❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

تقرير يتوقع ضخ 3 مليارات دولار ببورصة الكويت عند الترقية

الكويت - مباشر: توقع تقرير متخصص أن يتم ضخ تدفقات "غير نشطة" بالسوق الكويتية بنحو 3 مليارات دولار في حالة إدراج البورصة على مؤشرات مورغان ستانلي "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وأوضحت شركة الوطني للاستثمار في تقرير تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، أن تلك التدفقات أعلى بكثير من من التدفقات غير النشطة التي بلغت نحو مليار دولار نتيجة الترقية على مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.

وتوقع التقرير أن الترقية المحتملة ستؤدي إلى تدفقات نشطة إضافية فضلاً عن التدفقات غير النشطة، موضحاً أن القائمة المؤقتة المحدثة لمؤشر "إم إس سي آي" تتألف من 7 مكونات:

ووضعت "إم إس سي آي" في يونيو/حزيران 2019 شرطين لإتمام الترقية، وهما توفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل حسابات الاستثمار قبل نوفمبر/ تشرين ثاني 2019. وستتخذ مؤسسة مورغان ستانلي قراراً نهائياً في هذا الشأن قبل 31 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وحسب ما تم تداوله في هذا الشأن مؤخراً، فقد حققت هيئة أسواق المال تقدماً ملحوظاً بالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على صعيد توفير المعيارين سالفي الذكر قبل الفترة الزمنية المحددة.

وفي حال صدور إعلان إيجابي من "إم إس سي آي" في ديسمبر/كانون أول 2019، سيتم إدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في شهر مايو/ آيار 2020.

ومن المرجح أن يتراوح وزن الكويت في هذا المؤشر بين 0.60 بالمائة و0.64 بالمائة؛ مما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى 3 مليارات دولار.

والجدير بالذكر أن الكويت هي أحدث سوق خليجي ينضم إلى الأسواق الناشئة بعد قطر والإمارات والسعودية.

وبشكل عام ترتبط عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة بقدرتها على جذب تدفقات أجنبية أكبر، وهو ما يؤدي إلى تحسن عام في سيولة السوق.

كما تساعد الترقية على تنويع قاعدة المستثمرين، وتزيد من جاذبية رأس المال في البلاد، وتحسن مستويات الشفافية وممارسات حوكمة الشركات.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 37 / 39

سلام

 

[نواخذة الكويت]

البترول الوطنية: إنشاء مركز النباتات الفطرية في «الوفرة»

2019/12/16 القبس

وجّه الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر خطابا الى «البلدية»، بشأن مركز النباتات الفطرية في منطقة الوفرة.

وقال البدر: إن هناك اتفاقية مبرمة بين شركة البترول الوطنية الكويتية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتصميم وإنشاء وإنجاز وإدارة المركز، الذي أنهت الشركة جميع التصاميم الهندسية لمركز النباتات الفطرية، وجرى تقديم تلك التصاميم إلى «البلدية»؛ لأخذ الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ المركز وإنجازه.

مبانٍ مؤقتة

وأضاف: إن هذا الطلب جرى رفضه من قبل «البلدية»، بداعي أن التصاميم الهندسية تعتمد على المواد الخرسانية، ما يعتبر مباني دائمة، وطالب بأن تُستبدل بها مبانٍ مؤقتة غير خرسانية، مشيرا الى أن الغرض من إنشاء هذا المركز هو حماية النباتات الفطرية وإقامة مركز أبحاث، حيث يشمل مكاتب موظفين (مهندسين، فنيي مختبر، كيميائيين، باحثين..)، بالإضافة الى أجهزة تقنية حديثة وأجهزة كمبيوتر ومكتبة للأبحاث والدراسات ومراكز تعليمية لجميع الهيئات التعليمية في دولة الكويت، حيث تستدعي هذه المتطلبات إقامة مبان دائمة (خرسانية).

وبيّن البدر أن هناك مباني خرسانية دائمة في منطقة الوفرة الزراعية، على سبيل المثال لا الحصر: مخفر الوفرة، مستوصف الوفرة، مبنى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركات أخرى قائمة، متمنيا الموافقة على استثناء إقامة مبان خرسانية دائمة، حيث إن جميع التصاميم جاهزة للتنفيذ، ولتتسنى لنا الاستمرارية في إنجاز المشروع، الذي سيعود بالنفع والتطور لبلدنا الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

«الزراعة»: إضافة أنشطة للاستثمار في حدائقها

2019/12/16 القبس

اقترح نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أحمد العنزي، السماح باستغلال بعض الأنشطة للاستثمار في الحدائق العامة التابعة للهيئة.

وقال العنزي ان أعضاء مجلس الإدارة اقترحوا تشجيع مشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في استثمار وتنشيط الحدائق التابعة للهيئة.

وأضاف أنه عقد اجتماع تم خلاله مناقشة الموضوع والاتفاق على النقاط التالية:

- الالتزام والإبقاء على أنشطة قرار المجلس البلدي الخاص بالاستثمار بالحدائق ب 53 المؤرخ 8 فبراير 2001، الذي قضى بالموافقة على استغلال مساحة تجارية ضمن الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشكل عام، لإقامة مطعم وكافتيريا بمساحة 150 مترا مربعا، وصالة بمساحة 150 مترا مربعا للأنشطة الثقافية (كمبيوتر- انترنت- مكتبة عامة - ألعاب أطفال) وذلك وفق الضوابط المحددة بالقرار.

- الاستثمار في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 15000 متر مربع لتنفيذ المقترح وإضافة الأنشطة المشار إليها أدناه:

1 - الأنشطة المؤقتة في المناسبات الدينية والوطنية والثقافية والرياضية والترويحية على سبيل المثال لا الحصر (عيد الفطر- عيد الأضحى- العيد الوطني- القرقيعان- يوم التخضير- يوم المعلم- يوم الأرض- رأس السنة الهجرية- يوم الأم- السنة الميلادية- يوم مرضى السكر.. الخ، وما يستجد من مناسبات وفاعليات ترفيهية وثقافية ورياضية).

2 - أكشاك بمساحات تتراوح ما بين 2 - 4 م2 لبيع المشروبات الباردة والساخنة- ايس كريم- زهور- سناكس.

3 - عربات متنقلة لبيع المشروبات.

4 - مرسم.

5 - تعديل البندين رقمي 3، 2 والمشار إليهما بقرار المجلس البلدي 1 ابريل 2013 الخاص بصالات الألعاب الرياضية، بحيث يسمح بالاستغلال التجاري ضمن الصالات المقترحة، ويكون إنشاء صالات الألعاب وإدارتها واستثمارها من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث ان هذه الصالات ترفيهية وليست رياضية بالمفهوم العام.

 

[نواخذة الكويت]

العقيل: 6656 إجمالي مشاريع التنمية في 10 سنوات

2019/12/16 الرأي الكويتية

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، عن أن إجمالي عدد المشروعات المدرجة في الخطط السنوية للخطتين الخمسيتين 2010 -‏ 2015 و2015 -‏ 2020 يبلغ 6656 اعتمد لها 44 ملياراً و500 مليون دينار.

وأوضحت العقيل في ردها على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين، أن إجمالي الصرف الفعلي على هذه المشاريع بلغ 28 ملياراً و300 مليون دينار.

وبينت أن إجمالي مشاريع كل من السنتين الماليتين 2018 -‏ 2019 و2019 -‏ 2020 بلغ 267 مشروعاً، 140 منها متأخر عن جدوله الزمني للتنفيذ و21 مشروعاً متقدماً في التنفيذ، في حين أن هناك 101 مشروع متوافق مع جدوله الزمني.

 

[نواخذة الكويت]

«المحاسبة» : «الأشغال» متقاعسة بالرد على «المناقصات»

2019/12/16 الرأي الكويتية

تأكيداً لما نشرته «الراي» أكثر من مرة، آخرها في عددها الصادر بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، في شأن رفض وزارة الأشغال الرد على كُتب الجهاز المركزي للمناقصات العامة المتعلقة بطلب الجهاز إرسال أسماء الشركات التي قامت بمعالجة الأضرار التي لحقت بمشاريعها بعد أزمة أمطار نوفمبر 2018، اتهم ديوان المحاسبة وزارة الأشغال صراحة بالتقاعس في عدم الرد على كتاب الجهاز رقم 14/‏36/‏12066، ما يعرقل عمل الديوان في المناقصات التي ينظرها.

جاء ذلك في كتاب الديوان، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، وورد فيه أن عدم رد الوزارة على طلبات الجهاز من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على قرارات ترسية بعض المناقصات التي ينظرها الديوان، ومنها على سبيل المثال ممارسة صيانة طريق الدائري الخامس وطريق الغزالي وطريق الجهراء السريع مع التقاطعات.

وأفاد الديوان أنه بعد دراسة أوراق الممارسة المذكورة، واستناداً للاستفسارات المرسلة بالفاكس في 12 نوفمبر الفائت، ورد الوزارة على الديوان بعد ستة أيام في 18 نوفمبر، تبيّن عدم التزام الوزارة بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 6 /‏2018 في شأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم قيام الوزارة باستيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بموضوع البحث، والتي لها تأثير مباشر على قرار الترسية الخاص بالموضوع محل البحث وما ينتج عنه من توفير مبالغ لصالح المالية العامة للدولة.

وأشار الديوان، في كتابه، إلى عدم قيام الوزارة بتوفير المستندات اللازمة التي تتعلق بالاستفسار رقم 2 من الفاكس المذكور أعلاه، بحجة السرية وعدم توافر صورة منه والذي يتعارض مع المادة 29 من القانون رقم 30 /‏1964، ما يساهم في عرقلة عمل الديوان وعدم تمكنه من استكمال دراسته لموضوع البحث لإبداء الرأي المسبق بشأنه، والذي يشكل مخالفة مالية صريحة لنص المادة 6/‏52 من قانون ديوان المحاسبة، والتي تستوجب إحالة مرتكبها إلى المخالفات التأديبية.

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال «إن ديوان المحاسبة رفض توصية الوزارة بترسية ممارسة صيانة طريق الدائري الخامس وطريق الغزالي وطريق الجهراء السريع مع التقاطعات على ثاني أقل الأسعار واستبعاد أقل الأسعار».

وبيّنت المصادر أن رأي الديوان متوقف على قرار الجهاز، الذي بدوره ينتظر رد وزارة الأشغال على كُتبه التي سبق وأن أرسلها من دون تلقي رد من الأخيرة لحسم هذا الموضوع الذي طال أمده.

«المناقصات» يوافق على طرح «طرق وتقاطعات» المطار الجديد

وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب وزارة الأشغال العامة، طرح مناقصة إنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي على طريق المقوع.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال، إن «المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرق على طريق المقوع والمنطقة المحيطة، لخدمة الأحجام المرورية الناتجة عن توسعة المطار الجديد، بحيث تستوعب كل الأحجام المرورية المتوقعة حتى 2030، وتحقيق سلامة وخدمة مناسبة».

من جهة أخرى، أحال الجهاز المركزي للمناقصات العامة كتباً عدة إلى وزارة الأشغال، في شأن طلب الوزارة تطبيق المادة 85 بند 4 من قانون المناقصات العامة 49 /‏‏2016، والخاصة بحرمان الشركات المتعثرة في تنفيذ عقودها مع الوزارة أو التي لم تنفذها بالشكل المطلوب، من الدخول في مناقصات تالية لحين تسوية المناقصة محل الخلاف.

 

[نواخذة الكويت]

8 ملاحظات على مشروع الشقايا

2019/12/16 القبس

كشفت لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بمشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا عن اختلاف البيانات المالية للحساب الختامي للدولة مع البيانات المالية في نظام الأمانة العامة للتخطيط، إضافة إلى عدم أخذ موافقة مسبقة من قبل وزارة المالية على إنجاز المشروع.

وفي ما يلي أبرز التساؤلات التي طرحتها اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق مع إجابات معهد الكويت للأبحاث:

1 - ما الأسس التي جرى عليها تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل وتنفيذ المشروع من قبل المعهد؟ أجاب المعهد بأن دراسة من مستشار عالمي أوصت بتنفيذه على ثلاث مراحل، وحيث إن المعهد هو من بادر وقدم المشروع من ضمن مشاريع خطة التنمية، فقد تم اعتماد المعهد من قبل التخطيط لتنفيذ المرحلة الأولى منه.

2 - هل قام المعهد بالحصول على الموافقة المسبقة من قبل مجلس الأمناء قبل تنفيذ المشروع؟ رد المعهد وقال إنه قام بالتنسيق مع مجلس الأمناء وطرح المشروع ضمن الخطة الإنمائية وقامت الجهات الرقابية باعتماد الحسابات الختامية له خلال الفترة الماضية.

إلا أن لجنة التحقيق رأت في رد المعهد أنه غير مباشر، حيث لا يوجد ما يؤكد قيام مجلس الأمناء بدراسته بشكل مستقل والموافقة عليه.

3 - هل قام المعهد بتزويد «التخطيط» بما تم صرفه على المشروع أولاً فأول؟ رد المعهد بأنه يقوم بالمتابعة مع أمانة التخطيط وتزويدها بالتقارير التي توضح الموقف التنفيذي للمشروع، والذي بلغ إجمالي الصرف عليه حتى نهاية السنة المالية الفائتة 146 مليون دينار، بينما رأت لجنة التحقيق وجود اختلافات بالأرقام الواردة بميزانية لجنة التخطيط عن الأرقام الموجودة مع البيانات المالية للحساب الختامي.

4 - هل قام المعهد بالصرف على أعمال لا تخص المشروع وتحميل التكاليف على المشروع؟ رد المعهد بأن جميع المصروفات التي تمت هي ضمن مبادرة الشقايا، ومنسجمة مع أهداف المبادرة بشقيها التطويري والإنشائي، حيث جرى تخصيص ميزانيات لكليهما لتنفيذ المبادرة كالتالي: - الشق التطويري، حيث جرت مراجعة الخطة الاستراتيجية للمعهد وتعديلها وفق المستجدات المحلية والعالمية، واستكمال تنفيذ إعادة الهيكلة لتحويل المعهد إلى مركز تميز وبيت خبرة للعلم والتقنية على المستويين الإقليمي والعالمي خلال السنوات الخمس القادمة، وتحسين مستوى الإنفاق على البحث العلمي من %0.2 من الناتج القومي إلى %1، ما يسهم في إنجاز مشاريع تؤدي مخرجاتها في تأسيس شركات تجارية تدعم مسيرة التنمية في البلاد.

- الشق الإنشائي وهو المستمر حتى الآن، حيث يتم فيه تطوير مجمع الشقايا لإنتاج الطاقات المتجددة لتوليد %15 من حاجة الكويت للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنجاز البنية التحتية، وإنشاء محطة طاقة الرياح، وإنشاء محطة الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد طاقة الاستهلاك وتطوير أنظمة الحصول على الطاقة والمياه، وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

وقال إنه استند في طرحه لـ«الشقايا» إلى عدد من الدراسات العالمية بهدف توفير %15 من حاجة الكويت للطاقة من مصادر متجددة (الطاقة الشمسية)، وردت لجنة التحقيق بأن موافقة واعتماد الأمانة العامة للتخطيط على إدراج مشاريع تنموية ليست بالضرورة موافقة نهائية لإدراج وتنفيذ المشاريع، ومنها مشروع الشقايا، لافتة إلى أن الشق التطويري ليست له علاقة بمشروع الطاقة المتجددة (الشقايا).

5 - هل قام المعهد بتحصيل أي إيرادات خاصة من المشروع، سواء من جهات حكومية أو من قبل القطاع الخاص؟ قال المعهد إنه لم يجر تسلم أي إيرادات خاصة بمشروع الشقايا، وردت اللجنة بأن المعهد قام بمخاطبة كل من وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول لتعويضها مادياً، وتحصيل مبالغ مالية ثابتة، إلا أنه لا توجد اتفاقيات موقّعة مع تلك الجهات تحفظ حقوق المعهد.

6 - هل قام المعهد بالتأكد من أسس احتساب تكلفة إنتاج الطاقة للمشروع ومدى الجدوى الاقتصادية قبل البدء به؟ قال المعهد إنه انتهى في السابق من إنجاز أول دراسة استراتيجية على مستوى البلاد، وكان أحد أهدافها الرئيسية تحديد التكنولوجيات المناسبة لدولة الكويت من النواحي التقنية والاقتصادية والقدرة التوليدية المناسبة للبلاد، ووضع خريطة طريق لتنفيذها في نشر نظم تكنولوجيا الطاقة المتجددة في البلاد، إلا أن اللجنة أكدت أن المعهد أغفل تكلفة الصيانة وارتفاع أسعار قطع الغيار للأجهزة المستهلكة.

7 - هل قام المعهد بمعاينة كل المعدات المقدمة من المقاولين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لاشتراطات وزارة الكهرباء والماء؟ رد المعهد بالتأكيد على معاينة المعدات وتشغيلها وتوصيلها بموافقة وزارة الكهرباء، بما ردت عليه اللجنة بأن وزارة الكهرباء والماء أخطرت المعهد برفض المعدات في المحطة، لأنها لا تتطابق ولا تتناسب مع مواصفات ومعايير وزارة الكهرباء.

8 - وافق المعهد على تخصيص جزء من الأرض المخصصة للمشروع لمؤسسة البترول الكويتية لإقامة مجمع الدبدبة، وهو ما يخالف القانون، حيث إن المعهد لا يملك السلطة القانونية للتنازل عن أرض المشروع المخصصة له، وهو ما نفاه المعهد.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الاستثمار تخاطب شركة بريطانية لتحويل 631 مليون جنيه إسترليني

2019/12/16 القبس

علمت القبس أن الهيئة العامة للاستثمار خاطبت شركة سانت مارتنز الإدارية smmc البريطانية، بشأن تحويل أموالها لدى الشركة البالغ إجماليها 631 مليون جنيه إسترليني، بهدف إعادة توظيفها في استثمارات أخرى.

وذكر مصدر موثوق في الهيئة لـ القبس أن الشركة البريطانية تقوم بتحويل توزيعات سنوية بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني إلى الهيئة العامة للاستثمار، علماً بأن إجمالي السحب النقدي لدى الشركة في تزايد مستمر حتى مع تحويل التوزيعات السنوية.

وقال إن شركة سانت مارتنز قامت بشراء آخرعقار لها في لندن منذ عام 2014 وحتى الآن، لكنها توصلت إلى فرصة استثمارية أخرى تمثلت في دراسة شراء مبنى المحكمة الملكية البريطانية في منطقة ساثك منذ عام 2016، وذلك حال موافقة الحكومة البريطانية بعرض العقار للبيع.

وأضاف المصدر أن اجتماع اللجنة التنفيذية للمستثمرين بالشركة، الذي عقد في مارس الماضي، كان قد وافق على شراء الشركة لمبنى المحكمة، وأقر الاجتماع تخصيص مبلغ بقيمة 203.1 ملايين جنيه إسترليني لهذا الشأن، غير أنهم توصلوا في النهاية إلى إرجاء الموضوع لمدة ستة أشهر إلى أن يجري التفاوض مع مالك العقار الذي أبدى عدم رغبته بالبيع في الوقت الراهن.

في هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الهيئة أرتأت أن قرار تعليق مشروع شراء مبنى فقط يفوّت فرصاً استثمارية لذا طلبت الهيئة تحويل هذه الأموال التي تتجاوز 631 مليون جنيه إسترليني إليها لإعادة توظيفها في استثمارات أخرى.

 

[نواخذة الكويت]

«المواصلات»: رفع أسعار الإنترنت مقابل زيادة الإيجار مخالف للقانون

2019/12/16 جريدة الجريدة

بينما لوحت الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، وشركات الاتصالات المحلية برفع أسعار الإنترنت على المشتركين تزامناً مع زيادة وزارة المواصلات للقيمة الإيجارية على تلك الشركات، حذرت الوزارة من رفع أسعار الإنترنت على المشتركين واعتبرت اي توجه في هذا الاطار مخالفا للقانون.

وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات لـ "الجريدة" أمس، ان الوزارة ستسلم الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، وشركات الاتصالات المحلية فواتيرها للقيمة الايجارية للسداد على نظامها الالكتروني خلال الاسبوعين المقبلين لبدء عملية الدفع، مشيرة الى ان المبالغ المستحقة على تلك الشركات تتجاوز مليوني دينار.

وأوضحت المصادر ان الشركات لن تستطيع وفق القانون رفع اسعار الانترنت على المواطنين والمقيمين تزامناً مع زيادة القيمة الايجارية الجديدة، مبينة ان بعض تلك الشركات قد تستخدم "اساليب ملتوية" مع عملائها خلال الفترة المقبلة منها تخفيض سرعة الانترنت للضغط عليهم لزيادة سرعة الاتصال عبر الالتزام بباقات شهرية ذات سرعة اتصال اسرع بمبالغ مالية اكبر لتعويض المبالغ التي ستدفعها للوزارة.

وذكرت المصادر ان زيادة "المواصلات" الاخيرة للقيمة الايجارية جاءت وفق دراسات مستفيضة موضوعية مقارنة بباقي دول الخليج العربي والتي راعت ايضا الجانب الربحي لتلك الشركات من دون الاضرار بالعملاء المستفيدين، الا ان بعض تلك الشركات مصر على عدم زيادة القيمة الايجارية.

وشددت المصادر على ضرورة دفع الشركات للمستحقات المالية المطلوبة عليها للوزارة وفق التعرفة الايجارية الجديدة وبأثر رجعي منذ يناير الماضي، مؤكدة ان الوزارة لمست تعاونا كبيرا من البنوك الكويتية وعدد من الشركات للتعرفة الجديدة ما دفع الوزارة لتقديم خيار التقسيط امامهم لدفع تلك الاموال، مشيرة في الوقت ذاته الى ان الشركات التي لن تتعاون مع الوزارة سيتم الزامها وفق القانون بدفع جميع تلك الاموال دون تقسيط.

 

[نواخذة الكويت]

«البنك الكويتي المركزي» يطلب كشوفاً دورية عن ملّاك البنوك

2019/12/16 جريدة الجريدة

أفادت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» بأن البنك المركزي طلب من البنوك كشوفاً بحركة تفصيلية عن نسب الملكيات في رؤس أموال البنوك، وذلك فيما يخص نسبة الـ 5% فما فوق وأي حركة ملكية تبدأ من 1%.

وقالت المصادر إن البنوك تقوم حالياً بإعداد كشوف الملكيات، إذ إن «المركزي» وجه بطلب بيانات دقيقة عن كبار الملاك بدءاً من 5% ببيانات تفصيلية دقيقة، وأن يتم إعدادها في قوائم منفصلة. أما فيما يخص نسبة الـ 1% فيجب على البنوك ارسال تقارير دورية للملكيات الجديدة او التي تستجد بدءا من نسبة 1% على أن تكون تقارير ثابتة.

ووفقاً لسياسة البنك المركزي ورقابته الدقيقة واللصيقة على القطاع يعمل على ان تكون كل التفاصيل وأدقها تحت الأعين، حيث يستخلص «المركزي» من البيانات والمعلومات والبيانات المتوافرة لديه الكثير من الملاحظات والتي على أثرها يوجه البنوك بشأنها او يتخذ القرارات الاحترازية والاستباقية.

مطلب استراتيجي

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي كان وجه البنوك، في المؤتمر المصرفي العالمي الأخير، إلى ضرورة الاستفادة من البيانات والمعلومات الهائلة التي لدى القطاع المصرفي، واستخلاص الفوائد والإبداعات التي يمكن أن تخدم القطاع.

ومؤخراً شهد القطاع المصرفي انفتاحا في سقف الملكيات بناءً على تعديلات أجرتها وزارة التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء كمطلب استراتيجي من المستثمرين الأجانب وجهات الترقية لسوق المال، حيث وضعت تلك الملاحظة وشددت على ضرورة تعديلها حتى يواكب السوق الركب العالمي في الترقيات.

وعليه، دخلت سيولة اجنبية كبيرة وبمبالغ مليارية لافتة الى اسهم القطاع المصرفي، ويتضح من هيكل وقوائم الملكيات وجود عدد كبير من المستثمرين الأجانب، وهي تعكس الثقة في القطاع المصرفي الأقوى في المنطقة والأكثر استقرارا وتحقيقا للأرباح والتوزيعات النقدية.

على صعيد متصل، عُلم ان البنوك ستسلم تلك القوائم والبيانات مع البيانات المالية المرتقب تسيلمها عن العام الحالي 2019 بعد ثلاثة اسابيع تقريباً. وينتظر ان يستقطب القطاع المصرفي مزيدا من السيولة خلال الأسابيع المقبلة التي تسبق اعلانات الأرباح والتوزيعات السنوية.

 

[نواخذة الكويت]

2.5 مليار دولار التبادل التجاري بين الكويت والسعودية بنهاية 2018

2019/12/16 الأنباء الكويتية

أكد النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان ان العلاقات السعودية ـ الكويتية تتميز عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي، كما تتفرد بمميزات غير متوافرة بين بقية دول العالم، فضلا عن توفر الرغبة الصادقة في تقوية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق واسعة من التعاون الثنائي الذي يعود بالمنفعة على الشعبين الكويتي والسعودي.

وأشاد الوزان بخصوصية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإدراكها لأهمية الدور الريادي والقيادي للقطاع الخاص في تأهيل القطاعات الاقتصادية لتكون قادرة على نسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة وبناء شراكة تنموية تسهم في تحقيق الرفاهية للشعبين.

ولفت الى انه على الرغم من المتغيرات الدولية والمستجدات الطارئة على الساحة الاقتصادية لدول المنطقة، يسعى الطرفان دوما إلى بحث سبل تطوير وتنمية أوجه التعاون القائمة والاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص، الى جانب النظر في إمكانية إقامة وتطوير الشراكات التجارية والصناعة المستقبلية.

وأشار إلى أن الاحصائيات الكويتية الرسمية لعام 2018، تكشف عن ان السعودية تحتل منزلة الشريك التجاري الخامس في قائمة الدول المستوردة من الكويت، والشريك التجاري السادس في قائمة الدول المصدر للكويت، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا خلال السنوات الخمس الماضية يقدر بحوالي 13.6%، وبلغ عام 2014 نحو 2.2 مليار دولار قبل أن يصل مع نهاية 2018 إلى اكثر من 2.5 مليار دولار، وقد بلغت الصادرات السعودية للكويت اكثر من 2 مليار دولار عام 2018، حيث تعد الأعلى على الإطلاق، في حين بلغت الصادرات الكويتية للسعودية نحو 550 مليون دولار خلال العام ذاته.

وأشار الوزان إلى أنه انطلاقا من حرص الكويت على تذليل كل المعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، فإنه يجب أن تقوم السعودية بالنظر إلى ما قامت به هيئة الغذاء والدواء من فرض إجراءات جديدة على الواردات من المنتجات الغذائية والدوائية، حيث تم فرض متطلبات وإجراءات لاعتماد الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت في الدول الراغبة بالتصدير إلى المملكة، لضمان سلامة هذه المنتجات، متمنيا ان تعيد المملكة النظر في هذه الإجراءات لما لها من تأثير سلبي على حجم الصادرات الكويتية إلى المملكة بشكل كبير ومباشر وإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف دون الإخلال بما نصت عليه القواعد الخليجية الموحدة والعمل وفق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد.

ومن جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج ان غرفة الأحساء تحرص دائما على التواصل والتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية سواء كانت داخل السعودية أو خارجها، لذلك ارتأت غرفة الأحساء ضرورة كبيرة لمد جسور التواصل والتعاون فيما بينها وغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث حرصت الغرفة على إرسال وفد منها يضم فريقا من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لبحث آفاق للتعاون وعقد شراكات استراتيجية تحقق الأهداف المشتركة التي نسعى جميعا إلى تحقيقها.

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب ان الهيئة تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتوسيع نطاق الأثر الايجابي على الاقتصاد المحلي واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المباشرة الى البلاد ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار.

وحدد يعقوب 7 ركائز لخطة التنمية قائلا انها تبدأ بإدارة حكومية فاعلة، بيئة معيشية مستدامة، ومكانة دولية متميزة، بنية تحتية متطورة، رأسمال بشري ابداعي، رعاية صحية عالية الجودة، اقتصاد متنوع مستدام.

بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة م.فارس العنزي، ان الصندوق يهدف إلى المساهمة في خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والمساعدة في خلق بيئة أعمال ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

[نواخذة الكويت]

ديوان المحاسبة: سعار السندات متذبذبة ومشروع الدين الحكومي غير مبني على دراسة فنية وعلمية

2019/12/16 الرأي الكويتية

عادت المخاوف والتحذيرات المتكررة بين حين وآخر، من قبل بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية بشأن حاجة الدولة التمويلية في السنوات المالية المقبلة، وكان آخرها تحذير وكالة «فيتش» الحديث، والجدل بخصوص جدوى تجديد قانون الدين العام المنتهي في العام 2017 ومقارنته بخيار السحب من الاحتياطي العام للدولة.

وفيما قابلت مصادر في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تلك المخاوف والتحذيرات ببعض من التحفظ على الارقام المتوقعة للعجز أو الحاجة لقانون الدين العام، من دون أن تستبعد ان «تكون أغراض بعض المؤسسات الدولية والمالية الدفع باتجاه تمرير قانون الدين العام لأهداف سياسية ومالية»، رأى ديوان المحاسبة أن مشروع قانون الدين العام الحكومي غير مبني على دراسة فنية وعلمية.

وكشفت مصادر اللجنة لـ«الراي» عن أن هناك مؤسسات أجنبية سعت جاهدة خلال الفترة الماضية لاقناع مراكز القرار المالي بضرورة اللجوء للدين العام، مشيرة الى أن هذه الخطوة لاشك تهدف لتحقيق مصالح اقتصادية، تتمثل بالاستفادة المباشرة للبنوك الاجنبية من الدين الذي ستلجأ إليه الدولة، وكذلك قد تكون لها أغراض سياسية تتمثل في التأثير على القرار الكويتي في بعض القضايا الدولية، كخدمة للدين متى ما تم، خاصة وان القرار الكويتي ولله الحمد مستقل ولا يخضع لأي ضغوط وتجاذبات دولية.

واستغربت المصادر أن يتم الحديث عن الدين العام في ظل وجود وفورات مالية لدى عدد من الجهات المستقلة، والتي لم تورد حتى الآن للاحتياطي العام للدولة، ومتى ما تم توريدها يمكن الاستفادة منها لسد العجز.

واعتبرت أن من الأجدى إيقاف استقطاع نسبة الـ10 في المئة من إيرادات الميزانية العامة للدولة لاحتياطي الأجيال القادمة في حال العجز، عوضاً عن الحديث عن السحب من هذا الاحتياطي، خاصة وانه قبل عشر سنوات كانت تحول لاحتياطي الأجيال 25 في المئة من إيرادات الميزانية العامة للدولة، وتم تخفيض القيمة المستقطعة الى 10 في المئة.

وشددت المصادر على أن ديوان المحاسبة أكد في تقرير سابق أنه لا توجد حاجة للدين العام، وان تكلفة السحب من الاحتياطي أقل منها في الدين العام، وبالتالي يجب أن يؤخذ برأي الديوان في هذه القضية، من دون الالتفات لتصورات وتوقعات بعض الوكالات المالية.

ولفتت إلى أن صندوق الاجيال قبل عامين، كان من ضمن موجوداته سيولة مليارية لاقتناص الفرص الاستثمارية، كما ذكرت الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالي فإن السحب من هذه السيولة، إذا اضطررنا، ونحن لن نضطر إن شاء الله، أقل تكلفة من الدين العام.

وأشارت المصادر إلى أن أرقام العجز غالباً ما لا تعكس الوضع المالي للدولة، وقد ترتفع نتيجة المطالبات المستمرة بتسوية حساب العُهد.

وفي الاتجاه ذاته، كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة بشأن الدين العام ضمن النتائج التي توصل لها في ما يخص الدين وإصدار سندات، ان هناك تذبذباً في أسعار السندات الدولية لدولة الكويت في البورصات المدرجة بها، بعد إصدارها تدريجيا، حتى بلغت أعلى قيمة لها في 31 /‏‏ 8 /‏‏ 2017 حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 101 دولار أميركي، ووصل لأدنى سعر له في فبراير 2018 الى قيمة 98 دولارا، وكذلك سندات اقفال عام 2027 بلغت في الفترات ذاتها 103 دولارات كحد أعلى، و98 دولارا في الأدنى.

وبين الديوان أن محافظ البنك المركزي أكد في مايو 2017 أن الاقتراض يجب ألا يكون النهج في تمويل الموازنة، ومن الضروري وضع سقف للاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف الديوان عن أن إجمالي الدين العام بلغ 7.2 مليار دينار حتى نهاية عام 2017 بما نسبته 17.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، مشيراً الى أن العوائد الفعلية والمتوقعة عن الأصول السائلة والتي يتم تمويل مصروفات الميزانية منها أو سداد العجز، أقل بكثير من الفوائد التي تترتب على الإصدار الأول للدين الدولي والبالغة 2.75 في المئة لخمس سنوات و3.5 لعشر سنوات بخلاف المصروفات التي تحملها الاحتياطي العام لخدمة الدين العام والبالغة 118 مليون دينار.

وأوضح التقرير ان العائد المتوقع للأصول المراد تسييلها من صندوق الاحتياطي العام يتراوح من 1.3 الى 1.11 في المئة، أي اقل من فوائد الاقتراض بكثير.

في موازاة ذلك، كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله الكندري عن أن الاحتياطي العام للدولة يبلغ 20 ملياراً و645 مليون دينار، وان الأموال المسحوبة منه خلال خمس سنوات بلغت 42 ملياراً و788 مليون دينار خلال السنوات المالية 2014 /‏‏2015 وحتى 2018 /‏‏2019.

وأوضح الرد الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن إجمالي السحوبات التي تمت خلال العام 2014 /‏‏2015 بلغ 10 مليارات و911 مليون دينار، وفي العام 2015 /‏‏2016 بلغ 12 مليارا و793 مليون دينار، وفي عام 2016 /‏‏ 2017 بلغ 8 مليارات و751 مليون دينار، وفي العام 2017 /‏‏2018 بلغ 6 مليارات و680 مليون دينار، وفي 2018 /‏‏2019 بلغ 3 مليارات و653 مليون دينار.

وبيّن الرد ان هذه السحوبات اتجهت الى سداد عجز الموازنة، وما تم تحويله لاحتياطي الأجيال القادمة بنسبة 10 في المئة بالإضافة الى نسبة 15 في المئة الإضافية للسنوات 2014 /‏‏2015 و2015/‏‏ 2016، وما تم تحويله إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتغطية العجز الاكتواري، وسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية، وما تم تحويله لوزارة الدفاع تنفيذاً للقانون 3 /‏‏2016، وسندات وفوائد سندات محلية مستحقة، وسندات وفوائد سندات إسلامية «تورق»، بالإضافة الى الفوائد المدفوعة على السندات الدولية.

 

[نواخذة الكويت]

أشرف العربي: تحوّل إلى توأمة التعاون بين معهدي التخطيط في الكويت ومصر

2019/12/16 الرأي الكويتية

قال مستشار المعهد العربي للتخطيط في الكويت، وزير التخطيط المصري الأسبق، الدكتور أشرف العربي، إن التعاون بين معهد التخطيط القومي المصري ومعهد التخطيط العربي الكويتي، تحوّل إلى توأمة بين الجهتين حالياً، مشيراً إلى أن العديد من الدول العربية، تعاني من ضعف المنظومة الإحصائية وقواعد البيانات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وطالب العربي، في تصريحات لـ «الراي»، بأن ينصب الدور التنموي لهذه المشروعات على تحقيق التحول الهيكلي في اقتصادات الدول العربية، بما يراعي الأبعاد الأساسية للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف أنه في الدولة العربية الواحدة يوجد أكثر من مفهوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى ضعف منظومة التشريعات الخاصة بها، ومنوهاً بأن هناك دولا عربية تعاني من أزمات سواء حروب أو أزمات داخلية مثل لبنان، وهي عراقيل وعقبات تقف على طريق تنمية المشاريع.

وأشار العربي إلى وجود 8 حزم من السياسات التي يجب أن تتبناها الدول بالتزامن مع بعضها، لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل معالجة فشل السوق، وتدعيم التنافسية الكلية للاقتصاد، وبناء المؤسسات، والاستعداد للعمل الحر، والاندماج المحلي والعالمي، وتوطين المعرفة، وتوجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الأخضر والملاءمة البيئية.

ولفت إلى أن السياسات تشمل أيضاً بناء القدرات ومقومات النمو للمشروعات، وضبط ومعالجة القطاع غير الرسمي.

وذكر أن أهم الإشكاليات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات العربية، تشمل تعدد التعريفات والمفاهيم الخاصة بها.

الاقتصاد الخليجي والعربي

في الوقت نفسه، لفت العربي إلى أنه ينبغي على الدول الخليجية والعربية، تنويع اقتصادها بالاعتماد على قطاعات متعددة، إذ هناك دول نفطية تركز على النفط، في حين أن بعض «غير النفطية» منها تركز على الزراعة وأخرى على الخدمات والتي تكون ضعيفة أيضاً.

وتابع أن ذلك يأتي بعكس الدول المتقدمة التي تنتقل من الزراعة إلى الصناعة ثم الخدمات، ولكنها تكون خدمات متقدمة ترتبط بالتنوع الاقتصادي والتطور التكنولوجي والرقمنة.

وبين أن التعاون الذي تحوّل إلى توأمة بين معهد التخطيط القومي المصري ومعهد التخطيط العربي الكويتي، يشكل أهمية كبيرة لتبادل الخبرات، في ظل الاهتمامات المشتركة والعلاقات الفريدة بين البلدين، ويعكس اهتمامهما بتطوير العلاقات.

وذكر العربي أنه تم إصدار النسخة الرابعة من تقرير التنمية العربية بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية»، بالتعاون بين المعهدين الكويتي والمصري للتخطيط، موضحا أن التقرير الخامس سيشهد تعاوناً جديداً، وسيكون تحت عنوان «المديونية في الدول العربية».

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل مكوناً أساسياً للإنتاج والدخل في البلدان، وتعد محوراً رئيسياً في التنمية العربية بشكل عام.

اهتمام سمو الأمير بالمشروعات الصغيرة نموذج يحتذى ثمن العربي الاهتمام الخاص من سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورعاية الشباب الكويتي في هذا الاتجاه، وتأكيده ضرورة الاهتمام بهذا الملف، وهو ما يجب أن يحتذى به في الدول العربية، لأن هذه المشروعات تمثل المستقبل.

وأوضح أن تقرير المشروعات الصغيرة، الذي أطلقته الكويت، بالمشاركة مع مصر، تناول تشخيص واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياسات المتبعة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في التنمية.

ويأتي ذلك في وقت ركز التقرير على عدد من الممارسات الدولية الناجحة، ما يعود بالنفع على الدول العربية.

وأشار العربي إلى أنه جرى عرض التقرير في شكل قضايا، مثل أفضل دولة بها إطار تشريعي للمشروعات الصغيرة والإطار المؤسسي وكيفية تأسيس حاضنات الأعمال، آملا أن يتبنى متخذو القرار في البلدان العربية هذا التقرير الذي يقوم على حزمة سياسات متكاملة.

ولفت إلى أن الكثير من الدول العربية تركز على التمويل فقط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو وجود تشريع أو تأسيس وزارة للمشروعات الصغيرة.

 

[نواخذة الكويت]

80 مليون دينار لخزانات المياه المعالجة

2019/12/16 القبس

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن وكيل الوزارة م. اسماعيل الفيلكاوي رفع أمس أوراق عقد إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة خزانات المياه المعالجة والاتفاقية الإشرافية الخاصة به إلى وزيرة الأشغال د. جنان بوشهري لتوقيعه، بقيمة تبلغ نحو 80 مليون دينار.

وقالت المصادر لـ القبس إن خطوة التوقيع تأتي بعد اخطار الجهاز المركزي للمناقصات للوزارة بموافقته على توقيع العقد البالغة قيمته 77.2 مليون دينار وكذلك موافقة الجهات الرقابية المختلفة على القيمة المعدلة للاتفاقية الإشرافية والبالغة 2.7 مليون دينار.

وأشارت المصادر إلى أن أعمال العقد تتضمن إنشاء شبكة للمياه المعالجة ثلاثيا من حديد الدكتايل بأقطار تترواح بين 250 إلى 1200 ملم بطول إجمالي 100 كم مع خط تحكم إضافة إلى إنشاء 16 خزانا ومحطات ضخ فرعية لأغراض الزراعة التجميلية في المنطقة المحصورة بين الدائري السادس جنوبا، وشارع جمال عبد الناصر شمالا، ومن طريق الغزالي شرقا، وحتى منطقة الجهراء غربا.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة أسواق المال الكويتية » تستطلع آراء الشركات حول السوق الثانوية

2019/12/16 القبس

قال مصدر مطلع لـ القبس ان هيئة أسواق المال بصدد إرسال استبيان للشركات لاستطلاع آرائها وأفكارها حول تطوير السوق الثانوية، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الرامية لتعزيز البنية التشريعية لمنظومة أسواق المال، وفي إطار سعيها لتفعيل الدور الرقابي المنوط بها وإنشاء منظومة رقابية فعالة تُحاكي أحدث المستجدات والمعاييرالمعمول بها دولياً.

وتوقع المصدر انجاز تطوير السوق الثانوية في بورصة الكويت خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك بعد استطلاع اراء كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي.

وأوضح المصدر أنه تم التوافق في آخر اجتماع بين الجهات الرقابية الثلاث على ارسال استبيان للشركات للأخذ بآرائهم حول أهمية السوق الثانوية وتأثيرها باعتبارها منتجا جديدا له أهمية، خاصة أن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي كانا يقومان بإصدار سندات حكومية، لكن تم تنظيمها كورقة مالية، لذا يتم العمل على استيفاء المتطلبات وفتح مجال لتداول الصكوك والسندات داخل الكويت وجميع هذه التطورات تتطلب مشاورات وتنسيقاً لوضع الآليات اللازمة لتمهيد الطريق امام سوق ثانوية قوية.

 

[نواخذة الكويت]

فرز الأراضي يساهم في حل الأزمة الإسكانية ويضغط على الخدمات

2019/12/16 جريدة الجريدة

يشهد عدد من المناطق، وخاصة شرق القرين، عمليات دمج وفرز الأراضي السكنية، إذ يقوم بعض المستثمرين بشراء عدد من الأراضي السكنية، ثم دمجها وإعادة فرزها وطرحها للبيع بمساحات أقل.

وقد شهدت بعض المناطق ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأراضي، أرجعه بعض المختصين الى وجود عمليات دمج للأراضي، حيث تم توفير أراض في مناطق قريبة من العاصمة، وهذا ما يرغبه المواطنون.

«الجريدة» سألت عددا من العقاريين بشأن عمليات فرز الأراضي السكنية، وإيجابياتها وسلبياتها على المنطقة، وعلى البنى التحتية وعلى أسعار العقارات بشكل عام.

آراء العقاريين جاءت متباينة حول إيجابيات الفرز وسلبياته، إذ قال البعض إنه يساهم في حل القضية الإسكانية التي تعانيها الدولة، في حين أوضح البعض الآخر أن لعمليات الفرز الكثير من السلبيات، منها الاجتماعية والمرورية، وكذلك تضغط على الخدمات المقدمة من الدولة، إضافة الى أنها تعمل على ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير جدا ولافت، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عماد حيدر، إن عملية فرز الأراضي وسيلة مفضلة للمستثمر والمطور العقاري، وتساعد أيضا في تغطية الطلب المتزايد على أراضي الفضاء، خصوصا في دولة مثل الكويت، الأراضي محدودة ونعاني ندرة أراضي السكن الخاص، ودائما العرض أقل من الطلب.

وتابع حيدر بقوله إن من بين مميزات الفرز أيضا مساعدة الشباب في الحصول على فرص سكنية بمناطق قريبة وجديدة بمساحات مثل 375 م و400 متر حسب إمكانات الشباب المقتدرين.

وذكر أن الفرز في المناطق الداخلية من الدائري الأول الى الرابع يسبب الضغط على الخدمات، ومنها الكهرباء والطرق، لأنها بنية تحتية قديمة والخدمات قديمة، إذ لم تكن هناك نظرة مستقبلية عند التخطيط لها منذ 40 سنة ماضية.

وأوضح حيدر أن الفرز في المناطق الجديدة، مثل المسايل والفنيطيس وأبو فطيرة والعقيلة وجنوب السرة، ومن واجب الدولة تحمّل المسؤولية بتوفير بنية تحتية وطاقة استيعابية لثلاثة أو أربعة أضعاف المخطط الأساسي للمنطقة الجديدة، سواء بالطاقة الكهربائية أو البناء العمودي، أو المواقف وسعة الطرق والخدمات العامة، وتكون لها نظرة بعيدة تواكب الزيادة السكانية، أو بما يسمى بالمناطق أو المدن الذكية، ويجب تصحيح الأخطاء التنظيمية السابقة.

وأفاد بأ السماح بالدمج والفرز يعزز الطلب على البلوكات والقسائم ذات المساحات الكبيره مثل 750 مترا فما فوق، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الأراضي، وهو ما حصل بالفعل في الربع الأخير من 2019، من زيادة تصل من 10 الى 16%‎، ولا شك في أن الفرز أحد أسباب الزيادة في أسعار الأراضي في المناطق المذكورة.

الأزمة الإسكانية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة بازار ريل استيت العقارية، محمود الطراروة، إن عملية دمج وفرز القسائم السكنية تساهمان بشكل فعال في حل أزمة تعانيها الدولة، وهي الأزمة الإسكانية.

ولفت الطراروة الى أن فرز الأراضي يوفّر نماذج مختلفة للمواطنين الراغبين في السكن، حيث إن هناك شريحة كبيرة ليست لديها القدرة على شراء الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وترغب في تملّك مساحات صغيرة داخل نطاق المناطق السكنية والنموذجية.

واشار إلى أن عملية الدمج والفرز لها عدة اشتراطات وضعتها الجهات المعنية، وهي تراعي الطاقات الاستيعابية للخدمات المقدمة، موضحا أن الجهات ذات الصلة لا تمنح أي موافقات للفرز، إلا بعد أن تكون المنطقة المسموح لها قد استكملت جميع الاشتراطات من استيعاب للبنية التحتية، وغير ذلك من أساسات البنية التحتية.

وأوضح أن المرسوم رقم 119 لسنة 2010 في شأن نظام فرز ودمج القسائم قد سمح بعملية فرز ودمج الأراضي، لكن تنفيذ إجراءات الفرز معقّد، نتيجة لبعض الاشتراطات التي أوجبها المرسوم، حيث إن هناك مناطق وصلت الى مرحلة الاكتفاء، ولا يتم منح موافقة للفرز.

وبيّن الطراروة أن عملية فرز قسائم المناطق السكنية تعود بالنفع للمواطنين الباحثين عن السكن والمستثمرين في القطاع العقاري في نفس الوقت، فهي تعطي فرصة لتوفير مساكن أكثر للمواطنين وبأقل تكلفة، وذلك لأن القسائم الكبيرة غالية الثمن، نظرا لمساحتها الكبيرة ووقوعها ضمن نطاق المناطق النموذجية، وتتيح عملية الفرز لشريحة أكبر من المواطنين للسكن ضمن تلك المناطق التي أصبحت صعبة على فئة واسعة من المواطنين.

وذكر أن الموافقة على الفرز لا تأتي بصفة عبثية أو عشوائية، بل تمنح الموافقات وفق دراسات حول القدرة الاستيعابية للبنية التحتية للمناطق، حيث نص المرسوم رقم 119 لسنة 2010 على السماح بالفرز، بشرط أخذ الموافقات المسبقة من الجهات التالية "الكهرباء والماء، والأشغال العامة، والمواصلات، والإدارة العامة للمرور".

وأضاف أن سلبيات الفرز تقتصر على الازدحامات المرورية، وهذا يمكن معالجته عن طريق توسيع الطرق والتعديل على مداخل ومخارج المنطقة، بحيث تكون هناك انسيابية أكثر في حركة المرور.

تعظيم الربح

من جهته، قال الخبير العقاري طارق العتيقي إن عمليات دمج وفرز الأراضي يأتي الهدف منها تعظيم الربح بالنسبة للمستثمرين، وتوفير قسائم إضافية للمواطنين الراغبين في السكن.

وأضاف العتيقي أن ارتفاع وتيرة فرز الأراضي جاء بعدما تقاعست الدولة عن دورها في توفير مدن إسكانية جديدة للمستحقين، كما انه لا توجد أي خطط لحلول جذرية لهذه المشكلة، مما جعل الكثيرين يستغلون حاجة المواطن للسكن.

وذكر أن لعمليات الفرز الكثير من السلبيات، منها الاجتماعية والمرورية، وتضغط على الخدمات المقدمة من الدولة، ناهيك بأنها تعمل على ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير جدا ولافت.

وأفاد بأنه من المفترض أن تقوم الدولة بالمبادرة لوضع حلول جذرية للازمة الاسكانية وشح الأراضي التي تعانيها الدولة، موضحا أنه من الممكن ان تطرح الدولة مدنا إسكانية دون أن تكون الخدمات متكاملة.

وتابع أن توفير السكن للمواطن هذا في حد ذاته إنجاز عظيم، ومن ثم تمد الدولة المناطق بكل الخدمات التي تحتاج إليها، لافتا الى أن بإمكان الدولة بناء كويت أخرى بالمناطق الموجود بعد جسر جابر.

ولفت الى أن استمرار عمليات الدمج والفرز سيخلق مناطق مكتظة بالسكان، وسيتجه البعض خلال السنوات الخمس أو العشر الى ما يسمى بالمشاع، الا وهو بناء اكثر من مسكن في الأرض الوحدة، وهذا ما حدث في منطقتي خيطان وجليب الشيوخ.

وأشار العتيقي إلى أنه لا بدّ على الدولة أن تضع مخططا تنظيميا شاملا، ومن ثم تطبيقه على مراحل، إذ إن عدد السكان في ازدياد مستمر، ووتيرة الدولة في توفير المسكن بطئية جدا، ولا تواكب الواقع.

 

[نواخذة الكويت]

«البترول الوطنية» تفتتح أولى محطات الوقود الجديدة في مدينة جابر الأحمد

2019/12/16 الرأي الكويتية

افتتح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر محطة تعبئة الوقود رقم 134 بمدينة جابر الأحمد، والتي تعد أولى المحطات الجديدة التي تفتتحها الشركة في المدينة، ضمن مجموعة محطات يجري تنفيذها في المدن السكنية الجديدة، الواقعة بمناطق شمال وجنوب البلاد.

وأوضح البدر «أن هذه المحطة هي واحدة من 8 محطات تنفذها شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاولات الإنشائية، أربع منها في مدينة جابر الأحمد، ومحطتين في مدينة سعد العبدالله، ومحطة في شمال غرب الصليبيخات، وأخرى في مزارع العبدلي.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المحطات مطلع السنة القادمة 2020، إضافة إلى عشر محطات أخرى تنفذها شركة المجموعة المشتركة، تسع منها في مدينة صباح الأحمد، وواحدة في الوفرة.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في الشركة غانم العتيبي أن المحطات الجديدة يتم تنفيذها وفق أحدث التصاميم العصرية، وهي مزودة بنظام الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية) التي توافر ذاتياً ما يقارب 30 في المئة من استهلاك المحطة للكهرباء.

وأشار إلى أنها مزودة كذلك بنظام خاص لاسترجاع أبخرة الجازولين، يعمل على تقليل انبعاث الغازات والأبخرة أثناء ملء السيارة بالوقود، وإعادتها إلى خزان التعبئة.

ولفت العتيبي إلى أن المحطة رقم 134 توافر خدمات إضافية، كالسوق المركزي وخدمة الصراف الآلي ATM، كما يتوفر فيها أحدث أنظمة الدفع باستخدام طرق مبتكرة ومتعددة، تمكن العميل من السداد بطريقة آمنة وسهلة الاستخدام عبر البطاقة المدنية، والهاتف الذكي، والبطاقة الذكية، KNET وغيرها.

ونوه إلى أن»البترول الوطنية" بصدد إنشاء المزيد من محطات تعبئة الوقود في السنوات القادمة بما يتوافق مع استراتيجية الشركة 2040، وبهدف تغطية الاحتياج المتزايد للمنتجات البترولية، ولمواكبة التوسع العمراني في الدولة.

في السياق ذاته، أوضح مدير دائرة التسويق المحلي وليد خاجا، أن العمل جارٍ حالياً على تصميم 15 محطة جديدة على الطرق المؤدية إلى مدينة صباح الأحمد، والجهراء، والفنيطيس، وخيطان، وغرب عبدالله المبارك، إضافة إلى 25 محطة في مرحلة الطرح للدارسة الاستشارية في مدينة المطلاع وعبدالله المبارك، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ المجموعتين مطلع عامي 2023 – 2024 على التوالي.

 

[نواخذة الكويت]

إستراتيجية لـ 3 سنوات تنتهي بإنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني

2019/12/16 الرأي الكويتية

أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت وزارة المالية، مطالبة بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة عن فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني خلال السنوات (2019 /‏‏‏2020 حتى 2021 /‏‏‏2022)، في ميزانية مجلس الوزراء، لافتة إلى أن كلفة مشروع الإستراتيجية تبلغ 118.38 مليون دينار، أُدرجت 25 مليوناً منها في ميزانية «الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات» للسنة المالية المقبلة (2020 /‏‏‏2021).

وبيّنت أن «الأمانة» طلبت من «المالية»، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، نقل الاعتمادات المالية الخاصة بمنظومة المشاريع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وملحقاتها والمدرجة ضمن ميزانية «هيئة الاتصالات»، إلى مشروع ميزانية المجلس، بدءاً من السنة المالية المقبلة (2020 /‏‏‏2021)، ولمدة 3 سنوات، قائلة إن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تنتهي بإنشاء جهاز مستقل عن «هيئة الاتصالات»، يقوم بمهام الأمن السيبراني الوطني.

لجنتان وطنيتان

وذكرت المصادر أن قرار مجلس الوزراء رقم (355) المتخذ باجتماعه رقم (11 /‏‏‏2019) قضى بالموافقة على تشكيل لجنة وطنية عليا للأمن السيبراني، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه، وعضوية كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (مقرراً)، حيث تتولى هذه اللجنة حشد ومتابعة كافة جهود الأمن السيبراني في الكويت، وعلى وجه الخصوص المهام التالية:

1 - اعتماد وإقرار الإستراتيجية والسياسات الوطنية للأمن السيبراني للكويت ومتابعة تنفيذها.

2 - متابعة أعمال اللجنة الوطنية لحوكمة الأمن السيبراني، والتي تعنى بتنفيذ برنامج عمل إستراتيجي.

3 - رفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء بتطورات الإستراتيجية.

كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لحوكمة الأمن السيبراني، برئاسة رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية وكلاء الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع المتضمة ببرنامج عمل الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، سواءً من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، على أن يصدر بتشكيلها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة مباشرة المهام التالية:

1 - الإشراف على تنفيذ برنامج عمل الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

2 - وضع ومتابعة أولويات الأمن السيبراني الوطني والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية.

3 - اقتراح السياسات لتنفيذ إستراتيجية الأمن السيبراني ورفعها إلى اللجنة الوطنية العليا.

4 - متابعة أنشطة وأعمال برنامجي إدارة المخاطر السيبرانية الوطنية وقياس أداء الإستراتيجية.

5 - تقييم وتحديد وتمويل الأولويات والأنشطة المطلوبة، ومراقبة المخاطر وإمكانية حدوثها.

6 - العمل على تكامل المنظومة الأمنية بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والتشريعية.

7 - اقتراح التشريعات والقوانين والضوابط المتعلقة بأمن المعلومات ورفعها إلى اللجنة العليا.

8 - اعتماد وإصدار الأطر والمعايير والمقاييس والسياسات الخاصة بأمن المعلومات، وتعميمها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

9 - اعتماد صياغة وتطوير التعاميم والتعليمات المنظمة لحماية الأجهزة والبرامج والشبكات ومواقع غرف الحسابات من مخاطر التدخلات والاختراقات والوصول إلى المعلومات من غير المخولين بالوصول إليها.

10 - متابعة تنفيذ عمليات التدقيق الفني المنظمة والدورية والفجائية وفقاً لخطة عمل معتمدة للتأكد من التزام الجهات الحكومية بمقاييس ومعايير أمن المعلومات.

11 - الإشراف على إعداد مركز الاستجابة للمخاطر الأمنية.

12 - متابعة تنفيذ خطط مواجهة الحالات الطارئة والكوارث والحفاظ على استمرارية الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

13 - مراقبة وتطوير الجانب الأمني للبنى التحتية الحكومية.

14 - اعتماد البرامج التدريبية وحلقات العمل المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني، وخطط التوعية لكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفئات المجتمع.

 

[نواخذة الكويت]

«ايديمتسوا اليابانية»: تكبدنا 518 مليون دولار في مصفاة «نغي سون»

2019/12/16 القبس

أعلنت شركة ايديمتسوا اليابانية، الشريك في شركة مصفاة فيتنام «نغي سون»، البالغ رأسمالها 9.2 مليارات دولار، وحصة الكويت منها 35 في المئة، عن خسائر استثنائية غير عادية في حصتها فقط (دون الشركاء) وصلت الى 56.6 مليار ين ياباني (ما يعادل 518 مليون دولار أميركي)، وذلك في الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في مارس 2020.

وقالت الشركة في بيان لها رسمي، حصلت القبس على نسخة منه، إن حصة الشركة من مساهمتها في المصفاة التي تديرها شركة NSRP والتي بدأت عملياتها التجارية في نوفمبر 2018، تعرضت إلى خسائر استثنائية وغير عادية نتيجة تدهور ظروف العمل والتأخر في بدء العمليات التجارية والمشاكل التي واجهت عمليات الانطلاق، إضافة إلى تدهور الأسواق الخارجية.

وأضافت في بيانها أن هذه الخسارة لن تؤثر في الأداء المالي الموحد لـ «ايديمتسوا» اليابانية، ولن يكون لها أثر سلبي في التقارير المالية الموحدة.

 

[نواخذة الكويت]

لاحتياله على المتعاملين..صندوق رعاية المشروعات الكويتي يحيل شخصاً للنيابة العامة

الكويت – مباشر: كشف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، عن إحالة مسؤولي الصندوق إلى النيابة العامة شخصاً احتال على بعض المبادرين، وأوهمهم بأنه من واقع عمله بالصندوق يستطيع إنجاز معاملاتهم بمقابل مادي.

وأكد الصندوق في بيان صحفي، اليوم الأحد، اكتشاف إدارته هذه الممارسات الإجرامية، ومن ثم فتحت الإدارة القانونية تحقيقاً موسعاً في الواقعة، حيث تبين وجود شبهة جريمة، قام بها هذا المحتال المدعي، منوهاً بأنه تم التنسيق المسبق مع إدارة المباحث للإيقاع بهذا المحتال.

وتابع الصندوق في بيانه أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة، والتي بدورها باشرت تحقيقاتها، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحرياتها حول الواقعة محل الجريمة.

ولفت الصندوق إلى أن التحريات الأولية أفادت بوجود أكثر من شخص من خارج الصندوق، تعاونوا وساعدوا في الاحتيال، مشيراً إلى أن النتائج الأولية تبين أن عدد الضحايا محدود جداً.

وأوضح الصندوق أن النيابة خلصت إلى توجيه اتهامات لعدة أشخاص، ليس من بينهم أي موظف من العاملين في الصندوق الوطني بتهمة التزوير.

وبين الصندوق أن التحقيقات أظهرت أن المدعي تقدم للصندوق بمشروعين، وقد تم رفضهما في وقت مبكر يسبق اكتشاف الصندوق للواقعة.