( الاخبار الصحافه الاقتصاديه )

[خبره]

وضوح*: ‬البورصة بحاجة إلى محفزات جديدة بعد انتهاء صفقة زين
قال التقرير الاسبوعي* ‬لشركة وضوح للاستشارات ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته الأسبوع الماضى على تراجع آخر* ‬،* ‬حيث لم* ‬ينجح الحدث الأبرز والمتمثل في* ‬تحويل المبالغ* ‬التي* ‬ترتبت عن صفقة بيع الأصول الأفريقية لشركة زين في* ‬دعم السوق إذ لم* ‬يستمر الزخم لهذا الحدث الإيجابي* ‬سوى لجلسة واحدة فقط،* ‬وهو اليوم الذي* ‬تلا الإعلان عن بدء عملية تحويل المبالغ* ‬حيث أغلق المؤشر السعري* ‬على ارتفاع قدره* ‬58* ‬نقطة أي* ‬بنسبة ارتفاع بلغت* ‬1* ‬٪* ‬،* ‬إلا أنه سرعان ما قام المتعاملين بكبح جماح تلك الارتفاعات في* ‬اليوم التالي* ‬من خلال عملية جني* ‬أرباح سريعة وعلى معظم الأسهم دون استثناء* . ‬
ولفت التقرير الى انه ومع تحقق واحدة من أبرز الأحداث الايجابية والتي* ‬طالما انتظرها المستثمرون في* ‬السوق* ‬يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم وحيوي* ‬يحتاج إلى إجابة وهو ماذا بعد ؟ وهو سؤال جوهري* ‬إذ ما الذي* ‬سيكون داعم للسوق في* ‬المرحلة القادمة أو حتى نهاية العام* .. ‬فلو استطلعنا قائمة المحفزات المتبقية للسوق في* ‬المرحلة المقبلة نجدها خاوية* ‬،* ‬ففي* ‬الأيام الماضية لعب سهم زين والأخبار التي* ‬كانت تدور حوله دوراً* ‬داعماً* ‬للسوق* ‬،* ‬ومع استحقاق هذا الحدث لن* ‬يكون أمامنا سوى الحقائق التي* ‬لا مفر منها وهي* ‬أداء الشركات ونتائجها المالية*.‬
وقال* : ‬بما أن المرحلة القادمة ستعتمد بشكل أساسي* ‬وحاسم على النتائج المالية للشركات فالمستقبل المنظور لا* ‬يدعو للتفاؤل وذلك بناء على النتائج المالية للربع الأول المتواضعة بالإضافة إلى الخسائر التي* ‬تكبدها السوق خلال الربع الثاني* ‬من هذا العام والتي* ‬سيكون لها أثر سلبي* ‬على أداء الشركات بوجه عام* .‬

النظرة الفنية
تشير المعطيات الفنية الراهنة إلى أن تراجعات المؤشر خلال الفترة الحالية،* ‬والتي* ‬تستهدف منطقة الدعم* ‬6*.‬620*-‬6*.‬600* ‬نقطة،* ‬أوشكت على الانتهاء وان الموجات التصاعدية مرشحة للعودة مجدداً* ‬خلال الفترة المقبلة* .‬
حيث* ‬يجب الإشارة هنا إلى أمرين مهمين* ‬،* ‬الأول* ‬يتمثل في* ‬أن انتهاء موجات المؤشر الهبوطية خلال الفترة الراهنة،* ‬لا* ‬يعني* ‬بالضرورة ولوج المؤشر إلى نطاق اتجاه تصاعدي* ‬منتظم* ‬،* ‬بل* ‬يعني* ‬أن التراجعات توقفت وان احتمالية التحرك العرضي* ‬مساوية لاحتمالية الاتجاه التصاعدي* ‬المنتظم* ‬،* ‬بل أن التحرك العرضي* ‬هو الأرجح* ‬،* ‬حيث من المتوقع انحصار تحركات المؤشر خلال الفترة القادمة بين منطقة دعم تبلغ* ‬6*.‬620*-‬6*.‬600* ‬نقطة ومستوى مقاومة* ‬يبلغ* ‬6*.‬735* ‬نقطة*.‬
الأمر الثاني* ‬يتمثل في* ‬خطورة الانزلاق والإغلاق أسفل مستوى* ‬6*.‬600* ‬نقطة بصفة* ‬يومية* ‬،* ‬سيجعل من استهداف منطقة الدعم* ‬6*.‬450*- ‬6*.‬375* ‬نقطة أمراً* ‬منطقياً*. ‬
مجريات التداول* ‬
واصل سوق الكويت للأورق المالية تراجعاته للاسبوع التاسع على التوالي* ‬حيث أغلق المؤشر السعري* ‬تحت مستوى* ‬6*.‬650* ‬نقطة وتحديدا عند النقطة* ‬6*.‬639*.‬8* ‬بانخفاض* ‬1*.‬39٪* ‬مقارنة بإغلاق الاسبوع السابق ليصل بذلك الى أدنى مستوى له منذ بداية ديسمبر الماضي* .‬
وكذلك اغلق المؤشر الوزني* ‬عند مستوى* ‬406*.‬57* ‬نقطة بتراجع* ‬1*.‬17٪* ‬مقارنة بإغلاق الاسبوع السابق في* ‬ظل استمرار عزوف المستثمرين عن التداولات تاثراً* ‬بغياب الاستقرار الاقتصادي* ‬على المستوى العالمي* ‬اضافة الى* ‬غياب زين عن التداولات معظم أيام الاسبوع* .‬
وشهدت تداولات الاسبوع الاخير ارتفاع ملحوظ في* ‬قيمة التداولات في* ‬ظل* ‬غياب زين عن تداولات جميع ايام الاسبوع السابق لتصل قيمة تداولات السوق الاجمالية خلال الاسبوع الاخير الى* ‬135*.‬9* ‬مليون دينار بزيادة* ‬30*.‬5٪* ‬عن قيمة تداولات الاسبوع السابق بمتوسط* ‬يومي* ‬27* ‬مليون دينار في* ‬الوقت الذي* ‬زادت فيه كمية الاسهم المتداولة بنسبة* ‬7*.‬13٪* ‬لتصل الى* ‬879*.‬5* ‬مليون سهم بمتوسط* ‬يومي* ‬خلال الاسبوع* ‬175*.‬9* ‬مليون سهم نفذت من خلال متوسط* ‬يومي* ‬3*.‬419* ‬صفقة بزيادة تجاوزت* ‬13٪* ‬عن متوسط صفقات الاسبوع السابق*.‬
وشهدت كافة القطاعات اغلاقات سلبية لمؤشراتها السعرية باستثناء قطاع* ‬غير الكويتي* ‬الذي* ‬اغلق وحيداً* ‬في* ‬المنطقة الخضراء بارتفاع* ‬0*.‬65٪* ‬ولكن مع استحواذه على* ‬3*.‬9* ‬٪* ‬تقريبا من قيمة تداولات السوق الاجمالية* ‬،* ‬بينما تصدر تراجعات الاسبوع قطاع الخدمات حيث اغلق متراجعاً* ‬بنسبة* ‬2*.‬79٪* ‬في* ‬قيمة مؤشره السعري* ‬مع استحواذه على* ‬24*.‬8٪* ‬من قيمة تداولات السوق محققاً* ‬بها المركز الثاني* ‬في* ‬نشاط القطاعات بعد انتزاع قطاع البنوك للمركز الاول للاسبوع الثاني* ‬على التوالي* ‬بعد* ‬غياب زين تسع جلسات عن ساحة التداولات*.‬
وكذلك جاء مؤشر قطاع الاستثمار في* ‬المركز الثاني* ‬للتراجعات بانخفاض* ‬1*.‬86* ‬٪* ‬في* ‬قيمته السعرية مع استحواذه على* ‬19*.‬29* ‬٪* ‬من قيمة التداولات وأكثر من* ‬23* ‬٪* ‬من كمية الاسهم المتداولة خلال الاسبوع محققاً* ‬بها المركز الثاني* ‬من حيث النشاط بالكمية*.‬
واستطاع قطاع البنوك ان* ‬يحتل المركز الأول في* ‬نشاط السوق من حيث القيمة للاسبوع الثاني* ‬على التوالي* ‬بقيمة تداولات* ‬35*.‬5* ‬مليون دينار تمثل* ‬26*.‬16* ‬٪* ‬من قيمة تداولات السوق الاجمالية وذلك بعد ان حقق مؤشره السعري* ‬أقل التراجعات خلال الأسبوع ليغلق بانخفاض* ‬0*.‬69٪* ‬عن اغلاق الخميس السابق*.‬
أما قطاع الاستثمار فحقق المركز الاول من حيث كمية الاسهم المتداولة بالسوق خلال الاسبوع باستحواذه على* ‬29*.‬37* ‬٪* .‬

 

[خبره]

وسط توقعات باتجاه توزيعات زين إلى السوق مع تداولات اليوم
الخبراء: البورصة ستزحف تدريجياً نحو 7 آلاف نقطة
باسم رشاد




اكد المحللون الماليون ان السوق من المتوقع ان يبدأ الزحف التدريجي للعودة الى معدلات 7 الاف نقطة مع نهاية الاسبوع مع ارتفاع في قيمة التداول واحجام الصفقات وذلك عبر ضخ المزيد من السيولة المتوقعة من عوائد توزيعات زين التي من المقرر بدء تحويله مؤخراً والتي تعادل الـ 650 مليون دينار مما يساهم في دعم عجلة السوق الى مستويات جديدة خصوصا في حال عودة جزء كبير من هذه التوزيعات على هيئة استثمار مباشر في السوق، مما يزيد من فرص الاستثمار على المستوى القصير ومتوسط الاجل خلال الفترة المقبلة ، بالاضافة الى قيام العديد من الشركات بتملك اسهم في زين بسداد جزء من التزاماتها المالية للبنوك، الامر الذي سيزيد من استقرار السوق خاصة على قطاعي البنوك والاستثمار اللذين يعدان من اكبر المستفيدين من الصفقة.

ورأى المحللون ان السوق مضى في اتجاه عكسي خلال الأسبوع الماضي، حيث كان من المتوقع ان يحقق المزيد من المكاسب عقب الاعلان عن وصول السيولة من صفقة زين افريقيا حيث عانى من أزمته النفسية جراء استمرار المخاوف من انهيار سوق اليورو، وهبوط أسعار النفط وانخفاض الأسواق الخليجية جميعها، وأيضا استمرار حالة الترقب في بسبب الشائعات التي تحيط بصفقة زين ومجلس اداراتها، كما استمرت أزمة السوق بغياب صانعي السوق وغياب دور مؤثر للمؤسسات الحكومية المالية، وبالأخص المحفظة الوطنية التي لم ينفق منها سوى 30 في المئة وفق سياسة استثمارية محدودة بالأرباح دون استراتيجية مالية واضحة للحفاظ على السوق وقيادته إلى بر الأمان وقت الأزمات. وأشار المحللون الى ان استمرار الشائعات على تداولات البورصة، يجعل إدارة البورصة على محك ملاحقة مصادر هذه الشائعات ، وعقابهم بالجزاء القانوني المستحق للحفاظ على استقرار السوق خاصة ان البعض مازال متخوفا من الضغوطات التي تمارس من بعض الصناديق عن طريق بعض عملائها وذلك للهروب من مسؤولية رفع او خفض قيمة السهم. وعن سبب عدم تفاعل السوق إيجاباً مع إتمام صفقة «زين» اوضح المحللون ان استمرار غياب الثقة في السوق وعدم اليقين في مصير الكثير من الشركات المتعثرة، بالاضافة الى عدم ظهور مؤشرات جدية ببدء تفعيل الخطة الخمسية الحكومية و استفادة الشركات من انطلاق المشاريع العملاقة جعل الجميع في حالة عدم تفاؤل وصلت الى التشاؤم للمشهد المنظور على المستوى القريب والمتوسط.

وزاد المحللون أن السوق تعامل بإيجابية ليوم واحد مع خبر الإعلان عن إتمام الصفقة بيع معظم الأصول الأفريقية ولكن عادت التداولات الى مستويات متدنية مرة ثانية وسجل المؤشر العام للسوق خسائر في تداولات الأربعاء والخميس بعد المكاسب التي حققها في جلسة الثلاثاء. ويرى المحللون ان سهم زين بعد تفسيخه. لم يعد حيويا او جذابا للعدد كبير من صغار المتداولين مما جعل العرض علية اكثر من الطلب على المدى القصير واالمتوسط رغم تصريحات كبار المسئولين في الشركة انها ستوزع ما بين 200 الى 240 فلساً ارباح نقدية خلال عام 2010 وهو التزام ادبي في استطاعة الشركة ولكن كان من المفترض ان يتريث المسؤولون في ابرازها خوفا من حدوث اي طارئ الامر الذي سيؤثر سلبا على مجلس الادارة.

وقال المحلل المالي احمد الدويسان ان السوق يتجه نحو الاستقرار المائل الى الانخفاض موضحا الى ان اتجاهات سهم زين يحدده اتجاهات الملاك سواء بالايجاب او بالسلب ،لافتا الى انعودة زين ساهمت في عودة السيولة مرة اخرى الى السوق رغم حالة الحذر الذي سيتجه نحو الاستقرار النسبي حتي تتضح الصورة لقاع الاسهم.

واعتبر ان تصريحات مسؤولي شركة زين حول توزيعات 2010 ستكون التزاماً ثقيلاً على مجلس الادارة فرغم وجود سيولة مالية لديهم لتوزيع هذه السيولة وذلك خوفا من حدوث اي طارئ مثل تخارج بعض كبار الملاك اوالمساهمين من الشركة. يرى المحلل المالي احمد رسلان ان وصول اموال في صفقة زين كان اكبر محفز شهدته البورصة خلال هذا الشهر حيث شهدنا حالة من التفاؤل في السوق منذ بدايته ولكن للاسف لم تدم طويلا حيث ارتدت البورصة بشكل سلبي في اليومين التاليين على غير المتوقع مع زيادة الشعور السلبي ان القادم لن يكون افضل من اليوم ولذلك شاهدنا زيادة العرض على الطلب في الاسهم موضحا ان الاسهم القيادية وقطاع البنوك كانوا الاكثر تماسكا في السوق.

وزاد ان السوق من المتوقع ان يشهد صعودا خلال المرحلة المقبلة على واقع التوقعات التي ترى انه سيتم ضخ اكثر من 50 في المئة من التوزيعات لصفقة زين في السوق الامر الذي يتوقع معه ان تتجاوز البورصة حاجز 7 الاف نقطة خلال الاسبوع المقبل.

ومن جانبه يرى المحلل المالى محمد الهاجري ان السوق عانى من صدمات خلال الاسبوع الماضي رغم توافر السيولة على سهم زين، موضحا انه من المتوقع ان يستمر الضغط على السهم خلال الجلسات المقبلة وذلك حتى وضوح الرؤية.

وتوقع ان يشهد القطاع المصرفي صعودا نسبيا بالمقارنه بباقي القطاعات في ظل الاستفادة من عوائد وتوزيعات صفقة زين حيث من المتوقع ان تدور السيولة بين الشركات والمحافظ سواء لتسديد التزاماتها او الدخول في استثمارات جديدة.

 

[خبره]

محفظة عقارية في السعودية





هند فاروق :
علمت «الدار» أن محفظة عقارية تم تأسيسها من قبل إحدى شركات الاستثمار المحلية والمحفظة ستخصص للاستثمار في السوق السعودية للاستفادة من النشاط الكبير فيها.
ويبلغ العائد المتوقع أكثر من 10 في المئة.. وسيتم الإعلان عن المحفظة قريباً حيث إنها ستدار بالتعاون مع شركة كويتية سعودية مشتركة.

 

[خبره]

6350 نقطة مستوى الدعم المقبل


السوق يتعرض لمحاولات خنق لإجبار الطوارئ الحكومية على تقديم «قبلة الحياة»






(Alwatan)







كتبت بدور المطيري:
فقد السوق الكويتي ذاكرته للحاضر من جراء الضربات المتتالية وعادت به ذاكرته الى عام 2005 متناسيا أنه في عام 2010، اذ سجل المؤشر السعري انخفاضا أمس وصل الى 6.524 نقطة أي أكثر من 118 نقطة هبوطا، قبل ان تخفف تداولات الدقيقة الأخيرة من حدة النزول ليتراجع المؤشر السعري 88.6 نقطة ويصل الى 6.553.5 نقطة وهي كانت نفس قراءة المؤشر في يناير2005.
فيما تراجع المؤشر الوزني 8.13 نقطة ليصل الى 397.95 نقطة مع استمرار مسلسل انخفاض السيولة والتي وصلت بقيمة السوق حتى تداولات امس الى مستوى 33.534.360 دينار بعدما كانت تناهز 100 مليون دينار كحد أدنى قبل شهر مايو.
وكان السوق الكويتي متخلفا بتداولاته الحمراء عن ركب الاسواق الخليجية التي تزينت باللون الاخضر وبارتفاعات جيدة جدا وخاصة السوقين السعودي والقطري، فيما كان السوق الكويتي يئن تحت وطأة رفع الكبار وصناع السوق لأيديهم عن تداولات السوق الأمر الذي دفع بأكثر من 35 سهما الى خانة الحد الادنى دون وجود طلبات شراء، وكان الملاحظ ان طلبات البيع تركزت على الاسهم القيادية والتي حاولت صد عمليات البيع وكانت النتيجة انخفاضا بعدد محدود من الوحدات ولكن بكميات تداول كبيرة، فيما كانت الاسهم المضاربية والصغيرة في مهب الريح اذ سجلت أغلبها انخفاضات بالحد الأدنى دون وجود عروض شراء.
لا تفسير منطقيا لما يحدث وعدم مجاراة الاسواق الخليجية الخضراء سوى ان محاولات خنق السوق الكويتي مازالت مستمرة وذلك بإنقاص امدادات الاكسجين للسوق، لإجبار الطوارئ الحكومية على تقديم (قبلة الحياة) او التنفس الصناعي لما فيه مصلحة لعبث ادارة الشركات وهو على الارجح ما سيحدث.
وبنظرة فنية للسوق نجد ان السوق حاول التمسك لعدة أيام بالدعم المحوري القريب من 6600 نقطة ولكن في حال عدم ارتداده اليوم اما بظهور خبر ايجابي او بتضافر صناع السوق فانه يكون قد تم تأكيد كسره لهذا الدعم ليبحث عن دعم آخر لن يكون قريبا، بل على الارجح سيكون الأول قريبا من 6350 نقطة.

 

[خبره]

«ميد»: 7 مكاتب قانونية تتقدم بعروض بشأن مشروع خصخصة «الكويتية»



2010/06/14 09:23 م


(Alwatan)







إعداد محمود عبدالرزاق:
قالت مجلة «ميد» ان المكتب الفني للمشاركة بين القطاعين العام والخاص تلقى عروضا من سبع شركات ومكاتب خدمات قانونية محلية ذات شراكة مع مؤسسات قانونية عالمية لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لمشروع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، دون ان يكشف النقاب عن قيمة أي من العروض المقدمة او المكاتب التي قدمتها.
وقالت المجلة ان المكتب الفني كان قد حدد الثامن من يونيو الجاري موعدا نهائيا لتقديم العروض، معتبرة ان هذا المشروع من الموضوعات الرئيسية التي تشملها خطة التنمية الحكومية الخمسية التي تمتد حتى عام 2014، وقالت ان من بين هذه المكاتب مكتب عبدالحميد الصراف بالشراكة مع شركة بيكر اند مكنزي الأمريكية، ومكتب دي ال ايه بايبر كويت، العوضي والوقيان والسيف بالمشاركة مع دي ال ايه بايبر البريطانية وغيرها.
واشارت ميد الى ان المكتب الفني يخطط لتطوير العديد من المشاريع التنموية على اساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص في غضون العامين او الاعوام الثلاثة المقبلة، وتضم مشروع المترو المقدرة تكلفته بنحو 7 مليارات دولار، بالاضافة الى مشروعات اخرى مثل تطوير جزيرة فيلكا ومشروع شبكة السكك الحديدية.

 

[خبره]

«الأولى» تتصدر القائمة بسعر 96 فلساً يليه «كميفك» بـ92 و«غلف انفست» الأخير بـ20.5


%36 من الأسهم المدرجة تتداول دون قيمتها السوقية بواقع 78 سهماً



2010/06/14 09:25 م


(Alwatan)







كتب وليد الضبيعي:

اظهرت بيانات اسعار الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بعد اغلاق جلسة امس عن وجود عدد 78 سهماً تتداول بأسعار سوقية تقل عن قيمتها الاسمية (100فلس) والتي تشكل ما نسبته %36 من الاسهم المدرجة.
وجاء في صدارة سهم الاولى للاستثمار بسعر 96 فلسا، وحل سهم كميفك بالمرتبة الثانية بسعر 92 فلسا، وجاء كل من سهم اموال والفجيرة بالمرتبة الثالثة بسعر 90 فلسا، وسهم الشارقة بالمرتبة الرابعة بسعر 89 فلسا، وسهم مينا بالمرتبة الخامسة بسعر 88 فلسا، وكل من سهم المال وداماك بالمرتبة السادسة بسعر 87 فلسا، وكل من سهم ص متحدة ومنتزهات بالمرتبة السابعة بسعر 86 فلسا، وكل من سهم كفيك والسورية بالمرتبة الثامنة بسعر 85 فلسا، وكل من سهم اعيان ع وسهم مزايا بالمرتبة التاسعة بسعر 84 فلسا، وجاء بالمرتبة العاشرة سهم اسمنت ابيض بسعر 81 فلسا.
وجاء في ذيل القائمة سهم ادنك بسعر 24.5 فلسا، وكل من سهم المستثمرون والميادين بسعر 24 فلسا، واخيرا سهم غلف انفست بسعر 20.5 فلسا.

 

[خبره]

مصادر أكدت لـ الوطن: «المحفظة نشطت شراء»


«شركات الاستثمار» ضغطت السوق لحمل رسالة «ما « والمحفظة الوطنية دعمت «قدر الإمكان «



2010/06/14 09:23 م



(Alwatan)







كتب الأمير يسري:
أوضحت مصادر ذات اطلاع ان المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار كانت مشترياً في تداولات الأمس والأيام السابقة وعملت على اسناد السوق وفق أصول استثمارية معتبرة ان كل ما يقال عن ان المحفظة كانت بائعاً أو ضاغطاً على السوق غير صحيح.
وأضافت المصادر ان المحفظة كانت تشترى ولم تبع خلال تداولات الأمس مقدرة ما استحوذت عليه المحفظة من قيمة تداولات الأمس بنحو يتراوح بين 20 الى %25 ضمن توجهات الشراء لافتة الى ان السوق مليء بالشائعات التي تذهب هنا أو هناك لدواع مضاربية.
من جهة أخرى فان تفسيرات لما بدا عليه السوق من وهن لافت ذهبت في اتجاه ان الأمر لا يخلو من رسالة «ما » تحمل في مضمونها شيئاً ما تجاه قرارات تنظيمية صدرت أخيرا لتنظيم قطاع شركات الاستثمار بدت مرة وقاسية في نظر البعض بما يخص تحديد حجم الديون ونسبة الديون الخارجية ضمن سقف أقل مما كان في السابق.
وأضافت المصادر: تعرضت أسهم قيادية في تداولات الأمس لعمليات ضغط دفعت السوق نحو التراجع وهو الأمر الذي يعكسه فقدان المؤشر الو زنى بنحو 8.13 نقاط كونه أكثر حساسية لحركة الأسهم الثقيلة بشكل دفع السوق بالاجمال للتراجع بنحو 89 نقطة.
ووفقاً لمصادر متابعة فان السوق بدا وهناً في ظل ظروف محيطة تبدو غير مشجعة وتدفع باتجاه المزيد من الضعف وذلك للأسباب التالية: -
-1 عدم وجود تأثيرات لخطة التنمية المنتظرة باعتبارها الأمل الحقيقي في احداث أي تأثير على السوق لأن كثيراً من علامات الاستفهام مازالت قائمة خصوصاً على مستوى التمويل.
-2 الوضع السياسي مازال مشوشاً بجملة من التجاذبات والشد والجذب.
-3 الوضع الاقليمي غير المستقر بعد فرض العقوبات الدولية على ايران وما يمكن ان يتبعه من تداعيات سلبية خلال الفترة المقبلة.
-4 عمق الأزمة التي تعانيها الشركات المدرجة خصوصاً من حيث فقدان السيولة وصعوبة ادارة ملفات المديونية.
-5 التداعيات التي يتوقع ان تضغط على شركات الاستثمار بعد القرارات التنظيمية الجديدة لـ «المركزي «

 

[خبره]

مستثمرون قد يقتفون أثرها خلال الفترة المقبلة


6 أسباب تدفع «التأمينات» لاقتناص أسهم البنوك



2010/06/15 08:49 م


(Alwatan)







كتب – الأمير يسري:

قالت مصادر متابعة ان محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ماضية في طريقها لاقتناص أسهم القطاع البنكي وفق الأسعار السوقية المتداولة التي تمثل على ما يبدو فرصة مناسبة للدخول الاستثماري.
ورأت المصادر ان «التأمينات» تلعب حالياً دور القناص لهذه الأسهم من خلال انتهاج سياسة استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية مستغلة في ذلك حالة الضعف التي تسيطر على التداولات وتوجهات البيع التي تغلب على الجميع من صناع السوق لأسباب تختلف من طرف لآخر.
وأوردت المصادر أربعة أسباب محتملة تدفع التأمينات لاستهداف أسهم البنوك في هذا الوقت وفقاً للتالي: -
- التوقعات بأن الأزمة المالية في منطقة اليورو أخذت طريقها نحو الحل وبالتالي فان التأثيرات الايجابية التي تأتي من هذا التحول ستصب أولا في قطاع البنوك باعتباره القطاع الأكثر تأثراً بأية تحولات ايجابية أو سلبية.
- القناعة بأن البنوك بنت مخصصات كبيرة تبدو كسياج صلد أمام أي أحداث استثنائية خصوصاً في ظل تقديرات ان المخصصات البنكية تكفي لسنوات مقبلة.
- الاعتقاد بأن القطاع البنكي سيكون أول المستفيدين من خطة التنمية ومشاريعها لأنه سيتولى التمويل المتوقع مع البحث عن آليات تمويلية من شأنها انسياب قنوات التمويل بعد فض اشكالية التمويل قصير الأجل وتحويله الى طويل الأجل.
- التوقعات التي تذهب في اتجاه ان الأرباح المتوقعة للبنوك خلال الفترة المقبلة ستكون مشبعة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى التي مازالت تعاني.
- انخفاض سقف التوقعات للعائد الاستثماري لبقية الأسهم الأخرى.
- الحماية التلقائية التي تحظى بها البنوك من الدولة وهو الأمر الذي وضح في اقرار قانون ضمان الودائع في يومين.
ورأت المصادر ان توجه التأمينات لأسهم البنوك توجه استراتيجي من الأساس يرى ان الاستثمار في الأسهم البنكية وفق الأسعار المتداولة حالياً مجد للغاية ومن شأنه تحقيق عوائد مالية مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
ولم تستبعد المصادر ان تقتفي جهات استثمارية أثر التأمينات في طريقها نحو أسهم البنوك ضمن القناعة الراسخة بأن أسهم البنوك تزداد بريقاً حتى في ظل ما يعانيه السوق من متاعب مالية سواء من حيث فقدان الثقة والسيولة أو من حيث ارتفاع مستوى الصعوبات التي تواجه شركات الاستثمار.






هذه هي الأسباب

-1 مخزون المخصصات كبير ومغر.
-2 انخفاض سقف التوقعات للأسهم الأخرى.
-3 التوقعات بزيادة أرباح البنوك في الفترة المقبلة.
-4 الحماية المفترضة التي تحظى بها البنوك من الدولة.
-5 الاستفادة من خطة التنمية ومشاريعها.
-6 التأثير الإيجابي السريع لأي تحسن محتمل في منطقة اليورو.

 

[خبره]

قال إن البنك المركزي يتأكد على مدار الساعة أن الأمور تسير حسب الأصول والقانون

خالد الرزيحان: بعض الشركات «تتساهل» و«تراوغ» و«تحتال» لتحقق الربح السريع بالمضاربة

أنواع الصناديق «عد وخربط» لكنها جميعاً تقسم حسب سياسة الشراء والاسترداد أو السياسة الاستثمارية

«المركزي» يرفض بعض الصناديق ويراقب ويدقق المسموح لها حتى لا تكون «العملية سايبة»

أؤيد إنشاء مؤسسة متخصصة للتأمين حماية للمستثمرين «الصغار».. أما «الكبار» فلا خوف عليهم فهم يديرون أموالهم جيداً ويدرسون كل خطوة قبل اتخاذها

هناك صناديق أغلقت الاكتتاب فيها بعد أسبوع واحد بسبب الفائض في المساهمين وأخرى تظل شهوراً بلا مساهمين.. إنه فرق الخبرة والسمعة

«اسأل قبل ما تساهم يظهرلك الرديء من الملائم» .. نصيحة لكل من لديه مدخرات ويرغب في استثمار بلا مخاطر


كتب عبدالله الصوله:

حول الخطوات التي يجب ان يتبعها من يريد فتح صندوق استثماري قال الخبير الاقتصادي خالد الرزيحان انه على الراغب في ذلك التقدم اولا الى وزارة التجارة بطلب تأسيس شركة استثمارية او عقارية ويذكر ان الصناديق الاستثمارية من ضمن اغراض الشركة، وهنا تشترط وزارة التجارة ان يكون رأس مال الشركة خمسة عشر مليون دينار، فاذا تحقق هذا الهدف يتم ارسال ترخيصه واوراق الطلب الى البنك المركزي لاخذ الموافقة.
واضاف: طبعا البنك المركزي يأخذ وقتا في الموضوع حتى تتم الموافقة، وخلال تلك الفترة يحقق البنك المركزي بأسماء المؤسسين وخلافه وكيان الشركة ويبدي الموافقة اذا تحقق شرط رأس المال، وقطعاً هناك امور اخرى يراها البنك المركزي لا نعلم بها نحن، لان هناك احتمالاً برفض البنك المركزي طلب المتقدم لانشاء الصندوق الاستثماري، فالبنك له نظرة في السوق فاذا ما رأى مثلا ان شركات الاستثمار كثيرة، فانه يبدأ باعادة النظر ولا يعطي موافقات ويضع شروطا وهذا حق من حقوقه، لانه لا يريد ان تكون «العملية سايبة» بالنسبة للصناديق الاستثمارية فهذه الاموال اموال ناس والبنك مسؤول عنها وعنهم بالدرجة الاولى، ولا تقف مسؤوليته فقط بمنح الشركات تراخيص لانشاء الصناديق بأنواعها ولكنه ايضا مسؤول عن مراقبتها، واغلب الشركات الاستثمارية والبنوك يكون لها نظام خاص، وكل فترة يعقد اجتماعا في الشركة ويتم تدقيق اوراق الصناديق لكي يتأكدوا من ان امورها تسير حسب الاصول والقانون.
وعن انواع الصناديق الاستثمارية تحدث الرزيحان لـ«ملف الاسبوع» فقال: انواع الصناديق كثيرة جدا كما يقال في المثل الكويتي «عد وخربط»، فهناك صناديق عقارية وتوجد منها ايضا انواع، وايضا هناك صناديق استثمارية ويوجد منها انواع، وهناك نوع من الصناديق الاستثمارية يسمونها «النوع المفتوح» ونوع آخر يسمى «النوع المغلق» والمفتوح يعني انك تستطيع ان تدخل المستثمر بأي وقت، والمغلق يعني بان له حدودا ولا يمكن ان تستوعب مساهمين اكثر، وطبعا ميزات الصناديق العقارية ان لها شروطا يجب على المساهم ان يدقق بها وينظر لها بشكل اكثر من اهتمامه بنوعية الصندوق.
واضاف: صناديق الاستثماري يمكن ان نقسمها الى نوعين رئيسيين، الاول حسب سياسة الشراء والاسترداد، والثاني على حسب السياسة الاستثمارية، وتنقسم الصناديق حسب سياسة الشراء والسداد لنوعين رئيسيين، وهي كما قلنا صناديق الاستثمار المغلقة ويقتصر هذا النوع من الصناديق على فئة محددة من المستثمرين، اما النوع الثاني وهو صناديق الاستثمار المفتوحة وهي صناديق تنطوي على حرية دخول وخروج المستثمر كما قلنا قبل قليل.
وايضا لدينا مثل آخر في الصناديق وسياستها الاستثمارية التي تنقسم الى انواع رئيسية وهي «صناديق النقد – صناديق السندات – صناديق الدخل – صناديق القطاعية).
وكل تلك الصناديق لها سياسة استثمارية مثل صندوق النقد يكون مختصا في استثمار الاصول وهي صناديق قصيرة الاجل لتتميز بانخفاض المخاطر مثل الودائع المصرفية واذونات الخزانة وهذا مثل لاحد الصناديق، اما صناديق السندات فهي تلك المختصة في الاستثمار بالسندات بكافة انواعها والسندات تختلف انوعها فمنها الحكومة ومنها الشركات التجارية، والحكومة اذا رأت ان هناك فائضا بالسوق اخرجت السندات وهناك بعض الحكومات الاخرى في الدول الاخرى تكون بحاجة الى اموال فتخرج سندات مثلما حصل في احدى دول مجلس التعاون حينما صدرت سندات بسبب احتياجها للاموال، وحكومة الولايات المتحدة الامريكية تصدر سندات بشكل مستمر، وطبعا كل سند يختلف من حكومة لأخرى على حسب قوة الحكومة والشركات الموجودة بها، وتختلف ايضا في الشركات العالمية اي ان هناك شركات عالمية تكون بحاجة الى تصدير سندات مثل شركة (جنرال موتورز) تريد ان تعمل مشاريع وتتوسع فستضطر الى تصدير سندات، ويوجد لديها مؤشر يسمى التصنيف ومنها درجات منها a- trbei وa-w و a-1 وكلما ينخفض التصنيف كلما زاد العائد، وهذا الشيء سيكون على حسب المخاطر.
ولنفترض مثلا ان دولة ما في افريقيا ضعيفة في الدخل فتعطي %30 من السندات وبالمقارنة مع الولايات المتحدة الامريكية والحكومة الفيدرالية تعطي تقريبا مثل البنوك او اقل على حسب متغيرات السوق.
والسندات في النهاية تعتبر اداة مالية تلجأ اليها الحكومات والشركات للاقتراض من العامة لهدف معين مثل هدف السيولة او ان الجهة المقترضة محتاجة لكي تتوسع من دون ان تقترض من البنوك فتكون السندات اوفر بكثير من القروض التي تأتي من البنوك.

ادراج بالبورصة

< هل هناك شركات تندرج في البورصة بأموالها منذ الاسبوع الاول لتأسيس الصندوق وما سبب استعجالها؟
- الصناديق لها شروط يحددها سوق الاوراق المالية والبنك المركزي بالنسبة لنزولها في البورصة، وبالنسبة لاستعجال بعض الشركات في الادراج بالبورصة فهذا الامر يعتمد على شروط في الغالب تكون الشروط الا تندرج الشركة الا بعد مرور ثلاث سنوات مالية وايضا الا تقل الارباح السنوية للشركة عن %7.5 والآن تم تطوير الموضوع واصبح هناك تغير بسيط في الوقت الحالي وهذا التغير له شروط معينة انا بصراحة لا علم لي بها ولكنها موجودة بشكل واضح في شبكة الانترنت.
اما بالنسبة لرأس المال فان الشركات الاستثمارية تحتاج الى خمسة عشر مليون دينار او اكثر ليتم تأسيسها ولكن صناديق الاستثمار تقتصر فقط على خمسة ملايين دينار حتى يتم انشاء صندوق، والصندوق الاستثماري لا يندرج بالبورصة ايضا الا بشروط معينة.
< ولكن سمعنا ان هناك بعض الشركات حولت اموالها للمضاربة منذ الاسبوع الاول؟
- نحن سمعنا عن تلك النقطة في السوق وان هناك اموالا تدخل السوق وتخرج بسرعة وتكون مخصصة لغرض معين، ومن ثم نرى فجأة ان تلك الشركات تدخل بمضاربة بالاسهم لكي تكون مغرية، والكثير حاول ان يدخل في تلك الشركات وللأسف سببت لنا مشاكل في بعض الاوقات وهي بأن «يقع السوق» او ينزل سعر السهم او تحدث مشكلة ما وهذه امور تحدث وهي واردة، وطبعا هذه في النهاية تعتبر مخالفة والبنك المركزي اصدر مخالفات كثيرة حول تلك المسألة بل انه يعاقب الشركات.
واضاف البنك المركزي غير متساهل في تلك القضية وادارة بعض الشركات التي تقوم بهذا العمل هي من تتساهل وتراوغ البنك المركزي لكي تحقق هدفها وهو الربح ولكن الشركات الملتزمة واغلبها من الشركات الاسلامية وايضا الشركات غير الاسلامية صاحبة السمعة الطيبة والخبرة العريقة، ولكن للاسف هناك شركات صغيرة واسماؤها بسيطة تراوغ في تلك المسألة و«تحتال» في مسألة المضاربة، اما الشركات الاستثمارية الكبيرة والعريقة والبنوك ذات السمعة الحسنة فانها تخشى على سمعتها ولا يكن ان تفعل اي شيء مخالف.

تهاون واضح

< بعض الخبراء يقولون بان الجهات الرقابية تكون عاجزة احيانا عن ضبط المخالفات في مثل تلك الصناديق.. ما تعليقك؟
- وزارة التجارة لها علاقة بتلك المسألة لان موضوع انشاء الصندوق لا يتم الا بعد مروره على وزارة التجارة، ولكن هذا لا يعني ان وزارة التجارة لا تراقب ولكن المراقب الاول هو البنك المركزي، وانا أعرف ان هناك قسماً يختص بالصناديق وهو مسؤول عن ضبط المخالفات والبنك المركزي حريص على تلك المسألة، ولكن هناك بعض الشركات تتهاون وترتكب المخالفة بهدف تحقيق ارباحها.
< هل لك ان تعطينا مثالا من تلك المخالفات؟
- مثلا صندوق استثماري متخصص مذكور في تأسيسه شراء الاسهم القيادية، وهذه الاسهم تأتي من البنوك الرائدة والشركات الكبرى التي اصبحت عريقة ومعروفة ولها سجل من الارباح وادارتها ممتازة فيحيد هذا الصندوق بشراء اسهم جديدة طرحتها شركات لا ينطبق عليها المعايير التي وضعها في صندوقه، وهذه تعتبر مخالفة صريحة لانه ذكر في عقده انه سيشتري شركات قديمة وعريقة ورائدة وفجأة نرى مدير الصندوق او القائمين عليه ينجرفوا خلف تيار المبيعات للاسهم الرخيصة ولا ينكشف امر ذلك الصندوق الا اذا نزل سعر السهم او تم شراء كمية كبيرة من الاسهم ثم ينهار السوق مثل الانهيارات العادية او في حالة حدوث تفتيش ومن ثم يتم تصدير المخالفات على تلك الصناديق لان انكشف امرهم، والدليل على هذا ان الازمة العالمية كشفت فضائح كثيرة والبنك المركزي حرر مخالفات كثيرة في تلك الفترة والبنك المركزي يتخذ اجراء قانوني بالغرامات المالية والانذارات وقد لا يمنح ترخيصا للشركة نفسها اذا ارادت ان تؤسس صندوقا جديدا.
< هل يتطلب الوضع الحالي للصناديق الاستثمارية ان يتم اعادة النظر في آلية اختيار مديري الصناديق ممن ليس لديهم خبرة في ادارة الصناديق؟
- هذه المشكلة تعتبر مشكلة المشاكل اذ ان هناك بعض الشركات او الجهات تضع مديري لادارة هذه الصناديق ذات المبالغ الكبيرة ويكون المدير غير كفء في حين انهم ذكروا في اكتتاب الصندوق ان المدير ذو خبرة وكفاءة ومن ثم قد يأتي لهم مساهم ولا يعجبه عمل ادارة الصندوق ومن ثم ينسحب بسبب عدم خبرة هذا المدير وطبعا هؤلاء المديرون لا يتولون الا الشركات الصغيرة، اما الشركات العريقة فهم لا يتولون صناديقها نهائيا، لان الشركات العريقة حريصة على تلك المسألة ولديها «فلاتر» للمديرين وهناك شركات «تحصن» الصندوق بتوزيع ادارته على عدة مديرين وفوق هؤلاء المديرين يكون هناك مديران او ثلاثة بمثابة «صمام امان»، بحيث ان اي قرار يتخذ يمر على أكثر من مدير، ولا يوجد ايضا تباطؤ في اصدار القرار وتأمين القرار لكي يكون سليما، ولأن أي قرار خطأ ينعكس بالخسارة على الصندوق والشركات العريقة غير مستعدة لذلك، ونظرا لخبراتهم الطويلة، استحدثت هذا النظام حتى لا تقع بمشاكل، وهناك شركات كبيرة تؤهل المديرين بحيث انه يخضع لدورات واختبارات حتى يتأكدوا من صلاحيته، وهناك شركات معروفة وقوية تستقدم خبراء لعقد دورات تأهيلية للمديرين وبهذا تستثمر الشركة هذا الموظف الكويتي، لكي لا يترك العمل ويحقق لهم نتائج ايجابية، انا اركز على الخبرة والمعايير للمديرين اذ يجب ان يكون هناك اعادة نظر فيهم، لأن هذه مشكلة تواجه السوق بأكمله و«جريدة الوطن» وضعت يدها على نقطة مهمة وجرح كبير، وذلك لأن نجاح الصندوق وضياع الفلوس منه وايضا حجم الخسائر يعتمد على المدير، ومن غير تسمية يوجد هناك مديرون ابدعوا في السوق في الفترات الماضية، واغلب الناس تلاحق هؤلاء المديرين من شركة الى شركة، وللعلم فان رواتبهم وصلت إلى ارقام خيالية وبالاضافة الى انهم جنوا مبالغ كبيرة جداً في نهاية السنة المالية، ومقابل هذا كله نجد ان بعض الشركات لا تذكر من ناحية قوة الميزانية وحركة التداول والسبب في ذلك هو المدير لأنه ضعيف وغير كفء، ولو وضعت معايير جيدة للمدير، لرأينا ان كل الصناديق تحقق الهدف والمكاسب معاً.

مؤسسات للتأمين

< هناك فريق اقتصادي دعا لانشاء مؤسسات متخصصة للتأمين على الشركات الاستثمارية ليتوسعوا وتكون لهم صناديق مضمونة ما رأيك في هذا؟
- انا أؤيد هذا الكلام لأن هناك اناسا كثيرون خسروا فلوسهم، وبمجرد وجود جهة تؤمن على هذه الاستثمارات سيرتاحون وهذا مطلب ممتاز بحيث ان الشخص يضمن رأس ماله، واحيانا «الناس من كثر ما هم مندفعون خلف الصندوق الذي يتم الاعلان عنه»، تكون رغبة المساهم ان يضع ماله في هذا الصندوق لكي لا يحمل هم هذه الأموال المتجمدة، وهؤلاء هم المستثمرون الصغار، اما الكبار فيعرفون كيف يديرون أموالهم ويدرسونهم السوق دراسة تامة، لذلك المستثمرون يتحركون ويسألون اصدقاءهم عن الصناديق المعروفة ولا يبحثون عن كفاءتها، فالتأمين شيء مهم على الصناديق الاستثمارية.
واضاف: اريد ان اصل الى نقطة مهمة وهي ان صناديق تخسر رأس المال كله وبالتالي رأس المال يضيع من المستثمر، لذلك فالتأمين شيء جيد، وشركات التأمين لو تضع دراسة لتأمين الصناديق فهذا جيد لأنه بالنهاية سيعود رأس المال للمساهم، وهناك شركات استثمارية تضمن للمساهم ان ترجع له فلوسه ولكن بعد خمس سنوات وعندما يحين وقت الاسترجاع تعود الأموال بشكل اقساط.
وهنا يعترض المساهم ويقول كيف هذا؟! فيقول أصحاب الصناديق الاستثمارية ان العقد يثبت هذا الشيء وانت من وقعت على هذا الشرط بأن نعيد لك أموالك بالأقساط وحينما يتحقق المساهم من العقد يجد ان هذه الشروط موجودة فعلاً ولكنها تكتب بشكل صغير جدا.
وزاد: هناك بعض الصناديق تدعي انها تضمن ان ترجع لك اموالك في أي وقت «ولكن فقط اعطني اسبوعا»، والبعض يقول لك «اعطني ثلاثة اشهر» حتى اخرجك من صندوقي» والبعض يقول «ستة شهور»، ولو كانت هناك جهات تؤمن على الصناديق لتخلصنا من قضايا كثيرة موجودة في النيابة العامة خاصة تلك المسألة، وهناك شركات كثيرة لديها الامكانيات الكاملة لتعيد للمساهم أمواله ولكنها تشترط عليه في العقد وتستند الى شرطها.
< هل سوق الكويت يستوعب المزيد من الصناديق الاستثمارية؟
- نعم نحن بحاجة الى الصناديق الاستثمارية المتخصصة المدارة بمديرين اصحاب كفاءة عالية او جهات متميزة لادارة تلك الصناديق والسوق الكويتي محتاج لأنه توجد به سيولة ومبالغ «كاش» كبيرة، وهناك الكثير من الناس لديها وفرة من المال منهم نساء ورجال، والفوائد الآن منخفضة (%1.5) واغلب الناس الآن تركز على الصناديق العقارية، وللأسف نرى البعض يستثمر في الصناديق الخارجية، ولكن انا انصح جميع المستثمرين ان يضعوا اموالهم في بلدهم لأنه لو كان الاستثمار في الكويت لشركة انت يا أيها المستثمر تعرفها وتعرف مديرها وتعرف لغتهم وتسأل عنها وتكون أموالك تحت عينك لذلك يكون العمل افضل بكثير، ونحن نشجع الشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك المحلية التي تدير الصناديق الاستثمارية وناجحة في ادارتها فحتما ستتوسع لأنه يوجد طلب عليها، وكم من شركات وجهات سمعنا انها فتحت صناديقهم واغلقتها بسبب الفائض من المساهمين خلال اسبوع وهذا شيء جيد، وهناك شركات فتحت صناديق تظل شهورا بلا مساهمين.
< واذا زاد عدد الصناديق ماذا سيحدث في رأيك؟
- قد يقل عدد المساهمات، ولكن لم تقل الارباح وما دامت هناك سيولة في البنك المركزي فحتما لن يؤثر في حركة الصناديق، وبالعكس لو ازداد عدد الصناديق فسيدل هذا على النجاح لأن رؤوس الأموال ستكون أكبر وموزعة على كل الصناديق وبدلاً من ان يكون الصندوق الواحد رأس ماله بخمسين مليون سيدار الصندوق برأس مال بعشرة ملايين، والكل يظن ان عشرة ملايين قليلة وهي بالعكس كثيرة وليست قليلة، وكم سمعنا عن شركات عملت لسنوات طويلة بعشرة ملايين فقط وحققت ارباحاً جيدة، وحتما سيكون هناك منافسة بل ان رسوم التسجيل سوف تقل ورسوم الادارة تقل، ومن المعروف ان رسوم الادارة ليست قليلة.
< هل اغلب المساهمين لا يعرفون ما يدور في الصناديق الاستثمارية وفقط يهتمون بسعر الوحدة والعائد المنتظر وطبيعة الصندوق وهل هو اسلامي او غير اسلامي؟
- نعم هذا صحيح واغلب الناس تهتم ان كان الصندوق اسلامي او غير اسلامي وهذا مهم لدى شريحة كبرى من الناس، غير ان البعض من الناس يهتمون بسعر الوحدة ولا يهتمون بالاشياء الاخرى، وقليل منهم يأتي الى الصندوق ويطلب فتح الملفات لقراءة البيانات بتمعن ويطلب تقارير مفصلة ليقرأ ويتابع ما توصل اليه الصندوق، وتقريبا وصل عدد صغار المستثمرين الذين لا يتابعون حركة الصندوق ويهتمون فقط بسعر الوحدة الى ما يقارب %75 وفقط يضعون اموالهم اعتمادا على ان الشركة جيدة وسمعتها جيدة، وان لم يعجبه التوزيع يسحب امواله.
< الا تعتقد ان هناك بعض الصناديق تستغل عدم متابعة المساهم وعدم معرفته بما يحصل في الصندوق؟
- نعم هذا يحدث داخل وخارج الكويت، وهناك صناديق تستغل المساهم بحيث ان يخرجه من خانة ويضعه في خانة لان المساهم لا يعلم ماذا يجري في الصندوق، والمساهم مسكين يعطي الشركة الامان وحسن النية ولكن مدير الصندوق يتلاعب ولا تكتشف الادارة امره الا في حالة وقوع المخالفات ومن ثم نجد ان المساهم يرفع قضية والادارة تحيل المدير للتحقيق، غير ان هناك خبيرة تأتي من البنك المركزي وتبحث في الاوراق وتراقب ولكن البنك المركزي لا يوجد له مكتب في كل شركة لكي يتابع، وهناك بعض الصناديق تعمل بالخفية ويستغل الفائض بتصدير بيعه او تصدير ضمانات بنكية وهذا طبعا مخالف.
< كيف يدرك المواطن الاخطاء في حالة عدم اختياره الصناديق الصحيحة؟
- بعد ان يضع المواطن امواله وتبدأ النتائج في الظهور سيلاحظ ان النتائج غير متطابقة مع لوائح الربح التي عرضها عليه الصندوق واكثر ما يجب ان يركز عليه المساهم هو:
1 – ضمان رأس المال.
2 – التخارج من حيث التناسب.
3 – المدير وخبراته.
4 – الشركة الراعية.
5 – جميع الجهات ذات الصلة بالصندوق من ناحية الهيكل التنظيمي.
6 – نوع الاستثمار ان كان اسلاميا او عاديا او امريكيا او كويتيا او سندات عقارات.
< كلمة أخيرة.
- انصح المساهمين الذين لديهم مدخرات بان يركزوا على الشركات ذات السمعة الطيبة ويسألوا عنها وعن خبراتها السابقة، وينظروا ماذا حققت في الماضي ويهتموا بالمديرين في الصناديق وماذا حقق في الماضي وان يكون رأس المال مضمونا ويقرؤوا العقد والشروط قبل التوقيع ودفع الفلوس قبل الاختيار لان بعد التوقيع على شروط مجحفة فسوف يضيع حقك ويكون الحق مع الصندوق ونتمنى التوفيق لجميع الصناديق الاستثمارية في الكويت وان يتم تدريب المديرين ونزود بالتأمين على صناديقنا، ولا ننسى ان الاقتصاد في تطور يوما بعد يوم.

 

[خبره]

توقعوا ارتفاعاً للمؤشرات الأسبوع المقبل لكن الصورة ليست وردية


محللون ماليون: موجة الإغلاقات نصف السنوية تنطلق



2010/06/17 08:00 م


(Alwatan)







كونا: أجمع محللون ماليون امس على ان عمليات جني الأرباح سيطرت على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال تداولات الأسبوع بدعم من قطاعات السوق المختلفة عدا القطاع البنكي.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع (كونا) ان السوق عكس اتجاهه الذي كان يسير عليه في مطلع الأسبوع الى مستويات أفضل ما يعني ان موجة البدء بتجهيز الاغلاقات نصف السنوية حركت كثيرا من الأسهم أملا من شركاتها في تجميل الاقفال.
وتوقع المحللون ان تتسارع وتيرة المؤشرات الرئيسية للسوق خلال الأسبوع المقبل فيما يتعلق بكميات الأسهم المتداولة وقيمها النقدية وأعداد الصفقات ما يعني ان الثقة سترتفع تدريجيا حتى تعود الى مستوياتها القياسية السابقة.

عدم الثقة

وقال المحلل المالي نايف العنزي ان التداولات خلال الأسبوع كان يشوبها كثير من التراجع وعدم الثقة حيث سيطرت الأخبار السلبية على تفاعلات السوق عدا اليومين الأخيرين حيث لوحظ عدم ثبات قطاع البنوك بسبب المضاربات.
وأضاف انه كان للتداعيات التي خلفتها أسهم صفقة زين وورود شائعات بتوزيع مبالغ كبيرة على المساهمين خلال الأعوام المقبلة أثر تباينت آراء المتداولين الأمر الذي خدم صناع السوق لهذا السهم.
ورأى العنزي ان السوق سيكون عرضة أكثر للتقلبات أكثر من الاستقرار خاصة بعد ارتفاع السيولة النقدية لعمليات البيع النقدية مع عودة سهم زين للتداول والذي كان له دور كبير في تداولات السوق.

محطات

ومن جانبه قال المحلل المالي ميثم الشخص ان السوق خلال الأسبوع مر على محطات شكلت صورة التداولات من أهمها وصول المؤشر السعري الى أدنى مستوى خلال العام 2010 الأمر الذي أقلق الكثير من المتداولين لاسيما الصغار منهم.
وأضاف انه كانت هناك أسعار كثير من الأسهم قاربت مستوياتها الدنيا خلال التداولات وهو ما عكسته تحركات المضاربين صوب الأسهم الرخيصة وغيرها من المتوسطة والكبيرة.
وأوضح الشخص ان هناك عاملا مهما برز في تداولات الأسبوع وهو انحدار القيمة النقدية للأسهم المتداولة على الرغم من ان قيم الجلستين الأخيرتين عدلت نوعا ما من مسار المؤشر المتعلق بالقيمة النقدية المتداولة بفضل أسهم معينة وفي مقدمتها أسهم زين.
وتوقع ان يشهد السوق ارتفاعا خلال تداولات الأسبوع المقبل ولكن ليس بالصورة الوردية التي ينتظرها معظم المتداولين لأن الضغط النفسي سيكون مسيطرا على الأداء العام كون السوق سيدخل مرحلة بدء اعلانات البيانات المالية للإغلاقات نصف السنوية.

السيولة

ومن جهته قال المحلل المالي محمد الهاجري ان السوق مع ختام التداولات الأسبوعية اليوم هوى الى مستويات دنيا جديدة وقاع جديد في العام 2010 كما ان السيولة مازالت تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بسبب عودة سهم زين للتداول.
وأضاف ان مجريات أداء السوق تمحورت خلال تداولات الأسبوع حول غياب الثقة والخوف من تطبيق المعايير الجديدة التي أصدرها بنك الكويت المركزي على الشركات المتعثرة التي تبحث عن تمويل ما قد يدفع مستثمريها الى تسييل أسهمها والاتجاه الى شركات أكثر قوة وملاءة مالية.
وتوقع الهاجري ان يرتفع أداء السوق خلل تداولات الأسبوع المقبل مع الإغلاقات نصف السنوية حيث تذهب كثير من الشركات التي تجميل اقفالاتها.

 

[خبره]

النفس الاستثماري يمثل نقطة دعم للتداولات


المحفظة الوطنية..«استثمار ودعم» لمصلحة السوق



2010/06/19 10:09 م









كتب الأمير يسري:
رأت مصادر متابعة ان المحفظة الوطنية ستبقى على نشاطها في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري مستكملة بذلك دورها النشط الذي بدا لافتا خلال الأسبوع الماضي.
ووفقاً للمصادر فان المحفظة الوطنية مستمرة على اتباع سياسة جديدة في السوق تقوم على الاستثمار والدعم في آن واحد لتحقيق مصلحة السوق ومنعه من الانزلاق الى مستوى الأزمة التي قد تسفر عن انكشاف القروض وعودة ظاهرة التسييل مرة أخرى.
وأضافت المصادر ان تداولات المحفظة الوطنية ستكون بنفس استثماري وهو الأمر الذي يعني تلقائياً دعماً للسوق معتبرة ان سيولة المحفظة تبدو ضرورة للسوق خلال الفترة الحالية في ظل تواري السيولة الذاتية للسوق لسبب أو لآخر.
وذكرت المصادر ان الشركات المديرة للمحفظة الوطنية معنية بتحقيق عوائد من التداولات في ذات الوقت الذي يمثل لها السوق المستقر بيئة مواتية لتحقيق العوائد الاستثمارية وعليه فان أي هزة بالسوق تؤدي لخلل في الأهداف الاستثمارية.
وأوضحت المصادر ان الأسهم التشغيلية والمجدية تبقي نقاط الاستقطاب الرئيسية لأموال المحفظة لافتة الى ان الدعم لا يعني الشراء لمجرد الشراء لأن الأمر يخضع لحسابات استثمارية ترى ان استهداف الأسهم التشغيلية يعود بالمنافع على عموم السوق وكافة الأسهم.

 

[خبره]

شركات تبحث الاندماج..الديون تتثاقل والحل برفع قاعدة حقوق المساهمين



2010/06/19 10:19 م


(Alwatan)







كتب الأمير يسري:
تتحدث مصادر متابعة ان شركات بدأت تبحث عن الاندماج بجدية غير معهودة في السابق لافتة الى ان الأمر يبدو أكثر الحاحاً على مستوى شركات الاستثمار التي تلقت قرارات تنظيمية قاسية من خلال ربط الديون بقاعدة حقوق المساهمين بمقياس الضعف.
وترى المصادر ان ادخال ديون شركات الاستثمار ضمن المستوى المطلوب رقابياً يتطلب اما خفضها وهو أمر لا يبدو في المتناول أو من خلال رفع قاعدة المساهمين وبالتالي تتقلص حجم الديون الى الخط الأخضر بعد القياس على ميزان حقوق المساهمين بعد زيادته.
وضمن هذه الزاوية فان مسؤول تنفيذياً في أحد المجاميع يؤكد ان الاندماج خيارا استراتيجياً لمجموعته التي نفذت بالفعل قبل فترة تجربة اندماج وتقوم حالياً على الثانية قبل ان يستدرك بالقول «الأمر يحتاج لوقت طويل من دراسات وتقييم خصوصاً في ظل حركة التغييرات السريعة لأسعار الأسهم» .

«الحل الفاعل»

وربما لا يوجد مراقب محايد أو موضوعي الا ويرى في «الاندماج «حلاً سحرياً لكثير من الشركات الكويتية في كافة القطاعات لكن على الرغم من ذلك يبدو ان هذا الحل مازال مكروهاً بالكويت الا فيما ندر.
فعلى الرغم من ان الأزمة المالية وتوابعها دقت أبواب الجميع وأجبرت كيانات كانت ملء السمع والبصر على التعري لكشف كل مما يمكن ان يكون مغريا لديها من أجل نجاح اعادة جدولة الديون واغراء نظر الدائنين الا ان الاندماج بقي بعيداً عن طاولة البحث الا من باب التنظير والتحليل دون ان يكون له أساس في الواقع.
ووفقاً لمصادر غائصة في صناعة الادارة للشركات فان الاندماج يبدو مكروهاً بالكويت لأنه يعنى خدشاً للعزة والأبهة التي توفر وجاهة اجتماعية ومناصب ادارية وعزوة عائلية أو شخصية.
من يذوب لصالح من يبقى سؤالاً عصياً على الاجابة لأن الكل يرى ان كيانه الأصلح بأن يكون البوتقة التي ينصهر فيها الطرف الآخر وهو الأمر الذي يراه أحد المراقبين أنه لافتة موضوعية لاخفاء حقيقة الدوافع الشخصية في الأبهة والسيطرة ليس الا بعيداً عن الأرقام ومدلولاتها وبعيداً عن أصول الاستثمار ومعاييره.

» نموذج ونصيحة»

ويحكي أحد المراقبين تجربة حكومية لدمج شركتين تابعتين عقب التحرير باءت بالفشل على الرغم من ان المالك هو من رغب في ذلك حيث أشار الى أنه تم اعداد محاضرات لمسؤولي الشركتين وموظفيهما عن الاندماج ونتائجه في حين ان الرفض وعدم قبول الآخر كان هو سيد الموقف النصيحة الأولى التي حملتها الجهات الرقابية عند بدء الأزمة المالية العالمية تضمنت الاندماج كخيار مفضل لمواجهة الأزمات وتداعياتها ومع ذلك لم تجد هذه النصيحة أصداء ولا آذاناً تسمع وتسابق الكل في البحث عن طوق الانقاذ لمعضلة الديون التي تضرب بلا هوادة.
الاندماج يعني رفع قاعدة حقوق المساهمين ويعني كيانات مالية كبيرة قادرة على مواجهة الديون وادارتها ومتمكنة من الاستدانة المقننة وفاعلة على مستوى الاستثمار التشغيلي اضافة الى ان الاندماج يخلق كياناً قادراً على ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات.
وأخيراً متى نرى الاندماج في الكويت خياراً استثمارياً؟!!

 

[خبره]

الحذر والترقب يسيطران حالياً على السوق


هل الارتفاع المتواضع لـ«البورصة» وهمي أم حقيقي؟



2010/06/19 10:22 م


(Alwatan)







كتبت بدور المطيري:

ارتداد وهمي أم حقيقي؟ هذا هو السؤال الذي طرأ على بال كل أهل السوق كردة فعل على الارتفاع المتواضع الذي تم في نهاية الاسبوع ولازم المؤشرين السعري والوزني، ولكن في حقيقة الأمر هو يحمل طابعين الوهمي والحقيقي، وليست الاجابة لغزا محيرا على الاطلاق، بل تعتمد على اي منظور ننظر وعلى اي فترة زمنية نتحدث.
فمن ناحية الارتداد الوهمي نعم هو وهمي لمدى أطول ولفترة متوسطة المدى، وذلك ليس دعوة للتشاؤم ولكنها الصورة الاكبر لهذا الارتداد، اما من ناحية هو ارتداد حقيقي، فهو ارتداد سيحمل معه بعضا من الدافع لاكماله ليكسب معه المؤشر السعري 200 نقطة كحد أقصى وذلك لفترة قصيرة المدى ستكون فرصة للمضاربة السريعة واليومية فقط وليست الاسثتمارية، حيث يجب ألا يغيب عن البال ان السوق مقبل على اقفالات النصف سنوية والتي ستكون في نهاية الشهر الجاري وهي فرصة المحافظ الاستثمارية لتجميل الاقفالات وتحسين قيم الاسهم التي تمتلك بها لتحسن هي بدورها من بياناتها المالية قدر الامكان، وبعدها سيدخل السوق في مرحلة البيات الصيفي المعتاد اضافة الى أنه يلتزم بالصيام التام مع دخول شهر رمضان منتصف اغسطس وهي كحالة في كل رمضان الا فيما ندر، غير ان هذا السيناريو ليس شرطا ان يحدث ولا يعدو كونه قراءة عامة لما يمكن ان تؤول عليه تداولات السوق بالاعتماد على ردات فعله في كل صيف وفي كل رمضان، فوارد ان يحدث العكس ونتوقع غير المتوقع دائما في السوق، ويبقى اتضاح الصورة الكاملة للسوق ذات الضبابية العالية حاليا هي المفتاح الذي يمكن ان يعيد فتح أبواب الثقة بالسوق وتهميش الحذر والترقب وهما المسيطران حاليا على النفسيات.

تداولات السوق

وتميزت التداولات بالضعف على الرغم من محاولات خجولة بشد السوق للأعلى وكان ذلك ظاهرا في الشركات الصغيرة المضاربية، الا ان قطاع البنوك وهو أهم قطاعات السوق كانت التداولات تتم فيه بضغط على اسهم القطاع، فلم يستطع سهم بيتك الاحتفاظ بمستوى الديناروهبط منه، وكذلك بقية البنوك التي لم تستطع تفادي الهبوط بوحدات قليله، ولكن كان اللافت ان هذا الهبوط تم بكميات تداول قليلة أي لا يعدو كونه مفتعلا، اما بقية القطاعات فلقد كان التداولا ت الضعيفة والمعدومة احيانا هي المتسيدة في تداولاتها، الا ان الملاحظ ان أحد المجاميع الاستثمارية المضاربية تحاول القيام بتدوير للأعلى للقيام بمضاربات سريعة للاستفادة من اي ارتداد يحدث، مما قد يرجح عودة المجاميع الاستثمارية الى قيادة السوق لفترة قصيرة جدا.

تحية للمساهمين

وحضور الجمعيات العمومية من قبل صغار المساهمين تمثل منعطفا جديدا في تاريخ الجمعيات العمومية، وهي خطوة متقدمة في الوعي الاستثماري لدى المساهمين، الاسئلة التي يتم طرحها من قبلهم لا يمكن الا ان تكون اسئلة تنم عن دراسة وفهم كبير، وغير مهم في هذه المرحلة ان تكون اجابة الادارات ذات شفافية ام لا لسبب بسيط أنها متفاجئة بأنه لأول مرة هناك من يحاسبها ويدرس خطوات ادارتها ويسأل عن جهودها ومكافآتها، التقاعس عن المطالبة والشفافية سيؤدي الى مزيد من استهتار الادارات فمن يملك سهما واحدا له كل الحق في ان يسأل ما يشاء وعدم الاجابة او التحايل عليها يوضح أخلاق ادارة الشركات وطريقة ادارتها الملتوية، فنشد دائما على يد المساهمين للمطالبة بأبسط حقوقهم وهو حق المعرفة

 

[خبره]

مواجهة التصفية أو المساهمين في حالة الفشل
الشال: تشدد «المركزي» مع شركات الاستثمار يهدف تسريع اصلاحها



تحدث تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي عن تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن شركات الاستثمار حيث بعث بنك الكويت المركزي تعميماً، إلى شركات الاستثمار، يفرض فيه أسقفاً عليا ودنيا لثلاثة معايير مالية متشددة، الأول، حول الحد الأقصى المسموح به للرفع المالي –Leverage Ratio-، والثاني، حد أدنى للسيولة السريعة –Quick Ratio-، والثالث، هو الحد الأقصى للاقتراض الخارجي –Foreign Exposure-، مع منح مهلة سنتين للالتزام الكامل بتلك المعايير.



الرفع المالي



واشار الشال الى ان فرض سقف منخفض لمعيار الرفع المالي كان سيحدث حتماً، بعد انتقال اقتصادات العالم، من مدرسة إلى أخرى، وبعد حجم الضرر البالغ الذي سببته المدرسة القديمة، حيث بلغ معيار الرفع، لبعض البنوك الاستثمارية في العالم، أكثر من 20 ضعفاً، وبلغ، لبعض شركات الاستثمار، في الكويت، حدود الـ 10 أضعاف. ويضع بنك الكويت المركزي سقفاً أعلى بحدود 1:2، أي لا يزيد مستوى الاقتراض لأية شركة وشركاتها التابعة ضعفي حقوق المساهمين، ويعرف حقوق المساهمين برأس المال المدفوع زائداً الاحتياطيات وعلاوة الإصدار والأرباح المرحلية ناقصاً أسهم الخزانة والخسائر المتراكمة، ويذكر المحافظ، أن 85 % من الشركات ملتزمة به، حالياً، وهو أهم المعايير.



السيولة السريعة



ويضع الحد الأدنى المطلوب، للسيولة السريعة، بما لا يقل عن 10 % من إجمالي المطلوبات، بمعنى آخر، هو يطلب مزيداً من السيولة كلما زاد التمويل، وقد تصل نسبة السيولة السريعة المطلوبة 20 % من حقـوق المساهمين، إذا بلغت الشركة الحد الأقصـى

لسقف التمويل. ولم يترك تعريف السيولة المقصودة للاجتهاد، وإنما حددها بأذون وسندات الخزانة الكويتية، وأية أوراق رسمية مصدرة، من بنك الكويت المركزي، إضافة إلى سندات البنك الإسلامي للتنمية، أو الصادرة من حكومات أجنبية وقابلة للتداول ومستحقة خلال شهر ولا يقل تصنيفها عن مستوى (BBB).



الاقتراض الخارجي



والمعيار الثالث، هو سقف بحد أقصى 50 % للاقتراض الخارجي، والغرض، من تحديده، الحد من انكشاف الشركات على الخارج، وربما المقصود منه الحفاظ على السمعة المالية للبلد، والحد من تأسيس البنوك من مناطق سهلة والاقتراض منها بمعايير متساهلة، بما يعرض الشركات ومساهميها للمخاطر.

وبشكل عام، يسير البنك المركزي في اتجاه التشدد، في العالم المتقدم، فمقترحات “أوباما” والحكومة البريطانية الجديدة وكل من “ميركل” و”ساركوزي”، كلها تشير إلى الاتجاه عينه. ونعتقد أن الهدف الأول، من التشدد، هو محاولة تسريع إصلاح قطاع شركات الاستثمار البالغ عددها نحو 100 شركة، والإصلاح، المقصود هنا، هو وضع سقف زمني –سنتان- لرفع الالتزام بالمعايير الثلاثة من نحو 50 % من الشركات، حالياً، إلى 100 %، لغربلة تلك الشركات بشكل جوهري. والشركات التي تعجز عن الالتزام بتلك المعايير أمامها طريقان، الأول، هو التصفية الطوعية، والثاني، اللجوء إلى مساهميها لدعمها، أو أخذ موافقتهم للدخول في عمليات اندماج، ثنائية أو أكثر، إذا كان ذلك مفيداً، أو تغيير أغراضها، إلى قابضة، مثلاً. والتسريع، المقصود هنا، هو اختزال عدد شركات الاستثمار الفاعلة، إلى حدود النصف، مثلاً، حتى يتوازن مستوى المعروض من خدماتها مع مستوى الطلب الجديد المنخفض. وفي حدود المعايير الجديدة، المفروضة، سوف تنخفض مخاطر الاستثمار في المتبقي من الشركات أو مخاطر الاستثمار معها، لأن هيكلتها المالية هيكلة محافظة ومفروضة عليها، بما لا يسمح بالتجاوز في زمن الرواج الاقتصادي.

وقال الشال: ورغم دعمنا للتشدد، من أجل التسريع في التخلص من آثار الأزمة، وهو أمر صحي، وأمر الإصلاح حتى أكثر إلحاحاً، مع أكثر القطاعات أخذاً للمخاطر، وهو قطاع شركات الاستثمار، إلا أننا نعتقد بضرورة التسامح مع بعض الشركات التي أعدت خطط إعادة هيكلة، مقبولة من دائنيها، بما لا يحقق المعايير، كلها، خلال المهلة المحددة. من جانب آخر، لابد من مراجعة هذه المعايير، مثل معياري السيولة السريعة –مرتفع، وتعريف السيولة متشدد ولا بأس بإضافة قائمة أسهم ممتازة محلية وعالمية إلى الأصول السائلة- أو حدود الاقتراض الأجنبي، بمرور الزمن، وتطور الأوضاع، ما بعد الأزمة، وتطور نجاح الكويت في التحول إلى مركز مالي، وبعد اختزال عدد الشركات إلى الحد المطلوب.

 

[خبره]

قال لـ الوطن : تخفيض عدد الشركات المدرجة وعودة الثقة أبرز العوامل


وليد الحوطي: صعود «البورصة» مرهون بتوافر 6 عوامل دعم



2010/06/21 09:04 م



(Alwatan)







كتب تامر حماد:
قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاصول المحلية والعربية وليد الحوطي ان صعود السوق مرهون بتوافر 6 عوامل مؤثرة وداعمة للسوق.
واوضح الحوطي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان تلك العوامل هي:
-1 عودة الثقة للمتداولين فاذا كان البعض يعلق الآمال على السيولة فرأيه مردود لان السيولة موجودة سواء مع افراد او مؤسسات.
-2 تخفيض عدد الشركات المدرجة في البورصة الى النصف لذا فإننا لا نتوقع ان ترد احجام التداول السابقة مرة اخرى ولا نتوقع ان تعود الارقام مرة اخرى ولكن لابد من ان يكون السوق على مستوى الاقتصاد ويكون التداول متجانسا ولا يتحقق ذلك الا بتخفيض عدد الشركات المدرجة الى النصف.
-3 علاقة السوق مع بنك الكويت المركزي يجب ان يعلم الجميع ان قرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة والسابقة كلها قرارات تصب في مصلحة السوق ولكن هناك فهم خاطئ للشركات التي تتلاعب بالسوق بهذه القرارات التي يرون على حسب رؤيتهم انها تؤثر في السوق وعلى نشاطهم وادائهم بشكل سلبي ولكن يجب على هذه الشركات ان تستبعد نهجها السابق كي تعود الثقة مرة اخرى.
-4 مرونة اكثر من البنوك يجب على البنوك ان تبدي مرونة اكثر حيث ان حجم الودائع لديها تفوق الـ 30 مليار دينار ما بين ودائع مؤسسات وافراد وحكومة لذا يجب ان يكون هناك توجه من البنوك بجزء كبير من هذه الودائع للقطاعات الاقتصادية المقصود بها الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة والتعليم والزراعة ولا يجب ان يتم استخدامها لقروض في البورصة والعقار لذا يجب ان ترد الاموال الى القطاعات الفاعلة.
-5 يجب ان تكون خطة التنمية على ارض الواقع ولا تصير حبر على ورق ولابد ان تتجاوز الدورات المستندية الطويلة ولابد من دعم قوي للشيخ احمد الفهد.
-6 زيادة الشفافية بالشركات فهناك شركات متهمة في قضايا ولا تحبذ ان تظهر تفاصيل هذه القضايا نظرا لعدم اعتمادها على الشفافية.
واشار الحوطي ان هذه العوامل لو توافرت لشهدت البورصة صعودا جيدا وبخلاف ذلك سيظل الوضع كما هو عليه.

 

[خبره]

يتضمن 2.7 مليار دولار أرباحاً من «زين» ودعم البنوك


«الربع الثاني».. أرباح استثنائية وخسائر سوقية



2010/06/21 08:45 م









كتب – الأمير يسري:

يغلب الرأي لدى عموم المراقبين على ان ضعف سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني سيكون مؤثراً سلبياً على النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة عن فترة الربع الثاني من العام الجاري على أساس ان كافة الشركات مرتبطة بالسوق بشكل أو بآخر.
وفى محاولة لقراءة مدى التأثر الذي يمكن ان يحدثه السوق المتراجع على النتائج المالية للشركات المدرجة فانه يجب الاشارة الى ان السوق سجل تراجعاً خلال الربع الثاني بواقع %12 لينخفض من مستوى 7533.6 الى مستوى 6643.7 نقطة بينما سجل السوق في الربع الأول من العام الجاري نمواً بلغ نحو %7.5 من مستوى 7005.3 الى 7533.6 نقطة.
وعليه فان التأثير الحقيقي لتراجع السوق سيظهر في الشركات الاستثمارية كونها تعتمد على السوق في نتائجها المالية وهو ما يعني ان أرباح قطاع الاستثمار المحققة خلال الربع الأول قد تتأثر أو تظهر تأثراً قد يزيد أو يقل عن مستوى تراجع السوق المسجل بنحو %12.
وعن التأثيرات المتوقعة لبقية الشركات فان مقدار التأثر سيكون مرتبطا بشكل أساسي في مقدار المحفظة الاستثمارية المملوكة من شركات غير استثمارية مع الاشارة بأن التأثير سيكون موجودا في أغلب الحالات على جميع الشركات.
وبنظرة اجمالية على السوق فانه يجب الاشارة الى ان صفقة بيع زين أفريقيا ستدفع نتائج الربع الثاني كاجمالي الى نمو لافت سواء من حيث المقارنة بالربع الأول أو الفترة المقارنة من العام الماضي على أساس ان أرباح زين من الصفقة المقدرة بنحو 2.7 مليار دولار ستدخل ضمن بيانات الربع الثاني.
وفي ذات الوقت فان قطاع البنوك مرشح وفق رؤية بعض المراقبين ان يبدى نتائج مالية أفضل مما حققته خلال الربع الأول وهو ما يعنى ان هذا القطاع الذي تكفل بنحو %40 من اجمالي أرباح الشركات المدرجة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري سيكون بعيداً حسابياً على الأقل من تراجع السوق.

 

[خبره]

ممارسات شركات الاستثمار قوًّضت حلم مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي



رويترز - ستساعد مجموعة من القواعد التنظيمية، رغم تأخرها، الكويت على تخليص قطاع الاستثمارات من الشركات الضعيفة وجعله أكثر جاذبية، لكنها لن تحقق طموح البلاد بالتحول إلى مركز مالي.
وأمهل بنك الكويت المركزي مؤسسات الاستثمار بالبلاد التي تخضع لقواعد فضفاضة عامين للالتزام بقواعد اقتراض أكثر صرامة بعد اكتشاف افتقار كثير منها إلى إدارة المخاطر أثناء الأزمة المالية.
وتضررت الشركات التجارية والقابضة الكثيرة المنتشرة في الكويت تحت مسمى «بيوت الاستثمار» بشدة جراء الأزمة العالمية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة انقاذ بقيمة 1.5 مليار دينار (5.15 مليارات دولار) العام الماضي.
ويقول منتقدون إن انشاء بيوت الاستثمار لا يتطلب تراخيص مصرفية، رغم أنها تقدم خدمات مصرفية استثمارية، وإن بعض الشركات العقارية تحصل على ترخيص بمزاولة أنشطة استثمارية والبعض الاخر يقدم قروضا من دون أن يتقيد بمستوى احتياطي الزامي محدد مثل البنوك.
وقال المحلل الاقتصادي المستقل جاسم السعدون «هذا الاجراء هو مجرد محاولة للتعجيل بعملية تنظيف السوق».
وأضاف أن البنك المركزي «يرى أنه إذا ترك الأمور من دون تنظيم فستظل الشركات معلقة بين الحياة والموت لفترة طويلة وهو ما يضر بالمساهمين والثقة في السوق.»
ويرى سعدون أن 40 في المائة من شركات الاستثمار الكويتية كانت أضعف من أن تنجو من الأزمة، وأن 40 في المائة كانت في أوضاع جيدة، بينما كانت النسبة الباقية أكبر من أن يسمح بانهيارها مثل بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ودار الاستثمار.
وأضاف أن انهيار مثل تلك الشركات سيكون أشبه بكارثة بالنسبة للبنوك وأسعار الأصول والأفراد الذين يستثمرون في صناديقها، وحتى بالنسبة للنظام القضائي بسبب العدد الضخم من القضايا الذي قد يواجهه لدى انهيارها.
وتوصلت «غلوبل» إلى اتفاق مع دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 1.7 مليار دولار، بينما تقدمت «دار الاستثمار»، التي تكافح لاعادة هيكلة ديون قدرها 3.48 مليارات دولار، بطلب للحصول على دعم بموجب خطة الانقاذ.
وقالت الهيئة المنظمة للسوق إن توجيهات البنك المركزي الجديدة تلزم جميع الشركات الاستثمارية بألا تتجاوز ديونها مثلي حجم رأس المال، وأن تغطي السيولة النقدية وما يعادلها عشرة في المائة على الأقل من الالتزامات، وألا تمثل استثمارات الشركات أو عقودها خارج البلاد أكثر من 50 في المائة من رأس المال.
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي إن بعض المؤسسات الكويتية تعلمت بالفعل درسا بشأن مخاطر التعرض الكبير للأسواق العالمية، لكنها رغم ذلك «ينبغي عليها أن تشعر بقوة الدولة» وانها من الممكن ان تتعرض لعقوبات إذا لم تلتزم بتلك القواعد.
وتتوجه شركات الاستثمار الكويتية إلى الخارج لصغر حجم الاقتصاد الكويتي.
وأضاف سفاكياناكيس «تعرضت (الشركات) لمخاطر كبيرة بسبب الديون الضخمة ولم يتم احتواء تلك المخاطر بالأسلوب المناسب مما أدى لتضررها».
وقال أنور الكندري المستشار المالي للرئيس التنفيذي بشركة الامتياز للاستثمار إن خفض عدد الشركات في قطاع الاستثمار الكويتي إلى عدد مناسب سيستغرق أقل من عامين.
وأضاف «في نهاية الامر سيتراجع عدد شركات الاستثمار إما من خلال الاندماجات او التصفية أو طلبات إلغاء التراخيص».
وتضررت البورصة الكويتية ومنافساتها الخليجية بشدة جراء الأزمة المالية وكان ذلك جزئيا بسبب انعدام الشفافية أو القواعد التنظيمية الفعالة مما أدى إلى عجز شركات عن تأدية التزاماتها وتدخل الحكومات.
وتسعى حكومة الكويت لتحويل البلاد إلى مركز مالي خلال السنوات الأربع المقبلة في اطار خطة تنمية لتنويع الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر.
ويرى سفاكياناكيس إن منافسة أسواق مثل دبي والبحرين والسعودية ستكون تحديا «هائلا» لأنها أسواق «أفضل تنظيما وأقل مخاطرة وأكثر شفافية واكبر حجما وأكثر تنوعا وعالمية ومعدل كفاية رأس المال بها أعلى».
وكان مجلس الامة (البرلمان) الكويتي أقر في فبراير انشاء أول هيئة كويتية للأسواق المالية في خطوة كان من المفترض أن تتم منذ فترة طويلة باعتبار أن الكويت ثاني أكبر سوق من حيث القيمة في الشرق الأوسط. ونصف شركات الاستثمار في الكويت مقيدة في البورصة.
ويهدف القانون لرفع مستوى الشفافية وكبح التداولات التي تتم بناء على معلومات سرية والتي تحمل الآن عقوبة السجن خمس سنوات.
ويرى سفاكياناكيس إن على هيئة تنظيم السوق الكويتي الجديد القيام «بتقييم مباشر للأوضاع وما يمكن فعله لمعالجة موضوع الشركات الوهمية».
وأضاف «إذا كانت الكويت تريد أن يكون لها نصيب في المنطقة ككل وان تحظى باحترام المستثمرين الدوليين فعليها أن تلزم الشركات باتباع القواعد».

 

[خبره]

23.06.2010


مدعون أمريكيون: شركة أجيليتي الكويتية هاربة من العدالة


قال مدعون أمريكيون ان شركة أجيليتي الكويتية هاربة من العدالة ، و احتالت على الجيش الامريكي ، و لا تستحق ان تستقبل المحكمة مذكرتها لابطال الدعوى المرفوعة عليها. وطلب المدعون من محكمة في أتلانتا عدم النظر إلى المذكرة التي قدمتها الشركة في ابريل /نيسان لاسقاط الدعوى ضدها على أساس أنها لم تنظر بالشكل القانوني السليم.

واتهمت الشركة المدعين في بيانها باستخدام "لغة الخطابة بدلا من التحليل القانوني"، واصفة أداءها نيابة عن الحكومة الامريكية بخصوص العقود بأنه " رائع".

وظهرت القضية في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما اتهم مدعون أجيليتي بزيادة الاسعارعلى الجيش الامريكي خلال 41 شهرا في عقود تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار وقعت أولا في بداية حرب العراق عام 2003. وكانت الولايات المتحدة قد قالت في أواخر ابريل/ نيسان انها قريبة من التوصل إلى اتفاق غير نهائي مع اجيليتي التي كانت تعتبر المورد الرئيسي للقوات الامريكية في الشرق الاوسط.

 

[خبره]

الصين في المرتبة الأولى
الكويت في المرتبة الثانية عالمياً بتوفير أفضل فرص نمو تجارة التجزئة






ذكرت الدراسة السنوية للدليل التاسع لتطوير تجارة التجزئة في العالم، الذي تصدره شركة استشارات الإدارة ايه تي كيرني، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعرض اليوم أكثر الفرص لنمو تجارة التجزئة لتجار التجزئة العالميين. وقد وردت أسماء ثمانية بلدان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين أعلى 21 دولة في الدليل:
الكويت (2)، المملكة العربية السعودية (4)، الإمارات العربية المتحدة (7)، تونس (11)، مصر (13)، المغرب (15)، تركيا (18)، والجزائر (21)، وقد زادت معظم هذه البلدان من جاذبيتها عما كانت عليه في دليل السنة الماضية.
وتقول الدراسة ان البلدان الصغيرة ومن ضمنها الكويت تمثل فرصاً جذابة باستمرار لتوسع تجارة التجزئة الدولية. وقد ساهمت الحوافز المالية في بعض أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإمدادات النفط الغنية في المنطقة في هذه النظرة الإيجابية. ويبدو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاهزة للانتعاش السريع مما أصابها من الاضطراب العالمي، وأن سوق تجارة التجزئة فيها قد أثبتت قدرتها على العودة إلى وضعها. وقد بدأت مبيعات التجزئة في الارتفاع مدفوعة بدخول أعلى للإنفاق وكذلك بنمو السكان في المناطق الحضرية وبطبقة وسطى بدأت تستشعر قوتها وكذلك الاستثمارات في البنى التحتية.
وبالإضافة إلى الكويت، فالنمو لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يضعهما ضمن المراكز العشرة الأولى للمواقع الجذابة لتجارة التجزئة. هذا المركز العالي يسلط الضوء على وفرة فرص النمو المحلي والقدرة على الاستفادة من الخبرات الإقليمية عبر الخليج.
وكجزء من دليل تطوير تجارة التجزئة في العالم لهذا العام، أجرت ايه تي كيرني دراسة شملت 60 شخصاً من التنفيذيين في تجارة التجزئة من كافة أنحاء العالم، من أجل الوقوف على التوجهات المنافسة الناشئة والتأكيد على التصنيف التراتبي الذي جاء في دليل تطوير تجارة التجزئة في العالم. وكشفت الدراسة عن أن التوسع وارد أيضاً على جدول أعمال الكثيرين من تجار التجزئة في الأسواق الناشئة - حيث أشار %92 من أصحاب الردود إلى أنهم سيتوسعون إلى خارج أسواقهم المحلية، كما توسع الكثيرون منهم إلى أسواق البرازيل، روسيا، الهند والصين. ورغم أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتقلت من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السابعة في تطوير تجارة التجزئة في العالم، فقد كانت الإمارات الوجهة الشرق أوسطية الوحيدة التي ذكرها تنفيذيو التجزئة الذين شاركوا في الدراسة كوجهة متوسعة.
وقال دان ستارتا، الشريك والمدير المسؤول في ايه تي كيرني الشرق الأوسط، «لقد كانت الإمارات العربية المتحدة بقعة ساخنة على مدى سنوات متعددة، وهي الآن تدخل مرحلة الإشباع. ويسعى تجار التجزئة إلى بناء قواعد راسخة لهم في الإمارات من أجل الترويج لمكانتهم في أنحاء المنطقة والدخول إلى بلدان مثل الكويت».

 

[خبره]

قال لـ الوطن: بحثنا فرصاً استثمارية جديدة مع الحكومة الأردنية


بدر المخيزيم: «بيتك» يتوقع نتائج مالية وأداء أفضل في الربع الثاني مقارنة بالأول



2010/06/26 08:23



بدر المخيزيم (Alwatan)


ننفذ مشاريع في السعودية بقيمة 100 مليون دينار وإجمالي استثماراتنا 3 مليارات ريال


لم نقم بتأجيل أو إلغاء أي مشاريع محلياً وخارجياً.. وماضون قدماً في تنفيذها







كتب تامر حماد:
توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم ان يحقق «بيتك» نتائج مالية واداء افضل في الربع الثاني مقارنة بالربع الاول من العام 2010، مؤكدا على ان بيتك يقوم حاليا بتنفيذ مشاريع في السوق السعودي تتجاوز الـ 100 مليون دينار وان استثمارات بيتك هناك تتجاوز الـ 3 مليارات ريال سعودي واوضح المخيزيم في تصريح خاص لـ «الوطن» ان السوق السعودي يمر حاليا بمرحلة جيدة حيث يشهد نموا جيدا في الوقت الحالي مشيرا الى ان بيتك يركز نشاطاته حاليا على السوق السعودي والاماراتي والقطري والعماني ولا توجد نوايا حاليا للدخول في اسواق افريقية.
وذكر المخيزيم انه ترأس اخيرا وفدا يضم 7 شخصيات كويتية اقتصادية لمقابلة رئيس الحكومة الاردنية لبحث التعاون الاقتصادي بين الكويت والاردن على ضوء الزيارة الاخيرة لسمو أمير البلاد وجلالة الملك الاردني، موضحا ان بيتك يدرس حاليا العديد من الفرص في السوق الاردني.
واختتم المخيزيم تصريحه بأن بيتك لم يقم بتأجيل أو الغاء أي مشروع من مشاريعه بل بالعكس انه ماض قدما في تنفيذ المشاريع التي يقوم بها سواء في السوق المحلي أو الاسواق الخارجية.