الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28 رجب 1428 - الموافق - 11 اغسطس 2007

[ok..]

مصرفيون دوليون: آثار سلبية على استثمارات الصناديق العقارية في الخارج
لا تأثير لأزمة السيولة العالمية على النظام المالي والمصرفي السعودي


جدة، جنيف: عمر المرشدي، ناتالي لورشتيه

قلل مصرفيون ومختصون سعوديون ودوليون من آثار أزمة الرهن العقاري الأمريكي على الوضع المالي في المملكة سواء تعلّق الأمر بالقطاع البنكي، أو سوق المال، أو الصناديق البنكية الاستثمارية، لكنهم لم يستبعدوا أن تطال آثار الانخفاض الاستثمارات الفردية وبعض الاستثمارات المؤسسيّة في صناديق أسواق المال العقارية الأوروبية والأمريكية.
وقال مسؤول مالي، يرأس حاليا مجلس إدارة بنك سعودي دولي (تحتفظ الصحيفة باسمه) في اتصال هاتفيّ من (ماربيّا/إسبانيا) ردا على سؤال "الوطن": توجد مبالغة في أخبار الوكالات العالمية، فهذه ليست أسوأ أزمة يمر بها النظام المالي العالمي وهي في جوهرها مزيج من أزمة مديونية أمريكية وأسعار صرف عملات دولية مثل: اليورو والينّ واليوان الصيني والدولار الكندي وغيرها؛ أسعارها متدنية عمدا بهدف استمرار التصدير للسوق الأمريكي وهو ما يفاقم عجز الميزان التجاري الأمريكي ويدفع بالبطالة والتضخم معا".
و تابع المسؤول: "الهبوط في تحصيل المدفوعات الدورية لأدوات الرهن العقارية الأوروبية والأمريكية والمقوّمة أساسا بالدولار مردّه حركة توسع في قطاع العقارات الفاخرة ومقار مؤسسات الأعمال في السوق الأمريكية والأوروبية وهي فوائض أموال مؤسسات مالية وشركات ضخمة أوروبية وآسيوية مستثمرة في رهونات عقارية بشكل سندات وضمانات قروض".
وأضاف: "بالطبع إبقاء سعر الفائدة الأساسي في أمريكا ضمن نطاق تغيرات بربع نقطة مئويّة فاقم الوضع منذ رئاسة (بيلّ برنانكي) رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكن لم تكن الخيارات سهلة أمامه إذ إن زيادات من فئة نقطة مئوية وأكثر كانت ستترجم إلى 3 نقاط مئوية وأكثر في معدل التضخم، وتابع: "الصعوبات كانت متوقعة بنهاية عام 2007 لكنها جاءت أسرع لبروز شائعات بأن (الاحتياطي) الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة الأساس في اجتماعه الدوري المقبل مطلع سبتمبر".
وختم المسؤول تعليقه بقوله: "النظام المالي الرسمي في المملكة بمنأى عن أن يتأثر، والتأثير قد يطال استثمارات فردية في صناديق الاستثمار العقارية أو سندات التمويل العقاريّ ولا توجد الآن معلومات مفصّلة".
ولا يعرف تفصيلا توزّع استثمارات الصناديق البنكية السعودية الخارجيّة في أدوات المديونية وضمانات الرهن العقاريّ الأوربية والأمريكية إذ إن هذا من الأمور التي تحرص إدارة كلّ صندوق على إبقائها سريّة، لكن النشرة الشهريّة التي تصدرها هيئة "تداول" عن أداء الصناديق الاستثمارية تشير إلى توازن ملحوظ في استثمارات الصناديق البنكية السعودية الخارجيّة لصالح الاستثمار المتوسط والطويل الأجل في أصول شركات أجنبية منتجة.
المستشار المالي الخاص، كورنيل ّ هايدلبيرج، أجاب ردا على استفسار "الوطن" هاتفيا من مكتبه في دبي:" بالتأكيد بعض أصول الصناديق البنكية السعودية ستتأثر بالانخفاض خاصة ما يعرف بصناديق سوق المال قصيرة الأجل short money market funds وهي "مجمع مالي لسندات إقراض قصيرة الأجل في الغالب لا تتجاوز سنتين... لا أحد يستطيع أن يقدّر الآن مبلغ الخسائر لكنه قياسا بأحداث مماثلة سابقة سيكون بحدود 8%- 12% من أصول أي صندوق من الفئة التي تكلمنا عنها"، إلا أن الخبير الألماني اعتذر عن إعطاء تقديرات رقميّة.
وكان ثلاثة من البنوك السعودية قد أقدمت على إنشاء صناديق استثمارية عقارية لكن نشرة بيانات هذه الصناديق (الأمريكي والبريطاني والراجحي) التزمت في نشرات الاكتتاب prospectus بتمويل المشاريع الاستثمارية العقارية في المملكة مما يبعدها واقعيا عن أزمة مديونيات الرهن العقاري الأمريكية - الأوروبية. وتعطي مصادر خاصة تقديرات أولية لمبالغ الأموال المستثمرة في الصناديق العقارية المحلية السعودية بأكثر من 11 مليار ريال.
من جانب آخر، قال ماهندرا راجابلان مسؤول إدارة الحسابات الخاصّة لعملاء بنك سعودي شهير بإحدى الشركات الماليّة السويسرية (تحتفظ الصحيفة باسم البنك والمؤسسة): "الاستثمارات الحكومية المالية لا تأتي للشركات الخاصة لإدارة الأموال، هذه تتم عبر حسابات مالية حكومية.
لكن، ستتفاوت نسب تأثر الاستثمارات الخاصة اعتمادا على حذق وكفاءة كلّ شركة، تقريبا كلّ المحافظ العقاريّة ستتأثر لكن بدرجات متفاوتة".

 

[ok..]

لجان تفتيش مصرية بالسعودية لمراقبة شركات السياحة في موسم العمرة
القاهرة: محمد الضبعان

قال وكيل وزارة السياحة المصرية حسن جمال الدين إنه تم تكليف لجان تفتيش فنية للتوجه للسعودية لمتابعة أداء شركات السياحة المصرية خلال موسم العمرة المقبل، حيث توجهت أمس عدة لجان إلى المدينة المنورة.
وقال جمال الدين قبيل مغادرته إن هذه اللجان تتابع لأول مرة أداء شركات السياحة في موسم العمرة الحالي للتغلب على أية شكاوى من المعتمرين أو أي تقصير من شركات السياحة من خلال تواجد هذه اللجان في المدينة المنورة ومكة المكرمة ومطار وميناء جده.
وأضاف إن تلك اللجان ستعد تقارير يومية بشأن أداء الشركات إلى غرفة العمليات الرئيسة بالقاهرة برئاسة وزير السياحة زهير جرانه.
وأشار إلى أن اللجان ستواصل عملها حتى يوم 5 شوال المقبل للتأكد من تواجد المعتمرين في الأماكن المخصصة لهم والالتزام بمواعيد السفر، كما ستتابع اللجان عمليات سفر المعتمرين من المواني المصرية في سفاجا ونويبع والسويس ومدى التزام الشركات بالمواعيد.
من جهة ثانية أوضح مستشار الوزارة المستشار عصام عبد العزيز أنه تم وضع لائحة عقوبات ضد الشركات المخالفة تتراوح ما بين الوقف عن العمل لعدة أشهر وإلغاء الترخيص الممنوح وذلك للحد من أية ممارسات تضر بالمعتمرين.

 

[ok..]

تقرير هيئة سوق المال يؤكد وجود توزّع راشد لمخاطر المعاملات
مؤشر" التدفق الماليّ" المقارن للشركات المدرجة يفسّر تعاملات" ملاذ"

جدة: عمر المرشدي

جاء تقرير شهر يوليو لهيئة سوق المال في وقت ساعد في فهم أفضل لأداء السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، واستشراف ما يمكن أن يكون عليه الحال في النصف الثاني.
لعل من أهم النتائج التي تساعد بيانات"الهيئة" في الوصول إليها حساب التوزيع الاحتمالي لمخاطر التعامل بين القطاعات، وبمعادلات الرياضيات الاحتمالية يمكن التأكيد أن معاملات المخاطر، قطاعيا، قد تحسّنت( بالانخفاض) بنسب متفاوتة وبالقدر الذي يزيد اليقين (إحصائيا) بانخفاض احتمال تعرّض السوق لهزّة عنيفة مماثلة لما حدث في فبراير 2005.

 

[ok..]

يقينا، يدفعنا لهذا التأكيد عاملان:


أولا: أن التاجر/المضارب أصبح أكثر حذقا تجاه ارتفاعات السعر غير المبرّرة، فعلى الرغم من أن المعاملات ما زالت تمرّ بفترات متاجرة بحتة إلاّ أن حجم الأموال "التابعة" وهو الحصّة من التدفّق النقدي الكليّ، نصف شهريّ مثلا، المرتبط اصطلاحا بسلوك القطعان herd mentality كما عكسته بيانات النصف الأول من العام الحالي مقارنة بفترة ما قبل انهيار 2005، انخفض بأكثر من ( 68.37%)، كما أن "مدى" الارتفاع السّعري price band، على الرغم من سمته المضاربية في العديد من الأحوال، إلاّ أن أعدادا أكبر من المتعاملين تبدو قانعة بمتوسط تراوح بين: 2.28% - 3.45% كما تشير مقارنات النصف الأول من العام مع نظيرتها من عام 2005.
ثانيا: أن خيار الشراء على الهامش الذي كان سائدا قد جفّ من جهة "صغار التّجار"، وتبقى تسهيلات السحب على المكشوف والرهن بضمان الأصول المالية متاحة لنخبة من العملاء.
في هذا الشأن ربّما كان للحملة الترويجية "الشرسة" التي بدأتها بعض شركات بطاقات الائتمان، إما بزيادة السقف الائتماني الحالي( في المتوسط بأكثر من 70%) أو بإضافة مبلغ يعادل 80% من" حدّ" البطاقة الائتماني مباشرة في الحساب البنكيّ الجاري للعميل، دور في رواج متاجرات الأسابيع الماضية.

 

[ok..]

استفسار " الهيئة" وتوضيح "ملاذ"

استفسار الهيئة كان مبرّرا وإيضاح "ملاذ" أتى دفعا لمحاسبة محتملة، لكن كان في معاملات الأسابيع الماضية ما يبرّر موجة المتاجرة فالتّطور التاريخي لسعر السهم به الإيضاح!
لقد أغلق سهم ملاذ في أول أيام تداوله المدرج، الأحد 6 مايو، عند سعر 40 ريالاً( بزيادة عن سعر الاكتتاب تعادل 400 %)، ظلّ يتأرجح دون 36 ريالا حتى 17 مايو عندما ارتفع بعده إلى 45.25 ريالا بنهاية تعاملات 17 يوليو، ثم 49.25 ريالا عند إغلاق 25 يوليو، وأخيرا 65.00 ريالا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
مقارنة بأداء شركات التأمين المدرجة حديثا فان "ملاذ" أكبرها بمعيار رأس المال، تالية عند 300 مليون لـ"التعاونية "بـ 500 مليون، عدد الأسهم التي يمتلكها المكتتبون ( من غير المؤسسين) يفوق إجمالي حصص منافسيها مجتمعين: ولاء/سند/ أليا نز إس إف بأكثر من 136.5 %.
كذلك، بمعيار الزيادة في القيمة السوقية ( عن قيمة الطرح الأساسي) للحصص المتداولة لشركات التأمين غير مختلطة الملكيّة نجد أنها قد شهدت زيادات في قيمها السوقية على النحو التالي:ولاء 1861.25%، سند للتأمين 01697.5 %، أليانز إس إف 1500 %.
و كذا يوم إعلان إدارة شركة "ملاذ"، 15 يوليو، "عدم وجود أي معلومات أو تطورات مهمة" كان سعر السهم 39.00 ريالاً واصل سعر السهم صعوده وأغلق عند 65.00 ريالاً الأربعاء الماضي.
إن القيمة السوقية لحصة "ملاذ" المتداولة تساوي 142.40 مليوناً، وعند إغلاق الأربعاء الماضي بلغت 783.20 مليوناً، أي بزيادة بلغت 550%. عليه، تبقى "ملاذ" أقّل شركات التأمين (غير مختلطة الملكية) زيادة في القيمة السوقية لحصّة أسهمها المتداولة. وعليه، فبافتراض أن ملاذ هي "قائدة" القطاع في نشاط التأمين المملوك ملكية خاصة بالكامل، وبمعرفة أن متوسط الزيادة في القيمة السوقية لحصص الشركات: ولاء/سند/ أليانز إس إف بلغ عند إغلاق الأربعاء 8 أغسطس 1066.74 % فإن سعر ملاذ الحالي ما زال أقلّ من السعر المكافئ للقطاع!!
هل أدت الهيئة دورها الرقابيّ والإعلامي ؟...نعم!، هل كان له ما يبرّره؟...ربّما لا!!

 

[ok..]

أداء الأسبوع الماضي

بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي3-8 أغسطس حوالي 802.02 مليون سهم بانخفاض 1.72% عن الأسبوع الأسبق 28 يوليو - 01 أغسطس، بالمقابل، القيمة الأسبوعية سجّلت ارتفاعا ضئيلا (0.79 %) فبلغت حوالي 39.18 مليار ريال. هذا يعني أن صفقات أقل نسبيا بيعت بأسعار متوسطة أعلى وإن كان يشك في أن تكون زيادة القيمة السوقية بداية لاتجاه صاعد.
التّوزع القطاعي للمعاملات تغيّر بشكل يدفع للتساؤل خاصة أن أبرز ما يمكن أن يكون قد أدى إليه هو استمرار تأرجحات محدودة ربّما تعكس "تّوترا" لدى ملاّك / مديري محافظ خاصة تجاه انخفاض (مرتقب) في قيمة المؤشر، وإن كان ضئيلا بحدود 1.80% - 2.20% كردّ فعل لاندفاع مضاربيّ خجول بدأ قبل حوالي ثمانية أيام.

معاملات الأسبوع الماضي توزّعت قطاعيا على النحو التالي: البنوك ازدادت حصّتها من 1% إلى 4% من إجمالي التداول، الصناعة تراجعت من 31% إلى 27%، الأسمنت تقريبا ثابت عند أقل من 0.5 %، الخدمات ازدادت من 31% إلى 36%، الكهرباء حافظت على 1%، الاتصالات أيضا بقيت عند 1%، التأمين تابع توجهه القويّ فازدادت حصته من 14% إلى 19%، وأخيرا الزراعة تراجعت من 16% إلى 12%.
تحليل التدفق النقديّ النسبيّ خلال الأسابيع الخمسة الماضية يوجب على المتاجرين حذرا أكبر هذا الأسبوع تجاه زيادات مضاربية في أسعار أسهم التأمين والصناعة وبدرجة أقلّ الكهرباء.
أفضل ثلاثة أسهم تحسّنت أسعارها كانت العقاريّة 7.52%، تبوك الزراعيّة 5.86% والبنك السعودي الفرنسي 3.11%، بالمقابل الأسهم الثلاثة الأكثر انخفاضا كانت السعودية المتحدة للتأمين -4.08 %، نادك -3.32% والعبد اللّطيف -2.98 %. الجدول المرفق يوضح تطوّر أسعار عينة من 57 سهما خلال الأسبوعين الماضيين.

 

[ok..]

5.5 مليارات جنيه تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

القاهرة: محمد الضبعان

صعدت مشتريات العرب والأجانب بمؤشرات البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من زيادة الطلب على الأسهم النشطة وعودة الأسهم الكبرى لقيادة السوق وإعلان أرباح بعض الشركات.
واستفاد العرب والأجانب بشكل كبير من حالة القلق التي انتابت المتعاملين المصريين الأفراد وقاموا على أثرها بالبيع بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم ليستغل الأجانب اقتناص فرص هبوط أسعار بعض الأسهم الكبرى.
وارتفعت قيمة التعاملات الإجمالية للسوق لتتجاوز 5.5 مليارات جنيه مدعومة من طفرة هائلة في سيولة بعض الأسهم وتحديدا سهم المصرية للمنتجعات السياحية والذي استحوذ بمفرده على حوالي 25% من إجمالي تعاملات السوق رغم انخفاض القيمة السوقية للسهم والتي لا تتجاوز 12 جنيها.
وكانت تعاملات آخر أيام التداول هي الأنشط إذ ارتفعت مؤشرات البورصة وسط عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم في قطاعات السوق المختلفة فيما تركزت الارتفاعات القوية على أسهم المضاربات.
وقال وسطاء في السوق إن التعاملات شهدت نشاطا كبيرا لأسهم المضاربات بعد موافقة هيئة سوق المال على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية من 15 جنيها إلى واحد جنيه.
وذكر التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية أن المؤشر العام للسوق ارتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضي 32.55 نقطة ليصل إلى 2830.83 نقطة مقابل 2798.28 نقطة الأسبوع السابق.
كما ارتفع مؤشر شركات الاكتتاب العام 74.28 نقطة ليصل إلى 3922.97 نقطة مقابل 3848.69 نقطة الأسبوع الأسبق.

 

[ok..]

لا صحة لإيقاف القروض العقارية للمواطنين الذين انتهوا من بناء منازلهم
علي بلال – الرياض
نفى صندوق التنمية العقاري أن يكون هناك توجه لايقاف القروض عن المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار على الرغم من الانتهاء من بناء منازلهم . صرح بذلك لـ “المدينة” مصدر مسؤول في الصندوق ، مستدركًا أنه يحقّ للصندوق إلغاء مبلغ القرض العقاري من الشخص المتقدم في حال مخالفة البناء وفقا للشروط . وأضاف أن النظام يسمح للمقترض أن يبني منزله على الارض التي قدم عليها للصندوق نظرا لأن القروض تتأخر لسنوات طويلة ..
وليس بالمعقول حجز الشخص سنين في انتظار القرض . واضاف انه إذا قام الشخص ببناء منزله قبل حصوله على القرض ووصل إلى الهيكل الإنشائي وراجع الصندوق لعملية الكشف على سلامة المبنى يستمر في بناء منزله ، مؤكدا أن الشخص إذا أتم بناء منزله وسكن ولو لمدة عشر سنوات وانتهت اللجان المختصة من الإجراءات اللازمة يقوم الصندوق بتسليم الشخص قرضه حالا وبدون أي تأخير. وكانت انباء ترددت ان الصندوق يعتزم ايقاف القروض عن المواطنين الذين انتهوا من بناء منازلهم . يذكر إن اجمالى عدد القروض الخاصة التي قدمها الصندوق منذ بدء نشاطه الاقراضى حتى نهاية النصف الأول من عام 1427هـ وصل نحو ( 493596 ) قرضا خاصا بقيمة 131 مليار ريال نتج عنها إنشاء نحو ( 580 ) ألف وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها،
كما قدم صندوق التنمية العقارية ( 2488 ) قرضا استثماريا بقيمة اجمالية قدرها خمسة مليارات ومائة وثمانون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال.

 

[ok..]

المقبل يكشف حقائق عن الحمى القلاعية ويؤكد وجودها في جميع المناطق

الدمام / عبدالله المانع
أوضح سعد المقبل مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية لـ" المدينة " أنه ليس هناك أي خوف من مرض الحمى القلاعية والأمر لا يتطلب التهويل الإعلامي الكبير والاجتهادات الصحفية المبالغ فيها وان المرض غير مميت للحيوان سواء أغناما أو أبقارا أو غيرهما بل يشخص وله علاج وكذلك الأطباء في المسالخ التابعة لأمانات المناطق والبلديات التابعة لها لديهم أطباء عندهم كافة الصلاحيات وإذا اكتشف المرض في أي ذبيحة قد تصلهم من أي شخص فإن طبيب المسلخ لديه صلاحية بعدم الإفساح بالذبح . وأضاف أن جولاتنا مستمرة على أسواق الأغنام والاحواش للاطمئنان على الحالة الصحية للمواشي وهذا طبعاً يطبق في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها لديهم جولات مستمرة على جميع أحواش المواشي وأضاف المقبل بأن المرض معروف وموجود لدينا من قبل وله علاج وموجود في جميع مناطق المملكة و برامج مكافحة وفرق بيطرية و لقاح يصرف من قبل الدولة لأصحاب الماشية من أغنام وغيرها وطمأن المقبل بانه ليس هناك خوف على المواطن والمقيم أبداً .والمرض غير مميت وقد يتأثر منه الرجل القريب من الأغنام بتأثر بسيط حيث يصبح لديه طفح جلدي وارتفاع في درجة الحرارة فقط . والحقيقة لعدم وجود محجر لدي زراعة الشرقية تسبب في تسريب هذه الأغنام المصابة بهذا المرض.
وصاحب الأغنام الذي وقع سبق وان تعهد سوف ترفع أوراقة إلى الوزارة بالرياض لتصدر بحقه العقوبة وهي تقريباً إلغاء سجله وترخيصه التجاري وكذلك تغريمه مبلغا من المال .أما الأغنام التي يقال إنها تسربت إلى محافظة الإحساء أو مدينة الرياض فجولات البيطريين هناك بالطبع ستكون مستمرة على أحواش الأغنام وكذلك الأطباء في المسالخ لديهم القدرة الكبيرة على اكتشاف المرض في الذبائح التي تصلهم .والحقيقة تأجر الماشية الذي خالف المتفق عليه حيث سبق وان وقع لمديرية زراعة الشرقية تعهداً بعدم التصرف في الأغنام بعد السماح بدخولها واكتشاف أصابتها بمرض الحمى القلاعية ولعدم وجود محجر حيواني وزراعي بالشرقية لدى الزراعة سمحنا بدخولها وبقائها في حظيرة الأغنام لديه حتى ظهور نتيجة الفحص النهائي من المختبرات الصحية بالرياض وتم توقيعه على التعهد . ولكن التاجر تصرف تصرفا خاطئا .والزراعة تحمله المسؤولية . وعلمت " المدينة " أن شحنة الأغنام دخلت المملكة عبر جسر الملك فهد بموجب البيان الجمركي رقم 304012 بتاريخ 13 جمادى الآخرة الماضي .

 

[ok..]

شركات التأمين بين "مطرقة" المضاربين و"سندان" هيئة سوق المال


عائض المالكي
يعتبر قطاع التأمين ثاني اصغر قطاعات السوق السعودي بعد القطاع الزراعي من ناحية عدد الأسهم البالغة في مجملها 250 مليون سهم أي مانسبته 0.85 في المائة من إجمالي عدد أسهم السوق السعودي البالغة 29.32 مليار سهم ، وكذلك من ناحية القيمة السوقية البالغة بنهاية تداولات الأربعاء الماضي نحو 20.11 مليار ريال أي مانسبته 1.53 في المائة من إجمالي قيمة السوق الكلية البالغة 1.31 تريليون ريال.كما ان القطاع يمتلك من نقاط المؤشر العام للسوق البالغة بإغلاق الأربعاء 7715.62 نقطة والمتمثلة في مستوى إغلاق مؤشر السوق مايقارب 119.43 نقطة أي اقل مما تملكه شركة واحدة من الشركات المتوسطة في السوق كسافكو على سبيل المثال والتي يبلغ وزنها على المؤشر العام بحوالى 163 نقطة ،هذا بالطبع يعكس مدى خفة أوزان هذه الشركات التي يضمها قطاع التأمين وخاصة اذا ما استبعدنا الشركة الأم لهذا القطاع وهي التعاونية والتي تعد الأكبر بين هذه الشركات حيث تتجاوز قيمتها السوقية 6 مليارات ريال اي تستحوذ على اكثر من 33 في المائة من قيمة هذا القطاع، كل هذه المغريات ان صح التعبير جعلته عامل جذب كبيئة مضاربية بحتة يسيل لها لعاب كل من بيده القدرة على السيطرة والإقلاع بأسهم وزن الريشة التي يتميز بها قطاع التأمين، لنجد مؤشر القطاع خير شاهدا على مايحدث من رحلة صعود منقطعة النظير والتي لم يجاريها حتى قطاع الزراعة الذي كان محط أنظار المضاربين حيث ودع قطاع التأمين قاعه الذي وصل اليه والمتمثل في مستوى 1267.19 نقطة يوم 19 يونيو الماضي ليشق طريقه نحو الصعود الذي تكاد تنعدم فيه عمليات جني الأرباح ليصل يوم الثلاثاء الماضي الى قمته التي قاربت مستوى 2000 نقطة وبالتحديد عند مستوى 1975.86 نقطة أي بنسبة ارتفاع بلغت 55.92 في المائة بعد إضافة اكثر من 700 نقطة الى رصيده(حيث تتراوح الحدود الدنيا والعليا لارتفاع الشركات المدرجة بين 317 و 1630 في المائة عن أسعار اكتتاباتها البالغة 10 ريالات للسهم الواحد والجدول المرفق يبين مزيدا من التفاصيل)، في المقابل ارتفع مؤشر السوق خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.84 في المائة .وفي نظرة على حركة تداولات الأسهم في هذا القطاع خلال شهر يوليو الماضي فقط نجد انه يحضى بأرقام تداولات كبيرة لا تتلاءم وضآلة حجم القطاع للسوق ككل حيث استحوذ قطاع التأمين على اكثر من496.6 مليون سهم أي مايعادل 12.58 في المائة من اجمالي كميات الاسهم المتداولة للسوق بقيمة تجاوزت 30.54 مليار ريال أي مانسبته 17.89 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق (كما ان هذه القيمة المتداولة ذاتها تتجاوز قيمة القطاع السوقية ككل والتي تمثل 20.11 مليار ريال وهذا يعكس مدى اشتعال حمى المضاربة ودوران السيولة وتمردها في هذا القطاع)كما بلغت عدد الصفقات المبرمة خلال شهر يوليو بأكثر من مليون صفقة أي مانسبته 19.83 في المائة من اجمالي الصفقات المنفذة للسوق ككل والبالغة 5.8 مليون صفقة.وحسب المعطيات الفنية لهذا القطاع نشاهد مؤشراته الفنية تتواجد في مناطق متطرفة تشير الى حدوث عمليات جني أرباح قاسية نتيجة الإنهاك الذي لايزال يعاني منه مؤشر هذا القطاع حيث يتواجد مؤشر القوة النسبية rsi عند قمة 85 وحدة متخذا لنفسه بداية مسار هابط يوافقه مؤشر التدفق النقدي MFI والذي يتخذ المسار ذاته داخل مناطق جني الأرباح وتشبع الدخول الشرائي عند 95.23 متخذا بداية المسار الهابط بعد المسار الأفقي الذي سلكه داخل هذه المنطقة والدال على الحيرة بين مواصلة الارتفاع او إعلان بداية رحلة الهبوط التي ستكون قاسية بلا شك فور نشوبها، من جهة اخرى لا يزال مؤشر Aroon Up .
والذي يقيس قوة الاتجاه الصاعد ورغم اتخاذه لبداية مسار هابط عند 92 والتخلي عن مستوى الـ100 الا انه لايزال في مناطق القوة التي لم تعط أي دلالة قوية على تراجع القطاع سوى هذا الهبوط الطفيف الذي لايجب ان نغفله وخاصة اذا أشارت اليه كل مؤشرات القطاع الفنية والمالية والتي باتت تتضح معالمها على اغلاقات الشموع اليابانية التي كانت باغلاق الأربعاء الماضي تميل الى السلبية والحيرة من مواصلة الارتفاع او عكس الاتجاه. اجمالا يجب رفع مستوى الحذر من التعامل مع هذا القطاع في الوقت الحالي ومراقبة مؤشراته النفسية والفنية لتجنب الوقوع في هذه الألغام الموقوتة والتي ليس لديها مبرر في ارتفاعاتها سوى عامل المضاربة والسيطرة البحتة والتي تتجلى في مكرر الربحية لهذا القطاع حيث بلغت باغلاق الأربعاء الماضي عند 34 مرة نتيجة تضخم شركاته باستثناء شركة التعاونية التي لاتزال تحضى بمكرر ربحية ممتاز عند مستوى 10.22 مرة.ورغم التساؤلات والاستفسارات التي وجهتها هيئة السوق المالية الى هذه الشركات بخصوص إفادتها بما يبرر للمساهمين هذه الارتفاعات والتي جاء الرد عليها من قبل إدارات هذه الشركات بعدم وجود أي تطورات او معلومات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي، ورغم محاولة الهيئة الآن في التدقيق في بعض المعاملات التي أجريت على هذه الأسهم وهذا امرا جيد، إلا ان الهيئة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة تكمن في سكوتها على مثل هذه التصرفات العشوائية التي من شأنها تعمل على زعزعة استقرار السوق.. فلماذا الانتظار كل هذه المدة حتى بلوغ سعر أسهم بعض هذه الشركات الى ارتفاع تجاوز 1600 في المائة دون مبرر ثم تأتي الهيئة بعد انتهاء حفلة المضاربين لتعلن التدقيق والتمحيص ..
أين هي عن ذلك أثناء هذه الرحلة التصاعدية وهي الأقدر كما نعلم على كشف ومراقبة تعاملات من يتسبب في مثل هذه الاضطرابات داخل السوق.. أين هي من درس انهيار فبراير الذي تكبد وتجرع مرارته الكثير من المساهمين؟ ..نحن لا ننكر ماتقوم به الهيئة مشكورة من إصلاحات جوهرية لضمان تعزيز وتثبيت دعائم السوق ولكن نطالب بالمزيد من الشفافية والإجراءات الرقابية التي من شأنها العمل على الحد من هذه الظواهر السلبية.

 

[ok..]

8 ملايين سعودي متذمرون من فوائد قروض السكن في البنوك وشركات التقسيط


ليلى المباركي ـ جدة
لم يشأ “بسام حمدان” - شاب يعمل في احد محلات الهايبر ماركت- ان يخرج من صدمته عندما طلب قرضاً من احد البنوك لشراء منزل صغير يأويه وأسرته في المستقبل، حيث صدم بأن هذا البنك سيسلب منه بعد عشرين عاماً ضعف قيمة الشقة الصغيرة ذات الأربع غرف التي وضع عينه عليها اضافة الى 240 قسطاً شهرية سيدفعها طوال السنوات العشرين القادمة من عمره وتعادل 40 في المائة من مرتبة الصغير .
وعندما حاول بسام ان يبحث عن وسيلة اخرى انساق خلف اعلان لاحدى شركات التقسيط، فكانت الصدمة الثانية عندما جمع وطرح وضرب وقسم المبالغ فوجد ان نار البنك أرحم من جحيم شركة التقسيط، والتي قالت له انها ستنتزع منه ضعفي قيمة الشقة بعد السنوات العشرين اضافة الى نفس قيمة الاقساط الـ 240 وزيادة على ذلك لابد ان يكون “لبسام” كفيل غارم وموظفي حكومي لكي يحصل على شقة بثلاثة اضعاف قيمتها الحقيقية. واكثر من ذلك وتلك فإن الشقة ستبقى باسم البنك في الحالة الأولى وشركة التقسيط في الحالة الثانية.
وحال بسام هذا هو حال اكثر من ثمانية ملايين شاب سعودي تشير الاحصائيات الى ان نحو 70 في المائة من السعوديين لايمتلكون وحدات سكنية ويبحثون عن الآليات السهلة والمرونة والعقلانية في احتساب الفائدة التي تحصل عليها شركات الاقراض والتمويل والبنوك التجارية لتمويل شراء المساكن، فالبنوك تحصد نسبة لاتقل عن 4.75 في المائة سنوياً عن قيمة القرض العقاري “للسكن” الذي تموله، فإذا أراد “بسام” ان يشتري شقة بـ 375 الف ريال فإن البنك سيحصل على 356 الف ريال كفائدة له خلال عشرين سنة بواقع 17.8 الف ريال سنوياً لان الفائدة لدى البنوك “ثابتة” 4.75 في المائة سنوياً من قيمة القرض الاساسية اضافة الى 375 الف ريال هي قيمة الشقة الحقيقية ، والوضع مع شركات التقسيط “أسوأ” لان هذه الشركات تشترط نسبة فائدة قدرها 7.8 في المائة “ثابتة” على قيمة القرض وبالتالي فإن “بسام” سيدفع لهذه الشركة 29.2 الف ريال سنوياً كفائدة فقط بإجمالي 585 الف ريال اضافة الى قيمة الشقة 375 الف ريال.
موضوع عمولات البنوك وشركات التقسيط على تمويل السكن في المملكة يبدو شائكاً مع فقدان البدائل لهؤلاء الملايين الثمانية الذين يبحثون عن بيوت يتملكونها ومازاد في هذه الازمة برنامج تمويل المتقاعدين “مساكن” والذي جاء لكي يؤيد هيمنة البنوك وشركات التقسيط بنسب الفائدة العالية التي يطلبونها فلم يخرج هذا البرنامج عن كونه “إلتفافا” على طالبي القروض فهم يخرجون من البنوك ليجدوا نفس نظامها مطبقا في “مساكن”.
يقول شداد الفاخري مشرف مبيعات في شركة المتاجرة للتقسيط بالرياض : «تقوم شركتنا بتقديم قروض ميسرة للعميل ونتميز أننا نقدم قرضاً لهذا العميل حتى وإن كانت عليه قروض سابقة من البنوك او شركات تقسيط اخرى بشرط الا يتجاوز قسطنا 30 في المائة من الراتب.
ويضيف الفاخري «سوق الاقراض والتمويل والتقسيط في المملكة في تنافس وكل شركة تريد تقديم الأفضل ، وتختلف نسبة الفائدة التي تحصل عليها شركة التقسيط من شركة لأخرى ، وفي شركة المتاجرة نحصل على نسبة الفائدة وفق عدد السنوات وقيمة السلعة ولا أوافق فكرة توحيد نسبة العمولات ،لأن هذا النشاط يعتبر نوعا من المنافسة والتجارة المثمرة.
ويقول أحد مسؤولي العلاقات العامة بأحد البنوك الكبيرة وبعض من المديري الإقليميين بالبنوك :»إن الاقراض السكني مسألة شائكة قلّ من يصدق فيها وهي تستنزف العميل وتستغل ضعفه إثر حاجته للقرض من اجل السكن ، ويرى إن مصداقية البنوك أكبر من شركات التقسيط لوجود كثير من المضامين الحقيقة كثبات النسبة «العمولة» بشكل رسمي ، ولسقوط سداد القرض إذا توفي الشخص .
ويضيف «بغض النظر عن العمولة لو فكر العميل أنه يسكن في شقة بإيجار سنوي 20 ألف ريال في السنة لو ضربنا عشرين ألفا في عشرين سنة قادمة لكان المبلغ 480 ألف ريال ، في المقابل لو انه اقترض 480 ألف ريال وسكن في منزل لكان أفضل وأوفر ، ويؤيد المسؤول ثبات العمولة بين الشركات والبنوك حتى لا يكون العميل ضحية .
وتقول مها مسؤولة في شركة سندات للمتاجرة والتمويل: »إن الشركة لا تحصل على فائدة من العميل لأنها تعتمد اعتمادا كليا في قروضها على السيارات وهنا لا مجال لمضايقة العميل وأخذ عمولة مبالغ فيها وتتميز الشركة في أنها لاتأخذ إلا الرسوم الإدارية فقط من العميل لأنه لولا الحاجة لما أقدم على ألاقتراض فما الفائدة من العمولة التي تستنزفه أكثر من اللازم «
ويقول الدكتور عبد العزيز الداغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية » : إن توحيد العمولة للعميل أمر مستحيل ولا يمكن تطبيقه ؛ لأن العمولة دائما تتفاوت حسب عوامل كثيرة ومختلفة منها حجم القرض ومدة السداد وملاءة المقترض ووضعه الائتماني وتاريخه الائتماني وطبيعة عمله ومدة الخدمة وحجم الضمانات التي يقدمها . ويضيف الداغستاني «لايوجد مكان في العالم يرضى بتوحيد العمولة على القروض، ومن الطبيعي على حسب قدرة العميل على الوفاء للمتطلبات تتغير نسبة المخاطرة للمقترض حتى لا ندخل في مخاطر أخرى «.

 

[ok..]

طرح شركات تأمين جديدة للاكتتاب وقريباً صدور لائحة الاندماج والاستحواذ
علي بلال – الرياض
كشف عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية إنه سيتم الإعلان عن شركات تأمين جديدة للاكتتاب وصدور لائحة الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة وأوضح العمري إن الشركات الجديدة ستضاف لمحرقة المضاربات الموجودة الآن، مشيرا إن لائحة الاندماج تهدف لدمج بعض الشركات العاملة داخل السوق مع شركات أخرى خارجية.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن تتعامل هيئة السوق المالية مع معطيات السوق الحر القائم على العرض والطلب.
وقال العمري:إن هناك خللا كبيرا فادحا في سوق الأسهم وبدأ الآن يرتب أوضاعه لموجة صعود، متمنيا أن لا يعكر صفو الموجة خلال الفترة المقبلة موجة المضاربات الموجودة الآن.
وأكد انه يجب مواجهة السوق بعرضه وطلبه وان يقوم على مبادئ الاقتصاد الحر وفتح النسبة لجميع الشركات إضافة إلى تجزئة السوق.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن استفسارات هيئة السوق المالية لم يوقف سيل المضاربات في شركات التأمين، إلا أن تتخذ خطوات لاحقة، كإجراء تحقيق على التعاملات والتداولات في سهم ظهر لها حركة سعرية أو تداول مخالف للوائح التنفيذية الموجودة لديها أو لوائح الكنترول على السوق تأتي الخطوة اللاحقة قد تكون إما إلغاء جميع الصفقات أو معاقبة المتورطين، متسائلا إذ لم يوجد مخالفات أو متورطين ماذا ستفعل الهيئة.
وأكد العمري إن القطاع الصناعي اكبر قطاع داخل في سوق الأسهم والمتاح للتداول منه لا يتجاوز ( 53 % )، مشيرا إلى انه لو حررت النسبة الباقية لعولجت ثلاث أرباع مشاكل السوق من القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يمثل رابع أو خامس وزن داخل السوق أصبح المتاح للمتداول منه ( 20 % ) بعد إدراج سهم المملكة القابضة، كذلك قطاع الاتصالات لايتاح إلا تداول ( 28 % )، مؤكدا إن بعد الانهيارات معروف إن أسواق المال إن الهدف الرئيسي لأي متعامل داخل السوق هو عملية معالجة مركز المال بأسرع وقت وتغطية الخسائر.
وقال كان هناك قرار خاطئ من قبل هيئة سوق المال والمتعاملين والشركات لقراءة الإشارات التي أخرجها السوق ما بعد الانهيار، مشيرا أنها لم تقرأ جيدا لا من الهيئة أو من الشركات أو من قبل المستثمرين الاستراتيجيين.

 

[ok..]

البنوك المركزية تهب لنجدة الأسواق بعد أزمة القروض العقارية

ا ف ب - واشنطن
يسعى قادة الدول الأوروبية وامريكا واليابان الى الطمأنة حول أزمة القروض التي اضطرت بنكين الأسبوع الماضي إلى إيقاف صناديق الرهن العقاري بعد أن واصلت خسائرها بشكل كبير ، حيث اكد الرئيس الامريكي جورج بوش الخميس ان "السيولة متوافرة بما يكفي" لتصحيح الاسواق.
وهب المصرف المركزي الاوروبي بسرعة الى نجدة الاوساط المالية وضخ سيولة كبيرة قدرها 94.8 مليار يورو في منطقة اليورو الخميس ثم 61.05 مليار السبت لمواجهة انعاكسات ازمة القروض المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة.
وقد فعل الاحتياطي الفدرالي الامريكي الامر ذاته وقام بضخ 24 مليار دولار. وحذا حذوهما المصرف المركزي الياباني أمس الجمعة بضخه الف مليار ين (6.25 مليارات يورو).
تعود أزمة القروض المسماة "ساب برايم" والتي منحت لأسر لا تتمتع بأوضاع مالية متينة وتطال حاليا الاسواق المالية الغربية الى الانحرافات المالية الناجمة عن الفورة العقارية في الولايات المتحدة مع مطلع القرن الحالي.
فقد تهافتت صناديق الاستثمار على هذه السوق تجذبها اليها امكانية تحقيق ربح ريع عبر شراء سندات تستند الى قروض عقارية منحت الى اسر تعاني من وضع مالي هش.
لكن تراجع اسعار العقارات في الولايات المتحدة بدءا من منتصف العام 2006 الذي ترافق مع زيادة في معدلات الفائدة قضى على امكانية ان تقوم هذه الاسر بالاستدانة لتسديد قروضها الاساسية من خلال رهن قيمة العقار في السوق.فطالما كانت قيمة العقار ترتفع في السوق كان بامكان هذه الاسر ان تسدد الاموال المستحقة عليها لكن مع تراجع قيمة العقارات بدأت هذه الاسر تواجه استحقاقات لا يمكنها الايفاء بها.وفي الوقت نفسه،
سمح التطور المتواصل للسلع المالية المعروضة بايجاد "مشتقات" من هذه القروض العقارية التي تسمى "مورغيدج".
هي مجموعة كبيرة من السندات معروفة باسم "مورغيدج بايزد سيكيورتيز" (ام بي اس) او "اسيت بايزد اوبليغيشن" (اي بي اس) ومشتقات عنهما مثل "كولاتيرالايزد ديت اوبليغيشن" (سي دي او) اي "سندات ديون جانبية". والمبدأ هو في تحويل القروض الى سندات مالية.
وعندما بدأ المدينون يواجهون صعوبات في تسديد قروضهم اثاروا ردة فعل متلاحقة تطورت تدريجيا حتى وصلت الى قمة الهرم المالي.والصعوبات التي واجهها صندوقا استثمار تابعان لمصرف "وول ستريت بير ستيرنز" في منتصف يونيو دفعت المستثمرين الى ادراك ان الانعكاسات لن تقتصر على السوق العقارية.وكما فعل المصرف الفرنسي "بي ان بي-باريبا" الخميس اضطر مصرف "بير ستيرنز"الى تجميد هذين الصندوقين اللذين كانت اسهمها تشهد تراجعا كبيرا مانعين بذلك المستثمرين من سحب اموالهم منهما.والمشاكل التي واجهتها في الاسابيع الاخيرة مؤسسات مالية اخرى تعتمد في سيولتها على استثمارات في السوق العقارية وافلاس مؤسسات دائنة مثل "اميركان هوم مورغيدج"، زادت من المخاوف والقلق.واختفت على الفور السيولة التي كانت متوافرة بكثرة في السوق بسبب سياسة المعدلات المتدنية للفائدة التي كان يعتمدها الاحتياطي الفدرالي الاميركي بين 2003 و2004 وظواهر مثل "كاري تريد" حيث يقترض المستثمرون بفائدة معدومة في اليابان لاستثمارها في مكان اخر.وفي حين كانت الظاهرة تقتصر الخميس على بورصة وول ستريت فان صعوبات مصرف "بي ان بي-باريبا" بدورها ضربت اوروبا في الصميم.
ويعتبر اوين فيتباتريك المحلل لدى مصرف "دويتشي بنك" ان اعلان المصرف الفرنسي يظهر ان "مشكلة "الساب برايم" ستستغرق وقتا اطول مما كان متوقعا. ولمعرفة انعاكساتها الاجمالية يجب انتظار عدة اشهر وليس اياما قليلة او اسابيع قليلة".

 

[ok..]

المركزي الأوروبي مستعد لضخ مزيد من السيولة


د ب أ - فرانكفورت
أعرب البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة عن استعداده لضخ مزيد من السيولة في الأسواق المالية إذا دعت الحاجة لذلك عقب قيامه بأكبر عملية في تاريخه لضخ أموال في أول أمس الخميس وتسبب قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ 94.8 مليار يورو (130 مليار دولار) بشكل غير متوقع أمس الاول الخميس- عندما عرض أموالا كثيرة لليلة واحدة بسعر فائدة يبلغ 4% على حسب رغبة البنوك - في شيوع حالة من القلق على نطاق واسع .وهوت أسهم وول ستريت بشكل حاد على خلفية هذه الأنباء وعم هبوط الأسواق الآسيوية أمس الجمعة وانتقل إلى أوروبا في بداية التعاملات على الرغم أن الأسواق الأوروبية استعادت بعض خسائرها فيما بعد وقال مسؤولون في البنك إنهم يراقبون بعناية عمليات الإقراض قصيرة الأجل بين البنوك (انتربنك) خوفا من حدوث ارتفاعات في أسعار الفائدة وأن البنك سوف يمد النظام المصرفي بأموال إضافية إذا دعت الحاجة لذلكووصف رينر جونتيرمان الخبير الاقتصادي في بنك دريسدنر كلاينفورت الألماني الاستثماري خطوة البنك المركزي الأوروبي أمس بأنها "غير معتادة تماما" وأنها اتخذت بشكل واضح بسبب ما وصفه "بتصاعد التوترات" في سوق النقد قال جونتيرمان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه "من الواضح بالنسبة لقسم التشغيل في البنك المركزي الأوروبي أنه ليس هناك اختلال كبير في حجم الأموال عموما (في السوق) لكن هناك اختلالا في حصص توزيعها (الأموال)"ورفض التكهن بشأن الجهة التي شهدت اختلالا لكنه قال إن الوضع لا يقتصر على منطقة اليورو وقال إن مشاكل السيولة قد تستغرق وقتا قصيرا وأن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يظل متمسكا باتجاهه برفع أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماع مجلس محافظيه القادم في السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل .وأضاف أن مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة قبيل الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة التابعة له المعنية بتحديد سياسة أسعار الفائدة في 18 سبتمبر القادم وقال جونتيرمان إن "الأسواق الأمريكية تتوقع بنسبة 50%أن يتم خفض أسعار الفائدة قبل الاجتماع المقبل (للجنة السوق المفتوحة)" وقال الخبير الاقتصادي إن المجالات الرئيسية للاقتصاد الأوروبي لا تزال قوية.

 

[ok..]

مصانع الشعير تتهم بائعي الشاحنات بافتعال أزمة لرفع الأسعار
تركي سليهم - جدة
تفاقمت أزمة أسعار الشعير من جديد بعد اتهام المصانع المنتجة لبائعي الشاحنات بافتعال أزمة بهدف رفع الأسعار إلى مستويات خيالية ، وقال مسؤولون في مصانع الشعير لـ “المدينة” ان الشعير متوفر وبكميات كبيرة بسعر لا يتعدى 24ريالا من المصنع للمكاتب التي تزيد وفق نظرتها هي ، وأشاروا أن كل ما يذكر من حدوث أزمة لا صحة له .
من جهة أخرى نفى عدد من سائقي الشاحنات وبائعي الشعير دقة المصنع في توجيه الإتهام لهم واتهموا المصانع بأنها تزيد السعر الى 28ريالا بزيادة 4 ريالات مؤكدين فرض المصنع عليهم التحميل قبل أن يعمل بالتسعيرة الجديدة وزيادة التسعيرة عليهم اربعة ريالات ،مؤكدين أن المصانع كثيرة حيث تقدر بأكثر من خمسة مصانع وكميات الشعير متوافرة بكميات كبيرة عند جميع المصانع ووزارة التجارة حددت الأسعار بتسعيرة واضحة إلا أن الطمع والرغبة في كسب الأموال هو الذي أدى الى حدوث هذه الأزمة خاصة أن أصحاب المصانع يعملون على إقفال العمل من وقت باكر دون إنهاء طلبات الجميع والاحتجاج بتعطل المكائن والآت وهو أمر عارٍ من الصحة تماما .
وقال مشخص الذيابي إنه منذ السبت الماضي وهو ينتظر عند هذه المصانع لرغبته بكميات من الشعير فيما هذه المصانع تماطل ولا نعلم لماذا .. حيث تزاحم الطلبات عند المصانع وقلة الكميات المغلفة ودخول يد خفية والتلاعب في التسعيرة وفي الكميات رغم توفر الشعير ورغم أن السيور تعمل والمصانع تتعدى الخمسة مصانع وهي الحناكي والنملة والعيسائي والمتحدة والشرق وباجمل وباحكيم وغيرها ورغم ذلك ننتظر بالأسابيع دون اي نتيجة تذكر .. واستغرب الجميع زيادة القيمة اربعة ريالات عن التسعيرة المحددة .
غازي الزيادي أكد ان المكاتب تماطل للجميع لذا نطالب وزارة التجارة بمراقبة المصانع وهذه المكاتب ورغم الارتفاع الا اننا نجدهم يبيعون بالتسعيرة القديمة حيث دفعنا 5.15 ريال ولم نحصل على الشعير لا نعلم ما سبب المماطلة في المصانع رغم أن أكثر من باخرتين حملت وترى أكوام الشعير ..لذا نطالب المانع ببيعنا الكميات وعدم المماطلة ونطالب بدور ميداني رقابي لوزارة التجارة ومحاسبة المصانع التي هي سبب الأزمة ثم أصحاب المكاتب .
محمد الجدعاني أكد أن الجميع يرفع الأسعار ولا يوجد التزام ورغم ذلك نحن مستعدون للشراء باي مبلغ يرونه .. ولكن لا توجد كميات بسبب مماطلة هذه المصانع رغم كثرتها .
وفي المقابل اكد سعود الحارثي احد مديري المصانع أنه لا توجد اي ازمة ولكن افتعال هذه الأزمة هو من تجار التريلات الذي يأخذون من عندنا ومن ثم يقومون ببيعها للمستهلك النهائي بأضعاف السعر .. فهم يرغبون بالأخذ من المصعانع ونحن لا نتعامل الا مع المكاتب لأن البيع النقدي موقف حيث اننا نتعامل بالجملة لذا نحن نتعامل مع المكاتب في المحجر التي تبيع للجميع واوضحنا اننا من الخطورة ترك ثلاثة او اربعة ملايين ، ويوجد في الباخرة الواحدة 45 الف طن نبيع بالسعر العادي 24ريالا والمكاتب في المحجر لا نتدخل بها فهي التي تتفق من المستهلك .
ونفى الحارثي كل ما ذكره المواطنون مشيرا الى أن ذلك لرغبتهم بالبيع بسعر أعلى فيفتعلون أزمة دون داع فالكميات كبيرة عبدالله المجارشي نفى أن يكون قد اشترى من المصنع بـ 24 مؤكدا انه كان يشتري من المكتب بـ32 ريالا وجاء الى المصنع اليوم ليشتريه بـ 28ريالا بزيادة 4 ريالات بحجة أن التسعيرة الجديدة يبدأ العمل بها السبت القادم وهو ما جعلهم يبيعوننا اليوم بالسعر القديم .عبدالله القحطاني أكد أن المصنع لم يبعهم بـ 24 بل بـ 28ريالا متسائلا عن السبب مشيرا الى أنهم كانوا يشترون من المكاتب التي تزيد عليهم السعر 30 في المائة وهنا لا يعطوننا الا قليلا وبسعر اعلى 4 ريالات وأنكر صحة ما ذكره الحارثي مؤكدا أنهم فرضوا على الجميع الشراء بالتسعيرة القديمة بزيادة 4 ريالات .
وقد ذهبت “المدينة” لأحد المصانع الذي أكد ان الإنتاج متوقف يومين ولن يعود الإنتاج الا السبت بسبب عطل في المكائن وهو ما نفاه عدد من المواطنين الذين أكدوا تلاعب المصانع بهم وتلاعب المكاتب في المحجر وغلق الجوالات والتعمد بعدم التجاوب معهم بحجة قلة المعروض وارتفاع الأسعار رغم ما نراه من وفرة وكثرة في الكميات والمصانع والموردين .

 

[ok..]

أسعار النفط تتراجع إلى 71 دولاراً وسط مخاوف بشأن النمو
رويترز - لندن
تراجعت أسعار النفط عن مستوى 71 دولارا للبرميل أمس الجمعة اذ طغت مخاوف بشأن النمو بسبب أزمة الائتمان في اسواق المال العالمية على توقعات بنمو قوي في الطلب على النفط.
وهبط سعر الخام الامريكي 61 سنتا الى 98ر70 دولار للبرميل مواصلا انخفاضاته بنسبة تزيد على تسعة بالمئة عن ذروته البالغة 77ر78 دولار الاسبوع الماضي. وهبط مزيج برنت خام القياس الاوروبي 37 سنتا الى 84ر69 دولار.
وازدادت الازمة في اسواق المال العالمية الناجمة عن مشكلات سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة عمقا أمس الجمعة مما اضطر البنوك المركزية الاسيوية للانضمام الى حملة عالمية لضخ السيولة في القطاع المصرفي. فهبطت اسواق الاسهم الاسيوية والاوروبية بدرجة أكبر بعد ان أغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة أمس.
وقال توم نيلسون المحلل في جينيس اتكينسون لادارة الاصول //مؤشر ستاندارد أند بورز /الامريكي/ شهد أسوأ يوم تداول له منذ فبراير والاسهم الاوروبية انخفضت مرة أخرى اليوم. اثر مشكلة الائتمان العقاري... مستمر على السوق.
ومن ناحية اخرى بدت توقعات الطلب على النفط داعمة للسوق وتضع حدا للانخفاضات في الاسعار. وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة أن الطلب العالمي على النفط سينمو في العام المقبل بمعدل اسرع من هذا العام وكررت دعوتها لاوبك بزيادة الانتاج. وقال المحللون ان أسعار النفط ستدعم كذلك باحجام اوبك عن زيادة انتاجها في اجتماعها المقبل في سبتمبر ايلول في فيينا مما يثير مخاوف من نقص الامدادات في الربع الاخير من العام قبيل ذروة الطلب على وقود التدفئة في فصل الشتاء.وابلغت السعودية عملاءها في اليابان وأوروبا أمس ان مستويات الامدادات لن تتغير في سبتمبر عنها هذا الشهر.

 

[ok..]

وكالة الطاقة تؤكد أن العالم يحتاج إلى مزيد من خام أوبك سريعا
رويترز - لندن
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة ان الحاجة لمزيد من خام أوبك اصبحت أكثر الحاحا لتجنب انخفاضا مقلقا في المخزونات العالمية مع ارتفاع مستمر في الطلب.وقالت الوكالة التي تقدم النصح في مجال الطاقة لست وعشرين دولة صناعية انها ترقب عن كثب كذلك اسواق المال العالمية التي اهتزت بتدهور قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر واثره المحتمل على الطلب العالمي. وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن أسواق النفط انها كررت دعوتها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول /اوبك/ لزيادة انتاجها في اجتماعها الشهر المقبل في فيينا. وقال التقرير //اوبك تتأخر في اتخاذ اجراء اذا كانت تريد تحقيق الاستقرار في السوق وتجنب نقص كبير في المخزونات.وقالت الوكالة ان الطلب سيرتفع بمقدار 2ر2 مليون برميل يوما في المتوسط في عام 2008 دون تغيير عن تقديراتها الشهر الماضي وبالمقارنة مع 5ر1 مليون برميل يوميا هذا العام. وأضافت الوكالة ان الطلب على النفط العام المقبل سيبلغ 2ر88 مليون برميل يوميا. وسيرفع النمو في الطلب العالمي الطلب على نفط أوبك في عام 2008 بمقدار 700 الف برميل يوميا الى 1ر32 مليون برميل يوميا. انخفاضا من 200 الف برميل يوميا قدرتها الوكالة في تقريرها الشهر الماضي. وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي جرى فيه تداول النفط بسعر نحو 70 دولارا للبرميل خلال الاسابيع الخمسة الماضية. وارتفع سعر الخام الامريكي في العقود الاجلة الى أعلى مستوياته على الاطلاق عند 77ر78 دولار الاسبوع الماضي لكن الاسعار تراجعت منذ ذلك الحين وسط اضطرابات في أسواق الاسهم بسبب مشكلات في قطاع الائتمان العالمي. وقال لورانس ايجلز مدير وحدة قطاع النفط واسواقه بالوكالة انه من سابق لاوانه معرفة ما اذا كانت المشاكل في قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة ستؤثر على الطلب العالمي على النفط. وأضاف : من السابق لاوانه في هذه المرحلة تحديد ما سيكون عليه أثر ذلك على الطلب العالمي على النفط. ولكنه أمر يتعين علينا رصده بدقة.

 

[ok..]

البنوك المركزية تضخ أكثر من ربع تريليون دولار لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي
مع تواصل التوتر في الأسواق وسط توقعات بحدوث أزمة خطيرة في القطاع المصرفي
متعامل تبدو عليه أمس مظاهر القلق في بورصة وول ستريت في نيويورك (ا.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
تحركت البنوك المركزية العالمية بقوة، امس، بعد ان قادت السلطات النقدية في اوروبا واميركا الاتجاه العالمي لتهدئة اسواق الائتمان المضطربة، فضخت 120 مليار دولار جديدة بعد ضخ نحو 155 مليار دولار اول من امس لتوفير سيولة وتهدئة مخاوف المستثمرين داخل الاسواق العالمية.
وفي هذا السياق، ضخ مجددا البنك المركزي الأوروبي، امس، 61.05 مليار يورو (83 مليار دولار) في أسواق النقد في عملية تعديل دقيقة تستغرق ثلاثة أيام بهدف الإبقاء على استقرار سعر فائدة القروض قصيرة الأجل.
ويأتي الضخ النقدي، امس، بعد أن ضخ البنك المركزي الأوروبي 94.8 مليار يورو (اكثر من 130 مليار دولار) بشكل غير متوقع اول من أمس الخميس بهدف الإبقاء على استقرار أسعار الفائدة التي زادت عن سعر الفائدة الرئيسية للبنك البالغة 4%.
واعترف متحدث باسم البنك بأن ضخ السيولة النقدية يوم الخميس كان إجراء «غير معتاد»، لكنه قال إنه تم «بهدف ضمان استقرار الأوضاع في سوق النقد». وقال نيلس بونيمان إن البنك أراد أن يجعل أسعار الفائدة في سوق النقد قريبة لسعر فائدته الرئيسية البالغة 4%، وأنه عندما تجاوزت ذلك المستوى بكثير فإن البنك قرر أن يتدخل.
ونفى بونيمان أن تتعارض هذه الخطوة مع التلميحات المتكررة من جانب البنك المركزي الأوروبي باحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس محافظيه في السادس من سبتمبر (ايلول) المقبل.
وعلى الرغم من أن عملية التعديل الدقيق التي اتخذها البنك أمس بهدف حفظ استقرار الأسواق، إلا أنها تسببت في انتشار حالة من القلق على نطاق واسع في أسواق الأسهم في أنحاء العالم. كما أن مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) ضخ دفعتين صغيرتين من الأموال في الأسواق.
ويرى مستثمرون أن البنوك المركزية تتوقع حدوث مشاكل خطيرة في القطاع المصرفي نتيجة أزمة سوق قروض الرهن العقاري الأميركية عالية المخاطر.
وفي السياق ذاته، ضخت البنوك المركزية من طوكيو الى سيدني نقودا اضافية في القطاع المصرفي، أو تعهدت بالقيام بذلك امس، لتنضم بذاك الى اتجاه عالمي قادته السلطات النقدية في اوروبا واميركا لتهدئة اسواق الائتمان المضطربة.
وضخ بنك اليابان المركزي وبنك الاحتياطي الاسترالي أموالا أكثر من المعتاد لمنع حدوث ارتفاع كبير في اسعار الفائدة قصيرة الاجل وان كانت قد تدخلت على نطاق أضيق بكثير من البنك المركزي الاوروبي.
وعرض البنك المركزي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضخ تريليون ين (8.45 مليار دولار) من الاموال. وقال متعاملون ان المبلغ عند الحد الاقصى لتوقعات السوق، لكنه لم يكن مفاجئا بدرجة كبيرة. وضخ بنك الاحتياطي الاسترالي امس ضعف ما يضخه يوميا في القطاع المصرفي أي 4.95 مليار دولار أسترالي (4.19 مليار دولار أميركي) في اطار عملياته الصباحية المعتادة.
واعتبر المحللون ان هذه الخطوات تأتي في اطار تفويض البنوك المركزية بضمان حسن سير العمل في الاسواق وانها لا تمثل تحولا في السياسة النقدية.
وقال جيمي كوه المحلل في يونايتد اوفرسيزبنك «ما تقوم به البنوك المركزية هو جهد منسق لضخ السيولة. والمقلق في الامر انها تقوم بذلك عندما يحدث خلل ما في النظام».
وفي الوقت نفسه، قال متعاملون ان ماليزيا واندونيسيا والفلبين تدخلت في الاسواق لدعم عملاتها عن طريق بيع الدولار؛ اذ ادى تصاعد المخاوف بشأن سوق الائتمان الى الحاق اضرار بالأصول التي تنطوي على مخاطر في المنطقة.
ويخشى المستثمرون ان تتعمق الاضرار الناجمة عن سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر عن المتوقع من قبل مما يزيد من الضغوط القائمة بالفعل على اسواق الائتمان على مستوى العالم.
وقال مسؤول من بنك اليابان المركزي، إن البنك ضخ الاموال في اطار عملياته المعتادة في أسواق المال امس بسبب ارتفاع طفيف في اسعار الفائدة الرئيسية الليلة الماضية.
ومع زيادة التوتر في الأسواق فقد اكتسب الارتفاع العام للين الياباني زخما امس، حيث دفع استمرار الاضطراب في أسواق المال العالمية المستثمرين الى تجنب المخاطرة وتقليص مراكزهم في عمليات تنطوي على اقتراض العملات منخفضة العائد لاستثمارها في أصول أعلى مردودا.
وشهدت العملات مرتفعة العائد مثل الدولار الاسترالي والنيوزيلندي تراجعا حادا مع انحسار اقبال المستثمرين على المخاطرة بدرجة أكبر جراء الخسائر الكبيرة في أسواق الاسهم العالمية وسط مخاوف بشأن أزمة في السيولة والتمويل.
وصعدت أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الاجل بالدولار الاميركي فوق ستة في المائة امس متجاوزة كثيرا سعر فائدة الاموال الاتحادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي)، وهو 5.25 في المائة؛ وذلك مع تهافت البنوك على السيولة وسط مخاوف متزايدة بشأن خسائر سوق الائتمان التي دفعت الاسهم نزولا، وفجرت تدافعا على تصفية المعاملات العالية المخاطر في العملة.
وتفاقمت الاضرابات يوم الخميس بعدما جمد بي.ان.بي باريبا أكبر بنك مدرج في فرنسا 1.6 مليار يورو (2.19 مليار دولار) من أموال صناديق الاستثمار، متذرعا بمتاعب في قطاع الرهن العقاري المرتفع المخاطر بالولايات المتحدة.
وقال جيف كيندريك محلل أسواق الصرف في وستباك «هناك عرض واحد في المدينة الآن هو ما تقدمه أسواق الائتمان، ويبدو أنه سيستمر لبعض الوقت». وأضاف «الشيء الجديد أيضا أنك ستسمع الاسبوع القادم أرقام أرباح وخسائر صناديق التحوط في يوليو (تموز).. وعليه فان السوق متوترة تماما قبل ذلك أيضا».
وتراجع الدولار 0.5 في المائة عن الاغلاق السابق بالسوق الاميركية مسجلا 117.49 ين ليقترب مجددا من أدنى مستوى في أربعة أشهر 117.16 ين الذي سجله وفقا لبيانات رويترز في وقت سابق هذا الاسبوع.
وتراجع الدولار الاسترالي واحدا في المائة الى 99.21 ين في حين نزل الدولار النيوزيلندي 1.6 في المائة الى 87.15 ين وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وهبط اليورو 0.6 في المائة الى 160.55 ين بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف ابريل (نيسان) عند 160 ينا، في حين استقر دون تغير مقابل العملة الاميركية عند 1.3674 دولار.
وشهدت البورصات العالمية حالة اضطراب امس ولليوم الثاني على التوالي بسبب المخاوف من ازمة القروض العقارية الاميركية؛ فقد فتحت الاسهم الاميركية منخفضة بشدة امس، اذ أقبل المستثمرون على التخلص من الاسهم وسط مخاوف من الآثار المتزايدة للخسائر المتصلة بأزمة قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر في الولايات المتحدة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الاميركية الكبرى 70.56 نقطة، اي ما يعادل 0.53 في المائة الى 13200.12 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.32 نقطة أو 0.57 في المائة مسجلا 1444.77 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 19. 28 نقطة أو 1.10 في المائة الى 2528.30 نقطة.
وواصلت اسواق المال تراجعها بعد بورصات آسيا والمحيط الهادئ متأثرة بالاسواق الاميركية الخميس. وتراجعت بورصتا باريس ولندن على التوالي 3.19% و3.20% منتصف نهار امس في مواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة القروض. وبلغ مؤشر« كاك-40» لاكبر الشركات في باريس 5445.55 نقطة، بينما خسرت بورصات فرانكفورت 1.61% وامستردام 3.40% وزوريخ 2.81%. وفي آسيا خسرت بورصات طوكيو 2.37% وسيول 4.20% وهونغ كونغ 2.88% وتايبيه 2.74%.
وقالت المحللة في «دلتا ايجا سيكيوريتيز» في هونغ كونغ كونيتا هونغ ان «الضغوط من اجل البيع قوية والسوق تخشى ان تكشف صناديق او مؤسسات مالية اخرى مشاكل مرتبطة بالقروض» العقارية التي تمنح بدون اشتراط اوضاع مالية متينة او «الساب برايم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مؤشر داو جونز قد تراجع الخميس 2.83%، وهو أسوأ انخفاض يسجله منذ فبراير (شباط) 2007 (-3.03%) حين تأثر ايضا بالقلق من القروض العقارية الاميركية الذي عبر عنه تقرير للمنظمة الاميركية لاقتصاديي الشركات.
وعوضت الاسهم الاوروبية امس جزءا من خسائرها الكبيرة، امس، ولكنها ظلت منخفضة بعد أن قال البنك المركزي الاوروبي انه سيضخ المزيد من السيولة لتهدئة المستثمرين القلقين من اضطرابات سوق الائتمان العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة. وبداية التعاملات مؤشر يوروفرست لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.6 في المائة الى 1500.79 نقطة بعد أن خسر أكثر من اثنين في المائة.
وفي طوكيو انخفض مؤشر نيكي للاسهم اليابانية بأكثر من اثنين في المائة ليغلق على أدنى مستوى اقفال في خمسة أشهر، امس، وسط مخاوف بشأن انتشار أثر مشكلة الائتمان العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة الى اسواق الاسهم وسعي المستثمرين لبيع اسهم شركات الشحن واسهم أخرى ارتفعت في الفترة الاخيرة لجني الارباح.
والمؤشر المؤلف من 225 سهما منخفض الآن بنسبة تزيد على ثمانية في المائة عن ذروته خلال العام التي بلغها في أواخر فبراير (شباط) الماضي. واول من أمس الخميس ارتفعت قيمة التداول في سوق الاسهم في طوكيو الى مستوى قياسي؛ اذ قال المتعاملون ان بعض صناديق التحوط التي تضررت من مشكلات الائتمان العقاري في الولايات المتحدة، سوت مراكزها وتوسعت في التعاملات مما زاد أحجام وقيم التداول في البورصة.
وأغلق نيكي امس على انخفاض 406.51 نقطة أي بنسبة 2.37 في المائة مسجلا 09 .16764 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ 16 مارس (آذار) الماضي. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.96 في المائة الى 1633.93 نقطة.
وهبطت الأسهم في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من أربعة في المائة امس مع تجدد المخاوف بشأن التأثير العالمي لمشكلة قروض الرهن العقاري الأميركية العالية المخاطر. وتراجع مؤشر كوسبي القياسي بمقدار 80.19 نقطة أو ما يوازي 4.2% ليغلق على 1828.49 نقطة. وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة لتصل إلى 715 سهما مقابل 97 سهما. وانخفض مؤشر كوسداك الرئيسي لأسهم التكنولوجيا بمقدار 24.28 سهما ليغلق على 788.41 نقطة.
كما انخفضت الأسهم الاسترالية 2.6 في المائة، امس، في أعقاب الخسائر الكبيرة التي منيت بها اسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا. وعند الافتتاح، انخفض مؤشر سيدني 165 نقطة أي بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 6001 نقطة. وطالت الخسارة معظم اسهم الشركات المدرجة في بورصة سيدني.
ويتابع المستثمرون عن كثب تدخلات المصارف المركزية التي تعمل على ضمان حسن سير السوق النقدية لتتيح للمصارف امتلاك السيولة النقدية اللازمة بدون ان تكون عرضة لمخاطر في الأمد القريب.
والأسواق تشهد حاليا تقلبات لا سابق لها يمكن ان تؤثر سلبا على النتائج المالية للمجتمع وعلى صحته المالية، خصوصا في الامد القريب، موضحة ان المؤسسات الخمس الاولى في القطاع كانت تملك نهاية يونيو (حزيران) محفظة من الديون العقارية بقيمة 714 مليار دولار.
يذكر أن قروض الرهن العقاري عالية المخاطر تعني قيام الشركات بإقراض الأفراد الذين ليس لهم سجل ائتماني يعتد به بمعدلات فائدة أعلى عن السائدة في السوق مقابل تحملهم تلك المخاطرة.
وبنهاية تعاملات الأسبوع لبورصة طوكيو، امس، يكون مؤشر نيكي قد فقد 1.27% من قيمته بينما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 2.31%.

 

[ok..]

القروض «ساب برايم» سبب رئيسي للأزمة الحالية

واشنطن ـ أ.ف.ب: تعود أزمة القروض المسماة «ساب برايم» والتي منحت لأسر لا تتمتع بأوضاع مالية متينة وتطال حاليا الأسواق المالية الغربية الى الانحرافات المالية الناجمة عن الفورة العقارية في الولايات المتحدة مع مطلع القرن الحالي.
فقد تهافتت صناديق الاستثمار على هذه السوق تجذبها اليها امكانية تحقيق ربح ريع عبر شراء سندات تستند الى قروض عقارية منحت الى اسر تعاني من وضع مالي هش.
لكن تراجع اسعار العقارات في الولايات المتحدة بدءا من منتصف العام 2006 الذي ترافق مع زيادة في معدلات الفائدة قضى على امكانية ان تقوم هذه الأسر بالاستدانة لتسديد قروضها الأساسية من خلال رهن قيمة العقار في السوق.
فطالما كانت قيمة العقار ترتفع في السوق كان بامكان هذه الأسر أن تسدد الأموال المستحقة عليها، لكن مع تراجع قيمة العقارات بدأت هذه الأسر تواجه استحقاقات لا يمكنها الإيفاء بها.
وفي الوقت نفسه، سمح التطور المتواصل للسلع المالية المعروضة بايجاد «مشتقات» من هذه القروض العقارية التي تسمى «مورغيدج»، هي مجموعة كبيرة من السندات معروفة باسم «مورغيدج بايزد سيكيورتيز»(إم بي إس) او «أسيت بايزد أوبليغيشن» (إيه بي أو) ومشتقات عنهما مثل « كولاتيرالايزد ديت اوبليغيشن»(سي دي أو) اي «سندات ديون جانبية». والمبدأ هو في تحويل القروض الى سندات مالية.
وعندما بدأ المدينون يواجهون صعوبات في تسديد قروضهم اثاروا ردة فعل متلاحقة تطورت تدريجيا حتى وصلت الى قمة الهرم المالي.
والصعوبات التي واجهها صندوقا استثمار تابعان لمصرف «وول ستريت بير ستيرنز» في منتصف يونيو (حزيران) دفعت المستثمرين الى ادراك ان الانعكاسات لن تقتصر على السوق العقارية.
وكما فعل المصرف الفرنسي «بي إن بي ـ باريبا» أول من أمس (الخميس) اضطر مصرف «بير ستيرنز» الى تجميد هذين الصندوقين اللذين كانت اسهمها تشهد تراجعا كبيرا مانعين بذلك المستثمرين من سحب اموالهم منهما.
والمشاكل التي واجهتها في الأسابيع الأخيرة مؤسسات مالية اخرى تعتمد في سيولتها على استثمارات في السوق العقارية وافلاس مؤسسات دائنة مثل «اميركان هوم مورغيدج»، زادت من المخاوف والقلق.
واختفت على الفور السيولة التي كانت متوافرة بكثرة في السوق بسبب سياسة المعدلات المتدنية للفائدة التي كان يعتمدها الاحتياطي الفدرالي الاميركي بين 2003 و2004 وظواهر مثل «كاري تريد» حيث يقترض المستثمرون بفائدة معدومة في اليابان لاستثمارها في مكان آخر.
وفي حين كانت الظاهرة تقتصر الخميس على بورصة «وول ستريت» فان صعوبات مصرف «بي إن بي ـ باريبا» بدورها ضربت أوروبا في الصميم.
ويعتبر أوين فيتباتريك، المحلل لدى مصرف «دويتشه بنك»، أن إعلان المصرف الفرنسي يظهر ان «مشكلة ـ الساب برايم ـ ستستغرق وقتا اطول مما كان متوقعا. ولمعرفة انعاكساتها الاجمالية يجب انتظار عدة اشهر وليس اياما قليلة او اسابيع قليلة».
وحتى الآن يسعى قادة الدول الى الطمأنة. فقد اكد الرئيس الأميركي جورج بوش الخميس ان «السيولة متوافرة بما يكفي» لتصحيح الاسواق.

 

[ok..]

الأسهم السعودية تنهي الثلث الأول من أغسطس على ارتفاع 2.4%
في ظل تحرك القطاعات الرئيسية ودخول الأموال الاستثمارية


الرياض: جار الله الجار الله
أنهت سوق الأسهم السعودية العشرة الأيام الأولى من تعاملات أغسطس (آب) الجاري كاسبة خلاله 181 نقطة تعادل 2.4 في المائة مقارنة بإغلاق يوليو (تموز) الماضي الذي كان عند مستوى 7534 نقطة، بعد أن تم التداول في 6 أيام من هذا الشهر.
لتستأنف السوق تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع وسط كشفها خلال الأسبوع الماضي عن قوة في التحرك، والناتج عن الأداء الايجابي الذي أظهرته أسهم الشركات القيادية، وعلى وجه الخصوص أسهم شركات قطاعي الاتصالات والبنوك وبالأخص أسهم مصرف الراجحي.
هذه القطاعات التي أصبحت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى بالإضافة إلى قطاع الصناعة من قبل السيولة الاستثمارية التي تنظر إلى الأرباح المجزية التي يكسبها المستثمر من هذه الشركات خصوصا أن نسبة العائد لبعضها تصل إلى 10 في المائة، ما يعني تجاوزه لمعدل الفائدة العام والذي يبلغ 5.5 في المائة.
كما أنه في الآونة الأخيرة بات جليا إلحاح المؤسسات الاستثمارية ومراكز الاستشارات المالية على جدوى الاستثمار في الأسهم السعودية وإشادتها بأداء شركاته والتي زادت من تألقها بعد أن رفعت من أرباحها خلال نتائج النصف الثاني، والذي دفع بعض الأموال المؤسساتية للدخول في سوق الأسهم السعودية.
إذ أعلنت مجموعة هيرميس المالية القابضة أول من أمس أنها ستخصص 15 في المائة من استثماراتها لسوق الأسهم السعودية أي ما يعادل 675 مليون ريال (180 مليون دولار) وتركز في هذا الاستثمار على القطاعات الرئيسية في السوق والتي تغري متابعين التوزيعات النقدية في القطاع البنكي والاتصالات والأسمنت وفي بعض الشركات التي تندرج تحت قطاع الخدمات. ويضاف إلى هذا الأداء المطمئن للشركات، بعض الإدراجات الحديثة التي تخدم الهدف الحقيقي من وراء زيادة عدد الشركات المدرجة، من حيث اتساع قاعدة السوق، لتصبح السوق قائمة على عدد أكبر من أسهم الشركات القائدة للمؤشر، والتي تمنح السوق توازنا في أدائها وصعوبة في تسييره لمصالح بعض المضاربين.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الهزاني محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بدأت تأخذ منحى الاستثمار من خلال التركيز على الأسهم ذات الجدوى الاستثمارية ونشر ثقافته، مدللا على ذلك بالأداء اللافت لأسهم الشركات التي كشفت عن نمو مغري في الأرباح.
وأضاف أن تركيز المتعاملين على هذا النوع من الأسهم يعطي السوق بعدا منطقيا في خطواته وتحركاته مما يلغي المفاجآت التي تلف التداولات المضاربية.
وأبان المحلل الهزاني أن قدرة السوق على جذب الأموال الاستثمارية باتت واضحة للعيان من خلال التقارير التي انصبت على أسهم الشركات القوية ماليا، مشيرا إلى أن تعزيز هذه الظاهرة يأتي من خلال التوجه الفعلي من قبل المؤسسات الاستثمارية والتي تدعم قدرة السوق في جذب الأموال المؤسساتية والتي بدورها تساعد على استقراره.
من ناحية فنية أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعود الصالح محلل فني، أن المؤشر العام يتابع تحركاته الايجابية بثقل وثقة بعد أن توزعت الأدوار بين أسهم الشركات القيادية والتي أصبحت في الوقت الراهن هي موضع الرهان في حفظ توازن السوق بعد ارتفاع وتيرة المضاربة والتي طغت على تعاملات قطاع التأمين.
ويرى الصالح أن المؤشر استطاع قطع مسافة لا بأس بها من خلال تحركه النقطي بالرغم من عدم استهلاكه لحركة الأسهم القيادية في المسار الحالي، مفيدا أن هذا السلوك يعطي نفسا أطول للمؤشر العام في حركته المتفائلة والتي يحميها وجود بديل فوري في حالة تراخي أحد الأسهم القائدة والتي تشكل صمام أمان خصوصا لوجود قطاعات رئيسية تنتظر دورها لقيادة السوق.