>> $ مجموعة العشرين $ << 20 ❤️

[نواخذة الكويت]

"البنك الدولي": جهود الحكومة الكويتية الاقتصادية تسير في مسارها الصحيح

2019/10/10 كونا

أشاد البنك الدولي بالخطوات التي تتخذها الحكومة الكويتية في مجال الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص واصفا إياها بأنها "تسير في مسارها الصحيح".

والله احنا اللي نشيد فيك يا حلو على أداء اليوم

وقال البنك في تقرير جديد صدر أمس الأربعاء لاستعراض آخر التوقعات الاقتصادية إن "الحكومة الكويتية تبذل جهودا لكبح مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار".

وأضاف أن "المبادرات الرئيسية تشمل كلا من قوانين الخصخصة العامة والخاصة ومشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات التطوير العقاري والتعليم وإدارة المياه والصرف الصحي والسياحة والنقل وإدارة النفايات الصلبة" مؤكدا أن "هذه الجهود تسير في مسارها الصحيح".

ومن ناحية أخرى توقع البنك في التقرير المتعلق بالمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصادر تحت عنوان (الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) تراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6 بالمئة هذا العام مقابل 2.1 بالمئة في العام الماضي.

وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة وخصوصا لجهة تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

واعتبر أن "هناك عدة أسباب وراء هذه التوقعات المتشائمة" من ضمنها انكماش الاقتصاد الإيراني "بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا". وناقش التقرير وهو نتاج عمل مكتب رئيس الخبراء الاقتصاديين بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة حاليا جراء الخفض الطوعي لإنتاج النفط وضعف الطلب العالمي على النفط والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.

وقال إن الخفض الطوعي في الإنتاج بقيادة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "أثر على مصدري النفط في المنطقة وأدى إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد منذ مايو 2019 على الرغم من خفض الإنتاج مما أدى إلى تآكل عائدات الصادرات النفطية".

ومن ناحية أخرى اعتبر أن "زيادة الأنشطة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) وخاصة في مجال الإنشاءات عوضت جزئيا الأثر السلبي للانكماش الاقتصادي في إيران على معدلات النمو في المنطقة".

وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج "نفذت بلدان المنطقة إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي".

وأضاف "لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع".

وأكد أن "الوقت حان للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات وإزالة العوائق أمام المنافسة وإطلاق العنان للامكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدرا للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف".

وتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 6.2 بالمئة 9.2 بالمئة عامي 2020 و2021 على الترتيب.

وأوضح أن محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو يتمثل في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وإضافة إلى عرض توقعات النمو الاقتصادي لكل بلد أكد التقرير أن المنافسة "غير العادلة" تنتج عن الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة والشركات ذات العلاقات السياسية مما يثبط الاستثمار الخاص ويحد من فرص العمل ويمنع عددا لا يحصى من الشباب الموهوبين من الازدهار والنهوض.

وفي هذا السياق قال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي رباح أرزقي "إن غياب المنافسة العادلة يعوق تنمية القطاع الخاص بالمنطقة".

ووصف القطاع الخاص بأنه "مصدر لفرص العمل والنمو الواسع" مشيرا إلى أنه يتيح "أمام بلدان المنطقة فرصة لإحداث أثر تحولي في اقتصاداتها عن طريق تحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية وخلق بيئة أعمال تشجع على تحمل المخاطر وتكافئ الابتكار وزيادة الإنتاجية".

ودعا إلى تدعيم قوانين حماية المنافسة وهيئات إنفاذ السياسات التي تشجع المنافسة.

كما طالب بزيادة كفاءة جهاز الإدارة في الشركات المملوكة للدولة مما يعزز احتمال تحويلها إلى شركات مساهمة وتشجيع القطاع الخاص وإنشاء هيئات رقابية لتحقيق التنافسية بين القطاعين.

 

[نواخذة الكويت]

الساير: "الكويت الوطني" سجل نمواً بمحفظة القروض رغم التحديات

الكويت - مباشر: قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني إن البنك نجح في تسجيل نتائج مالية قوية بالتسعة أشهر الأولى من 2019؛ على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية وتباطؤ نمو الائتمان.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الخميس، قال ناصر مساعد الساير إن البنك سجل نمواً بمحفظة القروض، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام من خلال مواصلة التركيز على استراتيجية التنويع والتحول الرقمي لعمليات البنك.

وأشار الساير إلى أن البنك سجل نمواً مستمراً في الأرباح والإيرادات عبر وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة.

وأوضح أن المؤشرات الرئيسية تُظهر مكانة البنك القوية عبر تسجيله نمواً في صافي ربح التسعة أشهر بنحو 10.9 بالمائة، وارتفاع الموجودات الإجمالية بواقع 6.6 بالمائة.

وبين أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع 1.7 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 672.8 مليون دينار (2.2 مليار دولار) بدعم من النمو في أنشطة إيرادات الفوائد والأتعاب والعمولات وإيرادات الاستثمارات وأرباح التعامل بالعملات الأجنبية.

ومن جهة أخرى، وبحسب الساير، ساهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 26 بالمائة من صافي ربح المجموعة، وتمكن بنك بوبيان - الذراع الإسلامي للبنك - من المساهمة في تعزيز نطاق تنوع الدخل في وقت تزداد مساهمته عاماً تلو الآخر بالأرباح الإجمالية للمجموعة.

وأضاف الساير قائلاً: "على الرغم من التحديات الجيوسياسية بالمنطقة إلا أن البيئة التشغيلية المحلية حافظت على مرونتها بدعم من الالتزام الحكومي بوتيرة إسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي ليدعم ذلك نظرتنا الإيجابية تجاه نشاط القطاع الخاص وانعكاس ذلك على تحسن عمليات الإقراض في المستقبل".

وأشار إلى أن "الكويت الوطني" مُلتزم بتقديم التمويل اللازم لكافة المشروعات التنموية حيث يسعى البنك للحفاظ على مكانته الرائدة كخيار أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية "كويت جديدة 2035".

 

[نواخذة الكويت]

"الكويت الوطني" يستهدف الاستفادة القصوى من انتشار عملياته دولياً

الكويت - مباشر: قال رئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إن البنك يسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع لعملياته الدولية من خلال استراتيجية تعتمد على نمو أنشطة البنك في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، في مقدمتها السوق المصري عبر التركيز على زيادة حصته السوقية بقطاع الأفراد.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته اليوم الخميس، أكد عصام الصقر: "أن قوة الأداء المالي للبنك بالتسعة أشهر الأولى من 2019 تبرهن على نجاح الاستراتيجية القائمة على التحوط من المخاطر من خلال تنوع الدخل واتساع انتشارنا الجغرافي مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية عبر توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية".

وأوضح أن "النمو في النتائج المالية للبنك يتزامن مع استراتيجية المجموعة في الحفاظ على جودة الأصول وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين وهو ما يعكسه تحسن مؤشرات الربحية".

وكان البنك قد أعلن صباح اليوم، عن بياناته المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نمواً بنحو 10.9 بالمائة، لتصل إلى 302.17 مليون دينار (996 مليون دولار).

ولفت الصقر إلى أن استراتيجية البنك للتنوع ترتكز على تنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه، مُعتمداً في ذلك على استراتيجية البنك للتحول الرقمي، والتي ستمكن البنك من الاستعداد جيداً لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية والتي بدأت تؤتي ثمارها.

وتابع الصقر: "يواصل البنك سعيه إلى زيادة قاعدة عملاءه بالسوق السعودي من خلال الإسراع بوتيرة نمو أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات وكذلك السعي نحو الحفاظ على مكانتنا في السوق الأوروبية من خلال وحدتنا (الوطني – فرنسا) في إطار خطة المجموعة الاحترازية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن للبنك استمرار القيام بدوره في دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

 

[نواخذة الكويت]

تقرير مطول عن البنك الوطني اللي يقرأه كله يخلص يوم الأحد

تحليل.. أرباح "الكويت الوطني" التشغيلية قبل المخصصات تتراجع للمرة الأولى

الكويت - مباشر: أظهرت القوائم المالية لبنك الكويت الوطني تراجع الربح التشغيلي قبل المُخصصات للمرة الأولى مع نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وبحسب رصد "مباشر" للقوائم المالية للبنك، بلغ الربح التشغيلي قبل مُخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة 450.96 مليون دينار (1.49 مليار دولار) بنهاية الفترة، مقارنة بـربح قدره 459.71 مليون دينار (1.52 مليار دولار) للفترة ذاتها بالعام الماضي.

وجاء تراجع الربح التشغيلي للبنك خلال فترات المقارنة بـشكل رئيس من زيادة مصروفات التشغيل 9.8 بالمائة، لتصل إلى 221.79 مليون دينار مقارنة بـنحو 202.08 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2018.

في المقابل، لم تكن الزيادة في صافي إيرادات التشغيل بنفس قدر الزيادة في مصروفات التشغيل، حيث ارتفعت بنحو 1.7 بالمائة، ليصل صافي الإيرادات التشغيلية بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى نحو 672.76 مليون دينار مقارنة بـمستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 661.8 مليون دينار.

تحسن بالأرباح الصافية بالربع الثالث والتسعة أشهر

على الرغم من تراجع أرباح البنك التشغيلية قبل المُخصصات خلال فترات المقارنة، إلا أن صافي الربح العائد لمساهمي "الوطني" جاء على العكس ليرتفع خلال الفترة بنحو 11 بالمائة وصولاً إلى 302.17 مليون دينار؛ مقابل 272.4 مليون دينار أرباح الفترة ذاتها بالعام السابق.

ويعود الفضل في زيادة صافي أرباح البنك إلى تراجع مُخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة، حيث بلغت قيمة تلك المُخصصات بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 104.66 مليون دينار مقارنة مع 145.42 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2018، بتراجع نسبته 28 بالمائة.

وبلغ العائد على سهم البنك بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 46 فلساً؛ مقابل 41 فلساً عائد السهم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 5 فلوس للسهم الواحد.

وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، حقق "الكويت الوطني" أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 93.08 مليون دينار بزيادة 7.6 بالمائة عن نظيرتها بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 86.54 مليون دينار.

وطبقاً للقوائم المالية للبنك؛ فإن الزيادة التي شهدتها الأرباح الصافية في الربع الثالث من 2019 تعود بشكل رئيسي إلى زيادة الربح التشغيلي قبل الضرائب بنحو 6.2 بالمائة وصولاً إلى 107.39 مليون دينار مقارنة بـربح قدره 101.15 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

ميزانية البنك تشهد زيادة بأهم بنودها.. وأبرزها الودائع

وأظهرت ميزانية البنك ارتفاعاً في أهم بنودها وأبرزها الودائع، التي ارتفعت مع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 12.2 بالمائة، لتصل إلى 15.79 مليار دينار مقارنة مع 14.07 مليار دينار في ذات الفترة من عام 2018.

وسجلت قروض وتسليفات البنك الإجمالية نمواً بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 16.4 مليار دينار.

وشهد بند حقوق مساهمي البنك زيادة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 6.8 بالمائة، لتصل إلى 3.32 مليار دينار؛ مقابل 3.11 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة تُقدر بنحو 210 ملايين دينار.

وارتفع إجمالي موجودات البنك بنحو 6.6 بالمائة إلى 28.91 مليار دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019؛ مقابل 27.13 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

كما زاد إجمالي مطلوبات "الكويت الوطني" بنحو 6.4 بالمائة خلال فترات المقارنة من 23.49 مليار دينار إلى 24.99 مليار دينار.

مؤشر السيولة بالبنك يستقر.. وتراجع النقدية ومعدل الديون

وطبقاً لحسابات "مباشر"، استقر مؤشر السيولة بالبنك (الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة) خلال فترات المقارنة عند 0.61 مرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019.

وتراجع مؤشر النقدية لدى البنك بنحو طفيف (النقد والأرصدة لدى البنوك ÷ المطلوبات المتداولة)، ليصل إلى 0.092 مرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 0.104 مرة للفترة ذاتها من عام 2018.

أما مُعدل الديون الإجمالي للبنك، فتراجع خلال فترات المقارنة من 86.58 بالمائة إلى 86.45 بالمائة؛ وهو مُعدل مالي يقيس مديونية البنك ودرجة الوفاء بالتزاماته، ويُحسب بقسمة إجمالي المطلوبات على إجمالي الموجودات مضروباً في مائة.

وحافظت معايير جودة الأصول على قوتها حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.37 بالمائة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 227 بالمائة.

كما احتفظت مجموعة بنك الكويت الوطني بمستويات رسملة مُريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 15.8 بالمائة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي.

يُشار إلى أن سهم "الكويت الوطني" يُعد ثاني أغلى سهم في بورصة الكويت بعد "هيومن سوفت"، وبلغ سعره في نهاية تعاملات اليوم الخميس 949 فلساً، علماً بأنه ارتفع اليوم 0.32 بالمائة رابحاً 3 فلوس.

ويُعد سهم البنك من أهم مكونات مؤشر السوق الأول ويمثل نحو 25.6 بالمائة من الوزن النسبي للمؤشر، ونحو 18.7 بالمائة من المؤشر العام للبورصة الكويتية.

مُحلل: أرباح "الكويتي الوطني" ترمومتر للبورصة والاقتصاد ككل

وقال المُحلل المالي، محمد صديقي لـ"مباشر"، إن جميع المستثمرين والمتداولين والاقتصاديين بشكل عام يترقب نتائج بنك الكويت الوطني ويتابعها عن كثب؛ نظراً لأهمية تلك النتائج باعتبارها ترمومتر لأداء البورصة والاقتصاد الكويتي ككل.

وأوضح صديقي إن بنك الكويت الوطني ليس كأي بنك في السوق، حيث يتمتع بأكبر شبكة فروع على مستوى البلاد، بالإضافة إلى الاعتماد عليه بشكل رئيسي في تمويل مشاريع الدولة الرئيسي بالقطاعات كافة التنموية.

وأشار إلى أن قوة أرباح البنك تكمن في الجانب التشغيلي من أعماله، مشيراً إلى أن انخفاض الأرباح التشغيلية في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري عوضه بشكل كبير تراجع المُخصصات.

ونوه بـ أن البنوك بصفة عامة، و"الكويت الوطني" على الأخص، تُعد من أهم الملاذات الآمنة في أي اقتصاد؛ نظراً لما تتمتع به من ملاءة مالية جيدة وهوامش تشغيلية مرتفعة، وهي عوامل إيجابية تنعكس على النتائج بشكل مباشر.

ولفت صديقي إلى أن المؤشرات المالية للبنك خلال فترات المقارنة لم تشهد تحولاً كبيراً وجاءت في سياق الأحداث التي تمر بها المنطقة من صراعات جيوسياسية ممتدة وحرب تجارية عاصفة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وتوقع صديقي أن تستمر نتائج "الكويت الوطني" على نفس المنوال حتى نهاية العام الجاري، وربما تتأثر قليلاً في الربع الأخير؛ نظراً لتسارع وتيرة الأحداث في المنطقة، متوقعاً أن تقل التوزيعات النقدية لمساهمي البنك عن العام الماضي مع الإبقاء على توزيعات المنحة عند نفس المستوى.

كانت عمومية البنك أقرت مطلع مارس/آذار الماضي، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2018 بنسبة 35 بالمائة من رأس المال بواقع 35 فلساً للسهم، بالإضافة إلى 5 بالمائة أسهم منحة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.

وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحصة الأكبر في رأسمال بنك الكويت الوطني، بواقع 5.53 بالمائة، بينما يمتلك البنك الحصة الأكبر في رأسمال بنك بوبيان بنسبة تقترب من 60 بالمائة.

وتبلغ القيمة السوقية للبنك، كما في نهاية تعاملات أمس الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين أول 2019، نحو 6.172 مليار دينار وهي تُعادل 18.8 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة الكويتية البالغة 32.927 مليار دينار تقريباً.

وتأسس "الكويت الوطني" في 19 مايو/أيَّار من العام 1952 كأهم وأقدم البنوك الكويتية، وتم إدراجه في البورصة الكويتية أواخر سبتمبر/أيلول من العام 1984.

ترشيحات:

 

[نواخذة الكويت]

إنفوجرافيك..محطات هامة بصفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد البحريني

الكويت - مباشر: أصدر بنك الكويت المركزي خلال الأسبوع الجاري موافقة مشروطة على عملية الاندماج المُرتقبة بين بنك بيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنك الأهلي المتحد (البحرين).

وجاءت موافقة "المركزي" الكويتي مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ، وذلك بهدف حماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما اشترط "المركزي" في موافقته ألا تمس عملية الاستحواذ بالعمالة الوطنية الكويتية سواء على مستوى العدد أو النسبة التشغيلية.

وفيما يلي إنفوجرافيك يعرض أبرز محطات اندماج الثنائي المصرفي:

 

[نواخذة الكويت]

«زين» استعرضت ريادتها في تبنّي تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس

2019/10/13 القبس

استعرضت «زين»، المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، تجربتها الرائدة في تبنّي تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس كأولى شركة، تطرح تقنية الـ5G تجارياً في الخليج عبر السوق الكويتية، وذلك خلال مُشاركتها بعدد من الحلقات النقاشية في فعاليات النسخة الـ39 من أسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2019)، وهو الحدث العالمي الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظّمه مركز دبي التجاري العالمي، بمُشاركة كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكرت الشركة في بيان امس أنها شاركت في الحلقات النقاشية الأسبوع الماضي، مُمثّلة بكل من الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «زين» الكويت نوّاف الغربللي، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في «زين» الكويت حمد المرزوق، وذلك بمُشاركة الكثير من المسؤولين والخبراء والمُتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كبرى الشركات والهيئات حول العالم.

التحوّل الرقمي

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «زين» الكويت نوّاف الغربللي خلال مُشاركته في الحلقة النقاشية التي أتت على هامش مؤتمر العد التنازلي لدخول عصر الجيل الخامس، تحت عنوان «تسويق 5G في الأسواق غير المُستغلّة»: «لقد فتح الجيل الخامس آفاقاً لم تكن مُمكنة في الماضي، فالتقنيات الأحدث في عالمنا اليوم؛ كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة والتكنولوجيا المُعززة وغيرها، تعتمد بشكل أساس على نقل البيانات الهائلة الحجم في وقت قياسي، وهذا بالكاد لم يكن مُمكناً قبل الجيل الخامس».

وأضاف الغربللي: «التأثيرات الناجمة عن عملية التحوّل الرقمي طالت الكثير من الصناعات والقطاعات، وليس صناعة الاتصالات فحسب، حيث امتد تأثيرها إلى قطاعات الصحة والتمويل والتعليم وغيرها، وقد فتح هذا الأمر فرصاً هائلة غير مُستغلّة، وحرصنا نحن في زين على أن نكون السبّاقين في تبنّي الجيل الخامس، ليس في دولة الكويت فقط، بل وعلى مستوى المنطقة».

وبيّن الغربللي: «تفرّدت زين بالإعلان عن جهوزية شبكتها للإطلاق التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس في مايو الماضي، وكانت أولى شركة تطرح تقنية الـ5G في الخليج عبر السوق الكويتية بتغطية شاملة لكل مناطق الكويت في يونيو، ولقد نجحنا في تصميم وبناء أولى شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، ما شكّل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ونحن فخورون بهذا الإنجاز الكبير».

 

[نواخذة الكويت]

منافسة بين «المباني» و«أعيان» و«التجارية» على تطوير سوق تجاري

2019/10/13 جريدة الجريدة

تنافس كل من شركة المباني وشركة أعيان العقارية والشركة التجارية العقارية على مشروع تطوير سوق تجاري تقليدي بمساحة 40.121 مترا مربعا كفرصة استثمارية مطروحة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتم تأهيل كل من "المباني وأعيان العقارية"، للدخول في مرحلة تقديم العروض الفنية والمالية والخاص بتطوير سوق تجاري تقليدي، وذلك بنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة مدة 35 سنة ميلادية.

ويتمثّل الهدف الأساسي من المشروع في مشاركة القطاع الخاص في تطوير الفرص الاستثمارية ضمن المحور الخدمي بمدينة صباح الأحمد السكنية.

يذكر أن مدة الاستثمار باتت مشجعة نسبيا للقطاع الخاص عما كانت محددة في السابق بـ مشاريع الـ "بي أو تي" بنحو 25 سنة.

وتعد معضلة سنوات التشغيل والإدارة أحد المطالب الرئيسية للقطاع الخاص الذين يطالبون برفعها أسوة بما هو معمول به في بريطانيا ودول إفريقية، مثل جنوب إفريقيا، التي تصل فيها الى نحو 99 عاما تقريبا، مما يعمل على جذب رؤوس أموال أجنبية ضخمة لاستهداف مشاريع تنموية وخدمية كبرى.

وتتمتع الشركات الثلاث المتنافسة بخبرات كبيرة في مجال إنشاء وإدارة العقارات التجارية والخدمية والترفيهية والأسواق، والشركات الثلاث مدرجة في بورصة الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

«كي جي إل» تستعجل توقيع مناقصة مساحات تخزينية

2019/10/13 جريدة الجريدة

تقدمت شركة كي جي إل لوجيستك، إحدى شركات مجموعة الرابطة، إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بطلب استعجال لتوقيع عقد مناقصة استئجار مساحات تخزينية مبردة بنظام إدارة المخزون.

وبعد مناقشة مجلس إدارة الجهاز لطلب الشركة، تم الاستقرار على إخطار الجهة المعنية بالمناقصة- جهة حكومية- لاستيضاح سبب التأخير، والاستعجال في الرد والإفادة.

 

[نواخذة الكويت]

الساير: «الوطني» يهدف لأن يكون نموذجاً لممارسات التنمية المستدامة

2019/10/13 الراي الكويتية

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني، ناصر الساير، أن «الوطني» الشريك التمويلي الرئيسي للحكومة في المشاريع التنموية والبيئية.

وأضاف أن البنك كان رائداً في التنمية المستدامة بالكويت، لا سيما مع قيامه بتمويل مشاريع التنمية المستدامة واسعة النطاق، بما في ذلك مشروع الوقود النظيف، ومشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة معالجة المياه في كبد ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى توفير تسهيلات تمويل لمشاريع الإسكان ومعالجة المياه وبناء المستشفيات الكبرى.

وبحسب «غلوبال فاينانس»، أوضح الساير أن «الوطني» بدأ برنامجه الخاص بالاستدامة خلال 2016 بالتوافق مع توجيهات مبادرة الإبلاغ العالمي، مبيناً أن البنك يهدف لأن يكون نموذجاً لأفضل الممارسات في التنمية المستدامة في الكويت والشرق الأوسط، وفقاً للتوجيهات الاستدامية الدولية والوطنية، معرباً عن فخره بتوافق مبادرات المسؤولية البيئية والاجتماعية الرئيسية لدى البنك مع رؤية «كويت جديدة 2035» والتي من شأنها أن تساعد في إرساء أساس متين للتنمية المستدامة في الكويت.

ولفت إلى أن البنك وعبر برنامج المسؤولية الاجتماعية، ساهم بتقديم 200 مليون دينار خلال السنوات الـ20 الماضية للعديد من الجهات الخيرية والمنظمات المجتمعية، مبيناً أن مبادرات الاستدامة التي يقدمها البنك من شأنها أن توسع في التزام البنك في بناء اقتصاد كويتي مزدهر ووضع «الوطني» كرائد في الاستدامة، ونوه إلى أن مبادرات الاستدامة التي يقدمها البنك تشمل العديد من القطاعات الرئيسية منها التنمية الاقتصادية والبيئية والتنوع والحوكمة وخدمة المستهلكين.

وأضاف الساير «كما جعل البنك التنوع جزءاً من استراتيجيته المصرفية للعملاء، وكجزء من هذه المبادرة، أصبح لدى (الوطني) الآن 6 فروع تم تكييفها للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وبهدف تطوير القوى العاملة وتعزيز التنوع بين قاعدة موظفيها، أنفق البنك 1.14 مليون دينار على برامج تدريب وتطوير الموظفين خلال 2018، والتزم أكثر من 80 ألف ساعة لبرامج التطوير والتدريب، علاوة على ذلك، تشكل المرأة الآن أكثر من 45 في المئة من القوى العاملة في البنك».

 

[نواخذة الكويت]

اليوم.."بيتك" يناقش موافقة "المركزي الكويتي" المشروطة بشأن الاندماج

الكويت – مباشر: يناقش مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، اليوم الأحد، موافقة بنك الكويت المركزي المشروطة لمشروع الاستحواذ على 100 بالمائة من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد البحريني.

وأكد بيتك في بيان لبورصة الكويت أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنكين، ومصرف البحرين المركزي، وغيرهم من الجهات الرقابية المختصة الأخرى.

يُذكر أن المركزي الكويتي كان قد وافق على طلب الاستحواذ شريطة تقديم خطة شاملة من قِبل بيت التمويل لتحول الأصول التقليدية لما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والإبقاء على البنك الأهلي المتحد ككيان منفصل.

وفي وقت لاحق من اليوم، أكد بنك الأهلي المتحد، أن بنك البحرين المركزي لم يصدر بعد موافقته بخصوص عملية الاستحواذ، ولم يتم تقديم عرض استحواذ رسمي من قِبل "بيتك".

وفي يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي على قيام البنك بالاستحواذ على 100 بالمائة من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد-البحرين.

واختتم سهم بيتك تعاملات اليوم ببورصة الكويت مرتفعاً 0.29 بالمائة عند سعر 683 فلساً، مسجلاً تداولات بقيمة 751.87 ألف دينار، وزعت على 1.10 مليون سهم.

 

[نواخذة الكويت]

افصاح مكمل مجلس إدارة بيتك يبحث موافقة بنك الكويت المركزي المشروطة لمشروع الإستحواذ

( بيتك )

13 أكتوبر, 2019 / 02:46 م

 

[نواخذة الكويت]

«زين» تعقد تحالفاً إستراتيجياً مع «مايكروسوفت» وEBLA لخدمة بنك الائتمان

2019/10/14 الأنباء الكويتية

أعلنت «زين»، المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، عن عقدها لتحالف استراتيجي يجمعها مع كل من بنك الائتمان الكويتي، وشركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر، وشركة مايكروسوفت الكويت، وذلك لتفعيل مشروع نظام حفظ النسخ الاحتياطية الخاصة بالبنك خارج الكويت باستخدام خدمات مايكروسوفت السحابية لإمكانية استرجاع بياناته في الحالات الطارئة وغير المتوقعة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حفل إطلاق المشروع قد شهد حضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ل‍بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي لشركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر هلال أرناؤوط، ومدير القطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت الكويت علي حداد، بالإضافة إلى فريق نظم المعلومات من بنك الائتمان الكويتي ومسؤولي قطاعات الأعمال والمبيعات الحكومية من جميع الشركات المشاركة.

وعبر نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف عن سعادته البالغة بإطلاق مشروع تأسيس موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات (DR Backup site) لبنك الائتمان الكويتي بالتعاون والتنسيق مع شركتي مايكروسوفت وDell EMC العالميتين.

وقال المضف في تصريح صحافي عقب حفل إطلاق المشروع: إن الانتهاء من مشروع موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية يؤسس لثاني موقع للطوارئ والكوارث، حيث أنشئ الأول في الكويت قبل أكثر من عام، وهو مجهز بالكامل ليكون مطابقا للموقع الرئيسي، ويعمل بالتوازي معه على مدار الساعة وطوال أيام السنة.

وأوضح المضف أن الموقع الثاني لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات فقط عبر السحابة الإلكترونية بشركة مايكروسوفت (خارج الكويت)، وبذلك يكون «الائتمان» من أوائل الجهات التي لديها موقع للطوارئ والكوارث عبر السحابة الإلكترونية، وأول جهة في الكويت تستخدم تكنولوجيا Avamar Backup Cloud Technology عبر السحابة الإلكترونية الخاصة بشركة مايكروسوفت بالتعاون مع شركة Dell EMC العالمية.

وأكد أن المشروع الجديد يضمن استمرار «الائتمان» في تقديم الخدمات للمواطنين بنفس الكفاءة والفعالية في كل الظروف والأحوال، ومواجهة أي محاولات تخريبية لاختراق أجهزته وشبكات معلوماته، مشددا على أن كل البيانات والمعلومات تبقى في أيد أمينة ومحوطة بأقصى درجات السرية.

في الوقت ذاته، بين المضف أن المشروع يأتي في سياق جهود البنك لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لافتا الى حرص الإدارة التنفيذية على تطبيق سياسة التوفير والترشيد من خلال نقل البريد الإلكتروني لجميع موظفي البنك إلى خدمة Office 365 باستخدام السحابة الإلكترونية التي توفر بدورها ما يقارب 20 ألف دينار سنويا لكل 500 مستخدم.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي خلال الحفل: اليوم نفخر بالإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة تجمع زين مع إحدى المؤسسات الحكومية الرائدة، وهو بنك الائتمان الكويتي، وذلك استمرارا منا في التوسع بمنظومة شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاع العام الكويتي.

وأضاف: ويسرنا أيضا تعزيز شراكتنا المستمرة مع أكبر رواد التكنولوجيا العالميين في مايكروسوفت، وزملائنا في شركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر، وذلك من أجل تقديم أحدث حلول الأعمال وأكثرها تطورا لمجتمع الأعمال الكويتي بقطاعيه العام والخاص.

وأوضح الخشتي: تجتمع رؤيتنا اليوم مع رؤية بنك الائتمان الكويتي في تحقيق أهداف خطة التنمية للكويت (كويت جديدة 2035) المنبثقة عن تصور صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد لرؤية الكويت بحلول العام 2035، وتواجدنا اليوم (امس) يعكس نجاح التعاون المشترك ما بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وبين الخشتي قائلا: يتمثل دور زين في هذه الشراكة بتوفير خط اتصال آمن وفائق السرعة لتفعيل نظام حفظ النسخ الاحتياطية خارج الكويت باستخدام خدمات مايكروسوفت السحابية، وهي الخدمة التي تنفرد زين بتقديمها حصريا في الكويت، مما سيتيح لبنك الائتمان الكويتي التأهب لأي حالات طارئة واسترجاع جميع معلوماته عبر السحابة بوقت قياسي وبشكل آمن تماما.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر هلال أرناؤوط: البيانات هي أساس المؤسسة، والحفاظ عليها مسؤولية عظيمة تقع على إدارة نظم المعلومات، وعليه فإن تجمعنا اليوم هو عبارة عن قصة نجاح لبنك الائتمان الكويتي، والتي تمت بالتعاون من قبل كبرى شركات التكنولوجيا في الكويت، شركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر، وشركة الاتصالات المتنقلة ـ زين، وشركة الديار المتحدة، وشركة مايكروسوفت الكويت.

وأضاف أرناؤوط قائلا: تجمعنا في شركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر علاقة استراتيجية مع الجهات الحكومية في الكويت، كما أننا نتمتع بعلاقة قوية مبنية على التعاون والثقة مع بنك الائتمان الكويتي، كما نؤكد على التزامنا بمساندة البنك على التحول الرقمي بكل مجالاته.

وقال علي حداد مدير القطاع الحكومي لدى مايكروسوفت الكويت: تتوافق رؤية مايكروسوفت مع بنك الائتمان في الكويت، ونحن فخورون بهذا التعاون الذي يساهم في تسريع عجلة التحول الرقمي في بنك الائتمان اعتمادا على سحابة مايكروسوفت Microsoft Azure في ثلاث محاور رئيسية وهي تكامل الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات الموظفين.

وأضاف حداد قائلا: يعتبر بنك الائتمان أحد أفضل الأمثلة الناجحة والتي يحتذى بها، حيث نرى كيف قام بتبني التقنيات والأدوات الحديثة من أجل دفع عجلة التغيير، والتمكين، والتحسين، والتحول، ونحن نعلم كيف يساهم التحول الرقمي في تمكين المؤسسات من إعادة تصميم كل الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا، وكيف لها أن تأخذ أي مؤسسة إلى آفاق جديدة، وتفخر شركة مايكروسوفت اليوم بدعم بنك الائتمان في رحلته نحو عالم التحول الرقمي، وتؤكد على دعمها لحكومة الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

تأجيل دعوى «الصناعة» ضد «أجيليتي» إلى 17 نوفمبر

2019/10/14 القبس

أرجأت محكمة الاسئناف الدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للصناعة ضد شركة اجيليتي بخصوص إخلاء أرض أمغرة حتى جلسة 17 نوفمبر المقبل، وذلك لتقديم المزيد من المستندات من قِبل طرفي النزاع.

وقالت مصادر لـ القبس: إن المحكمة قبلت طلباً، تقدّمت به «أجيليتي» لفتح باب المرافعة، بعد أن كانت قد حجزت الدعوى للنطق بالحكم في وقت سابق. وكشفت ان ارض النزاع، التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، سيجري إخلاؤها، سواء كسبت الهيئة العامة للصناعة الدعوى، او أتى الحكم القضائي النهائي الباتّ فيها لمصلحة «أجيليتي»، وذلك نتيجة زحف الإعمار الإسكاني تجاهها، متوقعة أن يجري استغلال الأرض في التوزيعات الاسكانية للمواطنين.

وعلى ذات صلة، توقّعت مصادر قانونية ان تسير الدعوى وفق اتجاهين في نهاية المطاف، الأول: الأول ان تكون الاحكام لمصلحة الهيئة العامة للصناعة، وهو ما يعني المصادقة على فسخ العقد واخلاء «أجيليتي» لأرض امغرة وتسليمها الى الهيئة. أما الاتجاه الثاني: فأن تكسب «أجيليتي» الدعوى، وبالتالي ستكون الهيئة العامة للصناعة ملزمة بتوفير ارض بديلة للشركة بنفس المساحة، وبعقد جديد؛ مدته لا تقل عن 20 عاماً، على ان تبقى الشركة مستغلة ارض أمغرة لحين توفير ارض بديلة لها، تكون صالحة لإقامة المشاريع الصناعية والتخزينية.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للصناعة رفعت دعوى اخلاء ضد شركة اجيليتي، وطلبت فيها الحكم بثبوت انتهاء عقد التخصيص رقم 157 المبرم بين الطرفين، اعتباراً من تاريخ 30 / 6 / 2018، وبإخلاء «أجيليتي» للقسيمة الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة، ومساحتها تزيد على مليون متر مربع. كما رفعت «أجيليتي» دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة التعاقدية بين الشركة والهيئة العامة للصناعة.

 

[نواخذة الكويت]

خبر لمُحبين القراءة و المعرفه هههههه

الرئيس التنفيذي لـ «زين درون»: المجموعة أول من أطلق خدمات الطائرات من دون طيار بالمنطقة

2019/10/14 الراي الكويتية

في السنوات الأخيرة، زادت التحديات أمام قطاع الاتصالات محلياً وخليجياً، وكذلك عالمياً، ما أدى بشكل رئيسي إلى زيادة الضغوطات على الإيرادات والتكاليف التشغيلية لدى هذا القطاع.

هذا الأمر اجتمع مع غيره من العوامل، دفعت جميعها مجموعة «زين للاتصالات»، نحو اتخاذ قرار جريء بمواجهة التحديات عبر وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي في العمليات، في مسعى لبقائها في الطليعة من جهة، وبما يساعدها في الوقت نفسه بالحفاظ على ريادتها وسمعتها العالمية في جميع الأسواق التي تعمل بها.

أركان هذه الخطة بدأت منذ سنوات، وشملت في طياتها إنشاء المجموعة لشركة «زين درون»، بعدما أصبحت الطائرات من دون طيار والتي تعرف بـ«الدرون» واقعاً يساعد الشركات على تنفيذ العمليات الدقيقة في قطاعات عديدة، كما يؤدي إلى تخفيض التكاليف التي تتكبدها، ويساهم أيضاً في مواكبة التغيرات بنطاق الأعمال والأنشطة التي تمارسها.

وفي مقابلة مع «الراي»، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «زين درون» عبدالعزيز جواد، أنه على الجهات التنظيمية في الكويت، أن تعمل على سن التشريعات والقوانين اللازمة التي تسمح باستخدام الطائرات من دون طيار ومراقبتها، خصوصاً في ظل المخاطر الأمنية في المنطقة.

وذكر أنه بحسب الدراسات الاستشارية المعلن عنها أخيراً، فإن حجم «الدرون» سيصل إلى نحو ملياري دولار بحلول 2022 خليجياً، وأن يصل عدد الطائرات من دون طيار التي تحلق في سماء الدول الاوروبية والأميركية إلى نحو 25 مليون طائرة.

وأفاد بأن «زين درون» تقدّم خدمات متكاملة للعديد من القطاعات، لافتاً إلى أن أنواع الطائرات من دون طيار تختلف، وبعضها قد يسير لمسافة 5 كلم وبعضها لآلاف الكيلومترات، في حين يبدأ سعرها من 500 دينار، ويصل إلى ملايين الدولارات.

وأكد جواد أهمية وجود الأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار للطائرات غير المرغوب فيها بالمنشآت الحساسة في الدولة، مثل آبار النفط والمياه ووزارة الكهرباء والسفارات بما يساعد على حمايتها من أي أعمال غير قانونية. وإلى نص المقابلة:

* ما الهدف من إطلاق «زين درون» الكيان الجديد الذي أطلقته المجموعة لاستخدامات الطائرات من دون طيار؟
- دشنت مجموعة «زين» كيانها التشغيلي الجديد «زين درون» بهدف فتح آفاق جديدة من الفرص للاستخدامات الواسعة لتقنيات الطائرات من دون طيار في أسواق الكويت والخليج والشرق الأوسط.

ويأتي ذلك لأن «زين» تنظر إلى تكنولوجيا الطائرات من دون طيار، على أنها جزء من الانطلاقة القوية لها في رحلتها نحو التحوّل الرقمي، إذ تسعى من خلال هذه الخطوة إلى أن تلعب دوراً حاسماً كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية.

ولا بد من الإشارة إلى أن الحلول والتطبيقات التي تقدمها خدمات الطائرات من دون طيار، من التوجهات الإستراتيجية التي ستقلص الكثير من التكاليف والأعباء على المؤسسات والشركات، عند فحص الأصول، ومتابعة ومراقبة مشاريع البنية التحتية.

ومن هنا فإنه من المهم بالنسبة لنا لدى «زين»، وفي ظل هذه الطفرات التكنولوجية، قيادة المبادرات التي تتعلق بالتطورات اللازمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما أن هذه الخطوة ستعزز الموقع الرائد للمجموعة في مجال الابتكار والتحول الرقمي، خصوصاً وأن تبني استخدامات وتطبيقات الطائرات من دون طيار سيضعنا في موقع الشريك الإستراتيجي في الأسواق سريعة النمو التي تملك رؤى وخططاً اقتصادية طموحة.

* كيف تدعم «زين درون» إستراتيجية المجموعة في تحولاتها الرقمية ؟
- «زين» تقوم بتنفيذ إستراتيجية طموحة في رحلتها نحو التحول الرقمي، وهي تحرز خطوات كبيرة في هذا التوجه على مستوى أسواق الشرق الأوسط بجميع القطاعات، وهنا يأتي تدشين عمليات «زين درون» في إطار هذا النهج الإستراتيجي، ويمثل خطوة ممتازة لدعم إستراتيجيتنا الرقمية، خصوصا وأن «زين» أول شركة اتصالات بالمنطقة تطلق كياناً متخصصاً في استخدامات وتطبيقات الطائرات من دون طيار.

ونؤكد أيضاً أن الحلول التي تقدمها الطائرات من دون طيار في المجالات التجارية والصناعية والأمنية، تأتي في جوهر عمليات التحول الرقمي، ولذلك نتطلع أن تخدم عمليات «زين درون» الأهداف الإستراتيجية للمجموعة في تقديم أحدث التطبيقات والحلول الرقمية سواء للكيانات الحكومية أو لقطاع المشاريع والأعمال.

* كيف تقيّم تكنولوجيا الطائرات من دون طيار ونمو استخداماتها في أسواق المنطقة؟
- ما زال مبكراً قليلاً القول إن خدمات الطائرات من دون طيار، اكتسبت النضج في أسواق المنطقة، فصحيح أن هناك تحولات جذرية في المشهد العام بين تكنولوجيات الواقع المُعزز والطائرات من دون طيار، إلا أن استيعاب الفوائد والحلول التي يمكن أن تقدمها التقنية الجديدة لم يكتمل بعد، حيث ستحدث تغييرات جوهرية في الكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة والنفط والغاز، وأعمال الرقابة والصيانة، وشبكات الكهرباء، وقطاع الإنشاءات، والزراعة، والعديد من القطاعات الأخرى.

وفي الوقت الراهن تقدم استخدامات الطائرات من دون طيار، تحليلات متطورة للكيانات الحكومية والمؤسسات، وتساعد في إطلاق الفرص عن طريق استغلال امكانات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتحسين القرارات التجارية، مع إمكانية الوصول إلى بيانات عالية الدقة، بتكاليف أقل، وبتوفير بالقوى العاملة من خلال الحد الأدنى من التدخل البشري.

وفي ظل هذه الاستخدامات الواسعة لحلول الطائرات من دون طيار، فإن التوقعات تشير إلى نمو كبير ينتظر هذه التقنيات الحديثة، إذ أنه ووفقاً لآخر الإحصاءات الدولية، فإن صناعة الطائرات من دون طيار سيكون لها تأثيرات اقتصادية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار في الأسواق العالمية، ويتوقع أن يصل حجم سوق طائرات الدرون في مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2 مليار دولار بحلول 2022.

* هل ستنجح التجربة في السوق الكويتي؟
- لقد بدأ السوق المحلي يشهد تنامياً في الطلب على حلول وتقنيات الطائرات من دون طيار في مختلف القطاعات، مما سيضعه في مكانة واعدة نظرا لحجم قطاع الطاقة (النفط والغاز)، أكثر القطاعات المستفيدة من تطبيقات واستخدامات «الدرون» إضافة الى قطاع الخدمات، والانشاءات والبيئة.

وعلى أرض الواقع، قامت «زين درون» بدراسة شاملة لاحتياجات السوق الكويتي، من خلال الرصد المستمر لاحتياجات العديد من المجالات، خصوصا وأن هناك بعض القطاعات التي بدأت فعلياً بطرح مناقصات جديدة طلبا لحلول وتقنيات الطائرات من دون طيار مثل قطاع الكهرباء (فحص شبكات الكهرباء )، وقطاع الزراعة لدعم عمليات التخضير، وإعادة الغطاء النباتي.

* ماذا ينقص السوق الكويتية للاعتماد على الدرون؟
- استخدامات الطائرات من دون طيار، من الخدمات الجديدة على العديد من الأسواق ومنها الكويت، ولذلك فإنها بحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي يحكم تنظيمها كحال أي صناعة أو خدمة جديدة.

ولكن قبل الحديث عن أهمية وجود نظام تشريعي ورقابي، لا بد من التنويه بالتعاون الذي وجدناه من قبل الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية، والتي عقدنا معها العديد من المباحثات المثمرة، ونأمل أن تسهم في تطوير استخدامات «الدرون» محلياً.

ونلفت هنا إلى أن أسواق المنطقة تحتاج إلى نماذج أعمال تحدد الأطر التشريعية لآلية عمل واستخدامات الطائرات الدرون، والاستفادة من دمجها في الفضاء التجاري مستقبلاً، للبدء في إجراء المعاملات التجارية بشكل سليم وسلس حتى تستفيد القطاعات التجارية والاقتصادية من المنافع التي تقدمها.

ونؤكد أيضاً ضرورة وجود قوانين وتراخيص لهذه الإمكانات لتعود بالنفع على الكيانات الحكومية والمؤسسات الخاصة، مع الحاجة لتعزيز الثقة في هذه التقنيات.

ونحن في «زين درون» نعتقد أن وجود إطار تشريعي ورقابي للتقنيات، من أهم المطالب التي تساعد في نجاح هذه النوعية من الخدمات.

ونؤكد في هذا السياق حاجة السوق الكويتي، إلى مجموعة توصيات تحدد الأطر والمساحات التي تستطيع أن تتحرك من خلالها طائرات «الدرون»، فصحيح هناك حاجة إلى تنظيم العمل بها، إلا أن هناك عدد من الحكومات في المنطقة شرعت في بناء قاعدة بيانات للطائرات من دون طيار، يمكن من خلاله العثور على أسماء الملاك، ونوع الطائرة، إضافة الى موقعها الجغرافي... الخ، مع وضع التزامات يجب التقيد بها عند شرائها، مثل الحصول على رخصة، واجتياز اختبار عملي ونظري، ووضع شريحة تتيح تحديد الموقع الذي انطلقت منه والمكان الذي تتجه إليه الطائرة، ومعرفة القائد الذي يتولى التحكم بها، ودراسة السجل الأمني لقائد الطائرة، والوضع القانوني لمن يحصل على الترخيص، ما يؤدي إلى زيادة الحماية ومنع استخدام «الدرون» في الأعمال غير القانونية.

* ما أبرز العقبات التي تواجه عمل الشركة؟
- تظل التشريعات من أهم المتطلبات الأساسية لاستخدامات الدرون، حتى يتم توظيفها بشكل سلس وفق أطر قانونية محددة، لضمان أن تكون المنافع التي توفرها هذه التكنولوجيا أكثر من مخاطرها.

ونواجه أيضاً طول الدورة المستندية في القطاع الحكومي، فعلى سبيل المثال قد يحتاج إعداد مناقصة وإرسائها وتحديد الأسعار والجهات الفائزة بها إلى نحو أكثر من عام، وهنا نحن نحتاج لمزيد من الدعم لمؤسسات الدولة وقطاع المشاريع والأعمال، لاستيعاب الإمكانات الهائلة والفرص التي يمكن أن تقدمها تطبيقات الطائرات من دون طيار.

* هل تم توظيف تقنيات وحلول «الدرون» على أبراج «زين»؟
- أجرينا اختبارات عديدة على أبراج الاتصالات التي يصل عددها إلى أكثر من 22 ألفاً في جميع أسواق «زين»، وقمنا بفحص أكثر من 300 برج لدى «زين الكويت» باستخدام «الدرون» خلال شهرين.

* ما الخدمات التي تقدمونها للقطاعات؟ وهل تتعاملون مع الأفراد؟
- في البداية نحن في «زين درون» لا نتعامل مع الأفراد في الوقت الحالي، بل نركز عملنا على قطاع الشركات والكيانات الحكومية في الدولة.

وفي هذا الإطار، تقدم «زين درون» حلول وتقنيات الطائرات من دون طيار كخدمة من حيث نوفر باقة متكاملة تشمل المعدات والأنظمة والطائرات من دون طيار وملحقاتها مدعومة ببنية تحتية وسحابية متطورة فريق عمل متخصص، للقيام بالأنشطة التي تطلبها بعض الشركات مثل فحص الآبار والأبنية العالية والأبراج والأصول المرتفعة والحقول وغيرها، وهنا نتيح القيام بالعمليات المطلوبة بناء على المتطلبات الفنية وإعداد الأرقام والإحصائيات الخاصة بها، مع وضعها في منصة خاصة بالشركة تمكن المستفيدين من الخدمات والحلول الدخول ومعرفة أدق التفاصيل بالعمليات المنفذة، والتي يودون الاطلاع عليها، مع التنويه بأننا في «زين درون» حرصنا على أن نحصل على أفضل الكفاءات للتعامل مع «الدرون»، وقمنا بالتعاقد مع العديد من الكفاءات الدولية والمحلية في هذا الإطار.

من جهة أخرى، هناك جهات حساسة في الدولة، مثل وزارة الداخلية أو الدفاع، والتي لديها معلومات لا تسمح بأن يتم الحصول عليها لأحد من خارجها، وهنا نوفر في «زين درون»، إمكانية بناء وتطوير إدارة خاصة بهذه الجهات، مع تدريب الأشخاص المخولين من قبلها على استخدام «الدرون» وتوفير أنظمة التشغيل الخاصة بها، ما يتيح القيام بجميع العمليات التي تريدها باستخدام الطائرات من دون طيار بطريقة مؤسسية خاصة.

* هل تعتمدون على نوعيات خاصة للدرون في محفظة خدماتكم؟
- لا تعتمد «زين درون» على نوعية محددة من طائرات الدرون، فالمواصفات والوظائف تختلف من قطاع لآخر، ويتم تحديد المواصفات بناء على الاستخدامات الفنية المطلوبة لكل مشروع على حدة، ومن هنا حرصنا على عدم تقييد أنفسنا بأي نوعية من «الدرون».

وحتى نقابل التنوع في الطلب على استخدامات الطائرات الدرون، قمنا في «زين درون» بإنشاء علاقات تجارية عالمية مع شركات عديدة لمصنعة للطائرات من دون طيار وملحقاتها، لنوفر الأفضل والأحدث باستمرار لقاعدة عملائنا المحتملين في القطاعين الحكومي والخاص.

* كيف ستستفيد الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من تطبيقات الدرون ؟
- نحن نؤكد أنه أمام الكيانات الحكومية، وقطاع المشاريع والأعمال، فرصاً حقيقية من خلال توفير بيئة عمل آمنة، تساهم بتخفيض التكاليف التشغيلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وسرعة الإنجاز والتنفيذ عن طريق توفير بيانات رقمية أفضل تساهم باتخاذ القرار.

* ما الذي يميز «زين درون» عن غيرها في هذا القطاع ؟
- قدمت مجموعة «زين» نفسها، كأول مشغل لشبكات الاتصالات اللاسلكية يعتمد استخدامات الطائرات من دون طيار، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال وحدتها التشغيلية (زين درون)، ونحن نخطط في الشركة حالياً لدعم التطبيقات التجارية والصناعية للكيانات الحكومية وقطاع الأعمال، من خلال بنية تحتية سحابية متطورة، واستثمارات قوية في التكنولوجيا والمعدات.

والشركة تمتلك أسطولاً متنوعا من الآليات، والروبوتات والطائرات من دون طيار بمواصفات عالمية مميزة، من خلال طيارين ومحلّلي بيانات يتمتعون بخبرة عالية، لتزويد هذه الكتل الاقتصادية بأحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وننفذ حالياً سلسلة مشاريع رقمية، نعتمد فيها على إقامة شراكات وتحالفات، مع الدخول في عمليات مشتركة.

كما تمتلك «زين درون»، أنظمة وبرمجيات وتطبيقات لتحليل وتصنيف وتطوير البيانات بشكل رقمي عن طريق دمج خاصية الذكاء الاصطناعي، لتحليل الصور وتوفير أنظمة الواقع الافتراضي، كما أننا نملك فريق عمل محلياً يتواجد باستمرار على خلاف بعض الشركات التي تستعين بعمالة وشركات خارجية موقتة لا تتواجد محليا بشكل دائم، لضمان سرية المعلومات والبيانات التي يتم رصدها وسرعة الاستجابة والدعم لحالات الطوارئ.

وهناك أمر آخر، يضعنا في مكانة تنافسية عالية في استخدامات الطائرات من دون طيار، وهي امتلاك مجموعة «زين» لبنية تحتية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تتألف من شبكة أبراج ضخمة بأكثر من 22 ألفاً، خصوصاً وأنه يتوقع أن يكون الجيل التالي من خدمات الطائرات من دون طيار الذي يعتمد على تقنيات الجيل الخامس في الأسواق مع حلول نهاية العام الحالي أو خلال الأشهر المقبلة من 2020.

ومن خلال هذه الشبكة الضخمة وأبراجها، تستطيع الشركة توفير اتصال مستمر في نقل المعلومات والبيانات وتخزينها، ومعالجة البيانات التي ترسلها الدرون.

كما تملك «زين درون» منصة خاصة للطائرات من دون طيار، من خلال بناء تحالفات وشراكات مرتبطة مع كيانات دولية متخصصة في هذا المجال، وهي منصة قادرة على معالجة البيانات، والوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية المتطورة بكفاءة عالية.

* ما أثر الشراكات العالمية لـ «زين درون» على أعمالها؟
- هناك فرص نمو هائلة لتطبيقات الدرون، وحتى نضمن أن نوفر أحدث الحلول لقاعدة عملائنا المحتملين، أنشانا تعاوناً مشتركاً مع شبكة إقليمية وعالمية من الشركاء، لدعم الكيانات الحكومية وقطاع المشاريع والأعمال، والذي يشمل معالجة وتخزين وعرض البيانات، وإدارة أصول البنية التحتية للنفط والغاز بما في ذلك الأصول البحرية.

ووقعنا مذكرة تفاهم مع «بيكر هيوز»، وهي إحدى شركات «جنرال إلكتريك» المتخصصة في القطاع النفطي، لتقديم خدمات الفحص الرقمي عن طريق استخدامات الطائرات من دون طيار والروبوتات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

* كم تتوقعون أن يصل حجم قطاع «الدرون» في المنطقة؟
- حسب الدراسات الأخيرة، يرجح أن يصل حجم هذا القطاع إلى نحو ملياري دولار بحلول 2022 في منطقة الخليج، وهو أمر نرى أنه يعتمد بشكل كبير على التسريع في سن التشريعات والإجراءات القانونية اللازمة لهذا الأمر، كما تظهر الأرقام أن نحو 25 مليوناً ستطير في سماء الدول الأوروبية والأميركية بحلول 2022 أيضاً.

* كيف ستتأثر الشركة من جراء هذه التطورات والأعمال غير القانونية لطائرات الدرون في المنطقة أخيراً؟
- الطفرات التقنية في صناعة التكنولوجيا، ستزيد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المشروع لهذه التقنيات لأغراض غير قانونية، وخطرها المباشرعلى الأمن العام.

وهذا بدوره، ينعكس بشكل مباشر على التطبيقات التجارية لاستخدامات الطائرات من دون طيار، وإدراكاً لهذا، اتخذت «زين درون» خطوات جادة نحو المساهمة في إعداد التشريعات، وسن القوانين المنظمة لاستخدمات الطائرات من دون طيار في المجالات التجارية بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية.

ونحن نطالب هنا الجهات المعنية بتوفير الأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار في المنشآت الحساسة في الدولة، كآبار النفط، ومحطات الكهرباء، والسفارات، الخ... بما يؤدي إلى الحماية من أي أعمال تخريبية قد يلجأ إليها البعض.

* هل سيتم إطلاق خدمات «الدرون» في بقية اسواق «زين»؟
- بالطبع نحن نعمل على ذلك في جميع الأسواق التي تعمل بها مجموعة «زين»، وفي هذا الإطار حصلنا على التراخيص اللازمة لطرحها في «زين السعودية»، وبدأنا بإعداد فريق العمل لتدشينها رسمياً خلال فترة قريبة.

 

[نواخذة الكويت]

"الكويت الوطني": البنوك المركزية تخفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية

2019/10/14 أرقام

 

[نواخذة الكويت]

"أجيليتي" الكويتية تتوقع تضاعف حجم استثماراتها بالسعودية

الكويت - مباشر: توقع الرئيس التنفيذي في شركة أجيليتي للمجمعات اللوجيستية الكويتية، أن يتضاعف حجم استثمارات الشركة في السعودية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال ميشيل مصعب لـ"سي إن بي سي عربية"، اليوم الاثنين، إن حجم استثمارات "أجيليتي" في السعودية فاقت المليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح مصعب أن الشركة تقدم كافة الخدمات اللوجيستية بالإضافة إلى الاستثمار في المنشآت اللوجستية.

وأضاف أن أهم استثمارات الشركة حالياً بمجمعين لوجيستيين في السعودية، الأول بالدمام بمساحة 200 ألف متر مربع، والثاني بالرياض بمساحة مليون متر مربع.

وبين أن المشروعين يتمتعان بالضخامة استثمارياً، بالإضافة لما يتضمناه من بنية جيدة وتطوير لوجستي تتميز به "أجيليتي".

وشركة أجيليتي للمخازن العمومية (المجموعة) هي إحدى الشركات الكويتية المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، التي تأسست في العام 1979.

وتعمل الشركة في قطاع النقل مع التركيز على الشحن الجوي واللوجستيات.

وتمتلك "أجيليتي" شركات بملكية كاملة أبرزها: أجيليتي أسبانيا إس إيه، أجيليتي للنقليات، أجيليتي دو برازيل وأجيليتي لوجستيكس شنغهاي، بالإضافة إلى تملكها عدد حصص متفاوتة النسبة في شركات تابعة وزميلة ومنها أجيليتي للمجمعات اللوجيستية.

كانت أرباح "أجيليتي" ارتفعت 8.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 21.61 مليون دينار (71.26 مليون دولار)، مقابل 19.99 مليون دينار (65.92 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2018.

وأنهى سهم الشركة جلسة اليوم ببورصة الكويت متراجعاً 0.54 بالمائة عند سعر 743 فلساً، بينما لم يشهد السهم أي تعاملات في سوق دبي المالي.

 

[نواخذة الكويت]

افصاح معلومات جوهرية

( منشآت )

14 أكتوبر, 2019 / 12:46 م

 

[نواخذة الكويت]

افصاح مكمل نتائج بحث مجلس إدارة بيتك لموافقة بنك الكويت المركزي المشروطة لمشروع الإستحواذ

( بيتك )

14 أكتوبر, 2019 / 02:27 م

 

[نواخذة الكويت]

افصاح معلومات جوهرية بخصوص ترسية مناقصة شيفرون على فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية

( المشتركة )

14 أكتوبر, 2019 / 02:59 م

 

[نواخذة الكويت]

«بوبيان كابيتال» تطور خدمة التداول الإلكتروني

2019/10/15 القبس

أعلنت شركة بوبيان كابيتال للإستثمار (الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان) عن تطوير خدمة بوبيان للتداول، لتشمل الدخول الى الاسواق العالمية الاميركية والاوروبية وسوق المملكة المتحدة، لتوفر أفضل تجربة للعملاء من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق بوبيان للتداول عبر الموبايل.

وقالت مديرة إدارة الأصول والتداول في شركة بوبيان كابيتال، بدرية حمد الحميضي: «إن إضافة عدد من الاسواق العالمية الى خدمة بوبيان للتداول الالكتروني، سواء عبر الموقع الالكتروني او تطبيق بوبيان للتداول عبر الموبايل، ما هو إلا نتاج البحث الدائم عن التوسع والتطور في خدماتنا».

وأوضحت الحميضي ان شركة بوبيان كابيتال للاستثمار تعد من الشركات الرائدة بالكويت، التي تمكن عملاءها من فرصة التداول للاسهم المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية في الاسواق الخليجية والعالمية عبر الانترنت من خلال موقع Boubyan Brokerage للتداول الالكتروني، او من خلال تطبيق بوبيان للتداول عبر الموبايل.

من جانبه، أوضح محلل إدارة التداول، سليمان خليفة العنزي، «انه بإمكان عملاء بوبيان للتداول الآن ان يتداولوا في الاسواق الخليجية والعالمية من خلال حساب تداول واحد، مع امكانية الدخول المباشر إلى الأسهم المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية، حيث يعد حلا مثاليا للعملاء المهتمين بتنمية ثرواتهم أو إدارتها خارج نطاق منطقة الخليج».

وأكد العنزي توافر العديد من الخدمات والتسهيلات عبر خدمة التداول الالكتروني، حيث سيتمكن العملاء من تنفيذ أوامر الشراء والبيع وأوامر التعديل والإلغاء والحد بطريقة سهلة وتفاعلية، والاطلاع على تفاصيل المحفظة وملخص الحساب وإدارة حسابات التداول في الأسواق المختلفة، بالاضافة الى متابعة مباشرة للتحليلات والرسوم البيانية وبيانات السوق لتقديم الطلبات بسرعة.

هذا الى جانب الاطلاع على آخر الأخبار وتصريحات السوق، الى جانب رسومات بيانية وأدوات متطورة لتحليل الأسهم. وأضاف ان عملاء بنك بوبيان لديهم مرونة في ربط حساباتهم المصرفية بحسابات التداول الخاصة فيهم، حيث تتوافر لهم خدمة التحويل الى حسابات التداول عبر خدمة الكي نت، او من خلال التحويل المباشر من حساباتهم الشخصية لدى البنك.