اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

بدأ عصر الطفرة النفطية في النرويج بالتلاشي قبل سنوات مما كان متوقعا، لينكشف اقتصاد غير قابل للحياة بعد النفط ويهدد نظام دولة الرفاه.

فقد أدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي إلى زيادة الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار في صناعة النفط والغاز وغيرها من القطاعات، وأصبح ذلك يمثل حاليا عبئا على المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة.

"أدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي إلى زيادة الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار في صناعة النفط والغاز وغيرها من القطاعات، وأصبح ذلك يمثل حاليا عبئا على المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة"

وواجهت الشركات النرويجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود الذي ترتب على ذلك في الاقتصاد النرويجي.

وكانت النرويج تملك من الحكمة والبصيرة ما جعلها تدخر 860 مليار دولار (في الصندوق السيادي) لحين الحاجة إليها.

ويعادل هذا المبلغ 170 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد. كما حققت النرويج فوائض ضخمة في الميزانية، وهي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز وانخفاض معدل البطالة، ولذلك ليس وشيكا أن تشهد تراجعا ملموسا في أدائها الاقتصادي.

كلفة الرفاهية
لكن التكلفة ارتفعت والمصدرين في القطاعات غير النفطية يواجهون صعوبات.

وقد لا يهيئ نموذج الرفاه السخي -الذي يعتمد على استمرار تدفق الإيرادات من ضرائب النفط- النرويجيين لأوقات صعبة مستقبلا.

ولأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعادل نحو 100 ألف دولار، فإن أسلوب الحياة تطور في النرويج بحيث أصبح عدد ساعات العمل أسبوعيا أقل من 33 ساعة في المتوسط وهو أقل مستوى في العالم، في حين ظل معدل البطالة منخفضا وظلت نسبة كبيرة من الكفاءات غير مستغلة بفضل الإعانات التي تمنحها الدولة.

وفي عام 2012 دخلت كلمة جديدة القاموس النرويجي تعني العيش على الإعانات التي تمنحها الوكالة الرسمية المختصة "ناف".

ويقول وزير المالية سيف ينسن "تقريبا 600 ألف نرويجي يجب أن يكونوا جزءا من قوة العمل لكنهم خارجها بسبب مسائل الرفاه والمعاشات".

ويقول بعض مديري الشركات والمسؤولين الحكوميين إن النرويج تحتاج لربط الزيادة في الأجور بالإنتاجية، والحد من نمو التكلفة النفطية وخفض الضرائب مثلما فعلت الدول المجاورة، وتقليل الإنفاق من أموال النفط، بل إن البعض يطالب بخفض قيمة عملتها.

تقلبات
وشهدت أحوال صناعة النفط التي تمثل خمس الاقتصاد النرويجي تقلبات حادة مع تراجع نمو الصناعة على المستوى العالمي، وارتفعت التكاليف وزاد الانفاق الاستثماري لدرجة أن شركات الطاقة بدأت تبيع أصولها لسداد التوزيعات النقدية. ومع توقع انخفاض أسعار النفط هذا العام والعام المقبل أصبح الإقبال على الاستثمار منخفضا.

وتعمل شركات الطاقة على تقليص بعض من مشروعاتها المبتكرة، وهو ما يمثل مصدر قلق رئيسيا، إذ إن القطاع اعتمد على الابتكار لخفض التكاليف المرتفعة.

"شهدت أحوال صناعة النفط التي تمثل خمس الاقتصاد النرويجي تقلبات حادة مع تراجع نمو الصناعة على المستوى العالمي، وارتفعت التكاليف وزاد الإنفاق الاستثماري"

وقال وزير النفط تورد لين "من المحتمل أن تكون فترة الازدهار قد انتهت لكن لسنا مقبلين على انخفاض حاد في الاستثمارات أو الإنتاج.. إن التكاليف ترتفع كثيرا وبسرعة كبيرة والتكاليف النرويجية ارتفعت أكثر منها في أماكن أخرى".

وألغت شركة شل مشروعا للغاز باستثمارات تبلغ عدة مليارات من الدولارات كان يعتبر خطوة صوب الإنتاج البحري دون منصات إنتاج، وذلك بعد أن ارتفعت تكاليف مشروع تجريبي لسبعة أمثاله مقارنة بالتقديرات الأولية.

وقامت شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة شتات أويل بخفض الإنفاق واستبعدت مشروعات متقدمة.

والنرويج هي سابع أكبر مصدر للنفط في العالم، كما أنها تورد خمس احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وهو وضع له حساسيته خاصة في ضوء التوترات مع موسكو بسبب أوكرانيا والتي ألقت بظلالها على الإمدادات الروسية.

وتفخر النرويج أيضا بأعلى معدل للناتج المحلي الإجمالي مقابل ساعات العمل وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن إنتاجية العامل انخفضت منذ عام 2007 كما أن تكلفة العمالة ارتفعت بوتيرة تعادل ستة أمثالها في ألمانيا تقريبا منذ عام 2000.

وقال نوت أنتون مورك الاقتصادي في بنك هاندلسبانكن إن على النرويج أن تتحرك إذا كان لها أن تتفادى الركود. وأضاف "الوفرة النفطية انتهت والنرويج تحتاج لإعادة موازنة وضعها إلى مستويات أكثر قدرة على الاستمرار، وهو ما يمكن عمله إما من خلال خفض اسمي لقيمة العملة أو من خلال تخفيض محلي للأجور".

وأضاف أنه إذا لم يتم إجراء التعديلات الضرورية فقد تجد النرويج نفسها في "أزمة هيكلية مماثلة للأزمة التي واجهتها فنلندا بعد نوكيا".

وكانت نوكيا في أوجها تمثل ما يقرب من خمس صادرات فنلندا وربع إيراداتها الضريبية من الشركات، قبل تراجعها السريع بسبب منافسة شركات أخرى في سوق الهواتف الذكية.

 

[jarrah_aam]

قالت شركة قطر للبترول إنها تعتزم استثمار أكثر من 40 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار) لإعادة تطوير حقل بو الحنين النفطي البحري (على بعد 120 كلم إلى الشرق من الساحل القطري) بهدف إطالة عمره وزيادة إنتاجه.

وأوضحت الشركة المملوكة للدولة أن المشروع يتضمن حفر نحو 150 بئراً جديدة, وإنشاء مرافق إنتاج بحرية مركزية, ومحطة برية لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي.

وسيجري نقل الغاز عبر خط أنابيب بحري بطول 150 كلم لاستخدامه في صناعة وقود الطائرات والسيارات.

ويبلغ إنتاج الحقل حاليا نحو أربعين ألف برميل يوميا، وتسعى الشركة لزيادته إلى تسعين ألفاً بحلول العام 2020.

وأكد وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة إن المشروع يعد جزءا من إستراتيجية المؤسسة للتطوير والإنتاج، والمبنية على أساس الاستغلال الأمثل للاحتياطيات عبر أطول فترة ممكنة للإنتاج المستدام.

وأضاف أن هذه الخطط ستساعد على تعزيز طاقة قطر الإنتاجية من النفط، وتعزيز مكانتها كمزود للطاقة يمكن الاعتماد عليه.

وفي بيان صدر اليوم قالت قطر للبترول إن حجم هذا الاستثمار يعكس ضخامة المشروع ومدى نطاقه الواسع الذي يتضمن إنشاء مرافق إنتاج بحرية مركزية ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم حفر الآبار الجديدة من خلال المنصات الحالية والمطورة، بالإضافة إلى 14 منصة جديدة.

ويشمل المشروع توسعة محطة لمعالجة الغاز مملوكة للشركة في مسيعيد للمساعدة في جمع نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.

وتلقت قطر للبترول المشورة الفنية على مدى السنوات القليلة الماضية من شركة توتال الفرنسية العملاقة بخصوص كيفية زيادة الاستفادة من حقل بو الحنين المتقادم الذي بدأ الإنتاج فيه عام 1972.

ولم يتطرق بيان اليوم إلى مشاركة أي شركات نفط عالمية، وقال إن قطر للبترول ستكون مسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع.

ووفقا لأحدث التقديرات فإن حجم الاحتياطي المؤكد من النفط في قطر يبلغ 25.4 مليار برميل، بينما يبلغ حجم الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي 25 تريليون متر مكعب.

وتنتج الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 734 ألف برميل يوميا، في حين تبلغ صادرات الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن سنوياً.

 

[jarrah_aam]

كشف تحليل خاص لـ «الأنباء» حول التسهيلات الائتمانية الموجهة من البنوك للقطاعات المحلية خلال 10 سنوات (2004-2014) أن التسهيلات لشراء الأرواق المالية قفزت فوق مستوياتها المسجلة في سنة 2008، بالغة 2.8 مليار دينار، لكن نسبة مساهمة هذه التسهيلات عند 24.7% من محفظة التسهيلات الشخصية مازالت أقل من مستوياتها في 2008، وهي سنة الذروة في شراء الاسهم قبل بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008، غير أنه مع مقارنة ذلك مع عام 2005، وهي سنة بدء الدخول الى البورصة الكويتية، فإن النسبة متقاربة جدا، وهي مؤشرات توحي بأن البنوك بدأت تتساهل في الإقراض لشراء الأسهم، مع عمليات التصحيح التي جرت في السوق إضافة الى الجهود التنظيمية التي تقوم بها السلطات الرقابية.

وعلى عكس مسارها التاريخي منذ 2004، ارتفعت التسهيلات لشراء الأسهم في الربع الاول من 2014 بنسبة 5% أو ما يعادل 134 مليون دينار، وهذا دليل آخر على تحسن وضع سوق المال.


شهد سوق الائتمان في الكويت تطورا ملحوظا وإيجابيا في الربع الأول من 2014 حيث بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية نحو 2.9% لتسجل 29.5 مليار دينار نهاية مارس ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 9% خلال 2014، وقد بلغت الزيادة في التسهيلات الائتمانية خلال الربع الأول من 2014 نحو 558 مليون دينار، ساهمت التسهيلات الشخصية بنسبة 59% من تلك الزيادة بينما ساهم قطاعا التجارة والصناعة بنسبة 31%.

ويلاحظ تركيز المحفظة الائتمانية المصرفية على التسهيلات الائتمانية الشخصية وقطاعي العقار والإنشاء إذ شكلت تلك القطاعات مجتمعة نحو 72% من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية، حيث تعتبر هذه النسبة عالية مقارنة مع المعايير العالمية وبالرغم من توزيع المخاطر على قطاع التجزئة (القروض الاستهلاكية) حيث مخاطر التعثر متدنية وتعافي القطاع العقاري والنمو المتوقع في قطاع الإنشاء (البنى التحتية والمشاريع العقارية) إلا أن تنويع محفظة القروض هي التحدي المستمر للبنوك في ظل إعادة النظر في نموذج عمل قطاع الخدمات المالية والتحفظات على إقراض القطاع وكذلك المساهمة المتواضعة لقطاع الصناعة والخدمات في الاقتصاد الوطني وعدم تشجيع المشاريع الصناعية.

التسهيلات الشخصية

بالرغم من القيود على القروض الشخصية المفروضة من قبل البنك المركزي والتي تقضي بعدم جواز منح الأفراد قروضا تستخدم لسداد قروض قائمة على العميل والتأكد من استخدام القرض لشراء الاحتياجات الشخصية ولتغطية نفقات التعليم أو العلاج والتي بدورها تهدف إلى عدم استعمال الائتمان في غير أغراضه كالتوجه إلى الاستثمار في الأسهم بالإضافة إلى السياسة الحذرة للبنوك في منح القروض، إلا أن القروض الاستهلاكية لاتزال تشكل القاطرة الأساسية لنمو سوق الائتمان مدفوعة بالزيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام وتحسن القدرة الشرائية للموظفين مما ساعد في زيادة القدرة على الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي.

وقد قادت التسهيلات الشخصية النمو في التسهيلات الائتمانية وبنسبة نمو سنوي متراكم 12% خلال فترة السنوات العشر الماضية حيث ارتفعت من 4 مليارات دينار أو ما يعادل 41% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المصرفية نهاية 2004 إلى 11.3 مليار دينار نهاية 2013 وشكلت نحو 39% من محفظة التسهيلات الائتمانية التي بلغت نحو 29 مليار دينار، وبالتالي تكون قد ساهمت بنحو 38% من الارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية خلال فترة السنوات العشر الماضية والذي بلغ 19.2 مليار دينار.

أما خلال الربع الأول من 2014، فقد ارتفعت بنسبة 2.9% لتسجل 11.61 مليار دينار أو ما يعادل زيادة قدرها 328 مليون دينار وبالتالي ساهمت بنسبة 59% من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية خلال الربع الأول والتي بلغت 558 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالتسهيلات لشراء الأوراق المالية، فقد انخفضت مساهمتها من إجمالي التسهيلات الشخصية من 35.5% بنهاية 2008 إلى 24% كما في نهاية 2013، وعلى عكس مسارها التاريخي منذ عام 2008، ارتفعت التسهيلات لشراء الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 4.9% أو ما يعادل 134 مليون دينار لتسجل 2.87 مليار دينار وهذا دليل واضح على تحسن وضع البورصة.

قطاعا العقار والإنشاء

كذلك نلاحظ تعاظم دور التسهيلات لقطاعي العقار والإنشاء في نمو التسهيلات الائتمانية، حيث سجلت نسبة نمو سنوي متراكم خلال الفترة (2004 - 2013) بلغت 17% وارتفعت إلى 9.6 مليارات دينار أي ما يعادل 32.5% من محفظة التسهيلات الائتمانية مقارنة مع 2.33 مليار دينار نهاية 2004، وعلى عكس نموها التاريخي تباطأت نسبة النمو خلال الربع الأول من 2014 لتسجل 0.72% أو ما يعادل نسبة نمو سنوي 2.9%.

شركات الاستثمار

التسهيلات إلى المؤسسات المالية غير البنوك (الشركات الاستثمارية) في تراجع مستمر منذ 2009 نتيجة تعثر عدد كبير من الشركات وعمليات إعادة الهيكلة، حيث تراجعت البنوك عن إقراض القطاع بدرجة كبيرة باستثناء الشركات ذات الملاءة المالية القوية ولكن بضمانات أعلى وشروط أقصى، كما أن نسبة مساهمة التسهيلات لشركات الاستثمار من محفظة التسهيلات الائتمانية في انخفاض مستمر منذ 2008 حين بلغت 13% وهو أعلى مستوى سجلته نهاية شهر مايو من السنة نفسها إلى أن تسجل حاليا فقط 5% من محفظة القروض أو ما يعادل 1.49 مليار دينار، وبالتالي عادت إلى مستواها في نهاية 2006، ومن غير المتوقع أن تعود إلى مستوياتها القياسية في السنوات الخمس القادمة، حيث أصبحت البنوك اكثر تحفظا في الإقراض بعد معاناتها مع القروض المتعثرة والتي أجبرت البنوك على حجز مخصصات تخطت قيمتها حاجز الـ 4 مليارات دينار وكذلك اصبح قطاع الخدمات المالية والاستثمار تحت الرقابة الصارمة من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وما أصدرته تلك الجهات التنظيمية من تعليمات وقوانين تنظم القطاع وتمنع الانتفاخ في أصوله وتضعه على السكة الصحيحة.

وتحت ضغط الخسائر الكبيرة وتدهور وضعها المالي وتعثرها عن الوفاء بالتزاماتها المالية وفقدان الثقة بها من قبل المساهمين والعملاء وتلاشي الفرص التي كانت متاحة سابقا للاستفادة من المضاربة بالأسهم، أجبرت شركات الاستثمار على تعديل نماذج أعمالها وإعادة الهيكلة المالية (هيكلة أصول وجدولة التزامات مالية) بالتركيز على الأنشطة التشغيلية الأساسية من إدارة أصول واستشارات ووساطة لتتلاءم مع التشريعات الجديدة وتحقق الاستدامة في توليد الأرباح ونموها الصحي.

قروض «التجارة والصناعة» تكشف تنمية بطيئة

أداء متواضع لمحفظة التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعي التجارة والصناعة، حيث سجلا نسبة نمو سنوي متراكم خلال السنوات العشر الماضية (2004 - 2013) بلغت 8% و16% أو ما يعادل ارتفاع قدره 1.45 مليار دينار و1.37 مليار دينار على التوالي لتسجل قيمتهما الإجمالية مجتمعة نحو 4.7 مليارات دينار (2.86 مليار للتجارة و1.93 مليار دينار للصناعة) في نهاية شهر مارس 2014.

وعكس المتوقع من البنوك في تعديل سياساتها الائتمانية لناحية التركيز على أقراض القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتنويع محافظها الائتمانية وتوزيع المخاطر على القطاعات، لاحظنا تباطؤا في معدلات النمو في التسهيلات الائتمانية لقطاع التجارة من 12.8% كمعدل نمو سنوي متراكم خلال السنوات 2004 - 2008 إلى 3.7% خلال السنوات 2008 - 2013 وينطبق ذلك على قطاع الصناعة، حيث تباطأ النمو من 34% إلى 3.9% خلال فترة المقارنة نفسها، لايزال قطاعا التجارة والصناعة يشكلان نسبة متواضعة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بلغت 15.9% مما يفسر الحاجة إلى تطوير تلك القطاعات وتمويلها عبر طرح مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية لتكون قيمة مضافة إلى الاقتصاد الكويتي بدعم من توجه اقتصادي رسمي يرتكز على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

 

[jarrah_aam]

علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة بصدد الانتهاء من إعداد صيغة إعلان لنشره في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة المقبلة تدعو خلاله الشركات المخالفة للإسراع بعقد جمعياتها العمومية، وتسليم ميزانياتها المالية «المتأخرة» للوزارة.

وأضافت المصادر أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج كلف قطاع الشؤون القانونية بالوزارة برئاسة الوكيل المساعد د.منصور السعيد بالتعاون مع قطاع الشركات رصد أعداد الشركات المخالفة وتفعيل قانون الشركات التجارية

الجـديد رقم 25 لسنة 2012.

وأوضحت المصادر أن الإعلان سيكون بمنزلة إنذار للشركات المتأخرة بعقد عمومياتها وتسليم ميزانياتها للوزارة، وإلا ستقوم «التجارة» وفقا للقانون بإرسال إنذارات لتلك الشركات ومن ثم تقوم الوزارة بعقد الجمعيات العمومية «رغم أنف الشركات المخالفة»، مما يترتب على ذلك عقوبات جزائية على مجالس إدارات الشركات المخالفة كما حددها القانون.

هذا وقد أرجع مسؤولو شركات تأخير عقد العموميات بسبب الشركات التابعة والزميلة المتأخرة في إنجاز بياناتها المالية، لكن قانون الشركات الجديد أتاح للوزارة صلاحيات بتشديد قبضتها على مجالس إدارات الشركات المخالفة عبر عقوبات صارمة.

 

[jarrah_aam]

قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين إن بكين ستحاول تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية هذا العام، في إطار جهود الحكومة لوقف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأكدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في بيان على تسع أولويات للإصلاح لعام 2014 من بينها توسيع نطاق الإصلاحات في صناعات الكهرباء والنفط والغاز وتقليص المعوقات البيروقراطية المتعلقة بالموافقة على الاستثمارات.

وقالت اللجنة بعد اجتماع استمر يومين بشأن الإصلاحات الاقتصادية "إن الأمر لا يتعلق فقط بخطة الإصلاح الأولية وإنما أيضا بمواجهة المخاطر وحل المشكلات في الاقتصاد الحالي، وعلينا جميعا السعي بقوة لتسريع وتيرة الإصلاحات".

وجاء البيان في أعقاب بيانات اقتصادية أظهرت بشكل عام ضعفا في الاقتصاد الصيني وهو ما أطلق مطالبات جديدة لبكين لتيسير السياسات لدعم النمو.

وتبنت الصين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خطة إصلاحات للفترة المتبقية من العقد واختارت بكين حتى الآن مسارا تدريجيا لتنفيذ الخطة.

وقالت اللجنة إن الصين ستمضي قدما صوب إصلاح أسعار منتجات الموارد وتسريع الإصلاحات المتعلقة بالتوسع الحضري لإتاحة المجال أمام المزيد من المواطنين للعيش في المدن.

وأضافت أنها ستسرع وتيرة جهود تحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأيضا الإصلاحات المتعلقة بالضرائب العقارية وضرائب الاستهلاك.

وفي نهاية الشهر الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للصين بنسبة 0.3% إلى 7.5%.

وقال الصندوق إن الصين بحاجة إلى تحقيق تقدم في إعادة التوازن لاقتصادها، وتحقيق نمو مستدام يعتمد على الاستهلاك المحلي بعيدا عن الاستثمار.

وأضاف أن هناك مؤشرات بأن الاستهلاك سيلعب دورا أكبر في الاقتصاد، وفي إبطاء نمو الائتمان وفي خفض نمو الاستثمار.

يُشار إلى أن معدل النمو للاقتصاد الصيني تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7.4%، وهو أقل معدل نمو فصلي منذ الربع الثالث من عام 2012.

 

[jarrah_aam]

بعد الفوز الكاسح الذي حققه حزب الشعب الهندي في الانتخابات الهندية بنتيجة لم يسبقه إليها أحد منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسطوع نجم مرشحه لرئاسة الوزراء ناريندرا مودي، تبرز مشكلة الفقر كأقوى تحد للحكومة القادمة ورئيسها.

تركيز الحملة الانتخابية لحزب الشعب على الجانب الاقتصادي كان السبب وراء فوزه المدوي في الانتخابات وكسب قطاعات كبيرة من الشعب إلى جانبه. وقدم مودي الوعود بخفض معدلات التضخم، وتحريك الاقتصاد، وتسريع نموه بعد فترة التراجع التي انتابته خلال العقد الماضي.

وحيث كان الأداء الاقتصادي الباهت وشيوع الفساد هما السبب وراء فشل حزب المؤتمر في هذه الانتخابات، فإن مكافحة الفقر والفساد تضع حكومة مودي القادمة على المحك، وهي التي ستتمتع بأغلبية نيابية مريحة تمكنها من تنفيذ برامجها بسهولة ويسر.

تحديات
ووفقا للمحل السياسي آجيت ساهي، فإن نحو 70% من السكان يعيشون على أقل من دولار يوميا، وهناك كل شهر -وفقا للإحصاءات- مليون عاطل جديد عن العمل، إضافة إلى تحديات الأمراض والأمية والمجاعة، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات صعبة.

ويتابع ساهي في حديث للجزيرة نت "هناك نقطة جديرة بالاهتمام، وهي أن أغلبية المصوتين لحزب الشعب هم من جيل الشباب الذين لا يرتسم في ذاكرتهم حجم المعاناة التي عاشها الشعب الهندي، في فترة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي فإن مطالبهم لا تقتصر على سد الرمق، وإنما هم جيل طامح يطالب الحكومات بتحقيق إنجازات".

وقال إن تركيز برنامج حزب الشعب على السعي لأن تصبح الهند قوة عظمى هو حلم مفهوم لأمة معظمها من الشباب الذين لديهم شعور قوي بأنهم يستحقون ذلك، ولكن من دون أجندة شاملة من شأنها أن تركز أولا وقبل كل شيء على مئات الملايين من الجياع والمعدمين، فإن هذه الجهود لن تسفر عن شيء.

نموذج غوجارات
ويرى تقرير منشور للباحث راجيف كومار -من مركز أبحاث السياسة- أن الهند في 2014 ليست البلد نفسه الذي كان في 2004، وأن ما أدى إلى تراجع حزب المؤتمر هو أنه أخفق في إدراك هذه الحقيقة، وأنه مضى فقط في تطبيق برامج اجتماعية رغم فائدتها للمجتمع مثل توفير المعونات الغذائية.


وتابع التقرير "إن جهود حكومة المؤتمر محل تقدير إلا أنها مكلفة ووقعت فريسة للفساد، كما أنها كلفت الخزينة أموالا طائلة أسهمت في التضخم المتواصل، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة التي أدت إلى تباطؤ النمو، لذا فواقع الهند يتطلب نموذجا اقتصاديا مبدعا يحارب الفقر وفي الوقت ذاته يقدم مشاريع عملاقة تنهض بالاقتصاد".

وخلال حملته الانتخابية، قدم مودي وصفة اقتصادية، لخصها في إشارته المتكررة إلى "نموذج ولاية غوجارات" التي ازدهرت خلال فترة حكمه منذ 12 عاما، وارتكزت أركان نموذجه على الاهتمام بقوة التصنيع على نطاق واسع، ومضاعفة استخراج الموارد الطبيعية، وفتح مشاريع كبرى في ما يتعلق بالبنى التحتية وخاصة في مجال النقل والموانئ والكهرباء.

لكن خبراء يرون أنه على الرغم من أن هذه الخطوات هي موضع ترحيب، لكن الحصول على الأراضي الرعوية والزراعية في الغالب للصناعة أثبت أنه فوضوي ومكلف سياسيا للحكومات الأخيرة، وأن هذه المشاريع الصناعية تستغرق وقتا طويلا لإنجازها، في حين أن التضخم وارتفاع معدلات البطالة تحتاج معالجة على المدى القصير والمدى المتوسط.

 

[jarrah_aam]

التقى ملك إسبانيا خوان كارلوس -الذي يقوم بزيارة للسعودية- أعضاء الغرفة التجارية في جدة مساء أمس لبحث التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم العقود الموقعة مع الشركات الإسبانية في المملكة 13 مليار دولار العامين الماضيين.

وأوضحت الغرفة -في بيان عقب لقاء مع الملك الذي يرافقه وفد وزاري ورجال أعمال- أن "العقود المتفق عليها العامين الماضيين وفق إحصاءات مجلس الغرف السعودية تبلغ قيمتها أكثر من 13 مليار دولار".

وتابع البيان أن السوق السعودي يحتضن 76 شركة إسبانية، بعضها يعمل ضمن 33 مشروعا مشتركا. وأكد أن السعودية ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط تصدر لها إسبانيا.

وأشار إلى خطوط السكك الحديدية ومصانع تكرير البترول والبتروكيماويات والأسمدة. كما وقعت شركات تدريب إسبانية اتفاقيات مع مؤسسة التدريب المهني والتقني في مجال التدريب المهني.

يذكر أن السعودية وقعت مطلع عام 2012 عقد المرحلة الثانية من قطار الحرمين الذي تبلغ كلفته حوالى 8.22 مليارات دولار بعد أن فاز ائتلاف الشعلة الذي يضم شركات إسبانية وسعودية بالعقد أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2011.

ويتضمن المشروع تشييد خط سريع للسكك الحديدية بين جدة والمدينة ومكة ورابغ.

وكان العقد المحصور بالمرحلة الثانية من قطار "الحرمين" السريع البالغ طوله 450 كيلومترا موضع تنافس شديد مع تحالف شركات سعودي فرنسي. وتتميز القطارات الإسبانية الجديدة بمستوى من الرفاهية فضلا عن سرعتها الفائقة التي تصل إلى مائتي كيلومترا في الساعة.

وفي عام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا 33.4 مليار ريال (تسع مليارات دولار) إذ تعد إسبانيا في المرتبة 11 في قائمة التبادل التجاري السعودي.

ويرافق الملك وفد يضم وزراء الدفاع والتنمية والصناعة والطاقة والسياحة ورجال أعمال ورؤساء الشركات العاملة في عدد من المشاريع التنموية في السعودية.

 

[jarrah_aam]

توقع تقرير اقتصادي استمرار نمو اقتصادات أفريقيا على المدى المتوسط، حيث من المتوقع نمو هذه الاقتصادات بمعدل 5% خلال العام الحالي ثم بمعدل 6% العام المقبل.

وقال التقرير السنوي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، إن القارة السمراء أظهرت "مرونة في مواجهة الرياح العالمية والإقليمية العكسية".

في الوقت نفسه، فإن معدلات النمو تتفاوت بشدة بين مختلف دول القارة الأفريقية. ومن المتوقع نمو اقتصادات جنوب الصحراء الأفريقية بمعدل 5.8%، في حين يبلغ معدل النمو المتوقع لجنوب أفريقيا التي تشهد تراجعا في سعر الصرف واضطرابات عمالية 2.7%.

وفي حالة استبعاد دولة جنوب أفريقيا يصل معدل النمو المتوقع لمنطقة الجنوب الأفريقي إلى 6.8% خلال العام الحالي.

وستكون دول شرق أفريقيا وغربها الأسرع نموا بين دول منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، مع توقع معدل نمو يفوق 7% خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعة بنمو أكبر اقتصاد في أفريقيا وهو الاقتصاد النيجيري.

وبسبب اضطراب إنتاج النفط من المنتظر استمرار تقلب معدلات النمو في السودان وجنوب السودان اللتين تعانيان من الصراعات الأهلية.

وأشار التقرير الدولي إلى الغموض الكبير الذي يحيط بالآفاق الاقتصادية لجمهورية أفريقيا الوسطى التي تعاني صراعا أهليا طاحنا.

وما زال النمو الاقتصادي لشمال أفريقيا يتضرر من تداعيات الاضطرابات السياسية في تونس وليبيا ومصر. كما تأثرت هذه الدول بعلاقاتها التجارية الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي بضعف الاقتصادات الأوروبية على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو.

ويتوقع التقرير تعافي الاقتصاد الجزائري فقط من بين اقتصادات المنطقة على المدى المتوسط مستفيدا من إنتاج النفط.

كهرباء
من ناحية أخرى، قالت مجموعة خبراء إن 589 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء في جنوب الصحراء في 2014، من مجموع 1.2 مليار شخص محروم من الكهرباء في العالم.

وقال المدير العام لشركة كهرباء ساحل العاج دومينيك كاكو أثناء اجتماع مجموعة من الخبراء في أبيدجان لبحث كيفية "التغلب على العقبات التي تعترض تنمية القطاع"، إن عدد المحرومين من الكهرباء سيصل عام 2030 إلى ما بين 730 و880 مليون في العالم، معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

ومن بين الحلول المطروحة لتقليص هذا العدد -إضافة إلى البنى التحتية- إقامة "شبكة الكهرباء الذكية لأفريقيا"، وهي برنامج إلكتروني يضمن "التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء بشكل دائم"، بحسب وزير البترول والطاقة في ساحل العاج إداما نونجارا.

وقال إن "استخدام هذا البرنامج سيتيح التغلب على العقبات أمام تنمية قطاع الطاقة في أفريقيا وفي ساحل العاج".

وخلال عقدين أصبحت شركة كهرباء ساحل العاج من رواد أفريقيا في هذا القطاع، وباتت تصدر الكهرباء إلى غانا وتوغو وبنين وبوركينا فاسو ومالي.

 

[jarrah_aam]

قال مجلس الذهب العالمي في تقرير إن الطلب على المعدن الأصفر في الهند والصين -وهما من أكبر الدول المستهلكة له- قد انخفض في الربع الأول من العام مقارنة بالمستويات القياسية للعام السابق، غير أن انخفاض مبيعات صناديق الاستثمار المعززة بالمعدن حافظ على استقرار الطلب بشكل عام.

وهبط الطلب على الذهب في الصين -أكبر دولة من حيث مشتريات المعدن النفيس- 18% إلى 263.2 طنا، كما انخفض في الهند أكثر قليلا من الربع إلى 190.3 طنا.

واستقر الطلب على الذهب للأغراض الاستهلاكية في الربع الأول عند 1074.56 طنا، بينما انحسر خارج صناديق المؤشرات المعززة بالذهب بعد تسجيل مستويات قياسية العام الماضي.

وهوت مبيعات صناديق المؤشرات من 176.5 طنا في الربع الأول من العام الماضي لتسجل 0.2 طن فقط في الفترة نفسها من العام الجاري، مما يسهم في تحييد أثر هبوط المشتريات في آسيا.

وانخفض الطلب على المسكوكات والسبائك بما يتجاوز الثلث بقليل إلى 282.5 طنا، وساهم انخفاض الطلب الاستهلاكي في الهند والصين بنسبة 70% من الإجمالي.

وعن العام بأكمله يتوقع المجلس أن يتراوح الطلب في الصين بين ألف طن و1100 طن من الذهب مقارنة بمستوى قياسي في العام الماضي عند 1066 طنا، بينما من المنتظر أن يكون الطلب من الهند بين 900 طن وألف طن.

وقال أليستر هيويت -من المجلس وأحد المشاركين في إعداد التقرير الفصلي- "رأينا تباينا في السوق في الربع الأول من العام الماضي. رأينا صناديق المؤشرات تبيع الذهب ومع هبوط الأسعار دخل المستهلكون في أنحاء العالم السوق واشتروا كميات كبيرة".

وأضاف "ما شهدناه في الربع الأول من 2014 هو أن السوق يبتعد عن هذه التحركات الحادة والسوق أكثر استقرارا بعض الشيء. شهدنا هبوطا للطلب على المسكوكات والسبائك وانحسار خروج صناديق المؤشرات".

وفي سوق سنغافورة هبط اليوم سعر أوقية الذهب 0.2% إلى 1289.55 دولار.

 

[jarrah_aam]

قالت مجموعة تضم 21 بنكا مركزيا أوروبيا اليوم إنه لا يوجد لديها خطط لبيع كميات كبيرة من الذهب خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضافت البنوك المركزية في 18 دولة بمنطقة اليورو إضافة إلى البنك المركزي الأوروبي وبنكي سويسرا والسويد المركزيين -في بيان مشترك موقع من جميع هذه البنوك- إن الذهب "يظل عنصرا مهما في الاحتياطيات النقدية العالمية".

كما لفتت إلى أنها سوف تستمر في تنسيق العمليات الخاصة بالذهب من أجل تجنب اضطرابات السوق.

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية -ومدتها خمس سنوات- تحل محل اتفاقية أخرى بين هذه البنوك تنتهي في 27 سبتمبر/أيلول 2014.

وكانت الاتفاقية السابقة التي تم التوصل إليها في أغسطس/آب 2009 ألزمت البنوك ببيع ما لا يزيد على أربعمائة طن من الذهب سنويا وما لا يزيد على ألفي طن خلال خمس سنوات.

ومن غير الاعتيادي أن تعطي البنوك المركزية توضيحا عن سياساتها الخاصة باحتياطيات الذهب، وهي سياسات لا يتم الإفصاح عنها بتاتا في بعض الدول. لكن عام 1999 قامت البنوك المركزية الأوروبية بالإعلان عن خططها عندما هبط سعر الذهب إلى مستويات غير عادية.

وكان سبب الانخفاض مبيعات البنوك المركزية من الذهب المدفوعة بإصدار اليورو آنذاك بهدف خفض مخاطر أسعار الصرف الناتجة عن الإصدار، مما أدى إلى هبوط سعر الذهب.

يُشار إلى أن أسواق المال تتابع عن كثب أسعار الذهب كمؤشر على توقعات التضخم.

 

[jarrah_aam]

يعتبر القطاع الزراعي في إقليم كردستان العراق من القطاعات الحيوية والإستراتيجية, لما يمتاز به من مناخ وتربة ملائمة ووفرة المصادر المائية, إلا أنه يعاني من ضعف وتأخر، وبالتالي يعتمد على المنتجات والمحاصيل الزراعية المستوردة من تركيا وإيران.

ويقول رئيس منظمة الفلاحين المعاصرة مام فارس حسين مياس إن تلك ظاهرة خطيرة يعاني منها اقتصاد إقليم كردستان.

إهمال حكومي
ويؤكد مام فارس في حديثه للجزيرة نت أن المشاريع الزراعية باتت معدومة في الإقليم، وأن أغلب المعامل التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي أغلقت أبوابها وأصبحت الرقع الزراعية المستغلة محدودة جدا على الرغم من وجود جميع مقومات النجاح للاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
أنور عمر: وزارة الزراعة بدأت بإجراءات منع استيراد الخضراوات والفواكه بشكل تدريجي


ويشير إلى أن الموارد البشرية متاحة والتربة خصبة والمياه السطحية والجوفية متوفرة على مدار السنة في الإقليم، مما يوفر تنوعا في المحاصيل الزراعية.

ويضيف مام فارس أن حكومة إقليم كردستان أهملت في سياستها الاقتصادية قطاع الزراعة، واكتفت بتشجيع الاستيراد من تركيا وإيران ليصل حجم التبادل الزراعي معهما إلى أكثر من عشرة ملايين دولار سنويا.

وبإمكان المزارعين والفلاحين في الإقليم توفير هذه المبالغ والاستفادة منها في مجالات أخرى، إذا ما توفرت لديهم مقومات النجاح المتمثلة في حماية الأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى تجارية أو سكنية، وتشجيع الاستثمارات الزراعية ودعم الفلاح في التسويق ومنع استيراد المحاصيل الزراعية التي تزرع في الإقليم، وتنظيم سير المياه السطحية، وإعادة تأهيل الطرق الخارجية للمدن، وإيصال أنابيب مياه صالحة للشرب والطاقة الكهربائية لتشجيع القرويين على الهجرة المعاكسة من المدن إلى القرى.

صعوبة التسويق
من جهته، يؤيد بكر علي -أحد المزارعين في الإقليم- هذا الرأي ويقول إن أغلب المزارعين العاملين في قطاع القمح هذا العام يعانون من صعوبة في تسويق محاصيلهم بسبب عدم استيعاب المحطات الحكومية الخاصة لها. ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحكومة لم تكن جادة في حل هذه المسألة منذ سنوات من خلال بناء مخازن إضافية واعتمدت على القديمة، التي لا تتناسب مع حجم الإنتاج السنوي على الرغم من تكرار ذلك في كل عام.
بكر علي: أغلب المزارعين العاملين في قطاع القمح يعانون من صعوبة تسويق محاصيلهم (الجزيرة نت)


وأكد علي "أن وزارة التجارة في بغداد حددت سعر الطن الواحد من القمح لهذا العام بـ 560 دولارا، وتستلم جميع المحطات في الوسط وجنوب العراق القمح من المزارعين بهذا السعر. لكن المزارعين في إقليم كردستان يضطرون إلى بيع محاصيلهم بـ450 دولارا للطن الواحد في الأسواق إلى التجار الذين ينقلونها إلى خارج الإقليم للاستفادة من ربحها.

الحد من الاستيراد
وتؤكد وزارة الزراعة في الإقليم أنها بدأت إجراءات لمنع استيراد الخضراوات والفواكه بشكل تدريجي، وشدد مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة أنور عمر في حديثه للجزيرة نت على أن هذا الإجراء سيستمر حتى انتهاء فصل الصيف، وذلك للاعتماد على الناتج المحلي في تغطية احتياجات السوق المحلية. ويضيف أن نسبة الاكتفاء من الإنتاج المحلي لإقليم كردستان بلغت 66% للخضراوات و27% للفواكه، و54% للحوم الدجاج، و71% للبيض، و100% للقمح، و27% للحوم الحمراء، و32% للحليب.

 

[jarrah_aam]

أعلن دويتشه بنك (البنك الألماني) -أكبر بنوك ألمانيا- عن ثاني أكبر زيادة في رأسماله في تاريخه وتبلغ نحو ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار).

وتعود أول أكبر زيادة في تاريخ هذا البنك إلى 2010 وبلغت عشرة مليارات يورو، بحسب ما قال متحدث باسم البنك.

وتشمل هذه الزيادة الجديدة في رأس المال جانبين: الأول يتمثل في إصدار أسهم جديدة بقيمة 1.75 مليار يورو، وهذه الأسهم -وهي ستون مليون سهم بسعر 29.20 يوروا للسهم- هي من نصيب مستثمر واحد يريد أن يبقى المستثمر الأساسي في البنك وهو شركة باراماونت للخدمات القابضة. أما الجانب الثاني فيتمثل في إصدار ما يصل إلى 300 مليون سهم جديد بقيمة 6.3 مليارات يورو.

وبعد موافقة الهيئة الألمانية للأسواق المالية ينتظر أن تصدر مذكرة بشأن هذه العملية في 5 يونيو/حزيران. وستمتد فترة الاكتتاب على الأرجح حتى 24 يونيو/حزيران، بحسب البنك.

وقال يورغن فيتشن، وانشو جاين -رئيسا البنك- في بيان "نقوم بتعزيز رأسمالنا بشكل مهم ونحسن موقفنا إزاء المنافسة ونستثمر في مشاريع تجلب النمو في قطاعاتنا الأساسية".

وكان البنك أعلن في 29 أبريل/نيسان أنه سيبدأ مجددا البحث عن أموال جديدة لتعزيز قاعدته المالية في وقت يبرز قلق من قدرته على احترام قواعد أوروبية أشد صرامة.

وكان البنك رفع رأسماله بمليارات عدة من اليورو على مراحل العام الماضي.

 

[jarrah_aam]

قرر مجلس الوزراء الصيني وقف تسيير حوالي ستة ملايين سيارة تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء بنهاية العام الحالي.

ويأتي القرار خطوة حاسمة من الحكومة في معركتها ضد تلوث الهواء.

وطبقا لإحصاءات وزارة الداخلية فإن عدد السيارات وصل في البلاد بنهاية العام الماضي إلى 137 مليون سيارة. وسينخفض هذا الرقم إلى 132 مليونا بنهاية 2014، مع وقف تسيير خمسة ملايين سيارة أخرى العام المقبل.

يُذكر أن الصين أكبر سوق للسيارات في العالم حاليا حيث أدى الارتفاع المطرد في مبيعات السيارات سنويا إلى اشتداد حدة تلوث الهواء.

وكان قد تم تصنيف ثلث المدن الكبرى بالصين -وعددها 74- مدنا نظيفة الهواء العام الماضي. لكن سكان العاصمة بكين يعانون من خطر ارتفاع معدلات التلوث بصورة شبه يومية. وتحمل السلطات السيارات المسؤولية عن ثلث كميات ملوثات الهواء.

ووفقا للمبادرة الجديدة فإنه سيتم خفض عدد السيارات الملوثة للبيئة مع استهداف الشاحنات والحافلات بشكل مبدئي.

وكانت وزارة البيئة قد طرحت فكرة وقف تسيير السيارات شديدة تلويث الهواء منذ عدة سنوات. ووفق إحصاءات عام 2012 فإن حوالي 16% من السيارات توجد ضمن هذه الفئة.

 

[jarrah_aam]

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجيها للسماح برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة لا تتجاوز 49% لكل شركة.

وأوضح وزير المالية علي العمادي أنه سيتم مساواة المواطنين الخليجيين بالقطريين بالنسبة لهذا القرار.

وأضاف أن احتساب نسبة التملك لغير القطريين ستكون من إجمالي رأسمال الشركة المدرجة، وليس من أسهمها القابلة للتداول.

يشار إلى أن البورصة القطرية سجلت أداء قياسيا، ووصل مؤشرها إلى أكثر من 13 ألفا وثلاثمائة نقطة لأول مرة هذا الأسبوع، كما سجلت ثاني أفضل أداء بمنطقة الخليج بعد سوق دبي منذ بداية العام الحالي.

وشكل قرار مؤسسة "إم إس سي أي" لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف بورصة قطر إلى مرتبة السوق الناشئة أحد العوامل الأساسية وراء صعود مؤشر البورصة القطرية، إذ إنه يتوقع أن يفتح البورصة أمام شريحة واسعة من المستثمرين، وسيبدأ تفعيل قرار رفع التصنيف في بداية الشهر القادم.

وأظهرت بيانات أن صناديق أجنبية استثمرت بالفعل بكثافة في بعض أسهم الشركات الكبيرة الأكثر تداولا، والمرجح إدراجها في مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.

 

[jarrah_aam]

وصل العجز التجاري للولايات المتحدة في أبريل/نيسان إلى أعلى مستوياته في عامين مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي، وهو ما يشير إلى أن التجارة قد تقيد النمو في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع بنسبة 6.9% إلى 47.2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ أبريل/نيسان 2012.

وتشير البيانات المعدلة إلى أن العجز بلغ 44.2 مليار دولار في مارس/آذار.

وتسببت التجارة في استقطاع نحو نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وانكمش الاقتصاد بوتيرة سنوية بلغت 1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وزادت الواردات 1.2% إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتبلغ 240.6 مليار دولار في أبريل/نيسان. وسجلت واردات السيارات والسلع الرأسمالية والأغذية والسلع الاستهلاكية مستويات قياسية في أبريل/نيسان، مما شكل مؤشرات متناقضة حول أكبر اقتصاد في العالم.

وكان العجز في التجارة مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر في تاريخه.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الصين بنسبة 16.3% وأدى ذلك إلى اتساع العجز التجاري مع الصين إلى 27.3 مليار دولار من 20.4 مليار دولار في مارس/آذار.

 

[jarrah_aam]

شهدت مدينة إسطنبول مساء أمس السبت وضع حجر أساس لأكبر مطار في العالم وفق القائمين عليه. وشارك في الحدث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وتبلغ مساحة المطار 7500 هكتار ويضم ستة مدرجات للهبوط وساحات تستوعب 500 طائرة، ويتوقع أن يكتمل تشييده في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ووفق خبراء، سيتجاوز المطار -الذي من المقدر أن يحط فيه 150 مليون مسافر سنويا- قدرات مطارات أوروبية كبرى خاصةً في ألمانيا وبريطانيا.

ووفقا لبيانات إدارة الساحة الجوية التركية، سيستهلك بناء المطار أكثر من 350 ألف طن من الفولاذ، وأكثر من 10 آلاف طن من الألومنيوم, و415 ألف متر مربع من الزجاج.

ويضم المطار 165 جسرا للمشاة، وأربع محطات للطيران ترتبط بقطارات وسكة حديدية، وبرج مراقبة للحركة المرورية، وثمانية أبراج للتحكم، و16 مسلكا للسيارات، وصالة شرف، ومبنى ضيافة حكوميا، وموقفا مفتوحا وآخر مغلقا للسيارات الخاصة بسعة 70 ألف سيارة.
أنصار أردوغان حضروا حفل وضع حجر أساس المطار (أسوشيتد برس)


خدمات حيوية
كما يوفر المطار خدمات حيوية للمسافرين، واستثمارات صناعية، من بينها محطات للطاقة، وأخرى لتدوير النفايات، ومركز طبي، ودائرة إطفاء، وصالة مؤتمرات، ومصليات، وفنادق.

وقال نائب رئيس المنتدى الدولي لرجال الأعمال التركي غزوان المصري إن المطار الجديد يعد نواة للمدينة الثالثة في إسطنبول، بعد المدينتين الآسيوية والأوروبية، في إشارة لما سيضمه من مرافق وخدمات وما شيّد في منطقته من أسواق واستثمارات.

وأكد المصري أن سعر الأرض في منطقة المطار الواقع على ساحل البحر الأسود شمال غرب المدينة قد ارتفع من 50 دولارا إلى نحو 1000 دولار للمتر الواحد.

وحسب المصري، أوكل تنفيذ المشروع لخمس شركات تركية خاصة ستبقى تديره 25 عاما، ثم تسلمه للحكومة، وسيشتغل 80 ألف عاملٍ في إنشائه بين مهنيين ومهندسين وحرفيين، كما سيوفر 120 ألف فرصة عمل بعد افتتاحه.

وأشار المصري إلى أن المطار سيوفر فرصة كبيرة الجدوى لجمع المشاريع الكبرى في إسطنبول في نقطة واحدة، حيث سيمر في منطقته خط النقل السريع وخط القطار السريع والقناة البحرية الموازية للبوسفور.

وأكد الخبير الاقتصادي أن التقاء المشاريع الأربعة التي سبق لرئيس الوزراء أردوغان أن وصفها بـ"المجنونة" سيوفر للمسافرين حول العالم فرصة الوصول إلى مراكز النقل الجوي والبري والبحري في نفس الموقع.
المصري: المطار سيوفر 120 ألف فرصة عمل بعد افتتاحه


محطة أساسية
وقال المصري إن تأسيس المطار بهذه المواصفات سيعزز من مكانة الموقع الجغرافي لإسطنبول كمحطة أساسية وممر للمسافرين حول العالم.

وأضاف أن إسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي يمكنك أن تسافر منها إلى 53 دولة.

وإلى جانب المكانة الجغرافية وموقع إسطنبول المتوسط في العالم، يلفت المصري النظر إلى عدة عوامل تجعل من إنشاء المطار مكسبا بالغ الأهمية.

ومن بين هذه العوامل المركز المالي التركي، وحجم السياحة الكبير الذي يصل اليوم إلى 35 مليون سائحٍ سنويا، فضلا عن "الجهد الدؤوب للبلاد" في استقطاب المراكز التجارية والشركات العملاقة.

ويقول المصري إن استقرار هذا النشاط المالي الكبير في إسطنبول يتطلب توفير خدمات نقل ضخمة تسهل سفر وتنقل وإقامة رجال الأعمال والمستثمرين والسياح على حد سواء، وتمكن تركيا من توفير خدمات الترانزيت لهم من خلال المطار.

يذكر أن مدينة إسطنبول تضم مطارين أحدهما مطار صبيحة غوشكن الواقع في شطرها الآسيوي، والثاني هو مطار أتاتورك الدولي الواقع في الشطر الأوروبي.

 

[jarrah_aam]

دخلت قطر اليوم عالم الطاقة الشمسية مع افتتاح المرحلة الأولى من منشآت تصنيع خلايا وألواح هذا النوع من الطاقة.

وقال القائمون على المشروع إنه أول معمل في المنطقة يعمل بالطاقة الشمسية والطاقة الصديقة للبيئة. ويهدف المشروع إلى التخفيف من استهلاك الطاقة التقليدية ونقل التقنية لأسواق أخرى خارج قطر وفق بيئتها.

وستبلغ القدرة الإنتاجية لمنشأة تطوير وتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 300 ميغاواط، مع إمكانية رفعها إلى 2.5 غيغاواط في المستقبل.

وأعلنت الشركة من مقرها في المنطقة الصناعية الجديدة أنها وقعت اتفاقيات مع شركة "جيرمين كابيتال" لتزويد السوق اليابانية بـ150 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وكذلك مع شركة "باور كابيتال" لتزويد السوق التايلندية بـ150 ميغاواط.

وحسب المسؤولين بالشركة ستكرس قطر للطاقة الشمسية جهودها لتعزيز استخدام تلك الطاقة من خلال توفير حلول صديقة للبيئة للتحديات الملحة التي يواجهها العالم على صعيد الطاقة.

فيما ستوفر تقنياتها طاقة كهربائية معقولة التكلفة للمستهلكين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وتتيح الشركة من خلال تعزيز التعاون بين هذه المجالات، القيام بابتكارات مستمرة ودمج أحدث التقنيات في منتجاتها، كما يلعب "مركز الجزري للتميز"، وهو معهد البحوث الذي يجمع أفضل العقول في المنطقة، دورا هاما في عمليات الشركة.

ولتحسين كفاءة المنشأة وخفض تكاليفها، تتعاون "قطر للطاقة الشمسية" مع شركات تعمل في قطاع تكنولوجيا الطاقة الشمسية مختصة في مجال تكنولوجيا القوالب والألواح والخلايا والوحدات والتركيب، إذ تقوم حاليا بتصنيع منتجات مبتكرة حاصلة على براءة اختراع ومصممة خصيصا لمناطق الحزام الشمسي.

وتعد "قطر للطاقة الشمسية" أحد أكثر مزودي الطاقة الشمسية تطورا في العالم، حيث تكرس جهودها لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة المتجددة.

 

[jarrah_aam]

تعتقد شركة "رويال داتش شل" أن القليل فقط من مشروعات تصدير الغاز الطبيعي التي يجري تطويرها في العالم سيرى النور نظرا لأن ارتفاع التكاليف وتراجع أسعار الغاز يعرقلان تلك المشروعات التي كانت تبشر بجني عائدات ضخمة على الاستثمار حتى وقت قريب.

وقد دفعت اكتشافات كبيرة لحقول غاز طبيعي برية وبحرية عدة دول إلى التخطيط لمشروعات تصدير غاز طبيعي مسال، ومن بينها حقول في أميركا الشمالية وأستراليا وشرق أفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وأعرب مدير المشروعات والتكنولوجيا في "رويال داتش شل" عن اعتقاده أن ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وانخفاض هوامش الربح في قطاع الغاز يعني أن الفشل ينتظر معظم المشروعات. وأوضح ماثياس بيكسل أن التكاليف في قطاع النفط والغاز ما زالت مرتفعة وتفوق معدل التضخم ،وأن مشروعات الغاز شديدة التأثر بالأسعار.

تراجع
ومنذ بداية العام الحالي، تراجعت الأسعار الآجلة للغاز في أوروبا أكثر من 15%. وعادة ما تستند قرارات تدشين مشروعات حقول وخطوط أنابيب الغاز الكبرى إلى تلك الأسعار.

"في آسيا التي تستأثر بـ70% من تجارة الغاز الطبيعي المسال بالعالم هبطت الأسعار الفورية للغاز المسال أكثر من 35% منذ بداية العام لتصل أدنى مستوياتها منذ أواخر 2012"

واقتربت الأسعار من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، ويتوقع معظم المحللين المزيد من الانخفاض مع قيام منتجين جدد بإغراق السوق بالغاز.

وكان محللون قالوا إن كثيرا من مشروعات الغاز الجديدة ستواجه صعوبات في تحقيق العائد على الاستثمار اللازم لتلقي التمويل المطلوب.

وفي آسيا التي تستأثر بـ70% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، هبطت الأسعار الفورية للغاز المسال أكثر من 35% منذ بداية العام لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر 2012.

أما في آسيا الوسطى، فقد انسحبت توتال الفرنسية من مشروع "غاز شاه دنيز2" الضخم في أذربيجان، والمتوقع أن ينتج 16 مليار متر مكعب من الغاز لتصديره إلى تركيا وأوروبا قرب نهاية العقد الحالي.

وكانت "شتات أويل" النرويجية قلصت حصتها بالمشروع في مايو/ أيار الماضي.

ويقول مدير المشروعات والتكنولوجيا في "رويال داتش شل" إن ارتفاع تكاليف العمالة بأستراليا تسبب في مشكلات لمنفذي المشروعات.

لكن رغم الصعوبات المتوقعة لكثير من مشروعات الغاز، فإن بيكسل يتوقع أن تكون آفاق القطاع إيجابية. وتابع "في الأجل الطويل ونحن نتحدث هنا عن عقود قادمة نرى انخفاضا في الطلب على النفط، وسيلعب الغاز دورا أكثر هيمنة بما في ذلك الغاز الصخري، غير أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

 

[مضارب مستثمر]

البدء الفعلي للمشاريع المرتقبة سيكون قبل نهاية العام الحالي 2014
الحكومة ترتب آلية لتنفيذ مشاريع سكنية عملاقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن توجه حكومي لاسناد تنفيذ مشروعات سكنية عملاقة لعدة شركات محلية متنوعة الأغراض، مبينة ان الحكومة تدرس طريقة طرح تلك المشاريع حاليا وآلية تنفيذها والمدة الأقصر للانجاز في اطار سعيها لحل الازمة الاسكانية.
وبينت المصادر ان وزارات اقتصادية وخدمية شكلت لجنة لوضع تصور واضح للاستفادة من الاراضي التي تنازلت عنها شركة نفط الكويت مؤخرا للاسهام في حل المشكلة، مبينة ان اللجنة بدأت اجتماعاتها بدراسة مجموعة مقترحات غالبيتها تبشر بانفراجة قريبة وعاجلة.
وتنازلت نفط الكويت مؤخرا عن اراض تبلغ مساحتها 70 مليون متر مربع جنوب مدينة سعد العبدالله على الدائري السادس لتخصيصها كمناطق سكنية، وتتسع تلك الأراضي لبناء 43 الف وحدة سكنية، وتلبي 50 في المئة من الطلبات الاسكانية.
ومن مميزات الموقع سالف الذكر ملاصقته للمنطقة الحضرية والتي تم اقتراحها في السابق ضمن مدن التوابع الاسكانية كونه يرتبط بطرق رئيسية قائمة الى جانب قربه من الخدمات والمرافق العامة.
وأشارت مصادر مالية الى ان تنفيذ تلك المشاريع سيمر عبر لجنة المناقصات المركزية وسيراعي ضم اكبر عدد جيد من الشركات المحلية اسهاما في تقوية اوضاعها وتشغيلها بشكل مدروس لانعاش لدورة الاقتصادية.
وتوقعت المصادر ان يبدأ التنفيذ الفعلي للمشاريع المرتقبة قبل نهاية العام الحالي2014 وعقب الانتهاء من جميع الاجراءات القانونية والفنية المتعلقة بطرح المناقصات وترسيتها واسناد المهام الى الشركات والجهات المكلفة بالمتابعة والاشراف والتنفيذ.

 

[jarrah_aam]

تسعى الجزائر للاستفادة من التنافس بين فرنسا التي اختتم وزير خارجيتها أمس زيارة للجزائر استمرت يومين، وبين الصين التي تزيد من استثماراتها بالجزائر بصورة مطردة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال لقائه وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب "في مجال الاقتصاد يجب أن نذهب بعيدا لأن فرنسا تريد أن تبقى الشريك الاقتصادي الأول للجزائر"، معتبرا أن "الجزائر ليست سوقا ولكنها شريك فعلي".

من جانبه، صرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بأن الشراكة الجزائرية الفرنسية ستكون مفتوحة على "كل القطاعات التي تعطيها الجزائر أولوية" في الخطة الخمسية 2014/2019.

وأشار لعمامرة إلى "محاولة الحصول على تنافس كل الشركاء لكي تنصب مساهمتهم على فائدة الجزائر".

وبلغ حجم واردات الجزائر من الصين العام الماضي 6.82 مليارات دولار مقابل 6.25 مليارات لفرنسا التي تحافظ على مكانتها كأول مستثمر في الجزائر خارج قطاع النفط والغاز.

واستوردت الجزائر خلال سنة 2013 أكثر من 55 مليار دولار من السلع مقابل صادرات بلغت 63.5 مليار دولار معظمها من النفط والغاز أو المنتجات النفطية، علما بأن أهم ما تستورده الجزائر هو الحبوب والحليب والأدوية والسيارات.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إن ما يجلب فرنسا والصين هو قيمة احتياطي العملة الجزائرية الذي يبلغ 194 مليار دولار, وكذلك 173 طنا من الذهب، هو حجم الاحتياطي الجزائري من المعدن النفيس.

ويؤكد أن الجزائر -التي تريد أن تحول اقتصادها إلى اقتصاد منتج- تحتاج أكثر إلى خبرة في التكنولوجيا والإدارة.

وخسرت شركة توتال الفرنسية في مارس/آذار الماضي صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء مصنع للغاز لصالح شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك". وكانت الشركتان وقعتا في 2007 عقد إنشاء المصنع، لكن المفاوضات بشأن سعر الغاز أجهضت المشروع. ورفضت المجموعة الجزائرية الموافقة على طلب توتال تخفيض سعر الغاز الذي ستتسلمه في إطار هذا المشروع.

في المقابل، حصلت خمسون شركة صينية على مشاريع بناء بقيمة عشرين مليار دولار، مما جعل الجزائر أكبر سوق في أفريقيا لشركات البناء الصينية وأحد أهم الأسواق في العالم، بحسب البنك الأفريقي للتنمية.

وفرنسا هي الدولة الوحيدة التي لها موفد خاص للعلاقات الاقتصادية في الجزائر هو رئيس الحكومة السابق جان بيار رافاران، وتواجه صعوبات أمام العملاق الصيني الذي نشر شركاته بعمالها الذين يصل عددهم إلى ثلاثين ألفا.