نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
الجديد من أخبار اليوم ص 14
سلام
سلام
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
>> $ مجموعة العشرين $ << 20 ❤️
- بادئ الموضوع نواخذة الكويت
- تاريخ البدء
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
افصاح بشأن الدعاوى والاحكام
( لوجستيك )
11 ديسمبر, 2019 / 10:48 ص
( لوجستيك )
11 ديسمبر, 2019 / 10:48 ص
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
افصاح مكمل مشاريع شركة المباني في مملكة البحرين
المباني
11 ديسمبر, 2019 / 01:31 م
المباني
11 ديسمبر, 2019 / 01:31 م
التعديل الأخير:
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
تعامل شخص مطلع على اسهم بنك الكويت الوطني
وطني
11 ديسمبر, 2019 / 02:19 م
وطني
11 ديسمبر, 2019 / 02:19 م
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
افصاح مكمل من المشتركة بخصوص توقيع عقد مناقصة شيفرون على فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية
المشتركة
11 ديسمبر, 2019 / 02:41 م
المشتركة
11 ديسمبر, 2019 / 02:41 م
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
الجديد من أخبار اليوم ص 15
سلام
سلام
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
الخاجة: 13% المساحة المتبقية في "واحة بيتك".. و3 شركات لإشغالها
2019/12/12 الوطن البحرينية
كشف رئيس مجلس إدارة "واحة بيتك الصناعية" التابعة إلى بيت التمويل الكويتي البحرين أسامة الخاجة، أن إجمالي الاستثمارات في الواحة فاق الـ150 مليون دولار، فيما وصلت نسبة الإشغال إلى 87% منذ انطلاق المشروع.
وأضاف الخاجة لـ"الوطن"، أن "هناك مفاوضات مع 3 شركات لاستغلال المساحة المتبقية في "واحة بيتك"، حيث تم تقديم بعض العروض المبدئية وهم الآن في مرحلة تقييم تلك العروض".
وقال الخاجة: "إن التعاون البناء بين مجلس التنمية الاقتصادية والواحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ساهم في استقطاب تلك الشركات، مبيناً أن الشركات التي تقدمت بطلبات لاتخاذ الواحة موطئ قدم أجنبية جديدة وستبدأ استثماراتها في البحرين".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الواحة، أن هناك مصنعاً عالمياً متخصصاً في الأغذية باستثمارات هندية بدأ بتنفيذ مشروع في الواحة، حيث تم توقيع اتفاقية تأجير والآن سيتم وضع خطوط الإنتاج للتشغيل التجريبي في 2020.
وتعتبر واحة بيتك الصناعية مشروعاً مملوكاً بالكامل لبيت التمويل الكويتي "البحرين"، والتي تقدم 54,072 متراً مربعاً من المساحات الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار المعفاة من الضرائب مع دخول مباشر إلى الأسواق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
2019/12/12 الوطن البحرينية
كشف رئيس مجلس إدارة "واحة بيتك الصناعية" التابعة إلى بيت التمويل الكويتي البحرين أسامة الخاجة، أن إجمالي الاستثمارات في الواحة فاق الـ150 مليون دولار، فيما وصلت نسبة الإشغال إلى 87% منذ انطلاق المشروع.
وأضاف الخاجة لـ"الوطن"، أن "هناك مفاوضات مع 3 شركات لاستغلال المساحة المتبقية في "واحة بيتك"، حيث تم تقديم بعض العروض المبدئية وهم الآن في مرحلة تقييم تلك العروض".
وقال الخاجة: "إن التعاون البناء بين مجلس التنمية الاقتصادية والواحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ساهم في استقطاب تلك الشركات، مبيناً أن الشركات التي تقدمت بطلبات لاتخاذ الواحة موطئ قدم أجنبية جديدة وستبدأ استثماراتها في البحرين".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الواحة، أن هناك مصنعاً عالمياً متخصصاً في الأغذية باستثمارات هندية بدأ بتنفيذ مشروع في الواحة، حيث تم توقيع اتفاقية تأجير والآن سيتم وضع خطوط الإنتاج للتشغيل التجريبي في 2020.
وتعتبر واحة بيتك الصناعية مشروعاً مملوكاً بالكامل لبيت التمويل الكويتي "البحرين"، والتي تقدم 54,072 متراً مربعاً من المساحات الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار المعفاة من الضرائب مع دخول مباشر إلى الأسواق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
افصاح بشأن الدعاوى والاحكام
زين
12 ديسمبر, 2019 / 08:07 ص
زين
12 ديسمبر, 2019 / 08:07 ص
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
افصاح مكمل مشاريع شركة المباني بمملكة البحرين
المباني
12 ديسمبر, 2019 / 08:08 ص
المباني
12 ديسمبر, 2019 / 08:08 ص
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
الجديد من أخبار اليوم ص 15
سلام
سلام
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
افصاح بشأن التصنيف الائتماني
بنك وربة
12 ديسمبر, 2019 / 11:51 ص
بنك وربة
12 ديسمبر, 2019 / 11:51 ص
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
تعامل شخص مطلع على اسهم بنك الكويت الوطني
وطني
12 ديسمبر, 2019 / 12:44 م
وطني
12 ديسمبر, 2019 / 12:44 م
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
تعامل شخص مطلع على اسهم بيت التمويل الكويتي
بيتك
12 ديسمبر, 2019 / 02:41 م
بيتك
12 ديسمبر, 2019 / 02:41 م
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
نتائج اجتماع مجلس الادارة
الأمان
12 ديسمبر, 2019 / 02:45 م
الأمان
12 ديسمبر, 2019 / 02:45 م
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
الجديد من أخبار اليوم ص 15
سلام
سلام
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
«فيتش» تصنف «الوطني - فرنسا» عند «-AA»
2019/12/15 الراي الكويتية
حددت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل المدى لبنك الكويت الوطني - فرنسا عند مستوى (-AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن تصنيفات سقف الدعم وعجز المصدر عن السداد تستند في تقييمها على احتمالية عالية جداً لتلقي «الوطني - فرنسا» دعماً من البنك الأم في حال الحاجة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قوة قدرات مجموعة «الوطني»، كما أن هناك احتمالاً قوياً للدعم من قبل الحكومة الكويتية.
ولفتت إلى أن «الوطني - فرنسا» يعتبر جزءاً مهماً من العمل المصرفي الدولي لبنك الكويت الوطني، مع دور كبير في جذب تدفقات الأعمال بين سوق البنك الأساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول الاتحاد الاوروبي، مشيرة إلى أن الأنشطة الأساسية لـ«الوطني - فرنسا» تتركز على الشركات والقطاع العقاري، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.
وبيّنت «فيتش»أن البنك يقدم خدمات التمويل للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تقوم بأعمال في منطقة الاتحاد الأوروبي، وبالعكس، كما يقدم قروضاً عقارية للمؤسسات والأفراد من دول منطقة الشرق الأوسط الذين يرغبون بالشراء في فرنسا.
من ناحية أخرى، أوضحت الوكالة أنها لم تحدد تصنيفاً للجدارة الائتمانية لـ«الوطني - فرنسا» للجدارة نظراً لارتباطه الكبير مع مجموعة بنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى اعتبارها أن امتياز البنك لا يمكن تقييمه بشكل ذي جدوى في حد ذاته، مبينة أن «الوطني - فرنسا» يعمل عبر فرع واحد في العاصمة باريس.
2019/12/15 الراي الكويتية
حددت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل المدى لبنك الكويت الوطني - فرنسا عند مستوى (-AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن تصنيفات سقف الدعم وعجز المصدر عن السداد تستند في تقييمها على احتمالية عالية جداً لتلقي «الوطني - فرنسا» دعماً من البنك الأم في حال الحاجة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قوة قدرات مجموعة «الوطني»، كما أن هناك احتمالاً قوياً للدعم من قبل الحكومة الكويتية.
ولفتت إلى أن «الوطني - فرنسا» يعتبر جزءاً مهماً من العمل المصرفي الدولي لبنك الكويت الوطني، مع دور كبير في جذب تدفقات الأعمال بين سوق البنك الأساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول الاتحاد الاوروبي، مشيرة إلى أن الأنشطة الأساسية لـ«الوطني - فرنسا» تتركز على الشركات والقطاع العقاري، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.
وبيّنت «فيتش»أن البنك يقدم خدمات التمويل للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تقوم بأعمال في منطقة الاتحاد الأوروبي، وبالعكس، كما يقدم قروضاً عقارية للمؤسسات والأفراد من دول منطقة الشرق الأوسط الذين يرغبون بالشراء في فرنسا.
من ناحية أخرى، أوضحت الوكالة أنها لم تحدد تصنيفاً للجدارة الائتمانية لـ«الوطني - فرنسا» للجدارة نظراً لارتباطه الكبير مع مجموعة بنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى اعتبارها أن امتياز البنك لا يمكن تقييمه بشكل ذي جدوى في حد ذاته، مبينة أن «الوطني - فرنسا» يعمل عبر فرع واحد في العاصمة باريس.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
هيئة الصناعة و«أجيليتي» تدرسان معاً «التمييز» في قضية أرض أمغرة
2019/12/15 القبس
علمت القبس أن هناك جدلاً قانونياً حول تفسير حكم الاستئناف المرفوع من الهيئة العامة للصناعة ضد شركة أجيليتي، والخاص في إخلاء الشركة من أرض «أمغرة» التي تبلغ مساحتها تقريبا مليون متر مربع.
وبينت المصادر أن هيئة الصناعة تدرس خيارات عدة بالتشاور مع إدارة الفتوى والتشريع (محامي الحكومة)، بشأن حكم الاستئناف، ومنها الذهاب إلى مرحلة تمييز الحكم، إلا أنها تنتظر حالياً طباعة الحكم، وذلك للاطلاع على بعض التفاصل في حيثياته.
أمّا في الشق الأساسي، فتم رفض الدعوى الأصلية؛ بسبب رفعها باسم المدير العام هليئة الصناعة، وهو ما اعتبرته المحكمة أن الدعوى من الأساس رفعت من غير ذي صفة، وذلك بأن «أجيليتي» عندما وقّعت العقد في البداية كان التوقيع مع «بلدية الكويت» وليس هيئة الصناعة، التي آل إليها الإشراف على الأرض في وقت لاحق.
وأوضحت المصادر أن رفض الدعوى يعني إلغاء حكم أول درجة الذي قضى بإلزام «أجيليتي» بإخلاء أرض أمغرة مع شموله بالنفاذ المعجل، مع جميع ما ترتب عليه من تعويضات، بمعنى أن الأرض أصبحت الآن في حوزة شركة أجيليتي من دون أي عائق أو مستمسك قانوني ضدها.
وبينت أن حكم «الاستئناف» رفض الدعوى الفرعية المقامة من شركة أجيليتي لتجديد عقد إدارة أرض أمغرة ضد هيئة الصناعة، وأسباب الرفض سيتم الكشف عنها في حين طباعة حكم، الذي من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع الجاري. وبحسب المصادر، فإن رفض الدعوى الفرعية سيفتح الباب أيضاً لشركة أجيليتي لتمييز الحكم.
وأكدت المصادر أن أرض النزاع، التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، سيجري إخلاؤها في نهاية المطاف، سواء كسبت الهيئة العامة للصناعة الدعوى، أو أتى الحكم القضائي النهائي البات فيها لمصلحة «أجيليتي»، وذلك نتيجة زحف الإعمار الإسكاني تجاهها، متوقعة أن يجري استغلال الأرض في التوزيعات الإسكانية للمواطنين.
وهناك شبه اتفاق بين هيئة الصناعة وشركة أجيليتي على إخلاء الأرض في المستقبل، لوجود مبادرة متفق عليها بين طرفي النزاع، لكن الخلاف أصبح الآن هل تستحق «أجيليتي» موقعاً بديلاً عن أرض أمغرة أم لا؟ وهذا ما سوف تفصل فيه المحكمة في آخر درجات التقاضي والتي من المتوقع أن تبدأ خلال الأشهر المقبلة.
وتوقّعت المصادر أن تسير الدعوى وفق اتجاهين في محطتها الأخيرة، الأول: أن تكون الأحكام لمصلحة الهيئة العامة للصناعة، وهو ما يعني المصادقة على فسخ العقد وإخلاء «أجيليتي» لأرض أمغرة وتسليمها إلى الهيئة.
أما الاتجاه الثاني: أن تكسب «أجيليتي» الدعوى، وبالتالي ستكون الهيئة العامة للصناعة ملزمة بتوفير أرض بديلة للشركة بالمساحة نفسها، وبعقد جديد مدته لا تقل عن 20 عاماً، على أن تبقى الشركة مستغلة أرض أمغرة إلى حين توفير أرض بديلة لها، تكون صالحة لإقامة المشاريع الصناعية والتخزينية.
وأكدت المصادر أن مستأجري قسائم أمغرة في أمان، بصرف النظر عن الجهة التي ستكسب المعركة القانونية، وهم بين خيارين، الأول: إذا انتهت علاقة الشركة في الأرض سيكون تعاقدهم مع الدولة مباشرة وبالأسعار السوقية الرمزية المتعارف عليها لتأجير القسائم الحكومية، مع توفير أراض بديلة لهم في حالت تسلم وزارة الإسكان لأرض أمغرة.
أمّا الخيار الثاني في حال كسبت «أجيليتي» الأرض فستبقى عقودهم مع الشركة قائمة، لحين توفير أرض بديلة يتم نقلهم إليها بالقوة القانونية نفسها للعقود القديمة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للصناعة رفعت دعوى إخلاء ضد شركة أجيليتي، وطلبت فيها حكماً بثبوت انتهاء عقد التخصيص رقم 157 المبرم بين الطرفين، اعتباراً من تاريخ 30/6/2018، وبإخلاء «أجيليتي» للقسيمة الكائنة في منطقة جنوب أمغرة، كما رفعت «أجيليتي» دعوى فرعية بطلب الحكم بتجديد العلاقة التعاقدية بين الشركة والهيئة العامة للصناعة.
2019/12/15 القبس
علمت القبس أن هناك جدلاً قانونياً حول تفسير حكم الاستئناف المرفوع من الهيئة العامة للصناعة ضد شركة أجيليتي، والخاص في إخلاء الشركة من أرض «أمغرة» التي تبلغ مساحتها تقريبا مليون متر مربع.
وبينت المصادر أن هيئة الصناعة تدرس خيارات عدة بالتشاور مع إدارة الفتوى والتشريع (محامي الحكومة)، بشأن حكم الاستئناف، ومنها الذهاب إلى مرحلة تمييز الحكم، إلا أنها تنتظر حالياً طباعة الحكم، وذلك للاطلاع على بعض التفاصل في حيثياته.
أمّا في الشق الأساسي، فتم رفض الدعوى الأصلية؛ بسبب رفعها باسم المدير العام هليئة الصناعة، وهو ما اعتبرته المحكمة أن الدعوى من الأساس رفعت من غير ذي صفة، وذلك بأن «أجيليتي» عندما وقّعت العقد في البداية كان التوقيع مع «بلدية الكويت» وليس هيئة الصناعة، التي آل إليها الإشراف على الأرض في وقت لاحق.
وأوضحت المصادر أن رفض الدعوى يعني إلغاء حكم أول درجة الذي قضى بإلزام «أجيليتي» بإخلاء أرض أمغرة مع شموله بالنفاذ المعجل، مع جميع ما ترتب عليه من تعويضات، بمعنى أن الأرض أصبحت الآن في حوزة شركة أجيليتي من دون أي عائق أو مستمسك قانوني ضدها.
وبينت أن حكم «الاستئناف» رفض الدعوى الفرعية المقامة من شركة أجيليتي لتجديد عقد إدارة أرض أمغرة ضد هيئة الصناعة، وأسباب الرفض سيتم الكشف عنها في حين طباعة حكم، الذي من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع الجاري. وبحسب المصادر، فإن رفض الدعوى الفرعية سيفتح الباب أيضاً لشركة أجيليتي لتمييز الحكم.
وأكدت المصادر أن أرض النزاع، التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، سيجري إخلاؤها في نهاية المطاف، سواء كسبت الهيئة العامة للصناعة الدعوى، أو أتى الحكم القضائي النهائي البات فيها لمصلحة «أجيليتي»، وذلك نتيجة زحف الإعمار الإسكاني تجاهها، متوقعة أن يجري استغلال الأرض في التوزيعات الإسكانية للمواطنين.
وهناك شبه اتفاق بين هيئة الصناعة وشركة أجيليتي على إخلاء الأرض في المستقبل، لوجود مبادرة متفق عليها بين طرفي النزاع، لكن الخلاف أصبح الآن هل تستحق «أجيليتي» موقعاً بديلاً عن أرض أمغرة أم لا؟ وهذا ما سوف تفصل فيه المحكمة في آخر درجات التقاضي والتي من المتوقع أن تبدأ خلال الأشهر المقبلة.
وتوقّعت المصادر أن تسير الدعوى وفق اتجاهين في محطتها الأخيرة، الأول: أن تكون الأحكام لمصلحة الهيئة العامة للصناعة، وهو ما يعني المصادقة على فسخ العقد وإخلاء «أجيليتي» لأرض أمغرة وتسليمها إلى الهيئة.
أما الاتجاه الثاني: أن تكسب «أجيليتي» الدعوى، وبالتالي ستكون الهيئة العامة للصناعة ملزمة بتوفير أرض بديلة للشركة بالمساحة نفسها، وبعقد جديد مدته لا تقل عن 20 عاماً، على أن تبقى الشركة مستغلة أرض أمغرة إلى حين توفير أرض بديلة لها، تكون صالحة لإقامة المشاريع الصناعية والتخزينية.
وأكدت المصادر أن مستأجري قسائم أمغرة في أمان، بصرف النظر عن الجهة التي ستكسب المعركة القانونية، وهم بين خيارين، الأول: إذا انتهت علاقة الشركة في الأرض سيكون تعاقدهم مع الدولة مباشرة وبالأسعار السوقية الرمزية المتعارف عليها لتأجير القسائم الحكومية، مع توفير أراض بديلة لهم في حالت تسلم وزارة الإسكان لأرض أمغرة.
أمّا الخيار الثاني في حال كسبت «أجيليتي» الأرض فستبقى عقودهم مع الشركة قائمة، لحين توفير أرض بديلة يتم نقلهم إليها بالقوة القانونية نفسها للعقود القديمة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للصناعة رفعت دعوى إخلاء ضد شركة أجيليتي، وطلبت فيها حكماً بثبوت انتهاء عقد التخصيص رقم 157 المبرم بين الطرفين، اعتباراً من تاريخ 30/6/2018، وبإخلاء «أجيليتي» للقسيمة الكائنة في منطقة جنوب أمغرة، كما رفعت «أجيليتي» دعوى فرعية بطلب الحكم بتجديد العلاقة التعاقدية بين الشركة والهيئة العامة للصناعة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
إلغاء سوق «المزادات» خلال أسبوعين ونقل 12 شركة مُدرجة إلى «الرئيسي»
2019/12/15 الراي الكويتية
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن التوجه لإلغاء العمل بسوق المزادات خلال أقل من أسبوعين، ونقل الشركات المدرجة به إلى السوق الرئيسي اعتباراً من مطلع العام المقبل 2020.
ووفقاً للمصادر، تمت مناقشة مقترح رفعته البورصة إلى هيئة أسواق المال في شأن إلغاء سوق «المزادات»، حيث بيّن عدم وجود صناعة سوق حقيقية على أسهم هذه السوق، وعدم توفر آليات للتمويل ترفع معدل التداول على أسهمه.
وتواجه الأسهم المدرجة في «المزادات» إضافة إلى السلع المهددة بالهبوط إليه من السوق الرئيسي، إشكاليات مختلفة منها عدم رغبة كبار ملاك الشركات في بيع جزء من أسهمهم لزيادة معدلات السيولة وإتاحة المجال للتداول.
وبحسب الإحصائيات، كانت هناك نحو 100 شركة عُرضة للهبوط من السوق الرئيسي إلى المزادات، لتسجيلها معدلات تداول متواضعة، الأمر الذي قوبل بطرح البدائل التي انتهت بوقف التداول في السوق الثالث، والإبقاء فقط على الأول والثاني.
ونوهت إلى أن المقترح يتضمن نقل الشركات المدرجة في «المزادات» إلى السوق الرئيسي، مع تعطيل أي إجراءات تتمثل في هبوط الشركات إليه خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن السوق الرئيسي في البورصة يتكون من غالبية الشركات المدرجة حيث تفتقد هذه الشركات الى أحد عناصر الترقية الى السوق الأول وعادة ما تنحصر بين السيولة والقيمة السوقية.
وأفادت بأن تلك الشركات تتشارك والسوق الرئيسي في خواص التداول في السوق الأول، ويكمن الاختلاف بالالتزامات المستمرة وعمولات التداول، إذ ستنضم 12 شركة مُدرجة في «المزادات» إلى السوق الرئيسي، وهي «صيرفة، تمكين، معادن، استهلاكية، فنادق، كيبل تلفزيوني، امتيازات، النخيل، حياة كوم، ب ك تامين، ايفكت، ودلقان».
وتقوم البورصة حالياً بعقد مزادين يومياً، مدة الواحد منهما 15 دقيقة لتركيز العروض والطلبات، فيما تحدد فترة 45 دقيقة بين المزادين.
وتخضع الشركات المدرجة في «المزادات» للمراجعة سنوياً لتقييم مستوى تعاملاتها ومعدلات السيولة عليها، فإذا استوفت متطلبات الأسواق الأخرى، فإن ذلك يؤهلها الى إعادة تصنيفها في السوق الأول أو الرئيسي، إلا أنه وفقاً للتوجهات الخاصة بوقف التداول في «المزادات» سيتم وقف كل هذه الإجراءات بما فيها رصد البيانات.
ومن حيث الشكل العام للبورصة، ستكون الشركات موزعة بين سوقين فقط، هما السوق الاول والسوق الرئيسي، مع مراعاة تطبيق قواعد ومعايير ترقية أسهم الرئيسي إلى الأول حال استيفاء الشروط، والعكس أيضاً حال الاخفاق في الحفاظ على ضوابط البقاء في الأول.
وتُطبق عمولات التداول على الأسهم الـ 12 المراد نقلها إلى الرئيسي اعتباراً من تطبيق القرار (لايزال يخضع لبعض النقاشات قبل التطبيق).
وحول شروط الإدراج في السوق الأول والرئيسي، أكدت مصادر أنها لا تزال كما هي، ولا يعني تصعيد شركات في المزادات إلى الرئيسي برؤوس اموال أقل من المطلوب أن هناك تساهلاً في الضوابط، إذ ستظل تلك الشركات مُطالبة باستيفاء الحد الأدنى من رأس المال.
2019/12/15 الراي الكويتية
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن التوجه لإلغاء العمل بسوق المزادات خلال أقل من أسبوعين، ونقل الشركات المدرجة به إلى السوق الرئيسي اعتباراً من مطلع العام المقبل 2020.
ووفقاً للمصادر، تمت مناقشة مقترح رفعته البورصة إلى هيئة أسواق المال في شأن إلغاء سوق «المزادات»، حيث بيّن عدم وجود صناعة سوق حقيقية على أسهم هذه السوق، وعدم توفر آليات للتمويل ترفع معدل التداول على أسهمه.
وتواجه الأسهم المدرجة في «المزادات» إضافة إلى السلع المهددة بالهبوط إليه من السوق الرئيسي، إشكاليات مختلفة منها عدم رغبة كبار ملاك الشركات في بيع جزء من أسهمهم لزيادة معدلات السيولة وإتاحة المجال للتداول.
وبحسب الإحصائيات، كانت هناك نحو 100 شركة عُرضة للهبوط من السوق الرئيسي إلى المزادات، لتسجيلها معدلات تداول متواضعة، الأمر الذي قوبل بطرح البدائل التي انتهت بوقف التداول في السوق الثالث، والإبقاء فقط على الأول والثاني.
ونوهت إلى أن المقترح يتضمن نقل الشركات المدرجة في «المزادات» إلى السوق الرئيسي، مع تعطيل أي إجراءات تتمثل في هبوط الشركات إليه خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن السوق الرئيسي في البورصة يتكون من غالبية الشركات المدرجة حيث تفتقد هذه الشركات الى أحد عناصر الترقية الى السوق الأول وعادة ما تنحصر بين السيولة والقيمة السوقية.
وأفادت بأن تلك الشركات تتشارك والسوق الرئيسي في خواص التداول في السوق الأول، ويكمن الاختلاف بالالتزامات المستمرة وعمولات التداول، إذ ستنضم 12 شركة مُدرجة في «المزادات» إلى السوق الرئيسي، وهي «صيرفة، تمكين، معادن، استهلاكية، فنادق، كيبل تلفزيوني، امتيازات، النخيل، حياة كوم، ب ك تامين، ايفكت، ودلقان».
وتقوم البورصة حالياً بعقد مزادين يومياً، مدة الواحد منهما 15 دقيقة لتركيز العروض والطلبات، فيما تحدد فترة 45 دقيقة بين المزادين.
وتخضع الشركات المدرجة في «المزادات» للمراجعة سنوياً لتقييم مستوى تعاملاتها ومعدلات السيولة عليها، فإذا استوفت متطلبات الأسواق الأخرى، فإن ذلك يؤهلها الى إعادة تصنيفها في السوق الأول أو الرئيسي، إلا أنه وفقاً للتوجهات الخاصة بوقف التداول في «المزادات» سيتم وقف كل هذه الإجراءات بما فيها رصد البيانات.
ومن حيث الشكل العام للبورصة، ستكون الشركات موزعة بين سوقين فقط، هما السوق الاول والسوق الرئيسي، مع مراعاة تطبيق قواعد ومعايير ترقية أسهم الرئيسي إلى الأول حال استيفاء الشروط، والعكس أيضاً حال الاخفاق في الحفاظ على ضوابط البقاء في الأول.
وتُطبق عمولات التداول على الأسهم الـ 12 المراد نقلها إلى الرئيسي اعتباراً من تطبيق القرار (لايزال يخضع لبعض النقاشات قبل التطبيق).
وحول شروط الإدراج في السوق الأول والرئيسي، أكدت مصادر أنها لا تزال كما هي، ولا يعني تصعيد شركات في المزادات إلى الرئيسي برؤوس اموال أقل من المطلوب أن هناك تساهلاً في الضوابط، إذ ستظل تلك الشركات مُطالبة باستيفاء الحد الأدنى من رأس المال.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
الجديد من أخبار اليوم ص 15
سلام
سلام
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
التعقيب عن الأخبار-المزاد العقاري
بيتك
15 ديسمبر, 2019 / 01:01 م
بيتك
15 ديسمبر, 2019 / 01:01 م
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي