نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,873
الكويت: فاتورة البنزين ترتفع من 17 إلى 20 ديناراً شهرياً
28/08/2016 القبس
ثلاثة ايام فقط تفصلنا عن بدء تطبيق التعرفة الجديدة للبنزين في الكويت والتي سيتم بموجبها زيادة الاسعار ما بين %42 و %60، الامر الذي أدى الى ظهور ردود فعل واسعة ما بين معارض لزيادة الاسعار لأنها قد ترفع نسبة التضخم وما ينتج عنها من زيادة الاعباء على المواطنين.. مع ظهور مطالبات بضرورة تعويض المواطنين سواء عن طريق كوبونات بنزين او بديل نقدي، وبين مؤيد يرى في القرار خطوة اصلاحية يجب اتخاذها في الوقت الحالي خاصة مع المشاكل الكبيرة التي تواجه الموازنة العامة المستمرة في تحقيق العجز للعام الثاني على التوالي.
وفي هذا الصدد اكدت مصادر ذات صلة ان الحكومة ماضية في تنفيذ قرارها الخاص بترشيد الدعم على البنزين باعتباره احدى خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي، واستبعدت في الوقت ذاته اللجوء الى صرف اي تعويضات للمواطنين سواء نقداً او عن طريق كوبونات، قائلة: «لم تتم دراسة تقديم اي تعويضات سواء كانت مادية أو عينية للبنزين، مستبعدة اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص خاصة في الوقت الحالي حيث لا يوجد اي مبرر».
واشارت الى ان الزيادات المقررة على اسعار البنزين باستطاعة الاسرة المتوسطة الوفاء بها، حيث تم اقرارها بعد دراسة شاملة لمدخول الاسر في الكويت ومستويات التضخم الحالية، واشارت الى ان الكلفة الاضافية ستكون بين 17 الى 20 ديناراً فقط شهريا وهي زيادة تراها الدراسات والتقارير الاقتصادية عادية جدا.
اما بالنسبة الى التخوف من تضخم الاسعار وزيادة اسعار السلع والخدمات تبعا لزيادة اسعار البنزين، فقد اشارت المصادر الرسمية الى انه تم خلال الفترة الاخيرة التأكيد على وزارة التجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الاسعار وضمان عدم ارتفاعها بصورة مصطنعة، وأجري حصر شامل ودقيق لاسعار المنتجات والخدمات خلال الفترة الاخيرة لمقارنتها بالاسعار بعد تطبيق القرار.
وقالت المصادر ان قرار زيادة اسعار البنزين نص على وجود مراجعة دورية لها كل ثلاثة اشهر، حيث سيتم خلال هذه الفترة قياس الاثار الخاصة بتلك الزيادات على التضخم في الكويت على ان يتم اقتراح اتخاذ اي اجراءات احترازية لمواجهتها، مشيرة في الوقت ذاته الى ان النظر في اي قرارات مقترحة للتعويض او غيره لن يتم النظر فيها الا بعد ثلاثة اشهر.
وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر عن الجهود التي تقوم بها الحكومة لوضع الآلية الخاصة لتسعير البنزين كل ثلاثة اشهر، فقد تم تكليف مؤسسة البترول الكويتية بوضع آلية خاصة تراعي جميع العناصر المتعلقة باسعار البنزين ومنها الاسعار الاقليمية واسعار النفط العالمية، الا انه حتى الآن لم يتم الانتهاء منها.. لكن يتوقع تقديمها واقرارها خلال الشهر المقبل على اقصى تقدير، فيما لم تستبعد المصادر تخفيض اسعار البنزين خلال ثلاثة اشهر في حال هبوط اسعاره وذلك اسوة بمادة الديزل التي شهدت انخفاضا كبيرا قياساً بما تم اقراره لاول مرة من قبل مجلس الوزراء.
واشارت المصادر الرسمية الى ان اسعار البنزين بالكويت تعد بين الاقل بين دول العالم والمنطقة حتى بعد الزيادات التي طرأت عليها، ففي الوقت الذي يتم فيه بيع لتر البنيزن (95 أوكتان) الخصوصي في الامارات بسعر 133 فلسا وسلطنة عمان بسعر 130 فلسا والبحرين بسعر 128 فلسا وقطر بسعر 120 فلساً لليتر، فانه مقرر بيعه بسعر 105 فلوس في الكويت، وكذلك الامر بالنسبة للبنزين من نوع ممتاز والترا.
28/08/2016 القبس
ثلاثة ايام فقط تفصلنا عن بدء تطبيق التعرفة الجديدة للبنزين في الكويت والتي سيتم بموجبها زيادة الاسعار ما بين %42 و %60، الامر الذي أدى الى ظهور ردود فعل واسعة ما بين معارض لزيادة الاسعار لأنها قد ترفع نسبة التضخم وما ينتج عنها من زيادة الاعباء على المواطنين.. مع ظهور مطالبات بضرورة تعويض المواطنين سواء عن طريق كوبونات بنزين او بديل نقدي، وبين مؤيد يرى في القرار خطوة اصلاحية يجب اتخاذها في الوقت الحالي خاصة مع المشاكل الكبيرة التي تواجه الموازنة العامة المستمرة في تحقيق العجز للعام الثاني على التوالي.
وفي هذا الصدد اكدت مصادر ذات صلة ان الحكومة ماضية في تنفيذ قرارها الخاص بترشيد الدعم على البنزين باعتباره احدى خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي، واستبعدت في الوقت ذاته اللجوء الى صرف اي تعويضات للمواطنين سواء نقداً او عن طريق كوبونات، قائلة: «لم تتم دراسة تقديم اي تعويضات سواء كانت مادية أو عينية للبنزين، مستبعدة اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص خاصة في الوقت الحالي حيث لا يوجد اي مبرر».
واشارت الى ان الزيادات المقررة على اسعار البنزين باستطاعة الاسرة المتوسطة الوفاء بها، حيث تم اقرارها بعد دراسة شاملة لمدخول الاسر في الكويت ومستويات التضخم الحالية، واشارت الى ان الكلفة الاضافية ستكون بين 17 الى 20 ديناراً فقط شهريا وهي زيادة تراها الدراسات والتقارير الاقتصادية عادية جدا.
اما بالنسبة الى التخوف من تضخم الاسعار وزيادة اسعار السلع والخدمات تبعا لزيادة اسعار البنزين، فقد اشارت المصادر الرسمية الى انه تم خلال الفترة الاخيرة التأكيد على وزارة التجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الاسعار وضمان عدم ارتفاعها بصورة مصطنعة، وأجري حصر شامل ودقيق لاسعار المنتجات والخدمات خلال الفترة الاخيرة لمقارنتها بالاسعار بعد تطبيق القرار.
وقالت المصادر ان قرار زيادة اسعار البنزين نص على وجود مراجعة دورية لها كل ثلاثة اشهر، حيث سيتم خلال هذه الفترة قياس الاثار الخاصة بتلك الزيادات على التضخم في الكويت على ان يتم اقتراح اتخاذ اي اجراءات احترازية لمواجهتها، مشيرة في الوقت ذاته الى ان النظر في اي قرارات مقترحة للتعويض او غيره لن يتم النظر فيها الا بعد ثلاثة اشهر.
وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر عن الجهود التي تقوم بها الحكومة لوضع الآلية الخاصة لتسعير البنزين كل ثلاثة اشهر، فقد تم تكليف مؤسسة البترول الكويتية بوضع آلية خاصة تراعي جميع العناصر المتعلقة باسعار البنزين ومنها الاسعار الاقليمية واسعار النفط العالمية، الا انه حتى الآن لم يتم الانتهاء منها.. لكن يتوقع تقديمها واقرارها خلال الشهر المقبل على اقصى تقدير، فيما لم تستبعد المصادر تخفيض اسعار البنزين خلال ثلاثة اشهر في حال هبوط اسعاره وذلك اسوة بمادة الديزل التي شهدت انخفاضا كبيرا قياساً بما تم اقراره لاول مرة من قبل مجلس الوزراء.
واشارت المصادر الرسمية الى ان اسعار البنزين بالكويت تعد بين الاقل بين دول العالم والمنطقة حتى بعد الزيادات التي طرأت عليها، ففي الوقت الذي يتم فيه بيع لتر البنيزن (95 أوكتان) الخصوصي في الامارات بسعر 133 فلسا وسلطنة عمان بسعر 130 فلسا والبحرين بسعر 128 فلسا وقطر بسعر 120 فلساً لليتر، فانه مقرر بيعه بسعر 105 فلوس في الكويت، وكذلك الامر بالنسبة للبنزين من نوع ممتاز والترا.
