معالجة أزمات القطاع الخاص تحت «المجهر الحكومي»
هل اقتربت الحكومة من تفعيل «السياسة المالية».. وتيرة اجتماعات وزراء الحقائب الاقتصادية تتزايد؟!
2013/01/06 08:07 م شكرا لتصويت
التقيم التقيم الحالي 5/5
كتب الأمير يسري:
تواترت معلومات بأن الأيام المقبلة قد تشهد تحولاً واضحاً في تفعيل الحكومة للسياسة المالية باعتبارها الحل الجذري لما يعاني منه القطاع الخاص من أزمات أكلت مقدراته وأتت على العظم في بعض الشركات وأقتربت في شركات أخرى.
ووفقاً لما أفاد به مصدر «معنى» فإن ما يتوارد في هذا الشأن يأتي متسقاً مع اجتماعات تنسيقية تعقد بين الوزارء المعنيين بهدف بلورة رؤية واضحة ومحددة المعالم ومؤقتة زميناً على ان يتم هذه الطرح بالتنسيق والتوافق مع مجلس الأمة لضمان الدعم النيابي للتوجه الحكومي.
وأشار المصدر الى ان اجتماعات عقدت أو في طريقها للانعقاد بين وزراء الحقائب الاقتصادية تتعلق بصياغة تنسيق وبحث أمور اقتصادية في محاولة للوصول الى حلول «فاعلة «لمشاكل الاقتصاد المحلي بالتزامن مع طرح مشاريع تنموية.
وذكر المصدر ان هذه الاجتماعات تأخذ طابع الجدية وتأتي استكمالاً لما كان مطروحاً من رؤى وتوجهات قبل تشكيل الحكومة الحالية نافيا أي تناقص في مقدار التنسيق.
ولفت المصادر الى ان معالجة أزمات القطاع الخاص الائتمانية والاستثمارية تبدو تحت المجهر الحكومي مشيرة الى ان الجهات والهيئات الاقتصادية قدمت خلال الفترة الماضية للحكومة جملة من المقترحات والمرئيات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
في السياق ذاته رأت مصادر مراقبة ان ترجمة الرؤية الحكومية «حال صياغتها» تحتاج الى وقت استنادا على الدورة المستندية المعقدة بفعل البيروقراطية المتجذرة في دواوين الحكومة.
ورأت المصادر ضرورة ايجاد حلول ناجعة لتقليص الدورة المستندية حتى لا تكون أحد أسباب التأخير في طرح أي من المشاريع التنموية خصوصاً في ظل حاجة الاقتصاد لوجود مشاريع تنموية سريعة للنهوض من عثرته.
وأشارت المصادر الى ان الأزمة المالية العالمية لم تتوار بعد وما زالت تلقي بظلالها من وقت لآخر في الأسواق الغربية بما يجعل من احتمالية ارتدادها محلياً واقليمياً قائمة وهو الأمر الذي يتطلب تقوية أسس الاقتصاد المحلي ليكون قادرا على صدة أي ارتداد قد يأتي بخلق بيئة استثمارية.
وأضافت المصادر «ان الشركات واجهت أزمة مركبة فالائتمان مخنوق أو يكاد وأسعار الأصول تتراجع وسوق الكويت للأرواق المالية أكل مقدراته لتصبح كل أزمة متفرعة مصدراً جديداً للأزمة التي تضرب وترتد دون أي تحركات حكومية ملموسة وفاعلة لمعالجة الوضع».
واعتبرت المصادر ان أي تأخر أو تلكؤ في طرح المشاريع التنموية من شأنه تبخر بقايا الامل التي ما زالت حاضرة بما يعني ان البورصة ستتلقى ضربة مؤلمة للجميع.