هيئة أسواق المال الكويتية

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال الكويتية

​

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/81 مجلس تأديب) (2021/84 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (10) آلاف دينار ضد الشركة الأولى للاستثمار لمخالفتها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذلك لمخالفتها ما يلي:

أولاً: حكم البند (5) من المادة (3 – 19) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيام الشركة باتخاذ أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة على بعض العملاء من فئة ذوي المخاطر العالية، حيث إن من قام بالتأشير على نماذج المخاطر الخاصة بالعملاء محل الملاحظة يشغل منصب نائب رئيس أول في إدارة الاستثمار، والذي يتبع بدوره نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار، والذي لا يعد من الإدارة العليا للشركة.

ثانياً: مخالفة المادة (18) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرفق بتعميم هيئة أسواق المال رقم (13) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/09/2019:

حيث ثبت للهيئة من خلال فحص عينة العملاء عدم قيام الشركة بالتحقق من بعض المستفيدين الفعليين وما إذا كانت أسماؤهم مدرجة ضمن قوائم الإرهاب.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" بتغريم الشركة الاولي للاستثمار مبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفه من المخالفتين المسندتين اليها".

تاريخ النشر 15 ديسمبر 2021

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال الكويتية

​

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/80 مجلس تأديب) (2021/64 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (10) آلاف دينار ضد شركة مينا العقارية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

وذلك لمخالفتها حكم المادة (4- 2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزام الشركة بالإفصاح بالتوقيت المناسب عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بصدور حكم أول درجة ضد شركتها التابعة بقيمة 3,700,821.740 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف وثمانمائة وواحد وعشرون دينار كويتي و740 فلس)، حيث أفصحت الشركة عن المعلومة الجوهرية سالفة الإشارة بتاريخ 1 يوليو 2020 على الرغم من تحقق تلك المعلومة بمجرد صدور الحكم بتاريخ 13 فبراير 2020.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" بتغريم شركة مينا العقارية مبلغ عشرة آلاف دينار عن المخالفة المسندة اليها".

تاريخ النشر 15 ديسمبر 2021

 

[سناعيس]

قرارات صارمه
ليتها تكون على مجالس الادارات بصفه شخصيه مع إيقاف اسهمهم بالشركات وتغليظ العقوبه عليهم

 

[سناعيس]

هيئة أسواق المال الكويتية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/91 مجلس تأديب) (2021/82 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (42) ألف دينار ضد كلا من 1- شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة 2- السيد/ أنور طلال الفضلي – رئيس مجلس إدارة الشركة 3- السيد/ أحمد داوود الصباح – الرئيس التنفيذي للشركة، لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات​

وذلك لمخالفتهم ما يلي:

أولاً: شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة (آن)، وذلك لمخالفتها حكم المادة (4– 2- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة تأخر الشركة بالإفصاح عن تعيين مديرها المالي علماً بأنها قد قامت بالإفصاح عن تعيينه بتاريخ 02/03/2021 وذلك على الرغم من مباشرته لمهام أعماله من تاريخ 01/01/2021.

ثانياً: السيد/ أنور طلال الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة وذلك لمخالفة حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بهم والوارد ة في المواد المشار إليها أعلاه، وذلك على النحو التالي:

1) على الرغم من استمرار الخسائر المتراكمة على الشركة والتي بلغت ما نسبته (72%) من رأسمالها وفقاً لبياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2020، إلا أنه لم يتبين قيام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باللجوء إلى أي خطط لتعويض أو إطفاء تلك الخسائر.

2) لم يتبين قيام مجلس إدارة الشركة بتفعيل معايير قياس الأداء للإدارة التنفيذية ومقارنتها بالنتائج المخطط لها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.

3) عدم التزام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة مصلحة المساهمين، وذلك من خلال عدم الحرص على المحافظة على استثمارات الشركة، وعدم العمل على أن تحقق تلك الاستثمارات معدلات نمو مستمرة، فضلاً عن عدم العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاستثمارات المذكورة، وذلك على النحو التالي:

- قامت الشركة بالاستحواذ على شركة وبما نسبته (93%) بتاريخ 01/01/2008.

- تم توقيع اتفاقية قرض بتاريخ 01/04/2013 فيما بين الشركة محل التفتيش والشركة المستحوذ عليها بمبلغ وقدره 75,680,606 دولار أمريكي (خمسة وسبعون مليون وستمائة وثمانون ألف وستمائة وستة دولار أمريكي فقط لا غير)، وعلى أن يتم سداده بشكل كامل بتاريخ 31/03/2014.

- بتاريخ 29/01/2014، أمرت محكمة جراند كايمان بتصفية شركة تابعة للشركة محل التفتيش، علماً بأن إجراءات التصفية لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ انتهاء التفتيش.

- حققت الشركة خسائر من هذا الاستثمار بمبلغ وقدره 19,810,000 د.ك (تسعة عشر مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار كويتي فقط لا غير).

4) استثمار الشركة مع شركة أخري:

• تم توقيع عقد استثمار مع شركة بتاريخ 27/04/2011 بمبلغ وقدره 911,000 د.ك (تسعمائة وأحد عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير).

• تم تحويل المبلغ المذكور لمحفظة مدارة من قبل شركة أخري.

• تم تجديد العقد المذكور بشكل سنوي منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2018.

• تم تجديد العقد المذكور لمدة ثلاثة سنوات من عام 2018 وحتى عام 2021.

• لم يتم استلام أية أرباح على ذلك العقد منذ تاريخ توقيعه وحتى تاريخ انتهاء التفتيش.

5) استثمار الشركة في شركتين:

- استثمرت الشركة محل التفتيش في شركتين بمبلغ وقدره 9,736,000 د.ك (تسعة مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير).

- قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية للشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019، حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 16,347,000 د.ك (ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبع وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) مع شركة أخري، وهو يمثل ما نسبته حوالي (80%) من إجمالي موجوداتها.

- كما تبين بأن الشركة المستثمرة لم تستلم أية أرباح على ذلك الاستثمار منذ عام 2015.

- كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية للشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019, حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 15,234,000 د.ك (خمسة عشر مليون ومئتان وأربع وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) في شركة زميلة، وهو يمثل ما نسبته (53%) من إجمالي موجوداتها.

- ومما يجدر ذكره بأن شركة ----- تمتلك شركة تابعة لها (------)، ولا تمتلك الأخيرة أية أصول جوهرية غير الأرض الفضاء الكائنة بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، ولم يتبين للهيئة سابقاً على استطاعة الشركة المذكورة إثبات امتلاكها للأرض المذكورة من خلال وثائق ملكية مصدقة من الجهات الرسمية.

وعليه، فإن استثمار شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة بالشركتين يؤدي إلى تحقق مخاطر مالية عالية عليها.

ثالثاً: السيد/ أحمد داوود الصباح الرئيس التنفيذي لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة لمخالفة حكم البند (5) من المادة (3- 10) الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بهم والوارد في المواد المشار إليها أعلاه، وذلك على النحو التالي:

1- على الرغم من استمرار الخسائر المتراكمة على الشركة والتي بلغت ما نسبته (72%) من رأسمالها وفقاً لبياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2020، إلا أنه لم يتبين قيام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باللجوء إلى أي خطط لتعويض أو إطفاء تلك الخسائر.

2- لم يتبين قيام مجلس إدارة الشركة بتفعيل معايير قياس الأداء للإدارة التنفيذية ومقارنتها بالنتائج المخطط لها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.

3- عدم التزام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة مصلحة المساهمين، وذلك من خلال عدم الحرص على المحافظة على استثمارات الشركة، وعدم العمل على أن تحقق تلك الاستثمارات معدلات نمو مستمرة، فضلاً عن عدم العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاستثمارات المذكورة، وذلك على النحو التالي:

• قامت الشركة بالاستحواذ على شركة وبما نسبته (93%) بتاريخ 01/01/2008.

• تم توقيع اتفاقية قرض بتاريخ 01/04/2013 فيما بين الشركة محل التفتيش والشركة المستحوذ عليها بمبلغ وقدره 75,680,606 دولار أمريكي (خمسة وسبعون مليون وستمائة وثمانون ألف وستمائة وستة دولار أمريكي فقط لا غير)، وعلى أن يتم سداده بشكل كامل بتاريخ 31/03/2014.

• بتاريخ 29/01/2014، أمرت محكمة جراند كايمان بتصفية شركة تابعة للشركة محل التفتيش، علماً بأن إجراءات التصفية لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ انتهاء التفتيش.

• حققت الشركة خسائر من هذا الاستثمار بمبلغ وقدره 19,810,000 د.ك (تسعة عشر مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار كويتي فقط لا غير).

4- استثمار الشركة مع شركة أخري:

- تم توقيع عقد استثمار مع شركة أخري بتاريخ 27/04/2011 بمبلغ وقدره 911,000 د.ك (تسعمائة وأحد عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير).

- تم تحويل المبلغ المذكور لمحفظة الشركة الأخرى.

- تم تجديد العقد المذكور بشكل سنوي منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2018.

- تم تجديد العقد المذكور لمدة ثلاثة سنوات من عام 2018 وحتى عام 2021.

- لم يتم استلام أية أرباح على ذلك العقد منذ تاريخ توقيعه وحتى تاريخ انتهاء التفتيش.

5- استثمار الشركة في شركتين:

- استثمرت الشركة محل التفتيش في شركين بمبلغ وقدره 9,736,000 د.ك (تسعة مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير).

- قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية لشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019، حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 16,347,000 د.ك (ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبع وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) مع شركة أخري، وهو يمثل ما نسبته حوالي (80%) من إجمالي موجوداتها.

- كما تبين بأن الشركة المستثمرة لم تستلم أية أرباح على ذلك الاستثمار منذ عام 2015.

- كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية لشركة المستثمرة للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019, حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 15,234,000 د.ك (خمسة عشر مليون ومئتان وأربع وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) في شركة زميلة، وهو يمثل ما نسبته (53%) من إجمالي موجوداتها.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" أولاً: -بتغريم شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة (آن) مبلغ الفين دينار عن المخالفة المسندة اليها

ثانياً: بتغريم السيد/ أنور طلال الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة عشرين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه، وبعزله من منصبه.

ثالثاً: بتغريم السيد/ أحمد داوود الصباح الرئيس التنفيذي لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة عشرين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه، وبعزله من منصبه".

تاريخ النشر 15 ديسمبر 2021

هذيلا لاعبين بالشركه لعب وناهبين فلوسها بشراء شركات وهميه الظاهر

 

[حديث النفس]

كيفك - تتظلم


كيفك - تظلم من قرار مجلس التأديب.. أمام محكمة الاستئناف

المنطوق السابق: رفض الدعوى (الافصاح السابق التابع لنفس المحتوى افصاح بشأن الدعاوى والاحكام)

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال الكويتية
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/91 مجلس تأديب) (2021/82 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (42) ألف دينار ضد كلا من 1- شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة 2- السيد/ أنور طلال الفضلي – رئيس مجلس إدارة الشركة 3- السيد/ أحمد داوود الصباح – الرئيس التنفيذي للشركة، لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" أولاً: -بتغريم شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة (آن) مبلغ ألفين دينار عن المخالفة المسندة اليها

ثانياً: بتغريم السيد/ أنور طلال الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة عشرين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه، وبعزله من منصبه.

ثالثاً: بتغريم السيد/ أحمد داوود الصباح الرئيس التنفيذي لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة عشرين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه، وبعزله من منصبه".

تاريخ النشر 15 ديسمبر 2021

هيئة أسواق المال تفتح باب عزل القياديين المخالفين في الشركات​

تفاعلاً مع ما نشرته الجريدة، بشأن العقوبات على القياديين المخالفين في الشركات المدرجة ببورصة الكويت، فتحت هيئة أسواق المال باب عزل هؤلاء عزلاً نهائياً من المنصب، بعد أن استفحلت المخالفات واستسهلت الشركات الغرامات المالية خلال السنوات الماضية.

وبهذه الخطوة، تحقق هيئة الأسواق نقلة نوعية استثنائية تتماشى مع الممارسات الرادعة في الأسواق المالية العالمية، لا سيما الخليجية القريبة، التي تشهد حتى أبعد من العزل كالتوقيف في بعض الحالات والجرائم المالية مروراً بالمداهمات.

مصادر قانونية كشفت لـ"الجريدة"، أنه إمعاناً في دقة قرار العزل وتحقيقاً لأقصى درجات الحيادية والمهنية، فإن عزل القيادات والمسؤولين المخالفين في الشركات المدرجة سيكون قراراً بيد لجنة التأديب في الهيئة التي يترأسها قاضٍ ذو خبرة عريقة وعميقة.

ماذا يعني العزل؟

وفقاً للمصادر، فإن قرار عزل أي قيادي في أي شركة مدرجة يعني أنه لن يتمكن من تقلّد أي منصب آخر في أي شركة أخرى، ولن يكون هناك تحايل أو التفاف على قرار العزل، إذ ستضع هيئة أسواق المال اسم القيادي المعزول في قوائم (black List) "لعدم منحه الموافقة على شغل أي منصب من المناصب المرخصة أو واجبة التسجيل".

تنسيق مع جهات أخرى

وتابعت المصادر أنه في إطار التنسيق الشامل بين مختلف الجهات الرقابية في السوق، لا سيما البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الاقتصادي كوزارة التجارة والصناعة أو الهيئات ذات العلاقة، سيكون هناك تنسيق وتوافق على إبلاغ تلك الجهات بالقيادات المعزولة من جانب هيئة أسواق المال، حتى لا تتقلّد أي مناصب في أي جهة تخضع للهيئات الرقابية الأخرى، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة ولضمان نزاهة العمل المالي والاقتصادي عموماً.

الهيئة «تحمّر العين»

في سياق آخر، ذكرت المصادر أن هيئة الأسواق بتطبيق قرارات عزل المسؤولين والقيادات تنتقل إلى المرحلة الثانية من العقوبات الصارمة، إذ انتهجت في السابق التدرج بدءاً من التنبية، فالغرامة، وصولاً إلى العزل، مشيرة إلى أنها عازمة على استكمال مسيرة تنقية السوق وتنظيفه من أي ممارسات غير سليمة لا تتفق مع القانون ومعايير الحوكمة والنزاهة، خصوصاً أن البورصة باتت وعاء استثمارياً مفضلاً، وعلى قائمة كبرى المؤشرات العالمية، وتحظى باهتمام مستثمرين أجانب، ومحل مراقبة بالتالي لا بد أن يشعر هؤلاء المستثمرون بالثقة المطلقة من قوة الرقابة وسيادة القانون، خصوصاً وسط تنافسية شديدة بين أسواق المنطقة لجذب رؤس الأموال الأجنبية وكبرى الصناديق.

إيجابيات العزل من المنصب

أكدت مصادر معنية أنه وفقاً لتقييم دقيق، اتضح رقابياً أن قرار العزل من أجدى القرارات نفعاً وأكثرها تأثيراً وتحقيقاً للمصلحة العامة، مقارنة بتوقيع الغرامات والجزاءات المالية.

وأفادت بأن إقصاء رئيس مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو مدير عام أو أي منصب واجب التسجيل والترخيص يحسن من رفع كفاءة المخاطر وجودة الإدارة والمحافظة على أموال المساهمين والإمعان جيداً في الالتزام بتعليمات ومعايير "الحوكمة".

وأضافت أن الغرامات المالية حققت مكاسب قليلة في مكافحة بعض المخالفات، وأن بدء استخدام قرارات العزل سيقضي على ما تبقى من مثالب، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أحد فوق القانون أو مستثنى من قرار العزل متى ما إرتأت لجنة التأديب وجوب ذلك.

أيضاً ستكون هناك مراجعة كبيرة من جانب كل المسؤولين قبل ارتكاب المخالفات واستسهال سداد الغرامات المالية، خصوصاً أن قرار العزل بلا عودة ويقضى على مستقبل المخالف.

ويحسب لهيئة أسواق المال تجاوبها مع معالجة المشاكل والقضايا التي يتم طرحها، إذ كانت الجريدة أول من طرح ملف العزل من المنصب تحقيقاً للعدالة ولإيصال الجزاء إلى صاحب المخالفة أو المسؤول بدلاً من إيقاع العقوبة على جميع المساهمين عند اتخاذ القرار بوقف تداول السهم لأن الغرامة مع مرور الوقت فقدت أثرها، علماً أن موضوع العزل معمول به ومطبق في دول العالم ولدى جهات رقابية محلية أيضاً، إذ سبق أن عزل البنك المركزي أكثر من مسؤول تحت سلطاته الرقابية.

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال

تاريخ النشر 20 ديسمبر 2021

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/90مجلس تأديب) (2021/105هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (12) ألف دينار ضد: شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون و أموال العملاء وأصولهم و مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
للأسباب التالية:
1- حكم البند (1) من المادة (3-2-6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام نائب رئيس- إدارة المخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال بالجمع بين مهام وظيفتي مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة.

2- حكم البند (1) من المادة (5-3-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت وجود عدد (5) عملاء محافظ قامت الشركة بتزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بملفاتهم أثناء التفتيش بينما لم تقم الشركة بالإفادة عن هؤلاء العملاء من خلال التقرير المرسل من الشركة إلى الهيئة بشأن المحافظ الاستثمارية المنشأة لديها والذي تمت الإفادة من خلاله بعدم وجود أي عملاء محافظ حتى تاريخ 30/9/2020.

3- حكم المادة (3 –14) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بتصنيف بعض عملاء العينة وفقاً لعوامل المخاطر المعرفة من قبلها والمذكورة في نموذج "تقييم العملاء ومخاطر غسل الأموال" المعد من قبل الشركة.

4- حكم المادة (4 –7) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بحفظ سجلات اجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء في المدة المحددة له (خمس سنوات من تاريخ أقفال الحساب).

5-حكم المادة (7 –3) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم تمتع مسؤول المطابقة والالتزام وغسل الأموال المسجل لدى الهيئة بالاستقلالية، حيث إنه يتبع نائب رئيس إدارة المخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال والمسجل لدى الهيئة كمسؤول إدارة المخاطر.

6-حكم المادة (18) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرفق بتعميم هيئة أسواق المال رقم (13) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/09/2019:
وذلك لعدم قيام الشركة بالتحقق من أسماء عملائها الحاليين وما إذا كانت أسماؤهم مدرجة ضمن القوائم الصادرة عن الأمم المتحدة أو القائمة الوطنية بصورة مستمرة، والاكتفاء بالتحقق من العملاء قبل البدء بإنشاء العلاقة معهم من خلال برنامج (World Check)، والتحقق من القوائم الوطنية عند ورودها من الجهات المختصة فقط، وكذا عدم قيام الشركة بالتحقق من قوائم الإرهاب لبعض العملاء والمفوضين بالتوقيع والمستفيدين الفعليين.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ألفي دينار عن كل مخالفه من المخالفات المسندة اليها".

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال

تاريخ النشر 20 ديسمبر 2021

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/79مجلس تأديب) (2021/85هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (20) ألف دينار ضد شركة مركز سلطان للمواد الغذائية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

للأسباب التالية:
وذلك لمخالفتها ما يلي:
1) حكم المادة (1-3-3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة قيام الشركة بتاريخ 10/6/2020 بعقد أحد اجتماعات مجلس إدارة الشركة أثناء فترة التداول وذلك من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 مساءً، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (1- 3- 3) سالفة البيان.

2) حكم المادة (4- 2- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح بالتوقيت الملائم عن المعلومات الجوهرية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية مبلغ عشرة آلاف دينار عن كل مخالفه من المخالفتين المسندتين اليها".

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال

تاريخ النشر 20 ديسمبر 2021

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/78تأديب) (2021/80هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (2) ألف دينار ضد شركة المعادن والصناعات التحويلية لمخالفاتها قواعد الإفصاح الادراج.

للأسباب التالية:
وذلك لمخالفتها حكم المادة (1 -13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بعد دراسة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والرأي المتحفظ لمراقب حسابات الشركة من أنه تم سحب عقار كائن في منطقة أمغرة من قبل وزارة التجارة والصناعة مدرج ضمن بند (عقارات استثمارية) لدى شركة زميلة بتاريخ 3/2/2021 حيث لوحظ عدم رصد الشركة لتغيير في القيمة الدفترية لهذا الاستثمار بالرغم من سحب العقار من الشركة الزميلة، حيث لم تقم الشركة الزميلة بشطب العقار الاستثماري المسحوب من دفاترها، مما يشكل مخالفة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (AIS28) "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" فقرة "C41"، حيث لم تقم الشركة بإجراء اختبار انخفاض للقيمة لاستثماراتها بالرغم من وجود مؤشر وهو سحب الأرض.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة المعادن والصناعات التحويلية ألفي دينار عن المخالفة المسندة اليها".

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال

​

تاريخ النشر 20 ديسمبر 2021

ـــ تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 19/12/2021 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بموجب حكم البند (1) من المادة (126) من ذات القانون وحكم المـادة (1-27-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، ونشر عدد (4) تغريدات من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني (TWITTER) -خلال الفترة بين شهر سبتمبر وديسمبر من عام 2021- تضمنت تحليلا وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.


ـــ تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 19/12/2021 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بموجب حكم البند (1) من المادة (126) من ذات القانون وحكم المـادة (1-27-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، ونشر عدد (4) تغريدات من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني (TWITTER) -خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2021- تضمنت تحليلا وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية

ـــ تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 19/12/2021 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بموجب حكم البند (1) من المادة (126) من ذات القانون وحكم المـادة (1-27-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، ونشر عدد (8) تغريدات من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني (TWITTER) -خلال الفترة بين شهر يوليو وشهر نوفمبر من عام 2021- تضمنت تحليلا وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.​

الاثنين - 2021/12/20م

 

[سناعيس]

زين يسووون
جابوهم قصب

لازم يتأدبون وإلا السلخ جاهز لمجالس إدارة الشركات
وأصحاب النفوس الضعيفه من يستغل التغريدات لتحقيق مصالحه الشخصية

 

[السعد محمد]

زين يسووون
جابوهم قصب

لازم يتأدبون وإلا السلخ جاهز لمجالس إدارة الشركات
وأصحاب النفوس الضعيفه من يستغل التغريدات لتحقيق مصالحه الشخصية

المفروض التوعية فقط
انا ضد تقييد الحريات
لان القانون يطبق فقط على اللي ما عندهم واسطة

 

[سناعيس]

المفروض التوعية فقط
انا ضد تقييد الحريات
لان القانون يطبق فقط على اللي ما عندهم واسطة

أي حريات
وهو يكتب ويستغل الوضع لتحقيق مكاسب على اخبار او امور وهميه

هذا محرم اخلاقا وشرعا

 

[ساروق الحديد]

صباح الرضا من رب العالمين .... اعتقد الاولي ان تكتب الاسماء مادام الهيئة حولت اصحاب التويتر الي نيابة المال العام .... لأنك ما تحول شخص الي النيابة إلا وله اسم .....

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال

المحكمة الدستورية تحصن قرارات مجلس التأديب..​

في سابقة تعزز العمل الرقابي والعقابي للمخالفين، انتصرت المحكمة الدستورية للقرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب في هيئة أسواق المال، وبذلك تكون المحكمة حصنت القرارات التأديبية لتأكيد أهمية العمل الرقابي ومنحه الثقة في مواصلة كبح ومكافحة كل أنواع المخالفات أو ارتكاب أي وقائع فساد.

وجاء حكم (الدستورية) ليضفي حماية جزائية على قرارات مجلس التأديب، وجعلها تتمتع بقوة تنفيذية مستمدة من سلامة القانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وكذلك سلامة الإجراءات التطبيقية التي تتبعها الهيئة في الالتزام المطلق بسيادة القانون وسلامة التطبيق.

واعتبر الحكم أن النصوص القانونية المطعون بشأنها صاغها المشرع لمواجهة سلوك إجرامي معين يتعلق بعدم تنفيذ القرارات النهائية الصادرة عن مجلس التأديب، مؤكدا أن النصوص القانونية التي تطبقها الهيئة لا التباس فيها ولا غموض، وتنبئ بوضوح عن ماهية الأفعال المنهي عنها بدقة، وتحتوي على تحديد جازم لضوابط تطبيقها.

ورفضت (الدستورية) الدفع الذي تقدم به أحد المعاقبين من مجلس التأديب، معتبرة أن الادعاء بشبهة عدم دستورية المواد القانونية التي طبقتها الهيئة كلام بني على أساس غير صحيح ويفتقد الجدية، لذلك قضت المحكمة بعدم القبول بهذا الدفع، وحصن الحكم قرار (التأديب) الخاص بالجزاءات المالية تحديدا، ورد قيمة المنفعة، عبر إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي المنفعة التي حصل عليها، حيث أكد أنه لا يمكن اعتبار الجزاءات المالية والغرامات مصادر للأموال، إنما هي بمنزلة رد لهذه الأموال إلى الجهة التي تضررت من المخالفة في حال تعذر إلغاء المعاملات ذات العلاقة.

في سياق متصل، أكدت مصادر قانونية، للجريدة، أن قرارات مجلس التأديب الصادرة عن هيئة الأسواق تصدر وفق إجراءات قانونية سليمة ومتأنية، مشددة على أن الهيئة تتروى وتتريث وتتأنى في إجراءاتها القانونية، فهي شريك مقوم وفي ذات الوقت سيف قاطع على يد كل متلاعب ومخالف للقانون أو مسيء لسمعة السوق المالي الكويتي.

وأكدت المصادر أن الهيئة يد رحيمة ومؤتمنة على حفظ حقوق المساهمين بلا تهاون أو تردد، مبينة أن الطعون التي سبق أن قدمت على قانون الهيئة من أطراف عديدة تم رفضها، ليأتي ذلك الحكم الأخير من (الدستورية) كثالث حكم يحصن ويؤكد سلامة إجراءات الهيئة القانونية والتأديبية.

وأوضحت أن إجراءات الجزاء والعقوبة يبدأ من رصد المخالفة، ثم المرور بأخذ آراء الجهات المعنية في الهيئة، ثم الإحالة للتحقيق، ثم الإحالة للتأديب، وإما أن يصدر قرار بالتأديب أو الحفظ، ويحق للمخالف التظلم، ومن ثم يتم النظر في تظلمه، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تؤكد أنه لا يوجد تعسف بل استخدام صحيح للقانون، وحفظ لسلامة السوق المالي وسمعة الكويت وحماية الحقوق.

الثلاثاء - 2021/12/21م

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال - إنجازات عام 2021

(مباشر): حصاد هيئة أسواق المال الكويتية في 2021م..​

مباشر - محمد فاروق

مع اقتراب عام 2021 من نهايته رصد موقع (مباشر) أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها هيئة أسواق المال الكويتية خلال العام والتي جاءت في إطار تنظيمي لترسيخ ضوابط قانونية حاكمة لطبيعة التعامل بين الأفراد والشركات والسوق.

أول قرارات الهيئة في 2021 كان في منتصف فبراير الماضي، وتعلق بـ (تعديل مادة خاصة بالانسحاب الاختياري للشركات المدرجة من بورصة الكويت، حيث أصدرت القرار رقم (16) لسنة 2021 بضرورة تصويت نسبة لا تقل عن 75% من حضور الجمعية العامة للانسحاب الاختياري كشرط للموافقة على طلب الانسحاب الاختياري من البورصة).

وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت الهيئة عن (إدراج نموذج جديد بعنوان "نموذج طلب الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة بها وفق القانون رقم (12) لسنة 2020"، وذلك في بوابة الهيئة الإلكترونية ضمن حزمة خدماتها، والذي يتيح للأشخاص ذوي المصلحة الاطلاع على المعلومات والوثائق التي أجاز لهم القانون حق الاطلاع أو الحصول عليها).

كما أصدرت الهيئة في أواخر مارس 2021، القرار رقم (29) والخاص بـ (تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لتعزيز دور الأفراد بالرقابة المجتمعية على نشاط الأوراق المالية، وكذلك لحث الشركات والأشخاص المرخص لهم والمسجلين على الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية).

واعتمدت الهيئة في أواخر أبريل الماضي، (بعض التعديلات لتنظيم تداول "حقوق الأولوية"، حيث أصدرت قرارها رقم (52) لسنة 2021، باعتماد التعديلات اللازمة على قواعد الشركة الكويتية للمقاصة وقواعد شركة بورصة الكويت لاستكمال الإطار القانوني والعملي لدخول تداول حقوق الأولوية حيز النفاذ).

وتزامن ذلك مع اعتماد الهيئة (بعض التعديلات لتنظيم "التداول بالهامش"، والذي يعتبر خدمة استثمارية تتيح للعملاء الحصول على التسهيلات اللازمة لمضاعفة قوتهم الشرائية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول بالأوراق المالية في البورصة).

وقامت الهيئة في بداية سبتمبر الماضي، (بميكنة 5 نماذج إلكترونية على موقعها الرسمي، وذلك ضمن مشروع تطوير وميكنة الخدمات الخارجية، حيث تمثلت هذه النماذج من خدمات تلقي البلاغات والشكاوى والتظلمات وأدلتها الإرشادية وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية).

وأطلقت الهيئة في أواخر أكتوبر 2021، استراتيجيتها الطموحة للتحول الرقمي، حيث (أطلقت عدة مبادرات استراتيجية، وكانت إحداها مبادرة برنامج التحول الرقمي للهيئة، والتي جاءت منسجمة مع رؤية دولة الكويت وأهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وتلبية لمتطلبات الواقع المعاصر لتعدد التقنيات ووتيرة تطورها المتسارعة وأثر ذلك على أداء المؤسسات وبيئة الأعمال).

وأصدرت الهيئة في مطلع نوفمبر الماضي، (جدول رسومها الشامل على شكل ملحق (رقم 4)، وذلك انطلاقاً من سعيها المتواصل إلى إنفاذ القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وفي سبيل تحقيق الهيئة لأهدافها، وما منحها القانون من سلطة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وأطراف السوق المعنية).

جاء ذلك بالتزامن مع قيام الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، (بإطلاق صفحة مخصصة للشركات وأي جهات غير مرخصة تحت مسمى (المواقع غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية في الكويت)، وذلك في إطار استكمال الدور التوعوي والرقابي الذي تمارسه الهيئة في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية بالمنافع والمخاطر في الاستثمار بهذا النشاط).

وفي أواخر نوفمبر الماضي، (قامت الهيئة بإجراء مراجعة لهيكلها التنظيمي، وذلك بهدف التعرف على الوضع الهيكلي والاختصاصات لكل الوحدات التنظيمية الحالية في الهيئة للوقوف على جدواها، حيث ارتأت الهيئة انتفاء الحاجة لوجود مكتب المستشارين ضمن هيكلها التنظيمي، والمنشأ - سابقاً - لتقديم المشورة الفنية وإبداء الرأي فيما يحال إليه من طلبات استشارية في المحاور الفنية والقانونية التخصصية ذات الارتباط باختصاصات ونطاق أعمال الهيئة).

وينتظر المستثمرون في الكويت المزيد من الإجراءات والضوابط التنظيمية والرقابية الفعالة المرجو من الهيئة اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بمسألة الإيقافات المتكررة للأسهم المدرجة دون سابق إنذار أو شرط؛ الأمر الذي يمثل ضرراً للمتداولين حيث يظل المتداول عالقاً داخل أسهم تلك الشركات لا يستطيع التصرف فيها إلا بعد عودتها للتداول مرة أخرى وهو ما يكبده خسائر كبيرة مع فترات التوقف الطويلة.

الخميس - 2021/12/23م

 

[سناعيس]

رغم انه من واجب الهيئة العمل على التطوير ومراجعة القوانين والقرارات،، إلا أن انجازاتهم تستحق الشكر

وياريت يعدلون من فرض العقوبات بحيث تقع على أعضاء مجالس الادارات المخالفه وليس من أموال المساهمين
كذلك إيقاف التداول باسهمهم وحرمان من حقوق الترشيح والانتخاب

 

[حديث النفس]

تعاميم هيئة أسواق المال الكويتية: 2022م

تاريخ النشر 06 يناير 2022

ـــ تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغين للإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية – بتاريخي 4/1/2022 و 5/1/2022 عن وقوع جريمة السب المنصوص عليها في المادة (210) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك لقيام المبلغ ضدهما بنشر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (TWITTER) تحتوي على تعليق مسيء للهيئة.


تاريخ النشر 10 يناير 2022

ـــ تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 9/1/2022 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المبلغ ضده بتاريخ 15/11/2021 بنشر تغريدة من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني (TWITTER) مدعياً على خلاف الحقيقة بأن هيئة أسواق المال قامت باتخاذ إجراء لم تقم باتخاذه في الواقع.


ـــ تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 9/1/2022 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بحكم البند (1) من المادة (126) من ذات القانون، وحكم البند (1) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المُبلغ ضدها (شركة مساهمة قابضة) وأحد شركاتها التابعة باستقبال أموال عدد من العملاء واستثمارها لهم، وهو ما يعد قيامها بممارسة ومزاولة أحد أنشطة الأوراق المالية (مدير محفظة استثمار) دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، وكذا عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على بيانات ومعلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.

الاثنين - 2022/01/10م

 

[حديث النفس]

تعاميم هيئة أسواق المال الكويتية

بيان صحفي: بشأن التحذير من التعامل مع شركة كويت سكيوريتيز​

تاريخ النشر 09 يناير 2022

مدينة الكويت 9 يناير 2022، حرصاً على تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فإن هيئة أسواق المال تحذر جمهور المتعاملين من التعامل في أي من أنشطة الأوراق المالية مع شركة كويت سكيوريتيز وبأي صورة كانت، حيث صدر قرار الهيئة رقم (45) لسنة 2019 بإلغاء جميع تراخيص الشركة المذكورة وشطبها من سجلاتها.

وفي ظل هذا الوضع تؤكد الهيئة حرصها واستمرارها على توفير الحماية وتطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وإعمال دورها الرقابي والاشرافي.

(انتهى)

 

[حديث النفس]

تعاميم هيئة أسواق المال الكويتية

تاريخ النشر 10 يناير 2022

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/84 تأديب) (2021/34 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد كلا من 1- شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية. 2- السيدة/ لمياء زيد الخالد – بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية مخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

للأسباب التالية:
وذلك لمخالفتهم الآتي:

اولا: - شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1-حكم المادة (68) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته:
لقيام الشركة باستلام مبالغ نقدية من أطراف ذات صلة للحفاظ على سيولة الشركة دون أن يتم تسجيل تلك المبالغ بالبيانات المالية (غير مدققة) الخاصة بها وذلك وفقاً للفترة المالية المنتهية بتاريخ 30/9/2020.
2-حكم المادة (3 – 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بإيداع مبلغ وقدره (3,900,000) دولار أمريكي أي ما يعادل (1,181,700) دينار كويتي (مبلغ خاص بالشركة) في أحد حساباتها بالدولار الأمريكي الخاصة بالعملاء، وهو الأمر الذي لا يتحقق معه مبدأ فصل أموال الشركة عن أموال عملائها.
3-حكم البند (2) من المادة (4 – 1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية سالفة البيان:
لعدم قيام الشركة بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه أحد عملائها، على الرغم من أن نمط العمليات التي يقوم بها لا تتوافق مع بيانات الدخل السنوي المقدمة من قبله للشركة.

ثانيا:- السيدة/ لمياء زيد الخالد بصفتها رئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية، ذلك لثبوت مخالفتها حكم البند (1) من المادة (3 – 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيامها بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة بعرض موضوع التمويلين الممنوحين من قبل أطراف ذات صلة (رئيس مجلس الإدارة) و(الرئيس التنفيذي) على مجلس الإدارة حتى يتم مناقشتهما واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً: -بتغريم شركة كاب كويت للوساطة المالية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفه من المخالفات المسندة اليها.
ثانيا: - بتغريم السيدة/ لمياء زيد الخالد بصفتها رئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية مبلغ ألف دينار عن المخالفة المسندة اليها".