جميع اخبار شركة استحواذ القابضة منذ تأسيسها الى اليوم !!

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#61
6-4-2009

«القبس» تلتقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة
الرباح: دينار واحد لم يتآكل من رأسمال «استحواذ»



كتب محسن السيد:
اعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان اقرار الحكومة لقانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة جاء متأخرا، لكنه قال انها خطوة في الاتجاه الصحيح ينتظر ان تليها خطوات اجرائية أخرى، وأشار الرباح الى انه بعد البدء بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون ستتضح الصورة أمام شركات الاستثمار وغيرها في القطاعات الأخرى حول الضوابط المطلوبة منها للاستفادة من هذا القانون.
وأضاف الرباح في لقاء مع «القبس» ان الصورة الآن بالنسبة للشركات أصبحت أكثر وضوحا من ذي قبل، اذ حل التفاؤل محل عدم وضوح الرؤية خلال الفترة الماضية حينما كان القانون بين الشد والجذب السياسي، وساهم في حالة التفاؤل تلك الجهد الكبير للبنك المركزي في ايضاح الصورة واقناع البنوك بحلحلة موقفها السابق المتشدد تجاه منح الائتمان.
وقال الرباح: «نعتقد ان نسبة 20% زيادة في الائتمان خلال العام الجاري كما توقع محافظ البنك المركزي هي نسبة نمو ممتازة للسوق والشركات وهي كافية جدا لاعادة احياء وتنشيط دورة السوق الاقتصادية، نتمنى كما ساعد القانون البنوك ان تحرك البنوك نفسها لمساعدة بقية القطاعات وفق الاجراءات الاحترازية التي يتعين عليها أخذها في الاعتبار».
وتابع الرباح قائلا: «تضمن القانون حلولا متزنة واحترافية نرى انها الأكثر توفيقا بين حلول ومعالجات أخرى اتخذت على مستوى أسواق مجاورة، والميزة الأبرز في القانون انه عالج موضوع البنوك التي ستمنح الائتمان ثم شركات الاستثمار التي ستستفيد من الحلول المقدمة، كما انسحب الأمر على شركات أخرى في قطاعات عديدة».

معيار الملاءة
وحول معيار الملاءة يقول الرباح: «يتعين ان تتمتع الشركة المستفيدة من برنامج التمويل بملاءة مالية جيدة، ويحق للبنوك أن تأخذ بمعيار الملاءة قبل المنح، لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار نوعية وجودة الأصول، هناك أصول مدرة ذات تدفقات نقدية مستقرة لكن قيمها انخفضت متأثرة بالظروف المالية العالمية الراهنة، وهي لا تزال تتميز بعائد جيد ومستقر يمكّن الشركة من الوفاء بالتزاماتها. فمثلا لا يمكن ان تعامل عقارات مدرة ذات تدفقات نقدية مستقرة بعقارات أخرى قيد الهدم مثلا، فالتدفقات النقدية جانب مهم للغاية في الحكم على معيار الملاءة المالية، في الوقت نفسه، لا يجب أن تكون البنوك تعجيزية في طلباتها وشروطها».
ومضى الرباح قائلا: نحن نقر بأحقية البنوك في الحصول على الضمانات، لكن يجب في ظل هذه الظروف ألا تطلب البنوك ضمانات بنسب 200% ، لابأس بنسبة ضمان 150%، على البنوك ألا تغفل أيضا عنصر الإدارة، فالإدارة الجيدة والمحترفة هي التي تحقق الملاءة المالية للشركة.
وأكد الرباح أن غياب الميزانيات وإيقاف الشركات عن التداول لا يتعين أن يكون عائقا في سريان برنامج التمويل. فليست كل الشركات متلاعبة أو تتعمد تأخير ميزانياتها بهدف التجميل، هناك نقاشات ساخنة وطلبات غير مسبوقة لمدققي الحسابات، تضطر الشركات، لا سيما الكبرى لتأجيل الإعلان عن ميزانياتها. ولو أن ادارة البورصة أعلنت من قبل عن تمديد المهلة لعملت الشركات والمدققون على هذا الأساس، ولما أوقفت شركات كثيرة عن التداول بعد انتهاء المهلة.

سعر السهم
وعلى صعيد شركة استحواذ القابضة، يرد الرباح على تساؤل حول تدهور سعر سهم الشركة ليصل إلى 25 فلسا فقط في السوق غير الرسمي، بما يتضارب تماما مع تصريح سابق له قبل نحو عام بأن من يبع سهم استحواذ فسيندم كثيرا، فيقول: هل كان بنك رويال أوف اسكتلند، حينما عرض 115 مليار دولار لشراء «أي بي ان آمرو» في 2007، يتوقع أن الأخير سيصارع من أجل البقاء؟ قبل الأزمة كانت القيمة السوقية لسيتي غروب تناهز 570 مليار دولار أصبحت الآن لا تتعدى 10 مليارات دولار. كانت أمامنا خطة واستراتيجية نمضي وفقها. كنا نعتقد أن هذه الخطة ستنعكس ايجابا على القيمة السوقية للشركة، ولم يكن في مقدورنا كما هي الحال حتى على مستوى كبريات المؤسسات العالمية التي دأبت على إعطاء النصح للآخرين، أن تتوقع بالضبط ماهية ما حدث وبالتالي تحتاط له.
وأضاف الرباح: كون الشركة تتداول في سوق غير رسمي وغير منظم، يجب ألا يكون ذلك مؤشرا دقيقا للحكم على سعر السهم، وبالتالي على كفاءة مؤشرات الشركة ومركزها المالي. لا يمكن الحكم على أداء شركة في حجم استحواذ من خلال التعامل في سوق الجت يحكمه الدلالون. السوق الرسمي هو المعيار الأدق نسبيا، وكون الشركة لم تدرج في السوق الرسمي بعد، فهذا يعود لظروف يعرفها الجميع. هناك خطورة على أي شركة تدرج الآن، تداولات السوق في الفترة الحالية لا تعكس القيم الحقيقية للشركات.
وقال الرباح: ليس ثمة ما يدعو لهذا الانزعاج، رأسمال الشركة موجود لم يتآكل دينار واحد منه، كل أصولنا ممتازة وقائمة، نحتاج فقط الصبر من المساهمين وأن تمر هذه السنة الكبيسة. قيم الأصول انخفضت على الجميع في الداخل والخارج، ولسنا مسؤولين عن هذا الانخفاض الذي لم يصب أصول الشركة منفردة. جانب من أصولنا في سوق الكويت للأوراق المالية التي تراجعت قيمتها بنحو 100 مليار دولار على الأقل منذ بداية العام الحالي، واستحواذ ليست استثناء بين الشركات التي توظف أصولا في سوق الأوراق المالية.

موجودات الشركة
وتابع الرباح: أقول رفقا في الحوار، رفقا في الانتقاد، الأموال قائمة في الموجودات، لا نصنع الصواريخ ولا القنابل النووية، منذ بداية عام 2006 دخلنا في استثمارات عديدة مصرفية واستثمارية وعقارية وصناعية داخل الكويت وخارجها، نحتفظ بحصة 4.7% من رأسمال بنك بوبيان، ونحو 7.5% من شركة أستون مارتن البريطانية المعروفة، ونحو 70% في شركة المدار للاستثمار، ونحتفظ بحصة تبلغ 30% من غروفنر هاوس في بريطانيا، ولدينا استثمارات عقارية في بعض أسواق دول مجلس التعاون، ليست لدينا استثمارات غير مجدية أو مخفية على أحد، هذه الاستثمارات شهدت تراجعا في قيمها نتيجة الظروف الحالية وهو أمر طبيعي.
وأشار الرباح إلى أن قيمة موجودات الشركة تخطت 400 مليون دينار وفق ميزانية 30 سبتمبر الماضي، نتوقع انخفاضا في حقوق مساهمينا وقيمة الموجودات عموما في نهاية ديسمبر الماضي نتيجة تراجع قيمة الأصول، بيد أننا في طور الانتهاء من إعداد البيانات المالية وسنعرضها كاملة وبشفافية على الجمعية العمومية وسيكون من حق أي مساهم الاستفسار كيفما شاء.
ولفت الرباح إلى أن الشركة تتوقع خسائر جلها غير محقق في نهاية 2008، شأن غالبية الشركات الكويتية التي أعلنت أكثر من 70% منها حتى الآن عن عدم توزيع أرباح.
وبين الرباح أن الشركة تمكنت خلال عام 2008 من الدخول كمساهم استراتيجي بنسبة 10% من رأسمال شركة عقارية بحرينية سيعلن عن تفاصيل هذا الاستثمار خلال الجمعية العمومية المقبلة، كما استحوذت الشركة على نسبة 21% من رأسمال شركة عقارية متخصصة في مصر، مشيرا إلى أن قيمة العمليتين بلغت 50 مليون دينار.

المحفظة الوطنية
من جهة أخرى، أشار الرباح إلى أن المحفظة الوطنية الاستثمارية لم تحقق الهدف منها، نظرا لتداخل أكثر من جهة حكومية فيها، لافتا إلى أنه كان من الأولى عدم انتظار التنسيق بين هذه الجهات الحكومية المتعددة ودخول الهيئة العامة للاستثمار عبر شراء 10% من رأسمال البنوك وشركات الاستثمار التي تراجعت قيمها السوقية بشكل كبير، على اعتبار أنه ليست هناك شركة قبل إدراجها إلا وهي مستحقة وتستحق الاستثمار فيها. وأكد أن هذا التدخل كان من شأنه أن يغير الصورة بشكل كبير ويرفع قيم الأصول على الأقل لمستوياتها الحقيقية بما يأتي بثماره على البنوك نفسها وشركات في قطاعات أخرى.
وأضاف قائلا: بعد أزمة المناخ ساهمت الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال ما يقارب 200 شركة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة القطرية بشراء 10% من كل البنوك، وشراء جميع محافظ البنوك الاستثمارية أدى إلى استعادة الثقة التي غابت عن سوق الدوحة.

إغلاق سوق الجت

قال الرباح: ادارة السوق تتحمل المسؤولية عن عدم ادراج الشركات المساهمة، وارى انه يجب ان يكون ضمن الخطط المستقبلية ادراج جميع الشركات واغلاق ما يسمى بسوق الجت لضمان ان تخضع ميزانيات الشركات كافة للمراجعة والرقابة بشكل رسمي.

مجلس أمة اقتصادي

اعرب الرباح عن امله في ان يأتي مجلس امة اقتصادي التفكير عملي يرتقي الى مستوى التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تجابه الكويت ومؤسساتها، يبتعد عن التشكيك. فالكويت تستحق الكثير من جميع ابنائها لا سيما في ظل هذه المرحلة الدقيقة.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#62
7-5-2009

.تعديل في اعضاء مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة المدار للتمويل والاستثمار
افادته بالتعديل في اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح على النحو التالي
السيد / نبيل احمد محمد امين رئيس المجلس والعضو المنتدب
السيد / خالد بدر يوسف الرومي نائب الرئيس
السيد / نادر حمد سلطان العيسى عضو
السيد / ضرار خالد الرباح عضو
السيدة / منى خليفة حسين المسلم عضو
السيد / خالد عبدالله الفضالة عضو
السيد / مبارك ناصر المجروب عضو
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#63
2-6-2009

توقع نمو أرباحها في الربع الثاني

الرباح إلى "السياسة": "استحواذ" غير مدينة لاي مصرف محلي أو أجنبي


كتب - محمد المملوك:
توقع الرئيس التنفيذي لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان يأتي الربع الثاني بالنشاط والعائدات الايجابية للشركة.
واضاف في تصريح خاص الى »السياسة« ان اوضاع الربع الاول التي لم تحقق ارباحا اشتملت معظم القطاعات والشركات مبينا ان »استحواذ« حالها حال تلك الشركات.
وقال الرباح ان استحواذ ليس لديها اي مشكلات مالية, كما انها لم تخضع للديون لاي بنوك او مؤسسات مالية محلية او دولية.
واوضح ان خطة الشركة مستمرة في الوصول الى افضل الحلول الاستثمارية لانتقاء الفرص الايجابية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: نتوقع مؤشرا جيدا لاداء السوق خلال النصف الثاني من 2009 الجاري بما يعزز من اداء الاسهم المدرجة في السوق.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#64
7-6-2009

تتوقع أن تحقق تحسناً في عملياتها التشغيلية
خسائر «استحواذ» قد تتراجع 70 في المئة خلال الربع الأول





|كتب محمد الجاموس|

أكد مصدر مسؤول في شركة استحواذ ان الشركة في وضع جيد مقارنة مع غيرها من الشركات المماثلة الاخرى، وقدر خسائرها في السنة المالية 2008 بأنها تمثل نحو 32 في المئة من رأس المال، وان اجمالي ديونها لاتتجاوز 24 في المئة من رأس المال، منوها بأن مؤشرات الربع الاول مبشرة، مشيراً الى أن الجمعية العمومية للشركة ستعقد قبل نهاية الشهر الجاري.
واوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الراي» ان العام 2008 يمثل تاريخا سيئا لأكثر من 90 في المئة من الشركة الكويتية التي تعرضت لخسائر، كما ان نسبة كبيرة من تلك الشركة حققت خسائر في الربع الاول من العام الحالي، مشيرا الى ان المعيار المحاسبي رقم 39 عرض الشركة لأذى.
واضاف قائلا بمزيد من الشفافية نقول ان خسائر شركة استحواذ لا تتجاوز الـ 32 في المئة من رأس المال وحتى من حقوق المساهمين وهي خسائر دفترية غير محققة، وتعكس اوضاع السوق، معتبرا ذلك انجازا قياسا على وضع السوق في ظل الازمة المالية العالمية.
ولفت الى ان مجلس ادارة الشركة لم يضع رأس المال في اسهم بل في شراء العقارات وفي ملكيات خاصة، وديون الشركة لا تتجاوز الـ 24 في المئة من رأس المال اي نحو 60 مليون دينار. ونوه المصدر أنه تم الاتفاق مع البنك الدائن على تمديد القرض المستحق له الى شهر سبتمبر المقبل، وتوقع سداد كامل مبلغ الدين او جزء كبير منه قبل نهاية العام الحالي.
وبسؤاله عن نتائج شركة استحواذ في الربع الاول قال المصدر ان شركة المدار للتمويل والاستثمار اعلنت عن تحقيقها نحو 4 ملايين خسائر في الربع الاول، وسيكون لذلك انعكاس على نتائج شركة استحواذ في الفترة ذاتها كونها تملك 70 في المئة من رأسمال تلك الشركة، لكن مع ذلك فإن خسائر استحواذ في الربع الاول ستتراجع بنسبة تفوق الـ 70 في المئة، وإن شاء الله مع نهاية السنة المالية الحالية ستحقق الشركة المعادلة الصعبة، كما ستحقق طفرة في عملياتها التشغيلية والتمويلية، مشيدا بحكمة المتعاملين الكبار مع الشركة ومساهميها وهم سواسية الصغير قبل الكبير - كما قال، معربا عن تفاؤله بقدرة مجلس الادارة على الابحار بالشركة الى بر الامان والصعود بها الى اعلى.
واشار الى ان مؤسسات عالمية ذات شأن كبير تهاوت ومسحت من الخريطة مثل ميري لنش وجنرال موتورز وغيرها من المؤسسات العملاقة، وقال ان الخريطة الاستثمارية العالمية خسرت نحو 6 تريليونات دولار وان الكويت لم تكن بمنأى عن ذلك.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#65
24-6-2009

جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2008 لشركة استحواذ القابضة المقرر انعقادها فى مجمع الوزارات -وزارة التجارة والصناعة يوم الثلاثاء 30-6-2009 فى تمام الساعة 12:30 ظهرا

جدول اعمال الاجتماع
1- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2008 والمصادقة عليه
2- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه
3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية والمصادقة عليه
4- اعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية والمصادقة عليه
5- الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة
6- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المنتهية 2008
7- الموافقة على عدم صرف مكافاة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2008
8- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابر اء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المنتهية
9- تعيين او اعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المنتهية وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابة
10- تعيين او اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنهية 2008 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم


على السادة المساهمين مراجعة مكتب بدر اليزيع لاستلا بطاقة العوة لاجتماع الجمعية العمومية مصطحبين معهم البطاقة المدنية وشهادة الاسهم
العنوان :
مركز تاسيس الشركات مقابل فندق السفير فى برج الاتحاد العقارية . خلف جمعية المهندسين الكويتية قطعة 6 شارع 95 مدخل ابراج البشر والكاظمى .
برج الدروازة الدور الاول
22418849
22445458
مكتب بدر البزيع
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#66
26-6-2009

الرباح: تأخر بيانات «استحواذ» لـ 2008 سببه الشركات التابعة والزميلة وتقييمات الأصول






أعلن الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح أن الشركة قررت عقد جمعيتها العمومية لمناقشة البيانات المالية عن سنة 2008 في 30 الجاري، وان السبب في تأخر انعقادها يعود إلى تأخر البيانات المالية لشركاتها التابعة في الكويت وشركتها الزميلة في مصر والتقييمات الأخرى لاستثماراتها في العاصمة البريطانية.
وأوضح الرباح بأن الشركة حققت خسائر صافية بمقدار 78 مليون دينار في العام 2008 مقارنة بأرباح صافية بلغت 35 مليون دينار في عام 2007. ومن حيث إجمالي الموجودات فقد بلغت 413 مليون دينار كويتي في عام 2008 بانخفاض نسبته 9 في المئة عن العام 2007 والتي كان مجموعها 450 مليون دينار. وعن حقوق مساهمي الشركة قال انها بلغت 239 مليون دينار مع نهاية العام 2008 بانخفاض نسبته 30 في المئة عن العام 2007 والتي كان مجموعها 310 ملايين دينار.
وأوضح الرباح ان الخسارة المفترضة فقط 16 مليون دينار قبل تطبيق المعايير المحاسبية ذات الصلة (36) و(39) والتي توضح بأن أي انخفاض في قيمة الاستثمارات يفوق 30 في المئة تتحمله الشركة في بيان الأرباح والخسائر كمخصص انخفاض، ويؤدي بالتالي الى انخفاض في قيمة حقوق المساهمين.
كما أشار الرباح أيضاً الى أن النتائج المالية المجمعة للشركة كانت حتى النصف الاول من 2008مميزة جدا من حيث مجموع الموجودات والتي فاقت 474 مليون دينار وأيضاً حقوق مساهمي الشركة والتي بلغت 314 مليون دينار والأرباح بلغت أكثر من 2 مليون دينار لكن تسارع وتيرة تأثير الأزمة المالية العالمية وانخفاض جميع المؤشرات ومنها الكويت ادى الى تحقق الخسائر الكبيرة لمعظم الشركات الكويتية وشركة استحواذ القابضة لم تكن استثناء.
وأوضح الرباح ان انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 30 مليار دينار شكل واقعاً مريراً للاقتصاد الكويتي بجميع قطاعاته.
وأوضح انه «على الرغم من كل ما حدث في عام 2008 إلا أن الشركة استطاعت ان تستمر في سياستها نحو الاستحواذ على عدد من الإستثمارات العقارية ومن خلال شركتها المملوكة لها بالكامل، شركة استحواذ العقارية التي تمكنت من الدخول في إستثمارات عقارية في كل من مصر والبحرين وبقيمة استثمارات بلغت نحو 51 مليون دينار كويتي إضافة على شراء عقار كبير ومميز في منطقة الشويخ الصناعية بمساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع». وقال «وضعت الشركة خطتها الإستراتيجية في العام 2008 بالتعاون مع بيت استشاري متخصص وعالمي إلا أن الأزمة المالية الكبيرة لم تمكنها من تفعيل وتطبيق تلك الخطة. وختم الرباح حديثة بالقول من إن الشركة قد استطاعت وبثبات وعلى الرغم من قسوة الأزمة المالية من أن تعيد هيكلة بعض أصولها بالاستحواذ على أصول عدة ذات مستقبل واعد ونأمل من المساهمين الكرام تفهم طبيعة المرحلة الحالية التي طالت أعتى المؤسسات المالية العالمية وأيضاً الحكومات التي لم تسلم من هذه الأزمة» متمنياً أن يكون عام 2009 هو بداية عودة الثقة وتجاوز هذه الهزة الاقتصادية بتضافر جميع الجهود.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#67
30-6-2009

أكد الرباح في حوار خاص لـ'الجريدة'، أن عدم إدراج الشركة قرار سليم، إذ إن عدد أسهمها يصل إلى 2.5 مليار سهم، إذ إنها لو أُدرِجت في البورصة في ظل الأزمة لكان من الممكن أن يصل سعر السهم إلى فلسين، أما في الظروف الحالية فلم تزد نسبة التداول على 4 في المئة فقط، فمساهمو الشركة لا يبيعون حتى مَن يمتلك 1 في المئة فقط.
رأى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح في اتجاه الهيئة العامة للاستثمار لعقد ‏مزاد علني لبيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة نحو 20 في المئة من رأسمال البنك، قراراً صائباً لما له من انعكاسات إيجابية على البنك نفسه، مشيرا إلى وجهة نظر الهيئة والبنك المركزي في تقوية الهيكل الإداري للبنك عن طريق استملاك النسبة المذكورة من جهة مشهود لها بالكفاءة المصرفية، وهي بنك الكويت الوطني.
وقال إن عملية البيع عن طريق المزاد لا تعني سيطرة جهة معينة على البنك، كما يردد البعض، إذ إن 20 في المئة لا تعني وجود سلطة من جانب الهيئة أو المالك الجديد.
وبينما وصف توقيت البيع بالسيئ، إذ جاء في وقت تفتقر جهات كثيرة إلى السيولة، إلا أنه أشار إلى وجهة نظر البنك المركزي في حسم المنافسة بين جهات مليئة، لافتا إلى أنه كان يجب أن يشمل القرار ألا تدخل الجهة المتقدمة في أكثر من شريحة.
• إذن ما هو التوقيت الأفضل لعملية البيع؟
- كان من الأفضل أن تتم عملية البيع في نفس توقيت طرح أسهم بنك 'دسمان'، إذ إن الهيئة أتمت نحو 90 في المئة من عملية التأسيس، كما أنها قررت طرح 80 في المئة من أسهمه للشعب الكويتي، حتى لا يردد الناس ما رددوه بشأن 'بوبيان' حاليا.
• ماهي الجهة التي تتمنى أن تحصل على تلك الأسهم؟
- بالتأكيد البنك الوطني هو أفضل الجهات التي يمكن أن تدير 'بوبيان'، ومن الممكن أن تعدل الكثير من أوضاعه، إضافة إلى خبرة الوطني واحترافيته كمؤسسة مصرفية.
• ورأيك كمساهم بالبنك؟
- كما حققت هيئة الاستثمار أرباحا من السهم ارتفعت أرباح 'استحواذ' هي الأخرى من 350 فلسا إلى 560 فلسا في وقت كنت سأخسر كثيرا لو استملكت في أسهم قائدة أخرى، وهذا هو حال السوق في الوقت الحالي، إذ حققت 99 في المئة من شركات الاستثمار خسائر ونحن مثلهم.
• وما هي تفاصيل تلك الخسائر؟
- انعكست الآثار السلبية للأزمة على مجموع إيرادات الشركة، ولذلك فقد سجلنا خسائر مجمعة بمقدار 78.8 مليون دينار، ويرجع السبب الرئيسي لهذه الخسائر لانخفاض القيمة السوقية للأسهم، إذ تم الاعتراف بخسارة بقيمة 46.7 مليون دينار تحت حساب التغير الدائم في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع، وكذلك خسارة بقيمة 28.7 مليون دينار تحت حساب خسائر استثمارات من خلال بيان الدخل.
• يعني ذلك أن خسائر الشركة ترجع إلى إعادة التقييم؟
- بالطبع، فأنا لم أخسر لأنني قمت ببيع استثمارات مثلا ولكن بسبب تقييم الأصول.
• وكم تبلغ أصول 'استحواذ'؟
- بلغ إجمالي الأصول في 2008 مبلغ 413.3 مليون دينار مقارنة بـ450.5 مليون في 2007 وبمعدل انخفاض 8 في المئة.
• وماذا عن الأصول السائلة؟
- تبلغ أصولنا السائلة نسبة 40 في المئة من إجمالي الأصول، منها في 'بوبيان' ومنها في 'المدار' إذ نملك فيها أكثر من 69 في المئة.
• بخصوص ملكياتكم في 'المدار' ماذا قدمت إلى الشركة وما علاقتكم بـ'الدار'؟
- الدار تملك في 'استحواذ' 19 في المئة، ونحن قمنا بشراء 'المدار' في 2007، وكانت من أفضل الشركات ومن أقلها رأسمالا، أما بالنسبة إلى دار الاستثمار فهي شريكتنا، وبالمناسبة هي من الشركات التي ظُلِمت كثيرا فالضرر الذي وقع عليها أكثر من الخيال.
• 'استحواذ' تختلف كثيرا عن باقي الشركات إذ يبلغ عدد مساهميها نحو 4500 مساهم؟
- وجود هذا العدد من المساهمين في الشركة له عيوب ومميزات، فمن ناحية يعطي ذلك مساحة أكبر للمراقبة، ومن ناحية أخرى يجعل هناك صعوبة في التواصل معهم، على الرغم من أن هناك مساهمين متفاهمين جدا، فأنا شخصياً لدي 40 في المئة توكيلات من مساهمين قطاع خاص، ونحن شركة تتقبل أي انتقادات شرط أن تكون موضوعية ولا تصل إلى درجة التعرض للأمور الشخصية، كما أننا نجتمع دورياً مع المساهمين ونقيم ورش عمل معهم.
• ومع ذلك قررت عدم إدراج الشركة؟
- بالتأكيد هذا قرار سليم فعدد أسهم الشركة يصل إلى 2.5 مليار سهم إذا أُدرِجت في البورصة في ظل الأزمة كان من الممكن أن يصل سعر السهم إلى فلسين، أما في الظروف الحالية لم تزد نسبة التداول على 4 في المئة فقط، فمساهمو الشركة لا يبيعون حتى مَن يمتلك 1 في المئة فقط.
• وماذا قدمت 'استحواذ' كشركة قابضة إلى المساهمين؟
- على الرغم من صعوبات الأزمة المالية فإننا انتهينا من تأسيس 'استحواذ العقارية'، وأصبحت الذراع العقاري للشركة، واستطاعت أن تستحوذ على نسبة 21.4 في المئة من شركة منازل للاستثمار السياحي والعقاري بمصر، والتي تمتلك مشروعا سكنيا استثماريا ضخما بمساحة مليون متر مربع بالتجمع الخامس، واستطاعت الشركة أن تستحوذ على نسبة 10 في المئة من شركة البلاد العقارية بالبحرين، وقامت أيضا بشراء قطعة أرض بمساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة الشويخ الصناعية، وتم اتفاق مبدئي على شراء مساحة 82 ألف متر مربع بالجليعة، ليصبح إجمالي ما تمتلكه الشركة هناك 164 ألف متر مربع، فنحن لا نهتم بوجود 'كاش' ولكن يهمنا بناء كيان وبالفعل صمدنا.
• وما هي الاستراتيجية التي تنتهجها 'استحواذ' في ظل الازمة؟
- تجربة الاستثمار لفترة الخمس سنوات الماضية أثبتت أن الأفضل هو الاستثمار المتخصص في الملكيات الخاصة، ونحن ركزنا على هذا المجال، إلا أن الظروف حالت دون استكمال ذلك، على الرغم من وجود ملكيات خاصة لنا في البحرين ومصر فضلاً عن الكويت.
• وهل اتخذتم إجراءات إدارية لمواجهة الظروف الراهنة؟
- قمنا بتخفيض المصاريف بنسبة 40 في المئة، وخفضنا الرواتب من خلال قرار استراتيجي، كما أننا لم نأخذ 'بونص' منذ إنشاء الشركة، إضافة إلى أننا طلبنا من شركة المدار تخفيض الرواتب أكثر من 15 في المئة.
• ماذا عن التزامات الشركة؟
- حصلنا فقط على تمويل بحدود 60 مليون دينار، وهذا لا يشكل سوى 24 في المئة من رأس المال، وهو تمويل إسلامي من أحد البنوك التجارية المحلية، وتفاوضنا مع البنك لتجديد الدين حتى نهاية سبتمبر وجارية تسوية المبلغ، وأعطانا البنك شهادة بقدرة الشركة المالية وكفاءتها التشغيلية.
• وماذا عن مؤشرات 2009؟
- حققت استحواذ العقارية أرباحا بنسبة 20 في المئة في النصف الأول، كما بلغت موجوداتها 60 مليون دينار، أما 'استحواذ القابضة' فتنتظر نتائج شركة المدار، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الربع الثاني سيكون أفضل على الرغم من تحقيق خسارة للربع الأول من العام.
• بعيداً عن الشركة، لا يخلو مقال من ذكر 'قانون الاستقرار' كيف تراه؟
- القانون ممتاز، ونحن أول دولة خليجية تشرع قانون لمعالجة الأزمة، إلا أنه مرحلة أولى ولا بد أن تتبعه عدة مراحل، فيجب تخصيص ميزانية كبيرة للإنفاق لتشغيل الناس وإقامة مشاريع بنيوية، مع فتح الباب للاستثمار الأجنبي لما له من مميزات كثيرة، إضافة إلى أنه يمثل حماية عسكرية، وهذه المشاريع هي ما يجب أن يستخدم فيها المال العام، إذ إنه هو السبيل الوحيد لإدارة العجلة الاقتصادية.
• بمناسبة المال العام، تقدمت شركات كثيرة بدراسات حول طرق لاستخدامه، كيف تراها؟
- لا يجب أن يخدع بعضنا بعضا، فالأمور واضحة، لدينا شركات تحتاج إلى معالجة جذرية، كما أن المال العام لا بد أن يستخدم بضوابط، ويجب اعتبار خطوتين مهمتين، أولهما حل الأزمة، وثانيهما محاسبة المخطئين، ولا يجب إغفال أن يكون المال العام هو الحلقة الأقوى.
• وما هي الأطراف المسؤولة؟
- ثلاثة أطراف هي: مراقبو الحسابات، وجهات الاختصاص كالبنك المركزي ووزارة التجارة، إضافة إلى الشركات نفسها.
«استحواذ» 2009... اسم على مسمّى
كشف ضرار الرباح، أن شركة استحواذ القابضة ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين من مفاوضات للاستحواذ على نسبة 20 في المئة من شركة استثمارية غيرمدرجة، تمتلك حصصا مميزة داخل الكويت وخارجها.
وأضاف الرباح أن الشركة ستستحوذ قريباً على نسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة من إحدى الشركات التشغيلية، التي تمتلك أراضي داخل الكويت وخارجها، كما أنها ستدخل في ملكية خاصة في إحدى القطاعات المتخصصة بحدود 10 في المئة.
وأشار إلى أنه بذلك تصبح خريطة الاستثمار لـ2009 عريضة وتصبح 'استحواذ' اسماً على مسمى.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#68
1-7-2009

لقطات
طالب عدد من المساهمين في بداية العمومية ذكر كبار الملاك للشركات فجاوبهم الرباح بأنها ستكون في الموقعع الالكتروني للشركة ابتداءً من الغد«اليوم».
خلال مناقشة أحد البنود عمت الفوضى العمومية فقال العيسى: نحن لسنا في مجلس الأمة ولست أنا بجاسم الخرافي.
قال الرباح انه يعد كتابا بالتعاون مع محامي الشركة لرفعه للقضاء حول اجحاف قانون ادراج الشركات في البورصة وظلمه للعديد من الشركات.
وأوضح الرباح انه لو أدرجت الشركة في أكتوبر الماضي لحدث ما ليس بالحسبان خصوصا ان عدد أسهم الشركة 2.5 مليار سهم.
خلال معاتبة أحد المساهمين لنادر العيسى قال له الرباح: العيسى نائب رئيس ليس مثل بقية الدول العربية ليس له دور يُذكر، بل انه متابع يومي لعمل الشركة.
أكد الرباح ان «المدار» قامت بتخفيض رواتب موظفيها ما يعادل 15% وستقوم بتخفيض أكبر ايضا.
أقسم الرباح بأنه لم يتقاض أي دينار اضافي فوق راتبه من الشركة، ولم يأخذ أية علاوات أو عمولات، فقال له المساهم محمد الخنفر: «ولا دهان سير؟»، فرد عليه الرباح: «افا عليك وعبدالرحمن، أنت الذي ربيتني وتمون والله يسامحك» فرد عليه الخنفر «لم أقصدك أنت بل رددت المثل الشعبي القائل: «ادهن سير الطيب واخذ من خيره».
كما أكد مراقب الحسابات ان خسائر الشركة لم تتعدى 10% من رأسمالها بل أقل من ذلك، اضافة ان هذه الخسائر غير محققة وبالتالي أعطوها فرصة.
وأكد الرباح ان الشركة كانت على وشك الافلاس في مارس الماضي، وآتينا البنوك الدائنة وقالت بأنها سوف تسيل الاسهم المرهونة لديها ولكننا اقنعناهم بوضع الشركة وميزانيتها وتراجعوا عن قرارهم.
قال الرباح ان حصة «استحواذ» في أوستن مارتن لا تتجاوز 6.8% وبلغت قيمتها 8 ملايين دينار.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#69
العيسى: استحواذ تسعى إلى تقوية المدار وشراء أصول جديدة وتستعد للإدراج
في عمومية شهدت إسقاطات بشأن تأثير أزمة دار الاستثمار على الشركة وأصولها العيسى والرباح خلال الجمعية العمومية (تصوير جهاد صالح)الصناعة المالية

تامر عبدالعزيز

تمحورت اعتراضات المساهمين على سياسات مجلس الإدارة وتساؤلاتهم بشأن وضع الشركة ومستقبلها، في نقاط رئيسية أبرزها، العلاقة التي تربط 'استحواذ' بشركة دار الاستثمار من جهة، وتأثير شركة المدار على البيانات المالية لـ'استحواذ' من جهة أخرى، إضافة إلى أسهم الشركة وملكيتها في بنك بوبيان، وكذلك عدم إدراج الشركة حتى الآن في سوق الكويت للأوراق المالية.
في محاولة لتقريب وجهات النظر بين المساهمين ومجلس الإدارة، بدأ نائب رئيس مجلس إدارة شركة استحواذ القابضة نادر العيسى، في اللحظات الأولى للجمعية العمومية للشركة المنعقدة أمس، استعراض المراحل التي مرت بها الأسواق العالمية، منذ اندلاع الشرارات الأولى للأزمة الاقتصادية، وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، ومنه إلى القطاعات المالية وشركات الاستثمار على وجه الخصوص.
وعمّم العيسى الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة على جميع الشركات، إذ عرض ما جاء في تقرير مجلس الإدارة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الأزمة المالية عصفت بمؤسسات كبرى، أصبحت اليوم ذكرى من التاريخ بعد أن كانت منذ عهد قريب من الصروح المالية العالمية، وبالطبع لم يكن الاقتصاد الكويتي بمعزل عن اقتصاديات العالم الأخرى والرئيسية منها، فنتاج أزمة 2008 شهد تكبد سوق الكويت للاوراق المالية خسائر فادحة، طالت جميع مؤشراته، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 7782 الف نقطة، منخفضاً بنسبة 38 في المئة عن اقفال 2007/12/31، وأشار إلى أنه من الملاحظ أن القطاع الصناعي والاستثماري تكبد أكثر الخسائر، إذ انخفضت ربحية القطاع الصناعي بنسبة 184 في المئة، كما انخفضت ربحية الاستثماري ما نسبته 148 في المئة، مقارنة بنتائج 2007، ولم تحقق معظم شركات القطاعين اي أرباح.
واستعرض العيسى مؤشرات الشركة في 2008 والتي تأثرت سلبياً بمتغيرات المرحلة، إذ قال إن الشركة سجلت خسائر مجمعة بمقدار 78.8 مليون دينار، ويرجع السبب الرئيسي لهذه الخسائر إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم، إذ تم الاعتراف بخسارة بقيمة 46.7 مليون دينار، تحت حساب التغير الدائم في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع، وكذلك خسارة بقيمة 28.7 مليون دينار، تحت حساب خسائر استثمارات من خلال بيان الدخل، وأضاف أن إجمالي الأصول في 2008 بلغ 413.3 مليون دينار مقارنة بـ450.5 مليونا في 2007، وبمعدل انخفاض 8 في المئة، بينما لم تفلح البيانات التي عرضها العيسى على المساهمين قبيل مناقشة بنود الجمعية العمومية في الهدف منها، وأبى المساهمون الا التأكيد على أن سعر سهم الشركة لم يفلح منذ تأسيسها في تجاوز مبلغ الـ110 فلوس إلى أن وصل حتى الآن إلى 30 فلسا، لافتين إلى أنهم لم يروا الخير منذ تأسيس الشركة.
وتمحورت اعتراضات المساهمين على سياسات مجلس الادارة وتساؤلاتهم حول وضع الشركة، ومستقبلها في نقاط رئيسية أبرزها، العلاقة التي تربط 'استحواذ' بشركة دار الاستثمار من جهة وتأثير شركة المدار على البيانات المالية لـ'استحواذ' من جهة اخرى، اضافة إلى أسهم الشركة وملكيتها في بنك بوبيان، وكذا عدم إدراج الشركة حتى الآن في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتصدى الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب ضرار الرباح لمعظم تلك الانتقادات، إذ فند العلاقة التي تربط شركة استحواذ بشركاتها التابعة والزميلة لا سيما 'الدار'، مشيرا إلى أن الدار تستملك نسبة 19 في المئة من 'استحواذ'، في حين تملك الأخيرة نسبة 70 في المئة من شركة المدار، والتي تعد من الشركات المتشعبة في استثماراتها 'تمويل واستثمار'، وهي تعتبر شركة تابعة، وبذلك تنعكس ميزانيتها على شركة استحواذ، إضافة إلى أن شركة الدار من الشركات التي ظلمت كثيراً وقت الأزمة ووزعت أرباحا كثيرة على مساهميها قبلها.
وبالنسبة إلى ملكية الشركة في بنك بوبيان أكد الرباح أن الشركة ما زالت ممسكة بأسهمها البالغة 45 مليون سهم في المصرف، الذي وصل سعر سهمه الى 560 فلسا ويعد مكسبا للشركة.
وفي سياق انعقاد الجمعية العمومية، فبعد ان شهدت تحفظ بعض المساهمين على بعض بنودها وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، إضافة إلى الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
عدم الإدراج قرار سليم
انتقد مساهمون سياسة الإدارة في أن الشركة ليس لها مصدر رئيسي للتدفق النقدي، إضافة إلى أنها لم توزع أرباحاً حتى قبيل بدء الأزمة، كما انتقدوا سياسة الإدارة بخصوص عدم إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية،
ليشير الرباح إلى أن قرار الإدارة بعدم إدراج الشركة أثبتت الظروف الراهنة صحته بالدليل القاطع، إذ إن عدد أسهم الشركة يصل إلى 2.5 مليار سهم إذا أُدرِجت في البورصة، في ظل الأزمة كان من الممكن أن يصل سعر السهم إلى فلسين، أما في الظروف الحالية لم تزد نسبة التداول على 4 في المئة فقط، وهذه هي النسبة التي وصلت بسعر السهم الى القاع.
ومن جهة أخرى أكد أن قوانين البورصة مجحفة بحق أكثر من 50 شركة، في وقت أفضل لها بأن توافق على إدراج الشركات لتستفيد من الرسوم.
مراقب الحسابات: تحلوا بالصبر
أوضح مراقب الحسابات للمساهمين أن رأسمال الشركة انخفض من 250 مليون دينار الى 240 مليون دينار، مما يعني أن الخسائر بلغت 10 ملايين دينار، أي أقل من 10 في المئة من رأس المال.
وأشار إلى أنه حسب معيار 39 لا بد أن تحسب الخسائر على النحو الذي أظهرها بمبلغ 78.8 مليون دينار 'دفتريا' كما نصح المساهمين أن يتحلوا بالصبر.
خسائر التقييم
قال نادر العيسى: 'إن الشركة تستعين بـ3 مكاتب للتدقيق المحاسبي'، ولفت إلى أن تطبيق المعيار 39 هو ما أظهر الخسائر على هذا النحو، مشيراً إلى أن خسائر الشركة تحققت من عمليات تقييم الأصول، وانتقد المعيار بأنه يضع يوما واحدا فقط للتقييم، في حين أنه يجب اعتماد التقييم لمدة شهر او ثلاثة أشهر. وأكد أن الشركة ستبدأ بشراء أصول جديدة فور استقرار الأمور انتهازا لفرصة تراجع الأسعار والاستعداد لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية.
الرباح: كنا على وشك الإفلاس
صرح ضرار الرباح للمساهمين بأن الشركة في شهر مارس الماضي كانت على وشك الإفلاس، وكان هناك اتجاه للبنك التجاري بتسييل أصول الشركة إذ تبلغ ديونها اتجاهه 60 مليون دينار.
وقال الرباح قدمنا البيانات المالية للبنك، وتفاوضنا معه حتى وافق على إعادة الجدولة وتمديد فترة الاستحقاق حتى نهاية سبتمبر، وقام البنك بمنحنا شهادة ثقة بقدرة الشركة المالية وكفاءتها التشغيلية.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#70
عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن 2008 «استحواذ» تلقت عرضاً لشراء ملكيتها في «بوبيان» وتدرس الاندماج مع «المدار» وارجأت خطوة الإدراج


جانب من عمومية استحواذ

كتب تامر حماد: قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة استحواذ القابضة نادر سلطان العيسى ان ادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية كان جاهزا في بداية سبتمبر 2009 ولكن سرعة الانخفاض لجميع المؤشرات اسهم في اتخاذ قرار جريء من مجلس الادارة بعدم الاستمرار في توجه الشركة نحو الادراج بانتظار تحسن الاقتصاد وتعافيه مما سينعكس بالايجاب على موجودات الشركة والنظر فيها بعد اتخاذ القرار الصائب الذي سيصب في مصلحة مساهمي الشركة.

واضاف العيسى خلال قراءته لتقرير مجلس الادارة اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية بنسبة حضور بلغت %71.4 أمس ان اهم اولويات الشركة هي اتمام استعداداتها لوضع اقتصادي عالمي ومحلي صعب في الاعوام 2010/2009 في حين يكون لدى استحواذ في الوقت نفسه المرونة المالية لاغتنام الفرصة لشراء اصول في فترة ستكون فيها الاصول ذات قيمة منخفضة، وتهدف الشركة ايضا خلال سنة 2009 الى العمل على خفض النفقات في الشركة الام شركاتها التابعة وقد بدأت بالفعل هذا التوجه.

وذكر ان لدى استحواذ الكثير من الخطط الواعدة والمستقبلية لمتابعة مسيرة النجاح وستسعى ادارة الشركة الى تحقيق الاهداف المرجوة بتضافر جميع الظروف وتفهم المساهمين لطبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها الشركة وكل اقتصاديات العالم، مفيدا انه على الرغم من ان ازمة الائتمان وتوقف خطوط الائتمان قد اثرت سلبا على جميع قطاعات السوق في الكويت، فان الشركة التي حصلت فقط على تمويل بحدود 60 مليون دينار الذي لا يشكل سوى %24 من رأس المال قد سعت من خلاله الى توظيف عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة واستغلال ذلك التمويل خير استغلال وستعمل الشركة جاهدة على سداد هذا التمويل في الوقت المناسب وبالاتفاق مع البنك المحلي الممول الذي اعطى الشركة شهادة بقدرتها المالية وكفاءتها التشغيلية.

وفي الوقت ذاته في عام 2008 قمنا وبمساعدة استشاريين دوليين باعداد الصيغة النهائية للدراسة الخاصة حول استراتيجية عملنا في المستقبل ولكن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي سبق ذكرها، قررنا تأجيل تنفيذ هذه الدراسة.

وذكر ان هذه التأثيرات السلبية وخاصة التدني في قيمة الاصول القت بظلالها على شركة استحواذ القابضة حيث اننا لسنا بمنأى عن هذه المؤشرات فقد بلغ اجمالي الاصول للشركة كما في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 413.3 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 450.5 مليون دينار كويتي بعام 2007 بمعدل انخفاض %8. وتجدر الاشارة انه بتاريخ 30 يونيو 2008، ازدادت قيمة الاصول لدينا الى 480 مليون دينار كويتي.

اما عن حقوق مساهمي الشركة فقد بلغت في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 239.3 مليون دينار كويتي مقارنة بـ311 مليون دينار كويتي بعام 2007 بمعدل اخفاض %23. وتجدر الاشارة انه بتاريخ 30 يونيو 2008 ازدادت قيمة حقوق المساهمين لدينا الى 314.3 مليون دينار كويتي.

كما انعكست هذه الآثار السلبية ايضا على مجموع الايرادات والتي انخفضت بنسبة كبيرة وذلك طبقا للمعيار رقم 39 من معايير المحاسبة الدولية والذي يفيد بادراج اي خسائر للاسهم التي تزيد نسبة الانخفاض فيها عن %30 بقائمة الدخل، ولذلك فقد سجلت الشركة خسائر مجمعة بمقدار (78.8) مليون دينار لعام 2008 مقارنة بأرباح عام 2007 كانت 29.2 مليون دينار، ويرجع السبب الرئيسي لهذه الخسائر لانخفاض القيمة السوقية للاسهم حيث تم الاعتراف بخسارة بقمة (46.7) تحت حساب التغير الدائم في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع وكذلك خسارة بقيمة (28.7) مليون دينار كويتي تحت حساب خسائر استثمارات من خلال بيان الدخل.

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات الا ان الشركة في نهاية العام السابق قد وعدت بالانتهاء من اعمال تأسيس شركة استحواد العقارية برأس مال 5 ملايين دينار كويتي وقد تم نقل كافة استثمارات الشركة العقارية في القطاع العقاري الى الشركة الجديدة، حيث اصبحت الذراع العقاري للشركة واستطاعت ان تقوم بالاستحواذ على نسبة %21.40 من شركة منازل للاستثمار السياحي والعقاري بجمهورية مصر العربية والتي تمتلك مشروعا سكنيا استثماريا ضخما بمساحة مليون متر مربع بمنطقة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس).

كما استطاعت الشركة ان تستحود على نسبة %10 من شركة البلاد العقارية بمملكة البحرين وهو مشروع استثماري كبير على مساحة 300 الف متر مربع لاقامة منتجع سياجي متميز. كما استطاعت ايضا ان تقوم بشراء قطعة ارض بمساحة 10 الف متر مربع بمنطقة الشويخ الصناعية وهي المنطقة الجاذبة بدولة الكويت لانشاء المشاريع الاستثمارية الصناعية والحرفية، وفي نهاية عام 2008 تم الاتفاق المبدئي على شراء مساحة 82 الف متر مربع بمنطقة الجليعة ليصبح بذلك اجمالي ما تمتلكه الشركة في منطقة الجليعة مساحة 164 الف متر مربع، وتفكر الشركة باقامة منتجع سياحي متميز بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية مما سيساهم في تحقيق عوائد مالية للشركة خلال الأعوام القادمة.





شركة «المدار»



من جانبه قال الرئيس التنفيذي في الشركة ضرار الرباح ان قرار الاستحواذ على شركة المدار للتمويل والاستثمار لم يكن خاطئا ولكن الظروف الاقتصادية اثرت على جميع الشركات وليس فقط على «استحواذ» موضحا ان هناك بعضا من شركات الاستثمار اقترب سعر اسهمها من الدينار وتراجعت أثناء الأزمة الى ان وصلت الى 70 فلسا وبالتالي الاضرار لم تقتصر على «استحواذ» بمفردها بل شملت جميع الشركات الاخرى.

واشار الى انه بحكم ان «استحواذ» تمتلك %69 من «المدار» وحسب العرف المحاسبي فإن شركة استحواذ تملك «المدار» بما يفوق %51 وتعتبر شركة تابعة وبالتالي فإن ميزانيتها تنعكس على الشركة المالكة الأم وهذا ما اثر على ميزانية استحواذ لعام 2008 لافتا الى ان خسائر الشركة غير محققة نظرا لتراجع اسعار الاسهم.

وأفاد الرباح ان الشركتين «المدار واستحواذ» تتشابهان فيما يقارب 70 إلى %80 من أعمالها ومن مصلحتهما ان يندمجا في كيان واحد، لافتا الى ان الادارة تدرس مقترحا للاندماج مع المدار وعندما تقرر ان تنفذ هذا الاندماج فإنها ستدعو لعقد جمعية عمومية لاخذ موافقتها على هذا القرار.

من جهة ثانية ذكر الرباح ان البنك التجاري وافق على تمديد قرض مستحق له في تاريخ 30 سبتمبر المقبل منوها الى ان قيمة القرض 60 مليون دينار، لافتا الى ان الشركة لديها القدرة على تسديد قرض التجاري قبل تمديده ولكنها فضلت تمديده حتى تستفيد من السيولة التي تمتلكها في انشطة اخرى مؤكدا على ان هذا القرض اسلامي %100 وبموافقة الهيئة الشرعية في الشركة وكذلك موافقة بنك الكويت المركزي.

وكشف الرباح عن ملكية استحواذ في بنك بوبيان التي تبلغ 45 مليون سهم مسجلة باسم الشركة وفي دفاترها منوها ان احدى الجهات الراغبة في الاستحواذ على حصة في بوبيان قامت بتقديم عرض للشركة.

هذا ووافقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول اعمالها بما فيها عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة عليها.



تاريخ النشر 01/07/2009 </span>
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#71
22-7-2009

كتب محمد الإتربي:
بحسب المعلومات النهائية التي توافرت حول الاستحواذ على حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان، سيشهد المزاد تنافسا شديدا بعد تداولات اليوم. إذ سيدخل المتنافسون الثلاثة، أو المتنافسان، أي مجموعة بنك الكويت الوطني ومجموعة الأوراق المالية إلى جانب شركة الثمار الدولية القابضة، المزاد بالهدف والرغبة نفسهما، وهو تملك الحصة كاملة.
وبحسب كشوفات الملاك الجدد في بنك بوبيان، فإن شركة الثمار اشترت في الفترة القليلة الماضية حصة شركة استحواذ في رأسمال بنك بوبيان البالغة 4.7%، أي ما يعادل 54.7 مليون سهم تقريبا بسعر 550 فلسا.
وتشير مصادر متابعة إلى أن مستقبل بنك بوبيان سيكون على أساس حجم الملكيات التي تحدد اليوم. ولم تستبعد أن يشهد المزاد منافسة شديدة لحسم الملكية المطلقة بين الغروبين.
والجدير ذكره أن ملكية البنك التجاري ينظر فيها أمام القضاء حاليا، وقد يبت بأمرها في سبتمبر المقبل.
لكن في جميع الأحوال، سيكون المال العام اليوم الرابح الأكبر في ظل الأزمة المالية مع حسن اختيار الهيئة العامة للاستثمار للوقت المناسب للتخارج.
تجدر الإشارة إلى ان عدد الأسهم المتاحة للبيع في المزاد يبلغ 231 مليون سهم بقيمة إجمالية تقدر بــ127 مليون دينار على أساس 550 فلسا للسهم الواحد. وكان سعر السهم أغلق أمس عند مستوى 530 فلسا، وأمامه فرصة للصعود اليوم.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#72
شركة استثمارية غير مدرجة باعت حصتها في بوبيان




الأربعاء 22 يوليو 2009 - الأنباء




عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادر مقربة من شركة استثمارية غير مدرجة قامت ببيع جزء كبير من حصتها في بنك بوبيان.
وقالت المصادر ان حصة الشركة البالغة 45 مليون سهم قد تم بيعها بقيمة 550 فلسا للسهم الواحد محققة بذلك أرباحا من هذه الصفقة تبلغ نحو 8.5 ملايين دينار. وأوضحت المصادر أن عملية البيع تأتي في إطار المحافظة على سعر السهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة ان اليوم سيتم انعقاد المزاد الخاص ببيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان والبالغة نحو 20% تمثل قيمة ملكيتها في البنك.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#73
كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مصرفية لـ «الوطن» ان البنك التجاري الكويتي بالاتفاق مع شركة استحواذ القابضة قام خلال اليومين الماضيين ببيع حصة الشركة في بنك بوبيان والبالغة 45 مليون سهم وذلك بهدف سداد الشركة لقرض مستحق عليها للبنك التجاري تبلغ قيمته نحو 20 مليون دينار.

واكدت المصادر ان عملية البيع تمت لصالح احد الاطراف الراغبة في تجميع السهم عبر عرضها على الشاشة في سوق الكويت للأوراق المالية وتم بيع الكمية بسعر 550 فلسا للسهم، مشيرة الى ان عملية البيع جرت بشكل تكتيكي ليتم انجاز الصفقة على مدى خمسة أيام متتالية بدأت في تنفيذها منذ نهاية الأسبوع الماضي فيما تم الاتفاق بين البنك التجاري والشركة على بيع أسهمها التي كانت تمتلكها في بوبيان وكانت مرهونة لدى التجاري في منتصف الأسبوع الماضي.

واكدت المصادر ان بيع هذه الأسهم لا علاقة له نهائيا بالنزاع بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري الكويتي على ملكية حصة في بنك بوبيان وانما تخص فقط شركة استحواذ وهي شركة تابعة لدار الاستثمار وغير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وبينت المصادر ان شركة استحواذ ستحقق من جراء تنفيذ الصفقة نحو 8.5 ملايين دينار ارباح بعد سداد كافة التزاماتها تجاه البنك التجاري وستدرج هذه الارباح ضمن نتائجها في النصف الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد متصل أكدت مصادر متابعة لسهم شركة استحواذ في سوق الاسهم غير المدرجة «الجت» ان السهم شهد خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري حركة كبيرة بيعا وشراء حيث تم تداول أكثر من 2 مليون سهم على مدى الأيام العشرة الماضية كما شهد سعر سهم الشركة ارتفاعا ملحوظا في تداولات الجت من 30 فلسا الى 40 فلسا تقريبا.


تاريخ النشر 22/07/2009 </span>
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#74
نفذت استثمارات بـ 45 مليون دينار وتنتهي من دراسة اندماجها مع إحدى شركاتها نهاية العام الحالي

الرباح لـ «الأنباء»: «استحواذ القابضة» تحقق 1.7 مليون دينار أرباحا عن النصف الأول




الأحد 13 سبتمبر 2009 - الأنباء



عمر راشد

كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة استحواذ القابضة ضرار الرباح التابعة لشركة دار الاستثمار عن تمكن الشركة من تحقيق أرباح صافية بلغت 1.7 مليون دينار عن النصف الأول من العام الحالي، مستدركا بأن تلك النتائج تأتي بعد قيام الشركة بتنويع استثماراتها بشكل جيد وتحقيق عوائد جيدة من تخارجها في أسهم بوبيان المملوكة لها والتي قامت ببيعها عند 550 فلسا من خلال السوق.
وأفاد الرباح في تصريح خاص لـ «الأنباء» بأن الشركة دخلت في تنفيذ عدد من الاستثمارات في شركات محلية بقيمة تتراوح بين 40 و45 مليون دينار، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات شملت شراء 15% من حصة شركة المعدات الثقيلة، والدخول بنسبة 10% من رأسمال شركة رحال اللوجستية و15% من رأسمال شركة الأهلية للمعدات.
واستدرك الرباح بأن الشركة وجدت من تلك الفرص الاستثمارية تعزيزا لإستراتيجيتها الرامية لتحسين أداء الشركة في الفترة المقبلة وبشكل جدي في المرحلة المقبلة بعد أن منيت بخسائر نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولفت الرباح إلى أن اندماج الشركة مع إحدى الشركات التابعة لها جار دراسته وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق باستراتيجية استحواذ القابضة في التعامل مع شركة دار الاستثمار وفك التشابك فيما بينهما في ظل أوضاع الدار الراهنة، أوضح الرباح أن الدار تملك 19% من شركة استحواذ، مستدركا بأن قرارات استحواذ تتمتع باستقلالية كبيرة في أدائها وقراراتها بعيدا عن الدار.
ورحب الرباح بتعيين البنك المركزي مراقبا على شركة الدار وهو أمر جيد يصب في مصلحة الشركة والدائنين ويظهر مدى سلامة وقدرة الشركة في الفترة المقبلة.
وعزا الرباح خسائر الشركة في 2008 بما قيمته 78 مليون دينار، إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 30 مليار دينار مما أثر بشدة على الاقتصاد بكل قطاعاته.
وحول حقوق مساهمي الشركة، أشار الرباح إلى أن إدارة الشركة تدرس زيادة قدراتها الاستثمارية بما يصب في النهاية لصالح مساهميها، لافتا الى أن حقوق الشركة بلغت 239 مليون دينار مع نهاية 2008 بانخفاض نسبته 30% عن عام 2007 والتي كان مجموعها 310 ملايين دينار، مستدركا بأن الخسارة المفترضة كانت 16 مليون دينار فقط قبل تطبيق المعايير المحاسبية ذات الصلة (36) و(39) والتي توضح أن أي انخفاض في قيمة الاستثمارات يفوق 30% تتحمله الشركة في بيان الأرباح والخسائر كمخصص انخفاض وبالتالي انخفاض في قيمة حقوق المساهمين.
وكان الرباح قد أعلن خلال عمومية الشركة التي انعقدت في 30 يونيو من العام الحالي لمناقشة بيانات 2008، أنه على الرغم من تلك الأوضاع فإن الشركة استطاعت ان تستمر في سياستها نحو الاستحواذ على عدد من الاستثمارات العقارية ومن خلال شركتها المملوكة لها بالكامل شركة استحواذ العقارية التي تمكنت من الدخول في استثمارات عقارية في كل من مصر والبحرين، وبقيمة استثمارات بلغت حوالي 51 مليون دينار إضافة الى شراء عقار كبير ومميز في منطقة الشويخ الصناعية بمساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع.
وقد تكبدت الشركة خسائر صافية بمقدار 78 مليون دينار في عام 2008 مقارنة بأرباح صافية بلغت 35 مليون دينار في عام 2007 وبلغ إجمالي موجوداتها 413 مليون دينار في عام 2008 بانخفاض نسبته 9% عن عام 2007 والتي كان مجموعها 450 مليون دينار.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#75
«استحواذ القابضة» تدرس الاندماج مع «المدار» أو الإدراج بالسوق

أحمد حسن:

أكد العضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان الشركة تمكنت من جدولة بعض الديون المستحقة وتحويلها الى طويلة الآجل والدخول في استحواذات جديدة مقابل تسويات مالية دخليا وخارجيا، كما نجحت في جدولة مديونية لصالح البنك التجاري والبالغة نحو 60 مليون دينار وقد حل موعد سدادها نهاية سبتمبر الماضي وتم تخفيضها الى مبلغ 37 مليون دينار تستحق بعد عامين من خلال تقديم الضمانات الكافية للبنك المدين.
وبين الرباح لــ «الدار» ان أولويات الشركة خلال العام الحالي تركزت على 4 محاور رئيسية أولاً التركيز على السيولة لدى الشركة وشركاتها التابعة والزميلة، وثانيا تقوية أصول الشركة داخل وخارج الكويت واكبر أصول الشركة شركة المدار التي نمتلك منها 69 في المئة، وثالثا شراء أصول جديدة لان الوقت الحالي من أفضل الأوقات للقيام بعمليات شراء، رابعا وهو الأهم الاستعداد لادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأوضح الرباح ان شركة استحوذ العقارية والمملوكة لصالح الشركة بنسبة 100 في المئة بدأت خلال النصف الربع الثالث من 2009 في مزاولة النشاط بالسوق المحلي والخليجي.
وحول ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية قال الرباح ان الشركة تحضر الآن لصيغة كتاب موجه لوزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية للمطالبة بادراج الشركة في السوق الكويتي. مشيراً الى أن الشركة عرضت الأمر على مكتبين استشاريين. احدهما طالب بالاندماج عن طريق استحواذ شركة المدار للاستثمار التابعة للشركة على «استحواذ» وزيادة رأسمال «المدار». أما الرأي الثاني فكان بان يبقى الوضع على ما هو عليه والتقدم للادراج في البورصة.




الدار : 18 اكتوبر 2009
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#76
19-10-2009

عقد مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة اجتماعاً الخميس الماضي حيث تقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لهاني عبدالعزيز حسين التركيت على جهوده الكبيره خلال فترة توليه رئاسة مجلس ادارة الشركة، واعلن المجلس قد قرر قبول الاستقالة المقدمة من هاني عبد العزيز حسين التركيت وذلك لأسباب خاصة والتي تضطره للتواجد وبصفة مستمرة خارج الكويت لمدة طويلة ويتمنى مجلس الادارة أن تزول تلك الأسباب في القريب العاجل .

وبالتالي فقد أعاد المجلس تشكيل المجلس على النحو التالي :

ضـرار خـالـد الـرباح - رئيساً لمجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي، كما أعاد المجلس تعيين نادر حمد السلطان العيسى - نائباً لرئيس مجلس الادارة .

وقد تقدم ضرار الرباح بالشكر لمجلس الادارة على الثقة الغالية التي أولاها اياه، وتعهد وبمساعدة اخوانه مجلس الادارة وكافة مساهمي الشركة وادارتها وشركاتها التابعة بالعمل الجاد نحو تجاوز الأزمة المالية التي طالت كل القطاعات الاقتصادية في الكويت والخارج، وسيقوم رئيس مجلس الادارة بعقد سلسلة اجتماعات في الأيام مع مساهمي الشركة لوضعهم في صورة تطورات الأوضاع المالية للفترة السابقة والتصورات المستقبلية لها .
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#77
28-10-2009

«استحواذ» تدرس تأسيس شركة زراعية متخصصة




الأربعاء 28 أكتوبر 2009 - الأنباء




عمر راشد



علمت «الأنباء» ان شركة استحواذ القابضة تدرس انشاء شركة زراعية متخصصة بالكويت خلال العام الحالي.
واوضحت المصادر ان دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس الشركة سيتم الانتهاء منها قريبا لبدء التنفيذ.
واشارت المصادر الى ان الدراسة المتعلقة باندماج شركة المدار التابعة لـ «استحواذ» سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، لافتة الى ان نتائج الدراسة قد تؤيد الاندماج مع «المدار» او تبقي الوضع على ما هو عليه. واستدركت المصادر بالقول: ان الشركة تقوم حاليا بتسويق مشروع ليان الذي تطلقه شركة منازل مصر والتي تملك «استحواذ» فيها نحو 27%.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#78
9-11-2009

شركة في ظل الأزمة / «استحواذ» المساهمون يتخوفون من الارتباط بـ «الدار» والرباح يطمئن: خفضنا الالتزامات إلى 37 مليوناً

كثر الحديث واللغط حول شركة استحواذ القابضة في الاونة الاخيرة وسجل عدد من المساهمين في الشركة تحفظاتهم على ما آلت اليه الاوضاع في تلك الشركة خصوصا وأن هؤلاء الذين اشتروا السهم على أمل ادراجه في البورصة وارتفاع قيمته السوقية، باتوا يشتكون من انخفاض قيمته في التداول غير الرسمي (سوق الجت) الى أقل من ربع قيمته الاسمية.
قد يكون هذا الانخفاض غير الطبيعي طبيعياً في ظل الانخفاض الكبير لقيم الأصول نتيجة الأزمة، لكن للمساهمين هواجسهم المتعلقة بارتباط «استحواذ» بشركة «دار الاستثمار» التي تواجه مشكلات ائتمانية. وربما يتخوف المساهمون من أن تعثر «الدار» ينسحب على «استحواذ».
وحمل ذلك بعض حملة الأسهم على التجمع والتحرك لتوكيل محام عنهم، لكن من غير الواضح ما المهمة التي يريد المساهمون للمحامي أن يتولاها، اذ هل انخفاض القيمة السوقية خطيئة يحاسب عليها القانون؟ أم أن لدى المساهمين أموراً أخرى يتهمون بها مجلس الادارة.
«الراي» حملت هواجس المساهمين الى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فيها ضرار الرباح (وهذا اول تصريح له للصحافة الكويتية بعد توليه رئاسة مجلس الادارة بعد استقالة رئيس مجلس الادارة السابق) للوقوف على حقيقة الوضع في الشركة، خصوصا وان تحرك المساهمين المشار اليهم وما قالوه ولد شعورا وكأن هناك ما هو غير طبيعي في تلك الشركة بعيدا عن تأثيرات تداعيات الازمة المالية العالمية في ضوء طروحات واسئلة المساهمين.
الرباح قال «ان ما قمنا ونقوم به وحققناه موجود في دفاتر الشركة وتساءل كيف يمكن ان نشتغل ونحقق نتائج في ظل مثل هذه الاجواء المشحونة دون سبب؟ مؤكدا ان ابواب مكتبه مفتوحة لأي مساهم يريد ان يستفسر عن الشركة التي يساهم فيها وهذا حقه يريد ان يعرف مصير امواله».
واكد الرباح ان هذا ما حصل فعلا حيث انه بعد الضجة التي قام بها بعض المساهمين دون وعي او معرفة بما حققته الشركة حتى الان خصص يوما في الاسبوع لاستقبال عدد غير محدد من المساهمين للرد على اسئلتهم واستفساراتهم، منوها بأن ما يقوله مدون في دفاتر الشركة ليس كلاما لتطييب خاطر هؤلاء المساهمين.
وبين الرباح بعض النتائج التي حققتها الشركة حتى الان في حين فضل عدم الاشارة الى امور اخرى تتعلق بملكيات الشركة سيفصح عنها في وقت لاحق الى حين الانتهاء من اجراءاتها، وقال ان الشركة حققت 10 ملايين ربحاً من بيع حصتها في بنك بوبيان، وتم تخفيض المديونية من 64 مليون دينار الى 37 مليونا، مع العلم ان رأسمال الشركة يبلغ 250 مليون دينار كويتي، وهذا امر سينعكس ايجابا على ربحية الشركة في نهاية العام، لافتا الى ان البنك الدائن جدد ثقته بالشركة بعد ان التزمت بسداد جزء من التزاماتها ما دفع ذلك البنك الى اعادة جدولة باقي الدين بما يعود لمصلحة الشركة.
واضاف ان «استحواذ» لديها الان الملكيات التالية:
> حصلت على ارض صناعية في محافظة الاحمدي مساحتها نحو 7500 متر مربع.
> تملك ارضا صناعية مساحتها 10 الاف متر مربع في منطقة الشويخ الصناعية.
> حصة نسبتها 15 في المئة في الشركة الاهلية للمعدات وهي شركة تشغيلية ولديها عقود مع الدولة.
> لديها حصة نسبتها 10 في المئة في شركة رحال اللوجستية التي يبلغ رأسمالها 30 مليون دينار وهذه الشركة لديها شركات داخل وخارج الكويت وهي شركة تشغيلية ولديها ايرادات جيدة.
> تملك حصة نسبتها 24 في المئة في شركة استثمارية غير مدرجة (قال انه سيفصح عن اسمها قريبا) ويبلغ رأسمالها 50 مليون دينار كويتي.
> تملك حصة نسبتها 70 في المئة في شركة المدار للاستثمار وهي شركة مدرجة، وهذه الشركة كان عليها نحو 100 مليون دينار التزامات وخفضتها الى نحو 65 مليون دينار.
> «استحواذ القابضة» تملك شركة استحواذ العقارية (رأسمالها 5 ملايين دينار) بالكامل وهذه الاخيرة لديها اصول بنحو 60 مليون دينار.
> تملك ارض تقع على شارع رئيسي قرب دبي مساحتها نحو 3600 متر مربع.
وأكد ضرار الرباح ان هذه الاعمال او النتائج التي جاءت خلال سنتين ونصف السنة من عمر الشركة لم تأت من فراغ، وبعد ان اشار الى ان هذه الملكيات سيتضمنها التقرير السنوي للشركة في نهاية العام وسيطلع عليه المساهمون كرر القول ان ابواب مكتبه مفتوحة لأي مساهم في الشركة لديه استفسارات عن اوضاع الشركة لأن ذلك من حق المساهم ولأن ذلك يأتي جزءا من سياسة الشركة وايمانها بالشفافية والتواصل بين الادارة والمساهمين.
ولفت الرباح الى ان ادارة الشركة ركزت خلال العامين 2008 - 2009 على اعادة هيكلة اصول الشركة، وتوقع الانتهاء من عملية اعادة الهيكلة في منتصف العام 2010.
وبسؤاله عن علاقة «استحواذ القابضة» مع شركة دار الاستثمار وعن حجم تأثر هذه العلاقة في ضوء ما اصاب الاخيرة في الازمة المالية العالمية قال ضرار الرباح ان علاقتنا مع شركة الدار هي علاقة شركة مع احد مساهميها وحالها حال اي مساهم آخر حيث ان دار الاستثمار تملك بصورة مباشرة او غير مباشرة في استحواذ نحو 20 في المئة. واضاف ان «استحواذ» لها شراكات استراتيجية مع شركة الدار خصوصا في مشروع الشقق الفندقية في لندن (غرافنر للشقق الفندقية) حيث تبلغ ملكيتنا فيه نحو 30 في المئة وشركة استون مارتن حيث تملك استحواذ نحو 7 في المئة في هذه الاخيرة.
وعن شكوى بعض المساهمين في الشركة من عدم ايفاء مجلس الادارة بوعوده بادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية، قال الرباح ان مجلس الادارة حمى المساهمين من عدم الادراج كون رأسمال الشركة 250 مليون سهم ما يعني ان عدد اسهمها 2.5 مليار سهم واذا تم ادراجها في السوق ماذا سيحصل لها؟ ومن سيتحمل المسؤولية في حال وصل سعر السهم الى فلسين او ثلاثة فلوس. واضاف ان كثيرا من الشركات طلبت عدم ادراج اسهمها في السوق نتيجة الاوضاع السائدة منذ العام الماضي. وشدد الرباح على القول ان الازمة المالية العالمية طالت الجميع ولم تستثن احدا وشركة استحواذ حالها حال الشركات الكويتية، والاوضاع صعبة على الكل، معربا عن شكره وتقديره لجميع المساهمين على حرصهم على الشركة داعيا اياهم للعمل معا يدا بيد لتجاوز الازمة والانطلاق الى مستقبل افضل بما يعود بالمنفعة على الجميع.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#79
15-11-2009

عمر راشد
في أول لقاء له بعد توليه رئاسة مجلس إدارة شركة استحواذ القابضة بجانب منصبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أوضح ضرار الرباح في لقاء مع «الأنباء» أن الاقتصاد الكويتي أمامه 5 سنوات للتعافي وذلك في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها.

ودعا الرباح الهيئة العامة للاستثمار إلى التقدم لشراء صفقة «زين» بدلا من اطراف اجنبية باعتبارها أحد معالم الاقتصاد الوطني البارزة وتعد فرصة واعدة للاستثمار، مبديا في الوقت نفسه تخوفه من عدم اتمام صفقة «زين» والتي ستؤدي إلى انهيار حاد في السوق.

ورأى الرباح أن فكرة تأسيس بنك وربة لم تكن موفقة مستندا إلى أن معايير «بازل 2» بشأن معدل كفاية رأس المال ومعدل السيولة قد لا تساعد على تحقيق درجة المنافسة المطلوبة بين البنوك الإسلامية الموجودة.

وبين أن الشركات الاستثمارية فقدت الكثير من قدراتها على خلفية تداعيات الأزمة المالية وشح السيولة وامتناع البنوك عن إقراض الشركات بدعوى الحذر من تكرار تجربة الديون المتعثرة. وقال الرباح في شأن تعامل «المركزي» مع بنك بوبيان: كنت أتمنى أن يُعد المركزي تقريرا في بنك الخليج كما أعده في بوبيان، متمنيا التوفيق للبنك الوطني في إدارة البنك ومعتقدا أن الوطني قادر على زيادة دور بوبيان في صناعة الصيرفة الإسلامية.

وردا على تخوف البعض من تكرار تجربة بوبيان في وربة، أجاب الرباح أن اسهم بوبيان تم بيعها بـ 600 فلس للسهم. وأوضح أن شبح الإفلاسات لايزال يطرق بقوة أبواب الشركات الاستثمارية إذا استمر شح السيولة وامتناع البنوك عن إقراضها، متمنيا من «المركزي» التدخل لإنقاذها من عثرتها الحالية، داعيا الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية الأخرى التدخل لشراء الأصول المتعثرة والتي ستحقق لها أرباحا جيدة للغاية.

وردا على ما يثيره البعض من إشاعات حول «استحواذ»، أجاب الرباح: لا يهمني ما يثار من ضجة حول الشركة وكل ما أريده من المساهمين «الصبر» حتى تكتمل استراتيجية العمل والتي تكللت بالنجاح في سداد جزء كبير من مديونية البنك التجاري وتم جدولة باقي المبلغ. ولفت الرباح الى أن الشركة تمكنت من تنفيذ 3 استحواذات مهمة على حصص في شركات استثمارية وخدمية في السوق وتتحرك الآن لتنفيذ شركة زراعية متخصصة في الكويت خلال المرحلة المقبلة.

وحول اندماج «استحواذ» مع «المدار» قال إن الفكرة لاتزال قائمة ونحن في انتظار نتيجة الدراسة المعدة في هذا الأمر والتي سيعلن عنها نهاية العام الحالي. وفيما يلي التفاصيل:
بداية إلى أين يتجه الاقتصاد بعد عدم استجابته لتعافي الأسواق المحلية والعالمية من الأزمة؟
الكويت كانت من أوائل دول الخليج التي بدأت التحديث الاقتصادي واستطاعت بناء نهضة حديثة، واليوم لايزال الاقتصاد يعاني من تداعيات أزمة مالية حادة ويفتقد محفزات تساعده على الخروج من تداعيات الأزمة الراهنة، وفي اعتقادي أنه رغم التعافي من الأزمة الحالية، فإن السوق لايزال يفتقد محفزات حقيقية تخرجه من حالة الركود التي يعيشها حاليا، وأتوقع ان الاقتصاد امامه 5 سنوات للتعافي إذا استمرت الأوضاع على حالها.
هل تعتقد أن السر في تأخر التعافي وضع الشركات المتعثرة؟
بلا شك، فالشركات تعيش أزمة سيولة حقيقية وتسعى للخروج منها ومع انسداد الأفق أمامها لتمويل أنشطتها باتت الرؤية بالنسبة لأوضاع تلك الشركات ضبابية.
برأيك هل كان «المركزي» موفقا في علاج أزمة الشركات؟
المحافظ وفريق العمل الاقتصادي بذلوا جهدا كبيرا في إخراج قانون الاستقرار المالي ولكن لا يمكن الحجر على مرور القانون دون أن تكون هناك ممارسة وعمل.
الشركات رفضت قانون الاستقرار وكذلك بعض النواب، فهل تتوقع سقوطه؟
مجلس الأمة يركز على إسقاط القروض عن المواطنين وهو أمر سيئ وسيؤدي إلى زيادة سلوكيات الأفراد نحو الأسوأ.
عاصرت وشاركت في تجربة شراء «الهيئة» الأصول على خلفية أزمة «المناخ»، فهل تدعو الهيئة لتكرار التجربة؟
نعم، وقمنا بشراء أصول أكثر من 100 شركة وأكثر من 300 ممثل من الهيئة وقامت الهيئة بالبيع وجني أرباح «خيالية» من موضوع التخصيص حيث توقف البرنامج منذ منتصف التسعينيات.
تطالب الهيئات الحكومية إذن بشراء أصول الشركات المتعثرة؟
نعم، فقد آن لتلك الهيئات الحكومية استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق ويمكنها العمل على تغيير مجالس الإدارات وإعادة هيكلتها من جديد وسوف تجني أرباحا خيالية.
وهل تطالب بعودة البرنامج؟
لابد من عودته، فالحكومة ملزمة بمساعدة الشركات وإصلاح الأضرار الفادحة بها، بحكم الدستور الكويتي الذي ينص على أنه إذا تضرر المواطن من كوارث طبيعية فالحكومة ملزمة بإصلاح الأوضاع.
البعض يتوقع إفلاس بعض الشركات الاستثمارية، فهل تتفق مع هذا؟
أنا لست متفائلا بالنسبة لمستقبل الشركات، فالمحفزات «غائبة» للخروج من أزمتها فارتفاع أسعار النفط سيذهب إلى المواطن وليس الشركات، التراشق المتبادل بين مجلس الأمة والحكومة يهدد الاستقرار السياسي، تدخل المال العام لمساعدة الاقتصاد غير موجود وأتمنى أن تقوم الحكومة بتنفيذ خطتها الاقتصادية وهي الوحيدة الكفيلة بإعادة العجلة الاقتصادية إلى الأمام.
صفقة «زين» والشركات الجيدة
وهل تتمنى أن تقوم «الهيئة» ببيع حصتها في «زين»؟
أتمنى أن تقوم الهيئة بشراء حصة الـ 46% في «زين» فهي من أعمدة الاقتصاد الكويتي وأعتقد أن سعر دينارين معقول وأفضل من الدخول في شراء «ميريل لينش» و«سيتي غروب»، وأؤكد لك أن وجود شركات مثل «زين» و«أجيليتي» «مفخرة» للاقتصاد.
هل وجود شركات «جيدة» يساعد بلا شك على تصحيح الأوضاع؟
نعم، فالشركات الجيدة تؤثر إيجابا على الأداء الاقتصادي ووضع الشركات حاليا مؤلم وتحتاج إلى المساعدة للقيام بدورها المطلوب، فتعثر الشركات أثر بلا شك على القطاع المصرفي الذي تأثر بأدائها، وأوضح أن الشركات تأثرت بهذا الوضع، إذ ان 80% من عمل البنوك يعتمد على الشركات.
بنك «وربة»
باعتقادك، هل كانت «الهيئة» موفقة في تأسيس بنك وربة؟
أنا عاتب على الهيئة في تأسيس بنك وربة، فالأمر لم يستند لمعايير اقتصادية وإنما لمعايير سياسية، وأتساءل أي بنك الآن يستطيع العمل برأسمال 100 مليون دينار ويستطيع المنافسة بين البنوك الموجودة مثل بنك الكويت والشرق الأوسط وبنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي.
إذن تأسيس «وربة» افتقر للمنطق الاستثماري؟
نعم، فليس من المعقول أن اتخارج من بوبيان وأدخل في تأسيس بنك على أسس بعيدة تماما عن المنطق الاستثماري.
البعض توقع أن يؤول مصير وربة مثل «بوبيان»؟
أتمنى أن يؤول مصيره مثل بوبيان الذي تم بيعه بـ 600 فلس للسهم، إلا أن تجربة البنك قد تتعرض للفشل في ظل المنافسة الشرسة التي سيواجهها في قطاع صناعة الصيرفة الإسلامية.
«المركزي» و«بنك بوبيان»
هل كان المركزي «عادلا» في تعامله مع «بوبيان»؟
كنت أتمنى أن يقوم المركزي بكتابة تقرير مماثل في «بنك الخليج» خلال جمعيته العمومية مثل الذي كتبه في بنك «بوبيان»، فبنك الخليج عانى من الازمة مثلنا ولم يحرك «المركزي» ساكنا، وأبلغ دليل للرد ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي اقترحتها في عمومية «بوبيان» والتي برأت ساحة جميع أعضاء مجلس الإدارة وأتمنى أن يكمل بوبيان مسيرته مع البنك الوطني، فالوطني يمتلك قدرات كبيرة وباستطاعته إحداث نقلة نوعية بنسبة 100% في البنك خلال الفترة المقبلة وأتمنى لهم كل التوفيق.
هل جاءت زيادة رأسمال البنك بسبب تصرفات مجلس الإدارة؟
باعتقادي أن السبب يعود لتصرفات مسؤولين سابقين للبنك في الدخول باستثمارات غير محسوبة جعلت البنك يلجأ لزيادة رأسماله حاليا ولم يحاسبهم «المركزي».
مساهمو «استحواذ» والقضاء
كيف ستتعامل مع مطالب المساهمين الراغبين في اللجوء للقضاء؟
أود أن أؤكد بداية أن إيماني بالشركة وقدراتها بلا حدود، وأنا لا يهمني الضجة التي يثيرها البعض حول الشركة ولكنني أؤكد هنا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الشركة أثرت على الجميع.
إذن تأثرت «استحواذ» بتداعيات الأزمة؟
ومن في الكرة الأرضية لم يتأثر بتداعيات الأزمة؟ ونحن جزء من كيان إقليمي وعالمي ولدينا شركات ومحافظ استثمارية داخل الكويت والبحرين ولندن تأثرنا بها.
البعض ينتقد أداء الشركة على أساس تراجع السهم؟
أي شركة وأي كيان تأثر، وهناك شركات كبرى في بورصة الكويت انخفضت أسعارها السوقية بشكل كبير وهناك أسهم بلغت أسعارها 30 و40 فلسا رغم أنها شركات لها وزن وثقل في السوق.
وماذا فعلت الشركة للنهوض بالسعر من مستوياته الحالية؟
الشركة ورغم تداعيات الأزمة ابتعدت عن «تجميل ميزانياتها» وقامت بتطبيق المعايير المحاسبية العالمية ومنها معيار 39 لتنظيف أوضاعها، واستخدمت سيولتها في سداد مديونياتها، حيث قامت بخفض مديونياتها إلى 24 مليون دينار وقمنا بجدولة 37 مليون دينار المتبقية تجاه قرض البنك التجاري الذي جاء بسبب ثقة البنك في الشركة وأدائها.
مديونية «التجاري» تقلصت
ولكن، ألا ترى موقف «التجاري» غريبا في وقت تشهد أروقة المحاكم نزاعا بين «الدار» على أسهم «بوبيان»؟
النزاعات التجارية أمر طبيعي وموجودة في كل مكان وزمان وهي لا تفسد للود قضية ففي النهاية المسألة تندرج تحت بند الحقوق والموجود حاليا بين الجانبين نزاع تجاري وليس شخصيا وعلى مستوى عملي المهني.
ولكنكم تتأثرون بها؟
بالتأكيد، نحن نتأثر بأي شركة في السوق، فأنا أدعو ربي أن لا تفشل صفقة «زين» لأنه إذا تمت الصفقة فسوف تنعكس على السوق إيجابا، كما فعلت مشاريع الكويت ببيع حصتها في الوطنية للاتصالات.
ماذا عن استثمارات «استحواذ» المستقبلية؟
الشركة قامت بالاستحواذ على 10% في شركة «رحال للخدمات اللوجستية»، وقمنا بالاستحواذ على 15% في شركة استثمارية غير مدرجة رأسمالها 50 مليون دينار، كما استحوذنا على 15% من رأسمال شركة صناعية وخدمية بنسبة 15%، كما قمنا بشراء أرض صناعية في الأحمدي وقمنا بتوظيف أرباحنا من حصتنا في «بوبيان» والبالغة 10 ملايين دينار في استحواذات جديدة وكذلك سداد جزء من سداد مديونياتنا.
وماذا عن شركة منازل مصر؟
نمتلك 21% من الشركة وهناك مشروع «ليان» بدأت الشركة في تسويقه على مساحة مليون متر مربع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وهناك شركات كبيرة تريد الحصول على المول التجاري.
وهل تفكر «استحواذ» في مشروعات جديدة؟
نقوم حاليا بدراسة فكرة تأسيس شركة زراعية متخصصة في الكويت ودراسات الجدوى في مراحلها النهائية وسنعلن عنها في حال ثبت جدواها خلال المرحلة المقبلة.
رغم البيروقراطية مع الكويت تركز «استحواذ» في مشروعاتها على الداخل؟
لدينا بجانب مساهماتنا في الداخل مساهمات رئيسية ومنها «جروبنر هاوس» في لندن وكذلك لدينا 7% في «استون مارتن».
هل حصة الشركة في «استون مارتن» «مجمدة» بسبب «الدار»؟
لا، الشركة موجودة وهي شركة صناعية تعمل وهذه الحصة باسم الشركة ولنا الحق في بيعها.
هل هناك نية للتخارج؟
نعم، فليس هناك استثمار «أبدي» والأمر يتوقف على مصلحة المساهمين الفرص المناسبة بما يضمن حقوق المساهمين.
تتحدث عن استثمارات كبيرة وسعر السهم لا يتعدى 24 فلسا للسهم؟
4 أو 5 دلالين من الجنسية غير الكويتية هم من يقومون ببيعها عند سعر متدن ولدينا نية لرفع قضايا على تلك المكاتب.
لو كنت وزيرا للتجارة كيف تقوم بضبط أداء الشركات المخالفة؟
أول قرار يجب اتخاذه إغلاق سوق «الجت» ووضع الشركات المدرجة وغير المدرجة تحت رقابة وزارة التجارة، فلا يمكن أن تهدر حقوق المساهمين لشركات ذات أصول قوية بسبب بعض المغامرين.
هل أجلتم قرار الإدراج؟
الإدراج في الوقت الراهن ليس جيدا، فالشركات في السوق تعاني من تداعيات الأزمة المالية ولو تم إدراجها لوصلت قيمة السهم لمستويات متدنية للغاية.
استراتيجية «استحواذ» المستقبلية، إلى أين؟
أتمنى الصبر من قبل المساهمين لرؤية النتائج وللمساهمين الحق في اللجوء إلى القضاء ولو كانت هناك 4000 قضية فليست لدي مشكلة وللجميع الحق في هذا الأمر.
هل سقط مجلس الأمة في إصدار قوانين «فعالة» للخروج من الأزمة؟
أنا لا أحمّل مجلس الأمة الأخطاء ولو كنت عضو مجلس أمة لطالبت بنفس الشيء، فالحكومة لم تسوق مشاريعها بشكل جيد، ولم تستطع تسويق مشروع واحد فمستشفى جابر إلى الآن لم يتم التحرك عليه رغم مرور سنوات.
الكويت إذن بحاجة إلى قوة تنفيذ الحكومة؟ بلا شك، فلا يمكن أن تكون الرقابة اللاحقة هي صاحبة القرار في تنفيذ المشروعات الحكومية.



السوق إلى الأسوأ في 2010 من دون «زين»
أبدى الرباح تخوفه من عدم إتمام صفقة «زين» وقال إنه في حال عدم إتمام الصفقة فإن السوق سيتجه إلى الأسوأ، ولنتحدث بصراحة، هناك ما بين 5 و 6 شركات تقود السوق هي «الوطني» و«التجاري» و«بيتك» و«زين» و«أجيليتي» وأي «هزة» في أي من تلك الشركات ستؤدي إلى كارثة.


شبح الإفلاس لايزال موجوداً أوضح الرباح أن المديونيات الثقيلة على الشركات الاستثمارية قد يؤدي إلى دخولها في شبح إفلاس وهو ما يعني عمل نظرية «الدومينو» في بقية الشركات، وإعلان إفلاس شركات أخرى وهو ما سيضر بشدة بالأداء الاقتصادي وهناك شركات بحاجة إلى فلترة.
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
الإعجابات
0
#80
5-1-2010

ي سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت
مساهمون في «استحواذ» يرفعون دعوى ضد الشركة وأمها الدار

كتب المحرر الاقتصادي:
في أول سابقة من نوعها في الشركات الكويتية المساهمة أقام 47 مساهماً من مساهمي شركة استحواذ القابضة دعوى ضد مجلس ادارة الشركة ومراقب الحسابات للبحث في مسؤولية مجلس الادارة عن أضرار اصابت الشركة بسبب صفقات قام بها مجلس الادارة مع أطراف محددة، وعلى الخصوص شركة دار الاستثمار التي قامت بزيادة رأسمال الشركة الى مائتين وخمسين مليون دينار، واستدعت المساهمين وعددهم خمسة آلاف مساهم لتقوم (بحسب المدعين) بعقد صفقات لمصلحتها وتتحصل على معظم رأسمال الشركة مثل صفقة بيع شركة المدار للاستثمار التي حصلت فيها شركة الدار على خمسين مليون دينار ربحاً في هذه الصفقة من شركة استحواذ من دون أي فائدة تعود على استحواذ، كما يقول المدعون. ويضيف هؤلاء: ومن المخالفات المطلوب بحثها أمام المحكمة، مخالفات تتعلق بنشاط الاقراض وسبب حصول مجلس الادارة على مبلغ ثلاثة ملايين دينار لا يعرف ما اذا كانت قرضا أو تسهيلات أخرى والمبالغة في قيمة الشهرة البالغة خمسين مليون دينار والمخالفة في شراء عقارات من أطراف ذات صلة، وكذلك المخالفة والتعامل في وكالات بالاستثمار وعقود التورق.
ومن أشد ما يتمسك به المساهمون المدعون بيان السبب في أن تكون كل صفقات شركة استحواذ مع ثلاثة أطراف من كبار المؤسسين للشركة فقط، حيث بلغت التعاملات مع الأطراف الثلاثة ما يقارب ثلاثمائة مليون دينار تقريباً.
وهو ما يدعو الى التحقيق في هذه الصفقات وبيان سبب عدم ابرام صفقات مع جهات أخرى متوافرة في السوق والتمسك بالتعامل فقط مع هذه الأطراف الثلاثة من دون غيرهم.
كما طلبوا بيان الضمانات المقدمة من هذه الأطراف في ما تحصلوا عليه من قروض أو وكالات بالاستثمار أو صفقات أخرى، وبخاصة بعد ما تعرضت له شركة دار الاستثمار من أزمة معروفة خصوصاً، وأسواق المال عموماً.
وذلك تمهيداً لمطالبة مجلس الادارة شخصياً بتحمل جميع الأضرار التي أصابت الشركة في أموالها وأكد المدعون انهم يقيمون الدعوى لمصلحة الشركة.
وانتهوا أيضاً الى المطالبة بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 د.ك عن الأضرار التي أصابتهم شخصياً بسبب نزول قيمة السهم الى 20 فلساً، بسبب الأخطاء التي ارتكبها مجلس الادارة وسوء الادارة. وقد تحدد يوم 11/2/2010 لنظر الدعوى أمام المحكمة الكلية.
__________________
bamk555
 
أعلى