نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,755
الخبير الاكتواري يخلق أزمة في سوق التأمين
2019/11/14 القبس
يحل أزمات، خلق الخبير الاكتواري أزمة جديدة في قطاع التأمين الكويتي، إذ دخل عدد من الشركات في إشكالية قانونية نشأت عن تعيينها لخبراء اكتواريين تنفيذا لقرار صادر عن وزارة التجارة في شهر مايو الماضي، في حين ألغى قانون تنظيم التأمين الجديد القانون السابق وكل القرارات الصادرة على أساسه، وهنا يكمن اللغز!
كشفت مصادر مسؤولة أن بعض الشركات طلبت رسمياً من وزارة التجارة توضيحاً للمادة 91 من قانون تنظيم التأمين رقم 125 لسنة 2019، فيما يتعلق بمدى انطباقها على القرار رقم 227 لسنة 2019، بشأن إلزام شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري، اذ تنص المادة حرفياً على انه «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 24 لسنة 1961».
وأشارت المصادر الى أن القرار الوزاري لسنة 2019، بشأن إلزام شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لكل أنواع التأمين، صدر استناداً إلى قانون التأمين رقم 24 لسنة 1961، ما يترتب عليه الغاء القرار، نظراً إلى أنه صدر استناداً إلى قانون ملغى، علماً أن القرار صدر في 5 مايو الماضي، وتم العمل بموجبه في 1 يوليو، في حين صدر قانون التأمين الجديد في 1 سبتمبر، وقضى بإلغاء القانون السابق. وذكرت أن هذا الأمر خلق تضارباً ولغطاً في سوق التأمين حول القرار الوزاري، مطالبة الوزارة بضرورة إصدار توضيح لتلك المادة، والعمل على إزالة هذا اللبس في مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين الجديد، المعني بوضعها وحدة التأمين المنتظرة.
على صعيد متصل، أوضحت مصادر في قطاع التأمين أن القرار الوزاري ترتب عليه تعاقدات أبرمت مع خبراء ومكاتب تدقيق تكبد الشركات آلاف الدنانير، في وقت تعاني فيه معظمها من أزمات مالية طاحنة، التزاماً وتطبيقاً لقرارات وزارة التجارة، خصوصاً بعد أن «حمرت» الوزارة عينها بقرارات الايقاف الأخيرة لبعض الشركات.
وأوضحت المصادر أن التقرير الصادر عن شركة «بيكرتلي» حول حوكمة قطاع التأمين مؤخراً، أشار الى تلك الاشكالية، في حين أن المادة 90 من قانون تنظيم التأمين الجديد نصت على أنه «يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه» وهو ما يفسره قانونيون بأن الأحكام الملغاة فقط هي المتعارضة مع القانون.
وتساءلت المصادر: كيف للقانون أن يلغى في مادة ويستثنى من الالغاء في مادة أخرى؟ وما هو مفهوم التعارض؟ مشيرة إلى أن تلك التفسيرات خلقت لغطاً في السوق يتطلب توضيحاً سريعاً من وزارة التجارة، في ظل عدم صدور مرسوم تشكيل مجلس إدارة وحدة التأمين إلى اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن قطاع التأمين يعيش حالياً بلا رقيب تقريباً، اذ تخلت وزارة التجارة عن دورها كلياً، منذ صدور قانون التأمين الجديد الذي نقل صلاحيات إدارة التأمين إلى وحدة التأمين الجديدة، في حين لم يصدر مرسوم تشكيل مجلس إدارتها إلى تاريخه، وربما تستمر تلك الحالة بعد صدور المرسوم لحين إنجاز اللائحة التنفيذية.
من جهة أخرى، كشفت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن وجود 9 خبراء اكتواريين في الكويت كان يعتقد إلى وقت قريب أن بينهم «كويتياً»، فيما لم يثبت لـ القبس ذلك بعد التحري عن جنسياتهم، ما يرجح أن دولة الكويت التي يصل عدد سكانها إلى نحو 1.4 مليون نسمة ليس بينهم خبير اكتواري واحد.
وأشارت الإحصائية الى أن الخبراء التسعة يعملون لمصلحة شركات «الأهلية» و«الخليج» و«الكويت» و«عناية» للتأمين و«الخليجية» و«الأميركية» و«وثاق» للتأمين التكافلي فضلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات، وذلك الى وقت صدور الإحصائية.
واستغربت المصادر من عجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تدير استثمارات مليارية وعانت من واقعة فساد مدوية، وتمر بأزمات نتيجة قصور في عمليات قياس المخاطر، عن تمويل بعثات لشباب كويتيين من ذوي الكفاءات في التأمين أو المتخصصين في الرياضيات، للحصول على شهادات الخبير الاكتواري وتأهيل كوادر وطنية في مختلف الأنشطة التأمينية، على غرار ما يقوم به بنك الكويت المركزي في تأهيل كوادر وقيادات مصرفية، وكذلك مثلما تفعل هيئة الاستثمار في تنشئة خبرات استثمارية على مستوى رفيع.
وأضافت المصادر أن عملية صناعة خبير اكتواري تحتاج ما بين 5 و7 سنوات، وتصل النفقات المالية اللازمة لإعداده إلى عشرات الآلاف من الدنانير، مستغربة من القرارات الارتجالية التي تتخذها الحكومة، ففى الوقت الذي ألغت فيه قسم التأمين من كلية العلوم الادارية منذ سنوات، تلزم الشركات بتعيين خبير اكتواري وتضع شروطاً صارمة لقيده.
وقالت «إن من بين الضوابط المرعية الحصول على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الاكتواريين بلندن أو أدنبرة، أو جمعية الخبراء الاكتواريين في الولايات المتحدة الأميركية، أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية، اضافة الى وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركة تأمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن 3 سنوات»، مشيرة الى انها ستعمل على مراجعة الخبراء المقيدين لديها للتأكد من استيفائهم للشروط الجديدة.
حذار من شركات التدقيق
حذرت مصادر من أن الاستعانة بشركات التدقيق للقيام بدور الخبير الاكتواري سلاح ذو حدين، بمعنى أنه يمثل البديل المتاح في ظل شح الخبراء الاكتواريين، لكن في المقابل هناك ممارسات سابقة وتاريخ طويل لبعض تلك الشركات عالمياً ومحلياً في تجميل الميزانيات والتلاعب بالأرقام وفقاً لهوى العميل، فيما ظهرت سوق سوداء للحصول على اعتماد بعض الشركات مقابل ألف دينار!
2019/11/14 القبس
يحل أزمات، خلق الخبير الاكتواري أزمة جديدة في قطاع التأمين الكويتي، إذ دخل عدد من الشركات في إشكالية قانونية نشأت عن تعيينها لخبراء اكتواريين تنفيذا لقرار صادر عن وزارة التجارة في شهر مايو الماضي، في حين ألغى قانون تنظيم التأمين الجديد القانون السابق وكل القرارات الصادرة على أساسه، وهنا يكمن اللغز!
كشفت مصادر مسؤولة أن بعض الشركات طلبت رسمياً من وزارة التجارة توضيحاً للمادة 91 من قانون تنظيم التأمين رقم 125 لسنة 2019، فيما يتعلق بمدى انطباقها على القرار رقم 227 لسنة 2019، بشأن إلزام شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري، اذ تنص المادة حرفياً على انه «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 24 لسنة 1961».
وأشارت المصادر الى أن القرار الوزاري لسنة 2019، بشأن إلزام شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لكل أنواع التأمين، صدر استناداً إلى قانون التأمين رقم 24 لسنة 1961، ما يترتب عليه الغاء القرار، نظراً إلى أنه صدر استناداً إلى قانون ملغى، علماً أن القرار صدر في 5 مايو الماضي، وتم العمل بموجبه في 1 يوليو، في حين صدر قانون التأمين الجديد في 1 سبتمبر، وقضى بإلغاء القانون السابق. وذكرت أن هذا الأمر خلق تضارباً ولغطاً في سوق التأمين حول القرار الوزاري، مطالبة الوزارة بضرورة إصدار توضيح لتلك المادة، والعمل على إزالة هذا اللبس في مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين الجديد، المعني بوضعها وحدة التأمين المنتظرة.
على صعيد متصل، أوضحت مصادر في قطاع التأمين أن القرار الوزاري ترتب عليه تعاقدات أبرمت مع خبراء ومكاتب تدقيق تكبد الشركات آلاف الدنانير، في وقت تعاني فيه معظمها من أزمات مالية طاحنة، التزاماً وتطبيقاً لقرارات وزارة التجارة، خصوصاً بعد أن «حمرت» الوزارة عينها بقرارات الايقاف الأخيرة لبعض الشركات.
وأوضحت المصادر أن التقرير الصادر عن شركة «بيكرتلي» حول حوكمة قطاع التأمين مؤخراً، أشار الى تلك الاشكالية، في حين أن المادة 90 من قانون تنظيم التأمين الجديد نصت على أنه «يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه» وهو ما يفسره قانونيون بأن الأحكام الملغاة فقط هي المتعارضة مع القانون.
وتساءلت المصادر: كيف للقانون أن يلغى في مادة ويستثنى من الالغاء في مادة أخرى؟ وما هو مفهوم التعارض؟ مشيرة إلى أن تلك التفسيرات خلقت لغطاً في السوق يتطلب توضيحاً سريعاً من وزارة التجارة، في ظل عدم صدور مرسوم تشكيل مجلس إدارة وحدة التأمين إلى اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن قطاع التأمين يعيش حالياً بلا رقيب تقريباً، اذ تخلت وزارة التجارة عن دورها كلياً، منذ صدور قانون التأمين الجديد الذي نقل صلاحيات إدارة التأمين إلى وحدة التأمين الجديدة، في حين لم يصدر مرسوم تشكيل مجلس إدارتها إلى تاريخه، وربما تستمر تلك الحالة بعد صدور المرسوم لحين إنجاز اللائحة التنفيذية.
من جهة أخرى، كشفت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن وجود 9 خبراء اكتواريين في الكويت كان يعتقد إلى وقت قريب أن بينهم «كويتياً»، فيما لم يثبت لـ القبس ذلك بعد التحري عن جنسياتهم، ما يرجح أن دولة الكويت التي يصل عدد سكانها إلى نحو 1.4 مليون نسمة ليس بينهم خبير اكتواري واحد.
وأشارت الإحصائية الى أن الخبراء التسعة يعملون لمصلحة شركات «الأهلية» و«الخليج» و«الكويت» و«عناية» للتأمين و«الخليجية» و«الأميركية» و«وثاق» للتأمين التكافلي فضلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات، وذلك الى وقت صدور الإحصائية.
واستغربت المصادر من عجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تدير استثمارات مليارية وعانت من واقعة فساد مدوية، وتمر بأزمات نتيجة قصور في عمليات قياس المخاطر، عن تمويل بعثات لشباب كويتيين من ذوي الكفاءات في التأمين أو المتخصصين في الرياضيات، للحصول على شهادات الخبير الاكتواري وتأهيل كوادر وطنية في مختلف الأنشطة التأمينية، على غرار ما يقوم به بنك الكويت المركزي في تأهيل كوادر وقيادات مصرفية، وكذلك مثلما تفعل هيئة الاستثمار في تنشئة خبرات استثمارية على مستوى رفيع.
وأضافت المصادر أن عملية صناعة خبير اكتواري تحتاج ما بين 5 و7 سنوات، وتصل النفقات المالية اللازمة لإعداده إلى عشرات الآلاف من الدنانير، مستغربة من القرارات الارتجالية التي تتخذها الحكومة، ففى الوقت الذي ألغت فيه قسم التأمين من كلية العلوم الادارية منذ سنوات، تلزم الشركات بتعيين خبير اكتواري وتضع شروطاً صارمة لقيده.
وقالت «إن من بين الضوابط المرعية الحصول على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الاكتواريين بلندن أو أدنبرة، أو جمعية الخبراء الاكتواريين في الولايات المتحدة الأميركية، أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية، اضافة الى وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركة تأمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن 3 سنوات»، مشيرة الى انها ستعمل على مراجعة الخبراء المقيدين لديها للتأكد من استيفائهم للشروط الجديدة.
حذار من شركات التدقيق
حذرت مصادر من أن الاستعانة بشركات التدقيق للقيام بدور الخبير الاكتواري سلاح ذو حدين، بمعنى أنه يمثل البديل المتاح في ظل شح الخبراء الاكتواريين، لكن في المقابل هناك ممارسات سابقة وتاريخ طويل لبعض تلك الشركات عالمياً ومحلياً في تجميل الميزانيات والتلاعب بالأرقام وفقاً لهوى العميل، فيما ظهرت سوق سوداء للحصول على اعتماد بعض الشركات مقابل ألف دينار!
