❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

«لولو هايبر ماركت» تفتتح فرعها العاشر في الكويت

2019/12/13 الراي الكويتية

افتتحت مجموعة «لولو هايبر ماركت»، أكبر سلسلة متاجر في المنطقة، متجرها العاشر في الكويت، في مجمع الحشان التجاري في الفحيحيل، بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي عبدالكريم، وسفراء الإمارات والهند ونيبال وماليزيا وكينيا وقيرغيستان والفيلبين وجنوب أفريقيا، وعدد كبير من الديبلوماسيين، إضافة للعديد من الشخصيات الكويتية البارزة.

وحضر حفل الافتتاح المديرون التنفيذيون في الشركة سيف روبولا، وأشرف علي، ومدير «لولو الكويت» محمد حارس، ومسؤولون كبار آخرون.

ويعد هذا الفرع الجديد واحداً من أكبر محلات السوبر ماركت في البلاد، ويعتبر الفرع الـ184 من «لولو هايبر ماركت» في جميع أنحاء العالم.

وتم تصميم «لولو هايبر ماركت» الجديد من 3 طوابق بمساحة 15 ألف متر مربع، وفقاً لأفضل مفاهيم التصميم لخدمة عدد كبير من سكان الفحيحيل والمناطق المحيطة بها.

ويركز الفرع الجديد على تزويد المتسوقين بتجربة تسوق ممتعة ومريحة، إذ تزيد الأجواء العصرية للمتجر الجديد، والتخطيط الواضح للأقسام، والممرات الواسعة، والأرفف المجهزة جيداً، من سهولة الوصول إليها إضافة لمواقف السيارات الكبيرة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو»، يوسف علي، إن سياستها تقوم على جعل تجربة التسوق فريدة وقريبة من السكان، بدلاً من جعلهم يقطعون مسافات طويلة للتسوق، مضيفاً أنه مع افتتاح هذا السوق الجديد، سيتوافر للمواطنين والمقيمين بالفحيحيل خيارات ضخمة من المنتجات عالية الجودة بأسعار جذابة وتنافسية.

وأضاف أن مركز التسوق الجديد سيزيد من تعزيز وجود «لولو هايبر ماركت» ويساعدها على تقديم المزيد من خدماتها للمتسوقين في الكويت.

وأكد علي أن «لولو» ملتزمة بدعم وتعزيز القطاع الزراعي الكويتي، وأنه كجزء من هذه المبادرة، تم ترتيب أقسام مخصصة للخضروات والفواكه المزروعة محلياً خصوصاً العضوية في الفرع، بينما أصبحنا نشهد نمواً جيداً وشعبية كبيرة للمنتجات الزراعية المحلية لدى مجموعة كبيرة من المتسوقين.

وأفاد أن المجموعة تخطّط لحملة توسع كبيرة عبر افتتاح أكثر من 20 فرعاً لها، في غضون العامين المقبلين، في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والشرق الأقصى.

ويضم الفرع الجديد مجموعة واسعة من الأقسام، التي تلبي احتياجات جميع المتسوقين، بما في ذلك الأطعمة الطازجة والفواكه والخضراوات، والبقالة ومنتجات النظافة والإلكترونيات والأزياء والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم السبت 14-12-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.408
- يورو 0.340
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

المرزوق: المشاريع العقارية أصبحت غير مجدية

2019/12/13 القبس

دعا رئيس مجلس ادارة مجموعة «التمدين» محمد المرزوق، الى اصلاح عاجل لمسألة النقص في الأراضي بالكويت من اجل تعزيز التنمية في البلاد، وقال المرزوق في حديث لموقع «ارابيان بزنس» ان المناطق العمرانية المطورة في الكويت تقتصر فقط على ما يقرب من 9 الى %10 من اجمالي المساحة وباقي الاراضي تمتلكها وزارتا النفط والدفاع، وهذا يشكل اكبر عائق امام المطورين العقاريين ويحد من المعروض.

وأضاف: تؤدي محدودية الاراضي الى ارتفاع الأسعار في السوق فتصبح المشروعات غير مجدية. وقال المرزوق: لدى الكويت خطة رئيسية وضعها خبراء بريطانيون قبل 6 سنوات الا انها ليست مطورة لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة.

وأضاف: كان حجم مراكز التسوق سابقا يتراوح بين 2 الى 3 آلاف متر مربع، الا انها اليوم يجب ان تكون بحجم 50 الف متر مربع والا لا يمكن تسميتها بمراكز تسوق موضحا «ان الاراضي المختلفة في الكويت التي يمكن ان تلبي مختلف الصناعات والاعمال التجارية تواجه مشكلة بسبب المخطط الرئيسي القديم للبلاد والذي لم يتم تطويره».

كانت الحكومة الكويتية قد ادخلت كجزء من برنامج «كويت 2035» العديد من الاصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية المناطق الحضرية للحد من اعتماد البلاد على النفط، لكن ومع ذلك هناك شعور لدى المطورين العقاريين بأن اصلاح مشكلة الاراضي يشكل جانبا اساسيا لتحقيق جزء كبيرا من تلك الاهداف.

يشار الى ان الحكومة كانت قد اعلنت في اكتوبر الماضي عن تخصيص 700 قطعة ارض اخرى في منطقتين صناعيتين في الشدادية والسالمي بهدف توفير 2000 وظيفة وجذب استثمارات بـ2.7 مليار دولار.

 

[نواخذة الكويت]

1.8 مليار دينار عجز ميزانية الكويت في 8 أشهر

2019/12/13 الأنباء الكويتية

كشفت وزارة المالية في الإحصائية الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2019-2020، عن تسجيل الميزانية عجزا بقيمة 1.83 مليار دينار بنهاية فترة الـ 8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري والتي بدأت في شهر أبريل 2019 وحتى 30 نوفمبر الماضي، وذلك بعد اقتطاع نسبة 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وبحسب الإحصائية، فقد سجلت الميزانية عجزا قبل اقتطاع حصة الأجيال القادمة بقيمة 684.5 مليون دينار، وذلك في مقابل تسجيل الميزانية بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي فائضا بقيمة 3.7 مليارات دينار قبل اقتطاع حصة الأجيال القادمة، وأيضا فائضا بقيمة 2.3 مليار دينار بعد اقتطاع الحصة.

تحفيز النمو

وتسجل الكويت عجزا في الميزانية الحالية، حيث أثرت أسعار النفط بشكل كبير على الإيرادات العامة للميزانية مقابل ارتفاع المصروفات، ناهيك عن تخفيض إنتاج النفط الكويتي بمقدار 85 ألف برميل يوميا حتى الآن وفقا للتخفيضات التي أقرتها منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك»، فيما سيرتفع تخفيض انتاج الكويت الى 140 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2020 بعد تعهد الكويت بخفض 55 ألف برميل يوميا بحلول الشهر المقبل.

وأظهرت الإحصائية، تراجع الإيرادات التي حققتها الكويت بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 19% على أساس سنوي، لتسجل 11.46 مليار دينار مقارنة بتسجيلها 14.12 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2018، وقد بلغت متوسط أسعار النفط خلال شهر نوفمبر الماضي عند 63.7 دولارا للبرميل، حيث بدأت الشهر عند سعر 60.6 دولارا للبرميل، وأنهته عند 65.2 دولارا للبرميل، وذلك وفقا للبيانات المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية، ويبدو أن الإيرادات تأثرت كثيرا خلال العام المالي الجاري بتذبذب أسعار النفط وتراجع الانتاج الكويتي.

ارتفاع المصروفات

وفي المقابل، بلغت المصروفات بالميزانية في نهاية نوفمبر الماضي 10.36 مليارات دينار مقارنة بـ 8.8 مليارات دينار بنهاية نوفمبر 2018، بزيادة سنوية نسبتها 17%.

وذكرت الإحصائية، أن عجز الميزانية بنهاية نوفمبر الماضي، جاء بعد استقطاع 1.14 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وهو أقل بنسبة 19% من المبلغ المستقطع في الفترة المماثلة من العام المالي والبالغ 1.42 مليار دينار.

الإيرادات النفطية

وأظهرت الإحصائية أن قيمة الإيرادات النفطية للكويت تراجعت بشكل سنوي بنسبة 21% خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام المالي الحالي، حيث بلغ مجمل الإيرادات النفطية المحصلة نحو 10.48 مليارات دينار، مقابل 13.25 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام المالي السابق، وشكلت الإيرادات النفطية المحصلة إلى المقدرة نحو 75.6%، حيث تبلغ جملة الإيرادات النفطية المقدر تحصيلها بالميزانية الحالية نحو 13.86 مليار دينار، بينما سجلت الكويت إيرادات غير نفطية في الفترة من مطلع أبريل 2019 وحتى نهاية نوفمبر الماضي بقيمة 982.25 مليون دينار، تمثل 50.4% من المقدر تحقيقه عند 1.94 مليار دينار، ومرتفعة بشكل سنوي بنسبة 13% مقارنة مع 870.6 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

تأخر البيانات

وقالت «المالية» في إحصائيتها ان البيانات الواردة في هذا التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات، وكذلك لتأخر إدخال المصروفات الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.

وكانت الكويت قد توقعت تحقيق إيرادات بالميزانية الحالية بواقع 16.4 مليار دينار، مقابل مصروفات تبلغ 22.5 مليار دينار، فيما توقعت تسجيل عجز بقيمة 7.7 مليارات دينار، وقد تم اعتماد سعر 55 دولارا للبرميل كسعر تأشيري بتقديرات الميزانية، مع حجم إنتاج نفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ نقطة التعادل بالميزانية بتحقيق سعر برميل النفط الكويتي مستوى 75 دولارا قبل اقتطاع حصة الأجيال القادمة، و80 دولارا بعد اقتطاع الحصة.

 

[نواخذة الكويت]

الفرس: الوضع المالي في الكويت ... لا يبشّر بالخير

2019/12/13 الراي الكويتية

أكد مسؤول العمليات في البنك الدولي في الكويت، الدكتور رياض الفرس، أنه في حال استمر الوضع المالي في الكويت على ما هو عليه دون وجود أي تغيير في الإيرادات والمصروفات، فإن الأوضاع لا تبشر بالخير، وأنه بالإمكان تلمس ذلك خلال السنوات الـ5 أو الـ10 المقبلة.

وشدد الفرس في ندوة نظمها ديوان المنتدى حول الأوضاع المالية في البلاد، على الحاجة إلى مصارحة وطنية تُحدد فيها طبيعة الاقتصاد والأدوار المنوطة بالحكومة والمواطن والقطاع الخاص.

وحول توقعاته المستقبلية في حال استمرار عدم التوازن في الميزانية، رجّح الفرس إمكانية تغيير قانون صندوق احتياطي الأجيال القادمة، عبر وقف الاستقطاع الذي درجت عليه العادة بواقع 10 في المئة من الإيرادات، مبيناً أن ذلك من شأنه أن يوفر نحو أكثر من 1.6 مليار دينار، وهي قيمة لن تكون كافية لسد العجز.

وتوقع أيضاً أن يأتي يوم ويتم فيه تعديل قانون صندوق الأجيال القادمة، بحيث يتم من خلاله السماح للحكومة بالسحب منه.

وأفاد أنه ستكون هناك خيارات تتمثل في الاقتراض من الأسواق العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى إشكالية تمس تخفيض التصنيف السيادي للبلاد، ويترتب عليه ارتفاع سعر الفائدة على الكويت، خصوصاً إذا ما أدرك الجميع حقيقة أن الأسواق العالمية لا ترحم، وتعمل على تقييد الدول بشروط وتعديلات وإصلاحات.

من ناحية أخرى، أشار الفرس إلى أنه بالاطلاع على البيانات المالية، على مستوى دول الخليج، تعتبر الكويت الأكثر شفافية، مع توافر البيانات المالية التي يمكن لأي شخص أن يطلع عليها، والحصول على بيانات مالية شهرية وليست سنوية من قبل وزارة المالية.

ولفت إلى أن الشفافية تبدو غير موجودة في ما يتعلق بالصناديق السيادية بخلاف الصناديق الأخرى، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يمكن معرفة كل التفاصيل الدقيقة فيه من الجميع.

 

[نواخذة الكويت]

العويصي: تعديلات مشروع قانون «المنافسة» ضمن أولويات مجلس الأمة

2019/12/13 الأنباء الكويتية

أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي، أن رقابة الجهاز تعتبر حجر الزاوية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، وأن قانون المنافسة يعتبر اللبنة الأولى في بناء بيئة أعمال ومناخ مشجع للاستثمار بالكويت، لافتا إلى أن الجهاز ينظر بعين الحياد والعدالة إلى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، فكلاهما يعتبر شريكا في تعزيز المكانة الدولية للاقتصاد الوطني وذلك كله ضمن نطاق القانون والمعاهدات الدولية النافذة إعمالا لمبدأ سيادة القانون.

وأضاف العويصي في تصريح للصحافيين على هامش ندوة «المنافسة في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية» والتي أقامها الجهاز مساء أول من أمس، في مقر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن هناك شركات أجنبية في السوق الكويتي تتمتع بحصص سوقية كبيرة وهو دليل على أن الجهاز يساهم في تسهيل ممارستهم لنشاطهم التجاري وتسهيل دخولهم للأسواق وضمان حرية المنافسة فيها، بل إنه الداعم لكل الشركات التي تعمل بغرض تحقيق المنفعة الاقتصادية دون الإضرار بالمنافسة تحت مظلة القانون.

وأشار إلى أن دور الجهاز يكمن في تعزيز المنافسة الحرة ورفع الوعي التنافسي عن طريق إنفاذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بكل حياد وشفافية على جميع أطراف المعادلة الاقتصادية، سواء أكانت محلية أو أجنبية، وهو ما يضمن للشركات العمل وفق آليات السوق وأبجديات المنافسة المشروعة وصولا إلى التجارة العادلة، ما يمثل عامل جذب رئيسي ومعيار تقييم حقيقي للشركات الأجنبية وضمان سلامة المناخ التنافسي لبيئة الأعمال.

وأشار العويصي إلى أن الجهاز يولي المنافسة في السوق الكويتي أولوية قصوى وهو الأمر الذي انعكس على التعديلات المطلوبة على مشروع قانون حماية المنافسة المنظور لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة، وهي التعديلات التي وجدت دعما من قبل العديد من النواب بدليل أنه أخذ صفة الاولوية، إلى جانب الاهتمام الكبير للوزير خالد الروضان وحرصه على دعم تلك القوانين بما يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

وأوضح إلى أن إقرار التعديلات على قانون المنافسة ستمكن الجهاز من بسط رقابته على السوق بشكل أوسع ما يؤدي لرفع الأداء وتعزيز كفاءة المنافسة المشروعة والذي ينعكس بدوره على الأثر الإيجابي على المستهلك والمستفيد النهائي والاقتصاد الوطني ككل.

وأشاد بأداء المطاعم داخل السوق حيث تعتبر من القطاعات الواعدة، مبينا أن الهدف من الندوة هو شرح مفاهيم القانون وصقل خبرات أصحاب المطاعم بالممارسات السليمة، ما يمكنهم من ممارسة النشاط في أجواء تنافسية عادلة، ناهيك عن الأثر الإيجابي لمناقشة الآراء وسماع وجهة نظر المبادرين عن قرب وهو النهج الذي تنتهجه كافة الجهات الملحقة بوزير التجارة والصناعة وصولا لأفضل ممارسة عادلة نحو رفع مكانة الكويت الدولية بمختلف مؤشرات بيئة الأعمال عالميا.

الثقافة التنافسية

بدورها، قالت الباحث القانوني في جهاز حماية المنافسة، هبة الصعب، إن دور الجهاز هو منع الممارسات التي من شأنها أن تحد أو تقيد أو تمنع المنافسة، ومراقبة الاندماجات التي تؤدي لتقييد المنافسة في الكويت.

وأضافت الصعب، أن الجهاز يهدف إلى نشر الوعي والثقافة التنافسية وضمان بيئة تنافسية قائمة على العدل والابتكار والتدفق الحر للسلع والمنتجات مما يضمن أفضل الأسعار والخدمات والجودة للمستفيد النهائي.

وأشارت الصعب إلى أن منافع المنافسة تنقسم إلى قسمين الأول خاص بالمستهلك ويتعلق بالابتكار ووفرة المنتجات والمنافسة في الأسعار والخدمات، والثاني خاص بالمتنافسين ويتعلق بالزيادة في الانتاج وسهولة دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى السوق وتعزيز الابداع والتطوير.

وتطرقت إلى مصطلح «السوق المعنية»، مبينة أنها تتشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي، مبينة أن سوق المنتجات يقصد بها كل منتج أو خدمة يعتبر بديلا عن الآخر أو قابلا للاستبدال بالآخر ليلبي احتياجات المستهلك بسبب الخصائص أو الأسعار أو الاستخدام المعد له، أما السوق الجغرافية فيقصد بها المنطقة التي يتم فيها التبادل التجاري ويمكن أن تكون منطقة محددة صغيرة أو أنها تشكل سوقا دولية.

واشارت إلى أن إساءة استخدام الوضع المسيطر ينتج عنه اغلاق للسوق وصعوبة دخول متنافسين جدد ومن بين صوره العقود الحصرية والتي تعد في حد ذاتها وبمبدأ عام غير مجرمة، ولكن قد يساء استخدام هذه العقود للإضرار بالمنافسة ويحكم ذلك 3 شروط منها أن يكون هناك وضع مسيطر وأن تتم اساءة استخدام الوضع، وأن ينتج ضرر.

وأشارت إلى أن من بين صور اساءة استخدام الوضع المسيطر «التسعير العدائي» وهو بيع السلعة أو اداء الخدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية ويستهدف ذلك عرقلة دخول الشركات المنافسة إلى السوق او إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتها ويتم ذلك عن طريق ما يسمى إنقاص الثمن فيتم بيع السلعة بأقل من ثمنها الحقيقي. وذكرت نوعا آخر من صور إساءة استخدام الوضع المسيطر وهي «التمييز بالأسعار»، وذلك من خلال التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات، أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها كما لو تم بيع سلعة معينة لتاجرين أو مطعمين مختلفين بأسعار مختلفة مع أن السلع متماثلة من حيث الجودة والنوعية.

وتطرقت إلى الاتفاقات الاحتكارية التي عرفتها بأنها اتفاق يقع بين شركتين مستقلتين متنافستين أو أكثر في نفس السوق المعنية، إذ يتم الاتفاق بينهما على تثبيت الأسعار أو التحكم في الجودة أو الكمية في السوق، مبينة أن اقتسام الأسواق يعد من الاتفاقات المحظورة سواء كان بالاتفاق على اقتسام اسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم والفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة.

واشارت إلى أن من الممارسات الضارة بالمنافسة «القيود الرأسية» وهي الاتفاقات التي تتم بين درجتين من درجات خط الانتاج بين الشركة المنتجة والموزع أو تاجر التجزئة، مبينة أن من بين الممارسات الضارة أيضا القيود الاقليمية والعقود الحصرية.

 

[نواخذة الكويت]

تقرير: انخفاض السيولة بسوق العقارات الكويتي 19% خلال نوفمبر

الكويت - مباشر: ارتفعت سيولة سوق العقار الكويتي، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على أساس شهري.

وذكر تقرير وحدة أبحاث الشال للاستشارات، إن البيانات المتوفرة في وزارة العدل أظهرت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهـر نوفمبر/ تشرين الثاني نحــو 238.7 مليون دينار كويتي، بزيادة 6.9 في المائة عنها خلال أكتوبر/تشرين الأول /تشرين الأول البالغة نحو 223.4 مليون دينار كويتي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت سيولة السوق العقاري في الكويت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 19 في المائة، حيث بلغت السيولة آنذاك نحو 294.6 مليون دينار كويتي.

وتوزعت تداولات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ما بين نحو 233.4 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 5.4 مليون دينار كويتي وكالات، كما بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 490 صفقة، توزعت ما بين 474 عقوداً و16 وكالات.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 160 صفقة وممثلة بنحو 32.7في المائة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 120 صفقة وتمثل نحو 24.5في المائة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 33 صفقة ممثلة بنحو 6.7 في المائة، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 119.6 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 6.4 في المائة مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما بلغت نحو 112.4 مليون دينار كويتي، في حين انخفضت نسبة مساهمتها قليلاً إلى نحو 50.1في المائة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.3في المائة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشار التقرير إلى أن المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً بلغ نحو 129.8 مليون دينار كويتي؛ أي أن قيمة تداولات نوفمبر/ترشين الثاني 2019 أدنى بما نسبته - 7.9 في المائة مقارنة بالمعدل.

وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 363 صفقة مقارنة بـ 335 صفقة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 330 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 336 ألف دينار كويتــي فــي أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ أي بانخفـاض بحـدود - 1.8في المائة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 58.5 مليــون دينــار كويتــي أي بانخفــاض بنحـو 47.1 في المائة مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2019 حين بلغت نحو 110.6 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 24.5 في المائة مقارنة بما نسبته 49.5 في المائة، بحسب التقرير.

وأشار تقرير الشال، إلى أن المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً بلغ نحو 109.2 مليون دينار كويتي؛ أي أن قيمة تداولات نوفمبر أدنى بما نسبته - 46.5في المائة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً.

وارتفع عدد صفقات السكن الاستثماري إلى 114 صفقة مقارنة بـ 98 صفقة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 513 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي في أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ أي بانخفاض بحدود 54.5 في المائة.

ارتفعت بشكل كبير قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 59.2 مليون دينار كويتي؛ أي ارتفعت بنحو 15687.8 في المائة مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2019 حين بلغت نحو 375 ألف دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 24.8 في المائة مقارنة بما نسبته 0.2في المائة.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 58.6 مليون دينار كويتي؛ أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بنحو 1في المائة عن متوسط آخر 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 12 صفقة مقارنة بـ 8 صفقات لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر نوفمبر 2019 نحو 4.9 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل أكتوبر/تشرين الأول 2019 والبالغ نحو 47 ألف دينار كويتي؛ أي بارتفاع بنحو 10425.2في المائة.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (نوفمبر 2018) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 294.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 238.7 مليون دينار كويتي؛ أي بما نسبته 19في المائة كما أسلفنا.

وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة - 67.5في المائة، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 497.3في المائة وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 14.4في المائة.

وذكر تقرير الشال، أنه عند مقارنة جملة قيمة التداولات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر 2019 بمثيلتها من عام 2018، نلاحظ انخفاضاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 3.110 مليار دينار كويتي إلـى نحـو 3.062 مليار دينار كويتي؛ أي بما نسبته - 1.5في المائة.

وقال: "لو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهر واحد) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقوداً ووكالات) نحو 3.340 مليار دينار كويتي، وهي أدنى بما قيمته 291.2 مليون دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية؛ أي انخفاض بما نسبته - 8في المائة عن مستوى عام 2018، حين بلغ إجمالي قيمة تداولات عام 2018 نحو 3.631 مليار دينار كويتي".

وأفاد بنك الكويت الوطني في تقرير له السبت الماضي، أن المبيعات العقارية بدولة الكويت تراجعت إلى 211 مليون دينار كويتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 31 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي وبواقع 26 في المائة على أساس سنوي.

 

[نواخذة الكويت]

129ألف دينار رسوم وسم 2.6طن معادن ثمينة بالكويت خلال نوفمبر

الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة منها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ نحو 2.6 طن.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر، اليوم السبت، أن قيمة رسوم وسم الـ2.6 طن من المعادن الثمينة والتي تمت خلال نوفمبر الماضي بلغت 129ألف دينار كويتي.

وذكر البيان، أن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 1944 كيلو جرام خلال نوفمبر، حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 97.2 ألف دينار.

وبينت الوزارة، أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 183.6 كيلو جرام، في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 433 كيلو غرام.

وأضافت الوزارة، أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 717.2 كيلو جرام، في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 255.5 كيلو جرام.

وألمحت، إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو19.4 كيلو جرام، فيما وصلت كمية الذهب الخارجي 335.1كيلو جرام.

وتابعت الوزارة، أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 622.9 كيلو جرام، وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 31.1 ألف دينار، لافتة إلى أن كمية الفضة الموسومة خلال نوفمبر الماضي بلغت 104.9 كيلو جرام، وحصلت عنها رسوم تقدر بـ627 دينارا.

وقالت الوزارة، إن إدارة المعادن الثمينة أصدرت 218 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي، فضلا عن 247 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1860 دينارا.

وذكرت، أن الإدارة فحصت أيضا 1727 عينة تم إدخالها إلى البلاد، كما أنجزت 8 معاملات في هذا الشأن لنحو 16.3 كيلو جرام حصلت عنها رسوما تقدر ب 163 دينارا .

 

[سوق الاوراق]

المرزوق: المشاريع العقارية أصبحت غير مجدية

2019/12/13 القبس

دعا رئيس مجلس ادارة مجموعة «التمدين» محمد المرزوق، الى اصلاح عاجل لمسألة النقص في الأراضي بالكويت من اجل تعزيز التنمية في البلاد، وقال المرزوق في حديث لموقع «ارابيان بزنس» ان المناطق العمرانية المطورة في الكويت تقتصر فقط على ما يقرب من 9 الى %10 من اجمالي المساحة وباقي الاراضي تمتلكها وزارتا النفط والدفاع، وهذا يشكل اكبر عائق امام المطورين العقاريين ويحد من المعروض.

وأضاف: تؤدي محدودية الاراضي الى ارتفاع الأسعار في السوق فتصبح المشروعات غير مجدية. وقال المرزوق: لدى الكويت خطة رئيسية وضعها خبراء بريطانيون قبل 6 سنوات الا انها ليست مطورة لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة.

وأضاف: كان حجم مراكز التسوق سابقا يتراوح بين 2 الى 3 آلاف متر مربع، الا انها اليوم يجب ان تكون بحجم 50 الف متر مربع والا لا يمكن تسميتها بمراكز تسوق موضحا «ان الاراضي المختلفة في الكويت التي يمكن ان تلبي مختلف الصناعات والاعمال التجارية تواجه مشكلة بسبب المخطط الرئيسي القديم للبلاد والذي لم يتم تطويره».

كانت الحكومة الكويتية قد ادخلت كجزء من برنامج «كويت 2035» العديد من الاصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية المناطق الحضرية للحد من اعتماد البلاد على النفط، لكن ومع ذلك هناك شعور لدى المطورين العقاريين بأن اصلاح مشكلة الاراضي يشكل جانبا اساسيا لتحقيق جزء كبيرا من تلك الاهداف.

يشار الى ان الحكومة كانت قد اعلنت في اكتوبر الماضي عن تخصيص 700 قطعة ارض اخرى في منطقتين صناعيتين في الشدادية والسالمي بهدف توفير 2000 وظيفة وجذب استثمارات بـ2.7 مليار دولار.

السلام عليكم

عدل كلامه ... ٣٦٠
الكوت
برج الحمراء
المهلب
والمشروعات السياحية
وبيتك ....
كلها غير مجدية ....

 

[نواخذة الكويت]

د. خالد مهدي: الشراكة مع القطاع الخاص العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة وستنتقل الحكومة من دور المشغّل إلى المنظّم والمراقب

2019/12/15 الأنباء الكويتية


أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي أن الشراكة مع القطاع الخاص هي العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة وانتقال الحكومة من دور المشغل إلى المنظم والمراقب، فضلا عن تحويل القطاع الخاص من متعهد ومقاول إلى مستثمر وشريك.

وبين د.مهدي، في لقاء خاص مع «الأنباء» حضره فريق من مسؤولي قطاعات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن إعداد ومتابعة خطة التنمية في البلاد يتمان على أيدي قيادات ومسؤولين من أفضل الكوادر الوطنية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو إبراز الدور المهم الذي يقوم به مديرو قطاع التخطيط والمتابعة وقطاع المجالس واستشراف المستقبل لبيان آليات إعداد ومتابعة الخطة ومتابعة قرارات المجلس الأعلى للتخطيط وكيفية متابعتها ومتابعة ملف التنمية المستدامة في الكويت ومتابعة مؤشراتها.

واستدرك بأن الجهات الحكومية متهمة بالتأخير في تنفيذ المشروعات، لكن السؤال المهم: لماذا نركز على السلبيات وإن صغرت ونترك الإيجابيات ولو كبرت؟ مشيرا إلى أننا نراقب ونتابع الجهات الحكومية قدر المستطاع لكن أحيانا تواجهنا تحديات صعبة ومستمرون في معالجتها.

وعن التقارير الدورية لمتابعة المشاريع، قال: نصدر تقارير المتابعة «بكبسة زر» وهذا لم يكن موجودا قبل 4 سنوات، ونلام على شفافيتنا، كما نعلن الأرقام الحقيقية بشأن نسب الإنفاق والإنجاز ولو كنا نتلاعب لما ظهرت النسب المتدنية أحيانا، وأرقامنا تتغير ديناميكيا عبر موقع الأمانة العامة للتخطيط، والمعلومات متاحة للجميع على مدار الساعة.

وذكر أن الوزراء سيقفون على المنصة ويستعرضون مشاريع جهاتهم بعد التشكيل الحكومي الجديد، وهو الأمر الذي كان مقررا خلال «قمة الكويت الجديدة» يومي 10 و11 الجاري لكنه تأجل ولم يلغ، مشددا على أن الكويت لم تقصر مع أبنائها وعيب علينا ألا نقدم شيئا لهذا البلد.

وأضاف أن الكويت تتجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة لذا كان لزاما أن نستحدث وحدة تتابع هذا الأمر، مؤكدا أن الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية ساهمت في تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الأداء، قائلا: نبذل جهودا حثيثة ونواصل الليل بالنهار ولا نريد الشكر بل نريد التوقف عن إحباطنا.

وكشف د.مهدي خلال اللقاء عن خروج مركز الكويت للسياسات العامة بسياسات مهمة وحيوية على مدى 3 سنوات أبرزها إعادة هيكلة القطاع الحكومي والتحول الرقمي لها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة المؤسسية وبناء رأس المال البشري بتطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات الشباب وتمكين الشباب وتمكين المرأة فضلا عن التركيز على «رؤية الكويت 2035» بشأن التخصيص عبر الشراكة مع المواطن. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

* حدثنا عن الخطة الإنمائية الثالثة إلى أين وصلت؟ وماذا يميزها عن الخطتين السابقتين؟
- الخطة الخمسية هي خطة سياسات وتوجهات إستراتيجية ومستهدفات ومؤشرات، حيث لا تكتمل الخطة الخمسية مشاريع والخطة الإنمائية الثالثة بها سياسات أعدت وفق سياسات وأبحاث نتجت عنها أوراق بيضاء أعدها مركز الكويت للسياسات العامة الذي أنشئ بهدف الخروج بسياسات مدعومة بأدلة وقرائن، كما اعتمدت الخطة على ركائزها السبعة، وهذه ثوابت أصبح يعلم بها الجميع من وسائل إعلام ومسؤولين في الحكومة، والشعب أصبح يعرف بها من خلال تبني وزارة الإعلام تسليط الضوء على العملية التنموية، وهذه الركائز تغطي جميع المفاصل الأساسية للتنمية في الدولة، ومن أهم ما يميز الخطة الإنمائية الثالثة أنها جعلت معيار السياسات فجوات المؤشرات، لذا جاءت السياسات محكومة بأدلة وقرائن وحددت الخطة الإنمائية الثالثة المسؤوليات وزيادة وضوحها، كما حددت الخطة مسؤولية الدعم في التنفيذ واستفدنا من توجيهات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومن رأي الشارع، حيث شارك أكثر من 500 مواطن في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات، كما استطلعنا رؤية القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

[نواخذة الكويت]

السفير الجزائري: تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري في مقدمة أولويات مهمتي في الكويت

2019/12/15 الأنباء الكويتية

أشاد سفير الجزائر لدى البلاد عبد المالك بوهدو بعمق العلاقات الكويتية ـ الجزائرية على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال بوهدو في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954 إن هذه المناسبة الطيبة تدعوني لأن أشيد بعمق ومتانة العلاقات الأخوية القائمة بين الجزائر والكويت في ظل ما يربط شعبيهما وقيادتيهما من وشائج وصلات وتنسيق وتشاور.

وأضاف أنه على المستوى السياسي، العلاقات بين البلدين ممتازة وتترجمها الزيارات الرسمية المتبادلة واجتماعات اللجنة المشتركة بصورة منتظمة، حيث عقدت دورتها العاشرة في بداية هذه السنة وهذا ما أعطى دفعا ودينامكية بعلاقتنا الأخوية المتجذرة.

وتابع كلامه: إلى الجانب السياسي والمؤسساتي، لقد وضعت التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري في مقدمة أولويات مهمتي كسفير لدى الكويت من خلال تفعيل اتفاقيات وآليات التعاون الثنائي في مجالات المالية والسياحة والأشغال العمومية والنقل والتعليم العالي والاتصال والثقافة والرياضة.

وقال: إنه لمن حسن الحظ وجود جالية جزائرية نخبوية مقيمة في الكويت، ويطيب لي التنويه من هذا المقام بأنها تحظى بالعناية من قبل سلطات دولة الإقامة كأشقاء للشعب الكويتي وتتمتع بالاحترام والتقدير لما تساهم به في المسيرة التنموية للكويت الشقيقة، فيتعين علينا إذن الحفاظ على هذه المكانة والسمعة الجيدة كرأسمال ومكسب لنا جميعا، فهنيئا لنا على ما نحن عليه من علاقات متميزة بين البلدين الشقيقين وهو ما يفرض علينا مزيدا من العمل والجهد من أجل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا.

وعن الذكرى الـ 65 لثورة أول نوفمبر 54 المجيدة، قال إنه بفضل هذه الثورة وتضحيات شعبنا الأبي تمكنت الجزائر من استرجاع سيادتها والظفر باستقلالها في 5 يوليو 1962 بعد كفاح مرير وطويل ضد الاستعمار الغاشم الذي استمر لقرن و32 سنة.

وهنا نقف وقفة إجلال أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس واستشهدوا دفاعا عن الوطن إيمانا منهم بأن «حب الوطن من الإيمان». رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جنانه.

وأضاف ان هذه التضحيات ينبغي أن تكون مصدر إلهام لنا جميعا في الدفاع والذود عن الوطن، خاصة في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب منا المزيد من اليقظة لإفشال كل المحاولات المغرضة للنيل من وحدة الوطن وسيادته وأن تكون وحدتنا سدا منيعا في وجه أولئك الذين تسول لهم أنفسهم التدخل في شؤوننا الداخلية.

واختتم قائلا: إن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، يجعلنا نستذكر بكل عرفان وتقدير وقوف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة إلى جانب شعبنا خلال الثورة التحريرية ومنها الكويت الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو.

 

[نواخذة الكويت]

صفاء الهاشم: «صندوق الأجيال»... حلال أجيال قادمة لا يمكن السحب منه

2019/12/15 الراي الكويتية

رفضت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم السحب من أصول صندوق الأجيال، لأنه «حلال أجيال قادمة» لا يمكن السحب منه.

وقالت الهاشم لـ «الراي»، في معرض التعقيب على وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التي وضعت لجوء الكويت للسحب من أصول صندوق الأجيال القادمة فرضية محتملة «المنشور في (الراي) الأربعاء الماضي»، بتأكيد أنه سبق التحذير مراراً من أحادية الدخل وعدم اتخاذ تدابير لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، «وهذا ما حذرت منه على مدى سنوات».

وأكدت أنه «لو كانت للحكومات المتعاقبة سياسة حصيفة في تنويع مصادر الدخل أو في إيجاد موارد أفضل للدخل بدلاً من أن نكون بلداً أحادي المصدر يعتمد على النفط فقط، أو على الأقل إيجاد دخول مختلفة من المشتقات النفطية، لما وصلنا إلى هذا الحال».

وقالت «لقد تكلمنا كثيراً في لجنة تنمية الموارد البشرية عن أن (الباب الأول) يُستنزف ما بين البطالة المقنعة وسواها، وقلنا إنه لا بد من وقفة حازمة من ديوان الخدمة المدنية، وسواء جاء التقرير من وكالة (فيتش) أو أي مؤسسة أخرى للتقييم المالي، فهناك اعتبارات كثيرة لتنويع مصادر الدخل، منها وجود خطة محكمة للتخطيط، وبناء القوة الاقتصادية، وخطة محكمة لتحقيق التعادل ما بين رمانتي ميزان الدولة وهما القطاعان الحكومي والخاص، وهذا دور ديوان الخدمة ووزارة التخطيط».

وذكرت الهاشم أن «إحدى الحكومات غير الحصيفة وغير الرشيدة، طلبت إقرار قانون الدين العام وكان المبلغ نحو 33 مليار دولار، ووقتذاك عندما عرض المشروع في اللجنة المالية وجهت سؤالاً واضحاً وبحضور محافظ البنك المركزي، مفاده: هل هناك قنوات جادة للصرف والتي منها يكون هناك تنمية اقتصادية وسياحية ومالية ومجتمعية؟ لم يكن هناك جواب من الحكومة، وقمنا برد الدين العام للحكومة وطلبنا تضمينه قنوات واضحة للصرف، وعموماً في الدول التي تحترم سياساتها وتطبيق السياسات يكون الدين العام وحتى الاقتراض أمراً صحياً، حتى لو كنت ثرياً، ولكن في حالتنا لم يكن هناك حصافة ورشد وخطة مرسومة ومسار واضح للتحرك، حتى يكون للاقتراض مبرر أو قنوات واضحة».

وأضافت: «عندما تكلموا عن مدينة الحرير، ثم رأيناها مدينة فشلت، لم يعطونا دراسة جدوى صحيحة للمدينة، والفكرة كانت من ذهب ولكن طريقها معبد إلى جهنم»، لافتة إلى أن «التحذير بخصوص فرضية اللجوء إلى احتياطي الأجيال في مكانه، ونأمل أن يكون ذلك وارداً في رؤية رئيس الوزراء الجديد وأن يفكر في الأمر، فهو شخص ضليع وموجود في أكثر من حكومة، وكان وزيراً لحقائب متعددة، بمعنى أنه عارف أساس تحركه».

وأشارت الهاشم إلى أن إجمالي احتياجات الحكومة من التمويل وفق تقرير «فيتش» هو 23 مليار دولار، وهناك باب العُهد الذي لم يغلق إلى الآن، بالإضافة إلى العجز الموجود، مطالبة سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد برسم سياسة واضحة «وهذا دوره خصوصاً أننا عشنا سبع سنوات عجاف، ونحن دولة ثرية ولابد من مسارات واضحة تحدد (وين رايحين) وترسم مساراً اقتصادياً واضحاً».

من جهته، اعتبر عضو لجنة الميزانيات البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي ما ذكرته وكالة «فيتش» بشأن لجوء الكويت إلى السحب من أصول صندوق الأجيال «فرضية محتملة غير دقيقة»، مطالباً الحكومة بإيقاف الهدر واسترداد الديون المستحقة واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

وقال الدمخي لـ «الراي»: لا أظن أن المشاحنات السياسية أخرت قانون الدين العام، لكن رفضه كان بسبب وجود مصادر مالية أخرى بدلاً من الدين، وما طلب من قبل المجلس هو ذكر القنوات المالية التي فرضت الحاجة إلى إقرار قانون الدين العام.

وأكد أنه يعارض السحب من صندوق احتياطي الأجيال، لأن هناك مجالات كثيرة لمعالجة أي خلل مالي من غير اللجوء إلى السحب من صندوق خصص للأجيال القادمة.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: لا مشاريع كبرى لـ «الأشغال» في السنوات الخمس المقبلة

2019/12/15 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة عن توجه الوزارة، ممثلة في قطاع المشاريع الكبرى، إلى عدم طرح مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثناء استكمال طرح 7 عقود ضمن مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة الأولى لاستكماله، والعقود الخاصة بحزم المطار الجديد المتبقية.

وأوضحت المصادر أن هناك 7 عقود «حزم» ضمن المرحلة الاولى لمشروع ميناء مبارك الكبير، سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، كما تم وضع تواريخ البدء والانتهاء منها وهي عقود «انجاز طريق ربط المرحلة الاولى للميناء بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان، إنجاز وتنفيذ ساحة الحاويات بمبلغ - انشاء منطقة الجمارك والخدمات، انشاء المباني الإدارية وسكن العمال، انجاز وتركيب وتوريد معدات المناولة، ربط الميناء بالقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله، تطوير القناة الملاحية الحالية في خور عبدالله».

وتابعت «هناك عقد جار حاليا وعدد من الاتفاقيات المصاحبة له ضمن اعمال المشروع الاول لتصميم وتنفيذ وانجاز وصيانة مشروع ميناء مبارك الكبير البحري (المرحلة الاولى - الجزء الاول) الطريق والجسر، ومعالجة التربة الذي تمت ترسيته على إحدى الشركات بعد أخذ موافقة ديوان المحاسبة».

وبينت ان مشروع ميناء مبارك الكبير، من أهم وأكبر مشاريع خطة التنمية التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة، لتشكيل محور نظام نقل إقليمي في المنطقة يدعم خطط الكويت التنموية، وسيساهم المشروع في انفتاح البلاد على العالم تجارياً واقتصادياً، ويدعم خطة المواصلات والمنافذ، التي ستكون أحد العناصر الرئيسة في تحقيق رغبة سمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي.

وأشارت المصادر الى ان قيمة المشروع بجميع مراحله تتجاوز المليار دينار، ويهدف المخطط الهيكلي للمشروع إلى إنشاء ميناء بحري رئيسي سعة 60 مرسى، يكون محوراً رئيساً للنقل الإقليمي، يربط الأرض بالبحر بوسائط نقل متعددة كالطرق السريعة، وسكك الحديد، ويعزز مكانة الكويت كمركز مهم للنشاط الاقتصادي الإقليمي، كما سيشكل الميناء بعد إنشائه نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت، وسيمثل خطوة مهمة في العودة مرة أخرى لإحياء طريق الحرير من خلال بوابة الكويت من شمال الخليج.

وبيّنت أن المرحلة الأولى للمشروع تنقسم إلى 3 أجزاء، وتشمل تصميم وإنشاء طريق سريع بثلاث حارات لكل اتجاه، ويبلغ طول الطريق 30 كيلومتراً، مع إنشاء سكة حديد بنفس الطول تمر عبر الجزيرة والأرض الرئيسية وجسري الطريق، وستمر السكة الحديد عبر خور الصبية لربط ميناء بوبيان البحري بالصبية.

وذكرت أن قيمة المبالغ التي تم صرفها على مشروع ميناء مبارك حتى مارس 2018 بلغت 475 مليون دينار، في حين خصصت الوزارة خلال ميزانية العام الحالي 2019-2020 مبلغ 30 مليون دينار لإنفاقها على مراحل المشروع خلال السنة المالية المذكورة.

 

[نواخذة الكويت]

عبدالصمد لعدم منح دعم عمالة لمن يزيد راتبه على 5000 دينار

2019/12/15 الراي الكويتية

طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بوضع ضوابط للحصول على دعم العمالة التي تمنح للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مقترحاً عدم منح الموظف الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص دعم عمالة إذا كان راتبه يزيد على 5 آلاف دينار.

وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن من المفترض أن يوضع حد أقصى لدعم العمالة، مستغرباً أن يحصل موظف يعمل في القطاع الخاص وراتبه نحو 18 ألف دينار على دعم عمالة، الأمر الذي يحتم وضع حد أقصى لهذا الدعم على ألا يمنح الدعم لمن يزيد راتبه على 5 الاف دينار، علماً أن الدعم هو لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، لكن من غير المنطقي أن يمنح لموظف راتبه تجاوز 17 أو 18 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة» تغلق 3 شركات وساطة تأمين

2019/12/15 القبس

تفعيلًا للفتوى الصادرة عن «الفتوى والتشريع»، باشرت وزارة التجارة والصناعة امس، تطبيق القانون رقم 25 لسنة 2019، بحملة مكثفة على شركات وساطة التأمين وأغلقت أمس عدداً منها.

وأفادت مصادر مسؤولة لـ القبس أن الوزارة أغلقت مقار 3 شركات وساطة على الأقل، تعمل من دون ترخيص أو غير مستوفية الاشتراطات المالية لممارسة المهنة.

وأوضحت المصادر أن شركات الوساطة البالغ عددها نحو 136 شركة تقوم بنحو 75‎%‎ بالأقساط المكتتبة في الكويت باستثناء وثيقة عافية ووثاق التأمين الحكومية.

علماً أن تلك الشركات تحصل على عمولات تصل الى 25‎%‎ من الوثيقة.

من جهة أخرى، أشادت مصادر تأمينية بجهود وزارة التجارة وحرصها على إحكام الرقابة على شركات التأمين والوساطة، تمهيداً لانتقال الرقابة إلى وحدة التأمين الجديدة.

 

[نواخذة الكويت]

المانع: الجمعية المشتركة ستضبط الأسعار

2019/12/15 القبس

بدأ أعضاء في جمعيات تعاونية التحرك لتأسيس جمعية مشتركة، والحصول على موافقة قطاع التعاون بوزارة الشؤون على ذلك.

وعلمت القبس أن موافقة الوزارة على المقترح تحتاج إلى تجميع أكثر من %50 من الجمعيات التعاونية التي تشكّل 72 جمعية في البلاد، لافتة إلى أن التحرك بدأ فعلياً، وجرى تجميع موافقات لأكثر من 10 جمعيات وأعضاء مجالس إدارات، ويجري العمل على عقد اجتماعات لبيان أهداف الاقتراح وجدواه.

وكشف صاحب المقترح مشعل المانع لـ القبس أنه وفق القانون، فإنه يحق للجمعيات تأسس جمعية يكون لها الحق في شراء أو إنتاج أو استيراد السلع، مبيّناً أن هذه أول قاعدة في الأحقية المطلقة بالشكل القانوني وتساهم في الحد من جشع الشركات الكبيرة وكبح جماح نفوذها على بعض قرارات مجالس إدارات الجمعيات، موضحاً أن الجمعية ستضبط أسعار السلع.

ولفت المانع إلى أن وجود الجمعية المشتركة يحد كذلك من المطالبات المتكررة برفع أسعار السلع، خصوصاً أن منافذ بيع الجمعيات التعاونية هي النقاط الكبيرة لبيع بضاعة الشركات وتصريفها، في حين تأتي القاعدة الثانية من إشهارها بأن تكون هناك جمعية موحّدة بميزانية خاصة لاستيراد السلع وتصريفها عبر منافذ الجمعيات لخلق منافسة جديدة.

 

[نواخذة الكويت]

«القوى العاملة» تدرس تطبيق العمل بنظام الدوام المسائي

2019/12/15 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف حالياً على دراسة مقترح تطبيق العمل بنظام الدوام المسائي في الوحدات التنظيمية كافة التي تباشر مهامها واختصاصاتها خارج المبنى الرئيسي للهيئة، سعياً منها للارتقاء بمعدلات الأداء ومستوى الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات للمراجعين في مختلف المناطق.

ووفقاً لمصادر "القوى العاملة"، فإن قطاع الموارد البشرية والمالية خاطب نائب مدير الهيئة لقطاع شؤون العمالة لموافاته برأيه في المقترح المراد تطبيقه في الإدارات التابعة للقطاع، وتحديد الوحدات التنظيمية التي يرى القطاع أهمية بدء تطبيقه داخلها وفقاً لطبيعة عملها ومهامها واختصاصاتها، وذلك لاعادة عرض المقترح على ديوان الخدمة المدنية.

وذكرت المصادر أن الهيئة خاطبت الديوان بشأن تطبيق العمل بنظام الدوام المسائي، وجاء رده بضرورة مراعاة ألا تقل المواعيد المقترحة للعمل عن 7 ساعات يومياً من الأحد إلى الخميس، مع ضرورة تطبيق الضوابط ذاتها المقررة للعمل الرسمي في الدوام الصباحي الخاصة بالحضور والانصراف.

وأضاف أن "الديوان شدد على ضرورة أن تكون ساعات الدوام الرسمي المقترحة للعمل المسائي 7 ساعات تبدأ من الثانية والنصف عصرا وتنتهي في التاسعة والنصف مساء بصورة يومية".

50 عاملاً مخالفاً

إلى ذلك، رصدت فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للقوى العامة ما يزيد على 50 عاملاً وافداً مخالفاً منذ بداية الشهر الجاري خلال حملات تفتيش مفاجئة، بمعية رجال وزارة الداخلية، على منطقة جليب الشيوخ.

وقال مصادر الهيئة إن "هؤلاء العمالة يمارسون انشطة تجارية في منشآت غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم التي تصل إلى الابعاد، فضلاً عن إجراءات بحق اصحاب الاعمال المسجلين على ملفاتهم"، لافتة إلى أنه رصد جملة مخالفات خلال الحملات المسائية التي نفذتها فرق التفتيش، أبرزها عمل مناجر داخل بيوت ومنشآت غير مرخصة، إضافة إلى مطاعم وبيع مأكولات تهدد الصحة العامة.

وأضافت أنه "تم رصد منشأة مخالفة تعمل في ذبح المواشي وتقطيعها بغرض البيع للزبائن، إضافة إلى رصد بقالات وعمالة مخالفة فيها".

 

[نواخذة الكويت]

70 مليون دينار ديون «المواصلات» على المنتفعين بخدماتها لم تُحصَّل

2019/12/15 جريدة الجريدة

كشف تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات عن الحساب الختامي 2018/2019 عن وجود اختلالات مالية وإدارية كبيرة في وزارة المواصلات.

وأكد التقرير، الذي شمل تقارير الجهات الرقابية، مثل ديوان "المحاسبة"، وجهاز المراقبين الماليين، وجود خلل كبير في تحصيل ومتابعة تحصيل أموال الوزارة لدى المنتفعين بخدماتها، مما أدى إلى تراكمها لتبلغ نحو 70 مليون دينار.

وقال التقرير، الذي صدر عن المكتب الفني لـ"الميزانيات" في مجلس الأمة، إن "وزارة المواصلات تعتبر من الجهات المتوسطة الحجم مقارنة بالوزارات والإدارات الحكومية لعدة اعتبارات، حيث بلغ عدد الوظائف المشغولة حتى 31/3/2019 عدد 7161 وظيفة، واحتلت المرتبة الـ10 من 30 في الوزارات والإدارات الحكومية، أما المعاملات المالية في السنة المالية 2018/2019 فبلغ عددها 7210 معاملات، حيث احتلت المرتبة الـ16 من 29 في الوزارات والإدارات الحكومية، وبلغت مصروفاتها للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 147 مليون دينار، كما بلغت إيراداتها في ذات السنة المالية 64 مليونا".

أما عن ملاحظات الأجهزة الرقابية فقال التقرير "من خلال قراءة المكتب الفني لملاحظاته وملاحظات الأجهزة الرقابية فإن وزارة المواصلات تعاني اختلالات مالية وإدارية عديدة، ممثلة بنسبة 45 في المئة ملاحظات جهاز المراقبين الماليين، و71 في المئة صدرت عن ديوان المحاسبة".

الاختلالات المالية

وعن الاختلالات المالية والمآخذ عن تنفيذ الميزانية فإنها تمثلت من خلال الآتي: المناقلات المالية بين البنود، حيث أجرت وزارة المواصلات 37 مناقلة مالية على مستوى بنود الميزانية وبلغ إجماليها ما يزيد عن 5 ملايين دينار، الأمر الذي يشير الى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود، وان 50% من اجمالي بنود ميزانية "المواصلات" أجريت عليها مناقلات مالية، سواء كان منها أو إليها، وان أكثر المناقلات كانت من نصيب باب "تعويضات العاملين".

وعن الرقابة المسبقة، ذكر التقرير أن ديوان المحاسبة بيّن في تقريره السنوي أنه درس 14 موضوعا لوزارة المواصلات ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود التوريد وغيرها خلال السنة المالية 2018 /2019. وقد أسفرت دراسته عن تسجيل 17 ملاحظة شملت مختلف الأوجه المالية والقانونية والفنية، كان أبرزها تأخر الجهة في عرض الموضوعات على الديوان، بعد صدور قرار الجهاز المركزي للمناقصات بالترسية، إذ انتهى التقرير إلى تأخر الجهة في عرض الموضوعات على "المحاسبة" بعد صدور قرار الجهاز بالترسية، وعدم التزام الجهة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة من الجهاز، وعدم الموافقة على بعض الموضوعات، وطول الدورة المستندية من تاريخ الطرح حتى ورود الموضوع لديوان المحاسبة.

وعن نتائج الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، قال التقرير إنها تمثلت في عدم التزام الجهة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة من الجهاز المركزي للمناقصات، وعدم الموافقة على بعض الموضوعات، وطول الدورة المستندية من تاريخ الطرح حتى ورود الموضوع للديوان.

وحول الرقابة اللاحقـــة لـ "المحاسبة"، قال التقرير إن الديوان سجل في تقريره السنوي للسنة المالية 2018 /2019 عدد 41 ملاحظة على وزارة المواصلات تلخصت في 4 محاور رئيسية وفقا لقراءة المكتب الفني للجهة، هي اختلالات مالية واختلالات إدارية، والعقود والمشاريع، وأخرى.

وعن قطاع البريد، ذكر التقرير أن لجنة الميزانيات أكدت عدم تناسب ما يحققه من إيرادات مقارنة بما يتحمله من مصروفات، إذ يبين الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية 2018 /2019 أن القطاع حقق ايرادات بلغت 635 ألف دينار في حين بلغت مصروفاته الفعلية 24 مليوناً، أي أن كل 1000 دينار يتم صرفه يقابله 20 دينارا، حيث تشكل الايرادات فقط 2% ممن اجمالي مصروفات القطاع.

مرفق البريد

وتتجه الحكومة نحو تخصيص مرفق البريد عن طريق انشاء شركة مساهمة مملوكة للدولة، علما بأن مشروع القانون الخاص بإنشاء شركة بريد الكويت تحت نظر إدارة الفتوى والتشريع حاليا. ومع تخصيص مرفق البريد ونقله الى شركة بريد الكويت فإن قطاع البريد في الوزارة سيلغى فور صدور المشروع بقانون.

وقال التقرير عن قطاع التشغيل: أرسلت اللجنة كتابا رسميا لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 10 يناير 2018 تطلب فيه موافاتها ببيان تفصيلي عن:

- جميع الاختصاصات التي نقلت إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتفعيلها، مع توضيح الجهات المنقولة منها.

- الاختصاصات التي يتم التنسيق للعمل على نقلها الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مع توضيح للجهات المعنية بالنقل.

وأحيلت الردود على كتاب اللجنة المحالة بتاريخي 13 و22 مارس 2018، حيث تبين الردود أن إدارة النقل البري بقطاع النقل في وزارة المواصلات تعدّ من الإدارات التي يتم التنسيق للعمل على نقلها من الوزارة الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ومما سبق يتبين أن قطاع النقل في الوزارة سيكون مشرفا فقط على إدارة النقل البحري، الأمر الذي يستوجب ضرورة إعادة هيكلة قطاعات الوزارة بما يتناسب مع حجم الأعمال في تلك القطاعات.

وقال التقرير: يتضح من الحساب الختامي والملاحظات المسجلة على الوزارة من قبل الأجهزة الرقابية ضعف الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل تحصيل إيراداتها، واستمرار تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة ليبلغ نحو 103 ملايين دينار.

تحصيل الاشتراكات

وضعف متابعة وإجراءات الوزارة في تحصيل الاشتراكات السنوية للمنتفعين بخدماتها، مما أدى إلى تراكم المستحقات لتبلغ 69.7 مليون دينار.

وضعف إجراءات الوزارة في تحصيل المبالغ المستحقة عن قطوعات الكيبل، مما أدى إلى تراكم المستحقات لتبلغ نحو 5 ملايين دينار.

وتراخي الوزارة في المطالبة بمستحقاتها عن خدمات الهاتف الدولي من إحدى الشركات، والبالغة نحو 212 الف دولار، حيث تمت إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية لاتخاذ إجراءاتها بعد 4 سنوات من إثبات المديونية.

وحرمان الخزانة العامة من إيرادات بلغت نحو 1.7 مليون دينار، نتيجة حفظ العديد من القضايا المرفوعة من قبل الوزارة للمطالبة لمديونياتها من الأفراد والشركات، وجاء قرار الحفظ لعدم توافر (البيانات - عنوان إقامة الأفراد - وضياع الحكم التنفيذي).

وكشف التقرير عن انخفاض إجمالي إيرادات وزارة المواصلات بنسبة 65% عما كانت عليه قبل 10 سنوات في السنة المالية 2009-2010.

وقال التقرير إن انتقال بعض الاختصاصات من وزارة المواصلات الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أدى الى المساهمة في انخفاض ايرادات الوزارة، لكنه وفي حال جمع الإيرادات الفعلية للوزارة والهيئة فإن إجمالي تلك الإيرادات انخفض عن السنوات التي سبقتها.

وحول المآخذ على أداء الإدارة المالية، أوضح أنها تمثلت في عدم إجراء القيود النظامية التفصيلية اللازمة أولا بأول، لإثبات قيمة المبالغ المتراكمة والمستحقة على العديد من المشتركين بالخدمة الهاتفية بحسبان الديون المستحقة للحكومة، وعدم إسقاط مبالغ مقيدة في حساب الديون المستحقة للحكومة بلغت نحو 3 ملايين دينار رغم تحصيلها.

وبشأن ضعف المتابعة والرقابة على صرف المرتبات والبدلات والمكافآت، أفاد بأن ذلك نتيجة عدم التزام الجهة بضرورة تحديث الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر، وهو ما أدى إلى صرف العلاوة الاجتماعية لبعض الموظفين دون وجه حق، بلغت 43.3 ألف دينار عن سنوات سابقة، حسبما بين تقرير جهاز المراقبين الماليين.

 

[نواخذة الكويت]

«الخدمة المدنية» يطالب «المالية» بسداد مستحقاته لدى جهات حكومية

2019/12/15 الراي الكويتية

علمت «الراي» عبر مصدر مطلع أن ديوان الخدمة المدنية شكا إلى وزارة المالية تقاعس بعض الجهات الحكومية عن سداد مستحقات الديوان، مطالباً الوزارة بالسداد نيابة عنهم، ومن ثم العودة بالخصم على تلك الجهات.

ووفقاً للمصدر، فإن «الخدمة المدنية» خاطب «المالية» في شأن متطلبات إحكام الرقابة على المبالغ المحوّلة من الجهات الحكومية إلى حساب الديوان، وذلك نظير ما يقدمه من خدمات وأعمال لتنفيذ عملية الربط الآلي بالنظم المتكاملة (دعم المستفيدين)، مشيراً إلى ملاحظات ديوان المحاسبة خلال السنة المالية 2019/2018 بعدم التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات «الخدمة المدنية».

وكشف «الخدمة المدنية» أن ذلك الأمر أدى إلى تضخم تلك المستحقات، لتبلغ 2.35 مليون دينار، عازياً ذلك إلى تقاعس بعض الجهات عن سداد مديونيات الديوان، التي نشأت عن تنفيذ مشروع النظم المتكاملة وربط الجهات الحكومية المستفيدة بالديوان.

وطالب «المالية» بتحويل المبالغ المستحقة على الجهات المستفيدة من ذلك المشروع إلى حساب ديوان الخدمة المدنية مباشرة، على أن يتم خصمها من ميزانيات تلك الجهات، وذلك لضمان تحويل المبالغ المعتمدة لهذا المشروع إلى حساب «الخدمة المدنية» من دون تأخير، وضمان سرعة إنجاز الاعمال من قبل الشركة المعتمدة والمكلفة بهذا العمل، وإحكام الرقابة على ما تم صرفه واسترجاع المتبقي والفائض من حساب الجهة، عن طريق وزارة المالية.

 

[نواخذة الكويت]

372 مليون دينار عجزاً باعتمادات وقود تشغيل محطات «الكهرباء»

2019/12/15 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة الكهرباء والماء تواجه عجزاً متوقعاً في اعتمادات وقود تشغيل المحطات بأكثر من 372 مليون دينار وذلك عن فترة الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي الحالي.

ووفقاً للمصادر، خاطبت «الكهرباء والماء» وزارة المالية في شأن طلب تغطية قيمة العجز الظاهر في اعتماد وقود تشغيل المحطات والبالغ 372 مليون دينار بميزانية السنة المالية 2019/‏2020.

وبيّنت المصادر أن «الكهرباء والماء» طلبت بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2019/‏2020 إدراج 1.823 مليار دينار لنوع وقود تشغيل المحطات، وهو مبلغ يفوق المعتمد بميزانية السنة المالية 2018/‏2019 والبالغ 1.33 مليار بزيادة وقدرها 493 مليوناً، ومن ثم قدرت «المالية» النوع بميزانية السنة المالية الحالية بـ 1.49 مليار دينار.

ونوهت إلى أن «الكهرباء» رصدت بنهاية السنة المالية الحالية عجزاً في الاعتمادات، حيث خاطبت «المالية» لتغطية قيمة العجز المتوقع نظراً لعدم وجود وفر بالرصيد، مشددة على أن الرصيد المتوافر بالوقت الحالي لن يكفي لتغطية مطالبات مؤسسة البترول المتوقعة من أكتوبر إلى مارس.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء أفادت بأن تكلفة وقود تشغيل المحطات يتم تقديرها سنوياً حسب أنواع الوقود المستخدم، وتختلف من محطة إلى أخرى حسب حاجة المحطة للنوع المستخدم سواء كان غازاً طبيعياً أو المستورد منه، أو زيت الغاز أو النفط الخام، أو الزيت الثقيل، وأن القيمة التقديرية لأسعار الوقود للسنة المالية 2019/‏2020 بنيت على أسعار الوقود للمستهلك خلال شهر سبتمبر 2019، وفقاً للأسس الفنية وما توفره المؤسسة من مطالبات.

ولفتت «الكهرباء» إلى أن تأثير الانخفاض في السعر العالمي للبترول يتركز في النفط الخام والزيت الثقيل بينما يظل تأثر أسعار الغاز الطبيعي والمستورد منه وزيت الغاز خفيفاً إلى حد كبير لاستقراره عالمياً ولفترة طويلة مستقبلاً، وان نسبة استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المستورد وزيت الغاز تزيد بكثيرعن استهلاك المحطات من النفط الخام والزيت الثقيل، إضافة إلى زيادة الطلب على استهلاك وقود تشغيل المحطات خلال فترات الذروة في الأشهر من يونيو حتى أغسطس.