أخبار البنوك!

[faisal al-mutaw]

عبدالمجيد الشطي: بعض منا حاد عن أساسيات الائتمان الرشيدة فتعثر القطاع المصرفي
الوطن الكويتية 02/11/2009
قال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي انه انطلاقا من خصوصية القطاع المصرفي والمالي في الكويت فقد تم اتخاذ عددا من الاجراءات لاحتواء الأزمة والتخفيف من حدة تداعياتها ومن هذه الاجراءات خفض سعر الخصم ودعم السيولة في المصارف، كما تم اصدار تشريعات لضمان الودائع بالبنوك المحلية، ولتعزيز الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي والمالي وتفادي حدوث اي ازمة نظامية، وبالفعل، هذه الجهودات ساهمت في تحسن الاوضاع، فمنذ صدور المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بدأت اسعار الاصول في الاستقرار، وعاودت عجلة الائتمان الدوران.

واشاد الشطي في كلمة على هامش الملتقى بالجهود المتواصلة والمخلصة التي يبذلها بنك الكويت المركزي، والاجراءات الاستباقية التي ساعدت الكويت على تجنب الآثار المباشرة للأزمة، فلم يكن دوره رقابيا فحسب، ولكنه كان الناصح الأمين لكافة وحدات القطاع المصرفي والمالي. ولاشك ان هذه الازمة قد اكدت حنكته وقدراته الفنية والمهنية العالية في التعامل مع معطياتها وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، الامر الذي يبرز اهمية ترسيخ استقلالية البنك المركزي. ولا يفوتنا في هذا السياق الاشادة بالدور البارز الذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار من دعم للسيولة لوحدات القطاع المصرفي، ودعم لسوق الكويت للاوراق المالية خلال الازمة.

واكد الشطي ان امانة المسؤولية تحتم علينا ان نقر بان مايواجهه القطاع المصرفي من التعثر المالي لبعض العملاء، يعزى في بعض جوانبه الى ان البعض منا قد حاد عن اتباع اساسيات الائتمان الرشيدة واساسيات ادارة الاصول والخصوم، والتي ابرزت الازمة مدى اهمية اتباعها والالتزام بها. وتقوم المصارف الكويتية، ومنذ نهاية العام المنصرم باخذ المخصصات المحددة والعامة اللازمة للتعامل مع الديون المتعثرة وتحوطاً لما يخفيه القادم من ايام. كما انها حريصة على تقوية مراكزها المالية لتعزيز قدراتها على ممارسة انشطتها المصرفية. ومن الاهمية بمكان الاشارة الى نسب كفاية رأس المال المرتفعة لدى البنوك الكويتية والتي تفوق المعايير العالمية، وهو ما يؤكد متانة قاعدتها الرأسمالية.

وأكد الشطي انه على الرغم من تداعيات الازمة التي القت بظلالها السلبية على مجمل الصناعة المصرفية العالمية، الا ان البنوك الكويتية استطاعت الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية الى حد كبير، والبقاء في دائرة الامان والاستقرار، مرتكزة في ذلك على ماتملكه من ادوات ومقومات ورصيد من الخبرات العريقة ومدعومة بما لديها من سيولة كافية لمساندة مختلف القطاعات الاقتصادية في مواجهة البيئة الصعبة التي افرزتها هذه الازمة.

وتابع انه بدأت تلوح في الافق مؤشرات اقتصادية ايجابية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تنبئ بنهاية المرحلة الأسوأ، وتلاشي احتمالات حدوث ازمة نظامية جديدة، فقد بدأت بوادر التعافي في الظهور، وكان آخرها اعلان الولايات المتحدة الاسبوع الماضي خروجها من حالة الركود الاقتصادي، ان ذلك سيصب حتماً لصالح اقتصادات دول المنطقة، وهذا امر يدعو الى التفاؤل الحذر، كما ان المرحلة تفرض علينا في دولة الكويت العديد من التوجهات التي لابد وان تتسم القرارات بشأنها بشمولية الرؤية وعدم التردد وسرعة التنفيذ، ليس فقط للتعامل مع تداعيات الازمة المالية وتحسين بيئة العمل المصرفي بل لتدعيم ركائز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام اول هذه التوجهات حسم القضايا التي تستحوذ على حيز كبير من الاهتمام، وتثير التكهنات وتحد من وضوح الرؤية، وتزيد من الآمال الزائفة، خاصة الجدل الدائر حول القروض الاستهلاكية والشخصية، وقانون الاستقرار المالي، والذي من شأنه تفعيل المنظومة الائتمانية بشكل اكبر وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي وكما نتطلع الى اقرار قانون هيئة سوق المال بعد ان تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المالية في مجلس الامة الموقر. ونتطلع الى اصدار التشريعات الاخرى التي تساهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار في البلاد مع وضع خطة محددة الاهداف وواضحة المعالم وذات اطار زمني محدد لتنفيذ مشروع تحويل الكويت لمركز مالي اقليمي تحقيقاً للرغبة الاميرية السامية.

وثانيها: تعديل القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لعام 2008، اذا انه وعلى الرغم من ان القانونين المذكورين قد وضعا لمنع المضاربة العقارية واحتكار الاراضي الا انه يتعين السماح للمصارف التقليدية والاسلامية بتمويل الطلب على السكن الخاص، سيما وان ذلك من شأنه المساهمة حل المشكلة الاسكانية الذي بات ايجاد حل لها مطلباً ملحاً، وثالثها، الاسراع باستبدال مختلف اوجه الضرائب بنظام ضريبي شامل وموحد ليكون احد الركائز الاساسية للسياسة المالية في الدولة، وبما يسهم في تنمية المسؤولية الاجتماعية، وزيادة دور المواطنين في تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني.

 

[faisal al-mutaw]

«الوطني»: 1.5 مليار دينار مشاريع حكومية
القبس 02/11/2009 أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب أن النمو المتحقق للبنك كان جيدا، وقال: اننا نسعى لزيادة نسبته في 2010. وان الوطني سيقوم بالعمل على منح تسهيلات جديدة لشركات كويتية.

وأضاف دبدوب، خلال تصريح صحفي على هامش الملتقى المالي، إن المخصصات التي طلبها البنك المركزي بالإضافة إلى مخصصات اضافية تجعل من وضع البنوك المالي متينا.

ولفت دبدوب الى أن هناك مشاريع حكومية بقيمة 1.5 مليار دينار وهي كفيلة بإنعاش الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى ان الأداء المقبل سيكون جيدا.
وقال إن الوطني له حصة في تمويل تلك المشاريع، مستدركا أن حجم التمويل يتوقف على كل مشروع على حدة. وأشار إلى أن الخطة الخمسية تم إقرارها وهي سياسة توسعية.

وحول الرقابة، أشار إلى أن سبب الأزمة كان غياب الرقابة على المستوى العالمي، مشددا على ان الرقابة في الكويت منذ السبعينات هي ممتازة واستفادت من الدروس التي عاصرتها في الأزمات المالية السابقة.
وأكد أن انفتاح «الوطني» على منح القروض للشركات أخيرا غير خاضع لأي ضمانات حكومية، لافتا أن الأمر في اطار العمل المصرفي البحت.
وقال إننا لن نتوانى عن إقراض اي شركة من داخل أو خارج الكويت.

وردا على سؤال حول المخصصات التي أخذتها البنوك بصورة عامة، أشار إلى انها تأتي في اطار التحوط المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي، لافتا ان المخصصات الكبيرة لا تعني قروضا متعثرة وربطها بهذا المفهوم دائما يعد امرا خاطئا.

وقال ان المخصصات العامة للمصارف اكثر من اشتراطات «المركزي»، لافتا إلى ان وضع البنوك الكويتية ممتاز وجيد.

وحول طلب مؤسسات التصنيف زيادة رأسمال البنوك، أشار دبدوب إلى ان الأمر طبيعي في كل دول العالم، لافتا إلى ان البنوك الكويتية تتمتع بحد ادنى لكفاية رأس المال أعلى من 12% وهي اعلى بكثير من المتطلبات العالمية التي تطالب بـ 6% فقط وبنك الكويت الوطني معدله 14%. وقال إننا حصلنا على أعلى تصنيف بين البنوك في الشرق الأوسط.

 

[faisal al-mutaw]

عبدالسلام: «برقان» طلب من «المركزي» زيادة رأسماله
القبس 02/11/2009
قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان طارق عبدالسلام ان الوضع العام في الكويت على البنوك ليس سهلا، ولكن البنوك الكويتية اتخذت اجراءات اكثر تحوطا وتشددا مع بداية ظهور الأزمة في عام 2009 من حيث الأرضية الصلبة التي اعدتها بالمخصصات، حيث ان بعض البنوك باتت تبادر في اقتراحها الى زيادة رؤوس اموالها.

وقال عبدالسلام في تصريحات صحفية امس على هامش ملتقى الكويت المالي، ان ما يتم تطبيقه من قبل البنوك باشراف البنك المركزي الكويتي، جعلنا من اكثر القطاعات المصرفية تحفظا، وهو ما وضعنا في امر جيد حيث ان وضع البنوك الكويتية ممتاز وجيد وجميع المؤشرات الى ان كفاية رأس المال في بنوكنا اكثر من المسموح به عالميا ومدعومة بقانون الاستقرار وكل هذا يعطينا ان المؤشرات جميعها ايجابية.

وحول انكشاف محافظ البنوك الائتمانية على الشركات قال ان المصدر الرئيسي للأزمة المالية في الكويت في شركات الاستثمار، ولكن الخطورة تكمن لو امتد هذا الانكشاف الى قطاعات اخرى، وهذا مع الأسف من اكبر بوادر القلق بسبب ضعف توافر الفرص التمويلية او الانشائية او التنموية، واعتقد ان الحكومة تعي الأزمة وهي جادة في فتح قنوات التنمية والاستثمار، واعتقد انه عند بدء انطلاق مسيرة التنمية سيكون الوضع أفضل.

وقال هناك مشاكل كامنة وبالتالي اتخاذ الحكومة لاجراءات جريئة ضرورية منها تفعيل قانون البي او تي وتعديله بما يتوافق مع رغبة المستثمر عبر تعديل التشريعات حيث ان القانون الجديد الذي اقر أخيرا لا يمثل فرصة سانحة للمستثمر بالمخاطرة برأسماله للاستثمار في الكويت، كما يجب تمديد فترة الاستثمار فيه إلى 50%، كما ان قانوني 8 و9 المتعلقين بقطاع العقار يجب إلغاؤهما لأنهما غير مبررين فهما يساهمان في تعزيز الاحباط في القطاع العقاري.

وحول زيادة رأسمال برقان قال ان البنك تقدم للبنك المركزي أخيرا، وقال قريبا سنستلم الرد، وان قيمة الزيادة ونسبتها مرتبطة بأمور كثيرة، وسيتم تحديدها في وقت لاحق من بين عدة خيارات مطروحة.

 

[faisal al-mutaw]

Hsbc: مخصصات بنوك في الكويت أقل من 50% إلى انكشافاتها
القبس 03/11/2009
صرح رئيس مجلس الإدارة في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط يوسف نصر إلى «القبس» بأن البنوك الكويتية أثبتت أنها قوية، وأن بنك الكويت المركزي سيتدخل في أي لحظة بشكل قوي إذا وقعت أي مشكلة. وأضاف نصر ان لديه ثقة بالقطاع المصرفي الكويتي أكثر بكثير من قطاعات مصرفية عدة حول العالم. فعدد كبير من المصارف في الدول الناشئة، خصوصا في أوروبا، لم يستطع مواجهة الأزمة.

وأضاف ان عددا قليلا من البنوك فقط حول العالم استطاع المحافظة على مستويات ربحية جيدة، فمن الطبيعي أن تخسر البنوك في مثل هذه الأزمة خصوصا أن عملها الأساسي هو الإقراض، وعند أي أزمة يصبح العميل غير قادر على سداد ديونه.

وأضاف نصر ان مخصصات البنوك الكويتية ما زالت أقل من 50 % من إجمالي انكشاف محافظها الائتمانية، لكنه شجعها على بناء المزيد من الاحتياطيات، «فالمخصصات تحمي المصارف من خطر ما على القروض، وهذا لا يعني أنها ستخسر هذه الأموال، فبعد انتهاء الأزمة ستتحول هذه المخصصات إلى أرباح».

وحول حل مشاكل شركات الاستثمار المتعثرة في الكويت، قال نصر إنه متفائل، وإن بنك إتش إس بي سي نفسه هو مستشار «غلوبل» التي اقتربت من توقيع اتفاق مع دائنيها على خطة هيكلة. وأضاف: في العالم كله تأثر قطاع الاستثمار والتمويل، خصوصا الذي ليس لديه قطاع تجاري.

لكن أهمية الشركات المالية والاستثمارية أنها تستطيع الدخول في مشاريع طويلة المدى أكثر من البنوك التجارية المحكومة بأموال وودائع قصيرة الأجل تخاف توظيفها في تمويل طويل مثل مشاريع البنية التحتية. فلا قطاعا ماليا كاملا في الدولة إذا لم يكن لديك شركات استثمار أو بنوك استثمارية تعمل على التمويل بطرح أسهم أو سندات طويلة الأجل. فلا يمكنك القول ان شركات الاستثمار ارتفع عددها كثيرا لذا من ألأفضل إلغاء القطاع، هذا خطأ، وإلا سيصبح القطاع المالي أعرج.

واعتبر نصر أن أكبر درس يجب أن تتعلمه شركات الاستثمار هو كيفية إدارة سيولتها، خصوصا عندما تبدأ تمويل مشاريع طويلة المدى. ويجب أن يعود قطاع التمويل طويل المدى إلى البورصة، فعلى المساهم في الشركة تحمل مخاطر طويلة المدى، فيكون عائده طويل المدى أيضا.

 

[faisal al-mutaw]

«الأوسط» في المرتبة الأولى بين البنوك من حيث العائد على الأصول
القبس 03/11/2009
بنك الكويت والشرق الاوسط يترقب الموافقة النهائية من البنك المركزي على تحوله الى العمل وفق الشريعة الاسلامية حيث يترقب الموافقة النهائية لبنك الكويت المركزي وحقق قفزة مهمة عززت من ملاءة البنك ووضعه المالي عبر 4 معايير رئيسية تشكل عماد اداء البنك خلال الفترة من 2005 حتى 2008 حسب التقرير المالي الاخير الذي نشره اخيرا معهد الدراسات المصرفية عن السنوات من 2005 الى 2008.

وبناء على ما حققه «الاوسط» ففيما كرس كفاءته في استخدام موارده بعد ان تصدر جميع المصارف الكويتية في الربحية الشاملة والتي تعرف بالعائد على الاصول، اعتبر ثاني افضل بنك كويتي في اهم معايير الربحية للمستثمرين من المساهمين من خلال معدل العائد على حقوق الملكية، كما تمكن «الاوسط» من اثبات مقدرة عالية في وجه المخاطرات المالية من خلال المركز المتقدم الذي حققه في حقوق الملكية الى الاصول، وفي التفاصيل في المعيار الاول وهو العائد على الاصول حقق «الاوسط» قفزة كبيرة، حيث حل اولا بين جميع المصارف المحلية محققا نسبة 2.39% في 2008، ويعتبر العائد على الاصول مقياسا واسعا للربحية يتم حسابه بقسمة صافي الربح على اجمالي الاصول وهو معيار - كما يؤكد التقرير المالي - مهم لقياس الربحية الشاملة او كفاءة البنك في استخدام موارده.

وفي المعيار الثاني وهو العائد على حقوق الملكية حل «الاوسط» ثانيا في 2008 محققا نسبة 19.69%، وبذلك مرتفعا من الترتيب الخامس في 2007 والسادس في 2006، ويعد هذا المعيار من اهم معايير الربحية للمستثمرين من المساهمين ويتم حسابه بقسمة صافي الربح على حقوق الملكية الموظفة خلال السنة.

وفي المعيار الثالث وهو حقوق الملكية الى الاصول حل «الاوسط» ثالثا بعد ان كان رابعا في 2006 وثالثا في 2007 محققا نسبة 12.15%، وحقوق الملكية الى الاصول هي النسبة المئوية لاجمالي الأصول الممولة من حقوق ارصدة المساهمين والاقلية، وكلما ارتفعت هذه النسبة قلت المخاطرة المالية، وتعتبر هذه النسبة مقياسا للمقدرة على ايفاء الديون وبما يعزز وضع كفاية رأسمال البنك وتجاوزه للنسب المقررة محليا ودوليا بشكل مطمئن جدا.

وجاء المعيار الرابع المرتبط بمركز الاوسط في «الارباح» مكرسا اكتمال آليات تطوير اداء البنك، التي افرزت تلك المراكز المتقدمة، فقد حل «الاوسط» ثالثا في الارباح محققا قفزة بثلاثة مراكز دفعة واحدة في 2008، حيث كان بالمركز السادس في عامي 2006 و2007.

الى ذلك، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب حمد المرزوق ان التطور الذي حققه «الاوسط» في السنوات الاخيرة سواء في العائد على حقوق الملكية والذي حل فيه اولا بين البنوك المحلية او غيره من المعايير، وخصوصا الارباح التي حاز فيها في 2008 على الترتيب الثالث يعكس الملاءة العالية التي يتمتع بها البنك، والتي تحققت عبر تاريخ طويل يمتد الى 68 عاما من الخدمة المصرفية، ويؤكد من جديد نهجا مصرفيا راسخا يتمسك بالتطوير من اجل حقوق المساهمين من جهة، كما ان تلك المؤشرات المهمة تعد حصاد خبرات طويلة وجهد مميز لفريق من الخبراء في القطاعات المختلفة بالبنك من جهة ثانية.

وقال المرزوق: ان كان البنك وعبر التصنيف الائتماني الاخير لوكالة فيتش العالمية اثبت سلامة مركزه المالي من خلال المحافظة على موارده ونوعية عملائه في مجال التزام العملاء بسداد الديون طويلة الاجل بتصنيف البنك عند درجة a - مستقر للالتزامات طويلة الأجل مع توافر الدلائل والمعطيات على استمرار تمتعه بالثبات والاستقرار المالي المستقبلي، فان تلك السياسة لم تحل دون انطلاقة تطوير اداء البنك عبر معايير مختلفة اهمها تحقيق الارباح، التي قفزت من الترتيب السادس على صعيد المصارف المحلية في عامي 2005 و2006 الى الترتيب الثالث في 2008 رغم تداعيات الازمة المالية العالمية التي بدأت تطول جميع القطاعات والمؤسسات المالية منذ بدء الربع الثالث من 2008.

كما ان مدلولات بقية المعايير التي حقق فيها «الاوسط» مراكز متقدمة واهمها حقوق الملكية الى الاصول بتحقيقه معدلا يفوق المعدل العالمي باكثر من 4 في المائة يعد انجازا لادارة المخاطر في البنك، والتي اثبتت كفاءة عالية، عكستها التصنيفات الائتمانية العالمية والتقارير المحلية.

 

[faisal al-mutaw]

المخيزيم: نجاح «بيتك» جعل بنوكا عالمية تسعى إلى دخول الصيرفة الإسلامية
القبس 03/11/2009 اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بدر عبد المحسن المخيزيم ان العمل المالي الاسلامي، على الرغم من قصر عمره مقارنة بالعمل التقليدي، قد استطاع ان يثبت قوته خلال الاعوام الماضية، خاصة في اوقات الازمات.

جاء ذلك على هامش ملتقى الكويت المالي الذي عقد على مدى اليومين الماضيين.

واشار المخيزيم الى ان تجربة بيتك اكبر دليل على نجاح النظام المالي الاسلامي،حيث انه عند تأسيسه منذ ثلاثين عاما لم يتوقع له البعض النجاح، بل ان البعض تنبأ له بعدم الاستمرار اكثر من بضعة اشهر.

ولكن بيتك، وبعد ثلاثين عاما، اصبح يمثل نجاح المنظومة المالية الاسلامية، واستطاع خلال السنوات الماضية ان يحقق ارباحا فاقت ارباح البنوك التقليدية، ونحن نرى اليوم الكثير من البنوك التقليدية العالمية تحاول الدخول في مجال العمل المالي الاسلامي.

وفي لقاء مع قناة cnbc عربية تحدث المخيزيم عن عدم تأثر سوق الصكوك الاسلامية بالازمة الحالية، مشيرا الى ان هناك طلبا كبيرا على الصكوك، ونحن نرى اليوم ان من يصدر هذه الصكوك هي الدول والشركات الكبرى، والمعروض اقل بكثير من الطلب، والكل يريد الاحتفاظ بها لانها تعتبر من الادوات السائلة، خاصة تلك الصادرة من الدول، كما انها مستمرة في دفع عوائدها، ولم تتأثر بالظروف الحالية التي تواجهها الاسواق.

 

[faisal al-mutaw]

يوسف نصر: البنوك العالمية قلصت محافظها بالمنطقة بقيمة 70 مليار دولار ويرجح تخفيضها إلى 100 مليار
الوطن الكويتية 03/11/2009
قال رئيس مجلس ادارة بنك (اتش.اس.بي.سي) الشرق الأوسط يوسف نصر ان اخر الاحصائيات تشير وبوضوح الى تراجع تمويل المشاريع من قبل البنوك العالمية في المنطقة حيث قامت بتخفيض محفظتها في الدول العربية بين 50 و70 مليار دولار وهناك توقعات بأن يصل حجم التخفيض الى 100 مليار في نهاية العام.

واضاف نصر ان الكثير من الأمور تغيرت في أعقاب الأزمة المالية اذ ان الكثير من البنوك الأجنبية حصلت على مساعدات حكومية وبعضها زادت نسبة الملكية الحكومية فيه الى اكثر من %70 في اطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكثير من الحكومات مشيرا الى أن هذه المتغيرات تعني ان تركيز هذه البنوك سيكون أكثر على أسواقها المحلية لأنها في النهاية تعمل «بأموال الحكومة التي هي اموال الشعب».

وتطرق نصر الى اشكالية أخرى تتعلق بالبنوك الأجنبية وهي تلك التي تتعلق بتصنيفات الكثير من الدول العربية عدا دول الخليج والتي تعتبر أصلا منخفضة وجاءت الأزمة وخفضتها أكثر وبالتالي فان نسبة المخاطر أصبحت أعلى وهو ما يزيد من تحفظ البنوك العالمية.

وأشار الى انه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة زادت البنوك الأجنبية نموها بسرعة وذلك متجاوزا رأسمالها بكثير في الوقت الذي كانت البنوك المركزية لا تعطي أهمية كبيرة في ظل وجود 3 أنواع من رؤوس الأموال وهو ما منعته المعايير المحاسبية الجديدة .

 

[faisal al-mutaw]

رئيس بنك المشرق عبدالعزيز الغرير: لنا مليار دولار في ذمة شركات كويتية .. على المتعثر أن يكون شفافا مع دائنيه
القبس 03/11/2009
أجرت «القبس» حواراً مع رئيس بنك المشرق الاماراتي عبدالعزيز الغرير لمناسبة حضوره ملتقى الكويت المالي وافتتاحه فرعا لبنك المشرق محليا.

الغرير شهير بكونه مصرفي عريق وهو وجه عالمي. اذ ان قائمة فوربس الدولية للاثرياء تدرجه دائما بين اوائل الاثرياء العرب، وان كان هو لا يعبأ بهكذا تصنيفات، ويقول: همي الاول العمل، والغرير فخور بدبي وتجربتها ويطلب من الصحافة التي تناولت التداعيات السلبية في الامارة ان توازن اكثر في طرحها للاخبار والقضايا وتنشر الايجابي ايضا، ويضيف: لدينا اكبر قطاع مصرفي في العالم العربي، ولدينا بنى تحتية بين الاكثر تطورا، كما اننا تحولنا الى وجهة سياحية عالمية والمطار يتسع على نحو كبير جدا جدا، لقد تحولت دبي امنية اراد البعض في المنطقة ان يبدأ مشروعات مثلها.

وعن انكشاف بنك المشرق على مجموعتي سعد والقصيبي يقول: سترون كيف ان بنوكا ستحذو حذونا في اللجوء الى القضاء. على المتعثر ان يكون اكثر شفافية مع دائنيه.

وعن افتتاح فرع لبنك المشرق في الكويت، يقول الغرير ان الاقبال الهائل للمستثمرين الكويتيين على الاستثمار في الامارات هو احد الاسباب وراء فتح فرع محلي، فضلا عن ان السوق الكويتي جاذب. ودعا الى تعديل القانون المعمول به حاليا والذي لا يسمح لبنك غير كويتي بافتتاح اكثر من فرع. ففي الامارات مسموح للبنوك الاجنبية بافتتاح 8 افرع، وفي الامارات 50 مصرفا محليا واجنبيا، و100 بنك في مركز دبي المالي.

وفي ما يلي نص الحوار:


* بداية، ما موقف دولة الامارات من العملة الخليجية الموحدة؟
ـ في الوقت الحالي، قمنا بالانسحاب من العملة الخليجية الموحدة بشكل نهائي، وكانت عمان قد انسحبت في البداية، حيث يوجد موقف خاص بدولة الامارات بهذا الخصوص، لكن كل شيء قابل لاعادة النظر فيه.

* ما آخر تطورات قضية بنك المشرق مع مجموعة سعد والقصيبي؟
ـ هذه القضية تشغل العديد من البنوك، حيث يرتبط بها ما يقارب 120 بنكا في العالم، وجميع البنوك متضررة اثر انكشافها على هذه المجموعة، ونحاول بطريقتنا الخاصة استرجاع اموالنا، ولجأنا الى القضاء، لاننا لم نلق اي تجاوب مباشر من قبل المجموعة، فنحن نقبل ان يتعثر اي عميل، لكن يجب ان يكون اكثر شفافية في اسباب التعثر، ومن هذا المنطلق وجدنا ان افضل طريقة لاسترجاع اموالنا من خلال اللجوء الى القضاء، حيث حاولنا سلوك طريق المفاوضات الودية، لكننا لم نلق اي تعاون، واتوقع ان تتجه كل البنوك الى القضاء من اجل استرجاع اموالها والوقت سيثبت ذلك.

* ما مدى انكشاف بنككم على ازمة القطاع العقاري في دبي؟
ـ لا يوجد لدينا اي انكشافات على القطاع العقاري، فقروضنا العقارية تسدد عند مواعيدها، ولا يوجد تعثر من قبل اي عميل.

* انعكست الازمة سلبا على صورة دبي، كيف تعملون على تحسين هذه الصورة؟
ـ جميع الاستثمارات التي تمت في دبي استهدفت انشاء مدينة قوية وجذابة، لديها قاعدة جيدة من البنى التحتية التي تستطيع ان تجذب العديد من المشاريع من خلال وجود فرص عدة للاعمال التجارية، كما استطاعت ان تكون مقرا اقليميا للشركات، واصبحت من اهم الاماكن السياحية في العالم، حيث وصل عدد السياح الى 10 ملايين نسمة خلال العام الجاري، كما انه من المتوقع ان يزيد عدد المسافرين عبر المطار بنسبة تصل الى 10% عن العام الماضي، وجار العمل حاليا على توسعة المحطة الرابعة للمطار، لاستقطاب النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتسببت الازمة المالية العالمية في ايقاف العمل بعدد من المشاريع، ومراجعة المشاريع الاخرى التي قررنا الاستمرار فيها، حيث لا يمكن بناء واستكمال مشاريع لا يوجد عليها اقبال من قبل العملاء، وهذا ليس بخطأ، ونحن نعتز بالكم الهائل من المشاريع التي ميزت الإمارات عن غيرها بالمنطقة، ونعتز بما تم تحقيقه في دبي من نجاحات على جميع المستويات من الصحة إلى التعليم والبنى التحتية والسياحة وغيرها، مما جعلها أمنية الكثير من الدول العربية التي بدأت مشروعا كهذا.

* هل هناك شركات كويتية مقترضة من بنك المشرق، وهل توجد حالات تعثر من ضمنها؟
ـ هناك العديد من الشركات الكويتية المقترضة من بنك المشرق، وحتى اليوم ملتزمة بالسداد، فلا يمكن أن نعتبر شركة تعثرت بمجرد تخلفها عن سداد مستحقات شهر أو شهرين، بل على العكس، على البنوك أن تقف إلى جانب عملائها في الأزمات المالية الناتجة عن ظروف اقتصادية معينة. وحجم القروض التي تم منحها إلى الشركات الكويتية 7.5% من حجم القروض التي قدمها البنك، اي تصل قيمتها إلى مليار دولار.

* هل أخرجتك الأزمة المالية من قائمة أثرياء فوربس؟
ـ هذه التصنيفات لا تهمني في شيء المهم نجاح الشخص في عمله، وهذا الأهم من كل التصنيفات.

* ما الهدف الرئيسي وراء تواجدكم داخل السوق الكويتي؟
ـ حضرنا إلى الكويت لأهداف استراتيجية، وهو الانتشار في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، والاقبال الهائل من قبل المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في دبي شجعنا لافتتاح فرع للبنك داخل السوق الكويتي، والذي يدخل ضمن خطتنا الاستراتيجية خلال 5 سنوات مقبلة.

* ما أبرز الخدمات التي سيتم تقديمها داخل السوق الكويتي؟
ـ سيتم التركيز على تقديم خدمات قطاع الشركات، وقطاع الاستثمارات البنكية، ونأمل الاستحواذ على حصة تصل إلى 5% من اجمالي الحصة السوقية، بالرغم من وجود منافسة قوية من قبل البنوك ذات الباع الطويل، والتي تمتلك خبرات كبيرة داخل السوق الكويتي.

* ما رأيك بالقانون الكويتي الذي يلزم المصارف الأجنبية بافتتاح فرع واحد لها فقط؟
ـ نأمل في إعادة النظر في القوانين الكويتية التي لا تسمح للبنوك الأجنبية بالعمل داخل السوق المحلي إلا من خلال فرع واحد، وهذا يقيد حركة وانتشار البنك داخل السوق الكويتي. وبنك المشرق ليس بنكا لقطاع الشركات فقط، بل لقطاع التجزئة أيضا، لذا نأمل اعادة النظر في هذه القوانين، فدولة الإمارات تسمح للبنوك الأجنبية حتى 8 أفرع.

* ما تقييمك للوضع المصرفي داخل السوق الإماراتي؟
ـ هناك منافسة قوية بين البنوك المتواجدة داخل السوق الإماراتي، حيث يصل حجمها إلى ما يقارب 50 بنكا بين أجنبي ومحلي، كما أن وجود 100 بنك في مركز دبي المالي عزز من قوة الإمارات في القطاع المالي عربيا، واليوم تعتبر الإمارات صاحبة اكبر قطاع مصرفي في العالم العربي، وفي ما يخص بنك المشرق، فقد نمت الارباح التشغيلية فيه حتى الربع الثالث بأكثر من 30%، كما ارتفعت السيولة بنسبة 30% حتى نهاية الربع الثالث، اما كفاية رأس المال فقد تجاوزت نسبة 20 في المائة.

* كيف تنظر إلى قطاع شركات الاستثمار الكويتية؟
ـ قطاع شركات الاستثمار في الكويت يمر بمرحلة، أتمنى أن يتجاوزها، وأن تكون هذه الشركات أقوى في المستقبل. وأظن أنه يجب عدم الاستعجال في الحكم، فهي كلها صادقة وتحاول الحفاظ على مركزها المالي، واعتقد ان الشركات الاستثمارية هذه ستبدأ استعادة حيويتها مع نهاية عام 2010، التي أتوقع ان تتغير فيها حركة الأسواق.

* ما رأيك بالوضع المصرفي في الكويت؟
ـ الوضع المصرفي في الكويت ممتاز، مع وجود بنك مركزي قوي ومتفاعل مع الاحداث، كما ان الحكومة تعمل بتوجه لدعم البنوك، واعتقد ان ارباحها خلال 20 عاما تدل على ان اصولها سليمة.

لا ادري لم يطلق الناس كلمة تعثر على بنك ان لم يحقق ارباحا في سنة من السنوات، يجب ان نكافئ البنوك التي تأخذ مخصصات كبيرة وتفتح صفحة جديدة في السنة القادمة بدلا من التسابق على زيادة الارباح.

لا اتوقع ان تكون هناك اندماجات بين البنوك في السوقين الكويتي والاماراتي، والكويت رخصت لبنوك جديدة اخيرا، وهذا مؤشر كاف على انه لن تكون هناك اندماجات.

في مجلس التعاون لا خوف على القطاع المالي ابدا، لأن المؤشرات تكفي للدلالة على ذلك، ومنها كفاية رأس المال وقدرة البنوك على النمو والسيولة المتوافرة فيها، كما أن تعثر احد البنوك عن سداد قرض في سنة من السنوات يعتبر مسألة عادية، إذ ان اكبر الشركات الاميركية افلست، والعمل مستمر.

* ما رأيك بكثرة تصريحات محافظ البنك المركزي الإماراتي؟
ـ من مبدأ الشفافية يعمل محافظ البنك المركزي على التصريح دوما، ولا ندري ما العمل، ان سكتنا «يا ويلاه» وإن تكلمنا «يا ويلاه»، فالحديث جزء من الشفافية.

* ما نظرتك للأسواق المالية؟
ـ الاسواق الآن في أدنى مستوياتها، وستختلف فيها الاسعار خلال السنوات الاربع المقبلة، اما بالنسبة للسوق الكويتي فالفترة هذه هي فرصة للمستثمر للشراء، لكن ليس لمن يريد تحقيق الارباح على المدى القصير، لأن تلك الايام ولت، نحن في الوقت الحالي ندير محافظ في الامارات للسوق الكويتي.

* هل بالغت الوسائل الإعلامية في تصوير الازمة بدبي؟
ـ ما تم تحقيقه في دبي من نجاحات على جميع المستويات من صحة الى التعليم والبنى التحتية والسياحة، جعل الامارة طموحا تسعى الدول العربية للوصول اليه.

وعندما نريد الحديث عن دبي لا يكفي الحديث عن الامور السلبية فقط، بل يجب عرض النجاحات التي حققتها الامارة على الاصعدة كلها.
وعلى الصحافة عند حديثها عن دبي ان تعرض الوجهتين في الخبر الايجابي والسلبي، ولا يمكننا ان ننكر ما قامت به دبي بدلا من الجلوس مكانها دون اي تطور.


دعوة مجموعة القصيبي لتقديم برنامج لحل مشكلة ديونها

قال عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنك تبلغ 2.5%، ودعا الغرير البنوك عامة إلى أن تكون جريئة في أخذ المخصصات.

وأضاف الغرير على هامش ملتقى مالي في الكويت ان نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2009 كانت ممتازة بالنظر إلى ظروف الأزمة المالية، خصوصاً ان دخل العمليات لدى بنك المشرق قد ارتفع، وأعرب الغرير عن أمله بعدم أخذ مخصصات إضافية في الربع الرابع (الجاري).

وحول مشكلة بنك المشرق مع مجموعة القصيبي السعودية، قال الغرير: إننا نأمل أن تقوم مجموعة القصيبي بتقديم برنامج واضح لحل مشكلة ديونها وهو ما لم يحصل حتى الآن، ونحن على استعداد لتفهم وضعها في بنك المشرق وبنوك أخرى حسب اعتقادي. يشار إلى أن مجموعة القصيبي رفعت دعوى قضائية على بنك المشرق في مدينة نيويورك تتهمه فيها بالاحتيال والتآمر عليها بالتعاون مع مجموعة سعد «السعودية» في قضايا مالية وقضايا غير قانونية تتعلق بصرف عملات وتحويلها، وطالباته بمبلغ يفوق 200 مليون دولار، وفي المقابل رفع البنك دعوى على مجموعة القصيبي في الإمارات يطالبها فيها بأموال تقارب 400 مليون دولار، وهو حجم تعرضه لتلك المجموعة على حد قوله.

 

[faisal al-mutaw]

«بيتك»: المؤسسة الماليزية للتصنيف تثبت تقييم بيت التمويل الماليزي
القبس 04/11/2009
أعادت وكالة المؤسسة الماليزية للتصنيف mark احدى كبريات مؤسسات التصنيف المعتمدة على مستوى ماليزيا، التأكيد على التصنيف الممنوح لبيت التمويل الكويتي الماليزي (بيتك - ماليزيا) على المدى الطويل والقصير عند +aa، مشيدة بأداء البنك وقوة تصنيفاته ومنتجاته المتنوعة ورأسماله القوي الذي يؤهله كأحد قادة الصيرفة الاسلامية في منطقته بشكل أساسي.

وذكرت الوكالة في تقريرها عن بيتك - ماليزيا ان قوة اصول البنك تبدو كافية لمعالجة الآثار التي تعرض لها البنك جراء البيئة التشغيلية الصعبة التي سادت السوق الماليزي بشكل عام، خصوصا النصف الأول من العام الجاري، لكن قوة رأس المال، التي يزيد مجموع نسبتها عن 16.14% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، قد ساهمت مع عوامل ايجابية اخرى مثل تنوع الانشطة والايرادات، في تجنيب البنك اي مضاعفات بشأن جودة الأصول.

وقال رئيس مجلس ادارة بيتك ــ ماليزيا شاهين حمد الغانم ان هذا التقييم من الوكالة التي تعد ضمن اكبر وكالتين للتصنيف على مستوى ماليزيا شهادة مهمة وايجابية للبنك الذي حقق خلال 5 سنوات من انشائه نجاحات كبيرة على مختلف الاصعدة، سواء على مستوى ماليزيا او منطقة جنوب شرق آسيا والهند والصين بحيث اصبح البنك الاسلامي الاكثر نشاطا والاعمق دورا في هذه المنطقة، حيث يشارك في اكبر مشاريع التطوير العقاري في المنطقة مثل تطوير مدينة اسكندر التاريخية في ماليزيا ومشروع برج بافليون العملاق في وسط العاصمة كوالالمبور، كما افتتح 7 فروع في مناطق مختلفة من ماليزيا حرص ان تكون موزعة بين مناطق ذات كثافة سكانية عالية ومناطق صناعية ومناطق النشاط التجاري المهمة.
واضاف الغانم ان بيتك ماليزيا قد افتتح مكتبا في سنغافورة وآخر في استراليا ضمن جهوده للانتشار في مجموعة الدول المحيطة بماليزيا، بالاضافة الى المساهمة في عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في الصين واندونيسيا، وتعزيز تواجده وخدماته في السوق الماليزي الذي يلقى فيه اهتماما وقبولا كبيرين من شرائح العملاء المختلفة، حيث كانت البداية بالتركيز على المستثمرين والشركات ثم التوجه مؤخراً الى خدمات الافراد، ونظم البنك كرنفالا متميزا خلال الايام الماضية في جهد يبرز فيه خدماته الموجهة لهذه الشريحة.

واكد الغانم أن مثل هذه التقييمات تعزز الثقة بالبنك وتفتح امامه مجالات جديدة في ظل خضوعه للبنك المركزي الماليزي والتزامه بتعليمات الرقابة والاشراف هناك بالاضافة الى المساندة التي يلقاها من بيت التمويل الكويتي سواء من حيث تقديم الخبرات والتعاون في بعض المشاريع المشتركة.

 

[faisal al-mutaw]

بنك بوبيان .. 29 مليون دينار اجمالي المخصصات حتى نهاية سبتمبر الماضي
كونا 04/11/2009
قال بنك بوبيان ان اجمالي المخصصات التي تم تكوينها خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بلغ حوالي 29 مليون دينار استمرارا للسياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك منذ بداية العام الحالي بغرض تعزيز مركزه المالي.

واضاف البنك في بيان صحافي اليوم ان تكوين تلك المخصصات سيكون له اثر ايجابي يدعم المركز المالي للبنك مبينا ان ذلك واستراتيجية البنك الجديدة سيمهدان الطريق له لتحقيق أهدافه المستقبلية.

واوضح ان الخسارة التي تعرض لها البنك حتى نهاية سبتمبر الماضي "لم ولن تؤثر مطلقا على توزيعات أرباح المودعين بالبنك حيث انه يتم خصمها لمصالحهم قبل احتساب نتائج أعمال البنك".

وكان البنك اعلن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2009 التي أظهرت تسجيل خسائر غير محققة بلغت 5ر5 مليون دينار كويتي وبواقع 7ر4 فلس للسهم الواحد بينما بلغت الخسائر غير المحققة عن التسعة اشهر الاولى من العام الحالي حوالي 2ر17 مليون دينار كويتي وبواقع 8ر14 فلس.

 

[faisal al-mutaw]

دبدوب..انخفاض اسعار الاصول سيؤثر على السوق وبالتالي على محفظة القروض
كونا 04/11/2009
قال الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن انخفاض أسعار الأصول سيؤثر على السوق الكويتي وبالتالي على محفظة القروض لدى كل البنوك المحلية.

واوضح دبدوب في لقاء خاص مع قناة (سي ان بي سي عربية) اليوم أنه يعتقد أن محفظة القروض المحلية البالغة 24 مليار دولار تتضمن ما يزيد عن 15 مليارا قروض مقابل رهونات (سواء كانت أسهم أو عقار).

وعن صفقة زين أوضح أن الصفقة "حظيت باهتمام كبير لانها جاءت في مرحلة صعبة خلت من أي أنباء ايجابية ورفعت سقف التوقعات لدى المستثمرين وبالتالي فان اتمام هذه الصفقة سيكون له تأثير ايجابي على القطاع المالي بصفة عامة حيث أنها ستوفر سيولة كبيرة".

وأضاف أن السوق يحتاج في الوقت الحالي الى مبادرات أخرى مثل زيادة الانفاق العام وأيضا توجيه الاستثمار الحكومي الى الداخل. من ناحية اخرى تطرق دبدوب الى مسالة زيادة رأسمال البنك موضحا أن البنك "لم يتخذ بعد قراره بشأن رفع رأس المال ولكن الموضوع مطروح وقد يناقش في وقت لاحق".

وذكر أنه يعتقد أن كل البنوك الكويتية ستحتاج الى زيادة رأس المال في المرحلة القادمة اما من اجل التوسعات أو بهدف مواجهة بعض المخصصات مضيفا ان مجموعة العشرين خلال اجتماعها الأخير أوصت برفع رؤوس أموال كل البنوك كخطوة ضرورية في الظروف الحالية.

واشار الى ان بنك الكويت الوطني "قد يلجأ الى طرح زيادة رأس المال من أجل توسعات محتملة واقتناص الفرص أو بهدف الحفاظ على معدل كفاية رأس المال حيث أن البنك يريد الحفاظ على نسبة 14 في المئة والتي تعتبر أعلى من المعدل المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي والبالغ 12 في المئة واعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 8 في المئة".

واضاف "ساعد هذا المعدل المرتفع الجهاز المصرفي الكويتي على تجاوز ازمات عالمية في السابق "موضحا أن بنك الكويت الوطني حافظ على نسبة مرتفعة خلال السنوات الماضية وكانت هذه احدى العوامل الهامة التي جعلت مؤسسات التصنيف تمنحه أعلى تصنيف في الشرق الأوسط.

وحول التوسعات المستقبلية للبنك قال دبدوب أن البنك سيركز في المرحلة القادمة على منطقة الخليج وأنه قد يقوم ببعض التوسعات إذا كانت هناك فرصة لذلك.

وعن نتائج البنك المالية اكد أن نتائجه الاخيرة "أثبتت مرة أخرى نجاح نموذج البنك الذي دائما يبرز ويتميز خاصة في وقت الأزمات" معربا عن ثقته في احتفاظ البنك بهذا التميز خلال المرحلة القادمة لانه يرتكز على قاعدة رأسمالية قوية تزيد عن 7ر1 مليار دينار وأيضا على ثقافة مؤسساتية راسخة.

 

[faisal al-mutaw]

دبدوب: زيادة رأسمال «الوطني» للتوسع واقتناص أفضل الفرص
القبس 05/11/2009
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن البنك لم يتخذ بعد القرار بخصوص موضوع رفع راس المال، ولكن الموضوع مطروح وقد يناقش في وقت لاحق.

وأكد دبدوب أنه يعتقد أن كل البنوك الكويتية ستحتاج إلى زيادة راس المال في المرحلة القادمة، إما من اجل التوسعات أو بهدف مواجهة بعض المخصصات. وأشار إلى ان مجموعة العشرين خلال اجتماعها الأخير أوصت برفع رؤوس أموال كل البنوك كخطوة ضرورية في الظروف الحالية.

وفيما يخص بنك الكويت الوطني قال دبدوب في حوار تلفزيوني لـ«سي ان بي سي»: قد يلجأ البنك إلى طرح زيادة راس المال من أجل توسعات محتملة واقتناص الفرص أو بهدف الحفاظ على معدل كفاية رأس المال، حيث ان البنك يريد الحفاظ على نسبة 14% والتي تعتبر أعلى من المعدل المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي والبالغ 12% وهذا المعدل أيضا أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 8% وقد ساعد هذا المعدل المرتفع الجهاز المصرفي الكويتي على تجاوز ازمات عالمية في السابق. وأضاف أن بنك الكويت الوطني حافظ على نسبة مرتفعة خلال السنوات الماضية وكان هذا احد العوامل المهمة التي جعلت مؤسسات التصنيف تمنح البنك أعلى تصنيف في الشرق الأوسط، والبنك يريد الحفاظ على هذا التصنيف الذي عمل جاهدا من أجله خلال الأربعين عاما الماضية.

وفيما يخص الوضع الحالي في السوق أشار دبدوب الى أن انخفاض أسعار الأصول سيؤثر على السوق وبالتالي على محفظة القروض لدى كل البنوك، قائلا انه يعتقد أن محفظة القروض المحلية البالغة 24 مليار دينار تتضمن ما يزيد على 15مليار قروضا مقابل رهونات، سواء أسهم أو عقار.

وفي ما يخص صفقة «زين»، أشار دبدوب الى أن الصفقة حظيت باهتمام كبير، لأنها جاءت في مرحلة صعبة خلت من أي أنباء إيجابية ورفعت سقف التوقعات لدى المستثمرين، وبالتالي فإن إتمام هذه الصفقة سيكون له تأثير إيجابي في القطاع المالي بصفة عامة، حيث إنها ستوفر سيولة كبيرة.

وأضاف إن السوق يحتاج في الوقت الحالي مبادرات أخرى مثل زيادة الإنفاق العام وأيضا توجيه الاستثمار الحكومي إلى الداخل، متسائلا: ما الفارق بين الاستثمار في «سيتي بنك» وبين الاستثمار في بنك الكويت الوطني؟

وعن التوسعات المستقبلية، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني بأن البنك سيركز في المرحلة المقبلة على منطقة الخليج وأنه قد يقوم ببعض التوسعات إذا كانت هناك فرصة لذلك. وفي ما يخص بنك بوبيان، فالبنك الوطني يطمح في زيادة حصته فيه إذا حصل على موافقة البنك المركزي. وأضاف إنه يتوقع نجاحا كبيرا لبنك بوبيان في المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن يبدأ الدخول في قطاع التجزئة وعمليات الاستثمار، وذلك بعد أن يغطي بعض المخصصات اللازمة.

وأشار إبراهيم دبدوب إلى أن نتائج بنك الكويت الوطني الأخيرة أثبتت مرة أخرى نجاح نموذج البنك الذي دائما يبرز ويتميز، خاصة في وقت الأزمات وأنه على ثقة بأن البنك سيحتفظ بهذا التميز خلال المرحلة المقبلة، لانه يرتكز على قاعدة رأسمالية قوية تزيد على 1.7 مليار دينار، وأيضا على ثقافة مؤسساتية راسخة.


أبرز ما قال

* في البنوك 15 مليار دينار قروضاً مقابل أسهم وعقار
* ما الفرق بين الاستثمار في «سيتي بنك» والاستثمار في «الوطني»؟
* هبوط السوق يؤثر على محفظة القروض في كل البنوك
* في الأزمات يظهر «الوطني» قوياً.. وهو الأعلى تصنيفاً في المنطقة
* سنزيد حصتنا في «بوبيان» الذي نتوقع له نجاحاً كبيراً
* 1.7 مليار قاعدتنا الرأسمالية.. ولدينا ثقافة مؤسسية راسخة
* ندعو الحكومة لزيادة استثمار فوائضها المالية في الداخل
* صفقة «زين» سيكون لها تأثير إيجابي كبير على مستويات عدة

 

[faisal al-mutaw]

الوطني الكويتي يقدم عرضاً لشراء 25% من مجموعة طبية تركية متخصصة بالعيون
القبس 07/11/2009
كشفت مجموعة «دونيا غوز هاستينازي» التركية، التي تملك اكبر مستشفى للعيون مملوكة للقطاع الخاص في العالم، ان بنك الكويت الوطني قدم عرضا لشراء حصة 25% من الشركة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع «هيلث كير يوروبا» انها تدرس العرض بجدية وتخطط لافتتاح مراكز طبية جديدة في 6 دول، فهي اصلا تدير مراكز في برلين وكولونيا وامستردام وبلجيكا، ولها 7 منافذ في اسطنبول وواحد في انقرة وواحد في ازميت وكانت كشفت اخيرا عن مشروع ضخم على مساحة 10 آلاف متر مربع في انطاليا معد خصيصا للسياح، يذكر ان المجموعة التركية افتتحت اول مركز صحي لها خارج تركيا في برلين عام 2005.

 

[faisal al-mutaw]

بيتك: السوق العقاري الكويتي يبدأ في الدخول الى مرحلة التعافي
كونا 07/11/2009
ذكر تقرير عقاري متخصص اليوم ان السوق العقاري المحلي خلال الربع الثالث بدأ الدخول في مرحلة التعافي التدريجي ولاسيماالقطاع العقاري الاستثماري المدر والذي يشهد اقبالا من بعض المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد منتظمة وهو ما انعكس على التداولات خلال شهري يوليو واغسطس.

وقال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) انه لولا اجازة العيد الطويلة خلال شهر سبتمبر لتخطت التداولات العقارية في الربع الثالث التداولات في الربع الثاني.

واضاف التقرير انه كما اضاف قرار مجلس الوزراء باستثناء اربع مدن سكنية جديدة من قرار بشأن عدم السماح بالبناء في المناطق التي لم تكتمل بنيتها التحتية بعدا جديدا لتنشيط الحركة.

ووصف التقرير بعض المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ الاستثمارات الجديدة في جسد الاقتصاد الكويتي بالخطوة الجريئة من جانب الحكومة.

ووصف الاعلان عن ميزانية العامين 2009 و2014 بهدف انفاق وتنفيذ مشروعات تصل قيمتها الى 140 مليار دولار امريكي لتنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية بالخطوة المهمة.

واضاف التقرير ان هذه الخطوة تبدو في غاية الاهمية فالسياسة المالية الايجابية والانفاق الحكومي احدى الوسائل المطلوبة وخصوصا في مشروعات البنية الاساسية التي تحتاجها الكويت في ضوء الاحتياطيات الضخمة التي توفرت خلال السنوات الخمس الماضية والتي يمكن استغلالها لدعم الاقتصاد المحلي.

واكد ان هذا الامر يسهم في توسيع دائرة القطاع الخاص وتنويع هياكل الانتاج وتنويع الايرادات لتساعد على تجنيب الاقتصاد الكويتي وميزانية الدولة اثار التقلبات في ايرادات النفط من جراء تداعيات هذه الأزمة وغيرها من التقلبات المستقبلية.

وقال التقرير ان اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفع ليصل الى 7ر150 مليون دينار كويتي وشهدت القسائم الصناعية ارتفاعا في الاسعار بمعظم المحافظات.

وسجلت منطقة الشويخ الصناعية في محافظة العاصمة اعلى نسبة ارتفاع 1ر5 بالمائة تلتها منطقة العارضية الحرفية بنسبة 8ر3 بالمائة.

واشار التقرير الى ان انخفاض اسعار الشاليهات خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل يتراوح ما بين 1 الى -8ر3 بالمائة بالمقارنة بالربع السابق له.

ويرصد التقرير الاتجاهات العامة لتداول اسعار سوق العقار في الكويت الا أن الأسلوب المتبع لدى قسم التقييم والدراسات في (بيتك) يعتمد على دراسة كل عقار على حدة ودراسة خصائصه وتحديد قيمته الايجارية وعوائده من اجل اعتماد توصية خاصة وتقييم عادل لكل عقار.

 

[faisal al-mutaw]

مصرفيون لـ الوطن: الضوابط المنظمة لحركة السرية المصرفية تنظمها بمعايير حازمة ومشددة تتفوق حتى على بنوك سويسرا
السرية المصرفية للبنوك المحلية على المحك .. والمصارف تؤكد: أسراركم المودعة لدينا في أمان
بدر المخيزيم - علي رشيد البدر





كتب تامر حماد: ولى زمن السرية المصرفية هكذا جاء بيان مجموعة العشرين في اجتماعها الذي عقد في لندن بأبريل الماضي ليؤسس لنظام جديد، أجبر البنوك السويسرية التي كانت تعتبر الخزانة المصرفية الأكثر سرية في العالم على ترشيد قواعد السرية المصرفية ورسخ مفهوما جديدا لها، ومن المعروف أن السرية المصرفية تسمح للمصارف بفتح حسابات مرمزة لزبائنها، ولا يعرف صاحب الحساب إلا مدير المصرف أو نائبه. ويمكن أيضاً استئجار صناديق مرمزة بالشروط ذاتها. وفي حال وفاة صاحب الحساب المرمز، لا ترفع السرية المصرفية إلا بطلب من الورثة. يسمح هذا الإجراء للورثة بتفادي الضرائب على الإرث. وإذا كان الزبون مؤسسة لا تتوخى الربح،- وأياً تكن جنسية المؤسسة أو عنوانها- يمكن المصرف أن يفتح لها حساب توفير من دون سقف في إطار من السرية المصرفية. وتعفى الفوائد التي ينتجها الحساب من الضرائب.

لكن كيف يبدو المشهد في الكويت، مصرفيون اكدوا لـ«الوطن» أن افشاء سرية المعلومات في البنك ورغم انه مسؤولية البنك الا انه قد يشترك في ذلك أكثر من بنك فإذا كان الساحب حسابه في احد البنوك والطرف الاخر قام بإيداع الشيك في بنك آخر فهنا تكون المسؤولية واقعة على البنكين وليس بنك الساحب فقط مؤكدين أن سرية البنوك مصانة ومحمية لدى البنوك الكويتية وتتمتع بأعلى معايير السرية والأمان حيث ان الضوابط المنظمة لحركة السرية المصرفية تنظم ذلك بحسب معايير حازمة ومشددة تتفوق حتى على بنوك سويسرا.. وفيما يلي التفاصيل:

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم أن الحسابات المصرفية للبنوك تتمتع بالسرية التامة والكاملة لأن هناك تعهداً من كافة موظفي البنوك بالسرية التامة على حسابات العملاء، مشيرا إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تسريب معلومات، وفي حال حدوث ذلك فلا بد من العقاب الرادع.

وأضاف المخيزيم أن ثقة العميل في البنك الذي يقوم بالتعامل معه لا بد أن يحافظ البنك عليها.

وأحد أبرز عوامل تعزيز الثقة هو الحفاظ على السرية المصرفية، ولذا لا بد من معاقبة من يتورط في إفشاء معلومات أو بيانات تخص العملاء في البنك.

وذكر أن هناك قانونا وعرفا موجودا لدى كافة البنوك للحفاظ على سرية معلومات العميل سواء من حسابات أو مستندات أو كافة الأمور التي تتعلق بالعميل، مضيفا أن بنك الكويت المركزي لديه حرص تام على التشدد في ذلك وعدم السماح بتسريب المعلومات، لافتا إلى أن تسريب المعلومات يعتبر خطأ جسيماً وجريمة كبرى.



سرية تامة



من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة في بنك الخليج علي رشيد البدر إن الحسابات المصرفية تتمتع بالسرية الكاملة، نظراً لأن هناك قانوناً مصرفياً يحميها سواء شيكات أو غيرها.

وأضاف البدر أن البنوك الكويتية تطبق معايير السرية المصرفية، مضيفا أن المعايير العامة في العالم متفق عليها سواء حسابات البنوك أو حسابات العملاء وشيكاته ومستنداته وحتى مراسلاته، وهذه تعتبر ضمن السرية المصرفية.

وذكر أن كسر السرية عن الحسابات المصرفية لا يؤثر في المستثمر الأجنبي وسمعة الكويت المصرفية وأنه دائما ما يحدث حوادث فردية مخالفة للقانون، ولذا لا بد من اتخاذ إجراءات رادعة بحق من ينتهك سرية الحسابات المصرفية، مؤكدا أن العبرة في اتخاذ الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد منها ومنعها ومعاقبة من قام بها.



تعليمات مشددة



ويرى عضو مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي خالد العثمان أن الحسابات المصرفية في البنوك تتمتع بالسرية لأنها تطبق معايير السرية المصرفية ويكون عليها تشديد من قبل المركزي، وأوضح أن سمعة الكويت المصرفية في قائمة الأفضل عالميا، كما أن البنوك الكويتية تتمتع بثقة عملائها.

ولفت العثمان إلى أن تسريب معلومة لا يؤثر في سمعة الكويت المصرفية، نظرا لأن ما حدث حالة فردية، فالعميل لا بد أن يعلم تماما أن أمواله وسرية حساباته المصرفية في أمان في المصارف الكويتية.



البنك المركزي



أما أحد الخبراء المصرفيين فيرى أن قانون الحسابات المصرفية واضحة وتتمتع بأنها من أفضل القوانين التي تحافظ على حسابات وأموال العملاء في العالم، نظراً لأن بنك الكويت المركزي الذي هو جهة رقابية على البنوك يحرص على سرية معلومات العميل، ويتابع دوما مع البنوك ذلك، والبنوك بدورها تقوم بالالتزام بتعليماته وضوابطه، موضحا أنه لا يجوز لأي عميل أن يطلع على كشف حساب زوجته إلا بكتاب رسمي منها وليس هذا فقط ولكن يقوم البنك بمقارنة توقيعها مع توقيع الكتاب الذي وكلته به زوجته، وهذا يدل على حرص البنك على سرية المعلومات لدى عميله.

وذكر أن البنوك الكويتية تطبق معايير السرية المصرفية بشكل كبير، مشيرا أنه على الرغم من ذلك إلا أنه بالإمكان أن يتم تسريب معلومات عميل.



مسؤولية البنك



مصرفي آخر فضل عدم ذكر اسمه أكد لـ«الوطن» أن إفشاء سرية المعلومات في البنك مسؤولية البنك، إلا انه قد يشترك في ذلك أكثر من بنك في حالة الشيكات خصوصا إذا كان الساحب حسابه في أحد البنوك والطرف الآخر قام بإيداع الشيك في بنك آخر، فهنا قد تكون المسؤولية واقعة على البنكين وليس بنك الساحب فقط.

وزاد بأنه من الممكن أن تقع المسؤولية على أطراف أخرى حيث ان المعاملات الخاصة بإيداع سحب الشيكات بين البنوك تخضع إلى المقاصة في حال تبادل الشيكات بين العملاء في أكثر من بنك.

وأكد أن التعليمات والضوابط المنظمة لعمل البنوك في الكويت تشدد على سرية التعامل بالنسبة لحسابات العملاء الذين من حقهم رفع دعاوى على البنوك إذا حاولت إفشاء سرية حساباتهم بأي طريقة كانت، مشيرا إلى أن قانون النقد في الكويت يحمي سرية تعاملات العملاء.

وبين أن في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا تعمل البنوك على إعادة أصل الشيك الصادر من قبل العميل بعد شهر من إصداره وتكتفي بالاحتفاظ بصورة ضوئية من الشيك، إلا ان هذه الطريقة غير معمول بها في الكويت.


تاريخ النشر 07/11/2009

 

[faisal al-mutaw]

في بيان له أكد خلاله حفظ أسرار عملائه مهنياً وأخلاقياً
بنك برقان: لجان تحقيق لتحديد المتسبب في تسريب نسخة الشيك لتقديمه الى الجهات القانونية المختصة

اكد بنك برقان لعملائه ومساهميه في بيان امس مباشرته بالاستعجال بتشكيل لجان التحقيق والتدقيق لتحديد الشخص او الجهة المتسببة في تسريب نسخة الشيك المصرفي الصادر عن البنك والمسحوب من الحساب الشخصي لسمو رئيس مجلس الوزراء، سواء كان من داخل البنك او من خارجه وذلك بغرض تقديمهم الى الجهات القانونية المختصة.

واوضح البيان ان البنك قد باشر بدراسة كافة البدائل المتاحة لاتخاذ التدابير والاجراءات القانونية تجاه النائب الدكتور فيصل المسلم للوقوف على ملابسات حصوله على نسخة الشيك وبما قام به وتحت قبة البرلمان من كشف وثيقة سرية خاصة ببنك برقان دون وجه حق وبما يتعارض مع المفاهيم والقيم السليمة.

واعتبر البيان ان النائب قد حصل وبطريقة غير قانونية وغير مشروعة على وثيقة مصرفية سرية يجرم القانون الافشاء بها، واضاف انه كان من الاولى بالعضو الموقر حينما وقعت تحت يديه نسخة من الشيك الخاص باحد عملاء البنك ان يتقدم بشكوى لجهات التحقيق المختصة لمواجهة جريمة الافشاء بالسرية المصرفية وان يثور غضباً على مشاهدته لما يتعارض مع مبادئ القانون الذي يساهم هو شخصياً في وضعه ومايتنافى مع حرمات السرية المصرفية بدلا من استغلال الامر لمزايدات سياسية تتعارض مع قيم مجتمعنا الاصيلة.



تاريخ النشر 07/11/2009

 

[faisal al-mutaw]

عدد منها زاد رأسماله وجميعها استقطع مخصصات كافية
«المركزي» قد يستعين بشركات محلية لإجراء اختبارات الضغط للبنوك بعد تحوطها بشكل كاف
كتب جمال رمضان: قالت مصادر مصرفية مطلعة ان بنك الكويت المركزي قد يقوم باسناد عمليات اختبارات الضغط التي تم الاتفاق عليها مع البنوك المحلية والمزمع اجراؤها بنهاية 2009 الى شركات تدقيق الحسابات المحلية بعد اعداد تقارير كاملة عن وضع البنك المالي من قبل مدققي الحسابات في البنوك كل بنك على حدة.

واشارت المصادر الى ان احتمال قيام بنك الكويت المركزي باسناد عملية اجراء اختبارات الضغط الى شركات تدقيق الحسابات المحلية واردة بعد ان تقدمت معظم البنوك تقريبا بطلب زيادة في رؤوس اموالها وبعد تحسن اوضاع البنوك وهو ما ينفي الحاجة الى دراسة اوضاعها المالية ومدى قدرتها على تحمل اي ضغوط او حدوث احتمالات اكثر سوءاً.

ورجحت المصادر ذلك الخيار بعد ان قامت البنوك الكويتية باستقطاع مخصصات تتراوح من %60 الى %80 مقابل كل مديونية متعثرة وبالتالي انتفت الحاجة الى امكانية معرفة اداء البنوك في ظل سيناريوهات اسوأ من الوقت الحالي مشيرة الى ان قناعة البنك المركزي والبنوك الكويتية بأن العام 2009 كان العام الاسوأ ادى الى قيامها باستقطاع قاعدة مخصصات كبيرة تمكنها من تحمل اي ظروف سيئة او احتمالات غير متوقعة.

واشارت المصادر الى ان لجوء المركزي الى مستشار عالمي لاجراء اختبارات الضغط لن يمكن البنوك من اجراء اختبارات الضغط في المدة المحددة وهي نهاية العام الجاري بينما الاستعانة بشركات التدقيق المحلية سيمكنها من انجاز هذه الاختبارات في وقتها المحدد كما ان الشركات المحلية اكثر دراية بالظروف المحلية ومعطيات اداء السوق الكويتي.

ونوهت المصادر بأن البنوك المحلية باتت في وضع افضل بكثير بعد زيادة رأسمال بعضها وترقب البعض الآخر للزيادة وبعد رصد كافة البنوك مخصصات كافية وهو ما يعني ان نتائج اختبارات الضغط ايا كانت لن تكون ذات جدوى في ظل تحوط كبير للبنوك للعام الجاري والاعوام المقبلة وفي ظل توقعات مستمرة باستيعاب البنوك السوق الكويتي لتداعيات الازمة حتى وان كانت هناك توقعات بانكشافات جديدة على شركات استثمارية متعثرة.



تاريخ النشر 08/11/2009

 

[faisal al-mutaw]

رصد تراجع قيمة تداولاته بواقع %21.1 إلى 339.5 مليون دينار في الربع الثالث قياساً على الثاني
«بيتك»: السوق العقاري يتعافى تدريجياً لكن تعثر الشركات يجمد مشاريع في القطاع التجاري



هل بدأ السوق العقاري في التعافي؟

قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث من عام 2009 ان المؤشرات الاقتصادية العالمية في تحسن ونهاية الأزمة الاقتصادية قد تبدو قريبة فأسعار الأسهم والسلع بلغت مستويات جيدة ومقبولة خلال العام وتحولت لغة الحديث لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي من القول ان الاقتصاد ينكمش بوتيرة متباطئة الى القول انه قد يشهد نموا، وقد عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن هذا النمو خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي في بطرسبورج، قائلا: «أدى التحرك الجريء والمنسق، الذي قمنا به الى انقاذ وخلق ملايين الوظائف، وتم وقف التراجع في حجم الانتاج، وعادت أسواق المال الى الحياة، وقال بيان مجموعة العشرين قبل ان يعدد المشكلات الكثيرة المتبقية» تقوم مؤسساتنا المالية بتدبير رأس المال المطلوب، وأسواق المال تبدي استعدادها للاستثمار والاقراض، وتحسنت الثقة.

وتابع التقرير ان الأزمة المالية العالمية كانت اشد تأثيرا على أسعار الأصول وخصوصا أسعار العقارات السكنية حيث صاحب الأزمة الاقتصادية العالمية انهيار أسعار السكن في معظم الدول الغنية حول العالم. وقارن صندوق النقد الدولي أسعار السكن في الربع الأول من هذا العام بمستواها في العام السابق في 52 بلدا غنيا وعدد من أسواق سكنية ناشئة، ووجد ان أسعار السكن قد انخفضت، وتباينت نسب الانخفاض بين دول العالم حيث شهدت بعض الدول مثل استونيا والامارات انخفاضات قاربت %40 وفي بريطانيا وصلت نسبة انخفاض أسعار السكن الى نحو %20، لكن، وعلى الرغم من حدة الانخفاض، فان أسعار السكن في العديد من الدول لاتزال مرتفعة من حيث المعايير التاريخية، تبعا لمؤشر أسعار السكن الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير أنه لا يختلف الوضع بالنسبة للاقتصاديات الخليجية عما هو عليه في باقي انحاء العالم، كما أنها ترتبط الى حد بعيد بالتطورات في أسواق النفط التي تدور حاليا حول مستوى 70 دولارا للبرميل كذلك بدت أسواق الأسهم الخليجية أكثر تفاؤلا تأثرا بحالة التفاؤل العالمية، كما ان معظم دول الخليج قد انتهجت سياسيات مالية توسعية لتحفيز اقتصادياتها ولاسيما في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، في الوقت الذي امتصت فيه الأسواق الخليجية الصدمات الأخيرة (مثل أزمة بنك الخليج، وتعثر مجموعتي سعد والقصيبي وديون دبي) وتظهر البيانات تباطؤ معدلات التضخم في الخليج مدفوعة بتراجع أسعار العقارات والايجارات، ومن المرجح ان تحقق بعض الاقتصاديات الخليجية نموا سلبيا خلال العام الحالي حيث تشير التوقعات الى ان الاقتصاد الكويتي من شأنه ان يتراجع ليحقق معدل نمو سلبي قدره %1 مقارنة بالعام الماضي وان يرتفع النمو في عام 2010 ليصل الى %2.1.

وتابع التقرير أنه في خطوة جريئة يبدو ان هناك توجها من الحكومة الكويتية لطرح بعض المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، وقد أعلن اخيرا عن ميزانية خطة حكومية بين عامي 2009 و2014 تهدف الى انفاق وتنفيذ مشروعات تصل قيمتها الى 140 مليار دولار بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وتبدو هذه الخطوة غاية في الأهمية فالسياسة المالية الايجابية والانفاق الحكومة احدى الوسائل المطلوبة وخصوصا على مشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها الكويت في ضوء الاحتياطيات الضخمة التي توفرت خلال الخمس سنوات الماضية والتي يمكن استغلالها لدعم الاقتصاد المحلي والمحافظة على استمرار نموه، وهو ما يسهم في توسيع دائرة القطاع الخاص وتنويع هياكل الانتاج وتنويع الايرادات لتساعد على تجنيب الاقتصاد الكويتي وميزانية الدولة آثار التقلبات في ايرادات النفط من جراء تداعيات هذه الأزمة وغيرها من التقلبات المستقبلية.

وأشار الى أنه على المستوى المحلي بدأ قطاع العقار خلال الربع الثالث في الدخول مرحلة بداية التعافي التدريجي ولاسيما القطاع العقاري الاستثمار المدر والذي يشهد اقبالا من بعض المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد شهرية منتظمة وهو ما انعكس على التداولات خلال شهري يوليو وأغسطس ولولا اجازة العيد الطويلة خلال شهر سبتمبر لتخطت التداولات العقارية في الربع الثالث التداولات في الربع الثاني حيث أضاف قرار مجلس الوزراء باستثناء 4 مدن سكنية جديدة في مناطق المسيلة والصديق والفنيطيس وأبوفطيرة من القرار الصادر في عام 2003 بشأن عدم السماح بالبناء في المناطق التي لم تكتمل بنيتها التحتية بعدا جديدا لتنشيط حركة التداولات العقارية ودفع النمو في الصناعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع التجاري بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويسرع النمو الاقتصادي.

واضاف التقرير انه على صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثالث من عام 2009 انخفضت قيمته بواقع %21.18، الى 339.5 مليون دينار مقارنة بقيمتها في الربع السابق، حيث كانت قيمتها 430.7 مليون دينار كويتي.

91.217- مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها %21.18- مقارنة بالربع الثاني من عام 2009 والبالغ قيمته 430.687 مليون دينار وقد سجلت التداولات الاستثمارية العقارية ارتفاعاً بنسبة %1.18، وسجلت التداولات العقارية التجارية انخفاضا كبيراً بنسبة %83.46-، وكذلك تداولات المخازن بنسبة %85.8 بينما انخفضت تداولات السكن الخاص بنسبة %4.47-.

السكن الخاص

سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 172.397 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2009، منخفضة عن الربع الثاني 2009 بنسبة %4.47-، بينما ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 848 صفقة للربع الثالث 2009، في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث 2009 ليصل الى 203.298- ألف دينار مقارنة بـ 216.380 ألف دينار خلال الربع الثاني من عام 2009، وقد سجل شهر يوليو 2009 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته %37.22 بقيمة 64.177 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة والبالغة 172.397 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2009 في حين جاء شهر أغسطس في المرتبة الثانية بقيمة 64.047 مليون دينار وبحصة قدرها %37.15 وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الأخيرة بقيمة 44.172 مليون دينار وبحصة قدرها %25.62 بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.

العقار الاستثماري
ارتفع اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثالث من عام 2009 ليصل الى 150.794 مليون دينار مقارنة بـ149.038 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2009 بنسبة بلغت %1.18، وقد جاء شهر يوليو في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثالث من عام 2009 مسجلا ما قيمته 88.547 مليون دينار، وجاء شهر أغسطس في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 39.372 مليون دينار بينما جاء شهر سبتمبر في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 22.875 مليون دينار.
العقار التجاري

انخفض اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2009 نظرا لتعثر بعض الشركات في سداد مديونياتها، وشح التمويل لبعض المشروعات القائمة، وهو ما يعزز انخفاض الأسعار حيث انخفضت الأسعار لزيادة المعروض من العقارات التجارية وانخفاض الطلب عليها، وبالتالي انخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لغلق المحلات التجارية أو عرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، كما ان العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها مما قد يضطر البعض الى تخفيض أسعار التأجير، وهناك رصد لحالات توقفت عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية، حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة %83.46- مسجلة ما قيمته 13.517 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني من عام 2009 والبالغ 81.743 مليون دينار، وهو ما أدى الى انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى %3.98، والصفقات العقارية الاستثمارية %44.42 وصفقات السكن الخاص البالغة %50.78، والمخازن %0.81 وقد احتل شهر يوليو المرتبة الأولى حيث وصل الى 157.887 مليون دينار، بينما سجل شهر أغسطس المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 111.534 مليون دينار، وسجل أيضا شهر سبتمبر المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 70.047 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2009 ما قيمته 298.303 ألف دينار مقارنة بـ 363.449 ألف دينار للربع الثاني من عام 2009.


تاريخ النشر 08/11/2009

 

[faisal al-mutaw]

نمو متفاوت في أسعار السكن الخاص بالربع الثالث


قال تقرير «بيتك» ان مؤشرات الأسعار في السوق خلال الربع الثالث من عام 2009 سجلت نموا متباينا في أسعار الأراضي السكنية في بعض المحافظات بينما شهدت الأسعار في المناطق الداخلية المتميزة مثل ضاحية عبدالله السالم والشامية واليرموك والخالدية والشويخ السكني، والفيحاء وكيفان والمنصورية والصليبخات ارتفاعاً طفيفاً.

وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل الى 290.5 ديناراً للمتر المربع في الربع الثالث من 2009.

أما محافظة الأحمدي فقد سجل متوسط سعر المتر المربع فيها 293.6 ديناراً، حيث استقرت الأسعار في فسائم الشريط الساحلي على البحر ومدينة الخيران السكنية.

وقد سجلت محافظة حولي خلال الربع الثالث من العام الحالي متوسط سعر يصل الى 522.2 ديناراً للمتر المربع.

وسجلت محافظة الجهراء متوسط السعر 249.9 ديناراً للمتر في الربع الثالث من 2009.


تاريخ النشر 08/11/2009

 

[faisal al-mutaw]

استقرار المستويات السعرية للأراضي الاستثمارية

رصد تقرير «بيتك» استقرار أسعار الأراضي الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2009 وبالمقارنة بالربع الثاني من العام 2009 في معظم محافظات الكويت حيث استقرت الأسعار في محافظة العاصمة ليصل متوسط سعر المتر فيها الى 1726.2 ديناراً، وقد سجلت منطقة بنيد القار (الشوارع الداخلي) أعلى ارتفاع بنسبة %2.5-.

أما محافظة حولي فقد لوحظ ارتفاعاً طفيفاً لمتوسط سعر المتر فيها ليصل الى 889.5 ديناراً خلال الربع الثالث من عام 2009 مقارنة بالربع الثاني 2009.

وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر المتر وصل الى 678.1 ديناراً للمتر المربع بنسبة %2 مقارنة بالربع الثاني من عام 2009م، حيث شهدت منطقة الفروانية على الشوارع الداخلية أعلي نسبة ارتفاع وصلت الى %4.1.

أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا استقراراً في الأسعار وبمتوسط سعر المتر يصل الى 758.8 ديناراً للمتر المربع فقد شهدت منطقة المهبولة أعلي نسبة أرتفاع تصل الى %2.5.

وبالنسبة لمحافظة الجهراء فقد شهدت استقراراً مقارنة بالربع السابق حيث استقر متوسط سعر المتر فيها عند 540 دينارا للمتر المربع من الأرض.



تاريخ النشر 08/11/2009