها بشكل مجاني، فإن بعضها يفرض رسوماً بقيمة 50 ريالاً سنوياً، ولا ترسل بطاقات الصراف للعملاء العاديين عن طريق البريد بل يفرض عليهم مراجعة الفروع لاستلامها في خطوة تبدو تقشفية تصب في وعاء التوفير على، كما تم ألغاء الرقم المجاني لعملاء الحسابات في بعض المصارف واستبداله بالرقم الموحد.
ومصارف آخرى تقتص من عملائها مبلغ 50 ريالاً عن أجور إرسال البطاقة إلى صندوق البريد، ويبلغ التراخي عن تقديم بعض الخدمات المصرفية الأساسية مداه حين نرى بعضها يحرم عملائه من خدمة الإيداع النقدي عن طريق الصراف.
ويشمل تراجع الخدمات المصرفية عن طريق أجهزة الصرف الآلي حتى اصبحت عبارتي "هذا الجهاز خارج الخدمة مؤقتاً" و"لا يمكن تنفيذ عملية الإيداع النقدي في هذا الوقت" منتشرة بشكل لافت وأصبح المتعاملون مع البنوك المحلية يحفظونها لكثرة تكرارها على شاشات الأجهزة.
ويتعين على سكان مدينة الرياض أن يقفوا عند أكثر من جهاز لتنفيذ عملية الإيداع النقدي التي تعد من أكثر المشكلات الفنية التي تعاني منها أجهزة الصرف الآلي اليوم.
وبالرغم من تقدم خدمة تنفيذ العمليات المصرفية عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي، إلا أن عمليات السحب والإيداع النقدي لا زالت تشكل أهمية كبرى لدى كثير من عملاء البنوك.
وتشهد أجهزة الصراف زحاماً عند نهاية كل شهر، حيث نزول الرواتب وحمى التسوق التي تشهدها مدن المملكة المختلفة مما يشير إلى أهمية صيانة وجاهزية تلك الأجهزة.
ويبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي لدى البنوك السعودية أكثر من 11013 جهازا، بعضها في الشوارع العامة وبعضها داخل الفروع، وبالرغم من أن أجهزة نقاط البيع الآلية يبلغ عددها 81413 نقطة إلا أن الوقوف عند أجهزة الصرف الآلي لا زالت حاجة ملحة لكثيرين من الناس.
ويشير عدد بطاقات الصراف الآلي التي أصدرتها المصارف السعودية مؤخراً إلى حتمية التعامل مع أجهزة الصرف والحاجة المستمرة إليها بالرغم من تقدم التقنية، فقد أصدرت 12.4 مليون بطاقة، و بلغت قيمة السحوبات النقدية 38.9 مليار ريال العام الماضي.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
أرقام - خاص 18/07/2011
نتائج الشركات السعودية
نتائج الشركات السعودية
أرباح البنوك السعودية للنصف الأول 2011 تبلغ 13.1 مليار (+ 12 %)
سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال النصف الأول 2011 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 12 % إلى 13.1 مليار ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2010 التي حققت خلالها أرباحا بلغت 11.7 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك الأهلي – أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.
وجاء هذا الارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة خلال الربع الأول من عام 2011 على خلفية تحسن أرباح جميع البنوك المدرجة بالسوق باستثناء بنك "سامبا" الذي سجل تراجعا محدودا في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 8 %. في المقابل حقق كل من "الاستثمار" و "الإنماء" و "الجزيرة" نموا في الأرباح بنسب كبيرة تجاوزت 100 % مقارنة بمستويات الأرباح المتدنية التي سجلتها هذه البنوك في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعتبر هذا الربع الثالث على التوالي الذي تحقق خلاله البنوك نموا في أرباحها الفصلية مقارنة بالفترة المماثلة، بعد أن ظلت أرباحها تتراجع منذ صيف 2008 بسبب زيادة حجم المخصصات المجنبة لمواجهة مخاطر الائتمان جراء تعثر بعض المجموعات التجارية الكبرى .
وجاء هذا الارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة خلال الربع الأول من عام 2011 على خلفية تحسن أرباح جميع البنوك المدرجة بالسوق باستثناء بنك "سامبا" الذي سجل تراجعا محدودا في الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 8 %. في المقابل حقق كل من "الاستثمار" و "الإنماء" و "الجزيرة" نموا في الأرباح بنسب كبيرة تجاوزت 100 % مقارنة بمستويات الأرباح المتدنية التي سجلتها هذه البنوك في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعتبر هذا الربع الثالث على التوالي الذي تحقق خلاله البنوك نموا في أرباحها الفصلية مقارنة بالفترة المماثلة، بعد أن ظلت أرباحها تتراجع منذ صيف 2008 بسبب زيادة حجم المخصصات المجنبة لمواجهة مخاطر الائتمان جراء تعثر بعض المجموعات التجارية الكبرى .
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
ونمت الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الثاني من السنة مقارنة بالربع السابق بنحو 9 % بفضل تحسن أرباح جميع البنوك باستثناء بنك "سامبا" والذي تراجعت أرباحه بنسبة 2 % مقارنة بالربع السابق.
وكانت أكبر نسبة نمو لبنك "البلاد" بـ 47 % تلاه مصرف "الإنماء" بنسبة 43 % ثم بنك "العربي الوطني" والذي حقق ارتفاع بنسبة 19 % ما يعادل نحو 120 مليون ريال.
وكانت أكبر نسبة نمو لبنك "البلاد" بـ 47 % تلاه مصرف "الإنماء" بنسبة 43 % ثم بنك "العربي الوطني" والذي حقق ارتفاع بنسبة 19 % ما يعادل نحو 120 مليون ريال.
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
ميزانية البنوك المجمعة
وشهدت موجودات البنوك المجمعة ارتفاعا جيدا خلال النصف الأول 2011 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتنمو بأكثر من 85 مليار ريال (8 %) وصولاً إلى أكثر من 1150 مليار ريال. فيما سجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 9 % لتصل إلى 858 مليار ريال ، بينما سجلت محفظة الإقراض ارتفاعا بـ 7 %. كما يوضح الجدول الأتي:
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 10 مرات و16 مرة بناء على نتائج النصف الأول معدلة لكامل السنة باستثناء بنوك "الجزيرة" و"البلاد" و"الإنماء" والتي لا تزال معدلاتها مرتفعة، لذلك قد لا يكون من الجيد احتساب متوسط مكرر البنوك بناء على نتائج النصف الأول كونه يعطي نتائج غير منطقية.
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
تقرير صادر عن شركة جـدوى للاستثمار
جدوى للإستثمار:
أهم التحديات المقبلة لصناعة النفط والأوضاع المالية
في السعودية
أهم التحديات المقبلة لصناعة النفط والأوضاع المالية
في السعودية
أصدرت "جدوى للاستثمار"، تقريرا أبرزت فيه أهم التحديات المقبلة لصناعة النفط والأوضاع المالية في المملكة العربية السعودية، تتلخص فيمايلي:
-الارتفاع الحاد جداً في الاستهلاك المحلي للنفط (والغاز) في المملكة على حساب كمية النفط المتاحة للتصدير، ومن شأن أسعار النفط المنخفضة- يباع النفط محلياً بسعر يتراوح ما بين 3 إلى 20 % من الأسعار العالمية- أن تؤدي إلى تدهور مستوى الكفاءة في توظيف الموارد النفطية، حيث ينمو الاستهلاك المحلي بمعدل يفوق ضعفي النمو في الناتج الإجمالي غير النفطي.
-نمو الإنفاق الحكومي السعودي السنوي بواقع 7 % أو أكثر وهو معدل مرشح للاستمرار، مع تواصل الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل.
-عدم تسجيل إنتاج النفط السعودي ارتفاعاً كبيراً خلال 30 عاماً، وتستبعد "جدوى" أن يرتفع انتاجه بصورة مضطردة خلال السنوات العشر القادمة أو أكثر.
وقالت "جدوى" أنه من شأن تضافر هذه التحولات ألا تترك حيزاً لتلبية الاحتياجات المالية للمملكة إلا من خلال الارتفاعات الكبيرة والمضطردة في أسعار النفط، وأضافت أنه ورغم اعتقادها بأن أسعار النفط ستواصل الارتفاع لكنها تستبعد أن يأتي ذلك بالقدر الذي يستوفي نقطة التعادل بالنسبة للميزانية، مشيرة إلى أنه من شأن تواصل ارتفاع الأسعار لفترة عقد كامل كما شهدت الأسواق في الماضي أن يؤدي إلى تدهور سريع في الأوضاع المالية المستقبلية للمملكة.
إلى ذلك أكدت "جدوى" أن السعودية تتمتع حالياً بوضع مالي متين بفضل الاستغلال الأمثل لفوائض الميزانية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة وتتوقع "جدوى" أن يبلغ حجم إنتاج المملكة نحو 11,5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2030 مقابل 9 مليون برميل حالياً بافتراض نمو الإنتاج العالمي بواقع 1,4 بالمائة في العام واستمرار المملكة في الاستحواذ على حصة من السوق العالمي بنسبة 10 %، وقالت أنه ليس تغيرا كبيراً لأنه لا يزال في نطاق قدرة المملكة الانتاجية البالغة 12,5 مليون برميل في اليوم حالياً.
كما تتوقع أن يبلغ متوسط نمو الإنفاق الحكومي نحو 7 % للعام لفترة الـ 20 عاماً القادمة، ورغم أن هذه النسبة تساوي فقط نصف معدل نمو الإنفاق خلال العقد الماضي، لكنها تأتي متسقة مع نمو الإنفاق خلال الـ 20 عاماً الماضية التي تتضمن دورة كاملة شهدت فترات من الارتفاع والإنخفاض في أسعار النفط وتعكس ما سنراه على الأرجح خلال الـ 20 عاماً القادمة.
-الارتفاع الحاد جداً في الاستهلاك المحلي للنفط (والغاز) في المملكة على حساب كمية النفط المتاحة للتصدير، ومن شأن أسعار النفط المنخفضة- يباع النفط محلياً بسعر يتراوح ما بين 3 إلى 20 % من الأسعار العالمية- أن تؤدي إلى تدهور مستوى الكفاءة في توظيف الموارد النفطية، حيث ينمو الاستهلاك المحلي بمعدل يفوق ضعفي النمو في الناتج الإجمالي غير النفطي.
-نمو الإنفاق الحكومي السعودي السنوي بواقع 7 % أو أكثر وهو معدل مرشح للاستمرار، مع تواصل الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل.
-عدم تسجيل إنتاج النفط السعودي ارتفاعاً كبيراً خلال 30 عاماً، وتستبعد "جدوى" أن يرتفع انتاجه بصورة مضطردة خلال السنوات العشر القادمة أو أكثر.
وقالت "جدوى" أنه من شأن تضافر هذه التحولات ألا تترك حيزاً لتلبية الاحتياجات المالية للمملكة إلا من خلال الارتفاعات الكبيرة والمضطردة في أسعار النفط، وأضافت أنه ورغم اعتقادها بأن أسعار النفط ستواصل الارتفاع لكنها تستبعد أن يأتي ذلك بالقدر الذي يستوفي نقطة التعادل بالنسبة للميزانية، مشيرة إلى أنه من شأن تواصل ارتفاع الأسعار لفترة عقد كامل كما شهدت الأسواق في الماضي أن يؤدي إلى تدهور سريع في الأوضاع المالية المستقبلية للمملكة.
إلى ذلك أكدت "جدوى" أن السعودية تتمتع حالياً بوضع مالي متين بفضل الاستغلال الأمثل لفوائض الميزانية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة وتتوقع "جدوى" أن يبلغ حجم إنتاج المملكة نحو 11,5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2030 مقابل 9 مليون برميل حالياً بافتراض نمو الإنتاج العالمي بواقع 1,4 بالمائة في العام واستمرار المملكة في الاستحواذ على حصة من السوق العالمي بنسبة 10 %، وقالت أنه ليس تغيرا كبيراً لأنه لا يزال في نطاق قدرة المملكة الانتاجية البالغة 12,5 مليون برميل في اليوم حالياً.
كما تتوقع أن يبلغ متوسط نمو الإنفاق الحكومي نحو 7 % للعام لفترة الـ 20 عاماً القادمة، ورغم أن هذه النسبة تساوي فقط نصف معدل نمو الإنفاق خلال العقد الماضي، لكنها تأتي متسقة مع نمو الإنفاق خلال الـ 20 عاماً الماضية التي تتضمن دورة كاملة شهدت فترات من الارتفاع والإنخفاض في أسعار النفط وتعكس ما سنراه على الأرجح خلال الـ 20 عاماً القادمة.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الشرق الأوسط 24/07/2011
8 عوامل تضع المصارف السعودية
ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم
ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم
حدد اقتصاديون 8 عوامل رئيسية دفعت المصارف السعودية إلى تحقيق نتائج نصف سنوية، وضعتها ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم، تمثلت في تكلفة التمويل المتدنية والبيئة الخالية من الضرائب، وارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير، وتعيين مخصصات مالية كافية لتغطية مخاطر القروض، إضافة إلى تحفظ المصارف في علاقاتها مع البنوك العالمية، ونجاحها في تنويع مصادر الدخل وخفض المخاطر، والرقابة الصارمة.
وتوقع الاقتصاديون أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق أرباح قوية على طول العام، مشيرين إلى أن أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة، بعد أن سجلت البنوك المدرجة بالسوق السعودية نموا بأكثر من 15 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني من 2011، حيث من المتوقع، بحسب معطيات قطاع المصارف السعودية، أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية للقطاع.
وبلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بسوق الأسهم السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو (حزيران) مقابل 5.93 مليار ريال في الربع المماثل من 2010.
وحققت بنوك «الإنماء» و«السعودي للاستثمار» و«الجزيرة» و«البلاد» و«ساب» أعلى نسبة نمو في الأرباح خلال الربع الثاني، وارتفعت أرباح جميع البنوك عدا مجموعة «سامبا» المالية التي تراجع صافي أرباحها نحو 10 في المائة.
وترى وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها، صدر أول من أمس، أن البنوك السعودية ستستمر في تحقيق أرباح قوية فيما تبقى من نهاية العام الحالي، معتبرة إياها من ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم، مبينة في ذات الوقت أن تكلفة التمويل المتدنية والبيئة الخالية من الضرائب، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير يدعم قطاع المصارف في السعودية.
وأكد تقرير «ستاندرد آند بورز» أن البنوك السعودية في وضع جيد يؤهلها لاغتنام فرص النمو في القطاعات النامية المحلية للأفراد والشركات، وستستمر في تحقيق الأرباح القوية، مستبعدة أي احتمال لتدهور جودة الأصول في البنوك السعودية في المستقبل القريب، وذلك بفضل أسعار الفائدة المنخفضة وقدرة البنوك على التنويع في مصادر الإيرادات.
وهنا قال فضل البوعينين الاقتصادي السعودي والخبير المصرفي إن البنوك السعودية نجحت في تنويع مصادر الدخل وخفض المخاطر، خاصة بعد تعرضها لصدمات كلفتها الكثير من أرباحها في العامين السابقين.
وأضاف أن مكانة الاقتصاد الوطني وارتفاع حجم الاحتياطيات وارتفاع معدلات السيولة، إضافة إلى الإنفاق الحكومي التوسعي، من شأنه دعم القطاع المصرفي وجعله أكثر قوة ومتانة، إلى جانب العامل الرقابي الصارم الذي تخضع له المصارف السعودية والدعم الحكومي المباشر الذي يجعل القطاع أكثر قوة واستقرارا ومقدرة على تحقيق النمو مستقبلا. كما يرى فضل البوعينين، أنه، على الرغم من ربحية البنوك المتميزة هذا العام، فإنها قادرة على تحقيق نمو أكبر في النصف الثاني، خاصة مع امتلاكها لسيولة مرتفعة تعينها على التوسع في الإقراض، الذي يعد، بحسب البوعينين، أحد أهم موارد الربحية بالنسبة للبنوك.
وأضاف فضل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين البنوك السعودية لمخصصات مالية كافية لتغطية مخاطر القروض يجعلها في موقف أكثر توازنا من البنوك العالمية، إضافة إلى أن علاقة المصارف السعودية مع البنوك العالمية قد تكون متحفظة، مما يجعلها أقل عرضة لتداعيات أزمات القطاعات المصرفية المتوقع حدوثها بسبب أزمات الديون السيادية، مستدركا: «إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود مخاطر عالمية قد تصيب جميع القطاعات المصرفية العالمية في حال تطور أزمة الديون السيادية الأوروبية والدين القومي الأميركي إلى الأسوأ».
من جهته، يصف فهد الحميد الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، النتائج النصفية للبنوك السعودية بالجيدة مقارنة بالتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، مبينا أن مستوى أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة، بفضل الكثير من التحركات الحكومية التي اشتملت على عوامل واعدة بنمو مؤسسات الإقراض، وزيادة السيولة النقدية، وزيادة الإنفاق على المشاريع، وتنويع الدخل.
وكان تقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، قد حمل تنبؤات بأن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع تقرير «غلوبال» أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض في البنوك نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8 في المائة و13.8 في المائة على التوالي، في الفترة ما بين عامي 2010 و2014، ونموا في صافي إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 في المائة في الفترة ما بين عام 2010 و2014.
وأرجع التقرير توقعاته بنمو أصول وقروض المصارف السعودية بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، إلى التزام النظام المصرفي السعودي بنسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 في المائة، والتزامه بمعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد على 100 في المائة، وصافي هامش الفائدة عند 3.5 في المائة أو أكثر (خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2010)، إضافة لالتزامه برفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 في المائة، ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند نحو 15 في المائة.
وأشار التقرير إلى إمكانية بدء معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من عام 2012، متوقعا أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5 في المائة، وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4 في المائة بحلول عام 2014.
وأفاد التقرير بأن أصول القطاع المصرفي السعودي، التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2010، سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، في حين ارتفع معدل نمو القروض بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي.
وخلص التقرير إلى توقعات بأن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي بمعدلات تتراوح من 5.5 إلى 6 في المائة خلال العام الحالي، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع الاقتصاديون أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق أرباح قوية على طول العام، مشيرين إلى أن أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة، بعد أن سجلت البنوك المدرجة بالسوق السعودية نموا بأكثر من 15 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني من 2011، حيث من المتوقع، بحسب معطيات قطاع المصارف السعودية، أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية للقطاع.
وبلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بسوق الأسهم السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو (حزيران) مقابل 5.93 مليار ريال في الربع المماثل من 2010.
وحققت بنوك «الإنماء» و«السعودي للاستثمار» و«الجزيرة» و«البلاد» و«ساب» أعلى نسبة نمو في الأرباح خلال الربع الثاني، وارتفعت أرباح جميع البنوك عدا مجموعة «سامبا» المالية التي تراجع صافي أرباحها نحو 10 في المائة.
وترى وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها، صدر أول من أمس، أن البنوك السعودية ستستمر في تحقيق أرباح قوية فيما تبقى من نهاية العام الحالي، معتبرة إياها من ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم، مبينة في ذات الوقت أن تكلفة التمويل المتدنية والبيئة الخالية من الضرائب، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير يدعم قطاع المصارف في السعودية.
وأكد تقرير «ستاندرد آند بورز» أن البنوك السعودية في وضع جيد يؤهلها لاغتنام فرص النمو في القطاعات النامية المحلية للأفراد والشركات، وستستمر في تحقيق الأرباح القوية، مستبعدة أي احتمال لتدهور جودة الأصول في البنوك السعودية في المستقبل القريب، وذلك بفضل أسعار الفائدة المنخفضة وقدرة البنوك على التنويع في مصادر الإيرادات.
وهنا قال فضل البوعينين الاقتصادي السعودي والخبير المصرفي إن البنوك السعودية نجحت في تنويع مصادر الدخل وخفض المخاطر، خاصة بعد تعرضها لصدمات كلفتها الكثير من أرباحها في العامين السابقين.
وأضاف أن مكانة الاقتصاد الوطني وارتفاع حجم الاحتياطيات وارتفاع معدلات السيولة، إضافة إلى الإنفاق الحكومي التوسعي، من شأنه دعم القطاع المصرفي وجعله أكثر قوة ومتانة، إلى جانب العامل الرقابي الصارم الذي تخضع له المصارف السعودية والدعم الحكومي المباشر الذي يجعل القطاع أكثر قوة واستقرارا ومقدرة على تحقيق النمو مستقبلا. كما يرى فضل البوعينين، أنه، على الرغم من ربحية البنوك المتميزة هذا العام، فإنها قادرة على تحقيق نمو أكبر في النصف الثاني، خاصة مع امتلاكها لسيولة مرتفعة تعينها على التوسع في الإقراض، الذي يعد، بحسب البوعينين، أحد أهم موارد الربحية بالنسبة للبنوك.
وأضاف فضل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين البنوك السعودية لمخصصات مالية كافية لتغطية مخاطر القروض يجعلها في موقف أكثر توازنا من البنوك العالمية، إضافة إلى أن علاقة المصارف السعودية مع البنوك العالمية قد تكون متحفظة، مما يجعلها أقل عرضة لتداعيات أزمات القطاعات المصرفية المتوقع حدوثها بسبب أزمات الديون السيادية، مستدركا: «إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود مخاطر عالمية قد تصيب جميع القطاعات المصرفية العالمية في حال تطور أزمة الديون السيادية الأوروبية والدين القومي الأميركي إلى الأسوأ».
من جهته، يصف فهد الحميد الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، النتائج النصفية للبنوك السعودية بالجيدة مقارنة بالتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، مبينا أن مستوى أداء القطاع المصرفي السعودي يبشر بمعدلات نمو جديدة، بفضل الكثير من التحركات الحكومية التي اشتملت على عوامل واعدة بنمو مؤسسات الإقراض، وزيادة السيولة النقدية، وزيادة الإنفاق على المشاريع، وتنويع الدخل.
وكان تقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، قد حمل تنبؤات بأن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع تقرير «غلوبال» أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض في البنوك نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8 في المائة و13.8 في المائة على التوالي، في الفترة ما بين عامي 2010 و2014، ونموا في صافي إيرادات البنوك بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 في المائة في الفترة ما بين عام 2010 و2014.
وأرجع التقرير توقعاته بنمو أصول وقروض المصارف السعودية بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام الحالي، إلى التزام النظام المصرفي السعودي بنسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 في المائة، والتزامه بمعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد على 100 في المائة، وصافي هامش الفائدة عند 3.5 في المائة أو أكثر (خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2010)، إضافة لالتزامه برفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 في المائة، ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند نحو 15 في المائة.
وأشار التقرير إلى إمكانية بدء معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من عام 2012، متوقعا أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5 في المائة، وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4 في المائة بحلول عام 2014.
وأفاد التقرير بأن أصول القطاع المصرفي السعودي، التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2010، سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، في حين ارتفع معدل نمو القروض بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي.
وخلص التقرير إلى توقعات بأن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي بمعدلات تتراوح من 5.5 إلى 6 في المائة خلال العام الحالي، وأن تحقق البنوك زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
أرقام - خاص 26/07/2011
ارتفاع موجودات مؤسسة النقد السعودي
إلى 1897 مليار ريال (+41 مليار ريال) في يونيو 2011
إلى 1897 مليار ريال (+41 مليار ريال) في يونيو 2011
ارتفعت موجودات مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، خلال شهر يونيو 2011 إلى 1897 مليار ريال بزيادة قدرها نحو 41 مليار ريال، قياسا بشهر مايو الماضي، ومواصلة بذلك ارتفاعها لرابع شهر على التوالي، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي.
كما سجلت موجودات المؤسسة لشهر يونيو 2011 ارتفاعا بـ 288 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2010، وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2011 .
كما سجلت موجودات المؤسسة لشهر يونيو 2011 ارتفاعا بـ 288 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2010، وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2011 .
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية بنسبة 50 % في شهر يونيو الماضي..
وبنسبة 13 % إلى 15.7 مليار ريال خلال الستة أشهر الأولى
وبنسبة 13 % إلى 15.7 مليار ريال خلال الستة أشهر الأولى
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 50 % لتصل إلى 2.6 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، والتي بلغت الأرباح فيها آنذاك نحو 1.73 مليار ريال، وذلك حسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد.
كما سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011 لتصل إلى 15.7 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي بلغت نحو 13.9 مليار ريال.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وتسعة بنوك أجنبية تمتلك فروعاً محلية.
كما سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011 لتصل إلى 15.7 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي بلغت نحو 13.9 مليار ريال.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وتسعة بنوك أجنبية تمتلك فروعاً محلية.
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
وكانت البنوك السعودية المدرجة بالسوق قد حققت خلال النصف الأول 2011 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 12 % إلى 13.1 مليار ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2010.
وبالنسبة للميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة 9 % بنهاية يونيو الماضي لتصل إلى 1507 مليار ريال، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 12 % إلى 1054 مليار ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 8 % إلى 820 مليار ريال، كما توضح الجداول أدناه .
وبالنسبة للميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة 9 % بنهاية يونيو الماضي لتصل إلى 1507 مليار ريال، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 12 % إلى 1054 مليار ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 8 % إلى 820 مليار ريال، كما توضح الجداول أدناه .
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
أرقام - خاص 27/07/2011
قروض البطاقات الائتمانية في السعودية تتراجع إلى 7.9 مليار ريال (-3 %)
بنهاية الربع الأول 2011..
والقروض الاستهلاكية ترتفع بـ 11 %
بنهاية الربع الأول 2011..
والقروض الاستهلاكية ترتفع بـ 11 %
أظهرت أحدث نشرة ربعية لمؤسسة النقد السعودي "ساما"– والتي تعتبر بمثابة البنك المركزي في السعودية- تراجعاً لقروض البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الأول من عام 2011، إلى 7.91 مليار ريال، بنسبة انخفاض قدرها 3 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي بلغت خلاله نحو 8.19 مليار ريال.
وبالمقارنة مع الربع السابق فقد انخفضت قروض البطاقات الائتمانية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6 %، ويعد إجمالي قروض البطاقات الائتمانية المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي، أدنى مستوى منذ الربع الرابع 2006، حيث بلغت آنذاك نحو 7.44 مليار ريال.
وتعد معلومات الربع الأول 2011 أحدث معلومات، حيث تقوم مؤسسة النقد بنشر البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية متأخرة بفصل كامل على عكس البيانات النقدية الأخرى التي تقوم بنشرها.
في المقابل استمرت القروض الاستهلاكية في الارتفاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 207.4 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ11 % مقارنةً بـ 186.9 مليار ريال في الربع المقابل من عام 2010.
يشار إلى أن القروض الاستهلاكية تضم كلا من التمويل العقاري وقروض السيارات والمعدات، إضافة إلى قروض أخرى.
وبالمقارنة مع الربع السابق فقد انخفضت قروض البطاقات الائتمانية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6 %، ويعد إجمالي قروض البطاقات الائتمانية المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي، أدنى مستوى منذ الربع الرابع 2006، حيث بلغت آنذاك نحو 7.44 مليار ريال.
وتعد معلومات الربع الأول 2011 أحدث معلومات، حيث تقوم مؤسسة النقد بنشر البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية متأخرة بفصل كامل على عكس البيانات النقدية الأخرى التي تقوم بنشرها.
في المقابل استمرت القروض الاستهلاكية في الارتفاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 207.4 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ11 % مقارنةً بـ 186.9 مليار ريال في الربع المقابل من عام 2010.
يشار إلى أن القروض الاستهلاكية تضم كلا من التمويل العقاري وقروض السيارات والمعدات، إضافة إلى قروض أخرى.
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
أرقام - خاص 30/07/2011
ارتفاع عدد فروع البنوك العاملة في السعودية
إلى 1620 فرعا (+29 فرعا) بنهاية يونيو 2011
إلى 1620 فرعا (+29 فرعا) بنهاية يونيو 2011
بلغ عدد فروع البنوك العاملة في السعودية بنهاية شهر يونيو الماضي نحو 1620 فرعا، مقارنة بـ 1591 فرعا بنهاية عام 2010، حيث تم افتتاح 29 فرعاً جديداً للبنوك منذ بداية عام 2011، وبمعدل 5 فروع جديدة في الشهر، وذلك حسبما أظهرت النشرة الشهرية لشهر يونيو، التي تصدرها مؤسسة النقد السعودي "ساما".
وفيما يلي جدول يوضح تطور عدد فروع البنوك العاملة في السعودية منذ عام 2006 حتى نهاية النصف الأول 2011:
وفيما يلي جدول يوضح تطور عدد فروع البنوك العاملة في السعودية منذ عام 2006 حتى نهاية النصف الأول 2011:
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
وجاءت هذه الزيادة في عدد الفروع العاملة في السعودية بنسبة كبيرة من مصرف "الإنماء"، الذيافتتح 10 فروع جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إجمالي فروع المصرف إلى 30 فرعاً، تلاه بنك الأهلي التجاري بـ4 فروع، ثم كل من بنك "الرياض" و"العربي الوطني" و"بنك البلاد" بثلاثة فروع لكل منها، كما تم خلال العام الحالي افتتاح أول فرعين لكل من "استيت بنك أف إنديا" الهندي وبنك "زراعات بنكازي" التركي، والجدول أدناه يوضح البنوك التي قامت بافتتاح فروع جديدة لها خلال النصف الأول من عام 2011:
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
جريدة الرياض 31/07/2011
أصول مؤسسة النقد ترتفع إلى 472.5 مليار دولار محتلة المركز الرابع عالمياً
اصدر المعهد الدولي للصناديق السيادية تحديثا لاستثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم للربع الثاني 2011 م، والذي اظهر ارتفاع حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم الى 4.657 ترليونات دولار، محققة نسبة ارتفاع قدرها 4.02 % مقارنة مع الربع الاول لعام 2011م. وأظهرت البيانات الصادرة قبل ايام أن أصول الصناديق السيادية الخليجية بلغت 1.595 ترليون دولار ، وهو مايشكل نحو 35 % من اجمالي حجم استثمارات الصناديق السيادية العالمية.
ويقوم المعهد الدولي بتحديث أصول الصناديق السيادية بشكل شهري، وفي تحديث شهر يوليو الحالي يوضح ايضا ارتفاع حجم الاصول ليبلغ 4.731 ترليونات دولار.
واوضح التقرير ارتفاع أصول مؤسسة النقد ( سما ) الى 472.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8%، مقارنة مع تقديرات الربع الاول التي كانت تشير الى 439 مليار دولار، محتلا بذلك المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الصناديق السيادية العالمية .
ويحتل جهاز أبو ظبي للاستثمار المركز الأول عالميا باستثمارات تقدر ب 627 مليار دولار يليه صندوق المعاشات للاستثمارات الخارجية النرويجي بحجم استثمارات يبلغ 571.5 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة يأتي أحد الصناديق السيادية الصينية بحجم أصول يبلغ 567.9 مليار دولار.
ويقوم المعهد الدولي بتحديث أصول الصناديق السيادية بشكل شهري، وفي تحديث شهر يوليو الحالي يوضح ايضا ارتفاع حجم الاصول ليبلغ 4.731 ترليونات دولار.
واوضح التقرير ارتفاع أصول مؤسسة النقد ( سما ) الى 472.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8%، مقارنة مع تقديرات الربع الاول التي كانت تشير الى 439 مليار دولار، محتلا بذلك المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الصناديق السيادية العالمية .
ويحتل جهاز أبو ظبي للاستثمار المركز الأول عالميا باستثمارات تقدر ب 627 مليار دولار يليه صندوق المعاشات للاستثمارات الخارجية النرويجي بحجم استثمارات يبلغ 571.5 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة يأتي أحد الصناديق السيادية الصينية بحجم أصول يبلغ 567.9 مليار دولار.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي