بوسعود66666
عضو مميز
أكد أن الأمر ليس خلافاً شخصياً ولكنه اختلاف موضوعي
يوسف الماجد: مجموعة الـ 76 ستصبح 80 قريباً
بشر مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية عضو اللجنة التنسيقية لمجموعة شركات الـ 76 يوسف الماجد عن قرب زيادة التحالف الى 80 شركة قريبا.
وبدأ الماجد خلال تصريح صحافي واثقاً من قدرة التحالف على تحقيق ما اعتبره مصلحة الاقتصاد الوطني مؤكداً على أن الأمر ليس خلافاً شخصياً ولكنه اختلاف على القرارات التي اعتبرها ردود أفعال ليس أكثر.
وأوضح الماجد أن التحالف المعارض للبورصة تعمد ابعاد البنوك المحلية عن الصراع نظراً لطبيعة القطاع المصرفي ورغبة بالنأي به عن أية تداعيات وابعاد قطاع الشركات غير الكويتية عن الأمر.
ورد الماجد على ما يقال ان ما تفعله مجموعة شركات الـ 76 هو مجرد زيادة عدد دون أفعال بقوله سنرى من سيحقق أهدافه.
واعتبر الماجد أن تبعات حكم محكمة التمييز بالغاء قرار لجنة السوق لأنه اعتمد تفسيرا خاطئاً لنص القانون ستكون قاسية على الاقتصاد الوطني على ادارة البورصة ولجنة السوق.
وأشار الماجد الى أن لجنة السوق بررت قرار التحييد بأنها التزمت القانون بحذافيره لكن الواقع أثبت أن اللجنة فسرت القانون بشكل خاطئ.
واعتبر الماجد أن حكم التمييز ضد البورصة يدلل على صدق موقف الفريق الذي وقف في الاتجاه الآخر من البورصة متوقعا أن تكون أحكام التمييز فاتحة لأبواب التعويضات للمساهمين الذين تضرروا من قرارات البورصة التي ثبت خطؤها بحكم محكمة التمييز
يوسف الماجد: مجموعة الـ 76 ستصبح 80 قريباً
بشر مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية عضو اللجنة التنسيقية لمجموعة شركات الـ 76 يوسف الماجد عن قرب زيادة التحالف الى 80 شركة قريبا.
وبدأ الماجد خلال تصريح صحافي واثقاً من قدرة التحالف على تحقيق ما اعتبره مصلحة الاقتصاد الوطني مؤكداً على أن الأمر ليس خلافاً شخصياً ولكنه اختلاف على القرارات التي اعتبرها ردود أفعال ليس أكثر.
وأوضح الماجد أن التحالف المعارض للبورصة تعمد ابعاد البنوك المحلية عن الصراع نظراً لطبيعة القطاع المصرفي ورغبة بالنأي به عن أية تداعيات وابعاد قطاع الشركات غير الكويتية عن الأمر.
ورد الماجد على ما يقال ان ما تفعله مجموعة شركات الـ 76 هو مجرد زيادة عدد دون أفعال بقوله سنرى من سيحقق أهدافه.
واعتبر الماجد أن تبعات حكم محكمة التمييز بالغاء قرار لجنة السوق لأنه اعتمد تفسيرا خاطئاً لنص القانون ستكون قاسية على الاقتصاد الوطني على ادارة البورصة ولجنة السوق.
وأشار الماجد الى أن لجنة السوق بررت قرار التحييد بأنها التزمت القانون بحذافيره لكن الواقع أثبت أن اللجنة فسرت القانون بشكل خاطئ.
واعتبر الماجد أن حكم التمييز ضد البورصة يدلل على صدق موقف الفريق الذي وقف في الاتجاه الآخر من البورصة متوقعا أن تكون أحكام التمييز فاتحة لأبواب التعويضات للمساهمين الذين تضرروا من قرارات البورصة التي ثبت خطؤها بحكم محكمة التمييز