قال البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اتفقا في الرأي اثناء محادثة هاتفية يوم الجمعة على أن الاقتصاد العالمي يحتاج الي مزيد من الخطوات لتعزيز النمو في الاجل القصير. وسيعلن اوباما مقترحات لدعم الوظائف الجديدة في كلمة مهمة اوائل الشهر القادم وقال ايضا انه يريد ان يسعى المشرعون الي تخفيضات في عجز الميزانية تفوق تلك التي يفرضها قانون اقره الكونجرس مؤخرا لرفع سقف الدين العام الامريكي.
ويتعين على اوباما ان يزيد النمو وان يخفض البطالة في امريكا التي تبلغ حاليا أكثر من 9 بالمئة لتحسين فرصه لاعادة انتخابه في العام القادم.
وقال البيت الابيض انه اثناء المحادثة الهاتفية بين اوباما ولاجارد "اتفق الرئيس والمديرة التنفيذية (لصندوق النقد) على الحاجة الي سياسات تدعم النمو والوظائف في الاجل القصير مع ضمان الاستقرار المالي في الاجل المتوسط."
واضاف انهما اتفقا في الرأي ايضا على اهمية معالجة الاختلالات في الطلب العالمي لتعزيز دور الاسواق الناشئة.
وكانت هذه أول محادثة بين اوباما ووزيرة المالية الفرنسية السابقة منذ ان تولت رئاسة صندوق النقد خلفا لمواطنها دومينيك ستروس كان في يوليو تموز الماضي.
واشنطن بحاجة لكسر حلقة ردود الفعل السلبية في أمريكا
كانت الأسابيع الأربعة الأخيرة من الأخبار الاقتصادية الكئيبة والتناحر السياسي والخسارة الصادمة للتصنيف الائتماني الممتاز aaa فترة صعبة بالنسبة لأمريكا . و لجعل الأمور أسوأ ، شهدت شركات الأسهم العاملة في مجال معاشات التقاعد من انخفاض بنسبة 16 في المئة في مؤشر سوق أسهم ستاندرد آند بورز .
ومن المغري استبعاد كل هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية والسوقية تماماً واعتبارها تقلبات معتادة مزعجة بدلاً من “إشارات” ثاقبة . بعد كل شيء، تتسم البيانات الاقتصادية ومواقف السياسيين بالتقلب بشكل دائم وكذلك تتحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً . ولكن كن حذراً جداً قبل اختيار هذا التفسير الذي يبدو مريحًا .
هناك الكثير من الأشياء الخطرة اليوم، تتطلب تحركاً جريئاً من واشنطن . في الواقع، الأسابيع الأربعة الأخيرة جعلت من خطاب الرئيس أوباما الاقتصادي المقرر في 5 سبتمبر/أيلول المقبل أمراً حاسماً . وإذا حدث وكان الخطاب مخيباً للآمال واستمر الكونجرس في الشجار، سيصبح كل من الاقتصاد والسوق رهينة لحلقة مفرغة من التداعيات الضارة التي تنطوي على ثلاثة عناصر: الأساسيات المتدهورة، والاستجابات السياسية غير الكافية، والأساليب الفنية المدمرة .
وهذه ليست مجرد ظاهرة أمريكية، بل أوروبا في وضع أسوأ من ذلك بكثير . وإذا لم يعمل صناع القرار السياسي على جانبي المحيط الأطلسي معاً على وجه السرعة، سوف تنفد الأدوات التي توفر فرصة لكسر الدائرة . في مثل هذه الظروف، يمكن للأمور أن تزداد سوءًا قبل أن تتحسن .
تؤكد أحدث بيانات النشرات، بما في ذلك الهبوط المريع في مؤشر الإنتاج الصناعي الإقليمي الجمعة قبل الماضي، أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخم النمو بسرعة .
ويسارع المحللون مرة أخرى لخفض توقعاتهم للنمو وخلق وظائف جديدة . وكثير من المحللين الآن يتجهون إلى مفهوم “السرعة المماطلة” أي 1 إلى 2 في المئة نسبة النمو السنوي، مع زيادة في احتمال سقوط الولايات المتحدة في ركود اقتصادي .
إن تباطؤ النمو الحاد يمثل مشكلة ثلاثية المحاور . الأول، الظروف الأولية مقلقة للغاية ومنها وجود مستوى مرتفع جدا وثابت جدا من البطالة . والثاني، تباطؤ الاقتصاد في بلدان أخرى من العالم وبالتالي، هناك عدد قليل من محركات النمو . الثالث، الشرائح المثقلة بالديون من هذا الاقتصاد العالمي في حاجة ماسة لنمو مرتفع من أجل العبور بأمان وإلا فإنها ستقع في شراك ديون مدمرة للغاية .
في العادة، تتحرك واشنطن بقوة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح . أيضاً، نظرا للطبيعة المتزامنة للتباطؤ العالمي، هذا التحرك السياسي الوطني الجريء سيستكمل بتنسيق السياسات الدولية . للأسف، لم يحدث هذا حتى اليوم .
وعندما يتعلق الأمر بجوهر السياسة الاقتصادية، أظهر ممثلونا المنتخبون والمعينون فهماً قليلاً للتحديات الاقتصادية واستنزفت المشاحنات السياسية التي لا نهاية لها طاقتهم وتركيزهم . ولزيادة الأمر سوءًا، هم الآن يستعدون لانتخابات العام المقبل بدلاً من واقع اليوم . هذه الفوضى السياسة الوطنية تحد من نطاق عملية التنسيق العالمي بسبب الخلافات بشأن ما يواجه اقتصاد العالم، وبالتالي على من يقع اللوم وما الذي يجب القيام به . أيضاً، لا يوجد تواصل فعال الإدراك مصداقية تعاون البلدان الأخرى .
إن مكانة أمريكا على الساحة العالمية قد ضعفت بسبب القضايا الاقتصادية والسياسية المحلية، بما في ذلك كارثة سقف الديون وفقدان تصنيف الائتمان الممتازaaa والبدائل التقليدية، مثل مجموعة السبع أو صندوق النقد الدولي، تفتقر إلى الشرعية، حيث ما زالت تهيمن عليها المصالح الغربية . ومجموعة العشرين لم تثبت نفسها بعد .
هذه العوامل هي وراء عمليات البيع الحاد الأخيرة في سوق الأسهم، ما أدى إلى العنصر الثالث في الحلقة المفرغة : تقويض العمل الصحيح لاقتصاد السوق .
في مثل هذه البيئات، أصبحت السيولة في السوق أكثر مراوغة وازدادت مخاوف مخاطر الطرف الآخر وتحول بعض المستثمرين إلى بائعين بائسين . كما شهدنا في انهيار الأسواق المالية العالمية في عام ،2008 يمكن لهذه القضايا أن تكون مدمرة في حد ذاتها، الأمر الذي يؤدي إلى فوضى اقتصادية .
ولحسن الحظ، تعكس التقلبات الأخيرة أيضاً قوة الشركات متعددة الجنسيات التي تتمتع بموازنات جيدة وسلسلة من نتائج الأعمال الرائعة والتي يمكن أن تكون جزءاً حيوياً من حالة التعافي إذا تحققت العناصر الأخرى .
وحتى الآن، فقد تم تأخير هذا الجزء السليم للاقتصاد العالمي مرة أخرى من قبل الشكوك الاقتصادية والسوقية، حيث تمتنع الشركات عن توظيف أرباحها وسيولتها النقدية في استثمارات جديدة . بأخذ ذلك في الاعتبار، ندرك أن الأسر قد اهتزت بفعل ارتفاع معدلات البطالة والانهيار السياسي في واشنطن، وأصبحت تلك الأسر أكثر حذراً بشأن الانفاق .
وفي الدوائر السياسية، هناك مجموعة واحدة تدرك الحاجة إلى كسر هذه الحلقة الرهيبة من ضعف الأساسيات الاقتصادية/الديون وتأخر الاستجابة السياسية، وهشاشات الأساليب الفنية السوقية . في الواقع، في الأسابيع الأخيرة، حققت البنوك المركزية محاولات درامية ومثيرة للجدل لقطع الدائرة .
وجاءت المحاولة الأولى في شكل إعلان غير مسبوق مساء الأحد الماضي من قبل البنك المركزي الأوروبي، يذكر أن البنك سيتوسع في شراء الديون التي تصدرها حكومات الدول الأعضاء . والمحاولة الثانية في الأسبوع الماضي على شكل بيان لا يمكن تصوره من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أن معدلات الفائدة ستكون عند مستوى الصفر في المئة لمدة سنتين .
ولسوء الحظ، هذه الأعمال لا توفر سوى بضعة أيام للتخفيف عن السوق لدرجة أن الناس ينتظرون الآن خطاب برنانكي رئيس مجلس الإدارة في جاكسون هول، ويتسألون عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يملك أي أدوات فعالة باقية .
ولكن سياسات البنك المركزي هي عبارة عن وسائل لتحقيق غاية وليس غاية في حد ذاتها . فإنها يمكن أن توفر جسراً فقط وغالبا ما يكون مكلفاً لتحسين وضع السياسات الحكومية . .
إن أمريكا لديها القليل من الوقت لإضاعته إذا كانت ترغب في تجنب سنوات من ضعف النمو الاقتصادي والبطالة المدمرة وارتفاع التفاوت في الدخل وفي الثروة وتآكل التماسك الاجتماعي .
"نورييل روبيني":
نحن في وضع أسوأ مما كنا عليه عام 2008..
ونحتاج إلى تحفيز الاقتصاد لا التقشف
قال الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة نيويورك "نورييل روبيني" اليوم الجمعة في منتدى اقتصادي على ضفاف بحيرة "كومو" بالقرب من مدينة ميلان إن الاقتصادات المتقدمة صارت بحاجة إلى المزيد من التحفيز المالي والقليل من خطط التقشف بعد الضعف الذي شهدته نسب النمو بها.
"نحن في وضع أسوأ مما كنا عليه عام 2008، فلدينا التقشف المالي وكذلك البنوك التي تتحرك بحذر" على حد قوله.
ويرى "روبيني" المعروف بوجهة نظره غير المتفائلة للاقتصاد العالمي أن هناك فرصة بنسبة 60% لحدوث ركود وشيك، حيث أفصحت البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا خلال الأسابيع الماضية عن تقديم صورة مختلطة.
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك فرصة للاقتصادات المتقدمة من أجل تجنب الركود، أشار "روبيني" إلى أن ذلك يعد تفاؤلا بشكل كبير إذا نظرنا إلى البيانات الاقتصادية، حيث تراجعت مستويات ثقة المستهلكين حول العالم.
من ناحية أخرى، يرى "روبيني" أن الجولة الثالثة من التسهيل الكمي في الولايات المتحدة قد لا تؤتي ثمارها على المدى الطويل، وسيكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي في أوروبا والولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بأوروبا، فإنه يرى أن صندوق الإنقاذ (efsf) سيتم زيادة حجمه في النهاية أو سيتم إصدار "سندات اليورو" التي تزال الحكومة الألمانية تعارضها بشدة.
كما يرى أن دول منطقة اليورو عليها إضعاف قيمة عملتها، حيث إن قوة العملة تعد أمرا مقلقا للاقتصاديين، نظرا لتأثيرها السلبي على حركة الصادرات.
ويظل "روبيني" متشائما بخصوص مستقبل اقتصاد المملكة المتحدة، حيث يرى أنه على حافة السقوط في "ركود مزودج".
"ما لم يكن نمو الاقتصاد هو محور الاهتمام، فإن خطط التقشف المالي ستكون ذات تأثير سلبي، فالحكومات يجب أن تعمل على رفع الناتج الإجمالي المحلي وليس التقشف.
يشار إلى أن البيت الأبيض قام أمس بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد خلال العام الجاري إلى 1.7% من 2.7% حسب توقعاته الصادرة في فبراير/ شباط، كما خفض أيضا من توقعاته للعام القادم إلى 2.6% من 3.6%.
"وول ستريت جورنال" : "ستاندرد أند بورز"
قابلت كبار اللاعبين في سوق السندات
قبل خفض تصنيف الولايات المتحدة
أشار تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم إلى أن وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" تقابلت مع مستثمرين كبار في سوق السندات قبل أسابيع من خطوتها التاريخية بخفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة، حيث تركت هذه المقابلات انطباعا لدى المستثمرين بأن فرصة خفض التصنيف صارت أعلى من ذي قبل.
وكانت "ستاندرد أند بورز" التي قامت في منتصف يوليو/تموز بوضع التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة على قائمة المراجعة، في الوقت الذي تشكك فيه البعض من قيامها بتجريد الديون الأمريكية من تصنيفها المميز عند aaa والذي حافظت عليه منذ عام 1941 دون تغيير، في حين أن الوكالة نوهت في بيانها الصحفي يوم الرابع عشر من يوليو/تموز إلى ان هناك احتمالا من اثنين لخفض التصنيف في غضون 90 يوما.
وخلال الأسابيع التالية لذلك قام مسؤولون في "ستاندرد أند بورز" بزيارة الشركات ومكاتب الصناديق الكبرى التي تتعامل في سوق السندات منها "باسيفيك انفستمنت مانجمنت" المعروفة اختصارا بإسم "بيمكو"، و "بلاك روك"، و "تي سي دبليو جروب"، و "ليج ماسون ويسترن أسيت مانجمنت"، وذلك نقلا عن أشخاص إما حضروا الإجتماعات أو اطلعوا عليها بعد ذلك.
وكان رد الفعل المنطقي لدى بعض المستثمرين أنه خالجهم شعور قوي بأن خفض التصنيف السيادي الأمريكي بات وشيكا.
وقد أشار متحدث بإسم "ستاندرد أند بورز" للصحيفة بأن محللي الوكالة على اتصال دائم ومنتظم مع المشاركين في السوق بما في ذلك المنظمين و المستثمرين وكذلك الصحافة بشأن التقييمات والتحليلات التي تقدمها الوكالة.
رتفاع المؤشرات الأمريكية بأكثر من 2.5%
تزامنا مع صعود قوي للأسواق العالمية بعد تراجع حاد
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع كي تعكس اتجاهها الهابط الذي استمر ثلاثة ايام وسط تكهنات قوية بإعلان الرئيس "باراك أوباما" عن خطة بقيمة 300 مليار دولار يوم غد الخميس من أجل تحفيز الإقتصاد عن طريق خلق المزيد من الوظائف من خلال برنامج يتم تطبيقه العام القادم يشمل خفضا للضرائب، وانفاقا على البنية التحتية، وتقديم مساعدات للحكومات المحلية.
واستباقا لخطاب "أوباما" المنتظر يوم غد قام المرشح الجمهوري للرئاسة "ميت رومني" بالكشف يوم أمس عن خطة خاصة بالوظائف واعدا من خلالها بمزيد من خفض الضرائب على الشركات فضلا عن الإنفاق الحكومي.
"في أول يوم لي بعد تولي السلطة سأقوم بإرسال خمسة مشاريع إلى الكونجرس، حتى تحصل الحكومة على طريق واضحة لإعادة النمو إلى الإقتصاد الأمريكي بشكل قوي، فنحن في حاجة إلى خلق فرص عمل" على حد قول "رومني".
هذا وتشمل مقترحات "رومني" خفض الضرائب على الشركات إلى 25% بدلا من 35%، فضلا عن تنفيذ العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
وعلى الرغم من الإضطرابات التي هزت الأسواق المالية الشهر الماضي بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة السيادي من قبل "ستاندرد أند بورز"، فإن تقرير "كتاب بيج" الذي يصدره البنك الإحتياطي الفيدرالي كشف عن نمو متواضع في إثنى عشر مقاطعة يتابعها التقرير نظرا لإنفاق المستهلكين مزيدا من الأموال بدعم قوى من ارتفاع مبيعات السيارات.
وكان البنك الإحتياطي قد قام بتقديم تعهد غير مسبوق في التاسع من أغسطس/آب الماضي يقضي بتثبيت أسعار الفائدة قرب مستوياتها الصفرية حتى منتصف عام 2013 من أجل دعم الإقتصاد.
وهو الأمر الذي دفع رئيس البنك الإحتياطي في شيكاغو "تشارلز ايفانز" من خلال كلمة ألقاها اليوم إلى الحث على ضرورة التحرك وبقوة للحد من البطالة حتى على حساب رفع معدلات التضخم بصورة مؤقتة.
ويرى "ايفانز" ان تعهد البنك الفيدرالي يعد فرصة لخفض معدلات البطالة إلى 7% أو 7.5%، ما دام التضخم سيبقي دون 3% على المدى المتوسط، وهذا يعني الحاجة إلى تحفيز جديد ربما تقره لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يوم الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.
هذا وقد ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 2.50% أو 275 نقطة إلى مستوى 11414 نقطة، في حين أضاف مؤشر بورصة "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا 3.05% لرصيده إلى مستوى 2548 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "اس أند بي 500" الأوسع نطاقا 2.9% إلى 1198 نقطة.
ومن بين الأسهم المرتفعة اليوم أضاف سهم شركة "ياهو" لرصيده 5.4% عند الإغلاق بعد الإعلان اليوم عن إقالة رئيسة الشركة التنفيذية "كارول بارتز" التي تولت مهام منصبها في يناير/كانون الثاني عام 2009 بعد أن عاشت شركة الإنترنت الأمريكية فترة غير مستقرة بسبب ضعف الإيرادات وضعف قدرتها التنافسية رغم شعبيتها.
كما ارتفعت أسهم القطاع المالي بعد هبوطها الحاد في الأيام القليلة الماضية، حيث أضاف سهم "بنك أوف أمريكا" 7% لرصيده بعد أن قام البنك بعمل تغيير في مناصبه الإدارية العليا.
بينما ارتفع سهم بنك "مورجان ستانلي" بنسبة 6.5%، وأضاف "جي بي مورجان" 4.15%، في حين أضاف سهم المجموعة المصرفية "سيتي جروب" 4.6%.
وقد ساهم ارتفاع شهية المخاطرة بالإضافة إلى قرار البنك المركزي السويسري الصادر يوم أمس والخاص بربط تحرك الفرنك مع اليورو في الضغط على عقود الذهب لليوم الثاني على التوالي كى تتراجع لدى نهاية تعاملات بورصة نيويورك التجارية، حيث أنهت عقود ديسمبر/كانون الأول التعاملات على تراجع بنسبة 3% أو 55.7 دولار إلى 1817.6 دولار، بعد ان سجلت أدنى مستوياتها عند 1793.8 دولار.
أما عقود النفط للخام الأمريكي فقد استفادت من انتعاش أسواق الأسهم وتراجع الدولار، حيث أضافت عقود أكتوبر/تشرين الأول 3.9% أو 3.32 دولار لرصيدها لتستقر عند 89.34 دولار للبرميل ليكون الإغلاق الأعلى لها منذ الثالث من أغسطس/آب عندما انهت العقود تعاملات ذلك اليوم عند مستوى 91.93 دولار.
من ناحية أخرى أنهت المؤشرات الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع قوي لتنهي ثلاثة أيام من التراجعات الحادة التي دفعتها إلى الإغلاق يوم أمس عند أدنى مستوياتها في عامين.
فقد أضاف مؤشر "فوتسي يوروفريست 300" 3% لرصيده صعودا إلى مستوى 931 نقطة بدعم من ارتفاع قطاع السيارات، حيث أضاف مؤشر "ستوكس يوروب 600" للسيارات وأجزائها 6.1% ليكون القطاع الأفضل أداءا بعد ان هوى 12.8% خلال الجلسات الأربع الماضية.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "فوتسي" البريطاني 3.15%، و أضاف "داكس" الألماني 4.1% لرصيده، بينما ارتفع "كاك" الفرنسي 3.65%.
وكانت الثمانية عشر مؤشرا في جميع أسواق أوروبا الغربية قد شهدت ارتفاعا مع نهاية تعاملات اليوم عدا أيسلندا.
يشار إلى ان المحكمة الإتحادية الألمانية رفضت الدعوى المقامة من قبل بعض المعارضين لمشاركة ألمانيا في خطط الإنقاذ المالي الأوروبي، مؤكدة بذلك دستورية مساهمة البلاد في خطة انقاذ اليونان الأولى بقيمة 110 مليار يورو.
كما أكدت المحكمة اليوم على ضرورة تفعيل دور أكبر للبرلمان في هذا الشأن، محذرة في ذات الوقت من اعتبار ذلك بمثابة "شيك مفتوح" لإعتماد خطط انقاذ في غير محلها.
وقد رأى بعض المحللين ان إسناد قرارات الموافقة على خطط الإنقاذ المالي للبرلمان يعد أمرا سيئا نظرا لحساسية وضع ألمانيا في المنطقة على أساس اعتبارها أكبر إقتصاد في أوروبا، وأى انشقاق داخل البرلمان قد يعيق تفعيل التحرك الأوروبي المشترك فيما يخص خطط الإنقاذ، خصوصا وأن المستشارة "أنجيلا ميركل" باتت تعاني من وجود تمرد في ائتلافها الحاكم.
وكانت الأسهم الآسيوية قد أنهت تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بقيادة "كوسبي" الكوري الجنوبي الذي اضاف 3.8% لرصيده لدى الإغلاق بعد أن فقد 6% خلال الجلسات الثلاثة السابقة.
وقد دعم ارتفاع سهم شركة"هاينكس" التي تعد ثاني أكبر مصنع عالمي لرقائق ذاكرة الكمبيوتر بنسبة 14.7% من ارتفاع المؤشر الكوري، بجانب سهم "سامسونج" الذي أضاف 6.3% لرصيده.
أما الأسهم الأسترالية فقد ارتفعت 2.7% لدى نهاية التعاملات بدعم من الأخبار الإيجابية التي أظهرت عودة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد إلى حيز النمو بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني بعد انكماشه 0.9% في الربع الأول.
من ناحية أخرى ارتفع مؤشر بورصة شغنهاى الصينية 1.85% عند الإغلاق ليكون أعلى ارتفاع يومي خلال أسبوعين، وكي يلتقط المؤشره أنفاسه قليلا بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أربعة عشر شهرا يوم أمس.
لكن في النهاية تبقى ملحوظة هامة تتعلق بالتذبذب المفرط الذي تعيشه الأسواق حاليا، حيث ارتفاعات قوية تليها انخفاضات أقوى والعكس صحيح، وهو ما يدلل على فقدان حلقة وصل هامة بين الإقتصاد الحقيقي وأسواق المال بسبب مشاكل متعددة يعيشها العالم ويبرز ضعف النمو على رأس قائمتها، ثم الديون وعجز الموازنات واضطراب أسواق العملات، وهذا يعني الحاجة الماسة إلى قرارات عاجلة لا تحتمل التأخير من أجل إبعاد شبح الركود عن الإقتصاد العالمي وخصوصا في دوله المتقدمة.
"برنانكي" يكرر ما قاله في "جاكسون هول"
حيث سيتم مناقشة سبل دعم الإقتصاد في اجتماع الشهر الجاري
قال رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي "بن برنانكي" اليوم الخميس في خطاب مكتوب ألقاه أمام النادي الإقتصادي في مينابوليس ان صانعي السياسة النقدية سوف يناقشون الوسائل التي يمكن استخدامها لتعزيز الإنتعاش الإقتصادي خلال اجتماعهم خلال الشهر الجاري، مع استعدادهم لتفعيلها عند الضرورة.
"سيكون صناع القرار على استعداد لإستخدام هذه الأدوات بالشكل المناسب من أجل تعزيز انتعاش اقتصادي قوي في ظل استقرار الأسعار".
وبهذا فإن "برنانكي" استخدام نفس الأسلوب في خطابه الذي ألقاه في "جاكسون هول" بولاية "وايومنج" يوم السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي، حيث لم يشر صراحة إلى الخيار الأفضل لدى البنك الفيدرالي لمساعدة الإقتصاد في المرحلة الراهنة.
كما كرر "برنانكي" تأكيده السابق على ان التضييق المالي وخفض الإنفاق من قبل الكونجرس من أجل خفض عجز الموازنة قد يتسبب في مزيد من إعاقة الإنتعاش الإقتصادي الهش.
كما أشار إلى ضرورة وضع الرئيس "أوباما" والكونجرس المالية العامة للحكومة الإتحادية على "مسار نمو مستدام" على المدى الطويل، محذرا من أن صانعي السياسة لا ينبغي عليهم تجاهل "هشاشة الإنتعاش الإقتصادي".
وفيما يخص التضخم أشار "برنانكي" إلى أنه ارتفع في الفترة الماضية بدعم من تحرك أسعار البنزين والمواد الغذائية، ومع ذلك يتوقع ان يتحرك بوتيرة معتدلة خلال الأرباع القادمة نظرا لكون التأثيرا عابرأ.
وبهذا بدا "برنانكي" مكررا لمعظم تصريحاته في خطاب "جاكسون هول" السابق دافعا الأسواق والمحللين إلى التركيز بشكل "إجباري" على يومي العشرين والحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري، حيث اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة انتظارا لقرار ستنبني عليه معظم البنوك المركزية حول العالم تحركاتها خلال الفترة القادمة.
وزارة الخزانة الأمريكية
تعتزم بيع سندات بقيمة 66 مليار دولار الأسبوع القادم
قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس انها تنوي بيع سندات بقيمة 66 مليار دولار خلال الأسبوع القادم وهو الرقم الذي توافق إلى كبير مع توقعات المحللين.
وسيشمل اليبع ما قيمته 32 مليار دولار لسندات يحين أجل استحقاقها بعد ثلاث سنوات، و 21 مليار دولار لسندات لأجل عشر سنوات، بالإضافة إلى 13 مليار دولار لسندات يحين استحقاقها بعد 30 عاما.
يشار إلى ان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجع 0.03% إلى مستوى 2.01% في حوالي الساعة الخامسة ودقيقة واحدة مساءا بتوقيت مكة المكرمة بعد ان بلغ مستواه القياسي يوم السادس من سبتمبر/أيلول الجاري عند 1.906%.
ومن المعلوم ان استمرار تراجع العائد على السندات الأمريكية يعد اشارة سلبية في اتجاه النمو الإقتصادي الأمريكي نظرا لدلالته الواضحه على زيادة الطلب على تلك السندات كنوع من الإحتماء أو التحوط في ظل القلق من أزمة ديون أوروبا السيادية وتخفيض العديد من بيوت الخبر العالمية لمعدلات النمو المتوقعة في الإقتصادات الكبرى.
"أوباما"
يدعو الكونجرس إلى الموافقة على حزمة بقيمة 447 مليار دولار
دعا الرئيس الأمريكي "أوباما" الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ مساء أمس الخميس في خطاب متلفز إلى تمرير حزمة بقيمة 447 مليار دولار لتعزيز النمو الإقتصادي للبلاد خلال العام القادم ، وهو الأمر الذي يمثل فرصة لـ"أوباما" حال الموافقة عليها في استرداد بعض شعبيته التي تدهورت بشدة خلال الفترة الماضية.
الخطة التي كشف عنها "أوباما" أتت بأكثر من المعلن عنه سابقا عند 300 مليار دولار، ويشمل أكثر من نصفها تخفيضات ضريبية كي تضرب على "وتر" الجمهوريين الحساس وتدفعهم إلى تمريرها.
كما دعا "أوباما" –ضمن تدابير أخرى- إلى تمديد استحقاقات اعانة البطالة خلال العام القادم بحوالي 62 مليار دولار، مع تمويل برامج على المدى الطويل لتخفيف الآثار السلبية لإرتفاع معدلات البطالة، في حين اقترح أيضا إعتماد 140 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية ومساعدة الولايات ماليا.
وقد حاول "أوباما" من خلال كلمته انتزاع زمام المبادرة هذه المرة والتوود إلى كل فريق من الطرفين المتنازعين "سياسيا" في الولايات المتحدة، بعدما شهدت محادثات رفع سقف الدين "قتالا" بين الجمهوريين والديمقراطيين أثر سلبا على الثقة في الحكومة.
لكن على الرغم من ذلك فإن المسؤولين في البيت الأبيض لا يتوقعون الكثير من جانب الكونجرس لمساندة خطة الرئيس على الرغم من اعتمادها على مخاطبة فكر الجمهوريين.
وطوال كلمتة قدم "أوباما" فعلا الإشارات والتلميحات المتكررة لفكر الجمهورين وخططهم، وعلى هذا النحو كان الخطاب هو الأحدث في سلسلة الجهود التي يبذلها البيض الأبيض لتقديم الرئيس في صورة تعلو على "الشجار" الذي عاشته وتعيشه واشنطن.
"بغض النظر عن الحجج التي كانت لدينا في الماضي، وبغض النظر عن الحجج التي سوف نستقيها مستقبلا، تبقى هذه الخطة هي الشيء الصحيح الذي ينبغي علينا القيام به".. وقال أيضا "أوقفوا السيرك السياسي..علينا تمرير مشروع خطة الوظائف هذه".
وعلى الرغم من تصريحات الزعيم الجمهوري "جون بونر" التي تبدو ملاينة إلى حد ما، حيث أشار إلى ان الأمر دعوة للمناقشة المفتوحة دون إعطاء أى وعود مسبقة وسوف يتم النظر في أفكار "أوباما"، لكنه في المقابل طالب الرئيس بضرورة الإصغاء إلى الجمهوريين أيضا، "انه يحدوني الأمل في أن نتمكن من العمل معا" على حد قول "بونر" نفسه.
هل ستنجح خطة أوباما لتحفيز الاقتصاد الأميركي المتعثر؟
جاءت ردود الفعل على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما سريعة في أعقاب خطابه أمام الكونغرس، فقال جون بونر رئيس مجلس النواب (جمهوري عن ولاية أوهايو): «إن مقترحات الرئيس المذكورة تستحق الدراسة، ونحن نأمل أن يأخذ الرئيس أفكارنا أيضا بجدية، ويحدوني الأمل أن نتمكن من العمل معا».
وحاول بونر بتصريحه ألا يبدو معارضا لأفكار أوباما التي طرحها لإصلاح الاقتصاد وخلق وظائف وإجراء تخفيضات ضريبية على الشركات الصغيرة التي تقوم بتوظيف عمالة. وأرسل عدد من قادة الكونغرس الجمهوريين إشارات وتصريحات أنهم على استعداد لإيجاد أرضية مشتركة بشأن خطة لتحقيق نهوض اقتصادي.
ورفضت النائبة الجمهورية ميشيل باكمان (المرشحة السابقة للرئاسة) الكثير من خطاب أوباما وقالت «إنه لم يأت بشيء جديد، ولم يقدم حلولا لارتفاع معدلات البطالة» واعتبرت خطاب أوباما «حيلة مؤقتة» وانتقدت وصفه للمفاوضات مع الكونغرس بأنها كانت سيركا سياسيا، وأكدت أن الحكومة لا تقدر على خلق وظائف وأن السوق الحرة وتشجيع الاستثمارات الجديدة هو الذي يؤدي إلى خلق وظائف.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية ميتشغان بيل كورني «إن إجبار الأميركيين على الاختيار بين الرعاية الصحية وإيجاد فرصة عمل غير وارد، وإن أميركا تحتاج إلى استثمارات ضخمة في الوظائف الحكومية، ونحن لا يمكن أن نشكو من نقص التمويل والضمان الاجتماعي ثم نفعل أشياء إضافية لمواصلة ذلك». وقال السيناتور عن ولاية أوريغون روب بورتمان «إن الخطب الجيدة والمزيد من الإنفاق لن تؤدي إلى حصول الأميركيين على فرص عمل».
في المقابل رحبت النقابات العمالية بخطاب ومقترحات أوباما وقال رئيس اتحاد العمال ريتشارد ترومكا الذي جلس إلى جوار ميشيل أوباما في الكونغرس «إنني أؤيد هذه الخطة ويبدو أن الرئيس أوباما على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى لخلق فرص عمل جديدة على نطاق كبير».
ويخوض أوباما معركة شرسة لكسب تأييد الجمهوريين لتمرير خطته لخلق الوظائف التي تتكلف 447 مليار دولار. وقد وضعت إدارة أوباما المقترحات بعناية لترجح كفة تخفيض الضرائب المفروضة على العمال والشركات وبالتالي مناشدة واستمالة الناخبين من الطبقة المتوسطة لتأييد خطته، وقام أوباما يوم الجمعة بزيارة إلى ولاية فرجينيا لكسب التأييد وحشد الدعم الشعبي للضغط على الجمهوريين لقبول خطته رغم معارضة الجمهوريين الشديدة لمعظم أفكاره.
ويرى البيت الأبيض في الخطة التي تحتوي على مزيج من التخفيضات الضريبية والإنفاق على مشروعات لبناء الطرق والجسور والمباني المدرسية أفضل حل لمعدلات البطالة التي وصلت إلى 9.1% مما يهدد مستقبل الرئيس الأميركي وآماله في إعادة انتخابه العام القادم.
وقد أثارت أرقام البطالة والبيانات الاقتصادية مخاوف من انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى مرحلة ركود، وأدت المشاكل الاقتصادية إلى تراجع شعبية أوباما إلى مستوى منخفض. ويدرك الجمهوريون أنهم قد يعانون من تداعيات سياسية إذا نجح أوباما في تصويرهم أنهم السبب في عرقلة جهود إنعاش الاقتصاد وعرقلة حل مشكلة خلق الوظائف.
وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس الموافقة على حزمة وظائف بقيمة 450 مليار دولار في كلمة ألقاها في وقت متأخر أمس الخميس محددا اقتراحاته لتحفيز التوظيف «وتحريك» الاقتصاد المتباطئ.
جاء في صدارة الإجراءات اقتراح بخفض مؤقت بمقدار النصف لضريبة الأجور البالغة 6.2% والتي تدفع لبرنامج الضمان الاجتماعي الوطني. وسيجد كل العمال تحقيق زيادة في أجورهم بمقدار 1500 دولار سنويا للأسرة في المتوسط، بينما سيتمتع أرباب العمل بمدخرات تستهدف بشكل غير متناسب الشركات الصغيرة.
قال أوباما إن «الغرض من ميثاق الوظائف الأميركي هو ببساطة: إعادة المزيد من الناس إلى العمل ووضع المزيد من الأموال في جيوب أولئك العاملين».
وسيتم بشكل مؤقت إعفاء الشركات من دفع ضريبة الأجور على العمالة الحديثة أو على زيادة الأجور للموظفين الحاليين وذلك بطريقة تم تصميمها لصالح الشركات الصغيرة.
كما أن الإجراء الآخر هو تقديم ائتمان ضريبي إضافي عندما يقوم أرباب العمل بتوظيف الأشخاص العاطلين عن العمل لأكثر من 6 أشهر.
أضاف أوباما أن «كل شخص هنا يعرف أن الشركات الصغيرة توجد حيث تبدأ معظم الوظائف الجديدة».
وبلغ معدل البطالة الأميركي 9.1% في أغسطس (آب) مع عدم تحقيق أي نمو في الوظائف وفقا لبيانات الحكومة.
قال أوباما للكونغرس إن «(الإجراء) سيقدم هزة للاقتصاد الذي توقف ويعطي الثقة للشركات بأنه إذا قامت بالاستثمار والتوظيف، سيكون هناك مستهلكون لشراء منتجاتها وخدماتها... ينبغي أن توافقوا على خطة الوظائف هذه حالا».
يشمل اقتراح أوباما توفير مبلغ 50 مليار دولار للإنفاق الفوري على مشروعات الطرق السريعة والسكك الحديدية والطيران وأموال أخرى لتحديث الأبنية التعليمية العامة.
وستقدم إجراءات أخرى مزايا ضريبية للشركات التي تستثمر في معدات جديدة وتشجع في توظيف العاطلين عن العمل مدة طويلة. كما سيجري أوباما تعديلا على نظام التأمين ضد البطالة بحيث يجعله أيسر على العمال للانتقال إلى وظائف جديدة.
واقترح مساعدة الولايات التي تعاني من سيولة نقدية والحكومات المحلية في منع تسريح أو إعادة عمل المدرسين ورجال المطافئ والشرطة المسرحين.
قال أوباما إن «الدافع لانتعاشنا في نهاية المطاف لن يكون من جانب واشنطن وإنما من جانب شركاتنا وعمالنا. لكننا نستطيع المساعدة». وقال إننا «نستطيع تحقيق اختلاف. هذه هي الخطوات التي يمكن أن نتخذها بشكل فوري لتحسين حياة الشعب».
عقدت الجلسة المشتركة في مجلس النواب الأميركي حيث يتمتع الجمهوريون المحافظون من المعارضة بالأغلبية.
كان الجمهوريون عارضوا بقوة هذا العام اقتراحات بالإنفاق فيما سعوا إلى تحقيق خفض غير مسبوق في الميزانية كرد فعل على العجز الاتحادي القياسي.
وقال أوباما إن «هناك شيئا آخر أريد أن يعرفه الشعب الأميركي هو أن ميثاق الوظائف الأميركي لن يزيد العجز».
كان أوباما والكونغرس اتفقا مطلع أغسطس على خفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة إضافة إلى إجراء يتطلب خفض العجز بمقدار آخر يبلغ 1.5 تريليون دولار.
اقترح الرئيس الأميركي تكليف لجنة الكونغرس الخاصة بوضع الإجراء الثاني لخفض العجز، بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية بالبحث عن أموال إضافية لتغطية اقتراحه بشأن الوظائف.
ووعد أوباما أكثر من ذلك بأن يعلن عن «خطته الأكثر طموحا بشأن العجز» في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، بحيث تغطي كل إجراءاته للوظائف وتحقيق «استقرار لديوننا على الأجل الطويل».
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية على خلاف الممارسة المعتادة بعد كل كلمة رئاسية، رفض الجمهوريون اختيار واحد منهم لتقديم رد رسمي على كلمة أوباما.
أشار إيريك كانتور عضو الكونغرس عن ولاية فيرجينيا وثاني أكبر شخصية في قيادة الجمهوريين بمجلس النواب إلى أن إصلاحات التأمين ضد البطالة وتيسير الضرائب للشركات الصغيرة وتبسيط اللوائح الحكومية هي مجالات يمكن الاتفاق عليها وذلك في رسالة قصيرة على موقع «تويتر» للتدوين المصغر الليلة الماضية.
وكتب كانتور قائلا إن «هناك بالتأكيد أهدافا حددها الرئيس نستطيع العمل معه بشأنها... ينبغي أن نعمل سريعا لتجاوز المجالات التي اتفقنا عليها».
عجز الميزانية الأمريكية يبلغ 1.23 تريليون دولار خلال أحد عشر شهرا
قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء في تقرير لها ان عجز الميزانية الفيدرالية بلغ 134.2 مليار دولار في أغسطس/آب، بما يمثل 44 مليار دولار أعلى من العجز المحقق خلال نفس الشهر في عام 2010.
يأتي هذا في الوقت الذي نوهت فيه الوزارة إلى ان ذلك يرجع لوجود مدفوعات معينة تخص الحكومة، في حين بلغ العجز خلال العام المالي الحالي 1.23 تريليون دولار وبأعلى بحوالي 25 مليار دولار عما كان عليه في أغسطس/آب عام 2010.
وبناءا على ذلك المعدل فإن العجز خلال كامل العام المالي الذي يستهدفه مكتب الميزانية في الكونجرس عند 1.28 تريليون دولار غير بعيد عن عجز العام المالي الماضي عند 1.29 تريليون دولار، ليظل دون العجز القياسي المسجل في العام المالي 2009 عند 1.41 تريليون دولار.
ومن المعلوم ان عجز الميزانية الأمريكية لم يقترب من تريليون دولار قبل عام 2009، في حين كان عام 2001 هو آخر سنة شهدت فيها الميزانية تحقيق فائض قبل ان تغرق في براثن العجز المتواصل، حيث زادت الإيرادات الحكومية خلال ذلك العام عن النفقات بحوالي 127 مليار دولار.
عدد الفقراء
في الولايات المتحدة يبلغ مستوى قياسيا عند 46.2 مليونا خلال عام 2010
كشفت بيانات صادرة من مكتب التعداد السكاني ارتفاع معدلات الفقر بين الأمريكيين بنسبة 15.1% خلال العام الماضي وهو أعلى معدل في سبعة عشر عاما، بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 14.3% في عام 2009.
وطبقا للبيانات فإن 46.2 مليون شخص أو ما يقارب 1 لكل 6 أفراد في حالة فقر ارتفاعا من 43.6 مليونا عام 2009، حيث يظل العدد هو الأكبر منذ 52 عاما حينما بدأ مكتب التعداد عمله.
هذا وقد بلغ عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي 49.9 مليونا بالمقارنة مع 49 مليونا عام 2009 أو نحو 16.3% من عدد السكان، بينما ارتفع عدد من يفعون تحت مظلة التأمين الصحي إلى 256.2 مليونا بالمقارنة مع 255.3 مليون شخص في عام 2009.
أما متوسط الدخل الحقيقي للأسرة الأمريكية فتراجع 2.3% إلى 49.445 ألف دولار انخفاضا من 50.599 ألف دولار مع عام 2009.
يأتي صدور هذه البيانات بينما يكافح الرئيس الأمريكي "أوباما" من أجل تمرير خطته لدعم الوظائف بقيمة 447 مليار دولار من خلال الكونجرس.
وزارة الخزانة الأمريكية
تبيع سندات بقيمة 21 مليار دولار وبعائد قياسي منخفض
استطاعت وزارة الخزانة الأمريكية بيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة اجمالية بلغت 21 مليار دولار وبعائد قياسي منخفض في ظل القلق من أزمة ديون أوروبا التي دفعت ايطاليا إلى بيع سندات لأجل خمس سنوات اليوم بعائد قياسي مرتفع عند 5.6% وبأقل من المستهدف المرجو عند أربعة مليارات يورو.
هذا وقد بلغ العائد المطلوب من قبل المستثمرين من أجل شراء السندات الأمريكية 2% بالمقارنة مع عائد مزاد الشهر الماضي عند 2.14%، لكنه رغم ذلك أتى دون توقعات المحللين عند 1.998%.
وقد بلغت نسبة التغطية 3.03 مرة خلال مزاد اليوم بالمقارنة مع 3.13 مرة في مزاد سندات-10 سنوات السابق.
يشار إلى ان الوزارة باعت سندات لأجل ثلاث سنوات يوم أمس الإثنين بقيمة اجمالية بلغت 32 مليار دولار بعائد قياسي منخفض عند 0.334%، في حين من المنتظر قيامها يوم غد الأربعاء ببيع سندات لأجل 30 عاما بقيمة 13 مليار دولار لتكمل بذلك برنامجها البيعي لهذا الأسبوع عند 66 مليار دولار.
وزارة الخزانة الأمريكية تبيع سندات لأجل 30 عاما بقيمة 13 مليار دولار
استطاعت وزارة الخزانة الأمريكية بيع سندات لأجل ثلاثون عاما بقيمة إجمالية بلغت 13 مليار دولار وبعائد قياسي منخفض في ظل استمرار التداعيات السلبية ألأزمة ديون أوروبا السيادية في الوقت الذي يراهن فيه البعض على قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بشراء المزيد من الديون الأمريكية.
وقد تم بيع سندات اليوم بعائد قياسي منخفض بلغ 3.31% بالمقارنة مع العائد الأدنى المحقق عند 3.54% في فبراير/شباط عام 2009، في حين كان المحللون يتوقعون عائدا أعلى عند 3.34%.
أما نسبة التغطية فبلعت 2.85 مرة بالمقارنة مع 3.02 مرة في مزاد مارس/آذار الماضي، لتكون الوزارة بذلك قد أكملت بذلك برنامجها البيعي بقيمة إجمالية 66 مليار دولار هذا الأسبوع.
لبنك الفيدرالي
يحجم عن اطلاق برنامج تخفيف كمي ثالث
ويقرر مبادلة سندات قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل
قال البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم انه قرر بيع ما قيمته 400 مليار دولار من السندات قصيرة الأجل التي يملكها، وإعادة استثمارها في السندات طويلة الأجل بين ستة إلى ثلاثون عاما في محاولة لخفض تكاليف الإقتراض والحفاظ على الإقتصاد من الإنزلاق مرة أخرى إلى هاوية الركود.
وسيقوم البنك بهذا العملية حتى نهاية يونيو/حزيران عام 2012، حيث ستكون قيمة السندات قصيرة الأجل التي سيبيعها مساوية تماما لقيمة سندات طويلة الأجل التي سيشتريها.
يأتي هذا القرار بعد إجتماع استمر لمدة يومين متتاليين، حيث يهدف في الأساس إلى ممارسة الضغط النزولي على أسعار الفائدة طويلة الأجل مع جعل الظروف المالية أكثر تكيفا وأوسع نطاقا.
وبهذا فإن البنك توافق إلى حد كبير مع توقعات المحللين الذين رأوا انه ربما يقوم بإحياء أحد برامجه التي طبقها في ستينيات القرن الماضي بنسبة تصويت سبعة إلى ثلاثة من قبل لجنة السياسية النقدية.
وقال البنك أيضا أنه سيقوم بإعادة استثمار عوائد استثماره في الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، في الوقت الذي احتفظ فيه بأسعار الفائدة بين مستوى الصفر إلى 0.25% كما تعهد من قبل.
وقد أشار تقرير لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن المعلومات التي وصلت إليها منذ انعقادها في أغسطس/آب نشير إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئا، كما تشير المؤشرات والبيانات إلى استمرار ضعف الأوضاع العامة في سوق العمل، كما أن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة.
وقد تزايد إنفاق الأسر بخطى متواضعة في الاشهر الاخيرة على الرغم من بعض الانتعاش في مبيعات السيارات بعد أن تراجعت وتيرة الإضطراب في سلسلة الإمدادات بسبب زلزال اليابان.
كما أن قطاع الإسكان لا يزال ضعيقا، ومع ذلك فإن الاستثمار التجاري في المعدات والبرمجيات يواصل التوسع، ويبدو أن التضخم اعتدلت معدلاته مع تراجع أسعار الطاقة وبعض السلع من ذروتها السعرية.
يشار إلى ان الجمهوريين حثوا رئيس البنك الفيدرالي "بن برناكي" على عدم ضخ مزيد من السيولة بالأسواق، وهو ما حدث بالفعل، حيث ان البنك قام بتعديل حيازته من السندات البالغة 1.65 تريليون دولار في محفظته.
تراجع حاد لمؤشرات السوق الأمريكي
بأكثر من 2% بعد صدور قرار الفيدرالي
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على تراجع حاد بقيادة القطاع المالي، تزامنا مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية بعد صدور قرار البنك الإحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى قيامه ببيع سندات قصير الأجل بقيمة 400 مليار دولار ومبادلتها بأخرى طويلة الأجل، حيث لا يزال يرى مخاطر كبيرة على النمو الإقتصادي.
فقد تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 284 نقطة أو 2.5% إلى مستوى 11124 نقطة، في حين هبط مؤشر بورصة "ناسداك" 2% أو 52 نقطة إلى مستوى 2538 نقطة.
أما مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا في السوق الأمريكي فكان الأكثر تراجعا بنسبة 3% إلى مستوى 1166 نقطة، موسعا بذلك خسائره خلال ثلاثة أيام إلى 4.1%.
هذا وقد تراجع العائد على سندات السنوات العشر الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد منخفض عند 1.8525، نظرا لتزايد الطلب عليها في ظل تراجع الأسواق، في حين ارتفع مؤشر "دولار اندكس" الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات أخرى 0.8% إلى مستوى 77.622، بينما قاد الرصاص والنيكل والسكر أيضا هبوط مؤشر "ستاندرد أند بورز" "GSCI Index" للسلع إلى أدنى مستوياته في شهر.
وكان تقرير البنك قد أشار أيضا إلى وجود مخاطر سلبية على التوقعات الإقتصادية، بما في ذلك التوترات في الأسواق المالية العالمية.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك الإحتفاظ بأسعار الفائدة كما هي دون تغيير بين الصفر إلى 0.25%، حيث تعهد البنك في بيان نادر ألقاه في أغسطس/آب بالحفاظ على تلك النسبة حتى منتصف عام 2013.
وعلى ما يبدو فإن قرار البنك يحمل رسالة فحواها أنه لا يمتلك الكثير ليفعله على حد تعبير "جيمس بولسن" الذي يشغل منصب كبير الإستراتيجيين في "ويلز كابيتال منجمنت".
من ناحية أخرى فإن العديد من الإقتصاديين يرون ان خطة البنك الفيدرالي الجديدة الرامية إلى تعديل حيازته من السندات طويلة في محفظته البالغة 2.87 تريليون دولار لن تنجح على الأرجح في خفض معدلات البطالة المرتفعة، والتي بلغت 9.1% في الشهر الماضي.
وكان المشرعون الجمهوريون قد حثوا البنك الفيدرالي على عدم تخفيف السياسية النقدية أكثر مما هي عليه تجنبا لمزيد من الضرر على الإقتصاد الأمريكي، في حين أشار السيناتور الديمقراطي "تشارلز شومر" في بيان له يوم أمس أن هذا الإجراء من قبل الجمهوريين هو بمثابة محاولة خرقاء للتدخل في إدارة البنك الإحتياطي الذي له سياسة مستقلة، وينبغي تجاهل هذا التدخل.
يشار إلى المؤشرات الأوروبية أنهت تعاملات اليوم على تراجع، حيث هبط مؤشر "فوتسي يورو فريست 300" 1.7% إلى مستوى 918 نقطة مع نهابة التعاملات، ليكون بذلك قد فقد 17% خلال تعاملات هذا العام.
أما مؤشر "فوتسي" البريطاني فتراجع 1.4%، في حين هبط "داكس" الألماني 2.50%، وتراجع "كاك" الفرنسي 1.6%.
وكانت الحكومة اليونانية قد عقدت اليوم اجتماعا لمدة ست ساعات في محاولة لبحث تسريع إجراءات التقشف للوصول بعجز الميزانية إلى النطاق المستهدف ضمانا لإستمرار تدفق أموال الإنقاذ.
ومن المنتظر ان يعود وفد الترويكا الذي يضم ممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، والإتحاد الأوروبي إلى أثينا الأسبوع القادم من أجل استكمال المناقشات حول برامج الإصلاح وسياسة الحكومة الإقتصادية.
يذكر ان متحدثا بإسم المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" أعلن اليوم انها ستلتقي مع رئيس الوزراء اليوناني "جورج باباندريو" يوم الثلاثاء القادم لمناقشة آخر تطورات الوضع على الساحة اليونانية.
تراجع جماعي للمؤشرات الآسيوية تأثرا بتقرير البنك الفيدرالي الأمريكي
تراجعت المؤشرات الآسيوية بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم تأثرا بالنظرة السلبية للإقتصاد الأكبر عالميا والتي أشار إليها البنك الفيدرالي يوم أمس الأربعاء، مما دفع مؤشرات وول ستريت إلى الهبوط بأكثر من 2% مع نهاية التعاملات.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البنك عن قيامه ببيع سندات قصيرة الأجل بقيمة 400 مليار دولار واستبدالها بأخرى طويلة الأجل التي يتراوح استحقاقها بين ستة إلى ثلاثين عاما، وذلك حتى نهاية يونيو/ حزيران القادم لخفض تكاليف الاقتراض والحفاظ على الاقتصاد من الانزلاق مرة أخرى إلى هاوية الركود.
وكان مؤشر "نيكي" الياباني قد أنهى تعاملات اليوم على تراجع بنسبة تجاوزت 2% إلى مستوى 8560 نقطة، بينما كانت خسائر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا أقل حدة عند 1% إلى 749 نقطة.
وقاد أسهم القطاع المالي التراجع، حيث هبطت المجموعة المالية "سوميتومو ميتسوي" بنسبة 2.1%، بينما تراجع سهم "ميتسوبيشي يو اف جي فاينانشال جروب" 2.4%.
أما سهم شركة الاتصالات "سوفتبنك" التي تعد المزود الحصري الوحيد لشبكة "آي فون" في اليابان فتراجع بنسبة قاربت 10% بعدما ذكرت "نيكي بيزنس أون لاين" في تقرير لها أن شركة "كي دي دي آي" ستقوم ببيع "آي فون 5" في نوفمبر/تشرين القادم.
وفي كوريا الجنوبية هبط مؤشر "كوسبي" بنسبة 2.9% إلى مستوى 1800 نقطة، بينما تراجعت الأسهم الأسترالية بنسبة 2.6% حيث تراجع سهم "ريو تينتو" بنسبة 4.7%، بينما هبط سهم "بي إتش بي بيلتون" 3.2%.
وفي الصين أنهى مؤشر بورصة شنغهاي تعاملات اليوم على تراجع نسبته 2.8% إلى مستوى 2443 نقطة، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات المسح الشهري الذي تجريه "ماركيت" مع "إتش إس بي سي" عن انكماش قطاع الصناعة التحويلية للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر/أيلول، حيث تراجعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي دون مستوى 50 نقطة، في ظل تراجع الإنتاج وطلبيات التصدير.
عقود الذهب تتراجع بحوالي 75 دولار
إلى أدنى مستوياتها في شهر.. والبلاتين يهبط بأكثر من 8%
واصلت عقود الذهب المتداولة في بورصة نيويورك التجارية تراجعها الحاد بضغط من ارتفاع الدولار وتراجع الإقبال على السلع والأصول ذات الخطورة العالية.
فقد تراجعت عقود المعدن النفيس تسليم ديسمبر/كانون الأول 74.60 دولارا أو 4% إلى مستوى 1733.50 في حوالي الساعة الثالثة وأربعة وخمسون دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة بعد ان لامست أدنى مستوياتها في شهر تقريبا عند 1730.5 دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه عقود الفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث عشر من يوليو/تموز عند 36.80 دولار.
بينما تراجعت عقود البلاديوم بأكثر من 8% قرب مستوى 650 دولار للأوقية وهي تعد أدنى نقاطها منذ نوفمبر/تشرين الثاني ، كما هبطت عقود البلاتين بحوالي 4% دون مستوى 1720 دولار
"داو جونز"
يهبط بأكثر من 360 نقطة وسط تراجع حاد للأسواق العالمية
تهاوت المؤشرات الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم تزامنا مع تراجع السلع وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني، في الوقت الذي بلغ فيه العائد على سندات السنوات العشر مستوى قياسيا منخفضا جديدا.
حيث هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحوالي 366 نقطة أو 3.2% إلى مستوى 10767 نقطة في حوالي الساعة الرابعة واثنتين وخمسون دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
كما هبط مؤشر بورصة "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا 3.1% إلى مستوى 2459 نقطة، في حين تراجع "اس أند بي 500" الأوسع نطاقا بأكثر من 3% أيضا إلى مستوى 1130 نقطة.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "دولار اندكس" الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملاته الست فوق مستوى 79 إلى أعلى نقاطه منذ منتصف ينايركانون الثاني.
وقد شهد مؤشر مورجان ستانلي لجميع الأسهم العالمية هبوطا بنسبة 2.9% في حوالي الساعة الرابعة وست دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وبهذا يبلغ تراجعه 20% منذ مايو/آيار.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 26 شهرا، حيث تراجع "فوتسي يورو فريست 300" بأكثر من 4% إلى مستوى 877 نقطة الذي يعد الأدنى له في أكثر من عامين.
وسعت عقود الفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول من خسائرها خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت بأكثر من 10% إلى مستوى 36.41 دولار للأوقية الذي يعد أدنى نقاطها منذ الثالث عشر من يوليو/تموز الماضي، قبل ان تقلص تلك الخسائر قليلا عند مستوى 36.97 دولار في حوالي الساعة السادسة ودقيقتين مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه عقود الذهب إلى أدنى مستوياتها في شهر عند 1723 دولار للأوقية، في ظل ضغط الدولار على السلع تزامنا مع هبوط قوي لمؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية.
