( الاخبار الصحافه الاقتصاديه )

[خبره]

حصلت على 8 نقاط وفقاً لمؤشر «لينا بورج ماديول للشفافية» الصادر عن معهد الصناديق السيادية الأمريكي


هيئة الاستثمار في المركز الـ8 عالمياً في القيمة السوقية للأصول بواقع 202.8 مليار دولار



2010/06/06 08:55



(Alwatan)







إعداد سمير فؤاد:

احتلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية المركز الثامن عالمياً من إجمالي 50 صندوقا سياديا من حيث القيمة السوقية للأصول والتي بلغت 202.8 مليار دولار.
وحصلت الهيئة العامة للاستثمار على 8 نقاط من إجمالي 10 نقاط وفقا لمؤشر لينا بورج ما ديول للشفافية والصادر عن معهد الصناديق السيادية الأمريكي.
وتصدر جهاز أبو ظبي القائمة حيث بلغت القيمة السوقية لأصوله 627 مليار دولار وحصل على 3 نقاط وفقا لمؤشر الشفافية.
وجاء صندوق المعاشات الحكومية بالنرويج في المركز الثاني بقيمة سوقية للأصول 443 مليار دولار و10 نقاط وفق مؤشر الشفافية.
وجاءت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في المركز الثالث بقيمة سوقية للأصول 415 مليار دولار ونقطتين وفق لمؤشر الشفافية.
وحلت شركة الاستثمار الامن في الصين في المركز الرابع بقيمة سوقية للأصول 347 مليار دولار ونقطتين وفق مؤشر الشفافية، ومؤسسة الاستثمار الصينية في المركز الخامس بقيمة سوقية للأصول 288.8 مليار دولار، و6 نقاط وفق مؤشر الشفافية.
وحلت مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة في المركز السادس بقيمة سوقية للأصول 247.5 مليار دولار و6 نقاط وفق مؤشر الشفافية، محفظة هيئة الاستثمار النقدي في هونج كونج في المركز السابع بقيمة سوقية للأصول 227.6 مليار دولار و8 نقاط وفق مؤشر الشفافية.
وجاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني في المركز التاسع بقيمة سوقية للأصول 146.5 مليار دولار و5 نقاط وفق مؤشر الشفافية، وصندوق الرفاهية الوطنية في روسيا في المركز العاشر بقيمة سوقية للأصول 142.5 مليار دولار و5 نقاط وفق مؤشر الشفافية.

الصناديق العربية

وحلت المؤسسة الليبية للاستثمار في المركز 12 بقيمة سوقية 70 مليار دولار ونقطتين وفقا لمؤشر الشفافية، وجهاز استثمار قطر في المركز 13 بقيمة سوقية 65 مليار دولار وخمس نقاط وفق مؤشر الشفافية، صندوق تنظيم الإيرادات في الجزائر في المركز 15 بقيمة سوقية 54.8 مليار دولار ونقطة واحدة وفق مؤشر الشفافية، وشركة الاستثمارات البترولية في الامارات في المركز 27 بقيمة سوقية 14 مليار دولار وغير محددة من حيث الشفافية، صندوق مبادلة الاستثماري في دبي المركز 26 بقيمة سوقية 13.3 مليار دولار و10 نقاط للشفافية، وشركة ممتلكات البحرين القابضة في المركز 33 بقيمة سوقية 9.1 مليارات دولار و9 نقاط للشفافية، صندوق الاحتياطي الحكومي العام في عمان في المركز 35 بقيمة سوقية 8.2 مليارات دولار ونقطة واحدة للشفافية، صندوق الاستثمارات العامة في السعودية في المزمز 37 بقيمة سوقية 5.3 مليارات دولار وثلاث نقاط للشفافية.
وجاءت هيئة رأس الخيمة للاستثمار في المركز 42 بقيمة سوقية 1.2 مليار دولار وثلاث نقاط للشفافية، جهاز الامارات للاستثمار في المركز 48 وغير محدد بالنسبة للقيمة السوقية ونقطتين للشفافية وصندوق الاستثمار العماني في المركز 49 وغير محدد بالنسبة للقيمة السوقية والشفافية، ومجلس أبو ظبي للاستثمار في المركز 50 وغير محدد بالنسبة للقيمة السوقية والشفافية.

التوزيع الجغرافي

تعتبر حصة آسيا أكبر حصة للصناديق السيادية حيث يتمركز فيها %38 من إجمالي الصناديق السيادية العالمية.
وتأتي منطقة الشرق الأوسط في المركز الثاني بحصة %38 وأوروبا في المركز الثالث بحصة %18 وأفريقيا في المركز الثالث بحصة %3 والأمريكيتان في المراكز الرابع بحصة %2.

 

[خبره]

المضاربة والنمو الصيني وأزمة اليونان تدفع لتذبذب مؤقت


خبراء نفطيون: احتمالات ارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد قوية للغاية



2010/06/06 08:54 م


(Alwatan)







كونا: اكد خبيران كويتيان ان التذبذب الحالي الذي تشهده اسعار النفط يعود الى عوامل متضاربة تؤثر في السوق النفطية بعضها يدفع للارتفاع مثل المضاربة واستمرار النمو في الصين وبعضها يدفع للانخفاض مثل استمرار ازمة اليونان وتزايد احتمالات انتقالها الى دول اخرى.
وقالا لـ (كونا) ان هذه العوامل تسبب تذبذبا مؤقتا في اسعار النفط لكن احتمالات الارتفاع على المدى البعيد قوية للغاية مستبعدين ان يستمر هذا التذبذب ابعد من موسم الصيف الحالي.
وخلال الاسبوعين الماضيين شهدت اسعار سلة اوبك تذبذبا كبيرا حيث تراجعت من مستوى 73.25 دولارا للبرميل في يوم 17 مايو بشكل متذبذب الى ان وصلت الى مستوى 66.84 دولارا في 25 مايو الماضي ثم عاودت الصعود مرة اخرى وبشكل متذبذب ايضا الى ان وصلت 72.86 دولاراً للبرميل في 3 يونيو الحالي.

أزمة اليونان
وقال الخبير النفطي خالد بودي لـ (كونا) ان ازمة اليونان اثرت كثيرا في الاسعار والاخطر هو احتمالات امتدادها الى دول اخرى في اوروبا مبينا ان هناك شعورا بعدم التفاؤل تجاه اقتصاديات اوروبا لكن هذه الاوضاع تحتاج الى شهرين على الاقل حتى تستقر.
واشار بودي الى ان هناك مؤشرات ايجابية من اقتصاديات كبرى خصوصا الاقتصاد الامريكي مما يشير الى احتمالات استمرار الانتعاش العالمي وهذا في حد ذاته سيرفع الطلب على النفط مما يؤثر ايجابيا في الاسعار.
واضاف انه ليس هناك خوف على اسعار النفط على المدى البعيد لان كل التوقعات تشير الى ان الطلب عليه سيشهد ارتفاعا كبيرا يقدر بـ %50 من وضعه الحالي في عام 2030 أي انه سيصل الى ما بين 120 و125 مليون برميل في ذلك العام وهذا من شأنه ان يدفع بالاسعار الى الارتفاع.
واضاف ان ارتفاع الاسعار على المدى البعيد سيكون له سبب آخر ايضا هو التضخم الذي يشهده العالم مبينا ان سعر 75 دولارا للبرميل قد يكون مناسبا اليوم لكنه بعد عشر سنوات لن يكون مناسبا نظرا الى التضخم الآخذ في الارتفاع وقد يكون السعر المناسب ساعتها هو 120 دولارا للبرميل وذلك في حال ظلت باقي العوامل كما هي.
واشار الى ان كل الحقائق تؤكد ان النفط سيستمر مصدرا رئيسيا للطاقة خلال الفترة المقبلة.
وحول ارتفاع المخزون في الدول الكبرى قال ان هذا العامل يمكن ان يؤثر مرحليا او بشكل مؤقت على الاسعار لكن تأثيره لن يدوم طويلا لان المخزون بطبيعته لا يستمر لاكثر من 3 او 6 اشهر.
واضاف ان المضاربة في اسواق النفط مستمرة وهي جزء اساسي من السوق النفطية ولها تأثير كبير على الاسعار.

عوامل اقتصادية
من ناحيته اكد الخبير النفطي د. طلال البذالي ان اسعار النفط في الوقت الحالي تتأثر بعوامل متضاربة فعلى سبيل المثال كان متوقعا ان ترتفع يوم الجمعة الماضي بسبب التوترات في المنطقة خصوصا بين تركيا واسرائيل لكنها خالفت الظنون وانخفضت بمقدار 3 دولارات بسبب ازمة اليونان.
واشار البذالي الى ان المتعاملين في السوق يبدو انهم لم يعيروا اهمية كبيرة لازمة تركيا واسرائيل باعتبار انها ازمة دبلوماسية يمكن حلها بينما ازمة ديون اليونان هي مشكلة كبرى خصوصا انها امتدت الى دول اخرى مثل هنغاريا وهو ما سيعني انها قد تؤثر كثيرا في اسعار النفط.
واوضح ان الاسعار خلال الفترة المقبلة ستكون رهينة لما سيتخذ من اجراءات بشأن التسرب النفطي في خليج المكسيك وما سيترتب على هذه القرارات من تداعيات على عمليات الحفر في الاماكن العميقة.

 

[خبره]

بنك الخليج يقاضي «سعد» و«القصيبي» في السعودية



مارون بدران
علمت القبس أن بنك الخليج رفع أخيرا دعوى قضائية في المملكة العربية السعودية ضد مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين. وأفادت مصادر قانونية بأن البنك رفع دعويين في نهاية مايو الماضي أمام المحاكم السعودية وبالتحديد أمام لجنتين قضائيتين، الأولى أمام ما يُسمى بلجنة منازعات الأوراق التجارية أو لجنة الأوراق المالية القابلة للتداول (Negotiable instruments committee) وهي المختصة بالفصل في منازعات تدور حول شيكات مصرفية أو خطابات اعتماد أو ما شابه.
الدعوى الثانية أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي مختصة بالنظر في قضايا تتعلق بالقروض وخطوط الائتمان.
وكشفت المصادر أن رفع دعويين مختلفتين يتعلق بنوع الانكشاف على المجموعتين السعوديتين، مشيرة إلى أن لجنة منازعات الأوراق التجارية حددت جلسة للاستماع في شهر مارس 2011. وقالت المصادر ان بنك الخليج هو أول بنك كويتي يقاضي المجموعتين في السعودية بعد رفع البنك الأهلي الكويتي دعوى ضد مجموعة سعد أمام محاكم نيويورك، مرجحة أن تكون بعض البنوك المحلية الدائنة قد أخذت المنحى نفسه في الفترة الماضية، أو أنها تستعد لرفع دعاوي في المحاكم السعودية قريبا.

 

[خبره]

بالتعاون مع « كريديت سويس»
«اتحاد الشركات الاستثمارية» يقيم ندوة حول البورصة والانتعاش الاقتصادي... غداً




درويش: اقتصادات دول الخليج حافظت على مرونتها في مواجهة الأزمة

> اعلن اتحاد الشركات الاستثمارية عن تنظيمه لندوة بعنوان «أزمة السوق والفرص – ما القادم» بالتعاون مع بنك كريديت سويس يتم خلالها تناول العديد من القضايا مثل توقعات الأسهم والتوجهات في الأسواق الناشئة، إلى جانب التطرق لقضية انتعاش الاقتصاد العالمي.
وتجري فعاليات الندوة يوم 8 الجاري في قاعة «البوم» ببرج غرفة التجارة. ويضم اتحاد الشركات الاستثمارية 46 شركة مسجلة في المصرف المركزي الكويتي، بالإضافة إلى 26 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية لدى اتحاد الشركات الاستثمارية فدوى درويش ان اقتصادات دول الخليج حافظت على مرونتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية وعلى دورها الفاعل في الأسواق الإقليمية. وستقوم الندوة المقبلة، التي ينظمها اتحاد الشركات الاستثمارية، بتسليط الضوء على بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي».
ومن المقرر أن يقدم كبير المستشارين في كريديت سويس روبرت باركر آراءه حول مختلف القضايا التي تتناولها الندوة، ومنها المخاطر المحتملة في منطقة اليورو في أعقاب التطورات الأخيرة. وأضافت درويش انه سبق لباركر أن قدم بعض الأفكار الهامة خلال الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية في العام الماضي. ولذلك، يتطلّع المحللون والشركات قدماً نحو مشاركته في حدث هذا العام أيضاً.
وتكتسب هذه الندوة أهمية بالغة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه اتحاد الشركات الاستثمارية في قطاع الأعمال الكويتي. ويعمل الاتحاد، بصفته هيئةً تمثيليةً، على تطوير الاستراتيجيات، كما يسعى لبناء بيئة مواتية للاستثمار في دولة الكويت، آخذاً بعين الاعتبار ضرورة تفعيل مشاركة المؤسسات في جميع أنحاء الدولة.
وفي معرض تعليقه على مشاركته في الندوة، قال روبرت باركر اننا نعمل في كريديت سويس بشكلٍ دائم على تعزيز خبراتنا، ساعين إلى تطوير حلول مصرفية تعزز نمو عملائنا على المدى الطويل بما يفوق كافة التوقعات. و كان كريديت سويس في مقدمة البنوك العالمية الرائدة التي تقدم خبراتها لمنطقة الشرق الأوسط، التي تعد أحد أهم الأسواق بالنسبة لنا. وإننا مسرورون لمشاركتنا في هذه الندوة التي ينظمها اتحاد الشركات الاستثمارية الذي يعتبر منصةً تربط بين المستثمرين والمحللين في الكويت».
وأوضح باركر أن بوادر تعافي الاقتصاد العالمي التي شهدناها في بداية العام الحالي تراجعت نتيجة العديد من القضايا التي ظهرت مؤخراً كقضية إعادة هيكلة ديون اليونان، لافتاً إلى أن ذلك يعكس ضعف ثقة المستثمرين. وسيتطرق باركر خلال هذه الندوة إلى عدد من القضايا الأخرى مثل أسواق رأس المال السيادية في منطقة اليورو، ووتيرة النمو في الأسواق الناشئة، وهوامش الائتمان في السوق المؤسسية، بالإضافة إلى توجهات الدولار .
ويعد روبرت باركر عضواً في المجلس الاستشاري للمعهد الأوروبي، وفي المجلس الاستشاري لمجلة «Funds Europe». كما يشغل عضوية المجلس الاستشاري لجمعية المحللين الماليين المرخصين في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس لجنة إدارة الأصول في الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.
ويعدّ «كريديت سويس» إيه جي من أبرز مؤسسات الخدمات المالية على مستوى العالم. وباعتباره من البنوك الرائدة في العالم، يقدم «كريديت سويس» لعملائه مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول. ويعمل «كريديت سويس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من أربعة عقود، وله مكاتب في الأسواق الرئيسية في المنطقة مثل أبوظبي وبيروت والقاهرة والدوحة ودبي وجدة والمنامة والرياض.

 

[خبره]

التوزيعات في موعدها
«زين»: بدء تحويل أموال الصفقة الأفريقية



محمد الإتربي
أكدت مصادر في شركة زين بدء تحويلات مبالغ صفقة زين افريقيا اعتبارا من اليوم الى حسابات الشركة في امستردام، على ان تكون لدى البنوك الكويتية اعتبارا من الخميس على اقصى تقدير.
وأكدت المصادر ان مجموعة زين ترتب لابلاغ البورصة الخميس بالتفاصيل، على ان تكون لديها كل المعلومات المالية الخاصة بالصفقة ليتسنى لها الترتيب لاعادة السهم الى التداول الاحد بعد نشر التفاصيل على موقع السوق الرسمي صباح الأحد.
وسيتم البدء في اجراء توزيعات الارباح واعتماد الشيكات بالترتيب مع المقاصة اعتبارا من الخميس المقبل، ويستمر توزيع الارباح لدى المقاصة حيث ستكون الشيكات جاهزة للاستلام.
واكدت المصادر اغلاق الصفقة اعتبارا من اليوم لتبدأ عملية تسلم المبالغ الناتجة عن اتمام البيع، وتسلم وتسليم أصول افريقية بشكل نهائي.
وتقول مصادر ان الدفعة الاولى التي ستحول تصل الى 4.8 مليارات دولار اميركي، وهي تغطي حجم التوزيعات المطلوبة وبفائض، حيث ان المطلوب للتوزيعات 655 مليون دينار، اي ما يعادل 2.227 مليار دولار اميركي، في الاطار ذاته اشارت المصادر الى ان التحويلات ستستمر تباعا.
وستشكل التوزيعات المرتقبة جرعة اكسجين لسوق الكويت للاوراق المالية عموما، وللشركات المستفيدة من تلك التوزيعات على وجه الخصوص، فضلا عن عدد كبير من المستثمرين الافراد بأسهم «زين» والمتداولين به.
وكان مؤشر السوق عانى خلال الفترة الماضية حالة تراجع ارهقت عموم المتداولين الذين يقفون اليوم مستبشرين خيرا بتلك التوزيعات واثرها الايجابي في شرائح غير قليلة من الشركات والمستثمرين.
كما ان مصارف ستتنفس الصعداء بالنظر الى امكان سداد قروض وسداد مستحقات وفوائد.
كما ان مستثمرين سيبنون مراكز جديدة في ضوء تلك التوزيعات.

 

[خبره]

أرعبت البورصات الأوروبية
أزمة ديون في المجر تطل برأسها



بيرث - رويترز ووكالات - منيت الأسهم الأوروبية بانخفاض حاد للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف من ظهور أزمة ديون في المجر، يمكن أن تضعف الثقة في منطقة اليورو.
وتصدرت البنوك قائمة الخاسرين. وضغطت أسهم شركات السلع الأساسية على مؤشرات البورصات الأوروبية مع هبوط النفط دون 70 دولارا للبرميل وانخفاض أسعار المعادن.
كما واصلت أسعار النفط هبوطها في معاملات الأمس، مواصلة تراجعها الكبير خلال جلسة التعامل السابقة، وذلك بسبب مخاوف من اتساع نطاق مشكلات ديون أوروبا، وأرقام ضعيفة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة. وهبط سعر الخام الأميركي الخفيف لعقود يوليو في أدنى مستوياته الى 69.50 دولار للبرميل. وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.53 دولار الى 70.65 دولارا.

التعاون
على صعيد آخر، قال جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، «ان العملة الأوروبية الموحدة لم تضعف»، لكنه في الوقت ذاته حث دول المجموعة على تحقيق تعاون أوثق فيما بينها وادارة مالية أفضل لاقتصاداتها ومؤسساتها.
ففي مقابلة أجرتها معه محطة تي في 5 التلفزيونية الفرنسية امس، قال انه «على الرغم من أن العملة الأوروبية الموحدة تبدو ضعيفة جدا في نظر الأسواق، فانها ليست كذلك، لأن معطياتنا الأساسية أفضل من معطيات اليابان والولايات المتحدة».

معلومات أساسية
وقال يونكر: ان «اليورو يمر بوضع أفضل مما يبدو عليه في الواقع، وذلك لأن معلوماتنا الأساسية أفضل من تلك التي تملكها اليابان والولايات المتحدة».
وبشأن الأزمة المالية في اليونان ودور المضاربة بتفاقمها، قال يونكر: ان «الأزمة اليونانية ليست ناجمة عن المضاربة فقط، بل أيضا عن عدم التحكم بصرامة كافية في الحسابات العامة».
وحول الوضع المالي للمجر، قال انه «ليس قلقا» بشأنه، اذ ان وزراء مالية منطقة اليورو يعتزمون خلال اجتماعهم وضع اللمسات الأخيرة على عملية انشاء آلية جديدة لمساعدة الدول التي تواجه مصاعب مالية على غرار ما تم تقديمه لليونان.

حكومة اقتصادية
من جهة أخرى، أعرب يونكر عن تأييده لفكرة انشاء وكالة تصنيف أوروبية، وتشكيل حكومة اقتصادية في منطقة اليورو.
وقال: «لا يعقل أن تعرض دولة مشروع ميزانية على برلمانها من دون أن تناقش مضمونه مع بقية حكومات منطقة اليورو الأخرى».
وشدد المسؤول الأوروبي على أهمية التنسيق بين كل من فرنسا وألمانيا لضمان احراز المزيد من التقدم في دول المجموعة، قائلا: «لا يمكن تصور احراز أي تقدم ملموس في أوروبا من دون حدوث اتفاق عميق حول ما يجب فعله بين كل من فرنسا وألمانيا».

 

[خبره]

في ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية للتعريف بدور الجهاز الفني للمشروعات التنموية وفق الـ «b.o.t»
الرومي: 6 مليارات دينار حجم المشاريع المطروحة خلال 2010 و2011
الثلاثاء 8 يونيو 2010 - الأنباء



عادل الرومي الأول من اليسار وعبدالمحسن المطيري خلال الندوة

حضور جيد في الندوة يتقدمهم د.أماني بورسلي (سعود سالم)


80% من المشاريع المطروحة تضمن عوائد مجزية والمزايدة أساس طرح المناقصات
إننا في أمسّ الحاجة لتنفيذ مشاريع بنظام الـ «b.o.t» والقطاع الخاص تقدم حتى الآن بـ 24 مشروعاً تتم دراستها للبت فيها
مشروع المترو ومحطة الزور والمخلفات الصلبة أهم المشاريع التي سترى النور قريباً
شريف حمدي
أفاد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات «b.o.t» عادل الرومي بأن التكلفة المتوقعة للمشاريع المنتظر طرحها من قبل الجهاز قبل نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل تقدر بـ 6 مليارات دينار، لافتا الى أن أهم هذه المشاريع هي المترو والمخلفات الصلبة ومحطة الزور التي سيتم تنفيذها على 5 مراحل، بالإضافة لمبادرة وزارة الأشغال بإنشاء محطة في أم الهيمان، مشيرا الى ان هذه المشاريع تمثل نحو ثلثي القيمة.

وقال الرومي خلال اللقاء التعريفي الذي أقامته الجمعية الاقتصادية أول من أمس للتعريف بالجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات «b.o.t» والأهداف والأنشطة التي أنشئ من أجلها الجهاز ان آلية العمل ستختلف في إنشاء المشاريع بنظام

الـ «b.o.t» والمبادرات عما كان في السابق، مؤكدا ان النظام الجديد سيتجنب السلبيات القديمة التي كانت تعتري قوانين الـ «b.o.t»، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة الرامية الى إزالة العوائق وتكريس مبدأ الشفافية في التعامل، بالإضافة لوضوح الرؤية وعدم ترك أدق التفاصيل لتجنب الدخول في خلافات مستقبلية حول تنفيذ آليات العقود التي تفوز بها بعض الشركات، بحيث يتم القضاء على اكبر السلبيات التي كانت تحدث في السابق.

وأوضح الرومي أن الجهاز بذل جهدا كبيرا لخلق نظام موحد للشراكة بين الهيئات من خلال طرح المشاريع، حيث تمت مراعاة جميع الجوانب وأهمها الاقتصادية والمالية والبيئية، بالإضافة إلى توحيد المعايير في طرح المشاريع للقضاء على المنطقة الرمادية والضبابية التي كانت في الأنظمة القديمة وغلق الباب على الاجتهاد في تفسير بعض بنود العقود المبرمة، مشيرا أن العقود في السابق كانت لا تتعدى الورقات المعدودة بينما يبلغ حجم متوسط العقود المبرمة حديثا ما لا يقل عن 50 ورقة لضمان استيفاء جميع النقاط.

وأكد الرومي أن قطاع الاستثمار يأتي في الصدارة في الدول المجاورة، بينما يحتل المرتبة الأخيرة في الأولويات بين القطاعات هنا في الكويت، مشيرا إلى ضرورة تغير النظرة الاستثمارية من خلال طرح المشاريع بطريقة تنافسية بين القطاعين العام والخاص كما هو موجود في دول السعودية والإمارات بالإضافة إلى مصر.

وبين الرومي أن هناك لجنة عليا للمشاريع لدراسة المشاريع المطروحة خلال الخطة التنموية بالإضافة لقيامها بتقييم المبادرات المقدمة من القطاع الخاص مع إعطاء حق المبادر نسبة 10% بقيمة السهم أثناء الاكتتاب في حال تنفيذ المشروع، مؤكدا أن أكثر من 80% من المشاريع التي ستنفذ من خلال الجهاز تحقق عوائد مجزية لدخول الدولة كمشتر اساسي لبعض هذه المشاريع والتي منها على سبيل المثال الكهرباء، لافتا الى ان المشاريع محسوبة اقتصاديا مسبقا.

وأوضح الرومي أن قطاع الأعمال الصغيرة مظلوم في نيل حصة مناسبة من المشاريع الكبيرة المطروحة نظرا لكون المشاريع المطروحة من النوع «الميجا» والتي تركز على مشاريع البنية التحتية، لافتا الى أن أصحاب المشاريع الصغيرة يعود عليهم النفع بطريقة أو بأخرى من خلال المساهمة في حصص الاكتتاب العام من هذه المشاريع العملاقة.

وحول المشاريع الصغيرة وهل يمكن ان تنفذ وفق نظام الـ «b.o.t» قال الرومي: من المفترض توفير فرص للمشاريع الصغيرة وفق هذا النظام ولكن ليس في الوقت الراهن حيث اننا في

مرحلة تأسيس ومن الصعب التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان هناك إمكانية لذلك في وقت لاحق لأن التركيز حاليا ينصب على المشاريع التنموية في مجال البنية التحتية.

وبين أن ظاهر المشاريع المطروحة يوحي بأنه كثير من العصا قليل من الجزر، لكن الواقع يقول إن هناك من يرى غير ذلك أمثال الشركة اليابانية التي قدمت عرضا للاستثمار في مجال الطاقة وتيقنها من أن الاستثمار سيكون مجديا على المدى البعيد.

وأضاف أن توزيع الثروة لابد أن يكون بأسلوب يتسم بالشفافية لتحقيق العدالة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار جدوى المشاريع المطروحة اقتصاديا، لافتا الى ان الجهاز يعمل على توحيد معايير طرح المشاريع للقضاء على الاختلافات التي كانت تحدث في السابق بين الحكومة والجهة الفائزة بالمشاريع وكانت تحدث انحرافات، مشيرا ان القطاع الخاص تقدم حتى الآن بـ 24 مشروعا تتم دراستها للبت فيها.

وأشار الى ان اللائحة الإرشادية حددت اطرا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومعايير تقييم المشاريع مطابقة لخطة الدولة التنموية، لافتا الى ان القانون عليه بعض الملاحظات سيتم أخذها في الاعتبار لإجراء التعديلات المناسبة عليه في حينها.

واوضح أن العقود التي ابرمت قبل إنشاء الجهاز بنظام الـ b.o.t تم طرحها مرة أخرى على الجهاز وفي طريقها للتنفيذ وفق الآلية الجديدة للنظام، مؤكدا ان النظام الجديد ترك مجالا واسعا للاستثمار، لافتا الى ان القانون ليس بـ b.o.t بالمعنى المفهوم ولكنه مجموعة أنظمة مختلفة الـ b.o.t جزء منها.

واشار الرومي الى حاجة الكويت الماسة لتنفيذ مشاريع بالأسلوب الجديد الـ b.o.t والذي يهدف لخلق قطاع اقتصادي جديد وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من خلال الاستثمار المباشر في مجالات الطاقة الشمسية والمترو ومحطات توليد الطاقة الى أخرى من مشاريع من هذه النوعية.

وبسؤاله عن الحفاظ على حقوق المبادرين، قال الرومي ان كل مجتمع مطلوب ان يكون فيه مبادرون لمشاريع جديدة ولديهم الاصرار او الهوس لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان الجهاز وضع لائحة تنفيذية للقانون 2007/2008 وقريبا سيتم الانتهاء من صياغة توقيع الاتفاقيات مع المبادرين بما يضمن حفظ حقوقهم الابداعية.

 

[خبره]

قطار التنمية في الكويت إلى أين؟
غالب درويش



أصبح تحقيق التنمية الاقتصادية في الكويت أشبه بالحلم الذي طال انتظاره، فرغم أن الحديث حوله يملأ الآفاق صدى الا أن رجع الصدى يقول «انه حلم واقعي». لكنه يحتاج اولا الى حل عقدة «التشابك» بين المجلس والحكومة والذي بات من الصعوبة بمكان الاستمرار في مسيرة تنمية طموحة في ظل جدل ساخن بين طرفي قرار التنمية.

محللون ومراقبون يرون ان الروح التعاونية المفقودة بين السلطتين تبدو نهايتها صعبة في ظل استمرار «معارضة محاسبية معرقلة» وليست جدية فعلا.

هذا التشابك بين تحقيق الديموقراطية، والمحاسبة يبدو شيئا صعبا لكن الجميع يعرف أن ممارسة الديموقراطية بهذا الشكل لن يحقق نتيجة، مهما علت الأصوات داخل قبة البرلمان، ومهما علت التهديات خارج أسواره.

الحلقة المفقودة في الجانبين هو كيف تسير الديموقراطية المحاسبية الى هدف نبيل، يحقق العدالة والرفاهية للمواطن الكويتي اولا وثانيا وثالثا ورابعا.. وأخيرا؟ واذا ظل هذا التشابك الثنائي المزدحم بين قوتي البلد وميزانها الرئيس فالتنمية ستكون اولى الضحايا والسؤال هو من سيدفع الثمن؟ والجواب الكويت بتراجعها الاقتصادي والذي بات معروفا في ظل تقدم الجيران رغم اسبقية التجربة الاقتصادية في المنطقة، اما المفارقة «المضحكة - المبكية» كما يقولها لي رجل أعمال معروف فهي «أن مساعدات الكويت قد رفعت من دول كانت تحت خط التنمية وتقدمت في مجالات متعددة علينا بمساعدتنا، وقطعت دون هذا الشوط ضجيجا برلمانيا أليس ذلك مبكيا مضحكا»؟.

لا أحد يشك في أن المناخ الديموقراطي هو مناخ صحي وهو الذي يقود الى الاستقرار، والازدهار لكن لا يشك أحد ايضا بأن الديموقراطية اذا تحولت الى ساحة «مواجهة» بين أوساط القرار فانها مدمرة ايضا، ولا أحد يعرف الى أين ستصل المواجهات البرلمانية وأي رغبات تغذيها؟ والمهم هو السؤال التالي.. كيف سيسير قطار التنمية؟ في ظل جو سياسي مكهرب ومناخ متوتر؟. قد تصبح كل الخطط وعودا اذا طال انتظارها فالزمن سريع وعجلته لا تنتظر أحدا؟

صحيح ان عجلة المشاريع بدأت بالدوارن وها هو الجهاز الفني كشف عن حزمة مشاريع منظورة بقيمة 6 بلايين دينار، لكننا نسأل متى سيتم التنفيذ؟ في ظل وجود مشاريع كبرى مازالت قيد الحجز، والكل يعرف ان اطلاقها بالتأكيد سيضع الكويت على مسار المركز المالي العالمي الذي تستحقه وهي جديرة بذلك لعمقها الاقتصادي، وخبرة تجارها وشخصياتها المعروفة بحكمة الرأي فمن مدينة الحرير الى مشروع الانفاق، الى ميناء بوبيان كلها سلسلة ذهبية في طريق التنمية، والتأخير سيكلف الدولة أثمانا غالية. فقد تكون كلفة المشاريع اليوم مقبولة لكنها الفاتورة غدا ستكون أكثر بكثير وهو ما حدث بالفعل.

الخطة التنموية التي يقودها الشيخ احمد الفهد وضعت أسسا اقتصادية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وستعزز الفرص متساوية، بين كل القطاعات لتحقيق هدف الخطة، وهذا الطموح يستحق الصبر رغم العراقيل التي تقف أمامه، فالكويت مازالت بحاجة الى بنى تحتية أساسية، وتحتاج الى تطوير قطاع الخدمات، وتحتاج الى تعزيز ثقة المستثمرين وكل ذلك يحتاج الى النظرة الايجابية للمستقبل، قبل التشكيك في عجز الحكومة او القطاع الخاص في تنفيذ هذا المخطط التنموي.

كلنا يعرف كيف اصبحت البيروقراطية المعشعشة في الدوائر الحكومية، سببا في تأخير قطاع التنمية، بل ان بعض القوانين يكاد يكون من الزمن المفرط في القدم أو الحقب الماضية وبالتالي فان حجم الانفاق الهائل على المشاريع، والذي سيرسم وجه الكويت المستقبلي يحتاج الى القفز على الحواجز المعطلة فالطريق قد تكون طويلة لكن المستقبل الجديد سيبدأ بالخطوة الاولى وهو التنمية.

في نظرة ايجابية لموقع الكويت دعونا نقرأ «أظهرت دراسة نشرت أخيرا ان النظرة الإيجابية غطت اتجاه الاستثمارات القادمة من الكويت جميع القطاعات، حيث قال 43 في المئة من أفراد النخبة أنهم يرحبون باستثمار الكويت في قطاع الطاقة في بلدانهم. كما كان الانطباع حول أداء صناديق الثروة السيادية الكويتية هو الأفضل بين دول الشرق الأوسط المشمولة في الدراسة، حيث أجاب 55 في المئة من أفراد النخب أن أداء هذه الصناديق كان جيداً جداً أو جيدا في العامين الماضيين».

 

[خبره]

ارتفاع جماعي لمؤشرات ومتغيرات السوق تفاعلاً مع إتمام صفقة زين افريقيا (فيديو)



2010/06/08 11:44 م




(Alwatan)







على وقع وصدى السيولة النقدية لصفقة زين افريقيا وعلى وقع الاثار الايجابية لتلك السيولة والتوزيعات المقررة على الأسهم المرتبطة، ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس بمقدار (58.7 نقطة) وذلك في تداولات نشطة ومكثفة ومتباينة ما بين الشراء الانتقائي والتجميع وما بين التداول التصريفي وتغيير المراكز.

كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 4.8 نقاط تقريبا نتيجة ارتفاع مستويات الشراء والدعم والأسعار لعدد من الأسهم الرئيسية والتشغيلية وفي مقدمتها أسهم «الوطني» و«الصناعات» و«الاستثمارات الوطنية»، وقد أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6733.4 نقطة.

 

[خبره]

على وقع ارتفاع الطلب من الدول النامية بقيادة الصين والهند


«تايم»: هل يعاود النفط ارتفاعه لبلوغ مستوى 100 دولار للبرميل خلال الصيف؟


(Alwatan)







إعداد نبيل زلف:
قالت مجلة «تايم» الامريكية رغم الهدوء النسبي السائد في عالم النفط منذ نحو سنة تقريبا، يقول الخبراء ان سعر هذه السلعة الاكثر اهمية في العالم سوف يعاود ارتفاعه من جديد ليبلغ الـ100 دولار للبرميل خلال الصيف على ابعد تقدير.
بل واذا عاد المضاربون، ومعهم بنوك الاستثمار وصناديق التحوط، الى ما كانوا يفعلونه قبل سنتين عندما دفعوا خام النفط الخفيف الى الاعلى ليصل سعره الى الـ147 دولارا للبرميل، يمكن ان تتم الصفقات النفطية عندئذ بأسعار اعلى من ذلك خلال فترة انتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة، وهنا ربما تحتل مسألة امن الطاقة رأس قائمة قضايا الحملة الانتخابية لتأتي قبل الرعاية الصحية، الاصلاح المالي وتغيّر المناخ.

ارتفاع الطلب

لكن يبقى السبب الرئيسي لقفزة النفط المتوقعة هذه هو ارتفاع الطلب عليه من جانب الدول النامية التي تقترب الآن من نفس مرحلة التوسع التي تمتعت بها قبل الأزمة المالية في 2008. فالانتعاش الآسيوي بات الآن على مسار سريع بقيادة الصين والهند كما يقول ديفيد بمفري نائب مدير الطاقة وبرنامج الامن الوطني في مركز واشنطن للدراسات الدولية والاستراتيجية.
فبالنسبة للصين، امكن التعويض عن تباطؤ عجلة الاقتصاد الناجم عن تراجع الصادرات الى الولايات المتحدة بزيادة معدل النمو الداخلي والتجارة مع بقية دول آسيا، وذلك مع محاولة الصين رفع مستوى معيشة الطبقة المتوسطة المترعرعة البالغ عدد ابنائها مئات الملايين.

سوق النفط

قال بيتر ترتزاكيان، وهو خبير اقتصادي يعمل مع شركة ايه آر سي المالية المتخصصة في مجال استثمارات الطاقة ولديها اصول وسندات بقيمة 2.8 مليار دولار: من الواضح ان سوق النفط آخذ بالانتعاش ويريد الانطلاق بقوة لكن يجري كبحه في الوقت الراهن.
ان هذا يعني ان الطلب المتراجع للنفط من جانب مجموعة الدول السبع وفر فائضا اضافيا بمقدار 6 ملايين برميل باليوم تقريبا وهذا بخلاف الـ 86 مليون برميل التي يستهلكها الاقتصاد العالمي يوميا.
كما ان هذه الوفرة المؤقتة في الامداد هي نتيجة ايضا للاستثمار الكثيف في مصادر جديدة للنفط من جانب شركات عملاقة منها: اكسن موبيل، شل وبريتيش بتروليوم، وذلك عندما كانت فقاعة السوق النفطية الاخيرة في اوجها.
صحيح ان انفجار منصة الحفر التي تمتلكها بريتيش بتروليوم قبالة ساحل نيو اورلينز كان كارثيا على مستوى البيئة الا ان فقدان قرابة 5 آلاف برميل من النفط يوميا من تلك البئر يتعين الا يكون له تأثير يذكر في الامداد العالمي للنفط لانه لا يشكل سوى كمية ضئيلة من مجمل الانتاج في الواقع.
لكن على الرغم من هذا سوف يتأثر النفط خلال الاشهر المقبلة بمعدلات التغيير بالطلب العالمي له، وما علينا هنا سوى ان نتذكر كيف تراجع الاستهلاك اليومي للنفط في الولايات المتحدة بنسبة %5 ليبلغ 18.7 مليون برميل على فترة امتدت عشر سنوات وانتهت عام 2009، طبقا لما تقوله ادارة معلومات الطاقة في امريكا.
غير ان استهلاك الصين اليومي بالمقابل زاد بنسبة %73 ووصل الى 8.2 ملايين برميل خلال نفس تلك الفترة، وليس هناك ما يشير الى اي تباطؤ لهذا الاتجاه في الصين، وهذا يعني ان هامش الوفرة اليومية الراهنة يمكن ان يتضاءل سريعا بسبب الطلب المتزايد من جانب الاسواق الناشئة مما سينعكس بسرعة ايضا على الاسعار.

البنزين

وهذا يعني بدوره ان سعر البنزين في محطات التعبئة بالوقود سيتجه للاعلى على الارجح. فإذا كانت اسعاره قد بقيت منخفضة نسبيا حتى هذه الفترة من السنة بسبب الوفرة في الامداد الا ان الاتجاه للارتفاع متوقع في الاشهر القادمة، وذلك لتزايد الطلب على البنزين من جانب سائقي السيارات خلال موسم الصيف، ولان جميع المؤشرات تبين ان سعر النفط سيتحرك للاعلى.
وسوف يتضايق مستهلكو النفط اكثر اذا ما عاد المضاربون بالنفط الى السوق على نحو كبير. فمن المعروف ان المضاربين الماليين اضافوا قرابة 20 الى 40 دولارا لسعر النفط عندما بلغ في ذروته 147 دولارا للبرميل.
صحيح ان الازمة المالية ابعدت الكثيرين من هؤلاء اللاعبين عن الاسواق الا ان ارتفاع سعر النفط من جديد يمكن ان يعيدهم اليها مرة اخرى.

 

[خبره]

الخبير الاقتصادي باركر: أسعار الأسهم الحالية عادلة وليست رخيصة والأسواق ستنشط خلال الربع الثاني
عمرو الاشموني





بوب باركر

أكد نائب رئيس «كرديت سويس» بوب باركر، ان البعد السياسي وراء انجاز العملة الخليجية الموحدة يعد عائقا امام تنفيذ المشروع خليجيا، مشيرا الى انه على الكويت ان تغير اولا سياستها النقدية في ربط عملتها بسلة عملات، خصوصا ان باقي دول الخليج تربط عملاتها بالدولار.

واشار خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد الشركات الاستثمارية تحت عنوان «الازمة والفرص.. وماذا بعد؟» ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واليابان سيفاجئ العالم بشكل ايجابي خلال الأشهر الست المقبلة ولكن هناك توقعات بان يتلاشى هذا النمو بعد ذلك.

واستبعد باركر ان يؤدي التباين في اقتصاديات الدول المندرجة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، الى تفكك هذا الكيان او خروج بعض الدول عن المضمار، مشيرا الى انه على سبيل المثال من الصعب ان تغير اليونان عملتها في يوم وليلة، متخلية عن اليورو.

وقال ان النمو الأوروبي ينحرف مع ضعف اقتصاديات بعض الدول الأوروبية مثل اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال والتي تعاني من ارتفاع الدين، ولا تزال تصارع من اجل انقاذ نفسها من الكساد، الا ان القسم الثاني يتمتع بنمو عال مدفوعا باقتصاديات قوية في ألمانيا وفرنسا.

وبين ان آسيا وأميركا اللاتينية سيقودان النمو الاقتصادي في العالم، وشرق أوروبا تظهر علامات ومؤشرات أولية في طريق التعافي. وان اليابان لاتزال تحت تأثير انخفاض معدلات التضخم، وتباطؤ في معدلات التضخم في أوروبا، اما النمو الكبير في التضخم لدى الولايات المتحدة وانكلترا سيأخذ منحنى عكسي. وعلى صعيد الدول الناشئة فان التضخم يجب ان تقابله سياسات نقدية ومالية صارمة.

وتوقع عودة سباق الاسهم خلال الربع المقبل، مستعيدا الاقبال الذي شهده في مارس واول ابريل، والذي بدأ في التراجع خلال مايو الفائت. مؤكدا ان قطاعات السوق عالية الجودة متسلحة بشكل جيد ما سيجعلها تحقق اداء فائقا خلال الفترة المقبلة.

وأكد انه خلال النصف الثاني من العام الحالي، من المتوقع ان تبدأ الاسواق الناشئة في استعادة نشاطها مرة اخرى. لافتا الى ان قوة الدولار مقابل اليورو والجنية الاسترليني، ستتغير خلال النصف الثاني من العام، مع ضعف وتراجع الاقتصاد الاميركي، وبدأ المستثمرون في القلق بشان ميزان العجز الاميركي والبيانات المالية في الولايات المتحدة. في ظل ارتفاع معدلات البطالة. فيما ستظل العملات الاسيوية وفي اميركا اللاتينية في الضغط بالاتجاه التصاعدي.

وبين ان سباق الائتمان سيتماسك الان، والاستثمار في الديون البنكية سيكون اكثر جذبا في الفترة المقبلة. وان السندات الحكومية ستواجه ضغوطات بيع متنوعة. وستنخفض بشكل بطيء على السيادية الاوروبية مع اتساع تطبيق عمليات اعادة الهيكلة المالية والاقتصادية.

وقال انه على الرغم من انتشار الشعور بعودة الاقتصاد العالمي الى مراحل الكساد، بسبب ما تتعرض له اوروبا من مشكلات متعلقة بالدين، الى ان فرص التعافي الاقتصادي العالمي لاتزال متنوعة. فعلى صعيد التجارة الدولة فقد شهدت رواجا كبيرا مع ارتفاع ارقام التجارة السنغافورية 32 في المئة، كما ان ارقام النمو الاميركي لاتزال قوية.

وأشار الى انه مع ارتفاع التخوف من انتقال الازمة اليونانية الى اسبانيا وايطاليا والبرتغال، الا ان المنحنى العام للاقتصاد في الاتحاد الاوروبي لا يزال ايجابيا، لافتا الى ان السبب يعود الى وجود قوتين اقتصاديتين منتعشتان تتمثلان في ألمانيا وفرنسا، بمعدلات نمو تفوق 4 في المئة، مستفيدة من معدلات التصدير العالية.

 

[خبره]

استراتيجة الاستثمار

ومن جهة أخرى قال مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان أنه يمكن ان نطلق على الفترة الحالية «المتاجرة السريعة» «اخطف واجري» وهذه هي الاستراتيجية التي يمكن ان يحقق المتداولون بالسوق أفضل أداء ممكن وسط حالة التذبذب التي مازالت قائمة والمتوقع استمرارها، مضيفاً انها خلقت نوعاً من تغير الاستراتيجية لدى العميل فالهدف هو الذي يحدد الفترة وليس الفترة الزمنية هي التي تحدد الهدف.
وأكد الدويسان ان الاستثمار طويل الأجل لم يعد كما كان في السابق بل أصبحت الظروف أكثر تعقيداً وأزمات السوق بدأت تكون أكثر قرباً من بعضها مما يمنع المستثمر من تحقيق أية مكاسب.

المتاجرة السريعة

وأوضح الدويسان ان الاستراتيجية الاستثمارية الأفضل خلال التوقيت الحالي بعد ان ثبت فشل الاستثمار طويل الآجل هو الشراء ثم البيع فالطريقة المثلى للاستثمار خلال فترات الأزمات هي المتاجرة السريعة مشيراً الى ان السوق الكويتي غالبية المتداولين فيه لديهم مشكلة كبيرة تتمثل في طبيعتهم الاستثمارية وليست في الأسهم ذاتها خاصة وأن هذه الفئة من المتداولين يفتقرون الى الثقافة الاستثمارية والحرفية وقصر آجال استثماراتهم خاصة وأنهم لا يملكون الأطر التي تمكنهم من الاستقرار مشيراً الى ان ذلك لا يعني أنه لا يوجد صغار مستثمرين لديهم ثقافة واعية ومتابعات جيدة وهذه طبيعة الأسواق لأن ثقافة المتداولين مختلفة من سوق الى سوق.

 

[خبره]

تشمل مجالات «الدفع المالي» و«السيولة السريعة» و«الاقتراض الخارجي»


«المركزي» يقرر تطبيق معايير رقابية جديدة على شركات الاستثمار



2010/06/09 09:01 م




(Alwatan)







كونا- قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء بعض شركات الاستثمار المحلية تتمثل في الأساس في ضعف نظم ادارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لـ (كونا) ان اوجه الضعف تتمثل ايضا في ضعف سياسات ادارة الموجودات والمطلوبات وما ترتب عليها من مشاكل سيولة فاقم من تبعاتها الانعكاسات السلبية للازمة المشار اليها وما واجهته تلك الشركات من صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاسيما الأجنبية منها مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظرا لشمولية الازمة العالمية.

نماذج الأعمال
وأوضح ان الازمة افصحت كذلك عن عدم رشادة نماذج أعمال بعض تلك الشركات لاسيما فيما يتعلق بتوسعها في العديد من مجالات النشاط دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة خصوصا من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها.
وأشار الى أنه في اطار مسؤوليات بنك الكويت المركزي الرقابية وما تفرضه من مراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية وفقا للتطورات في الأوضاع والظروف الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بأنشطة الوحدات الخاضعة لرقابته.
وأفاد بانه فيما يخص شركات الاستثمار فلقد أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا الخصوص عن الحاجة الى اجراء تطوير في الأساليب والتعليمات الرقابية في بعض المجالات حيث قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة أول أمس تطبيق بعض المعايير الرقابية الجديدة على شركات الاستثمار في مجالات الرفع المالي والسيولة السريعة الاقتراض الخارجي.
وقال المحافظ أنه تم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار اليها مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012 وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي في معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي (ربع سنوي).
واوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسنا تدريجيا في معدلات التزامها بتلك المعايير.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز ان تطبيق المعايير الرقابية المشار اليها يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الاطار الرقابي على شركات الاستثمار وسيعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار لاسيما في مجالي تطبيقات الحوكمة وادارة المخاطر.

 

[خبره]

عقود أسعارها على وشك الفسخ تضغط على المستثمرين
لا مفرّ من... «الآجل»








| كتب علاء السمان |

تواجه المستثمرين في البيوع المستقبلية والآجل في سوق الاوراق المالية مشكلة جديدة تضاف الى سجل الاشكاليات التي يعانون منها منذ فترة، بعد أن بات الشغل الشاغل حالياً الآمال بتوقف نزيف أسعار الأسهم قبل مستويات الفسخ ولو بوحدات سعرية قليلة في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها السوق.
وفي الوقت الذي قررت فيه فئة من مستثمري البيوع والآجل المضي في شراء الأسهم، التي من المفترض أن تكون تشغيلية متينة تظل تحت مظلة أصول وموجودات جيدة تمثل لها عنصر أمان، كان للسوق بتراجعاته المتوالية، رأي آخر خصوصاً وسط افتقاد عوامل الدعم، حيث واصلت تلك الاسهم تراجعها وخسارتها اليومية الى أن فقدت المحافظ الفردية أو التي تنتمي الى شركات محلية، الدفعة الأولى التي قدمتها لشراء كميات مختلفة من هذه الأسهم.
وأصبحت تلك المحافظ الاستثمارية بين نارين، اما دفع 10 في المئة اضافية تخصم من الدفعة الاخيرة لشراء سعر فسخ جديد أو مواجهة التفسيخ ومن ثم خسارة العقد، ولكن ماذا سيفعل اصحاب العقود التي أوشكت على نهايتها وتوجه الأسهم في الوقت ذاته نحو مستويات الفسخ؛ هل تدفع 10 في المئة اضافية أم تسلم بواقع الحال أم توفر مبالغ جديدة لتملك الاسهم؟ وماذا سيفعل صغار المستثمرين الذين بالكاد وفروا مبالغ محدودة في محاولة لاستعادة تماسكهم تحت ستار الأخبار الايجابية التي لم يتفاعل معها السوق حتى الآن؟ وكأن القدر يعيدهم مرة اخرى الى أوجاع أشبه بأوجاع الأزمة المالية العالمية.
قد تكون هذه الأسئلة من أبرز ما يدور في خلد أصحاب عقود الآجل والبيوع المستقبلية حالياً، فيما تظل عمليات التمديد لفترة اضافية خارج التغطية بحكم الاحتكارية التي تتعامل من خلالها بعض المحافظ التي تقدم الخدمة تحت عيون البورصة وبلا رادع أو اطار جاد ينظم العلاقة بينها وبين صناع السوق من شركات الاستثمار التي توفر الخدمة.
وترى مصادر مالية أن حالة السوق في حاجة الى القرارات أكثر من السيولة لإخراج وتيرة التداول من الخسائر اليومية التي تهدد الأسعار السوقية لعشرات الأسهم دون التفريق ما بين الغث منها والثمين، لافتة الى أن الانتهاء من صفقة وتوزيعات «زين» يعني استنفاد آخر العوامل الايجابية التي كان السوق يتشبث بها، وتبقى معاودة البحث عن معطيات جديدة هاجساً لدى الأوساط المالية.
وأشارت المصادر الى أن استمرار الوضع على ذات الشاكلة قد يهدد أوضاع كثير من الشركات المدرجة التي أصبحت تعتمد على حركة الأسهم المدرجة في ظل كثافة الكميات التي تمثل مكونات تلك المحافظ. وتظل شركات الاستثمار الأكثر تضرراً من تراجع السوق والأسهم
المدرجة بهذا الشكل سواءً في ظل الخطر الذي يهدد عقود الآجل والبيوع أو بسبب تراجع القيمة السوقية لاستثمارات وأصول مسجلة بأسعار مختلفة مع نهاية الربع الأول مقارنة بقيمتها الحالية.

 

[خبره]

التأمينات» تعزز ملكياتها في البنوك



أظهر جدول تغير الملكيات الأسبوعي للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زادت استثماراتها في القطاع المصرفي بشكل لافت خلال الأسبوع الفائت. وتبيّن أن «التأمينات» دخلت إلى قائمة كبار الملاك في بيت التمويل الكويتي، حيث أفصحت عن ملكية %5.14 في أكبر مصرف إسلامي في البلاد. وقد تكون «التأمينات» تملك أسهما في «بيتك» قبل هذا الأسبوع، لكن حصتها هذه المرة تخطت النسبة التي يجب الافصاح عنها وهي %5.
كما رفعت المؤسسة خلال الأسبوع حصتها في بنك برقان بنسبة %2.12 إلى %8.26، ورفعت ملكيتها في البنك الأهلي الكويتي %1.59 إلى %11.54. ويبدو أن زيادة حجم الاستثمارات في القطاع المصرفي تأتي تلبية لخطة جديدة تتبعها «التأمينات»، عبر إعادة توزيع أصولها. وكانت القبس نشرت خبرا في الفترة الماضية يفيد بأن المؤسسة ترحب بزيادة حصصها في المصارف المحلية، إيمانا منها بجدوى الاستثمار في هذا القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأرقام أن حصة «التأمينات» في شركة أجيليتي زادت %0.14 إلى %19.73 كما ارتفعت ملكيتها %0.18 في مجموعة الصناعات الوطنية إلى %7.29، في حين خفضت ملكيتها في كل من شركة التسهيلات التجارية %0.8 وشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية %2.63.

 

[خبره]

الجُمان: تشكل %3 من إجمالي قيمة السوق
1.2 مليار دينار أموال مجمدة في أسهم خزينة



أجرى مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا لأسهم الخزانة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما في نهاية الربع الأول 2010. وقال ان الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة بلغت 1.291 مليار دك لـ 110 شركات مارست حقها في شراء أسهم الخزانة في 2010/3/31، بينما بلغت القيمة السوقية لتلك الأسهم في 62010/6/6 نحو 1.036 مليار دك، أي أن قيمتها السوقية تراجعت بمعدل %19 عن تكلفتها، وتعادل القيمة السوقية لأسهم الخزانة نحو %3 من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية البالغ 31.2 مليار دك، وتجدر الإشارة الى أنه لم تمارس 66 شركة حقها في شراء أسهم الخزانة، كما لم تتوفر البيانات المالية لـ 50 شركة حتى تاريخ 2010/6/6.
وقد بلغ متوسط نسبة ملكية الشركات المدرجة التي مارست حقها في شراء أسهمها %2.6 من رأس مالها، وهو ما يعادل 2.1 مليار سهم، وشكلت الشركات التي استخدمت حقها في شراء أسهم الخزانة %49 من إجمالي الشركات المدرجة في مقابل %29 للشركات التي لم تمارس ذلك الحق، بينما لم تتوفر بيانات مالية عن %22 من الشركات المدرجة للربع الأول 2010، وقد تملكت 38 شركة أقل من %2 من رأس مالها بما يعادل %53 من الإجمالي، كما تملكت 33 شركة 2 إلى %5 من رأس مالها بما يساوي %30 من الإجمالي، في حين سيطرت 19 شركة على أكثر من %5 من رأس مالها، وذلك بما يعادل %17 من إجمالي الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة كما في 2010/3/31.

بين التكلفة والاسعار
وبمقارنة تكلفة أسهم الخزانة كما في 2010/3/30 وأسعار الأسهم كما في 2010/6/6، فقد بلغ صافي العجز غير المحقق في الأرصدة القائمة لأسهم الخزانة 255 مليون د.ك، وهو ناتج عن إجمالي عجز غير محقق بمقدار 291 مليون د.ك لـ 76 شركة، وذلك مقابل فائض غير محقق بمبلغ 36 مليون د.ك لعدد 31 شركة، أي أن %69 من الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة قد تكبدت عجزاً غير محقق، بينما كان الفائض غير المحقق حليف %31 من تلك الشركات، علماً بأن هناك 3 شركات (وربة، أركان، أصول ) مارست حقها في شراء أسهم الخزانة وتساوي تكاليفها أسعارها في البورصة في 2010/6/6.
وقد تصدرت «زين» أكثر الشركات المدرجة توظيفاً للأموال في شراء أسهم الخزانة بمبلغ 568 مليون د.ك حيث تمتلك %9.9 من أسهمها، تلتها – بفارق شاسع – «غلوبل» بمبلغ 59 مليون د.ك التي تملك %6.8 من أسهمها، ثم «وطني» بمبلغ 58 مليون د.ك، والذي يسيطر على %1.5 فقط من رأس ماله.
من جهة أخرى، استنفد «المتحد» و«الدولي» و«الساحل» حقها في شراء أسهم الخزانة وذلك بتملك %10 من رأس مال كل منها كما في 2010/3/31، تلتها - مباشرة - «زين» بأعلى نسبة تملك أسهم خزانة بنسبة %9.9 من رأس مالها كما أسلفنا، ثم «المركز» و«إيفا» و«بيان» بنسبة 9.5 و9.1 و%9 على التوالي.
وقد تصدرت «غلوبل» باقي الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة من حيث أعلى عجز غير محقق في تقييمها بمبلغ 50 مليون د.ك، تلتها كل من «إيفا» و«خليج ب» بمبلغ 30 مليون د.ك لكل منها، ثم «الدولي» بمبلغ 21 مليون د.ك، أما من حيث نسبة العجز غير المحقق إلى رأس المال، فتصدرت القائمة «ايفا» بنسبة %41، تلتها «غلوبل» بمعدل %38، ثم «مزايا» بنسبة %26.
أما فيما يتعلق بالفائض المطلق غير المحقق لأرصدة أسهم الخزانة كما في 2010/3/31 وفقاً لأسعار 2010/6/6، فقد تصدر «المتحد» القائمة بمبلغ 15 مليون د.ك، تلاه «زين» بمبلغ 11 مليون د.ك، ثم «الساحل» بمبلغ 3 ملايين د.ك، ومن حيث نسبة الفائض إلى رأس المال، فقد احتل الصدارة أيضاً «المتحد» بنسبة %14، تلاه «الساحل» بنسبة %4.4، ثم كل من «المعامل» و«بترولية» بمعدل %3.6 لكل منهما.

ترتيب القطاعات
أما من حيث أكثر القطاعات توظيفاً للأموال لشراء أسهم الخزانة، فتصدر قطاع الخدمات القائمة بمبلغ 650 مليون د.ك، والتي تشكل %50 من الإجمالي، حيث يشكل المبلغ الخاص بـ «زين» والبالغ 568 مليون د.ك %87 من إجمالي قطاع الخدمات و%44 من إجمالي السوق ككل، وتلا قطاع الخدمات في هذا المضمار البنوك بمبلغ 254 مليون د.ك بما يعادل %20 من الإجمالي، ثم قطاع الاستثمار مباشرة بمبلغ 251 مليون د.ك بما يعادل %19 من إجمالي الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة كما في 31/3/2010.
من جانب آخر، تتفاوت مواقف الشركات المدرجة تجاه أسهم الخزانة، فبعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم التأثير على سعر السهم في البورصة، أو لربما كان السبب عدم توافر السيولة لتملكها، أو حتى الاعتقاد بأن سعر السهم مبالغ به في البورصة، مما لا يشجع الشركة على اقتنائها، وذلك رغم ادعاء بعض المسؤولين عن الشركات بأن أسعار أسهم شركاتهم منخفضة في البورصة، وبالمقابل، لا يبادرون هم بشرائها، مما قد يفسر انخفاض المتوسط العام لتملك أسهم الخزانة إلى %2.6 بالمقارنة مع %10، وهو الحد الأقصى المسموح به من رأس المال.

دوافع الشراء
أما عن دوافع إقدام بعض الشركات على ممارسة حقها في شراء أسهمها فهي متعددة، منها، السعر المغري للسهم في البورصة من حيث انخفاضه عن تقييمه العادل، حيث إن الشركة هي من أكثر الجهات التي لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها، كما تشتري الشركات أسهمها الذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها، خاصة إذا كانت سيولته منخفضة، أو للحد من المضاربات الحادة والضارة على سهمها، هذا من ناحية الممارسات الإيجابية بما يتعلق بتملك أسهم الخزانة، أما الممارسات السلبية فهي متعددة، ومنها توظيف المعلومات الداخلية في عمليات الشراء والبيع، خاصة قبل وبعد الأحداث الحساسة سواء كانت ايجابية أو سلبية، أي أن الشركة ذاتها تمارس - بعض الأحيان - عمليات المضاربة الضارة على أسهمها، كما تعمد بعض الشركات إلى شراء أسهم الخزانة بغرض تحييدها من عمليات المنافسة، وذلك بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق المسيطر على مجلس الإدارة، أو ربما تجميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل أو بآخر لإدارة الشركة، وذلك من خلال اتفاق مسبق، كما تدخل عمليات الرفع والإسناد لبعض الأسهم لأسباب مشبوهة من ضمن دوافع ممارسة بعض الشركات لحقها في شراء أسهم الخزانة.

 

[خبره]

الأصول القابلة للتسييل* ‬يجب ألا تشكل 10% ‬من الدين
المركزي* ‬يلزم شركات الاستثمار* ‬بألا تتخطى نسبة الديون 200%

قالت قناة العربية أنها حصلت على مجموعة* ‬من المعايير الرقابية الجديدة التي* ‬وضعها بنك الكويت المركزي،* ‬التي* ‬سيتم تطبيقها على شركات الاستثمار المحلية لقياس مدى تحسن أداء هذه الشركات في* ‬مجالات المديونية والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي*.‬
وتلزم هذه المعايير شركات الاستثمار،* ‬بالا تتخطى نسبة الدين إلى رأس المال* ‬200٪،* ‬كما* ‬يجب الا تتخطى القروض الاجنبية لشركات الاستثمار* ‬50٪* ‬من رأسمالها*.‬
وتنص أيضاً* ‬على وجوب ألا تشكل الأصول القابلة للتسييل* ‬10٪* ‬على الاقل من مجمل الدين*.‬
يذكر ان محافظ بنك الكويت المركزي* ‬الكويتي* ‬الشيخ سالم* ‬الصباح اكد فى تصريح له اول امس أنه ستم منح شركات الاستثمار التي* ‬لا تتوافق أوضاعها مع هذه المعايير الرقابية،* ‬مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي* ‬في* ‬منتصف عام* ‬2012*.‬وقال إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في* ‬أداء بعض شركات الاستثمار المحلية*.‬
وأضاف أن أوجه القصور تتمثل في* ‬الأساس في* ‬ضعف نظم إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات*.‬
وعدد أوجه الضعف قائلاً* ‬يوجد ضعف سياسات إدارة الموجودات والمطلوبات وما ترتب عليها من مشاكل سيولة فاقم من تبعاتها الانعكاسات السلبية للأزمة*.‬
وأكد أن الشركات واجهت صعوبات في* ‬ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاسيما الأجنبية منها مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظراً* ‬لشمولية الأزمة العالمية*.‬
وأوضح أن الازمة أفصحت كذلك عن عدم رشادة نماذج أعمال بعض تلك الشركات،* ‬لاسيما في* ‬ما* ‬يتعلق بتوسعها في* ‬العديد من مجالات النشاط دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة خصوصاً* ‬من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها*.‬
وأشار الى أن قيام البنك المركزي* ‬بمراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية وفقاً* ‬للتطورات في* ‬الأوضاع والظروف الاقتصادية*.‬
وأفاد بأنه في* ‬ما* ‬يخص شركات الاستثمار فقد أفصحت الدراسة التي* ‬أجريت في* ‬هذا الخصوص عن الحاجة الى إجراء تطوير في* ‬الأساليب والتعليمات الرقابية في* ‬بعض المجالات*.‬
وقال المحافظ إنه تم منح شركات الاستثمار التي* ‬لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار اليها مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي* ‬في* ‬منتصف عام* ‬2012،* ‬وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي* ‬في* ‬معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي*.‬
وأوضح أنه سيتم اتخاذ ما* ‬يلزم من إجراءات حيال الشركات التي* ‬لا تظهر المتابعة تحسناً* ‬تدريجياً* ‬في* ‬معدلات التزامها بتلك المعايير.وبين* ‬إن تطبيق المعايير الرقابية المشار إليها* ‬يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الإطار الرقابي* ‬على شركات الاستثمار وسيعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في* ‬مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار لاسيما في* ‬مجالي* ‬تطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر*.‬

 

[خبره]

تحدث تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي عن سوق العقار المحلي – مايو 2010 مبينا ان آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل –إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، لتداولات شهر مايو 2010 تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 274.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 43.2 % عن مثيلتها في إبريل 2010، والتي بلغت نحو 191.5 مليون دينار. وتوزعت تداولات مايو ما بين 245.3 مليون دينار، عقوداً، و28.9 مليون دينار، وكالات.



الأعلى شهريا



وتعتبر بيوعات شهر مايو من العام الحالي أعلى قيمة تداول شهري، خلال ما مضى من عام 2010، حينها حقق السكن الخاص ارتفاعاً بلغت نسبته 44 %، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 156.1 مليون دينار، وارتفعت، هامشياً، المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع إلى 56.9 % من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 56.6 % في إبريل 2009، عندما بلغت نحو 108.4 ملايين دينار. وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 19.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.5 ملايين دينار، في إبريل 2010، مرتفعا ما نسبته 102.6 % عن مثيلتها لشهر إبريل، ولتسجل مساهمة أعلى في سيولة سوق العقار، بلغت نحو 7 % مقارنة بنحو 5 %، في شهر إبريل، وارتفعت قيمة بيوع السكن الاستثماري، بما نسبته 34.8 %، عن مثيلتها في إبريل 2010، بينما انخفضت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، إلى نحو -36.1 %، مقارنة بنحو 38.3 %، في إبريل 2010.

وبلغت تداولات خمسة الشهور الأولى من العام الحالي نحو 992.1 مليون دينار، وهي أعلى بما نسبته 33.1 % عن مثيلتها للشهور الخمسة الأولى من عام 2009، حيث بلغت، آنذاك، نحو 745.5 مليون دينار.

وعند مقارنة تداولات شهر مايو من العام الحالي بتداولات الشهر نفسه من العام الفائت، نلاحظ، أيضاً، أن الأولى مرتفعة عن الثانية، بنسبة ملحوظة، تقارب 139.1 %، حيث بلغت بيوعات شهر مايو من العام الحالي نحو 274.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 114.7 مليون دينار، في شهر مايو من العام الفائت.



قيمة الصفقات



وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2010، بمثيله المسجل عام 2009، نلاحظ انخفاض معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ الأول نحو 280.8 ألف دينار، فيما بلغ الثاني نحو 360 ألف دينار، أي إن معدل الصفقة العقارية قد تراجع، خلال هذه الفترة، بما نسبته -22 %. وبتفصيل أكبر، انخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو -95.5 %، تلاه معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو -62.4 %، ثم معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو -17.2 % ثم معدل قيمة بيوعات السكن الخاص بنحو -1.3 %، مقارنة بإجمالي عام 2009. ولا تفسير لمثل هذا التراجع، في المعدل، سوى تأثير الأزمة المالية العالمية على أسعار الأصول، وانخفاض أسعار مكونات القطاع العقاري، كلها، هو المدخل إلى تعافيه، وأحد مؤشرات التعافي ارتفاع السيولة مع استمرار انخفاض الأسعار لفترة من الزمن.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -7 أشهر- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري –عقوداً ووكالات- نحو 2381 مليون دينار، أي أعلى بنحو 503 ملايين دينار عن مستوى العام الفائت، وهذا يعني تسجيلها نسبة ارتفاع ملحوظ، تقارب 26.8 %، عما كانت عليه عام 2009، مما قد يعني بداية ارتفاع في سيولة سوق العقار المحلي، بعد انخفاض تلك السيولة، في عام 2008، بما نسبته -38 %، مقارنة بمثيلتها لعام 2007. ونحو -31.9 % في عام 2009 مقارنة مع عام 2008، والرسم البياني المرفق يوضح تطور سيولة سوق العقار.

 

[خبره]

استحوذوا على 53.7 % من التداولات
الأفراد الأكثر تداولاً في بورصة الكويت



تناول «الشال» خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية مايو 2010، موضحا ان الشركة الكويتية للمقاصة اصدرت تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين”، لشهر مايو 2010، والمنشور على الموقع الإلكتروني، لسوق الكويت للأوراق المالية، وأفاد التقرير، بأن الأفراد، ما يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 53.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و48.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع المستثمرون، الأفراد، أسهما بقيمة 412.910 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 370.259 مليون دينار، ليصبحوا، بذلك، المستثمرين الأكثر بيعا، وكان صافي الحصيلة لصالح البيع، بنحو 42.651 مليون دينار.



الأكثر شراء



واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات، على 25.7 %، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و19.3 %، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى القطاع أسهما بقيمة 197.945 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 148.228 مليون دينار، ليصبح القطاع الوحيد، الذي حقق فائضا، لصالح الشراء، بصافي حصيلة بنحو 49.717 مليون دينار.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19 %، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و18.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع القطاع أسهما بقيمة 145.973 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 142.939 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بصافي حصيلة طفيفة بنحو 3.034 ملايين دينار.



الصناديق الاستثمارية



وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.1 %، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و7.6 %، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع القطاع أسهما بقيمة 62.407 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 58.375 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بصافي حصيلة بنحو 4.032 ملايين دينار.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 700.603 مليون دينار، مستحوذين، بذلك، على 91 %، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهما بقيمة 683.926 مليون دينار، مستحوذين، بذلك، على 88.9 %، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، لتشكل صافي تداولاتهم، شراءً، بصافي حصيلة بنحو 16.677 مليون دينار.



المستثمرون الخليجيون



وبلغت حصة المستثمرين، الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم، المُشتراة، نحو 6.7 %، وبلغت قيمتها 51.199 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم، المُباعة، نحو 50.173 مليون دينار، وتمثل نحو 6.5 % من إجمالي قيمة الأسهم، المُباعة، لتشكل صافي تداولاتهم، شراءً، بصافي حصيلة بنحو 1.026 مليون دينار فقط.

وبلغت حصة المستثمرين، من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم، المُباعة، نحو 4.6 %. وبلغت قيمتها 35.418 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم، المُشتراة، نحو 2.3 %، وبلغت قيمتها 17.715 مليون دينار، لتشكل صافي تداولاتهم، بيعا، بصافي حصيلة بنحو 17.703 مليون دينار.

وبالمقارنة بين خواص التداول، ما بين الأشهر الخمسة –يناير/ مايو 2010-، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، تقريبا، وبحدود 91.1 % للكويتيين، ونحو 5.1 % للآخرين، أي الجنسيات الأخرى، ونحو 2.8 % للمتداولين، من دول مجلس التعاون الخليجي، أي إنها ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق تداولات مستثمري دول التعاون، وغلبة التداول فيها للأفراد لا المؤسسات.

 

[خبره]

بعد الإصرار على المشاركة في العموميات وطلب توضيح الصورة بإلحاح
اقتصاديون: صغار المساهمين تحولوا إلى صداع في رؤوس كبار الملاك




علي حامد

حسين: تجربة لا بأس بها وظاهرة صحية يجب احترامها مهما كانت النتائج
الطواري: تكوين جمعية لصغار المساهمين ذات خبرة .. الحل الأمثل للدفاع عن حقوقهم
عبد الحليم: لا أحد يستطيع منعهم من الإدلاء بآرائهم.. والشفافية تقتضي الرد عليهم



> تفاءل الاقتصاديون بمشاركة صغارالمساهمين في مناقشة أوضاع الشركات واعتبروها من احدى إيجابيات الأزمة الم تكن من أهمها، لكن هل أصبح هؤلاء المساهمون الصغار يمثلون صداعاً في رؤوس كبار الملاك، وهل باتوا يمثلون خطراً على مصالح الشركة دون قصد منهم في أغلب الأوقات، فعلى الرغم من عدم تأثير صغار المساهمين على اتخاذ القرار إلا أن ما يثرونه أثناء نقاش العموميات أجبر بعض مجالس الإدارات على جعل العموميات بعيداً عن أعين الصحافة خوفاً على مصالح الشركة التي تتأثر بمجرد تسرب معلومة ولو صغيرة، وبعيداً عن شرعية هذا القرار بجعل العموميات سرية، فالبعض يرى أن صغارالمساهمين لهم الحق في نقاش أمور الشركة من باب الشفافية التي ينادي بها، حتى وإن لم يكن رأيهم يؤثر في سير الأمور، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كبار المساهمين بعيدون عن الاعتراض رغم تأثرهم الأكبر جراء أي خلل يصيب الشركة، هل كونهم أخوف على مصالح الشركة واستراتيجتها على المدى الطويل، أم أن صغار المساهمين كما يقال أغلبهم من المضاربين الذين لا يهتمون إلا بالربح السريع بعيداً عن مصلحة الشركة.
المتابع عن قرب لعموميات الشركات خاصة في الفترة الأخيرة يلحظ أن صغار المساهمين الذين لم يأتوا لعموميات الشركات منذ وقت بعيد،باتوا أكثر حرصاً على الحضور، وربما يكون ذلك من باب الإيجابيات التي تكلمنا عنها أو للتنفيس عن الغضب الذي بداخلهم نتيجة ضياع تحويشة العمر أو قرب ضياعها، ففي احدى الجمعيات الأخيرة ظل أحد المساهمين يعترض لقرابة الساعة حيث أعد ورقة بها أكثر من 20 سؤالا وبات يطرحه السؤال تلو الآخر ويصر على تسجيل هذه الاعتراضات في محضر العمومية – وبالطبع هذا حقه – ولكن بعض الاسئلة والاستفسارات عن ماهية المساهم اتضحت أنها تحمل عددا قليل من الأسهم – وهذا لا ينقصه في شيء – ولكن أن يكون هذا المساهم يتكلم من مبدأ المصلحة الشخصية فهذا هو المرفوض حيث تبين في النهاية أن هذا المساهم تم تعيينه في منصب معين ولسبب أو لآخر عزل منه وبالتالي يريد أن يختلق المشاكل رغم تحقيق الشركة أرباحاً قاربت الـ50 مليونا قبل استقطاع المخصصات، وما حدث في احدى العموميات نهاية الأسبوع الماضي ليس ببعيد إذ حاول صغار المساهمين زيادة نسبة التوزيعات رغم معرفتهم بأوضاع الشركة المستقبلية وحاجتها للسيولة لمواجهة بعض المشاكل التي قد تواجهها في المستقبل القريب – ورغم ذلك – أصروا على رأيهم غير عابئين بما قد تؤول إليه الأمور مستقبلاً.
حيث يرى الخبراء أن تأثير صغار المساهمين محدود وأن القرار بيد كبار المساهمين، ويجب حماية حقوق هؤلاء الصغار، مطالبين بضرورة التفريق بين المضاربين الذين لا يمتلكون الإمكانات الفنية في تقييم أداء الشركات ولا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية ومدى تحقيق الربح السريع، وبين هؤلاء الذين يريدون الاستثمار طويل الأجل وإن قلت مساهمتهم في الشركة.
واشاروا الى أن هذه الشريحة لم تنتبه إلى التجاوزات التي حدثت عندما كانت الأسواق في مرحلة الرواج رغم كثرة التجاوزات وقتها، ولكن بمجرد أن انكمشت الأسواق المالية اتهموا الإدارات بالخلل وسوء الادارة.
وبينوا أن هناك منظمات في الأسواق المتقدمة تمثل صغارالمساهمين يكون لديها الخبرة الكافية في دراسة ومناقشة الميزانية ومن ثم تقديم الملاحظات التي تحمي مصالح هؤلاء الصغار.
وأكدوا أن حق الاعتراض مكفول للجميع حتى ولو كانوا يملكون سهماً واحداً.
في البداية أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة رساميل للهيكلة المالية د.عصام الطواري أن تأثير صغار المساهمين يظل محدوداً ويبقى القرار بيد كبار المساهمين، وبين أن حماية حقوق صغار المساهمين لابد أن يكون مكفولاً.
وأشار الى أن العموميات مفتوحة للجميع، لافتاً إلى أنه يجب التفريق بين هؤلاء المضاربين الذين لا يهتمون إلابمصالحهم الشخصية وبين هؤلاء الصغارالساعين إلى الاستثمار الحقيقي.
وأوضح أن الأسواق المتقدمة لديهما منظمات تنظم عمل هؤلاء الصغار بما لديهم من خبرة كافية في دراسة الميزانيات وتقديم الملاحظات بما يخدم مصالح الشركة والمساهمين معاً.
وتطرق الطواري إلى لجنة المراقبة التي تقيم عمل أعضاء مجلس الأمة، مطالباً بلجنة مماثلة لتقييم أوضاع الشركات وأداء مجالس الإدارات.
وبين الطواري أن بعض صغارالمساهمين لا يهتمون إلا بتحقيق الربح السريع مدللاً على ذلك بما حدث أيام الرواج وعدم وجود اعتراضات رغم وجود تجاوزات كثيرة بينما ظهرت هذه الاعتراضات وقت الانكماش.
من جابنه قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة المشتركة د. نبيل عبد الحليم أن الشفافية تفرض على مجالس الإدارات الإجابة على أسئلة المساهمين اياً كانت.
وأشار إلى حق هؤلاء المساهمين في الاعتراض على أي بند يرونه قد يضر بمصالحهم، لافتاً الى أنه لا يستطيع أحد الحكر على آرائهم.
وفيما يتعلق بإمكانية الإضرار بمصالح الشركة العليا حال اصرارهم على توضيح بعض الأمور، أوضح أن الإجابة يمكن أن تكون أن الأمر في طور الدارسة وتكون وقتها إجابة كافية، مؤكداً أنه على هؤلاء الصغار وضع مصلحة الشركة في الاعتبار.
بينما يرى الخبير الاقتصادي هاني حسين أن مشاركة صغار المساهمين موجودة في كل الدول وليست لدينا فحسب، وأكد أن حق الاعتراض من قبلهم مكفول ولا يجب الحظر عليه.
وأوضح أنها ظاهرة صحية وإن كانت لا تروق لكبار الملاك الذين يرون في ذلك إضراراً بمصالح الشركة العليا.
وبين أنه وعلى الرغم من اهتمامهم بالربح السريع إلا أنه لا يمكن منعهم من المشاركة في الإدلاء بآرائهم لافتا الى أنها تجربة لا بأس بها ومن إيجابيات الأزمة المالية، موضحاً ان هؤلاء لم يكن لديهم اي ظهور قبل الأزمة لما كانوا يحققونه من أرباح رغم وجود بعض التجاوزات وقتها.
وبين أنه لا يجب أن تتحول العموميات الى صراخ، ولكن على الجيمع أن يحترم الرأي والرأي الأخر.