هيئة أسواق المال الكويتية

التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
هيئة أسواق المال تصدر تعميماً بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أرقام 2/01/2019

نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما نصت عليه المادة رقم (7-5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.

لذا، فإنه يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بحد أقصى 1 مارس من كل عام، وذلك بموجب النموذج الخاص به، على أن يشمل التقرير المذكور الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
هيئة أسواق المال تعلن عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع جريمة

أرقام 3/01/2019

أعلنت هيئـــة أســــواق المـــال عن تقـــديم بــــلاغ لنيـــابــة ســوق المـال بتـاريـــخ 2/1/2019 عن شـــبهة وقــوع الجريمة المنصــوص عليهــا في البندين (1/ب) و(2/أ، ج) من المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لقيام متداولين في بورصة الكويت بالاتفاق والترتيب المسبق لتنفيذ عدد من الصفقات أدت إلى التقابل بين حساباتهما وقيامهما برفع سعر الورقة المالية، مما أدى إلى حث جمهور المتداولين وزيادة الزخم على السهم، وذلك على أسهم شركة منازل القابضة (منازل) بجلسة تداول 9/8/2018.
 
الإعجابات: FOZI

FOZI

عضو نشط
التسجيل
9 نوفمبر 2011
المشاركات
532
الإعجابات
336
هيئة أسواق المال تعلن عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع جريمة

أرقام 3/01/2019

أعلنت هيئـــة أســــواق المـــال عن تقـــديم بــــلاغ لنيـــابــة ســوق المـال بتـاريـــخ 2/1/2019 عن شـــبهة وقــوع الجريمة المنصــوص عليهــا في البندين (1/ب) و(2/أ، ج) من المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لقيام متداولين في بورصة الكويت بالاتفاق والترتيب المسبق لتنفيذ عدد من الصفقات أدت إلى التقابل بين حساباتهما وقيامهما برفع سعر الورقة المالية، مما أدى إلى حث جمهور المتداولين وزيادة الزخم على السهم، وذلك على أسهم شركة منازل القابضة (منازل) بجلسة تداول 9/8/2018.
خوش كلام انتهى اللعب تعال بيعني وابيع لك واشتر مني واشتري منك ويدخل بينهم المسكين ويفرمونه هذا المفروض مصادره أموالهم لانها سحت
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
هيئة أسواق المال الكويتية تنظم مؤتمرها السنوي الرابع 23 الجاري

كونا 5/01/2019

قالت ھیئة أسواق المال الكویتیة الیوم السبت إن مؤتمرھا السنوي الرابع (تطویر سوق المال من خلال المبادرات الإقلیمیة) المزمع تنظیمھ یوم 23 ینایر الجاري سیبحث آخر المستجدات المتعلقة بأسواق المال.

وأوضحت (أسواق المال) في بیان صحفي أن المؤتمر یعد فرصة لمناقشة أھم القضایا ذات الصلة بأسواق المال وأنشطة الأوراق المالیة ومھام الجھات الرقابیة علیھا من خلال استعراض التجارب الإقلیمیة والعالمیة.

وأضافت أن المؤتمر سیبحث أھم الحوافز والمبادرات المشجعة للادراج عبر إقلیم افریقیا والشرق الأوسط والفوائد المنشودة من ذلك والانعكاسات المتوقعة على أسواق المال بصورة خاصة وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام.

وأفادت بأن المؤتمر سیتناول أیضا تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وآلیاتھ وأدواتھ فضلا عن التفاعل الإقلیمي تجاه المخاطر الناشئة عن التكنولوجیا المالیة.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
هيئة أسواق المال ترخص لتسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوح لشركة "الوطني للاستثمار" لتسويق وحدات صندوق "الإجارة والتمويل الإسلامي الثاني عشر المحدود"

أرقام 7/01/2019

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة دبليو سي بي انفستمنتس أل بي – WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثاني عشر المحدود داخل دولة الكويت المؤرخ 20/12/2018؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: يُرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 15,000,000 وحدة (فقط خمسة عشر مليون وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثاني عشر المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة الوطني للاستثمار.

• بنك الكويت الوطني.

• بنك بوبيان.

• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
هيئة أسواق المال تلغي ترخيص صندوق "المركز مينا الإسلامي"

أرقام 7/01/2019

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على طلب مصفي الصندوق إلغاء ترخيص الصندوق وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص صندوق المركز مينا الإسلامي وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
استقالة جماعية للمجلس الشرعي في هيئة الأسواق

القبس 9/01/2019

أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف قد تقدم باستقالة جماعية لمجلس مفوضي الهيئة، احتجاجاً على تعديل نظام المكافآت من مكافأة شهرية إلى مكافأة عن كل جلسة، علماً بأنه لم يتم البت في الاستقالة بعد.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة أبلغت أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية بتعديل نظام المكافآت، نزولاً على طلب ديوان المحاسبة، بوضع أسس وضوابط لصرف المكافآت، وهو ما دفع أعضاء المجلس الشرعي إلى الاستقالة، وسط مخاوف من أن يقتفي أعضاء لجنة الشكاوى ومجلس التأديب حذوهم.

وقالت إن لجان المجالس الاستشارية في الهيئة تضم قامات وخبرات رفيعة المستوى، وتخضع لحظر العمل أو عقود استشارية مع أي جهات تخضع لرقابة الهيئة، تلافياً لعدم الوقوع في شبهة تعارض المصالح، وهو ما يحرمهم من تحقيق مكاسب كبيرة مقارنة مع ما يحصلون عليه من الهيئة.

وأكدت أن اللجان في هيئة أسواق المال تختلف كلياً عما هو متعارف عليه من لجان في وزارات الدولة الأخرى، نظراً لحساسية القضايا الاقتصادية التي ينظرون فيها، وبالتالي يجب تقديرهم مادياً، لضمان وجود أفضل الخبرات في الهيئة، القادرة على الوفاء بمهامها بالشكل المطلوب.

وكان ديوان المحاسبة قد قال في تقريره الأخير ان مجلس المفوضين اصدر القرارين رقمي (13 – 2011/10) و(12 – 2014/16) المتعلقين بصرف مكافآت شهرية لأعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات والمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية ومجلس التأديب، وذلك دون مراعاة عدد اجتماعات اللجان الشهرية، وبغض النظر عن غياب اعضاء اللجان عن حضور هذه الاجتماعات، فقد لوحظ تساوي المكافآت بين أعضاء اللجان والمجالس رغم التفاوت في حضور اعضائها.

حيث تم صرف مكافآت شهرية خلال السنة المالية 2018/2017 لأعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات عن شهري 8 و2017/9 مع ان اللجنة لم تعقد اي اجتماع خلالهما، علما بان 3 من اعضاء هذه اللجنة لم يحضروا اجتماعات شهر اضافي، ليكون مجموع الشهور التي تقاضوا مكافآتها من دون حضور اي اجتماع هو 3 شهور.

كما تم صرف مكافآت شهرية لأعضاء المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية عن شهري يونيو واغسطس لسنة 2017، على الرغم من ان المجلس لم يعقد اي اجتماع خلالهما، علما بان احد اعضاء المجلس غاب عن حضور شهرين اضافيين ليكون مجموع الشهور التي صرف عنها مكافآتها من دون حضور اي اجتماع هو 4 شهور، كما غاب عضو اخر عن حضور 3 شهور اخرى ليكون مجموع الشهور التي تقاضى مكافآتها من دون حضور اي اجتماع هو 5 شهور.

وطلب الديوان وضع أسس وضوابط لصرف هذه المكافآت تراعى فيها العدالة، ويتم ربط صرف المكافأة بانتظام حضور اعضاء اللجان والمجالس وعدد الاجتماعات والانجازات المحققة لكل من الرئيس والأعضاء على ضوء الجهود المبذولة لكل منهم والافادة بما يتم.

وأفادت الهيئة بأن المجالس واللجان محل الملاحظة تباشر اختصاصات فنية متخصصة من أعمال الهيئة وهي في حقيقتها بمنزلة وحدات تنظيمية في هيكل الهيئة حددت اختصاصاتها بموجب القانون واللائحة التنفيذية، وجاء تشكيل هذه المجالس واللجان نزولاً على طبيعة ومتطلبات عملها وما تستلزمه من تخصص وخبرة وشروط أخرى لترسيخ معايير الجودة والكفاءة والاستقلال والحيادية.

وعلى ذلك فإن الوحدات التنظيمية المشار اليها تباشر مجموعة من الاختصاصات الفنية والادارية ثم ورود تنظيمها في القانون واللائحة التنفيذية كما سبق بيانه، ولا يقتصر عمل اعضائها على حضور الجلسات، بل إن الجلسات هي احدى آليات عمل هذه الوحدات التنظيمية وهو الأمر الواضح والجلي في تنظيم القانون واللائحة التنفيذية لهذه الاختصاصات.

كما ان ما يتقاضاه اعضاء هذه الوحدات التنظيمية نظير أعمالهم يدخل تحت نظام المكافآت وهي مكافأة العضوية في هذه الوحدات التنظيمية التي ورد تنظيمها بالقانون واللائحة التنفيذية، ولا يدخل تحت نظام البدلات التي تمنح نظير القيام بعمل محدد، اضافة الى الاعمال المقررة، وهذا هو الفرق بين مكافأة عضوية اللجان وبدل حضور اللجان التي ميز بينهما ديوان الخدمة المدنية في قراره رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

حيث اشترط في المادة الثانية منه حتى يتم استحقاق بدل حضور جلسات اللجان ألا يتقاضى اعضاء اللجنة عن اشتراكهم فيها مكافأة عضوية، وكذا فإن الاعمال المنجزة من رئيس وأعضاء تلك الجهات لا تتم فقط من خلال عقد وحضور الاجتماعات.

وعقب الديوان مؤكداً ملاحظته وضرورة وضع ضوابط لصرف المكافآت الشهرية الممنوحة لأعضاء اللجان واللجان والمجالس التابعة لهيئة أسواق المال واعتمادها من السلطة المختصة ووضعها موضع التنفيذ وموافاة الديوان بنسخة منها والإفادة بما يتم.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
«هيئة الأسواق»: يحق لنا اختيار شركة واحدة للتقاص والتسوية... وإن توافرت الشروط في غيرها

جريدة الجريدة 11/03/2019

ذكرت هيئة أسواق المال أن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2017 بشأن حماية المنافسة لا تسري أحكامها على المشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص، وأن القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم إنشاء الأوراق المالية وتعديلاته قد نظم وكالات المقاصة في فصله الرابع، في حين نصت مادته الـ 164 على أن هذا القانون يعتبر قانوناً خاصاً وأحكامه تعتبر ةأحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص بتعارض مع أحكامه.

وقالت هيئة الأسواق، في ردها على سؤال برلماني، مذيلاً "أي الرد" بتوقيع مدير مكتب المدير التنفيذي في الهيئة مؤيد الشخص تنشر "الجريدة أهم ماجاء فيه "حول أسباب اتخاذ هيئة أسواق المال إجراءات إدارية تؤدي إلى احتكار فعلي لخدمة إيداع الأوراق المالية عن طريق حجب نموذج الترخيص عمن يرغب من الشركات في طلب هذا الترخيص، إن الأنشطة المنظمة بموجب القانون رقم 7 لعام 2010 وبحسب أنها أوجه نشاط منظمة بموجب قانون خاص، ومن ثم لا تخضع لقانون حماية المنافسة".

وأضافت أنه على الرغم مما تقدم ورداً على السؤال بأنه إذا ماقررت الهيئة أو الجهات الرقابية المثيلة لها الترخيص لأكثر من وكالة مقاصة، فإن ذلك لن يرجع إلى الرغبة في تعزيز المنافسة، كما أنه إذا ما قررت الاكتفاء بوكالة مقاصة واحدة في الدولة فإن ذلك لايصلح أن يوصف بأنه يشكل احتكاراً، لأن المسألة لاتمت بصلة للاحتكار والمنافسة، إنما مردها إلى السلطة التقديرية للهيئة، ووفق ما تراه ملائماً للسوق الكويتي، ومحققاً للمصلحة العامة ومتوافقاً مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

وأشارت إلى أن للهيئة أن تتبع نظام مركزية إيداع الأوراق المالية أو أنواع من الأوراق المالية، وفقاً للمعمول به في بعض الدول، وأن تعهد بذلك إلى أكثر من جهة، وإن كان ما أجرته الهيئة من دراسات وأبحاث انتهت سابقاً إلى عدم ملاءمة تعدد جهة إيداع الأوراق المالية في الكويت، لكن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على دراسة ثلاثة أنواع من خدمات نشاط وكالة مقاصة من ضمنها خدمة إيداع الأوراق المالية، إذ تم الانتهاء من تطوير النموذج الخاص بشأن وكالة المقاصة واعتماده بتاريخ 28/5/2018 وسيتم توفيره للجهات الراغبة بحسب ما ستسفر عنه نتائج الدراسة الفنية حول إمكانية منح أكثر من ترخيص لخدمات وكالة مقاصة.

وذكرت هيئة الأسواق أن هناك شركة واحدة فقط تقدمت بكتاب موجه إلى الهيئة أبدت من خلاله رغبتها في تأسيس شركة تمارس نشاط وكالة مقاصة - إيداع أوراق المالية - برأسمال 5 ملايين دينار ثم استيفاء إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لذلك النشاط، لكن الهيئة مازالت تعكف على دراسة الموضوع على نحو ماسبق بيانه.

وحول امتناع الهيئة عن الرد على الطلبات الخاصة بتقدم شركات بطلب الترخيص لرخصة وكالة مقاصة إيداع أوراق المالية، وتمكين الكويتية للمقاصة من قيامها بتأسيس هذا النوع من الشركات على الرغم من عدم توفير هذا النموذج، مما سيؤدي إلى احتكار فعلي يضر متلقّي هذه الخدمة، أكدت الهيئة أن هناك شركة واحدة تقدمت بكتاب موجه إليها "أي إلى هيئة أسواق المال" أبدت من خلاله رغبتها في تأسيس شركة تمارس نشاط وكالة مقاصة- إيداع الأوراق المالية - برأسمال 5 ملايين دينار.

وللإشارة، فإن قيام الشركة الكويتية للمقاصة بتأسيس هذا النوع من الشركات يعد استكمالاً لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الانتقالية، التي تنطبق على رخصتها القائمة، وعلى نحو ما أكدت عليه أحكام القضاء بشأن شركة كانت قد طعنت على امتناع الهيئة من منحها ترخيص وكالة مقاصة بموجب الدعوى رقم 14/2020 أسواق المال /7، وبتاريخ 17/2/2013، وصدر الحكم في الدعوى الذي انتهى إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة تم الترخيص لها واعتمادها كغرفة مقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية بموجب القرار رقم 10/1986، بشأن قيام الشركة الكويتية للمقاصة بمتابعة تنفيذ المعاملات التي تتم في السوق، والقرار رقم 13/1987 بشأن إجراءات تسجيل وتسوية ونقل ملكية الأسهم المدرجة في السوق، ولم يتم اختيار أي شركة أخرى في البلاد لممارسة عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية، ومن ثم فإن الشركة الطاعنة ليست في مركز قانوني متماثل مع الشركة الكويتية للمقاصة، وان مسلك المشرع في المادة 158 الذي انتهى فيها إلى اعتبار الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة من دون الشركة الطاعنة-هو مسلك منطقي اقتضته الضرورة العملية لحسن سير عمليات تتداول الأوراق المالية، ومن ثم انتهت المحكمة إلى عدم وجود أي شبهة عدم دستورية.

وقالت الهيئة، إنه من جهة أخرى، وحتى وإن توافرت في الشركة جميع الشروط المنصوص عليها قانوناً، فإن هذا الأمر لا يعني بالضرورة وبحكم اللزوم وجوب الترخيص لها لتصبح وكالة مقاصة، ذلك أن هيئة أسواق المال تتمتع بسلطة تقديرية في مجال إصدار هذا الترخيص أو رفضه باعتبارها المهيمنة على نشاط الأوراق المالية في البلاد، والمنوط بها الرقابة على أسواق المال لتحقيق توازنها وضمان سلامة أدائها، وقد ارتأت في الوقت الراهن الاكتفاء بالترخيص لوكالة مقاصة واحدة في البلاد من باب توحيد الوعاء المركزي ومنع التعاملات الوهمية لحماية سوق الكويت للأوراق المالية والمتعاملين فيه.

وأكدت الهيئة أنها لم تخالف أياً من أهدافها، وتعامل الهيئة مع الشركة الكويتية للمقاصة باعتبارها وكالة المقاصة الوحيدة المؤهلة لمزاولة هذا النشاط لم يكن أمراً اختارته الهيئة، بل نزولاً على إدارة المشرع الذي اختص الشركة الكويتية للمقاصة بحكم خاص في المادة 158 من القانون رقم 7 لعام 2010، مبينة أن الهيئة تعمل على مشروع لتطوير البنى التحتية لنظام مابعد التداول في أسواق المال، إذ تدرس مدى إمكانية منح أكثر من ترخيص بعد تسلمها مراسلات من الشركة الراغبة في مزاولة نشاط وكالة مقاصة (خدمة إيداع الأوراق المالية) في ضوء التغييرات الأخيرة التي تجريها على البنية التحتية للأسواق المالية.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
المركزي وهيئة الأسواق يرفضان الإشراف على قطاع التأمين

القبس 11/03/2019

كشفت مصادر اقتصادية أن بنك الكويت المركزي وهيئة الأسواق تمسكا برفضهما لتبعية قطاع التأمين لأي منهما، سواء بشكل مباشر أو من خلال جهاز تابع.

وقالت المصادر إن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ورئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال د . أحمد الملحم حضرا اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أمس لمناقشة مشروع القانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.

وأشارت المصادر الى أن الاجتماع خلص الى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين باعتبارها ضرورة ملحة، شريطة إلغاء إحدى الهيئات القديمة، لافتة إلى ان عدم التوسع في انشاء هيئات جديدة من المبادئ التي قام عليها التوافق الحكومي النيابي خلال الفترة الماضية.

ونوهت الى أن بنك الكويت المركزي كان قاطعاً في رفضه لتبعية قطاع التأمين له، لعدم توافر خبرة سابقة في الإشراف على القطاع، في حين أبدت هيئة الأسواق تمسكها بموقفها السابق القاضي بعدم رغبتها في الإشراف على قطاع التأمين بشكل مباشر أو من خلال وحدة تابعة، مؤكدة أنها ما زالت هيئة وليدة وأمامها مهام جسيمة في الرقابة على أسواق المال.

وقالت المصادر إن موقف الهيئة ليس بجديد إذ أبلغ مجلس المفوضين السابق قبل انتهاء ولايته وزارة التجارة رفضه الإشراف على قطاع التأمين، مدعوماً بدراسة مسحية للجهات المشرفة على القطاع على مستوى العالم.

وذكرت المصادر أن الدراسة أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن الرقابة على قطاع التأمين في اكثر من %95 من الحالات تتوزع بين الهيئات المستقلة، والبنوك المركزية والاستثناء هو تبعيتها لهيئة أسواق المال، مع ملاحظة حداثة إنشاء هيئة الأسواق في الكويت مقارنة مع هيئات الأسواق التي تشرف على قطاع التأمين في تلك الدول.

وأشارت إلى أن نماذج الرقابة على قطاع التأمين خليجياً تتنوع بين الحالات الثلاث، البنوك المركزية مثل السعودية والبحرين أو تحت مظلة هيئة مستقلة على غرار الامارات أو هيئة الأسواق كما هو الحال في سلطنة عمان.

يذكر ان هناك 1.8 مليون شخص يحملون الوثائق التأمينية، وحجم الأموال المستثمرة في هذا المجال يبلغ 12 مليار دينار، في حين يبلغ حجم الأقساط المكتتبة سنوياً في القطاع نحو 400 مليون دينار.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
"هيئة أسواق المال" توقع مذكرة تفاهم مع "وحدة التحريات المالية الكويتية"

أرقام11/03/2019

وقعت هيئة أسواق المال اليوم على مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، حيث مثل جانب الهيئة السيد/ أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم – رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي، ومثل وحدة التحريات المالية الكويتية السيد/ غازي فيصل العبدالجليل – رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالإنابة.

وقد حضر توقيع المذكرة كلاً من السيد/زياد الفليج – رئيس قطاع الإشراف، والسيد / د. ابراهيم الثويني – رئيس قطاع الشؤون القانونية، والسيد/ فهد الفضلي – مدير إدارة الرقابة الميدانية، والسيدة/ عائشة العبيد – مدير إدارة الدراسات القانونية، والسيد/ وليد العويش – مدير مكتب التنسيق والمتابعة لقطاع الإشراف، والسيد عبدالرحمن الخترش – مدير مكتب التنسيق والمتابعة لقطاع الشؤون القانونية، السيد/ وليد العبدالرزاق – مدير مكتب التنسيق والمتابعة التابع للمدير التنفيذي، والسيد/ مشعل السجاري – مدير مكتب العلاقات العامة والاعلام، والسيد/ طارق الجطيلي – مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد/ عبدالرحمن العازمي – محلل لدى إدارة الرقابة الميدانية.

ومن جانب وحدة التحريات المالية الكويتية حضر كلاً من السيد/ خالد الغزالي – مدير ادارة الشئون القانونية، والسيد/ مؤمن بلال – مدير إدارة التحليل المالي، والسيد/ أحمد عادل – مكتب رئيس الوحدة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة تيسيراً لتحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع بينهما، ولما يتمتعان به من سلطة في مجال تبادل المعلومات لأغراض التعاون في سبيل المصلحة العامة بهدف مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب، وذلك عملاً بأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وبخاصة القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

و يتمثل الغرض من هذه الاتفاقية بالدرجة الأولى في وضع آلية لعملية تبادل المعلومات بين وحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة أسواق المال، و في إرساء إطار للتعاون والتنسيق فيما بينهما، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتفق مع القوانين ذات العلاقة ببنود هذه المذكرة.

وتجدر الإشارة بأن وحدة التحريات المالية الكويتية هي وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، مهمتها الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت، وحمايته من جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وجريمة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون الفعال مع الجهات المختصة لتحقيق السلام والأمن الوطني والدولي.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
قرار من "هيئة أسواق المال" بشأن إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة "الفوز للاستثمار" لدى الهيئة

أرقام 14/03/2019

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص شركة الفوز للاستثمار رقم AP/2016/ 0020 الصادرة بتاريخ 18/07/2016؛

- وبناءً على القرار رقم (152) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 29/11/2018 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (08) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 06/03/2019.

قرر ما يلي:

مادة أولى: إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

مادة ثانية: تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة: تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى إنتهائها من أعمال التسليم.

مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 03/03/2019 وينشر في الجريدة الرسمية.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد شركة "الوسيط للأعمال المالية"

أرقام 14/03/2019

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 14/3/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2018/18مجلس تأديب) (2018/27 هيئة) ضد: شركة الوسيط للأعمال المالية.

ذلك: “بتغريم الشركة ثلاثة آلاف دينار لعدم التأكد من ملاءمة العمليات المنفذة من أحد العملاء“.

وتأتي هذه العقوبة لمخالفتها حكم البند (5) من المادة (3-6) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وحكم البند (3- 40) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بالتأكد من ملاءمة العمليات المنفذة من قبل متداولة صاحبة حساب تداول وذلك لعدم ملاءمة العمليات التي قامت بالتداول بها والبالغة حوالي 1.1 مليون دينار كويتي بجلسة التداول المنعقدة بتاريخ 12/12/2017 مع المعلومات المقدمة من قبلها والمدونة "بنموذج معرفة العميل.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
"هيئة أسواق المال" تعلن عن طرح مناقصة بشأن تطوير مركز البيانات المساند والشبكات

أرقام 17/03/2019

أعلنت هيئة أسواق المال عن طرح مناقصة رقم CMA/IT/01/2019 بشأن تطوير مركز البيانات المساند والشبكات.

يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر الهيئة الرئيسي الكائن في الكويت، برج الحمراء – الدور 20، دائرة المشتريات والخدمات.

الطرح
الإقفال
السعر
الكفالة الأولية
17/03/2019
31/03/2019
200/- د.ك
1% من القيمة الإجمالية للعطاء، صالحة لمدة 90 يوماً

سيتم عقد اجتماع تمهيدي في يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 وذلك ليتم مناقشة تفاصيل المناقصة والرد على كافة الاستفسارات من قبل الجهة المعنية بالهيئة.

• آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الثانية ظهراً بمقر هيئة أسواق المال – برج الحمراء – دور (20).

• يتم دفع المقابل النقدي المذكور بواسطة K-Net أو بواسطة شيك مصدق.

• لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية www.cma.gov.kw أو مراسلتنا عن طريق البريد الالكتروني tenders@cma.gov.kw.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
"هيئة أسواق المال" تعلن عقد اجتماع تمهيدي بشأن مناقصة تطوير مركز البيانات المساند والشبكات

أرقام 18/03/2019

يسر هيئة أسواق المال أن تعلن عن عقد اجتماع تمهيدي لمناقشة تفاصيل المناقصة رقم (CMA/IT/01/2019) بشأن تطوير مركز البيانات المساند والشبكات يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 لمناقشة تفاصيل المناقصة والرد على كافة الاستفسارات، وذلك في مقر هيئة أسواق المال ببرج الحمراء – دور (20) في تمام الساعة 1 ظهراً.

وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتنا عن طريق البريد الالكتروني tenders@cma.gov.kw أو الاتصال على 22903000 دائرة المشتريات والخدمات.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
"هيئة أسواق المال" تستهدف المستثمرين الأجانب في المملكة المتحدة

أرقام 18/03/2019

قامت هيئة أسواق المال بعقد جولة تعريفية استهدفت كبار المؤسسات التي تستثمر في الأسواق الناشئة والمتواجدين في المملكة المتحدة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المؤسسية ولعرض آخر التطورات في أسواق المال الكويتية والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول تجربتهم الاستثمارية في الكويت.

وقد مثل الهيئة السيد/ مثنى الصالح – رئيس قطاع الأسواق والسيد/ عبدالرحمن الفيلكاوي – مدير إدارة تنظيم الأسواق وبمشاركة السيد/ خالد الخالد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت والسيد خلدون الطبطبائي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، حيث تم خلال هذه الجولة التعريفية عقد 10 اجتماعات بتاريخ 13 و14 و15 مارس، وتغطية جميع المواضيع، خاصة تلك التي تتعلق بالترقية ضمن مؤشر MSCI .

وقد كانت جميع ردود الأفعال والملاحظات إيجابية حيث أثنث جميع المؤسسات على الجهود الجبارة التي تبذلها وتقوم بها الأطراف المعنية في مشروع تطوير السوق، وأشادت بوصول السوق الكويتي إلى معيار عالي من المهنية بوقت قياسي بات يشكل مثالاً يحتذى به أمام الأسواق الأخرى وخاصة في جذب الاستثمار الأجنبي والمؤسسي.

ومن أبرز الأمور التي تم مناقشتها كذلك، خطط الأطراف المعنية بتطبيق نظام الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية (CCP) والذي يوفر إدارة أفضل للمخاطر في ضوء خطة تطوير السوق التي ستقدم منتجات جديدة أكثر تقدما وتعقيدا مثل المشتقات المالية. كما تم طرح بعض الآراء حول طريقة التطبيق المتوقعة من قبل MSCI فيما يتعلق بدخول المؤشر في حالة الترقية، بحيث يكون إما على دفعة واحدة أو أكثر من دفعة.

وتجدر الإشارة أن الهيئة تقوم بعقد مثل هذه الجولات بشكل دوري منذ عام 2017، وقد قامت الهيئة مؤخرا بالمشاركة في اجتماعات مع 10 من المؤسسات الأجنبية في مدينة دبي وذلك على هامش مؤتمر عقدته HSBC. وتعتزم كذلك عقد جولة مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا تستهدف كبار المؤسسات التي تستثمر في الأسواق الناشئ.
 
التسجيل
24 مايو 2005
المشاركات
1,034
الإعجابات
131
الإقامة
المنتدى
السلام عليكم
سألني صديق مقيم خارج الكويت ومتابع للاسواق الخليجية ومنها الكويت وان هذه الاسواق تشجع المستثمر الاجنبي حاليا ...... وطلب مني اسماء شركات من الممكن التداول عن طريقها بالموقع الالكتروني ......... المهم اعطيته اسم ثلاث شركات واتصل فيهم ...... يلي فاجأني ولا شركة رضيت ان تفتح حساب له لانه مقيم خارج الكويت وما عنده اقامه ....... السؤال كيف اتشجع المستثمر الاجنبي دون شرح خطوات ادخال امواله وعن طريق اي شركات ومن يحق له ومن لا يحق له .......

وشكرا لكم
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
"هيئة أسواق المال" توقع عقد تصميم مشروع انشاء المبنى الدائم للهيئة

أرقام 20/03/2019


أعلنت هيئة أسواق المال عن توقيع عقد تنفيذ أعمال الدراسة والتصميم لمشروع إنشاء المبني الدائم لهيئة أسواق المال بتكلفة تبلغ 1,888,970 دينار كويتي.

وفي هذا الصدد أوضح السيد/ أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، ان الهيئة قامت بالتعاقد مع مكتب «كيو إنترناشيونال كونسلتنتس KEO» بالتعاون مع المكتب العالمي " KPF" المتخصص بمشاريع المباني العالمية، وأن العقد يتضمن الحصول على خبرات المكتب الهندسي المحلي والعالمي لتقديم الخدمات الاستشارات الهندسية والتصميم للمبني الدائم.

كما أضاف الملحم ان المبنى الدائم سيكون بمساحة إجمالية للمباني تبلغ (69,000 متر مربع ) وأن المدة الزمنية لتصميم المشروع سوف تستغرق 16 شهر وسيقع في قلب العاصمة بجانب مبنى الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ويتضمن المبنى قاعة مؤتمرات كبرى ومعهد للتدريب.

وذكر رئيس اللجنة التوجيهية للإشراف على متابعة تصميم وإنشاء مبنى هيئة أسواق المال الدائم السيد/ وائل محمود بهبهاني، بأنه قد تم طرح مسابقة بين 4 مكاتب هندسية بشهر ابريل 2018 تم تأهيلهم من أصل 45 مكتب تقدموا للمشاركة في استشارات تصميم مبنى هيئة أسواق المال الدائم وكان ذلك في شهر يوليو 2017، وقامت الهيئة بإجراء مسابقة معمارية بين المكاتب الهندسية المؤهلة واشترطت الهيئة عليهم مشاركة واحد من 6 مكاتب عالمية محددة في المسابقة، وقد حاز مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس على المركز الأول في المسابقة.

وأكد بهبهاني أن الهيئة حريصة على تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المخطط لها مع مراعاة الجودة في التنفيذ حسب المواصفات والمخططات الهندسية المعتمدة.

الجدير بالذكر بأن مكتب «كيو إنترناشيونال كونسلتنتس KEO» في الكويت قبل 55 عام، وتم تصنيفه من قبل مجلة ENR كواحد من أفضل 100 مكتب تصميم عالمي خلال العشر سنوات السابقة.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
"هيئة أسواق المال" تنفذ ورشة عمل توعوية خاصة بـنظام التحكيم

أرقام 20/03/2019

نفذت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية خاصة تحمل عنوان "أهم التعديلات التي تمت على نظام التحكيم" وذلك في قاعة خالد الخرافي بمبنى شركة بورصة الكويت في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وتأتي أهمية هذه الورشة إنطلاقاً من رؤية الهيئة لتعزيز البنية التشريعية لمنظومة أسواق المال، والسعي لتفعيل الدور التشريعي المنوط بها وتحقيق أهدافها المحددة في المادة (3) من قانون إنشائها رقم (7) لسنة 2010 بشأن تنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعامليــن في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بها.

مثل الهيئة في هذه الورشة السيد/ د. طارق عبدالرزاق العدساني - مدير إدارة القضايا والتحكيم و الذي تناول موضوعها عبر ثلاثة محاور رئيسية:

- تعريف التحكيم.
- مميزات التحكيم.
- إجراءات التحكيم مع بيان أهمية التعديلات التي تمت عليه.

استعرض الدكتور العدساني في المحور الأول تعريف التحكيم باعتباره اتفاقاً لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الأشخاص عن طريق أفراد عاديين يتم اختيارهم بإرادة أطراف المنازعة.

لينتقل بعدها إلى ثاني محاور الورشة والذي استعرض فيه أهم مميزات التحكيم المتمثلة في سهولة ومرونة إجراءاته والسرعة في نظر المنازعات، إضافة إلى المحافظة على سرية وخصوصية الخصومة والمستندات التي تتضمنها الدعوى التحكيمية، وكذلك ما يوفره هذا النظام من ثقة وطمأنينة لدى المحتكمين باعتبار أن أطراف الدعوى التحكيمية هم من يختارون المحكمين.

أما آخر المحاور، فقد تناول فيه المبادئ العامة للتحكيم وأهم التعديلات في الإجراءات الخاصة فيه (كمدة المنازعات التحكيمية / المنازعات ذات طبيعة خاصة / مبدأ قبول المحكم لمهمة التحكيم و وجوب الإفصاح / تنحي أو عزل و رد المحكم و الإجراء المتبع بعد رد أو عزل المحكم) إضافةً إلى توضيح الإجراءات الخصوصية التحكيمية من حيث بيان إجراءات تقديم طلب التحكيم وآليه اخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم والرد عليه والطلب المقابل الذي يقدمه المحتكم ضده وإحالة ملف التحكيم الى هيئة التحكيم للسير في المنازعة التحكيمية.

واختتم هذا المحور بشرح النموذج الخاص بتفعيل نظام التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في قانون الهيئة.

ونظراً لأهمية موضوع التحكيم وخصوصيته في الوقت ذاته، فقد خصت هيئة أسواق المال المسؤولين ومتخذي قرارات التحكيم لدى الجهات المعنية بموضوع الورشة لحضور هذه الفعالية التوعوية التي أدار حواراتها السيد/ فؤاد وليد العتيقي ممثلاً عن مكتب التوعية الذي تزمع الهيئة من خلاله تنفيذ برامجها و مبادراتها التوعوية التي تستهدف كافة الجهات والأشخاص المعنيين بأنشطة الأوراق المالية بالإضافة إلى شرائح مجتمعية مختلفة المنتظر الإعلان عنها ضمن خططها التوعوية عن الفترات القادمة.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
19,495
الإعجابات
25,008
الإقامة
على تراب الكويت حبيبتي
إلغاء رخص صناديق استثمارية فشلت في استيفاء الحد الأدنى من رأس المال

جريدة الجريدة 24/03/2019

كشفت مصادر مطلعة عن قيام هيئة أسواق المال بإلغاء تراخيص بعض الصناديق الاستثمارية، بعد منحها أكثر من مهلة للالتزام بتغطية الحد الأدنى من رأس المال.

وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أن هيئة أسواق المال منحت بعض الصناديق مهلة تمتد 3 أشهر، وفترة أخرى مماثلة لإعطائها الوقت اللازم لاستيفاء الحد الأدنى من رأس المال، البالغ 5 ملايين دينار، لكن هذه الصناديق لم تستطع توفير المبالغ المطلوبة، فتقرر الغاء الترخيص الممنوح لها من الهيئة قبل فترة.

وأضافت أن هيئة أسواق المال ألزمت خلال الفترة الماضية عددا لا يقل عن 10 صناديق استثمارية تقل رؤوس أموالها عن الحد الأدنى المسموح به لممارسة النشاط، على أساس أنه تم منحها موافقات مبدئية لتأسيس الصندوق إبان فترة الإنشاء، ولم تلتزم باستيفاء متطلبات كفاية رأس المال خلال المهل الممنوحة، مبينة أن هناك إلزاما على هذه الصناديق بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى، سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وذكرت أن بعض شركات الاستثمار اتجهت خلال الفترة الماضية إلى الأسواق الخليجية والاقليمية، لجلب رؤوس أموال جديدة تهدف إلى استثمارها في محافظ وصناديق استثمارية، لصعوبة تحقيق ذلك في السوق المحلي.

ولفتت المصادر الى أن بعض الصناديق تواجه ضغوطا كبيرة بشأن مواجهة عمليات الاسترداد، علاوة على أن الهيئة العامة للاستثمار ضغطت على مديري بعض الصناديق الاستثمارية، التي تساهم فيها بشأن اجراء توزيعات عن العام الجاري بغض النظر عن قيمة الواحدة للصناديق حتى وإن كانت اقل من مستوى الدينار.

وأضافت أن هيئة أسواق المال أحالت الى النيابة العامة بعض الشكاوى المتعلقة بدعوات لأنظمة استثمار جماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج للدخول في استثمارات عبر صناديق استثمارية دون الحصول على ترخيص منها، أو الترويج للحصول على موافقة رسمية واستغلال شعار هيئة الأسواق واسمها دون الحصول على إذن منها.

وبينت أن هيئة أسواق المال تتجه خلال الفترة المقبلة إلى سرعة إقرار بعض القوانين الخاصة بتجميع أشكال توظيف أموال المستثمرين، حسب أنظمة الاستثمار الجماعي، وفق القانون رقم 7 لعام 2010، وتعديلاته الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وترى المصادر أن هناك مزايا وتسهيلات باتت تمنحها بعض الهيئات التنظيمية في دول منطقة الخليج للشركات الأجنبية والمحلية، لجذب المزيد من تأسيس الصناديق الاستثمارية.

واكدت ضرورة العمل على تسهيل عملية ترخيص صناديق في السوق المحلي، حتى لا يواجه الصندوق الحاصل على ترخيص من جهة واحدة قيودا على الكيفية التي يمكنه بها الترويج والبيع في مناطق ودول أخرى، مما يتسبب في تباطؤ عملية التأسيس واختيار اسواق أخرى غير المحلية للاستثمار فيها.

وافادت بأن الصناديق الاستثمارية التي ترغب في توسيع أنشطتها وتغيير الأسواق التي تستثمر فيها ومنحت على أساسها الترخيص يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال، وتعديل نظامها الأساسي عن طريق عقد جمعية عمومية لحملة الوحدات للحصول على موافقة بهذا الشأن، ومن ثم يتم التأشير عليه في السجل الخاص بالصناديق الاستثمارية لدى الهيئة.
 
أعلى