دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هيئة أسواق المال الكويتية
- بادئ الموضوع fahad2000
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
عن طريق موقع هيئة أسواق المال الكويتية:
هيئة أسواق المال - البلاغات
أو عن طريق موقع بورصة الكويت:
إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني التالي:
complaintsunit@boursakuwait.com.kw
سيف السيف
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2017
- المشاركات
- 155
جزاك الله خير الله خير الجزاء
سوق الاوراق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يوليو 2005
- المشاركات
- 5,635
السلام عليكم
ليش قاعدين بالايجار ببرج الحمراء ..........!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الشركات والمتداولين يشتكو ن من الاشتراكات ورسوم البيع والشراء
وانتم تدفعون الفلوس للغير وتفيدونهم ،،،،،،،
حديث النفس
عضو مميز
تعميم بشأن تأجيل الجمعيات العمومية بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا:
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر تعميماً بشأن تأجيل عموميات الشركات..
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية التعميم رقم (5) لسنة 2020؛ بشأن تأجيل موعد عقد الجمعيات العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول 2019 بواسطة النظام الإلكتروني.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي يوم الخميس الماضي، إنه بالإشارة إلى التعميم رقم (3) الصادر بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2020، وبناءً على ما استجد من تطورات بقرار مجلس الوزراء الموقر من فرض الحظر الكلي أثناء فترة تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها (احترازياً) بسبب فيروس كورونا المستجد ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص عدا بعض الأنشطة المحدودة المستثناة.
وتابعت: "وانسجاماً مع هذا القرار تسترعي هيئة أسواق المال انتباه الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المقفلة المرخص لها بمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر/كانون أول 2020 ولم تعقد جمعياتها العامة بعد، إلى تأجيل الموعد النهائي لعقد الجمعيات العامة المحدد سابقاً حتى إشعار آخر يحدد بعد انتهاء فترة الحظر الكلي".
الجدير بالذكر أن فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2019 انتهت في نهاية مارس/آذار الماضي، وحتى تلك الفترة كانت بعض الشركات وخاصة البنوك قد عقدت بالفعل عمومياتها بينما كانت الشريحة الأكبر لم تعقد اجتماعاتها بعد.
ومع إعلان البورصة الكويتية وهيئة أسواق المال مد فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2019، والسماح كذلك بتأخير الإعلان عن بيانات الربع الأول من العام الجاري، توالت الشركات في الإفصاح عن تأجيل مواعيد عقد اجتماعات الجمعيات العمومية وخاصة مع دخول الكويت في مرحلة الحظر الشامل لما بعد إجازة عيد الفطر.
السبت - 2020/05/16م
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر تعميماً بشأن تأجيل عموميات الشركات..
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية التعميم رقم (5) لسنة 2020؛ بشأن تأجيل موعد عقد الجمعيات العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول 2019 بواسطة النظام الإلكتروني.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي يوم الخميس الماضي، إنه بالإشارة إلى التعميم رقم (3) الصادر بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2020، وبناءً على ما استجد من تطورات بقرار مجلس الوزراء الموقر من فرض الحظر الكلي أثناء فترة تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها (احترازياً) بسبب فيروس كورونا المستجد ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص عدا بعض الأنشطة المحدودة المستثناة.
وتابعت: "وانسجاماً مع هذا القرار تسترعي هيئة أسواق المال انتباه الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المقفلة المرخص لها بمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر/كانون أول 2020 ولم تعقد جمعياتها العامة بعد، إلى تأجيل الموعد النهائي لعقد الجمعيات العامة المحدد سابقاً حتى إشعار آخر يحدد بعد انتهاء فترة الحظر الكلي".
الجدير بالذكر أن فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2019 انتهت في نهاية مارس/آذار الماضي، وحتى تلك الفترة كانت بعض الشركات وخاصة البنوك قد عقدت بالفعل عمومياتها بينما كانت الشريحة الأكبر لم تعقد اجتماعاتها بعد.
ومع إعلان البورصة الكويتية وهيئة أسواق المال مد فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2019، والسماح كذلك بتأخير الإعلان عن بيانات الربع الأول من العام الجاري، توالت الشركات في الإفصاح عن تأجيل مواعيد عقد اجتماعات الجمعيات العمومية وخاصة مع دخول الكويت في مرحلة الحظر الشامل لما بعد إجازة عيد الفطر.
السبت - 2020/05/16م
حديث النفس
عضو مميز
سوق الاوراق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يوليو 2005
- المشاركات
- 5,635
السلام عليكم
للحين التقدم التكنلوجي بسوق الكويت لم يستوعب او يدرك بان المتداول اذا حول شيك باسمه للمقاصة لم ولن يتم تحويله الا عبر مكتب الوساطة .
ولا يمكن باي حال من الاحوال يتم ايداعه دايركت بحساب المتداول ...
تعال عاد فجج اذا اهل المكتب مطنشين وما يردون على الاتصال ولا يهمهم شي ولا هم مهتمين لا بالمستثمر ولا بمصلحة مكتب الوساطة كل اللي عليه يبلع ويشرب واخر الشهر يستلم المقسوم ،،،
يبا احنا الحين بنهاية ٢٠٢٠ والعالم وين وانتم وين .... ليش مو الايداع مباشرة بحساب المتداول ،،،، ؟؟؟؟
ليش تلبسونه وتطلعونه ويسويلكم زحمة ..................
يالله غيرو البرمجة وتقدمو خطوة للامام للعالمية .........
هذه خطوة للامام
تبون خطوتين والافضل لا تحويل ولا هم يحزنون كل متداول يفتح حساب خاص بالبنك وعن طريق هذا الحساب يتم التداول دايركت ،،
اذا خايفين على عمولة التحويل !!!!!!
عادي جدا يتم الخصم من الحساب ،،،،،، ونخلص من هذه الدوخة .
احنا الحين ٢٠٢٠
للحين التقدم التكنلوجي بسوق الكويت لم يستوعب او يدرك بان المتداول اذا حول شيك باسمه للمقاصة لم ولن يتم تحويله الا عبر مكتب الوساطة .
ولا يمكن باي حال من الاحوال يتم ايداعه دايركت بحساب المتداول ...
تعال عاد فجج اذا اهل المكتب مطنشين وما يردون على الاتصال ولا يهمهم شي ولا هم مهتمين لا بالمستثمر ولا بمصلحة مكتب الوساطة كل اللي عليه يبلع ويشرب واخر الشهر يستلم المقسوم ،،،
يبا احنا الحين بنهاية ٢٠٢٠ والعالم وين وانتم وين .... ليش مو الايداع مباشرة بحساب المتداول ،،،، ؟؟؟؟
ليش تلبسونه وتطلعونه ويسويلكم زحمة ..................
يالله غيرو البرمجة وتقدمو خطوة للامام للعالمية .........
هذه خطوة للامام
تبون خطوتين والافضل لا تحويل ولا هم يحزنون كل متداول يفتح حساب خاص بالبنك وعن طريق هذا الحساب يتم التداول دايركت ،،
اذا خايفين على عمولة التحويل !!!!!!
عادي جدا يتم الخصم من الحساب ،،،،،، ونخلص من هذه الدوخة .
احنا الحين ٢٠٢٠
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
هيئة أسواق المال - موقعها الإلكتروني الجديد
أعلنت هيئة أسواق المال عن إطلاق موقعها الالكتروني بحلته الجديدة على شبكة الانترنت www.cma.gov.kw، في إطار حرص الهيئة المستمر على تطوير وتحديث خدماتها، حيث يتيح الموقع للمتصفحين الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بأسواق المال بكل سهولة ويسر لمتابعة أخبار الهيئة والاطلاع على أحدث المستجدات والخدمات المقدمة، وذلك حرصا على تعزيز الشفافية وسهولة إيصال المعلومات لجميع مستخدمي الموقع والجهات المستفيدة والمشمولة برقابة الهيئة.
وقالت الهيئة إن موقعها الإلكتروني الجديد صمم بشكل يتناسب مع استراتيجية الهيئة لتنفيذ أهدافها مع رؤية الكويت 2035، حيث تم تغيير الواجهة كاملة وتحديث المحتوى الالكتروني، كما يحتوي الموقع الجديد على جميع الخدمات المقدمة للأفراد والشركات بالإضافة الى أرشيف كامل لقرارات وتعاميم الهيئة منذ إنشائها، ويعد الموقع مرجعا مهما للمختصين والمهتمين بمجال أسواق المال.
وحرصت الهيئة عند تصميم الموقع الجديد على تطبيق التقنيات الحديثة ومواكبة التطور في البنية الأمنية للحفاظ على أمن المعلومات حسب المقاييس العالمية، كما يعمل الموقع بكفاءة على جميع الأجهزة سواء كانت مكتبية، محمولة، لوحية أو هواتف ذكية.
الجدير بالذكر أن الهيئة تنشر على موقعها كل التقارير السنوية، الى جانب مجلة الهيئة للمهتمين والباحثين في الشأن الاقتصادي بشكل عام والمهتمين بأسواق المال بشكل خاص، والصفحات المخصصة لتقديم الشكاوى والبلاغات والمقترحات وحق الاطلاع على المعلومات، كما يتضمن الموقع الإلكتروني القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الهيئة وكذلك الشركات المرخصة وعمل المؤسسات المشمولة برقابتها.
الأربعاء - 2021/05/26م
أعلنت هيئة أسواق المال عن إطلاق موقعها الالكتروني بحلته الجديدة على شبكة الانترنت www.cma.gov.kw، في إطار حرص الهيئة المستمر على تطوير وتحديث خدماتها، حيث يتيح الموقع للمتصفحين الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بأسواق المال بكل سهولة ويسر لمتابعة أخبار الهيئة والاطلاع على أحدث المستجدات والخدمات المقدمة، وذلك حرصا على تعزيز الشفافية وسهولة إيصال المعلومات لجميع مستخدمي الموقع والجهات المستفيدة والمشمولة برقابة الهيئة.
وقالت الهيئة إن موقعها الإلكتروني الجديد صمم بشكل يتناسب مع استراتيجية الهيئة لتنفيذ أهدافها مع رؤية الكويت 2035، حيث تم تغيير الواجهة كاملة وتحديث المحتوى الالكتروني، كما يحتوي الموقع الجديد على جميع الخدمات المقدمة للأفراد والشركات بالإضافة الى أرشيف كامل لقرارات وتعاميم الهيئة منذ إنشائها، ويعد الموقع مرجعا مهما للمختصين والمهتمين بمجال أسواق المال.
وحرصت الهيئة عند تصميم الموقع الجديد على تطبيق التقنيات الحديثة ومواكبة التطور في البنية الأمنية للحفاظ على أمن المعلومات حسب المقاييس العالمية، كما يعمل الموقع بكفاءة على جميع الأجهزة سواء كانت مكتبية، محمولة، لوحية أو هواتف ذكية.
الجدير بالذكر أن الهيئة تنشر على موقعها كل التقارير السنوية، الى جانب مجلة الهيئة للمهتمين والباحثين في الشأن الاقتصادي بشكل عام والمهتمين بأسواق المال بشكل خاص، والصفحات المخصصة لتقديم الشكاوى والبلاغات والمقترحات وحق الاطلاع على المعلومات، كما يتضمن الموقع الإلكتروني القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الهيئة وكذلك الشركات المرخصة وعمل المؤسسات المشمولة برقابتها.
الأربعاء - 2021/05/26م
حديث النفس
عضو مميز
هيئة أسواق المال الكويتية - حديث النفس
ترخيص (المحلل المالي) للأفراد في مراحل الدراسة النهائية
(هيئة الأسواق) تُقارن بين السياسات المتبعة في دول مختلفة
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال وصلت إلى المراحل النهائية في الدراسات الفنية الخاصة بترخيص المحلل المالي للأفراد من المهنيين، الذين تتوافر لديهم إمكانات علمية وخبرات مهنية تؤهلهم للحصول على الترخيص، وفقاً لما نصت عليه مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقالت المصادر إن (هيئة الأسواق) تُجري مقارنات ما بين السياسة التي ستتبعها في التعامل مع ترخيص الأفراد محلياً وما تنتهجه الدول الأخرى، وذلك لتحديد الشروط والإجراءات والضوابط بشكلها النهائي، استعداداً لطرحها وفتح المجال لاستغلالها من قبل راغبي الترخيص.
وأشارت المصادر إلى اهتمام مجلس المفوضين بتقنين الكثير من الأدوار والمهام ذات العلاقة بسوق الأسهم، تحسباً لوقوع المراقبين والمحللين في مآخذ يحاسب عليها القانون، منوهة إلى أن شرعنة مثل هذه المهام والوظائف تُفسح المجال أمام أصحاب الخبرة من المتقاعدين أصحاب الخبرات العملية الكبيرة على مر سنوات عملهم بالشركات الاستثمارية وقطاع المال والأعمال، لتقديم خدمة تواكب احتياجات السوق.
شروط فنية
وأكدت المصادر أن منح الترخيص يستوجب اجتياز شروط فنية وربما اختبارات بما يضمن تقديم خدمة مفيدة لعموم المتعاملين في السوق، دون تعارض في المصالح ما بين مقدم الخدمة والشركات التي يقوم بتحليل أدائها مالياً وفنياً، مع أهمية إخلاء مسؤوليته بحيث يكون اتباع التحليل والتوصيات التي يقدمها غير ملزمة لعموم المتعاملين في السوق.
وأوضحت أن مهام التحليل الفني والأساسي والمالي ستحكمها معايير ولن تكون عشوائية كما هو الحال حالياً، لافتة إلى أن عدداً من محللي الأسهم المدرجة لديهم خبرة جيدة في التعامل مع الأمر، ويصدرون غالباً قراءات ورؤى منطقية إلى حد كبير وتواكب الواقع الحقيقي لأداء الأسهم، إلا أن شريحة ليست بقليلة من الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم محللين يطلقون التوصيات دون استنادات ومعايير فنية معتمدين على الحظ، ما تسبّب ويتسبّب في أزمات وخسائر لصغار المتعاملين.
وأشارت إلى حرص صغار المستثمرين في البورصة حالياً على التأني في اختيار الفرص المتاحة وفقاً لضوابط ودراسة أوضاع الشركات قبل اقتناء أسهمها، إذ يهتمون بسمعة الشركة وإدارتها وأدائها المالي واستقرار توزيعاتها وعوائدها، وتوافر صناعة سوق على السهم، سواء بالاتفاق مع إحدى الجهات المرخص لها أو من خلال قيام محافظ استثمارية في التعامل معها بيعاً وشراءً دون مخالفة للأطر القانونية، إلى جانب تحقيق سهم الشركة المستهدفة لمعدلات دوران تضمن للمتعاملين التخارج وتكوين مراكز وقتما شاءوا، إضافة إلى عدم وقوع الشركة نفسها في إشكاليات مالية.
مسميات التراخيص
وفي سياق متصل، تتابع اللجنة المشتركة المشكّلة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال مهامها في شأن تحديد المسميات الخاصة بالتراخيص الخاصة بالتداول ورموزها، وذلك بهدف تنظيمها، خصوصاً أن هناك تراخيص مُنحت في السابق من (التجارة) لشركات بالتعامل في العملات والأوراق المالية خارج الكويت، وتسبّبت في أزمات مختلفة للمستثمرين تتطلب اليوم تقنين ومعالجة، بحيث تتوافق الجهتان على آلية موحدة تصب في الصالح العام.
الثلاثاء - 2021/06/29م
ترخيص (المحلل المالي) للأفراد في مراحل الدراسة النهائية
(هيئة الأسواق) تُقارن بين السياسات المتبعة في دول مختلفة
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال وصلت إلى المراحل النهائية في الدراسات الفنية الخاصة بترخيص المحلل المالي للأفراد من المهنيين، الذين تتوافر لديهم إمكانات علمية وخبرات مهنية تؤهلهم للحصول على الترخيص، وفقاً لما نصت عليه مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقالت المصادر إن (هيئة الأسواق) تُجري مقارنات ما بين السياسة التي ستتبعها في التعامل مع ترخيص الأفراد محلياً وما تنتهجه الدول الأخرى، وذلك لتحديد الشروط والإجراءات والضوابط بشكلها النهائي، استعداداً لطرحها وفتح المجال لاستغلالها من قبل راغبي الترخيص.
وأشارت المصادر إلى اهتمام مجلس المفوضين بتقنين الكثير من الأدوار والمهام ذات العلاقة بسوق الأسهم، تحسباً لوقوع المراقبين والمحللين في مآخذ يحاسب عليها القانون، منوهة إلى أن شرعنة مثل هذه المهام والوظائف تُفسح المجال أمام أصحاب الخبرة من المتقاعدين أصحاب الخبرات العملية الكبيرة على مر سنوات عملهم بالشركات الاستثمارية وقطاع المال والأعمال، لتقديم خدمة تواكب احتياجات السوق.
شروط فنية
وأكدت المصادر أن منح الترخيص يستوجب اجتياز شروط فنية وربما اختبارات بما يضمن تقديم خدمة مفيدة لعموم المتعاملين في السوق، دون تعارض في المصالح ما بين مقدم الخدمة والشركات التي يقوم بتحليل أدائها مالياً وفنياً، مع أهمية إخلاء مسؤوليته بحيث يكون اتباع التحليل والتوصيات التي يقدمها غير ملزمة لعموم المتعاملين في السوق.
وأوضحت أن مهام التحليل الفني والأساسي والمالي ستحكمها معايير ولن تكون عشوائية كما هو الحال حالياً، لافتة إلى أن عدداً من محللي الأسهم المدرجة لديهم خبرة جيدة في التعامل مع الأمر، ويصدرون غالباً قراءات ورؤى منطقية إلى حد كبير وتواكب الواقع الحقيقي لأداء الأسهم، إلا أن شريحة ليست بقليلة من الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم محللين يطلقون التوصيات دون استنادات ومعايير فنية معتمدين على الحظ، ما تسبّب ويتسبّب في أزمات وخسائر لصغار المتعاملين.
وأشارت إلى حرص صغار المستثمرين في البورصة حالياً على التأني في اختيار الفرص المتاحة وفقاً لضوابط ودراسة أوضاع الشركات قبل اقتناء أسهمها، إذ يهتمون بسمعة الشركة وإدارتها وأدائها المالي واستقرار توزيعاتها وعوائدها، وتوافر صناعة سوق على السهم، سواء بالاتفاق مع إحدى الجهات المرخص لها أو من خلال قيام محافظ استثمارية في التعامل معها بيعاً وشراءً دون مخالفة للأطر القانونية، إلى جانب تحقيق سهم الشركة المستهدفة لمعدلات دوران تضمن للمتعاملين التخارج وتكوين مراكز وقتما شاءوا، إضافة إلى عدم وقوع الشركة نفسها في إشكاليات مالية.
مسميات التراخيص
وفي سياق متصل، تتابع اللجنة المشتركة المشكّلة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال مهامها في شأن تحديد المسميات الخاصة بالتراخيص الخاصة بالتداول ورموزها، وذلك بهدف تنظيمها، خصوصاً أن هناك تراخيص مُنحت في السابق من (التجارة) لشركات بالتعامل في العملات والأوراق المالية خارج الكويت، وتسبّبت في أزمات مختلفة للمستثمرين تتطلب اليوم تقنين ومعالجة، بحيث تتوافق الجهتان على آلية موحدة تصب في الصالح العام.
الثلاثاء - 2021/06/29م
حديث النفس
عضو مميز
هيئة أسواق المال الكويتية - مجلس التأديب - عقوبات - غرامات
أعلنت هيئة أسواق المال إصدار مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة قدرها 4 آلاف دينار ضد شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لمخالفتها تقييم الأصول العقارية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إنه تبين عدم التزام الشركة بإجراء تقييم لعقارات متفرقة كائنة في الكويت – مرافق ومنشآت أخرى متنوعة داخل مقرها في ميناء الشويخ والشعيبة الغربية الصناعية بقيمة 5.87 ملايين دينار مصنفة ضمن بند (ممتلكات وآلات ومعدات)، وفق المبين في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019. إلى جانب عدم التزام الشركة في البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 بإجراء تقييم لعقارات متفرقة كائنة في الكويت بقيمة 12.1 مليون دينار مصنفة ضمن بند ممتلكات وآلات ومعدات خلال مدة الشهر المحددة قانوناً.
من جانب آخر، أصدر مجلس تأديب عقوبة غرامة تبلغ 4 آلاف دينار ضد شركة النخيل للإنتاج الزراعي لمخالفتها تقييم الأصول العقارية – قواعد الإدراج.
وثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المالية المرحلية المنتهية في 30/6/2020 عدم قيامها بتقييم أصول عقارية محلية لأرض ومبنى في منطقة أبوحليفة بالكويت بقيمة إجمالية 143 ألف دينار المدرج تحت بند (ممتلكات ومعدات)، دون مراعاة للفقرة (58) من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) «الممتلكات والمنشآت والمعدات».
على صعيد متصل، تم إصدار قرار مجلس تأديب غرامة ألفي دينار ضد أحمد محمد الرشيد – مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) بصفته مراقب حسابات شركة النخيل للإنتاج الزراعي لمخالفته (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
وتبين عدم قيامه بالتحفظ على مخالفة الشركة في عدم تقييم العقار الواقع بمنطقة أبوحليفة بالكويت بقيمة إجمالية 143.03 ألف دينار وعدم قيامها بإدراج قيمة مبنى وأرض بشكل منفصل في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المالية المرحلية المنتهية في 30/6/2020، بالمخالفة لمتطلبات الفقرة (58) من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم أحمد محمد الرشيد – مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) بصفته مراقب حسابات شركة النخيل للإنتاج الزراعي مبلغ ألفي دينار عما أسند إليه.
كما أصدر مجلس التأديب قراراً غرامة 4 آلاف دينار ضد كل من شركة مجموعة الامتياز وشعيب عبدالله شعيب (مكتب آر أس أم البزيع وشركاهم) لمخالفتهم (أموال العملاء وأصولهم – أخلاقيات العمل – حوكمة الشركات).
وكانت أسباب المخالفة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية تتعلق بالجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية، والبند (5) من (ثانياً / الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة (1-4-5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لعدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من الشركة على دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ عند تنفيذ أوامر العملاء لجميع أشكال المحافظ الاستثمارية، وحدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية (المحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له)، لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة، وبتغريم د. شعيب عبدالله شعيب (مكتب آر أس أم البزيع وشركاهم) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية مبلغ ألف دينار عما أسند اليه.
كما تم اصدار قرار مجلس تأديب رقم (35/2021 تأديب) (01/2021 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة قدرها 7 آلاف دينار ضد كل من شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية والشركة الكويتية للمقاصة لمخالفتهم (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من الكتاب السادس عشر.
وكانت أسباب صدور القرار ضد شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، هي ثبوت مخالفتها بعدم التزامها بإجراءات العناية اللازمة تجاه عميلها المتمثل بشركة كويت كابيتال الاستثمارية، وكذلك عدم التزامها باستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة قبل تنفيذ التعاملات للعميل، ما أدى إلى مساهمتها مباشرة في تمكين شركة كويت كابيتال الاستثمارية بممارسة نشاط يتطلب وجود ترخيص في ظل صدور قرار من الهيئة رقم (133) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت كابيتال الاستثمارية.
أما الشركة الكويتية للمقاصة، فذلك لثبوت مخالفتها بعدم التزامها باتخاذ إجراءات تجميد أو إلغاء حساب التداول الخاص بالعميل شركة كويت كابيتال الاستثمارية – تداول رقم (---) فور صدور قرار الهيئة رقم (133) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 1/10/2018 بشأن إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت كابيتال الاستثمارية، مما ساهم مباشرة في تمكين شخص غير مرخص من الهيئة بممارسة نشاط يتطلب وجود ترخيص، على الرغم من أنه من ضمن المستندات التي تطلبها الشركة الكويتية للمقاصة لفتح حساب تداول للعملاء لشركة تزاول نشاط مدير محفظة الاستثمار هو نسخة من ترخيص الجهة الرقابية المتمثلة بالهيئة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية مبلغ ألفي دينار عما أسند اليها، وبتغريم الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها.
الجمعة - 2021/07/09م
غرامات على السفن والنخيل والامتياز والشرق الأوسط للوساطة والمقاصة..
مجلس التأديب يصدر عقوبات على عدد من الكيانات المخالفة
أعلنت هيئة أسواق المال إصدار مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة قدرها 4 آلاف دينار ضد شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لمخالفتها تقييم الأصول العقارية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إنه تبين عدم التزام الشركة بإجراء تقييم لعقارات متفرقة كائنة في الكويت – مرافق ومنشآت أخرى متنوعة داخل مقرها في ميناء الشويخ والشعيبة الغربية الصناعية بقيمة 5.87 ملايين دينار مصنفة ضمن بند (ممتلكات وآلات ومعدات)، وفق المبين في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019. إلى جانب عدم التزام الشركة في البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 بإجراء تقييم لعقارات متفرقة كائنة في الكويت بقيمة 12.1 مليون دينار مصنفة ضمن بند ممتلكات وآلات ومعدات خلال مدة الشهر المحددة قانوناً.
من جانب آخر، أصدر مجلس تأديب عقوبة غرامة تبلغ 4 آلاف دينار ضد شركة النخيل للإنتاج الزراعي لمخالفتها تقييم الأصول العقارية – قواعد الإدراج.
وثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المالية المرحلية المنتهية في 30/6/2020 عدم قيامها بتقييم أصول عقارية محلية لأرض ومبنى في منطقة أبوحليفة بالكويت بقيمة إجمالية 143 ألف دينار المدرج تحت بند (ممتلكات ومعدات)، دون مراعاة للفقرة (58) من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) «الممتلكات والمنشآت والمعدات».
على صعيد متصل، تم إصدار قرار مجلس تأديب غرامة ألفي دينار ضد أحمد محمد الرشيد – مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) بصفته مراقب حسابات شركة النخيل للإنتاج الزراعي لمخالفته (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
وتبين عدم قيامه بالتحفظ على مخالفة الشركة في عدم تقييم العقار الواقع بمنطقة أبوحليفة بالكويت بقيمة إجمالية 143.03 ألف دينار وعدم قيامها بإدراج قيمة مبنى وأرض بشكل منفصل في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المالية المرحلية المنتهية في 30/6/2020، بالمخالفة لمتطلبات الفقرة (58) من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم أحمد محمد الرشيد – مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) بصفته مراقب حسابات شركة النخيل للإنتاج الزراعي مبلغ ألفي دينار عما أسند إليه.
كما أصدر مجلس التأديب قراراً غرامة 4 آلاف دينار ضد كل من شركة مجموعة الامتياز وشعيب عبدالله شعيب (مكتب آر أس أم البزيع وشركاهم) لمخالفتهم (أموال العملاء وأصولهم – أخلاقيات العمل – حوكمة الشركات).
وكانت أسباب المخالفة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية تتعلق بالجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية، والبند (5) من (ثانياً / الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة (1-4-5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لعدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من الشركة على دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ عند تنفيذ أوامر العملاء لجميع أشكال المحافظ الاستثمارية، وحدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية (المحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له)، لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة، وبتغريم د. شعيب عبدالله شعيب (مكتب آر أس أم البزيع وشركاهم) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية مبلغ ألف دينار عما أسند اليه.
كما تم اصدار قرار مجلس تأديب رقم (35/2021 تأديب) (01/2021 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة قدرها 7 آلاف دينار ضد كل من شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية والشركة الكويتية للمقاصة لمخالفتهم (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من الكتاب السادس عشر.
وكانت أسباب صدور القرار ضد شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، هي ثبوت مخالفتها بعدم التزامها بإجراءات العناية اللازمة تجاه عميلها المتمثل بشركة كويت كابيتال الاستثمارية، وكذلك عدم التزامها باستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة قبل تنفيذ التعاملات للعميل، ما أدى إلى مساهمتها مباشرة في تمكين شركة كويت كابيتال الاستثمارية بممارسة نشاط يتطلب وجود ترخيص في ظل صدور قرار من الهيئة رقم (133) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت كابيتال الاستثمارية.
أما الشركة الكويتية للمقاصة، فذلك لثبوت مخالفتها بعدم التزامها باتخاذ إجراءات تجميد أو إلغاء حساب التداول الخاص بالعميل شركة كويت كابيتال الاستثمارية – تداول رقم (---) فور صدور قرار الهيئة رقم (133) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 1/10/2018 بشأن إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت كابيتال الاستثمارية، مما ساهم مباشرة في تمكين شخص غير مرخص من الهيئة بممارسة نشاط يتطلب وجود ترخيص، على الرغم من أنه من ضمن المستندات التي تطلبها الشركة الكويتية للمقاصة لفتح حساب تداول للعملاء لشركة تزاول نشاط مدير محفظة الاستثمار هو نسخة من ترخيص الجهة الرقابية المتمثلة بالهيئة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية مبلغ ألفي دينار عما أسند اليها، وبتغريم الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها.
الجمعة - 2021/07/09م
حديث النفس
عضو مميز
هيئة أسواق المال الكويتية - قرارات مجلس التأديب:
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (2) ألف دينار ضد: شركة المصالح العقارية لمخالفتهما قواعد تقييم الأصول العقارية..
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (5) آلاف دينار ضد شركة المال للاستثمار لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم..
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (20) ألف دينار ضد شركة البريق القابضة لمخالفاتها قواعد الإفصاح والشفافية..
ـــ هيئة أسواق المال: تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة.. (وذلك لقيام المبلغ ضده بنشر تغريدة من خلال حساب في تطبيق تويتر الإلكتروني (TWITTER) تضمنت تحليلا وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.)
ـــ هيئة أسواق المال: تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة.. (وذلك لعدم قيام المُبلغ ضدها (شركة مدرجة في البورصة) بتزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بمستندات من الأهمية الاطلاع عليها.)
ـــ هيئة أسواق المال: تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة.. (وذلك لقيام المبلغ ضده بتاريخ 28/11/2021 عند تمام الساعة 11:25 صباحاً بنشر تغريدة من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني (TWITTER) مدعياً على خلاف الحقيقة بأن هيئة أسواق المال قامت باتخاذ إجراء لم تقم باتخاذه في الواقع.)
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (15) ألف دينار ضد: 1- الشركة العربية العقارية. 2- عماد جواد بوخمسين – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية لمخالفتهما قواعد حوكمة الشركات..
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (2) ألف دينار ضد شركة الفنادق الكويتية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية..
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد شركة المنار للتمويل والاجارة لمخالفاتها قواعد الإفصاح والشفافية والبيانات المالية للأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار..
الثلاثاء - 2021/12/07م
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (2) ألف دينار ضد: شركة المصالح العقارية لمخالفتهما قواعد تقييم الأصول العقارية..
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (5) آلاف دينار ضد شركة المال للاستثمار لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم..
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (20) ألف دينار ضد شركة البريق القابضة لمخالفاتها قواعد الإفصاح والشفافية..
ـــ هيئة أسواق المال: تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة.. (وذلك لقيام المبلغ ضده بنشر تغريدة من خلال حساب في تطبيق تويتر الإلكتروني (TWITTER) تضمنت تحليلا وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.)
ـــ هيئة أسواق المال: تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة.. (وذلك لعدم قيام المُبلغ ضدها (شركة مدرجة في البورصة) بتزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بمستندات من الأهمية الاطلاع عليها.)
ـــ هيئة أسواق المال: تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة.. (وذلك لقيام المبلغ ضده بتاريخ 28/11/2021 عند تمام الساعة 11:25 صباحاً بنشر تغريدة من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني (TWITTER) مدعياً على خلاف الحقيقة بأن هيئة أسواق المال قامت باتخاذ إجراء لم تقم باتخاذه في الواقع.)
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (15) ألف دينار ضد: 1- الشركة العربية العقارية. 2- عماد جواد بوخمسين – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية لمخالفتهما قواعد حوكمة الشركات..
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (2) ألف دينار ضد شركة الفنادق الكويتية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية..
ـــ هيئة أسواق المال: توقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد شركة المنار للتمويل والاجارة لمخالفاتها قواعد الإفصاح والشفافية والبيانات المالية للأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار..
الثلاثاء - 2021/12/07م
التعديل الأخير:
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,938
المساهمين هم اللي يحاسبون مجلس الادارة
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 4,518
هذا نظريا فقط
لكن عمليا صغار المساهمين لا يتمكنون من محاسبة مجلس الاداره والهيئة خلقت اساسا للدفاع عن حقوق الاقليات وصغار المساهمين اما الكبار فهم يستطيعون تدبر امرهم والاطلاع ع كل مجريات الشركه من الداخل واللجوء لمحاكم اسواق المال في حالة الاختلاف فيما بينهم
قبل كم يوم استمع الى مساحة في تويتر مختصة في الاسهم لأخوان السعودين
واسمعهم يشكرون ويمدحون في هيئة الاسواق الكويتية ويطالبون الهيئة عندهم بنفس الأجرائات اللي تفعلها الهيئة الكويتية
الصدمة عندما علمت منهم ان الهيئة عندنا اخذت تعهد على بعض المحللين ومنعتهم عن التحلليل بسبب المكاشفه بحساباتهم والبيع بنفس الوقت اللي يتم التوصية علي السهم
ارجع واقول البعض علشان لايدافع اللي ماله شغل
اعتقد اذا هذا فعلهم يستحقون الشكر والله يعطيهم العافية
واسمعهم يشكرون ويمدحون في هيئة الاسواق الكويتية ويطالبون الهيئة عندهم بنفس الأجرائات اللي تفعلها الهيئة الكويتية
الصدمة عندما علمت منهم ان الهيئة عندنا اخذت تعهد على بعض المحللين ومنعتهم عن التحلليل بسبب المكاشفه بحساباتهم والبيع بنفس الوقت اللي يتم التوصية علي السهم
ارجع واقول البعض علشان لايدافع اللي ماله شغل
اعتقد اذا هذا فعلهم يستحقون الشكر والله يعطيهم العافية
سناعيس
عضو مميز
- التسجيل
- 11 يوليو 2005
- المشاركات
- 15,022
تأكد أن الهيئه لا تتخذ إجراء مالم يستفيد الشخص ذاته من التحليل او التغريدة
وهذا المطلوب لحماية الناس
وانا مؤيد لاجراءاتهم ١٠٠%
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
هيئة أسواق المال الكويتية - بلاغ للمباحث الجنائية
تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية - بتاريخ 12/12/2021 عن وقوع جريمة القذف المنصوص عليها في المادة (209) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ضد حساب قام بتاريخ 2021/09/26 بنشر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (TWITTER) تتضمن الفعل المؤثم.
تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية - بتاريخ 12/12/2021 عن وقوع جريمة السب المنصوص عليها في المادة (210) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ضد حساب قام بتاريخ 2021/11/16 بنشر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (TWITTER) تتضمن الفعل المؤثم.
ـــ هيئة أسواق المـال تعلن عـن تقـديم بلاغ الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر 13 ديسمبر 2021تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية - بتاريخ 12/12/2021 عن وقوع جريمة القذف المنصوص عليها في المادة (209) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ضد حساب قام بتاريخ 2021/09/26 بنشر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (TWITTER) تتضمن الفعل المؤثم.
تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية - بتاريخ 12/12/2021 عن وقوع جريمة السب المنصوص عليها في المادة (210) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ضد حساب قام بتاريخ 2021/11/16 بنشر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (TWITTER) تتضمن الفعل المؤثم.
حديث النفس
عضو مميز
هيئة أسواق المال الكويتية
أولاً: شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة (آن)، وذلك لمخالفتها حكم المادة (4– 2- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة تأخر الشركة بالإفصاح عن تعيين مديرها المالي علماً بأنها قد قامت بالإفصاح عن تعيينه بتاريخ 02/03/2021 وذلك على الرغم من مباشرته لمهام أعماله من تاريخ 01/01/2021.
ثانياً: السيد/ أنور طلال الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة وذلك لمخالفة حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بهم والوارد ة في المواد المشار إليها أعلاه، وذلك على النحو التالي:
1) على الرغم من استمرار الخسائر المتراكمة على الشركة والتي بلغت ما نسبته (72%) من رأسمالها وفقاً لبياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2020، إلا أنه لم يتبين قيام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باللجوء إلى أي خطط لتعويض أو إطفاء تلك الخسائر.
2) لم يتبين قيام مجلس إدارة الشركة بتفعيل معايير قياس الأداء للإدارة التنفيذية ومقارنتها بالنتائج المخطط لها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.
3) عدم التزام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة مصلحة المساهمين، وذلك من خلال عدم الحرص على المحافظة على استثمارات الشركة، وعدم العمل على أن تحقق تلك الاستثمارات معدلات نمو مستمرة، فضلاً عن عدم العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاستثمارات المذكورة، وذلك على النحو التالي:
- قامت الشركة بالاستحواذ على شركة وبما نسبته (93%) بتاريخ 01/01/2008.
- تم توقيع اتفاقية قرض بتاريخ 01/04/2013 فيما بين الشركة محل التفتيش والشركة المستحوذ عليها بمبلغ وقدره 75,680,606 دولار أمريكي (خمسة وسبعون مليون وستمائة وثمانون ألف وستمائة وستة دولار أمريكي فقط لا غير)، وعلى أن يتم سداده بشكل كامل بتاريخ 31/03/2014.
- بتاريخ 29/01/2014، أمرت محكمة جراند كايمان بتصفية شركة تابعة للشركة محل التفتيش، علماً بأن إجراءات التصفية لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ انتهاء التفتيش.
- حققت الشركة خسائر من هذا الاستثمار بمبلغ وقدره 19,810,000 د.ك (تسعة عشر مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار كويتي فقط لا غير).
4) استثمار الشركة مع شركة أخري:
• تم توقيع عقد استثمار مع شركة بتاريخ 27/04/2011 بمبلغ وقدره 911,000 د.ك (تسعمائة وأحد عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير).
• تم تحويل المبلغ المذكور لمحفظة مدارة من قبل شركة أخري.
• تم تجديد العقد المذكور بشكل سنوي منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2018.
• تم تجديد العقد المذكور لمدة ثلاثة سنوات من عام 2018 وحتى عام 2021.
• لم يتم استلام أية أرباح على ذلك العقد منذ تاريخ توقيعه وحتى تاريخ انتهاء التفتيش.
5) استثمار الشركة في شركتين:
- استثمرت الشركة محل التفتيش في شركتين بمبلغ وقدره 9,736,000 د.ك (تسعة مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير).
- قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية للشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019، حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 16,347,000 د.ك (ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبع وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) مع شركة أخري، وهو يمثل ما نسبته حوالي (80%) من إجمالي موجوداتها.
- كما تبين بأن الشركة المستثمرة لم تستلم أية أرباح على ذلك الاستثمار منذ عام 2015.
- كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية للشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019, حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 15,234,000 د.ك (خمسة عشر مليون ومئتان وأربع وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) في شركة زميلة، وهو يمثل ما نسبته (53%) من إجمالي موجوداتها.
- ومما يجدر ذكره بأن شركة ----- تمتلك شركة تابعة لها (------)، ولا تمتلك الأخيرة أية أصول جوهرية غير الأرض الفضاء الكائنة بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، ولم يتبين للهيئة سابقاً على استطاعة الشركة المذكورة إثبات امتلاكها للأرض المذكورة من خلال وثائق ملكية مصدقة من الجهات الرسمية.
وعليه، فإن استثمار شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة بالشركتين يؤدي إلى تحقق مخاطر مالية عالية عليها.
ثالثاً: السيد/ أحمد داوود الصباح الرئيس التنفيذي لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة لمخالفة حكم البند (5) من المادة (3- 10) الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بهم والوارد في المواد المشار إليها أعلاه، وذلك على النحو التالي:
1- على الرغم من استمرار الخسائر المتراكمة على الشركة والتي بلغت ما نسبته (72%) من رأسمالها وفقاً لبياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2020، إلا أنه لم يتبين قيام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باللجوء إلى أي خطط لتعويض أو إطفاء تلك الخسائر.
2- لم يتبين قيام مجلس إدارة الشركة بتفعيل معايير قياس الأداء للإدارة التنفيذية ومقارنتها بالنتائج المخطط لها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.
3- عدم التزام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة مصلحة المساهمين، وذلك من خلال عدم الحرص على المحافظة على استثمارات الشركة، وعدم العمل على أن تحقق تلك الاستثمارات معدلات نمو مستمرة، فضلاً عن عدم العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاستثمارات المذكورة، وذلك على النحو التالي:
• قامت الشركة بالاستحواذ على شركة وبما نسبته (93%) بتاريخ 01/01/2008.
• تم توقيع اتفاقية قرض بتاريخ 01/04/2013 فيما بين الشركة محل التفتيش والشركة المستحوذ عليها بمبلغ وقدره 75,680,606 دولار أمريكي (خمسة وسبعون مليون وستمائة وثمانون ألف وستمائة وستة دولار أمريكي فقط لا غير)، وعلى أن يتم سداده بشكل كامل بتاريخ 31/03/2014.
• بتاريخ 29/01/2014، أمرت محكمة جراند كايمان بتصفية شركة تابعة للشركة محل التفتيش، علماً بأن إجراءات التصفية لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ انتهاء التفتيش.
• حققت الشركة خسائر من هذا الاستثمار بمبلغ وقدره 19,810,000 د.ك (تسعة عشر مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار كويتي فقط لا غير).
4- استثمار الشركة مع شركة أخري:
- تم توقيع عقد استثمار مع شركة أخري بتاريخ 27/04/2011 بمبلغ وقدره 911,000 د.ك (تسعمائة وأحد عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير).
- تم تحويل المبلغ المذكور لمحفظة الشركة الأخرى.
- تم تجديد العقد المذكور بشكل سنوي منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2018.
- تم تجديد العقد المذكور لمدة ثلاثة سنوات من عام 2018 وحتى عام 2021.
- لم يتم استلام أية أرباح على ذلك العقد منذ تاريخ توقيعه وحتى تاريخ انتهاء التفتيش.
5- استثمار الشركة في شركتين:
- استثمرت الشركة محل التفتيش في شركين بمبلغ وقدره 9,736,000 د.ك (تسعة مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير).
- قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية لشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019، حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 16,347,000 د.ك (ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبع وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) مع شركة أخري، وهو يمثل ما نسبته حوالي (80%) من إجمالي موجوداتها.
- كما تبين بأن الشركة المستثمرة لم تستلم أية أرباح على ذلك الاستثمار منذ عام 2015.
- كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية لشركة المستثمرة للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019, حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 15,234,000 د.ك (خمسة عشر مليون ومئتان وأربع وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) في شركة زميلة، وهو يمثل ما نسبته (53%) من إجمالي موجوداتها.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً: -بتغريم شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة (آن) مبلغ ألفين دينار عن المخالفة المسندة اليها
ثانياً: بتغريم السيد/ أنور طلال الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة عشرين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه، وبعزله من منصبه.
ثالثاً: بتغريم السيد/ أحمد داوود الصباح الرئيس التنفيذي لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة عشرين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه، وبعزله من منصبه".
تاريخ النشر 15 ديسمبر 2021
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/91 مجلس تأديب) (2021/82 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (42) ألف دينار ضد كلا من 1- شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة 2- السيد/ أنور طلال الفضلي – رئيس مجلس إدارة الشركة 3- السيد/ أحمد داوود الصباح – الرئيس التنفيذي للشركة، لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات
وذلك لمخالفتهم ما يلي:أولاً: شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة (آن)، وذلك لمخالفتها حكم المادة (4– 2- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة تأخر الشركة بالإفصاح عن تعيين مديرها المالي علماً بأنها قد قامت بالإفصاح عن تعيينه بتاريخ 02/03/2021 وذلك على الرغم من مباشرته لمهام أعماله من تاريخ 01/01/2021.
ثانياً: السيد/ أنور طلال الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة وذلك لمخالفة حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بهم والوارد ة في المواد المشار إليها أعلاه، وذلك على النحو التالي:
1) على الرغم من استمرار الخسائر المتراكمة على الشركة والتي بلغت ما نسبته (72%) من رأسمالها وفقاً لبياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2020، إلا أنه لم يتبين قيام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باللجوء إلى أي خطط لتعويض أو إطفاء تلك الخسائر.
2) لم يتبين قيام مجلس إدارة الشركة بتفعيل معايير قياس الأداء للإدارة التنفيذية ومقارنتها بالنتائج المخطط لها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.
3) عدم التزام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة مصلحة المساهمين، وذلك من خلال عدم الحرص على المحافظة على استثمارات الشركة، وعدم العمل على أن تحقق تلك الاستثمارات معدلات نمو مستمرة، فضلاً عن عدم العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاستثمارات المذكورة، وذلك على النحو التالي:
- قامت الشركة بالاستحواذ على شركة وبما نسبته (93%) بتاريخ 01/01/2008.
- تم توقيع اتفاقية قرض بتاريخ 01/04/2013 فيما بين الشركة محل التفتيش والشركة المستحوذ عليها بمبلغ وقدره 75,680,606 دولار أمريكي (خمسة وسبعون مليون وستمائة وثمانون ألف وستمائة وستة دولار أمريكي فقط لا غير)، وعلى أن يتم سداده بشكل كامل بتاريخ 31/03/2014.
- بتاريخ 29/01/2014، أمرت محكمة جراند كايمان بتصفية شركة تابعة للشركة محل التفتيش، علماً بأن إجراءات التصفية لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ انتهاء التفتيش.
- حققت الشركة خسائر من هذا الاستثمار بمبلغ وقدره 19,810,000 د.ك (تسعة عشر مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار كويتي فقط لا غير).
4) استثمار الشركة مع شركة أخري:
• تم توقيع عقد استثمار مع شركة بتاريخ 27/04/2011 بمبلغ وقدره 911,000 د.ك (تسعمائة وأحد عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير).
• تم تحويل المبلغ المذكور لمحفظة مدارة من قبل شركة أخري.
• تم تجديد العقد المذكور بشكل سنوي منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2018.
• تم تجديد العقد المذكور لمدة ثلاثة سنوات من عام 2018 وحتى عام 2021.
• لم يتم استلام أية أرباح على ذلك العقد منذ تاريخ توقيعه وحتى تاريخ انتهاء التفتيش.
5) استثمار الشركة في شركتين:
- استثمرت الشركة محل التفتيش في شركتين بمبلغ وقدره 9,736,000 د.ك (تسعة مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير).
- قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية للشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019، حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 16,347,000 د.ك (ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبع وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) مع شركة أخري، وهو يمثل ما نسبته حوالي (80%) من إجمالي موجوداتها.
- كما تبين بأن الشركة المستثمرة لم تستلم أية أرباح على ذلك الاستثمار منذ عام 2015.
- كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية للشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019, حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 15,234,000 د.ك (خمسة عشر مليون ومئتان وأربع وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) في شركة زميلة، وهو يمثل ما نسبته (53%) من إجمالي موجوداتها.
- ومما يجدر ذكره بأن شركة ----- تمتلك شركة تابعة لها (------)، ولا تمتلك الأخيرة أية أصول جوهرية غير الأرض الفضاء الكائنة بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، ولم يتبين للهيئة سابقاً على استطاعة الشركة المذكورة إثبات امتلاكها للأرض المذكورة من خلال وثائق ملكية مصدقة من الجهات الرسمية.
وعليه، فإن استثمار شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة بالشركتين يؤدي إلى تحقق مخاطر مالية عالية عليها.
ثالثاً: السيد/ أحمد داوود الصباح الرئيس التنفيذي لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة لمخالفة حكم البند (5) من المادة (3- 10) الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بهم والوارد في المواد المشار إليها أعلاه، وذلك على النحو التالي:
1- على الرغم من استمرار الخسائر المتراكمة على الشركة والتي بلغت ما نسبته (72%) من رأسمالها وفقاً لبياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2020، إلا أنه لم يتبين قيام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باللجوء إلى أي خطط لتعويض أو إطفاء تلك الخسائر.
2- لم يتبين قيام مجلس إدارة الشركة بتفعيل معايير قياس الأداء للإدارة التنفيذية ومقارنتها بالنتائج المخطط لها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.
3- عدم التزام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة مصلحة المساهمين، وذلك من خلال عدم الحرص على المحافظة على استثمارات الشركة، وعدم العمل على أن تحقق تلك الاستثمارات معدلات نمو مستمرة، فضلاً عن عدم العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاستثمارات المذكورة، وذلك على النحو التالي:
• قامت الشركة بالاستحواذ على شركة وبما نسبته (93%) بتاريخ 01/01/2008.
• تم توقيع اتفاقية قرض بتاريخ 01/04/2013 فيما بين الشركة محل التفتيش والشركة المستحوذ عليها بمبلغ وقدره 75,680,606 دولار أمريكي (خمسة وسبعون مليون وستمائة وثمانون ألف وستمائة وستة دولار أمريكي فقط لا غير)، وعلى أن يتم سداده بشكل كامل بتاريخ 31/03/2014.
• بتاريخ 29/01/2014، أمرت محكمة جراند كايمان بتصفية شركة تابعة للشركة محل التفتيش، علماً بأن إجراءات التصفية لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ انتهاء التفتيش.
• حققت الشركة خسائر من هذا الاستثمار بمبلغ وقدره 19,810,000 د.ك (تسعة عشر مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار كويتي فقط لا غير).
4- استثمار الشركة مع شركة أخري:
- تم توقيع عقد استثمار مع شركة أخري بتاريخ 27/04/2011 بمبلغ وقدره 911,000 د.ك (تسعمائة وأحد عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير).
- تم تحويل المبلغ المذكور لمحفظة الشركة الأخرى.
- تم تجديد العقد المذكور بشكل سنوي منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2018.
- تم تجديد العقد المذكور لمدة ثلاثة سنوات من عام 2018 وحتى عام 2021.
- لم يتم استلام أية أرباح على ذلك العقد منذ تاريخ توقيعه وحتى تاريخ انتهاء التفتيش.
5- استثمار الشركة في شركتين:
- استثمرت الشركة محل التفتيش في شركين بمبلغ وقدره 9,736,000 د.ك (تسعة مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير).
- قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية لشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019، حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 16,347,000 د.ك (ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبع وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) مع شركة أخري، وهو يمثل ما نسبته حوالي (80%) من إجمالي موجوداتها.
- كما تبين بأن الشركة المستثمرة لم تستلم أية أرباح على ذلك الاستثمار منذ عام 2015.
- كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات المالية لشركة المستثمرة للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019, حيث تبين بأنها تستثمر مبلغاً وقدره 15,234,000 د.ك (خمسة عشر مليون ومئتان وأربع وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) في شركة زميلة، وهو يمثل ما نسبته (53%) من إجمالي موجوداتها.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً: -بتغريم شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة (آن) مبلغ ألفين دينار عن المخالفة المسندة اليها
ثانياً: بتغريم السيد/ أنور طلال الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة عشرين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه، وبعزله من منصبه.
ثالثاً: بتغريم السيد/ أحمد داوود الصباح الرئيس التنفيذي لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة عشرين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه، وبعزله من منصبه".
تاريخ النشر 15 ديسمبر 2021
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي