بلومبرغ : البنوك السعودية زادت الإقراض 8.1٪ خلال النصف الأول من 2011
قالت وكالة بلومبرغ العالمية إن معدل الإقراض سجل نمواً أسرع في السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي في ظل تعافي المنطقة من آثار تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
وذكرت الوكالة إن الإقراض زاد في البنوك السعودية إلى 8.1 في المئة في الأشهر الستة الأولى من 2011. وبحسب بيانات بلومبرغ سجلت فائدة أسعار الفائدة ما بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر الأقل في المنطقة عند 0.6 في المئة، وأوضحت انه وفقا لمؤشر إتش إس بي سي للسندات- ناسداك دبي الشرق الأوسط، أن طلب المستثمرين على السندات الإسلامية بالشرق الأوسط والسندات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بخلاف خزينة الحكومة الأميركية اتسع ب9 نقاط أساس إلى 253. كما اتسع الطلب على السندات السيادية في السوق الناشئة بواقع 11 نقطة أساس خلال نفس الفترة، وفقا لمؤشر السوق الناشئة جي بي مورغان بوند.
وأشارت الوكالة إلى ان الإنفاق من جانب الحكومات في المنطقة، وانتعاش أسعار النفط يساعد الاقتصادات الخليجية على التعافي من الركود الاقتصادي العالمي حتى في خضم الاضطرابات السياسية.
وأكدت بلومبرغ انخفاض متوسط العائد على السندات في دول مجلس التعاون الخليجي 49 نقطة أساس، أو 0.49 نقطة مئوية، و بواقع 4.80 في المئة خلال هذا العام وهو أدنى مستوى له في أكثر من ثمانية أشهر، وفقا لمؤشر اتش إس بي سي عن سندات دول الخليج المجمعة.
وبين المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي جلوبل السيد نفيد أحمد أن إحجام البنوك الخليجية عن إقراض قطاعات العقارات والاستثمار يكمن في إن هذه القطاعات كانت من كبار المقترضين، لذلك فان البنوك تعتبر إقراض مثل هذه القطاعات في الفترة الراهنة، هي مجرد مخاطرة كبيرة جدا، وقال إن الفرص الجيدة لم تعد موجودة، وقد انخفضت رغبة البنوك في المخاطر.
وتعليقا على التقرير قال ل " الرياض " محمد العمران عضو جمعيه الاقتصاد السعودية إن البنوك السعودية بدأت بالفعل في رفع وتيرة الإقراض لأنها بدأت وبشكل تدريجي تخفيض مخصصاتها الائتمانية وتحسين نمو ودائعها وكان من الطبيعي إن نلحظ نمواً في إقراضها للعملاء لكن اللافت أن نمو الإقراض تركز هذه المرة على العملاء الأفراد وليس الشركات والمؤسسات وأعتقد أن السبب في ذلك هو رغبتها في تقليل المخاطرة (كنتيجة طبيعية لما حصل من تعثر مجموعتي القصيبي وسعد) من خلال تخفيض تركيز قروضها على الشركات والمؤسسات وزيادة هذه القروض من الأفراد.
وحول ماذكره التقرير من إن الفائدة ما بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر سجلت الأقل في المنطقة عند 0.6 في المئة أوضح العمران إن المقصود هنا (بحسب تفسيره) هو فائدة الاقتراض ما بين البنوك السعودية بالريال وما يعرف بالسايبر وسبب ذلك يعود إلى انخفاض أسعار الفائدة على الريال وتوفرالسيولة وبالتالي يكون من الطبيعي أيضا ان تنخفض أسعار السايبر في المملكة إلى هذا المستوى المنخفض في حين لا يزال نفس الرقم مرتفع نسبيا في أسواق المنطقة الخليجية (خصوصا لدى أشقائنا في الامارات وقطر) نتيجة لشح السيولة وإن كانت السيولة بدأت تتحسن تدريجيا هناك في الآونة الأخيرة.
وأبان العمران إلى إن ما تخشاه البنوك السعودية خلال النصف الثاني من 2011 يتمثل بحالة الارتباك والقلق التي تشهدها أسواق المال العالمية حالياً وانعكاسات ذلك على الاقتصاد المحلي مستقبلا وخصوصا أسعار النفط العالمية.
تقرير خاص عن مخصصات الائتمان للبنوك السعودية
وحجم القروض المتعثرة ونسب التغطية
خلال النصف الأول 2011
أظهرت دراسة أعدتها "أرقـام" عن البنوك المدرجة بالسوق السعودي – تشمل 11 بنكا محليا باستثناء البنك الأهلي وفروع البنوك الأجنبية – انخفاض حجم مخصصات الائتمان المجنبة خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 48 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إجمالي المخصصات نحو 1768 مليون ريال.
وسجلت جميع البنوك تراجعا واضحا في حجم المخصصات مقارنة بالفترة الماضية باستثناء البنك الهولندي والذي رفع من حجم مخصصاته بنسبة 29 % لتصل إلى 98.3 مليون ريال مقارنة مع 76.2 مليون ريال في الفترة الماضية.
وعلى صعيد التطور الفصلي لمخصصات الائتمان، فقد تراجعت المخصصات خلال الربع الثاني بنسبة 8 % مقارنة بالربع السابق بفضل
تراجع مخصصات كل من بنك الرياض بـ 73 مليون ريال والهولندي
بـ 16.7 مليون ريال والعربي بـ 13 مليون ريال.
في المقابل سجل بنك الجزيرة ارتفاعا كبيرا في حجم المخصصات خلال الربع الثاني، وكذلك بنك ساب الذي رفع مخصصاته من 71 مليونا
إلى أكثر من 126 مليون ريال خلال الربع الثاني، كما يظهر
في الجدول أدناه :
ومنذ ظهور التعثرات لبعض المجموعات المحلية والإقليمية على إثر الأزمة المالية العالمية
أواخر 2008 بدأت البنوك السعودية برفع حجم المخصصات المجنبة لمواجهة مخاطر خسائر الائتمان، حيث ارتفعت هذه المخصصات خلال
السنتين الماضيتين – كما يظهر في الجدول – إلا أن البنوك بدأت
خلال العام الحالي من تخفيض حجم المخصصات المجنبة بعد أن
تمكنت جميع البنوك من تكوين مخصصات تغطي قيمة القروض
المتعثرة بأكثر من 100 %.
وخلال الربع الثاني 2011 بلغت قيمة المخصصات المجنبة أقل من 850 مليون ريال ويعتبر ذلك أدنى مستوى فصلي لحجم المخصصات
منذ الربع الرابع من عام 2008.
وعلى غير العادة فقد أعلنت البنوك المدرجة بالسوق السعودي من خلال قوائمها المالية للنصف
الأول 2011 عن تفاصيل القروض المتعثرة (غير العاملة) للمرة
الأولى باستثناء كل من مصرف الراجحي وبنك الجزيرة واللذين
لم يعلنا عن هذه التفاصيل.
ويعتبر سامبا أكبر البنوك من حيث قيمة القروض المتعثرة والتي بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، يليه الراجحي بـ 2.7 مليار ريال (ديسمبر 2010)
ثم كل من ساب بقيمة 2.4 مليار ريال والعربي بنحو 2.1 مليار ريال.
ويعتبر البنك السعودي الفرنسي أكثر البنوك تغطية للقروض المتعثرة، حيث قام بتجنيب
مخصصات تعادل 137 % من قيمة القروض المتعثرة، يليه بنك الرياض
بـ 128 % ثم الهولندي بنحو 126 %، في المقابل يعتبر البنك العربي
الأقل من حيث نسبة التغطية للقروض المتعثرة بنسبة 108 %.
وعلى صعيد نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة التمويل فقد جاء البنك الفرنسي كأقل البنك نسبة عند 1.2 %، والجدول أدناه
يوضح نسب القروض المتعثرة من محفظة التمويل ونسب التغطية.
عملاء بنوك محلية يتعرضون للتلاعب.. اسحب 500 ريال تخرج 100
ظهرت في الآونة الأخيرة، طريقة جديدة للتحايل ينتهجها ''وفقا لمصادر مصرفية'' الموظفون العاملون في شركات تغذية أجهزة الصرافات الآلية، من خلال وضع فئة نقدية أقل من الفئة المخصصة لها في ''الكاسيت'' الذي يحتوي على الفئة النقدية الأكبر، في ظل غياب رقابة إدارة مراقبة البنوك في مؤسسة النقد، التي من مسؤولياتها متابعة البنوك وآلية عمل الشركات العاملة في تغذية أجهزة الصراف.
وتلقت ''الاقتصادية'' شكاوى عدد من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، وذلك من خلال سحوبات نقدية أقل من المدخلة في العملية البنكية على الجهاز. مطالبين في الوقت نفسه بأهمية تحرك الجهات ذات العلاقة لوضع حد لتلاعب العاملين في شركات التغذية، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
وتساءل المواطنين عن مدى وجود رقابة على الشخص المسؤول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وهل مؤسسة النقد تقوم بدورها الإشرافي والرقابي لمتابعة البنوك وآلية عمل شركات تغذية الصرافات وأين ذهب حق المواطن المسلوب؟ وأين مصير المبالغ المالية؟ وأين يتجه لتقديم شكواه؟.
يقول أحد المتضررين (تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه)، إنه عند طلب سحب مبلغ خمسة آلاف ريال من جهاز صراف لأحد البنوك المحلية أجريت له عملية سحب ناقصة 400 ريال عن المبلغ المطلوب، وأخرجت له فئة مائة ريال بين فئة الـ500 ريال المصروفة، ما يوحي بأن هناك من قصد وضع المائة مع فئة الـ500 ريال أثناء التغذية.
وتابع المتضرر حديثه بالقول: ''اعترضت على العملية البنكية في حينها، وعندما اتصلت على الرقم المجاني للبنك وسجلت اعتراضي، وبعد مرور نحو عشرة أيام اتصلت بالبنك لمتابعة ما استجد في موضوعي، جاءني الرد بأن اعتراضي مرفوض، كون العملية جاءت بالشكل الصحيح''.
معلوم أن العملية جاءت صحيحة لدى البنك ''حسب مصادر مصرفية''، حين أعطى جهاز الصراف العميل فئة المائة ضمن فئة الـ500، الجهاز لا يمكنه قراءة قيمة الورقة النقدية وإنما يسير وفقا لموقع الفئة في ''الكاسيت''.
بينما يشير متضرر آخر إلى أن عملية الاحتيال تكررت معه أكثر من مرتين وفي مواقع مختلفة، مؤكدا على أهمية تدخل الجهات ذات العلاقة وهي مؤسسة النقد لوضع حد لهذا التلاعب إما عن طريق الرقابة على موظفين الشركات المغذية لصرافات البنوك بعمل آلية رقابية تمنع مثل هذا الاحتيال أو أن يفرض على البنوك تجهيز الفئات النقدية في الكاسيتات المخصصة لها وتكون محكمة ولا يمكن لأحد فتحها وتكون بمواصفات ذات جودة عالية وموحدة.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك تتخذ طريقتين لتغذية أجهزة الصراف الآلية، فهي إما عن طريق تسليم المبالغ نقدا وهنا ما يحدث التحايل من قبل العاملين في التغذية، أو تقوم البنوك بتسليم المبالغ في ''كاسيتات'' مقفلة وهنا تكون العملية أكثر أمانا.
وقالت المصادر إن كل بنك في الوقت السباق مسؤولا عن تغذية أجهزته الصرافة، وكانت أيضا العملية أكثر أمنا ولا يحدث أي تلاعب وتحايل، غير أن البنوك لجأت في الآونة الأخيرة إلى الشركات المسؤولة عن التغذية من خلال اتفاقيات مبرمة بين الطرفين، لافتا إلى أن الموظفين في الشركات أيضا مسؤولون عن المبالغ المسحوبة التي لا يتسلمها العميل وإنما تسقط في داخل الجهاز بهذا يكون مصير المبالغ تعتمد على أمانة الموظف من عدمها.
صالح كامل:
المصارف الإسلامية مثل القضايا العربية لحقت بها الفرقة والأنانية والحسد
لم يمض على خروجه من اجتماع ضم عددا كبيرا من رجال الأعمال بجدة جمعوا خلاله مائة مليون ريال (26.6 مليون دولار) لإنشاء وقف للمشاريع المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة بجدة ومكة المكرمة سوى دقائق معدودة، ليبدأ في إجراء حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، تم من خلاله فتح نوافذ عدة على سير عمل المصرفية الإسلامية؛ حيث تم استعراض واقع هذه الصناعة ومستقبلها.
رجل الأعمال السعودي صالح كامل، رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، الذي كان يستعد بعد لقاء «الشرق الأوسط» للاجتماع بمسؤولي مركز المسؤولية الاجتماعية بغرفة جدة لإنشاء صندوق زكاة للمساكين والغارمين في منطقة جدة، لم يخفِ امتعاضه من وضع الأوقاف الحالي في الدول الإسلامية، مشيرا إلى أنها لم تعد كسابق عهدها عندما كانت تقوم بدورها الاجتماعي والاقتصادي بكل كفاءة عندما تهيأت لها الأطر الملائمة من تشريعات واستقلال واحترام.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار المهتمين بالمصرفية الإسلامية في العالم غدا إلى جدة، غرب السعودية، التي تحتضن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الـ32، فتح صالح كامل، خلال هذا الحوار، ملفات عدة حول نمو العمل الصرفي الإسلامي ومعوقاته، مبينا أن الندوة خلال دورتها هذا العام ستركز على موضوع الصكوك باعتبارها احتلت حيزا مهما في مجال التمويل والاستثمار، وللجدل الكبير الذي يدور حول مدى شرعية بعض الصكوك المطروحة وبأحجام كبيرة.
وقال صالح كامل: إنه على الرغم من النمو الكبير في حجم أعمال المصرفية الإسلامية، فقد وصل حجم أصول بنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامي إلى نحو 820 مليار دولار، ويرتفع هذا الحجم ليصل إلى تريليون و300 مليار إذا أضيفت إليها المؤسسات المالية التقليدية التي لها نوافذ إسلامية، فإن هناك كثيرا من العلل التي تنخر في جسم المصرفية الإسلامية، يأتي في مقدمتها تفريغ العمل المصرفي الإسلامي من مقاصده الشرعية في إعمار الأرض وتشغيل الاقتصاد.. فإلى نص الحوار..
* تتجه أنظار العاملين في المصرفية الإسلامية إلى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الـ32، ما الجديد في هذه الدورة؟ وعلامَ ستركز هذا العام؟
- أولا: شكرا لجريدة «الشرق الأوسط» على اهتمامها المتزايد بالمصرفية الإسلامية أخبارا وتحليلا ورؤى نقدية وعرضا لفكرها ومجالاتها، وأحمد الله، سبحانه وتعالى، أن أوصل هذه الندوة إلى دورتها الـ32 وأن جعلها - كما ذكرتم – محط أنظار العاملين في المصرفية الإسلامية والمراقبين والمتابعين وصارت توصياتها وفتاواها مرجعا في فقه المصارف والتمويل. وفي الواقع في كل عام لهذه الندوة هناك الجديد؛ لأن المواضيع المطروحة مواضيع جديدة لم تُطرح من قبل، أو مواضيع بُحثت على مستويات جزئية في إدارات البنوك وفي الهيئات الشرعية تحتاج إلى فقه جماعي، أو تطبيقات مبتكرة تغطي النواحي الفنية يراد التحقق من شرعيتها، أو تصحيح وتحوير لممارسات تقليدية يراد لها أن تتطابق مع الأحكام الشرعية، كذلك هناك كثير من المواضيع التي بحثت واستقرت في النشاط العملي، لكن طرأت عليها بعض التغييرات في التطبيق بسبب إجراءات فنية أو قيود تشريعية وغيرها. وندوة هذا العام ستركز على موضوع الصكوك باعتبارها احتلت حيزا مهما في مجال التمويل والاستثمار، وللجدل الكبير الذي يدور حول مدى شرعية بعض الصكوك المطروحة وبأحجام كبيرة، وكذلك موضوع إمكانية التأمين على الودائع والاستثمارات والصكوك بواسطة شركات تأمين تعاوني خاصة، أو مؤسسات ضمان حكومية، كذلك تهتم الندوة بأمر الاستثمارات العقارية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية كالفنادق والمراكز التجارية، وما يشوبها من وجود مخالفات مثل الخمور والمراقص ونحوهما، وكيف يمكن تجنب العائد المحرم الناتج عنها وتطهيره، وسوف تناقش الندوة زكاة الأموال العامة وشرط الملك والنماء لتزكية الأموال، كما سيتم في هذا العام تدشين موسوعة البركة للمعاملات المالية الإسلامية الإلكترونية.
* إلى أي مدى أسهمت توصيات وفتاوى الندوة في إثراء العمل المصرفي الإسلامي؟ وهل أنتم راضون عمَّا خرج منها وما تم تطبيقه عمليا لتلك التوصيات والفتاوى؟
- لقد بدأت الندوة في شكل حلقات فقهية تجمع الفنيين مع العلماء لمناقشة العقود والصيغ والمنتجات الجديدة في حضور عدد كبير من المختصين الذين لهم حق المشاركة لشرح التصورات الفنية، وبهذا الأسلوب أسهمت الندوة في إقرار معظم المنتجات المصرفية الإسلامية وطورت كثيرا من التطبيقات، وإذا تأملت الكتاب الخاص بفتاوى وتوصيات الندوة تجد أن كل صيغة أو ممارسة تم تطويرها أخذت الإذن الشرعي من الندوة التي غطت معظم الحاجات العملية للمصارف الإسلامية وصارت مرجعا للهيئات والمستشارين الشرعيين والباحثين. أما عن رضائي أو عدم رضائي عن التطبيق فأقول: إن تلك الفتاوى استوفت الأركان والقواعد الشرعية بالكامل، أما مدى التزام كل بنك بالخطوات الشرعية وتسلسلها وحرصه على المتطلبات الفقهية فهذا يختلف من مؤسسة لأخرى، منها الملتزم ومنها المتساهل ومنها المفرط ولا أستطيع أن أصدر حكما عاما.
* كيف تصنف مستوى المشاركة من قبل المسؤولين والمهتمين بالصناعة المالية المصرفية؟
- بحمد الله شارك في أعمال هذه الندوة رؤساء وزراء ووزراء اقتصاد وتجارة وعدد غير محدود من محافظي البنوك المركزية والمسؤولين من الإدارات العليا فيها، بالإضافة إلى الرؤساء والأمناء العامين لكل المؤسسات المساندة للعمل المصرفي الإسلامي وعدد كبير من مديري وأساتذة الجامعات ومديري المراكز البحثية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للمصارف الإسلامية والعاملين فيها، بل إن الندوة أصبحت سوق عكاظ للمصرفية الإسلامية تضرب فيها المواعيد للقاءات والاجتماعات بين كبار المسؤولين وتعقد على هامشها كثير من الملتقيات والمعارض ويسوق في دهاليزها كثير من المشاريع والمبتكرات.
* في ظل وجود مشكلات تواجه مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية، كيف يعمل القائمون على الندوة في تحديد تلك المشكلات وتشخيصها ووضع الحلول اللازمة لها؟
- عندما واجهت المصارف الإسلامية قضية المسعف الأخير بالسيولة حاولنا، عبر الندوة، إيجاد مخارج شرعية ومحاولة تسويقها لدى الجهات الرسمية، وكذلك الأمر عندما ضيقت القوانين الإشرافية على المصارف الإسلامية في أمر ممارسة التجارة وامتلاك العقارات للاستثمار وإصدارها على ضمان الودائع، وتلك القضايا كلها كانت في مرحلة من المراحل تكاد تعصف بالعمل المصرفي الإسلامي من أساسه، ولكن في مراحل أخرى تكونت مؤسسات مساندة مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة، هذه المؤسسات تولت أمر معالجة المشكلات التي لها طابع حكومي وتكفلت بحل تلك القضايا على مستوى جماعي. أما الندوة فقد عملت الكثير في إطار إيجاد المخارج الشرعية الصحيحة لكثير من القضايا التي اعترضت المصرفية الإسلامية وتوسعها.
* غياب خطة مشتركة بين البنوك الإسلامية للتعاون والتكامل فيما بينها يعتبر من أهم مشاكل المصرفية الإسلامية، كيف يمكن التصدي لها برأيك؟
- هذا السؤال يمس جرحا غائرا في نفسي، ولقد نذرت حياتي العملية في مجال الصيرفة الإسلامية لسد هذه الثغرة، ولا أخجل من القول إنني فشلت وأحبطت؛ فالمصارف الإسلامية شأنها شأن القضايا العربية والإسلامية كلها لحق بها التفرق والتشرذم والفردية والأنانية والحسد. ولقد أتيحت فرص كبيرة للتعاون والمبادرات المشتركة كانت ستزيد من حصة العمل المصرفي الإسلامي بكامله في السوق، وبالتالي تعظم حصة كل مؤسسة على حدة، ولكن الفرص كلها ضاعت، ولقد قمنا بمبادرات أنشأنا لها مؤسسات وخطط عمل محكمة لكنها فشلت لتفضيل المصارف الإسلامية العمل الفردي، ولو سادت بيننا روح المحبة والتعاون على البر والتقوى لكان وضع المصرفية الإسلامية أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
* ما أبرز الصعوبات التي يواجهها العمل المصرفي الإسلامي؟
- على الرغم من النمو الكبير في حجم الأعمال فإن هناك كثيرا من العلل التي تنخر في جسم المصرفية الإسلامية، يأتي في مقدمتها: تفريغ العمل المصرفي الإسلامي من مقاصده الشرعية في إعمار الأرض وتشغيل الاقتصاد، والاهتمام بشرعنة الميكانيزم والآليات وتجاهل المآلات، أي الاهتمام بأن يكون ظاهر المعاملة وآلياتها صحيحة من الناحية الشرعية، لكنها تقود في النهاية إلى منظومة هي المنظومة الربوية نفسها من حيث المقاصد ومآل المعاملة ونتائجها وآثارها على الاقتصاد الكلي. كذلك هناك مشكلة المنتجات المالية؛ حيث حادت المصارف عن الصيغ الإسلامية الصحيحة إلى محاكاة وتقليد الأدوات المصرفية الغربية وأصبح هناك تمويل نقدي أشبه بالقرض الربوي ومحاكاة للمشتقات وأدوات التحوط، والبيع ثم إعادة التأجير، وغيرها من الأدوات التي هي مجرد جسر للعمل الربوي، الأمر الذي اختفت من خلاله كل المحاولات لإيجاد منتجات مالية ترتكز على أصل وجوهر الشريعة الإسلامية وتهتم بمقاصد الشريعة ومآل تلك المنتجات. ومن المشكلات الأخرى: إيجاد موارد بشرية مؤمنة بالعمل المصرفي الإسلامي وملمة بأساسياته وبأحكامه الشرعية في مجال الاستثمار والخدمات المصرفية والتسويق، بالإضافة إلى ضعف الإدارات العليا في الإلمام بمبادئ الاقتصاد الإسلامي، كذلك نقص جرعات التدريب اللازمة التي أصابها هي الأخرى داء الترقيع الربوي. وهناك بعض المشكلات الأخرى التي بدأت تجد طريقها للحل مثل توجهات الجهات الإشرافية التي تتعارض أحيانا مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي وخصائصه ومقررات بعض الجهات الدولية كبازل 2 وبازل 3.
* ما تعريفك للإدارة الإسلامية للثروات؟
- هي ببساطة ألا تشغل الثروة بما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية وأصلي الحلال والحرام كما وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن تزكي أموالك على النحو الشرعي المقصود، هذا في جانب الإلزام، وفي مجال الاختيار تعني كذلك أن تنتج عن تلك الإدارة قيمة مضافة لصالح المجتمع كله أو ما يسمى الربحية الاجتماعية، كتشغيل العطالة والاستثمار في القطاعات الرئيسية، وأداء واجب المسؤولية الاجتماعية، وأن تتوسع في مجال الصدقات والأوقاف. أما عن تجربة مجموعة البركة المصرفية فنحن لا نزكي أنفسنا، لكن أدعو الله، سبحانه وتعالى، أن يوفقنا في أن يطابق قولنا عملنا وأن نطبق ما ننادي به، ونحمده تعالى على نمو أعمالنا وتطور مشاريعنا.
* ما التحديات التي تواجه الصكوك الإسلامية؟ وماذا تتوقع لها خلال الفترة المقبلة؟
- أقول باختصار: إن أي صكوك مصدرة على أساس أصول مدرة للدخل في مجالات شرعية تخضع للربح أو الخسارة فلا مشاكل لديها، وهي صيغة إسلامية متقدمة وأداة استثمارية تنموية ناجحة تلقى كل المساندة والتأييد، وسوف تنمو لأنها قائمة على أساس موجودات حقيقية ولثقة الناس في شرعيتها؛ لذلك سوف تنمو وتزدهر، أما أي صكوك يلتزم فيها المصدر بضمان رأسمالها ونسبة أرباح محددة ولا تبنى على أصول محسوسة ملموسة، فهي مجرد سندات ربوية وإن سُميت باسم الصكوك ويدخل في ذلك كل التحايلات التي تتم باسم البيع وإعادة تأجير الأصل نفسه إيجارا منتهيا بالتمليك، وكل الصكوك القائمة على أصول حكومية هي بطبيعتها ليست محل ملك من قبل العامة وجمهور المدخرين.
* كيف تنظر للعمل الخيري والأوقاف؟
- في السابق في عهد الازدهار الإسلامي أدت الأوقاف دورها الاجتماعي والاقتصادي بكل كفاءة عندما تهيأت لها الأطر الملائمة من تشريعات واستقلال واحترام. حاليا وضع الأوقاف في الدول الإسلامية غير مُرضٍ لأسباب عدة، أولا: جهل الكثيرين بالوقف وأبعاده الدينية والدنيوية وعدم ثقتهم في الجهات الموثقة أو المشرفة أو المديرة. ثانيا: تدخل بعض السلطات في شؤون الوقف، مما أدى إلى الكثير من الآثار السالبة منها. ثالثا: عدم احترام قصد الواقف من الوقف، وإدارته من خلال أجهزة إدارية بيروقراطية. رابعا: تأميم الوقف ومصادرته وإلغاؤه بنصوص تشريعية أحيانا، وتوجيه الممتلكات الوقفية من غير مراعاة للأحكام الشرعية. خامسا: الاستيلاء على الأوقاف الخيرية والذرية. سادسا: عدم الصرف من الأوقاف على ما خصصت له. سابعا: انحسار المفهوم التنموي الشامل للوقف وحصره في مجرد دور ومتاجر متهالكة مستأجرة بأبخس الأثمان. وعموما نحن نبذل محاولات، ولعلك شهدت اليوم بداياتها لإحياء شعيرة الوقف وفق مبادرات معاصرة حتى نساعد كل قادر على توليد أجر له وهو في قبره، ولو تمثلنا هذا المعنى لبررنا لأنفسنا في حياتنا بما نستطيع.
* ماذا عن إنشاء البنك الكبير الذي أعلنتم عنه عدة مرات؟
- لعلك تصر على الأسئلة التي تنكأ جراح نفسي؛ فهذا الموضوع يؤلمني ويجسد معاني الأنانية والفردية التي حدثتك عنها، فالبنك الكبير يعالج عدة قضايا مهمة للعمل المصرفي الإسلامي، من أهمها مشكلة إدارة سيولة المصارف الإسلامية وتنويع محافظها الاستثمارية وضمان تدفقات من الفرص الاستثمارية، وفتح المجال أمام إنشاء صناديق استثمارية جغرافية ونوعية، وفرصة لتحويل الودائع قصيرة الأجل إلى ودائع طويلة الأجل. ولقد قمنا بإعداد الدراسات اللازمة من قبل كبريات شركات دراسة الجدوى في العالم، التي أكدت صحة فرضية نجاح البنك في النمو والتوسع وتحقيق الأرباح، وجمعنا عددا كبيرا من المصارف الإسلامية للمشاركة في رأسماله، فقام البعض باجتزاء جانب من آلية البنك وطبقها، واقتبس آخرون جانبا آخر، ولم نستطع أن نجمع رأس المال المطلوب من المصارف، على الرغم من استعداد الأفراد للمساهمة في رأسمال البنك، لكني لم أقبل؛ لأن الفكرة قائمة على ضرورة مشاركة المصارف في كل المراحل بأدوار مختلفة وليس الأمر مجرد تجميع رأس المال الأولي. وكنت آمل من هذا البنك الكبير أن يصحح مسار المصرفية الإسلامية من حيث التوجه الشرعي والتنموي، وكعادتي لم ولن أيأس ولم أفقد الأمل في أن يبصر هذا البنك النور وأن أراه متجسدا في الواقع حقيقة قبل انتقالي للدار الآخرة.
* برأيك، هل الهيئات الشرعية العاملة في البنوك كافية لعمل الرقابة الشرعية، أم هناك حاجة إلى إنشاء هيئة شرعية موحدة للبنوك الإسلامية؟
- رأيي أنه في كل بلد به مصارف إسلامية لا بد من وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي تستمد قوتها وسلطاتها منه؛ بحيث تجيز المنتجات الجديدة، وتعتمد الصيغ الشرعية الأساسية، وتوجد آلية محكمة للحوكمة الشرعية، وتراقب وتفتش عن مدى التزام المصارف بالأحكام الشرعية.
* كم يبلغ حجم قطاع المصرفية الإسلامية؟ وهل تتوقع له النمو؟ وما مقدار النمو المتوقع؟ وما توقعاتك لوضع المصرفية الإسلامية في التصنيف الأخير من عام 2011؟
- بحسب إحصاءات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الذي أرأسه، فإن حجم أصول البنوك وشركات التمويل والاستثمار التي تقدم خدماتها المالية الإسلامية بالكامل تقدر بنحو 820 مليار دولار، ويرتفع هذا الحجم ليصل إلى تريليون و300 مليار دولار إذا أضفنا إليها المؤسسات المالية التقليدية التي لها نوافذ إسلامية، إضافة إلى إصدارات الصكوك الإسلامية التي فاق حجمها 100 مليار دولار، وشركات التأمين الإسلامية التي يزيد عددها على الـ200 شركة. وأعتقد أنه بفتح مناطق جديدة للعمل المصرفي الإسلامي في سنغافورة وفرنسا والبوسنة، وإقبال المصارف الغربية على استخدام صيغ الاستثمار الإسلامية «صدقا أو مصلحة» وسماح عدد من الدول الإسلامية بإنشاء مصارف إسلامية وتبني قوانين خاصة بها، بالإضافة إلى اتجاه المجتمع المسلم إلى تنقية معاملاته من الحرام والشوائب، كلها عوامل من الناحية الكمية تعبر وتشير بوضوح إلى نمو كبير مرتقب للصيرفة الإسلامية، فقط آمل أن يصاحب هذا النمو الكمي نمو كيفي في المقاصد وتحقيق القيمة المضافة ودرجة الالتزام الشرعي.
الرئيس التنفيذي لـ «سمه»:
انخفاض حاد في جرائم الشيكات المرتجعة يصل إلى 60 % بـ 1.1 مليار ريال
تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56 في المائة عما كانت عليه في الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 13 ألف شيك، فيما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي أكثر من 29 ألف شيك.
وكشفت بيانات حصلت ''الاقتصادية'' عليها من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' عليها- أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري شهدت انخفاضاً كبيراً قدر بـ 60 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني في 2011 نحو 1,118 مليار ريال مقارنة بنحو 2,781 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهدت أيضاً انخفاضاً حاداً بنهاية الربع الثاني من 2011 مقارنة بذات الفترة في العام الماضي، حيث انخفضت من 11,208 شيكات في نهاية الربع الثاني من عام 2010م إلى 5043 شيكا في نهاية الربع الثاني من عام 2011م، مسجلة انخفاضاً حاداً نسبته 55 في المائة.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 63 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 1,215 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 إلى نحو 451,967 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما بينت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهدت انخفاضاً حاداً وملموساً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فلقد انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 57 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2010، وتراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1,567 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 م إلى نحو 667 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011.
كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 18,754 شيكا في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 8,240 شيك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية حزيران (يونيو) 2011 شهدت أكبر انخفاض على الإطلاق بلغت نسبتها 72 في المائة و 69 في المائة على التوالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 755 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010م إلى نحو 209 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010.
فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 3,119 شيكا في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2011م مقابل 10,104 شيكات عن نفس الفترة في عام 2010. وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2011 انخفاضاً حاداً بنسبة 59 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 243 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010 إلى نحو 99 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 70 في المائة، من 3,682 شيك في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010 إلى 1,123 شيك بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.
كما أظهرت بيانات ''سمة'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية يونيو (حزيران) 2011 سجل انخفاضاً حاداً وملموساً بنسبة 59 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 512 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010م إلى نحو 110 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري.
كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية شهر يوليو (حزيران) 2011 تراجعاً كبيراً بنسبة 78 في المائة، من 6,422 شيكا في نهاية حزيران (يونيو) 2010 إلى 1,996 شيكا بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.
من جهته أكد لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ ''سمة''، أن بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة ملموسة جداً تجاوزت الـ 95 في المائة سواءً في قيمة الشيكات المرتجعة أو عددها، معتبراً أن هذا مؤشر مشجع يعزز من أداء الشركة، وجميع الجهات للمضي قدماً نحو خلق بيئة استثمارية سليمة.
وقال المبارك إن هذه الأرقام إيجابية، وتجسد بشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنه اعتبر أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت الشركة قد بدأتها مطلع 2009 من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة (2010... كل شيكاتنا برصيد).
كما أشار المبارك أن ما تم إنجازه يجسد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحد وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة ، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيك بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
وقد نص القرار على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية ، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما وجه قرار مجلس الوزراء في حينها مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ ''سمة'' أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة والذي دشنته الشركة كان حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على كافة حيثياتها، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها بالنظر إلى أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، مبيناً أن تحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام.
وأضاف:''الإشكالية الحقيقية في السابق كانت في عدم القدرة على تلمس أصل المشكلة بشكل دقيق وعلمي ومحدث ، وبالتالي كثرة الحلول المبنية على عدة رؤى متباينة بتبيان ما ينشر من أرقام وإحصائيات؛ لكن الوضع تغير الآن، وبتنا نعرف تماماً أصل المشكلة، ومن ثم نستطيع وضع كافة الحلول الممكنة''.
وتابع: ''أيقنت سمه ضرورة مساهمتها الفاعلة في تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بدليل انضمام المملكة على مجموعة الـ 20 التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف علية.
وكانت ''سمة'' قد أكدت مطلع العام الجاري أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في عام 2010 م شهد تراجعاً ملموساً بنسبة 26 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2009م، حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 15 مليار ريال في عام 2009م إلى نحو 11 مليار ريال في عام 2010.
كما أوضحت الشركة أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضاً حاداً في عام 2010 بنسبة 34 بلغت في المائة عما كانت عليه في عام 2009 ، حيث وصل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2009 أكثر من 167 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2010 أكثر من 110 آلاف شيك.
وأظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً في عام 2010 م بنسبة بلغت 40 في المائة مقارنة بذات الفترة في عام 2009، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من أكثر من 78 ألف شيك في عام 2009 إلى أكثر من 47 ألفا في عام 2010.
ارتفاع مستوى التضخم في السعودية إلى 4.9 % خلال يوليو 2011
أظهرت الأرقام المعلنة - من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية- عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية خلال شهر يوليو 2011، ارتفاعا في مستوى التضخم إلى 4.9 % خلال شهر يوليو الماضي، مقارنةً بـ 4.7 % في شهر يونيو من نفس العام.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 135.8 نقطة خلال شهر يوليو 2011، مقارنةً بـ 129.5 نقطة في نفس الشهر من العام الماضي.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية.
فتحت بنوك سعودية عمليات تحقيق واسعة لرصد حالات لعملاء تضرروا من عمليات الاحتيال والتلاعب من قبل موظفين تابعين لشركات تغذية أجهزة الصرافات الآلية، ''وفقا لمصادر بنكية''، عمدوا في الفترة الأخيرة إلى عمليات تلاعب جديدة من نوعها ألحقت أضرارا مادية بالعديد من عملاء البنوك ومستخدمي أجهزة الصرف الآلي، والتي تتم من خلال استبدال فئات نقدية كبيرة في خانات ''كاسيت'' بفئات نقدية أصغر.
وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر بنكية أن عددا من البنوك السعودية اعترفت بوجود عمليات تلاعب وتحايل من قبل موظفي شركات نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، كما كشفت عنها ''الاقتصادية'' في تقرير لها مطلع الأسبوع الجاري، وأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المشكلة. مشيرة إلى أن النسبة الكبرى من حالات التلاعب جرى رصدها في المنطقة الوسطى.
وكانت ''الاقتصادية'' قد تلقت في وقت سابق، شكاوى عدد من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، وذلك من خلال سحوبات نقدية أقل من المدخلة في العملية البنكية على الجهاز، مطالبين في الوقت نفسه بأهمية تحرك الجهات ذات العلاقة لوضع حد لتلاعب العاملين في شركات التغذية، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
وهنا، قدمت المصادر البنكية جملة من الاقتراحات لتفادي حدوث مشكلات تلاعب موظفين شركات التغذية والمتمثلة في تسليم مهام أجهزة الصرافات الآلية في الطرقات إلى شركة متخصصة، تكون مسؤولة عن نظام الشبكة السعودية، وخدمات الصرف الآلي، وتكون لها مرجعية رسمية، كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة.
وقالت المصادر، إنه توجد أجهزة إيداع وصرف ''إعادة تدوير المبلغ للصرف'' تقرأ الفئات النقدية في الإيداع وقبل الصرف، كما أن لدى الجهاز خاصية فحص العملة النقدية المزورة، وأنها لو كانت مزورة سيتم وضعها في صندوق الرفض في داخل جهاز الصراف الآلي، كما هو معمول به في اليابان وأوروبا وأمريكا، مطالبين مؤسسة النقد باعتماد هذه الأجهزة بديلا عن الحالية وتعميمها في كافة مناطق المملكة.
وأوضحت أن أجهزة الصراف الآلي الموجودة في داخل فروع البنوك أكثر أمانا من غيرها الموجودة في الطريق، لأن الإشراف على تغذيتها يتم من قبل موظفي الفروع.
يشار إلى أن مصادر مصرفية، قالت إنه ظهرت في الآونة الأخيرة، طريقة جديدة للتحايل ينتهجها الموظفون العاملون في شركات تغذية أجهزة الصرافات الآلية، من خلال وضع فئة نقدية أقل من الفئة المخصصة لها في ''الكاسيت'' الذي يحتوي على الفئة النقدية الأكبر، في ظل غياب رقابة إدارة مراقبة البنوك في مؤسسة النقد، التي من مسؤولياتها متابعة البنوك وآلية عمل الشركات العاملة في تغذية أجهزة الصراف.
وتساءل المواطنون عن مدى وجود رقابة على الشخص المسؤول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وهل مؤسسة النقد تقوم بدورها الإشرافي والرقابي لمتابعة البنوك وآلية عمل شركات تغذية الصرافات، ولماذا لا يتم تسليم المبالغ في كاسيتات مقفلة بحيث لا يمكن فتحها إلا عن طريق موظفي البنك وتحت مسؤوليتهم؟
وأين ذهب حق المواطن المسلوب؟ وأين مصير المبالغ المالية؟ وأين يتجه لتقديم شكواه؟. يقول أحد المتضررين (تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه) في وقت سابق، إنه عند طلب سحب مبلغ خمسة آلاف ريال من جهاز صراف لأحد البنوك المحلية أجريت له عملية سحب ناقصة 400 ريال عن المبلغ المطلوب، وأخرجت له فئة مائة ريال بين فئة الـ500 ريال المصروفة، ما يوحي بأن هناك من قصد وضع المائة مع فئة الـ500 ريال أثناء التغذية.
الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية
ترتفع بـ9 % في شهر يوليو.. وتصل إلى 18.8 مليار ريال (+13 %)
خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9 % لتصل إلى نحو 3 مليارات ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، والتي بلغت الأرباح فيها آنذاك نحو 2.78 مليار ريال، وذلك حسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد.
كما سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011 لتصل إلى 18.8 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي بلغت نحو 16.7 مليار ريال.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية.
وبالنسبة للميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا
بنسبة 10 % بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 1503 مليارات ريال، وارتفعت الودائع بنسبة 12 % إلى 1053 مليارات ريال، ونمت محفظة
القروض المجمعة للبنوك بنسبة 9 % إلى 832 مليار ريال، كما
توضح الجداول أدناه:
موجودات مؤسسة النقد السعودي
ترتفع إلى 1932 مليار ريال (+ 35 مليار ريال)
في يوليو 2011
ارتفعت موجودات مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة
العربية السعودية، خلال شهر يوليو 2011 إلى 1932 مليار ريال بزيادة قدرها نحو 35 مليار ريال، قياسا بشهر يونيو الماضي، ومواصلة بذلك
ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي، وذلك حسبما أظهرت
البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي.
كما سجلت موجودات المؤسسة لشهر يوليو 2011 ارتفاعا بـ312 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2010، وفيما يلي جدول يوضح
تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2011:
وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 70 % من
إجمالي موجوداتها- إلى 1346 مليار ريال في يوليو الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مواصلة
بذلك ارتفاعها للشهر الثامن عشر على التوالي.
وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل موجودات مؤسسة النقد لشهر
يوليو 2011:
اقتصاديون يطالبون بإلزام البنوك السعودية
بعدم قصر عمليات السحب على عملائها في العيد
طالب اقتصاديون ومصرفيون بإلزام البنوك عدم قصر عمليات السحب النقدي عبر الصرافات الآلية على عملائها في العيد لضمان توفر السيولة للمواطنين على مدار الساعة.
وحذروا من نقص النقد في الصرافات الآلية التابعة للمصارف المحلية خلال فترة العيد لاسيما في ظل إغلاق أغلب فروع المصارف بسبب الإجازة، مشددين على ضرورة تغذية إجهزة الصرافات بالكميات النقدية المناسبة وتطوير شبكات التقنية الخاصة بالبنوك.
وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح إلى "الوطن" أمس أن البنوك تحتاج إلى متابعة دقيقة لتطوير الشبكات الداخلية، وكذلك الأنظمة التقنية المشغلة للصرافات بصورة تضمن تدفق النقد على مدار الساعة.
وأشار إلى أن تغذية الصرافات تنقسم إلى قسمين رئيسيين الأول مرتبط بشركات متخصصة في تغذية الصرافات خارج مبنى البنك، والأخرى الصرافات المتصلة بمبنى البنك، وهذه مسؤولية البنك مباشرة وهو المسؤول عن تغذيتها بالنقود. وقال "في الحالتين يجب أن تضع البنوك خطة تكفل توفر النقد في جميع الصرافات خلال عطلة العيد، مع عدم إغفال متابعة الجانب التقني؛ حيث تحدث بعض المشاكل التقنية لتلك الصرافات تكلف العملاء خسائر مالية، وتحول دون حصولهم على النقد على الرغم من الرصيد الكافي لديهم".
وأضاف "قد تحسم هذه الصرافات المبالغ دون تسليمها للعميل، ما يضطر العميل للانتظار إلى ما بعد العيد لاستعادة هذه المبالغ في الوقت الذي هو بأمس الحاجة إليها.
وأوضح البوعينين أن تلك أخطاء تتكرر كل عام ويجب معالجتها، حتى وإن كانت تعود لأسباب تقنية، ما يجعل التغلب عليها أمراً سهلاً، لافتاً إلى أن الحل الأمثل لتجاوز هذه المشاكل هو توسيع شبكة المعلومات (data line) بما يفوق حجم العمليات الحالية، وكذلك العمل على تطوير أنظمة البنوك والصرافات بما يضمن الكفاءة.
وكشف عن مخالفة يرتكبها بعض البنوك خلال الإجازات حيث تحدد أحقية السحب من صرافاتها لعملائها فقط، مستثنية عملاء البنوك الأخرى رغبة منها في توفير خدمة السحب النقدي لهم على مدار الساعة، ما يتوجب على تلك البنوك عدم إجراء هذه البرمجة على صرافاتها في الوقت الذي يمثل الصراف الآلي المصدر الوحيد للنقد للجميع.
وقال " يجب على الجهات الإشرافية المسؤولة عن عمل البنوك مراقبـة الصـرافات والتأكد من أنها متاحة لجميع عملاء البنوك دون استثناء وخاصة خلال أيام العيد الثلاثة الأولى".
بدوره اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني أن الخدمات البنكية لا تتوقف عند استخدام الإنترنت أو استخدام الصراف، مضيفاً أن هناك خدمات من الضروري توفيرها بصفة مستمرة، خاصة وأن أعمال البنوك مرتبطة بالبنوك الدولية خارج المملكة، وبالتالي يتطلب وجود خدمات بنكية دائمة طوال السنة من قبل البنوك، شأنها شأن أي قطاع تجاري آخر.
وقال تركستاني في تصريح إلى "الوطن" أمس إن الخدمات البنكية في وقتنا مهمة جداً، فهي لا تخدم الأفراد فقط بل تقدم خدماتها على مستوى الشركات والمؤسسات وقطاع الأعمال، ما يستوجب استمرار العمليات بين البنوك المحلية والبنوك الدولية في مجال التجارة والأوراق والمستندات والحوالات، فتعطيل البنك في الداخل يسبب اضطراب للأعمال المصرفية اليومية، ما يستدعي أن تنظر البنوك إلى أبعد من خدمة الأفراد بالداخل فقط أو عملية رفع مستوى الوعي الإلكتروني أو خفض تكاليف التشغيل خلال العطل.
وذكر أن هناك بعض العمليات البنكية للأفراد قد تتطلب مراجعة البنك أيضاً كعملية فتح حساب عاجل أو ما شابه، فالاقتصاد المحلي مرتبط بالاقتصاد العالمي وحركة الحياة في الخارج من استثمار وسياحة وعلاج ودراسة وابتعاث وحياة عامة. وأشار إلى أن البنوك عبارة عن مستودعات للأموال وتحريك الأعمال المصرفية يتطلب عدم توقف هذه الخدمات على مدار الأيام، خاصة أننا نرتبط ببنوك تعمل يومي الخميس والجمعة اللذين يعتبران عندنا عطلة أسبوعية، إضافة إلى فارق التوقيت بين المملكة وبين الخارج، وكذلك تفاوت الإجازات بيننا وبين الخارج، فتوقف بعض البنوك عن العمل خلال العيد يؤدي إلى تراجع كثير من الأعمال الاقتصادية على مستوى الدولة.
ولفت تركستاني إلى أن البنوك لم تشجع عملائها لاستخدام الخدمات الإلكترونية فكثير من العلميات الإلكترونية تقدمها البنوك للأفراد بمقابل مادي؛ فرسوم الحوالة الإلكترونية تصل لنحو 15 ريالاً، الأمر الذي يقف عائقا في طريق رفع مستوى الوعي التقني للحسابات الإلكترونية للعملاء، رغم أن البنوك تدير حسابات السعوديين الذين لا يتقاضون أرباحاً عن حساباتهم مما يساعد على تكدس الأموال في البنوك ويعطيها قوة مالية متنامية .
وشدد على أن البنوك لا تؤدي مسؤوليتها الرسمية أو الاجتماعية للعملاء على أكمل وجه، فتكثر أعطال الصرافات الآلية خلال الإجازات بسبب ضعف شبكة الاتصالات أو الشبكة المحلية للبنوك عندما تتعرض لضغط طلبات الخدمة المصرفية، مما يتوجب على البنوك تقديم خدمة أفضل لعملائها في ظل ما تنعم به من أرباح من تلك الحسابات.
جدوى للاستثمار:
الشح في الائتمان المصرفي لن يشكل عقبة أمام
نمو الاقتصاد السعودي
استبعد تقرير اقتصادي أن يشكل الشح في الائتمان المصرفي عقبة أمام النمو الاقتصادي في السعودية كما في السنوات الأخيرة، معتبرا الارتفاع المتواصل في الإقراض المصرفي هذا العام مؤشرا جليا على تعزز ثقة المقرضين والمقترضين حيال مستقبل الاقتصاد السعودي.
وحذر التقرير الاقتصادي، الذي أصدرته شركة «جدوى للاستثمار»، أمس، من أي تراجع في أسعار النفط؛ إذ من شان ذلك أن يؤثر في سوق الأسهم بسبب انعكاس ذلك على هوامش ربحية شركات قطاع البتروكيماويات الذي يشكل أكبر مكونات السوق.
وعلى الرغم من النظرة التفاؤلية التي تضمنها التقرير، فإنه ذكر أنه إذا حدث أي انزلاق للاقتصاد العالمي في الركود فسوف تتدهور ملامح الاقتصاد السعودي، مستبعدا، في الوقت ذاته، حدوث ذلك؛ حيث إن البيانات الأخيرة وإجراءات السياسة النقدية تعزز التوقعات باستبعاد ذلك، بل يرى العكس، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من النمو المتباطئ.
وأضاف التقرير: «وعلى الرغم من ذلك يرجح احتمال عودة التذبذب للأسواق وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، خصوصا بيانات شهر أغسطس (آب) التي يتوقع أن تتأثر بحالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية».
ورأى التقرير أنه ينبغي أن تعزز التطورات الأخيرة ثقة المستثمر السعودي، خصوصا ارتفاع أسعار النفط التي تمت، على الرغم من احتمال قرب عودة النفط الليبي إلى الأسواق، مقدرا أن متوسط سعر برميل النفط البالغ 84 دولارا (متوسط خامات الصادر السعودي) تدر على المملكة إيرادات كافية كي تحقق فائضا في الميزانية حتى مع أخذ الإنفاق الإضافي المعلن عنه سابقا هذا العام في الحسبان.
وحول بيانات «ساما»، التي صدرت مؤخرا، والتي أفادت بتواصل قوة الاقتصاد السعودي، أوضح التقرير أن معايير الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية جاءت قوية جدا؛ حيث بلغت عمليات نقاط البيع في يوليو (تموز) أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما شارفت عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي على بلوغ مستواها القياسي في أبريل (نيسان)، إضافة إلى ذلك ارتفع الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بواقع 1.5% في يوليو، أي ثاني أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مما أدى لارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9% وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009.
ودوليا، أكد تقرير «جدوى» أن حدة التذبذب خفت على الرغم من بيانات الاقتصاد العالمي الضعيفة، مشيرا إلى أن حالة من التذبذب الحاد طغت على الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مصحوبة بحالة من الاضطراب في منطقة اليورو قد تسببت في خفض المستثمرين توقعاتهم حيال أداء الاقتصاد العالمي وسحب الأسواق للأسفل بما في ذلك السوق السعودية.
وأضاف التقرير: «ظلت الأسواق ضعيفة بصورة عامة منذ تلك الفترة، لكنها جاءت منسجمة مع توقعات المستثمرين واستقبلت الإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بصورة طيبة، وتوحي الزيادة الطفيفة في أسعار النفط والبيانات بأن احتياطات السعودية الأجنبية قد تخطت مستوى 500 مليار دولار لأول مرة، إلا أن الاضطرابات الأخيرة لن تؤثر في برامج الإنفاق الحكومي التي تدفع الاقتصاد السعودي».
وعن أهم التطورات خلال فترة الأيام العشرة الأخيرة فأوضحت «جدوى» فيما يتعلق بالإشارات الإيجابية بتغيرات طفيفة في السياسات الاقتصادية، أنه لم تصدر سياسات جديدة من الخطبة التي طال انتظارها لبن برنانكي، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في 26 أغسطس (آب)، إلا أنها تلمح إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف ينظر في تبني إجراءات إضافية من أجل تحفيز الاقتصاد، وذلك في اجتماعه المقبل بين 20 و22 سبتمبر (أيلول)، الأمر الذي تؤكده وقائع الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي والتي تم نشرها في أغسطس.
وزاد: «أما في منطقة اليورو فقد أعلنت الحكومة الإيطالية تبني إجراءات تقشفية جديدة، كما تم اتفاق اثنين من أكبر البنوك اليونانية على الاندماج»، مضيفا أن رئيس الوزراء الجديد في اليابان في وضع أفضل من نظيره السابق للدفع في اتجاه الإصلاح الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بتوالي البيانات الاقتصادية الضعيفة، أبان التقرير أن بيانات التوظيف في أميركا كانت أكثر ما حاز اهتمام الأسواق الأسبوع الماضي؛ حيث إن تطورات أسواق العمل في أميركا تعتبر بمثابة مؤشر رئيسي على سلامة التعافي الاقتصادي.
وتشير البيانات التي تم نشرها الجمعة 2 سبتمبر إلى أن قوائم المرتبات للعاملين في غير القطاع الزراعي لم تشهد أي اختلاف في أغسطس، مما يعتبر أسوأ مستوى لها من سبتمبر 2010، وكذلك إلى أن مستوى البطالة ظل عند مستوى 9.1%.
أما البيانات الرئيسية الأخرى عن شهر أغسطس، التي صدرت يوم الخميس، فهي استطلاعات الشركات الصناعية، فقد أشارت إلى تواصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، لكن حدث انكماش ضئيل في منطقة اليورو وفي بعض دول الاقتصادات الناشئة.
أما فيما يختص بأسواق الأسهم المنهكة، فقد أورد التقرير أنه لم تتحرك معظم أسواق الأسهم إلا في حدود ضيقة منذ إغلاق «تاسي» في 24 أغسطس وحتى 3 سبتمبر، فقد ظل مؤشر ستاندرد أند بورز في الولايات المتحدة عند نفس مستواه طيلة تلك الفترة، بينما ارتفع مؤشر فوتسي في بريطانيا ونيكاي في اليابان بنحو 3.1% و3.6% على التوالي.
كما ارتفعت أسعار معظم السلع؛ حيث صعد خام برنت 4.1% وخام غرب تكساس 1.7%، كما تراجعت معايير اضطراب الأسواق.
مصارف سعودية
ترفع توقعات بانخفاض أسعار الأراضي البيضاء قبل نهاية 2011 إلى عملائها
علمت «الجزيرة» من مصدر مطلع بالقطاع المصرفي أن بعض المصارف بالسوق المحلية ترى أسعار الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني باتت متضخمة، جراء ارتفاعات كبيرة لحقت بها خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لعوامل مضاربة بحتة، وذلك بسبب احتفاظ غالبية الملاك والمستثمرين بالأراضي كخزنة استثمارية، تتنامى فيها استثماراتهم، دون أي تكاليف معتمدين على أن شح المعروض سيسهم برفع الأسعار، في الوقت الذي يتنامى فيه الطلب، بينما يتم حجب مساحات واسعة من الأراضي عن السوق دون استثمارها.
ووفقًا للمصدر فإن المصارف المعنية تتوقع هبوطًا بنسبة 30 في المئة بأسعار الأراضي البيضاء قبل نهاية العام، وقال المصدر «الذي فضل عدم ذكر اسمه»: إن هذه المصارف تبني توقعاتها لانخفاض أسعار الأراضي البيضاء على التوجهات الحكومية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث رفع مجلس الشورى توصية بذلك قبل عدة أشهر، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار السكني والتجاري عليها، بقصد تخفيض أسعار العقار، لتمكين المواطنين من تملك السكن، حيث لا تتجاوز نسبة مالكي السكن حاليًا 38 في المئة حسب دراسات عديدة.
وأضاف المصدر: المصارف ترى أيضًا أن اتخاذ الحكومة لاجراءات عديدة مؤخرًا من أبرزها بناء 500 ألف وحدة سكنية على أراضٍ مملوكة للدولة من شأنه أن يخفض الطلب على الأراضي، خصوصًا أن وزارة الإسكان تسلمت أحد عشرة موقعًا للبدء بالمشروع الحكومي الضخم خلال أشهر قليلة، كما أن المصارف تعتقد بأن أي تراجع أسعار النفط عالميًا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، من شأنه أن يؤثر على ايرادات الحكومة سلبًا، وبالتالي على حجم المعروض النقدي مما يسهم بتراجع معدلات التضخم، الأمر الذي سينعكس على العقار بالتراجع، كما أن صدور أنظمة الرهن والتمويل من شأنه تنظيم السوق العقارية، وتعدد خيارات التملك السكني للمواطنين.
وترى المصارف أن تزايد وتيرة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مؤخرا، بتأثير من أسعار الأراضي الملتهبة سيقلل من شهية المصارف ومؤسسات التمويل على تمويل المشاريع العقارية وكذلك طلبات التمويل للمواطنين خوفًا من تراجع أسعارها مستقبلاً مما يعني انخفاضًا بقيمة الأصول الممولة، وبالتالي تسجيل خسائر دفترية عليها، تؤدي لخفض قيمة أصولها والتاثير على ميزانياتها، واضطرارها لتجنيب مخصصات إضافية، تؤثر على ربحيتها وتوزيعاتها السنوية للمساهمين بها وارتفاع معدلات المخاطرة بأنشطتها التمويلية.
وكانت أسعار الأراضي البيضاء قد شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بعدة أضعاف بالرغم من ارتفاع نسب مساحاتها بالمدن عمومًا، حيث تشكل الأراضي البيضاء نسبة تفوق 70 في المئة داخل مدينة الرياض، وتقدر مساحة الأراضي البيضاء بمدينة جدة بحوالي 80 مليون متر مربع، فيما بدأت الحكومة خطوات كبيرة من شأنها توفير السكن للمواطنين بإجراءات عديدة، كان أبرزها إنشاء وزارة للإسكان ورفع قيمة القرض العقاري الحكومي من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية، وكذلك التوصية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء وتنظيم المساهمات العقارية من خلال طرحها على شكل صناديق اسنثمار عقاري تشرف عليها هيئة السوق المالية.
وحول هذا الموضوع أشار الخبير الاقتصادي والمحاسبي الدكتور عبدالرحمن الحميد لـ(الجزيرة) إلى ضرورة تدخل الحكومة سواء اقتصاديًا أو سياسيًا لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي الذي يُعدُّ من أهم معوقات الإسكان في الوقت الحالي الذي يحرم طبقة كبيرة من المواطنين من التملك.
وأضاف أن القاعدة الاقتصادية هو وجود عرض كبير في الأراضي ولا يقابله طلب حقيقي وفعلي، حيث إن الطالبين الحقيقيين خصوصًا من فئة الشباب لا يملك التمويل الكافي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن من امتلك الأراضي منهم لا يستطيع بناء المسكن الملائم بسبب ارتفاع الأسعار.
ويرى الدكتور عبدالرحمن الحميد أن الوسيلة المثلى للخروج بأفضل الحلول هو توفير خدمات المنح في الأراضي، وخصوصًا أن المملكة تمتاز بمساحة كبيرة من الأراضي البيضاء وبالتالي هذه المنح ستقضي على أزمة ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى المعروض الكبير من الأراضي.
إلى ذلك قلل المستثمرالعقاري وعضو مجلس إدارة شركة بنيان الدولية بدبي الدكتور عبد العزيز بن فهد العنقري من أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيتسبب بانخفاضات كبيرة في أسعار الأراضي. موضحا أن تطبيق مثل هذا القرار سيكون صعبًا ولو تم تطبيقه سيكون الانخفاض معقولاً، كما أن المتابع للحركة العقارية في المملكة سيجد أن هناك قرارًا كان من الممكن تطبيقه منذ فترة، بسبب توفر الإمكانية القانونية والفنية له وهو نظام الرهن العقاري.
وتطرق العنقري إلى أن المصارف تحاول تذليل العقبات مع المطورين العقاريين للخروج بمنتجات تفي بالغرض، ولكن لم تنجح هذه المحاولات بالصورة المثالية التي من شأنها تلبية احتياجات السوق في ظل احتياجات المملكة لتوفير المساكن.
ونوّه بأنه لا بد من تحالف القطاع الخاص المتمثل بالمطورين العقاريين مع القطاع الحكومي، الذي يوفر الأراضي ويخفف من الإجراءات وتعقيدات الأنظمة العقارية القائمة، ليكون التفاعل لتوفير السكن الذي يُعدُّ أهم عوامل استقرار المجتمع التي ستنعكس إيجابًا على خفض أسعار الأراضي.
من جهته أوضح ابرهيم بن علي عسيري الرئيس التنفيذي لمفاز العقارية: إن التداول في الفترة الأخيرة كان على المساحات الكبيرة وبين التجار أنفسهم مقابل عدم وجود طلب حقيقي عليها خصوصًا وأن تجار العقار هم من يحرك الأراضي بالبيع والشراء بين بعضهم.
وأشار إلى أن عددًا من الصفقات العقارية التي تمت بمحافظة جدة خلال وقت قريب شهدت إنخفاظ بنسبة 30 في المئة إلى 35 في المئة وهو الحال الذي سيسري ببقية مناطق ومحافظات المملكة. وقال عسيري: إن المحفزات موجودة ولكن كان المعوق الأساسي هو ارتفاع أسعار الأراضي، لذلك تظهر الحاجة إلى وجود تحالفات بين الجهات الحكومية الممثلة بوزارة الإسكان مع القطاع الخاص للانطلاق بتوفير عدد من الحلول العقارية أمام المواطن، ويفك الضغط الدائر بين كبار تجار العقار، ليكون أمامهم حل واحد بمساحات الأراضي الشاسعة التي يمتلكونها، إلا وهو تقسيم هذه المساحات إلى مخططات تكون متاحة إمام الجميع، وذلك تفاديًا لأنَّ تبقى هذه المساحات أصول صعب الخروج منها.
علمت «الجزيرة» من مصدر مطلع وقريب من الأوساط العقارية بأن سبب تأخر صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري يعود لتحفظ أبدته بعض الجهات الرسمية المشاركة في إعداد هذه الأنظمة، حيث أبدت هذه الجهات تحفظها على توقيت صدورها، معللة ذلك بضرورة تأخير إقرار العمل بها حتى يظهر أثر بقية الإجراءات التي تم اتخاذها بتراجع أسعار العقار وتحديدًا الأراضي,
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الجهات الرسمية تقدر بأن الأسعار مرتفعة لحد أقرب إلى الفقاعة بسبب تحركات المضاربين بالسوق وأن صدور الأنظمة في الفترة التي تلت إنهاء دراسته وإقراره من مجلس الشورى كانت ستتسبب بمزيد من الارتفاعات بالأسعار، حيث سيستغل المضاربين والتجار المحتكرين للأراضي صدور الأنظمة بتحريك الأسعار للأعلى من خلال الإيحاء بأن الأنظمة ستنشط الطلب على الأراضي، ويشير المصدر إلى أن الجهات الرسمية ترغب في الانتظار ريثما يبدأ أثر إقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية سيتم تشييدها على أراضٍ حكومية بتمويل حكومي اُعتمد له 250 مليار ريال بخلاف اعتماد توصية مجلس الشورى بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تتم دراستها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبالرغم من أن النظام تم الانتهاء منه ويتوقع صدوره بأي لحظة بحسب المصدر نفسه إلا أن قناعة العاملين بالسوق العقاري تزداد حول أسباب تأخر صدوره بأنها مرتبطة بحالة السوق وما شهده من ارتفاعات أثرت سلبًا على العائد الاستثماري في السوق، وخصوصًا أنه إذا استمرت أسعار العقار بالارتفاع فإنها ستقلص بشكل حاد من حجم الأموال التي تنوي الاستثمار بالقطاع وستؤثر بمزيد من السلبية على مؤشر التضخم بارتفاعه وستحد من رغبة الممولين بتلبية طلبات التمويل العقاري سواء للشركات أو الأفراد.
من جهته أشار المستشار العقاري داود المقرن إلى أن نظام الرهن العقاري هو أحد الأنظمة الخمسة المنتظر تطبيقها وهي ما تسمى بأنظمة التمويل العقاري، وتشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي، لكن لحاجة الناس لنظام الرهن العقاري جعل الكثير يهتم فيه دون الأنظمة الأخرى.
ويضيف المقرن:» لا شك أن الرهن العقاري من الأنظمة الواجب إقرارها منذ فترة طويلة، والارتفاعات غير المقبولة حاليًا في السوق العقاري أحد أسبابه الرئيسة هي التأخر في إصدار هذا النظام» لكن المقرن يتفق مع ما ذكره المصدر بأن الوقت ليس ملائمًا لتطبيق النظام الآن، مؤكدًا أن الوقت الحالي غير مناسب كون السيولة لدى البنوك عالية بحسب تقرير ماسا والرهن سيزيد من قيمة السيولة لدى الناس، والقنوات الاستثمارية في بلادنا التي تتمتع بسهولة الدخول فيها والخروج هما السوق المالية والسوق العقارية.
وأضاف المقرن: «سوق المال المخاطرة فيه عالية والناس لم تعد تفضله مؤخرًا لانعدام الثقة، بقي لدينا السوق العقاري كونه الاستثمار الآمن فعندما تتوجه سيولة الناس والبنوك للقطاع العقاري فحتمًا سيكون هناك ارتفاع هائل في الطلب وأما المعروض فهو على حاله إذن أن التراخيص واعتماد المخططات في أمانات المناطق تعد على أصابع اليد الواحدة في العام الواحد، وبالتالي سنشهد موجة ارتفاع أخرى عالية».
من جهته يقول المستشار المالي أحمد رضا: إنه منطقيًا يفترض أن يسهم نظام الرهن في تخفيف تكاليف التمويل العقاري، ذلك لأنّه سيقلل المخاطر على الممولين، لكنه في الوضع الراهن سيسهم فقط في تقليل تكلفة التمويل ولن يكون له علاقة مباشرة بأسعار الأراضي. ويضيف رضا أن مشكلة أسعار الأراضي ليست في وجود أو غياب الرهن العقاري، بل في طريقة توزيع الأراضي وتطويرها إلى مخططات سكنية، بالإضافة إلى عدم وجود نظام واضح لجباية الزكاة على الأراضي البيضاء داخل المدن.
محافظ المركزي السعودي: لا ندرس شراء ديون اوروبية
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر يوم الاربعاء ان السعودية ليست قلقة بشأن ديون الولايات المتحدة وانها لا تدرس شراء سندات منطقة اليورو.
وسئل الجاسر هل تشعر السعودية بالقلق بشأن الديون الامريكية وتدرس شراء ديون سيادية في منطقة اليورو فرد بقوله "لا".
وقال ايضا للصحفيين بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية لقطر والكويت والبحرين في الدوحة ان الوضع الاقتصادي في البلدان الاربعة التي ترمي الى انشاء وحدة نقدية "ممتاز".
