دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
البنوك الإسلامية V.s البنوك الربوية
- بادئ الموضوع الشامري
- تاريخ البدء
حياك الله أخي الحبيب
والشكر موصول لك لإثراء الموضوع
أما بخصوص عدم مشاركتك أو ردك في هذا الموضوع فهذا شأنك أخي الفاضل
وأما أنني لم أجيبك عن تساؤلاتك فيما يتعلق بالنتائج السلبية للبنوك الإسلامية، ففي هذا ظلم في حقي
أولاً: أنت لم تسأل عن أي نتائج سلبية للبنوك الإسلامية
ثانياً: سؤالك كان:
sprite قال:
وقد أجبتك :
الشامري قال:
أما كون أنها ركن من الأركان، ففي هذا ظلم آخر لي
فالنظام البنكي الربوي (التقليدي) قائم على المحرمات، أما البنوك الإسلامية فهي قائمة على صور المعاملات التي أحلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
يا سيدي الفاضل أنت بمثالك هذا قد شبهت أهل السبت بالقائمين على البنوك الإسلامية
شبهت قوم مسخهم الله إلى قردة وخنازير بأناس مسلمين امتنعوا عما حرمه الله
وكان هذا ردي:
الشامري قال:
ولا يحتاج أن أزيد على ذلك
مرة أخرى أقول لك البينة على من ادعى
أما إلقاء الاتهامات يميناً وشمالاً دون بينة فهذا أمر غير مقبول
إذا كنت تقصد السداد المبكر في حالة شرائك شيء ما بنظام المرابحة ... فإن المبلغ الذي ستدفعه لن يتغير .. ولا عيب في ذلك
الواضح يا سيدي أنك لم تطلع على أي عقد مرابحة لتعرف الفرق بينه وبين القرض الربوي
فقط قارن بين العقود
ومن أين أتيت بهذا الكلام يا أخي
من كان لديه حجة ودليل يقابل كلامه بالحجة والدليل لا بالآراء الشخصية
هذا اتهام لا بينة له ولم أسمع بشركة بهذه المواصفات أصبحت شرعية لمجرد أنها اقترضت من بنك إسلامي
و لا يسعني إلا أن أشكرك على بحثك و لك رأيك
بارك الله فيك
بارك الله فيك أخي الحبيب وجزاك الله خيراً
الشامري اتايت بالحجة والبراهين والادلة
سبرايت للاسف لم توفق بالنقاش نهائيا حيث كان اسلوبا القاء الشبهات وليس حل الاشكاليات التي لديك ولدى من يجهل في الفرق بين البنوك الاسلامية والربوية
بالاخير احب اذكر في الاية الكريم على ماورد على لسان المسلمين
سمعنا واطعنا
اما ماورد على لسان اليهود :
سمعنا وعصينا
سبرايت للاسف لم توفق بالنقاش نهائيا حيث كان اسلوبا القاء الشبهات وليس حل الاشكاليات التي لديك ولدى من يجهل في الفرق بين البنوك الاسلامية والربوية
بالاخير احب اذكر في الاية الكريم على ماورد على لسان المسلمين
سمعنا واطعنا
اما ماورد على لسان اليهود :
سمعنا وعصينا
sprite
عضو مميز
- التسجيل
- 22 يوليو 2005
- المشاركات
- 3,543
أشكرك أخي الكريم الشامري
و في الحقيقه أنا حاليا لست بطيب المزاج و مشتت التفكير ..
نعم ذكرت لي النتائج السلبيه و الأضرار الناتجه عن الفوائد البنكيه على الدول و المجتمعات لإثنين من المحللين و عذرا لم أنتبه لكنهم لم يضعوها في مقارنه مع نتائج البنوك الاسلاميه .. و هي على أية حال لا تختلف عن النتائج السلبيه للبنوك الإسلاميه و هذا ما أريد الوصول له , أي أن الإثنين يؤدون إلى نفس النتيجه و الضرر .. قد يكون هناك رد و توضيح للمبحث الأخير لا أدري .
أما فيما يتعلق بأهل السبت قلت لك إذا كان القصد الطريقه .. فهي مشابه لطريقتهم التي حذرنا الله منها , و لم أقصد الإساءه لأحد على الرغم من أن أهل السبت كانوا موحدين مثلنا , أي أن العقوبات الإلهيه ليست حصرا على قوم , ثم أنها مشابهه للنتيجه هم إصطادوا السمك يوم السبت بطريقه ملتويه .. و البنوك الإسلاميه تتعامل بالربا بطرق ملتويه أيضا ! و لا أدري لماذا لا تريد أن تأخذ هذه القصه بالإعتبار خاصه و أنك باحث .. طيب قل لنا ما الفرق ؟
بصراحه جوابك "أنهم شيوخ أفاضل" جواب غير مفهوم
و بخصوص الشركات الشرعيه نعم هناك شركات مدرجه في السوق الكويتي لديها أنشطه محرمه و في الوقت نفسه مدرجه تحت إسم شرعي بسبب القروض و هي بمثابة صكوك الغفران التي كان يعطيها رجال الدين في أوروبا للمذنبين .. و هناك قائمه بأسماء هذه الشركات .
أخي الكريم لا نريد أن ندور في حلقه مفرغه حتى لا ندخل في جدال , نحن نتحدث عن المراوغه و الطرق الملتويه و النتائج المشابه لبقية المصارف .. و المختلف بجوازها و حرمتها بين الفقهاء و هذا لا يعطيك الحق إسباق الربا لمن لا تريد .. فلا تكن الخصم و الحكم في نفس الوقت و دع الحكم للقراء .
و في الحقيقه أنا حاليا لست بطيب المزاج و مشتت التفكير ..
نعم ذكرت لي النتائج السلبيه و الأضرار الناتجه عن الفوائد البنكيه على الدول و المجتمعات لإثنين من المحللين و عذرا لم أنتبه لكنهم لم يضعوها في مقارنه مع نتائج البنوك الاسلاميه .. و هي على أية حال لا تختلف عن النتائج السلبيه للبنوك الإسلاميه و هذا ما أريد الوصول له , أي أن الإثنين يؤدون إلى نفس النتيجه و الضرر .. قد يكون هناك رد و توضيح للمبحث الأخير لا أدري .
أما فيما يتعلق بأهل السبت قلت لك إذا كان القصد الطريقه .. فهي مشابه لطريقتهم التي حذرنا الله منها , و لم أقصد الإساءه لأحد على الرغم من أن أهل السبت كانوا موحدين مثلنا , أي أن العقوبات الإلهيه ليست حصرا على قوم , ثم أنها مشابهه للنتيجه هم إصطادوا السمك يوم السبت بطريقه ملتويه .. و البنوك الإسلاميه تتعامل بالربا بطرق ملتويه أيضا ! و لا أدري لماذا لا تريد أن تأخذ هذه القصه بالإعتبار خاصه و أنك باحث .. طيب قل لنا ما الفرق ؟
بصراحه جوابك "أنهم شيوخ أفاضل" جواب غير مفهوم
و بخصوص الشركات الشرعيه نعم هناك شركات مدرجه في السوق الكويتي لديها أنشطه محرمه و في الوقت نفسه مدرجه تحت إسم شرعي بسبب القروض و هي بمثابة صكوك الغفران التي كان يعطيها رجال الدين في أوروبا للمذنبين .. و هناك قائمه بأسماء هذه الشركات .
أخي الكريم لا نريد أن ندور في حلقه مفرغه حتى لا ندخل في جدال , نحن نتحدث عن المراوغه و الطرق الملتويه و النتائج المشابه لبقية المصارف .. و المختلف بجوازها و حرمتها بين الفقهاء و هذا لا يعطيك الحق إسباق الربا لمن لا تريد .. فلا تكن الخصم و الحكم في نفس الوقت و دع الحكم للقراء .
اسمحولي بالمداخلهة اتمنى من القارئ قراءة هالفقرة وقراءة كتابات الشامري وسبرايت ونشوف من يدخل في خلقة مفرغه .
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الموبيقات السبع والتى من عقوق الوالدين ولادين في اي مله يختلف على ذلك طبعا
ان مساوات الشي اوعده من السلبيات فهو امر يهتبر توقيفي ولايختلف اي عالم بالاسلام بان ان كلام الرسول صلى الله عليه والسم الصريح منه الغغير قابل للنقاش لايؤل ومنها الموبيقات السبع واعد الربا بالمرتبه الثالثه والعياذ بالله بل في احدايث تشير بان درهم ربا من يزيد عن اثم الزنا اكثر من 30 مره
اخى الكريم بما ان الحديث لم يصل الي نتيجه سوف افتح معاك الامر بالخلاصه وارجوا ان تقرا هذه الفقرات يا اخي سبرايت :
مالفرق مابين الخطابة ومابين حاش المكان والقرآء لكن مضطرين للمعادلة القواده اليس كلهم يجمعون راسين تحت سقف واحد
الغاية واحد والوسيلة اختلفت الهدف واحد والوسيلة اختلفت واحد حلال والثاني حرام
وبالاخير اذكر في كلام حديث المصطفي :
دع مايبريك الى مالايريبك
العفو ولا شكر على واجب
أخاف أثر فيك تداول الـ mtc
لا بأس يا أخي الحبيب ... خذ وقتاً مستقطعاً ثم عد
ولن تجد إلا أخ محب يتسع صدره للمناقشة الجادة لنخرج بالفائدة لنا ولكل من يقرأ
بخصوص دراسة الدكتور رفعت العوضي ... فإنه قد وضع الاقتصاد الربوي كله محل تساؤل وأوجد البديل المتمثل في البنوك الإسلامية
(إبحث عن الدراسة الكاملة للدكتور فهي رائعة بحق)
أما جوهان فليب بتمان فقد ذكر أن الحل هو إيجاد مقياس مرتبط بالناتج الفوري
(إقرأ كتاب كارثة الفائدة والذي رشح الكاتب بسببه لجائزة نوبل في الاقتصاد)
هذا ناهيك عن الدراسات الأخرى التي لم أذكرها والتي قد لا أعلم عنها شيئاً، فباب البحث مفتوح.
أما عن النتائج السلبية للبنوك الإسلامية؛ فإنك لم تذكرها ولم تورد ماهي هذه النتائج.
إن كان هنالك نتائج سلبية للبنوك الإسلامية ولها الأثر الواضح على الاقتصاد، فهاتها
قدم الدليل على ذلك مع شرح الكيفية والأمثلة الموجودة على أرض الواقع بارك الله فيك
هذا الأمر ستعرفه حالما أنتهي من المبحثين المتبقيين
مرة أخرى لم تبين مع الإثبات كيف
كيف تتحايل البنوك الإسلامية على شرع الله وتتعامل بالربا؟
إقرأ ردي مرة أخرى حتى يتضح لك معنى جوابي وإن لم تفهمه ... فحاضر ومن عيوني الثنتين ... أعيد شرحه لك.
لم تذكر لي أسماء الشركات مع دليل أنها أبيحت لمجرد أخذها قرض من بنوك إسلامية
أين هي المراوغة؟ أين هي الطرق الملتوية؟ وما هي النتائج المشابهة لبقية المصارف؟
أسئلة تحتاج إلى إجابة مع الحجة والدليل
قد بينت لك أكثر من مرة أنه ليس هنالك إختلاف .... فإقرأ ما كتبت بارك الله فيك
كيف أكون خصماً وحكماً؟ ياليتك توضح
sprite
عضو مميز
- التسجيل
- 22 يوليو 2005
- المشاركات
- 3,543
أخاف أثر فيك تداول الـ mtc
لا بأس يا أخي الحبيب ... خذ وقتاً مستقطعاً ثم عد
ولن تجد إلا أخ محب يتسع صدره للمناقشة الجادة لنخرج بالفائدة لنا ولكل من يقرأ
بخصوص دراسة الدكتور رفعت العوضي ... فإنه قد وضع الاقتصاد الربوي كله محل تساؤل وأوجد البديل المتمثل في البنوك الإسلامية
(إبحث عن الدراسة الكاملة للدكتور فهي رائعة بحق)
أما جوهان فليب بتمان فقد ذكر أن الحل هو إيجاد مقياس مرتبط بالناتج الفوري
(إقرأ كتاب كارثة الفائدة والذي رشح الكاتب بسببه لجائزة نوبل في الاقتصاد)
هذا ناهيك عن الدراسات الأخرى التي لم أذكرها والتي قد لا أعلم عنها شيئاً، فباب البحث مفتوح.
أما عن النتائج السلبية للبنوك الإسلامية؛ فإنك لم تذكرها ولم تورد ماهي هذه النتائج.
إن كان هنالك نتائج سلبية للبنوك الإسلامية ولها الأثر الواضح على الاقتصاد، فهاتها
قدم الدليل على ذلك مع شرح الكيفية والأمثلة الموجودة على أرض الواقع بارك الله فيك
هذا الأمر ستعرفه حالما أنتهي من المبحثين المتبقيين
مرة أخرى لم تبين مع الإثبات كيف
كيف تتحايل البنوك الإسلامية على شرع الله وتتعامل بالربا؟
إقرأ ردي مرة أخرى حتى يتضح لك معنى جوابي وإن لم تفهمه ... فحاضر ومن عيوني الثنتين ... أعيد شرحه لك.
لم تذكر لي أسماء الشركات مع دليل أنها أبيحت لمجرد أخذها قرض من بنوك إسلامية
أين هي المراوغة؟ أين هي الطرق الملتوية؟ وما هي النتائج المشابهة لبقية المصارف؟
أسئلة تحتاج إلى إجابة مع الحجة والدليل
قد بينت لك أكثر من مرة أنه ليس هنالك إختلاف .... فإقرأ ما كتبت بارك الله فيك
كيف أكون خصماً وحكماً؟ ياليتك توضح
أخوي بو محمد .. أعتذر عن المشاركه , و أدعك لتكمل بقية البحث
و إن كان هناك شئ غير واضح فالحق علي .. و الاخ الكريم الريان خير شاهد .
- على العموم أنا أسألتك أنت و لم أسأل الدكتور رفعت .. و هو لا يختلف عن رأيك .
- برأيك جوهان فيليب إنتقد الفائده .. ليؤيد المرابحه و التورق ؟!
- نحن لم نتحدث عن الإقتصاد فجميع البنوك داعمه للإقتصاد !
- التحايل و المراوغه : نظام التورق على سبيل المثال .. العميل يقصد الكاش و لا يقصد أكياس الإسمنت و ذكرت لك حديث الرسول " إنما الأعمال بالنيات " و النيه هنا الكاش الذي تمت عليه الفائده .
- الضرر على المجتمع : الفائده + المرابحه .. فكلاهما منهكان للفرد و يزيدان الغني غنى , و التحريم جاء على هذا الأساس من منظور إجتماعي .
- الشركات على سبيل المثال : إيفا فنادق , منتجعات , اللؤلؤ ع , عربيه ع
ما كان المفروض توجه كل هذه الأسئله فكلامي واضح .. و هذا آخر رد لي و السموحه إن كان هناك أي إزعاج .
stillhamad
موقوف
- التسجيل
- 13 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 1,965
جزاكم الله خير واوصيكم ونفسي بتقوي الله والابتعاد عن كل ما تعتريه شبه وعليكم ببيت التمويل فأنه للمصارف الشرعيه أسوة حسنه .. ..
سبحان الله من تسوي معاملة تورق فيه تتوفق وفلوسك تتدوبل ومن تشتري سياره بالمرابحه هم تتوفق فيها وتبيعها بسعر أعلي من سعر شراءها ..
بيت التمويل حيث التوفيق والسعه بالرزق ..
سبحان الله من تسوي معاملة تورق فيه تتوفق وفلوسك تتدوبل ومن تشتري سياره بالمرابحه هم تتوفق فيها وتبيعها بسعر أعلي من سعر شراءها ..
بيت التمويل حيث التوفيق والسعه بالرزق ..
sprite
عضو مميز
- التسجيل
- 22 يوليو 2005
- المشاركات
- 3,543
آمين يا رب .. و الله يجزيه خير الجزاء
بارك الله فيك يا بو ريم
وجزاك الله خيراً أخي الفاضل
وآمين
بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيراً
ونعم الأخ أنت
بارك الله فيك أخي الفاضل
بارك الله فيك
ولو
الدكتور رفعت العوضي ركز على الرؤية الاقتصادية، وأنا هنا أركز على الأصول
أبداً
ولكنه ذكر أن الحل هو إيجاد مقياس مرتبط بالناتج الفوري، ولا يتم ذلك إلا عن طريق المعاملات الشرعية التي يقوم بها البنك الإسلامي
أي أنه توصل إلى نتيجة أُمرنا بها منذ أكثر من 1400 عام
بالرغم من أن البنوك بشكل عام تشكل روح وقلب الاقتصاد، إلا أن البنوك الربوية تسيئ للاقتصاد وبشكل سيئ
(إقرأ كتاب كارثة الفائدة)
البنوك الإسلامية لاتقوم على التورق وحده، بل أن هنالك بنوك إسلامية لا تتعامل بالتورق
والسبب أن التورق بحد ذاته عليه اختلاف بين أهل العلم
يا سيدي الفاضل هذه مؤسسات ربحية (كلا النوعين؛ الإسلامية والربوية) وهي ليست مؤسسات خيرية
إلا أن البنوك الإسلامية لاتضر بالاقتصاد كما تفعل البنوك الربوية
ولا تساهم في عملية التضخم كما تفعل البنوك الربوية
يا سيدي الفاضل أنت تأتي بأسماء شركات دون أي دليل
إقرأ وتدبر ما طلبته منك وركز على اللون الأحمر
الشامري قال:
وإلا أستطيع أن أقول لك بأن البنك الوطني حلال لأنه أخذ قرض من بوبيان ولأنه ساعد مارتن سكوركيزي وأخرجه من ضائقته المالية
حده ماله شغل
الأصل هو الحجة والدليل
كلامك واضح نعم
لكن كلامك يظل مجرد كلام لأنه لادليل فيه ولا حجة، فقط قناعات وآراء شخصية دون تبيان الأدلة
أبداً ما من إزعاج ياخوي
المبحث الثاني: معاملات البنوك
إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستعين به، ونصلى ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
وبعد ...
سوف نناقش في هذا المبحث طبيعة عمل البنوك الربوية، وإذا ما كانت تساهم في العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى ماهية ودائع البنوك من وجهة نظر الشرع والقانون.
نبدأ على بركة الله
طبيعة عمل البنك
"جاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية هذا التعريف للبنك:
البنك: مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالإقراض والاقتراض.
وفي الموسوعة العربية الميسرة:
مصرف أو بنك: تطلق هذه الكلمة بصفة عامة على المؤسسات التي تتخصص في إقراض واقتراض النقود."
أما تعريف البنك كما جاء في موقع www.investopedia.com (أشهر موسوعة إقتصادية على الشبكة):
"A commercial institution licensed as a receiver of deposits. Banks are mainly concerned with making and receiving payments as well as supplying short-term loans to individuals."
أي:
"مؤسسة تجارية مسجلة كمستقبلة للودائع. وظيفة البنوك الرئيسية تعنى بخلق واستقبال المدفوعات كما أنها توفر القروض قصيرة الأجل للأفراد"
هذه التعريفات السابقة تلخص طبيعة عمل البنك.
ما ذكر أعلاه هو التعريف الاصطلاحي، فماذا عن مفهوم البنك عند أساتذة الاقتصاد؟
مفهوم البنك عند الاقتصاديين
"يقول الدكتور إسماعيل محمد هاشم في كتابه مذكرات في النقود والبنوك (ص43):
((يمكن تعريف البنك بأنه المنشأة التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلف)).
ويقول الدكتور محمد زكي شافعي في كتابه مقدمة في النقود والبنوك (ص197):
((يمكن تلخيص أعمال البنوك التجارية في عبارة واحدة هي: التعامل في الائتمان أو الاتجار في الديون؛ إذ ينحصر النشاط الجوهري للبنوك في الاستعداد لمبادلة تعهداتها بالدفع لدى الطلب بديون الآخرين، سواء أكانوا أفراد أم مشروعات أم حكومات، ويقبل الأفراد هذه التعهدات المصرفية -وهي التي تعرف باسم الودائع الجارية- في الوفاء بما تزودهم به البنوك من اعتمادات وسلف؛ نظراً لما يتمتع به التعهد المصرفي بالدفع لدى الطلب من قبول عام في تسوية الديون. وهكذا تتوسل البنوك التجارية إلى مزاولة نشاطها الذي تبرز به وجودها، وتستمد من القيام به أرباحها، بالاضطلاع تارة بمركز الدائن، وتارة بمركز المدين)).
ويقول الدكتور محمد يحيى عويس في كتابه محاضرات في النقود والبنوك (ص233):
((تتلخص الوظيفة الرئيسية للبنوك في المجتمعات الحديثة في الجملة التقليدية: أن البنوك تقترض لتُقرض)).
ويقول الدكتور محمد عبدالعزيز عجمية في كتابه مبادئ علم الاقتصاد (ص271):
((يعرف البنك التجاري أو بنك الودائع عموماً بأنه المنشأة التي تتعامل في الائتمان أو الدين)).
ومن المعروف أن الائتمان والدَين مظهران لشيء واحد وهو: القرض؛ فالدين هو إلتزام بدفع مبلغ معين من النقود، والائتمان هو حق تسلم مبلغ معين من النقود، ولذلك فالمبلغ المتداول بين متعاملين يعد ديناً من وجهة نظر المدين أو المقترض، وائتماناً أو حقاً من وجهة نظر الدائن أو المُقرض."
بعد أن استعرضنا مفهوم البنوك من الناحية الاصطلاحية ومن الناحية الاقتصادية، أصبحت مهمة شرح طبيعة عمل البنك من خلال تبيان وظائفه الرئيسية أسهل.
وظيفتا البنك
للبنك وظيفتين رئيسيتين
الأولى: تتمثل في المتاجرة في الديون (الإقتراض بهدف الاقراض)
وقد استعرضنا ذلك من خلال التعريفات الاصطلاحية والاقتصادية للبنك على حد سواء
والثانية: تتمثل في خلق الائتمان (أو ما يعرف بخلق النقود)
"وهي وظيفة يمارسها النظام المصرفي في مجموعه، وتعني باختصار وتبسيط أن تلك البنوك تقوم بإقراض مالم تقترضه فعلاًمن أحد أو تحزه"
وهنا نتيقن بخصوص البنوك الربوية:
"إننا بصدد مؤسسة محل نشاطها وتعاملاتها النقود: تحصلها أو تدفعها، والديون: تلتزم بها أو تلزم بها، والقروض: تقترضها، وهذا هو محل نشاطها ومحوره، وتلك هي بضاعتها، ولا نظن نزاعاً في ذلك بين المفكرين"
وهنا يفسر موقع www.howstuffworks.com الشهير (من أكبر المراجع على الشبكة) كيف تحقق البنوك التقليدية (الربوية) أرباحها:
"Banks are just like other businesses. Their product just happens to be money. Other businesses sell widgets or services; banks sell money"
"البنوك حالها حال أي مشروع تجاري. إلا أن بضاعتها هي النقود. المشاريع التجارية الأخرى تبيع التطبيقات أو الخدمات؛ البنوك تبيع النقود"
خلق النقود
أيمكن أن نتصور أن شخصاً يقترض ألفاً، ومن الألف يقرض بضعة آلاف ويبقى في رصيده نقود؟
"هذا ما تفعله الربوية تخلق النقود وتُقرضها! تقرض ما ليس عندها، وما لاتملكه، وتأخذ ربا!"
وهنا مثال لخصته دراسة اقتصادية بعنوان "ماهي المصارف" قدمت من قبل "المعهد الوطني للإدارة العامة" في الجمهورية العربية السورية:
"ويمكن تفسير عملية خلق الائتمان بالمثال التالي:
لنفرض أن مودعاً أودع مئة وخمسون ألف ليرة سورية في المصرف التجاري السوري، وأن هذا المصرف يرغب بالاستفادة من هذه الوديعة بإقراضها للغير مقابل فائدة لتعظيم ربحه فإنه سيقوم بفتح حساب جاري للمقترض ولن يقدم له القرض مبلغاً كدفعة واحدة وهو بذلك كأنما خلق وديعة للمقترض يسحب منها المبالغ التي يحتاجها وهكذا يكون قد تولدت وديعة جديدة زادت من أصوله، فإذا كانت الخبرة العملية والشروط التي تفرضها السلطة النقدية {نسب الاحتياطي القانوني} جعلت المصرف التجاري السوري يقدر أن نسبة الاحتياطيات السائلة المتوجب الاحتفاظ بها تقدر بـ 30 % من مجموع التزاماته فإن السياسة الائتمانية تقتضي منح قروض جديدة تستند إلى هذه الوديعة موضوع المثال تبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية"
ويجدر بالذكر بأن عملية خلق النقود تتم تحت مظلة البنك المركزي مع وجود القوانين التي تسمح بهذا الأمر.
......................................................................
أحبتي في الله ...
لا زلنا في المبحث الثاني (معاملات البنوك) وسوف نكمل غداً بإذن الله الجزء الثاني من المبحث الثاني إذاما سمحت الظروف
لذلك أرجو أن يؤجل النقاش بما يخص هذا المبحث لحين الانتهاء منه
علماً بأن باب النقاش لازال مفتوحاً فيما يتعلق بالمبحث الأول (الربا)
وفقكم الله
هل تتدخل البنوك التجارية في العملية الإنتاجية؟
في ندوة جمعية الاقتصاد الإسلامي قدم أحد الباحثين الاقتصاديين بحثاً في موضوع طبيعة البنوك التقليدية والوظائف التي تؤديها ومصادر أموالها و وجوه استخدامها.
أنقل ما لخصه الأستاذ دكتور على السالوس من هذه الدراسة للباحث الاقتصادي سمير عبدالحميد رضوان حين تسائل بعد أن قدم دراسته بشكل تفصيلي بهذا السؤال الذي يلخص الدراسة:
هل تتدخل البنوك التجارية في العملية الإنتاجية؟
"نلخص مما تقدم، ومن دراستنا لطبيعة أعمال البنوك التقليدية، إلى أن البنوك التجارية مؤسسات للوساطة المالية، لا تتدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية، وإنما تتوسط بين المقرضين والمقترضين، فتقوم بتحويل الفوائض المالية من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضية -المقرضين و المودعين- إلى القطاعات ذات العجز في الموارد المالية (المقترضين).
ويتمثل دخل هذه البنوك في الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من المقترضين، وما تدفعه من فوائد للمقرضين. أما العمولات التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها فتمثل جزءاً يسيراً نسبياً. أ.هـ.
ثم قدم الباحث بعض النماذج التطبيقية من الواقع العملي، وقام بتحليلها، مؤكداً ما انتهى إليه من الدراسة.
وعلى سبيل المثال عرض المركز المالي الإجمالي للبنوك التجارية في مصر قي مارس سنة 1987م، وتبين من وجوه الاستخدام أن نسبة ما تقرضه بلغ 81.78% من جملة الاستخدامات، و أن 9.37% كان للاستثمار في الأسهم والسندات، ومعلوم أن السندات قروض ربوية، أي أن الاستخدامات كانت أساساً في الإقراض بفائدة.
وختم الباحث دراسته بعرض صورة لميزانية بنك الإسكندرية التجاري والبحري.
من استقراء المركز المالي لبنك الإسكندرية التجاري والبحري في 30/12/1987م وكذا حساب الأرباح والخسائر عن السنةالمنتهية في 31/12/1987م استبان لنا الآتي:
نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي الموارد 67%.
- نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموارد 18.3%.
- نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الودائع 27.1%
- نسبة الاستثمارات المالية إلى إجمالي الاستخدامات 0.5%.
- نسبة القروض (والسلفيات) إلى إجمالي ودائع العملاء 146%.
حساب الأرباح والخسائر:
- نسبة الفوائد المحصلة إلى جملة الإيرادات 85.8%.
- نسبة عائد الخدمات المصرفية والإيرادات الأخري إلى إجمالي الإيرادات 14.2%.
- نسبة الفوائد المدفوعة إلى الفوائد المحصلة 55%.
والمؤشرات على الوجه المتقدم ليست في حاجة إلى مزيد من التعليق. بهذا أنهى الباحث دراسته."
الإيضاحات التي أضافها الأستاذ دكتور علي السالوس لهذه الخلاصة
"
- حقوق المساهمين لا تعني رأس المال، وإنما يضاف إليه ما حصلوه من إيرادات العام، وما بقي من إيرادات الأعوام السابقة؛ ولذلك فإن من ملك أسهم بنك ربوي، وأراد التوبة، فليس له - بعد التخلص من هذه الأسهم- إلا رأس ماله والإيرادات غير الربوية، وهي نسبة قليلة كما نرى؛ أما نصيب أسهمه من الفوائد الربوية فهي مال خبيث حرام. وعند بيان حكم التعامل في الأوراق المالية -وهي الأسهم والسندات- لا يكفي القول بأن السندات قروض ربوية فهي حرام، وأن الأسهم هي حصص شائعة في شركة فهي حلال؛ فنشاط الشركة إذا كان محرماً فأسهمها حرام بلا شك، وإن لم تكن قروضاً ربوية كالسندات. فمن اشترى أسهماً في بنك ربوي فهو من الذين يأكلون الربا، ويأذنون بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اشترى أسهماً لشركة صناعة الخمور فهو ملعون مطرود من رحمة الله تعالى.
- نسبة الاستثمارات المالية (0.5%)، وهي أساساً في السندات، وقل أن تكون في الأسهم. وهذا يعني أن الاستثمار ليس من طبيعة عمل البنك.
- الودائع التي اقترضها البنك أقرضها كاملة (100%) وأقرض أيضاً 46% زيادة على هذه الودائع، فمن أين جاءت هذه الزيادة؟! تذكر ما قيل عن خلق النقود أو الائتمان!
- في حساب الأرباح والخسائر نلاحظ ضخامة الفرق بين الفوائد التي أخذها من المقترضين، والفوائد التي أعطاها المودعين المقرضين، فلم يعط إلا 55% من الفوائد التي حصلها، وأخذ البنك لنفسه 45%، وهذا هو الدخل الأساسي للبنك حيث أنه يمثل 85.8% من جملة الإيرادات.
وبعد
كنت من قبل احتفظت ببعض ما نشر من ميزانيات البنوك الربوية لأبين طبيعة عمل هذه البنوك، ولكن بعد ما سبق من عرض ودراسة أظن أن الأمر أصبح واضحاً جلياً، لا يحتاج إلى المزيد.
"
..............................................................
وهنا أوجه دعوة لإخواني في المنتدى:
من أراد أن يساهم في هذا البحث عن طريق عمل دراسة مماثلة للدراسة الآنفة أعلاه حول البنوك الربوية في الكويت فليفعل وله الأجر من رب العزة والجلالة.
..............................................................
أحبتي في الله
لازلنا في المبحث الثاني (طبيعة عمل البنوك) وسوف نكمل الجزء الثالث من المبحث متى ما سمحت الظروف.
لذلك أرجوا أن يؤجل النقاش في هذا المبحث، علماً بأن باب النقاش مفتوح فيما يتعلق بالمبحث الأول (الربا)
وفقكم الله
بارك الله فيك
أحبتي في الله ... أعتذر عن انقطاعي لانشغالي في بعض الأمور الخاصة
وسنكمل اليوم الجزء المتبقي من المبحث الثاني
أكثر من تكلم عن ودائع البنوك اعتبرها قرضاً، والبعض يقول عن فوائد هذه الودائع بأنها أجراً لاستعمال النقود أي أنها ببساطة إجارة! بينما الشائع عند المتعاملين العاديين مع البنوك الربوية أنها وديعة "حيث يقال: نحن لانقرض البنك وإنما نودع لديه."
ما هي حقيقة ودائع البنوك الربوية؟
هل هي قرض؟ أم وديعة؟ أم هي عقد إجارة؟
قبل أن نبين ذلك، فلنستعرض الفرق بين هذه العقود الثلاثة في الفقه الإسلامي، من حيث الحقوق والواجبات والضمان.
عقد القرض
عقد القرض ينقل الملكية للمقترض، وله أن يستهلك العين، ويتعهد برد المثل لا العين.
والمقترض ضامن للقرض إذا تلف أو هلك أو ضاع، يستوي في هذا تفريطه وعدم تفريطه.
الوديعة
الوديعة هي أمانة تحفظ عند المستودع. وإذا هلكت إنما تهلك على صاحبها لأن الملكية لا تنقل إلى المستودع، وليس له حق الانتفاع بها، ولذلك فهو غير ضامن لها؛ إلا إذا كان الهلاك أو الضياع بسبب منه.
الإجارة
عقد الإجارة لا ينقل الملكية للمستأجر وإنما يعطيه حق الانتفاع مع بقاء العين لصاحبها، ويدفع أجراً مقابل هذا الانتفاع، ولذلك يطلق على الإجارة: بيع المنافع فتجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقاء العين بحكم الأصل، ولا تجوز إجارة ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالطعام، فلا ينتفع به إلا باستهلاكه.
والإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز لاستيفاء عين واستهلاكها، ومثل الطعام النقود، فلا يمكن الانتفاع بها إلا بإنفاقها في الشراء أو غيره، أي باستهلاك العين. والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها.
تسمية بغير حقيقتها
وهنا بعد أن عرفنا العقود الثلاثة آنفة الذكر في الفقه الإسلامي، فإنه يتوجب علينا أن نسأل:
من هو الضامن في عقد الوديعة مع البنك الربوي؟
إنه البنك، سواء بتفريط منه أو بغير تفريط.
هل يستهلك البنك الربوي العين (الأموال)؟
نعم
هل يتعهد البنك بِرَد العين أم بِرَد المثل؟
إنه يتعهد برد المثل لا العين، حيث أنه لا يرجع الأموال عينها إلى العميل بنفس الأرقام التسلسلية، بل يرجع ما يماثلها من أموال.
والآن ... أي العقود السابقة ينطبق على عقد ودائع البنوك الربوية على ضوء الإجابات السابقة؟
إنه قطعاً عقد القرض.
فمن يودع لدى البنوك الربوية ودائع ذات فائدة، إنما هو يُقرض البنك الربوي قرضاً ربوياً.
ومن يودع لدى البنك الربوي وديعة دون فائدة (أو أي حساب بدون فوائد) إنما هو يقرض البنك الربوي قرضاً حسناً، أي كأنما يقرض مُرابياً قرضاً حسناً ليرابي بهذه الأموال.
وهنا يتبين لنا أن الودائع البنكية في البنوك الربوية سميت بغير حقيقتها، وهذا ما يقطع الشك باليقين عن حكم هذه الودائع وخصوصاً إذا ما ربطنا هذه الحقيقة بالجزء السابق والذي أثبت لنا قطعاً أن مصدر الدخل الرئيسي للبنوك الربوية هو الإقراض بالربا.
ودائع البنوك الربوية في القانون
بعد أن عرفنا حقيقة الودائع البنكية لدى البنوك الربوية في الشرع، فإننا سنبين حقيقتها في القانون.
علماً بأننا لانحتاج إلى القانون الوضعي ليفتي لنا، إلا أن ذلك جاء من باب زيادة الحجة على من يستحل ودائع البنوك الربوية أو فتح حساب لديها.
"يقول الأستاذ دكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه: الوسيط في شرح القانون المدني:
((ويتميز القرض عن الوديعة في أن القرض ينقل ملكية الشيء المقتَرض إلى المقرض على أن يرد مثله في نهاية القرض إلى المُقرض، أما الوديعة فلا تنقل ملكية الشيء المودَع إلى المودَع عنده، بل يبقى ملك المودٍع ويسترده بالذات. هذا إلا أن المقترض ينتفع بمبلغ القرض بعد أن أصبح ملكاً له، أما المودَع عنده فلا ينتفع بالشيء المودَع بل يلتزم بحفظه حتى يرده إلى صاحبه.
ومع ذلك فقد يودع شخص عند آخر مبلغاً من النقود أو شيئاً آخر مما يهلك بالاستعمال ويأذن له باستعماله، وهذا ما يسمى بالوديعة الناقصة.
وقد حسم التقنين المدني الجديد الخلاف في طبيهة الوديعة الناقصة، فكيفها بأنها قرض. وتقول المادة 726 مدني في هذا المعنى: إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودَع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً.
أما في فرنسا فالفقه مختلف في تكييف الودائع الناقصة. والرأي الغالب هو الرجوع إلى نية المتعاقدين؛ فإذا قصد صاحب النقود أن يتخلص من عناء حفظها بإيداعها عند الآخر فالعقد وديعة. أما إن قصد الطرفان منفعة من تسلم النقود عن طريق استعمالها لمصلحته فالعقد قرض. ويكون العقد قرضاً بوجه خاص إذا كان من تسلم النقود مصرفاً.)) "
وهنا تتجلى الحقيقة، فتسمية الأمور بغير مسمياتها قد تخدع البعض، إلا أنها لايمكن أن تمحو الحقيقة.
وسنكمل اليوم الجزء المتبقي من المبحث الثاني
ودائع البنوك الربوية عقد قرض (شرعاً وقانوناً) مهم جداً
أكثر من تكلم عن ودائع البنوك اعتبرها قرضاً، والبعض يقول عن فوائد هذه الودائع بأنها أجراً لاستعمال النقود أي أنها ببساطة إجارة! بينما الشائع عند المتعاملين العاديين مع البنوك الربوية أنها وديعة "حيث يقال: نحن لانقرض البنك وإنما نودع لديه."
ما هي حقيقة ودائع البنوك الربوية؟
هل هي قرض؟ أم وديعة؟ أم هي عقد إجارة؟
قبل أن نبين ذلك، فلنستعرض الفرق بين هذه العقود الثلاثة في الفقه الإسلامي، من حيث الحقوق والواجبات والضمان.
عقد القرض
عقد القرض ينقل الملكية للمقترض، وله أن يستهلك العين، ويتعهد برد المثل لا العين.
والمقترض ضامن للقرض إذا تلف أو هلك أو ضاع، يستوي في هذا تفريطه وعدم تفريطه.
الوديعة
الوديعة هي أمانة تحفظ عند المستودع. وإذا هلكت إنما تهلك على صاحبها لأن الملكية لا تنقل إلى المستودع، وليس له حق الانتفاع بها، ولذلك فهو غير ضامن لها؛ إلا إذا كان الهلاك أو الضياع بسبب منه.
الإجارة
عقد الإجارة لا ينقل الملكية للمستأجر وإنما يعطيه حق الانتفاع مع بقاء العين لصاحبها، ويدفع أجراً مقابل هذا الانتفاع، ولذلك يطلق على الإجارة: بيع المنافع فتجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقاء العين بحكم الأصل، ولا تجوز إجارة ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالطعام، فلا ينتفع به إلا باستهلاكه.
والإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز لاستيفاء عين واستهلاكها، ومثل الطعام النقود، فلا يمكن الانتفاع بها إلا بإنفاقها في الشراء أو غيره، أي باستهلاك العين. والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها.
تسمية بغير حقيقتها
وهنا بعد أن عرفنا العقود الثلاثة آنفة الذكر في الفقه الإسلامي، فإنه يتوجب علينا أن نسأل:
من هو الضامن في عقد الوديعة مع البنك الربوي؟
إنه البنك، سواء بتفريط منه أو بغير تفريط.
هل يستهلك البنك الربوي العين (الأموال)؟
نعم
هل يتعهد البنك بِرَد العين أم بِرَد المثل؟
إنه يتعهد برد المثل لا العين، حيث أنه لا يرجع الأموال عينها إلى العميل بنفس الأرقام التسلسلية، بل يرجع ما يماثلها من أموال.
والآن ... أي العقود السابقة ينطبق على عقد ودائع البنوك الربوية على ضوء الإجابات السابقة؟
إنه قطعاً عقد القرض.
فمن يودع لدى البنوك الربوية ودائع ذات فائدة، إنما هو يُقرض البنك الربوي قرضاً ربوياً.
ومن يودع لدى البنك الربوي وديعة دون فائدة (أو أي حساب بدون فوائد) إنما هو يقرض البنك الربوي قرضاً حسناً، أي كأنما يقرض مُرابياً قرضاً حسناً ليرابي بهذه الأموال.
وهنا يتبين لنا أن الودائع البنكية في البنوك الربوية سميت بغير حقيقتها، وهذا ما يقطع الشك باليقين عن حكم هذه الودائع وخصوصاً إذا ما ربطنا هذه الحقيقة بالجزء السابق والذي أثبت لنا قطعاً أن مصدر الدخل الرئيسي للبنوك الربوية هو الإقراض بالربا.
ودائع البنوك الربوية في القانون
بعد أن عرفنا حقيقة الودائع البنكية لدى البنوك الربوية في الشرع، فإننا سنبين حقيقتها في القانون.
علماً بأننا لانحتاج إلى القانون الوضعي ليفتي لنا، إلا أن ذلك جاء من باب زيادة الحجة على من يستحل ودائع البنوك الربوية أو فتح حساب لديها.
"يقول الأستاذ دكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه: الوسيط في شرح القانون المدني:
((ويتميز القرض عن الوديعة في أن القرض ينقل ملكية الشيء المقتَرض إلى المقرض على أن يرد مثله في نهاية القرض إلى المُقرض، أما الوديعة فلا تنقل ملكية الشيء المودَع إلى المودَع عنده، بل يبقى ملك المودٍع ويسترده بالذات. هذا إلا أن المقترض ينتفع بمبلغ القرض بعد أن أصبح ملكاً له، أما المودَع عنده فلا ينتفع بالشيء المودَع بل يلتزم بحفظه حتى يرده إلى صاحبه.
ومع ذلك فقد يودع شخص عند آخر مبلغاً من النقود أو شيئاً آخر مما يهلك بالاستعمال ويأذن له باستعماله، وهذا ما يسمى بالوديعة الناقصة.
وقد حسم التقنين المدني الجديد الخلاف في طبيهة الوديعة الناقصة، فكيفها بأنها قرض. وتقول المادة 726 مدني في هذا المعنى: إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودَع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً.
أما في فرنسا فالفقه مختلف في تكييف الودائع الناقصة. والرأي الغالب هو الرجوع إلى نية المتعاقدين؛ فإذا قصد صاحب النقود أن يتخلص من عناء حفظها بإيداعها عند الآخر فالعقد وديعة. أما إن قصد الطرفان منفعة من تسلم النقود عن طريق استعمالها لمصلحته فالعقد قرض. ويكون العقد قرضاً بوجه خاص إذا كان من تسلم النقود مصرفاً.)) "
وهنا تتجلى الحقيقة، فتسمية الأمور بغير مسمياتها قد تخدع البعض، إلا أنها لايمكن أن تمحو الحقيقة.
أحبتي في الله
انتهينا بحمد الله ومنته من المبحث الثاني (معاملات البنوك)
معلنين فتح باب النقاش في هذا المبحث (علماً بأن باب النقاش لازال مفتوحاً فيما يتعلق بالمبحث الأول (الربا).
وهذه تَذكِرة لما ورد في المبحث الثاني
المبحث الثاني: معاملات البنوك
طبيعة عمل البنك
هل تتدخل البنوك التجارية في العملية الإنتاجية؟
ودائع البنوك عقد قرض (شرعاً وقانوناً)
وفقكم الله
انتهينا بحمد الله ومنته من المبحث الثاني (معاملات البنوك)
معلنين فتح باب النقاش في هذا المبحث (علماً بأن باب النقاش لازال مفتوحاً فيما يتعلق بالمبحث الأول (الربا).
وهذه تَذكِرة لما ورد في المبحث الثاني
المبحث الثاني: معاملات البنوك
طبيعة عمل البنك
هل تتدخل البنوك التجارية في العملية الإنتاجية؟
ودائع البنوك عقد قرض (شرعاً وقانوناً)
وفقكم الله
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي