❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

إلغاء ترخيص «كويت سكيوريتيز» بعد شطبها من سجلات هيئة الأسواق

2019/11/17 جريدة الجريدة

بناء على قرار هيئة أسواق المال رقم 45 لعام 2019 القاضي بإلغاء كل أنشطة الأوراق المالية لشركة «كويت سكيوريتيز» وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً بإلغاء الترخيص التجاري الممنوح لتلك الشركة.

ويأتي القرار عقب الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لعام 1980 والقوانين المعدلة، وعلى القانون رقم 1 لعام 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى عرض وكيل وزارة التجارة وعلى ما تقتضية المصلحة العامة نتيجة مخالفة الشركة الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية إعمالاً لنص المادة 11-6 من القانون ذاته.

في سياق متصل، ألغت وزارة التجارة أيضاً ترخيص شركة «الكوت للصرافة» لعدم حصول الشركة على موافقة سابقة من بنك الكويت المركزي.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تُنجز تقريرها بشأن تعديلات «التأمينات الاجتماعية»

2019/11/17 الأنباء الكويتية

أدرج على جدول أعمال مجلس الأمة التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.

ووفقا لتقرير اللجنة، فإن الهدف من الاقتراحات بقانون هو تعديل نظام الاستبدال المطبق حاليا وتقديم المؤسسة قروضا حسنة للمتقاعدين والمؤمن عليهم.

وانتهى قرار اللجنة بعد الدراسة إلى ما يلي:

٭ يكون نظام الاستبدال تكافليا موافقا للشريعة الإسلامية.

٭ تحديد هامش الاستبدال بنسبة 6%، ويعدل جدول الاستبدال وفقا لهذه النسبة.

٭ أن تتم إعادة تسوية حالات الاستبدال القائم وفق النسب الجديدة.

٭ السماح لمن قام بالاستبدال مدى الحياة بالاستبدال مرات أخرى.

وجاء نص التعديل كما انتهت اليه اللجنة كما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: «يجوز للمؤسسة أن تستبدل بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وفقا لجدول هامش الاستبدال القائم على أساس التكافل الاجتماعي».

المادة الثانية: تضاف مادتان جديدتان برقمي (77 مكررا) (77 مكرر أ) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما التالي:

مادة (77 مكررا): يتم تنفيذ الاستبدال بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وبهامش محدد بما لا يجاوز 6% ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بجدول هامش الاستبدال المشار إليه.

مادة (77 مكررا أ): تعاد تسوية المبالغ المتبقية في حالات الاستبدال القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للجدول المشار إليه في المادة السابقة.

المادة الثالثة: يلغى الجدول رقم 2 المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والمادة ثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (43) لسنة 2006.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وورد في المذكرة الإيضاحية أن قانون التأمينات الاجتماعية تضمن منذ صدوره سنة 1976 نظاما يتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين الاستفادة بجزء من معاشهم الافتراض أو الفعلي مقابل قيمة استبدالية حددت في جدول مرفق بالقانون على ألا يتجاوز الجزء المستبدل 50% من المرتب المشار إليه في المادتين (19) و(61) وأن تكون مدة الاستفادة من هذا النظام خلال الخدمة خمس سنوات.

وقد سمي هذا النظام بالاستبدال لأنه يتأسس على قاعدة استبدال نقود بحقوق في المعاشات التقاعدية.

وخضع هذا النظام لتعديلات منها تلك التي جاء بها القانون رقم30 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 2006 الذي قضى بوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بالنسبة للاستبدال مدى الحياة أو الاستبدال لمدة متزايدة بسداد أصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش.

ولكن الخلاف ظل قائما في تكلفة الاستبدال بالنسبة للمستفيدين منه بينما ظلت المؤسسة تدفع بأن القيمة الاستبدالية التي تتقاضاها لا تنطوي على أي فائدة وإنما هي مقابل عائد استثمار المبالغ التي تصرف للراغبين في الاستبدال فإن الارتفاع الواضح لهذا المقابل الذي يتراوح بين 6.2% و14.8% كان وراء المطالبة بمراجعة أحكام هذا النظام لرفع كل شبهة ربوية عنه ووقف العبء الذي ينهك كاهل المستبدلين بكلفة ليس لها سند ومخالفة للشريعة والدستور والقانون وتناقض الدور التكافلي الذي تضطلع به مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

واعتبارا لذلك، رئي تقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال وقد نصت مادته الأولى على تعديل الفقرة الأولى من المادة 77، حيث أقرت أن استبدال حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية يكون وفقا لجدول هامش الاستبدال القائم على أساس التكافل الاجتماعي.

وقضت المادة الثانية بإضافة مادتين جديدتين إلى نفس القانون برقمي (77 مكررا) و(77 كررا أ) فبينت المادة (77 مكررا) بأن تنفيذ الاستبدال يتم بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وبهامش محدد لا يتجاوز 6%، ونصت على أن جدول هامش الاستبدال يصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويقصد من ذلك أن الجدول يتضمن هامش الاستبدال وليس قيمته كما كان الشأن فيما قبل وذلك لتفادي أي زيادة عن الحد الأقصى الذي يظل ثابتا فيما لا يتجاوز نسبة 6%.

أما المادة (77 مكررا أ) فتتم بمقتضاها تسوية المبالغ المتبقية في حالات الاستبدال القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للجدول الجديد الذي لا يتجاوز هامش الاستبدال فيه نسبة 6%.

وألغت المادة الثالثة الجدول رقم 2 المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية الذي كان يحدد القيمة الاستبدالية لكل دينار من الجزء المستبدل من المعاش حسب السن ومدة الاستبدال وكانت تترتب عليه قيمة استبدالية بنسب عالية ومجحفة.

وألغت هذه المادة أيضا المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2005 المعدلة بالقانون رقم 43 لسنة 2006 التي كان من بين أحكامها حرمان المستبدلين مدى الحياة من الاستفادة من جديد من نظام الاستبدال بعد إتمام سدادهم الجزء المستبدل تنفيذا للقانون المشار إليه.

ونصت المادة الرابعة على أن يعمل بهذا القانون بعد مضي شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

«البترول الوطنية» تطلب الترخيص لتسويق الديزل

2019/11/17 الراي الكويتية

في إطار سعيها للتوافق مع ملاحظات ديوان المحاسبة تقدمت شركة البترول الوطنية إلى وزارة التجارة والصناعة للحصول على رخصة ممارسة أعمال تسويق الوقود «الديزل» لقوارب الصيد واليخوت والحداق والنزهة في النقع البحرية والأماكن الأخرى ذات العلاقة.

وأشارت المصادر إلى ان منطقة المارينا تابعة لوزارة المالية وكانت شركة البترول الوطنية تتعامل في السابق من خلال مدير المكان الذي يرتبط بالتعاقد مع وزارة المالية.

وقالت المصادر إنه عقب انتهاء تعاقد الشركة المديرة للموقع اتفقت «البترول الوطنية» مع اتحاد الصيادين على تحويل حصة المارينا إلى نقعة الفحيحيل، كمرحلة، واتجهت للحصول على ترخيص للتوافق مع ملاحظات ديوان المحاسبة كمرحلة ثانية، قائلة، «مثلها مثل محطات الوقود العادية».

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة أسواق المال الكويتية»: 10 خطوات للاستثمار الآمن

2019/11/17 القبس

دعت هيئة أسواق المال جمهور المستثمرين والمتعاملين بأنشطة الأوراق المالية والمهتمين بدخول عالم الاستثمار بشتى صوره ومجالاته إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إزاء قيام أشخاص وشركات وهمية أو مجهولة وجهات غير مرخصة باستخدام وسائل الاتصال المتاحة، لا سيما المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وغيرها للترويج لخدمات استشارية والإعلان عن منتجات استثمارية ومالية مشبوهة وعالية المخاطر، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو خضوعها لرقابة جهات رسمية.

وأوضحت «الهيئة» في بيان صحافي تلقت القبس نسخة منه، أن ذلك يأتي انطلاقا من دورها التوعوي وتنفيذا لأحد أهدافها الرئيسية الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، وتحديدا الفقرة السابعة منها التي تنص على «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته».

وأضافت أن تلك الجهات تقوم بنشر إعلانات زائفة ودعوات مضللة للاستثمار في المعادن أو السلع أو النفط أو التداول في الأوراق المالية في البورصة المحلية أو في بورصات خارجية، أو العملات الرقمية التي سبق للهيئة أن حذرت من تعاملاتها نظرا لعدم خضوعها لجهات تنظيمية أو رقابية تقدم الحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

وتؤكد هيئة الأسواق للجمهور، أن دعوات الاستثمارات الآمنة المضمونة الواردة من تلك الجهات وما تعد به من دخل إضافي وعوائد مذهلة وأرباح سريعة خلال أوقات قياسية لا تتوافق بحال من الأحوال مع قواعد الاستثمار الصحيح وأدواته، ولا تخرج عن نطاق ممارسات «الاحتيال المالي» الهادفة لسلب أموال الآخرين على حد سواء واستنزاف مدخراتهم بطرق غير مشروعة، خاصة أن بعض تلك الجهات يرفق عبارات الدعوة الجذابة باسم الهيئة أو شعارها بطريقة مخالفة للقانون لإيهام الجمهور بالحصول على الترخيص اللازم، ويمثل حافزاً إضافياً له لتلبية تلك الدعوات والوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال المالي واسعة الانتشار إلكترونياً في الوقت الراهن.

وانطلاقاً مما سبق، فإن هيئة أسواق المال تحث كل الراغبين في دخول عالم الاستثمار أيا كان مجاله إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المضللة آنفة الذكر، وضرورة بذل العناية الواجبة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري.

وتلفت «الهيئة» انتباه المتعاملين إلى ضرورة التقيد بما يلي:

1 - التواصل مع هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية المحلية (وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي) قبل الدخول في أية استثمارات أو تعاملات مالية للتحقق من حصول الجهات المروجة لها على التراخيص اللازمة، وكذلك موثوقية تلك الجهات وقانونية التعامل معها وتوافقها مع القوانين المطبقة.

2 - الحذر من كل الإعلانات المريبة ودعوات الاستثمار المشبوهة، لا سيما تلك التي تعد بمضاعفة الأرباح الأكيدة وزيادة الدخول، والانضمام لنخبة الأثرياء.

3 - عدم الاكتفاء بادعاء بعض الجهات المروجة للاستثمار وتقديم الخدمات الحصول على التراخيص لتضليل الجمهور وتسويق منتجاتها وأنشطتها غير المرخصة، وذلك من خلال التواصل مع الهيئة أو مراجعة قائمة الجهات المرخصة على موقعها الإلكتروني، والتأكد من سريان مفعول تلك التراخيص، أو مراجعة الجهات الرقابية الأخرى للتحقق من سلامة وضع الجهات المسوقة وقانونية التعامل معها.

4 - عدم التفاعل مع الاتصالات وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، أو تلك التي يرفض مروجها عرض المستندات المطلوبة، لا سيما بيانات الترخيص، أو في حال عدم العثور عليها في قوائم الجهات والأنشطة المرخصة في موقع الهيئة الإلكتروني، أو عدم خضوعها لرقابة أي من الجهات الرقابية الأخرى.

5 - التوجه للجهات الرقابية التي تتبع لها الشركة المروجة المنشأة خارج دولة الكويت والتأكد من حصولها على الترخيص المطلوب، والتأكد من توافق تشريعاتها الناظمة مع القوانين والتشريعات الكويتية النافذة.

6 - التأكد من حقيقة الكيان القانوني للجهة المروجة للاستثمار بما في ذلك عقد تأسيسها وترخيصها وسجلها التجاري ونظامها الأساسي ومدى اشتماله على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري.

7 - الاطلاع على الأداء التاريخي للجهة المروجة وكذلك نشرة الاستثمار أو الاكتتاب المعروضة، لا سيما أصول الاستثمار وقنواته والتقارير المالية والأدوات الاستثمارية وطبيعة المخاطر المرتبطة بها، ومدى تقبلها، والعوائد المتوقعة.

8 - الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين قانونياً واستثمارياً قبل الاستثمار في حال عدم توافر الخبرة والمعرفة المطلوبتين.

9 - طلب نسخة من العقد المزمع إبرامه مع الجهة المروجة لمعرفة شروط العقد وأحكامه وكذلك ما يرتبه من حقوق وواجبات بشكل مسبق قبل التوقيع، وضرورة تجنب الكشف عن البيانات الشخصية والمصرفية قبل ذلك أو القيام بالتوقيع على أية مستندات تتضمن بيانات غير واضحة أو نماذج غير مكتملة، والتأكد من الحصول على نسخة العقد بعد التوقيع وكل المستندات اللازمة.

10 - التواصل المستمر مع الشركات التي جرى التعاقد معها، ومتابعة أوضاعها وبياناتها المالية، ووضع الاستثمار المتفق عليه وتطوراته والتزود بكشوف الأرصدة الخاصة به بشكل دوري مستمر.

 

[نواخذة الكويت]

52 مليون دينار أرباح مستشفيات الضمان الصحي المتوقعة سنوياً

2019/11/17 القبس

قال مصدر مطلع لـ القبس، إن شركة مجموعة عربي القابضة ستكون أكبر المستفيدين من تشغيل مستشفيات الضمان الصحي، متوقعاً أن تصل ربحيتها إلى 75 فلساً للسهم سنوياً نظير حصتها البالغة %26 من مستشفيات الضمان الصحي.

وتوقع أن تحقق ربحاً صافياً قد يصل إلى 52 مليون دينار سنوياً، موضحا أن مصاريف التشغيل لشركة مستشفيات الضمان الصحي تصل إلى 182 مليون دينار، حيث يصل عدد الوافدين الذين يندرجون تحت غطاء التأمين الصحي إلى مليونين، وسيقوم كل وافد بدفع رسوم تأمين صحي مقررة وفقاً للقانون عند تشغيل المنظومة، التي تتضمن الفحوصات والأشعة والعلاج، تبلغ 130 ديناراً وبذلك ستحصل الشركة 260 مليون دينار سنوياً.

وأشار إلى أن القانون لم يحدد الجهة التي ستتولى تقديم الرعاية الصحية للزائرين الوافدين عقب تشغيل منظومة ضمان، مبينا أن الالتحاق بعائل يعتمد على موقف الشركة المسجل عليها الشخص، لافتاً إلى أن هناك خطة إعلامية سيجري الإعلان عنها في وقتها لتوعية المراجعين بآلية التأمين الصحي والعلاج.

 

[نواخذة الكويت]

«البترول الوطنية» تعيد ترتيب أولويات طرح المناقصات درءاً لتأخير المشاريع

2019/11/17 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع أن شركة البترول الوطنية الكويتية تعكف حاليا على إعادة ترتيب أولويات طرح المناقصات الخاصة بمشاريع الشركة الجديدة؛ من خلال إرسال بريد إلكتروني تلقائي وبوقت كاف للجهات الطالبة، كي يتسنى لتلك الجهات الاستعداد بشكل دقيق للتجهيز للمناقصة والمضي بحسب الإجراءات المتبعة للترسية.

وأشار المصدر إلى أنه خلال مدة الترسية يتم إجراء متابعة حثيثة مع الجهات الطالبة، للالتزام برفع طلبات الخدمة بالوقت المحدد، والالتزام بتوفير كل البيانات والوثائق المطلوبة، وفق الإجراءات المنصوص عليها، حتى لا يكون هناك أي تأخير في تنفيذ العقود الجديدة عند توقيعها مع الجهة التي تمت الترسية عليها.

وأفاد بأن ذلك الإجراء يغني عن اللجوء إلى العقود المؤقتة التي يتم فيها بعض التأخير في الدورة المستندية، وذلك كنتيجة للالتزام بتحقيق كل متطلبات اللجان الإضافية، أو ربما لتأخير بعض المقاولين العاملين بالعقود المؤقتة في تقديم العطاءات أو الوثائق المطلوبة لتوقيع العقود في الأزمنة المحددة.

وأوضح أن الشركة وضعت ضابطا جديدا يشدد على الجهات الطالبة رفع طلبات الخدمة بوقت كاف، لافتا الى ان ذلك جاء في وقت صدر فيه تعميم من نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية، حيث تضمن ضرورة عرض طلب الخدمة المتأخر على اجتماع الادارة العليا للبت فيه، كاشفا أن الشركة تقوم حاليا بكل ما هو مطلوب لمراعاة الدقة في تحديد القيم التقديرية للمناقصات التي تحتاجها الشركة بصفة دورية.

 

[نواخذة الكويت]

البورصة نحو مراجعة أسهم السوق الأول و«جي إف إتش»... الأقرب للخروج

2019/11/17 الراي الكويتية

أفادت مصادر مطلعة بأن القطاعات المعنية في بورصة الكويت، تحضر لإجراء المراجعة الدورية على أسهم السوق الأول، تمهيداً لاستبعاد بعض السلع التي لم تفِ بمتطلبات البقاء في السوق منذ المراجعة السابقة.

وبحسب مراجعة أجرتها «الراي» لمعدلات التداول والقيمة السوقية للأسهم المسجلة في السوق الأول، يتضح أن هناك شركة أو شركتين فقط مرشحتان بالخروج من السوق الأول والانتقال إلى السوق الرئيسي، وقد تكون شركة «جي إف إتش» الأقرب، لتحل محلها إحدى الشركات المدرجة على قائمة المراقبة.

وتدرج البورصة الشركات في السوق الأول بمجرد استيفائها متطلبات هذا السوق عند إجراء المراجعة السنوية، فيما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول، حتى في حال استيفائها كافة متطلبات الإدراج في السوق.

وتتضمن قائمة الشركات القابلة للتأهيل إلى السوق الأول كلاً من: البنك الأهلي، وشركة ألافكو، ومجموعة الامتياز، والبنك الاهلي المتحد، وشركة التقدم التكنولوجي، إضافة إلى البنك التجاري، و«القابضة المصرية الكويتية»، وشركة أسمنت الكويت، وعيادة الميدان، و«أوريدو»، و«الصالحية العقارية»، و«التمدين العقارية»، و VIVA.

ومن واقع الشروط والمعايير اللازمة للإدراج في السوق الأول أو الانتقال من السوق الرئيسي إليه، فإن الشركة المرشحة لذلك مُطالبة بتحقيق معدلات تداول كانت بحد أدنى 90 ألف دينار يومياً، إلا أن تلك المعدلات مرشحة للزيادة في نهاية العام الحالي.

وقالت المصادر إن شرط القيمة السوقية الإجمالية للشركة يمثل أحد العوامل الأساسية التي تحفظ مكانها في السوق الأول من عدمه، إذ إن احتمالات خروج «جي إف إتش» تأتي نتيجة تراجع قيمتها السوقية. وتشير المعايير إلى ضرورة أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة، 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوّم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق».

وأكدت المصادر أنه تبقى أكثر من شهر على نهاية المهلة السنوية، على أن تتم المراجعة خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، لافتة إلى اشتراطات أخرى قد تتسب في خروج شركات من السوق الأول، منها «ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار».

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال بالكويت تحذر المستثمرين من الإعلانات الوهمية

الكويت – مباشر: ناشدت هيئة أسواق المال في الكويت، الجمهور والمستثمرين، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، إزاء قيام أشخاصٍ وشركاتٍ وهمية أو مجهولة وجهات غير مرخصة بالترويج لخدماتٍ استشارية والإعلان عن منتجاتٍ استثمارية ومالية مشبوهةٍ.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، صادر اليوم، عبر موقعها الرسمي:، إن تلك الجهات تستخدم المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وغيرها للترويج لخدماتٍ استشارية عالية المخاطر دون الحصول على التراخيص اللازمة أو خضوعها لرقابة جهاتٍ رسمية.

وأشارت الهيئة، إلى أن تلك الجهات تقوم بنشر إعلاناتٍ زائفة ودعواتٍ مضللة للاستثمار في المعادن أو السلع أو النفط أو التداول في الأوراق المالية في البورصة المحلية أو في بورصاتٍ خارجية، أو العملات الرقمية التي سبق للهيئة أن حذرت من تعاملاتها نظراً لعدم خضوعها لجهاتٍ تنظيميةٍ أو رقابية تقدم الحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

وأكدت الهيئة في بيانها، على أن دعوات الاستثمارات الآمنة المضمونة الواردة من تلك الجهات، وما تعد به من دخل إضافي و عوائد مذهلة وأرباح سريعة خلال أوقاتٍ قياسية، لا تتوافق بحالٍ من الأحوال مع قواعد الاستثمار الصحيح وأدواته، و لا تخرج عن نطاق ممارسات "الاحتيال المالي" الهادفة لسلب أموال الآخرين.

ولفتت الهيئة، إلى أن بعض تلك الجهات يرفق عبارات الدعوة الجذابة باسم الهيئة أو شعارها بطريقةٍ مخالفة للقانون لإيهام الجمهور بالحصول على الترخيص اللازم، ويمثل حافزاً إضافياً له لتلبية تلك الدعوات والوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال المالي واسعة الانتشار إلكترونياً في الوقت الراهن.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يرتفع أمام 8 عملات عربية وأجنبية

الكويت – مباشر: ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد أمام الدولار الأمريكي، و7 عملات عربية وأجنبية.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو، والجنيه الإسترليني، وذلك عن مستويات الخميس الماضي.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الاحد 17-11-2019:

- دولار امريكي 0.304
- جنيه استرليني 0.396
- يورو 0.338
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.054

الاسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

تراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت 1.2% في الربع الثاني

2019/11/17 رويترز

قالت الحكومة الكويتية في بيان يوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 1.2 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق.

وبلغ الناتج الإجمالي 9.7 مليار دينار (31.95 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني.

وأفاد البيان أن قطاع النفط ساهم بنسبة 53.7 بالمئة في الناتج الإجمالي لتلك الفترة، انخفاضا من 54.1 بالمئة قبل عام.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تقرر عزل مصفي "صندوق جلوبل للسندات" وتعيين شركة "كامكو" مصفي للصندوق

2019/11/17 أرقام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مصفي صندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية) بعزل مصفي الصندوق الحالي وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية)؛

- وإلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية) المنعقد بتاريخ 23/10/2019؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 13/11/2019.

قرر ما يلي:

مادة أولى: عزل مصفي صندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية) شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).

مادة ثانية: تعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق جلوبل للسندات (تحت التصفية).

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

5.8 مليارات دولار عجز ميزانية الكويت بـ7 أشهر

الكويت – مباشر: تحولت ميزانية دولة الكويت إلى تحقيق العجز خلال فترة السبعة أشهر الأولى من 2020/2019 بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة، مقارنة بفائض في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم الأحد، سجلت الكويت عجزاً خلال السبعة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين أول السابق بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.759 مليار دينار (5.8 مليار دولار)، مقابل فائض 1.914 مليار دينار (6.317 مليار دولار) بنفس الفترة من العام المالي 2019/2018.

وتبدأ السنة المالية في الكويت في أول أبريل من كل عام، وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

وأشار البيان إلى أن الكويت حولت لاحتياطي الأجيال القادمة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 1.01 مليار دينار، مقابل 1.21 مليار دينار في الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض سنوي 16.53 بالمائة.

وسجلت إيرادات الكويت بالسبعة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بقيمة 10.13 مليار دينار، بتراجع 16.49 بالمائة عن مستواها بالفترة المماثلة من العام المالي 2019/2018 البالغ 12.13 مليار دينار.

ومثلت الإيرادات المحققة في الكويت بالسبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 64.1 بالمائة، من المقدر تسجيله في عام 2020/2019 بأكمله البالغ 15.81 مليار دينار.

وبشأن مصروفات الكويت والالتزام، أوضحت البيانات أنها سجلت 10.88 مليار دينار، تشكل 48.3 بالمائة من المقدر تسجيلها في العام المالي 2020/2019 ككل عند 22.50 مليار دينار.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مصروفات الكويت خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 20.89 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ بنفس الفترة 9 مليارات دينار.

والالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.

وكانت وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

10.7 مليون دينار دعم المواد التموينية والإنشائية بالكويت في أكتوبر

الكويت - مباشر: قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إنها أنفقت 10.7 مليون دينار (35.32 مليون دولار) على دعم المواد التموينية والإنشائية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن الإحصائية الأخيرة للفترة المذكورة أظهرت أن هذا المبلغ تم صرفه على دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية.

وأفادت بأن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة إلى حليب ومُغذيات الأطفال بلغ 6.1 مليون دينار، مبينة أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

وأضافت "التجارة" أن ما تم إنفاقه على دعم حليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 654 ألف دينار أنفقت على 21 من تلك المواد، في حين أن دعم المواد الإنشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها حوالي 4.6 مليون دينار.

يُذكر أن عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق آخر إحصائيات وزارة التجارة بلغ 2.116 مليون فرداً من مستفيدي البطاقة التموينية، في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم نحو 235.44 ألف بطاقة.

 

[نواخذة الكويت]

"ابيكورب" تكشف عن أول استثمار مباشر لها بالكويت

الكويت - مباشر: أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" عن أول استثمار مباشر لها بدولة الكويت، وذلك باستحواذها على حصة تبلغ نسبتها 24 بالمائة من أسهم شركة الخريف المتحدة القابضة ومشروعها المشترك (GC-16)، وذلك لدعم خدمات قطاع النفط والغاز في الكويت.

وبحسب بيان تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، ستدخل "ابيكورب" في شراكة مع كل من "شركة الخريِّف للبترول" التابعة لمجموعة الخريِّف ومقرها السعودية و"الشركة المتحدة للمشروعات النفطية" ومقرها الكويت، اللتان تملكان حصصاً بـ"الخريف المتحدة".

وصرّح أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "نأمل أن نسهم في تعزيز قدرات إنتاج ومعالجة النفط وتشجيع المزيد من الاستثمارات في دولة الكويت، بما يواكب رؤية الكويت الاستراتيجية لقطاع الطاقة على المدى البعيد. ونتطلع من خلال العمل الوثيق مع شركائنا إلى تعزيز آفاق النمو المستقبلية لشركة الخريف المتحدة القابضة".

وأضاف عتيقة: "إن ابيكورب لطالما كانت شريكاً لدولة الكويت في الاستثمارات الخارجية، بما في ذلك استثمارات في كل من عُمان وفيتنام. وهذا الاستثمار الاستراتيجي إنما يؤكد ثقتنا العالية بمدى صلابة قطاع خدمات النفط والغاز الكويتي، ونحن عازمون على مواصلة دعم مساهمة القطاع الخاص الكويتي في مجال الطاقة بنطاقه الأوسع".

من جانبه، قال مهيمن علي بهبهاني، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمشروعات النفطية: "إن قطاع الطاقة في الكويت يتطور بخطوات متسارعة ليواكب التوجهات الاستراتيجية المنشودة لقطاع النفط الكويتي لعام 2040، وذلك عبر محورين يتمثلان في الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي والسعي نحو تحقيق زيادة نوعية في الطاقة الإنتاجية".

وتابع بهبهاني: "توفر شركة الخريف المتحدة القابضة في الكويت، وهي إحدى استثماراتنا الاستراتيجية، خدمات أساسية للحفاظ على مستويات إنتاج النفط والغاز وتعزيزها، كما أنها إحدى أهم الشركات في قطاع النفط والغاز في الكويت".

وتوفر الخريّف المتحدة القابضة حلول الرفع الاصطناعي، لاسيما المضخات الكهربائية الغاطسة، وهي تقدم خدماتها لشركة نفط الكويت والعمليات المشتركة.

وعلاوةً على ذلك، قامت الشركة أيضاً بالتوسع لتشمل أنشطتها إنشاء وتملك وتشغيل منشآت الإنتاج المختلفة، مثل مرافق الإنتاج المبكر (GC-16) ومشاريع الضخ الحراري التجريبية واسعة النطاق (LSTP) للمعالجة المبكرة وحقن البخار.

وشركة الخريِّف للبترول هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخريِّف، المجموعة الصناعية السعودية، وتعمل في تصنيع وتوريد المضخات الكهربائية الغاطسة التي تستخدمها شركة الخريف المتحدة القابضة في عملياتها.

أما الشركة المتحدة للمشروعات النفطية فهي تابعة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية التي تعمل في مجال البتروكيماويات والصناعات ذات الصلة بالكويت، وهي بدورها جزء من مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).

و"ابيكورب" هي مؤسسة عربية مالية تنموية متعددة الأطراف، تأسست في عام 1974 بموجب اتفاقية دولية بين الدول العربية العشر المصدرة للبترول، وتهدف إلى دعم وتنمية قطاعات الطاقة والصناعات البترولية في العالم العربي.

 

[نواخذة الكويت]

تراجع إيرادات الكويت النفطية 18.6% في 7 أشهر

الكويت – مباشر: تراجع حجم الإيرادات النفطية لدولة الكويت خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019 بنسبة 18.6 بالمائة على أساس سنوي، استناداً إلى التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر اليوم الأحد.

وسجلت الإيرادات النفطية للكويت بالفترة من مطلع أبريل/ نيسان 2019 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول السابق 9.25 مليار دينار (30.53 مليار دولار)، علماً بأنها كانت تبلغ 11.36 مليار دينار (37.49 مليار دولار) بنفس الفترة من العام المالي 2019/2018.

وشكلت الإيرادات النفطية المحققة في الكويت بالسبعة أشهر نحو 66.7 بالمائة، من المقدر تسجيلها بالعام المالي 2020/2019 ككل والبالغة 13.86 مليار دينار.

وتبدأ السنة المالية في الكويت في أول أبريل من كل عام، وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للكويت بالسبعة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بقيمة 10.13 مليار دينار، بتراجع 16.49 بالمائة عن مستواها بالفترة المماثلة من العام المالي 2019/2018 البالغ 12.13 مليار دينار.

ومثلت الإيرادات المحققة في الكويت بالسبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 64.1 بالمائة، من المقدر تسجيله في عام 2020/2019 بأكمله البالغ 15.81 مليار دينار.

ووزعت إيرادات الكويت في السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بين 9.25 مليار دينار إيرادات نفطية، و496.27 مليون دينار إيرادات أخرى، و337.39 مليون دينار إيرادات الضرائب والرسوم، و39.28 مليون دينار مساهمات اجتماعية، إلى جانب 8.67 مليون دينار إيرادات التخلص من أصول.

وأشار البيان إلى أن الكويت حولت لاحتياطي الأجيال القادمة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 1.01 مليار دينار، مقابل 1.21 مليار دينار في الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض سنوي 16.53 بالمائة.

وفي المقابل، ارتفعت مصروفات الكويت خلال الفترة من مطلع أبريل/نيسان 2019 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول السابق بنسبة 20.89 بالمائة إلى 10.88 مليار دينار، علماً بأنها كانت تبلغ بنفس الفترة 9 مليارات دينار.

وبشكل عام، تحولت الكويت إلى عجز في الميزانية العامة خلال السبعة أشهر الأولى من 2020/2019 بعد خضم احتياطي الأجيال القادمة، بقيمة 1.759 مليار دينار، مقابل فائض 1.914 مليار دينار بنفس الفترة من العام المالي 2019/2018.

وكانت وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

"الغانم": إدراج قضية صندوق الجيش بأولى جلسات مجلس الأمة الكويتي

الكويت - مباشر: أدرج رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، طلب إحالة قضية شبهة التعدي على المال العام في صندوق الجيش إلى ديوان المحاسبة، بجدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة، للنظر في تكليف الديوان لفحص الموضوع

وحسب تغريدات نقلها حساب مجلس الأمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، أوضح الغانم: "من حاول أن يدلس ويدعى بأن المستندات وصلت إلى رئيس المجلس منذ فترة طويلة، أقول له إن المستندات وصلتني مساء الخميس الماضي، وأبلغت الشيخ ناصر بضرورة إرسال كتاب رسمي وتم ذلك فعلاً يوم أمس السبت".

وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أصدر الخميس الماضي، قراراً بإحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش، والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وتابع: "نحن في مجلس الأمة مع إحالة أي بلاغ يتعلق بأي شبهة فساد إلى الجهات المعنية لأن محاربة الفساد تكون بتحديد الوقائع وتقديم الأدلة والمستندات"، نافياً وجود تحصين لأي كان بغض النظر عن منصبه واسمه ومكانته الاجتماعية.

وقال رئيس مجلس الأمة: "إن الكويت في وقت لا تدين فيه بريئا ولا تحمي فاسداً، وهذا من اختصاص الجهات القضائية والرقابية التي تحدد هذا الأمر وكل إنسان يتحمل مسؤوليته المخطئ يتحمل مسؤولية خطئه والمدعي يقدم البينة، منوهاً بأن دولة المؤسسات تعمل هكذا دون الدخول في أي صراعات أخرى".

وأكد: " أنا والغالبية من أعضاء المجلس لا نقبل أن نكون طرفا في أي صراع"، متابعاً أنه يعرف أن هناك قلقا لدى الشعب الكويتي.

وذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي أنه سيجري مشاورات رسمية مع أمير الكويت غداً، مطالباُ بضرورة انتظار فترة بسيطة دون الالتفات إلى من يحاول زعزعة الأوضاع.

ورداً على سؤال حل المجلس أوضح، أن الأمر بيد أمير الكويت وهو حق لا ينازعه فيه أحد سواه، إذ سيقتصر الموضوع وفق ما ذكره الأمير على تشكيل حكومي جديد والمجلس باق للانتخابات القادمة مالم يقرر الأمير فقط غير ذلك.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك باستقالة الحكومة للأمير بنهاية الأسبوع السابق، وأعلن مرزوق الغانم عدم تسلمه استقالة الحكومة، مؤكداً على عدم وجود نية لدى أمير البلاد صباح الأحمد الصباح بحل المجلس.

 

[نواخذة الكويت]

طلب برلماني لتكليف "المحاسبة الكويتي" بقضية صندوق الجيش

الكويت - مباشر: تقدم 10 نواب بمجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد بطلب إلى رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم؛ لتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بشأن تعاملات صندوق الجيش الكويتي وصفقة (يورو فايتر).

وحسب موقع مجلس الأمة، كشف النواب أنهم يتقدمون بطلب تكليف ديوان المحاسبة لإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة والتحقيق على كل ما يثار من شبهة التجاوز فيما يتعلق بالتعاملات الداخلية والخارجية لصندوق الجيش، وكافة ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات " يورو فايتر ".

وذكر المجلس أن النواب العشر هم: (محمد الدلال، وصفاء الهاشم، وأسامة الشاهين، وعمر الطبطبائي، وأحمد الفضل، وخليل عبدالله أبل، وخالد الشطي، ورياض العدساني، وعبدالله الكندري، وعادل الدمخي).

وتضمن الطلب، على ضرورة التأكد من مدى التزام وزارة الدفاع والجيش بالنظم والقوانين ذات الصلة بالميزانية المالية والآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية والقرارات الإدارية المعتمدة وطريقة الصرف واستحقاقها والأغراض المخصصة من أجلها، ولإظهار محاور الخلل والملاحظات والمخالفات إن وجدت.

كما يتطلب أن يتم التحقيق في التجاوزات المثارة بشأن المخالفة للقوانين والنظم المتعلقة بحماية المال العام، ولديوان المحاسبة كافة الصلاحيات فحص ومراجعة أي وثائق أو بيانات أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق، وفحص السجلات والرقابة عليها في شأن التقرير المطلوب، حسب النواب.

ودعا النواب أن يتضمن التقرير تحديد المخالفات وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم، على أن يرفع ديوان المحاسبة التقرير المشار إليه أعلاه لمجلس الأمة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ التكليف، على أن تتم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة.

وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أصدر الخميس الماضي، قراراً بإحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش، والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي إدراج طلب إحالة قضية شبهة التعدي على المال العام في صندوق الجيش إلى ديوان المحاسبة، بجدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة، للنظر في تكليف الديوان لفحص الموضوع.

 

[نواخذة الكويت]

"نزاهة الكويتية": مستعدون لتقديم الدعم الفني بقضية الجيش

الكويت - مباشر: أكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، اليوم الأحد، استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني اللازم إلى جهة التحقيق المختصة في قضية صندوق الجيش؛ وذلك إعمالاً بالاختصاصات المذكورة في قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.


وأضاف محمد عبدالرحمن بوزبر، أن الهيئة مستعدة لتلقي كافة المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية والجهات الرقابية تفعيلاً للمادة رقم 69 من اللائحة التنفيذية، ومن المواطنين والمقيمين حول واقعة سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش، وفق بيان اليوم الأحد.

وأشار إلى أن الهيئة لن تألوا جهداً في فحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم إليها من معلومات وبيانات، وصولاً للحقيقة مع تأكيد نزاهة على التزامها بتوفير كافة الضمانات لتوفير لسرية لمقدمي هذه البيانات والمعلومات.

جاء ذلك بعد متابعة نزاهة الكويتية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية حول قيام شبهات حول سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش، وما أعقبه من تصريحات وبيانات من المسئولين ذوي الصلة واحالة الواقعة إلى النائب العام.

وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أصدر الخميس الماضي، قراراً بإحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش، والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي إدراج طلب إحالة قضية شبهة التعدي على المال العام في صندوق الجيش إلى ديوان المحاسبة، بجدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة، للنظر في تكليف الديوان لفحص الموضوع.

كما تقدم 10 نواب بمجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد بطلب إلى رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم؛ لتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بشأن تعاملات صندوق الجيش الكويتي وصفقة (يورو فايتر).

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 10 / 11