اخبار اقتصادية

[fahad2000]

توقعات بنمو الأسهم الخليجية 10% على المدى المتوسط

03 أغسطس, 2014 09:19 ص
المصدر: الرياض السعودية
توقع تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن تحقق الأسهم الخليجية أداء جيدا نظرا لآفاق النمو الاقتصادي القوي واستمرار الإنفاق الحكومي، والتي ينبغي أن تستفيد منه الشركات الخليجية.
وأكد أن هناك إمكانية لنمو أداء الشركات الأوروبية مستفيدة من استمرار المنطقة انتعاشها بعد الأزمة، وفي كلتا الحالتين من الممكن أن تحقق تلك الأسواق على المديين الطويل والمتوسط عوائد تصل إلى 10% سنويا.

وأعلن "جلوبل" عن إصدار تقرير استراتيجي جديد بعنوان "نظرة عالمية: توقعات الاستثمار الاستراتيجي" وهو تقرير يعرض وجهة نظر الشركة للتطورات الاقتصادية والأسوق المالية في جميع أنحاء العالم.

فبعد تحليل انتعاش الاقتصادات الرئيسية وفئات الأصول في العالم، يقدم التقرير توقعات الشركة لمزيد من النمو الاقتصادي والعوائد المتوقعة في فئات الأصول المختلفة والمخاطر الرئيسية في الأسواق.

ويهدف التقرير إلى مساعدة المستثمرين في فهم الأداء المتوقع على المدى الطويل (5 سنوات) من الاستثمار في فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت وفئات الأصول الأخرى في جميع أنحاء العالم وبالأخص بعدما شهدت معظم فئات الأصول ارتفاعات كبيرة منذ بلوغ الأسواق أدنى مستوياتها في عام 2009.

فبعد خمس سنوات من العوائد القوية ووصول بعض فئات الأصول الى مستويات قياسية، فإن المستثمرين بحاجة إلى إعادة النظر بتوقعاتهم لإيمان التقرير بأن الأسواق دخلت بفترة من تباطؤ أداء، ففي هذه البيئة، ان اختيار فئات الأصول المناسبة سيكون حاسماً للحفاظ على عائدات قوية على المدى الطويل.

أما أدوات الدخل الثابت، فوجهة نظر الشركة في المجمل متحفظة مع بلوغ العوائد مستويات متدنية وتوقع ارتفاعها في المستقبل، كما أن أثر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شراء الأصول، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في عام 2015 سيؤدي إلى استمرار ارتفاع عوائد منتجات الدخل الثابت، وبالتالي تدني الأسعار والعوائد.

وتعد أدوات الدخل الثابت ذات العوائد المرتفعة إحدى الأدوات القليلة التي بإمكانها توفير عوائد مغرية مع تقلص الهامش وبالتالي التعويض عن أي ارتفاع في الأسعار.

ويسلط التقرير الضوء على خمسة مواضيع ينبغي على المستثمرين فهمها للعام المقبل وهي: أثر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شراء الأصول، والتغيرات في تقلبات الأسواق وتأثيرها على العوائد، وتغيير الترابط بين فئات الأصول.

ويعني ذلك ضرورة اختيار الأصول المناسبة، والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ولا يزال هناك العديد من المخاطر الجيوسياسية والتي ينبغي على المستثمرين التنبه لها.

ويورد التقرير تفاصيل عن الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي من خلال تحليل الانتعاش في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم مع التركيز على البلدان والمناطق الإقليمية الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان، والأسواق الناشئة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويغطي التحليل قضايا واسعة النطاق في كل منطقة من المناطق بدءاً من البطالة في الولايات المتحدة إلى حالة القطاع المصرفي في أوروبا، أما في اليابان فيركز التحليل على إمكانات إخراج البلاد من فترة ال20 سنة من الركود.

وأكد أن العوائد المحققة في الأسواق المختلفة على مدى السنوات الخمس الماضية من الانتعاش بعد الأزمة المالية تختلف كثيرا عن توقعات جلوبل خلال السنوات الخمس القادمة، حيث حققت الأسهم العالمية وأداء فاق 20% سنويا على مدى السنوات الخمس منذ أن وصلت الأسواق إلى أدنى مستوياتها في مارس من العام 2009

 

[fahad2000]

أرباح البنوك زادت %16.8 إلى 318.6 مليون دينار

وفقاً لبيانات 9 بنوك في النصف الأول لعام 2014

كافة البنوك حققت نمواً في أرباحها.. وبيئة الأعمال تتحسن «نسبياً»

القطاع المصرفي يتكئ على معدلات عالية لكفاية رأس المال تمكنه من التمويل والنمو

القروض المتعثرة تتراجع ونسب تغطيتها تتزايد.. تحركات تحسين جودة الأصول مستمرة

كتب جمال رمضان والأمير يسري:

أعلنت 9 بنوك كويتية من أصل 10 بيانات النصف الأول من العام الجاري حيث بلغ اجمالي أرباح البنوك التسع 318.6 مليون دينار بنسبة نمو بلغت نحو %16.8 عن أرباحها لنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت أرباح هذه البنوك التسع آنذاك نحو 272.7 مليوناً.
وكشفت بيانات النصف الأول لعام 2014 قدرة البنوك على تحقيق النمو وهو الأمر الذي كان واضحاً في تحقيق كافة المصارف لنسب نمو دون استثناء خصوصاً في ظل المشاهدات التي تتعلق بالتحسن النسبي للبيئة التشغيلية كما ان هذا النمو يعكس كفاءة الخطط التي اعتمدتها البنوك لتحسين الايرادات ورفع مستوى جودة الأصول.

استمرار الأرباح

ويمثل التحسن النسبي لبيئة الأعمال مرتكزاً حقيقياً لقدرة البنوك على استمرار الأرباح وتعظيم الايرادات وهو المرتكز الذي يمكن ان يكون محركاً أساسياً لقدرة البنوك على استمرار النمو على مستوى الايرادات أو الربحية.
ويتكئ القطاع المصرفي على مستوى مرتفع وجيد لمعدلات كفاية رأس المال وهو ما يؤكد على قدراتها الائتمانية العالية الكافية لتوفير التمويل اللازم وتحقيق النمو على مستوى التشغيل.
وبنظرة عامة على أداءات البنوك فانه يمكن الاشارة الى جملة من النقاط الايجابية على النحو التالي:
- انخفاض نسبة القروض المتعثرة وارتفاع مستوى التغطية الى مناسيب جيدة ومريحة.
- ارتفاع النشاط التشغيلي.
- الاستمرار في سياسات تحسين جودة الأصول والحد من المخاطر.
- اتباع خطط مدروسة لتنفيذ التوسع للقطاع المصرفي والمواءمة بين الأداء وتعزيز المركز المالي.

دلالات رقمية

وبالنظر الى الدلالات الرقمية لأرباح البنوك في النصف الأول فانه يمكن الاشارة الى التالي:
- بلغت أرباح بنك الكويت الوطني نحو %45.4 من اجمالي الأرباح المجمعة للبنوك التسع.
- حققت بعض البنوك نسب نمو عالية للغاية وهو ما يظهر في بنك بوبيان بنسبة نمو بلغت 101 % وكذلك البنك التجاري %70.
- تمكن بنك وربة من التحول الى الربحية بعد ان تمكن من اطفاء خسائر الفترة المقارنة «النصف الأول 2013» البالغة نحو 2.1 مليون دينار لأرباح بلغت نحو 43 ألف دينار.

 

[الصيااااااد]

الوطن
«الوطني»: ارتفاع وشيك في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية
2014/08/03 20:08

سعر الدولار استمر في الارتفاع بشكل ثابت مقابل العملات الأخرى
الاقتصاد الأمريكي شهد نموا فاق التوقعات خلال الربع الثاني
قال التقرير الأسبوعي للبنك الوطني حول أسواق النقد ان سعر الدولار الامريكي استمر في الارتفاع بشكل ثابت مقابل غيره من العملات الاخرى ذات الايرادات المتدنية، مدفوعا بصدور البيانات الجديدة للناتج المحلي الاجمالي.
وأشار التقرير الى ان صدور العديد من المعطيات الاقتصادية الامريكية والتي أتت بالتزامن مع الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، عزز الآمال في السوق فيما يتعلق بالتقلبات الاخيرة خاصة مع الارتفاع المحتمل في نسبة التضخم ومع ارتفاع نسبة الناتج المحلي الاجمالي من جديد.
ولفت التقرير الى ان فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا أثار قلق المستثمرين في السوق الأوروبية، أما اليورو فقد استمر المستثمرون في بيعه لقاء الدولار الامريكي، مع العلم ان سعر اليورو ما يزال قوياً على الرغم من المعطيات الاقتصادية القوية الصادرة في الولايات المتحدة.
وفي المقابل في أمريكا اللاتينية، تخلفت الارجنتين عن سداد دفعات السندات الحكومية، كما ان المستثمرين يترقبون الآن التأكيد الرسمي على بدء العمل في اتفاق مبادلة مخاطر الائتمان (CDS).
سعر اليورو
وحول أسواق تداول العملات الاجنبية، فقد تراجع سعر اليورو والجنيه الاسترليني بعض الشيء وذلك مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع سعر اليورو الى ادنى مستوى له خلال عام 2014 مع العلم ان تداولاته ما تزال ضمن نسبة %3.9، وهو ما يضيق الخناق على المستثمرين من أجل المحافظة على مواقعهم قصيرة الأجل في السوق.
من ناحية أخرى، تراجع سعر الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى له يوم الجمعة ليصل الى 1.6814 وليقفل الاسبوع عند 1.6821، أما اليورو فقد شهد أداءَ مشابهاً لأداء الجنيه الاسترليني حيث أقفل الاسبوع متدنياً خاصة مع تردد المستثمرين في شرائه، ليقفل الأسبوع اخيراً عند 1.3430.
وفيما يتعلق بأسواق السلع، تراجع سعر سبيكة الذهب الى ما دون مستوى 1.300 دولار، خاصة وأن المعطيات الاقتصادية الخاصة بسوق العمل خارج الولايات المتحدة تسير ضمن النصاب الصحيح.
ارتفاع استثنائي للدولار
وذكر التقرير ان الاقتصاد الامريكي شهد اداءً قوياً فاق التوقعات خلال الربع الثاني والذي أتى بعد فترة صعبة شهدتها البلاد خلال بداية 2014، حيث شهدت أمريكا نموا اقتصاديا سنويا سريعا بسبب الارتفاع الحاصل في حجم الانفاق الاسري والانفاق في قطاع الاعمال، وبالتالي فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %4 سنوياً بحيث فاق نسبة %3 المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، مع العلم ان الاقتصاد في البلاد قد شهد تراجعاً مع بداية السنة بنسبة %2.1. بالاضافة الى ذلك، فان التقارير السنوية الصادرة يوم الاربعاء تدل على ان الاقتصاد الأمريكي قد حقق نمواً بلغ نسبة %4 خلال نصف السنة الثاني من عام 2013، وهو النمو الاسرع له خلال السنوات العشر الاخيرة.
ارتفاع البطالة
وأفاد تقرير العمالة الأمريكي الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة ان عدد الملتحقين بسوق العمل في القطاعات غير الزراعية قد ارتفع هذا الشهر الى 209 آلاف شخص وذلك بعد ان كان عند 298 الف شخص خلال الشهر الماضي، والذي تم تعديله لاحقاً بعد ان كان عند 288 الف شخص، وبالتالي فان العدد الحالي عند 209 آلاف شخص قد أتى دون العدد المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين والمقدر بـ 233 الف شخص. أما نسبة البطالة فقد ارتفعت لتصبح %6.2 بدلاً من %6.0 المتوقعة.
وأشار الى ان تقرير العمالة المذكور لا يعبر سلبياً بالضرورة فيما يتعلق بسعر الدولار الأمريكي، بل يشير الى وجود حيّز اكبر يكون فيه الدولار قادراً على الارتفاع بشكل اكبر، اما في حال قرر المجلس الفدرالي تأخير مسألة رفع أسعار الفائدة، فان الامر سيخدم الاقتصاد وعملية نموه.
وتم تحديد المرحلة الاولى التي سيتم فيها رفع اسعار الفائدة وذلك مع حلول الاجتماع الذي سيعقد في يونيو 2015 وبحيث ستكون النسبة أقل بعشر نقاط أساس عن نسبة %2 والتي سيتم بلوغها مع نهاية عام 2016، وبالتالي فان السوق يسير حالياً ضمن المخطط الخاص بيالن.

 

[الصيااااااد]

القبس
الثلاثاء ، 5 اغسطس 2014 - العدد 14792

محمد رمضان
أسلوب «المالية» في تقديم الميزانية أقرب للمضاربين المتلاعبين بالبورصة!

أحيانا ومن منطلق التفاؤل والتشاؤم او الايجابية والسلبية، نجد البعض يتحدث عن الطريقة التي نعبر فيها عن كأس نصفها مملوء او نصفها فارغ من الماء. فمن ينظر الى الكأس على ان نصفها فارغ يكون سلبياً لا حيلة له، ومن ينظر اليها على ان نصفها ملموء يكون ايجابياً يستطيع ضمنيا تحقيق نتائج افضل. لكن من يحاول لفت الانظار والاهتمام ليخبرنا ان الكأس فارغة بعد منتصفها بدلا من ان يقول نصفها فارغ فإنه يكون مفلساً نظرياً وعملياً.

بالقريب، نشرت الوسائل الاخبارية خبرا رئيسيا مصدره وزارة المالية، تحت عنوان «16.4 مليار دينار قيمة
العجز غير النفطي في السنة المالية 2014/2013». وكأننا لم نفهم بعد ان اكثر من %90 من ايرادات الدولة تأتي من ايرادات النفط، واننا في خطر اذا لم ننجح في تنويع مصادر الدخل وتقليل نمو الانفاق. فبدلا أن تقدم وزارة المالية مقترحات عملية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الانفاق بشكل ايجابي، نجد الوزارة تستمر بنفس الاسلوب السلبي السابق، لكن تحت مسميات جديدة وبروباغندا أكبر.

وحتى تتضح السلبية أكثر في ما سبق، لابد من الاشارة الى ان العجز المذكور، اي 16.4 مليار دينار، لم يراع ارباح استثمارات الهيئة العامة للاستثمار، فهي ايرادات غير نفطية من اصول واستثمارات تقدر بما يزيد على 400 مليار دولار، اي ما يقارب 120 مليار دينار. كما ستنسف المليارات الفائضة في الميزانية اي محاولة لتهويل رقم العجز، وستكون الردود التقليدية مطالبة بفاعلية اكثر وهدر اقل في الانفاق الحكومي، قبل التفكير في تقليل المطالبات الشعبية.

لكي تكون ميزانية الدولة واقعية وواضحة وشفافة اكثر، لابد من الاخذ بعين الاعتبار حجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار وارباحها ونوعيتها، بالاضافة الى تقييم جيد لما تبقى من احتياطيات النفط، فتكون الارقام حينها اكثر دقة ووضوحا وغير قابلة للتهويل او التشكيك. كما يمكن ومن دون اي تهويل او تضخيم اضافة مؤشرات استدلالية في الميزانية المقدمة، وبهدف المقارنة السنوية مع سنوات سابقة، كنسبة الايرادات غير النفطية الى المصروفات الكلية او الاساسية فقط، بدل استخدام المبالغ المتأثرة بالتضخم.

هناك عدة ملاحظات على طريقة تقديم ميزانية الدولة تفقدها الواقعية والجدية، لم تلتفت اليها وزارة المالية. فمن يتمعن في التصريحات الاخيرة بعمق سيشعر بان هناك روحا فيها تذكرنا بأساليب المضاربين المتلاعبين بالبورصة، دخلت على طريقة تواصل الوزارة مع المجتمع، وغالبا لن يكون لها اي تأثير ايجابي على المدى الطويل.

 

[fahad2000]

وتُلزم الشركات المقفلة بإدراج أسهمها في المقاصة



علمت «النهار» من مصادرها ان وزارة التجارة والصناعة ألزمت الشركات المقفلة بإدراج أسهمها في شركة المقاصة.
واوضحت بأن هذه الإجراءات تأتي وفق نص القانون حيث يجب أن تقوم هذه الشركات بتعديل أوضاعها في كل الأمور المطلوب توفيق أوضاعها فيها والتي من ضمنها إيداع سجلاتها لدى وكالة مقاصة خلال السنة التي حددتها اللائحة التنفيذية والتي ستنتهي في 6 أكتوبر القادم . ولفتت المصادر إلى أن الشركات قامت بتسليم وايداع سجلاتها في المقاصة ، مؤكدة أن شهر أكتوبر هو الذي سيظهر من هي الشركات التي قدمت ومن الشركات التي تخلفت والمفترض ان تقوم بذلك.

 

[fahad2000]

بلغت 89.2 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014
%20 زيادة في الضرائب المحصَّلة من الشركات
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/08/04/576678.gif

إبراهيم عبد الجواد

بلغ اجمالي الايرادات المحصلة من القوانين الضريبية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014، 89.2 مليون دينار، بزيادة %20 من السنة المالية السابقة التي بلغ اجمالي الضرائب المحصلة فيها 74.1 مليون دينار. وكان نصيب الشركات الاجنبية من الضرائب المحصلة عن السنة المالية 2014/2013 ما نسبته %51.1 من الاجمالي، حيث تم تحصيل 46 مليون دينار من تلك الشركات، بينما تم تحصيل المبالغ الباقية من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات المساهمة العامة والمقفلة.




ضريبة الدخل


بالنسبة لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، الذي تم من خلاله فرض ضريبة دخل سنوية عى كل هيئة او مؤسسة تزاول العمل او التجارة عن نشاطها في الكويت، بمقدار %15 من الدخل الصافي الخاضع للضريبة، بلغت الضرائب المحصلة بموجب هذا القانون 45 مليون دينار خلال السنة المالية 2014/2013، تمثل %50.5 من اجمالي الضرائب المحصلة في الكويت خلال السنة المالية، وقالت الاحصائية ان النسبة الاكبر من الضريبة المحصلة من الشركات، البالغ عددها 835 شركة، كان من شركات الخدمات التي تم تحصيل 19.6 مليون دينار منها، جاء بعدها الشركات العاملة في قطاع المقاولات، والتي بلغ اجمالي الضرائب المحصلة منها 14.3 مليون دينار، ثم الشركات الاستشارية باجمالي 3.4 ملايين دينار، ثم الضرائب المحصلة من ارباح التوزيعات والبالغة 1.9 مليون دينار، تلتها الضرائب من الشركات العاملة في مجال الازياء، حيث بلغت 1.6 مليون دينار.


واظهرت الاحصائية عند توزيع الضرائب المحصلة حسب جنسيات الشركات، ان الشركات الاميركية العاملة في الكويت هي الاكثر دفعا للضرائب، بعد ان بلغت القيمة المحصلة منها 14.7 مليون دينار.




المناطق المعينة


اما بالنسبة لقانون فرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة لكل هيئة معنوية اينما كان تأسيسها، وتزاول العمل التجاري في المنطقة المعينة، بمقدار %20 على الدخل الذي لا يزيد على 500 ألف دينار، و%57 على الدخل الذي يزيد على 500 الف دينار، فقد بلغ المقدر السنوي للضرائب التي فرضها بموجب هذا القانون 1.07 مليون دينار تم تحصيلها من 15 شركة خاضعة له، لتصل نسبتها بين الضرائب المحصلة %1.2.




دعم العمالة


وفيما يخص قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، الذي يتم بموجبه فرض ضريبة بنسبة %2.5 من صافي الارباح السنوية على الشركات الكويتية والخليجية المدرجة بسوق الاوراق المالية، وبلغ المقدر السنوي للضرائب التي تم فرضها بموجب هذا القانون 26.09 مليون دينار تم تحصيلها من 209 شركات كويتية خاضعة للقانون، حيث بلغ نصيب هذا النوع من الضرائب %29.2.واظهرت الاحصائية ان النسبة الاكبر من الضرائب المفروضة بموجب هذا القانون تم تحصيلها من الشركات العاملة في قطاع الخدمات التي دفعت 9.5 ملايين دينار ثم البنوك ب‍ 8.3 ملايين.




الزكاة والمساهمة في الميزانية


وفيما يتعلق بالقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة التي يتم بموجبها احتساب نسبة مقدارها %1 سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية بهدف دعم الميزانية العامة للدولة، أوضحت الاحصائية ان اجمالي الايرادات المقدرة على 1590 شركة بموجب هذا القانون قد بلغ خلال العام المالي الفائت 17.1 مليون دينار لتبلغ نسبتها %19.1 من اجمالي الضرائب المحصلة. واشارت الى ان عدد الشركات المساهمة العامة الخاضعة للقانون بلغ 49 شركة، بينما وصل عدد الشركات المساهمة المقفلة الخاضعة للقانون الى 1541 شركة.


وقد تم توزيع هذه الضريبة على الزكاة والخدمات العامة، حسب رغبة الشركات نفسها، حيث بلغ اجمالي المحصلة من القانون والمحولة الى الزكاة 9.8 ملايين دينار.


وكان النصيب الأكبر من الزكاة للشركات العاملة في قطاع الخدمات التي قدمت وحدها 2.8 مليون دينار، جاء بعدها الشركات العاملة في المقاولات والتي دفعت 2.5 مليون دينار.


واشارت الاحصائية الى ان المبالغ المحصلة بموجب القانون التي تم تحويلها الى الخدمات العامة بلغت 7.2 ملايين دينار، حيث تصدرت الشركات العاملة في القطاع المالي قائمة الاكثر دفعاً للضرائب ب‍ 2.9 ملايين.

 

[fahad2000]

رغم نمو الأرباح الجيد نسبياً..بعض البنوك مستاءة من تدخله بملف المخصصات مجدداً
هل تراجع «المركزي» عن التزاماته مع البنوك؟

الأربعاء 6 أغسطس 2014 - الأنباء

• في الأفق مؤشرات أبعد من النظرة المحدودة للمصارف على عملائها
• أرباح البنوك تنمو 23% في الربع الثاني من 2014.. و17.5% للنصف الأول

محمود فاروق
مع إعلان آخر البنوك الكويتية نتائجه الفصلية للربع الثاني من 2014 أمس، تكون اجمالي الأرباح الصافية لـ 10 بنوك قد نمت بنسبة 23% الى 155.5 مليون دينار (او نحو 550 مليون دولار) مقارنة مع 126.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013.

كما نمت أرباحها الصافية في النصف الاول من 2014 بنسبة 17.5% لتسجل 327.5 مليون دينار (او نحو 1.1 مليار دولار) مقارنة مع 279 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013.

ورغم النمو الجيد نسبيا، الا أن معلومات «الأنباء» تفيد بأن بنك الكويت المركزي قد تراجع عما وعد به بترك الحرية للبنوك في تحديد المخصصات الاحترازية في كل ربع سنوي، الا أنه تدخل في الربع الثاني مرة أخرى لرفع المخصصات لدى بعض البنوك ما جعلها تتراجع عن تحقيق مستويات أرباح كانت مستهدفة لديها. وعلل البنك المركزي ذلك بأنه «يرى امورا في الأفق أبعد من بعض البنوك» ،حسب مصادر مصرفية.

وقالت مصادر أخرى أن «المركزي يلعب بالمصطلحات»، اذ برر تدخله في رفع المخصصات بأنه سبق أن قال للبنوك بأن «بإمكانهم تحديد المخصصات، لكنها تبقى قابلة للزيادة أو النقصان حسب رؤيته».

لكن مصادر من بنك الكويت المركزي نفت أن يكون هناك تراجع من البنك المركزي عما وعد به، اذ «لا يتم إلزام أي من البنوك بتكوين مخصصات احترازية لأي عميل بما يزيد عن المخاطر الائتمانية التي يقدرها البنك المركزي، وبعد الأخذ بالحسبان أي مخصصات مكونة مسبقا في سجلات البنك، وذلك في إطار نظرة البنك المركزي العامة والشاملة للأوضاع على مستوى القطاع المصرفي بالكامل وما يتوافر لديه من معلومات حول أي من العملاء، ومن ثم لا توجد مخصصات احترازية مكونة تزيد عن مجموع المخاطر الائتمانية لأي من العملاء».

وكان «المركزي» قد قال في تصريحات سابقة أنه انتهى من دراسة شاملة للوقوف على الحجم التقديري للمخصصات الاحترازية التي يتعين على كل بنك تكوينها خلال 2014، أخذا في الاعتبار أوضاع عملاء كل بنك كما في نهاية 2013، وبالتالي فإن حجم المخصصات المطلوبة ديناميكي ومتحرك تبعا لملاءة وانتظام العملاء وقيم وجودة الضمانات المقدمة منهم للبنوك.

وبالعودة الى نتائج البنوك الكويتية في الربع الثاني، أظهرت المقارنة بين أداء البنوك الإسلامية في الربع الثاني من 2014 مع الربع الثاني من 2013 أن هناك نموا في الأرباح بنسبة 20.5%، حيث بلغت أرباح 5 بنوك في الربع الثاني من العام الحالي هي «بيتك» والأهلي المتحد وبوبيان والدولي ووربة نحو 53 مليون دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في ذات الفترة من 2013. وعلى مستوى البنوك التجارية بلغت نسبة النمو 23.7%، حيث حققت 5 بنوك هي الوطني والخليج والتجاري وبرقان والأهلي نحو 102 مليون دينار في الربع الثاني من 2014 مقارنة مع 82.7 مليون دينار في ذات الفترة من 2013.

وحسب بيانات البنك المركزي، كانت نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية قد بلغت نحو 3.2% في نهاية عام 2013، مقابل نحو 4.9% في نهاية عام 2012. كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لتبلغ نحو 141.3% في نهاية 2013، مقابل نحو 94.8% في نهاية 2012. وقد أعلن بنك الكويت المركزي أنه يستهدف خفضها إلى 2% بحلول 2016.

وبلغ اجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال 2013 نحو 723 مليون دينار وبالتالي بلغت المخصصات الاجمالية للقطاع منذ عام 2008 حوالي 4.2 مليارات دينار ويعتبر هذا رقما قياسيا مقارنة مع قاعدة حقوق مساهمين كما في 31 ديسمبر 2013 التي بلغت 7.2 مليارات دينار وقيمة سوقية للقطاع بنحو 14.6 مليار دينار.

يذكر أن أرباح البنوك الكويتية حققت تراجعا بنسبة 7% في 2013 مقارنة مع 2012، لكن وسط المعطيات الجديدة للنصف الأول فقد تنمو الارباح في نهاية 2014.

 

[fahad2000]

السماح للاجانب بتملك 49% من الشركات القطرية له مردود ايجابي على البورصة

قال المحلل المالي وليد العادلي ان قرار امير دولة قطر بالسماح للاجانب بتملك حتى 49% من الشركات المدرجة في البورصة القطرية سيكون له مردود ايجابي على اداء البورصة القطرية في الاسابيع القادمة.

 

[fahad2000]

تقرير: المصرفية الإسلامية تسيطر على القطاع البنكي بالكويت
٠٩-أغسطس-٢٠١٤ ٠١:٤٨ م مباشر
ذكرت (اكسفورد بيزنس جروب) ان الخدمات المصرفية الاسلامية تسيطر على القطاع المصرفي الكويتي مشيرة الى ان عدداً متزايداً من البنوك الكويتية المانحة تتحرك بعيدا عن الخدمات المصرفية التقليدية في محاولة للاستفادة من سوق المنتجات المالية التي تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية والتي تحقق ازدهارا في المنطقة، وسوف تؤدي هذه الخطوة الى ان يتمكن التمويل الاسلامي من اللحاق بالخدمات المصرفية التقليدية في الكويت.

واشار التقرير ـ بحسب" الوطن" ـ الى ان هناك بنوكا اخرى في جنوب شرق آسيا تتطلع للتحول الى الخدمات المصرفية الاسلامية، ويخطط بنك (اجرو) الماليزي للتحول الى الخدمات المصرفية الاسلامية بحلول 2015.

ويرجع تاريخ هذا القطاع الى 1977 مع انشاء بيت التمويل الكويتي اكبر بنك اسلامي في الكويت، وقد حقق اجمالي قيمة اصول بيت التمويل الكويتي نموا سنويا مركبا بنسبة %8.8 في السنوات الثلاث الماضية حتى نهاية 2013 لتصل قيمتها الى 16.1 مليار دينار (ما يعادل 57.2 مليار دولار).

وكان البنك التجاري هو آخر بنك يكشف عن خطط للتحول الى مؤسسة اسلامية كاملة، وأعلن البنك في يوليو الماضي انه تلقى موافقة رقابية واشرافية لاصدار سندات بقيمة 120 مليون دينار (ما يعادل 425.16 مليون دولار) استعدادا لهذا التحول الامر الذي لاقى ترحيبا من %85 من المساهمين في ابريل الماضي.

وتبع البنك التجاري والذي يعتبر خامس اكبر بنك محلي من حيث الاصول اثر خطوات كل من (بنك بوبيان) و(البنك الاهلي المتحد) في التحول من بنك تقليدي الى اسلامي.

ويرجع ذلك الى الزيادة السريعة في نمو الخدمات المصرفية الاسلامية والنظرة المستقبلية الواعدة والتي تتفوق على مثيلتها الخاصة بالبنوك التقليدية المانحة.
ووفقا لوكالة (رويترز) فإن تحول البنك التجاري سوف يؤدي الى زيادة الحصة السوقية للبنوك الاسلامية في الكويت بأكثر من %40.

ولاحظ (بليك جود) الخبير في التمويل الاسلامي ان البنك الاهلي المتحد لم تكن عليه ديون عندما تحول الى الخدمات المصرفية الاسلامية في 2010.

واضاف ان الخدمات المصرفية الاسلامية مفيدة ويرجع ذلك الى ان هناك ادوات اقل يجب تحويلها من خدمات تقليدية الى خدمات تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية.

وسوف يتم استكمال الخطوة التي بدأها البنك التجاري بحلول نهاية 2014 الامر الذي سوف يساعد الكويت على دعم مركزها كمورد للمنتجات والخدمات التي تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية.

وهناك بالفعل خمسة بنوك اسلامية اخرى في الكويت وهي بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، والبنك الاهلي المتحد، وبنك الكويت الدولي، وبنك وربة والذي تم انشاؤه في 2010. وفي المقابل توجد اربعة بنوك تقليدية.

وقد حققت الاصول المصرفية الاسلامية في الكويت نموا بنسبة %8.7 خلال الشهور التسعة الاولى من 2013 لتصل قيمتها الى 22.5 مليار دينار (ما يعادل 79.7 مليار دولار). وفي المقابل حقق التمويل الاسلامي نموا بنسبة %11.2 ليصل الى 13.5 مليار دينار (ما يعادل 47.8 مليار دولار) اثناء نفس الفترة وفقا لما ذكرته مجلة (ذا بانكر).

وادى ذلك النمو الى زيادة معدلات النمو في اجمالي القطاع المصرفي الذي حقق نموا بنسبة %7.1 في الاصول، ونموا في القروض بنسبة %7.5 في الفترة ما بين يناير وسبتمبر.

وهذه الخطوة نحو الخدمات المصرفية الاسلامية تأتي في اعقاب اتجاه اقليمي اوسع بالاضافة الى اتجاه عالمي.

قد حققت اصول التمويل الاسلامي نموا عالميا بنسبة %18.6 سنويا لكي تصل الى 1.8 تريليون دولار في نهاية 2013 وفقا لبحوث بيت التمويل، كما ان هناك توقعات بأن يصل اجمالي الاصول المالية الاسلامية الى 2.1 تريليون دولار عالميا بحلول 2015.

واضاف التقرير ان القطاع الذي يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية حقق توسعا سريعا في منطقتي جنوب شرق آسيا ودول (الخليجي) حيث تشكل اصول هذا القطاع في هاتين المنطقتين اكثر من ثلث قيمتها عالميا.

 

[jarrah_aam]

قضت المحكمة الدولية في لاهاي بتغريم روسيا خمسين مليار دولارا لصالح المساهمين السابقين لشركة يوكوس النفطية، وهو حكم وصفه خبراء روس بالمسيس، وقالوا إن روسيا ستلجأ إلى كافة الطرق القانونية للطعن فيه، بينما وصف الرئيس السابق للشركة الحكم بالمستقل.


عادت قضية شركة "يوكوس" النفطية إلى الظهور مجددا بعدما قضت المحكمة الدولية في لاهاي بتغريم روسيا خمسين مليار دولارا لصالح المساهمين السابقين في الشركة تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء انهيارها.

وتباينت ردود الفعل تجاه الحكم الذي فاجأ الجميع لكونه الأضخم في تاريخ التحكيم الدولي، فبينما اعتبره المساهمون عادلا، عدّه آخرون مسيسا وغير قانوني.

ورحب الرئيس السابق للشركة وأكبر مساهميها ميخائيل خودركوفسكي بالحكم ووصفه بالنزيه والمستقل، في حين أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستستخدم كل الوسائل القانونية الممكنة للطعن في الحكم.

وكانت السلطات الروسية قد اتهمت إدارة الشركة قبل نحو عشر سنوات بالتهرب من الضرائب، كما اتهمت مديرها التنفيذي خودركوفسكي بالتورط في عمليات احتيال كبرى.

وإثر هذه الاتهامات وضعت السلطات الروسية يدها على الشركة لتحصيل مبالغ الضرائب التي قدرتها الحكومة آنذاك بنحو عشرة مليارات دولار، وعرضت أصولها للبيع في المزاد العلني.

وعقب هذه الإجراءات انتقلت ملكية "يوكوس" إلى مجموعة "روسنفت العامة" للنفط، وأودع مديرها التنفيذي -خودركوفسكي- السجن لمدة عشر سنوات، وقد أفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2013 بموجب عفو رئاسي.
زينين: ضخامة مبالغ التعويض
تدلل على أن الحكم مسيس

حكم سياسي
يقول المحلل السياسي يوري زينين إن الحكم "لا سابق له في تاريخ القضاء التجاري الدولي من حيث الضخامة، وهو ما يدلل على أنه حكم مسيس".

وأضاف زينين للجزيرة نت "من الواضح أن الغرب يهدف إلى ممارسة ضغط سياسي ومالي على روسيا إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة، إضافة إلى رغبته في الدفاع عن حليفه خودركوفسكي ورد اعتباره".

وأشار إلى أن خودركوفسكي "واحد من الطبقة الأوليغاركية" أو من يسمونهم "طواغيت المال اليهود" الذين أثروا بسرعة فائقة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.

وقال إن هناك علامات استفهام كبيرة "حول الكيفية التي اكتسب بها ثروته"، مشيرا إلى أنه سرعان ما أخذ يستخدم أمواله للتدخل في السياسة وتمويل المعارضة الليبرالية وإقامة علاقات متميزة مع الغرب والولايات المتحدة، وهو ما أزعج الكرملين، على حد قوله.

زعزعة الاستقرار
وأكد زينين أن الحرب بين الكرملين وخودركوفسكي جزء من "حرب أكبر" شنَّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -بعد وصوله إلى السلطة- على "طواغيت المال من أمثاله هو وبيريزوفسكي وغوسينسكي" بعد بلوغ نفوذهم المالي والسياسي والإعلامي مستويات خطيرة "باتت تهدد الأمن القومي الروسي".

ولفت إلى أن يوكوس -التي كانت من أنجح الشركات إداريا وتنظيميا- تحولت إلى مصدر خطر بما تملكه من إمكانيات مادية ضخمة، وقد "ساهمت في زعزعة استقرار روسيا".

والمثير للعجب -من وجهة نظر زينين- أن تكتلات حزبية كبرى في البرلمان الروسي "كانت تأتمر بأمر هذه الشركة، مما جعلها قادرة على إبطال أو تعطيل أي قرار في البرلمان".

وخلص إلى أن وصف خودركوفسكي بأنه "رجل أعمال تعرض للابتزاز بسبب إنجازاته التجارية، لا يعبر عن الحقيقة".

واستدل على حديثه هذا بتأكيد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ العام الماضي أن الاتهامات الموجهة للرجل "تستند إلى قواعد متينة".
أخوندوف: روسيا ستستنفد كافة السبل القانونية للطعن في الحكم

سجال قانوني
وعن التعاطي الروسي مع الحكم يقول الخبير القانوني أراز أخوندوف إن الأمر متعلق بمبالغ كبيرة، ومن ثم يحق لروسيا -وفقا للمحكمة- أن تأخذ فترة زمنية حتى منتصف يناير/كانون الثاني المقبل للبدء في السداد، قبل أن يبدأ حساب فوائد على التأخير.

وأوضح أخوندوف للجزيرة نت أنه يحق لروسيا التقدم إلى المحكمة بطلب لإلغاء الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

ورجح أن تستأنف روسيا الحكم لأن المحكمة "لم تستمع إلى أحد طرفي النزاع"، وهو ما يعني تناقض الحكم مع أسس العدالة، بحسب تعبيره.

وقال الخبير القانوني إن مقيمي القضية "لا يتوقعون تحقيق انتصار سهل" لأن روسيا ستستنفد جميع السبل القانونية للطعن في الحكم، بينما سيواصلون هم جهودهم "لإرغام روسيا" على دفع التعويضات أو التوصل إلى "تسوية مرضية".

 

[fahad2000]

د. بدوان: أسواق أوروبا في طريقها إلى التحسن

أوضح ممثل لجامعة Synergy في دبي د. جعفر بدوان أن الأسواق الأوروبية في طريقها للتحسن وستستمر على ذلك خلال المرحلة القادمة، والسبب في تحسنها على المدى القصير يعود لزوال العوامل السلبية السياسية بشكل عام، مشيراً إلى أنه وبالرغم من هذا التحسن إلا أن الاقتصاد مازال يعاني من المشكلات ذاتها وعلى رأسها نسب البطالة المرتفعة.

وأضاف أن تأثير العوامل السياسية والاجتماعية السلبي كبير على الأسواق وعلى القرارات الاقتصادية المستقبلية.

 

[fahad2000]

منذ بداية العام
سهم «أمريكانا» يصعد 30% وسهم «الوطني» 21%

مواضيع مترابطة

ارتفع سعر سهم أمريكانا، أمس، %3.2 إلى 3.180 دنانير، أي إلى أحد أعلى المستويات منذ سنة وأكثر. وبلغت قيمة تداولات السهم 1.5 مليون دينار. وبذلك يكون نمو ارتفاع سعر السهم بلغ %30 منذ بداية العام. إلى ذلك، صعد سعر سهم بنك الكويت الوطني، أمس، إلى مستوى الدينار، أي إلى أعلى سعر للسهم في الأشهر الثلاثة الماضية. وتبلغ مكاسب السهم منذ بداية العام نحو %21.


وفي إفصاح رسمي، تحدثت «مجموعة صافولا»، مشيرة إلى أن المفاوضات لم تسفر حتى اللحظة عن أي تطور جوهري يستلزم الإفصاح عنه.


وقالت في بيان لها على «تداول» إنها قامت بحضور عرض مرئي Road show لإدارة شركة أمريكانا تضمن العرض فرصة لاستكشاف ودراسة الاستحواذ على أمريكانا، وقامت كذلك في هذا الخصوص بتوقيع اتفاقية للمحافظة على سرية المعلومات NDA.


وأشارت إلى أنها لم تقم بالإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو العالمية في هذا الخصوص، كما أنها لم تقم بتوقيع مذكرة تفاهم كتطور جوهري يستلزم الإفصاح عنه وفقاً للنظام.


وكانت وكالة بلومبيرغ قد كشفت عن أن «صافولا» أحد المتنافسين للاستحواذ على «أمريكانا» الكويتية بـ5 مليارات دولار. وكانت «أمريكانا»، التي تدير سلسلة من مطاعم الفرانشايز مثل «كنتاكي» و«بيتزا هت» والعديد من مصانع الأغذية، قد نفت قبل يومين أي علم لها بعروض شراء، وذلك في بيان لها على بورصة الكويت.


يذكر أن أمريكانا من الشركات التشغيلية الممتازة، وارتفعت أرباحها في النصف الأول 2014 نحو %9 إلى 30.8 مليون دينار.

 

[fahad2000]

الكويت إحدى أكثر الدول المرحبة بالاستثمار

رانيا اكرم http://www.annaharkw.com/annahar/AuthorArticles.aspx?id=3692&date=14082014
شهد المناخ الاستثماري للكويت في السنوات الأخيرة تحسناً، وذلك بسبب سلسلة من الإصلاحات الجذرية، وازدهار الاقتصاد، وقوة قطاع الخدمات المالية. وقد تحولت الكويت إلى دولة جاذبة للاستثمار بقيادة جيل من اللاعبين الرائدين الذين قدموا خبرتهم لظهور الاقتصاد الوطني المزدهر ويُنظر إليها على أنها أساس قوي للمنافسة، علما بأن المنطقة كانت منذ خمسين عاما تعج بعدم الاستقرار سياسيا واجتماعيا ونقص في الدوافع الاقتصادية بعيدا عن النفط، على الرغم من أنها اليوم تُصنَّف من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في القرن 21، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكويت تحتل موقعاً استراتيجياً شمال الخليج العربي وقريبة من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية الكويتي الراسخ ودخل الفرد المرتفع والإنفاق على البنية التحتية بازدياد، لذا فإن الكويت تتمتع بأسس اقتصادية قوية وتقدم إمكانات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
البنية التحتية
ونقلا عن مجلة وورلد فاينانس الانكليزية فإن عدداً كبيراً من شركات الاستثمار من بينها الشركة الكويتية للاستثمار، ترى أن البنية التحتية تمثل العمود الفقري للتنمية في الكويت في الوقت الذي تنظر الدولة بشكل أكبر للمستثمرين لمزيد من التمويل والدعم، برامج الحكومة الطموحة في مجال البنية التحتية تحتوي على أكثر من 320 مشروعاً والتي بمجموعها تشكل مليارات الدولارات في مجال الاستثمار وتأتي كداعم إضافي لاقتصاد الكويت المزدهر في الأصل، كما أن البرنامج الحكومي يقدم ضمانات للقطاع الخاص لم تكن موجودة سابقا وكنتيجة لذلك فإن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص أمرا أصبح حدوثه أكبر احتمالا.
علاوة على ذلك فإن الخطة سوف تُوجِد فرصة لعدد من الشركات المحلية والدولية لتساهم في المشاريع الحكومية كونها إحدى شركات الاستثمار القيادية في الكويت والتي تملك دورا ناشطا في مشاريع حكومية سابقة، فإن الشركة الكويتية للاستثمار والشركات التابعة لها ترى في هذه الخطة فرصة لتساهم في خطط الكويت التنموية الاقتصادية وخلق نمو مستقبلي، كما وأنه منذ زمن طويل والاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية، ولكن بسبب الخشية من الإفراط في الاعتماد على مصدر واحد أصبح القطاع غير النفطي يستحوذ على حصة أكبر من إجمالي الناتج المحلي مدفوعة بشكل أساسي بتحرك حكومي على مستوى البنية التحتية.

 

[fahad2000]

أول حلقة عن عقود الخيار..كيف تعمل ؟ انواع العقود

 

[fahad2000]

فواز الأحمد: الكويت أصبحت دولة مرحبة بالاستثمار

القطاع الاستثماري شهد انتعاشاً بعد سلسلة من الإصلاحات الجذرية

البرنامج الطموح للحكومة في مجال البنية التحتية يوفر فرصاً للقطاع الخاص

انجازات «الكويتية للاستثمار» تحققت بفضل اقتصاد البلاد المزدهر

مناخ الاستثمار في المنطقة بات مشجعاً والدول الخليجية اتخذت إجراءات لتنويع مصادر الدخل



إعداد سمير فؤاد:
في تقرير اعده فواز الاحمد المدير العام للشركة الكويتية للاستثمار وشركة مجلة (وورلد فاينانس) عن ان الكويت اصبحت احدى اكثر المناطق المرحبة بالاستثمار اشار فيه الى ان القطاع الاستثماري الكويتي شهد انتعاشا في السنوات الاخيرة بسبب سلسلة من الاصلاحات الجذرية والنمو السريع للاقتصاد وقوة قطاع الخدمات المالية وقال ان الكويت تغلبت على فترة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي لكي تصبح لاعبا اقتصاديا رئيسيا.
وتفخر الكويت بأن لديها امكانيات ضخمة للمستثمرين المحليين والدوليين. وشهدت البلاد تحولا قاده جيل من اللاعبين الرواد الذين قدموا خبرتهم لنمو الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من ان المنطقة التي كانت حافلة بالمزيد من عوامل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والتي كانت تفتقر الى المحركات الاقتصادية بعيدا عن النفط، غير انها اصبحت اليوم في مصاف اكثر المناطق المرحبة بالاستثمار في القرن 21.

الخدمات المالية

وقد وطد قطاع الخدمات المالية مركزه في الوقت الذي تعتبر فيه حصة الفرد من الدخل عالية مع تزايد الانفاق على البنية التحتية.

الانفتاح

في حديثه عن تحسن وضع القطاع الاستثماري الكويتي اشار فواز الاحمد الى ان قانون المستثمر الاجنبي الذي اصدرته الحكومة خلق فرصا استثمارية عديدة، كما ان خفض ضريبة الشركات من %55 الى %15 يؤكد المناخ الجديد في البلاد والذي يتصف بانه ملائم ومناسب.

التوقعات الاستثمارية

وقال ان التوقعات الاستثمارية للبلاد قد تزايدت منذ ذلك الوقت بدرجة كبيرة متطابقة بذلك مع الدول الخليجية الاخرى التي سجلت نموا قويا في اجمالي الناتج المحلي واساسيات الاقتصاد القوي.
وفي عام 2013 سجلت الكويت نموا بنسبة %4.5 عما كان عليه الحال في 2012، ومن المتوقع ان تحقق نموا بنسبة %5 هذا العام.

مناخ مشجع

وقال ان الحالة الاستثمارية للمنطقة مشجعة مشيرا الى ان دول المنطقة تقوم على الدوام بانتهاج وادخال اجراءات لتحسين المناخ الاستثماري آخذة في الاعتبار المناخ الاقتصادي العالمي.

برنامج طموح

واشار الى ان البرنامج الطموح للحكومة الخاص بالبنية التحتية يتضمن اكثر من 320 مشروعا والتي تبلغ الاستثمارات فيها مليارات الدولارات.

سجل حافل

وخلال السنوات الخمس الماضية حافظت الشركة الكويتية للاستثمار على سجل النجاح المستمر على الرغم من الصعاب، وبالاضافة الى الاداء المتميز في الكويت فانه تم دعم نجاح الشركة بواسطة استقرار اسواق المال العالمية خلال 2014.
وقال ان هذا الاستقرار ادى الى دعم الصناديق الدولية التابعة للشركة في الاسواق خلال 2012 – 2013 والنصف الاول من 2014.
وقال ان انجازات الشركة الكويتية للاستثمار توضح جوانب قطاع الخدمات المالية في الكويت على الرغم من ان انجازات الشركة ترجع بصفة رئيسية الى اقتصاد البلاد المزدهر بالاضافة الى تزايد الفرص الاستثمارية وانتعاش اسواق المال.

القطاع الخاص

واضاف انه حدثت عدة تطورات لدعم القطاع الخاص لكي يعتمد بدرجة اقل على الحكومة أو الموارد الطبيعية. وبهذه الطريقة يجعل المنطقة وجهة جذابة للاستثمار وسوقا يتمتع بقدرة تنافسية للعاملين الوافدين.
وقد اعتمد الاقتصاد الكويتي لفترة طويلة وبدرجة كبيرة على الصادرات النفطية، وبسبب عدم الرغبة في الاعتماد الزائد على هذا القطاع وحده فإن القطاع غير النفطي حصل على حصة اكبر من اجمالي الناتج المحلي ويرجع ذلك الى اهتمام الحكومة بالبنية التحتية.

البنية التحتية

وقال ان البرنامج الطموح للاستثمار في البنية التحتية والذي سوف يتم تنفيذه خلال السنوات القليلة المقبلة سوف يؤدي الى دعم القطاعات الاقتصادية بصفة عامة بما فيها القطاع المالي والقطاع الاستثماري.
كما ان الخطة الحكومية سوف توفر فرصة للشركات المحلية والدولية للمشاركة في المشروعات الحكومية ولكونها احدى اكبر الشركات الاستثمارية في الكويت لدورها في المشروعات الحكومية السابقة، فإن الشركة الكويتية للاستثمار والشركات التابعة لها ترى ان هذه الخطة الحكومية توفر لها فرصة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للكويت.

مساهمة القطاع الخاص

واهم مظهر للبرنامج الحكومي هو تشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة، وهو الامر الذي لفترة طويلة لم يتضح بالصورة المطلوبة، غير ان البرنامج الحكومي يوفر مستوى من الضمان والامان للشركات الخاصة لم يكن موجودا من قبل.

 

[fahad2000]

الكويت في المركز الاول خليجيا في تملك العقارات في سلطنة عمان بنسبة 44% - CNBC عربية http://****/7zudqfi6kc

 

[fahad2000]

روسيا.. هل تلجأ إلى التمويل الاسلامي لمواجهة العقوبات الاقتصادية؟| #CNBC_عربية #Russia

http://****/lbNsJqd34J

 

[fahad2000]

ارتفاع نسبة السياحة العربية إلى #مصر بـ 300% | #CNBC_عربية #Egypt

http://****/gLzZpJh2Kq

 

[fahad2000]

توقعات بانهيار السوق العقاري مطلع العام الهجري الجديد



15 أغسطس 2014 01:37 م

توقع عقاريون انهياراً كاملاً في السوق العقاري للمملكة في الفترة المقبلة القادمة؛ وتحديداً مع بداية العام الهجري الجديد، حيث أشاروا في حديثهم لـ «الشرق» إلى أن هناك توقعات تشير إلى حدوث هذا الانهيار؛ وذلك ناتج عن بدء وزارة الإسكان بتوزيع المنح السكنية التي حددتها للمواطنين خلال الفترة القادمة، وفي السياق تحدث المطور العقاري عبدالرحمن بن شفلوت فقال : «المطورون العقاريون يحاولون أن يبيعوا ما لديهم من عروض؛ وذلك خوفاً من الانهيار المتوقع الذي سوف يشهده سوق العقار مع بداية العام الهجري الجديد، والسبب في ذلك الانهيار هو بدء توزيع الوحدات السكنية التي ستقدمها وزارة الإسكان للمواطنين في الفترة القادمة».

وبين بن شفلوت بأن المشاريع أو العروض التي سيتم التركيز عليها بالنسبة للعقاريين في الفترة القادمة بعد حالة الركود التي شهدها السوق خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر؛ هي كيفية بيع العروض المتوفرة لديهم بأسعار مخفضة قد تصل إلى حدود 30% .

وبيّن بن شفلوت أن الإقبال على شراء الأراضي البيضاء في مدينة الدمام والخبر خاصة في المناطق البعيدة قليل جداً؛ بحيث لا تتعدى نسب البيع ما بين 10% إلى 25%، عكس الأراضي القريبة التي مازالت أسعارها ثابتة، ومن جانب آخر طالب صالح المهنا ـ صاحب مكتب عقاري في مدينة الدمام ـ أمانة المنطقة الشرقية بإنشاء مخططات سكنية جديدة في الأراضي الفضاء، وذلك من أجل زيادة العرض على أن تكون هذه المخططات بإشراف مباشر من قبل الأمانة بدلاً عن منحها لمطورين عقاريين بأسعار زهيدة؛ قد يصل سعر المتر الواحد في هذه المخططات من 70 ريالاً إلى 120 ريالاً للمتر.

وتساءل المهنا :» لماذا يتم بيعها على مطورين عقاريين بغرض إدخال الخدمات الرئيسة في المخطط؛ رغم أن الأمانة هي المسؤولة في تطوير هذه المخططات، وهذا الشيء أدى إلى جشع المطورين في رفع الأسعار على المواطنين، بحيث يصل المتر الواحد في هذه المخططات ما بين 1500 إلى 1800 ريال».

وأشار المهنا إلى أن هذه الآلية التي تنتهجها الأمانة منذ فترة طويلة هي السبب الرئيس في تضخم أسعار الأراضي بالمملكة، مشيراً إلى أن الأمانة هي من ستقوم في الأساس بالإشراف المباشر على إدخال جميع الخدمات التي يحتاجها المخطط، ومن جانبه يؤكد نهار المطوع ـ مطور عقاري في محافظة الأحساء ـ انخفاض أسعار الأراضي في المناطق البعيدة؛ خاصة في ضاحية هجر؛ بحيث يبلغ سعر الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 500 متر مربع بحدود 150 ألف ريال، فيما لم تزل أسعار الأراضي التي تقع في المخططات القريبة ثابتة حيث تصل إلى 550 ألف ريال، وقال المطوع : « إن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل خيالي في المناطق القريبة وثبات أسعارها ـ رغم حالة الركود التي يشهدها السوق منذ فترة تجاوزت 6 أشهر ـ جعل الناس تتوجه إلى شراء المنازل والشقق الجاهزة رغم عدم جودتها»، وأضاف : «تتراوح أسعار شقق التمليك في محافظة الأحساء ما بين 310 إلى 360 ألف ريال بحسب موقع المنتج العقاري، بالإضافة إلى مساحة الشقة».

 

[fahad2000]

«ستاندرد آند بورز»: الكويت قوية في مواجهة توترات المنطقة
السبت 16 أغسطس 2014 - الأنباء








قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» S&P في احدث تقاريرها الصادرة مساء أمس ان الكويت قادرة على مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، نظرا لتمتعها بمتانة مالية مدعومة بعائدات نفطية ضخمة. ووضعت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة للكويت، كما ثبتت تصنيفها السيادي عند+1–AA/A بالعملات الأجنبية والمحلية الطويلة والقصيرة الأجل.