مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 6

[الوافي ابو محمد]

خطة إسكانية لتقليص فترة الانتظار

كتب حسين الجازع

برنامج عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية استعرضه عدد من قياديي «السكنية» أمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير التنمية والتخطيط الشيخ أحمد الفهد مساء أمس في المؤسسة.
وقالت مصادر لـ«عالم اليوم» ان الفهد قد أبدى ارتياحه من الخطة الاسكانية والتي تتجاوز فيها نسبة الانجاز الخطة الخمسية الحكومية مشيرا الى انه شدد على ضرورة توفير الرعاية السكنية للمواطن بأسرع وقت ممكن.
واشارت المصادر الى ان قياديي السكنية قد عكفوا في الاسبوعين الماضيين على انجاز وعرض الخطة الاسكانية الجديدة والتي تساهم ببناء أكبر عدد ممكن من المدن الاسكانية والبحث عن بدائل سكنية لمن تطول مدة انتظارهم.
واضافت ان الخطة تعتمد على اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع هذا بالاضافة الى ضرورة اجبار وزارة النفط وبعض الجهات الحكومية للتنازل عن جزء من ممتلكاتها للتوسع في عملية «الإسكان» وتوفير الخدمات الحكومية لهذه المدن بأسرع وقت ممكن.

 

[الوافي ابو محمد]

13* ‬ مليار دينار عجز الميزانية*.. ‬والمجلس لم* ‬يطابق الأرقام مع الـخطة الـخمسية
الكويت معرضة للإفلاس بعد* ‬5* ‬سنوات
كتب أحمد أبو نقارة*:‬

أكدت مصادر اقتصادية لـ* »‬الشاهد*« ‬أن دراسة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني* ‬بلير وفريقه التي* ‬كلفت* ‬20* ‬مليون دولار لم تأت بجديد بأن الكويت ستواجه خطر الإفلاس في* ‬العام* ‬2030*.‬
وذكرت أن عجز الميزانية العامة للدولة بلغ* ‬13* ‬مليار دينار،* ‬وهو أكبر عجز في* ‬تاريخ ميزانيات الكويت،* ‬والذي* ‬لم تشهده حتى أثناء وبعد الغزو العراقي*.‬
وأوضحت ان الحكومة ومجلس الأمة* ‬يسيران عكس الاتجاه الصحيح،* ‬وأن وزارة المالية قد دأبت على نشر تعاميم على وزارات الدولة في* ‬حالة عجز ميزان المدفوعات بضرورة تأجيل المشروعات التنموية والاقتصادية بسبب العجز المالي*.‬
وتساءلت*: ‬أين الإيرادات النفطية الهائلة عندما كانت أسعار النفط تشهد ارتفاعات قوية؟ واتهمت الإدارة النفطية بالشلل وعدم القدرة على التعاطي* ‬مع المصدر الوحيد للدخل،* ‬مؤكدة ان مجلس الأمة* ‬ينخره العجز واللامسؤولية،* ‬حيث إنه سلق الميزانية العامة للدولة في* ‬لمح البصر،* ‬ولم* ‬يقم بمطابقة الأرقام مع الخطة الخمسية التي* ‬قدمتها الحكومة*.‬
وحملت المسؤولية للحكومة والمجلس معا،* ‬لأنهما جعلا الخزينة العامة للدولة مستباحة وعرضة لكل مشكلة اجتماعية أو سياسية تعترض السلطتين*.‬
وقالت*: ‬في* ‬حال سلامة الأرقام التي* ‬سردتها الحكومة،* ‬فإن العجز في* ‬الميزانية العامة للبلاد* ‬يأخذ منحى خطيرا،* ‬وان البلاد ستواجه أزمة إفلاس حقيقية خلال* ‬5* ‬أو* ‬8* ‬سنوات*.‬

 

[أبو المصادر]

الهارون يرد على سؤال الحربش:

لمَ تتعرض «البورصة» لانخفاض شديد منذ بداية العام الحالي؟


رد وزير التجارة احمد الهارون على سؤال للنائب د. جمعان الحربش حول انخفاضات «البورصة»، مشيراً الى ان الانخفاضات والارتفاعات هذه السنة جيدة مقارنة بالاسواق الاقليمية والعالمية، وفي ما يلي اسئلة الحربش وردود الوزير عليها:
• هل لدى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تبرير منطقي لما يتعرض له السوق هذه الايام من انخفاض شديد في المؤشرات الرئيسية؟
ــــ لم يتعرض السوق لانخفاض شديد منذ مطلع العام الحالي، حيث اتسم خطه البياني بالتصاعد وارتفع مؤشره السعري بنسبة 7.6% منذ مطلع العام الحالي وهي نسبة جيدة مقارنة بالاسواق الاقليمية والعالمية.
• هل في اداء الاقتصاد المحلي او معدلات ارباح الشركات المساهمة ما يبرر مثل هذا الانخفاض؟ ام ان هناك اسبابا اساسية اخرى سواء كانت سياسية او اقتصادية تبرر هذا الانخفاض؟
ــــ حيث ان الازمة المالية العالمية التي اجتاحت الاسواق المالية الرئيسية في العالم اخيرا قد القت بظلالها على اقتصادات العالم، وصاحب ذلك ركود وانخفاض في اسواقها المالية وفي معدلات مؤشراتها، مما انعكس على اداء ارباح البنوك والشركات الاستثمارية والصناعية والخدمية والقطاعات العقارية في تلك الاسواق، ونظراً لارتباط الاقتصاد المحلي باقتصاد العالم فقد كان لذلك اكبر الاثر في انخفاض اداء الشركات المدرجة في السوق وبالتالي على ربحيتها.
• ما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية صغار المستثمرين؟
ــــ هناك اجراءات اتخذتها الحكومة من خلال معالجة الازمة بتشكيل فريق عمل برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، وبالتالي فإن سوق الكويت للاوراق المالية ليس الجهة المعنية بالرد على هذا السؤال، حيث ان مهمة السوق هي تنظيم وحماية ومراقبة عمليات تداول الاوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات، اما ارتفاع او انخفاض اسعار الاسهم فهو خاضع للعرض والطلب.
• هل لدى ادارة السوق اجراءات للتعامل مع ما يسمى بالاقفالات الوهمية وكذلك ما يسمى بأوامر البيع والشراء؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يطلب تزويده بهذه الاجراءات؟
ــــ نود التأكيد أنه ليس هناك ما يسمى بتعاملات وهمية في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث يتم تنفيذ جميع الصفقات بالفعل وما يحدث من ارتفاعات او انخفاضات في الدقائق الاخيرة للمؤشر ما هي الا صفقات فعلية بالبيع والشراء يتم التداول بها نقداً.
واما ما يتعلق بأوامر البيع والشراء فهي اوامر فعلية ايضاً، ويستطيع اي متداول، سواء كان فرداً او مؤسسة، الدخول على اوامر البيع او الشراء من خلال شركات الوساطة وتنفيذ ما يتوافق مع اوامره من اوامر مقابلة.
• ما صحة ما يثار من انه على الرغم من انخفاض السوق بشكل عام فان هناك اسهما معينة مستهدفة بشكل اكبر في عملية النزول، وذلك بغرض الغاء عقود الآجل في هذه الشركات حتى تتمكن اطراف معينة من تجميع اسهم هذه الشركات بأقل الاسعار؟ هل هناك شركات معينة تمت عليها عمليات الغاء عقود الآجل بكميات او نسب تزيد على معدلات السوق، مع تزويده بأسماء هذه الشركات وعدد العقود الملغاة وعدد الاسهم في هذه العقود؟
ـــــ ان انخفاض او ارتفاع السوق مرتبط بحجم العرض وكمية الطلب على الاسهم بشكل عام، وحيث ان اسعار الكميات المعروضة للبيع او المطلوبة للشراء تختلف من سهم الى آخر، وهو ما يحدث في جميع اسواق المال في العالم، لذلك فإن التفاوت في اسعارها سواء بالانخفاض او الارتفاع في سوق الكويت للاوراق المالية يكون وفقا للعرض والطلب عليها.
• هل تقوم ادارة السوق برصد تحركات دخول وخروج السيولة بالسوق الكويتي؟ وهل هناك تغير ملحوظ على حركة السيولة في البورصة خلال الاسابيع الاربعة الماضية؟
ــــــــ تقوم ادارة السوق بمتابعة حجم عمليات التداول بصفة يومية ومستمرة وقد خصص لهذه الغاية ركن محدد على موقعه الالكتروني يضمنه رصداً لتطورات التداول في السوق طبقا لجنسية المتداولين، وذلك لرصد حركة السيولة المحلية والاجنبية في السوق بصورة دورية ويمكن متابعتها على الموقع سواء بالنسبة للاسابيع الاخيرة او التي قبلها.
• هل لدى ادارة السوق آلية لضبط حركة السيولة من خلال جدولة الاكتتابات وغيرها من الانشطة المؤثرة في السيولة حتى لا تتسبب هذه الانشطة بسحب سيولة السوق والتأثير سلباً على الاسعار، طالبا تزويده بهذه الآلية؟
ــــــــ يقوم سوق الكويت للاوراق المالية من خلال نشاطه على ترشيد التعامل في الاوراق المالية، ويتخذ كل الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها لتفادي حدوث اي اضطراب فيها، وتقوم لجنة السوق باصدار القرارات اللازمة لذلك، اما اجراءات الاكتتاب فتخضع لاختصاص وزارة التجارة والصناعة بناء على ما تصدره الجمعيات العامة غير العادية للشركات.​

 

[أبو المصادر]

مشكوووووور
يا بو محمد على النقل

بس أهم شى خبر القروض​

 

[الوافي ابو محمد]

مشكوووووور
يا بو محمد على النقل

بس أهم شى خبر القروض​

الله يسلمك هذا أقل شيء نسويه معاك

وبالنسبه لخبر القروض فعلاً خبر رائع
إن شاء الله مايلعبون بمشاعر الناس ويكونون عند كلمتهم ويساعدون الناس

 

[جامعي]

مشكور الوافي بو محمد على الخدمات الطيبه من شخص طيب

 

[Winchester SX3]

13* ‬ مليار دينار عجز الميزانية*.. ‬والمجلس لم* ‬يطابق الأرقام مع الـخطة الـخمسية
الكويت معرضة للإفلاس بعد* ‬5* ‬سنوات
كتب أحمد أبو نقارة*:‬

أكدت مصادر اقتصادية لـ* »‬الشاهد*« ‬أن دراسة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني* ‬بلير وفريقه التي* ‬كلفت* ‬20* ‬مليون دولار لم تأت بجديد بأن الكويت ستواجه خطر الإفلاس في* ‬العام* ‬2030*.‬
وذكرت أن عجز الميزانية العامة للدولة بلغ* ‬13* ‬مليار دينار،* ‬وهو أكبر عجز في* ‬تاريخ ميزانيات الكويت،* ‬والذي* ‬لم تشهده حتى أثناء وبعد الغزو العراقي*.‬
وأوضحت ان الحكومة ومجلس الأمة* ‬يسيران عكس الاتجاه الصحيح،* ‬وأن وزارة المالية قد دأبت على نشر تعاميم على وزارات الدولة في* ‬حالة عجز ميزان المدفوعات بضرورة تأجيل المشروعات التنموية والاقتصادية بسبب العجز المالي*.‬
وتساءلت*: ‬أين الإيرادات النفطية الهائلة عندما كانت أسعار النفط تشهد ارتفاعات قوية؟ واتهمت الإدارة النفطية بالشلل وعدم القدرة على التعاطي* ‬مع المصدر الوحيد للدخل،* ‬مؤكدة ان مجلس الأمة* ‬ينخره العجز واللامسؤولية،* ‬حيث إنه سلق الميزانية العامة للدولة في* ‬لمح البصر،* ‬ولم* ‬يقم بمطابقة الأرقام مع الخطة الخمسية التي* ‬قدمتها الحكومة*.‬
وحملت المسؤولية للحكومة والمجلس معا،* ‬لأنهما جعلا الخزينة العامة للدولة مستباحة وعرضة لكل مشكلة اجتماعية أو سياسية تعترض السلطتين*.‬
وقالت*: ‬في* ‬حال سلامة الأرقام التي* ‬سردتها الحكومة،* ‬فإن العجز في* ‬الميزانية العامة للبلاد* ‬يأخذ منحى خطيرا،* ‬وان البلاد ستواجه أزمة إفلاس حقيقية خلال* ‬5* ‬أو* ‬8* ‬سنوات*.‬

الله لا يبارك باللي كان السبب
الله ياخذ امانته ويفكنا منه
الكويت بتفلس!!! والله تشمتوا فينا العالم

اقرا اللي بالاحمر :: الخزينة صارت خيشة قرقيعان:: اي واحد يقرقع بصوت عالي ترسوا جيسه ،،،
من خزينة الدولة بكل سهوله ويقولون سياسات خارجية ومعرفش ايش

احنا لو نجمع اللي تبرعت فيه الكويت خلال 9 سنين لا ولا خلنا نفول من 4 سنين بس
اعتقد مجموع الاموال الخارجة اضعاف مضاعفه للاموال اللي تحتاجها البلد لبدأ مشاريع حيوية فيها

لا كهرباء نفس العالم لا ماي لا صحه لا تعليم لا وظائف لا سكن

احنا ما صكينا مليونين والكويت بتفلس عقب 48 سنة من استقلالها

أجل لو صرنا 6 مليون !!!!!
يلعن بو السالفه اللي جذي ::verymad::
والله احتريت من الصبح
الله يجازي كل من نهب وباق واستفاد من دون وجه حق
والله ياخذ امانتهم واحد واحد ويخليهم عبره

ومني لكل واحد حرامي تفله على شاربه هذا ان كان قد الشارب
::verymad::::verymad::::verymad::

 

[الوافي ابو محمد]

مشكور الوافي بو محمد على الخدمات الطيبه من شخص طيب

حاضر ياخوي

ونشكر صاحب الصفحه الأخ أبو فايز أبو المصادر

 

[أبو المصادر]

اعلان الفهد بتعديل مادة الاستجواب في اللائحة الداخلية للمجلس تشعل الساحة النيابية

ادي اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمتعلقة بالمادة رقم 100 والخاصة بالاستجوابات بإنابة وزير آخر للحديث عن الوزير المستجوب الي عودة التصعيد النيابي باتجاه الحكومة حيث لوح النائب احمد السعدون بالاتجاه للمساءلة السياسية في حال تقدمت الحكومة بأي تعديلات على اللائحة الداخلية تقضي بإنابة وزير عن آخر في الاستجواب أو إمكانية تأجيل الاستجوابات لمدة عام مؤكدا علي أنها لا تملك هذا التعديل كون اللائحة تتعلق بأعضاء السلطة التشريعية دون سواهم .

​

 

[ابن عمير]

الله يستر ...

 

[الوافي ابو محمد]

مستجدات الأولــــــــــى

السامرائي كشف لموقع الحزب الإسلامي العراقي: عرضت الفكرة على المسؤولين الكويتيين وقالوا نحن أيضاً نفكر بشيء من هذا النوع ويجب بحثه بين البلدين لإخراجه إلى الواقع
العراق: الكويت قبلت تحويل التعويضات.. استثمارات





كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري بغداد - من مازن صاحب: لم يكشف الكثير في المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي الذي عقده أمس قبل اختتام زيارته إلى البلاد، فهو ذكر ان «ترسيم الحدود ترتب عليه بعض المعوقات، وتتم معالجتها من خلال اتفاقية ثنائية.. والمسؤولون الكويتيون لم يعترضوا على فكرة المقترحات البديلة عن التعويضات».. لكن ما لم يذكره بالتفصيل أدلى به لموقع الحزب الاسلامي العراقي الالكتروني: «الكويت قبلت تحويل التعويضات إلى استثمارات داخل العراق».

وكشف السامرائي ان «واحدا من الملفات التي فاتحنا بها الكويتيين هو تحويل التعويضات الى استثمارات في داخل العراق بمعنى انه ما يدفع الى الكويت من تعويضات يتحول الى مشاريع استثمارية في داخل العراق».

وأكد السامرائي ان «المسؤولين الكويتيين وخصوصا الذين هم معنيون في الشأن الاقتصادي تقبلوا الفكرة من ناحية المبدأ واعتبروها فكرة تستحق الدراسة، بل قالوا نحن أيضا نفكر بشيء من هذا النوع وكان رأيهم ان هذا الموضوع بحاجة الى أن يبحث بتفصيل بين المسؤولين الرسميين العراقيين والكويتيين لمحاولة اخراج هذا الموضوع إلى حيز الواقع بمعنى اننا عندما طرحنا هذا الموضوع لم نجد أي اعتراض كويتي».

وفي مؤتمره الصحافي أمس في الكويت ذكر السامرائي ان حديث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن علاقات البلدين «كان جادا وصريحاً.. أما تعيين سفير للعراق في الكويت فعلى وشك الانتهاء منه بعد موافقة البرلمان العراقي».

وأوضح أن «قضية التعويضات تحتاج إلى سنوات طويلة لحسمها، والعراق ليس مهددا للسلام».

وتحدث السامرائي لصحيفة «الوطن» ديلي في لقاء موسع أمس أكد فيه أن محادثاته في الكويت «ناجحة.. اتفقنا على مناقشة الأفكار والقضايا العالقة عبر القنوات الرسمية وليس من خلال وسائل الإعلام.. وكذلك شددنا على تشجيع حكومتي البلدين على الحل، وأن يكون للبرلمانيين دور».

وتطرق إلى أمن العراق، وفضل أن يكون «عبر ميثاق أمني جماعي في المنطقة يشمل تركيا أيضاً»، لافتا الى أن «البرلمان العراقي سيوافق على تأجيل الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية».

من جهته، اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان «مايجمع البلدين اكبر بكثير مما يفرقهما، وأتمنى مساعدة العراق على الخروج من الفصل السابع»، مضيفا «زيارة السامرائي خطوة في الاتجاه الصحيح وسنرد التحية بأحسن منها».

من جانب آخر، تعتزم وزارة حقوق الانسان فتح مقبرة جماعية في محافظة كربلاء يشتبه بها ان تكون لضحايا كويتيين في الاسبوع المقبل.

وقال مدير قسم الاسرى والمفقودين كاظم العنزي في تصريح صحافي امس، ان «الوزارة ارسلت في بداية الشهر الحالي خبراء عراقيين لوجود معلومات من الجانب الكويتي تشير الى وجود - في منطقة (عين تمر) - رفات لضحايا كويتيين».

وأفاد بان وزارة حقوق الانسان عملت على تحديد الموقع وستعمل على فتح تلك المقبرة والتأكد من الحامض النووي لرفات الموجودين في المقبرة.

واضاف ان الجانب الكويتي عمل على تزويد الوزارة بـ «dna» لجميع المفقودين لديه. وبين ان هذا الموقع هو الموقع الثالث الذي حدد في محافظة كربلاء ولم يتم العثور على اي رفات لكويتيين.

وهدد النواب شعيب المويزري ومسلم البراك وحسين مزيد ومحمد هايف وضيف الله أبو رمية وزير البلدية فاضل صفر بالمساءلة السياسية اذا لم تعالج مشاكل منطقة الجليب

 

[الوافي ابو محمد]

أخر تحديث 09/07/2009
في حفل غداء أقيم في ديوانه على شرف السامرائي
مبارك الخرينج: إزالة المزارع من الحدود تتحمله الحكومة العراقية

أقام النائب مبارك الخرينج مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور إياد السامرائي وبحضور كل من النائبين علي الراشد ومرزوق الغانم وسفيرنا في العراق المستشار علي المؤمن مساء أمس.
وقال النائب مبارك الخرينج على الحكومة العراقية ان تستجب لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وان يتم تعيين سفيرا للعراق في دولة الكويت اسوة بالسفراء الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة العراقية لدول مجلس التعاون وخاصة ان الكويت بادرت منذ 4 سنوات بتعيين سفير ممثل لها وهذا يدل على حرص الكويت في تعيين سعادة السفير علي المؤمن والكل يشيد بجهوده الطيبة، مضيفا ان وجود سفراء سوف يمهد لحل أية مشاكل ان كانت موجودة.
واضاف الخرينج ان قضية الحدود العراقية الكويتية حسب ما سمعت في المؤتمر الصحافي الذي اقيم أمس مع رئيس مجلس النواب العراقي ولكن أريد ان اوضح بعض النقاط وهي: النقطة الأولى: الحدود العراقية – الكويتية قد رسمت من خلال مجلس الأمن، ولكن على الحكومة العراقية الالتزام بها، مشيرا الى ان بعض المزارع الموجودة لم يتم إزالتها علما بأن دولة الكويت قد دفعت التعويضات في صندوق الامم المتحدة ولكن هذا يعتبر عائقا ولابد ان تتحمله الحكومة العراقية، متمنيا ان تزال هذه المزارع في أقرب وقت.
ولفت الخرينج ان قضية التعويضات والديون بلا شك لابد ان تكون مسألة الديون محسومة من الحكومة الكويتية ومجلس الامة لان مجلس الامة هو من يقرر إلغاؤها من عدمها، لافتا الى ان مسألة التعويضات حلها من خلال مجلس الأمن، والكويت تتمنى ان تساعد الشعب العراقي للخروج من الفصل السابع بالالتزام بما بقي على العراق من هذه القرارات.
وبين ان القضية التي طرحها السامرائي باستبدال التعويضات باستثمارات كويتية للعراق حيث ان هناك بعض النواب ابدوا وجهة نظرهم في الاعتراض وهذا حق من حقوقهم ولكن هذا القرار قد تم طرحه في مؤتمر عمان بين الحكومة العراقية والكويتية، ولكن الجانب العراقي ليس لديه التعليمات في هذا الاقتراح ان كانت الحكومة العراقية قد ترغب بهذا الاقتراح أم لا وبالتالي بلا شك الامر يعود الى الحكومتين من موافقة عليها أو رفضها، ونحن كبرلمان كويتي علينا ان نتابع ونراقب هذا الأمر.
وأكد الخرينج بأنه عندما تجتمع الشعبة البرلمانية في شهر اكتوبر وتشكل لجان صداقة ستكون العراق من ضمن لجان الصداقة الكويتية البرلمانية ولكن هذا لا يعني ان مهمة لجنة الصداقة العراقية ان تزيل ما بقي من قرارات مجلس الأمن، وهذا لا شأن لها لأن هذه القرارات دولية وانما على لجنة الصداقة الكويتية العراقية ان تطور العلاقات الشعبية بين الكويت والعراق وان الدبلوماسية الشعبية البرلمانية تستطيع ان تلعب دورا كبيرا جدا بعيدا عن البروتوكولات بما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
وشكر الخرينج رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور إياد السامرائي على هذه الزيارة، متمنيا له النجاح وان تكون هناك زيارات كثيرة متكررة ليس فقط على الجانب البرلمان وانما ايضا الحكومي الحكومي لنحاول ان نعيد العلاقات الى ما هو افضل بما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
من جهته اعتبر النائب مرزوق الغانم ان التقييم لزيارة رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي بأنها ايجابية وبالتأكيد سوف تحرك المياه الراكدة ونحن من مصلحتنا ان تكون هناك علاقات جيدة بين الشعبين الكويتي والعراقي مبنية على حسن الجوار واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
واشار الغانم الى ان المباحثات تميزت بكثير من الايجابية والصراحة، متمنيا بأن تنقل وجهة الجانب الكويتي للاخوة في الجانب العراقي بكل وضوح وبكل صراحة.
ومن جهته اكد النائب علي الراشد ان زيارة رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي لدى الكويت مهمة جدا لتقريب وجهات النظر وتكشف اين الخلل في هذه الخلافات وبالتالي وضحنا الجزء المهم والذي قد يكون غائبا لدى الكثيرين من البرلمان العراقي والذي سوف ينقله لهم سعادة رئيس مجلس النواب.
واشار الراشد ان الزيارة كانت ايجابية والتعاون كان مثمرا والتفاؤل موجود وبالتالي عندما تستمر هذه اللقاءات خصوصا بعد الاتفاق على تشكيل لجنة للصداقة كويتية – عراقية، وهي تبادل الزيارات وطرح وجهات النظر والاستماع الى الآخر سوف يقرب العلاقات بين الطرفين ولاشك ان استقرار العراق هو استقرار للكويت وكل ما نتمناه ان يكون فعلا هناك استقرار.

 

[الوافي ابو محمد]

البراك: «زين» تريد بيع حصة في عملياتها الأفريقية


قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» ان الشركة الكويتية تجري محادثات مع مشترين محتملين لحصة في عملياتها الافريقية لكنه نفى أن تكون قد توصلت الى اتفاق لبيع الوحدة الى فيفندي.
وأبلغ سعد البراك رويترز في مقابلة أمس «نجري مباحثات...انها مع عدد من الشركات التي تبدي اهتماما بهذه الشراكة في افريقيا... لا يوجد شيء محدد».
وأضاف «الشراكة تعني جلب شريك جديد من 25 بالمئة فما فوق في افريقيا».
ونفى البراك تقريرا صحفيا أفاد أن زين توصلت الى اتفاق لبيع أنشطتها الافريقية الى فيفندي كبرى مجموعات الترفيه الاوروبية مقابل 12 مليار دولار

 

[الوافي ابو محمد]

أخر تحديث 09/07/2009
نسارع الخطوات.. ومطلوب منا ثلاثة أضعاف الوحدات في الخطة الخمسية.. وبنك للإسكان.. ومحفظة للمطلقات والأرامل
الفهد: القطاع الخاص يساهم بـ50 % في بناء المدن الإسكانية الجديدة


كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد عن ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمتلك حاليا اراضي تكفي لإنشاء 63 ألف وحدة سكنية، لافتا الى ان هناك مساعياً لزيادة مساحة هذه الاراضي بالتنسيق بين البلدية ومؤسسة البترول.
وقال الفهد عقب اجتماع لجنة شؤون الاسكان البرلمانية امس ان المطلوب منا في الخطة الخمسية 48 ألف وحدة سكنية بما يمثل ثلاثة اضعاف المستوى التقليدي «انشاء من 15 الى 16 ألف وحدة سكنية»، مستطردا «سنخطو خطوات اسرع إذا توافرت الاجواء المناسبة من الشفافية والعدالة واشراك القطاع الخاص في معالجة الملف الاسكاني»، مؤكدا ان هناك توجها لدى السلطتين للتوسع في اشراك القطاع الخاص في بناء المدن الاسكانية الجديدة وتطوير البنية التحتية للبلاد.
ومن جهته قال مقرر لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي ان اللجنة توصلت الى آلية جديدة في التعامل مع الرعاية الاسكانية تعتمد على اشراك القطاع الخاص بنسبة 50% بينما المواطنون يشاركون بنسبة مماثلة.
واضاف العبدالهادي ان اعضاء اللجنة طالبوا الوزير الفهد تطبيق هذه الآلية على مدينتي الخيران والمطلاع كمرحلة اولية، مشيرا الى ان اللجنة ناقشت وضع خارطة طريق بين مؤسسة الرعاية ولجنة الاسكان لحل مشكلة الطلبات الاسكانية.
وأردف: كما ان اللجنة ناقشت مشروع انشاء بنك الاسكان كبديل عن عملية رهن القسائم وكذلك محفظة مالية لصالح المطلقات والأرامل لشراء العقارات الاستثمارية

 

[الوافي ابو محمد]

أخر تحديث 09/07/2009
ارتباط بين حركة النفط والبورصات
الأسهم الخليجية تتضرر من انعدام الشفافية


دبي -رويترز- من المتوقع أن تظل الاسهم الخليجية الممتازة الرخيصة بعيدة عن دائرة اهتمام المستثمرين الاجانب بسبب مسائل تتعلق بالشفافية وحظر البيع على المكشوف والافتقار للتنوع وغياب المنطقة عن المؤشرات الاقليمية الرئيسية.
وفي الفترة من يناير عام 2008 حتى نهاية مايو 2009 بلغ صافي مبيعات صناديق الاستثمار الاجنبية للاسهم المدرجة في دبي 07ر2 مليار دولار.
وهبطت مؤشرات بورصات الخليج بما بين 28 و72 بالمئة في عام 2008 مع توقف الانتعاش الذي أشعلته ايرادات النفط الاستثنائية في المنطقة في الفترة السابقة.
فهبطت اسعار النفط من مستوى قياسي بلغ 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008 الى ما دون 35 دولارا في ديسمبر .ويبلغ سعر النفط الان نحو 65 دولارا للبرميل غير ان ارتفاع الايرادات لن يجتذب الصناديق الاجنبية ما لم تتحسن الشفافية.
وقال روبرت مكينون من المال كابيتال الشفافية لا تتعلق فقط بمعايير المحاسبة بل بالتبادل المنتظم للمعلومات وحرية الوصول للادارة.وهذا أمر نفتقر اليه بدرجة كبيرة.
ويشعر المستثمرون بالقلق من ارساء سابقة تتمثل في التعليق المستمر لتداول اسهم شركتي التمويل العقاري في دبي أملاك وتمويل قبيل اندماجهما المقترح.
وتم تعليق تداول السهمين منذ نوفمبر الماضي اذ تجري لجنة اتحادية مكلفة بدمج الشركتين مع بنكين حكوميين دراسة لمصيرهما.
وقال مكينون من عوامل الجذب للاسهم تمتعها بالسيولة لذلك فكلما تضررت هذه السيولة يشعر المستثمرون بالقلق.وفي الظاهر توفر أسواق الخليج العربية للمستثمرين سبل الاستفادة من الثروات النفطية الضخمة في المنطقة اذ ترتبطت المؤشرات المختلفة بأسعار النفط. لكن هذا الارتباط غير مباشر لان قلة فقط من شركات الطاقة مدرجة في هذه البورصات.لذلك فان الارتباط بين الاسهم والنفط يستند بدرجة كبيرة الى الاعتقاد بأن ارتفاع اسعار النفط سيزيد من ايرادات الحكومة وبالتالي من الانفاق العام على البنية الاساسية ومشروعات التنمية مما يمكن الشركات المدرجة من الاستفادة.
والظهور الضئيل لشركات الطاقة يترك بورصات الخليج تحت هيمنة أربعة قطاعات رئيسية العقارات والمصارف والاتصالات والبتروكيماويات.
وقال المحللون انه كان من الصعب تحويل الاموال من قطاع لاخر بسبب الافتقار للتنوع مع غياب أسهم في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية يمكن أخذها في الاعتبار ومع ارتباط القطاع العقاري بالقطاع المصرفي.
وقال هيثم عرابي رئيس شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة ان الصناديق التي تسعى للمضاربة قد تتداول اسهم الخليج لكن كبار اللاعبين ومنهم صناديق معاشات التقاعد لن تفعل مما يجعل منطقة الخليج عرضة للتجار الانتهازيين الباحثين عن الكسب السريع.
وقال سينيالاكسنا مانيباندو من اعمار السعودية للخدمات المالية ان القيود على ملكية الاجانب يجب ان تخفف اذ ان بعض القطاعات عادة ما تكون بعيدة تماما عن متناول التجار من الخارج مثل قطاعات الطاقة والاتصالات.وأضاف عندما تتراجع الاسواق لا تكون هناك تعاملات دفاعية.

 

[أبو المصادر]

العتال يحذر من تواطؤ ضد دائني «دار الاستثمار»

يعقد اليوم اجتماع لدائني بنك دار الاستثمار والبالغ عددهم 55 دائنا لاختيار من يمثلهم في المفاوضات حول الديون مع البنك. ويدور جدال حول طلب دار الاستثمار بان يكون لها ممثل في الاجتماع بسبب تضارب المصالح كونها الجهة المالكة للبنك. واوضح مستشار مجلس ادارة شركة المروة حسين العتال ان الدائنين وهو من بينهم رفضوا تماما ان يكون هناك ممثل لبنك دار الاستثمار في لجنة دائني «دار الاستثمار» والعكس. واكد العتال رفض الدائنين ايضا لابراء ذمة بنك دار الاستثمار في حال وجود ممثل لدائنيه في اللجنة، واضاف في خطاب موجه الى الرئيس التنفيذي للبنك حسين خاجة ان اموال الدائنين مازالت موجودة لديكم ومستثمرة لدى شركة دار الاستثمار .. وما تطلبونه دليل اضافي على التواطؤ ضد الدائنين.
​

 

[الوافي ابو محمد]

أخر تحديث 09/07/2009
تكلفتها 2.1 تريليون دولار
الوطني: الأزمة الاقتصادية أثرت سلبا على مشاريع البنية التحتية في الخليج



أكد بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته دول الخليج في السنوات الخمس الماضية تزامن بشكل وثيق مع تبني مشاريع ضخمة وطموحة لتطوير البنى التحتية، والتي توزعت على كافة القطاعات، من القطاع السياحي والعقاري إلى القطاع النفطي والصناعي. لكن مع تدهور النشاط الاقتصادي، باتت الشكوك تحيط بعدد كبير من هذه المشاريع. ولمتابعة مسارها، توفر قاعدة بيانات مؤسسة “ميد” أداة فعالة لرصد مشاريع البنى التحتية والصناعة الرئيسية في المنطقة. وتهدف هذه النشرة الاقتصادية في الجزء الأول والثاني منها إلى متابعة وتقييم مسار الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يؤثر على وتيرة وشكل النمو الاقتصادي للمنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوطني إلى أنه رغم سعي قاعدة بيانات “ميد” إلى رصد تطور المشاريع بشكل شمولي ودوري، إلا أن حجم الإنفاق الاستثماري الهائل المخطط له في المنطقة يجعل من هذه المهمة عملا شاقا. فالمشاريع الضخمة والشائكة عادة ما تواجه مشاكل في الالتزام بالجدول الزمني المقرر، ما يصعب من مهمة تحديد مواعيد التنفيذ والانتهاء من المشروع بشكل دقيق. كما إن رصد تكلفة هذه المشاريع على نحو مستمر أمر بالغ الصعوبة، لاسيما في ظل بيئة تتغير فيها التكاليف الرأسمالية بشكل ملحوظ، كما هو الحال في عدد كبير من القطاعات في الوقت الراهن. ونتيجة لذلك، يجب النظر إلى المواعيد والأرقام الواردة في هذه النشرة كمؤشر عام لمسار المشاريع، وليس كأرقام دقيقة تماما.

كذلك الحال، لا تمثل الأرقام الواردة هنا بشكل كامل حجم المصروفات الرأسمالية لبلد أو قطاع اقتصادي معين، كالذي قد يستنتج من ميزانية حكومية أو تقرير سنوي لشركة ما. فالأخيرة تشمل كافة المصروفات التي تهدف إلى رفع الإنتاج المستقبلي، ومنها على سبيل المثال تكلفة التدريب والتطوير أو مصروفات شراء المعدات والتجهيزات لزيادة الإنتاج. وفي المقابل، ترصد قاعدة بيانات “ميد” بشكل رئيسي المصروفات على المعدات والمباني و البنية التحتية. كما أن تكلفة المشروع الواردة في تلك القاعدة تعكس إجمالي المصروفات المقدرة طوال مدة تنفيذ المشروع، والتي تمتد عادة لسنوات عدة. لكن في الواقع، بعض هذه المشاريع قد لا ينتهي تنفيذه إطلاقا، بينما عادة ما تعلن المصروفات الرأسمالية للحكومات والشركات لكل عام على حدا، وعادة ما يكون احتمال تنفيذها على أرض الواقع مرتفعا.



الوضع الراهن للمشاريع

وقال الوطني: ومع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، أظهرت بيانات “ميد” أن إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ في دول الخليج يبلغ 2.1 تريليون دولار. وأكد الوطني أن هذا من دون شك حجم هائل، ويوازي ما بين ضعفي إلى ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي المتوقع لهذا العام، كما إن حصة كل فرد في دول الخليج من هذه المشاريع تبلغ نحو 55 ألف دولار. وعلى الرغم من صعوبة تتبع البيانات بشكل دوري، إلا أنها تدعم ما يقال عن النمو الحاد في حجم المصروفات المخطط لها. إذ أن قيمة المشاريع التي يتم متابعتها ورصدها قد ارتفعت بما متوسطه 50 % سنويا من مستواها في يونيو 2005 والبالغ 490 مليار دولار.

وتشمل تلك البيانات المشاريع بكافة مراحل تنفيذها، أي انطلاقا من مراحل التخطيط المبكرة (مراحل وضع المخطط ودراسة الجدوى ووضع التصميم) ثم المراحل المتقدمة (مرحلة الدعوة إلى تقديم العروض)، وإلى المشاريع الجاري تنفيذها على أرض الواقع (بعد أن يرسي المشروع على الجهة المنفذة الرئيسية). لكن هذه البيانات لا تشمل المشاريع المتوقفة في الوقت الراهن. ولحظ الوطني أنه من قيمة المشاريع الإجمالية البالغة 2.1 تريليون دولار، نحو 29% (610 مليارات دولار) جاري تنفيذها حاليا، بينما الباقي مازال في مراحل التخطيط.

وبالنظر إلى توزع تلك المشاريع بحسب القطاعات، لحظ الوطني أن غالبيتها (73% من قيمتها الإجمالية) يتركز بصورة أو بأخرى في قطاع الإنشاء، ما يلقي الضوء على الدور المؤثر لهذا القطاع ليس في تطوير مستقبل المنطقة فحسب، بل كذلك في الأداء الاقتصادي لدول الخليج في الآونة الأخيرة (قطاع الإنشاء هنا يشمل قطاعات مختلفة من المساكن والفنادق والمكاتب إلى المرافق والجسور وسكك الحديد). وفي الواقع، نحو ثلاثة أرباع المشاريع الإنشائية مازالت في مراحل التخطيط، ما يشير إلى أنه في حال استمر العمل في هذه المشاريع، فإن تطلعات هذا القطاع في المدى المتوسط تبقى مشجعة. وفي المقابل، فإن حجم المصروفات في القطاعات الأخرى يعتبر قليلا نسبيا. إذ أن إجمالي قيمة المشاريع في قطاع النفط مثلا، وعلى الرغم من أهميته القصوى بالنسبة للمنطقة، تبلغ نحو 236 مليار دولار، حوالي ثلثها مازال قيد التنفيذ. وهذا الانحياز الواضح تجاه قطاع الإنشاء يعكس في جانب منه البنية الاقتصادية لدول الخليج: إذ أن محدودية الفرص المتوفرة في قطاع الصناعة يدفع بالنسبة الكبرى من الإنفاق الاستثماري للتوجه نحو الإنشاءات التي يجري تنفيذها لصالح قطاع الخدمات. ومع ذلك، فإن قيمة المشاريع في قطاع الإنشاء تبقى كبيرة.



حصة الأسد

أما على صعيد كل دولة، فأشار الوطني إلى أن الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع، بقيمة إجمالية تبلغ 929 مليار دولار، لتؤكد صدارتها خليجيا في جذب الاستثمار الرأسمالي. ولحظ أن 81% من المشاريع في الإمارات تتركز في قطاع الإنشاء. ففي الواقع، يهيمن قطاع الإنشاء على الحصة الأكبر من المشاريع في كافة الدول الخليجية، لكن بنسب متفاوتة. ومع أن القيمة الإجمالية للمشاريع في الإمارات تتجاوز بشكل ملحوظ مستواها في أي بلد خليجي آخر، يلاحظ أن المملكة العربية السعودية تتمتع بقاعدة أوسع بكثير من المشاريع من خارج قطاع الإنشاء، قيمتها الإجمالية تقارب الـ224 مليار دولار. وبهذه القيمة، يتجاوز حجم هذا النوع من المشاريع في السعودية مستواه في الإمارات بنحو 28%. ورأى الوطني أن ذلك ربما يعكس في جزء منه الحجم الأكبر للاقتصاد السعودي بالقيمة المطلقة، ما يستدعى درجة أعلى من التنويع الاقتصادي تجاه قطاع الصناعة.

وفي حال استبعاد قطاع الإنشاء المهيمن، لحظ الوطني أن القيمة الأعلى من المشاريع تتركز في السعودية في قطاع البتروكيماويات والطاقة والمرافق العامة، إذ أن القيمة الإجمالية للمشاريع في هذه القطاعات تبلغ 127 مليار دولار، أعلى بنحو 35 % من مستواها في الإمارات. أما في الدول الخليجية الأخرى، فتتركز الحصة الأكبر من المشاريع من خارج قطاع الإنشاء في قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقة والمرافق العامة، ما يعكس تزايد الحاجة للطاقة في دول المنطقة.



خطط لمشاريع

من جهة ثانية، تشير قاعدة بيانات “ميد” إلى ارتفاع حاد في متوسط حجم المشاريع. فبينما لم يتجاوز متوسط حجم المشروع الواحد 500 مليون دولار للمشاريع المخطط لها أن تبدأ في العام 2003، وصل بالنسبة للمشاريع المخطط لها أن تبدأ في العام 2012 إلى نحو 4 مليارات دولار. وأكد الوطني أن تقييم تلك الأرقام يستدعي بعض الحذر، إذ قد يعود هذا الارتفاع في جزء منه إلى ارتفاع تكلفة المشروع. والأهم أنه يجري الإعلان عن المشاريع الضخمة على نحو مبكر نسبيا، لذلك فإن درجة المبالغة في تقدير متوسط حجم المشروع قد ترتفع كلما كان موعد تنفيذ المشروع بعيداً في المستقبل. لكن يمكن الجزم أن جزءا من الارتفاع على الأقل يعكس الطابع الأكثر طموحا الذي تكتسبه المشاريع مع الوقت.

وبالنظر إلى أكبر ثلاث مشاريع في كل دولة خليجية، لحظ الوطني أن اثنين منها على الأقل يتركزان في قطاع الإنشاء. كما أن المشاريع الأكثر طموحا وحجماً تتركز في الإمارات والكويت، مع العلم أنه في حالة الكويت، فإن هذه المشاريع تتضمن مشروع مدينة الحرير البالغة قيمته 77 مليار دولار، والذي مازال في مراحل التخطيط المبكرة.

وبالمحصلة، تظهر قاعدة بيانات “ميد” أن كما هائلا من المشاريع المحتملة في الخليج مازال قائما، معظمه في قطاع الإنشاء ويتركز في الإمارات. ورأى الوطني أنه في حال تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط، فذلك من شأنه أن يحفز النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل كبير وأن يسانده في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. لكن في ضوء صعوبة الحصول على التمويل والتوقعات بضعف النمو، فيرجح أن يعاد النظر في عدد من المشاريع المقترحة حاليا. وسيستعرض الجزء الثاني من النشرة الاقتصادية الدور الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في طرح وتنفيذ هذه المشاريع، كما سيلقي الضوء على تأثرها بالتدهور الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي.

 

[أبو المصادر]

«التجارة» تبحث عن دور في «الاستقرار» وتشكو غموضه

علي الخالدي:
ما زال قياديو وزارة التجارة في انعقاد متوال للبحث عن «مدخل» ان جاز التعبير او «دور» للوزارة في قانون تعزيز الاستقرار المالي ..حيث كان اخر الاجتماعات نهاية الاسبوع الماضي ..ونقلت مصادر ذات صلة لـ «الدار»..استياء بعض من حضروا الاجتماع عن «تغييب» واهمال دور «التجارة» من قبل «الفريق الخاص بمعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على الكويت والذي يرأسه محافظ البنك المركزي.
وأبدت استغرابها في اهتمام «المحافظ» بتسمية ممثل لوزارة التجارة في «فريقه الخاص». الا انه عند صياغة قانون الاستقرار غيب دورها بالكامل..كما نقلت المصادر «استياء المستشارين القانونيين» في التجارة من «غموض القانون» وعدم وجود مداخل لبقية الجهات الرقابية لكي تؤدي دورها الذي كفله لها القانون .. وجعل جميع الشركات او الافراد الذين يودون الاستظلال في مظلته، لا يجدون طريقا واحدا يؤدي الى التعامل مع قانون الاستقرار لا يمر بهم اولا واخيرا على مبنى بنك الكويت المركزي. وبينت انه لا يمكن لاحد ان يغفل دور المركزي في المحافظة على الاقتصاد الكويتي وهو اهل لها ..لكن هناك بعض الامور لابد ان يقوم بإشراك واعطاء بعض الجهات الرقابية كـ«التجارة» الدور في تحمل مسؤولية متابعتها والاشراف عليها، على ان يكون ذلك الاشراف تحت رقابته.
ومضت المصادر قائلة ان «المركزي» يمتلك ارشيف المعلومات الخاص بـ «البنوك وشركات الاستثمار» والتى تخضع لرقابته ..وبناء على «الداتا» التى يمتلكها يستطيع ان يبنى على اساسها مدى صلاحية الشركة في الدخول الى قانون الاستقرار من عدمه ، لكن اين هو من بقية القطاعات التى ترتبطا ارتباط كاملا مع وزارة التجارة كالشركات «العقارية والخدمية والصناعية».
واردفت المصادر ان وزارة التجارة تحتفظ بـ «ملف خاص» لجميع الشركات التى يتم تأسيسها من خلالها..ويحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالشركة ، من اول محضر لاجتماع عموميتها الى اخر المحاضر، بالاضافة الى المخالفات والتجاوزات والملاحظات التى قد تكون وزارة التجارة سجلتها في عموميات الشركات.
وتشير المصادر الى ان قانون الاستقرار لو كان الدخول به مقتصرا على «البنوك وشركات الاستثمار» لسلمنا في الامر .. لكن ان يشمل جميع القطاعات ، ويغيب دور الوزارة وهي « المحور الرقابي الرئيسي» على مايزيد على 70 في المئة من القطاعات فهذا الأمر يحتاج لاعادة نظر.
​

 

[أبو المصادر]

مشروع بيع تجزئة في الكويت بمساحات تبلغ 1.15 مليون متر مربع العام المقبل

من المتوقع أن تبلغ «مساحات التأجير الإجمالية» لقطاع بيع التجزئة في الكويت نحو 1.15 مليون متر مربع بحلول العام المقبل، وذلك وفقاً لأحدث تقارير القطاع. كما أفاد «ريتايل فوكاس» بأن الكويت تضم 24 مرفق بيع تجزئة، بما فيه مجمَّعات التسوق والمرافق التجارية متعددة الاستخدام وسلسلة مجمَّعات التسوق الإقليمية.
كما أفاد التقرير بأن مرافق بيع التجزئة في الكويت تتألف من مراكز ومجمَّعات تسوق إقليمية (بنسبة 70.83 في المئة) ومراكز تسوق (بنسبة 8.33 في المئة) ومراكز متعددة الاستخدام (بنسبة 20.83 في المئة)، والتي تنتشر بمعظمها في كافة أنحاء كافة أنحاء صفاة ومدينة الكويت والسالمية وحوالي. ومنها«مجمع أفنيوز» و«مجمّع الزهرة» و«غاليريا 2000» «سوق السلمه» و«مجمَّع الصالحية» و«الجل مول» و«سيمفوني مول» و«مارينا وورلد» و«الخيمة مول» و«مارينا مول». و«سوق الصليبية المركزي للخضار والفاكهة» و«الواجهة المائية سوق الشرق»، بينما تشتمل المراكز متعددة الاستخدام على «الواجهة المائية الكوت الفحاحيل» و«مجمَّع بوبيان» و«مجمَّع وأبراج المنشر» و«مجمَّع دسمان»
وقال أحمت كايهان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريدن. كوم»: « يشير وجود عددٍ كبير من مجمَّعات بيع التجزئة في الكويت إلى اقتصادها المزدهر لا سيما قبل وقوع الأزمة المالية الراهنة. وتواصل هذه التطويرات في استقطاب السياح المحليين والأجانب وتشجيع التدفقات المالية ضمن قطاع بيع التجزئة. ويتلخص هدفنا في تزويد المستثمرين والمطورين والمشترين والمختصين العقاريين بمنصة فعالة يتم الاعتماد عليها لاتخاذ قراراتهم المهمة في مجال الأعمال، وذلك بتوفير البيانات الدقيقة حول التطويرات التجارية وتطويرات بيع التجزئة في الدولة».
واختتم كايهان: «تختص مجموعتنا المتنامية من المنتجات في القطاع العقاري، الامر الذي يؤكد التزامنا بتحقيق النمو لهذا القطاع من خلال تعزيز الشفافية في كافة أنحاء السوق وتوفير المعلومات الدقيقة بسهولة لصناع القرار. ونسعى باستمرار إلى الاستثمار في تطوير المنتجات الجديدة وتوسيع نطاق تغطيتنا، حيث نتوقع حقبة جديدة في القطاع العقاري في ضوء التطورات الإيجابية التي تنجم عن مرحلة التصحيح الحالية».
ويُعد «ريتايل فوكاس» المنتج الرابع الخاص بقطاع العقارات من «ريدن. كوم»، حيث يوفر بيانات السوق المهمة مثل معلومات عن بائعي التجزئة و«إجمالي مساحات التأجير» وإحصائيات الإقبال وبيانات الأسعار والأخبار والأبحاث ومشاريع بيع التجزئة ومعلومات المالكين والمطورين ومديري العقارات. وتشتمل المنتجات الأخرى ضمن محفظة شركة «ريدن. كوم» على «دبي فوكاس» المجموعة الشاملة من التقارير والبيانات حول الصفقات والمعاملات العقارية في دبي، بالإضافة إلى «إندكس فوكاس»، الأداة التي تتيح للمستخدمين معرفة الفوارق في أسعار المنازل وإجراء التقييم للعقارات وإعداد تحاليل السوق المتعددة بشكل متزامن، و«خدمات معلومات الأعمال العقارية» البوابة الالكترونية متكاملة المعلومات التي توفر اطلاعاً أوسع على أسعار السوق والأخبار والأبحاث والمشاريع والصفقات ولمحات الشركات والشؤون القانونية وسلسلة البيانات الاقتصادية الكلِّية الموثقة بشكلٍ كامل من خلال تغطية البيئات الجزئية والكليِّة ضمن الأسواق الواعدة.



​

 

[أبو فلسين]

الله يعطيك العافيه اخوى ابو فايز