الشال: لا بد للبنوك من التخلي الجزئي عن الاستراتيجيات الدفاعية
القبس 08/11/2009 قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إن الاقتصاد العالمي اصبح على طريق الخروج من أزمته المالية الكبرى، ووفق ما يحدث، حالياً، مقارنة بما حدث بعد أزمة الـ 1929، باتت كيفية استفادة العالم من دروس التاريخ أمراً مثيراً للإعجاب. ومنذ بداية الأزمة المالية في خريف العام الفائت، ذكرنا، مراراً، بأن الأزمة لن تنتقل محلياً إلى مرحلتها الثانية، أي ان القطاع المصرفي المحلي سيبقى سليماً، وإن تأثرت ربحيته، ورغم أزمة بنك الخليج غير الضرورية، وكانت نتيجة خطأ إداري جسيم وغير مبرر، من الثابت أن القطاع المصرفي المحلي قد اكتسب بعض الثقة في القياس المقارن بالقطاعات نفسها في العالم المتقدم.
وفي مقابلة مع جريدة «القبس» الكويتية نشرت يوم الأحد الفائت، يذكر محافظ بنك الكويت المركزي بعض الأرقام التي تدعم الحكم على سلامة القطاع المصرفي الكويتي، فودائع القطاع الخاص ما بين سبتمبر 2008 شهر انفجار الأزمة، وسبتمبر 2009، ارتفعت بنحو 3.1 مليارات دينار كويتي أو بنحو 15.2%، رغم الانخفاض الحاد في مستوى الفوائد على الودائع. وبنصف هذا المستوى أو بمعدل نمو بحدود 7.5%، ارتفعت التسهيلات الائتمانية، القروض، للمقيمين، وكانت قد نمت سنة قبلها (من سبتمبر 2007 إلى سبتمبر 200
بنحو 23.3%، أي ان نموها، وإن ظل موجباً، إلا أنه انخفض إلى الثلث مع انحسار مستوى النشاط الاقتصادي. وكانت كل البنوك تحتفظ، ومازالت رغم ظروف الأزمة، بمعدل كفاية رأسمال مرة ونصف متطلبات بازل أو 12% مقابل حد أدنى 8%.
ولكن، إن أرادت الكويت التعافي بوتيرة أسرع وخفض التكاليف غير الضرورية، فلابد للمصارف من استثمار الوقت بشكل أفضل وتجاوز حالة الرعب التي خلفتها الأزمة. فلدى البنوك وفرة كبيرة في السيولة. ويذكر المحافظ بأن مطالب البنوك لدى بنك الكويت المركزي أكثر من تضاعفت خلال سنة، رغم إزاحة بنك الكويت المركزي لقيد الإقراض إلى الأعلى من 80% إلى 85% نسبة إلى الودائع، وخفض متطلبات السيولة من 20% إلى 18%. وتحفظ المصارف مبرر جزئياً بسبب الأزمة وبسبب ضبابية معلومات بعض عملائها، ولكن هناك تعسفاً في بعض الحالات قد يترتب عليه سقوط غير ضرروي لضحايا يمكنهم الاستمرار والنجاح لو تم التعامل معهم بشكل مهني ودون رعب زائد. ففي زمن الأزمات، لابد من تغيير الاستراتيجيات بشكل سريع تبعاً للتطورات، وبما أن النتائج تشير إلى خروج سريع، وإن هش وبطيء، من الأزمة، فلابد من التخلي الجزئي عن الاستراتيجيات الدفاعية المبالغ فيها. وذلك قطعاً لن يحقق مصلحة الاقتصاد الكلي فقط، ولكنه سوف يتزامن وتحقيق مصالح الوحدات المصرفية وعملائها، ونحن نعتقد أن ذلك حتى الآن لم يحدث، وأن نمو الائتمان في معظمه -7.5%- هو تجديد لائتمان قديم، فقط، وأحياناً بشروط إذعان قاسية وقد تكون بالغة الضرر.
25% فقط من الشركات المدرجة أعلنت عن نتائجها.. وباقٍ أسبوع من المهلة القانونية
تناول الشال أرباح الشركات المدرجة للربع الثالث 2009 وقال: تباطأت سرعة الإعلان عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة، وهو أمر متوقع، فالشركات لم تعد جميعها تتسابق على الإعلان المبكر، ً بسبب صعوبة الأوضاع من جهة، وبسبب حذر جهات الرقابة الداخلية والخارجية من جهة أخرى. وبانتهاء الأسبوع قبل الأخير في المهلة المحددة لإعلان النتائج والبالغة شهراً ونصف الشهر بعد انتهاء الربع، لم تعلن رسمياً سوى 51 شركة من أصل 202 شركة مدرجة، أو ما نسبته 25.2% من الشركات المدرجة، عن نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2009.
ومازال قطاع البنوك سباقاً في إعلان نتائجه وهو القطاع الوحيد الذي أعلنت 7 من 9 من شركاته نتائجها باستثناء البنك التجاري وبنك برقان، ورغم أن أرباحه المعلنة قد انخفضت بنحو 56% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، فان ذلك يعتبر في حدود الأداء المقبول في ظروف الأزمة. وفي التفاصيل، حققت 4 بنوك من أصل 7 بنوك أرباحاً مطلقة، بينما حققت 3 أخرى خسائر مطلقة، وأفضل البنوك أداء كان بنك الكويت الوطني الذي انخفضت أرباحه المعلنة بنحو 17.3% خلال فترة المقارنة، كما ساهم بنحو 63.3% من صافي الأرباح الموجبة المطلقة لقطاع البنوك.
على نقيض قطاع البنوك، أعلنت شركتان من شركات قطاع الاستثمار، رسمياً، نتائج أعمالها، وهي شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، وبلغت أرباحها نحو 880.9 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 20.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت، والشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة) وبلغت أرباحها 658.6 ألف دينار كويتي مقارنة مع 712.2 ألف دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، ولأن شركات الاستثمار كبرى المصابات في الأزمة، وأكثر الشركات الخاضعة للرقابة الصارمة، فمن المرجح أن يستغرق إعداد بياناتها المالية والإفراج عنها كل الوقت المتاح، وربما أكثر، بما يرجح توقيف بعضها عن التداول لفترة قصيرة. وتعاني شركات الاستثمار بشكل عام من شحة التمويل وانخفاض في قيمة أصولها، لذلك تصبح مراقبة نتائجها من زاويتي التوقيت والمضمون أمراً ذا أهمية بالغة للحكم على مصيرها.
وثاني أهم القطاعات هو قطاع الخدمات، وبلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائج أعمال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة الجارية 15 شركة، وجاءت أرباح تلك الشركات ثانية، بمجملها، من حيث القيمة بعد قطاع البنوك، إذ حققت 15 شركة صافي أرباح بحدود 110.7 ملايين دينار كويتي. ولكن مازالت أكبر شركتين في القطاع لم تعلنا نتائجهما وهما شركتا زين وأجيليتي، واستحوذت شركة واحدة هي الشركة الوطنية للاتصالات على نحو 17.1% من أرباح الشركات المعلنة ونحو 87.9% من أرباح القطاع، كما انها زادت أرباحها بنحو 42.7% عن مستوى أرباح الفترة نفسها من عام 2008، رغم ظروف الأزمة.
وثالث أكثر القطاعات أهمية، من ناحية مساهمته في ربحية الشركات، هو قطاع الشركات غير الكويتية الذي ساهم بنحو 91.4 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 16.1%، من صافي الأرباح المعلنة. وقطاع الشركات غير الكويتية قطاع مختلط ولا معنى لبقائه كذلك، ويعتمد في أدائه على خليط من أداء الشركة وأداء القطاع الذي تتبعه وأداء اقتصاد بلد المنشأ أو النشاط، وضمنه ساهم البنك الأهلي المتحد ومقره البحرين بنحو 58.1% من صافي أرباح القطاع، وهو أمر طيب لأن البحرين والقطاع المصرفي فيها من الأكثر تأثراً بالأزمة.
وبشكل عام، حققت 51 شركة مدرجة، أعلنت نتائجها المالية، نحو 569.4 مليون دينار كويتي صافي أرباح، بانخفاض بنحو 52.1% من مستوى الأرباح، للفترة نفسها من عام 2008، ولأن سنة 2009 سنة أزمة، ولأن عدد الشركات التي أعلنت أرباحاً موجبة بلغ 42 شركة، بينما أعلنت 9 شركات تحقيق خسائر مطلقة، ولأن القادم سوف يكون أفضل بعد أن بدأت بوادر انفراج الأزمة، نعتقد أن مؤشرات الأداء بشكل عام مقبولة خصوصاً إذا كان الجيد من الشركات يبالغ بعض الشيء في تكوين المخصصات المصارف مثلاً- تحسباً للأسوأ.
