( الاخبار الصحافه الاقتصاديه )

[خبره]

أكد لرؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية «إننا نعيش نقطة تحول.. وقدّمنا رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة»
المحمد: الخلافات السياسية لن تعطّل التنمية
الخميس 8 يوليو 2010 - الأنباء


سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد متوسطا الوزراء الشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد العبدالله ود.هلال الساير ود. بدر الشريعان ود. محمد البصيري وأحمد الهارون ورؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية


الفهد: وضعنا «خارطة طريق» للتنمية في الكويت من أجل إعادة دورها التنموي
الشمـالي: لا يـوجد أي خلاف بينـي وبين محافظ المركزي والحالة بيننا «دهن ودبس»
فارس السلمان

اكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الخلافات السياسية ـ مهما كبر حجمها ـ لن تعطل التنمية التي بدأت فعليا من خلال ابرام العقود في مجالات عدة.

تصريحات سمو الشيخ ناصر المحمد جاءت في مؤتمر صحافي امام رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية وشاركه فيه عدد من الوزراء، وقال المحمد اننا نعيش نقطة تحول في الكويت، والاشهر الماضية شهدت انجازات متعددة في غير قطاع ـ سيتحدث عنها الوزراء كل حسب تخصصه ـ معربا عن سعادته بأن الحكومة قدمت رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة.

بدوره اعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ان الحكومة وضعت «خارطة طريق» للعمل التنموي في الكويت من اجل اعادة ريادتها في المنطقة مؤكدا ان الحكومة استدعت مستشارين عالميين لاختبار الموظفين واختيار من لديهم القدرة على القيام بواجباتهم وتنفيذ ما جاء في خطة التنمية، متعهدا بضرورة القضاء على الفساد والبيروقراطية التي تعد تحديا حقيقيا امام الحكومة في المرحلة المقبلة.

وقال الفهد ان لدينا مشاريع كبيرة في مختلف المجالات حيث سيتم تنفيذ 14 مستشفى قبل نهاية العام الحالي، اضافة الى 4 مستشفيات سيتم طرحها في اكتوبر المقبل.

مضيفا: هناك 14 مشروعا سياحيا ورفعنا رأسمال المشروعات السياحية من 15 الى 50 مليون دينار.

واكد الفهد اننا بصدد دراسة الادوات الكفيلة بايجاد تمويل مساند أو مساعد وليس بديلا للبنوك، لافتا الى ان هذا التمويل لن يكون على حساب البنوك.

من جانبه اكد وزير المالية مصطفى الشمالي: لا يوجد اي خلاف بيني وبين محافظ البنك المركزي، وهناك تفاهم كامل بيننا ولا يوجد تذمر والحالة بيننا «دهن ودبس».


شركات ورقية متعثرة وجودها عبء على السوق

قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إن البورصة محل اهتمام كبير من الحكومة لأن وضع السوق مرآة تعكس الأوضاع في البلد، لافتا إلى أن بعض الشركات ورقية ومتعثرة وبعضها خسر 75% من رأسمالها، ومحاولات إصلاحها لا تجوز لأن وجودها عبء على السوق، مؤكدا اننا لا ننكر وجود بعض الاختلالات.

 

[خبره]

87 سهما تحقق مكاسب الأسبوع الماضي مقابل 55 خاسرة


«جلوبل»: الأخبار الإيجابية ساهمت في عودة السيولة



2010/07/09 07:41 م


(Alwatan)







قال التقرير الاسبوعي لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل » ان سوق الكويت للأوراق المالية ضاعف خسائره السابقة خلال أولى جلسات الأسبوع ليصل مؤشر جلوبل العام الوزني الى أدنى مستوى له منذ 11 مارس 2009.ولكن، أعطت العديد من المشاورات الهامة والاجتماعات التي عقدت بين جهات قيادية في الدولة خلال الأسبوع لاتخاذ خطوات جدية لتنفيذ اصلاحات على الاقتصاد المحلي، مؤشرات ايجابية للمستثمرين وشجعت مديري المحافظ على ضخ السيولة في السوق، وتكون موجهة بشكل أساسي الى الأسهم القيادية.مع هذه التطورات الأخيرة استطاع السوق ان ينهي تداولات الأسبوع محققا ارتفاعا بلغت نسبته %1.66 ليغلق عند مستوى 184.04، مقاسا بمؤشر جلوبل العام الوزني. في حين فقد المؤشر منذ بداية العام وحتى تاريخه خسائر بلغت نسبتها %1.16.من جهة أخرى، سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأرواق المالية تراجعا هامشيا بمقدار 0.80 نقطة (%0.01) منتهيا عند مستوى 6430.9 نقطة.أما اجمالي القيمة السوقية فقد بلغت 30.43 مليار دينار مع نهاية تداولات الأسبوع.ونظرا الى معامل انتشار السوق، فقد مال تجاه الأسهم المتقدمة مع ارتفاع أسعار 87 سهم مقابل تراجع 55 سهماً فقط من اجمالي 153 سهما تم تداوله خلال الأسبوع.

السيولة

وبالنظر الى نشاط التداول، فقد شهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الأسبوع، حيث ساهمت الأخبار الايجابية في رجوع السيولة الى السوق ووصول أسعار الأسهم الى مستويات مقبولة.فقد ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة %75.50 وصولا الى 1.27 مليار سهم باجمالي قيمة بلغت 174.73 مليون دينار (مرتفعا بنسبة %68.75 عن الأسبوع السابق).وقد تركزت كمية التداول على قطاع العقار والذي حاز %35.07 من اجمالي كمية التداول في السوق مع تداول 446.35 مليون من أسهم القطاع.وتعزى هذه التداولات الى العمليات المكثفة على سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة، والذي تصدر قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث الكمية، مع تداول 206.48 ملايين سهم من أسهم الشركة، ممثلة ما نسبته 16.22 % من اجمالي الكمية المتداولة خلال الأسبوع.وأنهى السهم تداولاته مرتفعا بنسبة %4.76 بعد ان تصدر قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث الكمية.ومن جهة القيمة المتداولة، تصدر قطاع البنوك باقي القطاعات من حيث القيمة المتداولة مع تداول 57.41 مليون من أسهم القطاع ممثلا ما نسبته %32.85 من اجمالي قيمة التداول الأسبوعي.في حين، من جهة أداء الشركات، فقد تصدر سهم شركة زين القائمة بتداول ما قيمته 23.69 مليون دينار على أسهم الشركة.ممثلا ما نسبته %13.56 من اجمالي التداول الأسبوعي.هذا وسجل سهم الشركة ارتفاعا بنسبة %3.57 في نهاية الأسبوع.

القطاعات

من جهة أداء القطاعات، جاء قطاع العقار الأكثر ارتفاعا خلال هذا الأسبوع بين باقي القطاعات، مضيفا ما نسبته %4.88 الى قيمته.حيث تصدر سهمين ضمن القطاع قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع.فقد حقق سهم شركة مباني مكاسب بلغت نسبتها %21.43.تبعه سهم شركة تمدين للعقار مرتفعا بنسبة %15.69.
وقد جاء قطاع جلوبل للخدمات في المرتبة الثانية، مضيفا ما نسبته %2.90 الى قيمته نتيجة للمكاسب التي حققها سهم زين بالاضافة الى ارتفاع سهم شركة أجيليتي والتي تعد من أكبر شركات الخدمات المدرجة، بنسبة %13.79.هذا وجاء مؤشر جلوبل لبنوك في المرتبة الثالثة بعد ان أغلق عند مستوى أعلى بنسبة %1.93 مقارنة مع اغلاق الأسبوع السابق بعد ان فاق عدد الأسهم المرتفعة الأسهم المتراجعة ضمن القطاع.هذا ومازال قطاع البنوك الأفضل أداء من بداية العام وحتى تاريخه محققا مكاسب بلغت نسبتها %8.17.
من جهة أخرى، جاء مؤشر جلوبل لقطاع البنوك بالتراجع الأكبر، فاقدا 2.70% من قيمته.وقد تأثر المؤشر بالتراجع الكبير الذي شهده سهم الأولى للتأمين التكافلي، حيث خسر السهم ما نسبته %30.17 من قيمته متسببا.وقد تصدر السهم قائمة الشركات الأكثر تراجعا خلال الأسبوع.جاء مؤشر جلوبل لقطاع الشركات، ثانيا من حيث التراجع بخسارة بلغت %1.95.وقد كان سهم بنك الخليج المتحد المتراجع الأكبر في القطاع، حيث خسر 21.13% من قيمته.
بالنظر الى مؤشرات جلوبل المتخصصة، فقد سجلت أداء مختلطا حيث ارتفع مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات بنسبه 2.09% في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر جلوبل لأصغر عشر شركات بنسبة %2.61.أما مؤشر جلوبل الاسلامي فقد خسر ما نسبة %0.46 من قيمته.

 

[خبره]

الطوارئ الحكومية تتدخل بعد محاولات لخنق السوق أوشكت أن تفضي إلى روحه


رسالة السوق إلى الحكومة وصلت والمطلوب على وشك الحدوث



2010/07/11 08:17 م



(Alwatan)







كتبت بدور المطيري:
الرسالة وصلت ورد الفعل المطلوب على وشك الحدوث، هذا هو ملخص ما حدث الأسبوع الماضي، فقبلة الحياة التي ستزودها الطوارئ الحكومية والتي جاهد كبار السوق في ايصال رسالة الحاجة اليها في الأسابيع الماضية قد وصلت بعد قيامهم بمحاولات خنق أوشكت على افضاء السوق لروحه قبل ان تنتبه الطوارئ الحكومية الى هذه الرسالة والى حاجتهم الماسة الى الكاش، على الرغم من ان السوق في حقيقة الأمر لا يحتاج الى سيولة فقط بل يحتاج الى يد تضرب من حديد بقرارات اصلاحية جذرية تمنع عبث ادارة الشركات وخاصة تلك المتعثرة التي على الرغم من تعثرها فانها (ترتز) على شاشة البورصة وتحاول الاستفادة من مضاربات هي تصنعها وتوهم المتداولين بأنها أسهم مضاربية مجدية ولكنها هيهات الا ان تكون فخاً ومصيدة غير مجدية فلا أحد يمنعها من العبث والاستهتار تطبيقا للمثل الشعبي القائل (قال من أمرك قال من نهاني؟).
الحلول الحكومية الحالية لا تعدو كونها سوى حقنة مؤقتة لنزيف حاد فثمة سبب مهم جدا لم يتم التطرق له في كافة الحلول الحكومية وهو تضييق الخناق على امدادات التمويل للشركات كافة، وهو ما يؤثر في عجلة الاقتصاد ككل وليس السوق وحده وتأثيراته تطال عدة نواح تشل حركة التنمية الاقتصادية في البلد.

تداولات السوق

وعلى الرغم من ان السيولة قلت عن مستويات الفترة الأخيرة الا ان قيمة التداول في نهاية الأسبوع الماضي والتي كانت 25 مليون دينار تركزت على قطاع أسهم البنوك وبعض الأسهم القيادية فيما لم يتم التداول على أغلب الأسهم الموجودة في السوق، قد يشهد قطاع البنوك المزيد من النشاط في الفترة القليلة المقبلة حيث بدأت الاشاعات تتناقل حول أرباحها، وقد يستمر هذا النشاط حتى تظهر رسميا اعلانات أرباحها للنصف الأول، وكان الملاحظ في تداولات السوق هو زيادة الأسهم التي تندرج تحت خانة 50 فلسا وهو ليس بمؤشر جذاب لها بقدر ما هو مؤشر على تدهور حالتها.

السوق فنياً

والحديث عن أرقام مرعبة لمؤشرات السوق والتي يتناقلها بعض المحللين وتنتشر بالاشاعات هي أرقام غير حقيقية بالمرة وتعني دماراً شاملاً للسوق بالكامل، أثبتت التوقعات السابقة لهم في أزمات عديدة أنها غير صحيحة وليس ذلك نقصا منهم ولكن التطبيق الحرفي للتحليل مع سوق متقلب يقود الى نتائج غير صحيحة، لذا لندع الحديث عن حركة السوق والمؤشر يتم على مراحل بحيث يتم تغطية المرحلة القريبة دون النظر الى البعيدة بسبب ان السوق خاضع لمتغيرات يتأثر بها قد تقلب المؤشرات رأسا على عقب، فلا داعي لإضفاء التشاؤم على سوق متقلب الهوى ومتغير الاتجاهات دون أسباب منطقية.
ويسير مؤشر السوق السعري منذ ابريل في قناة هابطة، بتداولاته في اليوم الأخير في الأسبوع الماضي نجد أنه قد يحاول كسر السقف العلوي لهذه القناة بدعم من السيولة الجيدة، هذا الكسر قد يكون على وشك الحدوث وتأثيره سيكون ايجابيا جدا ينبغي الاستفادة منه عبر اصطياد الأسهم التي تتداول عند قيعانها السعرية والمضاربة بها، أما في حال حدوث الاحتمال الأقل نسبة وهو استمرار الهبوط فان مستويات الدعم الاولى له تكون قريبة من مستوى 6200 نقطة.

 

[خبره]

باشرت عمليات التخلص من شركات تابعة وزميلة


شركات الاستثمار تنتقل من مرحلة «التفريخ» إلى «التفريغ»



2010/07/11 08:16 م



(Alwatan)







كتب جمال رمضان:
رصدت مصادر استثمارية ظاهرة جديدة بدأت تتبعها العديد من شركات الاستثمار تتمثل في التخلص من بعض شركاتها التابعة والزميلة التي كانت قد قامت بتفريخها ايام الفورة في سوق الكويت للاوراق المالية لتتحول الشركات الاستثمارية الآن من عمليات التفريخ الى عمليات التفريغ حسب قول المصادر.
وقالت المصادر ان العديد من الشركات الاستثمارية قامت خلال الفترة الماضية ببيع بعض شركاتها التابعة والتي تعرف تماما انها شركات خاوية على عروشها من اية اصول ذات قيمة يمكن ان تستفيد بها وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات الأم احوج ما تكون الى اي تدفق نقدي يساعدها على تخطي ازمتها التي طالت بسبب فقدان او تدني اي موارد جديدة للدخل.
واشارت المصادر الى ان العديد من شركات الاستثمار باتت تعلن الآن على موقع سوق الكويت للاوراق المالية ببيعها بعض الشركات التابعة دون ان تقوم البورصة بطلب اية ايضاح اضافي على تلك الصفقات مكتفية فقط بما تعلنه هذه الشركات عن صفقاتها او تخارجاتها.
واضافت ان هذه الشركات كونها تخضع لبنك الكويت المركزي وتأتي تحت رقابته فانها مطالبة بالتبعية بالاعلان عن كافة التفاصيل بما فيها الاعلان عن المشتري وما اذا كان من داخل السوق او من الخارج وكذلك العائد على الاستثمار.

 

[خبره]

قيود المنصب تحولت من ضمانات إلى شروط «غير مقبولة»


18 اعتذاراً لهيئة سوق المال .. تمثل دعوة للتعديل



2010/07/11 08:00 م









كتب – الأمير يسري:

توالي الاعتذارات على هذا المنوال يحمل رسالة مفادها ان القيود الموضوعة لتولي مقاعد المفوضية ربما تكون قد تحولت من ضمانات الى شروط تعجيزية منفرة خصوصاً على مستوى حرمان أعضاء المفوضية من العمل التجاري حتى كوصي.
احدى الشخصيات التي تداولتها بورصة الترشيحات لعضوية المفوضية رأت انه وفق نصوص القانون الحالي فانه سيتعذر وجود من يقبل.
وأضاف قائلاً «من يقبل سيخسر نفسه أو يخسر الآخرين» موضحاً ذلك بقوله «جزاءات المخالفات مغلظة وبالتالي فان أي تهاون في تطبيق القانون تعني «خسارة النفس» في ذات الوقت فان التطبيق الحرفي للقانون سيعني تلقائياً خسارة الكثير من الآخرين».
وأضاف المصدر «أعتقد ان هذا الكم من الرفض لتولي منصب مفوضية هيئة أسواق المال مدعاة لاعادة النظر في الكثير من نصوص القانون سواء من حيث الالتزامات المفروضة على أعضاء الهيئة أو من حيث الجزاءات بحيث تكون متدرجة وبدون مغالاة في العقوبة».
من جهة أخرى رأت مصادر متابعة ان وصول الاعتذارات الى العدد 18 أعطى رسالة واضحة بأن الهيئة بدت منفرة لمن يتولاها وهو الأمر الذي قد يجعل المعنيين بالأمر يبحثون عن مخارج تشريعية لازالة أسباب العزوف الجماعي.
وأِشارت المصادر الى أن استقطاب استثمارات أجنبية الى السوق المالي الكويتي يجب ان يتضمن اغراءات بالتزامن مع الضمانات اللازمة معتبرة ان الوضع الحالي لا يساعد في تحقيق هدف جذب استثمارات أجنبية للسوق الكويتي.

 

[خبره]

وجهته عبر قنوات اتصال غير رسمية
«المركزي» يرفض طلب شركات استثمار باحتساب أسهم البنوك في الأصول السائلة








|كتب رضا السناري|

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بعض شركات الاستثمار بدأت بالفعل ما يشبه جسا لنبض بنك الكويت المركزي، من خلال اتصالات غير رسمية اجرتها مع الدائرة الفنية في «المركزي»، تناولت جملة من الاسئلة والحلول التي اقترحتها حول تطبيق القواعد التنطيمية الجديدة في خصوص نسب الرافعة المالية والسيولة والانكشاف الاجنبي.
وقالت المصادر ان من ضمن الاسئلة التي وجهتها بعض الجهات إلى «المركزي» امكانية امتصاص نسبة السيولة السريعة التي حددها «المركزي» والمستحقة خلال شهر عند 10 في المئة من إجمالي التزامات الشركة في اصول يمكن تسييلها بسرعة مثل اسهم بعض البنوك؟
وبينت المصادر ان هذه الجهات شرحت لـ «المركزي» وجهة نظرها المرتكزة على ان اسهم بعض البنوك تصنف من نوعية الأصول المؤهلة لاعتبارها ضمن الأصول السائلة وهي من الأصول ذات النوعية الجيدة وقليلة المخاطر. والاستثمار فيها يضمن توافر أصول سائلة لدى الشركة لمواجهة أي التزامات طارئة تتعلق بالنشاط التشغيلي لها.
الا ان الاجابة التي تلقتها هذه الجهات هي ان اسهم البنوك غير مؤهلة لاعتبارها ضمن الاصول السائلة المقصودة. ولا تصنف ضمن النسبة المحددة لمواجهة متطلبات السيولة بصفة عامة في إطار سياسة إدارة مخاطر السيولة لدى الشركة وفي إطار أشمل لإدارة الموجودات والمطلوبات، كما حدد «المركزي».
كما شملت الاتصالات غير الرسمية مع «المركزي» نقاشات حول مدى امكانية اعفاء بعض الحالات من شركات الاستثمار الالتزام بالمعايير الثلاثة، خصوصا تلك التي بدأت تنفيذ خطط هيكلة لمديوناتها في وقت سابق لاقرار القواعد التنظيمية الجديدة. ومدى امكانية ان يقبل «المركزي» باعفاء بعض الحالات واجراء تعديلات على بعض الخطط المقترحة حسب كل حالة على حدة، وهو ما قابله «المركزي» بالرفض حتى الآن وبما يؤشر على انه ماض قدما في تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة دون هوادة او اي استثناءات.
ويتعين على شركات الاستثمار وفق قواعد «المركزي» الجديدة ان ترسل تقريراً تحديثياً الى البنك المركزي كل 3 أشهر ابتداء من 30 يونيو 2010. كما أنه يتعين على تلك الشركات أن تبين مدى التقدم الذي حققته خلال تلك الفترة ازاء انصياعها للقواعد التنظيمية الجديدة، ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد الشركات التي لا تثبت انصياعها وتقيدها بنسب المعايير الجديدة قبل تاريخ 30 يونيو 2012.

 

[خبره]

في استبيان لـ «الأنباء» شمل 250 من المتداولين والمستثمرين: 70% يرون أن التدخل الحكومي في السوق «غير كافٍ»
الاثنين 12 يوليو 2010 - الأنباء





عمر راشد
حسم وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق احمد الهارون نية الحكومة التدخل في السوق بالقول إن السوق فيه «عفن» ولا يمكن لضخ السيولة أن ينظفه مما هو فيه وإنما يحتاج لعملية تنظيف أولا، مستدلا في تصريحه بوجود شركات فقدت أكثر من رأسمالها في السوق بل ان هناك دولا أفلست فيها بنوك ولم يهتز اقتصادها، وملوحا في الوقت ذاته بـ 45 مادة عقابية يتضمنها قانون هيئة أسواق المال ستكون كفيلة بنجدة السوق مما هو فيه وبتحقيق الشفافية والعدالة بين الشركات المدرجة في السوق.

وفي الجانب الآخر من الصورة، حمل عدد من المتداولين والمستثمرين الحكومة مسؤولية العفن الموجود حاليا في السوق، موضحين أنه منذ سبتمبر 2008 الجهات الحكومية ليس لديها سوى الكلام والاجتماعات وإصدار قوانين صعبة التطبيق وما يمكن تطبيقه منها لم يخرج إلى حيز الوجود بل وقفت محلك سر وكانت وبالا على السوق الذي فقد أكثر من 60% من قيمته الرأسمالية إذ هبط من 65 مليار دينار إلى 29 مليارا وضاعت مدخرات ما يزيد على 160 ألف مساهم في سوق بدت انهياراته مرآة لعجز حكومي واضح في التدخل على أساس مهني.

وعبثا ذهبت مناشدة رجال أعمال وأصحاب شركات وطنية الحكومة باستخدام المال العام لحماية أموال المواطنين، حيث ان المال العام لم يخلق إلا لحماية مدخرات المواطنين والحفاظ على المعطيات الاقتصادية من خطر الانهيار، وباتت الاستجابات الحكومية لما يحدث في السوق «ردود أفعال» وليست تدخلات مهنية مبنية على أسس منطقية وعلمية تمكن الأداء الاقتصادي من تحقيق نمو مستدام ومتواصل.

«الأنباء» استطلعت آراء 250 من المتداولين والمستثمرين في السوق حول تقييمهم للتدخل الحكومي في إنقاذ البورصة من الانهيار منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

ففي السؤال الأول: هل إجراءات الحكومة لإنقاذ البورصة من الانهيار كافية؟ أكد 70% من المستجوبين أن التدخل الحكومي في السوق «غير كاف» و«غير فعال» وجاء بحلول «مستوردة» لا تناسب وضع الشركات المدرجة في البورصة لأنه لم يراع خصوصية الوضع المالي، فيما عبر 10% عن رضاهم عن تدخل بنك الكويت المركزي في السوق من خلال قانوني ضمان الودائع وقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي موضحين أنه لولا هذان القانونان لانهار القطاع المصرفي الذي يعد صمام الأمان والعمود الفقري للأداء الاقتصادي السليم.

وفيما جاءت إجابات 15% من المستجوبين عن السؤال الأول سلبية وانها غير فعالة، عبرت نسبة الـ 5% المتبقية عن عدم قناعتها بجدوى التدخل الحكومي موضحين أنهم يجتمعون فقط للاجتماع ولا يستطيعون اتخاذ خطوات ملموسة لحل أزمة السوق وإنقاذ مدخرات الأفراد من الانهيار.

وفي السؤال الثاني: هل أدى التدخل الحكومي لانهيار مستويات الثقة لدى المتداولين؟ أشار 60% من المتداولين الى أن الأزمة المالية العالمية بريئة من انهيارات السوق وأن الإيحاءات الحكومية بالتدخل للإنقاذ كانت السبب وراء انهيار الثقة التي أثرت بدورها على السوق الذي شهدت تداولاته خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية ارتدادات عنيفة صعودا وهبوطا بسبب ترك السوق يواجه مصيره المحتوم مع غياب آليات الرقابة «المحايدة» لأداء الشركات المدرجة في السوق من قبل إدارة السوق والجهات الرقابية الأخرى وهو ما أدى إلى مزيد من غياب الثقة وتفضيل الكثير من المتداولين من الأفراد والشركات العمل في أسواق مالية أخرى بعد أن غابت الآمال في إصلاح أوضاع السوق.

ورأى 15% من المتداولين المشمولين في الاستبيان أن السوق يعاني واقعا جديدا ساهمت فيه الإجراءات الحكومية «جزئيا» من خلال تصريحات بعض مسؤوليها وتحديدا وزير المالية بغياب الثقة في قدرة الحكومة على حل أزمة السوق وتراجع مستويات الثقة لدى المتداولين، وأجاب 15% من المتداولين بأن التدخل الحكومي بريء من انعدام الثقة في السوق مستدركين بأن هناك عوامل أخرى مثل التأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم قدرة السلطة التنفيذية على تنفيذ برنامجها التنموي المتمثل في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي عوامل رئيسية وراء ضعف الثقة.

ولم يحدد 10% من المتداولين عما إذا كانت التدخلات الحكومية وراء غياب الثقة في السوق وانهياراته المتواصلة خلال فترة ما بعد الأزمة واقتصرت الإجابة بالقول «لا أدري».

وفي السؤال الثالث: ما أكثر القطاعات المتضررة في السوق من غياب التدخل الحكومي؟

أجاب 60% من المتداولين بأن قطاعي العقار والاستثمار كانا أكثر القطاعات تضررا وكان نصيب قطاع الاستثمار هو الأكثر إذ فقد ما يقرب من 5 مليارات دولار من قيمته خلال عامين تأثرا بغياب الحلول الحكومية لإنقاذه من تداعيات الأزمة المالية العالمية حتى الآن. وأوضح 25% ممن شملهمالاستبيان أن كل المتداولين في السوق تضرروا بلا استثناء من غياب التدخل الحكومي الفعال في السوق وأن كل الأدوات الحكومية المقترحة لإنقاذ السوق كانت بمثابة «مخدر» لعلاج حالة «مؤقتة» ولم تتعدها إلى العلاج على المدى الطويل مما جعل السوق يعاني من أية هزات تواجهه بسبب أوضاع أسواق المال الإقليمية أو العالمية على عكس أسواق المال الأخرى الموجودة في دول أخرى مجاورة. ولم يحدد 15% من المستجوبين إجاباتهم على وجه الدقة ورأوا أن السوق يعاني «أوضاعا صعبة» ويحتاج إلى تدخل حكومي عاجل وفعال لإنقاذ المتداولين والمستثمرين من مخاطر الانهيار الذي يعانيه.

وفي الإجابة عن السؤال الرابع: ما أشكال التدخل الحكومي الفعال المقترحة لإنقاذ البورصة؟

أشار 30% من المستجوبين إلى ضرورة دخول الحكومة للاستثمار المباشر في أسهم ذات أداء تشغيلي «جيد» ويتم تقييم أسهمها من قبل جهات عالمية محايدة حتى يمكن تعظيم العائد على المال العام، لافتين الى أن هناك شركات ذات أداء تشغيلي جيد في السوق وتدخل ضمن المصاف العالمية بين الشركات الأفضل أداء بين الشركات العالمية والإقليمية. وأوضح 20% من المستجوبين أن قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي يحتاج إلى تعديل لتشجيع الشركات للدخول تحت مظلته باعتباره الأساس المهني الذي أفرزته تداعيات الأزمة المالية، مشيرين الى أنه لا يمكن النظر إلى الاقتصاد باعتباره قطاع المصارف فقط، موضحين أن القانون عليه مراعاة وضع الشركات العقارية والاستثمارية والتي تشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني.

وبين 15% من المستجوبين أن البنك المركزي مطالب بإعطاء تعليمات واضحة وصريحة للبنوك بفك حصار التسهيلات الائتمانية للشركات والتي من المتوقع أن تحقق انفراجا في السوق.

ورأى 20% من المستجوبين أن تعميمات بنك الكويت المركزي الأخيرة بشأن الشركات الاستثمارية والتي تتعلق بالسيولة السريعة والاقتراض الخارجي ومعيار الرفع المالي تؤدي لمزيد من تدهور الأوضاع التي تعاني أصلا من غياب التمويل وكذلك قلة الإيرادات وبالتالي تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل في السيولة السريعة والاقتراض الخارجي.

ورأى 15% من المتداولين والمستثمرين أن الجهات العليا مطالبة بإعادة تقييم الأوضاع بشكل كامل وكذلك تقييم التدخل الحكومي من خلال فريق أجنبي متخصص يتمكن من وضع حلول جذرية للأداء الاقتصادي والذي بات يماثل وضع أزمة سوق المناخ.

 

[خبره]

البنوك أمام خيارين للأسهم المرهونة: إما بيعها أو الانتظار حتى تتحسن البورصة
الاثنين 12 يوليو 2010 - الأنباء



شريف حمدي
رغم ان اغلاقات النصف الأول من 2010 لبعض اسهم الشركات القيادية كانت أعلى مقارنة بإغلاقات نهاية 2009 بهدف تجميل ميزانياتها الا ان معظمها سجل هبوطا كبيرا لدرجة ان شركة مثل اجيليتي سجلت هبوطا كبيرا بلغت نسبته 80% من خلال تراجع قيمة السهم بمقدار 255 فلسا ليسجل 315 فلسا وذلك من بداية العام وحتى اقفالات الربع الثاني.

ونظرا لأن اغلب الاسهم القيادية مرهونة حاليا لدى البنوك وهو ما يعني ان البنوك ستزيد من حجم مخصصاتها، خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار ان اغلب الاسهم الرخيصة مرهونة أيضا لدى البنوك، فضلا عن ملكيات بعض البنوك المؤثرة في هذه الشركات، فإن حجم المخصصات ستشهد قفزة لمواجهة أي احتمالات سلبية خاصة ان الربع الأول من العام الحالي شهد استمرارا لتكوين المخصصات من قبل البنوك، حيث بلغت قيمتها 2.1 مليار دينار حتى 31 مارس الماضي، وهي تشكل نحو 7.4% من اجمالي قروض البنوك البالغة 28.1 مليار دينار يخص الربع الأول منها 129 مليون دينار بما يعادل 0.5% من اجمالي أرصدة المخصصات، الامر الذي أدى الى ان بعض البنوك أعلنت عن انكماش في الأرباح وبعضها حقق خسائر متفاوتة. وفي هذا السياق قال مصدر مصرفي لـ «الأنباء» ان رفع سقف المخصصات سيكون امرا حتميا مع نهاية الربع الثاني خاصة في ظل تراجع قيم الأصول المرهونة لدى البنوك، لاسيما مع استمرار تدهور السوق.

وأضاف المصدر ان البنوك ستكون امام خيارين لا ثالث لهما فيما يتعلق بالاسهم المرهونة، فإما بيعها وتسجيل خسائر محققة نظرا لانخفاض قيم هذه الأسهم عن وقت تقديمها كضمانات للبنوك، او الانتظار قليلا ريثما تتحسن اوضاع السوق، وبالتالي ارتفاع قيم هذه الاسهم وهو امر محفوف بالمخاطر، حيث يمكن في المقابل استمرار تدهور اوضاع السوق وبالتالي مزيد من تراجع قيم هذه الاسهم السوقية، مرجحا ان تحتفظ اغلب البنوك بالاسهم المرهونة مع تحمل مخاطر استمرار انخفاضها لعلها ترتفع في حال عاود الانتعاش للسوق ودب في أوصاله من جديد، وهو ما يعني رفع سقف المخصصات لمواجهة كل الاحتمالات.

وحذر المصدر من خطوة اقبال البنوك على بيع الاسهم المرهونة لديها ولو بخسائر، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق وبالتالي مزيد من التدهور للمستويات السعرية لهذه الاسهم، وستكون هذه الخطوة بمنزلة القشة التي تقسم ظهر السوق، وهو ما يعني ان وضع البورصة الكويتية سيكون أسوأ مما هو عليه الآن وسيجعل شفاءها بعيد المنال.

وذكر في هذا الخصوص أن هناك صعوبة في الوقت الراهن لتسييل الاصول سواء كانت هذه الاصول اسهما او عقارات، نظرا لعدم وجود مشترين في الوقت الراهن رغم تدني الاسعار.

ولفت المصدر الى ان كثيرا من الاسهم ا لمرهونة هي اسهم قيادية ومن ثم فإنها قد تتعافى في أي وقت بغض النظر عن اوضاع السوق، خاصة ان هناك اسهما حققت زيادة في مستوياتها السعرية مع اقفالات الربع الثاني مقارنة مع اقفالات عام 2009، علما بأن سهم بورتلاند على سبيل المثال لا الحصر حقق 36.3% نموا من خلال زيادة في قيمته السعرية 450 فلسا، وكذلك سهم الخليج الذي حقق 25.9% نموا من خلال زيادة في القيمة السوقية بلغت 105 فلوس. وتوقع المصدر ان يكون وضع البنوك المحلية مع نهاية العام الحالي شبيها بوضعها في العام الماضي، حيث رفع المخصصات مع امكانية تحقيق بعضها لخسائر متفاوتة كما حدث في نتائج 2009 والربع الأول من 2010.

 

[خبره]

محللون ماليون .. بطء التداولات وراء طلب الشركات ايقاف أسهمها في الاسواق الخارجية

الشؤون الإقتصادية 01/08/2010 01:43:00 م



الكويت - 1 - 8 (كونا) -- قال محللون ماليون اليوم ان طلب بعض الشركات ايقاف ادراج أسهمها في أسواق الاسهم الخارجية يعود الى بطء التداولات على الاسهم ونقص مردودها الايجابي اضافة الى غياب صانع السوق الحقيقي لدعم السهم.
وقالوا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اقدام الشركات على خطوة ايقاف أسهمها غير قاصرة على الشركات الكويتية المدرجة بل هناك شركات خليجية ومصرية ولبنانية كانت تدرج أسهمها في السوق الكويتية وسلكت نفس النهج بطلب ايقاف شركاتها في البورصة الكويتية.
وقال المحلل المالي ميثم الشخص ان السبب الرئيسي في سعى معظم الشركات لادراج اسهمها في اسواق خارجية يتمثل في توسيع القاعدة التمويلية سواء للشق المملوك من المساهمين حيث يتم الاعتماد عليهم في حال زادت نسبتهم عبر التمويل الذاتي او من اجل الاستفادة من الجهات المقرضة.
واضاف ان الشركات تذهب للخارج وتدرج اسهمها من اجل ان تحظى بمعاملة خاصة من البنوك في البلدان التي تدرج اسهمها في اسواق خارجية لزيادة نشاطاتها.
واوضح الشخص ان طلبات الايقاف لاسهم هذه الشركات في هذه الفترة يعود للانكماش الذي يشهده العالم وعدم الفائدة من التوسع وندرة الفرص ولهذا تلجأ لهذه الخطوة لتقليص المصروفات لاعتبارات كثيرة منها الاستفادة من المصروفات للاحتفاظ بالعمالة او الادوات او الصرف على خدمة قرض ما لاعادة الجدولة.
وقال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري أن الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات الى ايقاف أسهمها المدرجة في أسواق غير السوق الأم هي التخفيف من أعباء الرسوم السنوية التي تتحملها علاوة على بطء التداولات وتضييق الخناق من جانب ادارات هذه الأسواق على الشركات.
وأضاف ان هذه الشركات تلجأ أساسا لادراج أسهمها في أسواق خارجية من اجل تنويع استثماراتها بحيث تفتح المجال لدخول مستثمرين استراتيجيين ولايصال رسالة الى المساهمين بان لدى الشركة توسعات في أعمالها.
وتوقع الهاجري أن تلجأ شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي الى المسار الذي انتهجته شركة بيان للاستثمار بشأن ايقاف ادراج أسهمها نظرا للظروف التي تمر بها الشركات الاستثمارية جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
ودعا الهاجري الى ضرورة العمل باعادة الثقة في الاستثمارات الكويتية حتى لا يخرج المزيد من الشركاء الاستراتيجيين من الشركات الاستثمارية التي لها استثمارات كبيرة في الخارج حيث ان مثل هذه الايقافات قد تؤثر عليها.
من جهته قلل المحلل المالي نايف العنزي من وجود انعكاسات سلبية على أسهم 15 شركة كويتية مدرجة في سوق دبي المالي بسبب طلب شركة بيان ايقاف ادراج أسهمها اعتبارا من الخامس من أغسطس الجاري حيث لكل شركة ظروفها الخاصة التي تستطيع ان تأخذ قرارها بيدها.
وأضاف العنزي ان من الأسباب التي تدفع شركة ما لمثل هذه الخطوة قد يعود في المقام الاول لشح في السيولة أو عدم قدرة صناع السوق دعم السهم ولذا يكون التوجه الى الايقاف خيار أفضل.
وذكر أن سبب الايقاف قد يكون لتعرض سهم الشركة الى ضغط من المضاربين في وقت لا يعكس سعره مكانة السهم في السوق الأصلي كما قد يكون الايقاف ناجما عن عدم وجود مساندة او غياب الرغبة في الشراء وبالتالي فان سحبه هو الطريق السليم في هذه الحالة

 

[خبره]

عصر الـحكم الفردي* ‬يوشك على الانتهاء* ‬
مساهمو الشركات المتعثرة* ‬يستعدون لفرض رقابتهم تحت مظلة التجارة* ‬
Sunday, 01 August 2010
كتب حسام رجب*:‬
أكدت* ‬مصادر أن مساهموا الشركات المتعثرة سيكون لهم الكلمة الفصل خلال المرحلة المقبلة* ‬في* ‬تحديد طريقة سير شركاتهم* ‬ومراقبتها عن كثب من خلال الصلاحيات الجديدة التي* ‬منحتها لهم الضوابط التي* ‬فرضتها التجارة على الشركات،* ‬حيث سيظهر دورهم في* ‬المتابعة والتدقيق والمناقشة في* ‬كل كبيرة وصغيرة لمعالجة اي* ‬اختلالات* ‬قد تنتج عن تصرفات فردية لمجلس الإدارة،* ‬مشيرة إلى أن عصر الحكم الفردي* ‬لمجالس الإدارات قد انتهي*.‬
وبينت المصادر أن* ‬وزارة التجارة وضعت الخطوط العريضة أمام المساهمين لممارسة صلاحياتهم وعلهم ان* ‬يقوموا بأدوارهم بدءا من الآن*.‬
وبينت أن* ‬صغار المساهمين تحديدا* ‬يجب أن* ‬يتمتعوا بالوعي* ‬الاستثماري* ‬الكافي،* ‬وحتى* ‬يستطيعوا أن* ‬يحاسبوا من* ‬يدير لهم تلك الأموال،* ‬متوقعة ان تشهد المرحلة المقبلة تغييرا جذريا في* ‬علاقة المساهمين بشركاتهم حيث ستتحول تلك العلاقة من مجرد رابط آلي* ‬الى جدال بناء حول اي* ‬إجراء أو قرار* ‬يتعلق بمصلحة الشركة واستثماراتها*.‬

 

[خبره]

«التنسيقية» تسعى لمقابلة «المركزي»... دون جدوى
مخرجان لخطة هيكلة «الدار»: زيادة رأسمال أو رسملة ديون








|كتب رضا السناري|

أبلغت اللجنة التنسيقية لدائني ومستثمري شركة دار الاستثمار الدائنين أنها فشلت حتى الآن في الحصول على موعد للقاء بنك الكويت المركزي لبحث تأثير المعايير الجديدة لشركات الاستثمار، التي أعلنها «المركزي» قبل اسابيع، على خطة إعادة هيكلة «الدار».
وقالت اللجنة إنها ستدعو إلى اجتماع مع جميع المستثمرين حالما تتوافر حلول بديلة لإعادة الهيكلة، وستعود بمواعيد مقترحة في الوقت المناسب.
وذكرت اللجنة أنها «تفهم أن فترة التمديد (الذي طلبه بنك الكويت المركزي من المحكمة لمهلة إعداد تقريره عن شركة دار الاستثمار في شأن انضوائها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي)، تم طلبها للسماح لـ (دار الاستثمار) للبرهنة، فضلاً عن أشياء أخرى، على قدرتها على التوافق مع المعايير الجديدة المفروضة على شركات الاستثمار الكويتية».
وأوضحت اللجنة التنسيقية أن «أرنست أند يونغ»، التي تقدم الاستشارات لبنك الكويت المركزي في شأن «الدار»، أشارت إلى أن أي خطة لإعادة الهيكلة يجب أن تبرهن التوافق مع معايير البنك المركزي، لتتمكن من نيل الموافقة على الانضواء تحت قانون الاستقرار».
ولفتت اللجنة إلى أن التوافق مع معايير «المركزي» الجديدة لشركات الاستثمار يتطلب عدداً من الإجراءات الضرورية بما فيها:
أ - طلب الإعفاء أو الاستثناء (ولو موقتاً أو تأخير موعد التطبيق) من واحد أو أكثر من المعايير الجديدة. وما يستشف من «أرنست أند يونغ» حتى الآن أن من غير المرجح منح مثل هذه الإعفاءات.
ب - تعديلات ملحوظة على خطة إعادة الهيكلة الحالية (بما في ذلك زيادة مهمة لرأس المال، أو رسملة ديون).
وكشفت اللجنة التنسيقية أن «دار الاستثمار» بدأت العمل مع «أرنست أند يونغ» على التعديلات التي قد تكون ضرورية لتصبح خطة إعادة الهيكلة متوافقة مع تعليمات البنك المركزي، إضافة إلى أشياء أخرى، زيادة مهمة لرأس المال، تشمل المبالغ المطلوبة لسداد التزامات مالية بخصم معين بغرض مواجهة الاختبارات المطلوبة (للمعايير)، أو- في حال عدم زيادة رأس المال- رسملة كمية مهمة من الالتزامات المالية الحالية لمواجهة الاختبارات.
وأشارت اللجنة إلى أنها لم تدع، لا هي ولا ضابط إعادة الهيكلة، من قبل «أرنست أند يونغ»، لمناقشة هذه المواضيع. وأضافت انها حاولت بشكل منفصل الوصول إلى بنك الكويت المركزي لمناقشة الأمر، لكنها لم تتلق حتى الآن جواباً.
إلا أن اللجنة بينت أن «دار الاستثمار» ومستشاريها أفادوها بالتزام الشركة العمل معاً للوصول إلى أفضل حل ممكن لتطبيق خطة إعادة الهيكلة بأسرع ما يمكن، وأن عدداً من الاجتماعات ستعقد لمناقشة البدائل.

«بلوم» يجمّد التقاضي
وينضم إلى خطة الهيكلة

كشفت اللجنة التنسيقية أن «دار الاستثمار» سحبت دفوعاتها في القضية المرفوعة من «بنك بلوم» اللبناني ضد الشركة في المحاكم البريطانية، والتي كانت تستند على تعليمات هيئة الرقابة الشرعية في الشركة، ولم تمثل بالتالي أمام محكمة الاستئناف للمرافعة، ما أدى إلى توقف دعوى «بلوم». ونتيجة لذلك، وقع «بلوم» اتفاقية تجميد الأوضاع مع «دار الاستثمار»، مجمداً جميع القضايا والإجراءات في المحاكم الإنكليزية ضد «الدار» وانضم إلى خطة إعادة الهيكلة.

 

[خبره]

بنوك ترفض تمويل اكتتابات في زيادات رؤوس أموال شركات



محمد الإتربي
علمت القبس ان مستثمرين استراتيجيين وكبار ملاك في بعض الشركات تقدموا الى مصارف لطلب تمويلات بغرض المساهمة في زيادة رؤوس اموال، طلبتها شركات متعثرة او اخرى مقبلة على اعادة الهيكلة، بيد ان البنوك رفضت تمويل اكتتابات الاسهم بحجة ارتفاع مخاطر هذا النوع من التمويل.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر ان حصصا استراتيجية في شركات تخضع للهيكلة معرضة لتراجع نسبتها بسبب ندرة السيولة التي تعانيها ولا تسعفها في تغطية الاكتتاب، وفي ظل صعوبة التخارج من اصول في الوقت الراهن.
وتجدر الاشارة الى انه منذ بداية الازمة لم تشهد اي عملية اكتتاب تغطية بنسبة %100 باستثناء زيادات رؤوس اموال البنوك، كونه قطاعا يحظى بثقة المستثمرين من جهة، ومحميا من الدولة من الجهة الاخرى. ووفق مصدر مصرفي فان طلبات الحصول على تمويل تنوعت خلال الفترة الماضية ما بين مستثمرين افراد وشركات تملك حصصا وترغب في الاكتتاب.

 

[خبره]

أكدوا أن التصريحات دليل قاطع على الشفافية في تنفيذ مشاريع خطة التنمية
اقتصاديون لـ الصباح : الكرة في ملعب الحكومة.. والتجاوز ممنوع بأمر الفهد






الموسى : دستورية التنفيذ تقتضي عرض الانفاق على المجلس خلال الميزانية
بوخضور: عرض المشاريع دليل على الكياسة وتجنب أي عرقلة مستقبلية
صاهود : العرقلة أمر متوقع من المجلس وعلى وزير التجارة تنفيذ كلامه
الرباح : زرع الأمل يعجل جني الثمار وعلينا انتظار النتائج

> الكره في معلب الحكومة بهذه الكلمات أكد خبراء اقتصاديون لـ « الصباح « أنه لا خوف على تنفيذ خطة التنمية في حال عرض مشاريعها مرة أخرى على مجلس الأمة.
فتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد بأنه لن يتم تنفيذ أي مشاريع في خطة التنمية إلا بعد أخذ موافقة مجلس الأمة قد أثار تخوف البعض من العرقلة التي قد تحدث من قبل المجلس رغم إقراره خطة التنمية بالإجماع مسبقاً.
وأوضحوا أن ما قاله الفهد لا يخرج عن كونه تطمينات للمجلس أنه لن يكون هناك أي تجاوز في تنفيذ المشاريع وأن الباب سيكون مفتوحاً أمام المجلس للمناقشة في حال وجود أي تجاوزات.
وأشاروا أن هناك حسن نيه من قبل المجلس الذي وافق على خطة التنمية بالإجماع وعلى الحكومة أن تبدأ تنفيذ مشاريعها وفق الخطة الزمنية الموضوعة دون أي تخوف من التعطيل النيابي.
وبينوا أن النتائج هي الحكم النهائي على مدى نجاح الخطة من عدمها لافتين أن الأمل الذي بثته في نفوس المواطنين من شأنه أن يجني ثماره قبل النضوج الفعلي لمشاريع خطة التنمية.
وأكدوا أن تصريح الفهد لا يخرج عن كونه نوع من الذكاء السياسي لاحتواء أي عرقلة قد تعترض تنفيذ مشاريع خطة التنمية في المستقبل.
في البداية أكد وزير التخطيط الأسبق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية على الموسى أن الدستور ينص على أخذ موافقة مجلس الامة عند انفاق الأموال لافتاً ان مشاريع خطة التنمية لكل عام تندرج تفصيلياً تحت الميزانية العامة للدولة والتي يتم إقرارها من قبل المجلس.
واشار أنه لا خوف بأي حال من الأحوال على تنفيذ الخطة من قبل مجلس الأمة بناء على ما سبق، لافتاً أن الشيخ أحمد الفهد أراد أن يرسل رسالة تطمينية للنواب وللمواطنين على حرص الحكومة على مشاريع خطة التنمية وتمريرها عبر القنوات الشرعية.
وفيما يتعلق بتمويل مشاريع الخطة قال الموسى أنه يجب الفصل بين أمرين الأول يتمثل في الحاجة إلى وسائل تمويل لمشاريع الخطة من خلال نظام مصرفي تابع للبنك المركزي مع ضرورة الاعتراف بأن التمويل يمثل أحد العقبات الكبيرة أمام أوضاع الشركات ، مشيراً انه على القطاع المصرفي أن يقدم مقترحاته للعلاج كونه المسؤول عرفاً وقانوناً عن توفير التمويل وفق تعليمات البنك المركزي والأنظمة الدولية.
وأشار أن قلق الشركات في إيجاد وسائل تمويل في مكانه وعلى اتحاد المصارف أن يعمل على إيجاد حل لمشكلة حقيقية يعاني منها كل شركات الاستثمار بلا استثناء.
من جابنه قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن تصريح الشيخ أحمد الفهد يأتي كاستحقاق لمجلس الأمة الذي أقر بالإجماع خطة التنمية، مشيراً أن المجلس ليس له حق الاعتراض على الإطار العام للخطة مستدركاً ان كياسة وفطنة الفهد دفعته للتصريح بما يبعث الطمأنينة في نفوس أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح أن كلام الفهد احتوى على ذكاء سياسي لاحتواء أي عرقلة قد تحدث في المستقبل من أعضاء مجلس الأمة عند تنفيذ مشاريع الخطة لافتاً ان ذلك من شأنه أن يدفع كذلك بمسؤولية نجاح الخطة على مجلس الأمة.
وبين أن تصريحات الفهد كان من شأنها دعم البورصة متوقعاً استمرار التحسن النسبي في الأداء مؤكداً ان المشكلة تكمن وراء استغلال المضاربين لمثل هذه التصريحات وجعلها تنصب في مصلحتهم دون المتداولين الحقيقيين.
أما الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرباح فيرى أن حسن النية متوفرة من قبل المجلس الذي أقر الخطة بالإجماع مشيراً ان على الحكومة استغلال هذه الثقة وترجمتها فعليا على أرض الواقع.
وبين أن التخوف من وجود العراقيل موجود في ظل الموافقة على الأطر العامة للخطة بعيداً عن التفاصيل مشيراً أن النتائج ستكون المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة.
وأوضح أن تصريحات الفهد كان لها الأثر الأكبر على سوق الأوراق المالية حيث أثرت فعلياً على تحريك بعض الأصول من خلال الأمل الذي بثته في نفوس المتداولين.
وأكد الرباح أن الأمل عامل إيجابي هام لا يمكن تجاهله أو إغفاله باعتباره أحد القواعد الهامة في تحسن الاقتصاديات بصفة عامة، مشيراً أن ذلك من شأنه أن يعطي نتائج إيجابية قبل النتائج الفعلية للخطة التنموية.
واشار أن تصريحات الشيخ أحمد الفهد لا يجب أن تثير الخوف كونها رسالة اطمئنان للمجلس أن تنفيذ خطة التنمية سيكون بعيداً عن التجاوزات.
أما رجل الأعمال والخبير العقاري سعود صاهود فأبدى بعض التخوف من تصريحات الفهد متوقعا ان يكون مجلس الأمة بمثابة حجر عثرة في طريق تنفيذ خطة التنمية ، مشيراً ان التحسن الموجود حالياً على أرض الواقع لا يمكن أن يستمر في ظل وجود شركات ورقية هشة مطالباً وزير التجارة أن ينفذ كلامه بالقضاء على الشركات المتعفنة.
وتوقع أن يكون هناك تحسن في الأداء العام للشركات بداية من الأسبوع المقبل بعد قرب انتهاء موسم الإجازات التي أثرت سلباً على حركة البيع والشراء في قطاع العقار على وجه التحديد

 

[خبره]

أكدوا أنها خطوة صحيحة للحد من المصروفات السنوية
خبراء* : ‬بطء التداول وراء طلب الشركات* ‬إيقاف أسهمها في* ‬الأسواق الخارجية
Monday, 02 August 2010
طالب محللون ماليون بعض الشركات ايقاف ادراج أسهمها في* ‬أسواق الاسهم الخارجية* ‬نظرا لما* ‬يعود به من بطء التداولات على الاسهم ونقص مردودها الايجابي* ‬اضافة الى* ‬غياب صانع السوق الحقيقي* ‬لدعم السهم*.‬
وقالوا في* ‬تصريحات لـ كونا ان اقدام الشركات على خطوة ايقاف أسهمها* ‬غير قاصرة على الشركات الكويتية المدرجة بل هناك شركات خليجية ومصرية ولبنانية كانت تدرج أسهمها في* ‬السوق الكويتية وسلكت نفس النهج بطلب ايقاف شركاتها في* ‬البورصة الكويتية*.‬
ومن جانبه قال المحلل المالي* ‬ميثم الشخص ان السبب الرئيسي* ‬في* ‬سعى معظم الشركات لادراج اسهمها في* ‬اسواق خارجية* ‬يتمثل في* ‬توسيع القاعدة التمويلية سواء للشق المملوك من المساهمين حيث* ‬يتم الاعتماد عليهم في* ‬حال زادت نسبتهم عبر التمويل الذاتي* ‬او من اجل الاستفادة من الجهات المقرضة*.‬
واضاف ان الشركات تذهب للخارج وتدرج اسهمها من اجل ان تحظى بمعاملة خاصة من البنوك في* ‬البلدان التي* ‬تدرج اسهمها في* ‬اسواق خارجية لزيادة نشاطاتها*.‬
واوضح الشخص ان طلبات الايقاف لاسهم هذه الشركات في* ‬هذه الفترة* ‬يعود للانكماش الذي* ‬يشهده العالم وعدم الفائدة من التوسع وندرة الفرص ولهذا تلجأ لهذه الخطوة لتقليص المصروفات لاعتبارات كثيرة منها الاستفادة من المصروفات للاحتفاظ بالعمالة او الادوات او الصرف على خدمة قرض ما لاعادة الجدولة*.‬
ويؤكد رئيس فريق دريـال للتحليل الفني* ‬محمد الهاجري* ‬أن الأسباب الرئيسية التي* ‬تدفع الشركات الى ايقاف أسهمها المدرجة في* ‬أسواق* ‬غير السوق الأم هي* ‬التخفيف من أعباء الرسوم السنوية التي* ‬تتحملها علاوة على بطء التداولات وتضييق الخناق من جانب ادارات هذه الأسواق على الشركات*.‬
وأضاف ان هذه الشركات تلجأ أساسا لادراج أسهمها في* ‬أسواق خارجية من اجل تنويع استثماراتها بحيث تفتح المجال لدخول مستثمرين استراتيجيين ولايصال رسالة الى المساهمين بان لدى الشركة توسعات في* ‬أعمالها*.‬
وتوقع الهاجري* ‬أن تلجأ شركات كويتية مدرجة في* ‬سوق دبي* ‬المالي* ‬الى المسار الذي* ‬انتهجته شركة بيان للاستثمار بشأن ايقاف ادراج أسهمها نظرا للظروف التي* ‬تمر بها الشركات الاستثمارية جراء التداعيات السلبية التي* ‬خلفتها الأزمة المالية العالمية*.‬
ودعا الهاجري* ‬الى ضرورة العمل باعادة الثقة في* ‬الاستثمارات الكويتية حتى لا* ‬يخرج المزيد من الشركاء الاستراتيجيين من الشركات الاستثمارية التي* ‬لها استثمارات كبيرة في* ‬الخارج حيث ان مثل هذه الايقافات قد تؤثر عليها*.‬
من جهته قلل المحلل المالي* ‬نايف العنزي* ‬من وجود انعكاسات سلبية على أسهم* ‬15* ‬شركة كويتية مدرجة في* ‬سوق دبي* ‬المالي* ‬بسبب طلب شركة بيان ايقاف ادراج أسهمها اعتبارا من الخامس من أغسطس الجاري* ‬حيث لكل شركة ظروفها الخاصة التي* ‬تستطيع ان تأخذ قرارها بيدها*.‬
وأضاف العنزي* ‬ان من الأسباب التي* ‬تدفع شركة ما لمثل هذه الخطوة قد* ‬يعود في* ‬المقام الاول لشح في* ‬السيولة أو عدم قدرة صناع السوق دعم السهم ولذا* ‬يكون التوجه الى الايقاف خيار أفضل*.‬
وذكر أن سبب الايقاف قد* ‬يكون لتعرض سهم الشركة الى ضغط من المضاربين في* ‬وقت لا* ‬يعكس سعره مكانة السهم في* ‬السوق الأصلي* ‬كما قد* ‬يكون الايقاف ناجما عن عدم وجود مساندة او* ‬غياب الرغبة في* ‬الشراء وبالتالي* ‬فان سحبه هو الطريق السليم في* ‬هذه الحالة*.‬

 

[خبره]

محمود حيدر: المال العام لا يستثمر في شركات خاسرة


هل تعلن الشركات الميئوس منها عن حقيقة أوضاعها بدلاً من انتظار الدعم الحكومي؟



2010/08/03 07:58


(Alwatan)







على الرغم من ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يعد ثاني أنشط أسواق المال العربية فان بعض شركاته وخصوصا الاستثمارية تمر حاليا بفترة قاسية جراء تداعيات الازمة المالية العالمية حيث تعاني أسهمها تداولات دون الـ100 فلس الأمر الذي لا يعكس وضع بعضها الحقيقي.
وقال اقتصاديان لـ(كونا) ان المستويات السعرية لهذه الشركات قد تكون مجالا خصبا لعمليات التجميع من جانب المضاربين وبعض المستثمرين الذين يرون فيها فرصا مغرية من اجل لملمتها ومن ثم بيعها حين يسترد السوق عافيته لتحقيق ارباح تعود بالنفع على محافظها الاستثمارية.
وذكر رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة محمود حيدر ان تداول بعض الأسهم عند مستويات سعرية دون الـ100 فلس دليل ضعف في سوق قيمته السوقية تناهز الـ32 مليار دينار ما يدل على ان هذه الشركات أصبحت تعاني مشاكل ما سببها الرئيسي التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وأضاف حيدر ان هناك شركات مدرجة في قطاع الاستثمار قد تآكل %75 من رأسمالها اما الأسهم التشغيلية الأخرى في شركات الأغذية او الاتصالات او الطبية فلا تعاني صعوبات نظرا الى اعتمادها على اداء تشغيلي.
ودعا الشركات التي تعاني متاعب مالية او على وشك الافلاس ان تعلن عن ذلك صراحة من دون خجل بدلا من الانتظار لدعم حكومي حيث ان المال العام لن يستثمر في شركات خاسرة مشيرا الى ان المشكلة التي تعانيها البورصة تكمن بوجود شركات مدرجة رؤساء مجالس اداراتها يتجملون ولا يقولون الحقيقة.
واكد ان البورصة في أمس الحاجة الى اعادة التنظيم والتنظيف لشركات تضعف من قوتها متوقعا ان يتم هذا الاجراء في اسرع وقت وبعدها ستعود الثقة بثاني أنشط أسواق المال في المنطقة ما يصب في مصلحة هذا السوق والاقتصاد بصفة عامة.

المستويات السعرية

ومن جانبه قال المحلل المالي ميثم الشخص ان المستويات السعرية التي وصلت في بعض الشركات الى ما دون الـ100 فلس هي ليست المرة الاولى التي تصل بها الى هذا المستوى فقد تعرضت منذ 10 اعوام البورصة الى مثل هذه المرحلة بل كانت شركات كبيرة تتداول بأقل من قيمتها الاسمية.
واوضح الشخص ان السوق دائما ما يستبق الاحداث سواء بالتفاؤل أو التشاؤم مشيرا الى ان السعر الذي يتم تداوله في السوق قد لا يعكس الوضع الحقيقي لها سواء من حيث الربح او الخسارة ولكنه يحدد ما اذا كان السوق جاذبا للمستثمرين ام طاردا لهم.
وأضاف ان هذا الامر يتوقف على عوامل عامة للاقتصاد المحلي وهو في افضل ما يكون على الرغم من ان هناك مشاكل تمر بها بعض الشركات في بطء نموها مشيرا الى ان هناك عوامل خاصة تتمثل في ارتباط التشدد الائتماني ومستقبل اسهم هذه الشركات في حالة جفاف التمويل.
وارجع الشخص بلوغ المستويات السعرية لشركات مدرجة دون الـ100 فلس الى توقعات المضاربين والمستثمرين بالانخفاض والبعد عن القيمة الدفترية مشيرا الى ان هذه المستويات قد تكون مغرية للبعض وتعتبر ايجابية وقد تكون طاردة لتخوف بعض الشركات من عجزها عن تمويل انشطتها.

 

[خبره]

تأثرت بالأزمة المالية وتداعياتها المستمرة حتى الآن
شركات مدرجة تآكلت رؤوس أموالها* ‬فهبطت أسهمها تحت الـ 100 ‬فلس*
Wednesday, 04 August 2010
يعد* ‬سوق الكويت للأوراق المالية ثاني* ‬أنشط أسواق المال العربية* ‬وعلى رغم ان بعض شركاته وخصوصا الاستثمارية تمر حاليا بفترة قاسية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تعاني* ‬أسهمها تداولات دون الـ* ‬100* ‬فلس الأمر الذي* ‬لا* ‬يعكس وضع بعضها الحقيقي*.‬
وقال اقتصاديان لكونا أن المستويات السعرية لهذه الشركات قد تكون مجالا خصبا لعمليات التجميع من جانب المضاربين وبعض المستثمرين الذين* ‬يرون فيها فرصا مغرية من اجل لملمتها ومن ثم بيعها حين* ‬يسترد السوق عافيته لتحقيق أرباح تعود بالنفع على محافظها الاستثمارية*.‬

القيم تتآكل* ‬
وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الزمردة محمود حيدر أن تداول بعض الأسهم عند مستويات سعرية دون الـ* ‬100* ‬فلس دليل ضعف في* ‬سوق قيمته السوقية تناهز الـ* ‬32* ‬مليار دينار ما* ‬يدل على أن هذه الشركات أصبحت تعاني* ‬مشاكل ما سببها الرئيسي* ‬التداعيات التي* ‬خلفتها الأزمة المالية العالمية*.‬
وأضاف حيدر أن هناك شركات مدرجة في* ‬قطاع الاستثمار قد تآكل* ‬75٪* ‬من رأسمالها أما الأسهم التشغيلية الأخرى في* ‬شركات الأغذية او الاتصالات او الطبية فلا تعاني* ‬صعوبات نظرا الى اعتمادها على أداء تشغيلي*.‬
ودعا الشركات التي* ‬تعاني* ‬متاعب مالية او على وشك الإفلاس ان تعلن عن ذلك صراحة من دون خجل بدلا من الانتظار لدعم حكومي* ‬حيث ان المال العام لن* ‬يستثمر في* ‬شركات خاسرة مشيرا الى ان المشكلة التي* ‬تعانيها البورصة تكمن بوجود شركات مدرجة رؤساء مجالس إداراتها* ‬يتجملون ولا* ‬يقولون الحقيقة*.‬
واكد ان البورصة في* ‬أمس الحاجة الى اعادة التنظيم والتنظيف لشركات تضعف من قوتها متوقعا ان* ‬يتم هذا الاجراء في* ‬اسرع وقت وبعدها ستعود الثقة بثاني* ‬انشط أسواق المال في* ‬المنطقة ما* ‬يصب في* ‬مصلحة هذا السوق والاقتصاد بصفة عامة*.‬

مستويات منخفضة جدا
ومن جانبه قال المحلل المالي* ‬ميثم الشخص ان المستويات السعرية التي* ‬وصلت في* ‬بعض الشركات الى ما دون الـ* ‬100* ‬فلس هي* ‬ليست المرة الأولى التي* ‬تصل بها إلى هذا المستوى فقد تعرضت منذ* ‬10* ‬أعوام البورصة الى مثل هذه المرحلة بل كانت شركات كبيرة تتداول بأقل من قيمتها الاسمية*.‬
وأوضح الشخص ان السوق دائما ما* ‬يستبق الأحداث سواء بالتفاؤل أو التشاؤم،* ‬مشيرا الى ان السعر الذي* ‬يتم تداوله في* ‬السوق قد لا* ‬يعكس الوضع الحقيقي* ‬لها سواء من حيث الربح او الخسارة ولكنه* ‬يحدد ما اذا كان السوق جاذبا للمستثمرين ام طاردا لهم*.‬
وأضاف ان هذا الامر* ‬يتوقف على عوامل عامة للاقتصاد المحلي* ‬وهو في* ‬أفضل ما* ‬يكون على الرغم من ان هناك مشاكل تمر بها بعض الشركات في* ‬بطء نموها،* ‬مشيرا الى ان هناك عوامل خاصة تتمثل في* ‬ارتباط التشدد الائتماني* ‬ومستقبل اسهم هذه الشركات في* ‬حالة جفاف التمويل.وارجع الشخص بلوغ* ‬المستويات السعرية لشركات مدرجة دون الـ* ‬100* ‬فلس الى توقعات المضاربين والمستثمرين بالانخفاض والبعد عن القيمة الدفترية،* ‬مشيرا الى ان هذه المستويات قد تكون مغرية للبعض وتعتبر ايجابية وقد تكون طاردة لتخوف بعض الشركات من عجزها عن تمويل أنشطتها*. ‬

 

[خبره]

ستشمل حصص كل من يرغب في البيع من الملاك

مفاوضات «اتصالات » لشراء «زين» بعد العيد



بورصة الكويت

أحمد حسن:
• السعر المتوقع ديناران للسهم وإنجاز الصفقة العام الجاري
• الهيئة العامة للاستثمار لديها رغبة في بيع حصتها إذا حصلت على عائد جيد
• الشروع في المفاوضات مع المشتري سيفتح الباب أمام باقي الملاك للتفكير في الأمر
• تقييم ودراسة الأصول قد يستغرقان شهرين إلى ثلاثة على أقل التقديرات
أكدت مصادر مطلعة في شركة زين أن الشركة أبدت اهتمامها بطلب «اتصالات» شراء حصة فيها بصفة مبدئية وسوف يبت مجلس الإدارة في الأمر بعد الانتهاء من دراسة كافة الأصول التابعة للشركة على أن يكون هناك جولة من المفاوضات بين الطرفين عقب شهر رمضان لوضع اللمسات الأولية وتوفير المعلومات اللازمة لصالح الطرف المشتري.. متوقعة أن تتم الصفقة خلال العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن «اتصالات» يتوقع أن تتقدم بطلب رسمي الى إدارة «زين» بعد الانتهاء من دراسة وتقييم أصولها في غضون شهرين الى ثلاثة أشهر على اقل التقديرات ومن المرجع أن يشمل عرض اتصالات التفاوض على سعر دينارين للسهم الواحد ما لم يكن هناك تطورات في أوضاع الأسواق المالية من شانها التأثير على سعر السهم صعودا او هبوطا خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن زين ربما تشرع خلال الفترة المقبلة في إعداد تقييم فني علمي دقيق عن المجموعة وسعر سهمها العادل من خلال الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتقوم بعد ذلك بإجراء مقارنة بين النتائج التي تحصل عليها مع تلك التي ستقدمها «اتصالات»
الى ذلك بينت المصادر أن باقي الملاك في «زين» وعلى رأسهم الهيئة العامة للاستثمار لديهم نية للبيع في حال الحصول على سعر عادل وسوف يكون هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لتطور المفاوضات الأولية في الطرف المشتري من باب الرغبة في البيع خاصة وان الطرف الراغب في الشراء شركة ذات ملاءة مالية وتستحوذ على حصة كبيرة من قطاع الاتصالات في المنطقة.
وعلى أساس هذا الإجراء ستكون هناك خيارات أمام الهيئة من بينها السعي إلى التخارج من الحصة التي تملكها وهي نحو 24.6 في المئة بالسيناريو الذي يحقق لها أفضل عائد واكبر ربح ممكن.
هذا ولم تفصح المصادر عن طبيعة الحصة التي ترغب «اتصالات» في شرائها وما اذا كانت حصة مجموعة الخرافي فقط ام مضافا إليها حصص ملكية أخرى واكتفت بقولها «الشروع في المفاوضات مع الطرف المشتري في حد ذاته سيفتح الباب أمام باقي الملاك للتفكير في الأمر بجدية اكبر وكل طرف من الملاك لدية تصورات معينة حول التخارج من ملكيته بالطريقة التي يراها مناسبة لة وسوف تتضح معالم الصفقة بصورة اكبر بعد الانتهاء من علمية دراسة الاصول وعندها سيتغير الوضع وسيكون هناك كلام آخر».

 

[خبره]

أعلنت عن إفصاحاتها في البورصات المجاورة ..وبالتفصيل

«الجمان»: بورصة الكويت أصبحت آخر من يعلم عن شركاتها !





• عدم تفعيل هيئة سوق المال لا يعفي إدارة البورصة من المسؤولية
• يجب ألا نتهرب من معالجة المشكلات بحجة قرب تشكيل سوق المال
أكد تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان الوضع التنظيمي والرقابي في سوق الكويت للأوراق المالية دون المستوى المطلوب، وذلك رغم الحد - مؤخرا - من عمليات التداول الوهمي الذي كان طاغياً خلال السنوات الماضية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، والذي يجب أن يُسجل لصالح إدارة السوق، وإن كان ذلك تطورا خجولا بالمقارنة مع الإخفاقات الكبيرة والمتعددة.
ومن تلك الإخفاقات، أن المعلومات المهمة والحساسة لبعض الشركات الكويتية المدرجة يعلن عنها في سوق دبي المالية تحديداً، كون تلك الشركات مدرجة هناك، سواء تمثلت تلك المعلومات في إعلان رسمي للتعثر أو استقالة مسؤول كبير وغيرها من المتغيرات المفصلية، والتي يجب أن يفصح عنها في البورصة المدرجة بها الشركات المعنية أساساً، حيث أصبحت بورصة الكويت والمتداولون بها آخر من يعلم بتلك المتغيرات، بينما يجب أن يكونوا هم أول من يعلم ، فقد تنتج عن تعطيل مبدأ الشفافية من هذا الجانب خسائر كبيرة غير مبررة لفئة من المتداولين مقابل مكاسب غير مشروعة لفئة أخرى.
ولا شك أن إدارة البورصة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية للإفصاح عن المتغيرات المهمة والحساسة بما يتعلق بالشركات المدرجة دون الانتظار لمعرفتها من خلال بورصات أخرى، ولا يعفي إدارة السوق من تلك المسؤولية الجسيمة عدم تفعيل هيئة سوق المال، والتي أصبحت شماعة عملاقة لتعليق إخفاقات إدارة السوق الحالية خاصة بالظروف الحساسة والحرجة الراهنة، حيث يتم التهرب من معالجة المشكلات والثغرات الملحة والآنية بحجة قرب انتهاء مسؤولية القائمين على البورصة بمناسبة قرب تشكيل هيئة سوق المال، والتي ما زالت في علم الغيب حتى الآن.

 

[خبره]

احذروا المؤشرات المضللة



بورصة الكويت

• يجب استبعاد الأرباح غير التشغيلية من حساب المضاعفات
• التقييمات غير الحقيقية سبب ارتفاع القيم الدفترية للأسهم
• تقييم الموجودات حسب القيمة العادلة خلال 5 سنوات فتح الباب للتلاعب
هناك مؤشرات عدة يعتمد عليها في تحديد وضع الأسهم من حيث مدى المبالغة في أسعارها من عدمه، ومنها مضاعف سعر السوق إلى الربحية (p/e)، ومضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية (p/b)، ولا شك بأهمية تلك المؤشرات، لكنها أولية ومن الصعب الاعتماد عليها وحدها في تحديد مدى جاذبية الأسهم، حيث يجب استبعاد الأرباح غير التشغيلية أو الاستثنائية عند
حساب مضاعف سعر السوق إلى الربحية (p/e)، كما يجب معرفة حقيقة رصيد حقوق المساهمين، والذي يؤثر جذرياً في حساب مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية (p/b)، وذلك من حيث الاحتياطيات، والتي تضخمت بشكل حاد لدى شريحة عريضة من الشركات جراء التقييمات المشبوهة للموجودات خلال فترة الرواج، مما أدى إلى رفع القيمة الدفترية لتلك الأسهم بشكل غير مبرر، وبالتالي، خلق انطباع مضلل للغاية لدى المتداولين العاديين بأن أسعار تلك الأسهم مغرية بالمقارنة مع قيمتها الدفترية، وهو مناقض لحقيقة الوضع وجوهر الأمر .
ولا شك أن استبدال المبدأ المحاسبي التقليدي لتقييم الموجودات، والقاضي باعتماد سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل من خلال معيار التقييم وفقا للقيمة العادلة خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل، قد أدى - أي هذا الاستبدال - إلى فتح أبواب التلاعب على مصراعيها بشكل مخيف للغاية، وفي ظل ضعف الرقابة والتنظيم سواء من إدارة البورصة أو من وزارة التجارة، وإلى حد ما البنك المركزي، وذلك لتزوير حقيقة المراكز المالية، والذي يؤثر مباشرة على أرصدة حقوق المساهمين التي يتم استخراج مؤشرات مهمة وحساسة منها.

 

[خبره]

عقب طلبه إسقاطها عن «هولدينغز» التابعة لها


«ميد»: المدعي العام الأمريكي يطلب إسقاط التهم الموجهة إلى «أجيليتي» بشأن التلاعب في الأسعار



2010/08/04 09:03 م



(Alwatan)







إعداد محمود عبدالرزاق:
في أعقاب طلب المدعي العام الأمريكي إسقاط التهم الموجهة للشركة القابضة (اجيليتي هولدينغز) التابعة لـ «اجيليتي» قالت مجلة «ميد» ان المدعي العام الأمريكي طلب اسقاط التهم الموجهة ضد شركة اجيليتي (الأم) التي وجهت اليها في نوفمبر عام 2009 اتهمت خلالها بتقاضي أموال مبالغ فيها والتلاعب بالأسعار لقاء خدمات تموينية للقوات الأمريكية الموجودة في كل من الكويت والأردن والعراق بموجب عقد بين الطرفين بمليارات الدولارات وذلك بسبب اخفاء الحكومة الأمريكية دلائل على براءة الشركة.
ونسبت المجلة الى الشركة قولها في بيان أصدرته «ان هذا الطلب يأتي بعد الملاحظات التي دونتها شركة اجيليتي هولدينغز التابعة للشركة الام، لكشف النقاب عن الأدلة الموجودة لدى الحكومة الأمريكية ضدها، بما في ذلك مذكرات التفاوض حول الاسعار، بالاضافة الى مجموعة من الأدلة المادية التي من شأنها اثبات براءة شركة اجيليتي من التهم الموجهة اليها، والتي استماتت الحكومة الأمريكية في اخفائها وعدم نشرها على العامة على مدى فترة تزيد عن 3 سنوات».
وقالت «ميد» ان الشركة تعتبر ان القضية في حدودها القصوى تعتبر عبارة عن نزاع حول عقد مدني ينصب الخلاف فيه على تفسير بنوده التي وضعت مسودتها الحكومة الأمريكية.
وأضافت ان شركة انهام الاماراتية قد حلت محل شركة اجيليتي في ابريل الماضي كشركة مزودة للخدمات والمواد الغذائية للقوات الأمريكية الموجودة في الخليج.
وكانت الحكومة قبل ذلك بأيام قد طالبت اجيليتي بدفع مبلغ 600 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتسوية التهم المشار اليها. فيما حققت اجيليتي أرباحا صافية بلغت 17.6 مليار دولار في الربع الاول من عام 2010، متراجعة بنسبة %56.9 عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وعزت المجلة ذلك التراجع الى التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي ادى الى تراجع في عمليات الشحن والنقل.
وختمت ميد بالقول ان العقود مع الجيش الأمريكي تساهم بما نسبته 25 الى %30 من الايرادات السنوية لشركة «اجيليتي».