دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
اخبار اقتصادية
- بادئ الموضوع jarrah_aam
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الربيع العربي سبب انتكاسة للإصلاحات الاقتصادية
معهد فريزر: الاقتصاد الكويتي يفتقر إلى التنوع بدرجة كبيرة
الكويت السادسة عربياً في الحرية الاقتصادية
إعداد محمود عبدالرزاق:
أصدر معهد فريزر من مقره في كندا النسخة التمهيدية عن مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2014 اختص بها المؤسسات الاقتصادية والسياسية، والحرية المدنية في العالم العربي- تحت عنوان «آفاق الاصلاح الاقتصادي على ضوء الربيع العربي».
وصنفت النشرة التي تضمنها التقرير المؤسسات الاقتصادية الكويتية في المرتبة السادسة عربياً حيث سبقتها كل من الأردن والامارات وقطر وعمُان والبحرين، وتلتها المؤسسات اللبنانية والسعودية والمصرية والمغربية.
واشار المعهد الى ان حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي للفرد الكويتي بلغت 29.729 دولارا، في حين اكد التقرير ان اقتصاد الكويت يفتقر الى التنوع بدرجة كبيرة، حيث يشكل قطاع الهيدروكربون %93 من الصادرات التجارية حسب احصاءات عام 2009.
تحسن كبير
ونوه التقرير الى تحسن كبير شهدته السياسة الاقتصادية الكويتية، ترافق مع تحقيق مكاسب كبيرة، الا ان هذه الوتيرة لم تستمر، بل بدأت بالتراجع اعتبارا من عام 2009.وينطبق هذا القول بوجه مميز على حقوق الملكية الفكرية والنظام القانوني، واستند التقرير في ذلك الى ان الكويت حلت في المركز 49 على مؤشر الحرية الاقتصادية، وفي المركز 37 في تقرير التنافسية العالمية، في حين تأخرت الكويت كثيراً على مؤشر حرية ممارسة انشطة الاعمال حيث جاءت في المركز 104. وعلى النقيض فقد سجلت الكويت على صعيد الحريات المدنية، ارتفاعا في تصنيفها بين عامي 2000 وحتى 2008، بيد انها شهدت انخفاضا في مجموع نقاطها خلال السنوات الأخيرة.
معوقات عديدة
واوضح التقرير ان ثمة عددا من المعوقات التي مازالت تقف حجر عثرة في وجه تزايد الحرية الاقتصادية في العالم العربي لاسيما في اعقاب الربيع العربي وتداعياته، كما ان فكرة الاسواق الحرة قد فقدت مصداقيتها بسبب فترة من الاصلاحات الاقتصادية الزائفة التي تم الترويج لها وتمريرها تحت شعار الاسواق الحرة.
وقال المعهد في تقرير له عن الحرية الاقتصادية في العالم العربي ان اي استراتيجية اقتصادية لم تتمخض عن احداث الربيع العربي في الدول التي كانت مسرحا لها لان كثيرا من هذه الدول اعتادت على النظام «الزبائني» كنظام اقتصادي ولا تتصور ان تخوض تجربة نظام اخر، وبالتالي فانها تنظر الى اي اصلاحات كما لو كانت جزءا من النظام السائد.
وقال المعهد ان النخب الحاكمة في الدول العربية لها مصالح في المحافظة على الانظمة السائدة وعدم تغييرها من خلال قدرتهم على استقطاب عدد من الرموز الشعبية، (باستثناء الحالات التي تتطور الى اضطرابات جماعية) وذلك من خلال المضي في تطبيق النظام الزبائني.
ضغوط معارضة
ولفت المعهد الى ان الضغوط السياسية الشعبية قد تمثل معارضة للاصلاحات الاقتصادية وذلك على غرار الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات على وجه الخصوص، الامر الذي ادى الى صرف النظر عنه، فضلا عن استمرار تزايد الطلب على الوظائف في القطاع العام المثقل بالتضخم الوظيفي.
واضاف انه بسبب هشاشة الاوضاع السياسية والضغوط الشعبية الداعية لزيادة الانفاق الحكومي سواء على صعيد الدعم او خلق الفرص الوظيفية، الامر الذي ادى الى تزايد العجوزات والديون الحكومية، وهو امر لا يمكن استدامته خصوصا ان كثيرا من الدول العربية مثقلة فعلا بالعجز والديون، وبالتالي فان تحقيق التقدم الاقتصادي في كثير من الدول العربية تعرض لانتكاسة في اعقاب تداعيات الربيع العربي، وانه لم يكن ثمة قدر كبير من الدعم الشعبي او النخبوي لاجراء الاصلاحات الاقتصادية على نحو يزيد من الحرية الاقتصادية ويتمخض عما هو متوقع من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقال المعهد انه يعني بتصنيف المؤسسات الاقتصادية في البلدان العربية، الاصلاح الذي طرأ عليها خلال حقبة معينة، وتم اختيار سنوات المقياس في هذا التصنيف بناء على التغير الذي حصل بين عامي 1990 و2000، وما شهده العالم العربي من اصلاح، والتطورات التي حدثت في عام 2008، اما المقياس الثالث فيغطي فترة عامي 2011 و2012، كمعايير قياسية لاظهار التطورات بعد الربيع العربي.
معهد فريزر: الاقتصاد الكويتي يفتقر إلى التنوع بدرجة كبيرة
الكويت السادسة عربياً في الحرية الاقتصادية
إعداد محمود عبدالرزاق:
أصدر معهد فريزر من مقره في كندا النسخة التمهيدية عن مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2014 اختص بها المؤسسات الاقتصادية والسياسية، والحرية المدنية في العالم العربي- تحت عنوان «آفاق الاصلاح الاقتصادي على ضوء الربيع العربي».
وصنفت النشرة التي تضمنها التقرير المؤسسات الاقتصادية الكويتية في المرتبة السادسة عربياً حيث سبقتها كل من الأردن والامارات وقطر وعمُان والبحرين، وتلتها المؤسسات اللبنانية والسعودية والمصرية والمغربية.
واشار المعهد الى ان حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي للفرد الكويتي بلغت 29.729 دولارا، في حين اكد التقرير ان اقتصاد الكويت يفتقر الى التنوع بدرجة كبيرة، حيث يشكل قطاع الهيدروكربون %93 من الصادرات التجارية حسب احصاءات عام 2009.
تحسن كبير
ونوه التقرير الى تحسن كبير شهدته السياسة الاقتصادية الكويتية، ترافق مع تحقيق مكاسب كبيرة، الا ان هذه الوتيرة لم تستمر، بل بدأت بالتراجع اعتبارا من عام 2009.وينطبق هذا القول بوجه مميز على حقوق الملكية الفكرية والنظام القانوني، واستند التقرير في ذلك الى ان الكويت حلت في المركز 49 على مؤشر الحرية الاقتصادية، وفي المركز 37 في تقرير التنافسية العالمية، في حين تأخرت الكويت كثيراً على مؤشر حرية ممارسة انشطة الاعمال حيث جاءت في المركز 104. وعلى النقيض فقد سجلت الكويت على صعيد الحريات المدنية، ارتفاعا في تصنيفها بين عامي 2000 وحتى 2008، بيد انها شهدت انخفاضا في مجموع نقاطها خلال السنوات الأخيرة.
معوقات عديدة
واوضح التقرير ان ثمة عددا من المعوقات التي مازالت تقف حجر عثرة في وجه تزايد الحرية الاقتصادية في العالم العربي لاسيما في اعقاب الربيع العربي وتداعياته، كما ان فكرة الاسواق الحرة قد فقدت مصداقيتها بسبب فترة من الاصلاحات الاقتصادية الزائفة التي تم الترويج لها وتمريرها تحت شعار الاسواق الحرة.
وقال المعهد في تقرير له عن الحرية الاقتصادية في العالم العربي ان اي استراتيجية اقتصادية لم تتمخض عن احداث الربيع العربي في الدول التي كانت مسرحا لها لان كثيرا من هذه الدول اعتادت على النظام «الزبائني» كنظام اقتصادي ولا تتصور ان تخوض تجربة نظام اخر، وبالتالي فانها تنظر الى اي اصلاحات كما لو كانت جزءا من النظام السائد.
وقال المعهد ان النخب الحاكمة في الدول العربية لها مصالح في المحافظة على الانظمة السائدة وعدم تغييرها من خلال قدرتهم على استقطاب عدد من الرموز الشعبية، (باستثناء الحالات التي تتطور الى اضطرابات جماعية) وذلك من خلال المضي في تطبيق النظام الزبائني.
ضغوط معارضة
ولفت المعهد الى ان الضغوط السياسية الشعبية قد تمثل معارضة للاصلاحات الاقتصادية وذلك على غرار الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات على وجه الخصوص، الامر الذي ادى الى صرف النظر عنه، فضلا عن استمرار تزايد الطلب على الوظائف في القطاع العام المثقل بالتضخم الوظيفي.
واضاف انه بسبب هشاشة الاوضاع السياسية والضغوط الشعبية الداعية لزيادة الانفاق الحكومي سواء على صعيد الدعم او خلق الفرص الوظيفية، الامر الذي ادى الى تزايد العجوزات والديون الحكومية، وهو امر لا يمكن استدامته خصوصا ان كثيرا من الدول العربية مثقلة فعلا بالعجز والديون، وبالتالي فان تحقيق التقدم الاقتصادي في كثير من الدول العربية تعرض لانتكاسة في اعقاب تداعيات الربيع العربي، وانه لم يكن ثمة قدر كبير من الدعم الشعبي او النخبوي لاجراء الاصلاحات الاقتصادية على نحو يزيد من الحرية الاقتصادية ويتمخض عما هو متوقع من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقال المعهد انه يعني بتصنيف المؤسسات الاقتصادية في البلدان العربية، الاصلاح الذي طرأ عليها خلال حقبة معينة، وتم اختيار سنوات المقياس في هذا التصنيف بناء على التغير الذي حصل بين عامي 1990 و2000، وما شهده العالم العربي من اصلاح، والتطورات التي حدثت في عام 2008، اما المقياس الثالث فيغطي فترة عامي 2011 و2012، كمعايير قياسية لاظهار التطورات بعد الربيع العربي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
كويتيون يعتزمون بناء أربعة تجمعات سكنية في التشيك
اشتروا 60 قطعة أرض في إحدى القرى لقضاء العطلات الصيفية
إعداد محمود عبدالرزاق:
نشر موقع براغ بوست التشيكي ان مستثمرين كويتيين يخططون لبناء 4 تجمعات سكنية ضخمة في قرية مودلاني البوهيمية الشمالية، حيث اصبحت هذه المنطقة الواقعة على مقربة من منتجعات تبليسي تتزايد شعبية في اوساط الكويتيين، الا ان المواطنين من ابناء التشيك يشعرون حيال هذا الامر بالقلق نتيجة ما قد يتمخض عن ذلك من ازعاج وفوضى.
وقال الموقع نقلا عن صحيفة ملادا فرننا دنيز التي نقلت بدورها الموضوع عن وكالة الانباء التشيكية ان الكويتيين اشتروا اكثر من 60 قطعة ارض في القرية، وانهم يخططون لبناء منازل يمكنهم ان يقضوا فيها موسم الصيف الذي تنتعش فيه المنتجعات في هذه الدول الاوروبية الشرقية. واضافت ان هذه المشاريع قد توفر فرص عمل جديدة للمواطنين المحليين لان هذه البيوت المملوكة للعرب ستحتاج الى حراسة وصيانة خلال الفترة الباقية من العام.
شكوى وإعلانات
ونسبت الصحيفة الى نائب عمدة قرية مودلاني كاريل سيكي «ربما يكون بناء هذه التجمعات بمثابة كارثة بالنسبة لقريتنا الهادئة، حيث يخشى ابناؤها من مواجهة المشاكل ذاتها التي يواجهها ابناء وسط مدينة تبليسي، الذين يشتكون من اكوام القمامة التي يكدسها مئات المصطافين العرب الذين يقصدون المنتجع صيفا، ومن الضوضاء التي يحدثها هؤلاء خلال الليل».
ومضت الصحيفة الى القول ان وضع لوحات اعلانية مكتوبة باللغة العربية تطلب الى الاجانب – ومعظمهم من الكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية – استخدام الاكياس والحاويات المخصصة للقمامة لم تساعد في ثني هؤلاء المصطافين عن القاء فضلاتهم في غير الاماكن المخصصة لها، وذهب الامر الى ابعد من ذلك عندما وجه قادة المجتمع الاسلامي المحلي اثناء صلواتهم الاعتيادية دعوات للكف عن هذه الممارسات، وفي كثير من الاحيان كان افراد الشرطة يوزعون منشورات بهذا المعنى مستعينين بمترجمين فوريين.
ثقافات مختلفة
اما ستانسيلافا كوندرلوفا عمدة قرية مودلاني، فقد علقت بالقول ان قريتها ليس فيها اي وجود لقوات الشرطة، وتساءلت بحيرة» كيف يمكننا التعامل مع هذه المسالة؟». وعن الكويتيين مالكي الاراضي في قريتها، قالت «ان هؤلاء الاجانب يأتون الينا حاملين ثقافات مختلفة عن ثقافتنا، ويساورنا القلق حيال تعايشهم معنا ووجودهم بين ظهرانينا، كما ان سلطات القرية لا تملك حق منع بناء المساكن على العقارات التي يشتريها العرب».
وقالت الصحيفة ان هذا الصيف شهد كثافة في تدفق السياح العرب على منتجعات تبليسي التي حققت نسبة اشغال كاملة، كما يعمد العرب الى استئجار الشقق المفروشة في فلل فاخرة فضلا عن البيوت الجاهزة».
يقول مرعي عباس، احد افراد المجتمع المسلم في تبليسي ان العرب القادمين الى المنتجع يحبون العيش مجتمعين وليس كل اسرة على انفراد، وقد ابلغ الصحيفة بقوله ان قرية مودلاني تتمتع بمناخ جميل وهي ملاصقة لتبليسي وهذا ما يجعلها محط انظار العرب.
الدورة المستندية
وتحدث عن الوافدين الى المنطقة بايجابية فقال ان الاجانب القادمين ذوي اخلاق عالية ولطفاء فضلا عن انهم اثرياء وينفقون مبالغ ضخمة من الاموال ويشيدون الفلل الجميلة التي يقضون فيها شهرين او ثلاثة اشهر من كل عام، وان ابناء القرية المحليين يجنون مكاسب من صيانة الفلل التي تبقى خالية خلال الفترة الباقية من العام.
ولكن عباس قال انه لا يعلم الوقت الذي سيتم فيه بناء هذه الفلل نظرا للدورة المستندية والروتين الذي يحكم عملية الترخيص التي استغرقت وقتا طويلا جدا في جمهورية التشيك معربا عن امله في ان يتم استكمال بناء الفلل في غضون 4 او 5 سنوات.
وقالت الصحيفة ان بعض ابناء القرية يفكرون في شراء شريط من الاراضي محاذ للمنطقة العربية المخطط لبنائها، حيث سيتم زراعة هذا الشريط بأشجار باسقة تمثل حاجزا من نوع ما بين المواطنين والتجمع العربي المزمع اقامته.
اشتروا 60 قطعة أرض في إحدى القرى لقضاء العطلات الصيفية
إعداد محمود عبدالرزاق:
نشر موقع براغ بوست التشيكي ان مستثمرين كويتيين يخططون لبناء 4 تجمعات سكنية ضخمة في قرية مودلاني البوهيمية الشمالية، حيث اصبحت هذه المنطقة الواقعة على مقربة من منتجعات تبليسي تتزايد شعبية في اوساط الكويتيين، الا ان المواطنين من ابناء التشيك يشعرون حيال هذا الامر بالقلق نتيجة ما قد يتمخض عن ذلك من ازعاج وفوضى.
وقال الموقع نقلا عن صحيفة ملادا فرننا دنيز التي نقلت بدورها الموضوع عن وكالة الانباء التشيكية ان الكويتيين اشتروا اكثر من 60 قطعة ارض في القرية، وانهم يخططون لبناء منازل يمكنهم ان يقضوا فيها موسم الصيف الذي تنتعش فيه المنتجعات في هذه الدول الاوروبية الشرقية. واضافت ان هذه المشاريع قد توفر فرص عمل جديدة للمواطنين المحليين لان هذه البيوت المملوكة للعرب ستحتاج الى حراسة وصيانة خلال الفترة الباقية من العام.
شكوى وإعلانات
ونسبت الصحيفة الى نائب عمدة قرية مودلاني كاريل سيكي «ربما يكون بناء هذه التجمعات بمثابة كارثة بالنسبة لقريتنا الهادئة، حيث يخشى ابناؤها من مواجهة المشاكل ذاتها التي يواجهها ابناء وسط مدينة تبليسي، الذين يشتكون من اكوام القمامة التي يكدسها مئات المصطافين العرب الذين يقصدون المنتجع صيفا، ومن الضوضاء التي يحدثها هؤلاء خلال الليل».
ومضت الصحيفة الى القول ان وضع لوحات اعلانية مكتوبة باللغة العربية تطلب الى الاجانب – ومعظمهم من الكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية – استخدام الاكياس والحاويات المخصصة للقمامة لم تساعد في ثني هؤلاء المصطافين عن القاء فضلاتهم في غير الاماكن المخصصة لها، وذهب الامر الى ابعد من ذلك عندما وجه قادة المجتمع الاسلامي المحلي اثناء صلواتهم الاعتيادية دعوات للكف عن هذه الممارسات، وفي كثير من الاحيان كان افراد الشرطة يوزعون منشورات بهذا المعنى مستعينين بمترجمين فوريين.
ثقافات مختلفة
اما ستانسيلافا كوندرلوفا عمدة قرية مودلاني، فقد علقت بالقول ان قريتها ليس فيها اي وجود لقوات الشرطة، وتساءلت بحيرة» كيف يمكننا التعامل مع هذه المسالة؟». وعن الكويتيين مالكي الاراضي في قريتها، قالت «ان هؤلاء الاجانب يأتون الينا حاملين ثقافات مختلفة عن ثقافتنا، ويساورنا القلق حيال تعايشهم معنا ووجودهم بين ظهرانينا، كما ان سلطات القرية لا تملك حق منع بناء المساكن على العقارات التي يشتريها العرب».
وقالت الصحيفة ان هذا الصيف شهد كثافة في تدفق السياح العرب على منتجعات تبليسي التي حققت نسبة اشغال كاملة، كما يعمد العرب الى استئجار الشقق المفروشة في فلل فاخرة فضلا عن البيوت الجاهزة».
يقول مرعي عباس، احد افراد المجتمع المسلم في تبليسي ان العرب القادمين الى المنتجع يحبون العيش مجتمعين وليس كل اسرة على انفراد، وقد ابلغ الصحيفة بقوله ان قرية مودلاني تتمتع بمناخ جميل وهي ملاصقة لتبليسي وهذا ما يجعلها محط انظار العرب.
الدورة المستندية
وتحدث عن الوافدين الى المنطقة بايجابية فقال ان الاجانب القادمين ذوي اخلاق عالية ولطفاء فضلا عن انهم اثرياء وينفقون مبالغ ضخمة من الاموال ويشيدون الفلل الجميلة التي يقضون فيها شهرين او ثلاثة اشهر من كل عام، وان ابناء القرية المحليين يجنون مكاسب من صيانة الفلل التي تبقى خالية خلال الفترة الباقية من العام.
ولكن عباس قال انه لا يعلم الوقت الذي سيتم فيه بناء هذه الفلل نظرا للدورة المستندية والروتين الذي يحكم عملية الترخيص التي استغرقت وقتا طويلا جدا في جمهورية التشيك معربا عن امله في ان يتم استكمال بناء الفلل في غضون 4 او 5 سنوات.
وقالت الصحيفة ان بعض ابناء القرية يفكرون في شراء شريط من الاراضي محاذ للمنطقة العربية المخطط لبنائها، حيث سيتم زراعة هذا الشريط بأشجار باسقة تمثل حاجزا من نوع ما بين المواطنين والتجمع العربي المزمع اقامته.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
هل تحول افصاح «الاستحواذ المحتمل» لبوابة «تربح»؟!
مطالب بحماية السوق من غياب الشفافية ونقص العدالة
من يحمي أصحاب «النوايا الحسنة» الذين مازالوا يعتقدون ان بالافصاح يحقق الشفافية ويضمن العدالة؟؟!!
كم استحواذ محتمل أفضى إلى «لا شيء» فربح من خطط وخسر من صدق
لعبة مضمونة: حديث عن استحواذ فارتفاع وتصريف يتبعه فشل مفاوضات وتهاوي السعر.. وسلاماً للشفافية
ليتذكر الجميع أن اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال تلزم «المشتري المفترض» الافصاح عن عرض الاستحواذ عند التوصل لاتفاق مبدئي
لا يجوز للشركة محل العرض أو طرف تابع لها أو متحالف معها شراء أسهمها
كتب المحرر الاقتصادي:
يبدو ان افصاحات الاستحواذ المحتملة وما يصاحبها من غموض ما يقال عن وجود صفقة محتملة لبيع أمريكانا لصالح شركة صافولا السعودية وما صاحبها من غموض لم تتمكن هيئة أسواق المال أو ادارة البورصة من توضيحه أعاد الى الأذهان سيرة الافصاح عن الاستحواذات المحتملة والتي انتهت كما جاءت بدون شيء.
فالافصاحات التي طالما كان ينظر اليها على أساس أنها ضمانة لتحقيق الشافية والعدالة للمتداولين تحولت بفعل فاعل الى أداة للتكسب عبرالسعر السوقي للأسهم المدرجة بعد ان يكون قد تورط في اللعبة صغار المتداولين أو أصحاب النوايا الحسنة الذين مازالو يعتقدون ان الافصاح أداة للشفافية.
تجارب سابقة
بحكم تجارب سابقة وراهنة فان الأمر لا يخول من احتمال ألا تسفر الاستحواذات المحتملة عن لا شيء بما يعني ان أسهم الشركة محل العرض وما معها من أسهم مرتبطة أو متحالفة ستتعرض لموجة تراجع سعر واضحة على أساس ان الارتفاعات السعرية التي صاحبت الحديث عن الصفقة المحتملة تبخرت وبالتالي فان الزيادات التي تم تحقيقيها لسعر السهم ستأخذ هي الأخرى في التبخر وربما الى مرحلة أدنى من ذلك.
وبالتالي فان المتداولين الذين وقعوا في حبال «النوايا الحسنة» عليهم الاكتواء بخسائر جلبت إليهم لأن الشفافية لم تمتد لتغطيهم كما ان العدالة النسبية تتحقق بشكل أوضح للمستثمر «صاحب المعلومات» فقط دون غيره.
قل ما شئت
على مدار الفترة الماضية شهدت البورصة مجموعة من الاستحواذات المحتملة التي انتهت الى لا شيء لأن «المالك» وجد ان الصفقة لا تحقق أهدافاً أو لأن المفاوضات تعثرت أو توقفت لأسباب مالية أو استثمارية.
«قل ما شئت من الأسباب» الا ان النتيجة واحدة ومفادها ان صفقة محتملة تبخرت ومتداولين تورطوا وهناك من تكسب بفعل الحديث عن الاستحواذات المحتملة.
بالنظر الى مواد اللائحة التنفيذية فانه يمكن الاشارة الى النقطتين التاليتين:
أولاً: - المادة 257 من اللائحة التنفيذية تنص على «يجب على مقدم العرض والشركة محل العرض الافصاح عن عرض الاستحواذ في أي من الحالات التالية:
- اذا توصل الطرفان الى اتفاق أولى بتقديد العرض.
- اذا استحوذ شخص على أسهم شركة مدرجة أسهمها في البورصة وترتب على الاستحواذ التزام ذلك الشخص بتقديم عرض بموجب الأحكام العرض الالزامي في هذه اللائحة ويجب عدم تأخير الافصاح ولو لم تتوافر جميع المعلومات ذات العلاقة على ان تضمن في افصاح لاحق.
- أي حالات أخرى تقررها الهيئة».
ثانياً: المادة «278 من اللائحة تنص على التالي» لا يجوز للشركة محل العرض وأي طرف تابع لها أو متحالف معها – خلال فترة العرض – شراء أسهم الشركة محل العرض.
مطالب بحماية السوق من غياب الشفافية ونقص العدالة
من يحمي أصحاب «النوايا الحسنة» الذين مازالوا يعتقدون ان بالافصاح يحقق الشفافية ويضمن العدالة؟؟!!
كم استحواذ محتمل أفضى إلى «لا شيء» فربح من خطط وخسر من صدق
لعبة مضمونة: حديث عن استحواذ فارتفاع وتصريف يتبعه فشل مفاوضات وتهاوي السعر.. وسلاماً للشفافية
ليتذكر الجميع أن اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال تلزم «المشتري المفترض» الافصاح عن عرض الاستحواذ عند التوصل لاتفاق مبدئي
لا يجوز للشركة محل العرض أو طرف تابع لها أو متحالف معها شراء أسهمها
كتب المحرر الاقتصادي:
يبدو ان افصاحات الاستحواذ المحتملة وما يصاحبها من غموض ما يقال عن وجود صفقة محتملة لبيع أمريكانا لصالح شركة صافولا السعودية وما صاحبها من غموض لم تتمكن هيئة أسواق المال أو ادارة البورصة من توضيحه أعاد الى الأذهان سيرة الافصاح عن الاستحواذات المحتملة والتي انتهت كما جاءت بدون شيء.
فالافصاحات التي طالما كان ينظر اليها على أساس أنها ضمانة لتحقيق الشافية والعدالة للمتداولين تحولت بفعل فاعل الى أداة للتكسب عبرالسعر السوقي للأسهم المدرجة بعد ان يكون قد تورط في اللعبة صغار المتداولين أو أصحاب النوايا الحسنة الذين مازالو يعتقدون ان الافصاح أداة للشفافية.
تجارب سابقة
بحكم تجارب سابقة وراهنة فان الأمر لا يخول من احتمال ألا تسفر الاستحواذات المحتملة عن لا شيء بما يعني ان أسهم الشركة محل العرض وما معها من أسهم مرتبطة أو متحالفة ستتعرض لموجة تراجع سعر واضحة على أساس ان الارتفاعات السعرية التي صاحبت الحديث عن الصفقة المحتملة تبخرت وبالتالي فان الزيادات التي تم تحقيقيها لسعر السهم ستأخذ هي الأخرى في التبخر وربما الى مرحلة أدنى من ذلك.
وبالتالي فان المتداولين الذين وقعوا في حبال «النوايا الحسنة» عليهم الاكتواء بخسائر جلبت إليهم لأن الشفافية لم تمتد لتغطيهم كما ان العدالة النسبية تتحقق بشكل أوضح للمستثمر «صاحب المعلومات» فقط دون غيره.
قل ما شئت
على مدار الفترة الماضية شهدت البورصة مجموعة من الاستحواذات المحتملة التي انتهت الى لا شيء لأن «المالك» وجد ان الصفقة لا تحقق أهدافاً أو لأن المفاوضات تعثرت أو توقفت لأسباب مالية أو استثمارية.
«قل ما شئت من الأسباب» الا ان النتيجة واحدة ومفادها ان صفقة محتملة تبخرت ومتداولين تورطوا وهناك من تكسب بفعل الحديث عن الاستحواذات المحتملة.
بالنظر الى مواد اللائحة التنفيذية فانه يمكن الاشارة الى النقطتين التاليتين:
أولاً: - المادة 257 من اللائحة التنفيذية تنص على «يجب على مقدم العرض والشركة محل العرض الافصاح عن عرض الاستحواذ في أي من الحالات التالية:
- اذا توصل الطرفان الى اتفاق أولى بتقديد العرض.
- اذا استحوذ شخص على أسهم شركة مدرجة أسهمها في البورصة وترتب على الاستحواذ التزام ذلك الشخص بتقديم عرض بموجب الأحكام العرض الالزامي في هذه اللائحة ويجب عدم تأخير الافصاح ولو لم تتوافر جميع المعلومات ذات العلاقة على ان تضمن في افصاح لاحق.
- أي حالات أخرى تقررها الهيئة».
ثانياً: المادة «278 من اللائحة تنص على التالي» لا يجوز للشركة محل العرض وأي طرف تابع لها أو متحالف معها – خلال فترة العرض – شراء أسهم الشركة محل العرض.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الكويت تتصدر الدول العربية بعدد أجهزة الصراف الآلي
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية تصنيفا لعدد اجهزة الصراف الآلي في دول العالم بعد 47 من اختراع هذه الآلات التي جعلته من السهل الحصول على النقد طوال 24 ساعة وليس فقط اثناء ساعات دوام البنوك.
واعتمدت الجارديان في هذا التصنيف على احدث بيانات من البنك الدولي ترجع الى عام 2012.
قامت الجارديان بتصنيف الدول المختلفة وفقا لعدد اجهزة الصراف الآلي لكل 100 الف شخص حيث تصدرت الكويت كافة الدول العربية ودول (الخليجي) حيث بلغ عدد اجهزة الصراف الآلي 69 لكل 100 الف شخص. وجاءت السعودية في المركز الثاني بـ 64 جهازا، وجاءت قطر في المركز الثالث بـ 60 جهازا والامارات في المركز الرابع بـ 57 جهازا.
وجاءت الاردن في المركز الخامس بـ 30 جهازا، المغرب في المركز السادس بـ 23 جهازا، الضفة الغربية في المركز السابع بـ 19 جهازا، غزة في المركز الثامن
بـ 17 جهازا، ومصر في المركز التاسع بـ 11 جهازا.
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية تصنيفا لعدد اجهزة الصراف الآلي في دول العالم بعد 47 من اختراع هذه الآلات التي جعلته من السهل الحصول على النقد طوال 24 ساعة وليس فقط اثناء ساعات دوام البنوك.
واعتمدت الجارديان في هذا التصنيف على احدث بيانات من البنك الدولي ترجع الى عام 2012.
قامت الجارديان بتصنيف الدول المختلفة وفقا لعدد اجهزة الصراف الآلي لكل 100 الف شخص حيث تصدرت الكويت كافة الدول العربية ودول (الخليجي) حيث بلغ عدد اجهزة الصراف الآلي 69 لكل 100 الف شخص. وجاءت السعودية في المركز الثاني بـ 64 جهازا، وجاءت قطر في المركز الثالث بـ 60 جهازا والامارات في المركز الرابع بـ 57 جهازا.
وجاءت الاردن في المركز الخامس بـ 30 جهازا، المغرب في المركز السادس بـ 23 جهازا، الضفة الغربية في المركز السابع بـ 19 جهازا، غزة في المركز الثامن
بـ 17 جهازا، ومصر في المركز التاسع بـ 11 جهازا.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مؤشر إيجابي في النصف الأول يؤشر لارتفاع التوزيعات النقدية نهاية 2014
مخصصات البنوك الكويتية الأقل منذ بداية الأزمة
الأحد 24 أغسطس 2014 - الأنباء
أظهر التحليل المالي الذي تعده «الأنباء» كل أحد ان مخصصات البنوك الكويتية مقابل القروض غير المنتظمة خلال النصف الاول من عام 2014 كانت الأقل منذ الازمة المالية في العام 2008. ورغم ذلك، استمرت البنوك خلال النصف الاول من 2014 وللسنة السابعة على التوالي في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وانخفاض قيمة استثمارات وكذلك في شطب القروض وتسوية بعضها مع الدائنين، وان بوتيرة اقل عن سابقاتها، حيث تفاوتت قيمة المخصصات المحجوزة بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية وتعرضه للعملاء المتعثرين ماليا.
وبلغ اجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال النصف الاول من عام 2014 حوالي 245.5 مليون دينار (860 مليون دولار) وبانخفاض نسبته 23% عن النصف الاول من عام 2013 حين حجزت البنوك اجمالي مخصصات بلغت 317.5 مليون دينار (1.11 مليار دولار) وبالتالي شكلت نحو 22% من اجمالي الايرادات التشغيلية المحققة خلال النصف الاول من عام 2014 التي بلغت 1.12 مليار دينار وهذه النسبة أفضل من تلك المسجلة في النصف الاول من العام الماضي، حيث شكلت نحو 30% من اجمالي الايرادات التشغيلية للقطاع.
وتعتبر ارقام اجمالي مخصصات القطاع المحجوزة خلال النصف الاول من العام الحالي الاقل قيمة مقارنة مع الفترات نصف السنوية التي تلت عام الازمة المالية وهذا مؤشر ايجابي للسنوات القادمة على بداية التراجع التدريجي للمخصصات وتأثيرها الايجابي على ربحية القطاع وبالتالي على توزيعات الارباح النقدية على المساهمين ومضاعفات التقييم.
اما بالنسبة للمخصصات التي جنبتها البنوك في الربع الثاني، فمن الملاحظ انخفاضها بنسبة 29.4% عن الربع الثاني من عام 2013 لتسجل 135.3 مليون دينار بينما ارتفعت بنسبة 23% عن مخصصات الربع الاول من العام الحالي حين بلغت 110 ملايين دينار.
جودة الأصول
وفي المقابل تبدو جودة أصول البنوك في تحسن مستمر منذ عام 2012 ويتبين ذلك من انخفاض قيمة المخصصات وتحسن نسبة تغطية المخصصات العامة والمحددة الى اجمالي القروض غير المنتظمة (Non-performing Loans Coverage Ratio) لتسجل 141% خلال عام 2013 وتراجع نسبة اجمالي القروض غير المنتظمة الى اجمالي محفظة القروض (NPLs/Gross Loans Ratio) من 12.1% خلال عام 2009 الى 3.2% نهاية عام 2013 بينما بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة (مطروحا منها المخصصات المحددة) الى صافي اجمالي القروض (Net NPLs/Gross Loans Ratio) 2.5% مقارنة مع 7.8% نهاية عام 2009.
البنوك والمخصصات
تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر حجزا للمخصصات كقيمة خلال النصف الاول من عام 2014، حيث جنب مخصصات بقيمة 48.4 مليون دينار لكنها شكلت نسبة 14.6% فقط من اجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 331.7 مليون دينار وانخفضت بنسبة 17.4% عن المخصصات المحجوزة خلال النصف الاول من العام الماضي حين بلغت 58.6 مليون دينار ولاتزال تضغط على صافي الربح بالرغم من متانة الوضع المالي والأداء المالي القوي للبنك والنمو في نشاطه التشغيلي وضخامة حجم محفظته الائتمانية، حيث ارتفعت محفظة البنك من القروض خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2014 بنسبة 5.3% لتسجل 11.3 مليار دينار (40 مليار دولار).
اما بيت التمويل الكويتي وبعد حجزه لمخصصات قياسية خلال فترة الست سنوات (2013-2008) بلغت حوالي 1.41 مليار دينار (5 مليارات دولار)، بدأت مخصصات البنك بالتراجع الملحوظ خلال النصف الاول من السنة الحالية نتيجة إنجاز الجزء الأكبر من عملية تنظيف ميزانية البنك وإعادة تقييم المحفظة الاستثمارية والعقارية مما استوجب حجز كمية كبيرة من المخصصات وشطب ديون وهيكلة استثمارات عقارية ومالية بالتزامن مع عملية اعادة الهيكلة لميزانية البنك وتسلم الادارة الجديدة مهمتها ووضع البنك على المسار الصحيح وتقوية وضعه المالي وتعزيز مصادر الايرادات.
فقد انخفضت مخصصات البنك خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 55.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق لتسجل 47 مليون دينار وشكلت فقط 14.8% من إيرادات التشغيل وتوزعت المخصصات مناصفة بين الربعين الاول والثاني.
بالنسبة لبنك الخليج، انخفضت المخصصات خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 3.4% عن النصف الاول من عام 2013 لتسجل 37.3 مليون دينار وشكلت نحو 47% من اجمالي إيرادات التشغيل للبنك وتعتبر تلك النسبة مرتفعة مقارنة مع معدل القطاع الذي سجل 22%.
بالتزامن مع النمو الملحوظ في محفظة القروض التي ارتفعت بنسبة 6.4% خلال النصف الاول من عام 2014 لتسجل 3.58 مليار دينار وتطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بسياسة حجز المخصصات، ارتفعت المخصصات العامة للبنك من 2.64 مليون دينار الى 18.32 مليون دينار وهناك بوادر إيجابية بانخفاض المخصصات المحددة من 37.75 مليون دينار الى 32.2 مليون دينار كما استطاع البنك استرداد قروض مشطوبة بقيمة 16 مليون دينار مما ساهم في احتواء المخصصات المحجوزة مقابل انخفاض قيمة القروض والاستثمارات.
ارتفعت مخصصات بنك برقان خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 8.4% لتسجل 27 مليون دينار حيث شكلت المخصصات من قطاع الخدمات المصرفية للشركات نحو 35% من اجمالي مخصصات البنك بينما شكلت المخصصات من العمليات الدولية 33% من الاجمالي. ومن الملاحظ ان مخصصات انخفاض قيمة القروض من قطاع الخدمات المصرفية للافراد سجلت فقط 1.71 مليون دينار او ما يعادل 6% من اجمالي المخصصات. وبالتالي شكلت المخصصات نحو 21% من اجمالي إيرادات التشغيل للنصف الاول التي بلغت 130.5 مليون دينار.
اما البنك التجاري الكويتي، وبعد المخصصات القياسية المحجوزة خلال السنوات الثلاث الماضية يبدو انه مستمر في حجز المخصصات وان انخفضت عن معدلاتها التاريخية منذ عام 2008، حيث انخفضت المخصصات خلال النصف الاول بنسبة 17% لتسجل 35.4 مليون دينار ولا تزال تضغط على ربحية البنك حيث شكلت 52% من إيرادات التشغيل للفترة نفسها والتي بلغت 68 مليون دينار.
ارتفعت مخصصات البنك الأهلي الكويتي خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 11% لتسجل 22 مليون دينار وبالتالي شكلت نحو 37% من اجمالي إيرادات التشغيل التي بلغت 60 مليون دينار وقد بلغ ربح التشغيل قبل المخصصات 42.2 مليون دينار وبنسبة نمو 9.5% عن النصف الاول من عام 2013 مدفوعا بتوسع اعمال البنك، حيث ارتفعت محفظة القروض خلال النصف الاول من السنة الحالية بنسبة 12.2% لتسجل 2.456 مليار دينار.
اما البنك الأهلي المتحد فقد ارتفعت مخصصاته خلال النصف الاول بنسبة 74% لتسجل 11.3 مليون دينار وبالتزامن مع ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 15.5% لتسجل 53.4 مليون دينار مدفوعة بنمو محفظة الائتمان خلال الأشهر الستة الاولى من السنة بنسبة 15% لتسجل 2.462 مليار دينار.
مخصصات البنوك الكويتية الأقل منذ بداية الأزمة
الأحد 24 أغسطس 2014 - الأنباء
- 29% انخفاض مخصصات الربع الثاني إلى 135 مليون دينار
- 23% انخفاض المخصصات في النصف الأول إلى 245 مليون دينار
- رغم المؤشرات الجيدة.. حجز المخصصات الكبيرة مستمر للسنة السابعة على التوالي
- المخصصات تشكل 22% من إجمالي الإيرادات التشغيلية
أظهر التحليل المالي الذي تعده «الأنباء» كل أحد ان مخصصات البنوك الكويتية مقابل القروض غير المنتظمة خلال النصف الاول من عام 2014 كانت الأقل منذ الازمة المالية في العام 2008. ورغم ذلك، استمرت البنوك خلال النصف الاول من 2014 وللسنة السابعة على التوالي في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وانخفاض قيمة استثمارات وكذلك في شطب القروض وتسوية بعضها مع الدائنين، وان بوتيرة اقل عن سابقاتها، حيث تفاوتت قيمة المخصصات المحجوزة بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية وتعرضه للعملاء المتعثرين ماليا.
وبلغ اجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال النصف الاول من عام 2014 حوالي 245.5 مليون دينار (860 مليون دولار) وبانخفاض نسبته 23% عن النصف الاول من عام 2013 حين حجزت البنوك اجمالي مخصصات بلغت 317.5 مليون دينار (1.11 مليار دولار) وبالتالي شكلت نحو 22% من اجمالي الايرادات التشغيلية المحققة خلال النصف الاول من عام 2014 التي بلغت 1.12 مليار دينار وهذه النسبة أفضل من تلك المسجلة في النصف الاول من العام الماضي، حيث شكلت نحو 30% من اجمالي الايرادات التشغيلية للقطاع.
وتعتبر ارقام اجمالي مخصصات القطاع المحجوزة خلال النصف الاول من العام الحالي الاقل قيمة مقارنة مع الفترات نصف السنوية التي تلت عام الازمة المالية وهذا مؤشر ايجابي للسنوات القادمة على بداية التراجع التدريجي للمخصصات وتأثيرها الايجابي على ربحية القطاع وبالتالي على توزيعات الارباح النقدية على المساهمين ومضاعفات التقييم.
اما بالنسبة للمخصصات التي جنبتها البنوك في الربع الثاني، فمن الملاحظ انخفاضها بنسبة 29.4% عن الربع الثاني من عام 2013 لتسجل 135.3 مليون دينار بينما ارتفعت بنسبة 23% عن مخصصات الربع الاول من العام الحالي حين بلغت 110 ملايين دينار.
جودة الأصول
وفي المقابل تبدو جودة أصول البنوك في تحسن مستمر منذ عام 2012 ويتبين ذلك من انخفاض قيمة المخصصات وتحسن نسبة تغطية المخصصات العامة والمحددة الى اجمالي القروض غير المنتظمة (Non-performing Loans Coverage Ratio) لتسجل 141% خلال عام 2013 وتراجع نسبة اجمالي القروض غير المنتظمة الى اجمالي محفظة القروض (NPLs/Gross Loans Ratio) من 12.1% خلال عام 2009 الى 3.2% نهاية عام 2013 بينما بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة (مطروحا منها المخصصات المحددة) الى صافي اجمالي القروض (Net NPLs/Gross Loans Ratio) 2.5% مقارنة مع 7.8% نهاية عام 2009.
البنوك والمخصصات
تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر حجزا للمخصصات كقيمة خلال النصف الاول من عام 2014، حيث جنب مخصصات بقيمة 48.4 مليون دينار لكنها شكلت نسبة 14.6% فقط من اجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 331.7 مليون دينار وانخفضت بنسبة 17.4% عن المخصصات المحجوزة خلال النصف الاول من العام الماضي حين بلغت 58.6 مليون دينار ولاتزال تضغط على صافي الربح بالرغم من متانة الوضع المالي والأداء المالي القوي للبنك والنمو في نشاطه التشغيلي وضخامة حجم محفظته الائتمانية، حيث ارتفعت محفظة البنك من القروض خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2014 بنسبة 5.3% لتسجل 11.3 مليار دينار (40 مليار دولار).
اما بيت التمويل الكويتي وبعد حجزه لمخصصات قياسية خلال فترة الست سنوات (2013-2008) بلغت حوالي 1.41 مليار دينار (5 مليارات دولار)، بدأت مخصصات البنك بالتراجع الملحوظ خلال النصف الاول من السنة الحالية نتيجة إنجاز الجزء الأكبر من عملية تنظيف ميزانية البنك وإعادة تقييم المحفظة الاستثمارية والعقارية مما استوجب حجز كمية كبيرة من المخصصات وشطب ديون وهيكلة استثمارات عقارية ومالية بالتزامن مع عملية اعادة الهيكلة لميزانية البنك وتسلم الادارة الجديدة مهمتها ووضع البنك على المسار الصحيح وتقوية وضعه المالي وتعزيز مصادر الايرادات.
فقد انخفضت مخصصات البنك خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 55.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق لتسجل 47 مليون دينار وشكلت فقط 14.8% من إيرادات التشغيل وتوزعت المخصصات مناصفة بين الربعين الاول والثاني.
بالنسبة لبنك الخليج، انخفضت المخصصات خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 3.4% عن النصف الاول من عام 2013 لتسجل 37.3 مليون دينار وشكلت نحو 47% من اجمالي إيرادات التشغيل للبنك وتعتبر تلك النسبة مرتفعة مقارنة مع معدل القطاع الذي سجل 22%.
بالتزامن مع النمو الملحوظ في محفظة القروض التي ارتفعت بنسبة 6.4% خلال النصف الاول من عام 2014 لتسجل 3.58 مليار دينار وتطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بسياسة حجز المخصصات، ارتفعت المخصصات العامة للبنك من 2.64 مليون دينار الى 18.32 مليون دينار وهناك بوادر إيجابية بانخفاض المخصصات المحددة من 37.75 مليون دينار الى 32.2 مليون دينار كما استطاع البنك استرداد قروض مشطوبة بقيمة 16 مليون دينار مما ساهم في احتواء المخصصات المحجوزة مقابل انخفاض قيمة القروض والاستثمارات.
ارتفعت مخصصات بنك برقان خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 8.4% لتسجل 27 مليون دينار حيث شكلت المخصصات من قطاع الخدمات المصرفية للشركات نحو 35% من اجمالي مخصصات البنك بينما شكلت المخصصات من العمليات الدولية 33% من الاجمالي. ومن الملاحظ ان مخصصات انخفاض قيمة القروض من قطاع الخدمات المصرفية للافراد سجلت فقط 1.71 مليون دينار او ما يعادل 6% من اجمالي المخصصات. وبالتالي شكلت المخصصات نحو 21% من اجمالي إيرادات التشغيل للنصف الاول التي بلغت 130.5 مليون دينار.
اما البنك التجاري الكويتي، وبعد المخصصات القياسية المحجوزة خلال السنوات الثلاث الماضية يبدو انه مستمر في حجز المخصصات وان انخفضت عن معدلاتها التاريخية منذ عام 2008، حيث انخفضت المخصصات خلال النصف الاول بنسبة 17% لتسجل 35.4 مليون دينار ولا تزال تضغط على ربحية البنك حيث شكلت 52% من إيرادات التشغيل للفترة نفسها والتي بلغت 68 مليون دينار.
ارتفعت مخصصات البنك الأهلي الكويتي خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 11% لتسجل 22 مليون دينار وبالتالي شكلت نحو 37% من اجمالي إيرادات التشغيل التي بلغت 60 مليون دينار وقد بلغ ربح التشغيل قبل المخصصات 42.2 مليون دينار وبنسبة نمو 9.5% عن النصف الاول من عام 2013 مدفوعا بتوسع اعمال البنك، حيث ارتفعت محفظة القروض خلال النصف الاول من السنة الحالية بنسبة 12.2% لتسجل 2.456 مليار دينار.
اما البنك الأهلي المتحد فقد ارتفعت مخصصاته خلال النصف الاول بنسبة 74% لتسجل 11.3 مليون دينار وبالتزامن مع ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 15.5% لتسجل 53.4 مليون دينار مدفوعة بنمو محفظة الائتمان خلال الأشهر الستة الاولى من السنة بنسبة 15% لتسجل 2.462 مليار دينار.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
6.1 ملايين دينار
«دروب» و«ريبال» شركتان عقاريتان جديدتان
انتهت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الشركات والتراخيص التجارية من انجاز كل الاجراءات الخاصة في تأسيس شركتين مساهمتين عقاريتين خلال الاسبوع الماضي برأس مال اجمالي يبلغ 6.15 ملايين دينار.
وقالت مصادر معنية ان الشركة الاولى تأسست تحت مسمى «دروب العقارية» برأسمال 5.05 ملايين دينار.
اما الشركة الثانية اتخذت من «ريبال العقارية» اسما لها، وتم تأسيسها برأسمال 1.1 مليون دينار.
ولفتت الى ان اهم الانشطة التي تأسست الشركتان من اجلها هي تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها، والمساهمة المباشرة بوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل، بالاضافة الى اعداد الدراسات الاستشارية، وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكل انواعها.
«دروب» و«ريبال» شركتان عقاريتان جديدتان
انتهت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الشركات والتراخيص التجارية من انجاز كل الاجراءات الخاصة في تأسيس شركتين مساهمتين عقاريتين خلال الاسبوع الماضي برأس مال اجمالي يبلغ 6.15 ملايين دينار.
وقالت مصادر معنية ان الشركة الاولى تأسست تحت مسمى «دروب العقارية» برأسمال 5.05 ملايين دينار.
اما الشركة الثانية اتخذت من «ريبال العقارية» اسما لها، وتم تأسيسها برأسمال 1.1 مليون دينار.
ولفتت الى ان اهم الانشطة التي تأسست الشركتان من اجلها هي تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها، والمساهمة المباشرة بوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل، بالاضافة الى اعداد الدراسات الاستشارية، وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكل انواعها.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تمهيداً لدور الانعقاد الجديد للمجلس في أكتوبر المقبل
مناقشة هيئة مدينة الحرير والرهن العقاري والوكالات اليوم
أكد مصدر حكومي مطلع لـ النهار أن الحكومة ستقوم اليوم بتقديم قانون إنشاء هيئة مدينة الحرير والرهن العقاري والوكالات التجارية وتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة خلال الاجتماع الذي يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم للتنسيق بشأن هذه القوانين ومناقشة الاقتراحات التي ستكون لها الأولوية في دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى لأن تكون هذه القوانين متوافقة مع خطة التنمية التي تم بناؤها بتوازن لتحقيق الواقعية تفاديا للمعوقات والصعوبات السابقة مضيفاً أنه تم تحديد المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدفها الخطة بالإضافة إلى تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز أهداف وسياسات الخطة الإنمائية حيث اشتملت على 6 أهداف استراتيجية و105 أهداف مرحلية و345 سياسة وتستهدف الخطة الخمسية مجموعة من المستهدفات الكمية وازنت بين الطموح والواقعية للسير قدما إلى تحقيق الرؤية التنموية وكان الأمين المساعد لشؤون التخطيط د. رياض الفرس أكد أنه ستتم متابعة المشاريع لكل جهة عن طريق تقارير سنوية والتأكد من مدى الاستفادة من هذه المشاريع مشيراً إلى انه تم إعداد 5 نماذج لمتابعة مدى الجدوى التنموية للمشاريع والتأكد من أن كل مشروع للخطة يخدم هدفاً محدداً مشدداً على أنهم حرصوا على عدم تكرار أخطاء الخطة السابقة.
مناقشة هيئة مدينة الحرير والرهن العقاري والوكالات اليوم
أكد مصدر حكومي مطلع لـ النهار أن الحكومة ستقوم اليوم بتقديم قانون إنشاء هيئة مدينة الحرير والرهن العقاري والوكالات التجارية وتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة خلال الاجتماع الذي يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم للتنسيق بشأن هذه القوانين ومناقشة الاقتراحات التي ستكون لها الأولوية في دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى لأن تكون هذه القوانين متوافقة مع خطة التنمية التي تم بناؤها بتوازن لتحقيق الواقعية تفاديا للمعوقات والصعوبات السابقة مضيفاً أنه تم تحديد المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدفها الخطة بالإضافة إلى تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز أهداف وسياسات الخطة الإنمائية حيث اشتملت على 6 أهداف استراتيجية و105 أهداف مرحلية و345 سياسة وتستهدف الخطة الخمسية مجموعة من المستهدفات الكمية وازنت بين الطموح والواقعية للسير قدما إلى تحقيق الرؤية التنموية وكان الأمين المساعد لشؤون التخطيط د. رياض الفرس أكد أنه ستتم متابعة المشاريع لكل جهة عن طريق تقارير سنوية والتأكد من مدى الاستفادة من هذه المشاريع مشيراً إلى انه تم إعداد 5 نماذج لمتابعة مدى الجدوى التنموية للمشاريع والتأكد من أن كل مشروع للخطة يخدم هدفاً محدداً مشدداً على أنهم حرصوا على عدم تكرار أخطاء الخطة السابقة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
من مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية
21 شركة عالمية تتأهل لتنفيذ المجموعة الأولى
علمت «النهار» من مصادرها أن 21 شركة عالمية لها وكالات داخل الكويت تأهلت لتنفيذ المجموعة الأولى والتي تشمل مباني كليات ومباني أكاديمية مساندة من مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية.
وأوضحت المصادر أن الشركات تشمل 5 شركات من كوريا الجنوبية ووكليها شركة سيد حميد بهبهاني و الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة وشركة خالد وخالد للتجارة العامة والمقاولات وشركة بيئة الخليج للتجارة العامة والمقاولات والشركة العالمية للمباني وشركتين لبنانيتين ووكيلهما شركة أمانة يوناتيد للتجارة العامة والمقاولات و شركة اتحاد المقاولين وشركتين هنديتين ووكيلهما شركة لارسن وتيبرو الكويت كونستركشن للمقاولات العامة
وشركة الصقر للتجارة العامة والمقاولات و4 شركات صينية ووكلائهم هم شركة خالد الخرافي وإخوانه للمقاولات الإنشائية وشركة الخرافي ناشيونال وشركة الملا للمباني والإنشاءات وشركة الهاني للإنشاءات والتجارة و3 شركات إماراتية ووكيلهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وشركة دريك أندسكل كويت للمقاولات الكهربائية وشركة الغانم ناشيونال للتجارة العامة والمقاولات وشركة مصرية ووكيلها شركة برهان الدولية للإنشاءات وشركة قطرية ووكيلها شركة الإعمار الهندسية لمقاولات الطرق والمباني وشركتين تركيتين ووكيلهما مؤسسة المناور للتجارة العامة والمقاولات وشركة بوسفورس العالمية للتجارة العامة والمقاولات وشركة أسبانية ووكيلها بالكويت شركة المباني المتحدة.
21 شركة عالمية تتأهل لتنفيذ المجموعة الأولى
علمت «النهار» من مصادرها أن 21 شركة عالمية لها وكالات داخل الكويت تأهلت لتنفيذ المجموعة الأولى والتي تشمل مباني كليات ومباني أكاديمية مساندة من مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية.
وأوضحت المصادر أن الشركات تشمل 5 شركات من كوريا الجنوبية ووكليها شركة سيد حميد بهبهاني و الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة وشركة خالد وخالد للتجارة العامة والمقاولات وشركة بيئة الخليج للتجارة العامة والمقاولات والشركة العالمية للمباني وشركتين لبنانيتين ووكيلهما شركة أمانة يوناتيد للتجارة العامة والمقاولات و شركة اتحاد المقاولين وشركتين هنديتين ووكيلهما شركة لارسن وتيبرو الكويت كونستركشن للمقاولات العامة
وشركة الصقر للتجارة العامة والمقاولات و4 شركات صينية ووكلائهم هم شركة خالد الخرافي وإخوانه للمقاولات الإنشائية وشركة الخرافي ناشيونال وشركة الملا للمباني والإنشاءات وشركة الهاني للإنشاءات والتجارة و3 شركات إماراتية ووكيلهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وشركة دريك أندسكل كويت للمقاولات الكهربائية وشركة الغانم ناشيونال للتجارة العامة والمقاولات وشركة مصرية ووكيلها شركة برهان الدولية للإنشاءات وشركة قطرية ووكيلها شركة الإعمار الهندسية لمقاولات الطرق والمباني وشركتين تركيتين ووكيلهما مؤسسة المناور للتجارة العامة والمقاولات وشركة بوسفورس العالمية للتجارة العامة والمقاولات وشركة أسبانية ووكيلها بالكويت شركة المباني المتحدة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
حصة «البتروكيماويات» في مشروعي الهند 40 %
كشف مصدر مطلع في شركة الكيماويات البترولية أن مشاركة الشركة في مشروعي «اوبال» و«أمبال» بالهند تتراوح ما بين 30-40 في المئة. وأضاف أن الشركة قدمت شروطها للجانب الهندي وتتوقف المشاركة بالمشروعين على قبول تلك الشروط لافتاً إلى ضرورة أن تكون للشركة حصة مؤثرة تخولها اتخاذ قرارات في مجلس الإدارة. وبيَّن أن ما يصل لـ7 استشاريين متواجدين بالهند حالياً لاتخاذ القرار النهائي لتلافي أي أخطار قد يتعرض لها المشروع مستقبلاً. وأشار المصدر إلى أن الشركة لن تستعجل الرد نظراً لقيمة المشروعين التي تصل لـ5 مليارات دولار ما يعني أن مشاركة الشركة قد تصل لـملياري دولار ما يتطلب التأني في اتخاذ القرار مؤكداً أهمية السوق الهندي بالإضافة للسوق الصيني في الوقت الراهن.
ولفت المصدر إلى أن الشركة تقوم حالياً بدراسة فرص مع 3 شركات أمريكية عملاقة مؤكداً على اهتمام خاص من الشركة في الوقت الراهن بالسوق الأميركي. وبين أن الشركات الأميركية لا تقوم بأي مشاركات إلا في حال وجود قيمة مضافة جراء تلك المشاركات مشيراً إلى توافر ذلك لدى شركة صناعة البتروكيماويات لما تمتلكه من خبرة وسمعة حسنة تؤهلها لأن تكون شريكاً لكبرى الشركات العالمية.
وذكر أن اكتشاف الـ»شل غاز» في أمريكا وما يحويه من نسبة عالية من الايثلين يجلعه صالحاً لمصانع البتروكيماويات ما يعجل بالشراكة. وبدأ الحديث عن مساهمة الكويت في المشروعين في العام 2010. وجرى الحديث حينها عن استحواذ الكويت على 50 في المئة من مشروع تابع لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية من خلال مشروع مشترك مع شركة «بترو إيديشن ليمتد» «Opal» في مدينة داهج بولاية غوجرات، غربي الهند، علما بأن شركة النفط والغاز الطبيعي تملك نسبة 26 في المئة في «بترو إيديشن»، وهو مشروع تصل كلفة إنشائه إلى 195 مليار روبية هندية.
أما المشروع الآخر، فيقع في ولاية كارناتاكا، وهو مشروع بتروكيماوي مشترك مملوك بنسبة 49 في المئة مناصفة بين كل من شركة النفط والغاز الطبيعي، وشركة منغالور للتكرير والبتروكيماويات «MRPL» بتكلفة 57.50 مليار روبية. وينتظر المستثمران في المشروع مستثمرين آخرين للاستحواذ على بقية الـ51 في المئة من حصة المشروع. وكان من المتوقع ان يدخل المشروع حيز العمليات الإنتاجية في الربع الأخير من عام 2012.
كشف مصدر مطلع في شركة الكيماويات البترولية أن مشاركة الشركة في مشروعي «اوبال» و«أمبال» بالهند تتراوح ما بين 30-40 في المئة. وأضاف أن الشركة قدمت شروطها للجانب الهندي وتتوقف المشاركة بالمشروعين على قبول تلك الشروط لافتاً إلى ضرورة أن تكون للشركة حصة مؤثرة تخولها اتخاذ قرارات في مجلس الإدارة. وبيَّن أن ما يصل لـ7 استشاريين متواجدين بالهند حالياً لاتخاذ القرار النهائي لتلافي أي أخطار قد يتعرض لها المشروع مستقبلاً. وأشار المصدر إلى أن الشركة لن تستعجل الرد نظراً لقيمة المشروعين التي تصل لـ5 مليارات دولار ما يعني أن مشاركة الشركة قد تصل لـملياري دولار ما يتطلب التأني في اتخاذ القرار مؤكداً أهمية السوق الهندي بالإضافة للسوق الصيني في الوقت الراهن.
ولفت المصدر إلى أن الشركة تقوم حالياً بدراسة فرص مع 3 شركات أمريكية عملاقة مؤكداً على اهتمام خاص من الشركة في الوقت الراهن بالسوق الأميركي. وبين أن الشركات الأميركية لا تقوم بأي مشاركات إلا في حال وجود قيمة مضافة جراء تلك المشاركات مشيراً إلى توافر ذلك لدى شركة صناعة البتروكيماويات لما تمتلكه من خبرة وسمعة حسنة تؤهلها لأن تكون شريكاً لكبرى الشركات العالمية.
وذكر أن اكتشاف الـ»شل غاز» في أمريكا وما يحويه من نسبة عالية من الايثلين يجلعه صالحاً لمصانع البتروكيماويات ما يعجل بالشراكة. وبدأ الحديث عن مساهمة الكويت في المشروعين في العام 2010. وجرى الحديث حينها عن استحواذ الكويت على 50 في المئة من مشروع تابع لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية من خلال مشروع مشترك مع شركة «بترو إيديشن ليمتد» «Opal» في مدينة داهج بولاية غوجرات، غربي الهند، علما بأن شركة النفط والغاز الطبيعي تملك نسبة 26 في المئة في «بترو إيديشن»، وهو مشروع تصل كلفة إنشائه إلى 195 مليار روبية هندية.
أما المشروع الآخر، فيقع في ولاية كارناتاكا، وهو مشروع بتروكيماوي مشترك مملوك بنسبة 49 في المئة مناصفة بين كل من شركة النفط والغاز الطبيعي، وشركة منغالور للتكرير والبتروكيماويات «MRPL» بتكلفة 57.50 مليار روبية. وينتظر المستثمران في المشروع مستثمرين آخرين للاستحواذ على بقية الـ51 في المئة من حصة المشروع. وكان من المتوقع ان يدخل المشروع حيز العمليات الإنتاجية في الربع الأخير من عام 2012.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
المؤسسات الحكومية تنفض يدها عن الشركات المتعثرة
• نقلت محافظها الاستثمارية إلى مديرين جدد بعد انتقادات ديوان المحاسبة
• الدفعة الثانية من «المحفظة الوطنية» في عهدة شركتين أو ثلاث... قريباً
تحركات جديدة تقوم بها مؤسسات حكومية على مستوى استثماراتها وإعادة هيكلة الأوضاع من جديد، بعد تقييم شامل لاستثماراتها، كما تخلت عن مساعدة الشركات المتعثرة، في وقت كلفت «هيئة الاستثمار» شركات استثمارية ذات أداء إيجابي بإدارة جزء من «المحفظة الوطنية».
تراجعت المساهمات الحكومية في 45 شركة مدرجة (تتجاوز نسبتها 5 في المئة)، من 6.1 مليارات دينار في بداية عام 2008 إلى 4 مليارات في أغسطس الماضي، أي بانخفاض نسبته 34 في المئة، كما تراجعت استثمارات المحفظة الوطنية التي أقرتها الحكومة.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أن جهات حكومية أبلغت ديوان المحاسبة حول خطواتها على اثر تراجع بعض استثماراتها، وتعرضها لخسائر دفترية، إضافة إلى تأثر جزء منها وتكبدها نوعا من الخسائر أنها قامت بتحويل جزء من أصول المحافظ الاستثمارية لها إلى مديرين آخرين، وفي الإطار ذاته، ستحدد "هيئة الاستثمار" خلال الأيام القادمة شركتين أو ثلاثا لإدارة "الدفعة الثانية" من "المحفظة الوطنية".
وقالت ان الجهات الحكومية طلبت من بعض شركات الاستثمار المديرة للأصول معلومات حول مراكزها المالية وحجم الأصول التي تديرها من خلال تقارير وافية، من أجل تعيين مديرين جدد، مشيرة الى أن 80 في المئة من حجم الأصول المدارة تقتصر على 6 شركات مدرجة في السوق، ويجري تقييم شركات منها.
ولفتت الى أن هناك شركات لادارة الأصول غير مدرجة حققت أرباحا جيدة على كافة مؤشرات الأسواق التي تستثمر فيها، وطلبت ادارة جزء من أموال المحفظة الوطنية، ولكن ذلك قوبل بالرفض، نظرا لطلبها تكاليف ادارية عالية.
وأوضحت المصادر أنه بعد تغيير خارطة شركات الاستثمار وتعرض بعضها لهزات عنيفة، مما أثر على أداء تلك الشركات وانخراطها في حل مشاكلها ودخولها في مرحلة التعثر، اتجهت المؤسسات الحكومية إلى سحب جزء من محافظ تديرها شركات، وتعدى الأمر في بعضها إلى سحب محافظ بالكامل من شركات فشلت إدارة الأصول فيها ونقلها إلى شركات أخرى لإداراتها.
خطط إنقاذ
وأضافت أنه بالرغم من أن قرار استثمار المؤسسات الحكومية في هذه الشركات جاء بعد دراسة كافة الفرص المتاحة، وأن الاستثمار في نموذج هذه الشركات من المفترض أن يحقق أفضل النتائج للمال العام، اتخذت هذه المؤسسات قرارا بعدم الدخول في أي زيادة في رؤوس أموال شركات الاستثمار أو حتى المساهمة في أي اكتتابات جديدة.
وأشارت إلى أن الأزمة المالية كشفت عن مشكلات كبيرة في نماذج عمل هذه الشركات، فسرعان ما أعلنت عن مشكلات كبيرة في قوامها المالي، وأنها بحاجة إلى خطط مكوكية لإعادة هيكلتها من جديد، وقد فشلت محاولات عديدة لهذه الشركات لإقناع الجهات الحكومية بمساعدتها أو تقديم أي حلول لها، بل ان بعض هذه المؤسسات الحكومية تخلى عن مساهماته في بعض الشركات المتعثرة، وتجاوز الأمر إلى اختفاء ملكيته من بين قائمة كبار ملاك هذه الشركات.
مقترحات مرفوضة
وانتقد ديوان المحاسبة الشفافية والإفصاح حول تأثر استثمارات الجهات الحكومية بالأزمات التي مرت عليها، درءا للشبهات، بالإضافة إلى طريقة دعمها لاستثماراتها بعدما تعرضت بعض الشركات التي تساهم فيها إلى الخسائر، وعدم تحيق أي عوائد للمال العام خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية والتداعيات التي ظهرت على الشركات التي تساهم فيها الجهات الحكومية.
وعلى أثر ذلك نفضت مؤسسات الحكومية مثل التأمينات الأجتماعية وهيئة الاستثمار يدها من مساعدة أي من الشركات المتعثرة فهناك شركات عرضت على الهيئة العامة للاستثمار المساهمة في صناديق تضم أصولها مقابل حصص عينية لها في رأسمال الصندوق، على أن تدخل الهيئة بالرأسمال النقدي إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض خوفا من الانتقادات التي ستواجهها تلك المؤسسات من مجلس الأمة، الذي ركز بشكل كبير على تحركات المؤسسات الحكومية في الشركات التي تساهم فيها.
خسائر تجاوزت 30%
وأشارت المصادر إلى أن ديوان المحاسبة رصد خسائر في الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية، نظرا لتراجع أسعار هذه الاستثمارات عن كلفتها الشرائية، حيث وصلت خسائر بعض الصناديق إلى ما يتجاوز 30 في المئة من قيمة المساهمات على أثر انخفاض أسعار هذه الأسهم عن قيمتها الدفترية وانجراف أسعارها بفعل الهزات التي تعرضت إليها البورصة سواء لعوامل خارجية أو داخلية، إضافة إلى تعرض بعض الشركات التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية بملكيات استراتيجية إلى هزات عنيفة.
وحسب ما أفادت به المصادر فان ديوان المحاسبة انتقد عدم التنسيق بين الجهات الحكومية واستثماراتها في بعض الشركات المدرجة، إضافة إلى عدم وجود جهات تقيم محايدة لتقييم هذه الاستثمارات، وخضوعها لتقدير ورؤية مديري هذه الصناديق.
وطلب ديوان المحاسبة من المؤسسات الحكومية تقريرا وافيا حول أداء استثماراتها في الشركات المدرجة وبعض الشركات غير المدرجة للتدقيق في جدوى هذه الاستثمارات، والفصل في تحقيقها عوائد للمال العام، مع الأخذ في الأرباح القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات والتوزيعات التي استفادت منها تلك الجهات خلال الفترة الماضية.
«المحفظة الوطنية»
وفي سياق متصل، علمت "الجريدة" أن من المتوقع أن تكلف "هيئة الاستثمار" خلال الأيام القادمة، شركتين أو ثلاثا، من الشركات الاستثمارية الكويتية المعروفة بأدائها الإيجابي لإدارة أصول الغير، وذلك لإدارة جزء من رأسمال المحفظة الوطنية لم تحدد قيمته حتى الآن كدفعة ثانية منها، حيث تشير بعض المصادر إلى انها تبلغ 300 مليون دينار، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق في الوقت الحالي.
وسبق لـ"هيئة الاستثمار" أن قامت بمخاطبة شركتي مشاريع الكويت لإدارة الاصول الاستثمارية (كامكو) وشركة الاستثمارات الوطنية بشأن الدفعة الثانية لرأسمال المحفظة الوطنية المليارية، وأرسلت كتاباً تستفسر فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بإدارتي أصول هاتين الشركتين للوقوف – ربما- على جاهزيتهم في حال إسناد المهمة، كما أرسلت كتاباً إلى العديد من الشركات الاستثمارية المحلية تستفسر فيه عن بعض البيانات المالية الخاصة بها، من أجل تولي مهمة إدارة الدفعة الثانية من "المحفظة المليارية"، وقامت الشركات بالرد على تلك الاستفسارات في حينها.
وكانت استفسارات "هيئة الاستثمار" مرتكزة على بعض المعلومات الفنية المتعلقة بإدارة الأصول ونتائج الشركات في هذا المجال وأدائها بشكل عام، مشيرةً إلى أنها تدرس ميزانية الشركات وأدائها المالي وتفاصيل مالية أخرى قبل تحديد الطرف – أو الأطراف – التي ستقوم بإسناد مهمة إدارة الأموال إليها.
وسبق أن أشارت "الجريدة" إلى أن هناك توجهاً من اللجنة لاستبعاد الشركات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وبررت المصادر ذلك بوجود تجارب سابقة مع بعضها ولم تكن وفق المستوى المطلوب الذي حددتها لها، مشيرةً إلى أن اللجنة قامت بوضع معايير معينة لن يكون بمقدور الشركات الاستثمارية الاسلامية تحقيقها.
وكان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أكد في وقت سابق أن "الهيئة" لا تنوي التخارج من السوق الكويتي، وأنها مستمرة من خلال استثمارات المحفظة الوطنية.
• نقلت محافظها الاستثمارية إلى مديرين جدد بعد انتقادات ديوان المحاسبة
• الدفعة الثانية من «المحفظة الوطنية» في عهدة شركتين أو ثلاث... قريباً
تحركات جديدة تقوم بها مؤسسات حكومية على مستوى استثماراتها وإعادة هيكلة الأوضاع من جديد، بعد تقييم شامل لاستثماراتها، كما تخلت عن مساعدة الشركات المتعثرة، في وقت كلفت «هيئة الاستثمار» شركات استثمارية ذات أداء إيجابي بإدارة جزء من «المحفظة الوطنية».
تراجعت المساهمات الحكومية في 45 شركة مدرجة (تتجاوز نسبتها 5 في المئة)، من 6.1 مليارات دينار في بداية عام 2008 إلى 4 مليارات في أغسطس الماضي، أي بانخفاض نسبته 34 في المئة، كما تراجعت استثمارات المحفظة الوطنية التي أقرتها الحكومة.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أن جهات حكومية أبلغت ديوان المحاسبة حول خطواتها على اثر تراجع بعض استثماراتها، وتعرضها لخسائر دفترية، إضافة إلى تأثر جزء منها وتكبدها نوعا من الخسائر أنها قامت بتحويل جزء من أصول المحافظ الاستثمارية لها إلى مديرين آخرين، وفي الإطار ذاته، ستحدد "هيئة الاستثمار" خلال الأيام القادمة شركتين أو ثلاثا لإدارة "الدفعة الثانية" من "المحفظة الوطنية".
وقالت ان الجهات الحكومية طلبت من بعض شركات الاستثمار المديرة للأصول معلومات حول مراكزها المالية وحجم الأصول التي تديرها من خلال تقارير وافية، من أجل تعيين مديرين جدد، مشيرة الى أن 80 في المئة من حجم الأصول المدارة تقتصر على 6 شركات مدرجة في السوق، ويجري تقييم شركات منها.
ولفتت الى أن هناك شركات لادارة الأصول غير مدرجة حققت أرباحا جيدة على كافة مؤشرات الأسواق التي تستثمر فيها، وطلبت ادارة جزء من أموال المحفظة الوطنية، ولكن ذلك قوبل بالرفض، نظرا لطلبها تكاليف ادارية عالية.
وأوضحت المصادر أنه بعد تغيير خارطة شركات الاستثمار وتعرض بعضها لهزات عنيفة، مما أثر على أداء تلك الشركات وانخراطها في حل مشاكلها ودخولها في مرحلة التعثر، اتجهت المؤسسات الحكومية إلى سحب جزء من محافظ تديرها شركات، وتعدى الأمر في بعضها إلى سحب محافظ بالكامل من شركات فشلت إدارة الأصول فيها ونقلها إلى شركات أخرى لإداراتها.
خطط إنقاذ
وأضافت أنه بالرغم من أن قرار استثمار المؤسسات الحكومية في هذه الشركات جاء بعد دراسة كافة الفرص المتاحة، وأن الاستثمار في نموذج هذه الشركات من المفترض أن يحقق أفضل النتائج للمال العام، اتخذت هذه المؤسسات قرارا بعدم الدخول في أي زيادة في رؤوس أموال شركات الاستثمار أو حتى المساهمة في أي اكتتابات جديدة.
وأشارت إلى أن الأزمة المالية كشفت عن مشكلات كبيرة في نماذج عمل هذه الشركات، فسرعان ما أعلنت عن مشكلات كبيرة في قوامها المالي، وأنها بحاجة إلى خطط مكوكية لإعادة هيكلتها من جديد، وقد فشلت محاولات عديدة لهذه الشركات لإقناع الجهات الحكومية بمساعدتها أو تقديم أي حلول لها، بل ان بعض هذه المؤسسات الحكومية تخلى عن مساهماته في بعض الشركات المتعثرة، وتجاوز الأمر إلى اختفاء ملكيته من بين قائمة كبار ملاك هذه الشركات.
مقترحات مرفوضة
وانتقد ديوان المحاسبة الشفافية والإفصاح حول تأثر استثمارات الجهات الحكومية بالأزمات التي مرت عليها، درءا للشبهات، بالإضافة إلى طريقة دعمها لاستثماراتها بعدما تعرضت بعض الشركات التي تساهم فيها إلى الخسائر، وعدم تحيق أي عوائد للمال العام خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية والتداعيات التي ظهرت على الشركات التي تساهم فيها الجهات الحكومية.
وعلى أثر ذلك نفضت مؤسسات الحكومية مثل التأمينات الأجتماعية وهيئة الاستثمار يدها من مساعدة أي من الشركات المتعثرة فهناك شركات عرضت على الهيئة العامة للاستثمار المساهمة في صناديق تضم أصولها مقابل حصص عينية لها في رأسمال الصندوق، على أن تدخل الهيئة بالرأسمال النقدي إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض خوفا من الانتقادات التي ستواجهها تلك المؤسسات من مجلس الأمة، الذي ركز بشكل كبير على تحركات المؤسسات الحكومية في الشركات التي تساهم فيها.
خسائر تجاوزت 30%
وأشارت المصادر إلى أن ديوان المحاسبة رصد خسائر في الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية، نظرا لتراجع أسعار هذه الاستثمارات عن كلفتها الشرائية، حيث وصلت خسائر بعض الصناديق إلى ما يتجاوز 30 في المئة من قيمة المساهمات على أثر انخفاض أسعار هذه الأسهم عن قيمتها الدفترية وانجراف أسعارها بفعل الهزات التي تعرضت إليها البورصة سواء لعوامل خارجية أو داخلية، إضافة إلى تعرض بعض الشركات التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية بملكيات استراتيجية إلى هزات عنيفة.
وحسب ما أفادت به المصادر فان ديوان المحاسبة انتقد عدم التنسيق بين الجهات الحكومية واستثماراتها في بعض الشركات المدرجة، إضافة إلى عدم وجود جهات تقيم محايدة لتقييم هذه الاستثمارات، وخضوعها لتقدير ورؤية مديري هذه الصناديق.
وطلب ديوان المحاسبة من المؤسسات الحكومية تقريرا وافيا حول أداء استثماراتها في الشركات المدرجة وبعض الشركات غير المدرجة للتدقيق في جدوى هذه الاستثمارات، والفصل في تحقيقها عوائد للمال العام، مع الأخذ في الأرباح القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات والتوزيعات التي استفادت منها تلك الجهات خلال الفترة الماضية.
«المحفظة الوطنية»
وفي سياق متصل، علمت "الجريدة" أن من المتوقع أن تكلف "هيئة الاستثمار" خلال الأيام القادمة، شركتين أو ثلاثا، من الشركات الاستثمارية الكويتية المعروفة بأدائها الإيجابي لإدارة أصول الغير، وذلك لإدارة جزء من رأسمال المحفظة الوطنية لم تحدد قيمته حتى الآن كدفعة ثانية منها، حيث تشير بعض المصادر إلى انها تبلغ 300 مليون دينار، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق في الوقت الحالي.
وسبق لـ"هيئة الاستثمار" أن قامت بمخاطبة شركتي مشاريع الكويت لإدارة الاصول الاستثمارية (كامكو) وشركة الاستثمارات الوطنية بشأن الدفعة الثانية لرأسمال المحفظة الوطنية المليارية، وأرسلت كتاباً تستفسر فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بإدارتي أصول هاتين الشركتين للوقوف – ربما- على جاهزيتهم في حال إسناد المهمة، كما أرسلت كتاباً إلى العديد من الشركات الاستثمارية المحلية تستفسر فيه عن بعض البيانات المالية الخاصة بها، من أجل تولي مهمة إدارة الدفعة الثانية من "المحفظة المليارية"، وقامت الشركات بالرد على تلك الاستفسارات في حينها.
وكانت استفسارات "هيئة الاستثمار" مرتكزة على بعض المعلومات الفنية المتعلقة بإدارة الأصول ونتائج الشركات في هذا المجال وأدائها بشكل عام، مشيرةً إلى أنها تدرس ميزانية الشركات وأدائها المالي وتفاصيل مالية أخرى قبل تحديد الطرف – أو الأطراف – التي ستقوم بإسناد مهمة إدارة الأموال إليها.
وسبق أن أشارت "الجريدة" إلى أن هناك توجهاً من اللجنة لاستبعاد الشركات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وبررت المصادر ذلك بوجود تجارب سابقة مع بعضها ولم تكن وفق المستوى المطلوب الذي حددتها لها، مشيرةً إلى أن اللجنة قامت بوضع معايير معينة لن يكون بمقدور الشركات الاستثمارية الاسلامية تحقيقها.
وكان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أكد في وقت سابق أن "الهيئة" لا تنوي التخارج من السوق الكويتي، وأنها مستمرة من خلال استثمارات المحفظة الوطنية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
... وإلزام الصناديق الاستثمارية بعقد «عمومية»
أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن الجهات الرقابية أقرت على الصناديق الاستثمارية التي وفقت أوضاعها مع متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010، عقد جمعيات عمومية للموافقة على تعديل هيئة أسواق المال على النظام الأساسي، بعد تحصيل موافقات هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر إنه في طور إجراءات تعديل أوضاع الصناديق الاستثمارية وتنظيمها بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، رأت الجهات الرقابية ضرورة عقد جمعية عمومية لهذه الصناديق، بعدما اضطرت هذه الصناديق إلى إجراء تعديلات على هياكلها المالية والتنظيمية، بما يتوافق مع متطلبات المعايير الجديدة التي وضعتها هيئة أسواق المال.
الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال وافقت أخيراً على طلبات تعديل 10 صناديق استثمارية لأوضاعها، بما يتوافق مع متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010، وجار عقد جمعيات عمومية لها تحت إشراف الجهات الرقابية.
أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن الجهات الرقابية أقرت على الصناديق الاستثمارية التي وفقت أوضاعها مع متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010، عقد جمعيات عمومية للموافقة على تعديل هيئة أسواق المال على النظام الأساسي، بعد تحصيل موافقات هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر إنه في طور إجراءات تعديل أوضاع الصناديق الاستثمارية وتنظيمها بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، رأت الجهات الرقابية ضرورة عقد جمعية عمومية لهذه الصناديق، بعدما اضطرت هذه الصناديق إلى إجراء تعديلات على هياكلها المالية والتنظيمية، بما يتوافق مع متطلبات المعايير الجديدة التي وضعتها هيئة أسواق المال.
الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال وافقت أخيراً على طلبات تعديل 10 صناديق استثمارية لأوضاعها، بما يتوافق مع متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010، وجار عقد جمعيات عمومية لها تحت إشراف الجهات الرقابية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
3 صناديق نقدية تتسلم 12% من مديونياتها على شركة استثمارية بعد شطب 10٪ من ديونها
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن ثلاثة صناديق نقدية مهددة بالتصفية تسلمت أول دفعة لها بعد توقيع مديريها اتفاقية الهيكلة لإحدى الشركات الاستثمارية.
وقالت المصادر ان الصناديق الثلاثة تسلمت 12 في المئة من إجمالي قيمة مديونياتها القائمة على إحدى الشركات الاستثمارية بعد موافقتها على شطب 10 في المئة من إجمالي ديونها البالغة 40 مليونا، مشيرة إلى أنه تم تسليم مساهمي هذه الصناديق جزءا من طلبات الاسترداد التي تمت المطالبة بها في السابق.
وأشارت إلى أن هذه الصناديق كانت قد قامت بحملة تواقيع على مساهميها من أجل الحصول على موافقتهم حول تخفيض عدد وحداتهم جراء تخفيض رأسمال الصندوق بعد إجراء عملية الشطب، اذ لا يوجد بديل عن ذلك بعد دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي .
ولفتت إلى أن هذه الصناديق بدأت توفيق أوضاعها حسب متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن القرار رقم 9 الخاص بضوابط الاستثمار في صناديق النقد، وعدم الاقتراض إلا في حدود تخص تغطية عمليات الاستيراد.
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن ثلاثة صناديق نقدية مهددة بالتصفية تسلمت أول دفعة لها بعد توقيع مديريها اتفاقية الهيكلة لإحدى الشركات الاستثمارية.
وقالت المصادر ان الصناديق الثلاثة تسلمت 12 في المئة من إجمالي قيمة مديونياتها القائمة على إحدى الشركات الاستثمارية بعد موافقتها على شطب 10 في المئة من إجمالي ديونها البالغة 40 مليونا، مشيرة إلى أنه تم تسليم مساهمي هذه الصناديق جزءا من طلبات الاسترداد التي تمت المطالبة بها في السابق.
وأشارت إلى أن هذه الصناديق كانت قد قامت بحملة تواقيع على مساهميها من أجل الحصول على موافقتهم حول تخفيض عدد وحداتهم جراء تخفيض رأسمال الصندوق بعد إجراء عملية الشطب، اذ لا يوجد بديل عن ذلك بعد دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي .
ولفتت إلى أن هذه الصناديق بدأت توفيق أوضاعها حسب متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن القرار رقم 9 الخاص بضوابط الاستثمار في صناديق النقد، وعدم الاقتراض إلا في حدود تخص تغطية عمليات الاستيراد.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«بيتك كابيتال»: السوق مستمر في الصعود..وكميات تداول كبيرة
الاثنين 25 أغسطس 2014 - الأنباء
ذكر تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال للاستثمار أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أنهت الأسبوع بأداء إيجابي، حيث أضاف مؤشر السوق السعري حوالي 116.13 نقطة ليغلق عند 7.350.34 وكذلك كسب مؤشر كويت-15 ما يقارب 7.9 ليغلق عند 1.212.99.
وكان السوق نشطا مع زيادة حركة التداول حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي للأسبوع حوالي 226.35 مليون سهم مقارنة بـ 176.38 لمتوسط حجم التداول للأسبوع السابق.
وأضاف أنه بالنسبة لنشاط السوق، بلغ حجم التداول 1.13 مليار سهم خلال الأسبوع مرتفعا بنسبة 28.3% مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث شهدت قطاعات السوق الرئيسية ارتفاعا شديدا في حجم تداولاتها.
وقد شهد قطاع الخدمات المالية الذي يساهم بـ 57.26% من إجمالي تداولات السوق ارتفاعا في حجم تداولاته بنسبة 49.3% مقارنة بالأسبوع السابق ليبلغ حجم تداول القطاع 648.02 مليون سهم.
وشهد قطاع العقار الذي يساهم بـ 21.73% من إجمالي تداولات السوق نموا في تداولاته بنسبة 62.5% ليصل حجم تداولاته لـ 245.90 مليون سهم.
وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية، جاء سهم بيت التمويل الخليجي في الطليعة، حيث تم تداول 95.06 مليون سهم من أسهمه، أي ما يعادل 14.67% من مجمل تداولات هذا القطاع.
وبالنسبة لقطاع العقار، جاء سهم شركة عقارات الكويت في المقدمة، حيث تم تداول 47.71 مليون سهم من أسهمه ليساهم بـ 19.40% من إجمالي تداولات القطاع.
و ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 1.1% لتستقر عند 32.82 مليار دينار، حيث كان أداء معظم الأسهم الكبيرة والمتوسطة إما إيجابيا أو ثابتا خلال الأسبوع.
بالنسبة للأسهم الرابحة، شهد سهم البنك التجاري الكويتي مكسبا ملحوظا في قيمته السوقية بلغ 8.96% والذي يمكن أن يكون نتيجة لإعلان البنك استحواذه على حصة بنسبة 5.54% في شركة أموال الدولية للاستثمار المملوكة لشركة بيان للاستثمار كجزء من خطة إعادة هيكلة الديون.
كذلك شهد سهم شركة المخازن العمومية ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 4.82% خلال الأسبوع، وقد حصلت الشركة على موافقة مبدئية لشراء 9.9% من أسهم شركة المعادن والصناعات التحويلية.
الاثنين 25 أغسطس 2014 - الأنباء
ذكر تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال للاستثمار أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أنهت الأسبوع بأداء إيجابي، حيث أضاف مؤشر السوق السعري حوالي 116.13 نقطة ليغلق عند 7.350.34 وكذلك كسب مؤشر كويت-15 ما يقارب 7.9 ليغلق عند 1.212.99.
وكان السوق نشطا مع زيادة حركة التداول حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي للأسبوع حوالي 226.35 مليون سهم مقارنة بـ 176.38 لمتوسط حجم التداول للأسبوع السابق.
وأضاف أنه بالنسبة لنشاط السوق، بلغ حجم التداول 1.13 مليار سهم خلال الأسبوع مرتفعا بنسبة 28.3% مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث شهدت قطاعات السوق الرئيسية ارتفاعا شديدا في حجم تداولاتها.
وقد شهد قطاع الخدمات المالية الذي يساهم بـ 57.26% من إجمالي تداولات السوق ارتفاعا في حجم تداولاته بنسبة 49.3% مقارنة بالأسبوع السابق ليبلغ حجم تداول القطاع 648.02 مليون سهم.
وشهد قطاع العقار الذي يساهم بـ 21.73% من إجمالي تداولات السوق نموا في تداولاته بنسبة 62.5% ليصل حجم تداولاته لـ 245.90 مليون سهم.
وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية، جاء سهم بيت التمويل الخليجي في الطليعة، حيث تم تداول 95.06 مليون سهم من أسهمه، أي ما يعادل 14.67% من مجمل تداولات هذا القطاع.
وبالنسبة لقطاع العقار، جاء سهم شركة عقارات الكويت في المقدمة، حيث تم تداول 47.71 مليون سهم من أسهمه ليساهم بـ 19.40% من إجمالي تداولات القطاع.
و ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 1.1% لتستقر عند 32.82 مليار دينار، حيث كان أداء معظم الأسهم الكبيرة والمتوسطة إما إيجابيا أو ثابتا خلال الأسبوع.
بالنسبة للأسهم الرابحة، شهد سهم البنك التجاري الكويتي مكسبا ملحوظا في قيمته السوقية بلغ 8.96% والذي يمكن أن يكون نتيجة لإعلان البنك استحواذه على حصة بنسبة 5.54% في شركة أموال الدولية للاستثمار المملوكة لشركة بيان للاستثمار كجزء من خطة إعادة هيكلة الديون.
كذلك شهد سهم شركة المخازن العمومية ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 4.82% خلال الأسبوع، وقد حصلت الشركة على موافقة مبدئية لشراء 9.9% من أسهم شركة المعادن والصناعات التحويلية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
صيف هذه السنة كان.. غير
البورصة: انتعاشة قابلة للاستدامة
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/08/24/581881.gif
أم جولة مضاربية جديدة جالبة للندامة؟
حاتم نصر الدين
احتار متداولون في مسار سوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة الصيف المعروف عادة بهدوئه استثمارياً، ففي أقل من 3 أشهر شهد السوق انتعاشة شملت العديد من الأسهم وارتفعت مؤشرات عدة بشكل لافت، ما دعا متداولين إلى السؤال: هل هي انتعاشة قابلة للاستدامة، أم جولة مضاربية عابرة كغيرها من الجولات السابقة؟
رقمياً، أظهرت متغيرات التداول الثلاثة في سوق الكويت للأوراق المالية وجود تحولات ملحوظة في «القيمة والكمية والارتفاع» خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، بالمقارنة مع تداولات نهاية شهر يونيو الماضي، إذ بلغت ارتفاعات المؤشر السعري خلال هذه الفترة 369 نقطة ما يعادل نسبته %5.2، كما ارتفع أداء المؤشر الوزني بمقدار 21 نقطة ما يعادل %4.4، فيما بلغت ارتفاعات كويت 15 نحو 72 نقطة ما يعادل %6.3 ارتفاعاً، إضافة إلى ذلك ارتفعت القيم لمتوسط التداول اليومي بنسبة نحو %80، بعد أن بلغت 23 مليوناً خلال الجلسات الأربع الأخيرة حتى جلسة، أمس، في مقابل 14 مليوناً كمتوسط يومي خلال شهر يوليو الماضي، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة نحو %100.
وهذه الانتعاشة النسبية تفتح باب التساؤل حول الأسباب التي دفعت إلى هذا التحول، وهل ارتفاع القيم ناتج عن سيولة جديدة؟ ومن أين جاءت هذه السيولة؟ وما القطاعات والأسهم التي ستستفيد منها في حالة استمرارها؟ وما الأسهم التي سيراهن عليها المستثمرون خلال هذه الموجة؟ وما الأفخاخ الواجب تجنبها في الفترة المقبلة؟
أسباب الانتعاشة
في هذا الإطار، رصدت مصادر استثمارية تحدثت إليها القبس أسباباً عدة أدت إلى حدوث «الانتعاشة»، وهي:
● ثمة سيولة ناتجة عن خطة تجديد بعض المحافظ والصناديق متوسطة وطويلة الاجل بالاستثمار في الشركات التشغيلية التي نجحت في تطوير بيئة اعمالها خلال الفترة الاخيرة، اضافة الى الشركات التي تنتظر احداثا ايجابية مؤثرة مثل اخبار الاستحواذ على شركة كبرى.
● تحرر العديد من المستثمرين من المخاوف بعد اعلانات النصف الاول 2014 والتأكد من نجاة بعض الاسهم من الايقاف.
كما ان البعض كان مطمئنا نسبياً الى ارباح النصف الاول لجهة عدم التراجع قياساً بالنصف الاول 2013.
● مستثمرون اقتنصوا بعض الفرص في عدد من الاسهم التي كانت انخفضت بشكل كبير في النصف الاول لا سيما الاسهم الرخيصة والصغيرة.
● متداولون استغلوا فترة الهدوء الصيفي وعملوا بروية على ترفيع بعض الاسهم رويداً رويداً مستغلين غياب سيولة تجمدت لمتداولين خرجوا في اجازات.
القطاعات المستفيدة
ورصدت المصادر عدة قطاعات سوف تستفيد من هذه الانتعاشة خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الربع الثالث، وهي:
- بعض الاسهم في قطاع الخدمات المالية ذات الاداء الجيد.
- الاسهم التشغيلية بشكل عام خاصة التي تنتظر احداثا مؤثرة والتي تقدم اعمالا من الممكن ان ترشحها للحصول على مناقصات حكومية.
- معظم الشركات ذات القيم السوقية المتوسطة خاصة ان المستثمرين يفضلون التعامل عليها.
- اسهم المصارف وسط توقعات بتراجع المخصصات خلال الفصل الثالث.
- الشركات التي حققت نمواً جيداً بارباحها خلال النصف الاول وذات قيم سوقية غير عادلة.
الأفخاخ المنصوبة
واوصت المصادر بتجنب بعض الافخاخ المتوقعة الحدوث خلال الاستثمار بالسوق في الفترة المقبلة وهي:
- تجنب الاسهم التي تعتمد على المضاربة بشكل رئيسي خاصة في ظل التشديدات الرقابية، والابتعاد عن الاسهم الصغيرة، من حيث القيمة السوقية لا سيما المتعثرة منها والورقية وشبه المفلسة.
كما ينصح بعدم الانجراف خلف الاسهم التي تحقق ارتفاعات وهمية غير مستندة على اسباب مالية حقيقية ومستدامة، ويجدر ايضاً تجنب الاسهم التي تشبعت بالارتفاع خلال موجة الصعود السابقة لانها حتما ستتعرض لعمليات تصحيح بنسب متفاوتة.
مجرد مضاربة
في المقابل، اكدت مصادر استثمارية ان الارتفاعات التي حدثت خلال هذه الفترة ليست نتيجة سيولة جديدة استهدفت السوق بل هي مجرد تغير حركة الدوران على الاسهم بالانتقال من الاسهم التشغيلية بعد الانتهاء من اعلانات النصف الاول والتحول الى الاسهم الصغيرة، بهدف المضاربة، كما حصل في تداولات امس.
واضافت المصادر انه في حال استمرار هذه الموجة فان الاسهم الصغيرة ستكون هي الرابح الاكبر، متوقعة بأن هذه الموجة سوف تعتمد على المضاربة اليومية كما انها سوف يخف بريقها بمجرد الاقتراب من اعلانات الفصل الثالث.
مؤشرات نحو 3 أشهر تداول (منذ نهاية يونيو الماضي)
%6.3 مكاسب مؤشر كويت 15
%5.2 صعود المؤشر السعري
%4.4 ارتفاع المؤشر الوزني
%80زيادة في متوسط قيم التداول
%100زيادة في كميات الأسهم المتداولة
البورصة: انتعاشة قابلة للاستدامة
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/08/24/581881.gif
أم جولة مضاربية جديدة جالبة للندامة؟
حاتم نصر الدين
احتار متداولون في مسار سوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة الصيف المعروف عادة بهدوئه استثمارياً، ففي أقل من 3 أشهر شهد السوق انتعاشة شملت العديد من الأسهم وارتفعت مؤشرات عدة بشكل لافت، ما دعا متداولين إلى السؤال: هل هي انتعاشة قابلة للاستدامة، أم جولة مضاربية عابرة كغيرها من الجولات السابقة؟
رقمياً، أظهرت متغيرات التداول الثلاثة في سوق الكويت للأوراق المالية وجود تحولات ملحوظة في «القيمة والكمية والارتفاع» خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، بالمقارنة مع تداولات نهاية شهر يونيو الماضي، إذ بلغت ارتفاعات المؤشر السعري خلال هذه الفترة 369 نقطة ما يعادل نسبته %5.2، كما ارتفع أداء المؤشر الوزني بمقدار 21 نقطة ما يعادل %4.4، فيما بلغت ارتفاعات كويت 15 نحو 72 نقطة ما يعادل %6.3 ارتفاعاً، إضافة إلى ذلك ارتفعت القيم لمتوسط التداول اليومي بنسبة نحو %80، بعد أن بلغت 23 مليوناً خلال الجلسات الأربع الأخيرة حتى جلسة، أمس، في مقابل 14 مليوناً كمتوسط يومي خلال شهر يوليو الماضي، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة نحو %100.
وهذه الانتعاشة النسبية تفتح باب التساؤل حول الأسباب التي دفعت إلى هذا التحول، وهل ارتفاع القيم ناتج عن سيولة جديدة؟ ومن أين جاءت هذه السيولة؟ وما القطاعات والأسهم التي ستستفيد منها في حالة استمرارها؟ وما الأسهم التي سيراهن عليها المستثمرون خلال هذه الموجة؟ وما الأفخاخ الواجب تجنبها في الفترة المقبلة؟
أسباب الانتعاشة
في هذا الإطار، رصدت مصادر استثمارية تحدثت إليها القبس أسباباً عدة أدت إلى حدوث «الانتعاشة»، وهي:
● ثمة سيولة ناتجة عن خطة تجديد بعض المحافظ والصناديق متوسطة وطويلة الاجل بالاستثمار في الشركات التشغيلية التي نجحت في تطوير بيئة اعمالها خلال الفترة الاخيرة، اضافة الى الشركات التي تنتظر احداثا ايجابية مؤثرة مثل اخبار الاستحواذ على شركة كبرى.
● تحرر العديد من المستثمرين من المخاوف بعد اعلانات النصف الاول 2014 والتأكد من نجاة بعض الاسهم من الايقاف.
كما ان البعض كان مطمئنا نسبياً الى ارباح النصف الاول لجهة عدم التراجع قياساً بالنصف الاول 2013.
● مستثمرون اقتنصوا بعض الفرص في عدد من الاسهم التي كانت انخفضت بشكل كبير في النصف الاول لا سيما الاسهم الرخيصة والصغيرة.
● متداولون استغلوا فترة الهدوء الصيفي وعملوا بروية على ترفيع بعض الاسهم رويداً رويداً مستغلين غياب سيولة تجمدت لمتداولين خرجوا في اجازات.
القطاعات المستفيدة
ورصدت المصادر عدة قطاعات سوف تستفيد من هذه الانتعاشة خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الربع الثالث، وهي:
- بعض الاسهم في قطاع الخدمات المالية ذات الاداء الجيد.
- الاسهم التشغيلية بشكل عام خاصة التي تنتظر احداثا مؤثرة والتي تقدم اعمالا من الممكن ان ترشحها للحصول على مناقصات حكومية.
- معظم الشركات ذات القيم السوقية المتوسطة خاصة ان المستثمرين يفضلون التعامل عليها.
- اسهم المصارف وسط توقعات بتراجع المخصصات خلال الفصل الثالث.
- الشركات التي حققت نمواً جيداً بارباحها خلال النصف الاول وذات قيم سوقية غير عادلة.
الأفخاخ المنصوبة
واوصت المصادر بتجنب بعض الافخاخ المتوقعة الحدوث خلال الاستثمار بالسوق في الفترة المقبلة وهي:
- تجنب الاسهم التي تعتمد على المضاربة بشكل رئيسي خاصة في ظل التشديدات الرقابية، والابتعاد عن الاسهم الصغيرة، من حيث القيمة السوقية لا سيما المتعثرة منها والورقية وشبه المفلسة.
كما ينصح بعدم الانجراف خلف الاسهم التي تحقق ارتفاعات وهمية غير مستندة على اسباب مالية حقيقية ومستدامة، ويجدر ايضاً تجنب الاسهم التي تشبعت بالارتفاع خلال موجة الصعود السابقة لانها حتما ستتعرض لعمليات تصحيح بنسب متفاوتة.
مجرد مضاربة
في المقابل، اكدت مصادر استثمارية ان الارتفاعات التي حدثت خلال هذه الفترة ليست نتيجة سيولة جديدة استهدفت السوق بل هي مجرد تغير حركة الدوران على الاسهم بالانتقال من الاسهم التشغيلية بعد الانتهاء من اعلانات النصف الاول والتحول الى الاسهم الصغيرة، بهدف المضاربة، كما حصل في تداولات امس.
واضافت المصادر انه في حال استمرار هذه الموجة فان الاسهم الصغيرة ستكون هي الرابح الاكبر، متوقعة بأن هذه الموجة سوف تعتمد على المضاربة اليومية كما انها سوف يخف بريقها بمجرد الاقتراب من اعلانات الفصل الثالث.
مؤشرات نحو 3 أشهر تداول (منذ نهاية يونيو الماضي)
%6.3 مكاسب مؤشر كويت 15
%5.2 صعود المؤشر السعري
%4.4 ارتفاع المؤشر الوزني
%80زيادة في متوسط قيم التداول
%100زيادة في كميات الأسهم المتداولة
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
المشروعات الصغيرة»: آلية للتمويل... بمشاركة البنوك
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انتهى من رسم الآلية النهائية لتمويل المشروعات الصغيرة الراغبة في الاستفادة منه، موضحة أنه سيتم الاجتماع بالبنوك الراغبة في الدخول بالصندوق والاتفاق معها بشكل رسمي.
وأوضحت المصادر أن المشاريع الحالية والموجودة بالفعل، ومضى على عملها 3 سنوات، وتطمح في التوسع وطلب تمويل إضافي لها، سيكون باستطاعتها طلب التمويل من البنوك التي سيتم الاتفاق معها، ثم يدرس البنك الطلب، ومن ثم يرفع الموافقة إلى إدارة الصندوق للموافقة الرسمية عليه، والحصول على هذا التمويل.
وأشارت إلى أن آلية تمويل الأفكار والمشاريع الجديدة، التي لم تبدأ بعد، ستتم عن طريق القيام بالإجراءات الرسمية عبر الصندوق نفسه وليس البنك، كون المبادر يحتاج إلى الموافقة على فكرة المشروع وغيرها من الإجراءات اللازمة.
من جانب آخر، تنتظر اللائحة التنفيذية للصندوق الموافقة الرسمية من قبل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، لبدء العمل رسميا بالصندوق.
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انتهى من رسم الآلية النهائية لتمويل المشروعات الصغيرة الراغبة في الاستفادة منه، موضحة أنه سيتم الاجتماع بالبنوك الراغبة في الدخول بالصندوق والاتفاق معها بشكل رسمي.
وأوضحت المصادر أن المشاريع الحالية والموجودة بالفعل، ومضى على عملها 3 سنوات، وتطمح في التوسع وطلب تمويل إضافي لها، سيكون باستطاعتها طلب التمويل من البنوك التي سيتم الاتفاق معها، ثم يدرس البنك الطلب، ومن ثم يرفع الموافقة إلى إدارة الصندوق للموافقة الرسمية عليه، والحصول على هذا التمويل.
وأشارت إلى أن آلية تمويل الأفكار والمشاريع الجديدة، التي لم تبدأ بعد، ستتم عن طريق القيام بالإجراءات الرسمية عبر الصندوق نفسه وليس البنك، كون المبادر يحتاج إلى الموافقة على فكرة المشروع وغيرها من الإجراءات اللازمة.
من جانب آخر، تنتظر اللائحة التنفيذية للصندوق الموافقة الرسمية من قبل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، لبدء العمل رسميا بالصندوق.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
"جيمبال القابضة" تبيع 9 مليون سهم من "السلام البحريني" بجلسة الاثنين
26 أغسطس 2014 10:26 ص
أعلن مصرف السلام البحريني أنه تم يوم الاثنين الموافق 25/08/2014 إتمام 7 صفقات بيع لمساهم رئيسي "شركة جيمبال القابضة" على أسهم المصرف بعدد إجمالي 9,000,000 سهم بقيمة إجمالية مقدارها 1,819,751.528 دينار بحريني.
وقال المصرف، في بيان لبورصة البحرين إن ملكية الشركة في أسهم المصرف قد تراجعت بعد تنفيذ هذه الصفقات إلى 105,673,292 سهم، تمثل 4.936% من رأس المال.
وأعلن المصرف، في وقت سابق أنه تم يوم الأربعاء الموافق 25/06/2014 إتمام 4 صفقات لمساهم رئيسي (شركة جيمبال القابضة) على أسهم المصرف بعدد إجمالي 401,079 سهم بقيمة إجمالية مقدارها 92,248.170 دينار بحريني، بسعر 0.230 دينار بحريني.
ويعمل مصرف السلام البحريني فى مجال الخدمات المالية والمصرفية وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية و يقدم مجموعة كاملة من المنتجات المبتكرة لخدمة الافراد و المؤسسات.
ويبلغ رأسمال المصرف 149.7 مليون دينار بحريني مقسمة إلى 1.497 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 دينار للسهم.
26 أغسطس 2014 10:26 ص
أعلن مصرف السلام البحريني أنه تم يوم الاثنين الموافق 25/08/2014 إتمام 7 صفقات بيع لمساهم رئيسي "شركة جيمبال القابضة" على أسهم المصرف بعدد إجمالي 9,000,000 سهم بقيمة إجمالية مقدارها 1,819,751.528 دينار بحريني.
وقال المصرف، في بيان لبورصة البحرين إن ملكية الشركة في أسهم المصرف قد تراجعت بعد تنفيذ هذه الصفقات إلى 105,673,292 سهم، تمثل 4.936% من رأس المال.
وأعلن المصرف، في وقت سابق أنه تم يوم الأربعاء الموافق 25/06/2014 إتمام 4 صفقات لمساهم رئيسي (شركة جيمبال القابضة) على أسهم المصرف بعدد إجمالي 401,079 سهم بقيمة إجمالية مقدارها 92,248.170 دينار بحريني، بسعر 0.230 دينار بحريني.
ويعمل مصرف السلام البحريني فى مجال الخدمات المالية والمصرفية وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية و يقدم مجموعة كاملة من المنتجات المبتكرة لخدمة الافراد و المؤسسات.
ويبلغ رأسمال المصرف 149.7 مليون دينار بحريني مقسمة إلى 1.497 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 دينار للسهم.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي