( الاخبار الصحافه الاقتصاديه )

[خبره]

لقياس التداولات بواقعية


مؤشر جديد لـ«البورصة» مطلع العام المقبل



2010/06/26 08:10 م


(Alwatan)







كتب الأمير يسري:
أفاد مصدر مطلع ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تستعد لإطلاق مؤشر جديد يقيس اداء السوق البورصة بشكل اكثر واقعية من المؤشر السعري المطبق حاليا.
واوضح المصدر ان شركة OMX ناسداك عرضت على البورصة اكثر من خيار للمؤشر الجديد من حيث المكونات بحيث يضم اكبر 30 او 50 سهما.
ولفت المصدر الى ان ادارة ناسداك ستزود ادارة السوق بميزات وفوائد كل خيار من حيث مكونات المؤشر على ان تبقى للبورصة حرية الاختيار في هذا الأمر.
وتوقع المصدر ان تقوم البورصة بدراسة الخيارات المتاحة للمؤشر الجديد وفق تصوراتها حتى يتم اختيار الشركة بالأخير.
وذكر المصدر ان المؤشرات الاولية تفيد بان ادارة البورصة مستعجلة بالامر على ان يتم البدء في تنفيذ المؤشر الجديد مع بداية العام المقبل.

 

[خبره]

رأي استثماري
5 خطوات بسيطة تنقذ الاقتصاد



فيصل علي عبدالوهاب المطوع *
لقد اطلعت في القبس الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة على مقالات لبعض الإخوة المهتمين بالشأن الاقتصادي لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، ولذا، فإني استسمحكم بأن أدلي بدلوي المتواضع في هذا المضمار.
يبدو جلياً أن الوضع الاقتصادي في الكويت قد تأثر بشكل كبير وعميق، وأكثر بكثير من معظم الدول الأخرى، من تبعات الأزمة المالية العالمية، وذلك رغم ما تتمتع به الكويت من إمكانات وفوائض مالية ضخمة تؤهلها لأن تكون، على عكس واقع الحال، أقل الدول تأثراً بهذه الأزمة. إلا أن غياب الأولوية الاقتصادية في السياسات الحكومية خلال الـ 20 سنة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التدهور الذي تعيشه البلاد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع النفطي وما شابهها.
وهنا سأقتصر حديثي عن الموضوع الذي تناوله بعض الأخوة ألا وهو التدهور المستمر في الأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية. إنني لا أدعي هنا أن لدي أفكاراً جديدة لعلاج هذا الأمر، أو انني سأحاول أن أعيد اختراع العجلة من جديد، وإنما فقط أرغب في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة هذه الأزمة، خصوصا إذا ما علمنا أن مشاكل الكويت تعتبر نسبياً قليلة جداً إذا ما قورنت بمشاكل هذه الدول، التي بدورها قامت من أجل إنقاذ اقتصاداتها برصد ميزانيات تحفيزية ضخمة في نظامها الاقتصادي واتخذت إجراءات وخطوات كثيرة على الصعيدين المالي والنقدي لتخفيف آثار هذه الأزمة على أوضاعها الاقتصادية المحلية المختلفة. وفيما يلي أمثلة على المبالغ التي خصصت لخطط التحفيز الاقتصادي في مجموعة من دول العالم، والتي قامت أغلبها في أولى خطواتها التحفيزية بتخفيض أسعار الفائدة فيها إلى ما دون الـ%1:
الولايات المتحدة الأميركية: ما يقارب 1.5 تريليون دولار أميركي
اليابان: خطط اقتصادية بقيمة 360 مليار دولار أميركي
الصين: حزمة تحفيزية بقيمة تقارب 586 مليار دولار أميركي
بريطانيا: خطة استقرار بقيمة 300 مليار جنيه استرليني
ألمانيا: خطة إنقاذ بقيمة 530 مليار يورو
فرنسا: خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 386 مليار يورو
السعودية: 400 مليار دولار أميركي قيمة برنامج إنفاق يستمر حتى 2013
إنني أرى وأقترح أن تكون الخطوات الواجب اتباعها لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية هي كالتالي:
1 ــ أن يتم فوراً تخفيض أسعار الفائدة إلى %1 أو دون ذلك أسوة بالعديد من دول العالم.
2 ــ أن يبدأ رأساً العمل بنظام «Repo System»، أي شراء الأصول المتعثرة في القطاع المصرفي وإعادة جدولتها بأسعار الفائدة المخفضة لمدة 5 سنوات، على أن تقوم المصارف بإعادة شراء ما يمكن شراؤه من هذه الأصول بعد انتهاء المدة، وبالتالي تتخلص المصارف المحلية من المخصصات الضخمة التي تثقل كاهلها وتحد من مقدرتها على التمويل الجديد.
3 ــ أن يقوم الجهاز المصرفي بإعادة جدولة هذه الديون على المدينين لنفس المدة وبالفوائد المخفضة.
4 ــ أن تحث الدولة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع المنتجة في النظام الاقتصادي، حتى لو أدى ذلك إلى قيام الدولة بضمان جزئي ومؤقت لهذه التمويلات.
5 ــ أن يبدأ العمل الفعلي وبشكل فوري في تنفيذ خطة التنمية.
هذه الخطوات لن تكلف المال العام الكثير، بل على العكس من ذلك، ربما ستوفر عليه الكثير من التداعيات التي ستحمل المال العام مبالغ باهظة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. ويعتبر قيام الدولة بدور فاعل في إنقاذ الوضع الاقتصادي واجبا دستوريا كما نصت المادة 20 على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين». كما وتنص المادة 25 من الدستور على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة». ولا شك أننا نعيش في محنة اقتصادية عامة، فقَدَ أهل الكويت بسببها معظم ثرواتهم ومدخراتهم، لا لذنب ارتكبوه وإنما بسبب أزمة تفاقمت نتيجة إهمال وغياب ولامبالاة حكومية لتداعياتها، حتى أصبحت تؤثر ليس على مستوى معيشتهم فقط، وإنما على مجرى حياتهم اليومية ايضا. فهل تقوم الحكومة بواجبها الوطني والدستوري بالدفاع عن الأمن الاقتصادي للمجتمع؟

 

[خبره]

مقترحات لنقل شركات ورقية ومتعثرة من السوق الرسمي.. إلى الموازي



محمد الإتربي
لم يكن يخطر ببال لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أو لجانها الفنية يوماً أن أزمة مالية كهذه واقعة وآتية لا محالة، وأن عشرات الشركات التي كانت تعج حقوق مساهميها بالملايين يوماً ما ستتآكل وأن أسهمها ستتراجع الى أقل من القيمة الاسمية.
مصادر مطلعة تكشف أن هناك طروحات على أجندة قيادات السوق تتعلق بموقف شركات اسعار اسهمها آخذة في التراجع ثم التراجع، وتساءل ما الموقف اذا ذهبت الى مستوى فلس مثلاً، ولا يمكن أن تتداول بالسالب.
في السوق شروط تتعلق بنقل الشركات من السوق الموازي الى السوق الرسمي، كون ذلك الاجراء هو النتاج الطبيعي، بمعنى أن الشركات ترتقي ولا تتراجع، وهو ما دعا اللجان الفنية سابقاً للاكتفاء بوضع شروط التقدم وليس التراجع الى الوراء.
لكن بحسب مصادر قانونية وبورصوية، فإن الأزمة فرضت واقعاً جديداً ووضعاً لا توجد له معالجات في شروط الادراج الحالي أو القرارات القائمة وحتى قوانين هيئة سوق المال لا توجد آلية نقل للشركات من السوق الرسمي الى الموازي أو اخراجها من السوق عموماً.
تشير مصادر معنية الى أن هناك تداعيات متسارعة وأوضاع شركات تسوء وبالتالي لا بد من الاستعداد قانونياً واجرائياً للتعامل مع هذه الحالات، وفي الوقت ذاته تكون فرصة لتنظيف السوق الرسمي من شركات مرت في السابق لادراجها من ثغرات شروط ضعيفة واجراءات اضعف وموافقات كانت تتسم بمرونة كبيرة.
ومن غير المستبعد ان توضع ع‍لى الطاولة مجموعة مقترحات تتعلق بنقل الشركات من الرسمي الى الموازي بالنسبة لمن تفقد شروط الادراج الخاصة بالسوق الرسمي وفتح ملف شركات مدرجة في السوق الرسمي حاليا، رأسمالها صغير، كانت ادرجت وفقا للشروط القديمة.
وتشير المصادر الى ان ادارة البورصة تسعى الى عملية تنظيف قدر الامكان، من شأنها ان تهيئ السوق تدريجيا الى دخوله تحت مظلة هيئة سوق المال بأفضل صورة ممكنة، وبما يسهم في تحقيق النقلة النوعية المرتقبة للسوق، اذ ان فلترة الشوائب العالقة حاليا وبشكل مبكر افضل من نقلها الى الهيئة.
ويرى مراقبون ان وضع شروط لاعادة الشركات من السوق الرسمي الى الموازي قد يكون افضل المخارج القانونية من الغاء ادراج اي شركة كون عملية الادراج باتت حقا مكتسبا لهذه الشركات، بيد ان التعامل معها على اساس فقدانها شرط من شروط الادراج ونقلها الى سوق آخر يتماشى مع موقفها المالي يمكن ان يكون مخرجا افضل حتى للمساهمين.
كما ان لهذه العملية فوائد كبيرة للسوق عموما، من ابرزها تنظيف السوق من اسهم خاملة وراكدة تشكل ضغطا على مؤشرات السوق وتربك انظمة التداول.
من الايجابيات ايضا:
ــــ ستنظف السوق اكثر من تداولات وعمليات تدوير مصطنعة.
ــــ ستحفز ادارات الشركات للالتزام بقواعد جديدة والسعي الى هيكلة اوضاع الشركة المتعثرة.
ــــ إتاحة اسهم جيدة للمستثمرين واعادة تصنيف التداول وغربلته وفقا لمعطيات جديدة تقوم على اصول واقعية وفقا لمعايير انتاجية وتدفقات وعوائد حقيقية.

 

[خبره]

6 ملايين دينار ديون استهلاكية مع سفرات الصيف
قروض الأفراد للأسهم تراجعت بمقدار 15.3 مليون دينار خلال مايو الماضي
فيصل الشمري




تراجع رصيد القروض الممنوحة من البنوك الى الافراد داخل الكويت بمقدار 6.2 ملايين دينار خلال مايو الماضي، وفق تحليل اجرته «النهار» للاحصاءات الصادرة امس عن بنك الكويت المركزي.

وسجلت قروض الافراد للمتاجرة باسهم البورصة اكبر تراجع، بقيمة 15.3 مليون دينار خلال شهر واحد (مايو) نتيجة لاتجاه المحافظ المالية لاغلاق مراكزها لنصف العام الحالي، بغية اعداد التقارير المالية واحصاء العوائد، لمتطلبات رقابية.

وتسبب ذلك وما تبعه من نشاط مماثل ينتهجة المتداولون الافراد، في تحول جزء مهم من السيولة الى خارج البورصة عبر بيع الاسهم لتسديد القروض، الذي يعكس نتيجة طبيعية لتراجع سوق الكويت للاوراق المالية بشكل متلازم منذ مطلع العام الحالي، المسبب بشكل رئيس بتراجع تداولات الافراد بسبب سفرهم خارج البلاد.

وبقي رصيد القروض المقسطة المستخدمة في تمويل شراء وبناء المساكن وصيانتها على حاله تقريبا خلال مايو الماضي، في حين عوض الارتفاع الكبير في القروض الاستهلاكية للسفر خلال الصيف التراجع الكبير في قروض الاسهم، حيث زادت القروض الاستهلاكية بحوالي 6 ملايين دينار خلال شهر واحد.

واذ تحتل القروض الشخصية للافراد، ثلث حجم الائتمان المحلي الاجمالي، فان قيمة هذه القروض تكتسب حساسية بالغة مع احالة مجلس الامة امس لمشروع قانون صندوق المتعثرين عن سداد قروضهم من المواطنين، الى الحكومة للمرة الثالثة في غضون عامين اذ تسعى الحكومة لطي هذا الملف هذه المرة وتصر على بقاء الصندوق خيارا وحيدا لمشكلة التعثر عن سداد القروض.

ويقدر حجم المشكلة بحوالي 100 مليون دينار، وسيختص الصندوق بمديونيات المواطنين كما هي في نهاية العام الماضي، لكن بعض الممارسات النيابية جعلت من الصندوق وسيلة لمحاولة التكسب من المال العام اذ تقول مصادر مصرفية انها تواجه طلبات اقتراض غير مبررة من افراد كانوا يعولون على اسقاط فوائد القروض او اسقاط الدين بالكامل.

وقال مصدر مصرفي «نواجه طلبات اعادة جدولة لنقل قروض من بنك الى بنك اخر للاستفادة من تراجع اسعار الفائدة وذلك لان بعض حالات الاقتراض لم تكن حقيقية بالكامل» ويتابع المصدر قائلا «بعض المقترضين لم يكن بحاجة للقرض اصلا ولكنه اراد الاستفادة كغيره في حال تم اسقاط القروض على المواطنين» وعندما انخفضت اسعار الفائدة بشكل دراماتيكي خلال الازمة المالية العالمية من حوالي 8 في المئة الى 5 في المئة وجد نفسه متضررا نتيجة سعر الفائدة الذي تحمله بالسابق على قرض لم يستخدمه بالكامل.

ولان رصيده من النقد والكاش متوافر فانه بمقدوره سداد القرض واعادة الاقتراض من بنك اخر ولذلك صدر التعميم الاخير الخاص بعدم جدولة ديون الافراد في حال رغب المقترض في سداد قرض قديم لبنك اخر.

ويضطلع بنك الكويت المركزي، بمهمة شاقة في مراقبة سوق الائتمان المحلي النشط على صعيد الافراد، حيث تختلط قروضهم الخاصة بقروض شركاتهم احيانا، حيث تهدف السلطة النقدية الى تنظيم سوق الائتمان وعدم احداث فوضى ومضاربة على القروض قد تكون عواقبها وخيمة جدا.

لكن تحركات المركزي تحاط بالسرية التامة بموجب ما يفرضه القانون، وعندما تتفاقم مشكلات مالية لدى الافراد يجدون طريقهم مفتوحا بموجب الديمقراطية الى البرلمان لايصال مشاكلهم وتحميل المعضلات المتراكمة دفعة واحدة للمركزي، الذي يفضل في كثير من الاحيان عدم الدفاع عن نفسه لانه لا يحبذ كشف الاسرار المصرفية.

وكشف التحليل عن نمو سجلته القروض الممنوحة داخل الكويت الى كل القطاعات بنسبة 4.4 في المئة على اساس سنوي لتصل بنهاية مايو الماضي الى 25.2 بليون دينار، ثلثها موجه الى الافراد بقيمة 8.35 بلايين دينار في نهاية الشهر نفسه.

 

[خبره]

المؤشر قلص خسائره من 43 إلى 13.2 نقطة خلال التداولات الأخيرة

أشكناني: الصناديق و«الكبار» لا يشترون حالياً



بورصة الكويت

هند فاروق:
• عدم دخول المحفظة الحكومية عزز المخاوف وضعف الثقة
• مشروعات الخطة هي الأمل الوحيد لتوفير السيولة والفرص للشركات
استطاع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ان يقلص خسائره التي تعدت الـ 40 في نقطة خلال التداولات امس الى 13.2 نقطة، ويغلق عند مستوى 6.5578 نقاط لتكسر قيم واحجام التداول حاجز الـ 20 مليون دينار نزولا الى مستوى تداولات هشة بلغت 18.5 مليون دينار، وهو ما يجسد حالة العزوف الشديدة التي تسيطر على المتداولين والتي امتدت لتطال حتى المضاربين في ظل تراجع معدلات نشاطهم المضاربي اليومي بشكل ملحوظ، ويظهر حالة الوهن التي اصابت السوق التي فقدت قدرتها على استقطاب رؤوس الاموال.
وجاء تراجع السوق امس بضغط من عمليات بيع طالت جميع الاسهم في جميع القطاعات على عكس تداولات الاول من امس التي لعبت فيها موجة بيع عدد من الاسهم القيادية دورا كبيرا، الا ان موجة البيع بالامس كانت على مستوى الاسهم القيادية والصغيرة في القطاعات الثلاثة التي تصدرت القطاعات المتراجعة وهي البنوك والاستثمار والخدمات فبات التراجع هو السمة الغالبة التي تجمع ما بين تلك القطاعات يوميا.
ويرى مدير اول تداول من شركة كفيك للوساطة المالية محمد اشكناني ان اداء السوق لن يتحسن اذا استمرت السيولة على معدلاتها الحالية بوصولها الى مستويات متدنية. مشيرا الى ان معظم المستثمرين «متوقفون» لضعف قيم واحجام التداول لحين رصد بدء حركة المحافظ والصناديق.
وقال اشكناني: طالما ان السيولة منخفضة ولا نشهد سوى تحرك من قبل صناديق او مجاميع استثمارية صغيرة هي التي تقوم بالتداول وهو امر لا يعد مطمئنا ليعطي الثقة بان السوق بدأت تتعافى لجذب مستثمرين جدد.

المحفظة الحكومية
وأوضح اشكناني كانت هناك ضغوطات واضحة لاستمالة الصناديق الحكومية «لكن دون جدوى» وهو ما ساهم في إعطاء صورة سلبية للسوق.
وعزز اجواء التخوف لدى المستثمرين في ظل ادراكهم انه حتى المحافظ الحكومية التي لها دور اساسي في دعم السوق قد امتنعت عن الدخول والشراء، خصوصا في الوقت الحالي على الرغم من وصول الاسهم لمستويات سعرية مغرية جدا.
واضاف ان السوق لاتزال في اسوأ حالاتها فهي تعاني حتى الان من الازمة العالمية وتداعياتها التي لم يتم طرح اية حلول لمعالجتها الا عن طريق المحفظة الوطنية التي لم توفق لتعزيز قدرة السوق على التماسك واعطائه شكلا واضحا او ثباتا.
وقال: ان الحكومة لم تتدخل لحل مشكلات السوق وفي نفس الوقت مازالت الشركات الاستثمارية متعثرة وخاسرة الى جانب المستوى غير الجيد لاداء صناديقها، بالاضافة لعدم بدء الحكومة في طرح مشروعات الخطة التنموية التي باتت الامل الوحيد في ضخ السيولة عن طريق طرح تلك المشاريع والمناقصات، بالاضافة الى السياسة الائتمانية المتشددة من قبل البنوك وكلها عوامل تضعف من قدرة السوق على التعافي.
واشار اشكناني الى نتائج اجتماع مجموعة العشرين الـg20 والتي اسفرت عن انقسام في وجهات النظر مابين الدول الكبرى وكان لها نتائج سلبية محدثة تأثيرات سلبية على اداء الاسواق التي شهدت نزولا واسعا، نتيجة لذلك التخبط وعدم الاتفاق على وجهة نظر موحدة، مما احدث تأثيرا نفسيا على السوق الكويتية.

النفيسي: المحفظة الوطنية ستدعم السوق
صرح ناصر النفيسي مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن ضعف التداول في السوق الكويتية في الفترة الأخيرة، يأتي في المقام الأول كنتيجة طبيعية لحالة ضعف الثقة الذي يعاني منها المتداولون في السوق، بالإضافة لسبب مهم آخر وهو تشديد الرقابة على التداولات الذي تتم بشكل واضح من
قبل هيئة السوق.
وأضاف النفيسي في حديث لقناة العربية الفضائية أن مستوى 6500 نقطة مستوى حساس لكونه قريبا جدا من مستوى القاع السابق للسوق والذي تحقق في 22 يناير 2009، ولذلك فإننا نجد دعما قويا للسوق عند هذه المستويات كما حدث ذلك في الخامس عشر من الشهر الجاري عندما هبط السوق دون حاجز الـ 6500 نقطة، ولكنه سرعان ما عاد واستقر فوقه، وهو ما قد
يشير إلى وجود دعم للسوق من قبل المحفظة الوطنية عند هذه المستويات حتى لا ينزلق بصورة يصعب السيطرة عليها.

 

[خبره]

كل الاقتراحات النيابية محل اهتمام متى ثبتت جدواها

مصادر حكومية: سنناقش اقتراح بنك حكومي.. بإيجابية





علي الخالدي:
• الاقتراح يمس عصب البلاد المتمثل بالاقتصاد بعد أن أدخلته الأزمة العالمية دوامة الركود
اكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى «عدم اعتراض الحكومة من حيث المبدأ» على انشاء «بنك حكومي لتمويل المشاريع التنموية».
وقالت في معرض تعليقها على تصريح عضو مجلس الامة د.رولا دشتي يوم امس في «الدار» والذي تناول تبني عدد من اعضاء مجلس الامة فكرة انشاء «بنك حكومي لتمويل المشاريع التنموية» برأس مال يوازي الـ3 مليارات دينار.
ان الحكومة على استعداد للجلوس مع اعضاء مجلس الامة مقدمي الاقتراح لمناقشة مثل هذا الاقتراح، وانها تدفع بكل اقتراح نيابي من شأنه ان ينعش الاقتصاد العام، ويساعد على تطبيق الخطة الحكومية التنموية على ارض الواقع.
الا ان المصادر اشترطت موافقة الحكومة على اقتراح البنك الحكومي واقتناعها بوجهة نظر مقدمي الطلب، وبالدراسة التى تثب جدواه للحكومة والشركات على حد سواء.
ولفتت ان كل الاقتراحات «الاقتصادية» التي يتقدم بها اعضاء مجلس الامة هي محل اهتمام من قبل الحكومة، وجديرة بالمناقشة وبالدراسة، ومتى ما ثبتت جدواها فنحن على استعداد لتسخير كافة الامكانيات لتطبيقها على ارض الواقع.
وعلى ذات صلة افادت مصادر استثمارية بان فكرة انشاء «بنك حكومي لتمويل الشركات الفائزة في مشاريع الخطة التنموية»، بلاشك انها فكرة رائدة، وتمنت ان يتم الدفع لمناقشتها واقرارها في القريب العاجل، حتى لو تطلب الامر تقديم النواب «متبني الاقتراح» طلبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الامر «بسبب دخول عطلة المجلس».
وافادت ان اهمية اقرار مثل هذا الاقتراح، لاتقل عن اكبر القضايا في البلد، خصوصا انه يمس «الاقتصاد» عصب البلد، الذي ادخلته الازمة المالية العالمية في دوامة الانتكاسة والركود.
واكدت ان مثل هذا البنك اذا تمت الموافقة عليه فلن يأخذ وقتا طويلا لانه سيكون حكوميا وبأموال الحكومة ولن يأخذ من الوقت سوى ما تتطلبه الاجراءات الروتينية وهو سيكون اشبه بصندوق حكومي وليس شرطا ان يكون بنكا بالمعنى المتعارف عليه ولكن ان تكون اجراءاته وشروطه تجارية مثل البنوك ويمكن ان تديره كوادر استثمارية ومصرفية، او يتم اسناد المهمة الى احدى الشركات الحكومية.

 

[خبره]

التوقعات السلبية للنتائج المالية لأغلب الشركات تحد من تحركات المضاربين
استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 53.8% من القيمة الإجمالية
هشام ابو شادي

حققت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا امس وفقا لتوقعات «الأنباء» في تقريرها اول من امس، حيث جاء هذا الارتفاع على استحياء نتيجة اغلاق ميزانيات الربع الثاني للشركات مع نهاية تعاملات السوق اليوم.

فقد شهدت بعض الاسهم التابعة لاغلب المجاميع الاستثمارية ارتفاعا خاصة الاسهم الاساسية لهذه المجاميع لتجميل ميزانياتها العمومية الا ان القوة الشرائية استمرت في الضعف نتيجة عدم قناعة اوساط المتداولين بالتصعيد الذي شهده السوق امس والذي يتوقع ان يستمر اليوم باعتبار انه الاخير في تعاملات الربع الثاني من العام الحالي ليدخل السوق الترقب لنتائج الشركات في النصف الاول من العام الحالي والتي لن تمثل مفاجأة لاوساط المتداولين باعتبار انها ستكون سيئة لاغلب الشركات.

الموقف العام لاوساط المتداولين والمستثمرين تجاه السوق بل ومختلف القطاعات الاقتصادية يسوده الاحباط، وينتظرون المبادرات من الحكومة للخروج من حالة الضبابية سواء تجاه السوق او الانفاق الحكومي الاستثماري، فالمشاريع التي اعلنت عنها الحكومة لاتزال حبرا على ورق، والقطاع الخاص او ما يسمى بالقطاع الخاص في غرفة الانعاش وينتظر الاوكسجين الحكومي حتى يستطيع ان يتنفس في ظل ضغوط الالتزامات المالية الضخمة، والتراجع الحاد في اصوله والافتقار لموارد جديدة، وفي مقابل ذلك، فإن الحكومة تعاني المشاكل مع السلطة التشريعية التي بدورها تتهم الحكومة بالتقصير في انجاز مشاريع التنمية.

المؤشرات العامة

 

[خبره]

البنك المركزي العالمي يحذر من وقوع أزمة مالية جديدة



«كونا»: حذر البنك المركزي للبنوك المركزية العالمية (نوتينبنك دير نوتينبانكين) أمس من احتمال حصول ازمة مالية عالمية جديدة وذلك بسبب الديون المتصاعدة التي تعاني منها ميزانيات العديد من الدول.
واشار البنك الذي يعتبر مظلة لكافة البنوك المركزية في العالم في تقريره السنوي الى احتمال تكرار الازمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008.
واوضح البنك في تقريره «سارعت حكومات العالم في هذه الازمة الى معالجة الاوضاع عبر دعم البنوك المهددة بالانهيار بالاموال الطائلة فانه في الازمة المقبلة المحتملة لن تتوافر الامكانيات للقيام باجراءات دعم مماثلة اخرى لانقاذ البنوك والاقتصادات».
واشار الى ان ما يزيد من تفاقم الامور في حال حصلت ازمة مالية عالمية جديدة هو ان نسبة الفوائد الرئيسية في منطقة اليورو وفي مناطق اخرى تعتبر متدنية بحيث انه يتعذر على البنوك المركزية وجود امكانيات لضخ اموال في اسواق المال العالمية.
واكد ان الوسائل الوحيدة التي تضمن تفادي الوقوع في ازمة مالية اخرى هو تطبيق تعليمات وقواعد متشددة للمحافظة على رسوخ رأس المال في كل دولة.
ونصح تقرير البنك الدول في شتى انحاء العالم بضرورة تخفيض الديون والعجز في ميزانياتها مبينا انه لا بديل لهذا الاجراء اذا ما رغب المرء تفادي ازمة مالية جديدة خطرة «واذا ما اراد المرء ان يعمل على تحريك النمو الاقتصادي وغير ذلك يؤدي لا محالة الى فقدان الثقة بالبنوك وبالتالي بسوق المال».

 

[خبره]

فهد الشريعان لـ «الرؤية»: تداولات السوق عادلة في ظل الوضع الاقتصادي العام يجب النظرللقيمةالعادلة للسهم وليس الاسمية أو الدفترية

الأربعاء, 30 يونيو 2010
إيهاب الملاخ


قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان تداولات السوق الحالية تعتبر عادلة جداً في ظل الوضع الاقتصادي العام الذي يحتاج إلى عدة عوامل ، لو طبقت لساهمت بشكل كبير في تغيير مسار السوق من التراجع الحاد إلى الصعود.

واوضح الشريعان في لقاء مع «الرؤية» أن الأزمة المالية في الكويت هي أزمة خصوصية تفاعلت مع الأزمة العالمية، وساهم في تعميقها كثرة المشاكل القديمة التي كان يعانيها الاقتصاد الكويتي سابقاً.

موضحاً أن أول العوامل في دعم السوق هو وجود اعتراف رسمي وواضح على أعلى المستويات الحكومية بأن الأزمة المالية كويتية بتأثير عالمي. أما العامل الثاني فيتمثل في إيجاد اهتمام نيابي بالمشكلة، وخلق نوع من الضغط على الحكومة لوضغ خطط لإنهاء المشاكل الحالية، لكن ما يحدث حالياً هو العكس، إذ إن العديد من النواب يرون أن مساعدة الشركات هي مساعدة لاشخاص معينين، وأن «الشركات بصوب والحكومـة والمجــلس بصوب آخـر.» والدليل على ذلك التأخير في إعلان رئيس مفوضية هيئة سوق المال وأعضائها، لافتا إلى ان هذا يؤكد عدم جدية الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية، وان هذا الإهمال خلق نوعا من الفوضى، وجعل المساهمين لا يثقون بالسوق، مما أدى إلى تجميد أموالهم في البنوك، وخلق شحاً في سيولة السوق.

وعن العامل الثالث لإنعاش السوق قال إنه إعلان خطط إنعاش من قبل الحكومة، لأن خطط الإنعاش أحد العوامل الرئيسية والركائز الأساسية لإنعاش أي اقتصاد في أي دولة أخرى في العالم، مشيراً إلى أننا في حاجة إلى وجود معايير نفهمها، تساعدنا في قياس الأداء الاقتصادي العام وحل المشكلة.

صندوق وطني

وأضاف ان الاقتراح الذي نص على تأسيس صندوق وطني لشراء الأصول الجيدة من الشركات المدرجة يعد من الاقتراحات الناجحه، وحفظها كأصول للصندوق نفسه مقابل سعر شراء عادل للطرفين، ومن ثم وبعد مرور 3-5 سنوات وبعد عودة الانتعاش الاقتصادي، سترتفع الأصول ومن ثم يعاد بيعها على الشركات نفسها، إن رغبت في ذلك. وهذا من شأنه أن يحقق للمال العام عوائد مجزية.

وأضاف الشريعان أنه من المفترض على الحكومة أن تتباحث مع الشركات للوصول إلى حلول لمشكلة القروض، مبيناً أن المشكلة الرئيسية التي تعانيها أغلب الشركات، وخصوصاً الاستثمارية منها، هو عدم وجود حلول ناجحة لمشاكل القروض باستثناء عملية إعادة الجدولة، وهذه العملية تخضع لتوجهات البنوك الدائنة التي توافق أحياناً عليها وترفضها في أحيان أخرى، وبالتالي إن رفضت البنوك عمليات جدولة بعض الشركات فإن تلك الشركات لا تستطيع القيام بمحاولات ووضع حلول أخرى لإنهاء أزمتها، وهذا ما يحتم على الحكومة التدخل للمساعدة.

أسهم دون قيمتها الاسمية

وحول تدني اسعار الاسهم في السوق وتداول نحو 90 من اسهم الشركات من دون قيمتها الاسمية لتشكل نحو 45 % من عدد الشركات المدرجة البالغه 226 شركة. قال الشريعان إن الذي يجب ان ننظر اليه هو القيمة العادلة للسهم وهل السهم يتداول دون القيمة العادلة او فوقها. و يجب الا نتحدث عن القيمة الاسمية او القيمة الدفترية للسهم لان معايير تقييمها بدأت تختلف عما سبق بجانب وجود بنود في الميزانيات جعلت الامور تختلف. مشيراً إلى ان هناك اسهما في جميع الاسواق تتداول بأقل من قيمتها الاسمية، ففي الاسواق الاميركية اسهم تتداول باقل من دولار.

واوضح الشريعان أن تراجع أسعار أصول الشركات هو الذي أدى إلى تداول سهمها دون قيمته الاسمية. وهذا هو حال جميع الاسواق عندما تكون هناك ازمات مالية.

زيادة روؤس الأموال

وعن زيادة روؤس أموال الشركات في الفترة الحالية وتوجه بعض الشركات لسداد قروضها من خلال هذه الزيادات، أوضح الشريعان أن الصحيح والطبيعي ان يكون قرار زيادة رأس المال بناء على دراسات وخطط تستطيع الشركة تنفيذها. وتعرض هذه الخطط على المساهمين ليعلموا على اي اساس تم اتخاذ القرار الذي سيصوتون عليه. وليس فقط لسداد ما عليها من التزامات مالية.

وأكد الشريعان ضرورة أن تبحث الشركات عن حلول اخرى ومصادر دخل جديدة في ظل الظروف الحالية التي خلقت فرصا استثمارية جيدة جداً للاستثمار فيها.

نتائج الربع الثاني

وتوقع الشريعان أن تكون نتائج الربع الثاني ضعيفة جداً في ظل ضعف السوق الذي سيكون مؤثراً سلبياً على النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة عن فترة الربع الثاني من العام الحالي على أساس ان كافة الشركات مرتبطة بالسوق بشكل أو بآخر.

وقال ان التأثير الحقيقي لتراجع السوق سيظهر في الشركات الاستثمارية كونها تعتمد على السوق في نتائجها المالية وهو ما يعني ان أرباح قطاع الاستثمار المحققة خلال الربع الأول قد تتأثر. اما بقية الشركات فإن مقدار التأثر سيكون مرتبطا بشكل أساسي في مقدار المحفظة الاستثمارية المملوكة من شركات غير استثمارية مع الاشارة إلى أن التأثير سيكون موجودا في أغلب الحالات على جميع الشركات. وفيما يخص نتائج البنوك اشار الشريعان إلى ان قطاع البنوك مرشح لان يبدى نتائج مالية أفضل مما حققه خلال الربع الأول.

«الاتحاد للوساطة»

وعن عدم الاعلان عن تأسيسية اتحاد شركات الوساطة المالية حتى الآن، قال الشريعان انه لا توجد نية واضحة الآن في تأسيس اتحاد للشركات الوساطة حيث لا توجد مبررات واسباب لوجوده ولا توجد رغبة ملحة لذلك. «ولكن بعض الاهداف المشتركة نسعى لتحقيقها».

وفيما يخص نتائج شركة الاتحاد للوساطة المالية للربع الأول، قال الشريعان ان الشركة حققت أرباحا جديدة نتيجة الانتعاش المؤقت في السوق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ما ادى الى تحقيق عوائد مجزية من نشاط الوساطة، وبالنسبة لنتائج الربع الثاني هناك انخفاض حاد في الايرادات نتيجة تراجع السوق ككل، وقد بدأت بعض الشركات باللجوء إلى مدخراتها للقيام بمهمها.

وقال ان شركات الوساطة لا تستطيع تحمل الانخفاضات الحادة في التداولات الا الشركات التي لديها خططا بديلة في الاستثمار لرفع عوائدها من خلال تنويع مصادر الدخل والايرادات. اذ يجب أن يكون لديها استمارات خارجية تمثل نحو 10 % او 20 % من عوائدها.

واشار إلى ان الخطة المقبلة والتطلع الاساسي للشركات الآن هو التوجه بأسرع وقت الى الاسواق الخارجية لتعزيز مجالات الوساطة والبحث عن اسواق العملات والمشتقات والسلع.

وهناك خطط لشركة الاتحاد في هذا التجاه حيث حصلت على ترخيص للعمل في الاسواق الخليجية والعالمية ومن ثم اسواق السلع، وهي الآن في مراحلها النهائية. مشيراً إلى ان الشركة تعمل في مصر منذ 3 سنوات.

وحول متطلبات بورصة ناسداك الخاصة بنظام التداول الآلي، أوضح أن الشركة من اولى الشركات التي تواكب تطورات البورصة وكل الآليات المطلوبة من ادارة التداول أو بورصة ناسداك خطوة بخطوة

 

[خبره]

قال في تصريح لـ الوطن: هزة السوق ستؤثر سلباً في الشركات المدرجة


خلف الجاسم: السوق في وضع صعب... ماكو رغبة في الشراء!!



2010/07/01 08:54 م


(Alwatan)







كتب الأمير يسري:

وصف مستشار الاستثمارات العربية والمحلية في بيت الأوراق المالية خلف الجاسم وضع سوق الكويت للأوراق المالية بأنه صعب موضحاً ذلك الوصف بالاشارة الى ان كافة معطيات السوق تدفع نحو التراجع.
وأبدى الجاسم تخوفه في تصريح لـ«الوطن» من ان استمرار تراجع القيم السوقية للأصول المدرجة سيضر بميزانيات الشركات المدرجة وفقاً لتقديره بأن %80 من الشركات المدرجة لديها استثمارات سوقية وبالتالي فان هزة السوق تلقي بآثارها في دفاتر الشركات.
وأضاف الجاسم بقوله «خسائر البورصة تتوالى والمعالجات الشاملة غائبة وقلة السيولة تكبل التداولات والدائنون يضغطون لضمان مالهم والمدينون يواجهون انخفاض قيم الأصول لتبقى المشكلة تدور ضمن دائرة لا نهاية لها».
وأشار الجاسم الى ان الكثير من الأسهم المدرجة تتداول سوقياً دون القيمة الدفترية وحتى الاسمية معتبراً ان هذا الأمر ينسحب على بقية الأصول غير المدرجة لأنها تتأثر سلباً بتداعيات البورصة وبالتالي فان الأصول المدرجة وغير المدرجة تواجه أزمة تسعير.
ورأى الجاسم ان عام 2010 يحمل منطق الفرز لكن دون تمييز لأن السوق بكامله يمر بمخاض عسير الجيد منه والرديء على حد سواء دون ان تتراءى في الأفق بوادر حل يمكن ان تمثل أداة لتغيير وضع السوق وتحويل مساره.
وأضاف الجاسم قائلاً «ماكو رغبة في شراء الأسهم لأن القناعة تتزايد بأن أسعار اليوم أعلى من الغد»، معتبراً ان هذا الأمر من شأنه ان يضغط على السوق.

 

[خبره]

في استطلاع رأي حول البورصة للربع الثاني


«الجمان»: %75 لا يعتقدون بقدرة هيئة السوق على إصلاح الأمور المتردية في «البورصة»



2010/07/01 07:11 م



(Alwatan)







قام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية باستطلاع رأي حول 3 قضايا رئيسية في سوق الكويت للاوراق المالية خلال 3 أشهر في الربع الثاني 2010 وهي كالتالي:

< استطلاع شهر أبريل 2010
السؤال: هل تأسيس هيئة أسواق المال سيطوّر البورصة الكويتية جذرياً؟
الاجابة: نعم %25، لا %75.
التعقيب: يبدو ان عامة المهتمين بالبورصة، ومنهم من شارك بالاستطلاع محبطون من تأسيس هيئة سوق المال في اصلاح الأوضاع المتردية الحالية، وهذا ما رآه %75 من المشاركين بالاستطلاع، ومع احترامنا لوجهة نظرهم، الا أننا نختلف معها، حيث ان وجود هيئة سوق المال أفضل من العدم بكل تأكيد، والقانون الخاص بها له ايجابيات كثيرة مقابل سلبيات محدودة، ويبقى اسناد مهمة ادارة الهيئة الى أمناء وأكفاء هو الفيصل النهائي في الأمر.

< استطلاع شهر مايو 2010
السؤال: هل ترسية عقد المورد الأول للجيش الأمريكي على شركة غير كويتية مؤشر قوي لضعف الثقة بالمؤسسات اللوجستية الكويتية؟
الاجابة: نعم %65، لا %35
التعقيب: كانت معظم آراء المشاركين بالاستطلاع يقولون ضعف الثقة بالمؤسسات اللوجستية الكويتية بناء على التطورات الأخيرة، وهذا ما نتفق معه، وذلك للشبهات المنظورة في القضاء حول عقود اجيليتي مع الجيش الأمريكي، والشبهات الأكبر في الاستفادة غير المشروعة من قبل بعض الأطراف المرتبطة بالشركات اللوجستية الأخرى.

< استطلاع يونيو 2010
السؤال: هل ستتكرر الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 خلال عام 2010؟
الاجابة: نعم %40، لا %60
التعقيب: على الرغم من تصويت غالبية المشاركين بالاستطلاع بنفي احتمال تكرار أزمة 2008 في 2010، الا ان نسبة من يرون ان احتمال تكرار سيناريو 2008 وارد ولو بشكل مختلف، بلغت %40، وعلى الرغم من كونها نسبة أقلية الا أنها مهمة، أما وجهة نظرنا، فاننا نعتبر هذا الموضوع غامضا لكثرة وتنوع المتغيرات وحساسيتها وسرعة انتقال العدوى المفيدة أو الضارة في ظل العولمة وتداعياتها.
وختاما، لابد لنا ان ننوه بأنه كما هو معلوم، فان نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط، وليس قياساً للرأي العام، من جهة أخرى، فان الجدير بالذكر ان استطلاع الشهر الحالي (يوليو 2010) يسأل: هل هناك مشكلة كبيرة في تأخير تشكيل هيئة سوق المال؟

 

[خبره]

اجتمعا أمس بحضور صالح الفلاح وممثل عن «المركزي» وآخر عن «هيئة الاستثمار»


البورصة تتحول لـ «هم حكومي»: وزيرا المالية والتجارة يبحثان «روشتة العلاج»



2010/07/06 08:22



(Alwatan)







كتب الأمير يسري:
قفزت سوق الكويت للأوراق المالية على رأس الأولويات لأجندة الحكومة في الفترة الراهنة بعد ان تهاوت أسعار الأصول المدرجة على رؤوس المتداولين خصوصاً الصغار منهم وهو الأمر الذي بدا وكأنه ينذر بأزمات جديدة.
وأفادت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية ان «حال البورصة «كان محوراً لاجتماع عقدته أطراف حكومية عالية المستوى ضم وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة أحمد الهارون ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح وممثلا عن بنك الكويت المركزي وآخر عن هيئة الاستثمار.
ووفقاً للمصادر فان الاجتماع الذي استمر حتى الساعة الثانية ظهراً تركز على وضع البورصة من حيث أسباب التدهور الشديد وتآكل القيم السوقية المتداولة وكذلك البحث عن روشتة لعلاج «علة البورصة «التي تزداد تدهوراً بشكل لافت بشكل بدا وكأنه انذار لتداعيات اجتماعية ضارة كاحتمال ظهور أزمة متعثرين جدد واحتمال تأثر البنوك بهذا الوضع.
وترى المصادر ان الاجتماع يبدو تمهيداً لاتخاذ اجراءات علاجية من شأنها دعم البورصة في الفترة المقبلة من خلال اجراءات مقننة بعد ان أثبتت تجربة السنتين الماضيتين ان كل الحلول التي تم تقديمها لم تكن كافية ولم تفلح في اخراج البورصة من قبضة الأزمة.
وترى المصادر ان هذه التحركات الحكومية ستتجه أيضاً لحسم تشكيل مجلس المفوضين لهيئة أسواق المال من خلال اختيار الرئيس والنائب وباقي الأعضاء على اعتبار ان تفعيل الهيئة وتشكيل مؤسستها الحاكمة يمثل سبيلاً لعلاج أوضاع البورصة.
ورأت المصادر ان البورصة وما بلغته من وضع مقلق قد تكون أحد المواضيع التي يناقشها مجلس الوزراء اليوم في ظل تسارع وتيرة التحركات الحكومية لفك طلاسم الأزمة.
وذكرت المصادر ان المحفظة الوطنية غير قادرة على احداث التأثير الايجابي في السوق لعدة أسباب منها تدني قيمتها المالية اضافة الى طابعها الاستثمارى الذي يبحث عن تحقيق الأرباح بعيدا عن دعم البورصة وخلافه.
وترى المصادر ان شراء الأصول الجيدة خصوصاً البنوك والشركات التشغيلية من قبل الحكومة سيمثل سبيلاً ممكناً للعلاج على اعتبار ان هذا التطور يولد الثقة مجددا بالسوق بشكل يدفع الأصول المدرجة الى كسب وحدات سعرية جديدة.
التحركات الحكومية المتعلقة بالسوق كانت حاضرة بتداولات الأمس حيث حقق المؤشر السعري للسوق مكاسب بلغت 45 نقطة على المؤشر السعري في ذات الوقت الذي حقق فيه المؤشر الوزني مكاسب بـ 4.39 نقطة.

 

[خبره]

تحرك حكومي لبحث أسباب تدهورها وحلول انتشالها.. وتدخل المحفظة الوطنية وإعلان رئيس ومفوضي هيئة سوق المال ينعش الاقتصاد


تطويق أزمة «البورصة»



2010/07/06 10:26 م



(Alwatan)






كتب محمد الخالدي ومطيران الشامان وأحمد الشمري وجراح المطيري ومحمد خالد:

أكدت الحكومة يوم أمس وعلى لسان وزير الاعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله حرصها الشديد على الوحدة الوطنية وتصديها لكل من يحاول العبث بها أو تسول له نفسه ضربها وذلك من خلال تطبيق القانون.
وقال العبدالله في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية أمس انه تم بحث العديد من المواضيع التي تتعلق بالوحدة الوطنية وتعزيز روح المواطنة مشيرا الى ان الوزارة تقدمت بكافة التعديلات المقترحة على قانون المرئي والمسموع الى مجلس الوزراء لدراستها في اللجنة القانونية الوزارية.
وأكد ان وزارة الاعلام حازمة في تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية والدخول في موضوع الطائفية التي تشق المجتمع مبينا ان «بداية العطلة الصيفية ليست للسكون والنوم وانما للعمل الجاد وتطبيق القانون بحذافيره»، مضيفا «سنكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه لضرب الوحدة الوطنية أو تأجيج الطائفية.. وأتمنى ان تكون الرسالة واضحة للكل».
ونفى العبدالله تطرق الاجتماع الى تشكيل لجنة خاصة من قبل مجلس الوزراء لبحث هذا الموضوع مبينا ان الحكومة الكويتية جادة في تطبيق القانون والتعاون مع السلطة التشريعية لردع كافة الظواهر السلبية مؤكدا ان قانون مراقبة المدونات مازال قيد البحث والدراسة.
وكان وزير الاعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله قد أكد ان الأحكام القضائية الصادرة ضد كتاب واعلاميين واجبة الاحترام كونها صادرة عن جهة قضائية نثق بها ونكن لها كل التقدير، ودعا في تصريح للصحافيين على هامش رعايته لحفل تكريم المتطوعين في لجنة جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية أمس الأول الى استغلال حرية الاعلام المتاحة بالشكل الصحيح، وليس بالاعتداء على الآخرين، مشددا على ضرورة اقتران الحرية باحترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
وأيضاً في موضوع الوحدة الوطنية قال رئيس اللجنة النائب محمد هايف أنه تم التطرق خلال اجتماع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية لجميع الجوانب المعنية بالحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز روح المواطنة بين أبناء المجتمع الواحد بدءا من دور وزارة الاعلام في التوعية لتعزيز هذا المفهوم مرورا بدور المناهج الدراسية في غرس قيمة المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية في الأجيال الناشئة وصولا الى دور الاعلام أيضا في شأن التصدي لبعض وسائل الاعلام التي تعمل على تهديد هذه القيم والمفاهيم.
وفي شأن آخر يتعلق بالبورصة، والسعي الحكومي لمنع تحول تدهو البورصة فيها من مشكلة اقتصادية الى مشكلة سياسية، اجتمع بتكليف من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس كل من وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ووزير المالية مصطفى الشمالي ومدير عام البورصة صالح الفلاح ناقشوا خلاله أسباب تدهور البورصة، والحلول المجدية لانتشالها من وضعها، وقد أعدوا تقريرا شاملا يرفع الى مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم.
وعلى ذات الصعيد، قال مصدر لـ«الوطن» ان تأخر اعلان رئيس ومفوضي هيئة سوق المال أضعف الجانب الرقابي للبورصة، كما فصل الدور الرقابي والتنظيمي لها عن الدور الاشرافي، وأشار الى ان وجود هيئة سوق المال سوف يسهم في تطوير الاطار المؤسسي للبورصة ويفعل اطارها القانوني ويحسن قواعد الافصاح لحماية المستثمرين وتطبيق المبادئ الدولية، مما يزيد من الثقة بها ويرفع كفاءة السوق.
وأكد المصدر علاقة الأزمة العالمية المالية في أمريكا وأوروبا وآسيا بالمشاكل الاقتصادية المحلية، لافتا الى ان أحد الحلول المناسبة لانعاش الاقتصاد الوطني يتمثل في تدخل المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار المتخصصة في شراء أصول بعض الشركات الاستثمارية.
وفي ذات الشأن طالب النائب حسين مزيد الحكومة بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ بورصة الكويت من الانهيار الحاصل في السوق حاليا مؤكدا ان ما يحصل مؤامرة من التجار ضد أصحاب الدخول المحدودة والمتداولين البسطاء، مشيرا الى ان صغار المستثمرين يتداولون بحسن نية وعلى «الفطرة» وعلى البركة بينما يتعامل التجار معهم بالتداول عن طريق النصب والاحتيال من خلال المحافظ «وهم يعرفون جيدا خفايا الأمور».
واستغرب مزيد الصمت الذي تلتزمه غرفة تجارة وصناعة الكويت تجاه الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي تمر بها البلاد في كافة النواحي متسائلا: أليسوا معنيين بايجاد الحلول لتلك الأزمات ومطلوب منهم وضع النقاط على الحروف في مثل تلك الظروف؟ مؤكدا أنه يجب ان يكون لها موقف من الوضع الذي يحصل حاليا لأن الغرفة تتكون من مجموعة تجار ويعرفون جيدا خفايا الأمور ومطلوب منهم تقديم رؤيتهم على شكل مذكرة أو ورقة عمل.
وطالب الحكومة بضرورة ان يكون لها موقف ايجابي مما يحصل الآن من انهيار وأزمة جديدة للسوق تعيدنا للوراء لتنذرنا بقرب حلول أزمة مناخ جديدة شبيهة بتلك التي مرت بها البلاد في العام 1982 مبينا ان الوضع مأساوي للغاية بدليل ان هناك الكثير من المواطنين يتقدمون اليوم بطلبات لمنازل بصفة الاستئجار بسبب ما حل بهم من البورصة التي أكلت كل أموالهم.
ودعا مزيد وزير التجارة والصناعة الى ممارسة دوره لإنقاذ البلد من الكارثة القادمة «لأنه بدون تحرك الحكومة وبدون ضبط الأمور سيكون هناك انعكاس سلبي على المجتمع والأسرة الكويتية الأمر الذي يتولد معه سلوكيات منحرفة داخل المجتمع» لافتا الى ضرورة ان يتنادى مجلس الأمة للاجتماع ومناقشة هذا الأمر.. فالقضية ليست بالصراخ بل يجب ان تحسم من خلال جلسة طارئة للبورصة لانهاء هذه المشكلة التي تهم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الكويتي ويجب حلها في أسرع وقت ممكن.

 

[خبره]

المؤشر يستقر نسبياً والقيمة النقدية ترتفع إلى 29.4 مليون دينار


التدخل الفني للمحفظة الوطنية يخفف من حدة التوتر.. رغم استمرار القلق



2010/07/05 09:23 م



(Alwatan)







كتب ناصر الخالدي:
في تداولات تباينت ما بين الدعم الارتدادي والفني ما بعد الانهيار في تداولات امس الاول، وما بين التداول التكتيكي والاستباقي الحذر للتصريف مستقبلا أو للتجميع.. وفي حديث حول دخول تكتيكي للمحفظة الوطنية واشاعات ومعلومات غير رسمية حول تجدد المفاوضات بشأن العقود اللوجستية لمجموعة الرابطة، اغلق المؤشر السعري للسوق الكويتي في تداولات الامس مستقرا عند اغلاقه السابق تقريبا وسط تداولات متذبذبة وانتقائية بحتة، هذا في الوقت الذي استمرت فيه اجواء القلق والتشاؤم مسيطرة على تحركات ونفسيات معظم المتداولين والذين ما زالوا يراهنون على ان السوق بحاجة للمزيد والمزيد من الدعم والاستقرار حتى تعود الثقة مجددا، هذا وقد ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.7 نقطة نتيجة للتداولات النشطة نسبيا على عدد من الاسهم التشغيلية.
هذا وقد ارتفعت المؤشرات الفنية لقطاعات البنوك والاستثمار والاغذية، بالاضافة الى القيمة النقدية المتداولة التي ارتفعت لتبلغ 29.4 مليون دينار من خلال كمية تداولات قفزت لتبلغ 206.1 ملايين سهم.

محفظة الإنقاذ.. تتدخل ولكن؟

ارتفع مؤشر قطاع البنوك بشكل ملحوظ وفي تداولات غلب عليها طابعا الاسناد والدعم التكتيكي، حيث بدا ذلك واضحا على تداولات سهمي «الوطني» و«بيتك» بينما اتسمت بقية التداولات بالهدوء والميل للاستقرار والتداول المحدود، باستثناء تداولات سهمي «الخليج» و«الدولي» اللذان شهدا عمليات دعم وشراء من محافظ مالية تابعة، ويرى المراقبون ان التدخل الفني للمحفظة الوطنية بالامس سيكون على المحك في تداولات الاسبوع الجاري وذلك وسط تخوف وخشية المتداولين والمستثمرين من عمليات جني ارباحا تقوم بها تلك المحفظة مما سيؤثر فنيا ونفسيا على تداولات ذلك القطاع المهم وبقية القطاعات في السوق.

مجاميع واعدة.. على الرغم من الأزمة

الاسعار الحالية للعديد من الاسهم الاستثمارية والعقارية وخصوصا تلك التابعة والمرتبطة بالمجاميع الاستثمارية المعروفة والمسؤولة كالاستثمارات الوطنية وايفا بالاضافة الى بعض الاسهم الاسلامية قد تبدو فرصة للاستثمار البعيد المدى، حيث يرى المراقبون ان قوة تلك المجاميع ومتانتها شكلت بمثابة الضامن والداعم لتلك الاسهم بعض النظر عن تداعيات الازمة المالية، هذا مع اهمية الاخذ بعين الاعتبار ان الاستمرار في تذبذب وتراجع تلك الاسهم سيكون اشبه بالكارثة على الملاك والمحافظ المالية بالدرجة الاولى، والمتابع لتداولات هذه الاسهم تحديدا سيلاحظ ان هناك تعمدا بالضغط عليها والعزوف عنها في الوقت الحالي وتلك السياسة وان كانت قلقة ومتعبة لمعظم المتداولين وخصوصا المضاربين منهم الا انها قد تحمل بعض الاشارات الفنية والايجابية بالمستقبل، هذا وتركزت تداولات الامس على اسهم «الاستثمارات» و«الساحل» و«ايفا» بالاضافة الى بعض التحركات الخجولة على بعض اسهم القطاعين، ويرى المراقبون ان تداولات الامس ما زالت تحمل بعض اشارات القلق والتذبذب على الرغم من النشاط النسبي.

الرابطة.. مجدداً

الانخفاض الفني لمؤشر قطاعي الصناعة والخدمات بالامس قد حمل بعض الاشارات الفنية المتباينة التي اشرنا اليها في مقدمة التقرير، في الوقت الذي نشطت فيه التداولات على اسهم معينة كـ «اجيليتي» و«زين» و«بوبيان ب»، نراها قد اتسمت بالتذبذب والتباين على تداولات الصناعات والانابيب ومنا القابضة على الرغم من التراجع الكبير للأخير، هذا في الوقت الذي شهدت فيه اسهم مجموعة «الرابطة» و«التنظيف» و«لوجستيك» تحديدا عمليات شراء مكثف وملحوظ لتغلق جميعها مطلوبة بالحد الاعلى، هذا بالاضافة الى عمليات الضغط والتجميع الملحوظ على سهم «مبرد»، وقد تباينت الاداء حول اسباب ذلك النشاط والشراء المكثف على اسهم مجموعة الرابطة ما بين الارتداد الفني لتلك الاسهم التي انخفضت اسعارها بواقع %70 تقريبا عن اعلى سعر لها خلال شهر مايو الماضي، وما بين تجدد الاشاعات والمعلومات غير الرسمية عن تطورات جديدة قد يشهدها موضوع العقود اللوجستية والقضية المنظورة ضد الشركة الاردنية المخالفة لبنود العقد حسب ادعاء شركة الرابطة.

 

[خبره]

اجتماع بحضور الفهد والشمالي والهارون والسعد والفلاح
الحكومة تستنفر فريقها الاقتصادي والمالي






محمد الإتربي
ترأس امس نائب رئيس الوزراء وزير الاسكان وزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد اجتماعا مطولا استمر 4 ساعات بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير التجارة أحمد الهارون، والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد ومدير عام البورصة صالح الفلاح.
وعقب الاجتماع قال الفهد: انتظروا حزمة قرارات اقتصادية محفزة ومنشطة للوضع الاقتصادي عموماً، مشدداً على انها ستكون قريبة جداً.
وفي التفاصيل، قال الفهد: جمعنا كل الاطراف ذات العلاقة بالاقتصاد المحلي لمناقشة حزمة من الاجراءات الاقتصادية الممكن ان تكون ايجابية وذات اثر على الشأن الاقتصادي بشكل فعال وملموس وتؤثر على فاعلية قطاعات مختلفة في الاقتصاد المحلي.
واضاف: سنراعي في القرارات المقترحة المحفزة والمنشطة تأثيرات الازمة المالية العالمية في الحسبان وانتعاشة الاسواق او انتكاستها.
وتابع الفهد: هذا الاجتماع الموسع هدفه الاقتصاد ككل، مشيراً الى ان الاجراءات والمقترحات التي يتم التشاور فيها حاليا ستتضمن تفعيل القطاعات الاقتصادية بما فيها السوق المالي.
وقال: ما أود التأكيد عليه هو اننا جادون في اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بالشأن الاقتصادي، لتحسين وضع واداء الاقتصاد الكويتي ككل، ومطمئنون الى ان البلد ملاءته المالية جيدة، ورغم ان العالم في ازمة فإن لدينا ـــ لله الحمد ـــ خطة بمليارات الدنانير ستنفذ عبر موازنات رأسمالية.
واشار الى ان القطاعات العقارية والمصرفية والخدمية والاقتصادية ككل تحظى بالاهتمام المباشر في هذه المرحلة بالذات، مشيراً الى ان الهدف هو العمل على تحقيق توازن وصولا الى الهدف المنشود وهو تنشيط الاقتصاد.
وقال الفهد في رد على سؤال لــ القبس عن ازمة التمويل وعن طروحات بنك لتمويل التنمية، إن البنوك الكويتية اوضاعها ايجابية بقيادة البنك المركزي، وشدد على انه لن يُبخس حق البنوك الكويتية ابدا، وقال ستكون المصارف هي القائد للخدمات التمويلية كافة، ونؤكد ان الكويت مليئة ووضعها المالي قوي ومتين ومشكلة التمويل لا خلاف فيها وهي محلولة.
وقال الفهد: طلبنا اقتراحات عاجلة في ما يخص بعض الجوانب ليتم اتخاذ قرارات عاجلة في شأنها.
من جهته، قال وزير المالية مصطفى الشمالي: لا يوجد لدي ما أزيده وكما قال الوزير أحمد الفهد انتظروا قرارات وحزمة إجراءات قريبة.
من جهة أخرى، علمت القبس ان الوزير أحمد الفهد شدد على ان المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون جميع الجهات الاقتصادية، وأشار إلى ان كل الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي موجودة وما نريده هو الإنجاز، فالجميع ينتظر منا إنجازات وقرارات فاعلة ومؤثرة في الشأن الاقتصادي، لا سيما في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
وتمت مناقشة أوضاع السوق المالي المتردية حالياً واستفسر من الفلاح وبدر السعد عن وضع البورصة وإمكانية معالجة أوضاعها، واستقرارها واستعادة ثقة المستثمرين بها.
وعلم انه كان هناك ميل وحماس أكبر لضخ المشاريع التنموية الكبرى في أسرع وقت، حيث إن أي إجراء منفرد في هذه المرحلة من عمر الأزمة تجاه السوق فقط لن يكون مجدياً، إذ أكد بدر السعد على ان الشركات تحتاج إلى مشاريع وعمل تساعدها على تحقيق إيراد، وفي الوقت ذاته تقنع البنوك بالتمويل.
ومع الانتعاشة الممكن ان تتحقق من خلال طرح مجموعة من المشاريع وتحفيز البنوك على التمويل وتشجيع المستثمرين سيكون هناك نوع من التكامل والفاعلية لأي إجراء يمكن أن يتخذ تجاه السوق المالي.
وعرض للنقاش صندوق شراء الأصول ومدى فاعليته وتأثيره على الوضع وما إذا كان حلاً للأزمة بمفرده، وسيكون هناك تصور يقدم من هيئة الاستثمار خلال اليومين المقبلين للدور المحوري الممكن أن تقوم به استثمارياً سواء بالشراكة أو بتوفير التمويل بمنظور استثماري أو المشاركة مع القطاع الخاص في خطة التنمية، إذ توجد بعض المشاريع التي تحتاج إلى تأسيس شركات. وفي ما يخص صندوق شراء الأصول علم ان هناك مقترحات ستقدم ليكون لهذا الخيار تأثير بمعنى ان السيولة التي تخصص له توظف استثمارياً في فرص تحقق عوائد.

 

[خبره]

خلال اجتماع عقد أمس بحضور الفهد ووزيري المالية والتجارة وممثلين عن «الهيئة» و«المركزي»والبورصة
توصيات بإنشاء صندوق للاستثمار طويل المدى
الأربعاء 7 يوليو 2010 - الأنباء




محمود فاروق ـ عاطف رمضان
عقد صباح أمس اجتماع ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزاء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للاسكان والتنمية ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة أحمد الهارون ومدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي، وذلك لبحث ما آلت اليه البورصة.

وقالت مصادر مطلعة أن الاجتماع جاء تمهيدا لاجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذي يضم جدول اعماله مناقشة اوضاع السوق والاسباب التي ادت الى تراجعه الشديد خلال الفترة الماضية وبحث الحلول المناسبة لانتشال السوق من كبوته والعودة به الى الطريق الصحيح.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن الاجتماع ناقش ضرورة ضخ سيولة سريعة في البورصة سواء عبر صناديق أو محافظ مالية تشارك فيها الجهات الحكومية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار فضلا عن وضع آلية جديدة لتطوير أداء المحفظة الوطنية وزيادة حجم السيولة لديها وإعادة تطويرها.

وبينت المصادر أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات من أهمها إنشاء صندوق طويل المدى للاستثمار في البورصة وهو ما يهدف إلى تنظيم عمليات التداول والاستثمار في السوق من خلال آلية مستقبلية ذات بعد استثماري طويل المدى.

هذا وقد أبدى ممثلو الهيئة العامة للاستثمار عدم رغبتهم في ضخ سيولة جديدة بالسوق تخوفا من المساءلة القانونية في حالة تبخر الأموال مرة أخرى مثلما حدث في السابق.

ومن المتوقع ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا حاسما بشأن إنشاء الصندوق المشار اليه بعدما لجأ عدد من كبار التجار والمسؤولين في السوق إليه لانقاذ السوق مما هو عليه الان.

يذكر ان الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية امس جاء بعد ما تردد أن جهة حكومية استدعت أمس الاول مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح الذي اصطحب معه مدير الإدارة القانونية جمال الرشيد، لبحث ما حدث في السوق خلال الفترة الأخيرة من هبوط متواصل وانخفاض في القيمة السوقية بشكل ملحوظ.

 

[خبره]

آلية دعم السوق وتحديد ملامح مجلس المفوضين على طاولة البحث في اجتماع مجلس الوزراء اليوم
الأربعاء 7 يوليو 2010 - الأنباء




شريف حمدي
تترقب الاوساط البورصوية اجتماع مجلس الوزراء اليوم بشغف، حيث من المقرر ان يتطرق الاجتماع الى آخر ما آلت اليه اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الذي وصل الى مرحلة متدنية من التدهور في ظل صمت حكومي غير مبرر.

ويبدو ان الجهات المعنية بدأت في استفاقة متأخرة الالتفات الى البورصة وما يحدث فيها من تراجعات حادة ومتواصلة ادت الى كسر الحواجز في الاتجاه الهابط بشكل ينذر بتجاوز ما وصل اليه المؤشر العام للسوق ابان ذروة الأزمة المالية.. من منطلق ان تتحرك مؤخرا افضل من الا تتحرك. سيتناول اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم عدة نقاط متعلقة بالسوق ومستقبله سواء على المنظور القريب او البعيد، حيث اكدت مصادر لـ «الأنباء» ان متابعة آلية دعم السوق عن طريق الشراء المباشر من خلال المحفظة الوطنية او عن طريق ضخ سيولة في الصناديق الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار ستكون اهم النقاط التي سيتم طرحها على طاولة البحث في اجتماع اليوم.

واضافت المصادر انه من الممكن ان يكون التحرك على المسارين معا، خاصة وان مشكلة السوق تكمن في نقص السيولة وأزمة الثقة، لافتة الى نتائج الربع الثاني المتوقع ان تحمل في طياتها خسائر كبيرة ستلقي بظلال سلبية ثقيلة على السوق وبالتالي تعميق جراحه وتعزيز ازمة الثقة فيه، وهو الأمر الذي سيحظى باهتمام واسع في النقاش خلال الاجتماع لتفادي النتائج السلبية على السوق خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت المصادر الى ان تحرك الحكومة المتأخر تجاه السوق قد يعطي انطباع لدى الاوساط المتعاملة بالسوق بان الجهات المعنية ذات العلاقة تتدخل في الاوقات الحرجة وان كان هذا التدخل عن استحياء.

واشارت المصادر الى ان اهم ما يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بمستقبل السوق هو تشكيلة هيئة اسواق المال التي اقتربت من الحسم حسب المصادر، حيث متوقع ان يتم الكشف عن تشكيلة مجلس المفوضين خلال الايام القليلة المقبلة، وهو أمر ايضا سيكون له انعكاسات ايجابية على السوق الذي طالما تأثر سلبا من فشل الجهات المعنية من الاستقرار على التشكلية المثلى للمجلس في ظل الاعتذارات المتتالية من قبل كل المرشحين.

 

[خبره]

سمو رئيس الوزراء يحضر حفل توقيع الجزء 2

عام 07/07/2010 01:42:00 م


الكويت - 7 - 7 (كونا) -- بحضور سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء احتفل اليوم في مقر مشروع مستشفى الشيخ جابر الاحمد بمنطقة جنوب السرة بتوقيع الجزء الثاني من المرحلة الاولى من اعمال مشروع ميناء بوبيان البحري.
ووقع الاتفاقية عن دولة الكويت وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر فيما وقعها عن شركتي (هونداي) الكورية و(الخرافي) اللتين ستنفذان هذا الجزء من المشروع عدد من المسؤولين في الشركتين. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة عقب حفل التوقيع ان طرح العديد من المشاريع التنموية "امر يثلج صدورنا" مضيفا ان الكويت سترجع كما كانت درة الخليج.
واضاف سمو الشيخ ناصر المحمد ان مشروع ميناء بوبيان البحري من اول المشاريع العملاقة التي تم البدء فيها في البلاد اضافة الى مشروع مستشفى جابر الاحمد.
واعرب عن شكره وامتنانه لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح وكل الوزراء وجميع القياديين في وزارة الاشغال على جهودهم التي بذلوها ومازالوا يبذلونها لتحقيق النهضة في الكويت.
واعرب عن فخره واعتزازه بأبناء الكويت الذين لهم اليد الكبرى في انشاء المشاريع التنموية داعيا الى بذل المزيد من الجهد والعطاء لنهضة الكويت واقتصادها تحت قيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

من جهته قال الشيخ احمد الفهد ان تدشين وتوقيع عقد الجزء الثاني من مشروع ميناء بوبيان يدعم خطة المواصلات والمنافذ التي ستكون احد العناصر الرئيسية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري .
واضاف الشيخ احمد في كلمته في حفل التوقيع الذي حضره ايضا وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ورئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب ووكيل وزارة الاشغال المهندس عبدالعزيز الكليب ان ميناء بوبيان الذي قدم مقترح بان يطلق عليه اسم الشيخ مبارك الكبير تيمنا باسم الشيخ الراحل مؤسس الكويت سينطلق ب60 رصيفا ليكون من اكبر الموانى في شمالي الخليج العربي . واعرب عن سعادته بهذه المشاريع الكبرى التي تنطوي تحت خطة التنمية 2010 2011 التي اقرت من قبل النواب في مجلس الامة مؤكدا على مصداقية الاجهزة الحكومية في تنفيذ مشاريع الدولة. وأضاف أن الحكومة تعي جدا المشاكل في تنفيذ خطر التنمية التي تم اقرارها لاول مرة في تاريخ الكويت وتشعر بنوع من الطمأنينة في الية سير مشاريعها التي يبلغ عددها 885 مشروعا.
واضاف ان ميناء بوبيان لن يكون فقط انطلاقة احد موائنا البحرية ولكن بداية انطلاقة لمدينة الحرير القادمة مؤكدا توقيع عقد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد قبل نهاية هذا العام وهو الذي سيربط مدينة الكويت القديمة بمدينة الصبية. واعلن الشيخ احمد ان هناك الكثير من المشاريع المقبلة التي ستثلج الصدور مضيفا أن الكل يعي أن تنفيذ خطة التنمية سيواجهه العديد من العوائق خاصة انها السنة الاولى لتطبيق الخطة.
وقال ان هناك تقريرا ربع سنوي سيظهر في نصف هذا الشهر وسيقيم هذا العمل من خلال تقديم النقرير إلى مجلس الوزراء ليكون هناك نوع من المصداقية والشفافية.
واكد أن علاقة السلطتين تمثل علاقة أي كويتي بكويتي اخر وان "الجميع اخوة في ديرة واحدة". من جانبه اعرب الوزير صفر عن فخره بمشاركة الشركات المحلية بجانب احدى الشركات العالمية العملاقة في تنفيذ مشاريع الوزارة ضمن خطة تنمية التي تم اقرارها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال صفر ان الوزارة مقبلة على تنفيذ مشاريع أخرى مدرجة في برنامج الحكومة والخطة التنموية معربا عن الامل أن يتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد للاستفادة منه في جعل الكويت مركزا تجاريا واقتصاديا مهما. وذكر ان المشروع يضم اربعة مراس من اصل 60 مرسى سيتم تنفيذها لاستقبال الحاويات وخط سكك حديدية لنقل الواردات والصادرات من والى شمال الكويت ومناطق أخرى اضافة الى عدد من المرافق الكثيرة منها خفر السواحل والرقابة وستتم ادارته عبر شركات متخصصة عن طريق انظمة الكترونية متقدمة. وردا على سؤال حول الحصول على موافقات هيئة البيئة أكد صفر انه تم اخذ كافة الموافقات الخاصة والمتعلقه بالوضع البيئي مبينا ان الوزارة اخذت على عاتقها خلال وضع التصاميم والبناء مراعاة الجوانب البيئية وتقليل مخاطرها إلى اقصى حد . وقال صفر ان تكلفة عقد الجزء الثاني من المرحلة الاولى لمشروع تنفيذ وانشاء ميناء بوبيان البحري تقدر بنحو 328 مليون دينار ومدة تنفيذ العقد 1260 يوما. من جانبه قال الروضان ان مشروع ميناء بوبيان احد المشاريع التي ستربط دولة الكويت بالدول الاخرى مؤكدا جدية الحكومة في تنفيذ المشاريع التي ادرجتها ضمن خطة التنمية.
من جهته قال الدكتور البصيري ان ميناء بوبيان يعد نقطة مضيئة في مستقبل الكويت على مستوى النقل البحري واحدى الركائز المهمة والمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستحول الكويت الى مركز مالي وتجاري. وأضاف ان المنطقة ستستفيد من هذا الميناء الحيوي الذي سيكون بمنزلة نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت وسيمثل خطوة مهمة في العودة مرة أخرى لاحياء طريق الحرير من خلال بوابة الكويت من شمال الخليج . من جهته قال الوكيل المساعد للمشاريع الكبرى في وزارة الاشغال عادل التركي ان توقيع العقد يمثل خطوة مهمة في استمرار المسيرة التي بدأت نحو تطوير جزيرة بوبيان في اطار خطة التنمية الحكومية الهادفة إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية والتي ياتي على راسها قطاع النقل. وأوضح ان الجزء الأول الذي بدأت أعماله في شهر أغسطس من العام 2007 يشتمل على تصميم وإنشاء طريق سريع مزدوج باتجاهين بطول 31 كيلومترا ورصيف للسكك الحديدية يمر عبر الجزيرة والأرض الرئيسية مضيفا أن جسري الطريق والسكك الحديدية يمران عبر خور الصبية والخدمات الضرورية التابعه لها بهدف ربط ميناء بوبيان البحري بالصبية. وأضاف التركي أن الجزء الثاني يشمل أعمال الدراسات وتجميع البيانات والتي تتضمن مسح قاع البحر للقناة الملاحية وفحص تربة البحر وأرض الميناء ودراسة التقييم البيئي مبينا ان العقد يشمل ايضا اعمال التصميم والتي تتضمن تصميم 16 مرسى اضافة الى تصميم اعمال تعميق القناة الملاحية بعمق 5ر14 متر واحواض المياه بعمق 16 مترا واربعة مراس بطول 1600 متر وعمق 16 مترا. من جهته عبر وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب عن سعادته بحضور سمو الشيخ ناصر المحمد حفل توقيع ميناء بوبيان لافتا إلى أن وجوده يعطي دافعا معنويا كبيرا لابنائه العاملين في وزارة الاشغال . واشاد بفكرة وزارة الاشغال المتمثلة بانشاء ديوانية تستقبل جميع المواطنين لاطلاعهم على طبيعة العمل الذي تقوم به الوزارة في موقع المشروع اضافة إلى شرح كامل لمكوناته. من جهته قال رئيس شركة هيونداي كيم جونج كيوم ان شركته والاخرى المحلية (الخرافي) ستطبقان جميع المعايير العالمية في تنفيذ المشروع متوقعا ان تواجه الشركتان تحديا كبيرا بالنسبة للعوامل الطبيعية في موقع المشروع .
واضاف ان المشروع يعتبر من اهم مشاريع الشركة وان هناك حرصا شديدا منها على الاهتمام به ومتابعته بصورة مستمرة.(

 

[خبره]

هناك شركات ورقية عبء وإصلاحها لن يجدي
خطط التنمية تدعم السوق على المدى البعيد
الخميس 8 يوليو 2010 - الأنباء




هشام أبوشادي
رغم حالة الإفراط في التفاؤل التي سادت أوساط المتداولين والتي انعكست على سوق الكويت للأوراق المالية أمس من خلال تسجيله ارتفاعا قياسيا لم يشهده منذ بداية الربع الثاني، أملا في الإعلان عن إجراءات حكومية سريعة لصالح السوق إلا ان تصريحات الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي تركزت على خطط التنمية دون التطرق لإجراءات مباشرة تلبي طموحات المستثمرين في السوق من جهة، والمجاميع الاستثمارية التي أوشك بعضها على السقوط من جهة أخرى.

فعقب اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، ذكر وزير المالية مصطفى الشمالي انه قد لا يكون الحل في ضخ سيولة مالية من جانب الحكومة التي قدمت الكثير لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي أبرزها قانون الاستقرار المالي الذي لم يقره مجلس الأمة حتى الآن.

بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان هناك اختلالات في السوق، وبعض الشركات متعثرة وبعضها خسر 75% من رأسمالها، وهناك شركات ورقية عبء على السوق ومحاولات إصلاحها لا تجدي.

وأضاف: في أميركا 140 بنكا أفلست، فما الذي يمنع افلاس بعض الشركات في الكويت في ضوء هذه التصريحات، فإنه من الواضح ان الحكومة لن تفعل أكثر مما فعلت، وان على الشركات ان تصلح من أوضاعها بنفسها، وانها لن تتدخل لمنع افلاس أي شركة. لذلك فإن الفترة القادمة ستكون صعبة على الكثير من الشركات وعلى السوق الذي حصل على جرعة أوكسجين سريعة من أموال الحكومة أمس الا انها لن تستمر في مده بالأوكسجين الذي قدم للأسهم الكبيرة فقط، أما الأوكسجين الحكومي بعيد المدى، فإنه مركز على خطط التنمية التي تم إقرارها على ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذها رغم انه يعاني من أزمات مالية حادة.

 

[خبره]

7% من الانخفاض في القروض من نصيب قطاع الخدمات
«الجمان»: 13.7 مليار دينار إجمالي القروض الممنوحة لجميع الشركات المدرجة عدا البنوك بنهاية الربع الأول
الخميس 8 يوليو 2010 - الأنباء





انخفاض قروض قطاع الاستثمار 3% بمقدار 189 مليون دينار لتصل الى 5.747 مليارات وتشكل 42% من إجمالي الاقتراض بين القطاعات
تناول تحليل صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية حول قروض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حسب القطاعات ما بين نهاية النصف الأول 2009 ونهاية الربع الأول 2010 حيث اوضح ان إجمالي القروض الممنوحة لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عدا قطاع البنوك بلغ 13.7 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2010 بتراجع 3% عن نهاية الربع الثاني من 2009 بما يعادل 493 مليون دينار.
وقد تركز 87% من الانخفاض في القروض في قطاع الخدمات، والذي انخفض بمقدار 430 مليون دينار بمعدل 10% ليبلغ 3.916 مليارات دينار في 31/3/2010 مقابل 4.347 مليارات دينار في 30/6/2009، والذي يرجع بالدرجة الأولى إلى تخفيض «زين» لقروضها بمقدار 608 ملايين دينار من 2.164 إلى 1.556 مليار دينار خلال تاريخي المقارنة.

إلا أن قطاع الاستثمار كان الأكثر اقتراضا والأكثر تأزما بالمديونية، فقد انخفضت قروضه بمعدل 3% فقط بمقدار 189 مليون دينار لتبلغ 5.747 مليارات دينار، مقابل 5.937 مليارات دينار في 30/06/2009، وقد ظلت حصة قطاع الاستثمار ثابتة من إجمالي الاقتراض بمعدل 42% منذ نهاية الربع الثاني 2009 حتى نهاية الربع الأول 2010، وهي أكبر حصة اقتراض ما بين القطاعات.

وقد حقق قطاعا العقار والموازي نموا موجبا في القروض، حيث ارتفعت قروض العقار بمعدل 8% لتبلغ 1.978 مليار دينار في 31/3/2010 مقابل 1.835 مليار دينار في 30/6/2009، والذي يرجع بدرجة رئيسية إلى ارتفاع قروض مجموعة الأعمال بمقدار 51 مليون دينار، وقروض وطنية وأجيال بمبلغ 30 مليون دينار لكل منهما.

أما قطاع الموازي، وهو أصغر قطاع في جميع المقاييس، فقد ارتفعت مديونيته بمعدل 100%، وبمقدار 33 مليونا من 33 إلى 65 مليون دينار، وظل هذا القطاع يشكل ثقلا ضئيلا للغاية خلال فترتي المقارنة بما لا يتجاوز 0.5% فقط من إجمالي مديونيات الشركات المدرجة.

ويرجع الارتفاع الحاد لقروض قطاع الموازي إلى إدراج 3 شركات جديدة ضمن شركات القطاع خلال فترة المقارنة، وذلك رغم تحويل 3 شركات أخرى من الموازي إلى قطاع العقار ضمن نفس الفترة.

أما التخفيض الأكبر كنسبة مئوية، فقد تصدره قطاع التأمين بمعدل 42% خلال فترتي المقارنة لتنخفض قروضه من 30 إلى 17 مليون دينار، ويعتبر قطاع التأمين ثاني أصغر قطاع بعد القطاع الموازي وأيضا في جميع المقاييس، عدا مقياس المديونية، كونه الأقل ما بين باقي القطاعات، حيث لا تشكل قروضه سوى 0.1% من إجمالي قروض الشركات المدرجة كما في 31/03/2010، ولا تتحمل 4 شركات ـ ومعظمها من أكبر شركات القطاع ـ أي قروض وذلك من إجمالي 7 شركات مدرجة في قطاع التأمين. من جانب آخر، انخفضت مديونية قطاع الصناعة بشكل طفيف للغاية بلغ 0.5%، لتقف عند مستوى 1.845 مليون دينار بالمقارنة مع 1.976 مليون دينار، كما ظلت حصة القطاع ما بين إجمالي قروض الشركات المدرجة ثابتة عند مستوى 13% تقريبا.