مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4

[kuwait200]

بوالمصادر ياريت تلغي الاقتباس الاخير

 

[ريالكو]

مشكور ابو فايز

 

[أبو المصادر]

وزير التجارة يبرر بأن القرار محدد بخارج الوزارة ولا يعني النقل الداخلي وكتاب مجلس الوزراء يعاكسه ويكشف زيف التبرير

الحكومة تأمر باقر بوقف التعيين والنقل والندب

جريدة الراى 24/3/2009
الحكومة تكسر قراراتها وتتدخل في الانتخابات» عنوان «الراي» في عددها أمس كان عنوانا لنشاط حكومي لافت في تدخل «سريع ومبكر» لاحتواء الموقف حتى لا يتفاقم.
فإذ أكد مصدر في ديوان المحاسبة ان ما نشرته «الراي» من قرارات نقل وندب وتعيين وترقية أمر يستدعي المراقبة والرصد، تفاعلت قضية اصدار وزير التجارة أحمد باقر لقرارات من هذا النوع، وحصل ما يشبه الاستنفار داخل الوزارة تخللته اجتماعات مطولة عقدها باقر مع كبار المسؤولين لديه لايجاد مخرج من هذا «المأزق».
وعلمت «الراي» من مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان مجلس الوزراء طلب من الوزارة تقريرا مفصلا عما نشرته «الراي» في ما يتعلق بقرارات النقل والندب والترقية التي اصدرتها «التجارة» وجاءت مخالفة لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
واشار المصدر الى ان باقر اجتمع مع وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية والشؤون الادارية والمالية بالانابة جمال الشايع، وجرى التداول في هذه القضية والسبل الكفيلة بتجاوزها، لافتا إلى ان باقر بدا في غاية الحرج مما نشر خصوصا ان القرارات التي صدرت كانت مخالفة بشكل واضح وصريح لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ووجه الامين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف عبدالله الروضان كتابا الى باقر بتاريخ 22/3/2009 يؤكد فيه على قرار مجلس الوزراء بوقف التعيين بكافة الاجهزة الحكومية، سواء كان تعيينا دائما او على بند المكافآت، وكذلك وقف اسناد شغل الوظائف الاشرافية في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ايا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا او تعيينا او نقلا او ترقية، وكذلك وقف النقل والندب او تمديده خارجيا بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16/3/2009 تاريخ استقالة الحكومة وحتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وافاد المصدر أن مجلس الوزراء كان يهدف من وراء قراره هذا النأي عن شبهات التدخل في سير الانتخابات وحرصا على الحيادية وضمان التنافس الشريف بين المرشحين.
ولفت الى ان ديوان الخدمة المدنية له ممثلون داخل الوزارات والجهات الحكومية ويطلق عليهم «مراقبو شؤون التوظف»، ومن مهامهم مراقبة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، موضحا أن القرارات الاخيرة التي صدرت في وزارة التجارة (ذات الصلة بهذه القضية) لم تمر عبر ممثلي ديوان الخدمة المدنية في وزارة التجارة.
وفي السياق ذاته اكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية جمال الشايع في اتصال مع «الراي» ان قرارات النقل الداخلي مسموح بها داخل الجهات الحكومية نفسها.
واضاف ان مسألة استعانة الوزارة بثلاثة خبراء من جامعة الكويت كانت سابقة لقرار مجلس الوزراء بالمنع وذلك بسبب طول الاجراءات الادارية التي استلزمها صدور القرار في شأنها، وكانت صدفة أن تأتي وقت قرار المنع.
وإذ قال باقر ان قرار مجلس الوزراء بوقف الندب والنقل والتعيين خلال فترة الانتخابات محدد بخارج الوزارة ولا يعني النقل الداخلي أو تصحيح القرارات المخالفة، جاء كتاب الحكومة واضحا بوقف التعيين ووقف إسناد الوظائف الاشرافية في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أيا كانت، ووقف النقل او الندب أو تمديده خارجيا بين الجهات الحكومية المختلفة.
وعلى الصعيد نفسه علمت «الراي» أن ديوان المحاسبة كلف مدققيه لمتابعة ما نشرته «الراي» أمس حول مخالفات بعض الوزارات لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع إصدار قرارات النقل والندب والتعيين والترقية، والذي سيستمر العمل به حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح مصدر مطلع في الديوان أن ما أشارت إليه «الراي» من مخالفات عبر قرارات ترقية ونقل عدد من الموظفين في بعض الوزارات من مواقع عملهم إلى مواقع أخرى أمر يستدعي الرقابة على تلك الوزارات للتأكد من المخالفات المذكورة.
وأكد المصدر أن أي تجاوزات ترتكب من قبل الوزارات في ما خص قرار مجلس الوزراء ستسجل في التقرير نصف السنوي كملاحظة، وبين أن متابعة الديوان لقرار مجلس الوزراء في شأن منع النقل والندب والتعيين والترقيات مستمر إلى نهاية الانتخابات المقبلة، وسيكون هناك تعاون مع ديوان الخدمة المدنية على اعتبار أنه جهة مسؤولة في هذا الشأن.
وشدد على أن المراقبين القانونيين المختصين بشؤون التوظيف سيرصدون التجاوزات كافة المتعلقة بالنقل والندب والتعيين والترقيات في وزارات الدولة كافة خلال فترة الانتخابات، آملا ان تحد مراقبة الديوان من عملية التجاوزات بشكل كبير، لافتا إلى انه لولا هذه المتابعة فإن الملاحظات كانت ستزداد بصورة كبيرة وملحوظة.
​

 

[أبو المصادر]

رأى أن الأوضاع الاقتصادية والرأي العام يدفعان في هذا الاتجاه
الشمالي لـ «الراي»: متفائل بإقرار «الاستقرار المالي»

جريدة الراى 24/3/2009
نفى وزير المالية مصطفى الشمالي ان يكون هناك رابط بين تأجيل الحكومة اجتماعها الأسبوعي أمس وموقفها من إقرار قانون الاستقرار المالي، وأكد لـ«الراي» أن الحكومة معنية بتصريف العاجل من الأمور وغير ملزمة بأي اجتماعات مجدولة رغم حرصها على عدم تأجيل إقرار القانون إيمانا من أعضاء الحكومة بمسؤوليتهم الوطنية.
وقال الشمالي «ان مناقشة إقرار القانون ستكون خلال اجتماع الحكومة المقبل المقرر له الأسبوع الجاري»، معربا عن تفاؤله «تجاه الموافقة على إقراره، خصوصا وان الاوضاع الاقتصادية والرأي العام في الشارع الكويتي يدفعان بقوة نحو هذا الاتجاه»، مؤكدا ان الحكومة «لن تسير في الاتجاه المعاكس».
وزاد الشمالي أنه في «ظل تداعيات الازمة المالية التي أصبحت تطول بأنيابها القاصي والداني، فإن لدى الحكومة أجندة من الامور العاجلة التي تتصدر اجتماعاتها في الأيام المقبلة وتسعى نحو إقرار حزمة من القوانين بمراسيم ضرورة، يأتي على رأسها إقرار موازنة الدولة التي ينصب الاهتمام الحكومي عليها حاليا، مع قانون الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون التجارة و هيئة سوق المال».
الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر سيقدم عرضاً في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، يشرح فيه الأسباب التي تسوّغ إصدار قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات بمرسومي ضرورة، وسيعينه في المهمة فريق يضم بعض المسؤولين في وزارة التجارة.
وفي رأي مصادر ذات صلة، أن الوزير باقر يرى الفرصة مواتية لتمرير المشروعين وفق رؤيته، في الظروف الحالية من دون إخضاعهما للأخذ والرد مع النواب والجهات الاقتصادية المعنية، خصوصاً وأن الكثير من الجهات الاقتصادية لديها اعتراضات أساسية على المشروعين وفق تصور باقر.

​

 

[أبو المصادر]

رئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة قدّم بحثاً فقهياً عن المعاملات المالية للشركات في ندوة «بيت الزكاة» ببيروت
الطبطبائي: الأسهم المحرّمة لا تجوز المضاربة بها ... ويجب التخلص منها

بيروت - «الراي»|

قدّم رئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة الدكتور محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي في الجلسة الرابعة من ندوة «قضايا الزكاة المعاصرة» الثامنة عشرة، والتي افتتحها بيت الزكاة في بيروت، أخيراً، بحثاً بعنوان «الاحتفاظ بالأسهم المحرمة إلى حين ارتفاع سعرها».
الطبطبائي حاول في بحثه الإجابة عن جملة الأسئلة، منها: ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي من ضمن نشاطها بيع الخمر ولحم الخنزير وغيرهما من المحرمات؟ وإذا كان الجواب بحرمة التداول، فما حكم المال الذي اكتسبه صاحبه من الأرباح؟ وما حكم أصل المال وأسهم الاكتتاب؟ وما حكم المساهمة في الشركة إذا كان متيقناً أن عملها خالٍ من بيع الخمر والخنزير وغيرهما ثم اكتشف في ما بعد وجود المحرمات؟
جملة من الأسئلة قام الطبطبائي في بحثه بإعادة تأصيل فقهي منهجي لها، فألقى الضوء بداية على مفهوم السهم قبل أن يتطرق إلى مفهوم الأسهم المحرمة، وأنواع الأسهم في الشركات، ليعالج بالدليل حكم تملك الأسهم المحرمة، سواء علم الشاري أم لا، وحكم الاحتفاظ بها إلى حين ارتفاع سعرها، مستنتجاً أنه رغم اختلاف المعاصرين في مفهوم الأسهم المحرمة، إلا أنه لا يجوز تملكها ابتداء، ولا تجوز المضاربة بها، كما أنه يجب التخلص من الكسب الناتج عن الأسهم المختلطة وكذلك التخلص من الأسهم المحرمة وربحها. وهذا نص البحث:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وكل ما ورد النص من كتاب وسنة بتحريمه، فهو حرام، وما لم يرد به النص يقع الاجتهاد في النظر إلى المصالح والمفاسد، وتخريجه على أقرب حكم شرعي له.
وإن المشتغل في الفقه الإسلامي يجب أن يكون على دراية بمقاصد الشريعة الإسلامية، وغاياتها، وأهدافها، حتى يعينه ذلك على استنباط ومعرفة الحكم الشرعي في المسائل المعاصرة.
وإن من المسائل المستجدة في التعامل مع أسهم الشركات، حكم الاحتفاظ في أسهم الشركات المحرمة، وهو من المسائل الدقيقة، التي تستحق البحث، وقد رأيت أن أكتب فيها لدقة الموضوع، وفواته على كثير من المشتغلين في المعاملات المالية المعاصرة.
وسوف أتناول هذا البحث كما يلي:
مطلب تمهيدي: مفهوم السهم.
المبحث الأول: الأسهم المحرمة.
المطلب الأول: مفهوم الأسهم المحرمة. للشركات.
المطلب الثاني: حكم تملك الأسهم المحرمة.
المبحث الثاني: حكم الربح الناتج من ارتفاع قيمة السهم.
وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وعلى آله بيته الطاهرين، وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
مفهوم السهم
أولاً: السهم لغة
قال ابن فارس: السين والهاء والميم أصلان، أحدهما: يدل على تغير في لون والآخر على حظ ونصيب وشيء من أشياء فالسهمة النصيب ويقال: أسهم الرجلان، إذا اقترعا، وذلك من السهمة والنصيب أن يفوز كل واحد منهما بما يصيبه، قال الله تعالى: «فساهم فكان من المدحضين». ثم حمل على ذلك فسمى السهم الواحد من السهام كأنه نصيب من أنصباء، وحظ من حظوظ، والسهمة القرابة، وهو من ذاك لأنها حظ من اتصال الرحم، وقولهم برد مسهم أي: مخطط، وإنما سمي بذلك لأن كل خط منه يشبه بسهم.
وأما الأصل الآخر: فقولهم سهم وجه الرجل إذا تغير يسهم وذلك مشتق من السهام، وهو ما يصيب الإنسان من وهج الصيف حتى يتغير لونه. يُقال سهم الرجل إذا أصابه السهام.
فالسهم واحد السهام، والسهم النصيب المحكم، والسهم الحظ، والجمع سهمان.
والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر وهي القداح ثم سمي به ما يفوز به الفالج سهمه ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهما.
ثانياً: السهم في الاصطلاح
- عند الفقهاء قديماً قال ابن رجب: «عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد منهم بحصته؛ لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكاً لجميع العين».
- في الاصطلاح الفقهي المعاصر عبارة عن حصة شائعة في كامل حجم الشركة، فهو النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة، وهو يقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص. وقيل: هو عبارة عن جزء من رأس مال الشركة.
ويعد صاحب السهم شريكاً في الشركة، أي مالكٍ لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.
ويعتبر السهم حصة موحدة في الشركة، قابلاً للتملك، والتداول، ليحل مساهم جديد محل السابق، أو يزيد نصيب أحد المساهمين، بما يشتريه من أسهم جديدة.
الأسهم المحرمة
مفهوم الأسهم المحرمة: اختلف المعاصرون في المقصود من الأسهم المحرمة، وذلك على أقوال عدة:
- القول الأول: (وهو لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، ومجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية) هي جميع أسهم الشركات التي لا تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وأدلتهم هي عموم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة على تحريم الربا.
- القول الثاني: هناك معايير إذا توافرت تكون المساهمة جائزة. واختلف أصحاب هذا الرأي بالمعايير التي تجعل السهم حلال التداول، وذلك على أقول عدة، منها ما يلي:
الأول: قول محمد العثيمين: الأسهم المحرمة هي التي لا يكون أصل نشاطها مباحاً، إذ قال: «إن تكون المساهمات في شركات لم تُنشأ للربا أصلاً، ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها مثل: شركة صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه، فهذه الأصل فيها: جواز المساهمة لكن إذا غلب على الظن أن في بعض معاملاتها رباً فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع فساهم فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك».
الثاني: (شركة الراجحي) الأسهم التي لا تنطبق عليها المعايير التالية، إذ يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من الشركات المساهمة الضوابط التالية:
- «إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل، (25 في المئة) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5 في المئة) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك، وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.
- ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم - نسبة (15 في المئة) من إجمالي موجودات الشركة. والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء».
تقسيم الأسهم
من المصطلحات الحديثة لدى العلماء المعاصرين تقسيم أسهم الشركات في سوق الأوراق المالية إلى أسهم مطابقة للشريعة الإسلامية، وأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويُقصد بالأخيرة اتفاقها مع المعايير التي أقرت من قبل بعض الهيئات الشرعية للبنوك والشركات، أو معايير هيئة المعايير والمحاسبة.
حكم تملك الأسهم المحرمة
أولاً: أقسام التملك
قد يكون تملك الأسهم بطريقين، اختياري وقهري. قال الزركشي: «الملك قسمان: أحدهما يحصل قهراً، كما في الميراث ومنافع الوقف، وكذا رقبة الوقف في قول فيهما إذا لم يشترط القبول ونماء الملك من الثمار والنتاج وغيرهما والمردود بعيب وكذلك الكلأ والمطر والثلج والبرد إذا حصل في ملكه على الأصح، وحكى صاحب الاستقصاء في كتاب البيع عن الصيمري أنه لا يملك أما النابت في الموات فحكى الصيمري فيه ثلاثة أوجه، وعود شطر الصداق بالطلاق قبل الدخول على قول، وخلط المغصوب بما لا يتميز، وإذا أعتق الشريك الموسر نصيبه وبذل قيمة النصف الآخر يملكه الشريك، وإن لم يقبضها على وجه حكاه الماوردي، وقد يتملك على الغير قهراً كالرجوع في العين، بالإفلاس ورجوع الوالد في هبته ورجوع الزوج في شطر الصداق وأخذ الشفيع الشقص وأخذ المضطر طعام الغير، وإذا ظهر مالك اللقطة بعد تملك الملتقط ففي تمكينه من استردادها قهراً وجهان أصحهما نعم، ولو أخذ من غريمه جنس حقه ملكه بنفس الأخذ من غير احتياج إلى اختيار التملك، كما قاله القاضي الحسين والبغوي والإمام وغيرهم. والثاني: يحصل بالاختيار، وهو على قسمين، أحداهما بالأقوال ويكون في المعاوضات كالبيوع وفي غيرها كالهبات والوصايا والوقوف إذا شرطنا القبول وتملك اللقطة بشرطه. والثاني يحصل بالأفعال كتناول المباحات، كالاصطياد، والاحتشاش والصدقة والإحياء، والغنيمة».

ثانياً: حكم تملك الأسهم المحرمة
- التملك بنية الاستثمار: لا يجوز تملك الأسهم المحرمة بنية الاستثمار - مع اختلاف المعيار في تحديد الأسهم المحرمة - سواء كان استثماراً طويل الأجل، أو المتوسط، أو القصير الأجل. فلا يجوز شراء أسهم البنوك التقليدية للاستثمار، باعتبارها جزءاً مشاعاً في شركة محرمة النشاط. ومن ملكها بأي طريق يجب عليه أن يتخلص منها، وله رأس ماله فحسب، ويتخلص من كل زيادة ربوية، أو نمو للسهم لأنها زيادة محرمة، لقوله تعالى، قَوْله تَعَالَى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ من الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، وقوله: «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ». فعن السدي: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» الذي أسلفتم وسقط الربا،
وقال الطبري: يعني بقوله: «لا تظلمون» بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم من دون أرباحها التي زدتموها ربا على من أخذتم ذلك منه من غرمائكم فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذه أو لم يكن لكم قبل». وقال الشافعي: «فلم يَأْمُرْهُمْ بِرَدِّ ما بَقِيَ من الرِّبَا، وَأَمَرَهُمْ بِأَنْ لا يَأْخُذُوا ما لم يَقْبِضُوا منه، وَرَجَعُوا منه إلَى رؤوس أَمْوَالِهِمْ».
وقال القرطبي: «قوله تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه، وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه، فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد، كما إذا اشترى مسلم صيداً ثم أحرم المشتري، أو البائع قبل القبض بطل البيع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد، كما أبطل الله تعالى ما لم يقبض لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض، ولو كان مقبوضاً لم يؤثر هذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول لأصحاب الشافعي».
- التملك بنية المضاربة: لا يجوز تملك الأسهم المحرمة، كأسهم البنوك، وشركات التأمين، بحجة أنه لا يرغب بالاحتفاظ بها، وإنما يقصد بها المضاربة؛ وذلك أن شراء السهم هو تملك لجزء من الشركة، ولا يجوز تملك جزء من شركة ربوية محرمة، ولو كان لوقت يسير، أو بغير نية الاحتفاظ بها. وقد ورد لي سؤال بذلك (حكم المضاربة في الشركات المحرمة)، وقد أجبت بحرمة المضاربة بالأسهم المحرمة؛ لأن ما لا يجوز تملكه على صفة الدوام، لا يجوز على التأقيت.
- التملك بنية تحويل الشركة: في بعض الحالات تكون نية التملك للسهم بنية تحويل الشركة من النظام الربوي التقليدي إلى النظام الإسلامي، وفي هذه الحالة يجوز تملك أسهم الشركة بهذه النية التحول، وذلك بالشروط التالية:
الأول: أن يكون أصل نشاطها يمكن تحويله إلى نشاط مشروع، احترازاً من شركات الخمور، والخنزير.
الثاني: أن يكون النية عند التملك السهم تحويلها إلى وفق الشريعة الإسلامية.
الثالث: أن يتم التخلص من الإيرادات المحرمة خلال فترة التملك.
الرابع: ألا يبيع السهم خلال فترة التحول، إلى تمام التحول.
الخامس: وقد أفتت بعض الهيئات على ألا يتجاوز فترة التحول على ثلاث سنوات، وجواز بيعها فيما بين أهل قصد التحويل إلى الشركات الإسلامية.
وقد أفتت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي بـ«جواز شراء أسهم هذه الشركات بقصد تنقيتها من التعامل الربوي واعتماد المنهج الإسلامي، على أن تكون مدة هذه المحاولة ثلاث جمعيات عمومية للشركة، يمنع خلالها المتاجرة بأسهم الشركة، إلا فيما بين أهل القصد، فإن قدر على التخلص من الشركة، وأسلمة الشركة، خلال المدة فهو المطلوب، وإلا فيجب الانسحاب منها، أو إعطاء فرصة إذا كانت هناك فرصة سانحة في مهلة قريبة».
- تملك أسهم البنوك والشركات التي أعلنت التحول. لقد شهدت المرحلة الأخيرة تحول عدد من البنوك من بنوك تتخذ أسلوب الربا في تعاملها من العملاء، إلى النظام الإسلامي. فقد يعلن بنك أو شركة تقليدية، ولكن لم يتحول بعد فهو يجوز شراء أسهمه، وقد اختلف في حكم تملك أسهم هذه البنوك قبل الحول، وذلك كما يلي، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز حتى يتحوّل تحولاً كاملاً.
القول الثاني: يجوز تملكها قبل التحول، بشروط:
الأول: أن يغلب على الظن تحولها.
الثاني: التخلص من الإيراد المحرم خلال فترة التحول.
الثالث: عدم بيع السهم إلا بعد تمام التحول.
القول الثالث: يجوز البيع والشراء مطلقاً.
والراجح في رأيي هو الرأي الثاني، وذلك لما في تملك أسهمها من المصلحة المتحققة، بتغيير نظامها إلى النظام الإسلامي. ومن الجدير بالذكر، أنه يجب الحذر من أن يكون هذا التحول بصورة صحيحة، وليس استغلالاً لإقبال الناس على الاستثمار الإسلامي، من دون تحقيق الأحكام الشرعية في المعاملات المالية.
خروج أسهم الشركة
من معايير الأسهم المتوافقة
هذه المسألة ترد على أصحاب القول بالتفريق بين الأسهم المتوافقة، والأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية.
فعند صدور كل ميزانية ربع سنوية، يتم إصدار قائمة بالأسهم المتوافقة مع معايير الهيئات الشرعية - حسب اجتهادها - وأحياناً تخرج أسهم عن المعايير الشرعية التي تجعلها متوافقة الشرعية أثناء السنة، فما الحكم في هذه الحالة؟
1 - حكم الاحتفاظ بالأسهم المحرمة إلى حين ارتفاع سعرها: من خلال فتاوى المعاصرين في هذه المسألة فإنها تنقسم إلى أربعة أقوال، وذلك كما يلي:
القول الأول: يجب البيع على الفور، وذلك لأنها قد خرجت عن المعايير الشرعية, فلا يجوز إبقاؤها.
القول الثاني: يجوز الاحتفاظ فيها إذا كان مشتري السهم يرجو ارتفاع سهمه، إلى حين استرداد قيمة ما دفعه (رأسماله)؛ لقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار».
القول الثالث: يجوز له إمساك السهم، وعدم بيعه، باعتبار أن أصل الشراء صحيح، ويتخلص من الكسب المحرم.
القول الرابع: يجوز له الاستمرار في تملكه لثلاثة أشهر فقط، فقد أفتت بعض الهيئات الشرعية (منها الهيئة الشرعية لشركة المدار) أنه يجوز الاحتفاظ بها لثلاثة أشهر فقط، فإن لم تعد إلى المعايير يجب التخلص منها، وذلك لما يلي:
- قد تعود إلى الأسهم المتوافقة خلال الميزانية المقبلة.
- التدرج في الخروج من المحرم، فيُعطى فرصة لعدم تأثر السوق بسرعة البيع.
- قد تكون أسعار الأسهم انخفض ثمنها، فيُعطى فرصة للتربص.
ويمكن أن يستدل للقول بإمساك الأسهم بقاعدة: «أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء».
2 - حكم التملك القهري للأسهم المحرمة. الأسهم المحرمة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أصل مالها غير متقوم، وذلك كشركات بيع الخمر، والتبغ، والخنزير، ونحوها. فهذه لا تعتبر مالاً متقوماً، ولا يجوز بيعها، أو التصرف بها، لعدم اعتباره مالاً في الشريعة الإسلامية.
القسم الثاني: أصل مالها متقوماً، ولكن ينمو بطريق محرم، كالمال المودع في البنك التقليدي، إن كان أصل ماله من الحلال، ولكن ينمو من الربا. وهنا يجب أن يبيع سهمه من الشركة، أو البنك، ويأخذ أصل المال، من دون النماء المحرم؛ لقوله تعالى: «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم».
3 - الاحتفاظ بالأسهم المحرمة
أولاً: أسهم شركات أصل نشاطها محرم، فإذا كان أصل النشاط محرماً، كالخمر، وبيع الخنزير، والملاهي المحرمة، فإنه لا يجوز له بيعها، لأنها ليست مالاً متقوماً.
ثانياً: الأسهم ذات نشاط مباح، ولها إيراد محرم، فإذا علم المالك أن أسهمه محرمة، أو تاب إلى الله تعالى بعد تملكه للسهم، فإنه يجب عليه ما يلي:
- التوبة إلى الله تعالى.
- بيع حصته في الشركة (ما لم يكن أصل النشاط محرما).
- التخلص من الإيراد المحرم الذي استفاد منه.

الأحكام الشرعية
لمن اشترى أسهما محرمة؟
من اشترى أسهم محرمة، لا يخلو من حالين، الأولى: لا يعلم بحرمتها وقت الشراء. فعدم العلم هنا يرفع الإثم، ولا يجيز الاحتفاظ بالسهم، بل يجب عليه التخلص من السهم على الفور. وإذا تحقق له كسب فيجب التخلص من الكسب، لأنه أتى عن طريق محرم. ولو نظرنا إلى حقيقة هذه المسألة لوجدنا أن أصل الشراء باطل، ولكن لما كان يتعذر تطبيق هذا النظام الإسلامي على الأسواق في البلاد الإسلامية وغيرها، فإنه من باب الضرورة أفتت الهيئات ببيعها. وقد أفتت الهيئة الشرعية لشركة «المدار» بوجوب التخلص من الأرباح الناتجة عن شراء أسهم غير متوافقة للمعايير الشرعية للهيئة. وعليه فيجب عليه ما يلي:
- بيع السهم على الفور.
- التخلص من الكسب الحرام.
الثانية: أن يعلم بحرمتها وقت الشراء. وهنا يجب عليه ما يلي:
- التخلص على الفور ببيعها.
- التخلص من الكسب المحرم.
- التوبة إلى الله تعالى من إثمه بشرائه.
الحالة الثانية أن يكون التملك من دون فعل، كأن يرث مالا فيه أسهم محرمة، فيجب التخلص منها على الفور، والتخلص من كل كسب ربا نشأ بعد تملكه، وما سبق لا يعلم هل أخرجه أو أنفقه مالكه. قال ابن عبدالبر: «عن أنس ابن مالك إن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتى بلحم فقال ما هذا فقالوا شيء تصدق به على بريرة، قال: (هو لها صدقة ولنا هدية)، قال أبو عمر ففي هذه الآثار ما يدل على أن الصدقة إذا تحولت إلى غير معناها حلت لمن لم تكن تحل له قبل ذلك، وفي قوله هو عليها صدقة، وهو لنا هدية دليل على أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير والدم والعذرات وسائر النجاسات، وما أشبهها وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل فإن تحريمه يزول بزوال العلة ألا ترى أن الدرهم المغصوب والمسروق حرام على الغاصب والسارق من أجل غصبه له وسرقته إياه فإن وهبه له المغصوب منه والمسروق منه طيبة به نفسه حل له وهو الدرهم بعينه، وأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعين».
الإيراد الناتج
عن بيع الأسهم المحرمة؟
إن الإيراد الناتج عن الأسهم المحرمة ينقسم إلى قسمين:
الأول: زيادة قيمة السهم.
الثاني: نشاط الشركة.
وكلا القسمين يجب التخلص منه؛ لأنه أتى من كسب غير مشروع. وهناك من فرق بين الكسب نتيجة النشاط المحرم، فأتى فأوجب التخلص منه، وبين ما أتى بسبب ارتفاع قيمة السهم، فأتى بجواز تملكه. والفتوى على الأول.
وإذا ملك الصغير أسهما محرمة - على الاختلاف في المعيار - بالميراث أو الهبة، فيقوم وليه ببيعها نيابة عنه على الفور، ما لم يكن أصل نشاطه محرما.

نتائج البحث
لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى العديد من النتائج، أهما ما يلي:
الأولى: اختلاف المعاصرين في مفهوم الأسهم المحرمة.
الثانية: لا يجوز تملك الأسهم المحرمة ابتداء.
الثالثة: لا تجوز المضاربة بالأسهم المحرمة.
الرابعة: وجوب التخلص من الكسب الناتج عن الأسهم المختلطة.
الخامسة: وجوب التخلص من الأسهم المحرمة، وربحها.
هذا وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.​

 

[أبو المصادر]

أوساط اقتصادية قلقة من «نوايا» باقر: التوسّع في مراسيم الضرورة قد يفسد ضرورتها
تخوّف من تهريب مشروع «هيئة السوق» تحت ستار «الاستقرار»

الراى 24/3/2009
سيقدم وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عرضاً في جلسة مجلس الوزراء، المتوقعة اليوم، يشرح فيه الأسباب التي تسوّغ إصدار قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات بمرسومي ضرورة، وسيعينه في المهمة فريق يضم بعض المسؤولين في وزارة التجارة.
وفي رأي مصادر ذات صلة، أن الوزير باقر يرى الفرصة مواتية لتمرير المشروعين وفق رؤيته، في الظروف الحالية من دون إخضاعهما للأخذ والرد مع النواب والجهات الاقتصادية المعنية، خصوصاً وأن الكثير من الجهات الاقتصادية لديها اعتراضات أساسية على المشروعين وفق تصور باقر.
ومع دفع وزير التجارة باتجاه إقرار هذين المشروعين، يصبح أمام مجلس الوزراء أربع ضرورات تشريعية، من دون الأخذ في الاعتبار المشاريع التنموية المجمدة. فإلى جانب مشروعي باقر، سيحمل وزير المالية مصطفى الشمالي إلى طاولة الحكومة مشروعي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ومشروع الموازنة العامة.
ضرورة «الاستقرار»
وتبدو «ضرورة» مشروع قانون الاستقرار المالي مفهومة، لأن الشركات التي تواجه إرباكات مالية قد لا تكون قادرة على الانتظار حتى موعد الانتخابات البرلمانية ثم إلى حين انتخاب اللجان ومناقشة المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة، وما قد يتخلل تلك المراحل من مفاجآت.
وعلاوة ذلك، من المعلوم أن مشروع القانون وضع لمعالجة ضرورف استثنائية على نحو مستعجل، وقد استدعى ذلك سرعة كبيرة في إعداده من قبل البنك المركزي، كما استدعى من الحكومة أن تنجز إقراره خلال اجتماعين فقط، أحدهما استثنائي. لذلك، لا يختلف اثنان على الطبيعة المستعجلة لهذا المشروع. ويبقى النقاش مفتوحاً على المستويين السياسي والاقتصادي حول مضمونه، وما إذا كان يجدر إقراره وفق الصيغة الحكومية، أم الأخذ في الاعتبار التعديلات التي انتهت إليها مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة المنحل، خصوصاً وأن بعضها كان يشكل فتيلاً متفجراً لمشكلات سياسية.
... وضرورة «الموازنة»
أما مشروع قانون الموازنة، فبات محاصراً في مهلة زمنية ضيقة، مع اقتراب السنة المالية من نهايتها بعد نحو أسبوع. وإذا لم تصدر الحكومة الموازنة بمرسوم ضرورة (بغض النظر عن النقاش حول فذلكتها وما تتضمنه من توزيع للإنفاق)، ستكون البلاد مضطرة إلى الدخول في مرحلة من الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية لأشهر مقبلة، ريثما يقر المجلس الجديد الموازنة، وهذا ما قد لا يتم قبل مرور الفصل الأول وربما الفصل الثاني من السنة المالية. وفي ظروف تشهد فيها البلاد أزمة اقتصادية ومالية، لا يليق بالحكومة أن تترك البلاد من دون موازنة. ولذلك فإن مبررات الاستعجال في الموازنة لها مسوغاتها.
خلط الأوراق
وربما يحدو وزير التجارة أمل بأن تكون سلة الضرورات الاقتصادية واسعة بما يكفي لتمرير قوانين استغرقت في السابق الكثير من الجدال والنقاش، مما يثير استغراباً في الأوساط الاقتصادية وتساؤلاً عن الخلفيات والأسباب.
فمشروع قانون هيئة السوق مثلاً جاء بعد سلسلة من المشاريع والاقتراحات المقدمة من الوزارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية وسواهما. وقد تعرض المشروع الأخير الذي أنجزت دراسته في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية إلى نقد متعدد الجهات، فما الذي يبرر تجاهل كل هذا النقد وإصداره بمرسوم ضرورة، مع أن من المعلوم أنه سيؤسس لوضع جديد في سوق المال تشريعياً وتنظيمياً، سيستمر لسنوات، وربما لعقود مقبلة، وسيشكل حجر الزاوية في التأسيس لسمعة الكويت كمركز مالي في المنطقة.
وما يصح على مشروع قانون هيئة السوق يصح أكثر منه على مشروع قانون الشركات. فهذا القانون مهم جداً بالنسبة للقطاع الخاص في مختلف القطاعات، وسيكون أثره حاسماً في تصنيف الكويت على صعيد التنافسية في مجال الأعمال، وقد سبق لمجلس الأمة أن رفضه بعد أن أقرته الحكومة بمرسوم ضرورة في العام 1999. فما المسوّغ الآن لتجاهل وجهات النظر ولعب الحكومة دور المشرّع في قانون لم يسبق أن استعجلته بهذ الشكل طيلة السنوات الماضية، ولو شاءت لفعلت؟
وأسوأ ما تخشاه الأوساط الاقتصادية أن توسع الحكومة سلة «الضرورات» المتعلقة بالشأن الاقتصادية فيختلط حابل «الاستقرار المالي» بنابل مشروعي الشركات وهيئة السوق. ويحق للمتشائمين إذ ذاك أن يتخوفوا من أن يأتي المجلس الجديد فيقلب السلة بما فيها ويعود بالبحث إلى نقطة الصفر.

 

[أبو المصادر]

للأزمة إيجابياتها إذا قرر الجميع «بطّ الجربة» والتعامل مع الوقائع كما هي
ممّ تخشى شركات تؤخّر كشف أوراقها؟

الراى 24/3/2009
يذكر «المتداولون القدامى» ان شركة حكومية كان اسمها «المخازن العمومية» ظلت تتأرجح بين الربح والخسارة، إلى أن دخلت مجموعة ذكية من القطاع الخاص مساهمة عبر زيادة رأس المال، وكان فكرها سباقاً للفكر الحكومي بعقود من الزمن على الأقل. وخلال سنوات قليلة تحول الكيان المشرف على الافلاس الى اكبر شركة للامداد اللوجستي في المنطقة، وما لبثت ان تحولت الى شركة عالمية تنتشر فروعها في نصف دول العالم تقريباً.
قد لا تتكرر هذه النهاية السعيدة في جميع قصص الصعوبات المالية التي تواجهها الشركات، كما تتكرر في افلام السينما، لكن هذه التجربة سيتكرر الاستشهاد بها كثيراً هذه الايام لاسيما وان البيانات المالية التي من المفترض أن تكشف في الأيام المقبلة ستثير قدراً كبيراً من الأسئلة، وقدراً أكبر منه من القلق في نفوس المساهمين والمستثمرين في سوق الاوراق المالية عموماً.
هناك من يقول إن من الخطر انكشاف النتائج «الفظيعة» التي لم تعلن إلى اليوم من دون أن يكون هناك أرضية ملائمة تحمي الشركات الخاسرة من الخيارات التي قد يحتمها عليها القانون: التصفية أو الإفلاس. خصوصاً وأن شركات كثيرة قد لا تكون قادرة على ضخ رأسمال جديد للاستمرار بعد كل ما جرى في سوقي الأسهم والعقار.
من هنا يطرح السؤال: هل ثمة شركات تخشى الإعلان عن نتائجها لأسباب من هذا النوع؟ وماذا يفيدها التأخير لأسبوع أو أكثر قبل انكشاف أمورها؟
في بداية السنة الجديدة، كتبت «الراي» عن أهمية «بط الجربة» من قصيرها، وكشف الواقع كما هو ليكون بالإمكان التعامل مع الوقائع كما هي بدلاً من الهرب إلى الأمام، إلى نهاية مارس تحديداً وإلى ما بعده.
لكن في الأسابيع التالية بدأت تروج وجهة نظر لدى مسؤولي الشركات تميل إلى تمديد مهلة إعلان النتائج تحت مسوغات عدة:
1 - لأن مدققي البيانات المالية الخارجيين يتشددون أكثر من أي وقت مضى، ما يتطلب وقتاً أطول لإخراج البيانات المالية.
2 - لأن السوق بدأ يتعافى، ومن شأن الإعلان عن كم كبير من البيانات المالية السلبية خلال أيام قليلة أن يؤثر سلباً على مناخ التعافي.
3 - لأن آليات المعالجة لأوضاع الشركات المتعثرة غير موجودة، في ظل عدم إقرار مشروع قانون الاستقرار المالي (حتى الساعة).
إلا أن عدم تجاوب الجهات الرسمية مع وجهة النظر هذه حتى الآن له ما يفسره. إذ ترى هذه الجهات أن المهلة المتاحة لإعلان البيانات في الكويت هي أطول مهلة يمكن أن تمنح في أي من دول العالم، وتعتبر أنه «إذا كانت شركات عالمية قد تمكنت من إنجاز عمليات التقييم وإعلان نتائجها ضمن مهلة 45 يوماً فما الذي يمنع الشركات الكويتية أن تفعل الشيء نفسه، بشيء من الجرأة في مواجهة الوقائع؟».
الاحتمالات الصعبة
قبل أسابيع تعرضت شركة تتمتع بمستوى ملاءة ممتاز هي «الصناعات المتحدة» لبلبلة نتيجة ملاحظة من مدققي الحسابات حول مقارنة مطلوباتها السائلة بموجوداتها السائلة، فكيف سيكون الحال مع شركات غير مليئة أصلاً؟
وهذا مدخل للتساؤل عما بعد «الأسبوع الصعب» الفاصل عن انتهاء مهلة إعلان البيانات المالية، خصوصاً وأن هناك من لا يستبعد ان تتكرر تحفظات أشد وطأة بكثير مما حصل مع «الصناعات المتحدة» خلال الايام المقبلة خصوصا على مستوى معدل حركة المطلوبات المتداولة التي تتمثل في القروض قصيرة الاجل التي قد تتراوح مدتها ما بين 3 اشهر الى عام الى جانب حركة الموجودات المتداولة التي تمثل الاصول سهلة التسييل اضافة الى السندات والاسهم المدرجة والودائع النقدية وغيرها.
هل يمكن أن يشهد السوق حالات تعثر إذاً؟
مصادر رقابية قالت لـ «الراي»: «اذا بلغت خسارة الشركة 75 في المئة من حقوق مساهميها فإن خيار التصفية امر يصبح مطروحاً امامها ولكن ذلك لن يتم الا من خلال تقدم 10 في المئة من مساهمي هذه الشركة بطلب الى الجمعية العمومية تحت اشراف الجهات المعنية يتضمن ضرورة التصفية، حسب القانون».
النقص التشريعي
وتشير الى ان النقص التشريعي يجعل خيارات الخروج من مآزق التصفية او الافلاس محدودة للغاية منها ما يتمثل في هيكلة رأس المال من خلال الخفض ثم الزيادة او الاندماج مع كيانات اخرى لتقوية المركز المالي لافتة الى ان هذا النقص لم يترك المجال او الرخصة لشركة معرضة للتصفية ان تصدر سندات قابلة للتحول الى اسهم على سبيل المثال منوهة الى ان مشروع تعزيز الاستقرار المالي الذي قد يعالج الى حد كبير هذه الاشكالية في حال اقر بمرسوم ضرورة.
هذا في الجانب القانوني، أما في الجانب العملي، فتبرز أصوات كثيرة تدعو إلى جرأة أكبر في مواجهة الوقائع، من منطلق أن هناك فرصاً لاستخراج إيجابيات مهمة من بين ركام السلبيات والتعديات الكثيرة الراهنة. وتلخص الإيجابيات ببضع نقاط:
1 - انكشفت مواطن الضعف
تكشفت عيوب الشركات والمجموعات بشكل منذ بداية الازمة المالية بشكل يسبق اثارها التي قد تمتد الى ابعد من ذلك، في حين ان المجموعات القوية تظهر بصورة افضل بكثير من الهشة التي تعمد فقط على نشاطات المضاربة على الاسهم المدرجة في اسواق المال.
وتؤكد مصادر استثمارية ان الواقع الذي تعيشه الاسواق حالياً اظهر مواطن القوة والضعف لدى الكيانات المالية لافتة الى ان هناك من هذه الكيانات من وقع ضحية الازمة ويستعد لمواجهة غاية في الحساسية لا تخل من خيار التصفية او اعلان الافلاس، ان لم يكن هناك خطة انقاذ يراعى الاسراع في تفعيلها لافتة الى ان عدد ليس بقليل من الشركات قد تكبد خسارة فادحة على مدار الأشهر الاخيرة في الوقت نفسه الذي حافظت فيه الشركات والمجموعات القوية على موقفها المالي، فمنها من خرج بارباح جدية قد تدعوها الى اخذ مخصصات كبيرة منها خشية اي تطورات اومفاجآت خلال العام الحالي او المقبل ايضاً.
وتؤكد المصادر ان عدداً كبيراً من الشركات منها الاستثمارية او غيرها تبحث بشكل جدي عدم الاعلان عن ارباح كبيرة مما حققته بهدف الاهتمام فقط بالمخصصات والاحتياطيات مما يدفعها الى عدم توزيع ارباح عن العام 2008 والحث عن الية اكثر جدوى للتعامل مع المرحلة المقبلة والتكيف مع الاوضاع المستجدة لدعم قدرتها على حماية كياناتها.
2 - عمليات هيكلة... ودماء جديدة
ألجأت الأزمة مجموعات رئيسية وشركات كبرى في السوق المحلي إلى عمليات إعادة هيكلة ادارياً وماليا بما يخدم توجهها للخروج من عنق زجاجة الازمة التي وقعت فيها، مما سيساهم في ترشيد أنشطتها والالتزام بالأغراض التي تأسست من أجلها. وفي هذا الإطار، قد تتجه مجموعات عدة الى تنشيط عمليات الاندماج بين اصولها بهدف خلق كيانات أكثر متانة. وقد يكون تعثر بعض الشركات سبباً لدخول رؤوس أموال جديدة إلى الشركات المتعثرة، من مساهمين استراتيجيين، ربما يدخلون معهم فكراً جديداً ومهنية أكبر في إدارة أنشطة الشركة.
3 - تراجع شعبية الاقتصاد الورقي
بعد أن كان الاستثمار في الأسهم والعقار يحقق نمواً مضاعفاً للشركات في الأرباح والأصول، تغيرت الأحوال اليوم، وعاد الجميع إلى قناعة أساسية بسيطة، هي أن النشاط التشغيلي أبقى للمساهمين، و«قليل دائم خير من كثير منقطع»، وهذا جزء من اتجاه عالمي نحو «العودة إلى الأساسيات» في الفكر الاقتصادي، عوضاً عن التعقيد في الأدوات المالية وتمويل النشاط بالاستدانة.
4 - الجميع أمام اختبار الحوكمة
ما تعلمه السوق من الأزمة الراهنة أن قيم الحوكمة لا يمكن الاستغناء عنها، مهما كانت المكاسب مغرية للتغاضي عن الممارسات السلبية. واتضح للجميع أن الامبراطوريات غير المبنية على أسس «محترمة» يمكن أن تنكشف في أي لحظة يتغير فيها اتجاه الرياح.
وبما أن الأمور كذلك، باتت الجهات الرسمية والرقابية تنظر بجدية إلى متطلبات الحوكمة، فلا إدارة البورصة ولا البنك المركزي ولا وزارة التجارة يقبلون أن تمر من تحت أيديهم مخالفات أو ارتكابات، لأن الظرف استثنائي والأعين مفتوحة على أي خطأ او خطيئة.
5 - مساهمون يفهمون أكثر... ويراقبون
لا شك أن المساهمين العاديين في الشركات يتعلمون الكثير هذه الأيام. فقبل أشهر عدة لم يكن رقم حقوق المساهمين يعني شيئاً لمعظم المتداولين في سوق الأسهم، وكانت قلة فقط تعرف معنى الموجودات والموجودات السائلة، والمطلوبات والمطلوبات السائلة، وقلة أقل كانت تقرأ تقارير مدققي الحسابات وتعرف معنى ما فيها من ملاحظات وتحفظات.
يمكن توقع قراءة أفضل لميزانيات الشركات بعد هذه الأزمة ما يعني أن إدارات الشركات ستكون تحت رقابة معنوية وفعلية مضاعفة، ولا شك أن الجمعيات العمومية بعد نتائج 2008 لن تكون كالجمعيات العمومية قبلها.
6 - مسؤولية أكبر على المدققين
على مدى سنوات طويلة لم تكن تقارير مدققي الحسابات خصوصا مع نهاية السنة المالية للشركة تحظى باهتمام من قبل المساهمين الذين يحضرون الجمعية العمومية اذ تكتفي العموميات باعتماده دون قراءة مفصلة وتعليقات في اغلب الاحيان، الا ان الامر هذه المرة بات مختلفاً اذ اصبح لمدقق الحسابات وهجه كونه الان تحت المجهر اذ هو البوابة الرئيسية للتعامل مع المعايير المحاسبية وتعديلاتها مثل المعيار 39 وغيره اضافة الى النواحي التقييمة لاصول وموجودات الشركة، ومن الصعب ان يمرر احد المدققين اي مخالفات على حساب سمعته ووضعه في السوق الامر الذي سيضيق الخناق على كثير من الشركات والمجموعات في السوق الكويتي.


​

 

[أبو المصادر]

ربحية السهم نحو 141 فلساً للسهم وتوصية بعدم التوزيع

«أجيليتي» تحقق نحو 141 مليون دينار وتفضل الاحتفاظ بـ «الكاش»... لأنه ملك!

لماذا أوصى مجلس ادارة شركة «اجيليتي» بعدم توزيع أرباح، على الرغم من أن الشركة حققت أعلى ربحية للسهم بين الشركات المدرجة حتى الساعة؟
السؤال طرح بقوة بعد سريان المعلومات عن تحقيق الشركة 141 مليون دينار، بربحية للسهم تقارب 141 فلساً، وتوصيتها بعدم توزيع أرباح.
إلا ان مصادر ذات صلة رأت أن «تحفظ (اجيليتي) يعطي رسالة قوة لا رسالة ضعف. فالشركة أثبتت في الظروف الراهنة الصعبة أن توفر من عملياتها التشغيلية نحو نصف مليار دولار من الكاش (الأرباح البالغة 141 مليون دينار)، من دون الوقوف على أبواب البنوك أو انتظار مشروع قانون الاستقرار المالي، وهذا ما لا تقدر عليه إلا قلة من الشركات».
وأكدت المصادر ان القرار يعكس تحفظ الشركة «في ظل الاوضاع العالمية التي نتجت عن الازمة المالية والتي القت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها النواحي اللوجيستية التي تنشط فيها الشركة». وأضافت «على الرغم من أن الشركة حققت ارباحاً كبيرة، الا ان اهتمامها بما هو آت وتحسبها لاي تطورات يجعل امرا يعكس مدى متانتها ووضوح استراتيجيتها وسط قناعة بان المرحلة المقبلة سيكون لتوافر الكاش اهمية كبرى».
وأشارت المصادر إلى ان الشركة مقبلة على توسعات كبرى على الصعيد الخارجي استعداداً لمرحلة ما بعد الازمة وتداعياتها الى جانب اهتمامها بتوجيه الجانب الاكبر من الارباح والكاش الذي تملكه والذي يقدر بنحو المليار دولار حسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الادارة العضو المنتدب طارق السلطان لسداد قروض ومديونيات خارجية، منوهة الى ان الكاش الاجمالي الذي سيتوافر لدى الشركة حتى نهاية العام الماضي يقارب 1.4 مليار دولار وذلك باضافة الارباح المحققة التي تقدر بنحو 140 مليون دينار.
وذكرت ان الشركة عدلت عن توجها بزيادة رأس المال بنسبة تصل الى 25 في المئة مما يتطلب ان تسعى الى توفير كاش بديل لما كان سينتج عن هذه الزيادة اذ تعمل على تنفيذ خطة توسع كبيرة خلال المرحلة المقبلة .
ونوهت الى ان ذلك كله يبرر عدم توزيع ارباح عن العام الماضي، وان كان ذلك مقبولاً في ظل الاوضاع التي تعيشها الشركات المدرجة بوجه عام، لافتة الى ان الشركة التي استطاعت ان تخرج من الازمة من دون خسائر اصبحت تستحق وساما خصوصا وان غالبية الشركات المحلية الكبرى تمر بوعكة موجعة فمنها من اعلنت و منها من تعلن يوميا عن خسائر ضخمة باستثناء بعض الشركات التي حققت ارباحاً... ومساهميها او كبار ملاكها بحاجة الى كاش لمعالجة اخفاقات اخرى.
وكان الترقب والانتظار لما سيخرج عن اجتماع «اجيليتي» امس هو الغالب على الكثير من مديري المحافظ والصناديق التي قامت بعمليات شراء متفرقة على السهم على مدار الفترة الاخيرة وسط قناعة بان التوزيعات ستكون مجدية للغاية، خصوصا بعد ان تردد لاغلب الوقت انها ستكون نقدية جيدة دون منحة.

بنك الخليج يخسر 1.6 مليون دينار
في 12 شهراً تنتهي في يناير
اعلن بنك الخليج انه حقق خسارة بلغت 1.628 مليون دينار عن شهر يناير الماضي بواقع خسارة فلس واحد للسهم.
وبلغ اجمالي الموجودات في نهاية يناير 5.045 مليار دينار مقابل 4.94 مليار في نهلية العام 2008. وبلغ اجمالي المطلوبات 4.631 مليار دينار مقابل 4.9 مليار في نهاية 2008، في حين بلغ اجمالي حقوق المساهمين 413.8 مليون دينار مقابل 37.9 مليون في نهاية 2008.

«الكوت للمشاريع» توقع عقدا
مع «الكهرباء» بـ 9.58 مليون دينار
اعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية انها وقعت عقدا بقيمة 9.58 مليون دينار مع وزارة الكهرباء والماء لتزويدها بمواد الكلورين لمحطات القوى الكهربائية المنتشرة في الكويت، وذلك لفترة الثلاث سنوات المقبلة.

«الخليج المتحدة» التابعة لـ «جيران»
توقع عقدا بـ 41.34 مليون دينار
اعلنت شركة الخليج المتحدة للانشاء وهي احدى شركات جيران القابضة التابعة والمملوكة بالكامل انها وقعت مع وزارة الاشغال العامة عقدا بقيمة 41.34 مليون دينار لانشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري امطار ومجار صحية وخدمات اخرى لطريق الصبية السريع (المرحلة الثانية) والذي سيتم تنفيذة خلال 36 شهرا.
وكانت الشركة قد حازت على اقل الاسعار في مناقصة اجرتها الوزارة لهذه الغرض.

... و «المستثمرون» تتخارج من عقارات
في لبنان بـ 5 ملايين دولار
اعلنت شركة مجموعة «المستثمرون القابضة» انها ابرمت صفقة باعت بموجبها كامل الحصص المملوكة لها في شركتها التابعة «الشركة اللبنانية للانماء العقاري» فى لبنان، وذلك بمبلغ اجمالي قدره 5 ملايين دولار.
واعلنت ان الربح الناتج عن ابرام هذه الصفقة بلغ نحو مليوني دولار اي ما يعادل 580 الف دينار سوف يتم ادراجها للربع الاول من العام الحالي.

«المزايا»: مذكرة تفاهم
للاستحواذ على «دبي الأولى»
أعلنت شركة المزايا القابضة انها قامت بالتوقيع على مذكرة تفاهم مبدئية تقوم من خلالها الشركة بدراسة الدمج مع شركة دبي الاولى للتطوير العقاري عن طريق الاستحواذ المباشر وذلك بعد قيام كلا الطرفين بإعداد الدراسات الشاملة واللازمة التي تظهر جدوى الدمج من عدمه. وافادت الشركة بان القرارات النهائية خاضعة لموافقة الجهات الرسمية ومجلس الادارة والجمعيات العمومية لكلتا الشركتين.

​

 

[أبو المصادر]

مراقبون يطالبون بترشيدها لمواجهة الأزمة

شركات مدرجة تبخل على مساهميها بالأرباح وتمنح مجالس إداراتها
مكافآت!!


الوطن 24/3/2009
كتب سالم عبد الغفور : في الوقت الذي يهتز فيه كرسي وزير المالية الأمريكي على خلفية المكافآت والعلاوات التي حصل عليها مديرون في المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين «ايه آي جي» وتعرضه الى جملة من الانتقادات الحادة واحتمالات استقالته من منصبه الحالي نتيجة تقاعسه عن منع حصولهم على مكافآت مالية سخية بلغت 53 مليون دولار رغم حصولها على مساعدات مالية ضخمة من الحكومة لانقاذها من أزمة مالية طاحنة أقدم أعضاء مجالس ادارات بعض الشركات والبنوك الكويتية على التنازل عن مكافآتهم السنوية.

وقال مراقبون لـ «الوطن» أن هذا التوجه من أعضاء مجالس ادارات هذه الشركات ينم عن تحمل والتزام واضحين بالمسؤولية وتقديرا لظروف الشركات وما تعرضت له من خسائر أو تراجع في الأرباح نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وأضاف المراقبون أن اقدام أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت والشرق الأوسط وشركة اجوان الخليج العقارية على التنازل عن مكافآتهم للسنة المالية 2008 رغم اعتماد الجمعيات العمومية لهذه المكافأة يعد نموذجا جيدا يجب أن يحتذى من قبل باقي الشركات المدرجة.

وأكد المراقبون أن الظروف الحالية تقتضي تقليل النفقات لتجاوز الأزمة المالية مطالبين كذلك بالتقليل من حجم المخصصات لأعضاء مجالس الادارات وكبار المسؤولين في هذه الشركات من قبيل بدلات السفر وحجوزات الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها من المزايا التي كانوا يحصلون عليها في أوقات الانتعاش والأرباح التي كانت تحققها الشركات في السنوات الماضية.

وأشاروا الى أن قيام الشركات بوقف كافة المكافآت لجميع العاملين فيها هو خطوة مطلوبة في اطار خطط مواجهة الأزمة وتقليل النفقات تساهم بشكل كبير في تقليل مصروفاتها وتقلل عدد العمالة الوطنية التي قد تضطر للاستغناء عنها في الوقت الذي تطالب فيه تلك الشركات بنيل الدعم الحكومي فهل يحق لها الحصول على هذا الدعم في الوقت الذي تبقى فيه مصروفاتها دون تغيير ؟.

ومن جهة أخرى قالوا ان مكافآت أعضاء مجالس الادارات في السنوات الماضية بلغت مستويات قياسية نعمت بها تلك الادارات في أوقات الرخاء ويجب عليهم تحمل جزء من المصاعب التي تعانيها شركاتهم خاصة في ظل المؤشرات التي تؤكد ان القرارات الاستثمارية والتوسع غير المدروس والاقتراض بلا ضوابط التي دفعت الشركات لمواجهة تلك المصاعب كانت من صنع تلك الادارات مطالبين بتحملهم جزء من الخسائر التي يعانيها صغار المساهمين.

وذكروا ان مكافآت أعضاء مجلس الادارة في أوقات الرخاء وآخرها 2007 تراوحت بين 35 الى 200 ألف دينار متسائلين كيف تعلن معظم الشركات المدرجة عن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2008 ويحرم المساهمين الصغار من الحصول على أرباح في حين يحصل مجلس الادارة على مكافآت وتبقى مخصصاتهم دون نقصان ؟

وطالب المراقبون الجهات الحكومية والرقابية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لجعل هذا التنازل اجباريا وليس اختياريا وكذلك عدم اعتماد تلك المكافآت من قبل المساهمين في الجمعيات العمومية.

​

 

[أبو المصادر]

استناداً إلى التوقعات باستمرارية انتعاشة السوق

مصادر تتحدث عن أموال خليجية تتأهب لدخول البورصة


كتب الأمير يسري: تحدثت مصادر متابعة عن وجود أموال خليجية تتحضر لدخول سوق الكويت للأوراق المالية لتمثل قيمة اضافية للأموال التي ظلت باقية خلال الفترة الماضية .

وأشارت المصادر الى ان مستثمرين خليجيين بدؤوا التنسيق مع منافذ الدخول الى البورصة لضخ مزيد من الأموال في الفترة المقبلة استنادا الى توقعات الصعود لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت المصادر ان مستويات الأسعار المتداولة حالياً للأسهم المدرجة تمثل فرصة مناسبة للتأسيس قياساً على مستويات الأسعار المتدنية للغاية خلال الفترة الراهنة .

ولفتت المصادر الى ان الأسهم التي تقل عن 100 فلس تمثل مجالاً خصباً لاستيعاب الاستثمارات في ظل انخفاض التكلفة اضافة الى ان أي تحرك لأسعارها نحو الأعلى سيرفع نسبة الأرباح المحققة أكثر من النسبة التي يمكن تحقيقها في الأسعار الأكثر تكلفة لتصل الى %100 أو حتى %200 في بعض الأسهم .

وأشارت المصادر الى ان عودة الأموال الخليجية لدورها الايجابي في تداولات البورصة ستكون مقدمة لاستقطاب أموال أجنبية وهو تطور ايجابي على مستوى استقرار السوق .

من جهة أخرى رأت المصادر ان العودة المتوقعة للأموال الخليجية تستند إلى توقعات بانتعاشة مقبلة للبورصة في ظل التوقعات باقرار مشروع الاستقرار المالي وما يمثله من انفراجة حقيقية سيدفع البنوك نحو منح الائتمان بعيداً عن التشدد الذي يحول دون انسيابية الأموال الى السوق .

​

 

[أبو المصادر]

رصدها مراقبون للسوق
11 سبباً تدعو للتفاؤل بأداء البورصة خلال الفترة المقبلة


كتب الأمير يسري: بدا المراقبون والمتابعون لسوق الكويت للأوراق المالية متفائلين بشأن صعود البورصة خلال الفترة المقبلة مستندين في رؤيتهم الى جملة من المعطيات المستجدة التي يمكن رصدها وفقاً للتالي:

-1 التوقعات بتحرك حكومة تصريف العاجل من الأمور الى اقرار القوانين الاقتصادية.
-2 استشراف متفائل لعلاقة السلطتين خلال الفترة المقبلة من خلال انحياز السلطة التنفيذية الى التنمية وابتعاد مجلس الأمة عن التأزيم.
-3 امتصاص الأزمة الاقتصادية وتمكن الشركات من تجاوز صدمتها الأولى حتى المتعثرة منها لم تسقط بل تتهيأ لتجاوزها.
-4 الأرباح التي فاض بها السوق خلال شهري فبراير ومارس حيث أن الكثير من الأسهم حققت عوائد ربحية تراوحت بين 50 الى %200.
-5 تحول البنوك من سياسة التشدد لأخرى أكثر مرونة في التعامل مع الديون المستحقة حيث التمهل على الدائنين والابتعاد عن تسييل الأسهم المرهونة.
-6 التداعيات الايجابية لارتفاع البورصة المتوقع بما يوفر دورة من التأثير والتأثر بما يسمح باحداث تطور لافت على مستوى القيمة السوقية للأسهم وعموم السوق.
-7 الحديث الذي يدور عن تأهب أموال خليجية لدخول البورصة المحلية.
-8 التوجه نحو الاندماج بين الكيانات المتداخلة بما يضمن خلق كيانات أكبر بأصول أكثر ملاءة وقدرة على التحمل.
-9 استقرار أسعار النفط وتأسيسها لسعر الـ 50 دولارا للبرميل.
-10 استقرار الأسواق العالمية والخليجية في ظل ارتفاع التوقعات بامكانية تجاوز الأزمة عالميا خلال أمد زمني قصير.
-11 الحلحلة السياسية على مستوى الملف النووي الايراني في ظل التعاطي المرن الذي أبدته ادارة أوباما.

​

 

[أبو المصادر]

في المؤتمر الصحفي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت:
الدوائر العشر تهدف لإسقاط الرموز الوطنية والمعارضة

كتب غنام الغنام: القبس 24/3/2009
اتفق نواب سابقون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـــــ فرع الجامعة اعتراضا على مراسيم الضرورة لتعديل الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر في مبنى الاتحاد امس الاول، على ان الدوائر العشر لا تخدم العملية الانتخابية وغير شعبية، موضحين انه في حال اصدار الحكومة مرسوما بذلك فان هذا الامر سوف يؤكد الطائفية والسعي الى اخفاء واسقاط رموز وطنية ومعارضة.
وقال النائب السابق د. وليد الطبطبائي ان المهرجان الخطابي المزمع اقامته من قبل الاتحاد ضد الدوائر العشر هو الذي جعل الحكومة تتراجع عن اقتراح الدوائر العشر والابقاء على الخمس، معلنا في الوقت نفسه ترشيحه للانتخابات المقبلة في الدائرة الثالثة من اجل محاربة الفساد بأشكاله ومن اجل الارتقاء بسياسة دولة الكويت اجتماعيا واقتصاديا.
وبيّن الطبطبائي انه على اتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة القادمة وأن يفتح صفحة جديدة معها من اجل شعب الكويت والمصلحة العامة والتي تنطلق من اسقاط القروض وشراء المديونيات والعمل من اجل التنمية لدولة الكويت.
الدوائر العشر
من جانبه، اكد عبدالعزيز الشايجي ان الدعوة التي وجهت لنا من قبل الاتحاد جاءت لعقد اعتصام امام ساحة الارادة في مجلس الامة، حيث جاء هذا الطلب من اجل رفض اقرار الدوائر العشر، مشيرا الى ان الدوائر العشر لا تخدم العملية الانتخابية وغير شعبية وانها لا تخدم المواطنين، مؤكدا ان الدوائر الخمس جاءت بمطلب نيابي وشعبي.
واضاف ان الدوائر العشر هي لمجرد مصالح حكومية وشخصية تخدم الاقلية، وانه في حال اصدار الحكومة مرسوما للتلاعب بشكل الدوائر هذا ما يؤكد الطائفية والسعي الى اخفاء واسقاط رموز وطنية ومعارضة، وهي بذلك تستخدم اداة رخيصة عن طريق مراسيم الضرورة من المادة 75.
واضاف ان الدوائر الخمس لم تعرف ايجابياتها او سلبياتها بشكل موضوعي، لأنه لم يمر على اقرارها الا سنة واحدة، وانه في حال تم التلاعب بالدوائر الانتخابية، فانها سوف تكون مادة المجلس القادم.
السلبيات السياسية
من جهته، اكد النائب السابق د. حسين قويعان ان الدوائر الخمس جاءت لحل السلبيات الموجودة في الكويت، وان بغية تعديل الدوائر التي يطالب بها البعض، كالعشر والواحدة، لها كثير من السلبيات السياسية، موضحا ان المطالبة من البعض بتعديل قانون الدوائر هم لا يمثلون الشعب بل يمثلون غايتهم الشخصية.
واوضح قويعان انه لن يوافق على تعديل الدوائر مهما كانت الظروف، وان تم التعديل سأكون اول الطاعنين امام القضاء بصحة الانتخابات حتى وان كنت ممثلا للأمة في البرلمان او غير ناجح في الانتخابات، موجها رسالة للحكومة مفادها ان تلتزم بتصريف العاجل في الامور التنموية لمصلحة الشعب والبلاد، ولترينا الحكومة ماذا سوف تفعل في ظل غياب المجلس، محذرا الحكومة ان لم تفعل شيئا فسوف تكون لنا معهم وقفة في المستقبل.
وبين انه اذا كانت الحكومة تبحث عن مراسيم ضرورة، فالاولى اقرار ما تبقى من قانون العمل في القطاع الاهلي ومعالجة الملف الصحي كالتأمين الصحي.
من جانبه، اشاد النائب د. جمعان الحربش بسمو أمير البلاد على حنكته في حل جميع الازمات التي حصلت أخيرا، موضحا ان طلب تعديل الدوائر الذي جاء في ظل غياب مجلس الامة هو امر غير دستوري وان هؤلاء الذين ارادوا تغيير الدوائر في غياب المجلس هم من يريدون التعدي على الدستور ولا تهمهم سياسة الكويت وشعبها، واستغرب الحربش، من حكومة مستقيلة، ان تبادر في طرح الافكار من اجل ان تتدخل في الانتخابات وتتلاعب بها.
وبدوره ذكر رئيس المكتب السياسي فهيد الهيلم ان الدوائر الخمس هي حصيلة اجماع سياسي وشعبي ونيابي، وان الحرية الشعبية التي طالب بها شعب الكويت لن تمحى ابدا في ظل وجود سمو أمير البلاد، مبينا ان البعض يريد تغيير جغرافية الدوائر الخمس من اجل مصالح انتخابية، وأؤكد ان هؤلاء لا تهمهم مصلحة الكويت وانما يهمهم العبث واللعب بالأصوات.
النهج الدستوري
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حدس المحامي محمد الدلال ان ما حدث في الايام الماضية يمثل تأكيدا للنهج الدستوري والرجوع للخيار الشعبي لعمل انتخابات مبكرة، مبينا ان الانتخابات هي مفترق الطرق لتعزيز السيادة للأمة والتعاون بين السلطتين وايجاد حكومة قوية تستطيع المواجهة، مؤكدا اننا مع مراسيم الضرورة اذا كانت لحل الازمة المالية وحقوق المواطنينن، ولكن نرفض الالتفاف على الدستور باصدار مراسيم، تتجه انها للضرورة، وهي ليست كذلك.
من جانبه، اكد رئيس الاتحاد الوطني اوس الشاهين ان طلبة جامعة الكويت هم على وعي سياسي تام بجميع الامور السياسية وايضا متابعتهم للساحة السياسية والاجتماعية، وان الطلبة على وعي كامل باختيار الاصح الذي يمثل الكويت وشعبها في جميع المناسبات النيابية والسياسية.​

 

[أبو المصادر]

في حديث يدل على المراوغة
وزير: لسنا جاهزين لمراسيم ضرورة اقتصادية
::verymad::::verymad::::verymad::
قالت مصادر مطلعة ان اجتماعا بحضور قيادي رفيع وعدد من مستشاري الحكومة والدولة حضره وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احمد باقر، لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة.
وعلم ان القيادي طلب سرعة انجاز القوانين الاقتصادية الضرورية خلال المرحلة الحالية والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والاجانب، وهو ما لقي استحسان الحضور، لا سيما ان الازمة المالية الحالية ينقصها العديد من الاطر والتشريعات وتحتاج الى مثل هذه المبادرات.
وكشف المصدر ان مصدرا وزاريا افاد بان تلك القوانين غير جاهزة للاقرار، وهو ما شكل صدمة للحضور.
واضاف المصدر ان كل القوانين التي يدور حولها الحديث، سواء قانون الشركات او هيئة سوق المال، تدور حولها المناقشات والتأجيل في دهاليز الجهات الرسمية منذ سنوات.
وقالــــــــت المصادر انـه يفترض ان تكـــــــــون المبـــــادرة والمطالبة من الوزير المسؤول عن احدى الوزارات الاقتصــــــادية بالمساعدة وسرعة اصدار القوانين الاقتصادية المعلقة، في ظل الظروف السيئة التي يمر بها الاقتصاد، والمستغرب ان يقول الوزير انه غير جاهز بعد!!
ولفتت المصادر الى ان الازمة الحالية كشفـــــــت حجم القصور والنقص الهائل في التشريعات، والتي من المفترض ان تتم معالجتها كأولوية على وجه السرعة.​

 

[wld al salmiya]

جزاك الله خير يا بوفاير ومشكور على المجهود

 

[Humax]

جزاك الله خير يا ابو المصادر

 

[Weather man]

جزاك الله خير

 

[stock sniper]

ابو المصادر قواك الله مل في اخبار جديده عن اجتماع مجلس الوزراء تنعش السوق اشوي

 

[nabeels8]

السلام عليكم يا شباب
يا جماعه شنو صار على اجتماعهم اللي اليوم اقرووا القانون او لا ؟؟ ​

لا يقولون تأجل والله العالم​

 

[أبو المصادر]

لافته إلى إنه يجب الأهتمام بالقاعدة الواسعة من صغار المستثمرين
الشعبى:نرفض الألتفاف على الدستور بصدور الأستقرار الأقتصادى على علاته

أصدرت كتلة العمل الشعبى بيانا أكدت فيه رفضها الألتفاف على المادة 71 مشيرة إلى أنه لا يجب أن تكون مراسيم الضرورة مخالفة للدستور .
و قالت الكتلة أن هذا الوصف ينطبق على مشروع قانون الأستقرار الأقتصادى فى حال إصداره على علاته لافته إلى إنه يجب الأهتمام بالقاعدة الواسعة من صغار المستثمرين.
و أضافت الكتلة فى بيانها أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وفر على خزينة الدولة 25 مليار دولار بإلغاءه صفقتى الداو و المصفاة الرابعة​

 

[أبو المصادر]

جزاك الله خير يا ابو المصادر

الله يرحم والديك مشكوووووووور

جزاك الله خير

الله يرحم والديك ومشكوووووووور

ابو المصادر قواك الله مل في اخبار جديده عن اجتماع مجلس الوزراء تنعش السوق اشوي

أجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس

السلام عليكم يا شباب
يا جماعه شنو صار على اجتماعهم اللي اليوم اقرووا القانون او لا ؟؟ ​

اليوم مافى أجتماع يوم الخميس أن شاء الله

لا يقولون تأجل والله العالم​

أبو عادل شلونك شخبارك مشكوووور على المواصله