قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الخميس ردا على سؤال لرويترز انه راض عن المستويات الحالية لاسعار الفائدة في الدولة العضو في أوبك.
ويبقي البنك المركزي السعودي سعر اعادة الشراء عند اثنين بالمئة منذ يناير كانون الثاني 2009 وسعر اعادة الشراء العكسي عند 0.25 بالمئة منذ يونيو حزيران 2009 .
وتربط السعودية عملتها بالدولار الامريكي مما يحد من قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم بسبب الحاجة الى ابقاء أسعار الفائدة في نفس مستويات الفائدة الامريكية لتفادي زيادة الضغوط على الريال.
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية ان أسعار الفائدة الحالية جيدة. وتربط الامارات العربية المتحدة أيضا عملتها بالدولار.
وسئل ان كانت هناك أي نية لتغيير أسعار الفائدة فأجاب قائلا اذا كانت جيدة "فلم نغيرها."
قرير: البنوك في الشرق الاوسط متماسكة لكن هناك شحا في الاقراض
قال البنك الدولي يوم الخميس انه يجب على بنوك منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن تفعل المزيد لتوفر للاشخاص العاديين وأنشطة الاعمال الصغيرة تمويلا على نطاق أوسع وعلى أسس تتسم بالمصداقية والمساواة.
وتضمن تقرير أصدره البنك يحمل عنوان "التمويل والاستقرار.. خريطة طريق للشرق الاوسط وشمال أفريقيا" ان "النظم المالية عبر الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أثبتت متانة خلال الازمة المالية العالمية وما أعقبها من صدمات سياسية."
وقال التقرير الذي أعد بالتشاور مع الدول الاعضاء في البنك الدولي ومع بنوك عربية ان المؤسسات المالية أخفقت في توفير التمويل مما أدى الى الضعف النسبي للاداء المتصل بالنمو وعدم القدرة على ايجاد الوظائف.
وأضاف "لا تزال قطاعات كبيرة من السكان اضافة الى قطاع الشركات..وبصفة خاصة المتوسطة والصغيرة..محرومة من التمويل نظرا لمحدودية أنشطة الاقراض في البنوك والخدمات المالية الاخرى والافتقار الى بدائل مناسبة لتمويل البنوك."
وتابع ان القطاعات المالية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تهيمن عليها بنوك كبيرة ذات رؤوس أموال جيدة لكنها تتسم بعدم التنوع وضعف القدرات التنافسية وتفتقر في حالات كثيرة لشركات التأمين وصناديق الاستثمار والمعاشات وشركات الايجار المالي والتخصيم.
وقال "هناك أسواق كبيرة للاسهم في دول عديدة لكنها واقعة بشكل رئيسي تحت هيمنة المؤسسات المالية وشركات البنى التحتية. ولا تزال أدوات وأسواق الدخل الثابت الخاصة مهملة."
«الوطني»: أزمة ديون أوروبا قد تطول بنوك المنطقة وحكوماتها
قال تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني إن الأنظار العالمية تتركز على أزمة الديون التي لا تزال تعصف بالمنطقة الأوروبية، بالإضافة إلى ما تحمله من تأثيرات محتملة قد تطول البنوك والحكومات المحلية في المنطقة. كما تجدر الإشارة إلى أن البنوك الفرنسية قد حظيت بالاهتمام الأكبر خلال الأسبوع الماضي، حيث أقدمت وكالة موديز على تخفيض التصنيف الائتماني لاثنين من كبار المؤسسات في البلاد، وعزت ذلك إلى تأثرهما بأزمة ديون اليونان، وذلك إلى جانب الاحتمال الكبير في أن تتخلف الحكومة اليونانية عن سداد ديونها. من ناحية اخرى، حقق الدولار بعض الخسائر مقابل غيره من العملات الأجنبية، خصوصا اليورو والين الياباني، فقد افتتح اليورو الأسبوع عند 1.3650 ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3940 وذلك يوم الخميس الماضي، حينما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن بعض المقترحات حول اعداد تمويلات بالدولار تقدم إلى البنوك في المنطقة الأوروبية، هذا ثم سرعان ما شهد اليورو بعض التراجع ليقفل الأسبوع عند 1.38. أما الجنيه الاسترليني فقد شهد اسبوعاً هادئاً نسبياً وذلك مع غياب أي أحداث اقتصادية مهمة قد تطوله، فقد افتتح الاسبوع عند 1.5885 لينخفض بعدها إلى 1.5705، ثم ليرتفع إلى 1.5909، وليقفل الأسبوع أخيراً عند 1.58. هذا وقد تمكن الين الياباني من تحقيق مكاسب لا بأس بها مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى مستوى 76.55، وليقفل الأسبوع عند 76.00، أما الفرنك السويسري فقد أتى أداؤه مشابها لأداء اليورو خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تثيبت سعره مع اليورو، ولو أن ذلك يتم بشكل غير رسمي، فقد افتتح الفرنك السويسري الاسبوع عند 0.8840 ليرتفع بعدها يوم الخميس إلى 0.8650، ثم ليقفل الأسبوع عند 0.87.
أسواق السلع
أما في ما يتعلق بأسواق السلع، فشهدت أسعار الذهب أكبر تراجع لها خلال هذا الشهر مقابل الدولار ليصل سعر أونصة الذهب إلى 1762 دولارا، لتقفل الأسبوع عند سعر 1700 دولار، أما النفط الخام فقد ارتفع سعره ليصل إلى 90.50 دولارا، ثم ليقفل الأسبوع عند سعر 88 دولارا.
مستويات التضخم
ارتفعت تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أغسطس بشكل فاق التوقعات، الأمر الذي زعزع ثقة الشعب باقتصاد البلاد الذي يمر بفترات عصيبة، وذلك بسبب الركود الحاصل في مستوى الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية وسوق الإسكان وأسعار الطاقة. أما مؤشر الاسعار الاستهلاكية خلال السنة الأخيرة فقد بلغ %3.8 بعد ثباته على نسبة %3.6 لمدة ثلاثة أشهر، في حين ارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية الأساسي من %1.9 إلى %2.0، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم في أكبر ارتفاع له منذ شهر سبتمبر من عام 2008 بسبب التعثر الاقتصادي الحاصل، وذلك قبيل انحسار الضغوطات الحالية الناجمة عن مخاطر التضخم.
حالة من الركود
شهدت مبيعات التجزئة ركوداً غير متوقع خلال شهر أغسطس، حيث أن غياب عمليات التوظيف والنمو المحدود في مستويات الدخل قد قلل من حجم الطلب، الأمر الذي سلط الضوء على إمكانية حصول تراجع في الأداء الاقتصادي للبلاد، فمعدل المبيعات قد بقي على حاله خلال شهر أغسطس، مع العلم أنه قد حقق سابقاً مكاسب بلغت %0.3 خلال شهر يوليو، التي أتت دون التوقعات. هذا وقد صرح تجار التجزئة أن ضعف سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين يؤثران سلباً على المبيعات، كما أن التقارير السلبية المتعلقة بنسب الانفاق الاسري في البلاد، الذي يمثل حوالي %70 من حجم الاقتصاد، من شأنه أن يعيق عملية التعافي الاقتصادي.
في المقابل، لم تشهد أسعار الانتاج أي تغيير خلال شهر أغسطس، في حين أن التكاليف الأساسية التي تستثنى منها أسعار المواد الغذائية والنفط قد ارتفعت ولكن بشكل أقل من التوقعات، كما أن مؤشر أسعار الإنتاج قد بقي على حاله، مع العلم أنه قد شهد ارتفاعاً له خلال شهر يوليو بلغ %0.2، أما المؤشر الأساسي لأسعار الإنتاج فقد ارتفع بنسبة %0.1 والتي أتت دون التوقعات.
التعويض ضد البطالة
ارتفع خلال الأسبوع الماضي عدد المطالبين بالتعويض ضد البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، وهو ما يدل على أن سوق العمل الضعيف لم يشهد أي نوع من التحسن، فقد صرحت وزارة العمل أن عدد الطلبات خلال الأسبوع الواحد قد ارتفع 11000 مطالبة ليصبح العدد الإجمالي 428000 مطالبة، وهو ما فاق التوقعات في أن يبلغ 411000 مطالبة، والجدير بالذكر أن عدد هذه المطالبات يسير في ارتفاع مطرد، مع العلم أنه من المفترض أن يتراجع إلى ما دون 350000 مطالبة، بحيث قد يشير إلى حصول ارتفاع عمليات التوظيف بشكل يعتبر كافياً لتخفيض مستويات البطالة في البلاد.
المنطقة الأوروبية
أقدمت وكالة موديز على تخفيض التصنيف الائتماني بعيد المدى لبنك كريدي أغريكول وهو ثاني أكبر بنك في فرنسا، وبنك سوسيتيه جنرال الذي يأتي في المرتبة الثالثة، وذلك مع وضع بنك بي أن بي باريبا تحت المراجعة لإمكانية تخفيض تصنيفه الائتماني، الأمر الذي يسلط الضوء على أزمة الديون الأوروبية المستمرة وتأثيراتها على مصادر التمويلات الأساسية لهذه البنوك. هذا وقد صرحت وكالة موديز أن هذه البنوك ما تزال قادرة على مواكبة التأثيرات قصيرة الأمد الناجمة عن التقلص الحاصل في تمويلات الدولار الأميركي، مع العلم بأن تمويلات اليورو ما تزال وافرة لديها، إلا أن استمرار المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية تهدد بإضعاف الأسواق المالية في قطاع الجملة وذلك لفترة من الزمن. هذا ويأتي هذا التخفيض في وسط فترة حرجة ومضطربة تمر بها البنوك الفرنسية، خاصة مع المخاوف باحتمال تعرضها لليونان وغيرها من البلدان الأوروبية الضعيفة، وأضافت وكالة موديز أن البنوك الفرنسية كانت قوية كفاية لتحمل الخسائر الناجمة عن السندات الحكومية في البلاد، إلا أن المخاوف من إمكانية انتشار أزمة الديون إلى المزيد من الدول الأوروبية قد دفعت بصناديق الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأميركية للامتناع عن تقديم القروض للمصارف الفرنسية.
المركزي الأوروبي
تجدر الإشارة إلى قيام العديد من كبار المصارف العالمية بالتعاون مع بعضها البعض على إعداد قروض بالدولار الأميركي، مدتها ثلاثة أشهر ليتم تقديمها إلى البنوك التجارية، وذلك للحؤول دون حصول جمود في الأسواق المالية على أعقاب تفاقم أزمة الديون الأوروبية، فقد قرر البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع بنك الاحتياطي الفدرالي، وبنك انكلترا، وبنك اليابان المركزي، والبنك الوطني السويسري، إعداد ثلاث عمليات لتأمين السيولة بالدولار الأميركي وذلك في الثاني عشر من أكتوبر، ثم في التاسع من نوفمبر، ثم في السابع من ديسمبر، حيث يأتي هذا التعاون بسبب التأثيرات السلبية لأزمة الديون الأوروبية والتي تحد من نفاذ السوق إلى الدولار الأميركي.
موجودات مؤسسة النقد السعودي
تتراجع إلى 1926 مليار ريال (- 6 مليار ريال) في أغسطس 2011
تراجعت موجودات مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، خلال شهر أغسطس 2011 إلى 1926 مليار ريال بانخفاض قدره 6 مليار ريال، قياسا بشهر يوليو الماضي، بعد الارتفاع خمسة الأشهر الماضية على التوالي، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي.
بينما سجلت موجودات المؤسسة لشهر أغسطس 2011 ارتفاعا بـ302 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2010، وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2011:
وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 70 % من
إجمالي موجوداتها- إلى 1357 مليار ريال في أغسطس الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي،
مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر التاسع عشر على التوالي.
وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل موجودات مؤسسة النقد لشهر
يوليو 2011:
ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية
بـ4 % خلال شهر أغسطس.. وتبلغ 21.5 مليار ريال (+11 %)
خلال الثماني أشهر الأولى من 2011
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 4 % لتصل إلى نحو 2.72 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، والتي بلغت الأرباح فيها آنذاك نحو 2.66 مليار ريال، وذلك حسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد.
كما سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الثماني أشهر الأولى من عام 2011 لتصل إلى 21.48 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 11 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي بلغت نحو 19.33 مليار ريال.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكا أجنبيا يمتلك فروعاً محلية.
وبالنسبة للميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا
بنسبة 11 % بنهاية شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 1506 مليارات ريال، وارتفعت الودائع بنسبة 13 % إلى 1046 مليارات ريال، ونمت
محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 9 % إلى 838 مليار ريال،
كما توضح الجداول أدناه:
مؤسسة النقد: اختبارات التحمل تؤكد عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي السعودي
أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي، فيما ستستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر- بإذن الله- على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.
وقالت مؤسسة النقد في تقرير أعد بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ورعاه وجرت الاستفادة من التطورات الإيجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وشهد القطاع المصرفي تطوراً كبيراً واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي وسعيها إلى بناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويحافظ على أموال المودعين ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان، ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع".
وفي مجال السياسة النقدية استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في اتـباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولا سيما تطورات السيولة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وواصلت جهودها الهادفة إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي.
وكان للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي الأثر الجيد والفعال في حماية القطاع المصرفي السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث لم تتأثر المصارف المحلية كثيراً بالأزمة المالية العالمية، بل تجاوزتها بأقل الأضرار.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للحد من آثار الأزمة العالمية تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي، حيث خفضت المؤسسة في الربع الرابع من عام 2008م نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات ليصل إلى مستوى 7 %، وخفّضت معدل اتفاقيـات إعـادة الشــراء من مستواه السابق البالغ 5.5 % تدريجياً ليصل إلى 2 %.
كما خفّضت المؤسسة معدل اتفاقيات إعـادة الشراء المعـاكس عدة مرات من 2 % ليصل إلى مستوى 0.25 % وتم تسعير أذونات الخزينة على أساس 80,0 %من معدل فائدة الإيداع بين المصارف بهدف تشجيع المصارف على توجيه السيولة نحو الإقراض وتزامن مع تلك الإجراءات تطبيق متطلبات بازل 2 من بداية عام 2008م وتفعيل عمل لجان المراجعة في البنوك واستمرار الاهتمام بإدارات الالتزام والمخاطر.
المتوسط العام %5.7 خليجياً مقابل %0.2 في الكويت خلال 2011
الكويت أضعف الدول الخليجية في نمو الائتمان
أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول تقريراً يلقي الضوء على نمو التسهيلات الائتمانية وإجمالي الودائع لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نمو عرض النقد m2 وذلك للفترة الممتدة ما بين عام 2006 وأحدث الأرقام الصادرة من قبل البنوك المركزية الخليجية في عام 2011، وفي ما يلي نص التقرير:
لا تزال نسبة نمو التسهيلات الائتمانية للبنوك الخليجية تتراوح ما بين %4 و %5.7 منذ عام 2009 وهي أقل بكثير من نسب النمو التي تحققت في عامي 2008 و2007 حين بلغت %36 و%31 على التوالي، ولكن تتفاوت هذه النسب بين دولة وأخرى. بلغ إجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية كما في يوليو 2011 حوالي 722 مليار دولار أميركي، وبنسبة نمو بلغت %5.7 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. مما يؤشر الى عودة الانتعاش إلى سوق الائتمان بالرغم من تشدد بعض البنوك في سياساتها الائتمانية.
منذ بداية السنة استطاع قطاع البنوك الخليجية زيادة محفظته الائتمانية بحوالي 28 مليار دولار أميركي كانت المساهمة الأكبر من البنوك السعودية بحوالي 16 مليار دولار أميركي، ومن ثم جاءت قطر في المركز الثاني بـ 7.5 مليارات دولار أميركي. أما في الدول المتبقية فلم يتعد النمو في محفظتها الائتمانية مجتمعة منذ بداية عام 2011 الـ 4.5 مليارات دولار أميركي.
بعد نمو قارب الصفر في عام 2009، بدأت حركة الائتمان في السعودية بالصعود لتصل إلى %5.7 خلال عام 2010 و%8 منذ بداية العام الحالي، حيث من المتوقع أن تسجل %12 خلال عام 2011. بلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية حوالي 223 مليار دولار أميركي نهاية أغسطس 2011 وهي ثاني أكبر محفظة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البنوك الإماراتية التي بلغت محفظتها الائتمانية حوالي 266 مليار دولار أميركي والتي تشكل حالياً حوالي %36 من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية، في حين إن نسبة النمو منذ بداية العام الحالي في الإمارات أقل من %1 وهي ثاني أقل نسبة نمو بعد الكويت. تتمتع البنوك السعودية بقاعدة رأسمالية قوية وبمعدل كفاية رأسمال بلغ %17.1 نهاية عام 2010 وسيولة عالية، حيث عدلت استراتيجيتها من الاحتفاظ بالسيولة الزائدة في حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى منح القروض لتمويل المشاريع الإنمائية. كما قام مجلس الوزراء السعودي مؤخراً بعدة خطوات من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية والمالية، أهمها:
1 - دعم المشاريع الإنمائية الكبيرة والتطوير العقاري.
2 - دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم والرعاية
الصحية والمواصلات والبنية التحتية والعقارات.
3 - ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والبدء في تنفيذ قانون الرهن العقاري الذي من شأنه أن يساهم في نمو الائتمان على المديين
المتوسط والبعيد.
أما في الكويت، فبلغت نسبة النمو في المحفظة الائتمانية للبنوك منذ بداية السنة %0.2 وهي أقل نسبة نمو في دول الخليج، مما انعكس على حجم القطاع حيث فقدت الكويت المركز الثالث بعد الإمارات والسعودية من حيث حجم التسهيلات الائتمانية وذلك لمصلحة البنوك القطرية التي بلغت محفظتها الائتمانية 94 مليار دولار أميركي، في حين بلغت المحفظة الائتمانية لدى البنوك الكويتية 92.5 مليار دولار أميركي. بالإضافة إلى الوضع المالي غير المناسب لبعض الشركات الكويتية التي تعاني مشكلة السيولة بسبب الديون والوضع الصعب للقطاع الخاص في الكويت، أضاف التباطؤ في تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية مزيدا من الضغوط على نمو التسهيلات الائتمانية.
ومن الملاحظ أن قطاع البنوك في قطر يسجل أفضل نسب نمو في محفظته الائتمانية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى حيث بلغ معدل النمو السنوي حوالي %30 منذ عام 2006 في حين لم تتعد الـ %12 و %16 و %17 في كل من السعودية والكويت والإمارات على التوالي. ومن أهم الأسباب وراء ارتفاع نمو الائتمان في قطر:
1 - المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وقطاع الغاز.
2 - دعم مشاريع التطوير العقاري وتطوير قطاع المواصلات.
3 - نمو الودائع ومصادر التمويل والاستدانة من الأسواق الخارجية
مدعومة بالوضع المالي القوي لدولة قطر.
4 - قوة المركز المالي للبنوك القطرية وقاعدتها الرأسمالية.
5 - نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك متدنية وعند مستوى %1.6.
6 - انفتاح البنوك التي تملك الحكومة فيها حصصا مؤثرة على تمويل المشاريع الضخمة عن طريق الودائع الحكومية والاستدانة من أسواق الائتمان العالمية.
تطور عرض النقد (m2)
تطور عرض النقدm2 مدفوعاً بسياسات الإنفاق التوسعية التي تتبعها معظم الدول الخليجية مدعومة بارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية، شهد عرض النقد (m2) لدول الخليج نسبة نمو بلغت %10 منذ بداية السنة ليسجل 738 مليار دولار أميركي. ومن المتوقع أن تسجل نسبة النمو خلال عام 2011 حوالي %16 مما يزيد من ضغوط التضخم التي بدأت بالظهور خلال السنة الحالية، حيث تشير آخر الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في دول الخليج حوالي %5.3 خلال عام 2011 مقارنة مع %3.2 خلال عام 2010. وسوف يكون لضعف سعر صرف الدولار الأميركي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والأغذية مساهمة في ارتفاع أسعار المستهلك.
عرض النقد (m2) = الكتلة النقدية (m1) + شبه النقد.
الكتلة النقدية (m1): هي النقد المتداول لدى الجمهور + ودائع تحت الطلب (ودائع القطاع الخاص المحررة بالعملة المحلية).
شبه النقد : هو ودائع الادخار (بالعملة المحلية) + الودائع لأجل (بالعملة المحلية) + الودائع بالعملات الأجنبية + شهادات الإيداع (بالعملة المحلية).
تبقى الكتلة النقدية الأكبر من حصة السعودية أو ما يعادل 246 مليار دولار أميركي وهي في نمو مستمر قارب الـ %10 منذ بداية السنة، تليها الإمارات بـ 232 مليار دولار أميركي ثم الكويت بـ 98 مليار دولار أميركي. تعتبر قطر الأسرع في نمو عرض النقد حيث تضاعفت عن مستوى عام 2008 لتصل إلى 93 مليار دولار أميركي مدعومة بالإنفاق الحكومي والإيداعات الحكومية لتمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة.
إجمالي الودائع
استطاع قطاع البنوك في دول الخليج أن يثبت متانة وضعه المالي بالرغم من بعض الأزمات التي أثرت في الأداء المالي للقطاع منذ عام 2008 حيث تمكن من الحفاظ على نسب نمو مقبولة في إجمالي الودائع (ودائع القطاع الخاص + ودائع القطاع العام) وإن كان بوتيرة أقل من نسب النمو التي شهدها قبل عام 2008. استطاع القطاع جذب ودائع بقيمة 180 مليار دولار أميركي منذ نهاية عام 2008 وذلك بدعم من الأداء الاقتصادي الجيد والفوائض المالية للدول الخليجية بالإضافة إلى تسييل جزء من الاستثمارات التي وجدت طريقها الى البنوك على شكل ودائع مضمونة من قبل الحكومات بينما لم يستطع هذا النمو في الودائع تحفيز حركة الائتمان الذي ازداد بحوالي 89 مليار دولار أميركي منذ نهاية عام 2008.
شهدت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2007 و2008 نموا ملحوظا في اجمالي ودائعها، حيث بلغت نسبة النمو %30و %24 على التوالي، وذلك نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال الفترة نفسها، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة في أسواق الائتمان، بالاضافة الى ارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك الى السيولة لتمويل المشاريع الانشائية والعقارية في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
أما خلال عامي 2009 و2010 فقد تمكنت البنوك الخليجية من الحفاظ على نسب نمو ايجابية في قاعدة الودائع، ولكن بنسب أقل بكثير مقارنة مع عامي 2007 و2008 وذلك نتيجة الأزمة المالية التي أدت الى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وتراجع الودائع الأجنبية. بلغت نسبة النمو خلال عامي 2009 و2010 حوالي %10 و%7.4 أو ما يعادل زيادة قدرها 67 مليار دولار أميركي و 55 مليار دولار أميركي على التوالي، لتصل قيمة اجمالي الودائع في نهاية عام 2010 الى 793 مليار دولار أميركي.
سجلت الودائع لدى البنوك الخليجية منذ بداية السنة نمواً جيداً بلغ %7.3 أو ما يعادل 58 مليار دولار أميركي لتصل الى 851 مليار دولار أميركي. المساهمة الأكبر في هذا النمو كانت من قطر والامارات والسعودية، حيث ازدادت الودائع بـ 18 و 17 و 16 مليار دولار أميركي على التوالي. أما الكويت فكانت الزيادة في حجم الودائع فيها عند مستوى 2 مليار دولار أميركي، وكذلك في كل من البحرين وعمان.
المحافظ الائتمانية
للبنوك السعودية ترتفع إلى 223 مليار دولار
وتوقعات بنموها 12% في 2011
تصدرت البنوك السعودية نظيرتها الخليجية بحجم نمو محافظها الائتمانية منذ بداية العام الحالي بحوالي 16 مليار دولار من مجمل 28 مليار دولار حجم نمو المحافظ الائتمانية للبنوك الخليجية. وبلغ حجم المحافظ الائتمانية للبنوك السعودية 223 مليار دولار أميركي نهاية أغسطس 2011 وهي ثاني أكبر محفظة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البنوك الإماراتية التي بلغت محفظتها الائتمانية حوالي 266 مليار دولار أميركي والتي تشكل حالياً حوالي 36 % من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية. وبعد نمو قارب الصفر في عام 2009، بدأت حركة الائتمان في السعودية بالصعود لتصل إلى 5.7% خلال عام 2010 و8 % منذ بداية العام الحالي، حيث من المتوقع أن تسجل 12 % خلال عام 2011, وفقا لادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية.
وتعليقا على ذلك قال ل "الرياض " المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن إن نمو حجم الإقراض لدى البنوك السعودية هو أمر يعزز من إيرادات وأرباح المصارف المحلية والذي يتجه حاليا نحو إقراض الأفراد أو الإقراض الاستهلاكي بشكل اكبر عن الإقراض الاستثماري للقطاع الخاص.
وأبان إن توجه البنوك السعودية للإقراض الاستثماري للمنشآت والشركات يحقق مزايا كبيرة للاقتصاد المحلي بتشغيل منشآت القطاع الخاص والذي ينعكس على توظيف المواطنين وزيادة مشاركتهم بالاقتصاد المحلي , في الوقت الذي تتبوأ البنوك السعودية نظيرتها بالشرق الأوسط في ارتفاع حجم الودائع مما يجعلها تقوم باستثمارها عن طريق الائتمان والتوسع في ذلك.
من جهته أكد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه ان زيادة حجم الإقراض لدى البنوك السعودية يعكس نمو الاستثمار وخاصة القروض الاستثمارية مما ينعكس بالتالي على تنمية هذه القروض ورأس المال ويزيد الموارد المالية للاقتصاد المحلي ويعطي دلالة على حركة اقتصادية جيدة يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا.
وتوقع باعجاجه بنفس السياق انخفاض أرباح البنوك السعودية بالربعين الثالث والرابع مقارنة بالربعين الأول والثاني نتيجة اتجاه البنوك إلى تكوين مخصصات من الأرباح خشية التعرض سلبيا على الأزمتين الامريكية والاوروبية كما حصل في بلدان مختلفة من العالم , وبالتالي فان البنوك ستأخذ الحيطة والحذر خشية انكشافها جزئيا على المشكلات العالمية. وعلى صعيد متصل أكد عودة كابيتال البنك الاستثماري في تقرير له إن تقييمات البنوك السعودية لا تعكس أساسياتها، وأشار إلى أن المخاطر على المستوى العالمي وانخفاض معدلات الفائدة كانت وراء تخفيض هذه التقييمات.
فيما يرى التقرير إن المخاطر الأعلى والعائد الأقل على حقوق المساهمين يخلق بيئة أكثر تحدياً. إلا انه يعتر المبالغة في تخفيض هذه التقييمات خلق فرصاً بالقطاع حالياً. واعتبر ان البنوك السعودية لا تزال من بين الأكثر صلابة على الصعيد العالمي، بالاضافة إلى تمتعها بمزايا جوهرية كبرى عن نظرائها عالمياً مما يحد من احتمالات هبوطها.
وتوقع بنفس الصدد استمرار البنوك السعودية في تحقيق الأرباح بدعم من تخفيض المخصصات وتعافي معدلات القروض وصافي هامش الفائدة. ويرى انه من المحفزات الرئيسية للقطاع، تغير التعامل مع الأسواق العالمية، وزيادة النمو في القروض وتراجع المخصصات بوتيرة أسرع من المعدل المتوقع في السوق، بالاضافة إلى التحسن الملموس في صافي هوامش الفائدة.
وذكر ان القطاع البنكي السعودي باستثناء مصرف الراجحي يتداول حالياً عند مكرر قيمة دفترية 1.43 مرة في 2011 والعائد المتوقع على حقوق المساهمين بحدود 15.7%. وقال إن تقييمات القطاع المصرفي السعودي أقل ب 8% من الأسواق الناشئة والتي تتداول عند 1.55 مرة لعام 2011.
«كامكو»:
ستتجاوز للمرة الأولى ما حققته في 2007 قبل الأزمة
مستوى قياسي جديد لأرباح البنوك الخليجية هذا العام
توقع تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) أن تبلغ أرباح البنوك الخليجية خلال عام 2011 نحو 21 مليار دولار وبمعدل نمو نسبته 15 في المئة مقارنة مع عام 2010 وبالتالي تخطي الأرباح القياسية التي تحققت في عام 2007 عند مستوى 20 مليار دولار مدفوعة بنمو صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات بالرغم من استمرار البنوك في سياسة حجز المخصصات والنمو في محفظة الائتمان والودائع الحكومية والخاصة.
وأشار التقرير إلى أن التوجه العام لقطاع البنوك هو نحو بيئة تشغيلية مستقرة مدفوعة بالإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة (فوق 80 دولارا للبرميل) خصوصاً بعد إعادة هيكلة معظم الديون المتعثرة وحجز المخصصات الكافية لها.
وأوضح التقرير انه على الرغم من تراجع مستوى أرباح قطاع البنوك الخليجية بعد عام 2007، إلا أن القطاع لا يزال يعتبر أحد أهم القطاعات من حيث قوة أدائه ومركزه المالي وهو من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين. وبعد انخفاض صافي الأرباح المجمعة للبنوك الخليجية بنسبة 16 في المئة و6 في المئة خلال عامي 2008 و2009، تمكن القطاع من العودة إلى المستويات المعهودة من الربحية خلال عام 2010 حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة للقطاع بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 18.3 مليار دولار مقارنة مع 16 مليار دولار لعام 2009. وجاءت هذه النتائج الإيجابية على الرغم من المخصصات التي استمر القطاع في حجزها خلال عام 2010 والتي بلغت 9.3 مليار دولار. وبالرغم من بقاء المخصصات عالية عند مستوى 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2011، ارتفعت أرباح البنوك الخليجية المجمعة بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 11.3 مليار دولار وذلك مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2010، حيث كانت مؤشرات النمو واضحة في صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات اذ ارتفعت بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 15.4 مليار دولار مدفوعة بنمو أصول القطاع وتحسن البيئة التشغيلية.
وفي تحليل لتطور الأرباح التشغيلية للبنوك الخليجية، يتبين أن القطاع تمكن من تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية قبل مخصصات الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات خلال عامي 2008 و2009، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة التي عانى منها القطاع خلال الفترة نفسها بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض وتراجع حجم النشاط الاقتصادي. ارتفعت الأرباح التشغيلية (قبل خصم المخصصات) للبنوك الخليجية خلال عامي 2008 و2009 بنسبة 8 في المئة و 12 في المئة لتصل إلى 25 مليار دولار و27.8 مليار دولار على التوالي. أما خلال عام 2010، لم يشهد ربح التشغيل قبل المخصصات أي نمو واستقر عند المستويات نفسها عام 2009، بينما ارتفع بنسبة 12 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010 والتي جاءت بمعظمها من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7 في المئة، ما يعكس التطور الإيجابي في البيئة التشغيلية للقطاع وارتفاع حركة القروض على الرغم من انخفاض هامش الربح نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها. وذكر تقرير «كامكو» أنه في الكويت، لم يشهد ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات أي تغيير خلال عامي 2009 و2010 حيث استقر عند مستوى 4 مليارات دولار وذلك نتيجة عدم نمو الائتمان الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات التشغيلية بالإضافة إلى انخفاض العمولات وإيرادات الاستثمار.
وفي مقارنة نتائج النصف الأول من العام الحالي مع نتائج الفترة نفسها من عام 2010، يتبين أن ربح التشغيل قبل المخصصات للبنوك الكويتية قد انخفض بنسبة 1.8 في المئة ليصل إلى 2 مليار دولار وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات من غير الفوائد (العمولات المصرفية وإيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) بنسبة 5.1 في المئة لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
وأفاد التقرير أنه يتبين من نتائج النصف الأول من عام 2011، أن حصة البنوك السعودية من الأرباح المجمعة لقطاع البنوك الخليجية هي الأعلى عند مستوى 38 في المئة أو ما يعادل أرباح قدرها 4.3 مليار دولار، تليها البنوك الإماراتية بحصة 30 في المئة بإجمالي أرباح قدرها 34 مليار دولار. أما البنوك الكويتية فقد بلغت حصتها 9.5 في المئة أو ما يعادل 1.1 مليار دولار في حين بلغت حصة البنوك القطرية 18 في المئة بأرباح بلغت نحو 2 مليار دولار.
وتعتبر الفترة الممتدة منذ عام 2008 وحتى النصف الأول من عام 2011، فترة حجز المخصصات من قبل البنوك الخليجية حيث بلغ إجمالي المخصصات المتراكمة خلال تلك الفترة نحو 32 مليار دولار. كانت الحصة الأكبر للبنوك الإماراتية حيث بلغت إجمالي المخصصات نحو 13 مليار دولار في حين جاءت البنوك الكويتية ثانية بمخصصات بلغت 9 مليارات دولار. أما قطاع البنوك السعودية الذي يعتبر الأكثر ربحية بلغت مخصصاته 7.7 مليار دولار.
أما خلال النصف الأول من عام 2011، انخفض إجمالي المخصصات بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 4.1 مليار دولار وبالرغم من ذلك، فهي تعتبر عالية مقارنة مع معدلاتها التاريخية. أكثر من نصف تلك المخصصات كانت من نصيب البنوك الإماراتية التي لا تزال تعاني من تدهور جودة أصولها حيث بلغت مخصصاتها 2.1 مليار دولار تلتها البنوك الكويتية بإجمالي مخصصات بلغت 953 مليون دولار. استطاعت البنوك السعودية الحد من مخصصاتها بنسبة 44 في المئة لتصل إلى 671 مليون دولار وذلك نتيجة البيئة التشغيلية الجيدة والنمو في معظم القطاعات الإنتاجية ما انعكس إيجاباً على جودة أصول القطاع. في الكويت تم حجز مخصصات كافية للقروض المتعثرة من قبل شركات الاستثمار ولم تعد تشكل خطراً على النظام المصرفي ولكن قطاع الاستثمار لا يزال يتعرض إلى مخاطر التذبذب في أسواق المال العالمية وندرة الفرص الاستثمارية المجدية في السوق المحلي ما يعرضه لمزيد من مشاكل السيولة.
البنوك السعودية
بين التقرير أن البنوك السعودية تعتبر الأكثر ربحية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تساعدها في ذلك عدة عوامل إيجابية: منها البيئة التشغيلية القوية والمستقرة نتيجة الوضع المالي الممتاز للمالية العامة للمملكة والنمو الاقتصادي الايجابي مدفوعاً بضخامة حجم الاقتصاد والسوق السعودي مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى. كذلك تستفيد البنوك السعودية من الإجراءات المتشددة لمنح التراخيص للبنوك الأجنبية والبيئة التشغيلية المحصنة من دخول لاعبين جدد إلى السوق وصعوبة دخول البنوك الأجنبية والمنافسة في السوق المحلي، بالإضافة إلى استفادة البنوك من انخفاض تكلفة التمويل نظراً لهيكل الودائع التي بمعظمها طويلة الأجل.
وبعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2006 عند 9.4 مليار دولار، بدأ صافي أرباح البنوك السعودية بالتراجع خلال عام 2007 لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع المخصصات التي بلغت خلال الأعوام الأربعة 2007 - 2010 نحو 8 مليارات دولار وهي توازي أرباح سنة كاملة. أما خلال النصف الأول من عام 2011، تشير الأرقام إلى تحسن في الربحية وانخفاض المخصصات حيث ارتفع صافي الربح المجمع للبنوك السعودية بنسبة 11.5 في المئة ليصل إلى 4.3 مليار دولار بينما انخفضت المخصصات بنسبة 44 في المئة عن النصف الأول من عام 2010 لتصل إلى 671 مليون دولار. كذلك كان لارتفاع محفظة القروض بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 216 مليار دولار المساهمة الأكبر في ارتفاع صافي أرباح التشغيل قبل المخصصات بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 5.6 مليار دولار والتي بدورها انعكست إيجابياً على صافي الأرباح.
البنوك القطرية
ذكر التقرير انه لا تزال تتصدر البنوك القطرية معدلات النمو في مؤشرات الربحية كافة لديها حيث تضاعف صافي أرباحها خلال الفترة 2006-2010 لتصل إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2010 وبنسبة نمو سنوية بلغت 23 في المئة خلال الفترة نفسها. وكذلك تنطبق نسب النمو المرتفعة على إيرادات الفوائد وأرباح التشغيل. تتلخص مصادر النمو في الربحية بالبيئة التشغيلية الملائمة والمدعومة من الحكومة القطرية عن طريق الإنفاق الرأسمالي على كافة مشاريع البنى التحتية وتطوير قطاع إنتاج الغاز. وبالتالي ضخ السيولة في النظام المصرفي حيث تمتلك الدولة حصصاً مؤثرة في بعض البنوك الرئيسية ما انعكس إيجاباً على حجم ميزانية البنوك التي ارتفعت من 44 مليار دولار نهاية عام 2006 لتصل إلى 149 مليار دولار كما في يونيو 2011. كما كان واضحاً طوال السنوات الماضية الجودة العالية لمحفظة القروض التي ساهمت في نمو الربحية حيث كانت المخصصات ضئيلة جداً مقارنة بما تم احتجازه من مخصصات في الإمارات والكويت والسعودية.
البنوك الإماراتية
لم تنخفض وتيرة المخصصات التي تحجزها البنوك الإماراتية مقابل خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات على غرار البنوك الخليجية الأخرى، إلا أن ربحية البنوك الإماراتية لا تزال عند مستويات جيدة وذلك بفضل النمو المستمر والجيد في الإيرادات التشغيلية حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 23 في المئة و6 في المئة خلال عامي 2009 و 2010 نتيجة إيداعات الحكومة لدعم رؤوس الأموال في البنوك المحلية وذلك لغرض تسهيل عمليات التمويل للقطاع الخاص والتركيز على الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عملية التمويل التي قامت بها بنوك في إمارة أبوظبي لمساعدة شركة دبي العالمية ونخيل العقارية والتي تملك فيها حكومة دبي حصصاً مؤثرة بعد أن شهدت تلك الشركات منذ بدية الأزمة المالية في عام 2008 صعوبات في تسديد مستحقاتها المالية ما ترتب عليها إعادة جدولة تلك الديون. سجلت البنوك الإماراتية أرباحاً جيدة بلغت 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2011 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 34 في المئة مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت 2.5 مليار دولار، أما بالنسبة لمخصصات الفترة نفسها فقد استقرت عند مستوى 2 مليار دولار وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في النصف الأول من عام 2010.
الجاسر: لا تغيير في سعر صرف الريال السعودي والتضخم مستقر
قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم السبت انه ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي وان مستوى التضخم في المملكة مستقر ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض.
وقال الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر مالي عقد مساء يوم السبت في العاصمة السعودية الرياض "ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال ولا يوجد أي داع للتغير."
وحول معدل التضخم قال "مستويات التضخم ليست مقلقة. التضخم اصبح مستقرا منذ بداية العام ما بين حوالي 4.6 الى 4.9 (بالمئة)...اتوقع أن يستمر في الانخفاض."
وحول مدى تأثر المملكة بأزمة الديون الاوروبية قال الجاسر ان المملكة في معزل عن الازمة الى حد كبير نظرا لتركز الاقراض والودائع على المستوى الداخلي. واضاف ان مستوى الاقراض في السعودية "ممتاز.. ويدل على تسارع النشاط الاقتصادي في المملكة."
وقال الجاسر "نحن لسنا معرضين لما يحدث في أوروبا.. اقراضنا داخلي وودائعنا داخلية ... نحن الى حد كبير لدينا حماية من هذه التطورات لكن نحن لسنا في جزيرة منفصلة."
محافظ مؤسسة النقد السعودي
يدشن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة "تقييم"
دشن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مشروع "تقييم" الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إحدى مشروعات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ،بحضور عدد من المسئولين وذلك بفندق الفيصلية بالرياض أمس .
وعبر محافظ مؤسسة النقد في كلمة له بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) على مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة " تقييم " ، مشيراً إلى أن على الجميع تقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لنجاحه.
وقال الجاسر " يأتي اليوم مشروع سمة لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كخطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة المملكة ".
وبين الدكتور الجاسر أن حجم تمويل الشركات الممنوح من قبل المصارف في نهاية الربع الثاني من عام 2011م وصل إلى ما يقارب 800 مليار ريال، وتمويل الأفراد الذي وصل إلى نحو 217,5 مليار ريال، وتمويل القطاع العام الذي بلغ في نفس الفترة نحو 250,5 مليار ريال،مفيدا السعي من خلال مشروع "تقييم" إلى جعل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافداً من روافد التمويل في القطاع المصرفي ليحقق أهداف التنمية التي تسعى المملكة لتحقيقها للاقتصاد السعودي .
وأكد الجاسر أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيراً أن مشروع " تقييم" هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
وأشار الجاسر أن الاقتصاد الوطني يتكون من مجموعة كبيرة ومتكاملة من المؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم ما هو متاح من عناصر إنتاج بشرية ومادية في تقديم تدفقات مستمرة من السلع والخدمات لمواجهة احتياجات المجتمع المحلي وجزءاً من الطلب الخارجي، مشيراً أن أحجام المؤسسات المحلية تختلف بحسب معايير العمالة، ورأس المال، والمبيعات ،وأنه من الاعتقادات الخاطئة أن المؤسسات كبيرة الحجم هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، وأن الواقع الفعلي يؤكد على أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً هاماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، وذلك من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي .
ونوه محافظ مؤسسة النقد إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، حيث أظهرت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية أن متوسط عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي بلغ 8,4 عاملاً في المنشأة الواحدة، وبالتالي فإن 90 %من المنشآت في المملكة تعد ضمن نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما أنها توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، علاوة على مساعدتها للمشاريع الكبيرة في العملية التسويقية وتوفير المواد الخام والسلع الأولية في مختلف المراحل الإنتاجية.
وقال الجاسر " نحن في المملكة العربية السعودية لسنا بعيدين عن هذا، حيث أولت حكومة المملكة هذا القطاع أهمية كبيرة وحثت كافة ألأطراف ذات العلاقة على دعم هذه المنشآت".
وأشار الجاسر أن منشآت ألأعمال شهدت في المملكة العربية السعودية نمواً واضحاً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121,5 ألف منشأة في عام 1426هـ إلى حوالي 218,4 ألف منشأة في عام 1430هـ، أي بمتوسط سنوي نسبته 16 % ، وتمثل المنشآت الفردية نحو 93,1 % من الإجمالي، والمحدودة نحو 4,7 %، والتضامنية حوالي 0,6 %، حيث يتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في ثلاثة أنشطة هي التجارية بنسبة 34,3 %، والتشييد والبناء بنسبة 32,3 %، والصناعات التحويلية بنسبة 14,6 %، فيما تحضى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر أي بما نسبته 55.5 % من إجمالي عدد المنشآت في نهاية عام 1430هـ، كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 شخصاً نحو 42 %، والباقي ونسبته 3,8% للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصاً، وبذلك ، فمعظم المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة.
وأبان محافظ مؤسسة النقد أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة جداً، حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33 %، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بنسبة 64,3 %في اليابان ، و43,3 %في اسبانيا، و 56 %في فرنسا، و 44 % في النمسا، و 43 % في كندا و33 % في استراليا، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تساهم بأكثر من 50 % ، وقد يعزى تواضع مساهمتها في الناتج المحلي بالمملكة إلى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام وأنهما يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك أن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة "تقييم " هو آخر المشروعات التي تدشنها " سمة "، كأول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت ، حيث قامت بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملاً 2009 - 2010م.
وقال المبارك " إن المشروع يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية ، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية" .
وأشار إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل سمة وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية ، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم ، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة ، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default) وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول النتائج المتوقعة من مشروع تقييم ، أشار المبارك أن مشروع (تقييم) يوفر نموذج دقيق يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال (تقييم) الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل تقييم على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة. وقال المبارك " يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة".
الجاسر: المركزي السعودي غير مهتم بأصول متعسرة او الذهب
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر يوم السبت ان البنك المركزي للمملكة غير مهتم بشراء أصول متعسرة أو ذات طابع من المضاربة مثل الديون الاوروبية والذهب وان البنوك في المملكة في وضع جيد للتصدي لازمة منطقة اليورو. والسعودية شأنها شأن معظم جيرانها من دول الخليج العربية حائز رئيسي للاصول الدولارية لان عملتها الريال مرتبطة بالدولار الامريكي والنفط الخام يدر 85 في المائة من عائدات ميزانيتها.
وسئل الجاسر هل قامت مؤسسة النقد السعودي بدراسة شراء سندات سيادية اوروبية مثل السندات الايطالية فقال لرويترز "نحن لا نشتري سندات معينة على الاطلاق. ولم نفعل ذلك."
واضاف قوله بعد اجتماع لمجموعة العشرين في باريس "لدينا دائما استراتيجية أكثر تكاملا لاستثمار الاحتياطات تنظر اليه بطريقة دينامية ومتواصلة وتعلي قيمة الامن والسلامة والسيولة ولذلك فاننا لا ننظر نظرة انتهازية الى الاصول المتعسرة أو أصول معينة تظهر بطريقة أو بأخرى."
ونادرا ما يعقب البنك المركزي السعودي على استراتيجيته الخاصة بالاحتياطات. والسعودية هي العضو الوحيد من الشرق الاوسط في مجموعة العشرين للبلدان المتقدمة والناشئة.
وقال الجاسر ان الذهب الذي هوى سعره من المستوى القياسي 1920 دولارا للاوقية هو أصل اخر من الاصول التي لا تلقى اهتماما يذكر من البنك المركزي السعودي بسبب تقلبه.
واضاف قوله "يوجد ذهب في احتياطاتنا لكننا لم نقم بشرائه او بيعه لفترة طويلة. فقد أصبح من الاصول التي تتسم بقدر كبير من المضاربة ونحن لا نريد الدخول في اي من هذه الاصول."
وسئل الجاسر هل سيتمسك البنك المركزي باستراتيجيته فرد بقوله "نعم."
وبفضل اسعار النفط المرتفعة فوق 100 دولار للبرميل هذا العام قفز صافي احتياطيات البنك المركزي السعودي من الاصول الخارجية الى مستوى قياسي 1.879 تريليون ريال (500 مليار دولار) في أغسطس اب.
وتظهر بيانات البنك المركزي ان احتياطيات الذهب لم تتغير اذ ظلت 1.556 مليار ريال منذ عام 2008.
وقال الجاسر ايضا ان سندات الخزانة الامريكية ما زالت "ملاذا مهما وأصلا رئيسيا" في اسواق المال العالمية.
واضاف قوله "62 في المائة من الاحتياطات العالمية ما زالت في اصول أمريكية. ويمكن القول بثقة أنها ستبقى كذلك لبعض الوقت."
وكان قيام مؤسسة ستاندرد بورز بخفض التصنيف الائتماني الممتاز (aaa) للولايات المتحدة في أغسطس اب قد هز الاسواق العالمية لكن لم يكن لن أثر عكسي على سنداتها.
وقال الجاسر ايضا ان البنوك في السعودية أكبر اقتصاد عربي في العالم في وضع جيد للتصدي لاي أزمات قادمة وكذلك ازمة الديون الاوروبية.
واضاف قوله ان معدلات كفاية رأس المال للبنوك تزيد على 17 في المائة وان معظم رأس المال من الشريحة الاولى.
ومضى يقول "ثانيا فان مصادر تمويل بنوكنا هي في الغالب محلية من الودائع المحلية وهو مصدر تمويل مستقر بدرجة معقولة."
واضاف قوله "معظم اقراضنا أيضا محلي ولذلك فاننا تعرضنا للخارج محدود للغاية ومن ثم فاننا على يقين بان نظامنا المصرفي في وضع جيد للتصدي لاي ضغط ينبع مما يحدث في أوروبا."
وقال الجاسر ان النمو القوي للاقراض للقطاع الخاص والذي زاد عن 9 في المئة في الاشهر العشرة الاولى للعام يشير الى وجود طلب قوي بينما استقر معدل التضخم في نطاق ضيق بين 4.6 و4.9 في المئة ومن المتوقع أن يبدأ اتجاها نزوليا.
واضاف قوله "اقتصادنا يسجل أداء جيدا ومن المتوقع ان يستمر كذلك العام القادم. وهذا العام تنبأت اننا سنحقق نموا لا يقل عن 5 في المئة وربما شيئا قريبا من ذلك العام المقبل."
وكان محللون شاركوا في استطلاع لرويترز في سبتمبر ايلول توقعوا ان ينمو الاقتصاد السعودي الذي يبلغ حجمه 447 مليار دولار بنسبة 6.5 في المئة هذا العام و4.5 في المئة في عام 2012 وذلك بفضل زيادة تقدر بمبلغ 130 مليار دولار في الانفاق الاجتماعي أو نحو 30 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال الجاسر ان مستويات اسعار الفائدة مناسبة في الوقت الحالي حيث لا تبدو اى علامة على التضخم من جراء خطوات التحفيز النقدي.
وسئل هل يعني ذلك ان نمو الائتمان ينبغي ان يكون في خانة العشرات فرد بقوله "شيء من هذا القبيل. والامر يتوقف ايضا على ما اذا كان الائتمان سيذهب الى أنشطة انتاجية ويؤدي الى النمو فحينها لن يقلق المرء كثيرا بشأنه أم سيذهب لتمويل أنشطة مضاربة فعندئذ سيقلق المرء."
وكان البنك المركزي السعودي ابقى سعر فائدة الريبو عند 2 في المئة منذ يناير كانون الثاني عام 2009 وفائدة الريبو العكسي عند 0.25 في المئة منذ يونيو حزيران عام 2009. ويتعين عليه ان يبقي اسعار فائدته الرئيسية قريبا من اسعار الفائدة الامريكية لتفادي ضغوط مفرطة على ارتباط عملته بالدولار.
نتائج الشركات السعودية (1):
أرباح البنوك السعودية ترتفع إلى 19.6 مليار ريال (+17 %) خلال التسعة أشهر الأولى من 2011
سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 17 % إلى
19.57 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010 التي حققت خلالها أرباحا قاربت الـ 17 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك
الأهلي – أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.
وشهدت نتائج البنوك المدرجة بالسوق السعودي تحسنا ملحوظا مع تراجع حجم المخصصات المجنبة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعامين
السابقين. حيث سجلت جميع البنوك نموا في أرباحها للتسعة أشهر الأولى بنسب متفاوتة، باستثناء مجموعة سامبا المالية والتي تراجعت
أرباحها بنسبة 5 %.
وحقق كل من "الإنماء" و"الجزيرة" و"الاستثمار" و"البلاد" – أصغر البنوك المدرجة من حيث حجم الموجودات- نموا في الأرباح بنسب
كبيرة فاقت الـ 100 % .
وجاءت النتائج المجمعة للبنوك السعودية المدرجة خلال الربع الثالث أقل من الربع السابق لتصل
إلى 6491.1 مليون ريال، بسبب تراجع أرباح معظم المصارف مقارنة بالربع الماضي. وكان بنك "الاستثمار" قد سجل أكبر نسبة تراجع، مقارنة
بالربع السابق بلغت 31 %، تلاه "ساب" بنسبة 26 % ثم "العربي"
بنسبة 25 %، ما يعادل أكثر من 220 مليون ريال.
ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي فقد ارتفعت الأرباح المجمعة الصافية للبنوك المدرجة
بنسبة 29 %، ما يعادل نحو 1.5 مليار ريال، ويوضح الجدول التالي
الأرباح الفصلية للبنوك السعودية المدرجة من عام 2010:
وشهدت موجودات البنوك المجمعة ارتفاعا جيدا خلال التسعة أشهر الأولى من 2011، مقارنة
بالفترة المقابلة من العام الماضي لتنمو بأكثر من 105 مليارات ريال (10 %) وصولاً إلى أكثر من 1163 مليار ريال، فيما سجلت ودائع العملاء نموا
بنسبة 11 % لتصل إلى 864 مليار ريال، بينما سجلت محفظة
الإقراض ارتفاعا بـ 11 %، كما يوضح الجدول التالي:
