اقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع قدره 1ر113 نقطة مع نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 1ر8728 نقطة .
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 5ر337 مليون سهم بقيمة 9ر123 مليون دينار كويتي موزعة على 8382 صفقة نقدية .
وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من اصل ثمانية حيث سجل مؤشر قطاع البنوك اعلى ارتفاع من بين القطاعات ب 4ر432 نقطة تلاه قطاع الاستثمار ب 193 نقطة ثم قطاع الشركات غير الكويتية بارتفاع 2ر156 نقطة فيما سجل قطاع التأمين اكبر تراجع من بين القطاعات المتراجعة ب 3ر25 نقطة تلاه قطاع الاغذية بتراجع 6 نقاط .
في المقابل حقق سهم شركة برقان لحفر الابار أعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بنسبة 6ر9 في المئة فيما سجل سهم شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار اكثر مستوى من بين الاسهم الخاسرة ليتراجع بنسبة 6ر10 في المئة .
وسجل سهم مجموعة الصفوة القابضة اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 40 مليون سهم .
واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة وبيت التمويل الخليجي وبنك الكويت الدولي ودار للاستثمار والمدينة للتمويل والاستثمار على 6ر32 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 1ر110 مليون سهم.
"الاتصالات السعودية" تتهيأ في إطلاق خدمة الهاتف الجوال تحت مسمى "فيفا" في الكويت في الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل
قال تقرير صحفي نقلا عن لسان أحد مسؤولي شركة الاتصالات السعودية إنهم يتوقعون إطلاق خدمة الهاتف الجوال في دولة الكويت في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل.
ويقول رئيس وحدة علاقات الاستثمار في شركة الاتصالات السعودية إن الشركة الجديدة، التي أخذت مسمى الـ"فيفا" (Viva)، ستكشف فور انطلاقتها في الكويت خططها للاستحواذ على حصتها في سوق الاتصالات الكويتية على حساب الشركتين العاملتين وهما "زين" و "الوطنية".
وقالت كل من "زين" و"الوطنية" في اوقات سابقة أنهما على أهبة الاستعداد للمنافسة مع الشركة الجديدة، ويعد السوق الكويتي سوقا صغيرا نسبيا مقارنة بالسوق السعودي حيث تنشط الاتصالات، علما بأن الاتصالات تمتك حصصا في شركات اتصالات في كل من تركيا وجنوب افريقيا واندونيسيا وماليزيا والهند.
يذكر أن الاتصالات السعودية كانت قد فازت بالحصة الرئيسية في رخصة الجوال الثالثة في الكويت في شهر ديسمبر الماضي بقيمة 248.7 مليون دينار كويتي (908 ملايين دولار) وذلك مقابل حصة قدرها 24 % من "فيفا" فيما تحتفظ الحكومة بحصة قدرها 26 % وتم طرح الـ 50% المتبقية في اكتتاب عام.
وأشار أحد مسؤولي الشركة حينذاك إلى أن الشركة ماضية في الحصول على حصة تبلغ 30 في المائة من السوق الكويتية على المدى البعيد مضيفا أن الشركة ستبدأ التشغيل الفعلي لخدماتها في النصف الثاني من عام 2008 مشيراً إلى أن ثمة خطة زمنية متكاملة لتنفيذ أعمال الشركة بالتنسيق مع المؤسسين في الحكومة الكويتية.
اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية(المؤجلة) للدولية للمشروعات الاستثمارية
نود افادتكم بأن الجمعيه العموميه الغير العاديه (المؤجله) للشركة الدوليه
للمشروعات الاستثماريه قد انعقدت يوم الخميس الموافق 27/11/2008 ، وقد تمت
الموافقه علي المشروع عقد الاندماج بين الشركة الدوليه للمشروعات
الاستثماريه وشركة الديره القابضه عن طريق حل الشركة الدوليه للمشروعات
الاستثماريه وضمها الي شركة الديره القابضه وزيادة راس مال الشركة الديره
القابضه وتخصيص الزيادة لمساهمي الشركة الدوليه للمشروعات الاستثماريه
بنسبة ما يملكه كل مساهم فيها تخصص للمساهمين المقيدين في السجلات الشركة
بتاريخ نفاذ الدمج(بعد مضي 3 اشهر من التأشير في السجل التجاري بقرار الدمج)
اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية(المؤجلة) للدولية للمشروعات الاستثمارية
نود افادتكم بأن الجمعيه العموميه الغير العاديه (المؤجله) للشركة الدوليه
للمشروعات الاستثماريه قد انعقدت يوم الخميس الموافق 27/11/2008 ، وقد تمت
الموافقه علي المشروع عقد الاندماج بين الشركة الدوليه للمشروعات
الاستثماريه وشركة الديره القابضه عن طريق حل الشركة الدوليه للمشروعات
الاستثماريه وضمها الي شركة الديره القابضه وزيادة راس مال الشركة الديره
القابضه وتخصيص الزيادة لمساهمي الشركة الدوليه للمشروعات الاستثماريه
بنسبة ما يملكه كل مساهم فيها تخصص للمساهمين المقيدين في السجلات الشركة
بتاريخ نفاذ الدمج(بعد مضي 3 اشهر من التأشير في السجل التجاري بقرار الدمج)
حكومة الكويت تعتزم تقديم مشروع قانون لتنظيم البورصة الى البرلمان
رويترز 27/11/2008
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر يوم الخميس ان الحكومة تعتزم ان تقدم الى البرلمان يوم الأحد مشروع قانون طال تأجيله لإنشاء هيئة لتنيظم سوق المال لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في البورصة.
والكويت العضو في منظمة أوبك هي الدول الخليجية الوحيدة التي ليس لديها هيئة تُشرف على بورصتها وهي ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم العربي والتي تواجه اتهامات بمخالفات وهبطت بأكثر من 30 في المئة منذ بداية العام الحالي.
وقال باقر للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين البورصة "انتهينا من مشروع القانون" مضيفا ان المشروع سيجمع بين خمس مسودات تهدف الي حماية المستثمرين ومنع أي تلاعبات.
واضاف ان الحكومة مستعدة للتعاون مع أعضاء مجلس الامة (البرلمان) و"قلوبنا مفتوحة لقبول أي إضافة."
وكان مجلس الوزراء قد طلب في باديء الأمر من فريق خبراء وضع مسودة صارمة على أساس توصيات خبراء أجانب لكنه تخلى عنها بعد ذلك لصالح نسخة أقل صرامة وهو ما أثار شكوكا. ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل الى حل وسط بشأن مشروع جديد.
ولم يذكر باقر الموعد الذي يتوقع ان يوافق فيه البرلمان على المشروع وسط أزمة سياسية بعد أن قدم مجلس الوزراء استقالته يوم الثلاثاء في اعقاب خطط لثلاثة نواب لاستجواب رئيس الوزراء. ولم يقرر أمير البلاد هل سيقبل استقالة مجلس الوزراء.
قانون الهيئة الجديد سيجعل الأسواق شركات خاصة
باقر: قانون هيئة سوق المال جاهز على طاولة مجلس الأمة «الأحد»
أفاد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان قانون هيئة سوق المال جاهز وسيكون امام اعضاء مجلس الامة الاحد المقبل جاء هذا خلال مؤتمر صحافي عقد امس على هامش اجتماع لجنة السوق وفنيته ولجنة دراسة القوانين المتعلقة بانشاء هيئة سوق المال.
وأضاف الوزير ان القانون جمع بشكل فني واقتصادي كل القوانين المعروضة على الحكومة وشمل جميع المعايير المطلوبة وخرج بشكل بسيط.
وأوضح باقر ان القانون الجديد على الرغم من احتوائه على 145 مادة الا انه يمثل نسبة لا تتعدى الـ 70 في المئة من اطول قانون موجود بمجلس الامة مشيرا الى ان كل مواده مصاغة بشكل مختصر ولا يتعدى الـ 10 آلاف كلمة ومتوافق مع كل معايير الايسكو الـ 30.
وأشار باقر الى ان الصيغة النهائية للقانون تناسب طبيعة بيئة العمل الكويتية تماما وحرصنا من خلاله على سد كل الثغرات ومعالجة كل الاختلالات السابقة كما ان القانون متوافق تماما مع كل القوانين المعمول بها في الكويت. وتابع الوزير ان اللجنة التي اعدت القانون ستكون حاضرة عند اقراره في مجلس الامة يوم الاحد وهم على اتم الاستعداد للمشاركة في اي تعديلات تقدم عليه. ونوه الى ان هناك قرارا سيصدر كذلك من وزارة التجارة الاحد المقبل مكونا من 13 بند خاصة بالمحافظ وطريقة إدارتها اهم بنوده معالجة مشكلة الإفصاح. وقال الوزير ان قانون الهيئة الجديد سيجعل الأسواق شركات خاصة تتولى الادارة باشراف من هيئة مفوضين مكونة من 7 اشخاص سيتولون مهام اصدار التراخيص لشركات الوساطة والرقابة العامة على الشركات.
وأوضح ان القانون راعى في مضمونه كذلك توصيات ماكنزي.
وقال الوزير انه تم الاتفاق بيننا وبين غرفة التجارة على انتخاب هيئة سوق مال يوم الاحد الساعة 8 مساءً بمقر الغرفة موضحاً ان الرئيس المنتخب ونائبه هما من سيضع اللوائح والقوانين والاقتراحات التي ستتبع. وعند اجتماع اللجنة الفنية اكد الوزير ان هناك دراسة امام اللجنة للوقوف على مشكلات الآجل وسيستكمل نظر هذه الدراسة خلال الاجتماع القادم للجنة لانه مازالت الدراسة تحتاج الى مزيد من النظر منوهاً الى ان كل التعديلات المطروحة حالياً في اطار اللجنة الفنية وليست من خارجها.
ومن جانبه قال رشيد الطبطبائي: ان القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 23/7/2008 بشأن تشكيل لجنة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بانشاء هيئة سوق المال وصياغة مسودة لمشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة المذكورة والمشكلة من كل من السادة.
رشيد الطبطائي وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيساً للجنة وعضوية كل من :
ابراهيم القاضي عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، وابراهيم الابراهيم من سوق الكويت للاوراق المالية د. يوسف العلي من جامعة الكويت وماجد جمال الدين من غرفة تجارة وصناعة الكويت ود. صلاح العثمان من مكتب الشال للدراسات وقد شارك في اعمال اللجنة د. عبدالله الحيان مستشار وزير التجارة والصناعة اضافة الى استعانتها بمحمد الزنفلي ليقوم باعمال امين السر.
وفضلاً عن اجتماعها الاول فور تشكيلها عقدت اللجنة من اجل القيام بالمهمة الموكلة اليها (24) اجتماعاً خلال الفترة من 31/8/2008 حتى 26/11/2008 اكدت فيه على اهمية الموضوع واهمية عامل الوقت للاسراع في اعداد مسودة مشروع القانون وقامت باستعراض المشاريع والاقتراحات بالقوانين بشأن انشاء هيئة سوق المال والمقدمة من بعض الجهات وبما يتفق بقدر الامكان مع معايير وتشريعات الاوراق المالية والمعدة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية ومع طبيعة السوق وبيئة الاعمال في الاقتصاد الكويتي مع الأخذ بالاعتبار الثغرات والمشاكل الناتجة عن التطبيقات والممارسات التي تبدت خلال مزاولة النشاط في سوق الكويت للاوراق المالية والسعي نحو سد هذه الثغرات والاختلالات حين اعداد مواد مشروع القانون والجدير بالذكر
في هذا الصدد ان اللجنة شكلت من بين اعضائها فريقاً لصياغة مواد مشروع القانون ليتناسب مع الالفاظ والعبارات القانونية في التشريعات الكويتية وقد عقد فريق الصياغة هذا اكثر من 15 اجتماعا آخر. وقد بذلت اللجنة جهداً كبيراً وكرست وقتاً مضاعفاً في سبيل اعداد مشروع قانون هيئة سوق المال بشكل متكامل حيث سادت المناقشات مستوى من المهنية والموضوعية وكانت تعبر عن مهنية اعضاء الفريق وحرصهم الشديد على ان يعد مشروع القانون بشكل يعكس كفاءة الشقين القانوني والفني له.
الأسعار الحالية قد لا تتوافر الأسبوع المقبل
البورصة.. يوم أخضر ويوم أحمر
على واقع يوم أحمر ويوم أخضر يواصل سوق الكويت للأوراق المالية اداءه المتذبذب، حيث استقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 8728.1 نقطة على واقع ارتفاع المؤشر 113.1 نقطة، كما حقق المؤشر الوزني ارتفاعاً بلغ 12.55 نقطة ليرتفع الوزني الى مستوى 475.46 نقطة مع اقفالات نهاية الاسبوع الحالي.
ومع تحسن اداء السوق في جلسة الأمس ارتفعت المتغيرات الثلاث حيث ارتفعت كميات التداول الى 337.575 مليون سهم موزعة على 8382 صفقة بلغت قيمتها 123.908 مليون دينار.
وقالت أوساط مالية متابعة ان السوق عاد امس للارتفاع على واقع زيادة الاقبال على اسهم البنوك التي كان لها دور بارز في قيادة السوق الى الارتفاع، كذلك الاقبال على اسهم الاستثمار والخدمات والتي كان لها دور ايضا في دفع السوق للصعود.
واوضحت المصادر ان السوق يتحرك في هذه المرحلة بناء على حجم الاقبال على الاسهم القيادية في القطاعات المختلفة خاصة في القطاع المصرفي، لافتين الى ان السوق شهد ارتفاعا تدريجيا بلغ ذروته في الثواني الأخيرة نتيجة تحرك كثير
من الاسهم خصوصاً ذات القيمة الرأسمالية العالية مثل الوطني وبيتك وزين وهو ما انعكس ايجابياً على المؤشر الوزني.
ولفتت المصادر الى ان التوجه السائد في السوق حالياً هو التجميع قدر المستطاع على الاسهم المتوقع ان تشهد عمليات شراء من قبل المحفظة الاستثمارية المليارية المزمع ضخها في السوق بداية الاسبوع المقبل، مشيرين الى ان الاسعار الحالية جيدة في الاسبوع المقبل نظراً لانها مرشحة للارتفاع في ظل الاقبال المتوقع عليها.
وقالت المصادر ان هدوء الاوضاع السياسية وارجاء البت في استقالة الحكومة الى ما بعد عيد الاضحى القى بظلال ايجابية على السوق، لافتين الى ان السوق تعاطى مع هذه العوامل الايجابية التي تزامنت مع اقفالات نهاية الاسبوع التي عادة ما تشهد محاولات تجميع وتصعيد لكثير من الاسهم.
وكانت اسهم آبار والوطنية العقارية وبرقان جروب والمشاريع والجزيرة تصدرت الاسهم التي تحظى باقبال المتداولين، في حين كانت اسهم الصفوة وتمويل خليج وبنك الكويت الدولي والدار والمدينة قد حظيت باعلى معدلات للتداول في جلسة الامس، حيث بلغت كميات تداولها 110.330 ملايين سهم تمثل 33 في المئة من اجمالي الاسهم المتداولة.
أداء القطاعات
شهدت مؤشرات القطاعات تحسناً ملحوظاً في جلسة الامس مقارنة مع الجلسة التي سبقتها، وتصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة، وكان له دور بارز في قيادة السوق في جلسة الامس، حيث حقق 432.4 نقطة ارتفاع وكانت كثير من اسهمه قد شهدت ارتفاعات في القيمة بلغت 100 فلس لكل من سهمي بيتك والوطني فضلاً عن ارتفاعات متفاوتة لاسهم اخرى
في القطاع، وكان قطاع الاستثمار قد شهد تحسناً كبيراً حيث حقق 193 نقطة ارتفاع على واقع زيادة الطلب على عدد ليس بقليل من اسهم هذا القطاع الحيوي، فيما شهد قطاع غير الكويتي ارتفاعاً بلغ 156.2 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعاً بلغ 49.8 نقطة، تلاه مؤشر قطاع العقار الذي ارتفع بمقدار 20.4 نقطة، اما القطاعات التي شهدت انخفاضاً فهي التأمين الذي تراجع بمقدار 25.3 نقطة وقطاع الاغذية الذي تراجع
مجلس إدارة جديد بعد 3 أشهر
اندماج «الدولية للمشاريع» و«الديرة القابضة»
اكتمل النصاب القانوني لجمعيتي الدولية للمشاريع الاستثمارية والديرة القابضة وتمت الموافقة على اجراءات دمج الشركتين.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الدولية للمشاريع الاستثمارية عقدت أولاً بنسبة حضور بلغت نحو 64 في المئة وهذا النصاب يسمح لانعقاد الجمعية بعد تأجيلها الاسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب وتمت موافقة الجمعية على بنود جدول الاعمال الذي كان ينطوي على 4 بنود هي الموافقة على مشروع عقد الاندماج بين الشركة وشركة الديرة القابضة والبت فيه، وكذلك اعتماد التقرير الخاص بتقييم أصول الشركة وخاصة المعد من قبل الخبير محمد حمد السلطان من مور ستيفنس العالمية - النصف وشركاه، والمعين من قبل رئيس المحكمة الكلية.
كذلك اعتماد تقرير مراقبي حسابات الشركة في البيانات التي تم على أساسها احتساب المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو الشركة في زيادة رأسمال شركة الديرة القابضة.
عمومية الديرة
وكانت عمومية الديرة القابضة قد انعقدت بنسبة حضور بلغت نحو 98.4 في المئة، ووافقت الجمعية على عقد الاندماج بين الشركة الدولية للمشاريع الاستثمارية والديرة القابضة، وتمت الموافقة على اعتماد التقرير الخاص بتقييم أصول الشركة، خصوصا المعد من قبل الخبير محمد حمد السلطان من «مورستينفس العالمية - النصف وشركاه»، والمعين من قبل رئيس المحكمة الكلية، كذلك تم اعتماد تقرير مراقبي حسابات الشركة في البيانات التي تم على أساسها احتساب المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية في زيادة رأسمال الشركة، وكذلك تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بقيمة أصول شركة «الدولية للمشروعات الاستثمارية» وفقا لتقرير التقييم وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة بعدد 219.456.480 سهماً وتخصص هذه الزيادة لمساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية كل بنسبة ما كان له من أسهم فيها والمقيدين في سجلات الشركة بتاريخ نفاذ قرار الدمج بعد مضي 3 أشهر من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار الدمج، وتحويل مجلس الادارة في التصرف في كسور الأسهم. كما تمت الموافقة على تعديل المادة «5» من النظام الاساس وعقد التأسيسي بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد التعديل 74.445.648 مليون دينار موزع على 744.456.480 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية. تجدر الاشارة الى أن المحكمة الكلية كانت قد قيمت سهم الديرة بـ 334 فلسا في حين قيمت سهم الدولية بـ 143 فلسا، وكان التقييم قد تم في سبتمبر 2007 وتمت اعادته في أغسطس 2008.
وفيما يتعلق بآلية الدمج فانه سيكون مقابل كل 2.7 سهم الدولية سهم واحد من الديرة. أما عن اجمالي أصول الشركتين فبلغ بعد آخر تقييم 175 مليون دينار بالنسبة للديرة القابضة و173 مليون دينار بالنسبة للدولية للمشروعات الاستثمارية.
hsbc: تزايد الضغوط على متوسط إيرادات زين
قلص السعر الهدف للسهم من 1.81دينار إلى 1.25
قلص مصرف «hsbc» السعر الهدف الذي منحه لشركة «زين» الكويتية من 1.81 دينار إلى 1.25 دينار، في حين فضل المحافظة على توصية neutral»» التي أعطاها إلى الشركة.
وقال المصرف في تقرير له صدر بتاريخ 26 نوفمبر «قررنا تقليص توقعاتنا نظراً إلى ازدياد التنافسية في السوق المحلي والضغوط الناتجة عن متوسط الإيرادات لكل مستخدم على نيجيريا وكينيا والغابون والسودان وأوغندا، ومن أهم المخاطر التنازلية تعزيز هبوط متوسط الإيرادات لكل مستخدم، وانعدام الاستقرار السياسي في الأسواق الأساسية والإفراط في الدفع مقابل عمليات الحيازة».
... وخفض السعر الهدف لـ الوطنية للاتصالات إلى 3.15 دنانير
تخفيض التوقعات في الكويت بسبب تزايد المنافسة
خفض مصرف «hsbc» السعر الهدف لسهم «الوطنية للاتصالات» الكويتية من 3.36 دنانير كويتية إلى 3.15، بينما حافظ على تصنيف «overweight» الذي منحه للشركة.
وجاء في تقرير صدر عن المصرف في هذا الصدد في 26 نوفمبر «لقد خفضنا توقعاتنا في الكويت من أجل الأخذ بعين الاعتبار ازدياد المنافسة، كما رفعنا العائد المتوقع على محفظة الأوراق المالية للشركة في الكويت من 10 في المئة إلى 10.5 في المئة، وفي الجزائر من 11.5 في المئة إلى 12.1 في المئة، لتحقيق هامش مخاطرة أكبر في السوق (من 6.5 في المئة إلى 7 في المئة)».
بدعم من قطاعي الطاقة والبنوك
ارتفاع الأسهم في الأسواق العالمية
رويترز- ارتفعت الاسهم الاوروبية في أوائل التعاملات امس بفضل صعود أسهم قطاعي الطاقة والبنوك واقتداء بالمكاسب التي حققتها الاسهم في أسواق آسيا والولايات المتحدة.
وفي احدى مراحل التداول ارتفع المؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 1.6 في المئة الى 843.33 نقطة.
وتصدرت البنوك قائمة الاسهم الصاعدة وارتفع سهم ستاندرد تشارترد ثلاثة في المئة بعد انخفاضه في الآونة الاخيرة.
وارتفع سهم سوسيتيه جنرال 2.7 في المئة وسهم يو.بي.اس 2.3 في المئة.
وفي قطاع الطاقة ارتفعت أسهم بي.بي وتوتال أكثر من اثنين في المئة.
ومن المتوقع أن تكون حركة التداول خفيفة بمناسبة عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
وكانت شركات تجارة التجزئة بين القطاعات التي تأثرت بشدة بالمخاوف الاقتصادية التي تسببت في انخفاض مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 44 في المئة هذا العام.
وبالاضافة الى المشاكل الاقتصادية طفت على السطح مخاطر سياسية بعد أن شن مسلحون يشتبه أنهم اسلاميون سلسلة هجمات في قلب مومباي العاصمة المالية للهند واحتجزوا رهائن أجانب في اثنين من أكبر فنادق المدينة.
وفي طوكيو ارتفع المؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية اثنين في المئة في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو امس ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ أكثر من أسبوع بفضل انتعاش الاسهم الاميركية في وول ستريت وخفض حاد لأسعار الفائدة في الصين وخطط أوروبية لتحفيز الاقتصاد.
وساهمت آمال أن يعمل خفض الفائدة الصينية على دعم اقتصاد الصين في رفع أسهم شركات الشحن وصناعة الصلب ومعدات البناء مثل كوماتسو.
وارتفعت أسهم شركات بقطاع التكنولوجيا المتقدمة مثل كيوسيرا في أعقاب ارتفاع الاسهم المناظرة لها في السوق الاميركية.
لكن أسهم شركة باناسونيك خالفت الاتجاه العام وانخفضت أكثر من أربعة في المئة بعد أن قال مصدر انها ستخفض الارباح المتوقعة.
وفي نهاية معاملات خفيفة ارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 160.17 نقطة أي بنسبة اثنين في المئة الى 8373.39 نقطة ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ 18 نوفمبر الجاري. وحد من ارتفاع الاسهم صعود بسيط للين الياباني مقابل الدولار. وارتفع المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.5 في المئة الى 829.03 نقطة.
«الاستثمارات الوطنية»: ارتفاع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالبورصة 1.5٪
الجمعة 28 نوفمبر 2008 - الأنباء
أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 5318.9 نقطة بارتفاع قدره 187.9 نقطة وما نسبته 3.7% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 5131 نقطة وانخفاض قدره 3207.5 نقطة، وما نسبته 37.6% عن نهاية عام 2007 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 89.5% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي، وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8728.1 نقطة بانخفاض قدره 147.8 نقطة وما نسبته 1.7% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 8875.9 نقطة وانخفاض قدره 3830.8 نقطة وما نسبته 30.5% عن نهاية عام 2007، اما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 475.46 نقطة بارتفاع قدره 7.83 نقاط وما نسبته 1.67% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 467.63 نقطة وانخفاض قدره 239.54 نقطة وما نسبته 33.5% عن نهاية عام 2007.
وعن مؤشرات التداول والأسعار قال التقرير ان تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت انخفاض مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 21.3% و7.9% و2.1% على التوالي، ومن أصل الـ 200 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 171 شركة بنسبة 85.5% من إجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت أسعار اسهم 52 شركة بنسبة 30.4%، فيما انخفضت اسعار اسهم 107 شركات بنسبة 62.6% واستقرت اسعار اسهم 12 شركة بنسبة 7% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 29 شركة بنسبة 14.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
القيمة السوقية
وحول القيمة السوقية، ذكر التقرير انه وبنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 39.271 مليار دينار بارتفاع قدره 593.9 مليون دينار وما نسبته 1.5% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 38.677 مليار دينار وانخفاض قدره 19.525 مليار دينار وما نسبته 33.2% عن نهاية عام 2007.
الأداء العام للسوق
وعن الأداء العام للسوق قال التقرير ان السوق أنهى تعاملاته على ارتفاع ملحوظ وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بمؤشراته العامة الموزونة (Nic50 ـ المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما نسبة بلغت 3.7% و1.6% على التوالي (11% و7.5% للأسبوع قبله) فيما انخفض مؤشر السوق السعري بنسبة 1.7% خلال الأسبوع وذلك بالتزامن مع انخفاض طفيف للمتغيرات العامة (القيمة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) بنسبة بلغت 2% و21% و8% وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 95 مليون دينار مقابل 97 مليون دينار للأسبوع قبله.
وكما اكدنا بتقريرنا للأسبوع الماضي فإن السوق قد كسر ضمنيا موجته الهابطة التي استمرت على مدى اكثر من شهرين مسجلا ارتفاعات جيدة والتي لا تعبر عن مكاسب بقدر ما تعبر عن ردة فعل وحركة ترميمية، حيث تفاعل السوق ولايزال يتفاعل على وقع المصادقة المبدئية لمجلس الوزراء للاقتراح الذي تقدم به فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سالم العبدالعزيز حول انشاء محفظة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية حيث تم ارجاء الموافقة النهائية لها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعد وضع جميع الأسس الهيكلية والفنية اللازمة لعملها.
ولعل أهم ما يذكر في حركة السوق خلال الفترة القليلة الماضية هو ان الارتفاعات التي صاحبتها عمليات فرز وغربلة قد تحققت بدعم ذاتي من المستثمرين واللاعبين الرئيسيين بالسوق على وقع موجة التفاؤل بإقرار المحفظة والتي كانت من اهم نتائجها ارتفاع معظم أسهم الشركات القيادية ذات الأداء التشغيلي بالحد الأعلى تزامنا مع استمرار انخفاض شريحة اخرى من الأسهم، وهو ما تحقق بدعم ذاتي من المستثمرين الذين تم تحفيزهم من خلال بث روح الثقة بالسوق، لذلك فإن أي تأخير في اقرار تلك البرامج اللازمة والعمليات الإصلاحية سيقضي على بارقة الثقة ويعيد السوق خطوات الى الوراء، ونقول اصلاحية لأن التخلف التشريعي المتكرس في بعض المرافق الاقتصادية له دور كبير في استفحال هذه الأزمة التي استمرت على الرغم من الهدوء السائد بالأسواق العالمية، حيث يتم استعجال بحث قانون هيئة سوق المال ودراسته ومراجعته رغم ان هذا القانون جاهز وموجود منذ نهاية عام 2006 وبطبيعة الحال فأن نبدأ متأخرين خير من ألا نبدأ البتة، إلا اننا لا نعرف لماذا لا تكون هناك مبادرات من هذا النوع في أوقات الاستقرار عندما ناشدت بإلحاح مختلف الفعاليات الاقتصادية العمل عليها، فلعل من محاسن هذه الظروف انها عملت على تحريك المياه الراكدة كما ألقت الضوء على اوجه ومكامن الخلل.
وحول القطاعات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة، قال التقرير ان قطاع البنوك استمر في المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 189.7 مليون سهم بنسبة 12.8% موزعة على 6362 صفقة بنسبة 17.2% بلغت قيمتها 172.1 مليون دينار بنسبة 36.3% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
في حين تقدم قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 365.4 مليون سهم بنسبة 24.6% موزعة على 8203 صفقات بنسبة 22.1% بلغت قيمتها 107.4 ملايين دينار بنسبة 22.7% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وتراجع قطاع شركات الاستثمار الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 570.4 مليون سهم بنسبة 38.4% موزعة على 12321 صفقة بنسبة 33.2% بلغت قيمتها 90.2 مليون دينار بنسبة 19.0% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
أما الشركات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة فقد تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 44.6 مليون سهم موزعة على 1970 صفقة بلغت قيمتها 70.6 مليون دينار.
كما تقدم بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 42.7 مليون سهم موزعة على 1367 صفقة بلغت قيمتها 61.9 مليون دينار.
في حين استمرت شركة الاتصالات المتنقلة بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 51.5 مليون سهم موزعة على 2461 صفقة بلغت قيمتها 55.5 مليون دينار.
«جلوبل»: دعم «البنوك» يرفع قيمة التداول بآخر أيام الأسبوع لـ 123.9 مليون دينار
الجمعة 28 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى جلسة نهاية الأسبوع مسجلا أداء إيجابيا بدعم واضح من قطاع البنوك، وسجل مؤشر جلوبل العام لسوق الكويت، الذي يقوم بقياس أداء السوق بناء على طريقة الوزن السوقي للأسهم المدرجة ارتفاعا بنسبة 2.69% أمس مغلقا عند مستوى 242.40 نقطة.
وأوضح التقرير انه بالنسبة لحركة المؤشر خلال الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر 2008 فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1.57%، بينما ارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 113.10 نقطة (1.31%) خلال جلسة أمس ليغلق عند مستوى 8728..1 نقطة.
وبين التقرير أن إجمالي القيمة السوقية مع نهاية جلسة أمس بلغ 38.90 مليار دينار مرتفعا بنسبة 2.69% عن إقفال يوم الأربعاء الماضي أي بواقع 1.02 مليون دينار، هذا وقد مال معامل انتشار سوق الكويت للأوراق المالية نحو الأسهم المرتفعة، بعد أن سجل 92 سهما ارتفاعا في أسعارهم مقابل انخفاض أسعار 35 سهما، بينما بقيت أسعار 73 سهما عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
وأشار التقرير الى أن إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة أمس سجل ارتفاعا بنسبة 112.23%، بعد أن تم تداول 337.58 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 123.91 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 212.70% عن الجلسة السابقة وقد تركز التداول على أسهم قطاع الاستثمار من حيث الكمية المتداولة محتلا ما نسبته 32.10% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق.
ولاحظ التقرير أن سهم مجموعة الصفوة القابضة تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا من حيث الكمية المتداولة حيث بلغت التداولات عليه خلال جلسة اليوم 40.04 مليون سهم، هذا وقد أنهى السهم المذكور الجلسة مرتفعا بنسبة 7.94% ليغلق عند 68 فلسا.
وقال التقرير ان قطاع البنوك تصدر قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة حيث بلغت 53.82 مليون دينار بعد أن شهد سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) تداولات نشطة حيث بلغت القيمة المتداولة عليه 22.1 مليون دينار، وتصدر سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا حيث ارتفع السهم المذكور بما نسبته 9.62%، ليغلق عند سعر 570 فلسا، من جانب آخر، تصدر سهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بخسارته ما نسبته 10.64% ليغلق عند سعر 420 فلسا.
وأوضح التقرير انه وبالنظر إلى أداء مؤشرات جلوبل القطاعية فقد ارتفعت ستة من أصل القطاعات الثمانية جاء في مقدمتها قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 4.92 % حيث ارتفعت معظم الأسهم باستثناء سهم البنك الأهلي الكويتي الذي حافظ على مستواه السابق، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية بارتفاع مؤشره بنسبة 2.19% بدعم من سهم مجموعة عارف الاستثمارية الذي سجل صعودا بنسبة 5.66% ليغلق عند 280 فلسا.
وبين التقرير أن قطاع التأمين جاء ضمن أكبر المتضررين خلال جلسة اليوم بانخفاضه بنسبة 1.11% بعد انخفاض سهم شركة وربة للتأمين وسهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 5.36 و3.16% على التوالي، تبعه مؤشر جلوبل للأغذية الذي انخفض بنسبة 0.13%.
وأشار التقرير الى أنه وعلى صعيد مؤشرات جلوبل المتخصصة، سجل مؤشر جلوبل الإسلامي أكبر ارتفاع بنسبة 4.58% بعد ارتفاع سهم بنك الكويت الدولي بنسبة 6.90%، سهم بنك بوبيان بنسبة 6.41% وسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) كما وردنا سابقا.
جاء في المرتبة الثانية مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية باكتسابه ما نسبته 3.66%.
وقد جاء هذا الأداء الإيجابي بعد أن ارتفعت أسعار 7 من أصل 10 أسهم تقع ضمن مكونات ذلك المؤشر.
وأشار التقرير الى أن شركة نور للاستثمار المالي أعلنت أنها قادت تحالف المؤسسين في شركة بيت التمويل السوري الذي حصل على الموافقة الأولية أخيرا من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كشركة مساهمة سورية.
الكويت تعيد النظر في مشروع للبتروكيماويات بكلفة 19 مليار دولار
الوسط 28/11/2008
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية إعادة نظرها في مشروع لصناعة البتروكيماويات كلفته 19 مليار دولا مع شركة أميركية في ظل الأزمة المالية الحالية.
وقال الرئيس التنفيذى للمؤسسة، سعد الشويب أمس الأول (الأربعاء) إن المؤسسة «تعيد النظر حاليا في مشروعها المشترك مع شركة داو كيميكال الأميركية والذي كان سيتم بمقتضاه تأسيس شركة مشتركة بالتساوي بينهما في صناعة البتروكيماويات بكلفة 19 مليار دولار تقريبا».
وأضاف الشويب في تصريحات للصحافيين خلال زيارة قام بها للمشاريع الأمنية في شركة خدمات القطاع النفطي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المجلس الأعلى للبترول «طلب إعادة النظر في المشروع في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وأهمها الأزمة المالية».
وأضاف أن هناك مفاوضات تجري بين شركة داو كيميكال ومؤسسة البترول الكويتية في هذا الصدد مبينا أن «المفاوضات الخاصة بالجوانب الفنية قد انتهت منذ تسعة أشهر والآن يتم التفاوض على جوانب أخرى مع الأخذ بالاعتبار الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على هذه الصناعة».
وقال إن المفاوضات جارية بين الطرفين «ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك عن هذا الأمر حفاظا على سير المفاوضات».
وكانت مؤسسة البترول الكويتية وشركة داو كيميكال قد أعلنتا في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2007 اتفاقهما على تأسيس شركة جديدة لتقوم شركة داو ببيع 50 في المئة من أصولها المتضمنة في نطاق هذه المشاركة لشركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة إلى مؤسسة البترول الكويتية وتقوم كل من شركة داو وشركة صناعة الكيماويات البترولية بعد ذلك معا بوضع حصتهما في هذه المشاركة بحيث يتملَّك الطرفان حصة متساوية من أسهم شركة المشاركة.
وكان مقررا أن تبلغ قيمة الأنشطة الخمسة لشركة داو والمكونة للمشاركة نحو 19 مليار دولار؛ إذ ستقوم شركة صناعة الكيماويات البترولية بدفع 9,5 مليارات دولار تقريبا لشركة داو مقابل تملك 50 فى المئة من الشركة.
وأشارت التوقعات إلى أن هذه المشاركة ستحقق إيرادات تفوق 11 مليار دولار سنويا ويعمل بها أكثر من خمسة الآف موظف حول العالم.
الكويت تعتزم طرح المحفظة الاستثمارية قبل العيد
قال وزير المالية الكويتي، مصطفى الشمالي في تصريحات نشرت أمس (الخميس): «إن المحفظة الاستثمارية التي اقترحتها الحكومة ستبد أ الشراء في بورصة الكويت قبل عيد الأضحى في الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.
وردا على سؤال عن تاريخ دخول المحفظة السوق قال الشمالي لصحيفة (الانباء): «ستدخل قبل العيد»، وأضاف أنه سيتم تحديد آلية عمل المحفظة خلال اليومين المقبلين.
وقال الوزير: «إن من شأن المحفظة التأثير إيجابيا على السوق والمتداولين في البورصة».
«فاينانشال تايمز»:خطة الإنقاذ عبر إنشاء محفظة دعم لبورصة الكويت الأكبر خليجياً
الوطن الكويتية 28/11/2008
وصفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية خطة إنقاذ البورصة الكويتية بأنها فشلت في ان تكون علاجا شاملا للازمة التي تعصف بسوق الكويت للاوراق المالية، مشيرة الى انه على الرغم من مظاهرات متداولي البورصة وقرار المحكمة الادارية بايقاف التداول الا ان الحكومة تدخلت لإنقاذ المتداولين الذين تكبدوا خسائر فادحة عقب انهيار البورصة ضمن خطة للإنقاذ.
وفي الاسبوع الماضي تعهدت السلطات بتزويد البنوك بسيولة نقدية اضافية ضمن برنامج مساندة تمويل شركات الاستثمار المتعثرة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لانشاء محفظة لدعم البورصة ستقوم بشراء الاسهم ودعمها فيما اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان المحفظة ستباشر عملها عبر شراء الاسهم خلال ايام وقبل عطلة العيد.
واشارت الصحيفة الى ان الكويت قدمت خطة إنقاذ هي الاكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وقد اصبحت خطة الإنقاذ الان في يد الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي واللتين تعتبران الاكثر ديناميكية وقدرة على التحرك من المؤسسات الحكومية التي تتحرك ببطء وسط الظروف السياسية التي تحيط البلاد بجو من عدم اليقين والشكوك التي لا تعتبر مناخا مثاليا للمستثمرين الذين تسيطر عليهم مشاعر الخوف.
استمرار التراجع
وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بأخبار خطة الإنقاذ التي تتضمن شراء %10 من جميع الأسهم المدرجة في البورصة فإن تعاملات البورصة استمرت في الزخم نحو هبوط الأسعار.
وهناك بعض المعارضين لهذه الخطة، غير أنه في دولة مثل الكويت التي يوجد بها قاعدة عريضة من صفات المستثمرين مع عدم وجود ضريبة على الدخل، فإن إنقاذ البورصة قد يكون هو الحل الأقرب الذي يمكن التوصل اليه في نطاق خطة الإنقاذ المالية.
وذكر أحد كبار خبراء الاستثمار المصرفي الكويتيين انك بهذه الخطة لا تهم فقط في إنقاذ حاملي الأسهم لكنك في واقع الأمر تقوم بإنقاذ قطاع الأعمال كله. وكل شخص يعتبر لاعبا في البورصة في هذه الأيام بالإضافة الى أنه لا توجد في الكويت ضرائب.
ومع ذلك فإن تدخل الحكومة الكويتية قد لا يكون علاجا شافيا لحل كل المشاكل. ويذكر خبراء القطاع المصرفي أنه بينما تعتبر الأزمات السياسية لا تحقق مصالح البلاد فإن العامل الأكبر الذي يسهم في انخفاض اسعار الأسهم هو تسابق البنوك من اجل خفض تكاليف منح القروض.
وقد قام المتعاملون في البورصة والشركات الاستثمارية بالاقتراض من البنوك المحلية والدولية من اجل الاستثمار وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار الاسهم، وعندما طالبت البنوك بسداد الديون مما ادى الى تفاقم الازمة ومزيد من انخفاض اسعار الاسهم.
ونتج عن ذلك ان السوق اصبح حاليا من المشترين كما انخفض اسهم الشركات القيادية كما لو كانت على وشك الافلاس وذلك وفقا لما ذكره احد مديري الاصول الكويتية.
وعلى الرغم من توقعات باستقرار السوق عندما تقوم الهيئة العاملة للاستثمار في الكويت بشراء %10 من الاسهم المعروضة في البورصة، غير ان بعض المراقبين يحذرون من انه من المحتمل ان تتصرف الهيئة العامة للاستثمار من خلال ادارتها لمحفظة دعم البورصة مثل صناع السوق عن طريق توفير السيولة والقيام بعمليات جني أرباح عند صعود السوق.
وذكر الصحيفة انه على المدى البعيد يذكر خبراء القطاع المصرفي ان الكويت تحتاج الى وجود هيئة سوق المال. وعلى الرغم من ان الكويت يوجد بها اقدم بورصة في المنطقة غير انها الدولة الوحيدة في الخليج التي لا توجد بها هيئة للاشراف على اسواق المال وتنظيمها على الرغم من المناقشات التي ادارتها الحكومة لسنين عديدة. وذكر احد مديري الاصول ان الكويت لم تكن بحاجة ابدا الى هيئة تنظيمية اكثر مما تحتاجها في الوقت الحاضر، كما ان اي تأخير لانشاء هذه الهيئة سوف يجعل الامور اسوأ في المستقبل.
القبس 28/11/2008
قال مصدر مصرفي ان رئيس قطاع التمويل في بنك بوبيان يوسف جاسم العبيد استقال من منصبه.
وأوضحت المصادر ان العبيد يتجه للعمل في أحد المصارف بعد اجازة عيد الأضحى.
وكان العبيد انتقل الى «بوبيان» من البنك التجاري، حيث كان يشغل منصب مساعد المدير العام رئيس الائتمان التجاري.
وشارك العبيد بعد تأسيس بوبيان في بناء الكيان مع مجموعة من ذوي الخبرات المالية والمصرفية الكفوءة التي نجح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق للبنك يعقوب المزيني في جذبها من مختلف المؤسسات المالية والمصرفية.
ويعتبر العبيد من الكفاءات المصرفية التي تتمتع بخبرة طويلة، وله تاريخ حافل بالإنجازات في مختلف المواقع التي شغلها.
وعلم ان العبيد سيتجه للعمل في البنك المركزي في قطاع الرقابة.
وعلى صعيد الاستقالات، علم ان فؤاد صالح الشهاب رئيس المجموعة الاستثمارية في بوبيان استقال أيضا من منصبه.
وكان الشهاب من القيادات النشطة في غروب بيت الأوراق المالية قبل انتقاله الى بوبيان.
بودي : الكويتية للإسكان والتعمير تتقدم للإدراج في ديسمبر عقدت
القبس 28/11/2008
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للإسكان والتعمير القابضة فايز بودي ان الشركة سوف تتقدم بطلب الإدراج في السوق الرسمي للبورصة خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد أن استوفت جميع الشروط للإدراج من بينها مدة الأعوام الثلاثة والميزانية وموافقة وزارة التجارة على ميزانيات الشركة لأعوام 2005 و2006 و 2007، بعد أن تم إعادة العموميات مرة أخرى.
وأكد بودي في تصريحات صحفية، على هامش الجمعيات العمومية الثلاث التي تم عقدها أمس في وزارة التجارة، أن الشركة سبق لها أن تقدمت بطلب الإدراج للبورصة وفق الشروط السابقة بعد أن قامت بشراء شركة تعمل في الخدمات وقبل انتهاء العام فوجئت بتعديل شروط الإدراج، وبناء على الشروط تم عقد العموميات للأعوام الثلاثة السابقة، ولكن «التجارة» طلبت إعادة العموميات مرة أخرى وهو ما تم بنسبة حضور زادت على 90 في المائة، والآن تعتبر الشركة مستعدة للإدراج.
وأوضح بودي أن الشركة تعمل في مجال تجارة وتطوير العقارات وليس لديها محفظة أسهم في بورصة الكويت مثل باقي الشركات أو تملك سهماً واحداً منذ تأسيسها، وذلك لكونها مملوكة لعائلات تستحوذ على 80 في المائة من أسهمها، وبالتالي فإن الشركة تستثمر بما تمتلك من أصول ولا تضارب بأموال المساهمين.
الأرباح
وأكد أن وضع الشركة جيد لان لديها عقارات مدرة وعقارات قيد التطوير في الكويت والبحرين، ولديها مصنع خرسانة في البحرين سيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل بكلفة 2،5 مليون دينار ومشروع كبير في السعودية لإنشاء مدينة عمالية في منطقة الجبيل في المنطقة الشرقية.
وعن إرباح 2008، قال ان الأرباح كانت جيدة في بداية العام ولكن الأزمة الحالية خفضتها، مؤكدا في الوقت نفسه انه لا توجد خسائر. وكان بودي قد قال في كلمته للجمعية العمومية لعام 2007 ان الشركة حققت أرباحاً بلغت 3،8 ملايين دينار، مسجلة بذلك انخفاض بلغ 7 في المائة عن العام الذي سبقه، لافتا إلى انه تم الانتهاء من 85 في المائة من المشاريع التي بدأت في 2006 وتم استثمار هذه الأموال في مشاريع جديدة الأمر الذي ساهم في ارتفاع أصول الشركة بنسبة 94 في المائة، وسوف تؤتي هذه الاستثمارات ثمارها مع نهاية 2008 وخلال الربع الأول من 2009
وعن أهم مشاريع الشركة، أشار بودي إلى انه جار الانتهاء من مصنع الطابوق والحوائط السابقة التجهيز في مملكة البحرين وتم تجهيزه بأحدث المعدات الميكانيكية الألمانية بالإضافة إلى توقيع عقد وكالة مع الشركة الألمانية لتكون الشركة الكويتية للإسكان والتعمير القابضة الوكيل الوحيد لها في دول مجلس التعاون الخليجي.
زيادة رأس المال وأعضاء مجلس الإدارة
شهدت الجمعية العمومية إقرار ميزانية 2005 و2006 واعتمدت ميزانية 2007 التي شملت توزيع 5 في المائة إرباحا نقدية و10 في المائة أسهما منحة والموافقة على إدراج الشركة في السوق الرسمي.
ووافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال إلى 27،5 مليون دينار، وزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء، وعليه تم انتخاب كل من علي الشايع وخالد إبراهيم أعضاء جدد في مجلس الإدارة .
رويترز 28/11/2008
أضعف الانخفاض الحاد في أسعار النفط ثقة الدول المنتجة حتى ان السعودية أكبر مصدري الخام في العالم تواجه عجزا ماليا محتملا في العام القادم.
لكن لا يزال من المتوقع أن تواصل الدول المنتجة الانفاق لاطول فترة ممكنة ويمكن للدول المنتجة الرئيسية في الخليج السحب من احتياطيات نقدية تراكمت اثناء انتعاش الاسعار.
وخسر خام القياس الامريكي نحو ثلثي قيمته منذ قفز الى أعلى مستوى له على الاطلاق والذي بلغ 147.27 دولار للبرميل في يوليو تموز ويتوقع الكثيرون أن يظل السعر منخفضا بفعل تراجع الطلب على الوقود بسبب الضعف الاقتصادي العالمي.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية لدى المجموعة المالية-هيرميس القابضة في دبي "اعتمادا على المستوى الذي ستستقر عنده الاسعار .. سنشهد تدهورا في موازين المعاملات الجارية واعتدالا في نمو الانفاق واعادة هيكلة لمشاريع.
"لكن دول الخليج في وضع أفضل بكثير من البلدان الاخرى المصدرة للنفط اذ أنها كانت أكثر حذرا في توسيع الانفاق عندما كانت الاسعار في الاتجاه الصعودي."
وتواجه الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) ضربة مزدوجة اذ تتضرر اوضاعها المالية بسبب هبوط في حجم الصادرات وقيمتها ايضا.
وفي محاولة لموازنة التراجع في الطلب وتجنب مزيد من الهبوط في الاسعار يلتقي أعضاء اوبك يوم السبت بالقاهرة لاجراء مناقشات غير رسمية بشأن حجم خفض اخر في الامدادات.
وقال مشتاق خان المحلل في سيتي جروب انه اذا بلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا في العام القادم فقد يصل العجز الخارجي للسعودية الى أكثر من ربع الناتج المحلي الاجمالي وانه حتى عند سعر قدره 75 دولارا للبرميل فانها ستحقق فائضا صغيرا.
وأضاف قائلا "هذه ليست كارثة. لديهم اصول سائلة كثيرة تكفيهم لتمويل العجز."
والى حد ما فان حدوث العجز لن يكون سوى العودة الى وضع كان مألوفا اذ واجهت المملكة عجزا متتاليا من 1983 الي 1999.
وقال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف هذا الاسبوع أنه لا توجد خطط حتى الآن لخفض الانفاق.
واضاف قائلا "أتوقع أن يكون الانفاق العام في 2009 أعلى مما كان في 2008 ...بالتأكيد لن يكون لانخفاض سعر النفط أي أثر على برنامج الحكومة للتنمية."
لكن ما تغير هو الاقبال على المخاطرة.
فقد هوت قيمة الاصول التي تملكها صناديق الثروة السيادية بسبب الانخفاضات الحادة في الاسواق المالية العالمية لاسيما الاسهم الامريكية مما زاد من جاذبية استثمارات بديلة أخرى.
وقال بنك سامبا السعودي يوم الاربعاء ان الدول الاقل اندماجا في النظام المالي العالمي ستصبح أكثر جاذبية على الارجح.
ومن المرجح أن تركز الدول العربية الخليجية ..التي استثمرت 912 مليار دولار في اصول أجنبية على مدى السنوات الخمس حتى يونيو حزيران.. استثمارات جديدة تبلغ حوالي 430 مليار دولار حتى 2010 في الشرق الاوسط والصين وفي اوراق مالية اكثر امانا.
وفي حين لا تزال الاقتصادات الخليجية المعتمدة على النفط تشعر بارتياح نسبي كما أن افتراضاتها المتحفظة لاسعار النفظ في الميزانية تترك لها هامشا للخطأ فان منتجين اخرين ينتابهم قلق أكبر.
وخفض العراق السعر المفترض في ميزانيته الى 62 دولارا من 80 دولارا للبرميل. ويحتاج العراق الى استثمارات بمليارات الدولارات لاعادة بناء اقتصاده المدمر بعد سنوات من العقوبات والحرب.
وايران وفنزويلا بين منتجي النفط الاعلى صوتا في المطالبة بأن تتحرك اوبك لدعم الاسعار. ويرى كثير من المحللين ان البلدين يعتمدان على أسعار قريبة من 100 دولار للبرميل.
ويقول محللون انه في حكم المؤكد أن تخفض ايران ثاني أكبر المنتجين في اوبك الانفاق في الميزانية التي تبدأ في مارس اذار اذا لم يعاود النفط الصعود الى 70 دولارا للبرميل أو أكثر.
ويقول منتقدو الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان فورة للانفاق قام بها منذ تولى منصبه في 2005 لم تبق شيئا يذكر في الاحتياطيات.
وتشير أكثر التوقعات سخاء الى أن صندوق الاستقرار النفطي يحتوي علي 25 مليار دولار فقط وانه سيكون من الصعب للغاية تمويل أي عجز في حساب المعاملات الخارجية. وفرص الاقراض من الخارج ضعيفة بالنسبة لايران بسبب العقوبات الدولية وأزمة الائتمان العالمية.
وتملك فنزويلا احتياطيات تقدر بحوالي 40 مليار دولار يمكن أن تلجأ اليها اضافة الى خطوط ائتمان من حلفاء مثل روسيا.
وتعهد الرئيس هوجو تشافيز بزيادة الانفاق الاجتماعي لكنه حذر أيضا من أن بعض التقشف ربما يكون ضروريا مع انخفاض النفط عن السعر المفترض في ميزانية 2009 والبالغ 60 دولارا للبرميل.
وبعيدا عن الاعتبارات المالية فان دول مثل ايران وفنزويلا تشعر بالقلق من فقدان نفوذ على المسرح الدولي اذ أن انخفاض أسعار النفط يقلص قوتها التفاوضية.
وقال مصدر مطلع في اوبك "لن يكون لدى ايران نفس القدر من النفوذ الخارجي أو نفس العدد الكبير من المشاريع .. لكن بامكانها مقاومة انخفاض الاسعار .
