أخبار البنوك!

[faisal al-mutaw]

انخفاض أرباح بنك برقان الكويتي إلى 13.50 مليون د.ك ( - 80%) خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2009
أرقام 15/11/2009
انخفضت أرباح بنك برقان، المملوك بنسبة 51 % من قبل شركة مشاريع الكويت القابضة، إلى 13.50 مليون د.ك ( 13 فلس للسهم) خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2009 بنسبة وقدرها80 % عما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضى 2008

 

[faisal al-mutaw]

البنك الأهلي» بصدد تكليف «المقاصة» بيع أولوية الاكتتاب مقابل أسهم الخزينة
الراي العام 15/11/2009
افادت مصادر مطلعة ان «البنك الاهلي الكويتي» كلف مبدئياً الشركة «الكويتية للمقاصة» لادارة بيع ممارسة حق الاولوية في الاكتتاب مقابل أسهم الخزينة من خلال زيادة رأسماله المنتظرة بنسبة 25 في المئة والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

وقالت المصادر ان البنك عكف على دراسة الفكرة خلال الفترة الاخيرة وانتهى باعتمادها من قبل مجلس الادارة والجهات المعنية، لافتة الى ان «المقاصة» هي احدى ابرز الجهات المرشحة بتكليف من قبل الاهلي لتنفيذ عملية البيع التي ينتظر ان تكون بمزاد علني عبر سوق الاوراق المالية، فيما يتوقع ان يتم الاعلان عن ذلك خلال الشهر المقبل وذلك حسب المصادر حيث سيعقب ذلك طرح الزيادة في رأس المال من خلال القنوات الرسمية الخاصة بها.

وافادت المصادر ان حق الاولية في الاكتتاب يعتبر بمثابة الحصول على رخصة للمرور نحو الاصدار سواء لمن لهم الحق في الاكتتاب من خلال الزيادة او غيرهم وذلك حسب ما يراه البنك مناسباً، على غرار ما حدث قبل ذلك في زيادات رؤوس اموال بعض الكيانات المعروفة منها «بنك الخليج» وغيره.

وكانت الجمعية العمومية للبنك الاهلي قد اعتمدت قبل ما يزيد على الشهرين زيادة رأس المال من 115.29 مليون دينار الى 144.11 مليون وذلك بسعر 350 فلساً للسهم، شاملاً علاوة الاصدار البالغة 250 فلساً لكل سهم، حيث يسعى البنك الى دعم استراتيجيته التوسعية ومركزه المالي.

 

[faisal al-mutaw]

موجودات البنوك المحلية 40.2 مليار دينار والنمو 2.2% وارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 0.6% لتصل إلى 2.6 مليار دينار كويتي
جريدة الجريدة 16/11/2009 ذكرت النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي أن إجمالي الموجودات للبنوك المحلية بلغ حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 40.2 مليار دينار، بنسبة زيادة 2.2 في المئة عن الشهر السابق، وحوالي 3.6 في المئة عن الشهرالمقابل من العام الماضي.

أظهرت مؤشرات شهر أكتوبر الماضي قوة البنوك الكويتية التي تمكنت على الرغم من الأزمة العالمية من تحسين مؤشراتها المختلفة، والتي شهدت نموا ملحوظا مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي أن اجمالي الموجودات للبنوك المحلية بلغ حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 40.2 مليار دينار بنسبة زيادة 2.2 في المئة عن الشهر السابق وحوالي 3.6 في المئة عن الشهر المقابل من العام الماضي.

وأظهرت ان صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية ارتفع الى حوالي 4.3 مليارات دينار بزيادة 11.7 في المئة عن الشهر السابق و93.3 في المئة عن الشهر المقابل من العام الماضي.

وشهدت ودائع القطاع الخاص المقيم بالدينار الكويتي ارتفاعا بلغت نسبته 0.6 في المئة لتصل الى حوالي 21.2 مليار دينار خلال شهر اكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر الماضي، بينما بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام الماضي حوالي 11.7 في المئة.

وأشارت الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقارنة بشهر سبتمبر الماضي بحوالي 0.6 في المئة لتصل الى حوالي 2.6 مليار دينار بينما بلغت نسبة نموها خلال العام الحالي 70 في المئة.

وأظهرت نشرة البنك المركزي ارتفاع ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية الى حوالي 24.9 مليار دينار بزيادة 0.5 في المئة عن الشهر السابق وحوالي 7.3 في المئة عن شهر اكتوبر من العام الماضي.

من ناحية أخرى ذكرت النشرة ان عرض النقد (ن 2) ارتفع الى حوالي 24.7 مليار دينار خلال الشهر الماضي بزيادة 0.6 في المئة عن شهر سبتمبر الماضي وحوالي 15.7 في المئة عن شهر اكتوبر من العام الماضي.

 

[faisal al-mutaw]

«بيتك» في شيكاغو: استحواذ عقاري بـ 190 مليون دولار
الرأي العام 16/11/2009
علمت «الراي » ان بيت التمويل الكويتي (بيتك) وقع اخيرا رسميا صفقة شراء عقارات سكنية في اميركا بقيمة تبلغ 190 مليون دولار، استحوذ خلالها على مجموعة عقارات في شارع «ميتشي غان» التجاري المشهور في شيكاغو، بنسبة ملكية 100 في المئة، مبينة ان الصفقة تمت بالتعاون الاستراتيجي مع شركة «ريترز كارلتون» العالمية المتخصصة في إدارة المجمعات السكنية والفنادق. حيث تولت الاخيرة مهام الترتيب للصفقة، ومن المرتقب ان تتولى عملية إدارة هذه العقارات.

وقالت المصادر ان الصفقة مكونة من مجموعة شقق تمليك سكنية في اكثر من مبنى بشارع ميتشي غان، واضافت ان هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية «بيتك» نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الحقيقية.

وبينت المصادر ان اتمام صفقة شيكاغو في هذا التوقيت تحمل اكثر من مؤشر:
أولاً: انها تعكس توجه «بيتك» للعودة القوية نحو الاستثمار في سوق العقار الاميركي، الذي تشير التقديرات إلى أنه في قاع سعري بعد أزمة الرهن العقاري، وان البنك يتجه لان يفوت كمستثمر استراتيجي في هذه السوق، خصوصا وان هذه الصفقة تأتي الثانية للبنك في السوق الاميركي خلال فترة وجيزة، بعد ان اعلن «بيتك» اخيرا عن شراكة استراتجية في الولايات المتحدة بقيمة 450 مليون دولار مع شركة «يو دي ار». علما بان البنك كان مستثمرا فعالا في سوق العقار الاميركي خلال فترة التسعينات من خلال الاستثمار المباشر والصناديق العقارية، وكلها حققت عوائد تفوق معدلات العوائد الاستثمارية المصرفية المتداولة في هذه الفترة، وهو ما منح «بيتك» خبرة كبيرة في القطاع العقاري الاميركي، استطاع من خلالها قراءة المؤشرات المالية التي سبقت الأزمة جيدا، والتخارج من غالبية استثماراته في اميركا قبل الأزمة.

ثانيا: تؤكد الصفقة ان «بيتك» يعمل دائما على خط الفرص، فاستمرار دوران عجلة الاستثمار المجدى خصوصا بصفقة ممن وزن صفقة شيكاغو خيار استراتيجي مهما كانت تداعيات الأزمة، كما انها تؤكد على ان «بيتك» حريص دائما في الحفاظ على تدعيم موارد البنك الاستثمارية بشكل مستمر، وبما يتناسب مع سياسته الاستثمارية في مجالات الاقتصاد الحقيقية ، فمن خلال تصريحات مسؤولي البنك في اكثر مناسبة يتبين ان البنك لا يخشى الاستثمار في الأزمات، خصوصا وان استراتيجيته ترتكز على اقتناص فرص استثمارية حقيقية، قد لا يجدها المستثمر في الاوضاع الاعتيادية.

ثالثا: تعزز الصفقة ثقافة عالمية المؤسسة في «بيتك» وان البنك خرج من مفهوم السوق المحلي والاقليمي إلى السوق العالمي.

 

[faisal al-mutaw]

«البورصة» تحيل إلى النيابة شبهات تزوير في دمج أسهم «بوبيان»
الرأي العام 16/11/2009
كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية عن ضبط حالات تزوير في مستندات رسمية تخص عمليات دمج وتحويل ملكية اسهم في كيانات عامة سبق ادراجها في السوق الرسمي منها «بنك بوبيان»، وذلك بعد متابعة دقيقة اجرتها الجهات المعنية وذلك عقب شكوى تقدم بها احد المضارين.

واوضحت المصادر ان احد مكاتب سوق الجت التي تتداول فيها الاسهم غير المدرجة او التي على وشك الادراج كان طرفاً رئيساً في قضية التزوير التي حولتها الجهات المعنية في البورصة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية وذلك عقب كتابة تقرير تفصيلي عن الواقعة، خصوصاً وان الاوراق التي تقدم بها المتلاعبون الى السوق رسمية.

واشارت المصادر الى ان الواقعة شهدت تزوير عدد من المحررات الرسمية منها البطاقة المدنية لمواطنة، والتي كانت توضح ضمن تفاصيل بياناتها الالكترونية اسم زوجها اضافة الى الابناء والعنوان الذي تقطن فيه، لافتة الى توافر توقيعات مزورة باسم الزوج وتصديقات بنكية قد تكشف عن تجاوزات كبيرة لا بد لها من وقفة، خصوصا وان الكيانات المساهمة العامة التي تطرح على المواطنين من قبل الدولة دائما ما تكون عرضة لذلك ان لم يكن هناك تدقيق متواصل ، منوهة الى ان عقد الزواج الذي قدم في اكثر من معاملة قد يكون مزوراً ايضاً وذلك ضمن الاوراق اللازمة لعملية الدمج وتحويل الملكية.

وافادت المصادر ان المواطنة التي تم تحويل الاسهم لصالحها من خلال مكتب سوق الجت الذي انجز المعاملة من خلال سوق الاوراق المالية نفذ لحسابها عملية البيع عبر السوق الرسمي بعد ان دخلت الاسهم سجل المساهمين في الشركة الكويتية للمقاصة الامر الذي تم اكتشافه عقب تتبع السجل ، وذلك على وقع الشكوى التي تقدم بها احد المواطنين عندما لاحظ اختفاء مساهمته من كشوفات السوق ليتأكد بعدها ان زوجته من باعت تلك الاسهم عقب دمجها وادخالها سجل المساهمين ، منوهة الى ان المواطن ولدى كشف المستندات تأكد ان التوقيع ليس توقيعه والزوجة ليست زوجته!

وكشفت المصادر عن تكرار تلك الواقعة من قبل اسم الشخصية نفسها ولكن على فترات متباعدة عبر تغيير اسم الزوج واسم البنك الذي صادق على التوقيع ما صعب من اكتشافها بشكل سريع ، مبينة ان التزوير تكرر لنحو عشر مرات تقريباً.

وذكرت ان الجهات المعنية وضعت شبكة مراقبة للمكتب المنفذ حتى تأكدت من واقعة التزوير ومن ثم رفعتها الى القانونية واخيراً الى النيابة العامة للتحقيق فيها وتقديم فاعليها للمحاكمة بتهمة التزوير في اوراق رسمية.

وعلى الصعيد نفسه لم تستبعد مصادر ان تكون اختام التصديقات لدى الجهات ذات العلاقة مسروقة او مزيفة ما يسهل اعتماد تلك الاوراق مما يصعب اكتشافها سريعاً من قبل العاملين في السوق. مشيرة الى ان تلك الواقعة فتحت باب متابعة لكافة الدفاتر التي تخص مساهمات تلك الشركات, حيث اوزعت الجهات المعنية الى الادارات المسؤولة في «البورصة» عمل اللازم في هذا الصدد وتقديم تقرير تفصيلي عنها.

 

[faisal al-mutaw]

البنك التجاري الكويتي يرحل 99 مليون دينار من ارباحه للمخصصات ليسجل خسارة 1,6 مليون دينار
كونا 15/11/2009
قال البنك التجاري الكويتي انه سجل أرباحا قدرها 99 مليون دينار كويتي قبل المخصصات خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي.

وقال البنك في بيان صحافي اليوم انه بناء على توجيهات البنك لبناء قاعدة صلبة من المخصصات الاضافية مقابل محفظتي القروض والاستثمار تدعم القاعدة الرأسمالية للبنك فقد قرر مجلس الادارة ترحيل كافة هذه الأرباح الى المخصصات.

واضاف انه نتيجة للسياسة المتحفظة التي يتبعها البنك فيما يتعلق بتكوين المخصصات فقد سجل خسارة صافية بمبلغ 6ر1 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي وخسارة للسهم تبلغ 3ر1 فلس.

وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عبدالمجيد الشطي أن مجلس الادارة يتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف التي يشوبها قدر كبير من حالة عدم اليقين على الصعيدين المحلي والعالمي بالرغم من ظهور بوادر ايجابية تدعونا للتفاؤل الحذر.

واضاف أنه ومع نهاية العام سيكون البنك التجاري الكويتي محصنا مع وجود مخصصات كافية للتعامل مع أية مستجدات تتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

واوضح الشطي "مازالت لدينا قناعة كاملة بأن كلا من الحكومة وبنك الكويت المركزي قد اتخذا الاجراءات الصحيحة نحو دعم الاقتصاد الوطني الا أن حالة عدم اليقين ما زالت تخيم على المتعاملين بالشأن المالي والمصرفي.

وذكر انه بنهاية سبتمبر 2009 فقد بلغ مجموع أصول البنك 7ر3 مليار دينار بينما بلغت حقوق المساهمين حوالي 445 مليون دينار.

وحول القاعدة التى يقوم ببنائها البنك للمخصصات قال الشطي انه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي فانه يتوفر لدى التجاري مخصصات بقيمة 6ر229 مليون دينار منها 8ر126 مليون دينار في صورة مخصصات محددة ومبلغ 8ر102 مليون دينار في صورة مخصصات عامة.

وقال انه " بالاضافة الى المخصصات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظتي القروض والاستثمار فان البنك يحتفظ بحوالي 90 مليون دينار في حساب الأرباح المرحلة مما يعزز قدرة البنك على مواجهة الانعكاسات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية".

واضاف ان نسبة كفاية رأس المال بلغت 97ر17 في المئة وهذه النسبة تزيد عن النسبة التى حددها بنك الكويت المركزي ومعيار (بازل 2) وهو ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك.

 

[faisal al-mutaw]

بنك برقان يجنب 93,2 مليون دينار مخصصات عامة واضافية احترازية
كونا 15/11/2009
قال بنك برقان أنه قد حقق صافي أرباح قدرها 5ر13 مليون دينار كويتي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بعد استقطاع مخصصات اضافية احترازية بقيمة 2ر50 مليون دينار و43 مليون دينار مخصصات عامة غير محددة متوفرة في دفاتر البنك. واوضح البنك في بيان صحافي اليوم انه خلال الفترة نفسها ارتفع الدخل التشغيلي للبنك الى 8ر115 مليون دينار بنسبة 8ر15 في المئة مما زاد الأرباح التشغيلية بنسبة نمو قدرها 5 في المئة لتصل الى 7ر83 مليون دينار كما حققت ربحية السهم 3ر13 فلس.

واضاف البيان ان النتائج المالية المجمعة تشمل حصة البنك في نتائج شركته الشقيقة (مصرف بغداد) بالاضافة الي نتائج شركاته التابعة (بنك الخليج الجزائر) و(البنك الأردني الكويتي) حيث يمتلك بنك برقان حصة أغلبية في هذه البنوك كجزء من استراتيجيته للتوسع الاقليمي.

وقال رئيس مجلس ادارة بنك برقان طارق عبدالسلام أن "ما حققناه من نتائج ايجابية في الربع الثالث هو مؤشر على حصافة سياستنا في الاستثمار وفي ادارة المخاطر والتحوط وعلى الرغم من الوضع المالي العالمي الراهن فقد واصلنا التركيز علي أهدافنا الاستراتيجية".

واعرب عن تفاؤله بتحقيق المزيد من النمو المالي خلال الفترة المتبقية من السنة بدافع استراتيجية التوسع الاقليمي التي يتبناها البنك.

واوضح عبدالسلام ان نسبة قروض وسلف العملاء ارتفعت بنسبة 7ر6 في المئة في ظل استخدام معامل حذر للمخاطر مقابل العائد كما سجل البنك نسبة 4ر15 في نسبة كفاية رأس المال على أساس مجمع كما في (بازل2).

 

[Wicked]

انكشاف التجاري على مجموعة سعد ب 500 مليون دولار يحتم على التجاري أخذ المخصصات، يعني يالتجاري لا يكون طالع فيها و مسوي نفسك حريص على أموال المساهمين، انت مجبر على أخذ 60 مليون دينار اضافية، بس علشان تغطي انكشاف مجموعة سعد، ناهيك عن انكشافات الدار و الصفاة و المدينة و غيرها من الشركات.

وضعك صعب طال عمرك.

 

[faisal al-mutaw]

الوطني": الصفقات العقارية شهدت أدنى مستوياتها منذ 9 سنوات سبتمبر الماضي
السياسة 17/11/2009 أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن السوق العقاري, وعقب الانتعاش الطفيف الذي سجله خلال الأشهر السابقة, شهد تراجعا حادا في عدد الصفقات خلال شهر سبتمبر لتبلغ 223 صفقة, مسجلةً بذلك ادنى مستوى لها منذ تسعة سنوات, ومنخفضة بواقع 40 في المئة عن شهر أغسطس.

ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ النشاط خلال شهر رمضان الذي طغى على معظم تداولات شهر سبتمبر, إذ غالبا ما تكون المبيعات في هذا الشهر ضعيفة. وعليه, فمن المفترض أن يشهد شهر أكتوبر تصاعداً في زخم النشاط العقاري, إلا ان الإحصائيات الاسبوعية لشهر أكتوبر تبين أن هناك بوادر انتعاش متواضعة.

ومع أن البيانات المتاحة لا تعد كافية لتشخيص الاتجاه العام لنشاط السوق, إلا أنها في الوقت ذاته تشير إلى أن بعض المحاذير تشوب احتمال حدوث تحسن جوهري أو سريع في نشاط سوق العقار.

وأوضح "الوطني" في تقريره أن معدل نمو عدد الصفقات جاء سالباً بنحو 19 في المئة على أساس سنوي بعد أن كان مرتفعاً بواقع 13 في المئة في شهر أغسطس, علماً بأن شهر رمضان يشهد بالعادة تذبذباً واضحاً في معدل النمو. أما من حيث القيمة, فقد سجل إجمالي المبيعات انخفاضاً بنسبة 40 في المئة عن الشهر الأسبق ليصل إلى 58 مليون دينار, مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ ثمانية أعوام.

ومن حيث القيمة, وبعد أن أخذت المبيعات المنحى الإيجابي خلال شهر أغسطس, هبط معدل النمو السنوي بواقع 54 في المئة مقابل زيادة نسبتها 9 في المئة في الشهر الأسبق, وذلك يعزى أيضاً الى ضعف حركة المبيعات خلال شهر رمضان. لكن بشكل عام, لا تزال مستويات النشاط متدنية.

العقار السكني

ورأى "الوطني" أن التراجع الذي شهده القطاع السكني لعب الدور الأكبر في انخفاض إجمالي المبيعات خلال شهر سبتمبر. فقد تراجع عدد الصفقات العقارية بواقع 40 في المئة عن شهر أغسطس لتبلغ 169 صفقة. ومن حيث القيمة, تراجعت المبيعات بنحو 34 في المئة, الأمر الذي يوحي بارتفاع معدل قيمة العقارات المباعة. وهذا ليس بالضرورة يعني عودة مناخ ارتفاع اسعار العقار, وخاصة في ضوء التذبذب الملحوظ الذي تشهده البيانات الشهرية. وقد يكون ذلك انعكاساَ لمبيعات عقارية ذات قيمة مرتفة خلال شهر سبتمبر.

وبالفعل, وعلى أساس متوسط ستة أشهر, يتبين أن أسعار القطاع السكني لا تزال تتراجع بمعدل قياسي وبواقع 8 في المئة سنوياً, أي بأسرع وتيرة انخفاض لها خلال السنوات التسعة الماضية.

العقار الاستثماري

وأشار "الوطني" إلى أن عدد صفقات البيع في القطاع الاستثماري (الشقق) تراجع خلال شهر سبتمبر بنسبة 40 في المئة ليبلغ 54 صفقة, مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2006 وفي المقابل, ارتفع معدل سعر الصفقة ليبلغ 394 ألف دينار مرتفعا بنسبة 44 في المئة عن العام الماضي. وهذا ليس إلا انعكاس لضعف السوق السائد في مثل هذه الفترة من العام الماضي, وليس مؤشرا لانتعاش قوي. وكان متوسط الأسعار في هذه الفترة من العام الماضي قد تراجع بواقع 66 في المئة على أساس سنوي.

العقار التجاري

ولحظ الوطني أن العقار التجاري لم يسجل أي صفقة خلال شهر سبتمبر, وذلك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر من عام .2006 إلا أن ذلك يعود في المقام الأول إلى ضعف التداول خلال شهر رمضان, وكما هو معلوم أيضاً, فإن القطاع التجاري يحظى بنصيب أقل في تداولات السوق العقاري الكويتي.

وبالفعل, نجد أن هناك مبيعات تمت في فترة شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة. هذا وقد بلغ متوسط عدد الصفقات في القطاع التجاري لهذا العام شاملا شهر سبتمبر ست صفقات شهريا, منخفضا بنسبة 44 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبالطبع فإن بعض المبيعات متخمة في السنوات السابقة كانت مرتفعة القيمة بشكل ملحوظ, حيث تجاوز متوسط قيمة الصفقة الواحدة حدود مليوني دينار. ويالتالي من المتوقع أن يكون العقار التجاري من المتضررين بشح التمويل المتاح.

 

[faisal al-mutaw]

«رام» تثبت تصنيفها لـ «بيتك - ماليزيا»: البنك يستطيع سداد التزاماته المالية وتحمل التقلبات
الوطن الكويتية 17/11/2009 أعادت وكالة رام الماليزية للتصنيف «رام» ramالتأكيد على التصنيف الممنوح لبيت التمويل الكويتي الماليزي بيتك- ماليزيا على المدى الطويل عند aa2 والقصير عند p1 مشيدة بأداء البنك وقوة تصنيفاته ومنتجاته المتنوعة ورأس ماله القوي.

وذكرت الوكالة في تقريرها عن بيتك - ماليزيا ان البنك لديه القدرة على مقابلة التزاماته المالية المستقبلية ويستطيع تحمل التقلبات الاقتصادية على المدى الطويل.

وحسب تصنيفات «رام» فان المؤسسات المالية المصنفة p1 على المدى القصير تتمتع بقدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى القصير حيث يعد p1 أعلى تصنيف تمنحه رام على المدى القصير.

وأشارت «رام» الى قوة أصول البنك وقوة رأس المال بالاضافة الى عوامل أخرى مثل تنوع الأنشطة والايرادات باعتبارها أموراً ايجابية تعزز موقعه في سوق الصيرفة الاسلامية.

وقال رئيس مجلس ادارة بيتك - ماليزيا شاهين حمد الغانم بأن هذا التقييم من الوكالة التي تعد ضمن اكبر وكالتين للتصنيف على مستوى ماليزيا شهادة مهمة للبنك الذي حقق خلال 5 سنوات من انشائه نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة، وهي ثاني وكالة في ماليزيا تقيم البنك حيث أعادت وكالة المؤسسة الماليزية للتصنيف marc، التأكيد على التصنيف الممنوح لبيتك- ماليزيا على المدى الطويل والقصير عند aa+ مشيدة بأداء البنك.

يذكر بأن بيتك- ماليزيا قد حصل على رخصة لادارة الأصول ممنوحة من قبل هيئة سوق المال الماليزية كما افتتح مكتبا في استراليا ضمن جهوده للانتشار في مجموعة الدول المحيطة بماليزيا بالاضافة الى المساهمة في عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في الصين واندونيسيا وتعزيز تواجده وخدماته في السوق الماليزي.

وأكد الغانم بأنه في ظل خضوع بيتك- ماليزيا للبنك المركزي الماليزي والتزامه بتعليمات الرقابة والاشراف هناك بالاضافة الى المساندة التي يلقاها من بيت التمويل الكويتي سواء من حيث تقديم الخبرات والتعاون في بعض المشاريع المشتركة، فان الفترة المقبلة ستشهد تطورات ايجابية جديدة في مجال الأنشطة ونوعية الخدمات والتوسع في السوق الماليزي والأسواق الاقليمية المجاورة.

 

[faisal al-mutaw]

بدر المخيزيم: نمو متوقع في نتائج «بيتك» بالربع الأخير ونركز على التوسع في السعودية
الوطن الكويتية 17/11/2009
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم ان البنك سيستمر في استقطاع المزيد من المخصصات التحوطية الاحترازية في الربع الاخير من العام الجاري مشيرا الى ان ذلك يعتمد على حجم المديونيات لدى البنك التي على ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب مشددا على ان البنك يواصل اتباع استراتيجيته التحوطية.

واوضح المخيزيم في تصريح خاص لـ «الوطن» انه في حال تأخر المدين عن السداد لفترة 3 اشهر يتم استقطاع نسبة من المخصصات واذا تأخر 6 أشهر تكون هناك شريحة أخرى من المخصصات ترتفع اذا تعثر المدين لمدة عام مشيرا الى ان من ضمن العوامل التي تحدد استقطاع المخصصات التحوطية الضمانات وخدمة الدين.

وأوضح المخيزيم ان البنك لن يجمد خططه التوسعية بسبب التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية ولكنه مستمر في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة التي تدر عوائد جيدة لافتا الى ان «بيتك» يركز حاليا على التوسع في السوق السعودي وتوقع المخيزيم ان تشهد نتائج البنك في الربع الاخير من العام 2009 نموا وذلك حسب الخطة الموضوعة من قبل مجلس ادارة البنك.

 

[faisal al-mutaw]

المركزي الكويتي يطلب من البنوك إفصاحات شاملة عن تعاملات المشتقات ضمن بيانات 2009
القبس 17/11/2009
ضمن الجهود المبذولة من بنك الكويت المركزي وتفعيل أوجه الرقابة على القطاع المصرفي، طلب «المركزي» من البنوك بيانات تخص عمليات المشتقات المالية بشكل تفصيلي وذلك في الذكرى الأولى لأزمة بنك الخليج.

وعلمت «القبس» ان البنك المركزي قال في رسالته الرسمية انه في اطار عملية تدقيق البيانات المالية السنوية للبنوك، يتعين على كل بنك القيام بتكليف مدققي الحسابات الخارجيين للبنك القيام بعمليات تدقيق خاص لنشاط البنك في التعامل في المشتقات المالية، سواء كان ذلك لحسابه او لحساب العملاء.

وشدد «المركزي» على اهمية ان تغطي عملية التدقيق تقييم ضوابط الرقابة الداخلية لنشاط المشتقات من الجوانب التالية:

• كفاية ضوابط الرقابة الداخلية الموضوعة والمتبعة لهذا النشاط وفاعليتها.
• حدود المخاطر الممكن أن يتعرض لها البنك.
• نتائج الوضع القائم لهذه المعاملات كما في نهاية ديسمبر 2009.
• بيان اوجه التطور في كفاية وفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لممارسة النشاط.
وأشار إلى أنه تجب مراعاة ان تكون تلك الإجراءات بالمقارنة مع ما تضمنه تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن العمليات كما في نهاية ديسمبر 2008.

وتابع «المركزي» انه يتعين على كل بنك ان يقوم بتزويد البنك المركزي بتقرير مدققي الحسابات حول انشطة المشتقات مرفقا مع البيانات المدققة للعام الحالي 2009 .

وشدد على ان أي تأخير في تقديم تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين حول نشاط المشتقات سيترتب عليه تأخير اعتماد البيانات المالية للعام الحالي.

وقالت مصادر متابعة ان البنك المركزي يذهب في هذا التوقيت من الأزمة الى ابعد مدى ممكن، حيث لا يريد أي مفاجات أخرى تخص القطاع.
الى ذلك، افادت المصادر المصرفية بأن «المركزي» يريد الاطمئنان الى مراكز العملاء الذين يتاجرون بالمشتقات او اي تعاملات تخص البنوك نفسها.

يُذكر انه منذ ازمة بنك الخليج قام عدد من البنوك بإغلاق مراكز، فيما وضع اخر خطة للتخلص من تلك الأدوات كما ان بعض البنوك التي تتعامل فيها تعمل في الأنواع الأقل مخاطرة.

 

[faisal al-mutaw]

تراجع أسهم البنوك يقود مؤشر السوق الكويتي لأكبر انخفاض منذ 3 أشهر وسط تراجع جماعي للأسهم أرقام 17/11/2009
عاود المتعاملون بسوق الكويت بيع الأسهم على نطاق واسع وذلك بعد الارتفاع المؤقت يوم أمس الذي أعقب 6 جلسات من التراجعات لينهي تعاملات اليوم منخفضا بأكثر من 200 نقطة.

وشملت عمليات البيع اليوم شركات كبرى من ضمنها اغلب أسهم البنوك وخصوصا البنكين الكبيرين الوطني وبيتك فكسر الأول مستوى الدينار هبوطا ليغلق على 980 فلسا (- 80) فيما أقفل سهم بيتك بالنسبة القصوى هبوطا عند 1040 فلسا (- 100).

وتراجع سهم أجيليتي بالحد الأقصى عند 990 فلسا (- 90) وذلك على خلفيات الدعوى المقدمة ضد الشركة بشأن عقد مع وزارة الدفاع الأمريكي، كما أقفل سهم زين تحت مستوى الدينار للمرة الأولى خلال أكثر من أربعة أشهر وكانت الشركة أعلنت يوم قبل أمس عن نتائج دون التوقعات للربع الثالث.

وأدى انخفاض اليوم إلى إقفال المؤشر السعري للسوق عند 6776 نقطة وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر في 6 أشهر ومقتربا من مستوى الـ 6400 نقطة الذي تم تسجيله في بداية شهر مارس الماضي والذي يعد أدنى مستوى للمؤشر خلال أكثر من 4 سنوات ونصف.






يشار إلى أن عمليات البيع تواصلت في السوق الكويتي منذ انتهاء إجازة عيد الفطر على عكس باقي أسواق المنطقة التي شهدت تحسنا أو استقرار خلال هذه الفترة وفقد المؤشر ما يزيد على 1000 نقطة خلالها.

 

[faisal al-mutaw]

: لا نمو للقروض قبل تأكد البنوك من صحة أساسيات الاقتصاد
القبس 18/11/2009
نظم بنك إتش أس بي سي فرع الكويت أمس في فندق الشيراتون ندوة لعملائه حول أسواق العملات ووضع الاقتصادات الخليجية. وقد حاضر في الندوة الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في البنك ديفيد بلوم بالإضافة إلى كبير المحللين الاقتصاديين في «إتش أس بي سي» الشرق الأوسط سيمون ويليامز. ولم ينصح بلوم المستثمرين بشراء الدولار في الوقت الحالي، خصوصا أن الولايات المتحدة ما زالت تطبع العملة الخضراء بكميات كبيرة لدرجة «أننا بتنا نحتاج لمظلات، لأن السماء تمطر دولارات». ويعتقد بلوم أن سبب الأزمة هو عدم اتباع نظرية الادخار في فترة الازدهار والإنفاق في فترة الشح، كما فعل النبي يوسف في التوراة، حين أتت 7 سنوات عجاف بعد 7 سنوات سمان.

بدوره، يعتبر ويليامز أن المصارف الخليجية لن تعود إلى التمويل ما لم تتأكد من قوة أساسيات الاقتصاد وتشعر بالراحة لذلك، مشيرا إلى أن الكويت تتمتع بأكبر القدرات والطاقات في المنطقة لكن إجراءات صناع القرار غير سليمة لدفع الاقتصاد قدما بسبب التوتر السياسي. وفي حين يقول ان الاقتصاد الكويتي شهد انكماشا في 2009، يتوقع ويليامز نموا قد يصل إلى 3% في 2010. ويشيد بفك ارتباط الدينار بالدولار، ويعتبر أن المشاريع التي تمت ترسيتها أخيرا سيظهر أثرها على المدى المتوسط.

سيمون ويليامز:

الكويت تتمتع بأكبر القدرات خليجيا.. لكن صناعة القرار فيها تؤخر تقدم الاقتصاد
على دول الخليج أن تحذو حذو الكويت في فك ارتباط عملاتها بالدولار
الاقتصاد الكويتي سيشهد نموا بـ3% في 2010 بعد انكماشه في 2009
المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت ستؤتي ثمارها على المدى المتوسط
صحيح أن العاصفة انتهت في المنطقة.. لكن ديون الشركات ما زالت مقلقة
خطط التحفيز في دول التعاون تحتاج لتحفيز.. فهي بطيئة لكنها فعالة

ديفيد بلوم:

سبب الأزمة عدم الإيمان بمبدأ «بعد كل 7 سنوات سمان تأتي 7 سنوات عجاف»
الاستثمار بالدولار مليء بالمخاطر.. فالأميركيون يطبعونه بكثرة من دون تغطية
الدول الناشئة بدأت ترتبط أكثر فأكثر بالصين.. لتحل هذه الأخيرة محل أميركا
لا تصدّقوا من يدفع تأمينا على الدولار.. فهل يمكن التعويض إذا انهار اقتصاد أميركا؟
بعد شح السيولة في الأسواق العالمية بتنا نحتاج إلى مظلات لأن الدنيا تمطر دولارات!
مشكلة المستثمرين أن بعضهم أصحاب ذاكرة ضعيفة.. والآخرين بلا ذاكرة!

في التفاصيل، يقول بلوم ان الناس لا تحب السماع للتقارير والأخبار التي تفيد بأن الدولار الأميركي سينخفض. فالمستثمرون ينقسمون اليوم بين صنفين: مستثمرون أصحاب الذاكرة القصيرة ومستثمرون بلا ذاكرة. ويطغى على هؤلاء الصنف الثاني، إذ نسي أغلب الناس بسرعة خيالية ما حصل في الأزمة وعادوا إلى استراتيجيات قديمة أدت إلى انهيار الأسواق في السابق.

ويشرح بلوم أن الاقتصاد العالمي شهد طفرة بين عامي 2005 و2007 حين كان التمويل سهلا والأسواق الناشئة صاعدة. لكن بين النصف الثاني من عام 2007 والربع الثالث من 2008، حدث ما يسمى «الفصل الاقتصادي» أو «الفصل المالي» Financial decoupling، وهو كناية عن دخول عالم المال في مرحلة سوداء وصعبة جدا. وكان العالم ينتظر فعلا انفجار ما، فأتى من خلال سقوط ليمان براذرز.

أما اليوم، أي بعد الربع الأول من 2009، فالعالم يمر بالمرحلة الرابعة، ونعتقد أنها فترة مميزة للأسواق الناشئة، خصوصا الهند والصين اللتين تشكلان نصف سكان العالم. ويضيف بلوم: أنتم محظوظون لأنكم تسكنون في أسواق ناشئة وتملكون فرصا كثيرة، لكنكم في الحقيقة لا تملكون الأموال اللازمة لاستغلال هذه الفرص.

أسواق العملات

وعن أسواق العملات العالمية، يكشف بلوم أن حجم التداولات في هذه الأسواق انخفض بشكل رهيب في الفترة الماضية، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن جميع الأعمال في العالم تحتاج إلى تداول العملات بهدف الحماية والتحوط. ويشير إلى أن أسواق الصرف عادت إلى حالتها الطبيعية اليوم مقارنة مع نهاية 2008 وبداية 2009.

ويستهزئ بلوم بالمستثمرين الذين يشترون اليوم تأمينا على سندات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، متسائلا: هل يعتقدون أنهم سيحصلون على أموالهم إذا انهار الاقتصادان الأميركي والبريطاني؟

ويتابع: باع الأميركيون للناس الدولار على أنه حلم، خصوصا انهم يطبعون عملتهم بكميات كبيرة. لكن الحلم لا يحصل إلا إذا كنت نائما، وهذا ما حدث بالفعل.

ويعبر بلوم عن قلقه من المخاطر السيادية التي تحوم حول الدول الصناعية العشر، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في بناء الدول الناشئة احتياطيات بالدولار، فهي تبني مخاطر بحد ذاتها.

ويوضح أن العالم يتغير اليوم خصوصا أن الولايات المتحدة لم تعد محوره، متسائلا: لماذا ما زلنا نشهد إذا ارتباطا بين العملات والدولار؟ لذا، ينصح بلوم بكسر ارتباط العملات مع الدولار الأميركي، مشيرا إلى أن الحل الأنسب هو ربط العملة المحلية بسلة عملات، ومن المفترض أن تتغير أحجام هذه العملات كل فترة زمنية حسب الظروف لئلا يدور الاقتصاد بحلقة مفرغة بالنسبة للتضخم.

من ناحية ثانية، يلاحظ بلوم أن الاقتصاديات الناشئة، خصوصا المستوردة منها، بدأت ترتبط اليوم أكثر فأكثر بالاقتصاد الصيني تماما مثلما حصل مع الاقتصاد الأميركي. وتسعى أستراليا اليوم لتقليد الصين عبر تطوير الصناعة والصادرات. وفي الختام ينصح بلوم بالاستثمار في عملات الأسواق الناشئة لأن الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني غير جديرين بالثقة.

العاصفة مرت

بدوره، تناول ويليامز مسيرة الاقتصادات الخليجية. ويقول ويليامز ان العاصفة مرت في المنطقة، وقد أظهرت دول التعاون مقاومة فريدة للأزمة خلال عام 2009، فلا وجود لأزمة ديون سيادية ولا لانخفاض حاد في إنفاق الحكومات ولا تسييل إجباري للأصول الخارجية ولا ضغوط على ربط العملات بالدولار. وهذه اللاءات ساعدت الاقتصادات على تخطي الأزمة لكنها لم تمنعها من الانكماش خلال العام الجاري، غير أنه توقع أن تعود الاقتصادات للنمو في 2010. ويعدد ويليامز عوامل ساهمت في أزمة الخليج أبرزها الطفرة التي بنت الفقاعة بين عامي 2003 و2008. وعندما انفجرت الفقاعة، صدمت معها الاقتصادات. ويضيف: جميع دول المنطقة تأثرت بمسيرة دبي الحلم، وحاولت تقليدها لكنها أغفلت الفقاعة.

ويضيف ويليامز ان دول التعاون احتاجت عاما كاملا حتى بدأت أسعار الأصول مسيرة الانتعاش. لكن اليوم بدأت ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة تتحسن. لكن ويليامز يشير إلى بطء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الخليجية، مشيدا بعدم تعرض أي بنك للإفلاس بفضل التدخل الصارم للثروات السيادية لحماية القطاع المصرفي. ويعتبر أن النظرة المستقبلية للعوائد في المنطقة ستكون إيجابية على الرغم من انخفاض التمويل المقدم من المؤسسات المالية العالمية والأجنبية بشكل كبير. لكن دول الخليج لم تصدر سندات في حياتها كما فعلت في النصف الأول من 2009.

ويعبر ويليامز عن قلقه من التضخم ومن ديون الشركات، خصوصا أن التمويل التجاري للقطاع الخاص من قبل البنوك الخليجية لم ينم سوى 2 % في النصف الأول من 2009 مقارنة مع أكثر من 35 % في 2008. إذن لقد تبخر الاقتراض في دول المنطقة بشكل مفاجئ، متوقعا تحسن أوضاع التمويل في السنة المقبلة.

النظرة لدول الخليج

من جهة ثانية، يعتبر ويليامز أن خطط التحفيز في المنطقة لم تكن كافية وهي بحاجة إلى تحفيز، متوقعا تحسن النمو الاقتصادي من 0 % في 2009 إلى 4 % في 2010. وعلى الرغم من التشابه الكبير بين دول المنطقة، يفرق ويليامز في توقعاته لاقتصادياتها:
1 - بدأت كل من أبو ظبي والسعودية وقطر تشهد نموا.

2 - عمان حمت نفسها من تداعيات الأزمة عبر عزل اقتصادها عن العالم.
3 - الكويت تملك أكبر القدرات في المنطقة لكن القرار السياسي غير موجود والإجراءات ضعيفة، أما البحرين فالقلق كبير حولها على المدى القصير مع ارتفاع معدلات البطالة. بدورها دبي ترزح تحت وطأة الديون ومشاكل العقار وستمر بسنوات عجاف قبل التحسن الفعلي.
ويضيف ويليامز أن القلق الأساسي يكمن في تأخر الانتعاش في المنطقة بسبب عدم توليد النمو بل إدارته فقط، وعدم رغبة البنوك أو قدرتها على تنمية محافظ قروضها، معبرا عن تفاؤله للمديين المتوسط والبعيد.

وعن العملة الخليجية الموحدة، يتساءل ويليامز: لماذا لاتزال دول الخليج رابطة عملاتها بالدولار، ولماذا لا تحذو حذو الكويت، خصوصا أنها تملك اقتصادات قوية ومتينة وتلعب دورا فاعلا في الاقتصاد العالمي؟ ويشيد بخطوة الكويت بفك ارتباط الدينار بالدولار منذ عامين، ويقول إنها فعلت عين الصواب، لأن ربط العملة يعرضها لتقلبات الأسواق ويحد من فاعلية السياسة النقدية.

مستلزمات النجاح

ويقول ويليامز إن الانتعاش في دول التعاون سيكون خاضعا لجملة معطيات أبرزها:
• النجاح في مكافحة انفجار فقاعة 2003-2008
• تطوير وتفعيل خطط التحفيز المالي
• التركيز المحلي على النمو الاقتصادي
• سيولة القطاع المصرفي
• الوصول للتمويل العالمي.

وفي الختام ينصح ويليامز دول التعاون بالتعاون فعلا، وعدم تضييع القدرات، لذا عليها إجراء إصلاحات على كل الصعد بدءا من قوانين العمالة وإصلاح التربية وقوانين الإفلاس والتصفية، وعدم الحد من ملكيات الأجانب، ونوعية المعلومات المتوافرة، مفيدا بأن أسواق الدين المحلية تحتاج لتصبح عميقة ومحررة.

نصائح استثمارية

• ابتعد عن الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني
• استغل الفرص في الأسواق الناشئة
• استثمر في السلع مثل المعادن والأغذية
• استثمر في عملات الدول النامية
• توجه إلى الصين والهند

حلم البيت في ميامي

يروي ديفيد بلوم قصة حلم بناه الأميركيون ووعدوا به الناس، فبات الكثير من الأفراد والأسر يحلم بالعيش في بيت على شواطئ ميامي. فيبيع منزله وأصوله في الكويت والدول الناشئة الأخرى ليشتري فيللا في ميامي. لكنه ما ان يحصل على مبتغاه حتى يشعر بقلة الرضا لأنه ترك أرضه وأهله. ويوضح بلوم: هذا هو الحلم الذي ينتهي دائما بـ«لا سعادة».

حكاية الاقتصادي والصياد

يروي سيمون ويليامز حكاية طريفة عن صياد دعا اقتصاديا للذهاب معه إلى الصيد. فوافق الاقتصادي لأنه يرغب فعلا بمعاينة الميدان. فذهبا إلى الغابة، وعندما رأيا غزالا، أطلق الاقتصادي النار، فأتت الطلقة بعيدة مترا كاملا لجهة اليمين، فحزن الاقتصادي والصياد على تضييع الفرصة، لكنهما أكملا طريقهما.

وعندما وجدا غزالا آخر، أطلق الاقتصادي أيضا النار، وأيضا لم يصب الغزال وأتت الطلقة بعيدة مترا كاملا عن الهدف لكن لجهة اليسار. فضحك الاقتصادي، فسأله الصياد: لماذا أنت سعيد، لقد ضيعت علينا فرصة ثانية؟ فأجابه الاقتصادي: الطلقة الأولى أتت بعيدة مترا لجهة اليمين والطلقة الثانية لجهة اليسار، لذا في المتوسط أكون قد قتلت الغزال.

لبنان بين تخمة السيولة والفقاعة!

ضرب بلوم مثلا بلبنان عند تحدثه عن تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة بشكل كبير. وقال: لقد التقينا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تحدث عن تدفق 15مليار دولار إلى المصارف اللبنانية خلال 2009، وهذا رقم كبير جدا، خصوصا إذا عرفنا أن الليرة مرتبطة بالدولار وسعرها مثبت. وتساءل: هل سيستفيد لبنان الجميل من هذه الأموال أم أنه سيشهد فقاعة بسبب تخمة السيولة؟

 

[faisal al-mutaw]

"بيتك" البحرين ينظم إصدار صكوك بـ 100 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية
السياسة 18/11/2009
أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن مشاركته كمنظم رئيسي مشترك لإصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار لصالح مؤسسة التمويل الدولية (تصنيف ستاندرد أند بورز AAA, تصنيف موديز Aaa), ذراع القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الدولي, حيث شهد الإصدار إقبالاً كبيراً. وقامت مؤسسة موديز بمنح تصنيف "Aaa" للصكوك تماشياً مع التصنيف الحالي لمؤسسة التمويل الدولية.

وتمثل هذه العملية آخر الخطوات الهامة لبيت التمويل الكويتي - البحرين ضمن خططه في أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك حسب ما ذكر موقع داو جونز الالكتروني امس وسيتم استخدام هذه الصكوك لدعم خطط مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مكانة التمويل الإسلامي للمشاريع التنموية في البلدان النامية.

قال عبد الحكيم الخياط, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في "بيتك" البحرين " يهمنا نعمل كمنظم مشارك في إصدار هذه الصكوك مع إتش إس بي سي وبنك دبي الإسلامي وبيت السيولة, نيابة عن مؤسسة عالمية بارزة مثل مؤسسة التمويل الدولية. والاهتمام القوي الذي لوقي في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي يأتي ليعكس التقدير الكبير الذي تتمتع به مؤسسة التمويل الدولية والثقة الكبيرة التي نحظى بها كمؤسسة متخصصة في مجال إصدار الصكوك. حيث اقترن اسم بيت التمويل الكويتي - البحرين بالقيادة والابتكار وتحقيق النتائج بشكل مهني ومحترف, ويأتي هذا الإصدار ليعزز مركزنا في مجال الصيرفة الإسلامية في المنطقة."

وفي هذا الصدد قال مدير تنفيذي في بيت التمويل الكويتي - البحرين, ليليان لي فالهر "نحن في بيت التمويل الكويتي بأن نقود طرح صكوك ناجحة لصالح مؤسسة دولية هامة, وأن نرتبط ونعمل مع مؤسسات مالية مرموقة لترويج إصدار الصكوك هذه. ومن خلال إدارة هذا الإصدار, يؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين التزامه بتطوير سوق الصكوك الإسلامية وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية نحو أسواق البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي".

 

[faisal al-mutaw]

المركزي: الودائع الحكومية لا تهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل السوق المحلي
القبس 19/11/2009 رد بنك الكويت المركزي على اسئلة موجهة من قبل عضو مجلس الامة د. وليد الطبطبائي الى وزير المالية مصطفى الشمالي حول الودائع الحكومية المودعة في البنوك المحلية. وجاء في رد «المركزي» على 4 اسئلة ما يلي:

قيمة الودائع الحكومية التي تم ايداعها في البنوك المحلية لدعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات:
بداية، تجدر الاشارة الى انه وفقاً للتعريفات التي تتضمنها النشرة الاحصائية الفصلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، والمنشورة على موقعه الالكتروني، فان الودائع الحكومية تشمل كلا من «الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة، بالاضافة الى بنك التسليف والادخار»، وان ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية ليست بظاهرة جديدة، ذلك ان هذه الودائع موجودة مع البنوك منذ سنوات طويلة تعود لبداية عمل هذه البنوك، حيث ان هناك هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وفي اطار ادارة اموالها، تقوم بايداع اموال لدى البنوك المحلية.

ولذلك فان حجم ودائع تلك المؤسسات لدى البنوك قابل للتغيير باستمرار، ارتفاعاً وانخفاضاً، في ضوء حركة تدفق الاموال لدى تلك المؤسسات الحكومية واسلوب ادارة اموالها، ويلاحظ في هذا الشأن، وعلى سبيل الايضاح، ان الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، وكما هو واضح من البيانات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي على موقعه الالكتروني بلغت نحو 1552 مليون دينار في نهاية شهر مارس من عام 2007، ارتفعت الى نحو 2109.2 ملايين دينار في نهاية يوليو 2008 وقبل ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية.

ومع ان هذه الودائع شهدت ارتفاعاً لتصل الى نحو 3535.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008، الا انها انخفضت الى 3028.2 مليون دينار في نهاية ابريل 2009 .

ويذكر في هذا الشأن ان تزايد حجم هذه الودائع الحكومية مع البنوك المحلية خلال الربع الاخير من عام 2008 قد ساهم في تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي خاصة مع ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية في بعض دول العالم، وفيما يتعلق بما جاء في السؤال حول دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات، فانه من غير الواضح ما هو المقصود بالسوق ثم ما هي الشركات المقصودة بالسؤال، ولذلك، وفي اطار التوضيح المشار اليه لطبيعة تلك الودائع الحكومية، فانه لم يتم تخصيص مبالغ محددة من هذه الودائع الحكومية لكي يتم استخدامها من قبل البنوك الكويتية في دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات، وعلى النحو الذي ورد في السؤال، وان كان من شأن هذه الودائع دعم القدرات التمويلية للبنوك من خلال تعزيز مستويات السيولة لديها.

مبررات لجنة الانقاذ وبنك الكويت المركزي لايداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق:
في ضوء تطرق السؤال للجنة الانقاذ (فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي)، واحتمال ان يكون المقصود من السؤال عدم قيام البنوك بتمويل شركات الاستثمار مع وجود هذه الودائع الحكومية لديها، فاننا نود ان نشير اولا الى ان بنك الكويت المركزي او فريق العمل المذكور لم يقم اي منهما بايداع اي اموال في البنوك لهذا الغرض، ولذلك نشير في هذا الشأن الى ان فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية، على الاقتصاد الكويتي، وهو برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، ارتأى انه من المناسب، وفي اطار الاولويات التي اقرها لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية، بان يتم البدء بتقديم المساندة لشركات الاستثمار المحلية باعتبارها احد روافد السوق المالي المحلي.

وفي ضوء ما أبدته قيادات البنوك الكويتية من استعداد وتجاوب للمشاركة في القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه، فقد تقرر خلال شهر نوفمبر 2008، أن تقوم البنوك الكويتية بتقديم ما يلزم من تمويل اضافي جديد لشركات الاستثمار المحلية، استنادا الى مجموعة من الأسس والضوابط والتي تتمثل في حصر هذا التمويل الجديد بشركات الاستثمار ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل سيولة، وأن يكون هذا التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة، وان يقوم البنك صاحب اكبر مديونية على الشركة بوظيفة البنك المدير، وعلى أن يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة وأي من البنوك الكويتية الأخرى الراغبة في المشاركة.

بموجب هذه الأسس والضوابط فإن شركات الاستثمار المعنية عليها الالتزام بتقديم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المدير، والتزامها بعدم الاقتراض من أي جهة أخرى طوال فترة التمويل، وعدم رهن أي من أصولها الحرة (غير المرهونة) إلا بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المدير، وذلك بالإضافة إلى ضوابط استخدام هذا التمويل.

ومن الواضح ان البنوك تظل هي صاحبة القرارات الائتمانية في هذا الشأن، وأن بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، حيث ان تلك القرارات تتم بناء على ما تقوم به البنوك من دراسات للطلبات المقدمة إليها من مختلف العملاء، واستنادا إلى السياسات الإقراضية المعتمدة لديها، والتي يجب ان تحددها الأصول السليمة في العمل المصرفي، وعلى النحو الذي تتضمنه التعليمات الصادرة عن البنك المركزي إلى البنوك المحلية في شأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.

الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية لدفعها لتمويل السوق مقابل ايداع تلك الودائع لديها:
أخذا بالاعتبار أنه من غير الواضح ما المقصود بالسوق، ومع ذلك فإننا نشير إلى انه وبخلاف المعاملات التي يجريها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية في اطار عمليات السوق النقدي وتنظيم مستويات السيولة، وهي معاملات تتم بين البنك المركزي والبنوك فقط، فإنه وتأكيدا لما سبقت الإشارة إليه، فإن بنك الكويت المركزي لم يقم بإيداع أي أموال لدى البنوك بغرض تمويل السوق. ولذلك تأتي الإجابة عن هذا السؤال في اطار الاجابة ذاته عن السؤال السابق، وذلك من حيث التأكيد على أمرين، الاول منهما أن هذه الودائع الحكومية تأتي في اطار اجراءات تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، واسلوب ادارة تلك المؤسسات الحكومية لتدفقاتها النقدية، ويتمثل الامر الثاني في أن بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، ولا يحدد لها مصادر أموال معينة من أجل إلزام البنوك بتوجيه مثل هذه الأموال إلى شركات أو مؤسسات محددة، ذلك ان البنوك هي التي تقوم بإدارة موجوداتها ومطلوباتها في ضوء ما تعتمده من سياسات لهذا الغرض، وهناك تعليمات صادرة عن البنك المركزي إلى البنوك المحلية بشأن مراعاة أصول العمل المصرفي السليم، وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والنسب الرقابية الموجهة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتأكيد أهمية الدور الذي يجب أن تمارسه البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي اطار آليات عمل الاقتصاد الكلي، وذلك دون التدخل في القرارات الائتمانية للبنوك.

يُذكر أن بنك الكويت المركزي، ومنذ بداية ظهور الأزمة المالية العالمية، اتخذ حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات التي من شأنها تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي، وتخفيف ضوابط الاقراض بما يساهم في توسيع المساحة الاقراضية أمام البنوك لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التدفق النقدي للأموال بين القطاع المصرفي وهذه القطاعات، ومن أهم تلك الاجراءات، قيام بنك الكويت المركزي في بداية شهر اكتوبر 2008 باصدار تعليمات إلى البنوك تتضمن رفع الحد الاقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80% إلى 85%، والسماح للبنوك بالتوسع في المحفظة الاقراضية بنسبة نمو اضافية قدرها 5% وكذلك اعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب معيار كفاية راس المال (بازل 2)، وذلك بالاضافة إلى توجهات اخرى بشأن عدم قيام البنوك بقطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار مع تقديم تمويل اضافي للشركات المؤهلة بناء على دراسات ائتمانية، كذلك قام البنك المركزي بتخفيض نسبة السيولة لدى البنوك من 20% إلى 18%، بالاضافة إلى قيامه بين شهر اكتوبر 2008 وشهر مايو 2009 باجراء خمسة تخفيضات في سعر الخصم، وذلك من 5.75% ليصل إلى 3%، بالاضافة إلى تدخله المنتظم في عمليات السوق النقدي مع البنوك من أجل تنظيم مستويات السيولة.

هل سيتم سحب هذه الودائع في حال عدم تجاوب البنوك المحلية مع ارشادات وتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتشجيعها على تمويل السوق المحلي والشركات؟
بداية، نؤكد ايضا أن بنك الكويت المركزي لم يقم بإيداع أموال مع البنوك للغرض المشار إليه، ولذلك وعلى النحو الذي سبقت الاشارة إليه في الاجابة عن الاسئلة السابقة، فإن قيام بعض المؤسسات الحكومية بإيداع أموال مع البنوك المحلية يأتي في إطار قيام تلك المؤسسات بإدارة أموالها، وأن هذه الأموال ليست موجهة بغرض استخدامها من قبل البنوك في عمليات تمويلية للسوق المحلي والشركات بحيث يجب أن يتم سحبها من البنوك في حال عدم استخدام هذه الودائع في عمليات تمويلية على النحو الوارد في السؤال، وان كان من شأن هذه الودائع تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز القدرات التمويلية للبنوك. ولذلك فإن هذه الودائع الحكومية قابلة للتغير المستمر بناء على الأسلوب المتبع في ادارتها، ودون أن يكون هذا الأمر مرتبطا بقيام البنوك بتمويل السوق المحلي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الودائع الحكومية تعزز مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي، وتعزز الثقة في البنوك، وبالتالي حماية التزام الدولة بضمان الودائع في البنوك.

المحافظ ينفي الشائعات المتداولة حول الحجز على أسهم مرهونة لشركات متعثرة
نفى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح جملة وتفصيلا ما تم تداوله من شائعات عبر الرسائل القصيرة للهواتف النقالة حول الحجز على الاسهم المرهونة لبعض الشركات المتعثرة.

واهاب المحافظ في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس بالمواطنين الى ضرورة الحصول على الاخبار من مصادرها الرسمية والقنوات الاعلامية المعروفة بمصداقيتها وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تضر بالاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة.

وكانت رسائل نصية عبر الهواتف النقالة نسبت للمحافظ تصريحات غير صحيحة ادعت انه صرح بها لــ«كونا» مفادها انه قال ان هناك شركات متعثرة وغير قادرة على سداد الديون المتأخرة عليها وانه سيتم الحجز على الاسهم المرهونة التابعة لها بالبنوك.

 

[faisal al-mutaw]

عمومية بنك وربة قد تؤجَّل لعدم اكتمال النصاب
القبس 19/11/2009
قالت مصادر مسؤولة لــ«القبس» ان الجمعية العمومية المرتقبة لبنك وربة الاسلامي الذي اسسته الهيئة العامة للاستثمار واكتتبت بكامل رأسماله 24% لمصلحتها والباقي منحة للمواطنين سيتم تأجيلها اسبوعين.

وقالت المصادر انه ربما لن يكون هناك نصاب اليوم، وبالتالي سيتم تأجيلها اسبوعين لتنعقد بمن حضر، وعلم ان «الهيئة» نسقت مع وزارة التجارة بشأن الموعد الجديد.

من جهة اخرى، علم ان هناك عددا من الاسماء المرشحة لعضوية مجلس الادارة وهم احمد دعيج الدعيج، وجسار الجسار، وفؤاد الشهاب. تجدر الاشارة الى ان «الهيئة» كانت عرضت على الدكتور نبيل المناعي ان يتولى البنك رئيسا وعضوا ومنتدبا فاعتذر، علما بان مصادر مصرفية تتوقع لبنك وربة مسيرة صعبة وسط منافسة شرسة في سوق التمويل الاسلامي.

 

[faisal al-mutaw]

التمييز ترفض وقف نفاذ الحكم بالسماح لـ«بيتك» بالرهن العقاري
الرأي العام 19/11/2009
رفضت محكمة التمييز أمس الطلب المقدم من المحامي فهد الحبيني لوقف نفاذ الحكم الصادر لصالح بيت التمويل بشأن السماح للبنوك الاسلامية التعامل في الرهن العقاري.

وكان الحبيني قدم طلبا إلى المحكمة لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح بيت التمويل لحين تحديد جلسة موضوعية لنظر الطعن المقدم من ادارة التوثيقات ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي بالسماح لبيت التمويل ببيع ورهن العقار.

 

[faisal al-mutaw]

العقاد: «الخليج» يعود للربحية في 2010 مهما كانت الظروف
القبس 19/11/2009 توقع الرئيس التنفيذي في بنك الخليج ميشال عقاد في مقابلة مع «بلومبيرغ» ان يحقق البنك في 2010 ارباحا مع زيادة الدخل التشغيلي. وقال العقاد ان الدخل التشغيلي يعود بقوة الى البنك، وبالتالي فانه وفي اشد السيناريوهات سوءا، سيحقق البنك في العام المقبل ارباحا، وانه سيكون ايجابيا طوال السنة.

وقال العقاد ان «الخليج» وفر «مخصصات محددة» بقيمة 133 مليون دينار في الاشهر التسعة الاولى من هذا العام. وانه قد يوفر مخصصات اخرى في غضون الفصلين او الفصول الثلاثة القادمة.

 

[بوفيونة]

محافظ المركزي: مصرفان محليان لهما مطالب على شركتي دبي ونخيل

تكبير الخط30/11/2009 الآن - كونا 05:18:13 م



قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان بنك الكويت المركزي يتابع ما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة حول طلب شركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية من دائنيهما مهلة ستة أشهر لدفع ديونهما المستحقة وما أثاره ذلك من مخاوف وردود فعل مختلفة على كافة الاصعدة الدولية والاقليمية والمحلية.
واوضح المحافظ في تصريح لوكالة الابناء الكويتية (كونا) اليوم ان البنك المركزي قام باجراء مسح أولي لرصد اثار ذلك على القطاع المصرفي في دولة الكويت حيث تبين من خلال هذا المسح الاولي أن هناك مصرفين من بين مجموعة البنوك الوطنية في دولة الكويت لهما مطالب على تلك الشركتين.
واضاف ان ذلك يتمثل في سندات قيمتها 20 مليون دولار امريكي لصالح البنك الاهلي الكويتي على شركة نخيل و 28 مليون دينار كويتي تسهيلات غير نقدية (نلمل ى فىكىفى) لبنك الخليج على شركة دبي العالمية تنتهي في يونيو 2010 .
وذكر المحافظ ان البنوك الثمانية الوطنية الاخرى لا يوجد لها أية مطالب على أي من تلك الشركتين.
وقال المحافظ ان بنك الكويت المركزي قائم على متابعة هذا الموضوع ورصد آثاره وتطوراته الحالية والمستقبلية المباشرة وغير المباشرة وأن الهدف من هذا التصريح هو طمأنة السوق بأن بنوكنا الوطنية ما زالت بمنأى عن تداعيات أزمة تلك الشركتين.
وأضاف المحافظ ان البنوك الكويتية محاطة بثلاثة سياجات لحماية وضعها المالي السياج الاول وهو الاهم هو ان وضعها المالي سليم من حيث السيولة والملاءة حيث ما زالت معدلات كفاية رأس المال تزيد على الحد الادنى المقرر وهو 12 في المئة والثاني يتمثل بوجود ضمان شامل لكافة انواع الودائع لدى تلك البنوك بموجب القانون الصادر في نوفمبر 2008 .
واضاف ان السياج الثالث هو المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدوله الذي يعتبر بمثابة طوق الامان لسلامة الوضع المالي للبنوك الكويتية.
وعلى الرغم مما تتمتع به البنوك الكويتية من فوائض بمستويات السيولة فقد اختتم المحافظ تصريحه بالقول ان البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لتزويد البنوك بما تحتاجه من سيولة متى ما استدعت الظروف ذلك.