❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

الجهات الحكومية تعدّ تقاريرها بشأن ملاحظات «المحاسبة»

2019/12/16 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء طلبت من وكلاء الوزارات رفع تقاريرهم بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

وذكرت المصادر ان الطلب جاء بناء على تكليف مجلس الوزراء السابق جميع الوكلاء وقياديي الجهات الحكومية المختلفة بوضع مرئياتهم ومعالجة المشكلات التي تعاني منها أجهزة الدولة.

وأشارت الى ان اجتماعات مقبلة سيكلف بها مجلس الوزراء المقبل قياديي الوزارات لتوضيح الرؤى بما يتوافق مع تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية.

وأوضحت ان الطلب تضمن خطوات وإجراءات الجهات الحكومية المتخذة حيال تقليص ملاحظات الجهات البرلمانية، بالإضافة الى خطواتهم فيما يخص المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب تعاون الجهات المختصة في هذا الجانب.

 

[نواخذة الكويت]

وزير: قانون "المسؤولية الطبية" أمام مجلس الأمة الكويتي قريباً

الكويت – مباشر: قال وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الاحد، ان قانون (المسؤولیة الطبیة) سیعرض على مجلس الأمة قریباً لإقراره.

جاء ذلك في تصریح صحفي للشیخ باسل الصباح على ھامش افتتاح مؤتمر (الوثیقة الإسلامیة لأخلاقیات العاملین في الخدمات الصحیة) الذي تنظمه المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي لجدة والمكتب الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة وجائزة الشیخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الفترة من 15 - 17 الجاري، بحسب وكالة أنباء الكويت.

وأضاف أن القانون القدیم مطبق منذ الثمانیات قبل أن تعكف وزارة الصحة مع الجمعیات الطبیة وجمعیات النفع العام المختلفة على وضع القانون الجدید الذي تطرق للعدید من المواضیع المستجدة.

وفیما یخص المؤتمر، ذكر أنه یجمع فقھاء واطباء تحت سقف واحد بھدف تسلیط الضوء على أبرز التحدیات التي تواجه الطواقم الطبیة إذ تعد أفكاره تجسیداً للعمل الجماعي للفریق الصحي بطرح مواضیع مھمة تثري المسیرة الصحیة بأسلوب أخلاقي سلیم مستمد من الدین الإسلامي الحنیف.

من جانبه، قال رئیس اللجنة العلیا المنظمة للمؤتمر الدكتور محمد الجارالله، إن المؤتمر یشھد مناقشة أبرز التحدیات التي تواجه الأطباء خلال عملھم بھدف تزویدھم بالآراء الصحیحة المستمدة من الشریعة الإسلامیة خاصة فیما یتعلق بنقل الاعضاء والاستنساخ والموت الرحیم.

وأضاف الجارالله أن المؤتمر یركز على ضرورة المام الطواقم الطبیة والھیئات التمریضیة بالاراء الصحیة السلیمة كالمحافظة على السریة وخصوصیة المریض وواجب الفریق الصحي تجاه المعاقین والمرضى النفسیین والمجتمع.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يواصل التراجع أمام الإسترليني

الكويت – مباشر: واصل الدينار الكويتي اليوم الاثنين تراجعه أمام الجنيه الإسترليني واليورو بنسبة 0.45 بالمائة و0.09 بالمائة على التوالي.

وشهدت بريطانيا في ختام الأسبوع الماضي تحقيق حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أكبر أغلبية منذ عام 1987؛ إذ حصد 364 مقعداً في انتظار من شأنه تعزيز الموافقة على صفقة البريكست، وإتمام عملية الخروج في موعدها بنهاية الشهر المقبل.

وعلى الجانب الآخر زاد سعر صرف الدينار أمام الفرنك السويسري، والين الياباني، بينما استقر الدينار مقابل الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية، وذلك عند مستويات أمس الأحد.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الكويتي، وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الاثنين 16-12-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.410
- يورو 0.340
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 39 / 40

سلام

 

[نواخذة الكويت]

محافظ الكويت بـ "أوبك": توقيع ميثاق للتعاون الدائم بين المنظمة وحلفائها

2019/12/16 كونا

أعلن محافظ الكويت لدى منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص اليوم الاثنين توقيع ميثاق التعاون طويل المدى بين المنظمة وحلفائها العشرة بقيادة روسيا في خطوة تهدف إلى دفع آفاق التعاون بين الجانبين.

وقال الغيص في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب عودته من فيينا حيث شارك في اجتماعات (أوبك) و(أوبك بلس) التي أقرت واحدا من أعمق تخفيضات انتاج النفط بالتحالف الذي يضم 24 بلدا ان الميثاق الجديد الذي وقع أثناء اجتماعات تحالف (أوبك بلس) الاخيرة يبنى على ما تحقق خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

واضاف ان ميثاق التعاون طويل المدى يعتبر "آلية لضمان استمرار التعاون بين الاوبك والمنتجين من خارجها في مجالات تتعدى الحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمية" مشيرا إلى أن "الباب مفتوح لانضمام منتجين آخرين من خارج أوبك بلس للميثاق الجديد".

وأشار إلى أهمية الالتزام بالحصص المقررة في اتفاق تعميق خفض الانتاج الأخير بنصف مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية لافتا إلى أن القرار جاء لدرء تخمة جديدة في المعروض.

وشدد الغيص وهو عضو اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق خفض الانتاج وممثل الكويت فيها على أهمية التزام الدول الأطراف بتعهداتها لنجاح الاتفاق في خفض التخمة مشيرا إلى "تعهدات جديدة قدمتها الدول التي لم تلتزم بقرار الخفض السابق بأنها ستلتزم بالخفض الجديد".

ولفت الى أنه "لا تستطيع ثلاث أو اربع دول فقط تحمل مسؤولية الخفض منفردة بل هي مسؤولية مشتركة ل 24 دولة".

ونجحت الكويت والسعودية والامارات في قيادة دول (أوبك بلس) في 6 ديسمبر الجاري لإقرارالتعميق التاريخي في اجتماعات "ماراثونية" استمرت على مدى 12 ساعة.

واوضح الغيص أن معظم توقعات 2020 كانت تشير لارتفاع في معروض النفط بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا مقابل ارتفاع الطلب ب 1ر1 مليون برميل يوميا مشيرا إلى ان نصف هذا المعروض من النفط الصخري والباقي من البرازيل وبحر الشمال ومنتجين آخرين وأضاف "لولا تعميق الخفض لأضيف 63 مليون برميل إضافي للمخزون خلال الربع الاول".

واشار الى ان القرار يستهدف الربع الاول حيث أعلى معدلات ركود الطلب خلال العام بالنظر إلى صيانة المصافي وبناء المخزون خلال تلك الفترة مما يضغط كثيرا على الطلب.

واوضح الغيص أن التوقعات أشارت لزيادة كبيرة في بناء المخزون تتراوح ما بين 600 الى 700 الف برميل يوميا خلال الربع الاول بشكل رئيسي بسبب الانتاج من خارج أوبك بلس و"إذا دخلنا السنة ولدينا مخزون كبير سيكون الربع الثاني صعبا".

وذكر ان القرار جاء لحفظ الاستقرار في سوق النفط العالمية وستجري مراجعته في اجتماعات 5 و6 مارس المقبل لتحديد نتائجه وآثاره على السوق بعد دراسة التطورات الاقتصادية خلال تلك الفترة خاصة الخلاف التجاري الامريكي - الصيني وتطورات ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب لبقية العام.

وافاد بأن قرار تعميق الخفض راعى جميع السيناريوهات كأن يكون النمو العالمي عند مستوى 3 في المئة أو أقل وجميع احتمالات باقي الملفات المؤثرة في حركة التجارة الدولية "ليبقى في النهاية الاتفاق على الأرقام المعينة التي تقود للقرار المناسب".

وحول انعكاسات ذلك على الاسعار قال الغيص "ان أوبك وحلفاءها لا يستهدفون سعرا محددا بل نهدف فقط أن يكون المخزون العالمي من النفط عند مستويات مريحة أي عند معدل الخمس سنوات الماضية".

وأضاف ان "السعر يحدده البائع والمشتري وليست الدول وتوجد بورصات للنفط في لندن وفي نيويورك يجري فيها يوميا تحديد السعر وأوبك لا تستهدف نطاقا سعريا بعينه وهذه نقطة مهمة جدا".

وكان (بنك أوف أمريكا) قد أشار في أحدث توقعاته إلى أن "التزاما قويا" من جانب دول (أوبك بلس) قد يرفع سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل قبل نهاية الربع الأول 2020.

ودحض الغيص التحليلات الدولية التي أشارت إلى أن التعميق الجديد يعد "مخاطرة" من أوبك خاصة إذا لم تستجب الاسواق التي قد لا تكترث بالمنظمة بعد ذلك وقال ان من أهم عناصر سوق النفط اليوم هي (الاوبك بلس) التي تنتج حوالي 45 مليون برميل يوميا أي نصف الانتاج العالمي تقريبا".

واشار في الوقت ذاته إلى أن التطورات الاقتصادية والسياسية الدولية "خارج نطاق سيطرة هذا التحالف" مضيفا انه "توجد مخاطرة لكنها ستكون أكبر لو لم يتخذ هذا القرار".

ولفت إلى أن استثناء مكثفات الغاز الروسية من حساب الحصص سيساهم كثيرا في دعم تعميق الخفض لان الطلب يرتفع على المكثفات داخل روسيا خلال فصل الشتاء وليست للتصدير.

وحول آفاق اجتماع مارس المقبل قال الغيص إن كل الاحتمالات مطروحة موضحا انه "من السابق لاوانه التكهن بما سيحدث وأن كل ذلك سيعتمد على بيانات العرض والطلب آنذاك ومدى التزام الدول بالاتفاق الحالي" وأن الكويت تدعم القرار الجماعي.

وتوقع ان تزيد حصة الاوبك على حساب النفط الصخري والمنتجين الآخرين مع بدء التباطؤ في نموه بعد الطفرة التي شهدها خلال الاعوام الماضية مبينا ان "الامر بالنهاية يخضع للعرض والطلب ونفوط الأوبك هي الأقل في كلفة الإنتاج".

واوضح انه "رغم ذلك لا نزال حذرين خاصة في ضوء التوقعات التي تشير إلى نمو بنحو 2ر2 مليون برميل يوميا للعام المقبل ووجود منتجين كبار خارج التحالف مثل كندا والنرويج والبرازيل".

وبين الغيص أن تحالف (أوبك بلس) دوره الموازنة بين العرض والطلب للحيلولة دون بناء مخزون يؤدي لانهيار الاسواق كما حدث في 2014 لافتا الى ان هذا الانهيار تعدت آثاره المنتجين وأضر بمستقبل الصناعة النفطية مما دفع الكثير من الشركات للتوقف عن الاستثمار فيها.

واشار الغيص الى ان "هذا الامر خطير على الاقتصاد العالمي نفسه الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط الذي يشكل نحو 33 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي اليوم من النفط وإذا ما أضفنا الغاز سيصل ذلك إلى نحو 55 في المئة".

ولفت الغيص وهو ايضا المسؤول عن ادارة البحوث التسويقية في مؤسسة البترول الكويتية الى ان انتاج النفط الصخري يمثل التحدي الابرز أمام اوبك على المدى المتوسط حتى مع التباطؤ في نموه.

وتوقع ان البقاء في هذه المنافسة لنفوط الاوبك رغم الطفرة في تكنولوجيا الانتاج الصخري وزيادة قدرة منتجي النفط الصخري على التكيف مع بيئة أسعار منخفضة "لكن بالمقارنة مع نفط دول الخليج مثلا لا يزال الفارق كبيرا".

كما توقع ارتفاع الطلب على نفط أوبك خلال ال3 الى 5 سنوات المقبلة ليصل في عام 2040 إلى 39 مليون برميل يوميا مقارنة ب نحو 5ر29 مليون برميل يوميا حاليا أي بارتفاع حوالي 10 ملايين برميل يوميا.

وقال ان ذلك سيكون على حساب المنتجين الاخرين مضيفا ان "الطلب على نفوط أوبك هو الذي سيبقى وينمو مستقبلا وهذا سيتزامن مع تراجع في انتاج النفط الصخري وهذا ما بدأت تظهره تراجع وتيرة النمو مؤخرا.

واوضح ان النفط الصخري لا يمثل تحديا لاوبك فقط بل للصناعة النفطية بوجه عام لأن آلية الإنتاج غير منظمة ولا يوجد من يتحكم بالانتاج رغم أنه مؤخرا دخلت شركات كبرى مثل (شيفرون) و(اكسون موبيل) لهذا المجال.

واشار الى ان "النفط الصخري سيبقى تحديا لنفوط أوبك خلال السنوات الخمس المقبلة".

واوضح ان روسيا شريك للاوبك وليست منافسا وهي مستفيدة من اتفاق (أوبك بلس) الجديد وأن "الالتزام الروسي حاليا جيد جدا وموسكو قدمت وعودا بالالتزام بنسبة 100 في المئة" مشيرا إلى ان استثناء المكثفات من الخفض الروسي سيساعدهم في الالتزام بالاتفاق.

واكد الغيص أنه لا أساس لما يتردد عن نهاية عصر النفط أو بلوغ ذروته قائلا "سيظل النفط والغاز من الركائز الاساسية لامداد العالم بالطاقة".

وكانت مجلة (ذي اكونوميست) البريطانية قد ذكرت مؤخرا نقلا عن وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2040 ستزيد الطاقة المستمدة من الشمس والرياح بحوالي خمسة أضعاف لتشكل 7 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة العالمي لكنها استدركت أن تلك المصادر لن تنجح في أن تكون بديلا للوقود الاحفوري الذي ينتج الطاقة دون انقطاع.

وعقب الغيص على ذلك بالقول بانه "هذا يتماشى تقريبا مع توقعات أوبك بان نسبة الطاقة المتجددة ستكون ما بين 7 - 10 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2040".

وأضاف "نؤمن جميعا في أوبك بأنه لا يمكن مستقبلا الاعتماد على مصدر وحيد للطاقة وهو النفط والغاز فالعالم سينمو أكثر وسيحتاج جميع أنواع مصادر الطاقة ومن بينها النفط بشكل رئيسي".

وبين انه من التحديات التي تواجهها أوبك هي توعية نشطاء البيئة في العالم بشأن مخاوفهم حول ظاهرة التغير المناخي والعمل على توعيتهم بأن النفط ليس مضرا إذا استخدم بالطريقة الصديقة للبيئة.

وتابع "وجهنا في مجلس محافظي الاوبك سكرتارية المنظمة بضرورة إطلاق حملة إعلامية للتواصل مع نشطاء البيئة وتوعيتهم بدور النفط وأهميته في النمو الاقتصادي العالمي".

وعندما يدخل التعميق الجديد حيز النفاذ مطلع يناير المقبل ستبلغ حصة الاوبك فيه 372 الف برميل يوميا وحلفائها 131 ألف برميل يوميا ليبلغ الاجمالي 503 الف برميل يوميا وبذلك يرتفع الخفض الاجمالي من 1.2 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

وتعد السعودية أكبر المتعهدين من أوبك بالخفض الجديد ب 167 الف برميل يوميا تليها الإمارات ب 60 الف برميل يوميا فالكويت ب 55 الف برميل يوميا ثم العراق ب 50 الف برميل يوميا ومن حلفاء اوبك تأتي روسيا ب 70 الف برميل يوميا تليها المكسيك ب 18 الف برميل يوميا بينما استثنيت فنزويلا وإيران وليبيا وهي الدول التي تعاني إما من عقوبات أو اضطرابات أمنية واقتصادية.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي" يصدر مسكوكة تذكارية تخليداً لتسمية "الأمير" قائداً للعمل الانساني

2019/12/16 كونا

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اصدار البنك مسكوكة تذكارية ذهبية تخليدا لذكرى مناسبة تسمية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (قائدا للعمل الإنساني) لعام 2014 من قبل منظمة الامم المتحدة.

وقال الهاشل في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان اصدار هذه المسكوكة يأتي ايضا تقديرا لجهود سمو امير البلاد واسهامات سموه في رفع معاناة شعوب العالم المنكوبة ودعم ونصرة القضايا الانسانية الى جانب جهوده واسهاماته في حل الخلافات بالطرق السلمية.

واضاف ان هذا الاصدار جاء ليجسد هذه المناسبة الكريمة التي ستظل مصدر فخر لكل كويتي وسجلا مضيئا في تاريخ البلاد معربا عن بالغ اعتزازه بهذه الذكرى.

واوضح ان المسكوكة تحمل على وجهها الامامي صورة صاحب السمو في وسط الاصدار تحيط بها عبارة (اصدار تذكاري بتسمية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت قائدا للعمل الانساني).

وذكر ان الوجه الثاني للاصدار يحمل باللغة الانكليزية عبارة ترجمة الاصدار التذكاري التي جاءت على الوجه الاول ومشهدا من البحر لمدينة الكويت يظهر فيها مبنى (المركزي) وشعار البنك والقيمة الرمزية للمسكوكة.

وجاء الاصدار متوافقا مع المقاييس العالمية للمسكوكات التذكارية اذ يبلغ قطره 38.61 ملم.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ290 مليون دينار وسط تراجع العائد

الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين، عن طرح سندات وتورق مقابل بقيمة 290 مليون دينار (957.71 مليون دولار).

وحسب بيان للمركزي، بلغ أجل الإصدار المخصص اليوم الاثنين 3 أشهر، علماً بأن معدل العائد انخفض لـ2.75 بالمائة.

وكان آخر إصدار للمركزي الكويتي الأسبوع الماضي، بقيمة 280 مليون دينار، لأجل 6 أشهر، وبعائد 2.875 بالمائة

وسندات وتوّرق مقابل هي "سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق."

وتُستخدم تلك السندات أيضاً في ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

 

[نواخذة الكويت]

24 مليار دولار فائض تجارة الكويت خلال 9 أشهر

الكويت – مباشر: تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 10.6 بالمائة على أساس سنوي، وذلك حسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الاثنين.

وبلغت قيمة الفائض التجاري للكويت في الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 7.25 مليار دينار (23.94 مليار دولار)، مقابل 8.11 مليار دينار (26.79 مليار دولار) بنفس الفترة من 2018.

وأثر على الفائض التجاري للكويت، تراجع حجم صادرات البلاد بنسبة 8.2 بالمائة خلال الفترة عند 14.9 مليار دينار، مقارنة بـ16.23 مليار دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وسجلت واردات الكويت بالفترة 7.65 مليار دينار، بتراجع 5.8 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من 2018 عند 8.12 مليار دينار.

وكشف البيان أن حجم التبادل التجاري للكويت في التسعة أشهر تراجع 7.4 بالمائة عند 22.55 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ 24.35 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من 2018.

أداء شهري

وعلى مستوى شهر سبتمبر/ أيلول السابق فقط، تراجعت قيمة الفائض التجاري للكويت 28.2 بالمائة عند 739 بالمائة، مقارنة بـ1.029 مليار دينار بالشهر المناظر من العام الماضي، فيما تراجع التبادل التجاري سنوياً بـ19 بالمائة إلى 2.407 مليار دينار.

وأظهر البيان أن قيمة صادرات الكويت بلغت في سبتمبر/ أيلول الماضي 1.57 مليار دينار، مقارنة بملياري دينار بنفس الشهر من 2018، مسجلة تراجع سنوي 21.3 بالمائة.

الأمر لم يختلف بشأن الواردات الكويت المتراجعة 14.1 بالمائة عند 834 مليون دينار، مقابل بمستواها بذات الشهر من العام الماضي عند 971 مليون دينار.

وحسب بيان الإدارة المركزية، فقد بلغ معدل التغطية في سبتمبر/ أيلول الماضي 188.6 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ 206 بالمائة بنفس الشهر من العام السابق، في حين سجلت التغطية باستثناء السلع النفطية 21.6 بالمائة، مقارنة بـ15.6 بالمائة في سبتمبر/ أيلول 2018.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 39 / 40

سلام

 

[نواخذة الكويت]

1687 شبهة غسل أموال في الكويت

2019/12/17 الرأي الكويتية

ارتفعت البلاغات التي تلقتها وحدة التحريات المالية عن شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب في الكويت نحو 63 في المئة خلال سنة واحدة، حيث تلقت الوحدة 1687 إخطاراً خلال السنة المالية 2018/2019، مقارنة بـ1036 إخطاراً عن السنة السابقة.

واعتبرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن القفزة في عدد الإخطارات ترتبط بارتفاع الوعي لدى مسؤولي الالتزام المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المُخطرة، بالإضافة إلى تبني العديد منها أنظمة رقابة ومتابعة آلية للعمليات المالية لديها، لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً للمصادر، فقد جاءت الإخطارات من 6 قطاعات اقتصادية، هي: البنوك وشركات الصرافة ووكلاء العقار وشركات الوساطة المالية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وشركات التمويل والاستثمار، مبيناً أن 98 في المئة من الإخطارات جاءت من خلال قطاعي البنوك وشركات الصرافة، حيث قدم الأول 996 إخطاراً بما نسبته 59 في المئة من إجمالي الإخطارات، فيما قدم القطاع الثاني 659 إخطاراً بما نسبته 39 في المئة، بينما تقدم وكلاء العقار بـ 18 إخطاراً، وشركات الوساطة المالية بـ 8 إخطارات، وتجار المعادن الثمينة بـ 5 إخطارات، وشركات التمويل والاستثمار بإخطار واحد فقط.

وأوضح أن عدد الإخطارات المقدمة من قبل البنوك ارتفع خلال العام الماضي 76 في المئة وبما يعادل 431 إخطاراً، حيث سجلت 996 إخطاراً مقابل 565 في 2017/2018، كما زادت الإخطارات المقدمة من شركات الصرافة 62 في المئة بواقع 252 إخطاراً مسجلة 659 إخطاراً مقابل 407 في العام 2017/2018.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة» لن تسمح لشركات الصرافة فتح أفرع جديدة دون موافقة «المركزي»

2019/12/17 الرأي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وحدة التحريات المالية خاطبت البنوك وشركات الصرافة المحلية، لتزويدها بجميع معاملات شخص أجنبي غير عربي، (يتردد أنه مقيم بالإمارات)، عن الفترة الممتدة بين 1 يناير 2019، وحتى 30 يونيو الماضي.

وذكرت المصادر أن «وحدة التحريات» طلبت إفادتها ببيان تفصيلي معتمد للمذكور، لدى البنوك وشركات الصرافة، على أن يتضمن البيان كافة المعلومات ذات العلاقة «تاريخ العملية، والمبلغ، والمستفيد، وبلد المستفيد، والعملة.... إلخ»، إلى جانب عينة متنوعة من مستندات المعاملات التي قامت بها الشركة التي توجد لديها معاملات للشخص المذكور.

وبينت أن «وحدة التحريات»، عادة، تستفسر عن معاملات شخص ما، عندما ترتفع وتيرة التحويلات إليه من الكويت، من أشخاص متعددين، وبشكل مستمر، وهذا ما يندرج ضمن 36 مؤشراً حدثتها «الوحدة» لتستطيع من خلالها الجهات المخاطبة اكتشاف العملاء المرتبطين بتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والتمويلات المشبوهة وغير المشروعة.

من جهة أخرى، عُلم أن وزارة التجارة والصناعة عمّمت على إدارة قطاع الشركات، بعدم الموافقة على الترخيص بفتح فروع جديدة لشركات الصرافة، أو تعديل عقود تأسيسها، أو نظامها الأساسي، أو أي تعديل آخر، إلا بعد تقديم موافقة بنك الكويت المركزي على الإجراء المطلوب ترخيصه إو إضافته أو تعديله.

واستثنى التعميم، تجديد الترخيص التجاري فقط، من تقديم ما يفيد بموافقة «المركزي»، حيث اعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء من صلاحياتها الأصيلة، ولا يحتاج لموافقة مسبقة من أي جهة رقابية أخرى، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق حول حالة محددة، عليها تحفظات رقابية.

ووفقاً للآلية الإجرائية المتبعة، تتقدم شركات الصرافة الراغبة بإضافة فرع جديد لها إلى «التجارة»، ومن ثم تخاطب الوزارة «المركزي» لاستشراف رأيه والحصول على موافقته، وبعد الحصول على موافقة الأخير، تتقدم شركة الصرافة مرة أخرى من أجل تعديل السجل لديه، والنشر في الجريدة الرسمية، بموجب كتاب من «المركزي» لشركة الصرافة.

وبمجرد حصول الشركة على إفادة «المركزي»، بالموافقة على التعديل في السجل، والنشر في الجريدة الرسمية، تعمل الشركة على افتتاح فرعها الجديد، لكن يبدو أن هناك بعض الشركات فتحت أفرعاً جديدة قبل أن تعدّل في سجل «المركزي»، حيث اكتفـت بموافقة «التجارة» لإصدار رخصة تجارية، دون الحصول على الموافقة النهائية من «المركزي».

وذكرت المصادر أن تحرك «التجارة» بهذا الشأن يأتي تأسيساً على نص المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية، ومذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والبنك.

وشددت الوزارة في تعميمها على أنه سيتحمل المسؤولية القانونية أي طرف يخل بمهامه الوظيفية بهذا الخصوص.

وبجردة بسيطة، يتضح أن «التجارة» فعّلت خلال الفترة الماضية أكثر من قرار عقابي تجاه شركات صرافة لم تحصل على موافقات مسبقة من «المركزي»، كان من بينها إلغاء ترخيص منحته لشركة اتضح لاحقاً أنها لم تحصل على موافقة «المركزي»، ما استدعى من الأخير مخاطبة الوزارة بذلك، وهو الأمر الذي تجاوبت معه «التجارة» على الفور، وألغت الترخيص الممنوح.

وبعد ذلك بفترة بسيطة، أصدرت الوزارة قرارين بإيقاف شركتي صرافة لمخالفتهما تعليمات قانون تمويل الارهاب وغسل الأموال، ما يعطي إشارات قوية على أن هناك تحركاً رقابياً ثنائياً بين «المركزي» و«التجارة»، نحو زيادة التنسيق فيما بينهما، نحو فرض تنظيمات جديدة تضمن ضبط عمليات القطاع بدرجة رقابية أكبر.

المنافسة حادة والتشغيل ضعيف

فيما تتزايد شكاوى شركات الصرافة من ضعف البيئة التشغيلية المحلية، يبدو واضحاً أن هناك منافسة حادة في سوق الصرافة وصلت لحرق الأسعار، عبر تخفيض العمولات، ما ينعكس على كفاءة الشركات ونموذج أعمالها.

ويبلغ عدد شركات الصرافة حالياً نحو 40 شركة، وهناك شركات لديها 40 و50 فرعاً، وبعضها لا يعمل سوى بأفرع قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالكاد تغطي مصروفاتها، بل ربما تخسر.

ووفقاً للتعليمات يحق لشركات الصرافة التي زادت رأسمالها إلى مليوني دينار زيادة عدد أفرعها، بإضافة فرع جديد مع كل زيادة بقيمة 150 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

“ مؤسسة البترول الكويتية” وقعت اتفاقية تسهيلات بمليار دولار لتمويل مصروفاتها

2019/12/17 السياسة

كشفت مصادر نفطية وثيقة الصلة لـ “السياسة” عن توقيع مؤسسة البترول الكويتية على عقود تسهيلات إئتمانية لتمويل رأس المال العامل بقيمة مليار دولار مع 6 بنوك تجارية عالمية، مشيرة الى أن العقود تم توقيعها الخميس الماضي مع بنوك تجارية عالمية و أبرزها (أتش أس بي سي ) و (سيتي بنك ) و (جي بي مورغان ) و( بي إن بي باريبا ).

وأضافت المصادر أن التسهيلات الائتمانية التي تم التوقيع عليها لمدة 5 سنوات بحد اقصي مليار دولار، موضحة أن آلية تحويل المبالغ ستتم من خلال حساب نقدي من تلك البنوك التي وقعت على الاتفاقية عبر العملية المصرفية “Revolving” او عملية السحب الدوراة عن طريق سحب المبالغ النقدية وضخها للمصاريف العمومية للمؤسسة وشركاتها وسدادها والعودة مرة اخرى للسحب حال الاحتياج لها.

وتوقعت المصادر أن تبدأ مؤسسة البترول في صرف التمويل اعتبارًا من مطلع يناير المقبل، مؤكدة أن مؤسسة البترول تهدف من خلال تلك التسهيلات الائتمانية والبنكية المحافظة على الهيكل التمويلي الأمثل لها وكذلك ما يلبي احتياجاتها التمويلية من دون اللجوء إلى تسييل محافظها المالية بالكامل من حيث تأثيره على التدفقات النقدية للمؤسسة وشركاتها التابعة، لافتة الى أن التسهيلات سوف تعمل على سداد العجز الذي قد يواجه أي مصروف لدى المؤسسة وشركاتها.

وأكدت أن التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل تخصص للمصاريف العمومية للمؤسسة وشركاتها التابعة وليس لمشروع بعينة، موضحة أن إجراء التسهيلات يسمح باستخدام التمويل وقت الحاجة وذلك في إطار الموافقات التي حصلت عليها مؤسسة البترول في وقت سابق.

وأشارت المصادر أن مؤسسة البترول وقعت عقود التمويل المحلي لتسهيلات ائتمانية مع البنوك المحلية (تقليدية وإسلامية ) بقيمة 300 مليون دينار بقيادة شركة الوطني للاستثمار كمستشار مالي لترتيب التسهيلات.

وأوضحت أن مؤسسة البترول تعاقدت مع شركة الوطني للاستثمار( NBK CAPITAL) كمستشار مالي لترتيب تلك التسهيلات، لافتة الى أن مفاوضات ستجري الأسبوع المقبل بقيادة المستشار المالي وبعض البنوك المحلية (الإسلامية والتقليدية) لاستيضاح رؤية البنوك وقرارتها في الموافقة على تلك التسهيلات البنكية من عدمه.

يذكر أن مؤسسة البترول بدأت وفق خطط خمسية للحصول على قروض ائتمانية على وخاطبت البنوك والمصارف المحلية للحصول على تسهيلات ائتمانية .

 

[نواخذة الكويت]

العقيل: تعيين 10 آلاف مواطن بـ «الخاص» العامين المقبلين

2019/12/17 جريدة الجريدة

بينما أكدت الوزيرة مريم العقيل أن خطة الهيئة العامة للقوى العاملة تعيين 10 آلاف مواطن في 2020، و2021، نفت ما أثير عن خفض نسبة العمالة الوافدة لـ 150 ألفاً.

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ان العدد المستهدف تعيينه من الكويتيين خلال العامين القادمين في القطاع الخاص عشرة الاف مواطن، نافية ما اثارته احدى الصحف عن وجود دراسة حكومية تستهدف تكويت عشرات الالاف من الوظائف وتخفيض العمالة الوافدة بالقطاع الخاص الى 150 الف وافد.


وقالت العقيل في ردها على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان رؤية الهيئة العامة للقوى العاملة نحو زيادة نسب توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص مستمدة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والتي فوضت المادة التاسعة منه مجلس الوزراء بأن يحدد نسبة العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة،

وأن يصدر بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك، وأن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسوم التي سبق له أن حددها،

الأمر الذي يتبين معه أنه امتثالا لأحكام المادة التاسعة السالفة البيان تصدر قرارات مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بعد الكثير من الإجراءات والدراسات حيث تقوم الهيئة بدراسة احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم وعمل استبيان للقطاعات المختلفة واستطلاع رأي الجهات غير الحكومية ومن ثم اقتراح نسب العمالة الوطنية واجبة التطبيق على تلك القطاعات، ثم عرض الموضوع بعد موافقة الوزير المختص على إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشروع القرار المقترح بتحديد نسب العمالة الوطنية وصياغته من الناحية القانونية،

ثم رفع الأمر كاملا لمجلس الخدمة المدنية لبحث ودراسة التقرير المعد من الهيئة في ذلك الشأن متضمنا نتائج دراسته لسوق العمل واقتراحاته للنسب المقررة ليتولى مجلس الخدمة المدنية حال الموافقة عرض الدراسة والتقرير على مجلس الوزراء ليصدر المجلس قراره بالنسب الواجبة التطبيق بناء على دراسة الهيئة وتقريرها المعروض على المجلس، حيث جاءت تلك النسب كاشفة عن نتائج الدراسات والاستبيان السابق اجراؤها من قبل الهيئة.


وأضافت: أثمرت جهود الهيئة والجهات المشار اليها والدراسات المعدة في ذلك الشأن عن صدور خمسة قرارات متعاقبة من مجلس الوزارة جاءت جميعها داعمة ذلك التوجه ومحددة لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص كان اخرها قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض احكام قراره رقم 1104 لسنة 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية،

فضلا عن قيام الهيئة في الوقت الراهن بإعادة دراسة نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (1868) المتخذ في اجتماعه رقم (51/2018) المنعقد بتاريخ 24/12/2018، ومن الجدير بالذكر ان العدد المستهدف تعيينه من خلال تطبيق قرار النسب محل الدراسة والمزمع صدوره بداية عام 2020 وفقا للأنشطة يقدر بعشرة الاف مواطن تقريبا خلال العامين القادمين.

وردا على ما ورد بشأن التقرير النهائي لفريق استراتيجية تنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص في الفترة من 8/2/2018 الى 31/3/2018 والتوصيات التي انتهى اليها فريق العمل بشأن زيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص، ومصير هذا الفريق بعد دمج الهيئة ببرنامج اعادة الهيكلة ومن يتولى حالياً تنفيذ ومتابعة هذا المشروع، قالت العقيل ان توصيات الفريق المشار اليه انتهت الى التوصية بالتالي:

- الارتقاء بعملية التدريب ودعمها واستثمارها للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والتي سيتم التركيز فيها على تطوير الخطط التدريبية المقدمة ونوعية البرامج التدريبية التي سيقدمها بالقطاع الخاص للعاملين فيه.

- تكوين فريق إعلامي اكاديمي معزز بالكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص يهدف الى تغيير قناعات الأجيال لتوجيههم للعمل في القطاع الخاص.

- مد جسور التواصل والعمل بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجهات التعليم العالي للمواءمة بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة الى انه جار اعادة تشكيل الفريق برئاسة نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية وعضوية مدير ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية وبمشاركة اعضاء مختصين من الجهات الخارجية ذات العلاقة بعمل الفريق لاتمام المرحلة الثالثة والاخيرة من اعماله ومتابعة تنفيذ مهامه وإقرار التوصيات النهائية للفريق.

وعما اثارته احدى الصحف في عددها الصادر في اكتوبر 2019 بشأن وجود دراسة حكومية تستهدف تكويت عشرات الالاف من الوظائف بالقطاع الخاص وان الدراسة نادت بتخفيض نسبة الوافدين عدديا الى ارقام تصل الى 150 الف وافد بالقطاع الخاص اجابت: نفيدكم بأن الخبر المشار اليه غير صحيح.

وحول هل يوجد لدى اي جهة اخرى في الدولة تصور او خطة عمل بشأن زيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الخطط او التصورات اذا وجدت، اكدت العقيل ان الهيئة العامة للقوى العاملة هي احدى الجهات المسؤولة عن زيادة نسبة الكويتيين في العمل بالقطاع الخاص بالإضافة الى انها الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التربية والإدارات المعنية في تكويت الوظائف بالقطاع النفطي.

 

[نواخذة الكويت]

«الصحة»: تسكين مديري «الجودة» و«التخطيط» و«الرعاية» قريباً

2019/12/17 جريدة الجريدة

علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة ستعلن خلال أيام تسكين مديرين جدد لعدد من الإدارات المركزية الشاغرة وهي إدارة الجودة والاعتماد وإدارة التخطيط والمتابعة، إلى جانب الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية.

وقالت مصادر صحية مطلعة إنه تم اختيار المديرين الجدد، على أن تعلن أسماؤهم قريبا، مشيرة إلى صدور قرارات وزارية بتسكينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانب آخر، وقعت جمعية العلاج الطبيعي الكويتية مع نظيرتها الجمعية الإماراتية للعلاج الطبيعي اتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل المميزات الخاصة بالعضوية في الجمعيتين في نطاق الأنشطة العلمية المنظمة من قبل المؤسستين.

وذكرت رئيسة الجمعية هناء الخميس، في تصريح صحافي، على هامش التوقيع، أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تنظيم العمل المشترك لإقامة الاجتماعات العلمية والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، والتبادل الأكاديمي، لافتة إلى أن هذا يأتي ضمن برامج وخطط الجمعية للتعاون والتنسيق مع نظيراتها في دول الخليج والإقليم والعالم للاطلاع على أحدث وآخر المستجدات في مجال العلاج الطبيعي.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الطرق» تدرس إعادة ترسية 3 مناقصات

2019/12/17 الرأي الكويتية

تدرس هيئة الطرق والنقل البري إعادة ترسية مناقصات الطرق الثلاثة ارقام 257، 260، 261 على أقل الأسعار من الشركات المؤهلة، وفق الأسس المعلن عنها في 2010 والمعدلة في 2012، بعد إلغاء الترسية السابقة على الشركات غير المؤهلة.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال، إن «الوزارة طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات استبعاد الشركات التي ثبت عدم تأهيلها، بعد اعادة دراسة مستندات التأهيل الخاصة بها، وفقاً للأسس المعتمدة من قائمة الشركات 68 التي سبق أعلن تأهيلها وقائمة الشركات51 المعلن عنها في الجريدة الرسمية في 2010 والمعدلة في 2012».

وأوضحت أن الوزارة طلبت أيضاً الموافقة على إنهاء قرارات الترسية لأي من الشركات غير المؤهلة، طبقاً لما انتهت إليه لجنة اعادة التأهيل لتلك الشركات المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 2/‏‏2019.

وذكرت المصادر أن الشركات التي تم استبعادها كانت سعودية حاصلة على أقل الأسعار في المناقصتين 260 و261، واماراتية حاصلة على أقل الأسعار في المناقصة رقم 257.

 

[نواخذة الكويت]

257 في المئة نمواً بأرباح «الوطنية لمشاريع التكنولوجيا»

2019/12/17 الرأي الكويتية

حقّقت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا «إنتك»، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها التي بلغت 3.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو 257 في المئة، مقارنة مع أرباح العام الماضي 2018، التي بلغت 1.4 مليون دينار.

وذكرت «إنتك» أن الزيادة في الأرباح تحمل مؤشرات إضافية على سلامة مسارها، وارتفاع مؤشرها التنموي بشكل مستقر ومتواصل، منذ قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعيين إدارة تنفيذية جديدة في العام 2010، في سبيل عملها نحو تطوير الأداء.

ولفتت إلى قيام الإدارة بوضع استراتيجية طموحة بدأ تطبيقها عام 2012، واستهدفت تحوير صورتها من شركة يتوقف نشاطها عند الاستثمار في التكنولوجيا، إلى شركة تقوم أيضاً بتطوير وتنفيذ وإدارة مشاريع تكنولوجية لصالح قطاعات العمل الوطنية، لتصبح هذه المشاريع حاضنة للتكنولوجيات الحديثة التي تستثمر بها الشركة، وليتحقق الهدف الرئيسي من تأسيسها وهو نقل التكنولوجيا إلى البلاد ومنطقة الخليج وتوطينها وتطويرها بما يلائم ظروف البيئة المحلية.

ونوهت «إنتك» بأنها تمكنت بهذا التوجه من معالجة أوضاعها وتحسين أدائها، والتغلب على التحديات التي واجهت مسيرتها في سنواتها الأولى، كاشفة أنها لم تتعرض لأي خسائر منذ تطبيق هذه الإستراتيجية، رغم استمرارية عملياتها الاستثمارية في رأس المال المغامر.

وأكدت أنه لا يمكن الدخول في الاستثمار إلا بقبول مبدأ المخاطرة، باعتبار أن رأس المال المغامر والجريء، لا بد وأن يخضع لعوامل الربح والخسارة حسبما تقرره قواعد الاستثمار.

وأضافت «إنتك» أنها تسعى مثل الشركات الاستثمارية العالمية، إلى اقتناص الفرص من خلال الاستثمار في شركات ناشئة، والتي من الطبيعي أن تواجه بعض الخسائر في بدايات عملها قبل أن تحقق أرباحاً متزايدة وترتفع أسهمها وقيمتها السوقية.

واعتبرت أنه لا يمكن النظر إلى نتائج الاستثمار في مثل هذه الشركات، إلا عند التخارج منها، باعتبار أن البيانات المرحلية تظهر صورة منقوصة إما في شكل خسائر وقتية أو مكاسب خادعة، ولذلك لا تعتمد معايير التقييم الأصيلة إلا على البيانات المالية المتكاملة والمجمعة.

الجدوى الاقتصادية

أكدت الشركة أنها تعمل وفقاً لنظم وقواعد عمل محكمة، وتقوم بإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعها الاستثمارية والتشغيلية، بالشكل الذي يمكنها من اقتناص الفرص من جهة، مع حسن إدارة رأس المال المغامر والسيطرة على المخاطر مع اتباع أفضل النظم العالمية لحوكمة الشركات.

ويأتي ذلك في وقت تمكنت الشركة من خلال رؤيتها السليمة وخبرتها في أسواق المال العالمية، من اتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة، بما يتعلق بالدخول في الاستثمار وتوقيت التخارج منه، وهي عملية غاية في الدقة تتطلب حرفة عالية ورؤية خبيرة تجاه أوضاع الأسواق الإقليمية والدولية من جهة صعود الأسهم وانخفاضها.

قفزة الإيرادات

أوضحت «إنتك» أن فحص البيانات المالية المجمعة وتحليلها، تضعها أمام نموذج واعد يتصاعد في النمو، إذ تبين أن إيراداتها قفزت بنسبة 1535 في المئة خلال 7 سنوات، إذ كانت لا تتجاوز مليوني دينار في العام 2012، قبل أن تقفز عام 2017 إلى 27.8 مليون دينار، ولتواصل الارتفاع إلى 32.7 في العام 2018.

ونمت الاستثمارات الإجمالية للشركة من 45.628 مليون دينار عام 2017 إلى 47.061 مليون دينار عام 2018.

شركات تابعة

أشارت الشركة إلى أنه في ضوء إستراتيجيتها التحويلية الأولى (2012 – 2016)، والثانية (2017 – 2021)، فقد أسست شركات متخصصة تابعة لها، تعمل كأذرع فنية في تنفيذ المشاريع، وكل منها ذات اختصاص مثل نظم المعلومات والاتصالات، والطاقة والطاقة المتجددة، والعلوم الحياتية، وإدارة نظم العاملين، والخدمات الاستشارية، والخدمات التعليمية والتدريب.

وتقوم «إنتك» من خلال الشركات الـ6 التابعة، بإنجاز مشاريعها بأعلى قدر من الكفاءة، دون الإخلال بالتزاماتها ومسؤولياتها باعتبارها الجهة المتعاقدة.

وأكدت الشركة أنها لا تتنازل عن عقودها، بل تتمسك بالتزاماتها ومسؤولياتها، وتمثيلها القانوني في بنود العقد تجاه الغير، مشددة على أنها ملزمة بكل الأحكام الواردة فيه.

ولفتت إلى أن تعاقدها بالباطن مع شركاتها التابعة والمملوكة لها، يعد «إيعازاً» للشركات التابعة لتنفيذ المشاريع، كل حسب تخصصها، باعتبارها كأذرع فنية تمتلك كل المقومات الفنية والبشرية، لتنفيذ مشاريعها التعاقدية.


تنفيذ المشاريع

وأفادت «إنتك» بأنها نجحت منذ تطبيق هذا التوجه، بتنفيذ عدد كبير من المشاريع، والتي بلغت حتى شهر نوفمبر الماضي، 80 مشروعاً محلياً، حققت خلالها نتائج مميزة، بما يشمل تحقيق عائد استثماري مناسب، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها بما يلائم حاجات السوق المحلية وقطاعات العمل الوطنية مع نقل المعارف الحديثة والبرامج التدريبية الأكثر أهمية وتطوراً وتأثيراً.

ونوهت بمساعدة هيئات ووزارات ومؤسسات الدولة بالقطاعين العام والخاص، في تطوير بيئة العمل وتحقيق أهدافها، وأن تعاونها مع القطاع الخاص يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.


تنويع الدخل

وذكرت «انتك» أنها تساهم بدور جوهري في خطط تنويع مصادر الدخل القومي، وفي تعزيز توجهات الدولة نحو تخفيف عبء الاعتماد الكلي على مصدر دخل وحيد (النفط)، والاستعداد لمراحل قد تكون غير نفطية، حينما لا تستجيب مدخولاته لمتطلبات التنمية ولا تنتصر لحقوق الأجيال القادمة، مبينة أنها تواجه في الوقت الحالي تحدياً جدياً، إذ تسارع الخطى لمواكبة التطور في أسواق التكنولوجيا والابتكار.

ويأتي ذلك في وقت تشير تقارير دولية إلى أن الاستثمار فيها، سيصل إلى تريليوني دولار في الأعوام القليلة المقبلة.

وتابعت أن الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول «الخليجي»، سيتخطى حاجز الـ200 مليار دولار، بينما يزيد النمو المركب في الإنفاق على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بمعدل سنوي أكثر من 12 في المئة بدول الخليج فقط، ما سيؤدي إلى تحولات كبيرة في أسواق العمل ويولد آلاف الوظائف الموجهة للعمالة الوطنية.

 

[نواخذة الكويت]

تسييل أصول لتمويل عجز الموازنة!

2019/12/17 سبق

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن تسييل الهيئة العامة للاستثمار عدداً من أصول صندوق الاحتياطي العام؛ بهدف مواجهة الطلب المتنامي على السيولة النقدية من أجل سد عجز الموازنة، مشيرة إلى أن «الهيئة» باشرت قبل فترة بتسييل استثمارات بقيمة 8.5 مليارات دولار، بعد أن أكد قطاع الاحتياطي العام احتياجه إلى السيولة.

وأشارت المصادر إلى أن حجم هذه الأموال المستثمرة في عام 2015 كان بلغ 7.9 مليارات دولار، ثم بلغت القيمة لاحقاً 8.5 مليارات دولار، حيث حقق هذا الاستثمار صافي أرباح بقيمة 600 مليون دولار، لافتة إلى أن الهدف كان الحصول على عائد أعلى من الودائع البنكية بمخاطرة محدودة.

وأكدت المصادر أن عملية التسييل من شأنها أن تقلل العوائد بصندوق الاحتياطي العام، خصوصاً مع انخفاض أسعار الفوائد، وأعطت مثلاً على ذلك بأنه لو تم استثمار هذا المبلغ (7.9 مليارات دولار) بالودائع بأسعار فائدة منخفضة خلال فترة الاستثمار لنتج عنه تحقيق أرباح 274 مليون دولار مقارنة بتحقيق 600 مليون، أي زيادة بنسبة %117 عن أرباح الودائع.

 

[نواخذة الكويت]

العازمي : أولوية مطلقة لقطاع البتروكيماويات

2019/12/17 جريدة الجريدة

أكد الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي أن الشركة مستمرة في تعزيز دور قطاع البتروكيماويات في البلاد، من أجل خلق قيمة مضافة إلى موارد الكويت الهيدروكربونية، مما ينعكس بدوره على الاقتصاد الوطني.

وقال العازمي، في لقاء مع «الجريدة»، إن الشركة عاكفة على تنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 الخاصة بنشاط البتروكيماويات، حيث تعمل وفق خطط اعتمدتها المؤسسة للتوسع والنمو من خلال مشاريع داخل الكويت وخارجها لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول إلى مكانة رائدة في صناعة البتروكيماويات، والدخول في صناعة الكيماويات المتخصصة لأول مرة في الكويت؛ لافتاً إلى أن الشركة تلقى كل الدعم من المؤسسة لتحقيق تلك الطموحات.

وأشار إلى أن قطاع صناعة البتروكيماويات تأثر إلى حد كبير بتباطؤ النمو العالمي، من حيث الاستهلاك والأسعار؛ متوقعاً أن يشهد القطاع تعافياً من هذا الركود وتحقيق تحسن ملموس في معدلات الطلب على المنتجات البتروكيماوية خلال السنوات المقبلة، وبمعدلات جيدة.

وأوضح العازمي أن صعوبة الحصول على الأراضي بسبب التعقيدات الخاصة بإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية في البلاد تعد من أهم التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تحديات أخرى، كعدم توفر المواد الأولية بكميات وأسعار تنافسية، وكذلك عدم وجود حوافز للمستثمر الأجنبي للدخول في الصناعات التحويلية داخل الكويت.

وعن خطط التوسع والنمو على المديين المتوسط والبعيد، أكد العازمي أن الشركة تقوم بدراسة فرص استثمارية للاستحواذ على مصانع قائمة للبتروكيماويات، بالإضافة إلى دراسة وتنفيذ مشاريع جديدة داخل الكويت وخارجها.

ولفت إلى أن للكويت حالياً مكانة جيدة في بعض المنتجات البتروكيماوية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

* من المعروف أن لدى القطاع النفطي تطلعات نحو تنشيط "البتروكيماويات" في البلاد... فما خطط شركتكم لتحقيق ذلك الهدف؟

- تستمر شركة صناعة الكيماويات البترولية في تعزيز دور قطاع البتروكيماويات لخلق قيمة مضافة على موارد الكويت الهيدروكربونية، مما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد دولة الكويت؛ ويمكن تلخيص جهود الشركة في تطوير ونمو نشاط البتروكيماويات في دولة الكويت في أنها تقوم بتنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 الخاصة بنشاط البتروكيماويات، حيث تعمل الشركة وفق الخطة المعتمدة لدى المؤسسة للتوسع والنمو في مجال البتروكيماويات، من خلال مشاريع واستثمارات داخل وخارج دولة الكويت.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز موقع الكويت في نشاط البتروكيماويات، وتحقيق الاهداف المرجوة بالوصول إلى مكانة رائدة في هذه الصناعة والدخول في صناعة الكيماويات المتخصصة لأول مرة داخل الكويت.

كما تقوم الشركة بتنفيذ استراتيجية المؤسسة، وخصوصا المحتوى المحلي، حيث تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعة النفطية، وتحديدا البتروكيماوية، من خلال عدة مبادرات، منها دعم ملكية القطاع الخاص في المشاركات المباشرة في مشاريع الشركة داخل الكويت والتي تتميز بأنها ذات طاقة إنتاجية وتنافسية عالمية، وتشجيع تطوير المشاريع المتوسطة الحجم في قطاع المواد الكيميائية والبالستيك، فضلاً عن تعزيز النمو في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل وغيرها لدعم أعمال البتروكيماويات في الكويت.

شراكات عالمية

* هل للشركة توجهات نحو شراكات مع شركات عالمية مثيلة؟ وإلى أي مدى ستضيف تلك الشراكة إليكم في حال تنفيذها؟

- تقوم استراتيجية الشركة على التوسع في صناعة البتروكيماويات من خلال الشراكات العالمية حيث تهدف للدخول في شراكات جديدة مع شركات عالمية بعد دراسة الفرصة وضمان تحقيقها استراتيجية المؤسسة، فهذه الشركات تعتبر رائدة في نشاط البتروكيماويات ولديها خبرة واسعة في مجال التشغيل والتكنولوجيا والتسويق مما يساهم بشكل إيجابي في نجاح المشروع.

* هل تواجه الشركة صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها في البلاد؟

- صعوبة وتعقيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية لإقامة مشاريع مستقبلية في الكويت تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في دولة الكويت بالاضافة إلى تحديات أخرى كعدم توافر المواد الاولية بكميات وأسعار تنافسية وعدم وجود حوافز للمستثمر الاجنبي للدخول في الصناعات التحويلية داخل الكويت.

* هل ترون أن هناك اهتماماً من الدولة بتشجيع دخول المستثمر الاجنبي في مشاريع بتروكيماويات؟ أم أن هناك معوقات تحول دون تحقيق ذلك؟ وهل يحتاج القطاع المحلي للاستثمار الأجنبي بالفعل؟

- دخول المستثمر الأجنبي في هذا القطاع يعد أحد العوامل المهمة لنجاح المشروع، بما يمتلكه من التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى قدرته التشغيلية في إنتاج المواد البتروكيماوية وتواجده الواسع في الاسواق العالمية. وعلى الدولة وضع حوافز لدخول المستثمر الألجنبي العالمي الذي يملك الخبرة التكنولوجية المتقدمة والتشغيلية حتى تتمكن من تحقيق استراتيجيتها في مجال البتروكيماويات.

وحول أهمية دخول المستثمر الاجنبي، فإن ذلك الامر مهم لا بالنسبة لدولة الكويت فقط، بل لجميع الدول الراغبة في الدخول والتوسع في صناعة البتروكيماويات.

* هناك تحديثات ومراجعات في استراتيجية ورؤية القطاع النفطي المستقبلية يتم العمل عليها حاليا... كيف يمكن أن تؤثر تلك المراجعات على شركتكم؟

- لم يتأثر نشاط البتروكيماويات جراء مراجعة وتحديث استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، حيث كانت التحديثات بسيطة في هذا المجال، وفي حال حدوث تغييرات جذرية على رؤية القطاع النفطي المستقبلية فإن الشركة ستتمكن من مواكبة هذه التغييرات دون تأثر سير العمل.

تباطؤ النمو العالمي

* هل ترى أن هذا القطاع تأثر بسبب تباطؤ النمو العالمي لاسيما في ظل الحرب التجارية بين أكبر قطبين اقتصاديين في العالم الولايات المتحدة والصين؟

- تباطؤ النمو العالمي أثر بشكل مباشر على قطاع صناعة البتروكيماويات من حيث الاستهلاك والاسعار، ولكن من المتوقع ان يتعافى من هذا الركود وتحقيق تحسن ملموس في معدلات الطلب على المنتجات البتروكيماوية في السنوات المقبلة، وبمعدلات جيدة من خلال زيادة الطلب.

وهنالك عدة متغيرات ستساهم في رسم مستقبل صناعة البتروكيماويات عالميا على رأسها كميات الغاز الصخري المتوقع توافرها في السنوات المقبلة، وكيفية تفاعل السوق العالمي مع زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية لدول أميركا الشمالية، فضلاً عن نقص كميات الغاز في منطقة الخليج والاتجاه إلى استخدام "النافثا" و"البروبان" و"البيوتان" كمواد أولية لصناعة البتروكيماويات، إلى جانب التوسع في التكامل بين صناعة تكرير النفط وصناعة البتروكيماويات.

* ما حجم محفظة الشركة الاستثمارية داخل الكويت وخارجها؟ وهل هناك خطط للتوسع على المديين المتوسط والبعيد؟

- تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية مصانع في شتى أنحاء العالم لانتاج قرابة 5.7 ملايين طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية موزعة على ثلاثة أنشطة رئيسية، وهي الاوليفينات والعطريات والاسمدة. ويمكن تلخيص ما تمتلكه محفظة الشركة الاستثمارية في أنشطة تمتلكها بالكامل وتتمثل في مصنع البولي بروبيلين، أما مشاركاتها داخل الكويت فتشمل شركات "إيكويت" للبتروكيماويات لإنتاج البولي إيثيلين والإيثيلين جلايكول، و"الكويتية للاوليفينات لانتاج الايثيلين جلايكول"، و"الكويتية للعطريات" التي تتضمن "الكويتية للستايرين لانتاج الستايرين"، و"الكويتية للبرازيلين لانتاج إلبرازايلين والبنزين".

أما المشاركات خارج الكويت فتشمل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في مملكة البحرين لانتاج الامونيا واليوريا والميثانول، وشركة إيكويت للبتروكيماويات والتي تملك شركة أم إي جلوبال في كندا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا لانتاج الايثيلين جلايكول ومنتج الـ PET، فضلاً عن شركة إس كي أدفانسد في كوريا الجنوبية لانتاج البروبيلين.

أما فيما يتعلق بخطط التوسع والنمو على المديين المتوسط والبعيد، فتقوم الشركة بدراسة فرص استثمارية للاستحواذ على مصانع قائمة للبتروكيماويات بالاضافة إلى دراسة وتنفيذ مشاريع جديدة داخل وخارج دولة الكويت.

ترتيب الكويت إقليمياً وعالمياً

* ما هو ترتيب دولة الكويت في الصناعات البتروكيماوية على المستويين الإقليمي والعالمي؟

- تحرص الشركة على مواصلة جهودها بتنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040، والتي تسلط الضوء على موضوعين رئيسيين هما النمو في المنتجات البتروكيماوية الاساسية لتعزيز مكانتها الرائدة عالميا، ودخول صناعة البتروكيماويات المتخصصة ذات التكنولوجيا المتقدمة والمردود الاقتصادي العالي.

وفي الوقت الحالي تمتلك دولة الكويت مكانة جيدة في بعض المنتجات البتروكيماوية على المستويين الاقليمي والعالمي، ومع تنفيذ الخطة المعتمدة في استراتيجية المؤسسة 2040 سوف تصل الشركة إلى مراكز رائدة في صناعة البولي بروبيلين والبولي إيثيلين والايثيلين جلايكول وهي المنتجات الاستراتيجية الاساسية للشركة.

* إلى مدى ينصب اهتمام الشركة على عمليات تطوير كفاءاتها وكوادرها الوطنية؟

- أولت استراتيجية الشركة 2040 اهتماما كبيرا لموضوع تنمية العنصر البشري وذلك لدور العاملين الاساسي في تحقيق أهداف وطموحات الشركة في النمو في هذا المجال، والذي بدوره سيساهم في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي للانخراط في أعمال الشركة داخل وخارج الكويت. ويعد بناء الكفاءات الوطنية إحدى الركائز الاستراتيجية الثلاث، لدعم تطلعات هذا النمو، وأهم هذه الكفاءات، التشغيلية والتسويقية، و كفاءات التطوير والأبحاث.

تكويت 91%

* ما نسبة العمالة الوطنية العاملة في الشركة؟ وهل هناك خطط للوصول إلى نسبة 100%عمالة وطنية؟

- تعتبر نسبة العمالة الوطنية في الشركة مرتفعة، حيث بلغت نسبة التكويت 91%، أما فيما يخص عقود المقاول "القابلة للتكويت" فبلغت نسبة التكويت فيها 30%، ويعد التنوع في العمالة بين كويتيين وغيرهم ظاهرة صحية لتطور الشركة وموظفيها من خلال تبادل الدروس المستفادة والخبرات في مختلف المجالات.

* هل حان الوقت للاعتماد على الصناعات البتروكيماوية كمصدر رديف للدخل القومي في ظل انحسار أسعار النفط وفي ظل التهديدات التي يتعرض لها النفط من الطاقة المتجددة والكهرباء؟

- يعد التركيز على نشاط القطاع وإعطاؤه الأولوية من قبل مؤسسة البترول الكويتية أبرز العوامل التي تؤدي إلى تطوير القطاع النفطي بدولة الكويت، حيث إنه يساهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الاجمالي (GDP) للصناعات غير النفطية لدولة الكويت، كما يحقق أرباحا مستدامة لدولة الكويت، فقد بلغت أرباح الشركة 8.6 مليارات دولار في السنوات العشر الماضية، فضلاً عما يحققه من نمو مستمر في الطلب العالمي على منتجات البتروكيماويات.

مشاريع جديدة

* ما أهم المشاريع الحالية التي تعكف الشركة على تنفيذها؟ وما حجمها؟

- تحرص شركة صناعة الكيماويات البترولية على مواصلة جهودها بتنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 من خلال دراسة وتنفيذ مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مصانع قائمة، ويمكن تلخيص أبرز المشاريع الحالية قيد الدراسة والتنفيذ في مشروع الاوليفينات الرابع في الكويت، وهو مشروع لإنشاء مجمع للبتروكيماويات ذي مواصفات عالمية لإنتاج البتروكيماويات الاساسية والمتخصصة كالبولي إيثيلين والايثيلين جلايكول والايثانول أمين، وذلك باستخدام غاز الايثان من مصافي شركة البترول الوطنية، وتسعى الشركة للانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل بحلول عام 2026.

وإلى جانب ذلك هناك مشروع مصنع البولي بروبيلين في كندا، وهو مشروع لإنشاء مصنع للبتروكيماويات الاساسية متمثلة بوحدة نزع الهيدروجين (PDH) لانتاج البروبيلين ومصنع لانتاج البولي بروبلين، وتسعى الشركة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع وبدء تشغيله في السنة المالية 2023/2024.

أيضا هناك مشروع الاستحواذ على مصانع قائمة في جمهورية كوريا الجنوبية، إذ قامت الشركة بتوقيع اتفاقية شراء 49% من نشاط الكيماويات لشركة (اس كي سي SKC الكورية)، وتم الاتفاق على تأسيس شراكة بين الشركتين تشمل نطاق أعمال البروبيلين أوكسايد والبروبيلين جلايكول بالاضافة إلى 45 % من شركة أس كي سي إيفونك بيروكسايد الكورية (SKC Evonik Peroxide Korea) ومن المتوقع اغلاق هذه الصفقة في الربع الاول من عام 2020،وذلك وفقا لشروط الاغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية.

ومن المشاريع قيد الدراسة كذلك الاستحواذ على مصانع قائمة في إحدى الدول الاسيوية، إذ تقوم الشركة بدراسة إمكانية شراء حصة من مصانع قائمة للبتروكيماويات الاساسية والمتخصصة في هذه الدولة، وجار تنفيذ أعمال الفحص النافي للجهالة للاستثمار.

 

[نواخذة الكويت]

"ميزانيات" الأمة الكويتي تناقش مخالفات الحساب الختامي لـ"الوطني للثقافة"

الكويت - مباشر: ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي بيانات الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الاثنين عن السنة المالية المنتهية 2018/2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، مع تسجيل أخطاء في التحويلات البنكية بـ3.2 مليون دينار.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد، بحسب بيان مجلس الأمة، اليوم الاثنين، إنه تمت مناقشة ما ورد من قصور في إجراءات المتابعة والتنسيق بين الإدارات المعنية، وعدم التزامها بالقرارات المتعلقة بشؤون التوظيف.

وأشار إلى أنه تبين تراكم الأرصدة في حساب الديون المستحقة على الجهة للحكومة بلغت 425 ألف دينار في آخر حساب ختامي، منوهاً بأن غالبيتها أرصدة مدورة لم يتم تسويتها حيث تبين التأخر في تحصيل تلك الديون ومتابعتها أولاً بأول وهي من المخالفات المالية المتكررة التي رصدت من قبل جهاز المراقبين الماليين.

وأكد عبدالصمد أن المجلس الوطني بحاجة إلى مزيد من أحكام الرقابة على الأجهزة المالية لديه وإجراءات الصرف والمتابعة للأرصدة المدورة في حساب الأمانات والناتجة عن استمرار الأخطاء في التحويلات البنكية، مما يشير إلى وجود خلل فعلي في إجراءات الصرف أدت إلى تراكمها بلغ ما أمكن حصره نحو 3.2 مليون دينار.

وشدد على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية وإتاحة كافة الإمكانات لتمكينها من أداء مهامها، وبالأخص ديوان المحاسبة والاطلاع على كافة المحاضر المتعلقة باجتماعات اللجان المشكلة من قبل المجلس الوطني بما فيها اجتماعات أعضاء المجلس للإدارة السابقة.

كما ناقشت اللجنة ملاحظات الجهات الرقابية حول تنفيذ المجلس الوطني لمشاريعه الإنشائية، مؤكدة على ضرورة إيجاد آلية فيما بينه وبين ديوان المحاسبة لتسوية ما ورد من ملاحظات وتأخر في الإنجاز وتلافي ما دار في الاجتماع من تمسك بالآراء من جانب الطرفين.