سقوط مسرح مدرسة ثانوية يفتح هجوماً على «التربية»: الوزيرة تتحمل
المسؤولية.. الموقع كان خالياً من الطلبة أثناء الحادث فأنقذتهم العناية الإلهية انــهيــار.. فــــي الــصبـــاحيـــــــة!
جريدة الوطن 25/3/2009
كتب حامد السيد وناصر العتيبي ومحمد الهاجري: بعد حوادث اغتصاب شهدتها مدارس في وزارة التربية، واجهت الوزارة حادثة اخرى جلبت اليها ولوزيرتها نورية الصبيح سيلا من الانتقادات واصبحت محل تصريحات اعلامية لنواب سابقين ومرشحين لانتخابات مجلس الامة: «مسرح ثانوية الصباحية للبنين انهار، لكنه كان خاليا من اي شخص اثناء وقوعه، وانقذت العناية الآلهية الموقع من كارثة محققة كاد يروح ضحيتها العشرات من الطلبة».
وسارعت وزارة التربية الى التخفيف من الحادث على لسان مدير منطقة الاحمدي التعلميية طلق الهيم بتأكيده لـ «الوطن» ان «ما حدث هو سقوط ممر التكييف في المسرح نظراً لقدمه وحاجته الى الصيانة، والمسرح اصلاً كان مغلقاً للصيانة»، مضيفاً «هناك اوامر عمل لإجراء الصيانة اللازمة، ولذا أغلقناه».
اما مراقب الصيانة في منطقة الاحمدي التعليمية صالح حبيب فذكر ان «الحادث طارئ، والمدرسة قديمة.. وما أخر الصيانة صعوبة إجرائها خلال الدراسة».
وشاركت إدارة الإطفاء في تفقد الحادث، وأكد نائب مدير الادارة لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية العميد يوسف الأنصاري لـ «الوطن» ان ادارته «تجري التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت، والمدارس ملتزمة اشتراطات الأمن والسلامة».
ورأى نواب سابقون ومرشحون لانتخابات مجلس الأمة ان «انهيار مسرح ثانوية الصباحية يثخن جراح الوزيرة نورية الصبيح.. وعليها تحمل المسؤولية السياسة، وفتح تحقيق بالحادث».
ووصفوا الحادثة بانه «دليل صارخ على سوء الأوضاع في البلد، والوزيرة نورية تتحمل المسؤولية السياسية، وعليها الرحيل».
مرسوم الدعوة إلى الانتخابات 5 أبريل.. خالد العصيمي لـ الوطن: إقامة المقار بعد الترشح رسمياً
الاقـــتراع 16 مــايـــو الـمـقبــل
جريدة الوطن 25/3/2009
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وعباس دشتي وأسامة القطري وعبدالله الشمري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ويوسف كاظم: مع قرب اعلان مرسوم الدعوة الى الانتخابات البرلمانية، الذي قد يكون في 5 أبريل والاقتراع في 16 مايو على حد قول مصدر حكومي لـ «الوطن»، بدأت الساحة تشتد.. فاشاعات اطلقت على حد وصف النائب السابق وليد الطبطبائي تحاول تشويه صورة اصحاب المواقف «فأنا لم يدخل جيبي دينار واحد من الحكومة لمقابل سياسي».. وعلى الطرف الآخر، بدأ نواب سابقون يعلنون عدم ترشحهم مثل جمال الكندري وناصر الدويلة، في وقت يلتئم مجلس الوزراء اليوم ليصدر مرسوم قانون الاستقرار المالي.
واعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء خالد العصيمي ان «القانون ألزم المرشحين باقامة مقارهم بعد الترشح رسميا فقط، وسيفتح لمدة عشرة ايام متواصلة».
وذكر لـ «الوطن» ان «دور وزارة الداخلية هو تجهيز كشوف الناخبين، وللقضاة التنفيذ والاشراف».
من جهة اخرى، قطعت لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية في مجلس الوزراء شوطا طويلا في دراستها لمشروع قانون تعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد وستعقد اليوم ايضا اجتماعا تكميليا لانجاز القانون واحالته لمجلس الوزراء غدا الخميس لاعتماده ورفعه الى سمو الأمير لاصداره بمرسوم ضرورة.
واوضح مصدر وزاري ان «الاجتماع شهد بحثا في جميع التعديلات المقدمة من النواب والجهات الاقتصادية على القانون.
واسترشدت اللجنة بما انتهت اليه اللجنة المالية البرلمانية من دراسة لقانون دعم وتعزيز الاقتصاد.
ووجدت اللجنة الحكومية ضرورة «إصدار القانون وانطباق حالة الضرورة عليه لئلا يتأخر العمل به لحاجة الاقتصاد لاجراءات التعزيز وفقاً للآلية الواردة بالقانون».
واضاف المصدر ان «الحكومة ستأخذ قدر المستطاع بالملاحظة في التعديلات بما يحقق الهدف بدون المساس بفلسفة القانون» مشيرا الى ان «المادة 71 من الدستور واضحة في حق مجلس الامة المقبل التصويت على المراسيم التي تصدر في غياب المجلس بالموافقة او الرفض».
واعلن المصدر ان «الحكومة ستقصر استخدام حق اصدار المراسيم على القضايا الملحة التي لا تحتمل التأجيل ومنها ايضا ميزانية الدولة الجديدة 2010/2009».
وكشف المصدر ان «مجلس الوزراء سيلتئم غداً في جلسة مهمة لاعتماد كل الاجراءات المتعلقة بالانتخابات بما فيها تحديد الوقت المناسب لصدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح بعد تحصين الكشوف الانتخابية من الطعون».
وسيستمع مجلس الوزراء لتقرير من اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة الانتخابات عن الاستعدادات واي عوائق تعترض سبيل سير العملية الانتخابية والدور المطلوب من اجهزة الدولة المعنية والجهاز القضائي والجهاز الأمني».
ومن جانبه نفى النائب السابق د.وليد الطبطبائي جملة وتفصيلاً «ما روجه بعض الخصوم غير الشرفاء مع بدء الموسم الانتخابي من اكاذيب مغرضة مثل الزعم بأنني تلقيت مبالغ نقدية من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في اشارة الى تبرع قدمه الى مبرة الأعمال الخيرية عام 2007.
وأكد الطبطبائي أنه لم يقبض «ديناراً واحداً في حياته من الحكومة او غيرها لمقابل سياسي» ولا يمكن لعاقل يتابع اداء الطبطبائي ودوره القيادي في المعارضة وتحريك الادوات الدستورية ان يظن ولو للحظة ان هذا الرجل تشتريه الحكومة بالمال او بغير المال»، مضيفا: «ساندت وما أزال زميلي النائب السابق د. فيصل المسلم في موضوع الشيكات، وقضايا المنح من ديوان سمو رئيس الوزراء وهي قضية خطيرة وحساسة ولا علاج لها الا بالشفافية وعدم خلطها بالجوانب الانسانية».
وفي الاتجاه الانتخابي اعلن النائب السابق جمال الكندري عن عزوفه عن الترشيح للانتخابات الحالية 2009 مشيرا الى ان قراره هذا «جاء منذ الانتخابات الماضية وأبلغت الحركة الدستورية بذلك».
ووجه الكندري الشكر لكل من طالبه وألح عليه للترشيح من ابناء الدائرة ومن ابناء العائلة ومن اعضاء الحركة الدستورية ومن خارجها متمنيا لباقي المرشحين التوفيق لخدمة الوطن.
وكذلك اعلن النائب السابق ناصر الدويلة عدم خوضه سباق الانتخابات الحالية، واشار الى انه سيصدر بيانا لاحقا «أوضح فيه موقفي واسباب القرار وشكري لكل من دعمني وساندني».
وأكد النائب السابق طلال العيار انه لم يحسم قراره بالترشح من عدمه حتى الآن، وبعد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات سيكون لكل حادث حديث.
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة السابق فهد اللميع عن نيته خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة «وفتحت مشاورات مع أبناء الدائرة وأبناء القبيلة في هذا الشأن».
وذكر النائب السابق خالد العدوة انه سيخوض الانتخابات المقبلة مستقلا، «ولن اخرج عن مشورة أبناء القبيلة».
وكذلك أعلن النائب السابق عبدالواحد العوضي ترشحه للانتخابات في الدائرة الأولى موضحا ان برنامجه الانتخابي يركز على الانعاش الاقتصادي والجوانب الخدمية.
ومن ناحية اخرى تجرى استعدادات ومشاورات لتشكيل تحالف وطني في الدائرة الثالثة لخوض الانتخابات.
وكشف مصدر مطلع لـ «الوطن» ان «التحالف الجديد سيضم مرشحين من السُنة والشيعة لكسر قاعدة الولاءات الخاصة سواء القبلية أو المذهبية أو الحزبية»، لافتا الى انه «حتى هذه اللحظة فإن التحالف يضم مرشحين اثنين احدهما من التحالف الديموقراطي والآخر من المنبر الديموقراطي، وجار التشاور والمباحثات لضم اثنين آخرين من قوى سياسية اخرى من السُنة والشيعة».
وفي قبيلة عنزة أوضح مصدر مطلع أن «مشاورات مكثفة تبذل من اطراف في القبيلة لاجراء تشاورية لتزكية مرشحين اثنين من ابناء القبيلة لخوض الانتخابات بالدائرة الرابعة لكن الصورة لم تتضح حتى الان»، مشيرا الى أن «الهدف المحافظة على مقعد الدائرة في منطقة الجهراء وتعزيز فرص ابناء القبيلة بعد نتائج الانتخابات الماضية».
ومن ناحية اخرى واصل المرشح مبارك الوعلان هجومه على الوزير أحمد باقر واتهم الوعلان باقر بانه «اعتاد الالتفاف على النصوص ولي العبارات التي تخدم اهواءه واستخدام مراسيم الضرورة لخدمة مصالحه الخاصة»، مستغربا «سياسة التخبط والمنفعة الشخصية التي يسير عليها الوزير باقر.. فهو خالف الدستور باصدار قرارات نقل وندب وتعيين وترقية بعد استقالة الحكومة».
لكن الوزير باقر ذكر أن «الحكومة لم تأمرني وحدي بوقف التعيين والندب ونقل للموظفين وإنما عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة 18 مارس الجاري على جميع الوزراء بأسمائهم جرياً على عادتها في كل قرارات مجلس الوزراء وليس لوزير التجارة وحده».
واكد باقر ان «وزارة التجارة والتزاما منها بالشفافية في التعامل مع قرارات مجلس الوزراء بادرت بإرساله الى الصحافة حتى تبين للرأي العام التزام الوزارة وقف النقل والندب من الخارج والتعيين والترقيات في الداخل» رافضا ما اسماه «التلبيس واستخدام اساليب لا تخفى على القارئ الفطن وكأن المخاطب وزير التجارة وحده دون باقي الوزراء».
وتابع باقر: «مرة أخرى أؤكد اني لم انقل أو اندب من الخارج أي موظف للعمل في وزارة التجارة ولم أرق اي موظف منذ صدور قرار مجلس الوزراء الماضي، اما قرارات النقل المنشورة فهي قرارات داخلية لا تتعارض مع قرار مجلس الوزراء، وقام بها بعض الوكلاء دون الحاجة إلى علم الوزير أو موافقته أصلا لأنها من الأعمال الروتينية واقتضتها مصلحة العمل داخل الوزارة».
وزاد: «يكفيني فخرا عندما كنت وزيرا للعدل لم يلغ لي قرار واحد من القرارات التي أصدرتها لأنها صدرت وفق القوانين وبعيدة عن أية أمور انتخابية مع أني كنت وقتها وزيرا منتخبا» خاتما تصريحه بقول الله تعالى ?وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون?.
وأصدرت كتلة العمل الشعبي أمس بياناً دعت فيه إلى «إعادة النظر بصورة شاملة بوضع مؤسسة البترول وشركائها خصوصا بعد اخطائها في مشروع المصفاة والداو».
وذكرت الكتلة ان الازمة المالية العالمية اصابت الكويت ما يحتاج الى معالجة سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين الذين اضاعوا بسبب سوء ادارتهم حقوق المساهمين وأضروا بالمال العام.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أمس أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا غداً، برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، يناقش خلاله قانون الاستقرار المالي. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يعتمد المجلس قانون «الاستقرار» من خلال إصدار مرسوم ضرورة به، إضافة إلى اصدار مراسيم مماثلة تتعلق بعدد من المواضيع المهمة.
مجلس الوزراء يقر في اجتماعه الأسبوعي قوانين تعزيز الوضع الاقتصادي وموازنة الدولة والإذن للحكومة بتجديد القرض العام.. تعديلات اعتمدت لقانون الاستقرار المالي
3 مـراسيـــــم ضــــــــرورة.. اليـــــــوم
الوطن 26/3/2009
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وسالم سعدون وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري وعبدالعزيز الجناحي: مراسيم الضرورة ستبدأ اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، إذ يقر فيه ثلاثة منها انجزتها اللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية وهي «قانون تعزيز الوضع الاقتصادي وقانون الموازنة العامة للدولة 2010/2009 وقانون الاذن للحكومة بتجديد القرض العام».
وذكر مصدر لـ «الوطن» ان اللجنة الوزارية المشتركة «ادخلت بعض التعديلات الجيدة المقدمة من بعض النواب في مشروع دعم وتعزيز الاقتصاد بما يحقق الفائدة المرجوة من القانون بدون المساس بآلية تنفيذه، حيث انجزته اللجنة بشكله النهائي ليتخذ فيه مجلس الوزراء القرار المناسب بالرفع الى سمو الأمير لإصدار مرسوم ضرورة فيه».
واضاف المصدر ان «اللجنة اقرت ايضاً قانون الاذن للحكومة بتجديد القرض العام والذي انتهت منه اللجنة المالية البرلمانية وبقي على جدول مجلس الامة بدون ان يقر»، لافتا الى ان «القانون يتعلق بالتجديد لإصدار سندات خزانة بقيمة تصل الى ملياري دينار».
وذكر المصدر ان «اللجنة اعتمدت ايضا الميزانية العامة للدولة 2010/2009 وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة وقررت احالتها الى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم ضرورة فيها اليوم، فيما أجلت اللجنة البت في قانون هيئة سوق المال حتى اجتماع اخر لابداء الرأي في اصداره بمرسوم ضرورة.
وأكد وزير التجارة أحمد باقر لـ «الوطن» ان «اللجنة بحثت وضع الميزانية وموعد قانون اقرارها وبالنظر للمبادئ الدستورية وللسوابق البرلمانية لئلا تتأخر الميزانية عن الأول من ابريل تقرر اعتمادها بمرسوم ضرورة».
ومن ناحية اخرى واصلت الجمعيات العمومية للحركة الدستورية الاسلامية استفتاءاتها ومشاوراتها لتزكية ممثلي المناطق لعرض اسمائهم على الامانة العامة للحركة واعتماد من تختاره الامانة لخوض الانتخابات العامة.
وكشفت مصادر مطلعة ان «من حيث المبدأ فإنه جرى اختيار اسامة الشاهين وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي ومحمد الدلال ولا تزال المشاورات مستمرة لاستكمال القائمة التي ستضم كوكبة من الشباب وهو توجه جديد للحركة لضخ دماء جديدة وشابة للساحة السياسية، وكذلك ستنتظر الحركة انتهاء مشاورات بعض القبائل لتحديد مرشحيها في الدائرتين الرابعة والخامسة».
وأعلن النائب السابق دعيج الشمري نيته الترشيح للانتخابات.
وأشار في تصريح لـ «الوطن» انه ينتظر انتهاء مشاورات الحركة الدستورية وأبناء الدائرة لإعلان قراره الأسبوع المقبل بالترشح من عدمه وكذلك تردد ان وزير الاعلام السابق انس الرشيد قد يخوض الانتخابات في الدائرة الثانية أو الثالثة.
ونفى النائب السابق مبارك الدويلة نيته خوض الانتخابات.
وأشار في تصريح لـ «الوطن» انه «غير صحيح ان منظمة عبس ضغطت لاقناع أحد من أبناء قبيلة الرشايدة للترشح»، لافتا إلى أن «دورها ليس سياسيا ونظامها يمنعها من التدخل في الشؤون السياسية».
وواصل بعض مرشحي قبيلة العجمان عقد اجتماعات ولقاءات لهم.
واكد د. مهدي العجمي لـ «الوطن» ان «اجتماعات قبيلة العجمان مستمرة وهي من الامور الطبيعية وهدف اجتماعاتها بحث الاوضاع التي تشهدها الساحة السياسية».
ومن جانب اكد النائب السابق خالد العدوة انه لن يخرج عن «مشورة قبيلة العجمان في ترشحه للانتخابات والدائرة الخامسة»، مضيفا «أنا مستقل من حيث المنهج السياسي بعيدا عن التحزب والطائفية، ولن احيد عما يراه أبناء القبيلة».
وعلى مستوى قبيلة العوازم يتجه الرأي الى عقد مشاورات بين المرشحين لتزكية اربعة منهم لخوض الانتخابات العامة، حيث من المرجح ان تعقد المشاورات الاسبوع المقبل، وفي القبيلة نفسها فإن المصادر تؤكد عدم إجراء اي مشاورات في الدائرة الاولى مع امكانية انسحاب بعض المرشحين لصالح آخرين في عوازم الدائرة الأولى.
وفي قبيلة مطير في الدائرة الرابعة لايزال الموقف يتراجع عن اقامة مشاورات بعدما تسابق المرشحون على اعلان عدم دخولهم في المشاورات وخوض الانتخابات العامة مباشرة.
لكن مصادر في القبيلة اوضحت ان «هناك ايضا من يطالب بالتشاور وان التوجه قد يكون من خلال قائمة تزكي من التشاورية الى جانب اخرين يخوضونها مباشرة كما حدث في الانتخابات الماضية».
وفي قبيلة شمر في الجهراء تأكدت صعوبة تزكية أي من المرشحين ،فيما تبذل جهود لدى قبيلة عنزة لاجراء تشاورية بعد النتائج السلبية للقبيلة في الانتخابات الماضية.
واعلن مرشح الدائرة الرابعة السابق خالد الشليمي خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة بنفس الدائرة، مشيرا الى ان نتائج الانتخابات الماضية للدائرة اكدت ضرورة وحتمية وجود تحالف لمواجهة الافرازات السابقة.
واعرب الشليمي في تصريح لـ «الوطن» عن الامل في ان يتم الوصول لنتائج طيبة في شأن هذا التحالف بين ثلاث قبائل أو اربع ان استدعت الحاجة، مؤكدا انه لن يخرج عن رأي قبيلته الظفير في شأن وجود تشاورية «فأنا عود من حزمة».
واجرت قبيلة الرشايدة امس تصفيات بين مرشحيها لانتخابات المجلس البلدي وزكت أحمد البغيلي.
وعلى وقع تصفيات المجلس البلدي ستدخل قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة اجراء مشاوراتها الاسبوع المقبل لاختيار ممثليها الى مجلس الامة.
سجلت خسائر 5.2 ملايين دينار وأوصت بعدم توزيع أرباح
«دانة الصفاة»: لا التزامات بنكية تؤثر في سير أعمالنا
أعلن رئيس مجلس ادارة شركة «دانة الصفاة» الغذائية عادل الصقعبي ان مجلس ادارة الشركة اعتمد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2008 حيث اظهرت النتائج النهائية تكبد الشركة خسارة قدرها (5.22) ملايين دينار مقابل ربح قدره 14.65 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأوصت الشركة بعدم توزيع ارباح عن 2008.
وبلغت حقوق المساهمين حتى 2008/12/31 مبلغ 40.73 مليون دينار مقارنة بمبلغ 54.52 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت خسارة السهم حتى نهاية الربع الرابع من عام 2008 مبلغ (18.46) فلسا للسهم مقارنة بربح قدره 51.81 فلساً لنفس الفترة من العام السابق.
كما بلغت القيمة الدفترية للسهم مع نهاية الربع الرابع من عام 2008 مبلغ 141 فلساً مقارنة بمبلغ 236 فلساً لنفس الفترة من العام السابق ويرجع ذلك الى زيادة رأسمال الشركة من 23.100.000 دينار للعام السابق الى 28.875.000 دينار في عام 2008.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية المحققة خلال العام 2008 قال الصقعبي: إن الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها اسواق المنطقة من جراء التأثيرات السلبية للأزمة المالية في الاسواق العالمية والتي باتت تلقي بظلالها الكثيفة وتؤثر بشكل متزايد في تطورات الأوضاع في الاسواق المحلية الإقليمية والعالمية قد ادت الى التراجع الحاد في اسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية وقد اثر ذلك في النتائج المالية في استثمارات الشركة الا انه يهمني التأكيد ان الشركة لا توجد عليها اي التزامات بنكية تؤثر في سير اعمال الشركة او تكبدها مصاريف تمويلية حيث إن معظم استثمارات الشركة الحالية يتم تمويلها عن طريق مصادر الشركة الداخلية هذا بالاضافة الى ان استثمارات الشركة معظمها في شركات تشغيلية بالدرجة الأولى.
وقد اتخذ مجلس الإدارة خطوات استباقية نحو تقليل مدى تأثير هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة.
«التنظيف» اشترت %11.1 متجاوزة السقف القانوني البالغ %10
13 شركة مدرجة اشترت أسهم خزينة بنسبة بين %0.1 الى %11.1 من إجمالي «المصدرة»
كتب وليد الضبيعي : اظهرت البيانات التحليلية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن وجود 13 شركة مدرجة قامت بشراء اسهم خزينة مؤخرا من اصل 75 شركة ليس لديها اسهم خزينة حتى نهاية عام 2008 .
وقد تراوحت نسب الشراء لاسهم الخزينة من%0.1 الى %11.1.
وجاءت شركة التنظيف بصدارة هذه الشركات بنسبة بلغت %11.1 من الاسهم المصدرة للشركة، وحل سهم صلبوخ بالمركز الثاني بنسبة بلغت %6.6 من الاسهم المصدرة، وشركة الشبكة بالمركز الثالث بنسبة بلغت %4.8 من الاسهم المصدرة، وغلف انفست بالمركز الرابع بنسبة بلغت %4.6 من الاسهم المصدرة للشركة، واسكان بالمركز الخامس بنسبة بلغت %1.8 من الاسهم المصدرة، ونور بالمركز السادس بنسبة بلغت %1.7 من الاسهم المصدرة، ومبرد بالمركز السابع بنسبة %1.2 من الاسهم المصدرة، والتبريد بالمركز الثامن بنسبة بلغت %1 من الاسهم المصدرة، وكل من المعادن وبيتك بالمركز التاسع بنسبة بلغت %0.3 من الاسهم المصدرة، وكل من الامتيازات والقرين والسكب بالمركز العاشر بنسبة بلغت %0.1 من الاسهم المصدرة.
ومن الملاحظ ان شركة التنظيف قامت بشراء اسهم خزينة بنسبة %11.1 من الاسهم المصدرة في حين ان القانون لا يسمح بشراء ما يتجاوز الـ%10 ...؟ ومنا الى ادارة السوق.
محافظ «المركزي» يستعجل الحكومة إقرار «مشروع الاستقرار»
جريدة الدار 26/3/2009
فيما أكدت مصادر اقتصادية أن مشروع «الانقاذ» يحمي البنوك وان اقراره الآن معناه خلق أزمة ضخمة وبوثائق سرية تؤزم العلاقة مع الحكومة المقبلة قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إنه لا توجد حاجة لخفض سعر الفائدة، وان البنك يبيع سندات خزانة لامتصاص السيولة الزائدة (تفاصيل ص12).
وقال الشيخ سالم لـ «رويترز»: إن الحكومة ينبغي ان تتخذ قرارا قريبا جدا لتمرير مشروع الاستقرار الاقتصادي وتوقع زيادة الائتمان بنحو 20 في المئة اذا تم اقرار القانون .. واذا لم يقر فإن القروض لن تزيد بأكثر من 10 في المئة.
وذكرت المصادر من جانبها ان القانون المقترح يحمي البنوك فقط ويجعلها تستفيد فقط لوقوعها تحت مظلة البنك المركزي.
ومن ناحية اخرى قال الشيخ سالم لقناة العربية إن المركزي سيفرض غرامات على شركات الاستثمار التي ستتأخر عن تقديم بياناتها المالية نهاية الشهر الجاري وهو نهاية المهلة الممنوحة.
وأكد المحافظ ان وضع البنوك المحلية جيد، متوقعا ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي العام الجاري وان يبلغ معدل التضخم نحو 7 في المئة.
وعلى صعيد آخر اوضح مؤشر بنك «اتش بي سي» لثقة شركات الاعمال الخليجية زيادة مفاجئة لمستويات الثقة في الاقتصاد الكويتي خلال الربع الاول من العام الجاري.
وبين ان المؤشر مستقر بالنسبة لدول الخليج ولم يزد عن مستواه نهاية العام الماضي، واجمع 42 في المئة من رجال الاعمال ان الوضع الاقتصادي هو اكبر التحديات وان التباطؤ قد يستمر عاما أو عامين.
هذه هي حقيقة شركة تبريد الضواحي
باقر يوقف تنفيذ إجراءات تطبيق مرسوم أميري ويحرّض على رفع قضية ضد الحكومة ووزارة التجارة والصناعة
الراى 26/3/2009
يبدو ان وزير التجارة والصناعة استمرأ الخداع والتدليس فبات تارة يتهرب من تحمل مسؤولية قراراته المخالفة لقرارات الحكومة وطورا يهاجم وسائل الاعلام التي تفضح أساليبه الملتوية.
وآخر فضائح الوزير باقر بعد كشف «الراي» بالوثائق مخالفاته وخرقه لقرارات مجلس الوزراء بنقل وندب وتعيين موظفين عقب صدور قرار مجلس الوزراء بوقفها خلال فترة الانتخابات، محاولته جر الموضوع إلى الجانب الشخصي، وادعاؤه ان السبب في ما تقوم به «الراي» من نشر للحقيقة الموثقة يعود إلى رفضه تمرير مشروع «تبريد الضواحي» مدعيا انه «يتعارض مع قانون أملاك الدولة».
وإذا كان الوزير استمرأ التضليل، فإن «الراي» تواصل نشر مسلسل فضائح باقر وبالوثائق أيضا لتدحض افتراءاته وادعاءاته الكاذبة ورفضه تطبيق مرسوم أميري صادر من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله.
باقر يرفض الموافقة على الاجراءات التنفيذية للمرسوم الأميري المنشور في العدد 766 من جريدة كويت اليوم والذي يحمل الرقم 190 لسنة 2006 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة الخليج لتبريد الضواحي) والموقع باسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير التجارة والصناعة آنذاك الشيخ علي الجراح بتاريخ 1 يوليو 2006.
والمرسوم الذي يقف ضده الوزير باقر ويدعي افتراء انه يخالف قانون أملاك الدولة، ينص في مادته الثالثة على : «لا يمنح هذا الترخيص الشركة المذكورة اي احتكار أو امتياز...»، فكيف يكذب الوزير محتميا باسم القانون ويدلس باسم القانون؟ دون أن يخطر له ان ما يقوم به من كذب وتدليس وخداع سيحاسب عليه أمام الله والقانون. وكيف يقف ضد مرسوم أميري صادر باسم صاحب السمو أمير البلاد؟!
أما قصة الشركة التي يدعي الوزير باقر كذبا انها تخالف قانون أملاك الدولة فقد مرت بجميع الاجراءات القانونية المطلوبة وفقا للآتي:
- في 7/8/2004 تم تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة استصدار مرسوم تأسيس الشركة، مرفقا بالجدوى الاقتصادية والفنية.
- في 24/8/2004 تمت موافقة وزارة الطاقة - الكهرباء والماء على تأسيس الشركة.
- في 6/9/2004 طلبت وزارة التجارة والصناعة إيداع حصة المؤسسين في رأسمال الشركة.
- في 22/9/2004 صدرت شهادة بنك الكويت الوطني بإيداع حصة المؤسسين في رأسمال الشركة.
- في 3/10/2004 تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب من رئيس الفتوى والتشريع ابداء الملاحظات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.
في 8/1/2005 تمت موافقة الفتوى والتشريع على مشروع مرسوم بالترخيص بتأسيس الشركة.
- في 5/2/2005 تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب إلى وكيل وزارة العدل بتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- في 19/3/2005 تم توثيق عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.
- في 10/5/2005 تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب إلى رئيس الفتوى والتشريع إعداد مشروع المرسوم الأميري للشركة.
- في 15/6/2005 أرسلت إدارة الفتوى والتشريع مشروع مرسوم تأسيس الشركة.
- في 10/5/2006 تقدم وزير التجارة والصناعة بطلب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستصدار المرسوم الخاص بتأسيس الشركة.
- في 1/7/2007 صدر المرسوم الأميري بالترخيص في تأسيس الشركة.
في 9/7/2007 نشر المرسوم الأميري رقم 190 لسنة 2006 وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لتأسيس الضواحي في الجريدة الرسمية.
وإضافة إلى جميع الاجراءات سالفة الذكر، فان الشركة وجهت كتابا في 25/9/2007 إلى وزير التجارة والصناعة في حينه المهندس فلاح الهاجري تحيطه فيه علما باستيفائها جميع الاجراءات المطلوبة من قبل الوزارة، وتقر فيه بما يأتي: «لم نتقدم بأي طلب لأي اراضي أو مواقع أو امتيازات من الدولة، وكان ذلك واضحا في المرسوم الأميري الصادر بمادته الثالثة، حيث ان المشروع يقدم الوفر للدولة دون طلب أي امتيازات».
هذه هي الاجراءات التي مر بها تأسيس شركة الخليج للتبريد، والتي يدعي وزير التجارة والصناعة أحمد باقر الآن قائلا انها تخالف قانون أملاك الدولة، وانها سبب كشف «الراي» عدم تطبيقه القوانين والقرارات الرسمية.
وبعد صدور المرسوم الأميري بتأسيس الشركة، تمت مقابلة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية لطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام، حيث رأت الإدارة الموافقة على طرح الأسهم وذلك «طبقا للمواد من 76 إلى 86 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وللمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار، بعد ان تم استيفائها لجميع الشروط الواجب توافرها طبقا للمواد (1،2،3،4،5،6،7،8) م اللائحة التنفيذية رقم 119 لسنة 1992 للمرسوم بقانون المذكور والقرارات المعدلة له».
رفع الوكيل المساعد تقريره إلى وكيل الوزارة للاطلاع عليه وعرضه على وزير التجارة والصناعة للموافقة.
أما وزير التجارة أحمد باقر فماطل بالموافقة على قرار الوكيل في حينه من دون ابداء الأسباب، متحججا بقوله «لا أستطيع الموافقة، فنحن كحكومة نخاف من مجلس الأمة، ونصيحتي ياريت ترفعون قضية على مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة».
باقر يرفض تطبيق مرسوم أميري، ويكذب علنا مدعيا انه يطبق القانون برفضه الموافقة على اجراءات تأسيس الشركة، ويدلس خفية بالتحريض على رفع دعوى قضائية ضد الحكومة ووزارة التجارة.
الوقائع والوثائق ابلغ رد.
باقر "الصيدلي" عن مبارك الوعلان: "نائباً بالخطأ" ... ويمارس التدليس
السياسة 26/3/2009
ازدادت حدة المواجهة بين المرشح مبارك الوعلان ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر, وبلغت ذروتها امس في اتهام باقر للوعلان بـ "التسلق والتدليس والجهل بالقوانين", والتلميح الى انه يدير هذه المعركة ضد الوزير لحساب آخرين يزودونه بالمعلومات المحرفة.
وقال باقر في تصريح له امس: ان "الوعلان الذي كان عضوا بالخطأ في مجلس الامة لم يجد قضية يتسلق عليها ويبرز نجوميته وبطولته من خلالها إلا الهجوم الذي اعتاده على شخصي, لكنه لم يجد ما يشنِّع به عليَّ إلا بعض الموضوعات التي اثارها بطريقة دلَّس فيها على القارئ ليظهر نفسه بمظهر البطل, لكنه اخطأ".
اضاف: "بعد ان كشفت تدليس الوعلان عليَّ من خلال عرضه مجموعة قرارات نقل داخلي غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء جاء - الوعلان - بقرار ندب لأحد الموظفين من مجلس الوزراء اصدره وكيل الوزارة بناء على طلب الوكيل المساعد الشيخ مشعل جابر الاحمد في اليوم نفسه الذي اجتمع فيه مجلس الوزراء, وقبل ان يتخذ الاخير قراره بإيقاف الندب والنقل الخارجي, وجميع الموافقات على الندب كانت جاهزة قبل استقالة الحكومة, إلا ان الوعلان دلَّس على القارئ فزعم انني انا الذي اصدرت القرار".
وحول ما اثاره الوعلان بشأن تحويل باقر شركته الخاصة الى احد اقاربه بعد توليه الوزارة بأربعة شهور قال الوزير: "انني بحكم الدستور والقانون قمت بالإعلان عن رغبتي ببيع الصيدلية الوحيدة التي امتلكها الى احد الاقارب لكن البيعة لم تتم فأعلنت مرة اخرى عن بيعها لشخص لا تربطني به صلة, وهو امر أفتخر به لأنه يدل على احترام القانون والنظام, وقد زعم الوعلان انني امتلك سلسلة صيدليات وهو كذب محض, اذ انني لم امتلك في حياتي كلها إلا صيدلية واحدة فقط لأن كل صيدلي خريج له الحق في صيدلية واحدة اذا كان لا يعمل في الحكومة".
السياسة 26/3/2009
اقترح نائب رئيس مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت فيصل العيار رصد خطة تتراوح بين 50 الى 60 مليار دولار تنفق خلال فترة بين 3 الى 4 سنوات لإعادة الاقتصاد الكويتي الى مستوياته السابقة. (التفاصيل ص17)
وقال العيار في مقابلة بثتها "cnbc" عربية: لو كانت الحكومة تملك قدرات سياسية لتجاوزت الكويت تداعيات الأزمة المالية بسهولة.
وفي رده على سؤال حول اعتراض احد نواب مجلس الامة على قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي وقول النائب ليس مهما سقوط 7 مصارف او 7 شركات, قال العيار: المشكلة انه لدينا "ناس" جهلة وهم الذين يفتون, وهناك فضلا عن بعض النواب, مسؤولون حكوميون.
وقال العيار: ان جميع حكومات العالم بما فيها الانظمة الاشتراكية لم تترك قطاعها الخاص دون مساعدة, ولم تقل له "روح دبر حالك" مؤكدا ان عام 2009 سيكون صعبا.
لا خفض لفائدة الدينار حاليا
محافظ "المركزي" يهدد بعقوبات تطال شركات استثمار متخلفة في بياناتها
رويترز، كونا، أسواق نت - قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان السيولة متوافرة «بشكل جيد» لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى، داعيا الى تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على البنوك فقط.
واضاف الشيخ سالم في كلمة ألقاها خلال جلسة المحافظين في المؤتمر المصرفي التاسع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان هناك نموا في التجارة والمشاريع في الكويت والمنطقة، ولكن بنسبة اقل نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته.
وحث محافظ البنك المركزي المؤسسات الوطنية والشركات والمؤسسات الصناعية ووحدات القطاع الخاص على عدم الاعتماد على البنوك كمصدر وحيد للاقراض، بل اللجوء الى الأساليب الأخرى مثل الاصدارات الأخرى من سندات وغيرها.
واضاف ان هناك «ترددا وقلقا لدى البنوك حتى الآن، وهناك توسع ائتماني ولكن بنسبة منخفضة».
من جهة اخرى، قال الشيخ سالم ان الاتحاد النقدي الخليجي يهدف إلى قيام مجلس نقدي موحد، وانشاء المصرف المركزي الخليجي الموحد، مما يستوجب ايجاد اجراءات وتشريعات موحدة وانشاء مؤسسات وانظمة مصرفية متوائمة على مستوى الخليج، ومن ثم سيلي ذلك اطلاق العملة الخليجية.
وقالت أسواق نت على موقعها ما يلي: هدد محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بتسليط إجراءات عقابية على الشركات المدرجة (لا سيما الاستثمارية) في سوق الكويت للأوراق المالية التي لم تكشف بعد عن بياناتها المالية عن العام الماضي، والتي توشك على استنفاد مهلة من 3 أشهر منحتها إياها سابقا هيئة سوق المال.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في مقابلة خاصة مع قناة العربية «على هذه الشركات أن تقدم بياناتها للبنك المركزي ليتم إقرارها قبل نهاية الشهر (مارس/آذار)، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم فرض جزاءات حسب قانون البنك المركزي».
ومعروف أن عشرات الشركات وأغلبها من قطاع الاستثمار، تعرضت لخسائر فادحة منذ الربع الرابع من العام الماضي، وتعثرت لعجزها عن سداد استحقاقات وتضاؤل قيمة أصولها.
وتطالب هذه الشركات الحكومة بتوفير تمويلات لانتشالها من خطر الإفلاس، غير أن خطة الاستقرار الاقتصادي التي أعدتها لجنة حكومية تأخرت على خلفية الصراع بين رئيس مجلس الوزراء والبرلمان.
وفي موضوع آخر، أكد محافظ المركزي الكويتي ان قطاع المصارف الكويتي مستقر ويحقق أداء جيدا رغم تعرضه لهزة كبيرة بعد انهيار بنك الخليج وخسارته 1.5 مليار دولار من استثمارات في مشتقات مالية بالأسواق الخارجية. وصرح الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قائلا «نتابع بشكل مستمر وحثيث أداء البنوك في الكويت. ونشعر بالارتياح في الواقع لما نرى من نتائج للبنوك، على الرغم من المشاكل الكثيرة التي واجهت الاقتصاد الكويتي إذا أخذنا (في الاعتبار) ان البنك المركزي طلب منها مخصصات اضافية». واوضح الشيخ سالم «طلبنا من البنوك ان تدعم مراكزها المالية بمزيد من المخصصات احتياطا للمستقبل»، مضيفا ان تقييم الوضع الحالي للمصارف الكويتية بالمطمئن لأن «كفاية رأس المال في البنوك الكويتية متوسطها 14%، وهذا مؤشر ممتاز، لأن (لائحة) بازل 2 وضعت حدا ادنى ب 8%، ونحن في الكويت وضعنا حدا أدنى ب 12%». وتوقع الشيخ سالم ان يتراجع التضخم في الكويت خلال العام الجاري 2009 إلى 7% بسبب تراجع اسعار السلع والخدمات داخليا وانكماش الطلب عليها، وهبوط أسعار السلع المستوردة من الأسواق الخارجية.
وقال محافظ البنك المركزي إنه لا توجد حاجة الآن لخفض آخر في سعر الخصم القياسي في الدولة الخليجية، وإن البنك يبيع سندات خزانة لامتصاص السيولة الزائدة.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أيضاً إنه يتوقع انكماش اقتصاد سابع أكبر مصدر للنفط في العالم هذا العام مع انخفاض أسعار النفط، وتضرر النشاط الاقتصادي، في حين ستنخفض مستويات التضخم أيضاً إلى متوسط سبعة في المائة.
وخفضت الكويت سعر الخصم لديها الذي يمثل دليلاً لأسعار القروض والودائع المصرفية بمقدار 200 نقطة أساس منذ أكتوبر إلى 3،75 في المائة، في حين تناضل الدول في أنحاء أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لدعم أنظمتها المصرفية.
وقال الشيخ سالم لـ«رويترز» في مقابلة: نحن نراقب على أساس يومي الحاجة لتحريكها بالرفع أو الخفض، في الوقت الحالي لا نرى حاجة لخفضها، في الوقت الحالي نحن راضون عن السعر.
وتابع: ينبغي أن نكون حذرين جدا جدا وأن نسعى ــ إذا تحدثنا على أساس فني ــ إلى فائدة التأثير ايجابيا في الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال: إن الخطة التي تكلف الحكومة حوالي 1،5 مليار دينار، ومن المتوقع أن تشمل ضمانات للقروض الجديدة ما زالت تنتظر موافقة الحكومة.
وقال الشيخ سالم: «ينبغي أن تتخذ الحكومة قراراً قريباً جدا، من وجهة نظري».
وأضاف: «مع تمرير هذا القانون الجديد أعتقد أننا سنشهد نموا ائتمانيا لا يقل عما بين 19 و20 في المائة هذا العام». وأشار إلى أن النمو الائتماني بلغ 17 في المائة في 2008، وقال: «من دون القانون لن أتوقع أكثر من عشرة في المائة».
وفي العام الماضي اضطرت الكويت الى التدخل وإنقاذ بنك الخليج وهو أحد أكبر بنوكها، بعدما عانى من خسائر كبيرة بسبب التعامل في المشتقات المالية. ومنذ ذلك الحين، خفضت الكويت أسعار الفائدة واستحدثت اتفاقات إعادة شراء جديدة قصيرة الأجل وضمنت ودائع مصرفية وضخ صندوق الثروة السيادية في
البلاد أموالا في شراء أسهم لتحقيق استقرار السوق. وقال الشيخ سالم إن البنك المركزي الكويتي أصدر أيضاً سندات بقيمة حوالي 400 مليون دينار في الشهرين الماضيين لامتصاص قدر من السيولة في النظام المصرفي.
والكويت هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربية التي لا تربط عملتها بالدولار الأميركي، وسمحت بانخفاض الدينار الكويتي أمام العملة الأميركية ليصل إلى مستويات تقل عن مستواه لدى إنهاء الربط في مايو 2007، ويجري تحديد سعر الدينار الكويتي حالياً في مقابل سلة من العملات.
وقال الشيخ سالم «إذا ارتفع الدينار الكويتي أمام اليورو فإن السلع المنتجة في منطقة اليورو ستكون أرخص، هذا بالتأكيد جيد للتضخم».
وتابع «أيضاً حين يتحسن الدولار أمام العملات الكبرى الأخرى وتنخفض أسعار النفط، فإن جانب الإيراد للحكومة من حيث الإيرادات النفطية المحولة إلى الدينار الكويتي يتحسن كثيراً».
وقال محافظ البنك المركزي إن الحكومة سيمكنها تمويل عجز متوقع في الميزانية من خلال الدخل النفطي والاحتياطيات العامة من دون بيع موجودات خارجية، وحث الحكومة على عدم خفض الإنفاق المالي في ميزانية 2009-2010 حسب المقرر حالياً.
وأضاف إنه «في الأوقات الاقتصادية الصعبة يكون الحافز المالي الأداة الرئيسية التي ينبغي استخدامها لزيادة نشاط الاقتصاد»، وتابع إنه «حدث انخفاض في الإنفاق المالي للعام المالي القادم، الأمر الآن قيد المناقشة بالنسبة للحكومة».
وقال الشيخ سالم إن من المحتمل أن ينكمش الاقتصاد الكويتي المعتمد على النفط هذا العام بعدما انخفضت أسعار النفط بحوالي 100 دولار للبرميل من القمة التي بلغتها قرب 150دولاراً للبرميل في يوليو.
وقال اقتصاديون في استطلاع لرويترز هذا الأسبوع إن الاقتصاد الكويتي قد ينكمش بنسبة واحد في المائة في 2009.
وتوقع الشيخ سالم انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن مقدار التراجع «يعتمد على حركة العديد من المتغيرات الاقتصادية المختلفة، المحلية والدولية على السواء».
وأضاف إن انخفاض الطلب وتكاليف الإنتاج وأسعار المواد سيجعل التضخم الكويتي لا يزيد على سبعة في المائة هذا العام، وتجاوز التضخم الشهري على أساس سنوي في الكويت 11 في المائة العام الماضي.
ماذا قال أيضاً؟
< أنا مطمئن إلى أوضاع البنوك وأشعر بالارتياح
< هناك نمو في التجارة والمشاريع في الكويت والمنطقة
< لا تعتمدوا في التمويل على المصارف فقط
< التضخم سيتراجع إلى 7% لكن الاقتصاد سينكمش أيضاً
< على الحكومة اتخاذ قرار سريع بمشروع الاستقرار المالي
< مع مشروع الاستقرار سيرتفع الائتمان 20% في 2009
< على الحكومة عدم خفض الإنفاق في ميزانية 2009-2010
< متوسط ملاءة مصارف الكويت 14%
«اتهمونا بالتأزيم فابتعدنا.. وجاءوا ليقولوا لا طبنا ولا غدا الشر»
أحمد الفهد: لا علاقة للأسرة بالاستجوابات.. ولنبتعد عن نظرية المؤامرة
القبس 26/3/2009
قال رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ أحمد الفهد اننا نمر بمنعطف تاريخي في حياتنا السياسية، ويتطلب ان نعمل جميعا من اجل اخراج البلاد مما هي فيه الآن، مشيرا الى ان المرحلة الاخيرة بدأت تظهر الكثير من التساؤلات لدى ابناء هذا الوطن حول ما نحن ذاهبون اليه، بل وتجاوزنا مرحلة التساؤلات ووصلنا الى مرحلة الاحباط ولكن حكمة حكمة سمو أمير البلاد كانت هي الحكم كما عودنا سموه دوما على ان ينحاز الى الرأي الحكيم.
وقال: لا علاقة للأسرة الحاكمة بالاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء، وروح المؤامرة هي التي تدفع بهذا الاتجاه.
وزاد الفهد قولا خلال كلمته في ختام مؤتمره «التآزر الوطني» امس: «هناك المزيد من التساؤلات نتجت عن تشابكات نشترك فيها جميعا على جميع المستويات، واصبحنا نستخدم مصطلحات جديدة على المجتمع الكويتي مثل «فاسد وشعبوي»، مشيرا الى انه رغم هذه الاشكاليات، لكنه كانت هناك محاولات للاصلاح بما فيها أسرة الحكم، ولكن الرأي دوما ما يكون للحكيم.
الدوائر
وتطرق الفهد الى موضوع «الدوائر الخمس»، قائلا «كثيرون ممن أرادوها ونادوا بها يقولون الآن «لا طبنا ولا غدا الشر»، وهناك ايضا من قال ان المشكلة تكمن في فئات يجب ان تبتعد، فابتعدنا، وقالوا ايضا «لا طبنا ولا غدا الشر»، وايضا هناك من قال ان المشكلة في لوائح مجلس الامة وعدلت بعد ان كانت خطا أحمر، وقالوا ايضا «لا طبنا ولا غدا الشر».
واكد اننا نحتاج الى جرأة في مناقشة احوالنا ومشكلاتنا وان نبتعد عن لغة التحاور التي وصلنا اليها وستكون سببا في تخريب البلاد، مشيرا الى ضرورة تفعيل القوانين، والا تفصل كأي اثنين يلعبان «جنجفة».
وذكر ان مئات المشاريع تتعطل بسبب الرقابة الزائدة وان القوانين المعقدة قد تعطل مسيرة التنمية، لافتا الى ان «الارهاب الفكري الحاصل الآن يعد احد اهم اسباب تدهور الكويت وان الكثيرين من حكماء البلد آثروا الجلوس في منازلهم، خوفا من الارهاب الفكري والتجريح وحفاظا على كرامتهم.
وأكد الفهد ان الديموقراطية في الكويت أصبحت منهجاً وليست تجربة، قائلاً: «ما أحد منا مستعد ان يضع بشته على رأسه ويطلع بره الكويت»، لافتاً إلى استخدام البعض للطائفية والقبلية لأهداف شخصية سواء كانت للشهرة أو الانتخابات، ومثل هذه الاشياء ستساعد في تدهور حالة البلاد. واستطرد الفهد قائلاً «أعتقد انه يجب علينا ان نعي جميعاً أننا مسؤولون عن هذا الوطن وكلنا نتحمل هذه الاخطاء التي أوصلتنا لما نحن فيه، داعياً الجميع إلى التفكير في مستقبل البلد والبعد عن المصالح الشخصية، وان نحاول ايجاد الحلول التي تساعد في رفع اسم الكويت عالياً. وقال الفهد «ساهمت بجزء بسيط في موضوعات حرية المرأة وجمعيات النفع العام، وإنشاء الحريات وعملت على جعل الكويت مركزاً مالياً كما تمنى سمو أمير البلاد ذلك، وبعد كل هذا يقولون إنني فاسد وحرامي بدلا من كلمة مشكور ويعطيك العافية..». وأكد الفهد انه أصبح لديه مناعة لكل ما يقال، وأصبحت ثقته بنفسه بلا حدود وعلى من يرى غير ذلك اللجوء إلى القانون وهو خير حكم بيننا، لافتا إلى ان الكويتيين شربوا الديموقراطية من صباح الأول ولا خوف على ديموقراطية الكويت. ودعا الفهد الجميع في نهاية كلامه للعمل على جعل الكويت مركزا ماليا، كما تمنى سمو أمير البلاد والبعد عن تدني لغة الحوار وأزمة الثقافة الموجودة حاليا والتي اذا لم تحل في الوقت الحالي سيصعب حلها مستقبلاً.
آل الصباح من الكويت ولم نأت من كوكب آخر
ردا على سؤال للنائب السابق احمد المليفي حول خلافات الاسرة، قال الشيخ الفهد «موضوع خلافات الاسرة تكرر كثيرا وانا كأحد افراد الاسرة اقول ان داخل الاسرة رأيا ورأيا آخر، وهذا ليس عيبا ونحن نشارك في الحكومة وفقا للدستور وسمو الامير هو صاحب الامر، مشيرا الى ان آل صباح من اهل الكويت ومنهم وليسوا من كوكب آخر، ويجب علينا ان نبتعد عن نظرية المؤامرة».
ما علاقة الأسرة الحاكمة؟
قال احمد الفهد ان النائب السابق محمد هايف المطيري قدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لان تياره الديني يفرض عليه ذلك، فما علاقة ذلك بالاسرة الحاكمة؟
إشادة بــ «القبس»
خلال كلمته التي تناولت مكامن الخلل في الازمات التي نمر بها حاليا، اشاد الشيخ احمد الفهد بمحاولات الكثير لايجاد الحلول لهذه الازمات، مشيرا الى دور «القبس» في دعوتها الى الحوار الوطني من اجل لم شمل الجميع وايجاد الحلول المناسبة، واصفا هذه المحاولات بــ «المحاولات المخلصة».
أستغرب اتهامي بـ«الحرامي والفاسد والمشبوه».. فأنا لا أخشى أحداً ولا أقبل أن يزايد علي أحد الفهد: ناصر المحمد ظلم.. «وانشق شق» لأنه حاول إرضاء جميع الأطراف بأصابعه العشر
عالم اليوم 26/3/2009
أبدى رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ أحمد الفهد خلال حديثه في مؤتمر التآزر الوطني مساء أمس رفضه المساس بالدستور وقال إن الدستور يحتوي نصوصاً لو تم الاخذ بها لخرجنا من الأزمات المتتالية، مؤكداً ان قناعته تتمثل بالحفاظ على الدستور مهما كان الهجوم عليه من البعض.
واستغرب الفهد اتهام البعض له بـ«الحرامي» و«الفاسد» و«المشبوه»، مؤكداً انه سيظل متبنياً لسبل الاصلاح بهدف خدمة البلاد، إذ قال:«لا احد يزايد علي ولا أزايد على أحد.. هذه الحرية التي اسسها اباؤنا وسنظل نؤمن بها بهدف خدمة بلدنا.. وأضاف لقد ساهمت في اشهار النقابات وجمعيات النفع العام وحقوق المرأة السياسية والحرية الإعلامية ومحاولة جعل الكويت كمركز مالي.. وفي الأخير يقولون عني «حرامي» و«دريشة مكسرة.». واستطرد قائلا «خلي يقولون اللي يبي يقولونه».
وذكر الفهد بأنه يتمتع بمناعة وشجاعة في قول الحقيقة دون خشية احد، داعياً إلى الشجاعة في الكشف عن مكامن الخلل ومسببات الأزمات التي تعانيها البلاد، داعيا إلى تفعيل القوانين دون تعقيد في الرقابة التي قد تساهم في خلق المشكلات، رافضاً ما اسماه بـ«المعارك السياسية» المبنية على الطائفية والقبلية واستغلالها من قبل البعض لخدمة مصالحهم الانتخابية، وكذلك إلقاء اللوم على بعض الأمور التي ليس لها علاقة بالأزمات الحالية مثل الدستور والدوائر الانتخابية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأوضح: كانوا يعتقدون بأن الخلل يكمن في الدوائر وتم تعديلها إلى خمس ولكن «لاطبنا ولا غدا الشر» وأضاف قالوا: بعدها بأن الخلل سببه اللائحة الداخلية للمجلس وتم تعديله رغم انه خط أحمر، والآن يريدون إلقاء اللوم على الدستور، وشخصيا أعتقد ان الدستور يحوي نصوصا لو تم الاخذ بها لتم التغلب على مشكلاتنا، وأضاف أن الكويت بنيت على الديمقراطية لذا يجب إنهاء الاختلاف حول الدستور والحرية، فدستورنا وحريتنا باقيان.
وأضاف الفهد هناك تجريح لشخصيات ونحن نلاحظ ان فكرة المؤامرة ابتدأت مع استجواب أحمد العبدالله حتى ظلم ناصر المحمد الذي حاول ان يرضي جميع الأطراف بأصابعه العشر و«انشق شق».. ومع ذلك لم يرضوا وظلوا زعلانين..
وأضاف الشيخ أحمد الفهد أن أسرة الصباح مثل أي أسرة في الكويت فيها خلاف واختلاف والمشكلة في فكر المؤامرة الذي يضع الأسرة وراء كل أزمة، وأضاف الفهد نرفض اسلوب المؤامرة عند طرح أي استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مشيراً إلى أن التراكم أوصلنا لهذا الحال ولو قطعنا«راس الحية لم يكن هذا حالنا».. وأضاف ان استجواب النائب السابق محمد هايف لرئيس الوزراء سببه مطالبات تياره الديني الذي فرض عليه ذلك وتساءل الفهد:«ما علاقة الأسرة باستجواب هايف أو بالنائب محمد هايف».
وأضاف أحمد الفهد إلى أن الاستجوابات التي قدمت لم يكن وراءها أي طرف من أطراف الأسرة وروح المؤامرة هي التي دفعت باتجاه ذلك والخلافات داخل الأسرة أمر طبيعي مثل كل العائلات الكويتية، وقال الفهد اتركونا لوحدنا زعلتونا مع ولد عمنا فمنذ استجواب العبدالله والأزمة مستمرة.
بيع الأسهم الصغيرة هبط بالمؤشر
البورصة تترقب إقرار قانون الاستقرار المالي
القبس 26/3/2009
وسط عمليات بيع بهدف تصفية المراكز على أسهم العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي لم تعلن بعد عن بياناتها المالية السنوية هبط مؤشر السوق السري 46.8 نقطة ليغلق على 6712.6 نقطة في حين تراجع المؤشر الوزني 2.33 نقطة ليقفل على 359.43 نقطة.
وقال مراقبون إن عمليات البيع تزايدت منذ فتح التعاملات في البورصة أمس خصوصاً على الأسهم الصغيرة أو الرخيصة التي هبط بعضها بالحد الأدنى بفعل هذه العمليات مشيرين في الوقت نفسه إلى أن البيع لم يقتصر على الأسهم الصغيرة والرخيصة وإنما امتد إلى الأسهم التشغيلية والثقيلة التي شهدت بعضها تراجعا كبيراً في أسعارها مقارنة بمستويات اقفالاتها السابقة.
وأوضحوا أن عمليات البيع أثرت سلباً على مؤشر السوق السعري الذي هبط أكثر من 70 نقطة في إحدى مراحل التداول قبل أن يقلص خسائره عند الإغلاق بسبب البيع الذي تم على أسهم الشركات التي لم تعلن حتى الآن عن بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2008 والتي باتت مهددة بالإيقاف عن التداول من إدارة البورصة.
وأشارت مصادر استثمارية إلى أنه بالرغم من عمليات البيع التي سيطرت على معظم التداولات إلا أن عمليات شراء تمت على أسهم مختارة بدعم من اشاعات تدور حولها من جانب ودخول من صناديق استثمارية عليها من جانب آخر متوقعة استمرار النشاط على هذه الأسهم في الأيام المقبلة.
في المقابل ترى المصادر أن عمليات الشراء التي شهدتها البورصة أمس جاءت بدعم من أنباء عن نية الحكومة إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي اليوم وهو القانون الذي يساعد الشركات المتعثرة على تجاوز ازمتها. وتم أمس تداول 528.9 مليون سهم قيمتها 89.8 مليون دينار من خلال 9871 صفقة.
وتركزت التعاملات على أسهم كل من اجيلتي والبنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وبيت التمويل الخليجي والبنك الدولي وبنك بوبيان والصفاة للاستثمار واكتتاب القابضة والصناعات الطوطنية والصفوة.
وسجل 71 سهما إنخفاضا في أسعارهم مقابل إرتفاع أسعار 30 سهما. بينما بقيت أسعار 103 أسهم عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
وقد تركز التداول على أسهم قطاع الإستثمار من حيث الكمية محتلا ما نسبته 33.22 في المئة«175.68 مليون سهم» من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، بعد تداولات نشطة شهدها كل من سهم: شركة الصفاة للإستثمار وشركة إكتتاب القابضة حيث بلغت الكمية المتداولة عليهما خلال جلسة اليوم«40.92 مليون سهم» و«36.52 مليون سهم» على التوالي.
تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات من حيث القيمة الأكثر تداولا محتلا ما نسبته 34.55 في المئة«31.04 مليون دينار» من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن تصدر سهم شركة المخازن العمومية«أجيليتي» قائمة الأسهم المتداولة من حيث القيمة حيث بلغت«15.85 مليون دينار» هذا وقد أنهى سهم«أجيليتي» تداولات أمس منخفضا بنسبة 1.54 في المئة ليغلق عند 640 فلسا. وقد جاء هذا التراجع على أعقاب الإنخفاض الذي سجلته الشركة في أرباحها السنوية.
تصدر سهما: الشركة الدولية للإجارة والإستثمار وشركة الصفاة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعا حيث صعدا بما نسبته 9.62 في المئة لكل منهما. من جانب آخر، تصدر سهم المعادن والصناعات التحويلية قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضا حيث تراجع بما نسبته 11.76 في المئة ليغلق عند 150 فلسا.
جريدة الجريدة 26/3/2009
تتجه الحكومة اليوم في اجتماعها الثاني بعد استقالتها، الى اعتماد عدد من القرارات الحيوية تحت بند العاجل من الامور، ويأتي على رأسها قانون الاستقرار المالي الذي أدخلت عليه اللجنة الوزارية المشتركة بعض التعديلات المقدمة من النواب والتي لا تؤثر على جوهره.
وقالت مصادر حكومية لـ«الجريدة» إن «مجلس الوزراء سيعتمد أيضا الخطط الحكومية للانتخابات البرلمانية الحالية بعد التقرير الذي سيقدمه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير العدل حسين الحريتي»، موضحة أن «المجلس سيدخل أكثر من 15 منطقة جديدة الى الجداول الانتخابية في الدوائر الخمس».
وأضافت أن وزير الداخلية سيشرح خلال الاجتماع استعدادات وزارته لتغطية العملية الانتخابية والاحتياجات المالية لكلفة تلك التغطية، فضلا عن جاهزية قطاعات وزارته لرصد الظواهر السلبية المصاحبة للانتخابات، وفي المقابل سيعرض وزير العدل خطته لهذه الانتخابات والاجراءات التي ستقوم بها وزارته على هذا الصعيد، في حين سيقدم وزير الاشغال العامة فاضل صفر خطة البلدية لضبط المخالفات الناتجة عن المرشحين.
ولفتت المصادر الى أن المجلس سيناقش ايضا استعدادات وزارة الاعلام لهذا الحدث «لاسيما من ناحية مراقبة ما يطرح في القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى للحد من تجاوزها الخطوط الحمر».
