الكندري بورصه
عضو متميز
- التسجيل
- 2 أبريل 2005
- المشاركات
- 2,090
السياسة
كتب - شريف حمدي:
أظهرت النتائج نصف السنوية اعتماد كثير من الشركات على الاستثمار في سوق الأوراق المالية, ولهذا السبب تكبدت معظمها خسائر غير محققة ظهرت في البيانات المالية المعلنة, وعلى الرغم من كثرة المناداة في الجمعيات العمومية بضرورة الاعتماد على النشاطات التشغيلية إلا أن ظاهرة التوجه نحو سوق الأوراق المالية تبدو واضحة بجلاء.
ويقول الرئيس التنفيذي في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد إن الفترات التي تشهد فيها أسواق المال فورة وارتفاعاً في مؤشرات التداول, يزداد تركيز الشركات على الاستثمار في الأسهم لأن أي شركة أياً كان نشاطها وحجم الأصول التي تديرها فهي في النهاية تبحث عن آليات تحقق لها مزيداً من الأرباح, لافتاً إلى أن الشركات تجد في القفزات التي تحققها أسواق المال فرصة سانحة في تحقيق أرباح ومن ثم تكثف الشركات نشاطاتها في الاستثمار في البورصات.
وأضاف الزبيد أن بعض الشركات تفعل ذلك إلى جانب التركيز على النشاط الرئيسي, وبعضها يفعل ذلك غافلاً عن النشاط الرئيسي وتوجه كل استثماراتها في هذا الاتجاه.
أما في فترات الهبوط وتراجع البورصات فإن الشركات تبدأ في العزوف عن الاستثمار في الأسهم والتوجه صوب النشاطات الرئيسية.
وأشار إلى أن المرحلة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن يمكن وصفها بأنها مرحلة ضبابية أو رمادية اللون, وتستمر حتى نهاية العام المالي الجاري, وبالتالي فإن كثيراً من الشركات لم تتمكن من تحديد هويتها الاستثمارية وهل ستعود إلى نشاطها الرئيسي أم ستواصل استثمارها في البورصة.
وأضاف الزبيد في هذا السياق أن تغيير توجه الاستثمار لأي شركة أمر يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى عام تقريباً, لافتاً إلى أن هناك قناعة سائدة حالياً أن السوق سيظل يتأرجح ما بين 9 إلى 11 ألف نقطة وهو ما يعني أن كثير من الشركات سيصعب عليها تحديد اتجاهاتها الاستثمارية.
ونوه إلى أن هناك شركات كثيرة تكبدت خسائر غير محققة بسبب تردي الأوضاع في السوق نتيجة التركيز على الاستثمار في الأسهم, وبعضها حققت نتائج جيدة, مبيناً أن السبب في ذلك يرجع لمعرفة هذه الشركات كيف تستثمر في السوق وتخرج منه بمكاسب.
وبسؤاله عن ضرورة وجود تشريعات لتحديد نسب الاستثمار في سوق الأسهم رد الزبيد قائلاً لا يجوز التفكير في مثل هذا الأمر, فاقتصاد الكويت حر ولا يجوز تقييده, لافتاً إلى أن الأمر في يد مجالس إدارات الشركات, إذ يجب أن تضع لنفسها النسبة التي تستثمر فيها بالسوق عندما تحدد نسبة الاستثمار في القطاعات المختلفة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الأمان للاستثمار خلف الجاسم إن النظام الأساسي للشركات يتيح لها استخدام الفوائض المالية في الاستثمار في البورصة من خلال شركات متخصصة أو من خلال صناديق ومحافظ استثمارية, لافتاً إلى أن ما شجع كثير من الشركات على التوجه بقوة نحو هذه الاستثمارات هو أن السوق كان يمر بمرحلة إيجابية خلال ,2005 وكثير من الشركات حققت نتائج إيجابية, مشيراً إلى أن مرحلة الهبوط التي شهدها السوق مع بداية العام الحالي كانت السبب الرئيسي في ظهور الخسائر غير المحققة.
وأفاد الجاسم إلى ضرورة أن يكون اتجاه الشركات صوب نشاطاتها الرئيسية بنسبة 90 في المئة على أن تكون استثماراتها في البورصة في حدود 10 في المئة فقط وليس العكس كما هو الحال في كثير من الشركات.
وأكد الجاسم أن النشاط الرئيسي هو الأفضل بالنسبة للشركة, لأن العائد منه أقل مخاطرة مقارنة مع الاستثمار في الأسهم الذي قد يحقق أرباحاً طائلة وقد يؤدي إلى خسائر فادحة.
على جانب آخر قال محلل مالي في إحدى شركات الاستثمار إن البيانات ربع السنوية التي تظهر في الميزانيات تختلف حسب أوضاع السوق, فمثلاً نتائج الربع الأول كانت سلبية بالنسبة لكثير من الشركات بينما كانت إيجابية جداً بالنسبة لأغلب الشركات بما فيها التي تكبدت خسائر غير محققة في الربع الأول وربما حققت أرباحاً وفوائض في الربع الثاني.
وأضاف أن كثيرا من الشركات تكبدت خسائر غير محققة نتيجة المعالجات المحاسبية والمعايير الجديدة.
وعن الأسباب التي تدفع الشركات للاعتماد شبه الكامل على الاستثمار في أسواق المال قال إن هناك عدة أسباب تضافرت وأدت إلى ذلك أهمها عدم توافر الفرص الاستثمارية وطرح المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية, بالإضافة إلى ندرة مشاريع ال¯ B.O.T, مؤكداً أن هذه الأسباب كانت وراء نزوح كثير من الاستثمارات إلى خارج الكويت وتوجيه جزء كبير منها إلى أسواق المال سواء في الكويت في الأسواق الإقليمية وربما العالمية.
وخلص بقوله لا بد وأن تكون هناك رؤية واضحة لمجالس إدارات الشركات واستثماراتهم في البورصات بهدف الاستثمار طويل الأمد وليس للمضاربة لأن ذلك ليس في صالحهم ولا في صالح سوق الأوراق المالية.
تراجع البورصة كشف السياسات الخطأ من خلال الخسائر المحققة
شركات غير استثمارية قد لا تحقق أرباحاً
بنهاية العام بسبب اعتمادها على الاستثمار
في الأسهم وترك النشاط التشغيلي
شركات غير استثمارية قد لا تحقق أرباحاً
بنهاية العام بسبب اعتمادها على الاستثمار
في الأسهم وترك النشاط التشغيلي
كتب - شريف حمدي:
أظهرت النتائج نصف السنوية اعتماد كثير من الشركات على الاستثمار في سوق الأوراق المالية, ولهذا السبب تكبدت معظمها خسائر غير محققة ظهرت في البيانات المالية المعلنة, وعلى الرغم من كثرة المناداة في الجمعيات العمومية بضرورة الاعتماد على النشاطات التشغيلية إلا أن ظاهرة التوجه نحو سوق الأوراق المالية تبدو واضحة بجلاء.
ويقول الرئيس التنفيذي في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد إن الفترات التي تشهد فيها أسواق المال فورة وارتفاعاً في مؤشرات التداول, يزداد تركيز الشركات على الاستثمار في الأسهم لأن أي شركة أياً كان نشاطها وحجم الأصول التي تديرها فهي في النهاية تبحث عن آليات تحقق لها مزيداً من الأرباح, لافتاً إلى أن الشركات تجد في القفزات التي تحققها أسواق المال فرصة سانحة في تحقيق أرباح ومن ثم تكثف الشركات نشاطاتها في الاستثمار في البورصات.
وأضاف الزبيد أن بعض الشركات تفعل ذلك إلى جانب التركيز على النشاط الرئيسي, وبعضها يفعل ذلك غافلاً عن النشاط الرئيسي وتوجه كل استثماراتها في هذا الاتجاه.
أما في فترات الهبوط وتراجع البورصات فإن الشركات تبدأ في العزوف عن الاستثمار في الأسهم والتوجه صوب النشاطات الرئيسية.
وأشار إلى أن المرحلة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن يمكن وصفها بأنها مرحلة ضبابية أو رمادية اللون, وتستمر حتى نهاية العام المالي الجاري, وبالتالي فإن كثيراً من الشركات لم تتمكن من تحديد هويتها الاستثمارية وهل ستعود إلى نشاطها الرئيسي أم ستواصل استثمارها في البورصة.
وأضاف الزبيد في هذا السياق أن تغيير توجه الاستثمار لأي شركة أمر يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى عام تقريباً, لافتاً إلى أن هناك قناعة سائدة حالياً أن السوق سيظل يتأرجح ما بين 9 إلى 11 ألف نقطة وهو ما يعني أن كثير من الشركات سيصعب عليها تحديد اتجاهاتها الاستثمارية.
ونوه إلى أن هناك شركات كثيرة تكبدت خسائر غير محققة بسبب تردي الأوضاع في السوق نتيجة التركيز على الاستثمار في الأسهم, وبعضها حققت نتائج جيدة, مبيناً أن السبب في ذلك يرجع لمعرفة هذه الشركات كيف تستثمر في السوق وتخرج منه بمكاسب.
وبسؤاله عن ضرورة وجود تشريعات لتحديد نسب الاستثمار في سوق الأسهم رد الزبيد قائلاً لا يجوز التفكير في مثل هذا الأمر, فاقتصاد الكويت حر ولا يجوز تقييده, لافتاً إلى أن الأمر في يد مجالس إدارات الشركات, إذ يجب أن تضع لنفسها النسبة التي تستثمر فيها بالسوق عندما تحدد نسبة الاستثمار في القطاعات المختلفة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الأمان للاستثمار خلف الجاسم إن النظام الأساسي للشركات يتيح لها استخدام الفوائض المالية في الاستثمار في البورصة من خلال شركات متخصصة أو من خلال صناديق ومحافظ استثمارية, لافتاً إلى أن ما شجع كثير من الشركات على التوجه بقوة نحو هذه الاستثمارات هو أن السوق كان يمر بمرحلة إيجابية خلال ,2005 وكثير من الشركات حققت نتائج إيجابية, مشيراً إلى أن مرحلة الهبوط التي شهدها السوق مع بداية العام الحالي كانت السبب الرئيسي في ظهور الخسائر غير المحققة.
وأفاد الجاسم إلى ضرورة أن يكون اتجاه الشركات صوب نشاطاتها الرئيسية بنسبة 90 في المئة على أن تكون استثماراتها في البورصة في حدود 10 في المئة فقط وليس العكس كما هو الحال في كثير من الشركات.
وأكد الجاسم أن النشاط الرئيسي هو الأفضل بالنسبة للشركة, لأن العائد منه أقل مخاطرة مقارنة مع الاستثمار في الأسهم الذي قد يحقق أرباحاً طائلة وقد يؤدي إلى خسائر فادحة.
على جانب آخر قال محلل مالي في إحدى شركات الاستثمار إن البيانات ربع السنوية التي تظهر في الميزانيات تختلف حسب أوضاع السوق, فمثلاً نتائج الربع الأول كانت سلبية بالنسبة لكثير من الشركات بينما كانت إيجابية جداً بالنسبة لأغلب الشركات بما فيها التي تكبدت خسائر غير محققة في الربع الأول وربما حققت أرباحاً وفوائض في الربع الثاني.
وأضاف أن كثيرا من الشركات تكبدت خسائر غير محققة نتيجة المعالجات المحاسبية والمعايير الجديدة.
وعن الأسباب التي تدفع الشركات للاعتماد شبه الكامل على الاستثمار في أسواق المال قال إن هناك عدة أسباب تضافرت وأدت إلى ذلك أهمها عدم توافر الفرص الاستثمارية وطرح المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية, بالإضافة إلى ندرة مشاريع ال¯ B.O.T, مؤكداً أن هذه الأسباب كانت وراء نزوح كثير من الاستثمارات إلى خارج الكويت وتوجيه جزء كبير منها إلى أسواق المال سواء في الكويت في الأسواق الإقليمية وربما العالمية.
وخلص بقوله لا بد وأن تكون هناك رؤية واضحة لمجالس إدارات الشركات واستثماراتهم في البورصات بهدف الاستثمار طويل الأمد وليس للمضاربة لأن ذلك ليس في صالحهم ولا في صالح سوق الأوراق المالية.
