نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
الجديد من أخبار اليوم ص 8 / 9
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️
- بادئ الموضوع نواخذة الكويت
- تاريخ البدء
- الحالة
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
الوزني: 18 مليار دولار استثمارات الكويت بالأردن
2019/11/17 جريدة الجريدة
كشف رئيس هيئة الاستثمار الأردنية د. خالد الوزني عن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، والذي بلغ 18 مليار دولار.
وقال الوزني في لقاء مع ممثلي الصحف الكويتية، خلال زيارته للبلاد الأسبوع الماضي، إن الفرص المتاحة للاستثمار الكويتي في الأردن تتميز بأنها نوعية، "سواء كان على مستوى الفوسفات أو شركات الاتصال"، إضافة إلى البنية التحتية وقطاع العقارات والطاقة المتجددة، والتي تعتبر مفيدة للطرفين الكويتي والأردني.
وأكد أن الاستثمارات الكويتية من شأنها ان تولد فرص العمل وتساعد على تحسين معيشة المواطن الأردني وتحقق عائداً للأردن والمستثمر الكويتي.
ووصف الاستثمار الكويتي بالمتقدم حيث إن المستثمر الكويتي مهتم بالسوق الأردني بشكل مباشر، لافتا إلى أن البلدين قد وقعا على اتفاقية تجارة حرة مشتركة في عام 2001 وكذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، "وهذا ما أعطى نوعاً من الاطمئنان للمستثمرين من كلا البلدين".
وحول طبيعة الرسالة التي لابد أن تصل للمستثمر الكويتي ذكر الوزني أن القرارات الجديدة التي اتخذتها الأردن، والتي تخص المستثمر الكويتي وتتعلق باستقرار التشريعات حرصت على أن يكون هناك مكتب متخصص يهتم بشؤون المستثمرين في الخليج، حيث تم إطلاقه في الكويت.
وأضاف أن هذا المكتب سيهتم أيضا بالجالية الأردنية في الكويت، حيث سيعنى بتسهيل أمور المغتربين، كما ان الامر الجديد الذي تأتي هذه الزيارة به هو الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في قطاعات الصناعة والزراعة الخدمات، "وهي فرص واعدة ومتميزة للاستثمار".
وأفاد الوزني بأن لقاءه بغرفة التجارة والصناعة الكويتية كان مميزاً حيث اهتم الطرف الكويتي بحزمة الفرص المتاحة بالاردن، بالاضافة الى نوعية العلاقة المميزة مع المستثمر الكويتي.
2019/11/17 جريدة الجريدة
كشف رئيس هيئة الاستثمار الأردنية د. خالد الوزني عن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، والذي بلغ 18 مليار دولار.
وقال الوزني في لقاء مع ممثلي الصحف الكويتية، خلال زيارته للبلاد الأسبوع الماضي، إن الفرص المتاحة للاستثمار الكويتي في الأردن تتميز بأنها نوعية، "سواء كان على مستوى الفوسفات أو شركات الاتصال"، إضافة إلى البنية التحتية وقطاع العقارات والطاقة المتجددة، والتي تعتبر مفيدة للطرفين الكويتي والأردني.
وأكد أن الاستثمارات الكويتية من شأنها ان تولد فرص العمل وتساعد على تحسين معيشة المواطن الأردني وتحقق عائداً للأردن والمستثمر الكويتي.
ووصف الاستثمار الكويتي بالمتقدم حيث إن المستثمر الكويتي مهتم بالسوق الأردني بشكل مباشر، لافتا إلى أن البلدين قد وقعا على اتفاقية تجارة حرة مشتركة في عام 2001 وكذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، "وهذا ما أعطى نوعاً من الاطمئنان للمستثمرين من كلا البلدين".
وحول طبيعة الرسالة التي لابد أن تصل للمستثمر الكويتي ذكر الوزني أن القرارات الجديدة التي اتخذتها الأردن، والتي تخص المستثمر الكويتي وتتعلق باستقرار التشريعات حرصت على أن يكون هناك مكتب متخصص يهتم بشؤون المستثمرين في الخليج، حيث تم إطلاقه في الكويت.
وأضاف أن هذا المكتب سيهتم أيضا بالجالية الأردنية في الكويت، حيث سيعنى بتسهيل أمور المغتربين، كما ان الامر الجديد الذي تأتي هذه الزيارة به هو الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في قطاعات الصناعة والزراعة الخدمات، "وهي فرص واعدة ومتميزة للاستثمار".
وأفاد الوزني بأن لقاءه بغرفة التجارة والصناعة الكويتية كان مميزاً حيث اهتم الطرف الكويتي بحزمة الفرص المتاحة بالاردن، بالاضافة الى نوعية العلاقة المميزة مع المستثمر الكويتي.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
المقيمون في 3 جهات حكومية «صفر»
2019/11/17 القبس
كشفت إحصائيات حديثة للهيئة العامة للمعلومات المدنية أن 3 جهات حكومية خلت من العمالة المقيمة خلال 2019، وهي: هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، ومركز تنمية المجتمع التابع لوزارة الشؤون.
أظهرت الإحصائيات، التي حصلت عليها القبس، أن أعداد المقيمين في جهات الدولة تراجعت من 127 ألفاً إلى 123 ألفاً؛ أي بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2019.
ووجود موظف واحد من المقيمين في مكتب ارتباط المنظمات الدولية، وآخر في المجلس البلدي، و3 مقيمين في سوق الكويت للأوراق المالية، و8 في جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية.
وأوضحت بيانات العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية أن 89 جهة يتركز فيها المقيمون بأعداد متفاوتـة، حيث يعمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 531 مقيماً يمثلون 35 في المئة من إجمالي العمالة فيها، في حين سجلت شركة المطاحن 4425 مقيماً، مقارنة بـ145 كويتيا فقط، وفي شركة نفط الكويت يعمل 2000 مقيم من أصل 10089 موظفاً.
كويتيو السفارات
ولم يكن نصيب الكويتيين في السفارات داخل البلاد مرتفعا، حيث بلغ اجمالي عدد الوظائف الممنوحة لها والمنظمات الدولية 2422 وظيفة منها 2417 لغير الكويتيين و 62 في اللجنة الدولية للصليب الاحمر و160 في شركة الزيت العربية المحدودة، اضافة إلى وجود 5953 مقيماً في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من اصل 6835 موظفا.
وفي مؤسسة التقدم العلمي بينت الاحصائيات وجود 278 مقيماً من أصل 384 موظفاً يعملون فيها، الى جانب تسجيل 4028 مقيماً في وزارة الاوقاف و1201 موظف من المقيمين لدى مجلس الوزراء و586 في وزارة الشؤون و330 في مجلس الامة.
الأقل عدداً
وبحسب الإحصائيات، وجدت العمالة المقيمة بشكل بسيط في بعض الجهات الحكومية وهي «وزارة النفط بإجمالي 7 افراد، ومقيم واحد في المركز العربي للتقنيات التربوية، و11 في معهد التدريب المهني، و23 في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وبلغ إجمالي عدد المقيمين المسجلين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 10 موظفين، فيما هناك مقيم واحد فقط في الادارة العامة لمنطقة الشعيبة.
«الصحة» أولاً
وعن المقيمين العاملين في وزارات الدولة، سجلت وزارة الصحة العدد الأعلى بـ33926 موظفاً، تلتها وزارة التربية بـ27545 موظفاً، و«الدفاع» بـ17990 شخصاً ثم «الداخلية» بـ7284 مقيماً.
ويعمل في وزارة المواصلات 108 مقيمين، وفي «التجارة والصناعة» 116 مقيماً، ويعمل في وزارة المالية 148 شخصاً، وفي «الخارجية» يعمل 347 موظفا مقيما، وارتفع العدد في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى 450 مقيماً.
وسجلت وزارة الاشغال 515 مقيما، ويعمل في الديوان الأميري 839 مقيماً، و1066 في وزارة الاعلام و1138 في «العدل»، وفي وزارة الكهرباء والماء 1177 مقيماً.
الهيئات والإدارات
وسجلت أعداد المقيمن في الهيئات الحكومية حضورا خجولاً مقارنة بأعداد العمالة الوطنية المسجلة فيها، حيث سجلت الهيئة العامة للقوى العاملة 66 مقيما فقط، ما يشكل 3 في المئة من إجمالي العمالة المسجلة فيها، و24 في جهاز حماية المنافسة و44 في هيئة مكافحة الفساد و74 في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وسجل وجودهم في هيئة أسواق المال بـ64 وافدا، و35 في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، و63 في «الناقلات الكويتية»، و38 في «الامن الوطني»، و419 في ديوان سمو ولي العهد، و112 في هيئة الاستثمار و151 في بنك الكويت المركزي و37 في بنك الائتمان و171 في مؤسسة الموانئ.
وفي «البترول الوطنية» بلغ اجمالي المقيمن 69 وفي مؤسسة البترول الوطنية 185، وفي «صناعات الكيماويات البترولية» 68، وفي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 28، وفي «التعليم العالي» 105، وفي امانة الاوقاف 180، وفي هيئة تقدير التعويضات 22.
أمّا في هيئة البيئة فبلغ اجمالي الوافدين 67 وافدا و23 في هيئة الصناعة و307 في «الزراعة والثروة السمكية»، و 1073 في «الحرس الوطني»، و48 في «الاطفاء» و408 في «الشباب والرياضة».
وكان من نصيب الادارة العامة للطيران المدني 59 مقيماً، و140 في «المعلومات المدنية» و714 في معهد الابحاث، و65 في «شؤون القصر»، و143 في ديوان الخدمة، و190 في ديوان المحاسبة، و930 في بلدية الكويت، و130 في التأمينات الاجتماعية، و62 في بيت الزكاة، و2072 في جامعة الكويت و330 في «التطبيقي».
2019/11/17 القبس
كشفت إحصائيات حديثة للهيئة العامة للمعلومات المدنية أن 3 جهات حكومية خلت من العمالة المقيمة خلال 2019، وهي: هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، ومركز تنمية المجتمع التابع لوزارة الشؤون.
أظهرت الإحصائيات، التي حصلت عليها القبس، أن أعداد المقيمين في جهات الدولة تراجعت من 127 ألفاً إلى 123 ألفاً؛ أي بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2019.
ووجود موظف واحد من المقيمين في مكتب ارتباط المنظمات الدولية، وآخر في المجلس البلدي، و3 مقيمين في سوق الكويت للأوراق المالية، و8 في جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية.
وأوضحت بيانات العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية أن 89 جهة يتركز فيها المقيمون بأعداد متفاوتـة، حيث يعمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 531 مقيماً يمثلون 35 في المئة من إجمالي العمالة فيها، في حين سجلت شركة المطاحن 4425 مقيماً، مقارنة بـ145 كويتيا فقط، وفي شركة نفط الكويت يعمل 2000 مقيم من أصل 10089 موظفاً.
كويتيو السفارات
ولم يكن نصيب الكويتيين في السفارات داخل البلاد مرتفعا، حيث بلغ اجمالي عدد الوظائف الممنوحة لها والمنظمات الدولية 2422 وظيفة منها 2417 لغير الكويتيين و 62 في اللجنة الدولية للصليب الاحمر و160 في شركة الزيت العربية المحدودة، اضافة إلى وجود 5953 مقيماً في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من اصل 6835 موظفا.
وفي مؤسسة التقدم العلمي بينت الاحصائيات وجود 278 مقيماً من أصل 384 موظفاً يعملون فيها، الى جانب تسجيل 4028 مقيماً في وزارة الاوقاف و1201 موظف من المقيمين لدى مجلس الوزراء و586 في وزارة الشؤون و330 في مجلس الامة.
الأقل عدداً
وبحسب الإحصائيات، وجدت العمالة المقيمة بشكل بسيط في بعض الجهات الحكومية وهي «وزارة النفط بإجمالي 7 افراد، ومقيم واحد في المركز العربي للتقنيات التربوية، و11 في معهد التدريب المهني، و23 في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وبلغ إجمالي عدد المقيمين المسجلين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 10 موظفين، فيما هناك مقيم واحد فقط في الادارة العامة لمنطقة الشعيبة.
«الصحة» أولاً
وعن المقيمين العاملين في وزارات الدولة، سجلت وزارة الصحة العدد الأعلى بـ33926 موظفاً، تلتها وزارة التربية بـ27545 موظفاً، و«الدفاع» بـ17990 شخصاً ثم «الداخلية» بـ7284 مقيماً.
ويعمل في وزارة المواصلات 108 مقيمين، وفي «التجارة والصناعة» 116 مقيماً، ويعمل في وزارة المالية 148 شخصاً، وفي «الخارجية» يعمل 347 موظفا مقيما، وارتفع العدد في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى 450 مقيماً.
وسجلت وزارة الاشغال 515 مقيما، ويعمل في الديوان الأميري 839 مقيماً، و1066 في وزارة الاعلام و1138 في «العدل»، وفي وزارة الكهرباء والماء 1177 مقيماً.
الهيئات والإدارات
وسجلت أعداد المقيمن في الهيئات الحكومية حضورا خجولاً مقارنة بأعداد العمالة الوطنية المسجلة فيها، حيث سجلت الهيئة العامة للقوى العاملة 66 مقيما فقط، ما يشكل 3 في المئة من إجمالي العمالة المسجلة فيها، و24 في جهاز حماية المنافسة و44 في هيئة مكافحة الفساد و74 في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وسجل وجودهم في هيئة أسواق المال بـ64 وافدا، و35 في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، و63 في «الناقلات الكويتية»، و38 في «الامن الوطني»، و419 في ديوان سمو ولي العهد، و112 في هيئة الاستثمار و151 في بنك الكويت المركزي و37 في بنك الائتمان و171 في مؤسسة الموانئ.
وفي «البترول الوطنية» بلغ اجمالي المقيمن 69 وفي مؤسسة البترول الوطنية 185، وفي «صناعات الكيماويات البترولية» 68، وفي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 28، وفي «التعليم العالي» 105، وفي امانة الاوقاف 180، وفي هيئة تقدير التعويضات 22.
أمّا في هيئة البيئة فبلغ اجمالي الوافدين 67 وافدا و23 في هيئة الصناعة و307 في «الزراعة والثروة السمكية»، و 1073 في «الحرس الوطني»، و48 في «الاطفاء» و408 في «الشباب والرياضة».
وكان من نصيب الادارة العامة للطيران المدني 59 مقيماً، و140 في «المعلومات المدنية» و714 في معهد الابحاث، و65 في «شؤون القصر»، و143 في ديوان الخدمة، و190 في ديوان المحاسبة، و930 في بلدية الكويت، و130 في التأمينات الاجتماعية، و62 في بيت الزكاة، و2072 في جامعة الكويت و330 في «التطبيقي».
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
90% من وسطاء العقار عينوا مراقب التزام
2019/11/17 جريدة الجريدة
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن 90 في المئة من وسطاء العقار المنتسبين للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وفقوا أوضاعهم بالنسبة لمتطلبات وشروط تعيين مراقب الالتزام.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق قرارا ألزمت بموجبه وسطاء التأمين والمؤسسات والشركات والمكاتب التي تزاول مهنة السمسرة العقارية بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسل الأموال.
وكان الاتحاد وقع الأسبوع الماضي اتفاقية مع معهد الدراسات الاقتصادية والمالية لتنظيم دورات مستمرة لمراقبي الالتزام بشركات الوساطة العقارية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت المصادر أن تعيين مراقب التزام في مكاتب وسطاء العقار يعمل على حماية السوق من عمليات غسل الاموال، وزيادة الوعي لدى العاملين لمواجهة البيعات الوهمية، إن وجدت.
ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ألزمت الوسطاء بتعيين مراقب التزام عن طريق عدم تجديد دفتر البيوع العقارية، موضحا أن المراقب عليه أن يحصل على شهادة معتمدة بهذا الشأن، وهي شهادة توضح آلية غسل الأموال في السوق العقاري.
واوضحت ان القانون الخاص بمكافحة غسل الاموال والارهاب يلزم بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية، ولا يوجد مانع من أن يكون صاحب رخصة السمسرة العقارية هو نفسه مراقب التزام.
2019/11/17 جريدة الجريدة
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن 90 في المئة من وسطاء العقار المنتسبين للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وفقوا أوضاعهم بالنسبة لمتطلبات وشروط تعيين مراقب الالتزام.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق قرارا ألزمت بموجبه وسطاء التأمين والمؤسسات والشركات والمكاتب التي تزاول مهنة السمسرة العقارية بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسل الأموال.
وكان الاتحاد وقع الأسبوع الماضي اتفاقية مع معهد الدراسات الاقتصادية والمالية لتنظيم دورات مستمرة لمراقبي الالتزام بشركات الوساطة العقارية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت المصادر أن تعيين مراقب التزام في مكاتب وسطاء العقار يعمل على حماية السوق من عمليات غسل الاموال، وزيادة الوعي لدى العاملين لمواجهة البيعات الوهمية، إن وجدت.
ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ألزمت الوسطاء بتعيين مراقب التزام عن طريق عدم تجديد دفتر البيوع العقارية، موضحا أن المراقب عليه أن يحصل على شهادة معتمدة بهذا الشأن، وهي شهادة توضح آلية غسل الأموال في السوق العقاري.
واوضحت ان القانون الخاص بمكافحة غسل الاموال والارهاب يلزم بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية، ولا يوجد مانع من أن يكون صاحب رخصة السمسرة العقارية هو نفسه مراقب التزام.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
1.83 مليار دينار ديوناً مستحقة للحكومة
2019/11/17 الراي الكويتية
ارتفعت الديون المستحقة للحكومة في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 1.83 مليار دينارمقارنة مع 1.44 مليار سجلتها عن الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وبالمقارنة بين الفترتين يتضح أن نسبة الديون المستحقة للحكومة ارتفعت على أساس سنوي 27 في المئة بقيمة 389 مليون دينار، فيما صعدت قيمتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 18.2 في المئة بقيمة 281.9 مليون دينار، وذلك عند مقارنة القيمة المسجلة بنهاية أكتوبر مع 1.548 مليار دينار مسجلة في أول أبريل الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت الديون المستحقة على الحكومة 28 في المئة على أساس سنوي حيث سجلت 486.94 مليون دينار بارتفاع قيمته 106.5 مليون في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 380.4 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وعلى النقيض، تراجعت قيمة الديون المستحقة على الحكومة منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي بنحو 13.5 في المئة بقيمة 75.67 مليون دينار لتسجل 486.94 مليون مقارنة مع 562.6 مليون في بداية العام المالي الحالي.
2019/11/17 الراي الكويتية
ارتفعت الديون المستحقة للحكومة في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 1.83 مليار دينارمقارنة مع 1.44 مليار سجلتها عن الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وبالمقارنة بين الفترتين يتضح أن نسبة الديون المستحقة للحكومة ارتفعت على أساس سنوي 27 في المئة بقيمة 389 مليون دينار، فيما صعدت قيمتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 18.2 في المئة بقيمة 281.9 مليون دينار، وذلك عند مقارنة القيمة المسجلة بنهاية أكتوبر مع 1.548 مليار دينار مسجلة في أول أبريل الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت الديون المستحقة على الحكومة 28 في المئة على أساس سنوي حيث سجلت 486.94 مليون دينار بارتفاع قيمته 106.5 مليون في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 380.4 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وعلى النقيض، تراجعت قيمة الديون المستحقة على الحكومة منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي بنحو 13.5 في المئة بقيمة 75.67 مليون دينار لتسجل 486.94 مليون مقارنة مع 562.6 مليون في بداية العام المالي الحالي.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
"مؤسسة البترول الكويتية" تطرح مناقصة لخدمات الآبار وتطويرها
2019/11/17 السياسة
أعلنت لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الكويتية عن طرحها مناقصة لاعمال متخصصة لحفر وتطوير الاعمال في ابار النفط وقطع الغيار لرؤس الابار وتأتي المناقصة تحت مسمي “PROCURMENT OF WELLHEAD “EX MASS TREES FOR DEVELOPMENT & DRILIING WITH SERVICES ” وذلك بناء على طلب شركة نفط الكويت احدى شركات المؤسسة التابعة.
وقالت الشركة، إن المناقصة عامة قابلة للتجزئة على 5 مجموعات من الموردين المعتمدين لدى الشركة على أن تكون المواد المطلوبة مصنعة من احدى الشركات المعتمدة والمصنفة لدى شركة نفط الكويت والمسجلة في وثائق المناقصة.
وأشارت نفط الكويت الى انه يجب على الشركات المتقدمة للمناقصة التسجيل في موقع الشركة الرسمي وارفاق شهادة استيفاء العمالة الوطنية لدى وزارة الشؤون والعمل.
2019/11/17 السياسة
أعلنت لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الكويتية عن طرحها مناقصة لاعمال متخصصة لحفر وتطوير الاعمال في ابار النفط وقطع الغيار لرؤس الابار وتأتي المناقصة تحت مسمي “PROCURMENT OF WELLHEAD “EX MASS TREES FOR DEVELOPMENT & DRILIING WITH SERVICES ” وذلك بناء على طلب شركة نفط الكويت احدى شركات المؤسسة التابعة.
وقالت الشركة، إن المناقصة عامة قابلة للتجزئة على 5 مجموعات من الموردين المعتمدين لدى الشركة على أن تكون المواد المطلوبة مصنعة من احدى الشركات المعتمدة والمصنفة لدى شركة نفط الكويت والمسجلة في وثائق المناقصة.
وأشارت نفط الكويت الى انه يجب على الشركات المتقدمة للمناقصة التسجيل في موقع الشركة الرسمي وارفاق شهادة استيفاء العمالة الوطنية لدى وزارة الشؤون والعمل.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
هاشم وأعضاء مؤسسة البترول يتفقدون حقل الرتقة
2019/11/17 الراي الكويتية
واصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة زياراتهم الأسبوعية لتفقد مختلف مشاريع وأنشطة الشركات النفطية التابعة على امتداد مواقعها في أرجاء الدولة.
وقام هاشم صباح اليوم بزيارة حقل (الرتقة) في شمال الكويت للوقوف على آخر تطورات عمليات تعزيز انتاج (النفط الثقيل) في شركة نفط الكويت، وقد كان في مقدمة مستقبليه الرئيس التنفيذي للشركة عماد سلطان ونواب الرئيس التنفيذي ومدراء ومنتسبي مديرية عمليات شمال الكويت.
2019/11/17 الراي الكويتية
واصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة زياراتهم الأسبوعية لتفقد مختلف مشاريع وأنشطة الشركات النفطية التابعة على امتداد مواقعها في أرجاء الدولة.
وقام هاشم صباح اليوم بزيارة حقل (الرتقة) في شمال الكويت للوقوف على آخر تطورات عمليات تعزيز انتاج (النفط الثقيل) في شركة نفط الكويت، وقد كان في مقدمة مستقبليه الرئيس التنفيذي للشركة عماد سلطان ونواب الرئيس التنفيذي ومدراء ومنتسبي مديرية عمليات شمال الكويت.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
«التجارة» تضيف 5 أنشطة تجارية جديدة للتصنيف الموحد
2019/11/17 القبس
قررت وزارة التجارة والصناعة إضافة 5 أنشطة تجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 وفقا للقرار الوزاري رقم 416 لسنة 2019.
والأنشطة التي تمت إضافتها هي:
1 - التدريب على الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة.
2 - مشغل جوي على أن تكون الجهة الرقابية هي الإدارة العامة للطيران المدني.
3 - تأجير الطائرات الخاصة للأفراد والشركات على أن تكون الجهة الرقابية هي الإدارة العامة للطيران المدني.
4 - تصفية الذهب بعيارات مختلفة وتكون تحت رقابة الهيئة العامة للصناعة وتدخل ضمن جدول الأنشطة المستحدثة.
5 - تشكيل الذهب والحلي والمجوهرات ويكون تحت رقابة الهيئة العامة للصناعة.
2019/11/17 القبس
قررت وزارة التجارة والصناعة إضافة 5 أنشطة تجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 وفقا للقرار الوزاري رقم 416 لسنة 2019.
والأنشطة التي تمت إضافتها هي:
1 - التدريب على الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة.
2 - مشغل جوي على أن تكون الجهة الرقابية هي الإدارة العامة للطيران المدني.
3 - تأجير الطائرات الخاصة للأفراد والشركات على أن تكون الجهة الرقابية هي الإدارة العامة للطيران المدني.
4 - تصفية الذهب بعيارات مختلفة وتكون تحت رقابة الهيئة العامة للصناعة وتدخل ضمن جدول الأنشطة المستحدثة.
5 - تشكيل الذهب والحلي والمجوهرات ويكون تحت رقابة الهيئة العامة للصناعة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
«كيبيك» تنجز تعديل بدل وقت الانتقال للعاملين في «الزور»
2019/11/17 جريدة الجريدة
أعلن رئيس نقابة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك «مساعد الشريد أن النقابة حققت إنجازاً بتعديل بدل وقت الانتقال للعاملين بالشركة ليكون بمجموع ساعتين «ساعة ذهاباً، وساعة إياباً» من والي مواقع مصفاة الزور ومشروع استيراد الغاز ومشروع البتروكيماويات، مؤكداً أن إقرار التعديل يعد انجازاً جديداً لنقابة العاملين بالشركة خلال دورتها الحالية.
وقال الشريد، في بيان صحافي أمس، إن النقابة تعمل بجد ليل نهار لتحقيق طموحات ومكتسبات العاملين بالشركة لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والمكتسبات التي تعد حقاً أصيلاً للعاملين، لافتاً إلى أن النقابة لا تألو جهداً في المطالبة بكل الحقوق والامتيازات التي يستحقها العاملون بالشركة.
2019/11/17 جريدة الجريدة
أعلن رئيس نقابة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك «مساعد الشريد أن النقابة حققت إنجازاً بتعديل بدل وقت الانتقال للعاملين بالشركة ليكون بمجموع ساعتين «ساعة ذهاباً، وساعة إياباً» من والي مواقع مصفاة الزور ومشروع استيراد الغاز ومشروع البتروكيماويات، مؤكداً أن إقرار التعديل يعد انجازاً جديداً لنقابة العاملين بالشركة خلال دورتها الحالية.
وقال الشريد، في بيان صحافي أمس، إن النقابة تعمل بجد ليل نهار لتحقيق طموحات ومكتسبات العاملين بالشركة لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والمكتسبات التي تعد حقاً أصيلاً للعاملين، لافتاً إلى أن النقابة لا تألو جهداً في المطالبة بكل الحقوق والامتيازات التي يستحقها العاملون بالشركة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
1095 موظفاً كويتياً استقالوا بين العامين 2016 و2018
2019/11/17 الراي الكويتية
كشفت مذكرة حكومية أن عدد الموظفين الكويتيين المستقيلين من وزارات النفط والكهرباء والماء والدولة لشؤون مجلس الأمة من العام 2016 حتى نهاية 2018 بلغ 1095 موظفاً، حيث استقال 17 موظفاً من وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة و37 من وزارة النفط و1022 من وزارة الكهرباء والماء، و19 موظفاً استقالوا من مؤسسة البترول، مشيرة إلى أن الاستقالات لم تكن مسببة وجاءت بناء على رغبة الموظفين من دون تحديد الأسباب.
وجاء في المذكرة التي أحيلت إلى مجلس الأمة رداً على سؤال مقدم من النائب خليل الصالح، أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة خاطبت ديوان الخدمة لمنح مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية لموظفي المكتب من الكويتيين، وذلك بهدف الحفاظ على الكفاءات الكويتية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، حيث سبق مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في شهر أبريل 2019 لتحويل بدل التمثيل الممنوح لموظفي المكتب الى ميزة مالية، ثم أعيدت مخاطبة الديوان في شهر أغسطس 2019 لمنح مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية لموظفي المكتب من الكويتيين، وذلك بهدف زيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين،علماً بأنه سبقت مخاطبة ديوان الخدمة في هذا الشأن عام2016 لمنح الموظفين ميزات مالية أسوة بما هو معمول به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذا ولم يبت في تلك الطلبات حتى تاريخه.
وفي السياق نفسه، أكدت مذكرة وزارة النفط، أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بكتاب رقم (1377) المؤرخ في 23 أبريل 2014، وكتاب رقم (3298) المؤرخ في نوفمبر 2014 بشأن مطالبات وزارة النفط (مميزات مالية ووظيفية لموظفي الوزارة) وتم الرد بكتاب ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على صرف مكافأة مالية مرة واحدة خلال السنة، علما بانه تم صرف المكافأة لمدة 3 سنوات متتالية (2014، 2015، 2016) وتم إيقافها ولم تصرف حتى تاريخه، مؤكدة أنه حتى تاريخه لم يتم الرد على أي من كتب وزارة النفط الموجهة لديوان الخدمة المدنية منذ عام 2017 بخصوص المكافأة المالية التي لم تصرف منذ العام 2016.
وأكدت المذكرة الخاصة بوزارة الكهرباء والماء، أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بواقع عدد (4) طلبات، وتم رفض طلب واحد ومازالت بقية الطلبات معروضة لدى الديوان، بخصوص منح مكافآت مالية تشجيعية لموظفي الوزارة، وكانت الطلبات تتعلق بإعادة صرف المكافأة المقررة للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتيين العاملين بمحطات القوى الكهربائية والتشغيل والطوارئ بوزارة الكهرباء والماء، وصرف مكافأة تشجيعية لبعض موظفي وزارة الكهرباء والماء العاملين بإدارة صيانة أجهزة التحكم بمراكز المراقبة والتحكم، وصرف مكافأة مالية للفرق الرياضية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وصرف مكافأة مالية عن مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء، أما بخصوص مؤسسة البترول الكويتية فإنه لا توجد أي مطالبات من مؤسسة البترول الكويتية بزيادة الرواتب او منح مزايا مالية إضافية.
2019/11/17 الراي الكويتية
كشفت مذكرة حكومية أن عدد الموظفين الكويتيين المستقيلين من وزارات النفط والكهرباء والماء والدولة لشؤون مجلس الأمة من العام 2016 حتى نهاية 2018 بلغ 1095 موظفاً، حيث استقال 17 موظفاً من وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة و37 من وزارة النفط و1022 من وزارة الكهرباء والماء، و19 موظفاً استقالوا من مؤسسة البترول، مشيرة إلى أن الاستقالات لم تكن مسببة وجاءت بناء على رغبة الموظفين من دون تحديد الأسباب.
وجاء في المذكرة التي أحيلت إلى مجلس الأمة رداً على سؤال مقدم من النائب خليل الصالح، أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة خاطبت ديوان الخدمة لمنح مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية لموظفي المكتب من الكويتيين، وذلك بهدف الحفاظ على الكفاءات الكويتية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، حيث سبق مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في شهر أبريل 2019 لتحويل بدل التمثيل الممنوح لموظفي المكتب الى ميزة مالية، ثم أعيدت مخاطبة الديوان في شهر أغسطس 2019 لمنح مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية لموظفي المكتب من الكويتيين، وذلك بهدف زيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين،علماً بأنه سبقت مخاطبة ديوان الخدمة في هذا الشأن عام2016 لمنح الموظفين ميزات مالية أسوة بما هو معمول به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذا ولم يبت في تلك الطلبات حتى تاريخه.
وفي السياق نفسه، أكدت مذكرة وزارة النفط، أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بكتاب رقم (1377) المؤرخ في 23 أبريل 2014، وكتاب رقم (3298) المؤرخ في نوفمبر 2014 بشأن مطالبات وزارة النفط (مميزات مالية ووظيفية لموظفي الوزارة) وتم الرد بكتاب ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على صرف مكافأة مالية مرة واحدة خلال السنة، علما بانه تم صرف المكافأة لمدة 3 سنوات متتالية (2014، 2015، 2016) وتم إيقافها ولم تصرف حتى تاريخه، مؤكدة أنه حتى تاريخه لم يتم الرد على أي من كتب وزارة النفط الموجهة لديوان الخدمة المدنية منذ عام 2017 بخصوص المكافأة المالية التي لم تصرف منذ العام 2016.
وأكدت المذكرة الخاصة بوزارة الكهرباء والماء، أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بواقع عدد (4) طلبات، وتم رفض طلب واحد ومازالت بقية الطلبات معروضة لدى الديوان، بخصوص منح مكافآت مالية تشجيعية لموظفي الوزارة، وكانت الطلبات تتعلق بإعادة صرف المكافأة المقررة للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتيين العاملين بمحطات القوى الكهربائية والتشغيل والطوارئ بوزارة الكهرباء والماء، وصرف مكافأة تشجيعية لبعض موظفي وزارة الكهرباء والماء العاملين بإدارة صيانة أجهزة التحكم بمراكز المراقبة والتحكم، وصرف مكافأة مالية للفرق الرياضية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وصرف مكافأة مالية عن مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء، أما بخصوص مؤسسة البترول الكويتية فإنه لا توجد أي مطالبات من مؤسسة البترول الكويتية بزيادة الرواتب او منح مزايا مالية إضافية.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
” نفط الكويت” تدشن مشروع الخام الثقيل بالشمال مارس 2020
2019/11/17 السياسة
كشفت مصادر رفيعة المستوى في شركة نفط الكويت عن بدئها في تسلم مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت وبشكل تدريجي من مقاول التنفيذ من اجل الانطلاق في مرحلة التشغيل التجريبي والذي يستمر قرابة 3 اشهر، موضحة ان تشغيل المشروع يبدا مطلع مارس 2020 بإنتاج 60 الف برميل يومياً.
وقالت المصادر، إن شركة نفط الكويت وضعت خطة طموحة لتشغيل مرافق النفط الثقيل في شمال الكويت لإنتاج 60 ألف برميل يوميا، مشيرة الى ان أعمال الحزمة الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل في حقل فارس السفلي بمنطقة الرتقة انتهت وجار العمل على تسليمها الى الشركة.
وأوضحت المصادر أن مشروع النفط الثقيل يعتبر الأضخم على الإطلاق والذي بدأت الشركة في تنفيذه قبل 3 سنوات بكلفة اجمالية تقدر بـ 1.2 مليار دينار، وتقوم بالأعمال شركة “بتروفاك” البريطانية مع شركة اتحاد المقاولين اللبنانية (CCC)، موضحة أن نفط الكويت تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ وانشاء شبكة لتوزيع الكهرباء للمضخات والتي ترتبط بمحطة الكهرباء الفرعية ذات الجهد العالي والتي تقع في منطقة رقم 4 و5 جنوب شرق الكويت (حقل برقان الكبير)، بالإضافة الى منطقة رقم 1 و2 في الحقل وذلك لتغذية المشروع.
وأشارت الى أن الشركة طرحت عددا من المناقصات والعقود التي ترتبط بتنفيذ مجموعة ضخمة من الأعمال يأتي في مقدمتها تشغيل مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت، لافتة الى ان نفط الكويت طلبت ايضا تقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع والأنشطة المرتبطة بها وذلك لمدة 5 سنوات.
ونوهت بأن مشروع النفط الثقيل يتضمن عدد من الحزم ابرزها حزمة أعمال لبناء خط أنابيب بقيمة 255 مليون دينار لصالح شركة سايبيم الإيطالية والذي بدأ تنفيذة فعليا في منتصف عام 2017، والذي يبلغ طوله نحو 160 كيلومترا لنقل النفط الخام الثقيل من مواقع الانتاج ومرفق المعالجة الرئيسي إلى مجمع الخزانات الجنوبية بمنطقة الأحمدي ومنه الى مصفاة الزور للتكرير.
الجدير بالذكر أن مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت ينفذة كونسورتيوم مكون من شركتي بتروفاك البريطانية وشركة اتحاد المقاولين اللبنانية (CCC) بقيمة اجمالية تقدر ب 1.2 مليار دنياريشمل على نطاق العمل لمرافق بناء جديدة وتحديث اخرى سبق العمل عليها وأعمال الهندسة والتوريد والبناء والتشغيل، وبدء التشغيل الفعلي للمشروع، وأعمال الصيانة لمرفق المعالجة المركزي الرئيسي بالإضافة الى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
2019/11/17 السياسة
كشفت مصادر رفيعة المستوى في شركة نفط الكويت عن بدئها في تسلم مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت وبشكل تدريجي من مقاول التنفيذ من اجل الانطلاق في مرحلة التشغيل التجريبي والذي يستمر قرابة 3 اشهر، موضحة ان تشغيل المشروع يبدا مطلع مارس 2020 بإنتاج 60 الف برميل يومياً.
وقالت المصادر، إن شركة نفط الكويت وضعت خطة طموحة لتشغيل مرافق النفط الثقيل في شمال الكويت لإنتاج 60 ألف برميل يوميا، مشيرة الى ان أعمال الحزمة الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل في حقل فارس السفلي بمنطقة الرتقة انتهت وجار العمل على تسليمها الى الشركة.
وأوضحت المصادر أن مشروع النفط الثقيل يعتبر الأضخم على الإطلاق والذي بدأت الشركة في تنفيذه قبل 3 سنوات بكلفة اجمالية تقدر بـ 1.2 مليار دينار، وتقوم بالأعمال شركة “بتروفاك” البريطانية مع شركة اتحاد المقاولين اللبنانية (CCC)، موضحة أن نفط الكويت تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ وانشاء شبكة لتوزيع الكهرباء للمضخات والتي ترتبط بمحطة الكهرباء الفرعية ذات الجهد العالي والتي تقع في منطقة رقم 4 و5 جنوب شرق الكويت (حقل برقان الكبير)، بالإضافة الى منطقة رقم 1 و2 في الحقل وذلك لتغذية المشروع.
وأشارت الى أن الشركة طرحت عددا من المناقصات والعقود التي ترتبط بتنفيذ مجموعة ضخمة من الأعمال يأتي في مقدمتها تشغيل مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت، لافتة الى ان نفط الكويت طلبت ايضا تقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع والأنشطة المرتبطة بها وذلك لمدة 5 سنوات.
ونوهت بأن مشروع النفط الثقيل يتضمن عدد من الحزم ابرزها حزمة أعمال لبناء خط أنابيب بقيمة 255 مليون دينار لصالح شركة سايبيم الإيطالية والذي بدأ تنفيذة فعليا في منتصف عام 2017، والذي يبلغ طوله نحو 160 كيلومترا لنقل النفط الخام الثقيل من مواقع الانتاج ومرفق المعالجة الرئيسي إلى مجمع الخزانات الجنوبية بمنطقة الأحمدي ومنه الى مصفاة الزور للتكرير.
الجدير بالذكر أن مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت ينفذة كونسورتيوم مكون من شركتي بتروفاك البريطانية وشركة اتحاد المقاولين اللبنانية (CCC) بقيمة اجمالية تقدر ب 1.2 مليار دنياريشمل على نطاق العمل لمرافق بناء جديدة وتحديث اخرى سبق العمل عليها وأعمال الهندسة والتوريد والبناء والتشغيل، وبدء التشغيل الفعلي للمشروع، وأعمال الصيانة لمرفق المعالجة المركزي الرئيسي بالإضافة الى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
موظفو وزارة النفط.. محرومون من المزايا والمكافآت
2019/11/17 الأنباء الكويتية
على عكس النظرة السائدة للعاملين في القطاع النفطي، بأنهم محظوظون ومحسودون وذلك للمزايا المالية والمكافآت السخية التي يتمتع بها الموظف سنويا، لكن الحقيقة غير ذلك، فهناك ما يقارب الألف موظف يعملون في أروقة وزارة النفط يعانون من الإحباط والظلم، وذلك لعدم مساواتهم بالعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، الأمر الذي دفع العديد من العاملين في الوزارة الى الاستقالة.
التذمر والتهديد أصبح الخيار الأخير للعاملين في وزارة النفط، وذلك بعد عدم الالتفات لمعاناتهم الوظيفية من قبل ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2017، والتي قام خلالها المسؤولون في الوزارة بتوجيه كتب رسمية لصرف مزايا مالية ووظيفية للموظفين، علما انه تم صرف مكافأة مالية لمدة 3 سنوات متتالية (2014- 2015- 2016) وتم إيقافها ولم تصرف حتى تاريخه.
وفي التفاصيل، قالت مصادر نفطية مسؤولة إن وزارة النفط قامت بتوجيه 3 كتب الى ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2017 ولم يتم الرد على هذه الكتب لصرف اي مزايا مالية للموظفين وهذه الكتب تم توجيها في 29 مايو 2017 وفي 21 فبراير 2018 وفي 3 يوليو 2019.
وذكرت أن إجمالي استقالات الموظفين الكويتيين في وزارة النفط منذ عام 2016 وحتى نهاية 2018 قد بلغ 37 استقالة اعتيادية من دون ذكر أسباب، وعلى النقيض بلغت استقالات الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية نحو 19 موظفا فقط.
وينقسم العاملون في وزارة النفط الى شقين، الاول وهو الفني للوزارة ويضم شريحة الموظفين الذين يعملون في موافقات الحفر والإنتاج والاستكشاف لمواقع حقول النفط في حين يكون الجانب الإداري هو الشق الاقتصادي والإعلامي للوزارة وهو الذي يتم من خلاله التعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية والعالمية بالإضافة الى الجانب الإعلامي الذي يسلط الضوء على أعمال الوزارة.
وأضافوا أن جميع الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة وزارة النفط لم يلتفتوا الى معاناة ومشاكل العاملين فيها بسبب المنصب الذي يحصل عليه الوزير كرئيس مجلس إدارة المؤسسة وبالتالي يعطي جل وقته وكل اهتمامه للمؤسسة وشركاتها التابعة لها بالرغم من أن أهمية الوزارة لا تقل شأنا عن المؤسسة التي لا تملك قرار الاستكشاف او البحث والإنتاج إلا بموافقة وزارة النفط.
2019/11/17 الأنباء الكويتية
على عكس النظرة السائدة للعاملين في القطاع النفطي، بأنهم محظوظون ومحسودون وذلك للمزايا المالية والمكافآت السخية التي يتمتع بها الموظف سنويا، لكن الحقيقة غير ذلك، فهناك ما يقارب الألف موظف يعملون في أروقة وزارة النفط يعانون من الإحباط والظلم، وذلك لعدم مساواتهم بالعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، الأمر الذي دفع العديد من العاملين في الوزارة الى الاستقالة.
التذمر والتهديد أصبح الخيار الأخير للعاملين في وزارة النفط، وذلك بعد عدم الالتفات لمعاناتهم الوظيفية من قبل ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2017، والتي قام خلالها المسؤولون في الوزارة بتوجيه كتب رسمية لصرف مزايا مالية ووظيفية للموظفين، علما انه تم صرف مكافأة مالية لمدة 3 سنوات متتالية (2014- 2015- 2016) وتم إيقافها ولم تصرف حتى تاريخه.
وفي التفاصيل، قالت مصادر نفطية مسؤولة إن وزارة النفط قامت بتوجيه 3 كتب الى ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2017 ولم يتم الرد على هذه الكتب لصرف اي مزايا مالية للموظفين وهذه الكتب تم توجيها في 29 مايو 2017 وفي 21 فبراير 2018 وفي 3 يوليو 2019.
وذكرت أن إجمالي استقالات الموظفين الكويتيين في وزارة النفط منذ عام 2016 وحتى نهاية 2018 قد بلغ 37 استقالة اعتيادية من دون ذكر أسباب، وعلى النقيض بلغت استقالات الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية نحو 19 موظفا فقط.
وينقسم العاملون في وزارة النفط الى شقين، الاول وهو الفني للوزارة ويضم شريحة الموظفين الذين يعملون في موافقات الحفر والإنتاج والاستكشاف لمواقع حقول النفط في حين يكون الجانب الإداري هو الشق الاقتصادي والإعلامي للوزارة وهو الذي يتم من خلاله التعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية والعالمية بالإضافة الى الجانب الإعلامي الذي يسلط الضوء على أعمال الوزارة.
وأضافوا أن جميع الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة وزارة النفط لم يلتفتوا الى معاناة ومشاكل العاملين فيها بسبب المنصب الذي يحصل عليه الوزير كرئيس مجلس إدارة المؤسسة وبالتالي يعطي جل وقته وكل اهتمامه للمؤسسة وشركاتها التابعة لها بالرغم من أن أهمية الوزارة لا تقل شأنا عن المؤسسة التي لا تملك قرار الاستكشاف او البحث والإنتاج إلا بموافقة وزارة النفط.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
«المالية» تُحذِّر الجهات الحكومية: لا تدخلوا في استثمارات غير آمنة
2019/11/17 القبس
مع تحقيق بعض الجهات الحكومية خسائر كبيرة في استثماراتها، دعت وزارة المالية عدداً من الجهات الحكومية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير آمنة وذلك في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.
أشارت مصادر ذات صلة إلى أن التحذير يأتي في ظل ما كشفت عنه نتائج الأداء الاستثماري لعدد من الجهات وتحقيق بعضها خسائر (محققة أو غير محققة)، وهو ما أرجعته هذه الجهات إلى أوضاع السوق، وانه بعد عامين من الارتفاع في الأسواق تدهورت الأسواق العالمية في الربع الأخير من عام 2018 لأسباب عدة.
وعلى صعيد متصل، دعت وزارة المالية إلى ضرورة أخذ بنك الائتمان الكويتي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير آمنة، وطالبت بحل إشكالية تدني نسب الانجاز في مشاريع البنك التي وصلت نسبتها خلال العام المالي الفائت والربع السنوي الثاني للعام الحالي إلى 1 %.
وفي ما يلي توصيات «المالية» وملاحظاتها على مشروع ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2020 / 2021:
1- ضرورة العمل على تنمية الإيرادات الذاتية وتنويع مصادر الدخل في ظل ما حدده قانون إنشاء البنك، مع الالتزام بضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير مأمونة وذلك في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وفقاً لقانون إنشاء البنك.
2- تأكيد ضرورة استغلال الوظائف الشاغرة للكويتيين لتفادي قدر الإمكان الانحراف بين المخصصات الفعلية والمقدرة الذي يظهر في نهاية السنة المالية، مع مراعاة الالتزام بما نصت عليه المادة الـ17 الواردة بتعميم رقم 6 لسنة 2018 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة والتعليمات والقواعد الواجب إتباعها، وكذلك لتفادي ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بتقريره عن نتائج الفحص والمراجعة لحساب بنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2018 / 2019.
3- ضرورة عدم صرف الأعمال الإضافية إلا للأعمال المستحقة التي تنطبق عليها شروط وضوابط العمل الإضافي.
4- تأكيد الالتزام بالصرف من الاعتمادات المالية التي يرد عليها تحفظ مشروط لصرفها بعد تحقق الشروط الواردة بها وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء على أن تجري موافاة وزارة المالية بالإجراءات المتخذة لتلافي التحفظ المشروط، وكذلك لتفادي ملاحظة ديوان المحاسبة في تقريره.
5- ضرورة استمرارية التنسيق المتواصل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول آخر المستجدات التي قد تطرأ بشأن الخطة الإسكانية.
6- ضرورة إعادة النظر في تقدير المبلغ المقدر لإنشاء وإنجاز فرع العقيلة مع الأخذ في الاعتبار القدرة التنفيذية للبنك في تقديره للصرف على المشاريع وتحري الدقة مع وضع جدول زمني يراعي كل الاعتبارات والظروف والقدرة التنفيذية للبنك لإنشاء تلك المشاريع وتوزيع تكلفتها على السنوات المالية، علماً ان نسب الانجاز وفقاً لنتائج أعمال البنك عن السنة المالية الفائتة قد بلغت 1 % وكذلك عن نتائج الربع السنوي الثاني عن السنة المالية 2019 / 2020.
2019/11/17 القبس
مع تحقيق بعض الجهات الحكومية خسائر كبيرة في استثماراتها، دعت وزارة المالية عدداً من الجهات الحكومية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير آمنة وذلك في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.
أشارت مصادر ذات صلة إلى أن التحذير يأتي في ظل ما كشفت عنه نتائج الأداء الاستثماري لعدد من الجهات وتحقيق بعضها خسائر (محققة أو غير محققة)، وهو ما أرجعته هذه الجهات إلى أوضاع السوق، وانه بعد عامين من الارتفاع في الأسواق تدهورت الأسواق العالمية في الربع الأخير من عام 2018 لأسباب عدة.
وعلى صعيد متصل، دعت وزارة المالية إلى ضرورة أخذ بنك الائتمان الكويتي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير آمنة، وطالبت بحل إشكالية تدني نسب الانجاز في مشاريع البنك التي وصلت نسبتها خلال العام المالي الفائت والربع السنوي الثاني للعام الحالي إلى 1 %.
وفي ما يلي توصيات «المالية» وملاحظاتها على مشروع ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2020 / 2021:
1- ضرورة العمل على تنمية الإيرادات الذاتية وتنويع مصادر الدخل في ظل ما حدده قانون إنشاء البنك، مع الالتزام بضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير مأمونة وذلك في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وفقاً لقانون إنشاء البنك.
2- تأكيد ضرورة استغلال الوظائف الشاغرة للكويتيين لتفادي قدر الإمكان الانحراف بين المخصصات الفعلية والمقدرة الذي يظهر في نهاية السنة المالية، مع مراعاة الالتزام بما نصت عليه المادة الـ17 الواردة بتعميم رقم 6 لسنة 2018 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة والتعليمات والقواعد الواجب إتباعها، وكذلك لتفادي ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بتقريره عن نتائج الفحص والمراجعة لحساب بنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2018 / 2019.
3- ضرورة عدم صرف الأعمال الإضافية إلا للأعمال المستحقة التي تنطبق عليها شروط وضوابط العمل الإضافي.
4- تأكيد الالتزام بالصرف من الاعتمادات المالية التي يرد عليها تحفظ مشروط لصرفها بعد تحقق الشروط الواردة بها وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء على أن تجري موافاة وزارة المالية بالإجراءات المتخذة لتلافي التحفظ المشروط، وكذلك لتفادي ملاحظة ديوان المحاسبة في تقريره.
5- ضرورة استمرارية التنسيق المتواصل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول آخر المستجدات التي قد تطرأ بشأن الخطة الإسكانية.
6- ضرورة إعادة النظر في تقدير المبلغ المقدر لإنشاء وإنجاز فرع العقيلة مع الأخذ في الاعتبار القدرة التنفيذية للبنك في تقديره للصرف على المشاريع وتحري الدقة مع وضع جدول زمني يراعي كل الاعتبارات والظروف والقدرة التنفيذية للبنك لإنشاء تلك المشاريع وتوزيع تكلفتها على السنوات المالية، علماً ان نسب الانجاز وفقاً لنتائج أعمال البنك عن السنة المالية الفائتة قد بلغت 1 % وكذلك عن نتائج الربع السنوي الثاني عن السنة المالية 2019 / 2020.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
«التجارة» دعت إلى عمومية «شروق باك» رغم شبهة مخالفة القانون
2019/11/17 جريدة الجريدة
عقدت وزارة التجارة والصناعة عمومية شركة "شروق باك" لمواد التعبئة والتغليف والكروت البلاستيكية دون مخاطبة الشركة والرجوع إليها، واستناداً إلى سجل مساهمين وشهادات أسهم غير صحيحة.
وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة أصدرت قراراً لعقد الجمعية العمومية بناء على طلب المساهمين الذين يملكون 10 في المئة، مخالفة لقانون الشركات، حيث أصدرت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وحددت تاريخا بالمخالفة لقانون الشركات في المادتين 206 و207 من القانون.
وأفادت المصادر بأن "التجارة" اعتمدت فيه بيان المساهمين ومقدار ما يملكونه من حصص على أوراق مغلوطة وغير صحيحة وغير موافقة للواقع، لتوحي أن من تقدموا بالطلب يملكون 10 في المئة من الأسهم، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك.
وأضافت أن الوزارة خالفت أهم شرط واجب قانوني، وان تطالب بمراجعة سجل المساهمين ومخاطبة الشركة ومجلس إدارتها بإمدادها بسجل المساهمين، لبيان مقدار عدد الأسهم، وعدد ما يملكه كل مساهم، وما اذا كان طالبو الدعوة من قبل الوزارة يملكون 10 في المئة من أسهم هذه الشركة من عدمه.
وبينت أن "التجارة" واجب عليها أن تراجع السجلات، متسائلة: أين الرقابة الإدارية من الوزارة على سير الجمعية العمومية وإجراءات الشركة وتطبيق النظام الأساسي؟، وهل المخالف قدم مستنداً على مسؤوليته ينفي الدور الرقابي للجهة الإدارية، لاسيما أن قانون الشركات في تعديلاته الجديدة 1 لسنة 2016 وضع حزمة من العقوبات والجرائم المؤثمة قانوناً عن بعض المخالفات الواردة في تطبيق أحكامه، فأين الدور الرقابي ودور الضباط القضائيين المعينين من قبل الوزارة لبحث هذه الأمور، وبحث هذه المخالفات، وتقديم المسؤول عنها للمحاسبة؟
وطالبت المصادر الوزارة بالإفصاح عن موقفها، وما اتخذته من إجراءات وحقيقة المستندات المقدمة إليها والقائم بتسلم هذه المستندات والتعاون مع المخالف الذي قدم له هذه المستندات، لبيان ما اذا كانت "التجارة" اطلعت فعلياً على سجل المساهمين من عدمه، على أن يكون هذا السجل حديثا ومعتمدا يخبر بحقيقة الوضع وحقيقة مركز المساهمين.
وتساءلت المصادر عمن اتخذ القرار بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ"شروق باك"، حيث تشوب شبهة البطلان كل هذه الإجراءات التمهيدية والتحضيرية لإصدار القرار في الدعوة لعقدها بتاريخ 14/11/2019 بالموافقة للمواد 206 و207 من قانون الشركات التجارية لسنة 2016.
وتعللت الوزارة في هذا الخصوص بسبق توجيه كتاب لا علم للشركة به، ولم يثبت اتصال علم به، وقد تعللت في هذا الأمر، وهو عدم اطلاعها على سجل المساهمين أو تحقيق أسباب ممارستها لسلطاتها بعقد جمعية عمومية بمحض كتاب زعمت انها وجهته إلى الشركة دون اتصال علم الشركة به لا من قريب ولا من بعيد، ولم يثبت تسلم الشركة له نهائيا من خلال أي من موظفيها، ومن خلال ذلك يثبت انتفاء مسوغات إصدار قرار الوزارة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية ومخالفة هذا القرار للقانون.
وقالت المصادر: "من الطبيعي ان يكون الأثر المترتب على ذلك من الناحية القانونية هو بطلان محضر اجتماع الجمعية وكل ما اتخذ فيه من قرارات، باعتبار ان ما بُني على باطل فهو باطل، هذا إذا ما تم افتراض، جدلاً، استبعاد شبهة تقديم أوراق تحيطها شبهة التزوير، وفاقدة لقوتها القانونية من بعض المساهمين للايعاز بالوزارة بضرورة استعمال سلطتها في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وهي الشبهة التي من شأنها لو ثبتت أن تفصح عن خلل إداري وانهيار الدور الرقابي للوزارة نحو ضبط المخالفات والجرائم القانونية التي ترتكب بحق الشركات المساهمة".
تشكيل لجنة
تقدم عدد من مساهمي «شروق باك» بطلب عاجل الى وزارة التجارة والصناعة لتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في هذه الوقائع، وسرعة وقف القرارات التي اتخذت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة الخميس الماضي.
وتحفظ مساهمون على انعقاد الجمعية العمومية، واعتماد وزارة التجارة على سجل مساهمين غير معتمد من مجلس إدارة «شروق باك»، كما تم التحفظ على حضور بعض المساهمين بشهادات أسهم ألغيت بحكم محكمة نهائي بات.
2019/11/17 جريدة الجريدة
عقدت وزارة التجارة والصناعة عمومية شركة "شروق باك" لمواد التعبئة والتغليف والكروت البلاستيكية دون مخاطبة الشركة والرجوع إليها، واستناداً إلى سجل مساهمين وشهادات أسهم غير صحيحة.
وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة أصدرت قراراً لعقد الجمعية العمومية بناء على طلب المساهمين الذين يملكون 10 في المئة، مخالفة لقانون الشركات، حيث أصدرت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وحددت تاريخا بالمخالفة لقانون الشركات في المادتين 206 و207 من القانون.
وأفادت المصادر بأن "التجارة" اعتمدت فيه بيان المساهمين ومقدار ما يملكونه من حصص على أوراق مغلوطة وغير صحيحة وغير موافقة للواقع، لتوحي أن من تقدموا بالطلب يملكون 10 في المئة من الأسهم، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك.
وأضافت أن الوزارة خالفت أهم شرط واجب قانوني، وان تطالب بمراجعة سجل المساهمين ومخاطبة الشركة ومجلس إدارتها بإمدادها بسجل المساهمين، لبيان مقدار عدد الأسهم، وعدد ما يملكه كل مساهم، وما اذا كان طالبو الدعوة من قبل الوزارة يملكون 10 في المئة من أسهم هذه الشركة من عدمه.
وبينت أن "التجارة" واجب عليها أن تراجع السجلات، متسائلة: أين الرقابة الإدارية من الوزارة على سير الجمعية العمومية وإجراءات الشركة وتطبيق النظام الأساسي؟، وهل المخالف قدم مستنداً على مسؤوليته ينفي الدور الرقابي للجهة الإدارية، لاسيما أن قانون الشركات في تعديلاته الجديدة 1 لسنة 2016 وضع حزمة من العقوبات والجرائم المؤثمة قانوناً عن بعض المخالفات الواردة في تطبيق أحكامه، فأين الدور الرقابي ودور الضباط القضائيين المعينين من قبل الوزارة لبحث هذه الأمور، وبحث هذه المخالفات، وتقديم المسؤول عنها للمحاسبة؟
وطالبت المصادر الوزارة بالإفصاح عن موقفها، وما اتخذته من إجراءات وحقيقة المستندات المقدمة إليها والقائم بتسلم هذه المستندات والتعاون مع المخالف الذي قدم له هذه المستندات، لبيان ما اذا كانت "التجارة" اطلعت فعلياً على سجل المساهمين من عدمه، على أن يكون هذا السجل حديثا ومعتمدا يخبر بحقيقة الوضع وحقيقة مركز المساهمين.
وتساءلت المصادر عمن اتخذ القرار بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ"شروق باك"، حيث تشوب شبهة البطلان كل هذه الإجراءات التمهيدية والتحضيرية لإصدار القرار في الدعوة لعقدها بتاريخ 14/11/2019 بالموافقة للمواد 206 و207 من قانون الشركات التجارية لسنة 2016.
وتعللت الوزارة في هذا الخصوص بسبق توجيه كتاب لا علم للشركة به، ولم يثبت اتصال علم به، وقد تعللت في هذا الأمر، وهو عدم اطلاعها على سجل المساهمين أو تحقيق أسباب ممارستها لسلطاتها بعقد جمعية عمومية بمحض كتاب زعمت انها وجهته إلى الشركة دون اتصال علم الشركة به لا من قريب ولا من بعيد، ولم يثبت تسلم الشركة له نهائيا من خلال أي من موظفيها، ومن خلال ذلك يثبت انتفاء مسوغات إصدار قرار الوزارة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية ومخالفة هذا القرار للقانون.
وقالت المصادر: "من الطبيعي ان يكون الأثر المترتب على ذلك من الناحية القانونية هو بطلان محضر اجتماع الجمعية وكل ما اتخذ فيه من قرارات، باعتبار ان ما بُني على باطل فهو باطل، هذا إذا ما تم افتراض، جدلاً، استبعاد شبهة تقديم أوراق تحيطها شبهة التزوير، وفاقدة لقوتها القانونية من بعض المساهمين للايعاز بالوزارة بضرورة استعمال سلطتها في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وهي الشبهة التي من شأنها لو ثبتت أن تفصح عن خلل إداري وانهيار الدور الرقابي للوزارة نحو ضبط المخالفات والجرائم القانونية التي ترتكب بحق الشركات المساهمة".
تشكيل لجنة
تقدم عدد من مساهمي «شروق باك» بطلب عاجل الى وزارة التجارة والصناعة لتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في هذه الوقائع، وسرعة وقف القرارات التي اتخذت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة الخميس الماضي.
وتحفظ مساهمون على انعقاد الجمعية العمومية، واعتماد وزارة التجارة على سجل مساهمين غير معتمد من مجلس إدارة «شروق باك»، كما تم التحفظ على حضور بعض المساهمين بشهادات أسهم ألغيت بحكم محكمة نهائي بات.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
المواطنون والوافدون اقترضوا 4.1 مليارات دينار في 5 سنوات
2019/11/17 الأنباء الكويتية
من خلال تحليل محفظة الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي، وتوزيعها على القطاعات ومعدلات نموها، يتبين أنه في آخر 5 سنوات ارتفعت حصة التسهيلات الشخصية من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية من 40% عام 2014 إلى 42.5% في أغسطس 2019، لتسجل 16.08 مليار دينار، أي ما يعادل زيادة إجمالية قدرها 4.1 مليارات دينار، وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6% في 5 سنوات.
وتعتبر التسهيلات الشخصية، هي المحرك الرئيسي لنمو سوق الائتمان المحلي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهمت بنحو 54% من إجمالي الارتفاع في محفظة التسهيلات الائتمانية الذي بدوره بلغ 7.7 مليارات دينار خلال الفترة نفسها، وارتفعت التسهيلات الشخصية خلال الاشهر الـ 8 الأولى من 2019 بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوياتها منذ عام 2015.
القروض الاستهلاكية والمقسطة
أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية والتي هي جزء أساسي من القروض الشخصية، فقد تبــاطأ نموها في أول 8 أشــــهر من 2019 إلى 5.3%، مــــقارنة بـ 6% لعام 2018، و7.3% لعـــام 2017 لتسجل 13.55 ملـــيار دينار، وتشكل 84.3% من الـــقروض الشخصية، حيــث ارتفعت في أغســطس الماضي على أساس سنوي بمقدار 676 مليون دينار.
أما حصة القــطاع العقاري من إجمالي التسهيلات الائتمانية فقد انخفضت في 5 سنوات من 26% في عام 2014 الى 22.8% في أغسطس 2019 لتسجل 8.62 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 1.8%.
وشهدت القروض الموجهة إلى القطاع العقاري ارتفاعا ملحوظا خلال أغسطس الماضي على اساس سنوي نسبته 9.7% بارتفاع قدره 764 مليون دينار، بالمقارنة مع انخفاض على اساس سنوي نسبته 2.5% خلال أغسطس 2018، وذلك نتيجة ارتفاع سيولة القطاع العقاري وثبات أسعاره بعد فترة من الانخفاض.
بينما كانت حصة قطاع التجارة من التسهيلات الائتمانية الإجمالية دون تغيير عند 8.9% وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.9% لتسجل محفظة التسهيلات للتجارة نحو 3.39 مليارات دينار.
انخفاض كبير
أما الانخفاض الكبير فكان في التسهيلات الائتمانية للشركات الاستثمارية، حيث انخفضت حصتها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي من 5% لعام 2014 الى 2.8% نهاية شهر أغسطس 2019 ومن الملاحظ انخفاض منذ بداية عام 2019 في القروض الى الشركات الاستثمارية حيث انخفضت خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2019 وعلى أساس سنوي بنسبة 4% لتسجل 1.064 مليار دينار نهاية شهر أغسطس 2019 بعد ان كانت انخفضت بنسبة 16.6% خلال الفترة المقابلة من عام 2018.
كما انخفضت حصة القروض لقطاع الإنشاء في 5 سنوات من 6% الى 5.5% لتسجل 2.067 مليار دينار نهاية شهر أغسطس 2019 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.9% ما بين 2014 و2019 اما القروض لقطاع الصناعة فقد انخفضت حصتها من سوق الائتمان من 6% الى 5.3% خلال الفترة ذاتها لتسجل 2.022 مليار دينار نهاية أغسطس 2019 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.2%.
استمر سوق الائتمان في الكويت خلال الأشهر الثمانية الاولى من 2019 بتسجيل معدلات نمو متواضعة، على الرغم من كونها الأعلى منذ عام 2015، حيث بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الشهور الـ 8 الأولى من 2019 وعلى أساس سنوي نحو 4.6% مقارنة بنمو ضعيف في عامي 2016 و2017 بلغت نسبته 2.9% و3.1% على التوالي، وايضا نمو متواضع في 2018 بلغت نسبته 4.2%. كما كان الارتفاع الأعلى للقروض العقارية بنسبة 9.7% تلتها التسهيلات الشخصية بنسبة نمو 5.2%.
وبالتالي بلـــغت محفظة التسهيلات الائتـــمانية نهاية شهر أغسطس 2019 نحو 37.86 مليار دينار مقارنة بـ 36.86 مليار دينار نهاية عام 2018 و36.19 مليار دينار نهاية شهر أغسطس من عام 2018 اي ما يعادل زيادة في محفظة القروض خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 قيمتها مليار دينار وزيادة على اساس سنوي قيمتها 1.67 مليار دينار.
2019/11/17 الأنباء الكويتية
من خلال تحليل محفظة الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي، وتوزيعها على القطاعات ومعدلات نموها، يتبين أنه في آخر 5 سنوات ارتفعت حصة التسهيلات الشخصية من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية من 40% عام 2014 إلى 42.5% في أغسطس 2019، لتسجل 16.08 مليار دينار، أي ما يعادل زيادة إجمالية قدرها 4.1 مليارات دينار، وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6% في 5 سنوات.
وتعتبر التسهيلات الشخصية، هي المحرك الرئيسي لنمو سوق الائتمان المحلي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهمت بنحو 54% من إجمالي الارتفاع في محفظة التسهيلات الائتمانية الذي بدوره بلغ 7.7 مليارات دينار خلال الفترة نفسها، وارتفعت التسهيلات الشخصية خلال الاشهر الـ 8 الأولى من 2019 بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوياتها منذ عام 2015.
القروض الاستهلاكية والمقسطة
أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية والتي هي جزء أساسي من القروض الشخصية، فقد تبــاطأ نموها في أول 8 أشــــهر من 2019 إلى 5.3%، مــــقارنة بـ 6% لعام 2018، و7.3% لعـــام 2017 لتسجل 13.55 ملـــيار دينار، وتشكل 84.3% من الـــقروض الشخصية، حيــث ارتفعت في أغســطس الماضي على أساس سنوي بمقدار 676 مليون دينار.
أما حصة القــطاع العقاري من إجمالي التسهيلات الائتمانية فقد انخفضت في 5 سنوات من 26% في عام 2014 الى 22.8% في أغسطس 2019 لتسجل 8.62 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 1.8%.
وشهدت القروض الموجهة إلى القطاع العقاري ارتفاعا ملحوظا خلال أغسطس الماضي على اساس سنوي نسبته 9.7% بارتفاع قدره 764 مليون دينار، بالمقارنة مع انخفاض على اساس سنوي نسبته 2.5% خلال أغسطس 2018، وذلك نتيجة ارتفاع سيولة القطاع العقاري وثبات أسعاره بعد فترة من الانخفاض.
بينما كانت حصة قطاع التجارة من التسهيلات الائتمانية الإجمالية دون تغيير عند 8.9% وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.9% لتسجل محفظة التسهيلات للتجارة نحو 3.39 مليارات دينار.
انخفاض كبير
أما الانخفاض الكبير فكان في التسهيلات الائتمانية للشركات الاستثمارية، حيث انخفضت حصتها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي من 5% لعام 2014 الى 2.8% نهاية شهر أغسطس 2019 ومن الملاحظ انخفاض منذ بداية عام 2019 في القروض الى الشركات الاستثمارية حيث انخفضت خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2019 وعلى أساس سنوي بنسبة 4% لتسجل 1.064 مليار دينار نهاية شهر أغسطس 2019 بعد ان كانت انخفضت بنسبة 16.6% خلال الفترة المقابلة من عام 2018.
كما انخفضت حصة القروض لقطاع الإنشاء في 5 سنوات من 6% الى 5.5% لتسجل 2.067 مليار دينار نهاية شهر أغسطس 2019 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.9% ما بين 2014 و2019 اما القروض لقطاع الصناعة فقد انخفضت حصتها من سوق الائتمان من 6% الى 5.3% خلال الفترة ذاتها لتسجل 2.022 مليار دينار نهاية أغسطس 2019 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.2%.
استمر سوق الائتمان في الكويت خلال الأشهر الثمانية الاولى من 2019 بتسجيل معدلات نمو متواضعة، على الرغم من كونها الأعلى منذ عام 2015، حيث بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الشهور الـ 8 الأولى من 2019 وعلى أساس سنوي نحو 4.6% مقارنة بنمو ضعيف في عامي 2016 و2017 بلغت نسبته 2.9% و3.1% على التوالي، وايضا نمو متواضع في 2018 بلغت نسبته 4.2%. كما كان الارتفاع الأعلى للقروض العقارية بنسبة 9.7% تلتها التسهيلات الشخصية بنسبة نمو 5.2%.
وبالتالي بلـــغت محفظة التسهيلات الائتـــمانية نهاية شهر أغسطس 2019 نحو 37.86 مليار دينار مقارنة بـ 36.86 مليار دينار نهاية عام 2018 و36.19 مليار دينار نهاية شهر أغسطس من عام 2018 اي ما يعادل زيادة في محفظة القروض خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 قيمتها مليار دينار وزيادة على اساس سنوي قيمتها 1.67 مليار دينار.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
«القوى العاملة»: جاهزون لفرض رسم الـ 300 دينار على غير الملتزمين بالتكويت
2019/11/17 الراي الكويتية
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة جهوزيتها لتطبيق قرار فرض رسم إضافي بقيمة 300 دينار عن كل تصريح أو إذن عمل يُمنح لعامل غير كويتي في الجهات غير الحكومية، التي لا تلتزم بالنسب لتعيين العمالة الوطنية، بعد تنظيم الآلية مع وزارة التجارة.
وقال نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني، ان «قيمة الـ 300 دينار لغير الملتزمين بنسب العمالة الوطنية لم تكن نقطة خلاف، بل إن جميع الاطراف متوافقة عليها»، لافتاً إلى أنه كان مقترحاً أن تكون القيمة 500 دينار وتم تخفيضها الى 300 لكل عامل وافد مسجل في الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالنسب المحددة.
وعن سبب التأجيل، قال الشعلاني ان «الهيئة جاهزة لتطبيق القرار، والتأجيل كان بداعي تنظيم الآلية مع وزارة التجارة، بحيث تجهز انظمتها حسب التصنيف الدولي الرابع (ISIC4)»، مشيراً إلى «ان لدى وزارة التجارة بعض الأنشطة التي لم تنتهِ منها بعد، ونعمل على الانجاز معاً لتحقيق الهدف المنشود من القرار».
وبيّن أن «أي شركة رئيسية مستوفية للنسب ولديها عقد حكومي غير مستوفٍ، لا تمنح شهادة استيفاء النسبة حتى تستوفي العقد الحكومي التابع لها».
2019/11/17 الراي الكويتية
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة جهوزيتها لتطبيق قرار فرض رسم إضافي بقيمة 300 دينار عن كل تصريح أو إذن عمل يُمنح لعامل غير كويتي في الجهات غير الحكومية، التي لا تلتزم بالنسب لتعيين العمالة الوطنية، بعد تنظيم الآلية مع وزارة التجارة.
وقال نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني، ان «قيمة الـ 300 دينار لغير الملتزمين بنسب العمالة الوطنية لم تكن نقطة خلاف، بل إن جميع الاطراف متوافقة عليها»، لافتاً إلى أنه كان مقترحاً أن تكون القيمة 500 دينار وتم تخفيضها الى 300 لكل عامل وافد مسجل في الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالنسب المحددة.
وعن سبب التأجيل، قال الشعلاني ان «الهيئة جاهزة لتطبيق القرار، والتأجيل كان بداعي تنظيم الآلية مع وزارة التجارة، بحيث تجهز انظمتها حسب التصنيف الدولي الرابع (ISIC4)»، مشيراً إلى «ان لدى وزارة التجارة بعض الأنشطة التي لم تنتهِ منها بعد، ونعمل على الانجاز معاً لتحقيق الهدف المنشود من القرار».
وبيّن أن «أي شركة رئيسية مستوفية للنسب ولديها عقد حكومي غير مستوفٍ، لا تمنح شهادة استيفاء النسبة حتى تستوفي العقد الحكومي التابع لها».
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
المطيرات: الجهات الحكومية حصلت على أصل استثماراتها من «صندوق الموانئ» مع أرباح هائلة
2019/11/17 الأنباء الكويتية
صرح المحامي بدر المطيرات بشأن ما أثير في مؤتمر مدير عام مؤسسة الموانئ الذي عقد الاسبوع الماضي بأنه من غير المتصور تكرار إثارة مواضيع منظورة أمام القضاء الكويتي بهدف التشويش وتأليب الرأي العام.
وقال المطيرات إنه تأسس صندوق الموانئ في جزر الكايمن في 2007، وباشر أعماله حسب القواعد والقوانين المعمول بها هناك وكذلك طبقا للمستندات القانونية ونشرة الاكتتاب والعقود المرتبطة بها والتي منحت الصلاحيات المناسبة لإدارة الصندوق لأجل إدارته، مشيرا إلى أن الصندوق لا يخضع بأي حال من الأحوال للقوانين الكويتية، حيث استثمرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في 2007 مبلغ 40 مليون دولار بالصندوق، وكذلك استثمرت مؤسسة الموانئ الكويتية خلال الأعوام 2010 و2013 ما مجموعه 85 مليون دولار، أي ان إجمالي مساهمات المؤسستين الحكومتين بلغ 125 مليون دولار.
وأكد المطيرات أن الكيان القانوني والمالي لصندوق الموانئ ومدير الصندوق ومدير الاستثمار المؤسسين في جزر الكايمن والخاضعين لقوانينها يختلف كليا عن الكيان القانوني والمالي لشركة «كي جي إل» للاستثمار الكويتية، حيث انه طبقا لنشرة الاكتتاب ومستندات الصندوق فإن شركة كي جي إل للاستثمار هي مسوق لصندوق الموانئ «جزر الكايمان» داخل الكويت، وذلك بموجب موافقات ورخص منحت لها من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
واستغرب المطيرات القول إن مؤسسة الموانئ فوجئت بأنها تسلمت أموالا من شركات أخرى بخلاف شركة «كي جي ال» للاستثمار، حيث ان الثابت بنشرة الاكتتاب وبعلم جميع المساهمين أن شركة «بورت لينك جي بي ليمتد» هي الشريك العام لصندوق الموانئ، وكذلك ملكية صندوق الموانئ لشركة «كلارك جيب واي».
علاوة على ذلك فإن عقد اكتتاب مؤسسة الموانئ في الصندوق وفق المواد أرقام (1، 2، 7) نص على تحويل المؤسسة قيمة مساهمتها إلى حساب «صندوق الموانئ» وليس لحساب شركة كي جي ال للاستثمار، وان نشرة الاكتتاب وغيرها من الوثائق القانونية الخاصة بالصندوق هي ملزمه للمؤسسة.
وتساءل المطيرات: لماذا يتعمد مدير عام المؤسسة تحريف الحقائق؟!
أما بخصوص مبلغ الـ 496 مليون دولار والتي تم تجميدها لفترة 15 شهرا في دبي، فإنها كانت متحصلات بيع آخر استثمارات الصندوق في الفلبين في نوفمبر 2017، حيث تم تحويلها الى دبي ليقوم الصندوق بالوفاء بالتزاماته التعاقدية ومصاريفه وسداد قروضه وتوزيع صافي التخارج على المساهمين، ولكن بسبب الاتهامات التي طالت مديرين تنفيذيين في الصندوق، وكثرة ما أثير عن الصندوق في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أمر النائب العام بإمارة دبي بتجميد الأموال وشكل لجنة للتحقيق في الأموال وماهيتها ومصدرها، حيث قامت اللجنة بالتحقق من جميع الوثائق والمعلومات وعقود البيع والشراء وكذلك استدعت ممثلين عن الصندوق للتحقيق معهم، ومخاطبتهم للجهات المعنية في الفلبين والكويت وكذلك البنوك العالمية التي مولت الصفقة.
وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي أن ملكية المشروع عائدة للصندوق، وكذلك أكدت أن مبلغ التحويل مطابق لمبلغ البيع.
وعليه أبلغت النيابة العامة في دبي نتائج تحقيقاتها للنيابة العامة في الكويت التي قامت هي الأخرى بمراجعة الصفقة والتحقق منها حيث انتهى الأمر بتوجيه طلب من معالي المستشار النائب العام الكويتي إلى النيابة العامة في دبي للإفراج عن الأموال ليتسنى للصندوق الوفاء بكل التزاماته وإجراء التوزيع على المساهمين، وهو ما تم بالفعل.
وأوضح المطيرات ان الدفاع عن المتهمين في دعوى صندوق الموانئ قدم إلى المحكمة ما يثبت إجراء التدقيق النافي للجهالة لعملية بيع استثمار مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية الفلبين وانها تمت بعد اطلاع الجهات المعنية على كل الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك البيع والمتواجدة لدى النيابة العامة في دبي والكويت، الشيء الذي ينفي صحة ما يروج له.
وأضاف المطيرات أن ملف دعوى صندوق الموانئ اشتمل على ما يفيد سداد شركة «كي جي ال» للاستثمار قيمة مساهمتها في الصندوق من خلال تأكيد العديد من جهات الرقابة والتدقيق المختصة على ذلك، وأنه لا توجد ثمة تجاوزات بشأن القرض الممنوح من صندوق الموانئ لإحدى الشركات إذ انه تم وفق نشرة اكتتاب الصندوق وهذا ما أكد عليه الحكم الصادر في دعوى صندوق الموانئ.
أما بخصوص شق الإدانة الصادر وفق حكم دعوى صندوق الموانئ، فإن هناك بيان كامل نشره الصندوق في ذات الخصوص، حيث أكد البيان أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي، وهو حكم مرجح الإلغاء للعديد من الأسباب القانونية التي سيتم الطعن بموجبها على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وختاما، أعرب المطيرات عن بالغ أسفه لما يحدث بعد حصول مساهمي الصندوق على قيمة مساهمتهم وأرباح هائلة، متجاهلين حقيقة ما واجهه الصندوق من ظروف صعبة شهدتها الأزمة المالية العالمية وأزمات أخرى مرت بها المنطقة، حيث تمكنت إدارة صندوق الموانئ من تجاوز جميع الظروف وحققت نجاحا باهرا، على عكس أداء العديد من الصناديق الاستثمارية الأخرى التي ساهمت بها جهات حكومية ومنيت بخسائر فادحة دون أن توجه إليها اتهامات أو أن يثار حولها ضجة إعلامية كتلك الهجمة الشرسة التي شهدها صندوق الموانئ، فالأمثلة على تلك الصناديق الخاسرة كثيرة والتي باتت تطالعنا بها الصحف بين الحين والآخر.
2019/11/17 الأنباء الكويتية
صرح المحامي بدر المطيرات بشأن ما أثير في مؤتمر مدير عام مؤسسة الموانئ الذي عقد الاسبوع الماضي بأنه من غير المتصور تكرار إثارة مواضيع منظورة أمام القضاء الكويتي بهدف التشويش وتأليب الرأي العام.
وقال المطيرات إنه تأسس صندوق الموانئ في جزر الكايمن في 2007، وباشر أعماله حسب القواعد والقوانين المعمول بها هناك وكذلك طبقا للمستندات القانونية ونشرة الاكتتاب والعقود المرتبطة بها والتي منحت الصلاحيات المناسبة لإدارة الصندوق لأجل إدارته، مشيرا إلى أن الصندوق لا يخضع بأي حال من الأحوال للقوانين الكويتية، حيث استثمرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في 2007 مبلغ 40 مليون دولار بالصندوق، وكذلك استثمرت مؤسسة الموانئ الكويتية خلال الأعوام 2010 و2013 ما مجموعه 85 مليون دولار، أي ان إجمالي مساهمات المؤسستين الحكومتين بلغ 125 مليون دولار.
وأكد المطيرات أن الكيان القانوني والمالي لصندوق الموانئ ومدير الصندوق ومدير الاستثمار المؤسسين في جزر الكايمن والخاضعين لقوانينها يختلف كليا عن الكيان القانوني والمالي لشركة «كي جي إل» للاستثمار الكويتية، حيث انه طبقا لنشرة الاكتتاب ومستندات الصندوق فإن شركة كي جي إل للاستثمار هي مسوق لصندوق الموانئ «جزر الكايمان» داخل الكويت، وذلك بموجب موافقات ورخص منحت لها من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
واستغرب المطيرات القول إن مؤسسة الموانئ فوجئت بأنها تسلمت أموالا من شركات أخرى بخلاف شركة «كي جي ال» للاستثمار، حيث ان الثابت بنشرة الاكتتاب وبعلم جميع المساهمين أن شركة «بورت لينك جي بي ليمتد» هي الشريك العام لصندوق الموانئ، وكذلك ملكية صندوق الموانئ لشركة «كلارك جيب واي».
علاوة على ذلك فإن عقد اكتتاب مؤسسة الموانئ في الصندوق وفق المواد أرقام (1، 2، 7) نص على تحويل المؤسسة قيمة مساهمتها إلى حساب «صندوق الموانئ» وليس لحساب شركة كي جي ال للاستثمار، وان نشرة الاكتتاب وغيرها من الوثائق القانونية الخاصة بالصندوق هي ملزمه للمؤسسة.
وتساءل المطيرات: لماذا يتعمد مدير عام المؤسسة تحريف الحقائق؟!
أما بخصوص مبلغ الـ 496 مليون دولار والتي تم تجميدها لفترة 15 شهرا في دبي، فإنها كانت متحصلات بيع آخر استثمارات الصندوق في الفلبين في نوفمبر 2017، حيث تم تحويلها الى دبي ليقوم الصندوق بالوفاء بالتزاماته التعاقدية ومصاريفه وسداد قروضه وتوزيع صافي التخارج على المساهمين، ولكن بسبب الاتهامات التي طالت مديرين تنفيذيين في الصندوق، وكثرة ما أثير عن الصندوق في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أمر النائب العام بإمارة دبي بتجميد الأموال وشكل لجنة للتحقيق في الأموال وماهيتها ومصدرها، حيث قامت اللجنة بالتحقق من جميع الوثائق والمعلومات وعقود البيع والشراء وكذلك استدعت ممثلين عن الصندوق للتحقيق معهم، ومخاطبتهم للجهات المعنية في الفلبين والكويت وكذلك البنوك العالمية التي مولت الصفقة.
وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي أن ملكية المشروع عائدة للصندوق، وكذلك أكدت أن مبلغ التحويل مطابق لمبلغ البيع.
وعليه أبلغت النيابة العامة في دبي نتائج تحقيقاتها للنيابة العامة في الكويت التي قامت هي الأخرى بمراجعة الصفقة والتحقق منها حيث انتهى الأمر بتوجيه طلب من معالي المستشار النائب العام الكويتي إلى النيابة العامة في دبي للإفراج عن الأموال ليتسنى للصندوق الوفاء بكل التزاماته وإجراء التوزيع على المساهمين، وهو ما تم بالفعل.
وأوضح المطيرات ان الدفاع عن المتهمين في دعوى صندوق الموانئ قدم إلى المحكمة ما يثبت إجراء التدقيق النافي للجهالة لعملية بيع استثمار مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية الفلبين وانها تمت بعد اطلاع الجهات المعنية على كل الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك البيع والمتواجدة لدى النيابة العامة في دبي والكويت، الشيء الذي ينفي صحة ما يروج له.
وأضاف المطيرات أن ملف دعوى صندوق الموانئ اشتمل على ما يفيد سداد شركة «كي جي ال» للاستثمار قيمة مساهمتها في الصندوق من خلال تأكيد العديد من جهات الرقابة والتدقيق المختصة على ذلك، وأنه لا توجد ثمة تجاوزات بشأن القرض الممنوح من صندوق الموانئ لإحدى الشركات إذ انه تم وفق نشرة اكتتاب الصندوق وهذا ما أكد عليه الحكم الصادر في دعوى صندوق الموانئ.
أما بخصوص شق الإدانة الصادر وفق حكم دعوى صندوق الموانئ، فإن هناك بيان كامل نشره الصندوق في ذات الخصوص، حيث أكد البيان أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي، وهو حكم مرجح الإلغاء للعديد من الأسباب القانونية التي سيتم الطعن بموجبها على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وختاما، أعرب المطيرات عن بالغ أسفه لما يحدث بعد حصول مساهمي الصندوق على قيمة مساهمتهم وأرباح هائلة، متجاهلين حقيقة ما واجهه الصندوق من ظروف صعبة شهدتها الأزمة المالية العالمية وأزمات أخرى مرت بها المنطقة، حيث تمكنت إدارة صندوق الموانئ من تجاوز جميع الظروف وحققت نجاحا باهرا، على عكس أداء العديد من الصناديق الاستثمارية الأخرى التي ساهمت بها جهات حكومية ومنيت بخسائر فادحة دون أن توجه إليها اتهامات أو أن يثار حولها ضجة إعلامية كتلك الهجمة الشرسة التي شهدها صندوق الموانئ، فالأمثلة على تلك الصناديق الخاسرة كثيرة والتي باتت تطالعنا بها الصحف بين الحين والآخر.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
السفير البلجيكي: الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والفنية المشتركة سيعقد في بروكسل 19 الجاري
2019/11/17 الأنباء الكويتية
وصف السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات الديبلوماسية الكويتية بالعريقة والمتميزة والتي تعتبر أحد أبرز اللاعبين الأساسيين في دعم استقرار المنطقة وتحقيق التوازن فيها، مشددا على أن الكويت لعبت دورا رائدا من خلال عضويتها غير الدائمة وكانت صوتا مسموعا وبناء داخل مجلس الأمن.
وأشار هيربات، في لقاء خص به «الأنباء»، إلى أن الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية والفنية المشتركة بين البلدين سيعقد في بروكسل في 19 الجاري برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفيرة أمل الحمد، موضحا أن المشاورات السياسية بين البلدين ستعقد في الربع الأول من العام المقبل.
ولفت إلى أن الاستثمارات الكويتية أصبحت أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في السوق البلجيكية وخصوصا في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي بلغ 140 مليون يورو بزيادة تقدر بحوالي 8% بالمقارنة بالعام الماضي.
وأشاد هيربات بخطة الكويت التنموية 2035 والتي وصفها بالطموحة، مشيرا إلى استعداد الشركات البلجيكية للمساهمة في المشروعات الكبرى فيها، فإلى التفاصيل:
* كيف تصف العلاقات البلجيكية ـ الكويتية ومراحل تطورها وأفاقها المستقبلية؟
- العلاقات البلجيكية ـ الكويتية إيجابية وممتازة وتتسم بالعمق والقوة والمتانة في إطار من الثقة والاحترام المتبادل، فهي في مجملها علاقات تاريخية ومتطورة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون وتحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية في البلدين.
وعلى الصعيد السياسي لدينا العديد من القواسم المشتركة مع الكويت من حيث السياسة الخارجية التي يتبعها البلدان الصديقان من خلال إيمانهما بالحوار كوسيلة فعالة في حل النزاعات وإحلال السلام، كما يجمعنا مع الكويت تفاهم ملحوظ حول العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
ولذلك أرى أن هناك إمكانية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب تعود بالنفع على الشعبين الصديقين وهذا بالفعل محور تركيزي منذ أن توليت مهام عملي هنا في الكويت، وبالفعل بذلنا جهودا مكثفة أثمرت مزيدا من التعاون والفهم المشترك.
والشهر المقبل سيشهد حركة مميزة على صعيد الزيارات المهمة والوفود الاقتصادية التي ستزور بلجيكا من الكويت والتي ستناقش العديد من مجالات التعاون وأهمها التعاون الاقتصادي والنقل والتمويل والرعاية الصحية، وهذه الزيارات ستكون مجرد بداية، حيث إننا سنطلق شكلا جديدا من التعاون على صعيد العلاقات الثنائية.
* كم عدد الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين، وهل من اتفاقيات أخرى قيد الإعداد والدراسة؟
- لدينا عدد كاف من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم تغطي مختلف مجالات التعاون وتشكل الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين، فعلى سبيل المثال لا الحصر لدينا اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي ومنع الازدواج الضريبي، وعدد آخر من الاتفاقيات التي أصبحت على مستوى الاتحاد الأوربي، واعتقد أننا بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المستقبل القريب بعد الانتهاء من المفاوضات الثنائية بشأنهم، فضلا عن تجديد عدد من الاتفاقيات القديمة بين البلدين مثل اتفاقية الازدواج الضريبي.
* ماذا عن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين؟
- الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين عادة ما تضفي زخما على العلاقات الثنائية وتوفر لها أرضية مشتركة للتفاهم، ولقد زار مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي بلجيكا في أكتوبر الماضي في إطار المشاورات بين البلدين، وتناولت المباحثات عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بالإضافة إلى بحث المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية والفنية المشتركة والتي ستعقد أعمالها ببروكسل خلال الشهر الجاري وتحديدا في 19 الجاري برئاسة مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي السفيرة أمل الحمد.
وكما تعلمون بروكسل تقع في منتصف أوروبا وهي موطن العديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية ومقرات حلف شمال الأطلسي، ولذلك تجد أنها تشهد العديد من زيارات المسؤولين الكويتيين، بالإضافة إلى اللقاءات المتكررة لوزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ونجهز الآن لعقد المشاورات السياسية بين البلدين في الربع الأول من العام القادم، بالإضافة إلى عدد من الزيارات التي سيعلن عنها في حينها.
التبادل التجاري
* ماذا عن حجم التبادل التجاري بين البلدين وأبرز جهود السفارة لرفع معدلاته؟
- هناك بالفعل زيادة مطردة في معدلات التبادل التجاري، ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 140 مليون يورو، بزيادة تقدر بـ 8% بالمقارنة بالعام الماضي، ونسعى بجد إلى دعم وتعزيز هذا التعاون عن طريق تعريف السوق الكويتي بجودة منتجاتنا وتسليط الضوء على اهمية التعاون الثنائي في هذا المجال ليعود بالنفع على البلدين الصديقين، في ظل الإمكانات الهائلة التي يمتلكها البلدان ونتطلع إلى مزيد من التعاون لتقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بيننا وخصوصا على صعيد قطاع الخدمات الذي تتميز فيه بلجيكا.
* ماذا عن أبرز الصادرات البلجيكية إلى الكويت؟
- قطاع البتروكيماويات من أبرز مجالات الصادرات البلجيكية للكويت ويشكل ما قيمته 30% من حجم الصادرات البلجيكية إلى الكويت، بالإضافة إلى قطاع المواد الغذائية.
حجم الاستثمارات
* ماذا عن حجم الاستثمارات الكويتية في بلجيكا؟
- الاستثمارات الكويتية أصبحت أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في السوق البلجيكية وخصوصا في قطاع النفط والغاز، وهناك العديد من محطات الوقود الكويتية في بلجيكا، كما أن الاستثمارات الكويتية نشطة جدا على صعيد القطاع الصناعي.
* ماذا عن التعاون العسكري بين البلدين، وهل تساهمون في تسليح الجيش الكويتي؟
- لدينا تعاون مميز مع الكويت على صعيد التحالف الدولي لمحاربة داعش ولدينا 5 ضباط على أكثر تقدير موجودين في معسكر عريفجان في إطار المشاركة في التحالف.
وهنا أود أن أثني على الدور المحوري الذي تلعبه الكويت في دعم التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي هو بالأساس محل إشادة المجتمع الدولي.
* كيف تقيم تجربة الكويت على صعيد مجلس الأمن من خلال عضويتها غير الدائمة؟
- لعبت الكويت دورا رائدا ومميزا على صعيد مجلس الأمن من خلال مساهماتها الناجحة في حل القضايا المحورية والأزمات العالقة مثل الأزمة السورية على سبيل المثال لا الحصر، وأستطيع أن أقول إنها كانت صوتا مسموعا وبناء داخل مجلس الأمن حاولت من خلاله التخفيف من معاناة الشعوب. والآن بلجيكا مع الكويت وألمانيا تتعاون على الصعيد السوري.
اعتقد أن الكويت وبلجيكا لديهما العديد من القيم المشتركة ووجهات النظر المتطابقة في مجلس الأمن، فكلاهما دولتان صغيرتان من حيث المساحة ولكنهما يعيان جيدا قيمة تسوية النزاعات بالطرق السلمية وأهمية التعايش السلمي وهذه هي الرسالة السلمية التي يعملان على إيصالها للجميع.
* كم عدد التأشيرات التي يصدرها القسم القنصلي سنويا؟
- هناك إقبال ملحوظ على طلب التأشيرة البلجيكية من قبل المواطنين والمقيمين، العام الماضي أصدر القسم القنصلي بالسفارة 2500 تأشيرة واعتقد أن هذا العام سيرتفع العدد إلى 3000 تأشيرة.
مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن عدد التأشيرات لا يعكس عدد السائحين الكويتيين الذين يذهبون لبلجيكا سنويا، وذلك لوجود شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين يمتلكون تأشيرات شينغن طويلة المدى سواء من السفارة أو من السفارات الأخرى في نطاق منطقة الشينغن.
جدير بالذكر أننا نظمنا فعالية لدعم السياحة في بلجيكا العام الماضي وكانت ناجحة بكل المقاييس وكشفت تقدير الشعب الكويتي لبلجيكا كوجهة سياحية مفضلة ولقد سعدت بذلك، أما فيما يخص عدد السائحين الكويتيين الذين يزورون بلجيكا سنويا فأعتقد أنه يقدر بحوالي 10 آلاف سائح سنويا.
التبادل الثقافي
* ما أبرز جهود السفارة لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين؟
- للتبادل الثقافي أهمية كبيرة في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير أرضية صلبة للفهم المشترك بين الشعبين الصديقين، ولذلك نضعه على رأس اهتماماتنا لدعم وتعزيز التعاون المشترك، العام الماضي اقامنا حفلا موسيقيا مميزا لفنان بلجيكي من أصل أردني وقدم مزيجا رائعا من الموسيقى التي أمتعت الحضور، وفي مارس القادم سنقيم حفلا موسيقيا في دار الآثار.
* الكويت لديها خطة تنموية طموحة 2035، فما مدى اهتمام الشركات البلجيكية بالمشاركة في مشروعاتها العملاقة؟
- بالفعل الكويت لديها خطة تنموية طموحة تعكس حرص الحكومة على تطوير البلاد ووضعها في مرتبة متقدمة بين مختلف دول المنطقة بصفة خاصة ودول العالم بصفة عامة.
بلجيكا لديها قدرات وإمكانات كبيرة نود أن نضعها في متناول الكويت، والشركات البلجيكية المشهود بكفاءتها عالميا على استعداد للمساهمة في المشروعات الكبرى في الكويت على سبيل المثال في مجال إدارة الموانئ والبنى التحتية، بالإضافة إلى القطاع الطبي ومجال تكنولوجيا المعلومات.
نتطلع إلى المساهمة في مشروعات الكويت الكبرى بما يخدم صالح البلدين الصديقين.
* كيف ترى الديبلوماسية الكويتية وأبرز جهودها في حل الأزمات وإحلال السلام؟
- الديبلوماسية الكويتية تمثل مدرسة عريقة ومتميزة وتعتبر أحد أبرز اللاعبين الأساسيين في دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق التوازن فيها، فهي ديبلوماسية تؤمن بالحلول السلمية وتتخذ من الحوار وسيلة ناجعة في حل المشكلات والأزمات.
دور الكويت في حل الأزمات الإقليمية والدولية محل إشادة دولية وبلجيكا دائما وأبدا تساند جهود الكويت ومبادراتها وواسطتها في حل الأزمات.
الديبلوماسيون الكويتيون على درجة عالية من الكفاءة والمهنية ونتعاون بشكل جيد من أجل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.
حرب وشيكة
* كيف ترون نتيجة المشهد الملتبس في المنطقة، وإلى مدى تعتقد أن المنطقة مقبلة على حرب وشيكة؟
- بالفعل المنطقة تعيش وضعا معقدا وملتبسا، ولكنني اعتقد أنها مهما كانت صعوبة الموقف فدائما هناك مجال للحوار لحل الأزمات، وندعم كل الجهود الرامية إلى التوصل لحلول سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة، ونرى أن الكويت تمثل وتتبنى وجهة نظر عقلانية ووسطية في التعامل مع الأزمات.
نتمنى ألا تشهد المنطقة أي حروب وأن يتم تغليب صوت العقل. نسعى دوما لتجنب المواجهات العسكرية والتعويل دائما على الحلول السلمية.
* كيف ترون مستقبل الاتفاق النووي مع إيران؟
- بلجيكا كجزء من الاتحاد الأوروبي كانت ومازالت أحد الداعمين للاتفاق النووي مع إيران على اعتبار أنه محصلة جهود دولية، ونتمنى أن تحافظ كل الأطراف المعنية على هذا الاتفاق وتواصل دعم هذا الملف.
المرأة الكويتية
وصف السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات المرأة الكويتية بالنشطة والفعالة ذات التأثير المميز في مجتمعها، حيث استطاعت تحقيق نجاحات في كل مجال خاضت غماره.
مناخ ديموقراطي مميز
أشاد السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات بالمناخ الديموقراطي في الكويت والذي اعتبره يمثل حالة فريدة في المنطقة، موضحا أن الكويت لديها برلمان حر ونشط للغاية، مشيرا الى التعاون البرلماني بين البلدين من خلال عدد من الزيارات المتنوعة.
اهتمام متزايد بقطاع العقار
أعرب السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات عن سعادته بالاهتمام المتزايد من الكويتيين بقطاع العقار في بلجيكا، لافتا إلى ان الكويتيين محل ترحيب وتقدير في بلاده.
الديوانية ثقافة فريدة
شدد السفــير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات على أهمية ثقافة الديوانية التي وصفها بالفـريدة والتي يحرص دائما على زيارة أكبر عدد منها في المناسبات، فدائما هناك شيء جديد ليتعلمه وأصدقاء جدد يتم التعرف عليهم هناك.
دار الآثار ملتقى الثقافات
أشاد السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات بدار الآثار الإسلامية والتي اعتبرها ملتقى الثقافات، حيث أتاحت له الفرصة للتعرف على أشكال مختلفة من الفن الكويتي.
جالية صغيرة
وصف السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات الجالية البلجيكية في الكويت بالصغيرة، حيث يتراوح عددها ما بين 80 و100 شخص ولكنها جالية نوعية مؤثرة وفعالة.
أطفالي يعلمونني العربية
كشـــف السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيــــربات أن أطفاله الذين يدرسون في الكــويت يعلمونه بعض الكلمات العربية التي يتعلمونها من نظرائهم في المدرسة.
2019/11/17 الأنباء الكويتية
وصف السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات الديبلوماسية الكويتية بالعريقة والمتميزة والتي تعتبر أحد أبرز اللاعبين الأساسيين في دعم استقرار المنطقة وتحقيق التوازن فيها، مشددا على أن الكويت لعبت دورا رائدا من خلال عضويتها غير الدائمة وكانت صوتا مسموعا وبناء داخل مجلس الأمن.
وأشار هيربات، في لقاء خص به «الأنباء»، إلى أن الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية والفنية المشتركة بين البلدين سيعقد في بروكسل في 19 الجاري برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفيرة أمل الحمد، موضحا أن المشاورات السياسية بين البلدين ستعقد في الربع الأول من العام المقبل.
ولفت إلى أن الاستثمارات الكويتية أصبحت أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في السوق البلجيكية وخصوصا في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي بلغ 140 مليون يورو بزيادة تقدر بحوالي 8% بالمقارنة بالعام الماضي.
وأشاد هيربات بخطة الكويت التنموية 2035 والتي وصفها بالطموحة، مشيرا إلى استعداد الشركات البلجيكية للمساهمة في المشروعات الكبرى فيها، فإلى التفاصيل:
* كيف تصف العلاقات البلجيكية ـ الكويتية ومراحل تطورها وأفاقها المستقبلية؟
- العلاقات البلجيكية ـ الكويتية إيجابية وممتازة وتتسم بالعمق والقوة والمتانة في إطار من الثقة والاحترام المتبادل، فهي في مجملها علاقات تاريخية ومتطورة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون وتحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية في البلدين.
وعلى الصعيد السياسي لدينا العديد من القواسم المشتركة مع الكويت من حيث السياسة الخارجية التي يتبعها البلدان الصديقان من خلال إيمانهما بالحوار كوسيلة فعالة في حل النزاعات وإحلال السلام، كما يجمعنا مع الكويت تفاهم ملحوظ حول العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
ولذلك أرى أن هناك إمكانية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب تعود بالنفع على الشعبين الصديقين وهذا بالفعل محور تركيزي منذ أن توليت مهام عملي هنا في الكويت، وبالفعل بذلنا جهودا مكثفة أثمرت مزيدا من التعاون والفهم المشترك.
والشهر المقبل سيشهد حركة مميزة على صعيد الزيارات المهمة والوفود الاقتصادية التي ستزور بلجيكا من الكويت والتي ستناقش العديد من مجالات التعاون وأهمها التعاون الاقتصادي والنقل والتمويل والرعاية الصحية، وهذه الزيارات ستكون مجرد بداية، حيث إننا سنطلق شكلا جديدا من التعاون على صعيد العلاقات الثنائية.
* كم عدد الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين، وهل من اتفاقيات أخرى قيد الإعداد والدراسة؟
- لدينا عدد كاف من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم تغطي مختلف مجالات التعاون وتشكل الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين، فعلى سبيل المثال لا الحصر لدينا اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي ومنع الازدواج الضريبي، وعدد آخر من الاتفاقيات التي أصبحت على مستوى الاتحاد الأوربي، واعتقد أننا بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المستقبل القريب بعد الانتهاء من المفاوضات الثنائية بشأنهم، فضلا عن تجديد عدد من الاتفاقيات القديمة بين البلدين مثل اتفاقية الازدواج الضريبي.
* ماذا عن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين؟
- الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين عادة ما تضفي زخما على العلاقات الثنائية وتوفر لها أرضية مشتركة للتفاهم، ولقد زار مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي بلجيكا في أكتوبر الماضي في إطار المشاورات بين البلدين، وتناولت المباحثات عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بالإضافة إلى بحث المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية والفنية المشتركة والتي ستعقد أعمالها ببروكسل خلال الشهر الجاري وتحديدا في 19 الجاري برئاسة مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي السفيرة أمل الحمد.
وكما تعلمون بروكسل تقع في منتصف أوروبا وهي موطن العديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية ومقرات حلف شمال الأطلسي، ولذلك تجد أنها تشهد العديد من زيارات المسؤولين الكويتيين، بالإضافة إلى اللقاءات المتكررة لوزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ونجهز الآن لعقد المشاورات السياسية بين البلدين في الربع الأول من العام القادم، بالإضافة إلى عدد من الزيارات التي سيعلن عنها في حينها.
التبادل التجاري
* ماذا عن حجم التبادل التجاري بين البلدين وأبرز جهود السفارة لرفع معدلاته؟
- هناك بالفعل زيادة مطردة في معدلات التبادل التجاري، ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 140 مليون يورو، بزيادة تقدر بـ 8% بالمقارنة بالعام الماضي، ونسعى بجد إلى دعم وتعزيز هذا التعاون عن طريق تعريف السوق الكويتي بجودة منتجاتنا وتسليط الضوء على اهمية التعاون الثنائي في هذا المجال ليعود بالنفع على البلدين الصديقين، في ظل الإمكانات الهائلة التي يمتلكها البلدان ونتطلع إلى مزيد من التعاون لتقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بيننا وخصوصا على صعيد قطاع الخدمات الذي تتميز فيه بلجيكا.
* ماذا عن أبرز الصادرات البلجيكية إلى الكويت؟
- قطاع البتروكيماويات من أبرز مجالات الصادرات البلجيكية للكويت ويشكل ما قيمته 30% من حجم الصادرات البلجيكية إلى الكويت، بالإضافة إلى قطاع المواد الغذائية.
حجم الاستثمارات
* ماذا عن حجم الاستثمارات الكويتية في بلجيكا؟
- الاستثمارات الكويتية أصبحت أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في السوق البلجيكية وخصوصا في قطاع النفط والغاز، وهناك العديد من محطات الوقود الكويتية في بلجيكا، كما أن الاستثمارات الكويتية نشطة جدا على صعيد القطاع الصناعي.
* ماذا عن التعاون العسكري بين البلدين، وهل تساهمون في تسليح الجيش الكويتي؟
- لدينا تعاون مميز مع الكويت على صعيد التحالف الدولي لمحاربة داعش ولدينا 5 ضباط على أكثر تقدير موجودين في معسكر عريفجان في إطار المشاركة في التحالف.
وهنا أود أن أثني على الدور المحوري الذي تلعبه الكويت في دعم التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي هو بالأساس محل إشادة المجتمع الدولي.
* كيف تقيم تجربة الكويت على صعيد مجلس الأمن من خلال عضويتها غير الدائمة؟
- لعبت الكويت دورا رائدا ومميزا على صعيد مجلس الأمن من خلال مساهماتها الناجحة في حل القضايا المحورية والأزمات العالقة مثل الأزمة السورية على سبيل المثال لا الحصر، وأستطيع أن أقول إنها كانت صوتا مسموعا وبناء داخل مجلس الأمن حاولت من خلاله التخفيف من معاناة الشعوب. والآن بلجيكا مع الكويت وألمانيا تتعاون على الصعيد السوري.
اعتقد أن الكويت وبلجيكا لديهما العديد من القيم المشتركة ووجهات النظر المتطابقة في مجلس الأمن، فكلاهما دولتان صغيرتان من حيث المساحة ولكنهما يعيان جيدا قيمة تسوية النزاعات بالطرق السلمية وأهمية التعايش السلمي وهذه هي الرسالة السلمية التي يعملان على إيصالها للجميع.
* كم عدد التأشيرات التي يصدرها القسم القنصلي سنويا؟
- هناك إقبال ملحوظ على طلب التأشيرة البلجيكية من قبل المواطنين والمقيمين، العام الماضي أصدر القسم القنصلي بالسفارة 2500 تأشيرة واعتقد أن هذا العام سيرتفع العدد إلى 3000 تأشيرة.
مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن عدد التأشيرات لا يعكس عدد السائحين الكويتيين الذين يذهبون لبلجيكا سنويا، وذلك لوجود شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين يمتلكون تأشيرات شينغن طويلة المدى سواء من السفارة أو من السفارات الأخرى في نطاق منطقة الشينغن.
جدير بالذكر أننا نظمنا فعالية لدعم السياحة في بلجيكا العام الماضي وكانت ناجحة بكل المقاييس وكشفت تقدير الشعب الكويتي لبلجيكا كوجهة سياحية مفضلة ولقد سعدت بذلك، أما فيما يخص عدد السائحين الكويتيين الذين يزورون بلجيكا سنويا فأعتقد أنه يقدر بحوالي 10 آلاف سائح سنويا.
التبادل الثقافي
* ما أبرز جهود السفارة لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين؟
- للتبادل الثقافي أهمية كبيرة في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير أرضية صلبة للفهم المشترك بين الشعبين الصديقين، ولذلك نضعه على رأس اهتماماتنا لدعم وتعزيز التعاون المشترك، العام الماضي اقامنا حفلا موسيقيا مميزا لفنان بلجيكي من أصل أردني وقدم مزيجا رائعا من الموسيقى التي أمتعت الحضور، وفي مارس القادم سنقيم حفلا موسيقيا في دار الآثار.
* الكويت لديها خطة تنموية طموحة 2035، فما مدى اهتمام الشركات البلجيكية بالمشاركة في مشروعاتها العملاقة؟
- بالفعل الكويت لديها خطة تنموية طموحة تعكس حرص الحكومة على تطوير البلاد ووضعها في مرتبة متقدمة بين مختلف دول المنطقة بصفة خاصة ودول العالم بصفة عامة.
بلجيكا لديها قدرات وإمكانات كبيرة نود أن نضعها في متناول الكويت، والشركات البلجيكية المشهود بكفاءتها عالميا على استعداد للمساهمة في المشروعات الكبرى في الكويت على سبيل المثال في مجال إدارة الموانئ والبنى التحتية، بالإضافة إلى القطاع الطبي ومجال تكنولوجيا المعلومات.
نتطلع إلى المساهمة في مشروعات الكويت الكبرى بما يخدم صالح البلدين الصديقين.
* كيف ترى الديبلوماسية الكويتية وأبرز جهودها في حل الأزمات وإحلال السلام؟
- الديبلوماسية الكويتية تمثل مدرسة عريقة ومتميزة وتعتبر أحد أبرز اللاعبين الأساسيين في دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق التوازن فيها، فهي ديبلوماسية تؤمن بالحلول السلمية وتتخذ من الحوار وسيلة ناجعة في حل المشكلات والأزمات.
دور الكويت في حل الأزمات الإقليمية والدولية محل إشادة دولية وبلجيكا دائما وأبدا تساند جهود الكويت ومبادراتها وواسطتها في حل الأزمات.
الديبلوماسيون الكويتيون على درجة عالية من الكفاءة والمهنية ونتعاون بشكل جيد من أجل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.
حرب وشيكة
* كيف ترون نتيجة المشهد الملتبس في المنطقة، وإلى مدى تعتقد أن المنطقة مقبلة على حرب وشيكة؟
- بالفعل المنطقة تعيش وضعا معقدا وملتبسا، ولكنني اعتقد أنها مهما كانت صعوبة الموقف فدائما هناك مجال للحوار لحل الأزمات، وندعم كل الجهود الرامية إلى التوصل لحلول سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة، ونرى أن الكويت تمثل وتتبنى وجهة نظر عقلانية ووسطية في التعامل مع الأزمات.
نتمنى ألا تشهد المنطقة أي حروب وأن يتم تغليب صوت العقل. نسعى دوما لتجنب المواجهات العسكرية والتعويل دائما على الحلول السلمية.
* كيف ترون مستقبل الاتفاق النووي مع إيران؟
- بلجيكا كجزء من الاتحاد الأوروبي كانت ومازالت أحد الداعمين للاتفاق النووي مع إيران على اعتبار أنه محصلة جهود دولية، ونتمنى أن تحافظ كل الأطراف المعنية على هذا الاتفاق وتواصل دعم هذا الملف.
المرأة الكويتية
وصف السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات المرأة الكويتية بالنشطة والفعالة ذات التأثير المميز في مجتمعها، حيث استطاعت تحقيق نجاحات في كل مجال خاضت غماره.
مناخ ديموقراطي مميز
أشاد السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات بالمناخ الديموقراطي في الكويت والذي اعتبره يمثل حالة فريدة في المنطقة، موضحا أن الكويت لديها برلمان حر ونشط للغاية، مشيرا الى التعاون البرلماني بين البلدين من خلال عدد من الزيارات المتنوعة.
اهتمام متزايد بقطاع العقار
أعرب السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات عن سعادته بالاهتمام المتزايد من الكويتيين بقطاع العقار في بلجيكا، لافتا إلى ان الكويتيين محل ترحيب وتقدير في بلاده.
الديوانية ثقافة فريدة
شدد السفــير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات على أهمية ثقافة الديوانية التي وصفها بالفـريدة والتي يحرص دائما على زيارة أكبر عدد منها في المناسبات، فدائما هناك شيء جديد ليتعلمه وأصدقاء جدد يتم التعرف عليهم هناك.
دار الآثار ملتقى الثقافات
أشاد السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات بدار الآثار الإسلامية والتي اعتبرها ملتقى الثقافات، حيث أتاحت له الفرصة للتعرف على أشكال مختلفة من الفن الكويتي.
جالية صغيرة
وصف السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات الجالية البلجيكية في الكويت بالصغيرة، حيث يتراوح عددها ما بين 80 و100 شخص ولكنها جالية نوعية مؤثرة وفعالة.
أطفالي يعلمونني العربية
كشـــف السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيــــربات أن أطفاله الذين يدرسون في الكــويت يعلمونه بعض الكلمات العربية التي يتعلمونها من نظرائهم في المدرسة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
«MSCI» تستشرف آراء عملائها حول الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات
2019/11/17 الراي الكويتية
بدأت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في استشراف آراء عملائها من المؤسسات الاستثمارية بخصوص القواعد التي أعدتها هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة في شأن تنفيذ الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات.
وأوضحت في وثائق رسمية أن استطلاعها للرأي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، مبينة أنها ستصدر قرارها في شأن الترقية المحتملة للكويت 31 ديسمبر المقبل.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة «MSCI» بدأت فعلياً التشاور مع عملائها من المؤسسات الاستثمارية والمالية والصناديق وغيرها حول الإجراءات التي اتخذتها «هيئة الأسواق» بالتعاون مع البورصة و«المقاصة».
وأوضحت أن الاستطلاع يتضمن أسئلة حول الاشتراطات الإضافية للترقية والتي تتمثل في الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات لصالح المستثمرين الأجانب، لافتة إلى أن ذلك الاستطلاع الأخير الذي سيترتب عليه تكوين رأي فني نهائي للترقية.
وأضافت المصادر أن أكثر من 200 مؤسسة منها كيانات قيادية تمثل الوزن الأكبر من محفظة المؤشر ستكون في مقدمة الجهات التي تستأنس «MSCI» برأيها قبل إصدار التقرير الخاص بالكويت، فيما يتبع المؤشر العشرات من المؤسسات المتوسطة والمحافظ والشركات والصناديق الأخرى.
وتشمل قائمة العملاء الذين يتبعون المؤشر صناديق تحوط وصناديق المتقاعدين بالخارج، إضافة إلى صناديق الاستثمار المُدارة من قبل مصارف وبنوك عالمية كُبرى.
وأشادت مؤسسة «MSCI» بما تم إنجازه محلياً خلال الفترة الماضية، وفي مقدمته تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والقواعد المنظمة للعمل في السوق.
وأكدت أن ما تم اعتماده وفر بيئة مواتية للمستثمر الأجنبي تعكس مرونة الجهات المعنية المحلية وبالتالي قدرتها على مواكبة متطلبات تطوير البيئة الاستثمارية، فيما أشارت إلى أن جهات استثمارية رصدت آراءً إيجابية للعديد من المؤسسات العالمية حول التعديلات المتخذة، ما قد يجعل نيل بطاقة الترقية شبه مضمون.
وبيّنت المصادر أن مؤسسات عالمية كانت على تواصل مع فريق الجهوزية طيلة فترة الصيف، حيث اهتمت «هيئة الأسواق» بالتأكد من مواكبة ما يتم اتخاذه من خطوات لتطلعات المستثمرين الأجانب، فيما توقعت أن تتضاعف أحجام السيولة الاجنبية التي ستدخل البورصة قبل وبعد الترقية.
وأوضحت أن تلك السيولة تختلف تماماً عن أموال المؤسسات التي تتبع «MSCI»، إذ تعود لمحافظ استثمارية وكيانات نشطة، تبحث دائماً عن الفرص المواتية لخططها.
وذكرت أن الحسابات الاستثمارية النشطة حول العالم تمثل 70 في المئة من المستثمرين، فيما تعود 30 في المئة فقط للحسابات الخاملة التي تهتم بمتابعة المؤشرات لا أكثر، لافتة إلى أن معظم الأموال التي ستدخل البورصة تستهدف أسهم السوق الأول إلى جانب سلع تشغيلية مسجلة في السوق الرئيسي.
2019/11/17 الراي الكويتية
بدأت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في استشراف آراء عملائها من المؤسسات الاستثمارية بخصوص القواعد التي أعدتها هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة في شأن تنفيذ الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات.
وأوضحت في وثائق رسمية أن استطلاعها للرأي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، مبينة أنها ستصدر قرارها في شأن الترقية المحتملة للكويت 31 ديسمبر المقبل.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة «MSCI» بدأت فعلياً التشاور مع عملائها من المؤسسات الاستثمارية والمالية والصناديق وغيرها حول الإجراءات التي اتخذتها «هيئة الأسواق» بالتعاون مع البورصة و«المقاصة».
وأوضحت أن الاستطلاع يتضمن أسئلة حول الاشتراطات الإضافية للترقية والتي تتمثل في الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات لصالح المستثمرين الأجانب، لافتة إلى أن ذلك الاستطلاع الأخير الذي سيترتب عليه تكوين رأي فني نهائي للترقية.
وأضافت المصادر أن أكثر من 200 مؤسسة منها كيانات قيادية تمثل الوزن الأكبر من محفظة المؤشر ستكون في مقدمة الجهات التي تستأنس «MSCI» برأيها قبل إصدار التقرير الخاص بالكويت، فيما يتبع المؤشر العشرات من المؤسسات المتوسطة والمحافظ والشركات والصناديق الأخرى.
وتشمل قائمة العملاء الذين يتبعون المؤشر صناديق تحوط وصناديق المتقاعدين بالخارج، إضافة إلى صناديق الاستثمار المُدارة من قبل مصارف وبنوك عالمية كُبرى.
وأشادت مؤسسة «MSCI» بما تم إنجازه محلياً خلال الفترة الماضية، وفي مقدمته تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والقواعد المنظمة للعمل في السوق.
وأكدت أن ما تم اعتماده وفر بيئة مواتية للمستثمر الأجنبي تعكس مرونة الجهات المعنية المحلية وبالتالي قدرتها على مواكبة متطلبات تطوير البيئة الاستثمارية، فيما أشارت إلى أن جهات استثمارية رصدت آراءً إيجابية للعديد من المؤسسات العالمية حول التعديلات المتخذة، ما قد يجعل نيل بطاقة الترقية شبه مضمون.
وبيّنت المصادر أن مؤسسات عالمية كانت على تواصل مع فريق الجهوزية طيلة فترة الصيف، حيث اهتمت «هيئة الأسواق» بالتأكد من مواكبة ما يتم اتخاذه من خطوات لتطلعات المستثمرين الأجانب، فيما توقعت أن تتضاعف أحجام السيولة الاجنبية التي ستدخل البورصة قبل وبعد الترقية.
وأوضحت أن تلك السيولة تختلف تماماً عن أموال المؤسسات التي تتبع «MSCI»، إذ تعود لمحافظ استثمارية وكيانات نشطة، تبحث دائماً عن الفرص المواتية لخططها.
وذكرت أن الحسابات الاستثمارية النشطة حول العالم تمثل 70 في المئة من المستثمرين، فيما تعود 30 في المئة فقط للحسابات الخاملة التي تهتم بمتابعة المؤشرات لا أكثر، لافتة إلى أن معظم الأموال التي ستدخل البورصة تستهدف أسهم السوق الأول إلى جانب سلع تشغيلية مسجلة في السوق الرئيسي.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,552
10 آلاف دينار شهرياً أتعاب مصفي «الاستثمارات الصناعية»
2019/11/17 جريدة الجريدة
تحفظ مساهمون في شركة الاستثمارات الصناعية يملكون مانسبته 5.550 في المئة من مجموع أسهم الحضور في الجمعية، ويمثلون ما نسبته 3.720 في المئة من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة، إذ عقدت الجمعية العمومية الأخيرة لمناقشة أتعاب المصفي القانوني للشركة، وكان إجمالي نسبة الحضور فيها يبلغ 66.926 في المئة.
ووافق نحو 63.206 في المئة من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة على الأتعاب المقررة للمصفي القانوني للشركة التي تقدر بنحو 10 آلاف دينار شهرياً، طوال فترة تجديد مدة التصفية من تاريخ 10 يوليو 2018 وحتى نهاية الفترة المجددة حتى تاريخ 9 يوليو 2020.
وأوضح المصفي القانوني للشركة للحضور في الجمعية أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والأعمال التي ساهمت في حماية أموال وأصول الشركة وتخفيض عبء وحجم الالتزامات والمطالبات على الشركة أيضاً.
وللإشارة فإنه يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد على القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص عملاً بأحكام المادة 230 من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون رقم 9 لعام 2008.
2019/11/17 جريدة الجريدة
تحفظ مساهمون في شركة الاستثمارات الصناعية يملكون مانسبته 5.550 في المئة من مجموع أسهم الحضور في الجمعية، ويمثلون ما نسبته 3.720 في المئة من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة، إذ عقدت الجمعية العمومية الأخيرة لمناقشة أتعاب المصفي القانوني للشركة، وكان إجمالي نسبة الحضور فيها يبلغ 66.926 في المئة.
ووافق نحو 63.206 في المئة من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة على الأتعاب المقررة للمصفي القانوني للشركة التي تقدر بنحو 10 آلاف دينار شهرياً، طوال فترة تجديد مدة التصفية من تاريخ 10 يوليو 2018 وحتى نهاية الفترة المجددة حتى تاريخ 9 يوليو 2020.
وأوضح المصفي القانوني للشركة للحضور في الجمعية أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والأعمال التي ساهمت في حماية أموال وأصول الشركة وتخفيض عبء وحجم الالتزامات والمطالبات على الشركة أيضاً.
وللإشارة فإنه يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد على القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص عملاً بأحكام المادة 230 من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون رقم 9 لعام 2008.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي