مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4

[الصعب وصل]

جزاك الله خير يا ابو المصادر

 

[BO-MUBARAK]

يوم الخميس الاجتماع ديربالكم من التصريف بكره .......... !!

 

[الفيلسوف المارد]

وينك يا أبو المصادر، عسى المانع خير

 

[أبو المصادر]

هل تتجه الحكومة إلى تشديد القبضة على البنوك والشركات حماية من خطر «التصفية» في 2009؟

الأربعاء 25 مارس 2009 - الأنباء
توقعت مصادر استثمارية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن سيناريو 2009 والربع الاول من عام 2010 سيشهد تملك الحكومة لمقدرات البنوك المحلية، وذلك يتمثل في قيام الحكومة بضمان الودائع لديها، وكذلك المخصصات وفقا لقانون الاستقرار المالي الذي سيتيح للحكومـــة مزيـــدا من السيطــرة.

ولفتت المصادر الى ان ما سيزيد من قبضة الحكومة على البنوك هو اتجاه بعضها الى زيادة رأس المال في الفترة المقبلة على وقع الخسائر التي تكبدتها البنوك في 2008 وهو ما يعني ان الهيئة العامة للاستثمار ستشــــارك في الزيــــادة التي ستعلنها البنــــوك، لافتة الى ان زيادة رأسمال البنوك ستكون بحــــدود 20% تقريبــــــا وهي نسبـــة متحفظــــة.

واستطردت المصادر رؤيتها للسيناريو المتوقع منها بالقول ان الشركات الاستثمارية لديها اصول مرهونة لدى البنوك التي هي مملوكة للدولة ومن ثم فإن سيطرة الدولة على الشركات ستكون مكتملة خلال 2009 والربع الاول من 2010، مشيرة الى ان من سيفلت من قبضة «المركزي» منها لا يتعدى 20% من الشركات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة.

وقال ان هذا السيناريو سيمنع لغة الافلاسات السائدة حاليا في السوق، ويزيد من نسبة مساهمة الحكومة في الانشطة الاقتصادية الى 100% باعتبار انها تسيطر حاليا على 90% من الانشطة الاقتصادية في الدولة.

وقالت ان عودة الحكومة الى سياسة الخصخصة ستكون بعد فترة من الزمن لن تقل عن 15 عاما، بعد ان تستقر الاوضاع مرة اخرى.

ترى، هل ستتجه الحكومة الى هذا المسلك الذي يعتبر انهاء لدور القطاع الخاص في التنمية بعد ان عجزت عن حل مشاكله «توافقيا» مع السلطة التشريعية؟

وهل سيكون المجلس المقبل افضل من سابقه في رؤية الاوضاع التنموية والاقتصادية للدولة بعيدا عن الازمات الراهنة؟ هذا ما ستخبرنا به الايام التي لم يعلم احد مداها في الفترة الماضية. ​

 

[أبو المصادر]

عدد من كبار المساهمين بالبورصة يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد جهات حكومية

الأربعاء 25 مارس 2009 - الأنباء
كشفت مصادر بسوق الكويت للاوراق المالية ذات صلة لـ «الأنباء» عن الدراسة التي يجريها عدد من كبار المساهمين بالبورصة لتحريك دعاوى قضائية ضد عدة جهات حكومية لحماية مصالح المتداولين وذلك بالتشاور مع جمعية المحامين.

وافادت المصادر بأن التحرك جاء بعدما نشر تقرير للمخالفات التي ارتكبها رؤساء مجالس ادارات بعض الشركات المتلاعبة خلال السنة المالية 2008.

واشارت المصادر الى ان الدعاوى القضائية ستوجه ضد ادارة البورصة ووزارتي المالية والتجارة وبعض من رؤساء مجالس ادارات الشركات الاستثمارية، خاصة التي لم تعلن عن نتائجها المالية للعام 2008.

وتجدر الاشارة الى ان المتداولين بالبورصة تجمعوا للمرة الثالثة امام سوق الكويت للاوراق المالية بداية الاسبوع الجاري مطالبين بضرورة اقرار قانون الاستقرار المالي ومحاسبة المخالفين بالشركات الاستثمارية​

 

[دوم خسران]

العاهل السعودي: تجنبنا الأسوأ بالأزمة العالمية.. والميزانية مبشّرة


الرياض - وكالات

أكد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الثلاثاء 24-3-2009 أن المملكة العربية السعودية تجنبت الأسوأ من تداعيات الأزمة العالمية، وقال في افتتاح الدورة الخامسة لمجلس الشورى بالرياض "استطعنا بفضل الله تجنيب الوطن أسوأ عواقبها ولانزال نراقب الموقف بحذر ويقظة". وأضاف متوجهاً الى اعضاء المجلس "ان بلادكم تشارك مع بقية دول العالم الرئيسية في إيجاد الحلول لهذه الازمة، خاصة دورها في مجموعة العشرين".

وألمح إلى أن "صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي وبما حملته من عناوين وأرقام تحمل تباشير الخير للوطن والمواطن، وتؤكد من جديد متانة الوضع الاقتصادي وسلامة النهج المالي".

 

[أبو المصادر]

عدم توزيع «أجيليتي» أرباحاً انعكس سلباً على السوق وتوقعات بوقف أسهم مجاميع استثمارية رغم نشاطها المحموم

الأربعاء 25 مارس 2009 - الأنباء
سيطرت عمليات البيع على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، خاصة على معظم اسهم الشركات الرخيصة، فيما استمرت حركة التداول في الضعف على معظم اسهم الشركات القيادية التي تراجعت اسعار بعضها، خاصة سهم اجيليتي الذي اصاب اوساط المتعاملين بصدمة جراء عدم اعلان الشركة عن توزيع ارباح في الوقت الذي حققت فيه ارباحا اكثر من ممتازة، وذلك وفقا لما انفردت «الأنباء» بنشره أول من امس حول ارباح وتوزيعات الشركة.

وقد ازدادت عمليات البيع بشكل واضح مع اقتراب الفترة القانونية لاعلانات الشركات من نهايتها، حيث يتوقع ان تشهد اسهم الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن المزيد من عمليات البيع خوفا من وقفها عن التداول، الامر الذي سيؤدي الى تجميد السيولة المالية، وعلى الرغم من ان هذا ستكون له انعكاسات سلبية على السوق الا ان الشق الايجابي يتمثل في عودة النشاط على اسهم الشركات القيادية التي يتوقع ان تحقق نتائج مالية جيدة في الربع الاول من العام الحالي، فضلا عن ان النشاط سيمتد ايضا للشركات التي اعلنت نتائجها المالية وتكبدت خسائر في عام 2008.

وعلى الشق السياسي، فإن اوساط المستثمرين يترقبون الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاصدار مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم الضرورة، ورغم ان القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بشهرين، الا انه سيكون له تأثير نفسي ايجابي.

الأسهم الرخيصة

المتابع لحركة التداولات منذ الاسبوع الماضي، يلاحظ ان موجة النشاط والتصعيد مركزة على اسهم الشركات الرخيصة، وقد حذرنا في «الأنباء» منذ الاسبوع الماضي ايضا بأن هذا النشاط على اسهم الشركات التي يخشى توقف اسهمها يأتي في إطار توريط اكبر عدد ممكن من اوساط المتداولين خاصة الصغار، فمعظم اسهم الشركات التي تشهد نشاطا وتصعيدا لم تقدم بياناتها المالية حتى الآن، ولم يبق من الفترة القانونية سوى خمسة ايام تداول فقط، لذلك فإنه من الضروري الحذر الشديد حتى تنتهي هذه الفترة وتتضح الصورة تماما حول الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية وبالتالي سيتم وقف تداولها، وخير مثال على ذلك، الصفاة وشركاتها المرتبطة بها، والتي تشهد تداولات قياسية وارتفاعا محدودا لبعض اسهمها واستقرارا لاسهمها الأخرى، وهذا يشمل مجاميع استثمارية اخرى كانت اسهمها قبل اسبوعين في حالة وهن في تداولاتها، الآن تشهد تداولات قياسية، ولتحفيز المتداولين على الانسياق وراء التداولات القياسية والصعود القوي لاسهم الشركات الرخيصة، يلاحظ الضعف الملحوظ على اسهم الشركات القيادية وميل بعضها نحو الانخفاض، لذلك، فإنه مع نهاية الفترة القانونية لاعلان الشركات نتائجها لعام 2008 ووقف تداول اسهم الشركات التي لن تعلن، فإن الاتجاه العام للسوق سوف يتغير نحو الشركات القيادية، والتي يتوقع ان تشهد نشاطا قبل ان تعلن نتائجها المالية لفترة، الربع الأول، ومعروف ان قطاع البنوك اول المبادرين في الاعلان عن نتائجه المالية.​

 

[أبو المصادر]

«الوزارية المشتركة» اعتمدت «الاستقرار المالي».. والتصويت بالجنسية

الأربعاء 25 مارس 2009 - الأنباء
فى خطوة مهمة وافقت اللجنة الوزارية (الاقتصادية ـ القانونية) المشتركة خلال اجتماعها امس على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين منها مشروع المرسوم بقانون الخاص بـ «الاستقرار المالي والاقتصادي» مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحتها اللجنة المالية البرلمانية عليه، وأحالته الى ادارة الفتوى والتشريع لوضع اللمسات الاخيرة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء لتمريره في جلسة الخميس.

وفي الاطار نفسه وافقت اللجنة على مشروع المرسوم بقانون الخاص بتمديد القرض العام للدولة وأحالته الى الحكومة لإصداره بينما انقسمت حول مشروع هيئة سوق المال الذي ارتأى اعضاء اللجنة انه يحتاج لمزيد من الدراسة فأحالوه الى «الفتوى والتشريع» لتبدي ملاحظاتها على، ان تعود اللجنة وتستكمل مناقشته الاسبوع المقبل.

على صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء استثنى قرارات العلاج بالخارج من التعميم الذي أصدره امس بخصوص وقف الترقيات والتعيينات والندب في اجهزة الدولة.

وفي الشأن الانتخابي، أكد مصدر حكومي ان هناك توجها لإلغاء التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة بالبطاقة الانتخابية والاستعاضة عنها بشهادة الجنسية.

من جهتها، وفي بيان مطول أكدت كتلة العمل الشعبي ان تصدي الكتلة لمشروعي «الداو» و«المصفاة الرابعة» ساهم في توفير ما مقداره 25 مليار دولار من المال العام وربما يزيد على ذلك.

وأكدت الكتلة رفضها التام لأي محاولة للالتفاف على المادة 71 من الدستور وشروطها الواضحة عند اصدار مراسيم القوانين التي لا تجيز المادة اصدارها ما لم يتوافر بها عنصر الضرورة.

وجددت الكتلة «رفضها لقانون الاستقرار المالي لما ينطوي عليه من مخالفات دستورية وما يستهدفه من تسخير للمال العام لخدمة مصالح شركات خاصة»، مشددة على ان «من بين أهم الشروط الدستورية التي يجب توافرها لإصدار المراسيم بقوانين ألا تكون هذه المراسيم بقوانين مخالفة لأحكام الدستور نفسه وهو ما يعيب قانون الاستقرار المالي».
من جانب آخر، نفى النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الثالثة د.وليد الطبطبائي تلقيه مبالغ نقدية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.​

 

[أبو المصادر]

مجلس الوزراء يتجه لإقرار {الاستقرار المالي} غداً
تسريح من الخدمة للعسكريين المشاركين في الفرعيات



القبس 25/3/2009
أقر الاجتماع المشترك للجنتين القانونية والمالية الوزاريتين عددا من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون الاستقرار المالي، الذي من المتوقع ان يقره مجلس الوزراء غدا الخميس على ان يصدر بعدها بمرسوم ضرورة.
لكن كتلة العمل الشعبي رفضت الالتفاف على المادة 71 من الدستور واصدار قانون الاستقرار المالي «على علاته» بمرسوم ضرورة «لكون مواده تتعارض مع المواد الدستورية»، وفقا لبيان مطول اصدرته الكتلة امس.
ووصفت الكتلة، في بيانها، ما تعيشه البلاد بأنه «أزمة سياسية محتدمة تجلى آخر مظاهرها في استقالة الحكومة وحل مجلس الامة».
واعتبرت ان سبب الازمة هو «تخبط الحكومة وتعثر خطواتها وعجزها عن القيام بأبسط مسؤولياتها في ادارة شؤون الدولة».
في غضون ذلك، بلغ عدد مَن أحجم من النواب عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة خمسة، وهم: ناصر الدويلة، د. ناصر الصانع، رجا حجيلان، جابر المحيلبي، ود. علي الهاجري.
وقال الدويلة ان ما منعه من المشاركة هو ما شاب الممارسة الديموقراطية في الآونة الاخيرة من اخفاقات كبيرة ادت الى هبوط مستوى الحوار الوطني والانحراف في استخدام الادوات الدستورية. واضاف «حاولت ان اكون صريحا، لكن المواطنين لم يفهموني».
وصرح النائب السابق د. وليد الطبطبائي بأنه «لم يتسلم دينارا واحدا من الحكومة».
وأعلن النائب السابق عبدالواحد العوضي ترشحه في الدائرة الأولى.
من جهة ثانية، كشف مصدر امني رفيع ان مجلس الوزراء اصدر تعليمات مشددة الى وزارتي الدفاع والداخلية تقضي بعدم خوض منتسبي الوزارتين من العسكريين الانتخابات الفرعية ولا المشاركة في اللجان التي تشرف على تلك الانتخابات المجَرَّمة قانونا.
وقال المصدر ان القيادات الامنية والعسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية اصدرت تعميمات داخلية تحذر فيها منتسبيهما وتنبّهم إلى ان هناك عقوبات مشددة تصل الى حد التسريح من الخدمة في حال ثبت تورط اي عسكري او رجل امن في المشاركة بالانتخابات الفرعية.
وكان اجتماع الحركة الدستورية امس للتنسيق ناقش اسماء مرشحي الحركة في الدوائر، وبرنامجهم الانتخابي. وقد اصر د. ناصر الصانع على اعتزال العمل النيابي وتمت الموافقة على طلبه، وتتوقع مصادر الحركة ان يتم الانتهاء من اسماء المرشحين السبت المقبل.​

 

[أبو المصادر]

تعافيها يستلزم استمرار أدائها الصعودي لثلاثة أشهر
محلل: الأسواق العالمية تخرج رسمياً من مرحلة الهبوط

جريدة الدار 25/3/2009
تصفيف بورصة دول أستراليا إثر تحسن أداء الأسهم توقع سهيل دراج محلل الاسواق المالية العالمية في حوار له امس مع قناة cnbc عربية بارتفاعات الاسواق الاميركية، مبررا ذلك بأن كثيرا من الاسواق العالمية خرجت من جهة التحوط ودخلت ما يعرف بمرحلة الصعود نتيجة لارتقاع الاسواق الاميركية وهي قائدة الاسواق العالمية- 7 في المئة مما دفع مؤشر ستاندرد اند بورز الى الارتفاع 23.5 في المئة من ادنى مستوياته التى وصلها منذ حوالي 3 اسابيع، كما ان السوق الياباني اعلن رسميا خروجه من المسار الهابط.
وأضاف: يبقى لدينا شرط واحد لنقول بان الاسواق بدأت التعافي وهي ان يستمر الصعود او الاستقرار عند هذه المستويات لفترة من الوقت وهي فترة ليست محددة بل غالبا هي 3 اشهر.
ويرى دراج انه وفي العادة يأتي ارتفاع اسواق الاسهم لسببين: الاول: هو ارتفاع ارباح الشركات وبناء عليه ترتفع البورصات. والثاني ظهور بيانات اقتصادية تشير الى نمو او تطلعات اليه مما يدفع المستثمرين للشراء المسبق. إلا أن الأسواق العالمية وحسبما يرى دراج تحركت هذه المرة لأمرين مختلفين وهما: الهبوط الحاد للدولار ما دفع النفط والمواد الغذائية والمعادن الى الارتفاع لذا ارتفعت الشركات الكبرى باسواق الاسهم وهي عادة التى تعمل بمجال النفط والبتروكيماويات والمعادن.
الاخر في التصريحات التى جاءت من 3 جهات اولها البنوك والتى صرحت بانها ستحقق ارباحا خلال الربع الاول ومنها سيتي جروب وبنك اوف امريكا بالولايات المتحدة وكريدي سويس بسويسرا، ثانيها تصريح برنانكي المتفائل والذى ذكر خلاله بان المجلس الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ الى شراء 300 مليار دولار من سندات الخزينة وهو ما اعتبره دراج سببا في تعميق مشكلة سعر الدولار مما دفعه للانخفاض، الى جانب خطة الانقاذ التى اعلنت امس والتى تطرقت الى شراء تريليون دولار من الاصول السامة.
وبرر دراج ارتفاعات السوق السعودي والاسواق الخليجية خلال اليومين الماضيين عموما الى ارتفاع اسعار النفط بنسبة كبيرة جدا، كفيلة بان تدفع كل الاسهم الخليجية الى الارتفاع وبقوة.
وارجع دراج ارتفاع اسعار النفط الى مجموعة من العوامل من اهمها الهبوط العنيف لاسعار الدولار خلال الفترة الماضية حيث فقد 7 في المئة خلال اخر عشرة ايام، فبعد ان كان يتداول امام اليورو عند 1.27 اصبح اليوم عند مستويات 1.37.
وذكر ان انخفاض سعر الدولار ادى الى ارتفاع اسعار النفط والمعادن والمواد الغذائية والاساسية، مشيرا الى انه في حال استمرار انخفاضه سيؤدي الى عودة معدلات التضخم الى الارتفاع من جديد.
ورشح دراج المصارف السعودية خلال هذه الفترة ان تعوض بعضا من خسائرها التي خسرتها كون هذا الاتجاه العالمي، متوقعا ان يقود قطاعي البتروكيماويات والبنوك الارتفاعات بالسوق حتى اعلان النتائج والتي يعتبرها ستكون مفصلية لتحديد اتجاه السوق مستقبلا، ناصحا بتوخي الحذر خلال هذه الفترة.


​

 

[أبو المصادر]

دعوا إلى إعلان إفلاس الشركات الخاسرة ودعم المتعثرة ومحاسبة المتلاعبين
خبراء: قانون الاستقرار المالي ليس كافياً لحل الأزمة

جريدة النهار 25/3/2009
طالب أكاديميون ووزراء سابقون المواطنين بضرورة اختيار المرشحين الذين يضعون مصلحة الكويت نصب اعينهم وقبل كل شيء وذلك لاشاعة جو من الاستقرار السياسي يساهم ايجابيا في انتشال البلاد من ازمتها التي تفاقمت في ظل جو التوتر والتشنج الذي ساد على مدار الفترة الماضية. كما دعوا في ندوة نظمتها جريدة «الشرق» تحت عنوان «ومنتدى الاقتصاد» الى ايجاد حلول اضافية مع قانون الاستقرار لانه ليس كافيا لوحده، كما دعوا الى اعلان افلاس الشركات الخاسرة ودعم الشركات المتعثرة ومحاسبة المتلاعبين بأموال المساهمين وزيادة الانفاق العام والتعجيل بطرح وتنفيذ المشاريع الكبرى وهنا نص الندوة: في البداية، وضّح وزير التجارة الاسبق د. يوسف الزلزلة ان الازمة المالية التي تمر بها الكويت كانعكاس للازمة التي يمر بها العالم جعلت الجميع يحاول الامساك على ما لديه من سيولة وهو الامر الذي ساهم في خسارة جميع الشركات حتى الشركات الخدمية التي كان من المفترض الا تتأثر لان كل الناس يحتاجون الى خدمات.

وأضاف: البعض يتساءلون اين كان الخبراء الاقتصاديون على مستوى العالم من التنبؤ بوجود ازمة عالمية كبرى؟

ولما لم يحذروا العالم وينذروه حتى بأخذ التدابير اللازمة؟ ونجيب هنا بان هؤلاء كانوا موجودين لكنهم لم يستطيعوا ان يتنبأوا بالازمة، صحيح انهم قالوا انها نهاية دورة اقتصادية لكنهم لم يكونوا يتوقعون انها ستصل الى هذه الدرجة التي اضطرت اكبر دولة رأسمالية في العالم بالالتزام بالنظام الاشتراكي ورصدوا الاموال لشراء بعض المؤسسات الخاسرة في القطاع الخاص وهذا لم يكن ليحدث ابدا في نظام رأسمالي قبل الازمة.

وأرجع زلزلة ما حدث من ازمة عالمية الى ما يعرف بالعامل الخفي الذي يضعه المخططون الاقتصاديون في حسبانهم عند وضع النماذج الرياضية الخاصة لاي قضية وهذا العامل لا يمكن توقعه لانه لا يظهر الا فجأة ومرة واحدة.

وتابع زلزلة قائلا: من يدعي انه يعرف ان هذه الازمة ستنتهي بعد سنة او سنتين فهو لا يعرف شيئا، فجميع الخبراء يقولون انه مهما وضعنا من حلول لهذه الازمة فان العقل الانساني سيظل قاصرا عن نتائج هذه الازمة لان نتائجها متراكمة، فما خسره العالم من اصول اكبر كثيرا مما كان متوقعا، وقد قال لي احد الخبراء العالميين ان العالم يحتاج لثلاث سنوات حتى يتغلب على الازمة الراهنة ثم استدراك هذا الخبير قائلا: انني فقط اريد ان ابقيكم متفائلين، ويجب هنا ان نعلم ان الثلاث سنوات المقبلة ستكون صعبة على الكويت، لان الرئيس الاميركي الجديد امر وزير طاقته ان يجعل من العمل على ايجاد بدائل للطاقة اولى مهامه واولوياته وقد بدأت المعاهد العلمية في الولايات المتحدة تعمل على ايجاد بدائل للطاقة النفطية، وهنا اتساءل ما الذي فعلناه في دول الخليج لايجاد بدائل عن عائدات النفط؟ والاجابة هي: لا شيء وهذا خلل كبير جدا في استراتيجيات دول الخليج؟!

وانا اقول ذلك باسف لان دول لا تملك اي مواد طبيعية سوى الانسان، فطوروا عقله للحد الذي اصبح كل واحد منهم مبدعا في مجال عمله وهذه هي خلاصة تجربة سنغافورة التي تحولت لبلد تتجمع فيها رؤوس الاموال ثم تتوزع على المناطق المختلفة من العالم، واصبحت سنغافورة هي الميناء العالمي الاول ووصلوا الى ذلك بذكائهم وفطنتهم.

وتابع: ونحن في الكويت لدينا الكثير من العقول التي استثمرنا فيها منذ عقود لخلق نخبة من الكويتيين المبدعين، كما لدينا الكثير من الاموال التي تمكننا من تحويل الرمال الى ذهب، كما لدينا حرية سياسية لا تتوافر للكثير من دول العالم، فكل مقومات التنمية موجودة لدينا، ولكن للاسف فإننا لم نستغلها الاستغلال الامثل.

وأشاد زلزلة بتنظيم الكويت للقمة الاقتصادية العربية على ارضيها منذ وقت قريب مضى، ورأى فيها استشعاراً للمستقبل الذي قال انه لن يعطي الصلاحيات السابقة نفسها كسلعة استراتيجية.

واشاد زلزلة ايضا بدعوة سمو الأمير خلال القمة ذاتها الى التكامل الاقتصادي العربي، الذي يقوم على مقومات متنوعة لدى جميع الدول العربية، وقال ان قيام كيان اقتصادي عربي موحد يمكنه ان يضاهي السوق الاوربية المشتركة، موضحا ان الدول الاوربية بينها من الاختلافات اللغوية والدينية والنزاعات المريرة ما يحول دون التكامل، ومع ذلك فقد أدركوا أن المستقبل مرتبط بالاقتصاد وتكاملوا لما فيه مصلحتهم جميعاً وترقى هذا التكامل حتى وصلوا الى مرحلة العملة الأوربية الموحدة وهي اليورو، فيما دول الخليج تنادي بعملة خليجية موحدة منذ 10 سنوات لكنها لم تحققها.

«الفتاوى المعلبة»
بدوره قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن: ان الكويت قد تأخرت كثيرا في معالجة الازمة المالية الحالية وهذا يزيد في تكلفة العلاج، ولعل السبب في هذا التأخير يرجع الى «الفتاوى المعلبة» حيث ظهر في بداية الازمة رأي يقول ان الكويت بمنأى عن الازمة وان الاقتصاد الكويتي به من القوة التي تحصنه من اثار هذه الازمة وهذا الامر له بعض الصواب من حيث ضمان وظائف العاملين في القطاع الحكومي وهو الذي يضم نحو 90 في المئة من الموظفين وهؤلاء من المستبعد ان تستغني الحكومة عنهم.

واضاف المجرن ان هذا الرأي اعطى نوعاً من التخدير فيما يتعلق بإيجاد الحلول.

وتابع المجرن قائلا: ان مجلس الامة المنحل ابتعد عن دوره الرئيس في مواكبة الازمة وجعلها في سلم اولوياته، وهذا الدور لمجلس الامة جعل الحكومة هي الاخرى لا تعطي الاهتمام الكافي للأزمة.

وقال: ان الدولة لم تول الاهتمام الكافي للازمة منذ بداياتها، ففي النصف الأول من العام 2008 وضعت خطة التنمية الخمسية الجديدة والتي تعطلت في اروقة مجلس الامة ولم تأخذ في اعتبارها ان هناك احتمالا لمثل هذه الازمة ودون ان تكون هناك اي قراءة تتوقع هذه المخاطر، فقد كانت خطة طموحة جدا وكنا نعيش في حالة صفاء كاملة، كما ان الميزانية العامة التي وضعت للسنة المالية الحالية والتي بدأت في ابريل 2008 لم تأخذ في الاعتبار الازمة المالية ووضعت على اساس ان سعر النفط في اسوأ حالاته لن يقل عن 50 دولارا، وقد بالغت اكثر من ذلك حين قررت ان سعر النفط التحفظي هو 60 دولارا.

واشار الى انه في شهر اكتوبر وحين بلغت الازمة سوق الكويت للاوراق المالية، شكلت الحكومة فريقا لمتابعة الأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي لايجاد حل لها، وقد أمضى الفريق الفترة من اكتوبر 2008 إلى يناير 2009 في وضع قانون الاستقرار المالي الذي أقره مجلس الوزراء بعد ادخال تعديلات طفيفة عليه، في غضون أسبوع واحد ليذهب بعد ذلك الى مجلس الامة وليدخل من جديد في دائرة الصراع السياسي بين المجلس والحكومة وحتى موعد حل المجلس لم يكن القانون قد نوقش مناقشة جدية وعلى العكس من ذلك كان هناك الكثير من المساومات، رغم انه قانون يعالج الازمة معالجة جزئية ويعني بانقاذ قطاع البنوك أولاً.

الكويت ضحية التردد
وبعد العرض السابق للدورة التي مر بها ولايزال مشروع قانون الاستقرار المالي، أوضح المجرن: ان الكويت كانت ضحية التردد السابق الذي قال به البعض وأكدوا فيه ان الكويت في منأى عن الا زمة، حيث كان يجب القول ان الاقتصاد الكويتي اكثر عرضه من غيره الاثار الازمة للأسباب التالية وهي: ان الاقتصاد الكويتي يعتمد في دخله الرئيس على النفط بشكل أساسي والنفط لا يستهلك محلياً وانما يصدر 90 في المئة منه في صورة نقط خام أو مشتقات للعالم الخارجي، واذا كان هذا العالم في ازمة، فإن ذلك يعني أننا لن نستطيع ان نصدر النفط، لا بالكميات ولا بالأسعار السابقة، كما ان ثاني مصدر للايرادات العامة وهو الاستثمارات الخارجية للدولة يوجد معظمها في الاسواق الرأسمالية العالمية وهي مركز الازمة، وعليه فلابد ان تتأثر قيمة الاصول وعوائدها، وهذا ايضا ما تغاض البعض عنه، وهناك سبب ثالث وهو اننا كدولة معتمدون اعتماد مفرطاً على قطاع التجارة الخارجية في توفير معظم حاجات الدولة من السلع والخدمات وبالتأكيد إذا كانت هناك أزمة في الاقتصاد العالمي فلابد وان تصل إلينا من خلال قناة التجارة الخارجية، وهناك سبب رابع يتمثل في ان جزءاً كبيراً من المؤسسات الاقتصادية الكويتية، وبسبب ضيق السوق المحلية أصبحت تعتمد في استثماراتها على الاسواق الخارجية، واستثماراتها موجودة في صورة محافظ في الاسواق الرأسمالية وهذه هي مركز الازمة مرة اخرى، والاكثر من ذلك ان هذه المؤسسات الاقتصادية المحلية بدأت تعتمد على الاقتراض من الخارج بسبب سهولة الحصول على القروض من الخارج وعليه فقد اصبحنا مدينين وفق جداول زمنية لا ترحم ولا تقبل التمديد وهذه كانت جزءا من المشكلة الاساسية التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي، إذ ان ما نسبته 60 إلى 70 في المئة من المحافظ التابعة لشركات كويتية هي استثمارات خارجية يوجد معظمها في أميركا أو في أوروبا.

ضعف.. ثقة وشفافية
ويضيف: يجب الا ننسى وجود ضعف ثقة لدى المواطن في اداء الشركات الكويتية ولا يعود ذلك الى ضعف الشركات ولكن لضعف الشفافية في بياناتها كما ان الرقابة على ادائها ضعيف ايضاً.. كما ان هناك غياباً لآلية محايدة لادارة الاصول المالية في دولة الكويت بسبب عدم وجود هيئة رقابة على سوق المال ويخشى الآن من اصدار مرسوم ضرورة لانشاء هيئة سوق المال على الرغم من الكثير من التحفظات التي ابداها عدد من رجال القانون على الهيئة التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار قبل صدور قانونها.

ومضى قائلاً: علينا ان نستذكر ان آثار الازمة المالية سوف لا تنعكس على القطاع الخاص فقط بل ستتعداه للقطاع العام لان الكثير من المؤسسات العامة في الدولة تستثمر في شركات مساهمة كويتية فعلى سبيل المثال ان 76 في المئة من اسهم الشركة الكويتية للاستثمار مملوكة للهيئة العامة للاستثمار و24 في المئة تملكها الهيئة في بيت التمويل الكويتي كما تملك 20 في المئة من بنك برقان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك 17.5 في المئة من شركات التسهيلات التجارية وهي تملك 17.2 في المئة من شركة عارف و10.8 في المئة من بنك الكويت والشرق الأوسط و9.5 في المئة من البنك الأهلي و8.3 في المئة من المستثمر الدولي، و7.7 في المئة من شركة دار الاستثمار وقس على ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف اللتين تستثمران كذلك في شركات كويتية وعليه فلا يجب ان نقول اننا بعيدون عن الازمة.

اهتزاز الثقة.. وأزمة السيولة
وكشف المجرن انه اذا اهتزت الثقة في الاقتصاد المحلي فان المصارف ستمتنع عن تقديم السيولة وهو ما سيؤدي لازمة وهذا هو ما حدث بالفعل فهناك نقص في السيولة سواء كان نقصاً حقيقياً او مكتسباً بسبب طبيعة الازمة وهذا سيؤثر على الاقتصاد الحقيقي ولهذا وجدنا كثيراً من الشركات لم تستطع اكمال انشطتها التقليدية بسبب هذا النقص.

وتابع: هناك مشكلة اخرى وهي ان البنوك الكويتية بها درجة مخاطرة اعلى نتيجة لانكشافها على القروض العقارية بدرجة اكبر من مصارف دول الخليج الاخرى فالبيانات تشير الى ان اكثر من 30 في المئة من جملة قروض البنوك الكويتية تتجه للنشاط العقاري في حين لا تزيد هذه النسبة عن 5.4 في المئة في سلطنة عمان و7.1 في المئة في السعودية و11.1 في المئة في الامارات و17 في المئة في قطر و18.8 في المئة في البحرين، وبالتالي فان انهيار السوق العقاري في الكويت سيعرض البنوك لأزمة شديدة، لذلك سارع البنك المركزي بضمان أصول البنوك كما هي عليه بتاريخ 31/12/2008.

وخلص المجرن للقول: «أعتقد أننا في حاجة الى معالجات اضافية لقانون الاستقرار المالي، فيما لو قدر له ان يصدر الآن بمرسوم ضرورة لأنه لا يمكن الانتظار حتى المجلس الجديد في شهر مايو وربما يكون لهذا المجلس أولويات أخرى تؤخر هذا القانون، عليه فليس أمامنا سوى اصدار هذا القانون بمرسوم ضرورة لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل أي تأخير.

العلاج السياسي
وأضاف: «ان أفضل علاج للأزمة هو العلاج السياسي وليس الاقتصادي وهو يكمن في اشاعة نوع من الاستقرار السياسي على عكس ما كان سائدا خلال الفترة السابقة هو نوع من التشنج والتوتر، وهو وضع غير صحي، وهو آخر ما يمكن أن يشجع المستثمر على الاستثمار أو يعيد الثقة الى المواطن في أدواته المالية، والأمر الآخر، اننا نحتاج الى اعطاء دفعة للتشريعات التي تأخرت كثيرا التي تحتاجها البنية التشريعية لدولة الكويت، فلازلنا نعيش على تشريعات وضعت في عقد الستينيات من القرن الماضي قبل أن يدخل التطور على العمل الاقتصادي في الكويت، فنحن نحتاج لقوانين لمكافحة التنفذ في الانشطة الاقتصادية، مثل قانون مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة، ونحن في حاجة لقانون ينظم عمليات الدمج والاستحواذ وتملك الشركات وقانون سوق المال وقانون الخصخصة وقانون تنظيم عمليات الافلاس، وقانون حوكمة الشركات.. إلخ».

وتابع: «كما أعتقد ان من الحلول الأساسية للأزمة اطلاق حزمة من المشاريع التنموية، ولابد ان يكلف القطاع الخاص بتنفيذ حزمة من المشاريع وبسرعة على أن تخصص الأموال لتلك المشاريع، ونحن في حاجة أيضا الى اعادة هيكلة قطاع الشركات الكويتية بصورة عامة واعادة تقييم الاصول واعادة تقييم الأفراد الذين يديرون هذه الأصول، اذ لا يعقل ان تترك أموال الناس وودائعهم لادارة أشخاص غير محترفين، ونحن في حاجة الى تفعيل دور شركات مستقلة ومحايدة تقوم بعمليات التصنيف الائتماني للشركات العاملة في الكويت وتطبق معايير ومنهجية عالمية في عمليات التصنيف تساند الدور الحكومي في عمليات الرقابة، فليس معقولا ان نظل لستة شهور بعد الأزمة ونحن لا نعلم شيئا عن أوضاع الشركات الكويتية، وأعتقد انه يجب أن يكون هناك تنظيم جيد في المستقبل للاقراض العقاري بحيث يحسب معدل المخاطرة سواء في القروض التي تعطى للأفراد أو تلك التي تعطى للمؤسسات فقد اكتشفنا بعد الازمة الحالية ان هناك شركة رأسمالها 100 مليون دينار وحصلت على قروض قيمتها بليون وأربعمئة مليون، فالقروض بلغت 11 ضعف رأس المال وهذا يشير الى خلل في عملية توفير الائتمان المصرفي وهذا يجب اعادة النظر فيه.

سرعة انتقال المعلومات
من جهته، قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. أنور الشريعان ان الازمة المالية انتشرت بشكل سريع وبدرجة اكبر من كل الازمات التي مر بها العالم من قبل والسبب في ذلك يرجع لارتباط الدول بعضها ببعض وايضا لسرعة انتقال المعلومات نتيجة للتقدم الكبير في وسائل الاتصال مثل الانترنت وغيره.

واعتبر الشريعان ان ما حدث من تراجع وازمة في الاسواق والاقتصادات العربية ليس الا انعكاساً نفسياً لمنا حدث في اسواق الغرب، واعطي مثلا في هذا الخصوص بسوق الاوراق المالية في الكويت الذي خسر مؤشره اكثر من 9 آلاف نقطة في اشهر معدودة، دون ان يكون هناك اي صلة بينه وبين ما حدث في اسواق الغرب، لكن المستثمرين في الكويت اصيبوا بالخوف والهلع لما رأوه من تراجع لتلك الاسواق وصل لحد الانهيار في بعض الاحيان.

وتابع قائلا: ان المثال السابق يشير الى ان الازمة في الكويت هي ازمة ثقة اكثر منها ازمة سيولة، فالكويت لديها سيولة عالية لان المستثمر يخشى دخول البورصة للاستثمار خوفا من انهيار قيمة الاسهم ومن ثم انهيار الشركات.

«الشركات... بين الإفلاس والدعم»
ودعا الشريعان الى التفريق في خصوص الشركات بين نوعين: الاول تلك الخاسرة وهذه يجب تركها واعلان افلاسها، والثانية المتعثرة وهذه يجب دعمها ومساعدتها لاستعادة نشاطها من جديد.

وأشار الى ان سعر النفط المتراجع يمثل ازمة اخرى بالنسبة للكويت لان الميزانية موضوعة على اساس ان سعر برميل النفط هو 50 دولاراً وهو الآن اقل من هذا المستوى، وعلى عكس المتوقع تمنى الشريعان ان يتراجع سعر البرميل لادنى من السعر الحالي ليصل الى 25 دولاراً للبرميل وتحدث ازمة حقيقية حتى تتعلم منها الكويت، وضرب مثلا بما حدث في العام 1999 من انخفاض سعر النفط الى نحو ستة دولارات وكيف بدأ الحديث عن حزمة اقتصادية وخطط لمعالجة الازمة وتنويع مصادر الدخل ودعم العمالة الكويتية.. الخ، وعقب نهاية الازمة انتهى كل شيء وعدنا لما كنا عليه سابقاً، فالازمة ستكون فرصة لاعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل والاستثمار في مشاريع حقيقية.

وقال: ان الازمات هي فرصة لبناء اقتصاد جديد وزيادة الانفاق العام على المشاريع لتحريك الدورة الاقتصادية، والخطأ الكبير هو تقليص ذلك الانفاق على المشاريع الكبرى كما فعلت الكويت في ميزانيتها الاخيرة حيث قللت الانفاق على تلك المشاريع بنسبة 30 في المئة.

الإسلام والملكية الخاصة
من جهته، أرجع رئيس قسم الفقه واصوله في كلية الشريعة جامعة الكويت د. انور شعيب السبب في الازمة التي يعيشها العالم وتسببت في ضياع احلام الناس الى الانحراف عن الطريق السليم الذي يتمثل في نهج الاسلام، مصداقاً لقول المولى عز وجل: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى). وقارن شعيب بين المذاهب الاشتراكية والرأسمالية وبين الاسلام فيما يتعلق بالملكية الفردية، فأوضح ان الاشتراكية الغت الملكية الفردية واخضعتها للملكية الجماعية، فيما الرأسمالية قدست الملكية الفردية وغلبتها على الملكية الجماعية، اما الاسلام فقد جنح للتوفيق بين الملكيتين، ورفع اي تعارض بينهما واذا كان هذا التوفيق غير ممكن غلب الملكية الجماعية.​

 

[سكارفيس]

دعوا إلى إعلان إفلاس الشركات الخاسرة ودعم المتعثرة ومحاسبة المتلاعبين
خبراء: قانون الاستقرار المالي ليس كافياً لحل الأزمة

جريدة النهار 25/3/2009
طالب أكاديميون ووزراء سابقون المواطنين بضرورة اختيار المرشحين الذين يضعون مصلحة الكويت نصب اعينهم وقبل كل شيء وذلك لاشاعة جو من الاستقرار السياسي يساهم ايجابيا في انتشال البلاد من ازمتها التي تفاقمت في ظل جو التوتر والتشنج الذي ساد على مدار الفترة الماضية. كما دعوا في ندوة نظمتها جريدة «الشرق» تحت عنوان «ومنتدى الاقتصاد» الى ايجاد حلول اضافية مع قانون الاستقرار لانه ليس كافيا لوحده، كما دعوا الى اعلان افلاس الشركات الخاسرة ودعم الشركات المتعثرة ومحاسبة المتلاعبين بأموال المساهمين وزيادة الانفاق العام والتعجيل بطرح وتنفيذ المشاريع الكبرى وهنا نص الندوة: في البداية، وضّح وزير التجارة الاسبق د. يوسف الزلزلة ان الازمة المالية التي تمر بها الكويت كانعكاس للازمة التي يمر بها العالم جعلت الجميع يحاول الامساك على ما لديه من سيولة وهو الامر الذي ساهم في خسارة جميع الشركات حتى الشركات الخدمية التي كان من المفترض الا تتأثر لان كل الناس يحتاجون الى خدمات.

وأضاف: البعض يتساءلون اين كان الخبراء الاقتصاديون على مستوى العالم من التنبؤ بوجود ازمة عالمية كبرى؟

ولما لم يحذروا العالم وينذروه حتى بأخذ التدابير اللازمة؟ ونجيب هنا بان هؤلاء كانوا موجودين لكنهم لم يستطيعوا ان يتنبأوا بالازمة، صحيح انهم قالوا انها نهاية دورة اقتصادية لكنهم لم يكونوا يتوقعون انها ستصل الى هذه الدرجة التي اضطرت اكبر دولة رأسمالية في العالم بالالتزام بالنظام الاشتراكي ورصدوا الاموال لشراء بعض المؤسسات الخاسرة في القطاع الخاص وهذا لم يكن ليحدث ابدا في نظام رأسمالي قبل الازمة.

وأرجع زلزلة ما حدث من ازمة عالمية الى ما يعرف بالعامل الخفي الذي يضعه المخططون الاقتصاديون في حسبانهم عند وضع النماذج الرياضية الخاصة لاي قضية وهذا العامل لا يمكن توقعه لانه لا يظهر الا فجأة ومرة واحدة.

وتابع زلزلة قائلا: من يدعي انه يعرف ان هذه الازمة ستنتهي بعد سنة او سنتين فهو لا يعرف شيئا، فجميع الخبراء يقولون انه مهما وضعنا من حلول لهذه الازمة فان العقل الانساني سيظل قاصرا عن نتائج هذه الازمة لان نتائجها متراكمة، فما خسره العالم من اصول اكبر كثيرا مما كان متوقعا، وقد قال لي احد الخبراء العالميين ان العالم يحتاج لثلاث سنوات حتى يتغلب على الازمة الراهنة ثم استدراك هذا الخبير قائلا: انني فقط اريد ان ابقيكم متفائلين، ويجب هنا ان نعلم ان الثلاث سنوات المقبلة ستكون صعبة على الكويت، لان الرئيس الاميركي الجديد امر وزير طاقته ان يجعل من العمل على ايجاد بدائل للطاقة اولى مهامه واولوياته وقد بدأت المعاهد العلمية في الولايات المتحدة تعمل على ايجاد بدائل للطاقة النفطية، وهنا اتساءل ما الذي فعلناه في دول الخليج لايجاد بدائل عن عائدات النفط؟ والاجابة هي: لا شيء وهذا خلل كبير جدا في استراتيجيات دول الخليج؟!

وانا اقول ذلك باسف لان دول لا تملك اي مواد طبيعية سوى الانسان، فطوروا عقله للحد الذي اصبح كل واحد منهم مبدعا في مجال عمله وهذه هي خلاصة تجربة سنغافورة التي تحولت لبلد تتجمع فيها رؤوس الاموال ثم تتوزع على المناطق المختلفة من العالم، واصبحت سنغافورة هي الميناء العالمي الاول ووصلوا الى ذلك بذكائهم وفطنتهم.

وتابع: ونحن في الكويت لدينا الكثير من العقول التي استثمرنا فيها منذ عقود لخلق نخبة من الكويتيين المبدعين، كما لدينا الكثير من الاموال التي تمكننا من تحويل الرمال الى ذهب، كما لدينا حرية سياسية لا تتوافر للكثير من دول العالم، فكل مقومات التنمية موجودة لدينا، ولكن للاسف فإننا لم نستغلها الاستغلال الامثل.

وأشاد زلزلة بتنظيم الكويت للقمة الاقتصادية العربية على ارضيها منذ وقت قريب مضى، ورأى فيها استشعاراً للمستقبل الذي قال انه لن يعطي الصلاحيات السابقة نفسها كسلعة استراتيجية.

واشاد زلزلة ايضا بدعوة سمو الأمير خلال القمة ذاتها الى التكامل الاقتصادي العربي، الذي يقوم على مقومات متنوعة لدى جميع الدول العربية، وقال ان قيام كيان اقتصادي عربي موحد يمكنه ان يضاهي السوق الاوربية المشتركة، موضحا ان الدول الاوربية بينها من الاختلافات اللغوية والدينية والنزاعات المريرة ما يحول دون التكامل، ومع ذلك فقد أدركوا أن المستقبل مرتبط بالاقتصاد وتكاملوا لما فيه مصلحتهم جميعاً وترقى هذا التكامل حتى وصلوا الى مرحلة العملة الأوربية الموحدة وهي اليورو، فيما دول الخليج تنادي بعملة خليجية موحدة منذ 10 سنوات لكنها لم تحققها.

«الفتاوى المعلبة»
بدوره قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن: ان الكويت قد تأخرت كثيرا في معالجة الازمة المالية الحالية وهذا يزيد في تكلفة العلاج، ولعل السبب في هذا التأخير يرجع الى «الفتاوى المعلبة» حيث ظهر في بداية الازمة رأي يقول ان الكويت بمنأى عن الازمة وان الاقتصاد الكويتي به من القوة التي تحصنه من اثار هذه الازمة وهذا الامر له بعض الصواب من حيث ضمان وظائف العاملين في القطاع الحكومي وهو الذي يضم نحو 90 في المئة من الموظفين وهؤلاء من المستبعد ان تستغني الحكومة عنهم.

واضاف المجرن ان هذا الرأي اعطى نوعاً من التخدير فيما يتعلق بإيجاد الحلول.

وتابع المجرن قائلا: ان مجلس الامة المنحل ابتعد عن دوره الرئيس في مواكبة الازمة وجعلها في سلم اولوياته، وهذا الدور لمجلس الامة جعل الحكومة هي الاخرى لا تعطي الاهتمام الكافي للأزمة.

وقال: ان الدولة لم تول الاهتمام الكافي للازمة منذ بداياتها، ففي النصف الأول من العام 2008 وضعت خطة التنمية الخمسية الجديدة والتي تعطلت في اروقة مجلس الامة ولم تأخذ في اعتبارها ان هناك احتمالا لمثل هذه الازمة ودون ان تكون هناك اي قراءة تتوقع هذه المخاطر، فقد كانت خطة طموحة جدا وكنا نعيش في حالة صفاء كاملة، كما ان الميزانية العامة التي وضعت للسنة المالية الحالية والتي بدأت في ابريل 2008 لم تأخذ في الاعتبار الازمة المالية ووضعت على اساس ان سعر النفط في اسوأ حالاته لن يقل عن 50 دولارا، وقد بالغت اكثر من ذلك حين قررت ان سعر النفط التحفظي هو 60 دولارا.

واشار الى انه في شهر اكتوبر وحين بلغت الازمة سوق الكويت للاوراق المالية، شكلت الحكومة فريقا لمتابعة الأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي لايجاد حل لها، وقد أمضى الفريق الفترة من اكتوبر 2008 إلى يناير 2009 في وضع قانون الاستقرار المالي الذي أقره مجلس الوزراء بعد ادخال تعديلات طفيفة عليه، في غضون أسبوع واحد ليذهب بعد ذلك الى مجلس الامة وليدخل من جديد في دائرة الصراع السياسي بين المجلس والحكومة وحتى موعد حل المجلس لم يكن القانون قد نوقش مناقشة جدية وعلى العكس من ذلك كان هناك الكثير من المساومات، رغم انه قانون يعالج الازمة معالجة جزئية ويعني بانقاذ قطاع البنوك أولاً.

الكويت ضحية التردد
وبعد العرض السابق للدورة التي مر بها ولايزال مشروع قانون الاستقرار المالي، أوضح المجرن: ان الكويت كانت ضحية التردد السابق الذي قال به البعض وأكدوا فيه ان الكويت في منأى عن الا زمة، حيث كان يجب القول ان الاقتصاد الكويتي اكثر عرضه من غيره الاثار الازمة للأسباب التالية وهي: ان الاقتصاد الكويتي يعتمد في دخله الرئيس على النفط بشكل أساسي والنفط لا يستهلك محلياً وانما يصدر 90 في المئة منه في صورة نقط خام أو مشتقات للعالم الخارجي، واذا كان هذا العالم في ازمة، فإن ذلك يعني أننا لن نستطيع ان نصدر النفط، لا بالكميات ولا بالأسعار السابقة، كما ان ثاني مصدر للايرادات العامة وهو الاستثمارات الخارجية للدولة يوجد معظمها في الاسواق الرأسمالية العالمية وهي مركز الازمة، وعليه فلابد ان تتأثر قيمة الاصول وعوائدها، وهذا ايضا ما تغاض البعض عنه، وهناك سبب ثالث وهو اننا كدولة معتمدون اعتماد مفرطاً على قطاع التجارة الخارجية في توفير معظم حاجات الدولة من السلع والخدمات وبالتأكيد إذا كانت هناك أزمة في الاقتصاد العالمي فلابد وان تصل إلينا من خلال قناة التجارة الخارجية، وهناك سبب رابع يتمثل في ان جزءاً كبيراً من المؤسسات الاقتصادية الكويتية، وبسبب ضيق السوق المحلية أصبحت تعتمد في استثماراتها على الاسواق الخارجية، واستثماراتها موجودة في صورة محافظ في الاسواق الرأسمالية وهذه هي مركز الازمة مرة اخرى، والاكثر من ذلك ان هذه المؤسسات الاقتصادية المحلية بدأت تعتمد على الاقتراض من الخارج بسبب سهولة الحصول على القروض من الخارج وعليه فقد اصبحنا مدينين وفق جداول زمنية لا ترحم ولا تقبل التمديد وهذه كانت جزءا من المشكلة الاساسية التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي، إذ ان ما نسبته 60 إلى 70 في المئة من المحافظ التابعة لشركات كويتية هي استثمارات خارجية يوجد معظمها في أميركا أو في أوروبا.

ضعف.. ثقة وشفافية
ويضيف: يجب الا ننسى وجود ضعف ثقة لدى المواطن في اداء الشركات الكويتية ولا يعود ذلك الى ضعف الشركات ولكن لضعف الشفافية في بياناتها كما ان الرقابة على ادائها ضعيف ايضاً.. كما ان هناك غياباً لآلية محايدة لادارة الاصول المالية في دولة الكويت بسبب عدم وجود هيئة رقابة على سوق المال ويخشى الآن من اصدار مرسوم ضرورة لانشاء هيئة سوق المال على الرغم من الكثير من التحفظات التي ابداها عدد من رجال القانون على الهيئة التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار قبل صدور قانونها.

ومضى قائلاً: علينا ان نستذكر ان آثار الازمة المالية سوف لا تنعكس على القطاع الخاص فقط بل ستتعداه للقطاع العام لان الكثير من المؤسسات العامة في الدولة تستثمر في شركات مساهمة كويتية فعلى سبيل المثال ان 76 في المئة من اسهم الشركة الكويتية للاستثمار مملوكة للهيئة العامة للاستثمار و24 في المئة تملكها الهيئة في بيت التمويل الكويتي كما تملك 20 في المئة من بنك برقان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك 17.5 في المئة من شركات التسهيلات التجارية وهي تملك 17.2 في المئة من شركة عارف و10.8 في المئة من بنك الكويت والشرق الأوسط و9.5 في المئة من البنك الأهلي و8.3 في المئة من المستثمر الدولي، و7.7 في المئة من شركة دار الاستثمار وقس على ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف اللتين تستثمران كذلك في شركات كويتية وعليه فلا يجب ان نقول اننا بعيدون عن الازمة.

اهتزاز الثقة.. وأزمة السيولة
وكشف المجرن انه اذا اهتزت الثقة في الاقتصاد المحلي فان المصارف ستمتنع عن تقديم السيولة وهو ما سيؤدي لازمة وهذا هو ما حدث بالفعل فهناك نقص في السيولة سواء كان نقصاً حقيقياً او مكتسباً بسبب طبيعة الازمة وهذا سيؤثر على الاقتصاد الحقيقي ولهذا وجدنا كثيراً من الشركات لم تستطع اكمال انشطتها التقليدية بسبب هذا النقص.

وتابع: هناك مشكلة اخرى وهي ان البنوك الكويتية بها درجة مخاطرة اعلى نتيجة لانكشافها على القروض العقارية بدرجة اكبر من مصارف دول الخليج الاخرى فالبيانات تشير الى ان اكثر من 30 في المئة من جملة قروض البنوك الكويتية تتجه للنشاط العقاري في حين لا تزيد هذه النسبة عن 5.4 في المئة في سلطنة عمان و7.1 في المئة في السعودية و11.1 في المئة في الامارات و17 في المئة في قطر و18.8 في المئة في البحرين، وبالتالي فان انهيار السوق العقاري في الكويت سيعرض البنوك لأزمة شديدة، لذلك سارع البنك المركزي بضمان أصول البنوك كما هي عليه بتاريخ 31/12/2008.

وخلص المجرن للقول: «أعتقد أننا في حاجة الى معالجات اضافية لقانون الاستقرار المالي، فيما لو قدر له ان يصدر الآن بمرسوم ضرورة لأنه لا يمكن الانتظار حتى المجلس الجديد في شهر مايو وربما يكون لهذا المجلس أولويات أخرى تؤخر هذا القانون، عليه فليس أمامنا سوى اصدار هذا القانون بمرسوم ضرورة لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل أي تأخير.

العلاج السياسي
وأضاف: «ان أفضل علاج للأزمة هو العلاج السياسي وليس الاقتصادي وهو يكمن في اشاعة نوع من الاستقرار السياسي على عكس ما كان سائدا خلال الفترة السابقة هو نوع من التشنج والتوتر، وهو وضع غير صحي، وهو آخر ما يمكن أن يشجع المستثمر على الاستثمار أو يعيد الثقة الى المواطن في أدواته المالية، والأمر الآخر، اننا نحتاج الى اعطاء دفعة للتشريعات التي تأخرت كثيرا التي تحتاجها البنية التشريعية لدولة الكويت، فلازلنا نعيش على تشريعات وضعت في عقد الستينيات من القرن الماضي قبل أن يدخل التطور على العمل الاقتصادي في الكويت، فنحن نحتاج لقوانين لمكافحة التنفذ في الانشطة الاقتصادية، مثل قانون مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة، ونحن في حاجة لقانون ينظم عمليات الدمج والاستحواذ وتملك الشركات وقانون سوق المال وقانون الخصخصة وقانون تنظيم عمليات الافلاس، وقانون حوكمة الشركات.. إلخ».

وتابع: «كما أعتقد ان من الحلول الأساسية للأزمة اطلاق حزمة من المشاريع التنموية، ولابد ان يكلف القطاع الخاص بتنفيذ حزمة من المشاريع وبسرعة على أن تخصص الأموال لتلك المشاريع، ونحن في حاجة أيضا الى اعادة هيكلة قطاع الشركات الكويتية بصورة عامة واعادة تقييم الاصول واعادة تقييم الأفراد الذين يديرون هذه الأصول، اذ لا يعقل ان تترك أموال الناس وودائعهم لادارة أشخاص غير محترفين، ونحن في حاجة الى تفعيل دور شركات مستقلة ومحايدة تقوم بعمليات التصنيف الائتماني للشركات العاملة في الكويت وتطبق معايير ومنهجية عالمية في عمليات التصنيف تساند الدور الحكومي في عمليات الرقابة، فليس معقولا ان نظل لستة شهور بعد الأزمة ونحن لا نعلم شيئا عن أوضاع الشركات الكويتية، وأعتقد انه يجب أن يكون هناك تنظيم جيد في المستقبل للاقراض العقاري بحيث يحسب معدل المخاطرة سواء في القروض التي تعطى للأفراد أو تلك التي تعطى للمؤسسات فقد اكتشفنا بعد الازمة الحالية ان هناك شركة رأسمالها 100 مليون دينار وحصلت على قروض قيمتها بليون وأربعمئة مليون، فالقروض بلغت 11 ضعف رأس المال وهذا يشير الى خلل في عملية توفير الائتمان المصرفي وهذا يجب اعادة النظر فيه.

سرعة انتقال المعلومات
من جهته، قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. أنور الشريعان ان الازمة المالية انتشرت بشكل سريع وبدرجة اكبر من كل الازمات التي مر بها العالم من قبل والسبب في ذلك يرجع لارتباط الدول بعضها ببعض وايضا لسرعة انتقال المعلومات نتيجة للتقدم الكبير في وسائل الاتصال مثل الانترنت وغيره.

واعتبر الشريعان ان ما حدث من تراجع وازمة في الاسواق والاقتصادات العربية ليس الا انعكاساً نفسياً لمنا حدث في اسواق الغرب، واعطي مثلا في هذا الخصوص بسوق الاوراق المالية في الكويت الذي خسر مؤشره اكثر من 9 آلاف نقطة في اشهر معدودة، دون ان يكون هناك اي صلة بينه وبين ما حدث في اسواق الغرب، لكن المستثمرين في الكويت اصيبوا بالخوف والهلع لما رأوه من تراجع لتلك الاسواق وصل لحد الانهيار في بعض الاحيان.

وتابع قائلا: ان المثال السابق يشير الى ان الازمة في الكويت هي ازمة ثقة اكثر منها ازمة سيولة، فالكويت لديها سيولة عالية لان المستثمر يخشى دخول البورصة للاستثمار خوفا من انهيار قيمة الاسهم ومن ثم انهيار الشركات.

«الشركات... بين الإفلاس والدعم»
ودعا الشريعان الى التفريق في خصوص الشركات بين نوعين: الاول تلك الخاسرة وهذه يجب تركها واعلان افلاسها، والثانية المتعثرة وهذه يجب دعمها ومساعدتها لاستعادة نشاطها من جديد.

وأشار الى ان سعر النفط المتراجع يمثل ازمة اخرى بالنسبة للكويت لان الميزانية موضوعة على اساس ان سعر برميل النفط هو 50 دولاراً وهو الآن اقل من هذا المستوى، وعلى عكس المتوقع تمنى الشريعان ان يتراجع سعر البرميل لادنى من السعر الحالي ليصل الى 25 دولاراً للبرميل وتحدث ازمة حقيقية حتى تتعلم منها الكويت، وضرب مثلا بما حدث في العام 1999 من انخفاض سعر النفط الى نحو ستة دولارات وكيف بدأ الحديث عن حزمة اقتصادية وخطط لمعالجة الازمة وتنويع مصادر الدخل ودعم العمالة الكويتية.. الخ، وعقب نهاية الازمة انتهى كل شيء وعدنا لما كنا عليه سابقاً، فالازمة ستكون فرصة لاعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل والاستثمار في مشاريع حقيقية.

وقال: ان الازمات هي فرصة لبناء اقتصاد جديد وزيادة الانفاق العام على المشاريع لتحريك الدورة الاقتصادية، والخطأ الكبير هو تقليص ذلك الانفاق على المشاريع الكبرى كما فعلت الكويت في ميزانيتها الاخيرة حيث قللت الانفاق على تلك المشاريع بنسبة 30 في المئة.

الإسلام والملكية الخاصة
من جهته، أرجع رئيس قسم الفقه واصوله في كلية الشريعة جامعة الكويت د. انور شعيب السبب في الازمة التي يعيشها العالم وتسببت في ضياع احلام الناس الى الانحراف عن الطريق السليم الذي يتمثل في نهج الاسلام، مصداقاً لقول المولى عز وجل: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى). وقارن شعيب بين المذاهب الاشتراكية والرأسمالية وبين الاسلام فيما يتعلق بالملكية الفردية، فأوضح ان الاشتراكية الغت الملكية الفردية واخضعتها للملكية الجماعية، فيما الرأسمالية قدست الملكية الفردية وغلبتها على الملكية الجماعية، اما الاسلام فقد جنح للتوفيق بين الملكيتين، ورفع اي تعارض بينهما واذا كان هذا التوفيق غير ممكن غلب الملكية الجماعية.​

الله يجزاك خير والله فكيتني من اللف ورا الجرايد ....

 

[أبو المصادر]

ارتياح شعبي عارم لإعلان بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني بعد خطاب "لفت النظر الأخير"

أي تأزيم "مصطنع" في المجلس المقبل سيعقبه حلّ غير دستوري مدته ثلاث سنوات

القافلة تعاود المسير على وقع توجيهات الأمير

السياسة 25/3/2009
سالم العلي هاتف صاحب السمو مهنئاً: مبارك ما فعلت... وسدد الله خطاك
رافضو التوزير خوفاً من هدر كراماتهم تحت قبة البرلمان غيروا رأيهم مع قبول ولي العهد رئاسة الوزراء
الأزمة لمت شمل بيت الحكم وعززت توحد الأسرة في مواجهة اختراق جدارها... بالشائعات

كتب - أحمد الجارالله:
عندما تحدث »الحكيم« بالأمس القريب هفت القلوب ورنت العقول لسماع ما ينير الدروب ويضمد الجروح ويعيد الثقة من جديد في أوصال حاضر ومستقبل بلد كادت زمرة قليلة من أبنائه أن تدخله في أتون المجهول, فإذا بالحكيم يفاجئ الجميع بخطاب تاريخي لم يترك فيه ألماً إلا واجتثه, وداءً إلا وشخص دواءه وعللاً وجروحاً إلا ووضع »خارطة تضميد« لها تضمن عدم تعرضها لأي نزيف أو مضاعفات مستقبلية, هذا هو حسم الأمير.. أمير الحسم, الذي برهن من جديد على أنه كان ولايزال وسيبقى - بعون الله وحفظه - قريباً من بني وطنه يتلمس أوجاعهم وهمومهم وشجونهم.
والله, يا صاحب السمو لقد انتشلتنا بخطابك من براثن الشتات والتوهان والدجل السياسي, ووضعتنا بك ومعك على »المحجة البيضاء« التي لا يزيغ عنها إلا مَنْ يريد الهلاك, قَسم ينطق به عامة الناس وصفوتهم الذين تنفسوا الصعداء, وعادوا مجدداً إلى ممارسة حياتهم الطبيعية: العامل في عمله, والتاجر في تجارته والصانع في مصنعه.. الكل ماض في حال سبيله غير مكترث ولا عابئ بتطبيل المطبلين ممن خُيل لهم يوماً أنهم قادرون بحناجرهم الصوتية وفصاحة ألسنتهم على التحكم في مصائر البلاد والعباد.. الجميع تنتابهم مشاعر الغبطة والارتياح للإجراءات الأخيرة التي تمت وأبعادها, خصوصاً بعدما أدركوا أن الحل غير الدستوري الذي ما فتئوا ينشدونه استبدل بآخر دستوري, حتى لا يفسر العابثون سياسياً أن اعتراض الناس على عبثهم ومطالبتهم بتعطيل الحياة البرلمانية موقتاً مرده حماية أحد أفراد الأسرة الحاكمة من »غول الاستجوابات« المقدمة, وتلك التي كانت آتية إليه في الطريق, كما أن ما زاد من سعادة وفرح المواطنين أن هذه الإجراءات السامية تزامنت مع استقالة أو إقالة الحكومة بعد ان ساهمت - بخوفها وارتعاد فرائصها عند أول تلويح بمساءلتها - في تقوية شوكة المؤزمين وهواة التأجيج, وهو الامر الذي لم يغب عن بال ولي الامر ايضا وكان محل انتقاد من سموه وهو يصب جام غضبه على اداء السلطتين معاً, مجلساً وحكومة, وعدم نجاح الاخيرة في الانتصار للقوانين والاستقواء بحقوقها وصلاحياتها الدستورية لتمرير مصالح الناس.
أجواء الارتياح الشعبي هذه رُفعت الى القيادة العليا التي تعتزم - بحسب المعلومات - اسناد منصب رئاسة الحكومة الى سمو ولي العهد, خصوصاً بعد قبول سمو الشيخ نواف الاحمد اعادة دمج المنصبين, ما يدشن لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تصبح معه رئاسة الوزراء اكثر تحصيناً, فضلاً عن ان المنصب الوزاري سيكون جاذباً للشخصيات التي عزفت عنه إبّان رئاسة الحكومة السابقة لاعتبارات خاصة بهم, ابرزها - على حد قول مصادر المعلومات - ان الاحساس العام لدى كثير من المرشحين للتوزير في فترة السنوات الثلاث الماضية كان مشوباً بالخوف من هدر الكرامات تحت قبة البرلمان, أما وقد تولى »الامين على العهد« - المرحب به من كل الاوساط - رئاسة الوزراء, فان جُل المواطنين سيتمنون توزيرهم, لاسيما مع ولادة مجلس جديد يفترض ان اعضاءه وعوا الدرس من مسار ومآل المجلس المنحل.
معلومات »السياسة« المستقاة من أوساط عليا تؤكد ايضا ان اختيار الوزراء الجدد سيتم بمنأى عن معايير المحاصصة وارضاء التكتلات او العوائل, ضمانا لانتقاء اعضاء حكومة أكفاء خصوصا للوزارات السيادية التي تتطلب اشخاصاً على دراية كاملة بأسس وقواعد التعامل مع البرلمان المقبل بمخرجاته الجديدة المتوقعة, حيث يكون هؤلاء الوزراء »صمام أمان« للحكومة ضد اي محاولة للزحف على صلاحياتها او تثبيط هممها, ما يمكّن السلطة التنفيذية من العمل بأريحية تامة بعيداً عن الحراك السياسي العبثي.
»أبشروا.. فالبلد مُقبل على الخير العميم«, هذا ما خلصت اليه الاوساط ذاتها وهي تؤشر لمرحلة وعي سياسي جديد في البلاد منذ خطاب سمو الامير الشفاف الذي اعلن فيه صراحة انه لن يتردد في اتخاذ اي اجراء يخدم صالح الوطن ويحمي المواطنين من عبث العابثين ممن يتاجرون بمشاعرهم, ويستبيحون مقدراتهم بزعم ممارسة الديمقراطية, مؤكدة ان الحل الدستوري جاء بمثابة "لفت نظر أخير", فاذا جاء المجلس المقبل يحمل بين ثناياه ذاك النَفَس التأزيمي لنظيره المنحل, فان آخر الدواء حينها سيكون الكي, وربما يصبح الحل غير الدستوري وقتذاك ثلاث سنوات لا سنتين, لا سيما أن القيادة العليا تشعر بالتذمر, وتعي مدى الغضب الشعبي من ممارسات بعض النواب المسيئة لسمعة الكويت في محيطها الاقليمي والعربي وربما العالمي.
من جهة اخرى وعلى قاعدة »رب ضارة نافعة«, تقول المصادر, ان ثمة ارتياحاً يسود الاوساط القيادية العليا من تداعيات الاحداث الاخيرة في لم شمل بيت الحكم, حيث ان التأزيم السياسي الذي شهدته البلاد أوجد نوعا من الترابط بين ابناء الاسرة لمجابهته, ما افشل بدوره تلك الاختراقات التي حاول بعض المؤزمين إحداثها في جدار الاسرة, وهو الامر الذي لاحظه الناس بجلاء في الاجتماعات الاخيرة للقيادة وتلقيها المباركات من كبار رجالات الاسرة, وعلى رأسهم »عميدها« سمو الشيخ سالم العلي, الذي تؤكد المصادر أنه هاتف سمو الامير مهنئاً إياه على ما جاء في خطابه التاريخي من انتصار وفتح عظيمين لمرحلة عمل حقيقي جديد في البلاد, مشيرة الى ان سمو رئيس الحرس الوطني قال للامير: »مبارك ما فعلت يا صاحب السمو, وسدد الله خطاك دائماً, والشعب الكويتي الوفي يستحق منا ان نذود عن مصالحه ومقدراته بكل أمانة«.
وتختتم المصادر حديثها بالتأكيد مجدداً على ان الحكومة المقبلة, خصوصا وزاراتها السيادية ستضم أسماء لامعة من تلك الشخصيات التي يشهد لها المجتمع الكويتي بقوة الحضور والفراسة ورباطة الجأش والقدرة على تحقيق ما ينشده الناس من آمال وطموحات.
ومن ضمن الوزارات التي ستحظى باهتمام عال: النفط والمالية والتجارة والبلدية, كونها وزارات ترتبط ارتباطاً وثيقا بمصالح الشعب, ومن ثم سيكون على سدتها وزراء من ذاك النوع المبدع والمتسم بالحضور والقوة والفهم لطبيعة هذه الوزارات, حتى يمكنهم نفض ما علق بها من غبار, وتنظيفها من مكامن الفساد الضارب في جنباتها, والذي أشارت ونوهت اليه كل وسائل الاعلام المختلفة.

​

 

[أبو المصادر]

المحافظ الاستثمارية كانت الخاسر الأكبر بأكثر من 45 في المئة.. وخسائر «الداخل» أكبر من «الخارج»!

9.2 مليار دينار خسائر شركات الاستثمار في 6 أشهر

الأربعاء, 25 - مارس - 2009 الوسط

كشفت احصائيات بنك الكويت المركزي عن خسارة شركات الاستثمار الكويتية 9.2 مليار دينار خلال ستة أشهر فقط، متأثرة بتداعيات الازمة المالية العالمية، وهي تشمل الفترة ما بين شهر اغسطس 2008 وحتى نهاية شهر يناير 2009.
هذا الأمر جاء وفقا لتحليلات قامت بها «كونا» لبيانات وأرقام رسمية معلنة ومتاحة امام الجميع على موقع بنك الكويت المركزي على الانترنت.
وتظهر الحسابات المقابلة أو «كونترا اكاونت» الخاصة بشركات الاستثمار، والتي نشرها «المركزي» ضمن احصائياته الشهرية، والتي توضح حركة استثمار هذه الشركات، سواء في الداخل او الخارج، مدى الانخفاض الحاد في استثماراتها، لا سيما تلك التي وجهتها إلى السوق المحلية.

وتوضح الارقام ان اجمالي استثمارات شركات الاستثمار الكويتية، التي يبلغ عددها 99 شركة تقليدية واسلامية، وصل في نهاية يناير الماضي الى حوالي 20.8 مليار دينار، مقارنة بحوالي 30 مليار دينار في يوليو الماضي، الذي مثل للجميع النقطة الاعلى التي بدأ بعدها الانزلاق الى مستويات دنيا.

وبعبارة اخرى فإن حجم خسائر هذه الشركات بلغ حوالي 9.2 مليار دينار خلال الفترة الاولى، من اغسطس ٢٠٠٨ حتى ٣١ يناير الماضي، بانخفاض قدره ٣٠.٦ في المئة.
وهذا يعني ان ثلث ما كانت تمتلكه هذه الشركات ذهب مع ريح التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي.

وتتكون الحسابات المقابلة لشركات الاستثمار من خمسة بنود اساسية هي المحفظة الاستثمارية وصناديق الاستثمار والصناديق الاجنبية والاصول المرهونة، واخيرا التزاماتها وضماناتها.
وتشكل المحفظة الاستثمارية الركن الأول في حسابات شركات الاستثمار، إلى جانب انها كانت الأكثر تضررا بسبب الأزمة، اذ انخفضت من أعلى مستوياتها في يوليو الماضي من 23.7 مليار دينار إلى حوالي 15.4 مليار دينار، ويعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض الحاد إلى انخفاض حصص شركات الاستثمار الكويتية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)، حيث انخفضت هذه الحصص من حوالي 16.7 مليار دينار إلى حوالي 9.1 مليار دينار، أي بنسبة 45.5 في المئة.

ويثير الانتباه في ارقام البنك المركزي، تلك التي تتعلق بحصص شركات الاستثمار في شركات خارج الكويت، انها وان انخفضت فإن انخفاضها لم يكن بنفس حدة حصص الشركات المحلية، وتشير الارقام إلى ان حصص شركات الاستثمار في شركات خارج الكويت من 2.1 مليار دينار إلى حوالي 1.7 مليار دينار وبنسبة 19 في المئة. ​

 

[أبو المصادر]

اجتماع لاتحاد الشركات الاستثمارية لوضع خطة للسنوات الثلاث المقبلة

الوسط 25/3/2009
يعقد مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية اجتماعاً في الحادي والثلاثين من مارس الحالي الموافق يوم الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشة خطة عمل الاتحاد للسنوات الثلاث المقبلة.
وعلمت «الوسط» من مصادرها ان مجلس ادارة الاتحاد سوف يركز في اجتماعه على وضع خطة لزيادة الوعي بأهمية ودور الشركات الاستثمارية في خدمة المجتمع والتعريف بالمشروعات المهمة ذات الابعاد الاجتماعية التي يقوم بها عدد من الشركات الاستثمارية.
لفتت المصادر إلى أن هناك حالة من القصور في تقدير اهمية الشركات الاستثمارية ودورها في خدمة الاقتصاد وهو ما يحتاج الى توعية وتعميق لهذا الدور وهو ما سيركز عليه الاتحاد في خطته الجديدة.
اضافت المصادر أن الاجتماع كذلك سيتطرق الى بحث آلية زيادة عدد أعضاء الاتحاد ووضع خطة جديدة لتسويق اهداف الاتحاد واهميته بالنسبة للشركات الاستثمارية، موضحين ان زيادة عدد اعضاء الاتحاد تزيد من امكاناته وقدرته على مساندة القطاع الاستثماري.
أوضحت المصادر ان الاجتماع سيناقش وضع آلية فعالة لحماية الشركات الاستثمارية من أي ازمات قد تطرأ على السوق سواء كانت محلية أو عالمية.​

 

[أبو المصادر]

إدارة الرقابة تفحص ملفات شركات الاستثمار
الوسط 25/3/2009
أكدت مصادر استثمارية لـ «الوسط» أن إدارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية تفحص حاليا ملفات الشركات الاستثمارية من اجل اعادة التدقيق والتفتيش على تعاملات هذه الشركات في ما يخص أنشطتها الاستثمارية.
وأوضحت المصادر ان هذا الفحص يتم بشكل دوري بهدف التدقيق في تعاملات شركات الاستثمار في الاسهم المالية، سواء كانت تعاملات من خلال الشركات نفسها أو عبر محافظ تتم ادارتها من قبلها وتندرج تحت بند محافظ استثمار مباشر أو محافظ عملاء. وبينت المصادر أن تلك اللجان المشكلة في إدارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية، تتعامل مع الأمر بدقة متناهية وبحرص شديد نظراً للوضع الحالي الذي كشف عن بعض التعاملات غير السليمة في ما يخص عمليات ادارة المحافظ والتداولات التي تمت في بعض الشركات المدرجة بالاضافة الى ان تلك اللجان تعمل من خلال بيانات رسمية معتمدة من الشركة الكويتية للمقاصة والتي تطالب اللجان بمقارنة تلك البيانات بما في داخل ملفات الشركة.
واكدت المصادر أن تلك اللجان ستقدم «للبورصة» تقارير توضيحية عن كل شركة يتم التدقيق عليها.​

 

[أبو المصادر]

طالبوا بعدم إصداره كمرسوم ضرورة
سياسيون يحذرون الحكومة من استغلال باقر لهيئة سوق المال في التعيينات

عالم اليوم 25/3/2009
أكدت مصادر اقتصادية وسياسية أنه لاضرورة للاستعجال بإصدار مرسوم بقانون لإنشاء هيئة سوق المال، مشيرة إلى أن هذا القانون موجود في مجلس الأمة منذ أكثر من ستة أشهر ولايزال يحتاج إلى فترة أطول لاعداده وإنهاء الخلاف الحادث على بعض بنوده، لاسيما فيما يتعلق بالبند الذي حاول وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ادخاله بالقانون لينقل تبعية الهيئة من رئاسة الوزراء إلى اشراف وزير التجارة وهو البند الذي رفضه العديد من الاقتصاديين والسياسيين وأعتبروه معرقلاً لعمل الهيئة.
وحّملت المصادر وزير التجارة مسؤولية الاصرار على اصدار مرسوم ضرورة بإنشاء هيئة سوق المال بنفس البنود المتفق على رفضها في المجلس الماضي، وذلك بهدف الاسراع بتشكيل رئيس وأعضاء الهيئة وفق معايير الترضيات والمجاملات والمصالح الخاصة، وليس وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الهيئة، إضافة إلى تمرير البند الذي يجعل تبعية الهيئة لوزير التجارة والذي رفضه النواب والاقتصاديون أثناء مناقشة القانون في اللجنة المالية بمجلس الأمة السابق. مشيرة الى أن على الحكومة الحالية أن تتيح الفرصة لوزير التجارة المقبل حرية اختيار أعضاء الهيئة وأن لا تتقيد بـ«أعضاء» باقر. وطالبت مصادر اقتصادية وسياسية الحكومة الحالية المستقيلة بإصدار بيان أو تأكيد على عدم تعيين أعضاء هيئة سوق المال.
وحذرت المصادر من أن الاسراع بإصدار مرسوم إنشاء هيئة سوق المال سيؤدي إلى مواجهة سياسية مقبلة، كما سيؤدي إلى وأد الدور المأمول من الهيئة في إدارة البورصة وتحقيق الطفرة المأمولة في سوق المال، مشيرة إلى أن وزير التجارة نفسه صرح أكثر من مرة بأنه لامبرر للإسراع بإقرار القانون قبل دراسته واعداده بشكل متكامل متسائلة ما الذي استجد لكي تنقلب الأمور ويسعى وزير التجارة إلى اصدار مرسوم ضرورة بإنشاء الهيئة؟!
​

 

[أبو المصادر]

تبرع رئيس الوزراء للمبرة إنساني وليس لشراء مواقف سياسية

الطبطبائي: لم يدخل جيبي دينار ولا أحد يشتريني

عالم اليوم 25/3/2009
نفى النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي جملة وتفصيلا ما بدأ بعض الخصوم بترويجه مع بدء الموسم الانتخابي عن اكاذيب مغرضة مثل الزعم بأن الطبطبائي تلقى مبالغ نقدية من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد في اشارة الى تبرع قدمه رئيس الوزراء إلى «مبرة الاعمال الخيرية» عام 2007 عندما رعى احد انشطتها العامة.
وقال الطبطبائي انه – بفضل الله سبحانه- لم يقبض دينارا واحدا في حياته من الحكومة او غيرها لمقابل سياسي وانه لايمكن لعاقل يرى ويتابع اداء الطبطبائي في مجلس الامة وخطه السياسي وخطابه الاسلامي ودوره القيادي في المعارضة وتحريك الادوات الدستورية ثم يظن ولو للحظة ان هذا الرجل تشتريه الحكومة بالمال او بغير المال.
واوضح ان رئيس مجلس الوزراء كان قد شمل برعايته في عام 2007 الملتقى الانساني والخيري الاول الذي نظمته مبرة الاعمال الخيرية الكويتية وهي جمعية نفع عام مرخصة وتفضل سموه فقدم تبرعا ماليا لهذه المبرة التي يرأس مجلس ادارتها الدكتور وليد الطبطبائي وهي مبادرة انسانية من سمو الشيخ ناصر ليس لها علاقة بالجانب السياسي والذي قد تشوبه من الخلافات في وجهات النظر بين الرجلين ما هو معروف، وهو يثمن لرئيس الوزراء هذا الفصل ما بين ما هو اجتماعي خيري متفق عليه وما بين ما هو سياسي ودستوري يحتمل الاختلاف والمساءلة، واضاف ان مبرة العمل الخيري خاضعة لرقابة وزارة الشؤون ويجري التدقيق على حساباتها وايراداتها ونفقاتها.
واشار الطبطبائي بهذا الصدد الى انه سبق للحكومة تقديم دعم مالي
الطبطبائي: لم يدخل جيبي دينار ولا أحد يشتريني مبرة الاعمال الخيرية لدى تنظيمها مؤتمرا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك عن طريق الامانة العامة للاوقاف وبتوجيه من الاخ الفاضل الدكتور عبدالله المعتوق وزير الاوقاف السابق، وفي هذه الحالة ايضا تم الفصل بين ما هو اسلامي ووطني وبين الجوانب السياسية اذ كما هو معلوم فقد وجه الطبطبائي عام 2007 استجوابا للدكتور المعتوق.
وشدد على انه يجب التفريق بين ما يصرف من مخصصات رئيس الوزراء او من الحكومة عموما لأغراض خيرية وانسانية، وهو امر معتاد ومتوقع من رئيس السلطة التنفيذية وبين ما اثاره الاخ الفاضل الدكتور فيصل المسلم من شبهات جدية بصرف اموال او عطايا عينية من تلك المخصصات او من مال الدولة عموما الى نواب ومرشحين لانتخابات مجلس الامة واعلاميين وغيرهم مقابل مواقف سياسية ولشراء الولاء والمساندة والتأييد.
واكد الطبطبائي انه ساند ولايزال يساند الدكتور فيصل المسلم في اثارته لموضوع الشيكات والمدفوعات والعطايا من المخصصات الرسمية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الى نواب وسياسيين واعلاميين وقال ان هذه قضية خطيرة وحساسة لا علاج لها الا بالشفافية التامة وعدم خلطها بالجوانب الانسانية او استخدام هذه الجوانب غطاء لأي مدفوعات غير نزيهة لشراء الذمم وتطويع المواقف السياسية.
​

 

[أبو المصادر]

مشاورات لتفريق دم الفرعيات بين القبائل
لجانها التشاورية تنوي إجراءها في وقت واحد لتشتيت السلطات الأمنية
الدويلة يعتذر: المواطنون يريدون من نوابهم ممارسة التطبيل بدلاً من الحقيقة
العدوة يترشح مستقلاً في الخامسة
الشعبي تحذِّر من إصدار الاستقرار بمرسوم ضرورة
جريدة الجريدة 25/3/2009
كشفت مصادر مطلعة أن اللجان التشاورية لقبائل المطير، الرشايدة، العوازم، العجمان، تجري حاليا مشاورات مكثفة لوضع «تكتيك» يقضي بإجراء انتخابات فرعية في وقت واحد، بهدف تشتيت السلطات الأمنية على مختلف المناطق وضمان إتمام التصفيات بين مرشحي القبائل، تجنباً لتكرار أي مواجهات مع رجال الأمن المكلفين منع إجراء الانتخابات الفرعية.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن اللجان المنظمة للانتخابات الفرعية لكل قبيلة بدأت عبر اتصالات سرية بدعوة الراغبين من أبناء القبيلة في خوض التصفيات. وأكدت ان «التكتيك» الجديد لم يتبلور بعد وهو في طور المباحثات والتنسيق، لافتةً الى أن اللجان التشاورية ماضية في عملها الرئيسي وهو اجراء الانتخابات الفرعية في حال لم تُفلح الخطة الجديدة.

وأشارت المصادر الى أن أبرز السيناريوهات التي سيتم اتباعها ستكون بالنسبة لقبيلة مطير اعتماد الطريقة التي تم تنفيذها لإختيار مرشحها في المجلس البلدي وتقوم على تحديد أسماء بحسب الأحرف الأبجدية والتصويت في أماكن بعيدة عن بعضها، فيما تكرر قبيلة الرشايدة تجربتها السابقة في انتخابات «أمة 2008» والتي عرفت بـ«فرعية التكاسي» وتقوم على نقل المقترعين لأماكن يجهلونها والتصويت لمرشحيهم.

وأضافت المصادر أن قبيلة العوازم لا تزال تبحث في طريقة إجراء فرعيتها، لا سيما بعد الأحداث التي اعتبرت الأعنف من حيث المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن.

أمّا قبيلة العجمان، فذكرت المصادر أنها ستعيد آلية اللجنة التشاورية خصوصاً بعد التشكيك الذي صاحب عملها خلال الانتخابات العامة السابقة.

الى ذلك، أعلن النائب الأسبق خالد العدوة ترشحه مستقلاً في الدائرة الخامسة، في إشارة الى عدم مشاركته في تصفيات قبيلة العجمان التي تستعد لتزكية أربعة من مرشحيها. في حين انضم النائب السابق ناصر الدويلة الى قائمة النواب غير الراغبين في خوض الانتخابات.

وقال العدوة في تصريح صحافي أمس إنه يتطلع الى دعم جميع أبناء الدائرة له. وأعرب عن ثقته الكاملة في أبناء قبيلته وأبناء الدائرة عموماً «وسأعمل على ترجمة ما يتطلعون اليه في حال فوزي بثقتهم»، مشيراً الى أن لديه العديد من القضايا التي سيضمها برنامجه الانتخابي.

وفي بيان صحافي أصدره أمس، أعلن الدويلة عدم ترشحه للانتخابات «لأن الظروف الحالية لا تشجعني علي خوضها، إذ حرصت على أن أكون واضحاً وصريحاً في كل حياتي ولكن هذه الصراحة والوضوح لم أستطع نقلهما الى البرلمان ولم أستطع أن أقنع بهما عدداً كبيراً من الأخوة المواطنين الذين لا يرغبون في مواجهة الحقيقة كما هي، بل يريدون من نوابهم أن يستمروا في المتاجرة بأحلامهم وآلامهم وأن يمارسوا التضليل والتطبيل بدل قول الحقيقة ومواجهة الواقع كما هو لا كما نحلم به».

وأشار الدويلة الى أنه «في ظل هذه الظروف المأسوية من الانحطاط في أدب الحوار وشرف الخصومة والأنانية سيطرت ثقافة الكذب والتمثيل والرياء وغابت الحقيقة وغاب الوطن عن قاموس الأشخاص والجماعات، لدرجة لم نعد معها نرى بصيص أمل في إصلاح الخلل الذي أصاب حياتنا السياسية وواقعنا الديمقراطي».

وبينما عزا مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي أسباب تردي الخدمات الطبية والتعليمية والعامة التي تقدمها الدولة إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة في تقدير احتياجات المجتمع، فضلاً عن غياب الخطط وعدم تطبيق السياسات التنموية، أفاد النائب السابق عبداللطيف العميري بأن التجمع السلفي يتجه الى إعلان أسماء مرشحيه في الدوائر الانتخابية بعد انتهاء المشاورات التي يجريها ودراسة وضع الدوائر.

وأبلغ العميري «الجريدة» أمس أن دخول «السلفي» في تحالفات مع الكتل والتيارات السياسية غير وارد الى الآن خصوصاً أن عملية الترشح لم تتبلور بعد.

إلى ذلك، حذَّرت كتلة العمل الشعبي من «أي محاولة للالتفاف على حكم المادة 71 من الدستور، وشروطها الواضحة عند اصدار مراسيم القوانين، ما لم يتوافر لها عنصر الضرورة الموجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير».

وشددت الكتلة، في بيان أصدرته أمس، على ضرورة «عدم الانصياع لأهواء أصحاب المصالح المباشرة، الذين يحاولون تمرير مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي على علاته، وبمخالفاته وسيئاته خارج مجلس الأمة، وفي غيابه، لما ينطوي عليه هذا القانون من مخالفات دستورية، وما يستهدفه من تسخير المال العام لخدمة مصالح شركات خاصة».

ودعا بيان «الشعبي» الحكومة إلى أن ينصرف اهتمامها ودعمها إلى «القاعدة الواسعة من صغار المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الذين ضاعت كل مدخراتهم بسبب تلاعب أولئك الذين تسببوا، بسوء ادارتهم، في ايصال بعض الشركات المساهمة إلى حالة الافلاس».

وتؤكد كتلة العمل الشعبي، في ختام بيانها، أنه «من بين أهم الشروط الدستورية التي يجب توافرها لاصدار المراسيم بقوانين ألا تكون هذه المراسيم مخالفة لأحكام الدستور نفسه، وهذا ما يعيب مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، في حال اصداره بمرسوم بقانون على علاته، من دون اخضاعه لأحكام الدستور، خصوصاً المادة 136 منه».​

 

[أبو المصادر]

الاستقرار غداً في اجتماع الحكومة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أمس أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا غداً، برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، يناقش خلاله قانون الاستقرار المالي. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يعتمد المجلس قانون «الاستقرار» من خلال إصدار مرسوم ضرورة به، إضافة إلى اصدار مراسيم مماثلة تتعلق بعدد من المواضيع المهمة.​