>> $ مجموعة العشرين $ << 20 ❤️

[نواخذة الكويت]

تعامل شخص مطلع على اسهم بنك الخليج

( خليج ب )

24 نوفمبر, 2019 / 09:36 ص

 

[نواخذة الكويت]

افصاح بشأن الدعاوى والاحكام

( لوجستيك

24 نوفمبر, 2019 / 09:38 ص

 

[نواخذة الكويت]

افصاح معلومات جوهرية إصدار أوراق مالية دائمة

( وطني )

28 نوفمبر, 2019 / 10:15 ص

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم خبر واحد

 

[نواخذة الكويت]

«وربة»: ترتيب صفقة إصدار صكوك لصالح بنك دبي الإسلامي بـ 750 مليون دولار

2019/12/01 الأنباء الكويتية

نجح بنك وربة في ترتيب صفقة إصدار صكوك لصالح بنك دبي الإسلامي، حيث شهدت الصفقة طلبا قويا فاق التوقعات كما اتضح من خلال حجم الطلب على الاكتتاب.

وبلغت قيمة الصكوك المصدرة 750 مليون دولار بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.950% سنويا، وسعر إصدار 99.752 دولارا بما يؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 3.02%.

ويأتي إصدار الصكوك بمنزلة التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي في أسواق راس المال الدولية لعام 2019 والذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. كما تم تصنيف البنك بتقدير A3 من قبل وكالة موديز وعند A من قبل وكالة فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالتين).

وبهذا الصدد، لفت رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني الى أن الإقبال على الاكتتاب قد سجل نجاحا كبيرا، حيث فاق 2.7 ضعف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.

وقال: «يسر بنك وربة المشاركة في هذا الإصدار النوعي للصكوك الذي يحسب نجاحه لبنك دبي الإسلامي، وقد تم إصدارها بموجب برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه وقيمته 7.5 مليارات دولار وتعتمد على مبادئ الوكالة الإسلامية».

وأضاف ثويني الثويني ان معدل ربح الصكوك البالغ 2.95% الأقل ضمن إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في 2019.

واعتمدت الصفقة خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم البنك للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار الأميركي. ولقد قام وفد من الإدارة التنفيذية للبنك بالاجتماع بمستثمرين في كل من هونغ كونغ ولندن. ونظمت هذه الاجتماعات لإثبات قدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها وعرض الأساسيات الائتمانية القوية للبنك، ونتج عن الحملة الترويجية إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وتم تخصيص مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 15%، أوروبا 16%، الشرق الأوسط 69%). وبالنظر إلى طبيعة المستثمرين، كان التوزيع على الشكل التالي: 40% صناديق استثمار، 48% مصارف تجارية وخاصة و12% منظمات متخطية للحدود الوطنية.

وتم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك اتش إس بي سي، ومايبانك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار. كما شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدير إصدار مشترك، وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك. وقام مكتب كليفورد تشانس للمحاماة بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل مكتب ألن وأوفري للمحاماة بنك دبي الإسلامي.

وأكد الثويني في ختام حديثه على استمرار بنك وربة في تطبيق استراتيجيته الرامية الى تكريس مكانة البنك ليتصدر قطاع الشركات والاستثمار سواء في الكويت أو في الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال دعم قطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى واقتناص الفرص التمويلية.

 

[نواخذة الكويت]

«الوطني للاستثمار» منسقاً عالمياً ومدير إصدار أوراق مالية دائمة لـ «الوطني» بـ 750 مليون دولار

2019/12/01 جريدة الجريدة

أعلنت شركة الوطني للاستثمار دورها الريادي منسقاً عالمياً ومدير إصدار لأوراق مالية رأس مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد ست سنوات ضمن الشريحة الأولى لرأس المال لمصلحة بنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A (الأوراق المالية)، بعائد 4.50 في المئة سنوياً يستحق كل نصف سنة.

وقالت «الوطني للاستثمار» في بيان صحافي أمس، إن الأوراق المالية المصدرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، التي تقدم وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A والذي يسمح لتسويق الإصدار في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية مبينة أن الأوراق المالية المصدرة قابلة للاسترداد خلال فترة ثلاثة أشهر ما قبل تاريخ 27 نوفمبر 2025 أو بأي تاريخ لدفع الفائدة ما بعد ذلك.

وذكرت الشركة أن عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، إذ تجاوز إجمالي الطلبات 2.3 مليار دولار (ما يعادل 3.1 أضعاف قيمة الإصدار) من 160 مستثمراً.

ولفتت إلى أنه تم إغلاق الاكتتاب بطلبات نهائية بقيمة 1.9 مليار دولار (ما يعادل 2.5 ضعف قيمة الإصدار)، في حين الطلب الهائل على الإصدار ساهم في تسعير أدنى نسبة فائدة على الإطلاق ما بين إصدارات الأوراق المالية المصنفة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.50 في المئة (وهي نسبة سندات الخزينة الأميركية لمدة 6 سنوات + 283.2 نقطة أساس).

وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوع عالمي من حيث المشاركة في الاكتتاب، إذ شكل المستثمرون من الولايات المتحدة 33 في المئة، والمستثمرون من المملكة المتحدة نسبة 27 في المئة ومشاركة مستثمرين من آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 20 في المئة، في حين شكل كل من المستثمرين الأوروبيين ومستثمرين الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10 في المئة من الاكتتاب النهائي.

ولفتت الشركة إلى أن مديري الصناديق سيطروا على الاكتتاب بنسبة 76 في المئة من دفتر الطلبات النهائي، ثم جاءت شركات التأمين والبنوك أو البنوك الخاصة بنسبة 12 في المئة و10 في المئة على التوالي.

في السياق، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد «إننا نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لمصلحة مجموعة بنك الكويت الوطني مرة أخرى نحو تحقيق إصدار تاريخي آخر اجتاز حدود أسواق رأسمال الدين الخليجية ليصل إلى العالمية، والذي يعتبر بمنزلة شهادة على الامتداد العالمي للبنك وموقعة الإقليمي الرائد.

من ناحيته قال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في «الوطني للاستثمار» راني سلوانس، إنه من خلال هذا الإصدار الضخم تصاعد بنك الكويت الوطني مجدداً إلى مستوى عالمي تجاوز فيه جميع التوقعات إذ حقق نسبة طلبات عالمية غير مسبوقة وأحرز مستوى تسعير حطم المقاييس السابقة.

وأوضحت الشركة أن الإصدار يشكل التزاماً مباشراً وغير مشروط وغير مضمون ومساند من قبل المصدر وبنك الكويت الوطني، لافتة إلى أن الأوراق المالية حصلت على تصنيف «Baa3» من وكالة موديز للتصنيف، إذ يعتبر الإصدار ضمن أحد ثلاث أوراق مالية تم تصنيفها بدرجة استثمارية في المنطقة.

وأشارت إلى أن عوائد الإصدار سوف تستخدم لتعزيز قاعدة الشريحة الأولى لرأسمال البنك ووفق متطلبات بازل 3 إضافة إلى أغراض البنك العامة.

ويعتبر «الوطني» أحد البنوك الرائدة في الكويت والأكبر من حيث الأصول وودائع وقروض العملاء. ولايزال البنك محافظاً على التصنيف الائتماني «Aa3» من شركة موديز لخدمات التصنيف، و»A+» من شركة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف و «AA-» من شركة «فيتش» لخدمات التصنيف.

وذكرت أن الإصدار شارك فيه مع شركة الوطني للاستثمار كل من سيتي بنك وبنك جي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين ومديرين للإصدار وشارك كل من بنك اتش اس بي سي وبنك يو بي أس مديرين للإصدار فقط.

 

[نواخذة الكويت]

سهم "الكويت الدولي" يتصدر الكميات ويصل لأعلى مستوياته خلال شهر

الكويت - مباشر: تصدر سهم بنك الكويت الدولي نشاط الكميات ببورصة الكويت خلال تعاملات اليوم الأحد، بالتزامن مع صعود السهم إلى أعلى مستوياته خلال شهر تقريباً.

وبلغ حجم تداولات السهم في تمام الساعة 10:40 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 13.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 186 صفقة حققت سيولة بقيمة 3.6 مليون دينار كأنشط سيولة خلال 4 أشهر.

وساهم نشاط التداول على "الدولي" اليوم في صعود السهم في تلك الأثناء بنسبة 0.37 بالمائة عند سعر 270 فلساً بمكاسب بلغت فلس واحد فقط مقارنة بإقفاله السابق.

وتزايدت طلبات الشراء الكلية على السهم خلال جلسة اليوم لتصل خلال الفترة إلى 6.05 مليون سهم مقارنة بنحو 5.06 مليون سهم تمثل حجم عروض البيع الكلية من السهم حتى اللحظة.

كما ساهم صعود السهم اليوم في ارتفاع مؤشر قطاع البنوك 1.29 بالمائة ليحتل المرتبة الثانية بين أعلى ارتفاعات قطاعات البورصة، بالإضافة إلى صعود مؤشر السوق الأول 1.21 بالمائة.

وتعليقاً على أداء السهم اليوم، قال المُحلل الفني للسوق، نزار يونس لـ"مباشر"، إن الجلسات الأخيرة شهدت حالة من التدوير على أسهم قطاع البنوك بدأت بـ"الوطني" ثم "بيتك" و"بوبيان"، والآن جاء الدور على "الدولي".

وأوضح يونس أن سهم "الكويت الدولي" يواجه مقاومة هامة عند مستوى 276 فلساً واختراقها قبل انتصاف الأسبوع يُرشح السهم إلى مواصلة الصعود خلال أسبوع إلى مستويات 280 ثم 285 فلساً.

وبالنسبة لدعوم سهم "الدولي"، قال يونس إن الدعم الرئيسي للسهم يبقى عند 264 فلساً، موضحاً أن التخلي عن هذا الدعم ينتقل بالسعر إلى دعوم أقل عند مستويات 260 ثم 255 فلساً على التوالي.

كانت أرباح البنك تراجعت 9.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 3.193 مليون دينار، كما انخفضت أرباح التسعة أشهر بنحو 17.3 بالمائة لتصل إلى 12.799 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بالكويت يتحسن بنهاية الربع الثالث

الكويت - مباشر: قال بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن البيانات المتاحة من بنك الكويت المركزي أظهرت تحسناً للائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء في الكويت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بحدود 0.25 بالمائة على أساس ربع سنوي.

وقال التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، إن هذا المُعدل ارتفع بنحو 6.8 بالمائة على أساس سنوي، مقترباً من مستوى 10.7 مليار دينار ويُشكل 27.9 بالمائة من من رصيد الائتمان الممنوح.

وأوضح أن هذه الزيادة السنوية ساهمت في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يحافظ على مستواه متجاوزاً للمرة الأولى مستوى 38 مليار دينار مسجلاً زيادة بحدود 0.5 بالمائة على أساس ربع سنوي، و4.2 بالمائة على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

وبحسب التقرير، فقد زادت التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله إلى 22.5 مليار دينار وفق بيانات "المركزي"، بزيادة لم تتجاوز 0.5 بالمائة عن الربع الثاني، فيما تصل إلى 4.7 بالمائة على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 59.1 بالمائة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.

وبلغت القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المنصرفة من بنك الائتمان الكويتي 66.6 مليون دينار خلال الربع الثالث، منها 41.5 مليون دينار لأغراض بناء قسائم السكن الخاص والقسائم الحكومية، ونحو 13.6 مليون دينار لشراء البيوت.

بالإضافة إلى نحو 7.6 مليون دينار منح لذوي الإعاقة وما تجاوز 3.9 مليون دينار لأغراض التوسعة والترميم للبيوت الحكومية والخرسانية، كما بلغت قروض المحفظة العقارية 455.6 ألف دينار لأغراض التوسعة والترميم.

 

[نواخذة الكويت]

افصاح مكمل موافقة مصرف البحرين المركزي لبيتك على المضي في إجراءات الإستحواذ

( بيتك )

01 ديسمبر, 2019 / 01:12 م

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 13

 

[نواخذة الكويت]

ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي بجلسة تداول 01/12/2019

( الدولي )

02 ديسمبر, 2019 / 08:00 ص

 

[نواخذة الكويت]

افصاح بشأن الدعاوى والاحكام

( لوجستيك )

02 ديسمبر, 2019 / 11:27 ص

 

[نواخذة الكويت]

افصاح مكمل الإفصاح عن المعلومات: تطور الاستحواذ المحتمل من قبل بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

( اهلي متحد )

02 ديسمبر, 2019 / 12:45 م

 

[نواخذة الكويت]

افصاح معلومات جوهرية تعقيبا على افصاح شركة دبى الاولى للتطوير العقارى ش.م.ك.ع

( مزايا )

02 ديسمبر, 2019 / 01:53 م

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 13

سلام

 

[نواخذة الكويت]

«KIB»: مدير رئيسي مشترك وحافظ سجلات لإصدار صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي

2019/12/03 الأنباء الكويتية

كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته كمدير رئيسي مشترك وحافظ سجلات مشترك لإصدار صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي، الذي صنفته وكالة موديز عند A2 وفيتش عند A (مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلاهما).

ولقد تم تعيين «KIB» إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية رفيعة المستوى، لإدارة هذه الصكوك الدائمة التي يصدرها بنك قطر الدولي الإسلامي بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي صكوك غير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات، ويعتبر أول إصدار من نوعه في دولة قطر.

يذكر أن هذا الإصدار تم ترتيبه وعرضه من خلال مجموعة جهات مؤلفة من: بنك ستاندرد تشارترد كمستشار تأسيس منفرد، QNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، بالإضافة إلى بنك بروة، بنك الكويت الدولي (KIB)، كيو إنفست، QNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.

وبلغت طلبات الاكتتاب في هذه الصكوك ـ ذات المعدل الثابت القابل للتغيير - بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لراس المال وذلك بموجب اللائحة S، وغير القابلة للاسترداد لمدة الخمس سنوات 9 أضعاف حجم الطرح تقريبا، وتم تسعيره بقيمة 4.875% سنويا.

وجاءت هذه الصفقة بعد عقد سلسلة اجتماعات شاملة بهدف تعريف المستثمرين بآخر التطورات في بنك قطر الدولي الإسلامي، حيث اجتمعت الإدارة العليا مع مجموعة من المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ ولندن.

هذا، وتعكس مشاركة «KIB» في إصدار هذه الصكوك مدى التزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الأسواق الإقليمية.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لإدارة الاستثمار في «KIB»، جمال البراك: «يعتبر إصدار هذه الصكوك أمرا حيويا بالنسبة للاقتصاد الإقليمي، حيث إنه يعزز مكانته على الساحة العالمية، ويساهم في فتح أسواق جديدة وفرص جديدة للمستثمرين من خارج المنطقة، موضحا أن (KIB) عازم على المشاركة في مثل هذه المعاملات المالية التي تعد بمنزلة أدوات ضرورية لتحقيق التطور الاقتصادي المستمر في المنطقة، ما يؤكد وجود اقتصاد مليء بفرص النمو الواعدة».

وأضاف البراك أن مشاركة «KIB» كمدير رئيسي مشترك وحافظ سجلات مشترك لإصدار هذه الصكوك يأتي في إطار التزامه بمواصلة تطوير السوق الإقليمي، وذلك من خلال تمهيد الطريق أمام الابتكارات والاتجاهات الحديثة التي تشكل سوق راس مال الدين.

وأشاد البراك بالجهود المبذولة لتسخير القدرات الإقليمية والدولية لدفع التنمية الاقتصادية بشكل أكبر من خلال تمكين تبادل الخبرات والتعاون الاستباقي الذي يعكس قوة الاقتصاد الإقليمي ومرونته.

جدير بالذكر أن «KIB» يهدف إلى لعب دور رئيسي في سوق رأسمال الدين الإقليمي عن طريق القيام بأدوار نشطة في الإصدارات عالية الجودة في المنطقة.

ولقد شارك البنك مؤخرا كمدير مشترك لإصدار صكوك مصرف الريان الأولية غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار والتي حققت طلبات الاكتتاب فيها قيمة الصكوك بثلاث مرات تقريبا، بالإضافة إلى كونه المدير المشترك لإصدار صكوك بنك دبي الإسلامي الأولية غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار، والتي تم تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها قيمة الصكوك بثلاث مرات.

ومستقبليا، سوف يستمر «KIB» في المشاركة في إصدارات الصكوك عالية الجودة في الكويت والمنطقة، ما يرسخ وجوده في أسواق رأسمال الدين الإقليمية المتنامية.

 

[نواخذة الكويت]

ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم زين

( زين )

03 ديسمبر, 2019 / 08:00 ص

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 13

سلام

 

[نواخذة الكويت]

«الخليج»: «العقاري» يتطلب بيانات ومعلومات تدعم قرار المستثمر

2019/12/04 جريدة الجريدة

نظم بنك الخليج جلسة حوارية لمناقشة وضع سوق العقار في الكويت وآخر مستجداته، بمشاركة نخبة من كبار التنفيذيين في الشركات العقارية الكويتية، والمختصين في القطاع العقاري، والجهات الحكومية والنفع العام ذات العلاقة.

وتأتي هذه الجلسة انطلاقا من حرص البنك على تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين وأصحاب القرار، بما يثري بيئة الأعمال، ويعود بالنفع على الجميع.

تطورات السوق العقاري

يعتبر القطاع العقاري في الكويت قطاعاً صحياً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب عدم توسع القطاع بين عامي 2013 و2016، وبالتالي فإن المعروض يعتبر تحت السيطرة.

ورغم السيطرة على المعروض، فإن هناك جملة من العوامل التي أثرت على نشاط وحجم الصفقات والتداولات في بعض قطاعاته، وكان التراجع ملحوظاً في أسعار القطاع الاستثماري على وجه الخصوص، الذي تراجع في كل الأرباع المالية لعام 2018، بنسب تتراوح بين 0.3 في المئة و0.5 في المئة، ليسجل مع بداية العام الحالي، وتحديداً في الربع الأول، تراجعاً بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2018.

وتراجع أسعار العقار الاستثماري أثر بدوره على حركة التداولات التي تراجعت بدورها 16.2 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، لتشهد بعدها نمواً طفيفاً في الربع الثاني بنسبة 1.5 في المئة، ولتعاود الهبوط بنسبة 25.7 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي.

السكني والتجاري

وتشير الأرقام إلى أن وضع القطاعين السكني والتجاري من حيث الأسعار والتداولات يأتي أفضل من القطاع الاستثماري، فرغم ارتفاع معدلات تداول السكني والتجاري بنسبة 47 في المئة و57 في المئة على التوالي في الربع الأول من العام الحالي، فإن ارتفاع الأسعار في القطاعين بلغ 0.2 في المئة و0.1 في المئة على التوالي في الفترة المذكورة.

قيمة الأراضي

وشهدت قيمة الأراضي في الكويت ارتفاعات ملحوظة في بعض المواقع النادرة والمميزة، فبين عامي 2015 و2016، كان متوسط سعر المتر بالعقار الاستثماري في العاصمة بحدود 800 دينار، أما حالياً فهو بنحو 1400 و1500 دينار.

ورغم ارتفاع الأسعار، لاتزال بعض الشركات العقارية العائلية لها حصتها المؤثرة من تداولات العقار الاستثماري والتجاري، علماً بأن عدد الأراضي الاستثمارية الخالية يتراوح ما بين 1200 إلى 1300 فقط بعد التوسّع الكبير الذي شهدته الكويت قبل عام 2013، والذي جاء استجابةً لقلّة المعروض.

أما من ناحية الجانب السكني، فقد كان سعر المتر في محافظة مبارك الكبير بنحو 400 دينار بين عامي 2015 و2016، واليوم بحدود 600 دينار.

ويأتي ارتفاع سعر الأراضي في القطاع السكني رغم تغييب دور الشركات العقارية بموجب قانون (28/9)، الذي يمنعها من التملك، ما دفع بعضها نحو الاستثمار في هذا المجال بدول الخليج واوروبا.

أما العقار الصناعي، فيختلف المشهد فيه نوعاً ما، فهو يشهد طلباً متنامياً على المخازن والأراضي الصناعية بشكل عام. فيما تظهر البيانات المتاحة حالياً ارتفاع أسعار قطاعي الخدمي والحرفي، ولكن هذا الارتفاع غير مدفوع من قبل أصحاب الصناعة، بل من متداولين يتحكّمون في العرض وسعره، والمستفيد هو تاجر العقار الذي يبحث عن النفع المادي السريع، لعدم وجود قانون تملّك في هذا القطاع.

كما تعاني العقارات، التي تستهدف قطاع التجزئة والمطاعم، في الوقت الحاضر بسبب ضعف الطلب بالنظر ربما إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، ولن يعود الطلب على المعروض في هذه الشريحة إلا إذا انخفضت الإيجارات.

المشروعات الضخمة

وتشهد أسعار بعض الأراضي ارتفاعاً ملحوظاً في الوقت الذي تعتبر فيه البلاد الأقل إنفاقاً بين دول مجلس التعاون الخليجي على المبادرات الضخمة مثل تطوير الواجهة البحرية، والشويخ الصناعية، ومنطقة الشاليهات، ومشروع سكن العمال، أو ما يسمى بالمجتمعات المغلقة (Gated community) وغيرها من المشاريع الكبيرة كالمدن الصناعية.

وفيما تتوجه الدول المجاورة إلى تطوير «المشروعات الضخمة» (Mega Projects) التي حقق العديد منها نجاحاً، لم تواكب الكويت هذا التوجه رغم ما تملكه من أساسيات ديمغرافية ومالية تدعم تطوير مثل هذه المشاريع بما يعود بالمنفعة على الشركات التي تشارك فيها، فضلاً عن فئات المجتمع التي تستهدفها.

وبناء على ذلك، يحتاج القطاع اليوم إلى طرح مناطق سكنية واستثمارية وتجارية جديدة من قبل الحكومة التي تعتبر المالك الرئيسي للأراضي، لتعديل هيكلية التداول العقاري بالكويت، رغم مساعي الهيئة العامة للإسكان إلى طرح مشاريع عقارية كبرى مثل المولات والمكاتب والسكن الاستثماري في مشروع مدينة جابر الأحمد، ومدينة صباح الأحمد، والمدن السكنية الجديدة مثل جنوب سعد العبدالله وفق نظام الشراكة.

تعزيز الشفافية

لايزال توفير المعلومات المطلوبة عن العقار بكل أشكاله معضلة يعانيها السوق، فالقطاع يعتمد على بيانات تجمعها مختلف الجهات الحكومية عند تسجيل وتداول العقارات. اللامركزية هذه تحد من إمكانية إصدار دراسات معمّقة فيما يخص التطلعات المستقبلية والفرص التي قد يوفّرها هذا القطاع.

وتفتقد الشركات العقارية وجود جهة يكون الغرض منها تجميع كل البيانات الخاصة بالقطاع من السوق، وتوفيرها لجميع المستثمرين من الشركات والأفراد الباحثين عن استثمار رؤوس أموالهم في الكويت، فهذه البيانات تعتمد عليها الشركات العقارية في إعداد الدراسات لوضع منهجية واضحة تحقق أهداف المستثمر، وكذلك ازدهار القطاع، كما تحميهم بدورها من الفشل في التطوير العقاري.

تعزيز الشفافية يعتبر من أسس النهوض بأي قطاع حيوي، وبالتالي فإن تفويض جهة مستقلّة قادرة على توفير البيانات اللازمة عن القطاع، وتعمل على تنظيمه من خلال وضع الأطر والحلول المناسبة للنهوض به، سيساهم في رفع مستوى الشفافية بالقطاع.

وعندما تتعزز الشفافية يرتفع مستوى تدفق رؤوس الأموال، لأن المستثمر ينظر قبل الدخول في أي استثمارات إلى البيانات والمعلومات المتوافرة عن أي استثمار يرغب الدخول فيه.

ومن الحلول التي يجب تنظيمها تحت إشراف هذه الجهة إتاحة الفرصة لاستثمار الأراضي، ووضع معايير وقوانين واضحة للمطورين العقاريين، وخلق توازن بين العرض والطلب.

تحديات تنظيمية

وفي ظل ما يشهده القطاع العقاري المحلي من ضعف وانخفاض ملحوظ في النشاط والحاجة إلى خلق بيئة أكثر شفافيةً، تنظمها قوانين ورؤية واضحة ومعايير بناء وتمدين تساهم في تعزيز دوره على المدى الطويل، وتشجع على استقطاب الاستثمارات، يبرز القطاع الخاص كأحد الحلول الرئيسية لتلبية متطلبات الصناعة والنهوض بمستواها في ظل النقص الذي تشهده الكويت على مستوى جودة التطوير العقاري.

ويواجه مطورو العقار العديد من العقبات في السوق، من بينها تباين الأرقام وعدم تطابقها مع البيانات والقوانين التي يعمل بها العقار، فالبعض منها يشير إلى أن قطاع السكن الخاص يستقطب 50 في المئة من إجمالي التداول في القطاع العقاري، رغم أن الكويت تشهد أزمة إسكانية ملحّة ينتج عنها بدلات إيجارات فاقت الملياري دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

أما شركات التطوير العقاري فهي مغيبة عن لعب دور إيجاد حل للأزمة التي يعيشها القطاع، رغم الإمكانات التي تتمتع بها والمتمثلة في تطويرها مشروعات خارج الكويت.

عوائد القطاع

تمثل قيمة الأرض نحو 60 في المئة إلى 70 في المئة من قيمة الاستثمار الإجمالي للعقار، في حين أن النسبة المجدية اقتصادياً لتطوير عقار ينبغي أن تساوي 20 في المئة من قيمة الاستثمار. ويعود سبب ارتفاع القيمة إلى احتكار الأراضي أولاً، وإلى مشاكل طالت القطاع منذ أكثر من 50 عاماً ثانياً، من ضمنها شبكة الطرق، والبنية التحتية، التي باتت تحتاج إلى الاستثمار فيها بشكل أكبر وأوسع، وذلك عبر طرح مشاريع بنية تحتية للمناطق الجديدة وفق قانون الشراكة.

وفضلا عن ذلك، فإنه من المهم الأخذ بالاعتبار الجانب التجاري والجدوى الاقتصادية في التطوير العقاري، والتي في وضعها اليوم لا تدعم الوصول إلى القيمة العادلة في أسعار العقارات بسبب الاحتكار وانعدام التنظيم، حيث يجب على الجهات الحكومية تقبّل فكرة أن القطاع العقاري سيبدأ بالتنظيم تلقائياً عند معالجة الخلل الأساسي، وهو نقص الدعم والمحفزات للقطاع الخاص ونقص في معايير البناء، أو ما يسمى بـ»الكود» على مستوى السكن الخاص وغيره، فلابد من النظر إلى أهمية إيجاد خطة واضحة توفر حلولاً لقضية تخطيط للأراضي.

تحديات وفرص

1- يعاني قطاع العقار السكني في الكويت مشكلة حجم البيوت الكبيرة الذي يستنزف الموارد والطاقة والبنية التحتية، ويدفع التوسّع العمراني إلى مرحلة الخطر، ويكمن الحل في تجزئة العقار وخلق مدن جديدة وبنسب بناء منخفضة. وبالتالي تحتاج القرارات الخاصة بحجم البيوت إلى المراجعة.

2- الصناديق العقارية المدرة للدخل REITs التي تم طرحها مؤخراً في بورصة الكويت تعتبر أداة تساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والعالمية بهذا القطاع في الكويت، وتخلق بيئة أوضح وموثوقة، وهي منتج جديد للمستثمر الصغير تَعِد بتوزيعات ثابتة، ويتوقع أن تستقطب رؤوس أموال جديدة للسوق. وبالتالي تحتاج هذه الصناديق العقارية إلى تعزيز دورها كأداة استثمارية جديدة في السوق.

3- يغيب عن السوق الرهن العقاري الذي يعتبر من أساسيات بناء القطاع الخاص وتطوير قطاع السكن الخاص، كما أن إقراره سيساعد في حل المشكلة الإسكانية.

4- إصدار قوانين جديدة قادرة على استقطاب الأموال الكويتية بدلا من هروبها، وإشراك القطاع الخاص في توفير حلول للأزمة الإسكانية.

5- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية عبر قانون الشراكة.

6- توفير البيانات والدراسات الخاصة بالسوق لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراراته الاستثمارية.

 

[نواخذة الكويت]

خبر واحد

سلام