دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
اخبار اقتصادية
- بادئ الموضوع jarrah_aam
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الدوسري: القانون الجديد الذي يسمح للمستثمرين الاجانب بالدخول في السوق السعودي سيكون له اثار عكسية
اكد عدد من المختصين أن سوق الأسهم السعودي من أفضل الأسواق الناشئة في المنطقة، وأن المؤشر سيواصل ارتفاعاته ليقترب من 13 ألف نقطة مع نهاية العام الجاري.
مشيرين إلى أن قرار السماح للشركات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في السوق، وقدوم سيولة كبيرة آخذة في الارتفاع نحو الاستثمار في سوق الأسهم السعودي وتنامي الاكتتابات الجديدة، تجعل المؤشر في ارتفاع مستمر.
واكدوا أن السوق يسير في دورة اقتصادية جديدة آمنة بدأت عام 2009 وستستمر إلى العام 2018.
ومن جهته قال المحلل المالي واستشاري التطوير المالي ابراهيم الدوسري في حديث لـ CNBC عربية:” ان المشروع الذي اقرته هيئة المال السعودية بالسماح للمحافظ الاجنبية بالاستثمار في السوق السعودي سيكون له اثار عكس من ما هو متوقع منه بالتأثير على السوق وبدأ عمليات تصحيح كبيرة.”
واضاف الدوسري ” المحافظ الاستثمارية الاجنبية التي ستدخل السوق سوف تتجه الى الشركات ذات مكررات ربحية منخفضة وقيمة دفترية عالية”.
مشيرين إلى أن قرار السماح للشركات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في السوق، وقدوم سيولة كبيرة آخذة في الارتفاع نحو الاستثمار في سوق الأسهم السعودي وتنامي الاكتتابات الجديدة، تجعل المؤشر في ارتفاع مستمر.
واكدوا أن السوق يسير في دورة اقتصادية جديدة آمنة بدأت عام 2009 وستستمر إلى العام 2018.
ومن جهته قال المحلل المالي واستشاري التطوير المالي ابراهيم الدوسري في حديث لـ CNBC عربية:” ان المشروع الذي اقرته هيئة المال السعودية بالسماح للمحافظ الاجنبية بالاستثمار في السوق السعودي سيكون له اثار عكس من ما هو متوقع منه بالتأثير على السوق وبدأ عمليات تصحيح كبيرة.”
واضاف الدوسري ” المحافظ الاستثمارية الاجنبية التي ستدخل السوق سوف تتجه الى الشركات ذات مكررات ربحية منخفضة وقيمة دفترية عالية”.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الرقابة رصدتهم بتداولات عنيفة
5 مضاربين جدد على قائمة «الممارسات الضارة»
كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن قائمة جديدة تعدها الجهات المعنية بسوق الكويت للأوراق المالية حاليا، وتضم مجموعة مضاربين نشطين في الوقت الحالي تم رصدهم يتحركون عبر عمليات مريبة على اسهم معينة. وأوضحت المصادر لـ«النهار» ان جهات المتابعة حددت 5 اسماء جديدة دابت منذ فترة على تصعيد بعض الأسهم دون مبرر واضح وملموس باستثناء التربح وعكس صورة غير طبيعية لمجريات التداول، مشيرة إلى ان الرقابة في السوق تتابع عن كثب اي تحركات غير معتادة وتطبق القانون فيها بكل حزم. ورأت ان التصعيد على الأسهم يخدع صغار المساهمين ويجعلهم ينجرفون إلى عمليات شراء غير محسوبة تحمل الكثير من المخاطر والخسائر، منوهة بان السوق على موعد مع المزيد من الانضباطية في المرحلة المقبلة خاصة مع حدوث تغييرات جذرية في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.
وأكدت المصادر أن بعض المضاربين تسبب في الضغط بقوة على مؤشرات السوق بغرض تحقيق ربح وقتي خاص دون النظر للمصلحة العامة. وتسعى الرقابة في السوق لتنظيم كل كبيرة وصغيرة وتوقف كل من تشتبه في محاولته عرقلة سير السوق بانتظام ودون انحراف.
وقالت مصادر مالية ان هناك توجها لتنظيم عمل صناع السوق عبر تحفيزهم على التدخل في مجريات الحركة من خلال انتقاء أسهم تشغيلية لها وزنها.
ونصحت المستثمرين بعدم التسرع في الشراء أو البيع لمجرد وجود تداولات كبيرة على السهم، داعية إياهم للنظر إلى قاعدة بيانات السهم وليس تحركاته الوقتية.
5 مضاربين جدد على قائمة «الممارسات الضارة»
كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن قائمة جديدة تعدها الجهات المعنية بسوق الكويت للأوراق المالية حاليا، وتضم مجموعة مضاربين نشطين في الوقت الحالي تم رصدهم يتحركون عبر عمليات مريبة على اسهم معينة. وأوضحت المصادر لـ«النهار» ان جهات المتابعة حددت 5 اسماء جديدة دابت منذ فترة على تصعيد بعض الأسهم دون مبرر واضح وملموس باستثناء التربح وعكس صورة غير طبيعية لمجريات التداول، مشيرة إلى ان الرقابة في السوق تتابع عن كثب اي تحركات غير معتادة وتطبق القانون فيها بكل حزم. ورأت ان التصعيد على الأسهم يخدع صغار المساهمين ويجعلهم ينجرفون إلى عمليات شراء غير محسوبة تحمل الكثير من المخاطر والخسائر، منوهة بان السوق على موعد مع المزيد من الانضباطية في المرحلة المقبلة خاصة مع حدوث تغييرات جذرية في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.
وأكدت المصادر أن بعض المضاربين تسبب في الضغط بقوة على مؤشرات السوق بغرض تحقيق ربح وقتي خاص دون النظر للمصلحة العامة. وتسعى الرقابة في السوق لتنظيم كل كبيرة وصغيرة وتوقف كل من تشتبه في محاولته عرقلة سير السوق بانتظام ودون انحراف.
وقالت مصادر مالية ان هناك توجها لتنظيم عمل صناع السوق عبر تحفيزهم على التدخل في مجريات الحركة من خلال انتقاء أسهم تشغيلية لها وزنها.
ونصحت المستثمرين بعدم التسرع في الشراء أو البيع لمجرد وجود تداولات كبيرة على السهم، داعية إياهم للنظر إلى قاعدة بيانات السهم وليس تحركاته الوقتية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
"وطني": ركود إجمالي أرباح الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية رغم قوة نتائج البنوك
٢٧-أغسطس-٢٠١٤ ١٢:٥٢ م بيان صحفي
تناول بنك الكويت الوطني في تقرير صدر عنه اليوم أرباح الشركات الكويتية في النصف الأول من 2014، حيث أوضح التقرير أنه لم تكن الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للنصف الأول من العام بالمستوى الجيد، وذلك على الرغم من النمو التصاعدي الملحوظ الذي شهدته ارباح البنوك. حيث ساهم الأداء القوي للبنوك خلال النصف الأول من العام 2014، الذي قد جاء نتيجة تحسن البيئة التشغيلية وخفض المخصصات، في إنعاش إجمالي الأرباح، ليقابل بذلك التراجع الذي شهدته بعض القطاعات الأخرى.
وقد جاء معظم هذا التراجع في شركات العقار وشركات الخدمات المالية غير المصرفية وذلك بعد أن شهدت تعافياً استمر لسنوات عديدة على الرغم من بعض الانخفاضات. ولا تزال التوقعات والآفاق الاقتصادية جيدة، الأمر الذي أدى الى إنعاش أسعار الأسهم رغم غياب النمو في إجمالي الأرباح المعلنة.
وقد شهدت أرباح 165 شركة أعلنت عن نتائجها تراجعاً بواقع 1.3٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2014، لتصل الى 810 مليون دينار، أي أنها سجلت تراجعاً بواقع 11 مليون دينار عن عام مضى. وقد حجبت النتائج الإجمالية التفاوت في النتائج، حيث قامت أكثر من 70 شركة بالإعلان عن تراجع في الأرباح مقارنة بالعام الماضي، بينما قامت 94 شركة بالإعلان عن نمو جيد في الأرباح. كما أن هذا العام يعتبر أول عام لا تشهد فيه الخسائر الإجمالية المعلنة أي تراجع منذ العام 2010، بل تضاعفت لتصل الى 42 مليون دينار، إلا أن عدد الشركات التي شهدت خسائر في الأرباح قد استقر عند 27 شركة.
وقد استمرت البنوك في الإستفادة من الانتعاش الاقتصادي، الذي سمح بتحسّن وتيرة الائتمان وانخفاض المخصصات . وسجلت أرباح البنوك أقوى أداء لها منذ أربع سنوات، مرتفعة بواقع 16٪ على أساس سنوي لتصل الى 315 مليون دينار. وكانت البنوك الأكثر مساهمة في إجمالي الأرباح عند 39٪، مسجلة زيادة بواقع سبع نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، وذلك على حساب قطاعي العقار والخدمات المالية غير المصرفية اللذين شهدا تراجعاً في مساهمتهما من إجمالي الأرباح إلى 10٪ و8٪ على التوالي.
وقد جاء معظم التراجع من قطاعي العقار والخدمات المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من 2014، حيث تقلصت أرباح القطاعين بواقع 28 مليون دينار و15 مليون دينار على التوالي. كما جاء معظم التراجع في القطاع المالي نتيجة وجود بعض الخسائر غير الاعتيادية في بعض الشركات. ومع استثناء هذه الخسائر، يتبين أن الأرباح في هذا القطاع قد سجلت نمواً بواقع 4٪ مقابل تراجعها بواقع 18٪، ما يؤكد على التعافي البطيء الذي يشهده هذا القطاع. ويتوزع التراجع في قطاع العقار على معظم الشركات، ولو أن عدد قليل من الشركات مازال يستأثر بمعظم هذا التراجع.
وسجلت القطاعات الأخرى نتائج متفاوتة. فبينما شهد قطاعا التكنولوجيا والنفط والغاز نمواً قوياً في الأرباح، شهدت معظم القطاعات الأخرى تراجعاً جاء معظمه في شركات الخدمات الاستهلاكية. وبالفعل، فقد شهد قطاع المستهلك تراجعاً بواقع 7.5٪ على الرغم من الزيادة الجيدة في أرباح شركات السلع الاستهلاكية عند 10٪.
لقد تفاعلت اسعار الاسهم مع النتائج المعلنة بشكل إجابي حتى الآن، حيث ارتفع المؤشر الوزني بواقع 5٪ منذ نهاية الربع الثاني من العام 2014، وذلك بعد أن شهد اعتدالاً طفيفاً خلال ذلك الربع. كما يبدو أن سوق الكويت للأوراق المالية قد استفاد أيضا من تحسن الآفاق الاقتصادية للكويت وزيادة اهتمام المستثمر الاجنبي بالبورصة المحلية، لا سيما مع استقرار الأوضاع الإقليمية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أسواق الخليج: السعودي يلامس قمته الأعلى خلال 6 أعوام والقطري يسجل أعلى ارتفاع في 5 سنوات
لامس مؤشر "تداول" السعودي لجميع الأسهم قمته الأعلى خلال 6 سنوات بفضل تسجيله صعوداً واسع النطاق، حيث أغلق عند مستوى 10,716 نقطة (بزيادة تخطت 26% في هذا العام)، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يناير 2008. ويعد "تداول" من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم، ويستمد الدعم في صعوده الثابت من زيادة كميات التداول. وفيما يتلمس محللو السوق قيمة عادلة للمؤشر خلال حركته الصعودية، نتوقع أن يحافظ على هذه المستويات علماً أن النمو المتوقع لأرباحه يبلغ 20% و15% لعامي 2014 و2015 تباعاً. وتبقى نظرتنا إيجابية حيال الاقتصاد السعودي على المدى القريب استناداً إلى التوقعات الاقتصادية لسوق النفط العالمي. وتقوم شركة البتروكيماويات السعودية "سابك" بتطوير مصنعها في المملكة المتحدة بهدف استخدام الغاز الصخري المستورد من الولايات المتحدة، مما سيساعد على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. ولا يزال الائتمان المصرفي المحلي في السعودية قوياً نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير والمدعوم بالإنفاق الاستهلاكي الناجم عن نمو عدد السكان.
في سياق متصل، أعلنت "هيئة سوق المال السعودية" عن مسودة القواعد الناظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وهي تسعى لاستطلاع ردود فعل الوزارات الحكومية حول فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2015. وتتضمن القواعد سقفاً للملكية الأجنبية يبلغ 10% من إجمالي قيمة السوق بشرط أن لا تزيد ملكية المستثمر الأجنبي المؤهل على 5% من أسهم أي شركة مدرجة في السوق، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20% من أسهم أي شركة في السوق، وألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار أمريكي مع توافر خبرة استثمارية في إدارة الأموال تعادل 5 سنوات.
وتجددت عمليات الشراء ضمن مؤشر السوق القطريّة، حيث دأبت المؤسسات المحلية على الشراء قبيل الزيادة المقترحة لثقل السوق ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة في نهاية أغسطس. وكان "بنك قطر الوطني" و"بنك قطر الإسلامي" و"شركة صناعات قطر" الأفضل أداءً خلال هذا الشهر (حيث تعتبر هذه المؤسسات من المكونات الأساسية التي ستزيد ثقل السوق القطرية في المؤشر). وسجل مؤشر البورصة القطرية ارتفاعاً بنسبة 2% في الأسبوع الماضي ليستقر بذلك عند أعلى مستوياته خلال 5 سنوات وأدنى بقليل من المستويات المستهدفة، في حين كان قطاع الاتصالات - ولاسيما شركة "أوريدو" - الأدنى أداءً. وعليه، نتوقع أن تسجل أسواق الأسهم الخليجية الإقليمية أداءً جيداً إذا لم تتكشف أية أحداث جيوسياسية سلبيّة.
الهند: مجال إيجابي أمام مستثمري ديون الأسواق الناشئة
كانت أسواق السندات متوازنة ومتماسكة خلال الأسبوع الماضي، إذ ترقب المشاركون في السوق تصريحات رئيسة المجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين بعد الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في منطقة جاكسون هول بالولايات المتحدة، وغيرها من اجتماعات الشخصيات المهمة في قطاع التمويل. وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع مستوى التوقعات المستهدفة بين الخبراء والمحللين فيما يتعلق برفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة القياسية بحلول منتصف عام 2015، حيث ارتفعت آراء المحللين من 48% إلى 53%.
وتحظى أسواق السندات الإقليمية في منطقة الخليج العربي بتوازن جيد ومستويات محلية قوية ولاسيما مع الإقبال الكبير على الاستثمار في المنطقة. وقد شهدنا تدفق أنباء مهمة من الشركات الرئيسية بدبي - مثل "طيران الإمارات"، و"سوق دبي الحرة"، وشركة "نخيل" - فيما يتعلق بإعادة التفاوض حول تسعير الديون الحالية، وإعادة تمويل القروض الجديدة، والسداد المبكر للديون، الأمر الذي حظي بأصداء إيجابية لدى المستثمرين. ووصلت فروقات سعري العرض والطلب لمقايضة العجز عن سداد الائتمان بدبي لأجل 5 سنوات إلى 162 نقطة أساس. ونتوقع تسعير إصدار الصكوك السيادية المقبلة في إندونيسيا بين 175 - 185 نقطة أساس قياساً مع سندات الخزانة الأمريكية بالدولار الأمريكي، وذلك استناداً إلى فترات استحقاق بين 5 - 10 سنوات.
وفي الأسواق الناشئة، شهدت الهند مستويات طيبة خلال دورة سوق الديون إلى جانب تسجيلها تدفقات كبيرة لرأس المال. ونجدد التركيز على الجهات التالية المصدّرة للسندات في الهند، وهي: شركة "السكك الحديدية الهندية" (3,08%) لعام 2009، و"بنك بارودا" (3,64%) لعام 2009، و"ريلاينس هولدنجز" (3,62%) لعام 2020، و"بنك آي سي آي سي آي" (ICICI) (3,89%) لعام 2019، إضافة إلى "شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة" (ONGC) (4,56%) لعام 2024، حيث توفر جميعها عوائد طيبة مقارنة مع نظيراتها في الأسواق الناشئة. واستمدت هوامش الائتمان الهندية بالدولار الأمريكي دعماً جيّداً من المستثمرين الدوليين ومستثمري منطقة الخليج، وذلك نظراً للمستويات الجيدة التي توفرها من حيث فروق سعري العرض والطلب/ العوائد، في حين بلغت فروقات سعري العرض والطلب لمقايضة العجز عن سداد الائتمان في الهند لأجل 5 سنوات أقل من 170 نقطة أساس (قياساً مع 225 نقطة أساس في مايو 2014).
النمو القوي للاقتصاد الأمريكي يدعم الأسهم العالمية
يواصل الاقتصاد الأمريكي نموّه المتسارع، حيث أشار كل من "مسح بنك فيلادلفيا لنشاط الأعمال" والمؤشر الاقتصادي الأمريكي الرئيسي إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد مع ارتفاع وتيرة بناء المساكن وانخفاض أعداد طلبات الحصول على إعانة البطالة، الأمر الذي يعكس تعافياً جيداً في سوق العمل. وبشكل عام، تميل الأسهم الأمريكية للصعود بقوّة مع أول زيادة لأسعار الفائدة، ولا تلبث أن تبدو أقل مرونة بعد ذلك. وبناءً على الأدلة والتحليلات، فإن المنهج المتكيّف من جانب الاحتياطي الفدرالي وتسارع دورة الأعمال يدعم قناعتنا في الاهتمام بالأسهم الأمريكية على المدى المتوسط.
من جهة ثانية، لا نزال نجد قوة في الدولار الأمريكي؛ فمع تشديد السياسات النقدية – المتوقع خلال عام 2015 - ستتغير قواعد اللعبة بالنسبة للدولار في ضوء اعتماد سياسة لا ترتكز على أسعار الفائدة منذ عام 2008. ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن تبلغ أسعار الفائدة القياسية 1% أو أعلى بقليل في نهاية العام المقبل.
كما اختلفت نبرة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، حيث ألمح إلى إمكانية تخفيف السياسات النقديّة بشكل أكبر، خصوصاً مع تعرّض الاقتصاد الأوروبي للتعثر في الربع الماضي، وتراجع توقعات التضخم. وإذا استمر الأداء الخافت للأسهم الأوروبية بالتزامن مع تكشف تحديات مستقبلية جديدة، فإننا نشير إلى فرص تفوق أداء توزيعات الأرباح وأسهم شركات المرافق الخدمية؛ وقد سجلت سلّتنا لتوزيعات الأرباح الأوروبية العالية أداءً تفوّق على مؤشرات قياسه المحددة منذ إطلاقها. وتعد شركات المرافق الخدمية الأوروبية القطاع الأفضل أداءً حتى الآن في أوروبا؛ ولأن شركات المرافق تعتبر محدودة النطاق نظراً لانخفاض ثقل قطاعها في مؤشر الأداء الأوروبي، لذا فإننا ننصح المستثمرين المهتمين بأسهم منطقة اليورو بالاستثمار في سلتنا والتحوط من الانكشاف على العملات.
وتبدو اليابان أفضل حالاً من أوروبا، حيث يظهر مسح "تانكان" - الذي يعد مؤشراً رئيسياً لدورة الأعمال - تحسناً في توجهات الشركات، وبالتالي نتوقع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 2,7% خلال الربع الثالث من العام، وذلك بعد تراجعه خلال الربع الثاني نتيجة فرض ضرائب جديدة على المبيعات. كما نرجح أن يتسبب تباعد سياسات "الاحتياطي الفيدرالي" و"بنك اليابان" بمزيد من الضعف للين الياباني، مما يوفر دفعة جديدة للأسهم اليابانية.
ويستند الانتعاش الأخير في الأسواق الناشئة على قوة الاقتصاد الأمريكي، ما يعني مزيداً من الصادرات، إضافة إلى دور خطط التحفيز الصينية. وقد نتوقع جولات جديدة من هذه الإجراءات قبل نهاية العام لأن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي في الصين - الصادر عن مؤسسة "ماركيت" وبنك "إتش إس بي سي" - هبط إلى 50,3 نقطة (بما يعد مستوى هامشياً). ونفضل عموماً زيادة التركيز على الأسهم في المناطق التي يرتكز فيها التحسن الاقتصادي على مزيج من عوامل النمو والسياسات النقدية المرنة بدلاً من التركيز على خطط التحفيز الاقتصادي كما هو الحال في الصين.
تصريحات يلين تكبح عمليات بيع الذهب
استقرت أسعار الذهب عند أقل من 1280 دولار قبل تصريحات جانيت يلين في قمة جاكسون هول. وتبدو الأسعار مستقرة عموماً، ولكننا نميل إلى التوقعات السلبية إذا ما أثرت الأحداث الجيوسياسية في هذا المسار.
لامس مؤشر "تداول" السعودي لجميع الأسهم قمته الأعلى خلال 6 سنوات بفضل تسجيله صعوداً واسع النطاق، حيث أغلق عند مستوى 10,716 نقطة (بزيادة تخطت 26% في هذا العام)، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يناير 2008. ويعد "تداول" من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم، ويستمد الدعم في صعوده الثابت من زيادة كميات التداول. وفيما يتلمس محللو السوق قيمة عادلة للمؤشر خلال حركته الصعودية، نتوقع أن يحافظ على هذه المستويات علماً أن النمو المتوقع لأرباحه يبلغ 20% و15% لعامي 2014 و2015 تباعاً. وتبقى نظرتنا إيجابية حيال الاقتصاد السعودي على المدى القريب استناداً إلى التوقعات الاقتصادية لسوق النفط العالمي. وتقوم شركة البتروكيماويات السعودية "سابك" بتطوير مصنعها في المملكة المتحدة بهدف استخدام الغاز الصخري المستورد من الولايات المتحدة، مما سيساعد على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. ولا يزال الائتمان المصرفي المحلي في السعودية قوياً نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير والمدعوم بالإنفاق الاستهلاكي الناجم عن نمو عدد السكان.
في سياق متصل، أعلنت "هيئة سوق المال السعودية" عن مسودة القواعد الناظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وهي تسعى لاستطلاع ردود فعل الوزارات الحكومية حول فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2015. وتتضمن القواعد سقفاً للملكية الأجنبية يبلغ 10% من إجمالي قيمة السوق بشرط أن لا تزيد ملكية المستثمر الأجنبي المؤهل على 5% من أسهم أي شركة مدرجة في السوق، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20% من أسهم أي شركة في السوق، وألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار أمريكي مع توافر خبرة استثمارية في إدارة الأموال تعادل 5 سنوات.
وتجددت عمليات الشراء ضمن مؤشر السوق القطريّة، حيث دأبت المؤسسات المحلية على الشراء قبيل الزيادة المقترحة لثقل السوق ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة في نهاية أغسطس. وكان "بنك قطر الوطني" و"بنك قطر الإسلامي" و"شركة صناعات قطر" الأفضل أداءً خلال هذا الشهر (حيث تعتبر هذه المؤسسات من المكونات الأساسية التي ستزيد ثقل السوق القطرية في المؤشر). وسجل مؤشر البورصة القطرية ارتفاعاً بنسبة 2% في الأسبوع الماضي ليستقر بذلك عند أعلى مستوياته خلال 5 سنوات وأدنى بقليل من المستويات المستهدفة، في حين كان قطاع الاتصالات - ولاسيما شركة "أوريدو" - الأدنى أداءً. وعليه، نتوقع أن تسجل أسواق الأسهم الخليجية الإقليمية أداءً جيداً إذا لم تتكشف أية أحداث جيوسياسية سلبيّة.
الهند: مجال إيجابي أمام مستثمري ديون الأسواق الناشئة
كانت أسواق السندات متوازنة ومتماسكة خلال الأسبوع الماضي، إذ ترقب المشاركون في السوق تصريحات رئيسة المجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين بعد الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في منطقة جاكسون هول بالولايات المتحدة، وغيرها من اجتماعات الشخصيات المهمة في قطاع التمويل. وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع مستوى التوقعات المستهدفة بين الخبراء والمحللين فيما يتعلق برفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة القياسية بحلول منتصف عام 2015، حيث ارتفعت آراء المحللين من 48% إلى 53%.
وتحظى أسواق السندات الإقليمية في منطقة الخليج العربي بتوازن جيد ومستويات محلية قوية ولاسيما مع الإقبال الكبير على الاستثمار في المنطقة. وقد شهدنا تدفق أنباء مهمة من الشركات الرئيسية بدبي - مثل "طيران الإمارات"، و"سوق دبي الحرة"، وشركة "نخيل" - فيما يتعلق بإعادة التفاوض حول تسعير الديون الحالية، وإعادة تمويل القروض الجديدة، والسداد المبكر للديون، الأمر الذي حظي بأصداء إيجابية لدى المستثمرين. ووصلت فروقات سعري العرض والطلب لمقايضة العجز عن سداد الائتمان بدبي لأجل 5 سنوات إلى 162 نقطة أساس. ونتوقع تسعير إصدار الصكوك السيادية المقبلة في إندونيسيا بين 175 - 185 نقطة أساس قياساً مع سندات الخزانة الأمريكية بالدولار الأمريكي، وذلك استناداً إلى فترات استحقاق بين 5 - 10 سنوات.
وفي الأسواق الناشئة، شهدت الهند مستويات طيبة خلال دورة سوق الديون إلى جانب تسجيلها تدفقات كبيرة لرأس المال. ونجدد التركيز على الجهات التالية المصدّرة للسندات في الهند، وهي: شركة "السكك الحديدية الهندية" (3,08%) لعام 2009، و"بنك بارودا" (3,64%) لعام 2009، و"ريلاينس هولدنجز" (3,62%) لعام 2020، و"بنك آي سي آي سي آي" (ICICI) (3,89%) لعام 2019، إضافة إلى "شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة" (ONGC) (4,56%) لعام 2024، حيث توفر جميعها عوائد طيبة مقارنة مع نظيراتها في الأسواق الناشئة. واستمدت هوامش الائتمان الهندية بالدولار الأمريكي دعماً جيّداً من المستثمرين الدوليين ومستثمري منطقة الخليج، وذلك نظراً للمستويات الجيدة التي توفرها من حيث فروق سعري العرض والطلب/ العوائد، في حين بلغت فروقات سعري العرض والطلب لمقايضة العجز عن سداد الائتمان في الهند لأجل 5 سنوات أقل من 170 نقطة أساس (قياساً مع 225 نقطة أساس في مايو 2014).
النمو القوي للاقتصاد الأمريكي يدعم الأسهم العالمية
يواصل الاقتصاد الأمريكي نموّه المتسارع، حيث أشار كل من "مسح بنك فيلادلفيا لنشاط الأعمال" والمؤشر الاقتصادي الأمريكي الرئيسي إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد مع ارتفاع وتيرة بناء المساكن وانخفاض أعداد طلبات الحصول على إعانة البطالة، الأمر الذي يعكس تعافياً جيداً في سوق العمل. وبشكل عام، تميل الأسهم الأمريكية للصعود بقوّة مع أول زيادة لأسعار الفائدة، ولا تلبث أن تبدو أقل مرونة بعد ذلك. وبناءً على الأدلة والتحليلات، فإن المنهج المتكيّف من جانب الاحتياطي الفدرالي وتسارع دورة الأعمال يدعم قناعتنا في الاهتمام بالأسهم الأمريكية على المدى المتوسط.
من جهة ثانية، لا نزال نجد قوة في الدولار الأمريكي؛ فمع تشديد السياسات النقدية – المتوقع خلال عام 2015 - ستتغير قواعد اللعبة بالنسبة للدولار في ضوء اعتماد سياسة لا ترتكز على أسعار الفائدة منذ عام 2008. ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن تبلغ أسعار الفائدة القياسية 1% أو أعلى بقليل في نهاية العام المقبل.
كما اختلفت نبرة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، حيث ألمح إلى إمكانية تخفيف السياسات النقديّة بشكل أكبر، خصوصاً مع تعرّض الاقتصاد الأوروبي للتعثر في الربع الماضي، وتراجع توقعات التضخم. وإذا استمر الأداء الخافت للأسهم الأوروبية بالتزامن مع تكشف تحديات مستقبلية جديدة، فإننا نشير إلى فرص تفوق أداء توزيعات الأرباح وأسهم شركات المرافق الخدمية؛ وقد سجلت سلّتنا لتوزيعات الأرباح الأوروبية العالية أداءً تفوّق على مؤشرات قياسه المحددة منذ إطلاقها. وتعد شركات المرافق الخدمية الأوروبية القطاع الأفضل أداءً حتى الآن في أوروبا؛ ولأن شركات المرافق تعتبر محدودة النطاق نظراً لانخفاض ثقل قطاعها في مؤشر الأداء الأوروبي، لذا فإننا ننصح المستثمرين المهتمين بأسهم منطقة اليورو بالاستثمار في سلتنا والتحوط من الانكشاف على العملات.
وتبدو اليابان أفضل حالاً من أوروبا، حيث يظهر مسح "تانكان" - الذي يعد مؤشراً رئيسياً لدورة الأعمال - تحسناً في توجهات الشركات، وبالتالي نتوقع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 2,7% خلال الربع الثالث من العام، وذلك بعد تراجعه خلال الربع الثاني نتيجة فرض ضرائب جديدة على المبيعات. كما نرجح أن يتسبب تباعد سياسات "الاحتياطي الفيدرالي" و"بنك اليابان" بمزيد من الضعف للين الياباني، مما يوفر دفعة جديدة للأسهم اليابانية.
ويستند الانتعاش الأخير في الأسواق الناشئة على قوة الاقتصاد الأمريكي، ما يعني مزيداً من الصادرات، إضافة إلى دور خطط التحفيز الصينية. وقد نتوقع جولات جديدة من هذه الإجراءات قبل نهاية العام لأن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي في الصين - الصادر عن مؤسسة "ماركيت" وبنك "إتش إس بي سي" - هبط إلى 50,3 نقطة (بما يعد مستوى هامشياً). ونفضل عموماً زيادة التركيز على الأسهم في المناطق التي يرتكز فيها التحسن الاقتصادي على مزيج من عوامل النمو والسياسات النقدية المرنة بدلاً من التركيز على خطط التحفيز الاقتصادي كما هو الحال في الصين.
تصريحات يلين تكبح عمليات بيع الذهب
استقرت أسعار الذهب عند أقل من 1280 دولار قبل تصريحات جانيت يلين في قمة جاكسون هول. وتبدو الأسعار مستقرة عموماً، ولكننا نميل إلى التوقعات السلبية إذا ما أثرت الأحداث الجيوسياسية في هذا المسار.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«طبخة» جديدة لتعديل قانون «هيئة الأسواق»
المبادرة تعود إلى مجلس المفوّضين والحكومة... مع «الاستئناس» بالمفيد من مقترحات النواب
| كتب رضا السناري ورويترز |
• الفهد بعد اجتماعه بلجنة التحقيق النيابية: «الهيئة» مستعدة للتعاون وليس لدينا ما نخفيه
• السعدون: على الحجرف القيام بـ «عمل استباقي» واقتراح تعديلات مهنية بدلاً من السياسية
• المصيبيح: نحتاج نظرة شاملة لقواعد الحوكمة ... تأجيلها لا يكفي
تشير الأجواء الحكومية إلى وجود توافق ضمني على «طبخة» جديدة لتعديل قانون هيئة أسواق المال، وفق قواعد جديدة تتيح لهيئة أسواق المال الإمساك بزمام المبادرة وممارسة دورها في اقتراح التعديلات، كما ينص عليه القانون.
وأشارت مصادر حكومية لـ«الراي» إلى أن «تعيين الدكتور نايف الحجرف رئيساً لمجلس المفوّضين الجديد يتيح إطلاق ديناميّة جديدة لبحث التعديلات، التي لم يعد هناك شك في الحاجة إليها، من دون تسييس او مواقف شخصية من النوّاب، ومن دون عناد من الهيئة».
وبينت المصادر أن «المسار الأفضل لتعديل القانون أن تاتي المقترحات من الهيئة نفسها، وفقاً للصلاحية المعطاة لها في القانون، لتُقرّها الحكومة بمشروع قانون، وتتم إحالتها إلى مجلس الأمة، ولا مانع من الاستئناس بما هو مفيد من الاقتراحات النيابيّة وآراء الجهات ذات الاختصاص التي تم عرضها أمام اللجنة المالية البرلمانية في دور الانعقاد الماضي».
ومعلوم أن مجلس الأمة ناقش في يونيو الماضي مقترحات نيابية عدّة تناولت تعديل 45 مادة في القانون، واستدعت اللجنة المالية البرلمانية الجهات ذات الصلة للاستماع إلى رأيها، مثل غرفة التجارة والصناعة واتحاد مصارف الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية ولحجنة سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها.
وأظهرت تقرير اللجنة المالية في ختام تلك المناقشات وجود شيء من التوافق على نقاط عدة، منها فصل عمل مجلس المفوّضين عن العمل التنفيذي في الهيئة من خلال استحداث منصب الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي، وتعديل قواعد الاستحواذ الإلزامي، وإعادة النظر بالاستقلالية المالية المطلقة للهيئة التي تتيح لها وضع ميزانيتها وتنفيذها من دون إشراف أو رقابة من وزارة المالية، وكذلك بالمبالغة في الاستقلالية الإدارية التي تجعلها فوق أي نقد أو محاسبة.
وشكل اجتماع لجنة التحقيق النيابية في تجاوزات هيئة سوق المال أمس أول اختبار للعلاقة بين النواب والهيئة بعد تعيين الحجرف، الذي لا يزال مسافراً خارج البلاد. وأكد رئيس مجلس مفوضين هيئة سوق المال بالوكالة الدكتور فيصل الفهد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب حضوره اجتماع اللجنة انه ابلغ لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة سوق المال «استعداد الهيئة التام التعاون مع اللجنة في كل ما تطلبه من معلومات، بما يتوافق مع الدستور والقانون».
وقال الفهد «اجتمعنا مع لجنة التحقيق البرلمانية واكدنا لها ايماننا التام باهمية الدور الرقابي لمجلس الأمة، كما اكدنا لها التعاون التام معها في كل ما تطلبه من بيانات او معلومات، بما يتوافق مع الدستور والقانون واحكام المحكمة الدستورية».
وشدد الفهد على انه «ليس لدى هيئة سوق المال ما تخفيه عن لجنة التحقيق البرلمانية، وكل المعلومات متاحة امام الاخوان في اللجنة طالما جاءت ضمن اطار الدستور والقانون». وأضاف «نؤكد على اهمية الدور الذي يقوم به مجلس الامة ولجان التحقيق البرلمانية، وهو في الحقيقة مكمل لدورنا ومساند له، والوصول للحقيقة هدف الجميع».
عمل استباقي
ويعوّل كثيرون على تعيين الحجرف لردم الهوة بين الهيئة والمستثمرين وزيادة التواصل معهم لايجاد بيئة صحية لمعالجة جاذبية سوق الاوراق المالية بدرجة كبيرة.
ودعا مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون في تصريح لوكالة «رويترز» الحجرف الى القيام «بعمل استباقي» اذا أراد أن ينتقل بالهيئة لوضع أفضل. وقال «عليه أن يقترح تعديلات مهنية على قانون هيئة أسواق المال.. تعديلات تنبع من الخبرة المتراكمة في تطبيقه. تعديل محترف بدلا من التعديل السياسي المقبل من مجلس الامة».
وأكد أن على الحجرف أيضا «إعداد معايير التعيين (في وظائف الهيئة) لان أكبر مدخل يضعف الهيئة ويغري السياسيين بالتدخل فيها هو عمليات التوظيف.. لذلك عليه أن يضع جدارا مثل جدار الصين بين التعيينات والتدخل السياسي أو المصلحي». وحذر مدير أول ادارة الاصول الاستثمارية في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (أدام) فؤاد عبدالرحمن الهدلق من المساس باستقلالية الهيئة في أي تعديل مقبل لان هذا الامر سيضر بالسمعة الدولية لبورصة الكويت ويضع عقبات أمام تعاملها مع المنظمات الدولية.
وقال «إن أي تعديل في القانون باتجاه جعل الهيئة غير مستقلة سيحرم بورصة الكويت من الوصول لمستوى الاسواق الناشئة.. لان هيئة أسواق المال عندئذ لن تكون متمتعة بالاهلية الكافية».
الحوكمة
وتشكل قواعد الحوكمة التي ترغب الهيئة في تطبيقها على الشركات المدرجة احد أهم الملفات الساخنة التي تنتظر الرئيس الجديد حيث يعارضها كثير من المستثمرين قائلين انها غير متدرجة وتحمل الشركات تكاليف اضافية ولا تفرق بين الشركات الصغيرة والكبيرة كما أنها تدخل في كثير من تفاصيل العمل ولا تكتفي فقط بوضع القواعد العامة والخطوط العريضة.
وتتضمن القواعد فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن الرئيس التنفيذي والافصاح الفوري عن المعلومات للسوق واقامة نظام للرقابة الداخلية وادارة المخاطر.
وأدى تزايد الانتقادات الى تراجع الهيئة في ابريل عن تطبيقها وتأجيل الموعد النهائي لالزام الشركات بقواعدها الى 30 يونيو 2016 بدلا من 31 ديسمبر 2014. وقالت الهيئة في حينها ان قرار التأجيل جاء «حرصا منها على التيسير والتسهيل على تلك الشركات لتطبيق هذه القواعد.. واستشعارا من الهيئة للمعوقات التي تعترض بعض الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة وبغية قيام الشركات بالوصول الى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة».
وأعرب مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية الكويتية محمد المصيبيح عن تفاؤله بتعيين الحجرف رئيسا لهيئة المفوضين والعصيمي نائبا له لانهما محاسبان وهو ما كانت تفتقده الهيئة لاسيما في تطبيق قواعد الحوكمة والافصاح.
وقال المصيبيح «جاء الوقت الذي يجب فيه تغيير القرارات التي قللت التداولات وأشاعت التخوف في السوق... لابد أن ينظروا نظرة شاملة لقواعد الحوكمة.. لا يكفي تأجيلها بل لابد من تغييرها... وأن تكون أكثر مرونة».
وأظهر استطلاع لرويترز شمل 12 مديرا لصناديق دولية في فبراير أنهم وضعوا الكويت في المركز الاخير بين خمس أسواق كبيرة في الشرق الاوسط في ما يتعلق بافصاح الشركات وتفعيل القواعد التنظيمية في مواجهة التعاملات غير المشروعة.
لكن الهدلق اعتبر أن «نهج الادارة الجديدة لن يختلف كثيرا عن الادارة السابقة.. فكلاهما يستهدف تحقيق الشفافية ومحاربة السلوكيات الخاطئة ومنع تسريب المعلومات الداخلية».
وعن التشدد في تطبيق القواعد على التداولات قال الهدلق «التشدد لم يكن قرار شخص وانما هو سياسة مؤسسة... أي مرونة يمكن أن تبديها الهيئة لن تكون بنفس الدرجة التي يريدها المضاربون».
ويرى مدير شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص أن التكلفة العالية التي تفرضها قواعد الحوكمة على الشركات كانت أحد الاسباب الرئيسية لعزوف الشركات عن سوق الكويت للاوراق المالية الذي شهد هذا العام انسحاب عدد من الشركات منه.
وقال الشخص «الاقتناع بتأجيل قواعد الحوكمة هو في حد ذاته اقتناع بوجود عوائق.. قواعد الحوكمة الهدف الرئيسي منها هو تقليل التكلفة والممارسة السليمة في الادارة.. اذا كان تطبيقها ينتج عكس هذا الامر اذا أنا أسير في الاتجاه المعاكس».
ويلوم كثير من المستثمرين على هيئة أسواق المال فرض رسوم يصفونها بالمبالغ فيها على الشركات المتعاملة مع البورصة ومنها شركات الوساطة المالية اضافة للغرامات والمخالفات التي تحصلها الهيئة لصالحها. وأكد الشخص أن الادارة الجديدة تحتاج لان تعيد النظر في الرسوم المفروضة على شركات الوساطة المالية والبالغة 100 الف دينار لكل شركة سنويا والتي جعلت قطاع شركات الوساطة المالية غير جاذب للمستثمرين ويهدد هذه الشركات بالخطر. وستكون شركات الوساطة المالية ملزمة خلال السنتين المقبلتين برفع رأسمالها الى 10 ملايين دينار طبقا للقواعد التي تفرضها الهيئة.
وقال الشخص ان 11 شركة وساطة مالية رأسمالها أقل عشرة ملايين دينار من أصل 14 شركة تعمل في السوق الكويتي معتبرا أن شركات الوساطة «ليست بحاجة لمثل هذا الرقم (10 ملايين دينار).. بل ان ثلاثة ملايين دينار أكثر من الحاجة حاليا.. والهيئة تعلم هذا الامر».
خصخصة البورصة
ومن المقرر أن تتحول بورصة الكويت الى شركة خاصة بعد أن تنتهي الاجراءات القانونية لذلك والتي تجري حاليا. وتملك هيئة أسواق المال الكويتية شركة البورصة بالكامل خلال المرحلة الانتقالية التي يجري فيها تهيئة الشركة لطرح أسهمها للمواطنين والشركات المسجلة في البورصة.
يبلغ رأس المال المصرح به للشركة الجديدة 60 مليون دينار. ومن المقرر أن تطرح أسهم شركة البورصة بنسبة 50 في المئة للاكتتاب العام للمواطنين و50 في المئة للطرح في مزاد علني على عشر شرائح متساوية للشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية. وقال السعدون «على الحجرف أن يعرف كيف يحمي البورصة خلال الفترة الانتقالية من القطاع العام الى القطاع الخاص. انها مرحلة حساسة.. ادارة هذه المرحلة تعتبر اختبارا رئيسيا». وأضاف أن عليه أيضا أن «يرتقي بالسوق الى مرتبة الاسواق الناشئة كما فعلت قطر والامارات وهذا له متطلبات فنية كثيرة منها.. مستوى السيولة ونوعية البيانات الصادرة (من الشركات المدرجة).. لسنا بالضرورة بحاجة للاستثمار الاجنبي وانما نحن بحاجة أن تكون المعايير والمقاييس لدينا متقدمة».
المبادرة تعود إلى مجلس المفوّضين والحكومة... مع «الاستئناس» بالمفيد من مقترحات النواب
| كتب رضا السناري ورويترز |
• الفهد بعد اجتماعه بلجنة التحقيق النيابية: «الهيئة» مستعدة للتعاون وليس لدينا ما نخفيه
• السعدون: على الحجرف القيام بـ «عمل استباقي» واقتراح تعديلات مهنية بدلاً من السياسية
• المصيبيح: نحتاج نظرة شاملة لقواعد الحوكمة ... تأجيلها لا يكفي
تشير الأجواء الحكومية إلى وجود توافق ضمني على «طبخة» جديدة لتعديل قانون هيئة أسواق المال، وفق قواعد جديدة تتيح لهيئة أسواق المال الإمساك بزمام المبادرة وممارسة دورها في اقتراح التعديلات، كما ينص عليه القانون.
وأشارت مصادر حكومية لـ«الراي» إلى أن «تعيين الدكتور نايف الحجرف رئيساً لمجلس المفوّضين الجديد يتيح إطلاق ديناميّة جديدة لبحث التعديلات، التي لم يعد هناك شك في الحاجة إليها، من دون تسييس او مواقف شخصية من النوّاب، ومن دون عناد من الهيئة».
وبينت المصادر أن «المسار الأفضل لتعديل القانون أن تاتي المقترحات من الهيئة نفسها، وفقاً للصلاحية المعطاة لها في القانون، لتُقرّها الحكومة بمشروع قانون، وتتم إحالتها إلى مجلس الأمة، ولا مانع من الاستئناس بما هو مفيد من الاقتراحات النيابيّة وآراء الجهات ذات الاختصاص التي تم عرضها أمام اللجنة المالية البرلمانية في دور الانعقاد الماضي».
ومعلوم أن مجلس الأمة ناقش في يونيو الماضي مقترحات نيابية عدّة تناولت تعديل 45 مادة في القانون، واستدعت اللجنة المالية البرلمانية الجهات ذات الصلة للاستماع إلى رأيها، مثل غرفة التجارة والصناعة واتحاد مصارف الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية ولحجنة سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها.
وأظهرت تقرير اللجنة المالية في ختام تلك المناقشات وجود شيء من التوافق على نقاط عدة، منها فصل عمل مجلس المفوّضين عن العمل التنفيذي في الهيئة من خلال استحداث منصب الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي، وتعديل قواعد الاستحواذ الإلزامي، وإعادة النظر بالاستقلالية المالية المطلقة للهيئة التي تتيح لها وضع ميزانيتها وتنفيذها من دون إشراف أو رقابة من وزارة المالية، وكذلك بالمبالغة في الاستقلالية الإدارية التي تجعلها فوق أي نقد أو محاسبة.
وشكل اجتماع لجنة التحقيق النيابية في تجاوزات هيئة سوق المال أمس أول اختبار للعلاقة بين النواب والهيئة بعد تعيين الحجرف، الذي لا يزال مسافراً خارج البلاد. وأكد رئيس مجلس مفوضين هيئة سوق المال بالوكالة الدكتور فيصل الفهد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب حضوره اجتماع اللجنة انه ابلغ لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة سوق المال «استعداد الهيئة التام التعاون مع اللجنة في كل ما تطلبه من معلومات، بما يتوافق مع الدستور والقانون».
وقال الفهد «اجتمعنا مع لجنة التحقيق البرلمانية واكدنا لها ايماننا التام باهمية الدور الرقابي لمجلس الأمة، كما اكدنا لها التعاون التام معها في كل ما تطلبه من بيانات او معلومات، بما يتوافق مع الدستور والقانون واحكام المحكمة الدستورية».
وشدد الفهد على انه «ليس لدى هيئة سوق المال ما تخفيه عن لجنة التحقيق البرلمانية، وكل المعلومات متاحة امام الاخوان في اللجنة طالما جاءت ضمن اطار الدستور والقانون». وأضاف «نؤكد على اهمية الدور الذي يقوم به مجلس الامة ولجان التحقيق البرلمانية، وهو في الحقيقة مكمل لدورنا ومساند له، والوصول للحقيقة هدف الجميع».
عمل استباقي
ويعوّل كثيرون على تعيين الحجرف لردم الهوة بين الهيئة والمستثمرين وزيادة التواصل معهم لايجاد بيئة صحية لمعالجة جاذبية سوق الاوراق المالية بدرجة كبيرة.
ودعا مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون في تصريح لوكالة «رويترز» الحجرف الى القيام «بعمل استباقي» اذا أراد أن ينتقل بالهيئة لوضع أفضل. وقال «عليه أن يقترح تعديلات مهنية على قانون هيئة أسواق المال.. تعديلات تنبع من الخبرة المتراكمة في تطبيقه. تعديل محترف بدلا من التعديل السياسي المقبل من مجلس الامة».
وأكد أن على الحجرف أيضا «إعداد معايير التعيين (في وظائف الهيئة) لان أكبر مدخل يضعف الهيئة ويغري السياسيين بالتدخل فيها هو عمليات التوظيف.. لذلك عليه أن يضع جدارا مثل جدار الصين بين التعيينات والتدخل السياسي أو المصلحي». وحذر مدير أول ادارة الاصول الاستثمارية في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (أدام) فؤاد عبدالرحمن الهدلق من المساس باستقلالية الهيئة في أي تعديل مقبل لان هذا الامر سيضر بالسمعة الدولية لبورصة الكويت ويضع عقبات أمام تعاملها مع المنظمات الدولية.
وقال «إن أي تعديل في القانون باتجاه جعل الهيئة غير مستقلة سيحرم بورصة الكويت من الوصول لمستوى الاسواق الناشئة.. لان هيئة أسواق المال عندئذ لن تكون متمتعة بالاهلية الكافية».
الحوكمة
وتشكل قواعد الحوكمة التي ترغب الهيئة في تطبيقها على الشركات المدرجة احد أهم الملفات الساخنة التي تنتظر الرئيس الجديد حيث يعارضها كثير من المستثمرين قائلين انها غير متدرجة وتحمل الشركات تكاليف اضافية ولا تفرق بين الشركات الصغيرة والكبيرة كما أنها تدخل في كثير من تفاصيل العمل ولا تكتفي فقط بوضع القواعد العامة والخطوط العريضة.
وتتضمن القواعد فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن الرئيس التنفيذي والافصاح الفوري عن المعلومات للسوق واقامة نظام للرقابة الداخلية وادارة المخاطر.
وأدى تزايد الانتقادات الى تراجع الهيئة في ابريل عن تطبيقها وتأجيل الموعد النهائي لالزام الشركات بقواعدها الى 30 يونيو 2016 بدلا من 31 ديسمبر 2014. وقالت الهيئة في حينها ان قرار التأجيل جاء «حرصا منها على التيسير والتسهيل على تلك الشركات لتطبيق هذه القواعد.. واستشعارا من الهيئة للمعوقات التي تعترض بعض الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة وبغية قيام الشركات بالوصول الى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة».
وأعرب مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية الكويتية محمد المصيبيح عن تفاؤله بتعيين الحجرف رئيسا لهيئة المفوضين والعصيمي نائبا له لانهما محاسبان وهو ما كانت تفتقده الهيئة لاسيما في تطبيق قواعد الحوكمة والافصاح.
وقال المصيبيح «جاء الوقت الذي يجب فيه تغيير القرارات التي قللت التداولات وأشاعت التخوف في السوق... لابد أن ينظروا نظرة شاملة لقواعد الحوكمة.. لا يكفي تأجيلها بل لابد من تغييرها... وأن تكون أكثر مرونة».
وأظهر استطلاع لرويترز شمل 12 مديرا لصناديق دولية في فبراير أنهم وضعوا الكويت في المركز الاخير بين خمس أسواق كبيرة في الشرق الاوسط في ما يتعلق بافصاح الشركات وتفعيل القواعد التنظيمية في مواجهة التعاملات غير المشروعة.
لكن الهدلق اعتبر أن «نهج الادارة الجديدة لن يختلف كثيرا عن الادارة السابقة.. فكلاهما يستهدف تحقيق الشفافية ومحاربة السلوكيات الخاطئة ومنع تسريب المعلومات الداخلية».
وعن التشدد في تطبيق القواعد على التداولات قال الهدلق «التشدد لم يكن قرار شخص وانما هو سياسة مؤسسة... أي مرونة يمكن أن تبديها الهيئة لن تكون بنفس الدرجة التي يريدها المضاربون».
ويرى مدير شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص أن التكلفة العالية التي تفرضها قواعد الحوكمة على الشركات كانت أحد الاسباب الرئيسية لعزوف الشركات عن سوق الكويت للاوراق المالية الذي شهد هذا العام انسحاب عدد من الشركات منه.
وقال الشخص «الاقتناع بتأجيل قواعد الحوكمة هو في حد ذاته اقتناع بوجود عوائق.. قواعد الحوكمة الهدف الرئيسي منها هو تقليل التكلفة والممارسة السليمة في الادارة.. اذا كان تطبيقها ينتج عكس هذا الامر اذا أنا أسير في الاتجاه المعاكس».
ويلوم كثير من المستثمرين على هيئة أسواق المال فرض رسوم يصفونها بالمبالغ فيها على الشركات المتعاملة مع البورصة ومنها شركات الوساطة المالية اضافة للغرامات والمخالفات التي تحصلها الهيئة لصالحها. وأكد الشخص أن الادارة الجديدة تحتاج لان تعيد النظر في الرسوم المفروضة على شركات الوساطة المالية والبالغة 100 الف دينار لكل شركة سنويا والتي جعلت قطاع شركات الوساطة المالية غير جاذب للمستثمرين ويهدد هذه الشركات بالخطر. وستكون شركات الوساطة المالية ملزمة خلال السنتين المقبلتين برفع رأسمالها الى 10 ملايين دينار طبقا للقواعد التي تفرضها الهيئة.
وقال الشخص ان 11 شركة وساطة مالية رأسمالها أقل عشرة ملايين دينار من أصل 14 شركة تعمل في السوق الكويتي معتبرا أن شركات الوساطة «ليست بحاجة لمثل هذا الرقم (10 ملايين دينار).. بل ان ثلاثة ملايين دينار أكثر من الحاجة حاليا.. والهيئة تعلم هذا الامر».
خصخصة البورصة
ومن المقرر أن تتحول بورصة الكويت الى شركة خاصة بعد أن تنتهي الاجراءات القانونية لذلك والتي تجري حاليا. وتملك هيئة أسواق المال الكويتية شركة البورصة بالكامل خلال المرحلة الانتقالية التي يجري فيها تهيئة الشركة لطرح أسهمها للمواطنين والشركات المسجلة في البورصة.
يبلغ رأس المال المصرح به للشركة الجديدة 60 مليون دينار. ومن المقرر أن تطرح أسهم شركة البورصة بنسبة 50 في المئة للاكتتاب العام للمواطنين و50 في المئة للطرح في مزاد علني على عشر شرائح متساوية للشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية. وقال السعدون «على الحجرف أن يعرف كيف يحمي البورصة خلال الفترة الانتقالية من القطاع العام الى القطاع الخاص. انها مرحلة حساسة.. ادارة هذه المرحلة تعتبر اختبارا رئيسيا». وأضاف أن عليه أيضا أن «يرتقي بالسوق الى مرتبة الاسواق الناشئة كما فعلت قطر والامارات وهذا له متطلبات فنية كثيرة منها.. مستوى السيولة ونوعية البيانات الصادرة (من الشركات المدرجة).. لسنا بالضرورة بحاجة للاستثمار الاجنبي وانما نحن بحاجة أن تكون المعايير والمقاييس لدينا متقدمة».
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عنبة: البورصة المصرية تستهدف 10 الاف نقطة نهاية العام الجاري
انهت البورصة المصرية جلسة اليوم على ارتفاع جماعي، فصعد مؤشر مصر 30 بنسبة 0.65% إلى 9435 نقطة، وارتفع مؤشر 70 بنسبة 0.24% إلى 659 نقطة، في حين زاد مؤشر 100 بـ 0.34% إلى 1169 نقطة.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ وائل عنبة أن هذا الاسبوع عرضي تجميعي، عرضي ما بين 9300 إلى 9500 نقطة، موضحا أن هناك عمليات تجيمع في البورصة المصرية، استعدادا لتخطي مستويات 9500 نقطة.
وتوقع وصول المؤشر إلى مستويات 10 الاف نقطة في نهاية العام الجاري، مضيفا ان قطاع الاتصالات عكس اتجاه السوق في جلسة اليوم وتحول للارتفاع.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ وائل عنبة أن هذا الاسبوع عرضي تجميعي، عرضي ما بين 9300 إلى 9500 نقطة، موضحا أن هناك عمليات تجيمع في البورصة المصرية، استعدادا لتخطي مستويات 9500 نقطة.
وتوقع وصول المؤشر إلى مستويات 10 الاف نقطة في نهاية العام الجاري، مضيفا ان قطاع الاتصالات عكس اتجاه السوق في جلسة اليوم وتحول للارتفاع.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
لماذا خسرت بورصة قطر 428 نقطة مع نهاية جلسة اليوم؟
خسرت البورصة القطرية نحو 428 نقطة في جلسة اليوم، متراجعا بـ 3.09% ليغلق عند 13443 نقطة.
وتعليقا على هذه الخسائر الكبيرة التي منيت بها البورصة القطرية، صرح محلل الاسواق المالية احمد عقل ان الخسائر كانت حادة وخاصة على بعض الاسهم القيادية، وسجلت السيولة نسب متدنية بحوالي 1.6 مليار ريال.
وأضاف أن قطاع الاتصالات كان من اكبر الخاسرين حيث خسرت شركة اوريدو وفودافون قطر نحو 10%.
من جانبه، صرح محلل الاسواق المالية ابراهيم الفيلكاوي ان ما حدث في السوق القطري لايمكن اعتباره انهيار، بلى هو حالة نفسية من الخوف والهلع.
وأكد ان السوق عندما يقترب من مستويات 14000 نقطة، دائما ما يتعرض إلى مقاومة نفسية.
وبالانتقال للاسواق الاماراتية، ومدى علاقة سهم ارابتك بحركة سوق دبي المالي، صرح محلل الاسواق المالية ابراهيم الفيلكاوي أن سهم ارابتك مرتبط بسوق دبي بثلاثة اضلاع نفسي، وسلوكي، وعددي.
مؤكدا ان عدد الاشخاص الموجودين في سهم ارابتك يفوق أي سهم آخر مما يؤثر بالتالي على حركة السوق.
وتعليقا على هذه الخسائر الكبيرة التي منيت بها البورصة القطرية، صرح محلل الاسواق المالية احمد عقل ان الخسائر كانت حادة وخاصة على بعض الاسهم القيادية، وسجلت السيولة نسب متدنية بحوالي 1.6 مليار ريال.
وأضاف أن قطاع الاتصالات كان من اكبر الخاسرين حيث خسرت شركة اوريدو وفودافون قطر نحو 10%.
من جانبه، صرح محلل الاسواق المالية ابراهيم الفيلكاوي ان ما حدث في السوق القطري لايمكن اعتباره انهيار، بلى هو حالة نفسية من الخوف والهلع.
وأكد ان السوق عندما يقترب من مستويات 14000 نقطة، دائما ما يتعرض إلى مقاومة نفسية.
وبالانتقال للاسواق الاماراتية، ومدى علاقة سهم ارابتك بحركة سوق دبي المالي، صرح محلل الاسواق المالية ابراهيم الفيلكاوي أن سهم ارابتك مرتبط بسوق دبي بثلاثة اضلاع نفسي، وسلوكي، وعددي.
مؤكدا ان عدد الاشخاص الموجودين في سهم ارابتك يفوق أي سهم آخر مما يؤثر بالتالي على حركة السوق.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
"جونز لانغ لاسال": العقارات لها دور كبير بالمشهد العام للحياة بدبي
30 أغسطس 2014 11:05 ص
أكدت دانا ويليامسون، رئيس وكالة التحليل في شركة جونز لانغ لاسال «جيه إل إل» في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن للعقارات دورًا كبيرًا في المشهد العام في الحياة في دبي، فمن الصعب أن يتجاوز أي شخص الحديث عن هذه النقطة، فمنذ ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في نهاية عام 2012، بدأ الكثيرون يتساءلون عما يحمله لهم المستقبل، وزاد حرصهم على متابعة أسعار الإيجارات في جميع قطاعات السوق العقاري.
وأضافت وفقا لـ "البيان "ـ أنه لا يوجد في دبي تحليل قياسي لما ينبغي أن يشمله «الإيجار المدفوع»، فقد يضم مالك العقار إلى الإيجار جميع تكاليف الخدمات والصيانة (وحتى تكاليف المرافق) (أي إجمالي الإيجار)، بينما قد يحدد مالكو العقارات الآخرون إيجارًا أساسيًا منفصلاً (صافيًا)، إلى جانب رسوم الخدمة ورسوم مجتمعية، ورسوم انتظار السيارات، وما إلى ذلك.
فهناك اعتقاد راسخ أن المنشآت ذات الإيجارات الأقل هي الحل الأقل تكلفة، ولكن غالبًا ما تنتهي الشركات إلى تقديم التنازلات وقبول الظروف الأقل من الظروف المثالية، سعيًا وراء التوفير المالي الملموس، معتمدين في ذلك على مقارنة سطحية بين أسعار الإيجار.
لكن في حقيقة الأمر، تمثل الإيجارات عنصرًا واحدًا فقط من القيمة الإجمالية لتكاليف العقارات، وينبغي توجيه المزيد من الاهتمام إلى العوامل الأخرى، مثل: رسوم الخدمات، والمرافق، وتكاليف تجهيز مكاتب الشركات، وتصميم المبنى، وأساس القياس، ومدى مناسبة الموقع.
ولا يلزمنا أن نقول هنا أن الإيجار الأساسي الأقل في هذا المثال الثاني سيصبح في النهاية أغلى كثيرًا، في حين أنه قد يبدو جذابًا عند مقارنة «الإيجار» فقط دون الرسوم الإضافية.
لذا، من الأهمية أن يسأل شاغلو الوحدات عن ماهية «الإيجار»، وأن يحاولوا أن يستقصوا الأمر ولا يتوقفوا عند ما يقدمه لهم مالك العقار. وعند التفاوض بشأن الشروط، يجب الحرص على تحديد سقف للتكاليف المستقبلية.
30 أغسطس 2014 11:05 ص
أكدت دانا ويليامسون، رئيس وكالة التحليل في شركة جونز لانغ لاسال «جيه إل إل» في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن للعقارات دورًا كبيرًا في المشهد العام في الحياة في دبي، فمن الصعب أن يتجاوز أي شخص الحديث عن هذه النقطة، فمنذ ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في نهاية عام 2012، بدأ الكثيرون يتساءلون عما يحمله لهم المستقبل، وزاد حرصهم على متابعة أسعار الإيجارات في جميع قطاعات السوق العقاري.
وأضافت وفقا لـ "البيان "ـ أنه لا يوجد في دبي تحليل قياسي لما ينبغي أن يشمله «الإيجار المدفوع»، فقد يضم مالك العقار إلى الإيجار جميع تكاليف الخدمات والصيانة (وحتى تكاليف المرافق) (أي إجمالي الإيجار)، بينما قد يحدد مالكو العقارات الآخرون إيجارًا أساسيًا منفصلاً (صافيًا)، إلى جانب رسوم الخدمة ورسوم مجتمعية، ورسوم انتظار السيارات، وما إلى ذلك.
فهناك اعتقاد راسخ أن المنشآت ذات الإيجارات الأقل هي الحل الأقل تكلفة، ولكن غالبًا ما تنتهي الشركات إلى تقديم التنازلات وقبول الظروف الأقل من الظروف المثالية، سعيًا وراء التوفير المالي الملموس، معتمدين في ذلك على مقارنة سطحية بين أسعار الإيجار.
لكن في حقيقة الأمر، تمثل الإيجارات عنصرًا واحدًا فقط من القيمة الإجمالية لتكاليف العقارات، وينبغي توجيه المزيد من الاهتمام إلى العوامل الأخرى، مثل: رسوم الخدمات، والمرافق، وتكاليف تجهيز مكاتب الشركات، وتصميم المبنى، وأساس القياس، ومدى مناسبة الموقع.
ولا يلزمنا أن نقول هنا أن الإيجار الأساسي الأقل في هذا المثال الثاني سيصبح في النهاية أغلى كثيرًا، في حين أنه قد يبدو جذابًا عند مقارنة «الإيجار» فقط دون الرسوم الإضافية.
لذا، من الأهمية أن يسأل شاغلو الوحدات عن ماهية «الإيجار»، وأن يحاولوا أن يستقصوا الأمر ولا يتوقفوا عند ما يقدمه لهم مالك العقار. وعند التفاوض بشأن الشروط، يجب الحرص على تحديد سقف للتكاليف المستقبلية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
خبراء: استقرار الأسهم الإماراتية بالفترة الماضية يعيد الثقة للمستثمرين الأفراد
قال محللون ماليون إن استقرار أسعار الأسهم، طوال الأسابيع الماضية، وتزامن ذلك مع عدم وجود عمليات بيع للأسهم، أعاد الثقة إلى بعض المستثمرين الأفراد، وجعلهم يقبلون على تعاملات نشطة بعد عودة «شهية» المخاطرة لديهم، مؤكدين أن عودة التداول النشط لدى بعض المستثمرين الأفراد، سيحفز السيولة المؤسساتية المحلية أو الأجنبية، على الدخول للسوق، لاسيما مع زوال العوامل التي كانت تحدّ من نشاط السوق، وأهمها موسم الإجازات الصيفية.
وأضافوا ـ بحسب "الإماترات اليوم" ـ أن التصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم، الخميس الماضي، يعد طبيعياً لأنه جاء بعد اختراق مؤشر السوق لمستوى المقاومة النفسي المهم عند مستوى 5000 نقطة، لافتين إلى أن السيولة المتوافرة في الدولة كان خيارها الأوحد هو الاستثمار في سوق الأسهم، لذا تدفقت السيولة بقوة للأسواق، وارتفعت معدلات التداول تدريجياً خلال الأيام الماضية.
وحدد المدير العام لشركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، عدداً من المحفزات التي مكنت أسواق الأسهم المحلية من الارتفاع، خلال الأسبوع الماضي، أولها استقرار أسعار الأسهم، وتحرك المؤشرات أفقياً طوال الفترة الماضية، وتزامن ذلك مع انخفاض معدلات التداول، ما ولّد قناعة بأنه لا توجد رغبة في بيع الأسهم.
وقال إن «ثاني المحفزات هو الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية المجاورة، فضلاً عن الأسواق الأميركية»، لافتاً إلى أن السيولة المتوافرة في الدولة كان خيارها الأوحد هو الاستثمار في سوق الأسهم، لذا تدفقت بقوة للأسواق، وارتفعت معدلات التداول تدريجياً خلال الأيام الماضية.
وأشار الخطيب إلى أن من المحفزات الأخرى، اكتتاب (إعمار لمراكز التسوق)، والتطورات الجارية في حصص ملكية المساهمين في شركة (أرابتك)، مبيناً أن تمكن مؤشر سوق دبي المالي من كسر مستوى 4850 نقطة، من خلال تعاملات على أسهم قيادية، خصوصاً سهمي «إعمار» و«أرابتك»، دعم الحالة الإيجابية للسوق، على الرغم من أن أسعار الأسهم لاتزال تعد مرتفعة نسبياً.
وفي ما يخص التراجع الحادث في أسعار الأسهم، الخميس الماضي، وعدم قدرة المؤشر العام لسوق دبي على تجاوز مستوى 5000 نقطة، أكد الخطيب أن ذلك المستوى يعد مستوى مقاومة نفسي لدى معظم المستثمرين، ومن ثم كان من الطبيعي أن يصحح المؤشر بعد تجاوزه ذلك المستوى، حتى يستطيع إكمال مسيرة الصعود.
وشدد الخطيب على أن التصحيح الحادث في أسعار الأسهم مرتبط أكثر بفنيات السوق وليس بتطورات سياسية.
من جهته، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أسواق الأسهم المحلية تمكنت، الأسبوع الماضي، من كسر حالة الجمود التي مرت بها منذ يونيو 2014، والتي ظهرت من خلال تراجع معدلات التداول»، مشيراً إلى أن الأسواق تفاعلت مع حركة سهم «أرابتك» التي نقلت السوق إلى منحنى مختلف عما كان عليه.
وأوضح الحسيني أن «ردة الفعل الإيجابية تجاه سهم (أرابتك) انعكست على تداولات الأسهم الباقية، ما جعل المستثمرين يشعرون بأن السوق في مساره الصحيح، وأنه كان متحفزاً لأي تطور إيجابي مهما كان بسيطاً».
ولفت إلى أن تحرك أسعار الأسهم في نطاقات سعرية أكبر أعادت الثقة إلى السوق، وجعلت المستثمرين المتحفظين عن ضخ سيولة، يتراجعون عن موقفهم في ظل تلك النظرة الإيجابية، وتزامنها مع انتهاء موسم الإجازات، وزوال العوامل التي كانت تحد من نشاط السوق، موضحاً أن دخول السيولة من قبل أفراد محليين فقط، يعد إحدى السلبيات حالياً، إذ إن تركز التداولات في سهم أو سهمين يظهر عدم وجود عمق وسيولة مؤسساتية.
وتوقع الحسيني أن يتغير الوضع في الأسابيع المقبلة، وأن يعود النشاط على الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل، والتي حققت تطوراً إيجابياً في نتائج أعمالها.
وقال إن «ارتفاع شهية المخاطرة لدى بعض المستثمرين الأفراد، وتنفيذهم تعاملات نشطة على سهم (أرابتك) (من دون وجود إفصاح رسمي بشأن مصير حصة الرئيس التنفيذي السابق للشركة، وكيفية نقل ملكيتها وسعر السهم في الصفقة)، ستحفز السيولة النقدية للعودة للسوق، خصوصاً من قبل المؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية».
وأضاف أن التصحيح الحادث في أسعار الأسهم ومؤشر سوق دبي في نهاية الأسبوع كان متوقعاً، لاسيما أن معظم الأسهم لاتزال محافظة على المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت إليها، ما يتوقع معه أن يكون الأداء مبشراً في الأسابيع المقبلة.
بدوره، قال محلل الأسواق الخليجية، أحمد الزاوي، إن «أداء أسواق الإمارات في الأسبوع الماضي يظهر أن المستثمرين كانوا يترقبون أية محفزات إيجابية لعودة المضاربات، لاسيما على الأسهم النشطة».
وأضاف أنه «على الرغم من أن تلك المضاربات تركزت على سهم (أرابتك)، ومن دون أية مستجدات معلنة، فإن استقرار أسعار الأسهم طوال الأسابيع الماضية وعدم وجود عمليات بيع للأسهم، جعلا السوق متعطشاً لعودة الارتفاعات، خصوصاً أنه دائماً ما تحدث تعاملات نشطة توقعاً لإعلان تطورات إيجابية سواء على مستوى الشركات، أو على مستوى الاقتصاد الكلي».
قال محللون ماليون إن استقرار أسعار الأسهم، طوال الأسابيع الماضية، وتزامن ذلك مع عدم وجود عمليات بيع للأسهم، أعاد الثقة إلى بعض المستثمرين الأفراد، وجعلهم يقبلون على تعاملات نشطة بعد عودة «شهية» المخاطرة لديهم، مؤكدين أن عودة التداول النشط لدى بعض المستثمرين الأفراد، سيحفز السيولة المؤسساتية المحلية أو الأجنبية، على الدخول للسوق، لاسيما مع زوال العوامل التي كانت تحدّ من نشاط السوق، وأهمها موسم الإجازات الصيفية.
وأضافوا ـ بحسب "الإماترات اليوم" ـ أن التصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم، الخميس الماضي، يعد طبيعياً لأنه جاء بعد اختراق مؤشر السوق لمستوى المقاومة النفسي المهم عند مستوى 5000 نقطة، لافتين إلى أن السيولة المتوافرة في الدولة كان خيارها الأوحد هو الاستثمار في سوق الأسهم، لذا تدفقت السيولة بقوة للأسواق، وارتفعت معدلات التداول تدريجياً خلال الأيام الماضية.
وحدد المدير العام لشركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، عدداً من المحفزات التي مكنت أسواق الأسهم المحلية من الارتفاع، خلال الأسبوع الماضي، أولها استقرار أسعار الأسهم، وتحرك المؤشرات أفقياً طوال الفترة الماضية، وتزامن ذلك مع انخفاض معدلات التداول، ما ولّد قناعة بأنه لا توجد رغبة في بيع الأسهم.
وقال إن «ثاني المحفزات هو الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية المجاورة، فضلاً عن الأسواق الأميركية»، لافتاً إلى أن السيولة المتوافرة في الدولة كان خيارها الأوحد هو الاستثمار في سوق الأسهم، لذا تدفقت بقوة للأسواق، وارتفعت معدلات التداول تدريجياً خلال الأيام الماضية.
وأشار الخطيب إلى أن من المحفزات الأخرى، اكتتاب (إعمار لمراكز التسوق)، والتطورات الجارية في حصص ملكية المساهمين في شركة (أرابتك)، مبيناً أن تمكن مؤشر سوق دبي المالي من كسر مستوى 4850 نقطة، من خلال تعاملات على أسهم قيادية، خصوصاً سهمي «إعمار» و«أرابتك»، دعم الحالة الإيجابية للسوق، على الرغم من أن أسعار الأسهم لاتزال تعد مرتفعة نسبياً.
وفي ما يخص التراجع الحادث في أسعار الأسهم، الخميس الماضي، وعدم قدرة المؤشر العام لسوق دبي على تجاوز مستوى 5000 نقطة، أكد الخطيب أن ذلك المستوى يعد مستوى مقاومة نفسي لدى معظم المستثمرين، ومن ثم كان من الطبيعي أن يصحح المؤشر بعد تجاوزه ذلك المستوى، حتى يستطيع إكمال مسيرة الصعود.
وشدد الخطيب على أن التصحيح الحادث في أسعار الأسهم مرتبط أكثر بفنيات السوق وليس بتطورات سياسية.
من جهته، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أسواق الأسهم المحلية تمكنت، الأسبوع الماضي، من كسر حالة الجمود التي مرت بها منذ يونيو 2014، والتي ظهرت من خلال تراجع معدلات التداول»، مشيراً إلى أن الأسواق تفاعلت مع حركة سهم «أرابتك» التي نقلت السوق إلى منحنى مختلف عما كان عليه.
وأوضح الحسيني أن «ردة الفعل الإيجابية تجاه سهم (أرابتك) انعكست على تداولات الأسهم الباقية، ما جعل المستثمرين يشعرون بأن السوق في مساره الصحيح، وأنه كان متحفزاً لأي تطور إيجابي مهما كان بسيطاً».
ولفت إلى أن تحرك أسعار الأسهم في نطاقات سعرية أكبر أعادت الثقة إلى السوق، وجعلت المستثمرين المتحفظين عن ضخ سيولة، يتراجعون عن موقفهم في ظل تلك النظرة الإيجابية، وتزامنها مع انتهاء موسم الإجازات، وزوال العوامل التي كانت تحد من نشاط السوق، موضحاً أن دخول السيولة من قبل أفراد محليين فقط، يعد إحدى السلبيات حالياً، إذ إن تركز التداولات في سهم أو سهمين يظهر عدم وجود عمق وسيولة مؤسساتية.
وتوقع الحسيني أن يتغير الوضع في الأسابيع المقبلة، وأن يعود النشاط على الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل، والتي حققت تطوراً إيجابياً في نتائج أعمالها.
وقال إن «ارتفاع شهية المخاطرة لدى بعض المستثمرين الأفراد، وتنفيذهم تعاملات نشطة على سهم (أرابتك) (من دون وجود إفصاح رسمي بشأن مصير حصة الرئيس التنفيذي السابق للشركة، وكيفية نقل ملكيتها وسعر السهم في الصفقة)، ستحفز السيولة النقدية للعودة للسوق، خصوصاً من قبل المؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية».
وأضاف أن التصحيح الحادث في أسعار الأسهم ومؤشر سوق دبي في نهاية الأسبوع كان متوقعاً، لاسيما أن معظم الأسهم لاتزال محافظة على المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت إليها، ما يتوقع معه أن يكون الأداء مبشراً في الأسابيع المقبلة.
بدوره، قال محلل الأسواق الخليجية، أحمد الزاوي، إن «أداء أسواق الإمارات في الأسبوع الماضي يظهر أن المستثمرين كانوا يترقبون أية محفزات إيجابية لعودة المضاربات، لاسيما على الأسهم النشطة».
وأضاف أنه «على الرغم من أن تلك المضاربات تركزت على سهم (أرابتك)، ومن دون أية مستجدات معلنة، فإن استقرار أسعار الأسهم طوال الأسابيع الماضية وعدم وجود عمليات بيع للأسهم، جعلا السوق متعطشاً لعودة الارتفاعات، خصوصاً أنه دائماً ما تحدث تعاملات نشطة توقعاً لإعلان تطورات إيجابية سواء على مستوى الشركات، أو على مستوى الاقتصاد الكلي».
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مراقبين .... لازالت أسهم المجاميع والرخيصة مرشحة لقيادة السوق للفترة الحالية
8/30/2014 7:27:23 AM
مراقبين ومدراء مكاتب وساطة مالية أكدوا ( للكويت الاقتصادية ) بأن أسهم المجاميع الكبري ( الاستثمارات – ايفا - السلام - اجيليتي ) بالإضافة إلي عدداً من الأسهم الاستثمارية والعقارية الواعده والرخيصة لازالت مستأثرة بالاهتمام ومرشحة للنشاط والارتفاع خلال تداولات الأسبوعين الحالي والقادم علي الأقل ،وشددت تلك المصادر علي أهمية مراعاة الجانب الفني لذلك النشاط والخاص بجني الأرباح ما بعد كل نشاط يذكر وتغيير المراكز ما بين مجموعة وأخري ،وأشارت المصادر بأن سياسة التجميع والضغط التي بدت واضحة في جلستي الأربعاء والخميس الماضيين علي عدداً من تلك الأسهم قد أعطت إشارة ايجابية وفنية للسوق لاسيما انه سيشهد إغلاقات الشهر الحالي خلال الأسبوع الحالي.
مراقبين ومدراء مكاتب وساطة مالية أكدوا ( للكويت الاقتصادية ) بأن أسهم المجاميع الكبري ( الاستثمارات – ايفا - السلام - اجيليتي ) بالإضافة إلي عدداً من الأسهم الاستثمارية والعقارية الواعده والرخيصة لازالت مستأثرة بالاهتمام ومرشحة للنشاط والارتفاع خلال تداولات الأسبوعين الحالي والقادم علي الأقل ،وشددت تلك المصادر علي أهمية مراعاة الجانب الفني لذلك النشاط والخاص بجني الأرباح ما بعد كل نشاط يذكر وتغيير المراكز ما بين مجموعة وأخري ،وأشارت المصادر بأن سياسة التجميع والضغط التي بدت واضحة في جلستي الأربعاء والخميس الماضيين علي عدداً من تلك الأسهم قد أعطت إشارة ايجابية وفنية للسوق لاسيما انه سيشهد إغلاقات الشهر الحالي خلال الأسبوع الحالي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
البنوك ترفع مقترحاتها إلى «المركزي» بشأن تكويت القيادات الوسطى بحلول منتصف سبتمبر
بعضها أنجز الهدف فعليا والباقي على الطريق
كتب جمال رمضان:
تنتهي منتصف سبتمبر المقبل المهلة المحددة للبنوك من قبل بنك الكويت المركزي لتقديم وجهات نظرها ومقترحاتها حول البدء بتكويت الادارة الوسطى في القطاع المصرفي حيث كان البنك المركزي في اخر اجتماع له مع البنوك قد طلب منها تقديم رؤيتها واقتراحاتها بهذا الخصوص.
وكشفت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان بعض البنوك انتهت من اعداد رؤيتها في هذا الخصوص وستتقدم بها الى «المركزي» قبل انتهاء الفترة المتفق عليها ذلك كون العديد من البنوك تؤيد هذا القرار وتسعى لتنفيذه فعليا حتى قبل ان يطلب منها.
وأكدت المصادر على التزام البنوك بالنسب المقررة للتكويت بشكل عام وهو الامر الذي سيشمل بالتبعية احلال العمالة الوطنية في الادارات الوسطى والتي تشمل مديري الادارات والقطاعات والأفرع.
وعلى صعيد متصل قالت المصادر ان البنوك تعتبر ان سياسة التوطين ضمن اهم أولوياتها وتحرص على اعداد كوادر وطنية يمكنها ان تمثل قيمة مضافة للقطاع.
وبينت ان بعض البنوك انتهى فعليا من تكويت القيادات الوسطى فيما بقي عدد محدود يحتاج الى بعض الوقت للانتهاء من تلك المهمة بشكل كامل.
ويتزامن توجه البنوك نحو تكويت القيادات الوسطى مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي حددت نسبة %64 لقطاع البنوك وهو الأمر الذي رحب به القطاع المصرفي ويعمل على تنفيذه منذ فترة طويلة حيث ان بعض البنوك تجاوزت فيها نسبة الـ%64 الواردة في القرار.
بعضها أنجز الهدف فعليا والباقي على الطريق
كتب جمال رمضان:
تنتهي منتصف سبتمبر المقبل المهلة المحددة للبنوك من قبل بنك الكويت المركزي لتقديم وجهات نظرها ومقترحاتها حول البدء بتكويت الادارة الوسطى في القطاع المصرفي حيث كان البنك المركزي في اخر اجتماع له مع البنوك قد طلب منها تقديم رؤيتها واقتراحاتها بهذا الخصوص.
وكشفت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان بعض البنوك انتهت من اعداد رؤيتها في هذا الخصوص وستتقدم بها الى «المركزي» قبل انتهاء الفترة المتفق عليها ذلك كون العديد من البنوك تؤيد هذا القرار وتسعى لتنفيذه فعليا حتى قبل ان يطلب منها.
وأكدت المصادر على التزام البنوك بالنسب المقررة للتكويت بشكل عام وهو الامر الذي سيشمل بالتبعية احلال العمالة الوطنية في الادارات الوسطى والتي تشمل مديري الادارات والقطاعات والأفرع.
وعلى صعيد متصل قالت المصادر ان البنوك تعتبر ان سياسة التوطين ضمن اهم أولوياتها وتحرص على اعداد كوادر وطنية يمكنها ان تمثل قيمة مضافة للقطاع.
وبينت ان بعض البنوك انتهى فعليا من تكويت القيادات الوسطى فيما بقي عدد محدود يحتاج الى بعض الوقت للانتهاء من تلك المهمة بشكل كامل.
ويتزامن توجه البنوك نحو تكويت القيادات الوسطى مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي حددت نسبة %64 لقطاع البنوك وهو الأمر الذي رحب به القطاع المصرفي ويعمل على تنفيذه منذ فترة طويلة حيث ان بعض البنوك تجاوزت فيها نسبة الـ%64 الواردة في القرار.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
8.3% نسبة النمو المسجلة خلال الـ 12 شهراً الماضية.. وتوقعات بتخطيها حاجز الـ 10% بنهاية 2014 استناداً لتحرك عجلة المشاريع التنموية
4.4% نمو التسهيلات الائتمانية للنصف الأول مسجلة 30.2 مليار دينار
الأحد 31 أغسطس 2014 - الأنباء
لم يشهد سوق الائتمان في الكويت اي تطورات ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2014، حيث قاربت نسب النمو تلك المسجلة في النصف الاول من السنة الماضية إذ بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية نحو 4.4% لتسجل 30.2 مليار دينار نهاية شهر يونيو مقارنة مع نسبة نمو بلغت 3.84% خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2013، وبالتالي تكون نسبة النمو المسجلة خلال فترة الـ 12 شهر الماضية قد بلغت 8.3% وهذه النسبة تتطابق مع نسبة نمو التسهيلات الائتمانية خلال العام 2013.
وحسب تحليل خاص بـ «الأنباء» فمن المتوقع ان ينمو سوق الائتمان بنسبة قد تتخطى حاجز الـ 10% خلال السنة الحالية على افتراض ان عجلة المشاريع التنموية قد بدأت بالانطلاق بتشجيع وتوجه من قبل الحكومة وبعد الدعم الحكومي للقطاع المصرفي حيث من المتوقع ان يعاد النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بمناقصات في السوق المحلي وإلزامها بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50% من التسهيلات الائتمانية من البنوك الكويتية لتمويل ولإنجاز المشاريع وتعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتحفيز سوق الائتمان المحلي وتنويع محفظة البنوك من القروض التي تطغى عليها التسهيلات الشخصية بنسبة تقارب الـ 40% وندرة فرص الإقراض للقطاعات الاقتصادية الأخرى لأسباب كثيرة تتعلق بالنشاط الاقتصادي الضعيف للقطاع الخاص والجدارة الائتمانية للشركات والسياسات المتحفظة للبنوك.
أما التعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي جاءت لتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستثمارية المناسبة ولجذب رؤوس الأموال الخاصة، فمن المتوقع ان تشكل عاملا مساعدا في زيادة التمويل للمشاريع العقارية والإنشائية في المديين المتوسط والبعيد.
التسهيلات الشخصية
بلغت قيمة الارتفاع في التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 1.276 مليار دينار، ساهمت التسهيلات الشخصية بنسبة 51% من تلك الزيادة في إشارة واضحة على ان التسهيلات الشخصية (Personal Loans) لاتزال المحرك الرئيسي لنمو التسهيلات الائتمانية منذ عام 2010. فعلى سبيل المثال، ساهمت التسهيلات الشخصية الجديدة الممنوحة خلال عامي 2012 و2013 بنسبة 94% و57% من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة، اي ما يعادل قروضا شخصية جديدة بقيمة 1.11 مليار و1.23 مليار دينار على التوالي.
مخاطر ائتمان
عند تحليل توزيع المحفظة الائتمانية المصرفية في الكويت نلاحظ تركز التسهيلات الائتمانية في قطاعين أساسيين، التسهيلات الشخصية (القروض الاستهلاكية + التسهيلات لشراء أوراق مالية) التي تشكل 39.5% من المحفظة الائتمانية للبنوك وقطاعي العقار والإنشاء اللذين شكلا 32% من المحفظة الائتمانية وبالتالي تكون تلك القطاعات مجتمعة شكلت نحو 72% من محفظة التسهيلات الائتمانية.
فحسب المقاييس العالمية تعتبر هذه النسبة عالية وبالرغم من التوزيع الجيد لمخاطر الائتمان على قطاع التجزئة (القروض الاستهلاكية)، حيث لاحظنا خلال السنوات الماضية توجه البنوك لحجز المخصصات مقابل قروض الشركات التي تعاني من مشاكل السيولة والأداء المالي المتواضع.
كذلك يعتبر تركز الائتمان في قطاعي العقار والإنشاء مرتفعا حيث بعض البنوك مشبعة بالقروض العقارية مما يضع أمامها بعض القيود لتمويل المشاريع الإنمائية والعقارية القادمة.
نسبة القروض لإجمالي الودائع
وبقياس نسبة القروض الى إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية، التي سجلت نهاية شهر يونيو 80%، والسيولة العالية والجدارة الائتمانية القوية للقطاع المصرفي، تتمتع البنوك الكويتية بهامش مريح للإقراض مقارنة مع المعدلات التاريخية التي سجلت 90% (2005-2012) وهي جاهزة لاقتناص الفرص الائتمانية وتمويل المشاريع الإنمائية والاقتصادية الكبرى عند طرحها من خلال المناقصات. بالمقارنة مع نسب القروض الى الودائع لقطاع المصارف الخليجية، تتميز البنوك الكويتية ايضا بالأفضلية على البنوك القطرية والإماراتية التي سجلت نسبة القروض الى الودائع لديها 109% و88% على التوالي فيما تتساوى الكويت مع القطاع المصرفي السعودي.
محفظة التسهيلات الشخصية
بالرغم من القيود على القروض الشخصية المفروضة من بنك الكويت المركزي والتي تقضي بعدم جواز منح الأفراد قروضا تستخدم لسداد قروض قائمة والتأكد من استخدامها لشراء الاحتياجات الشخصية ولتغطية نفقات التعليم أو العلاج والتي بدورها تهدف إلى عدم استعمال الائتمان في غير أغراضه كالتوجه إلى سوق الأسهم بالإضافة إلى السياسة الحذرة للبنوك في احتساب مخاطر الائتمان، لاتزال التسهيلات الشخصية تشكل قاطرة النمو الأساسية لسوق الائتمان في الكويت مدفوعة بتحسن القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين نتيجة ارتفاع الأجور مما ساهم في زيادة القدرة على الاقتراض وكذلك العقلية الاستهلاكية الطاغية التي تجعل البنوك تستفيد منها في ظل تعثر الائتمان للقطاعات الأخرى. ارتفعت التسهيلات الشخصية خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 5.8% لتسجل 11.9 مليار دينار او ما يعادل زيادة قدرها 651 مليون دينار وبالتالي ساهمت بنسبة 51% من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من السنة والتي بلغت 1.276 مليار دينار.
كما قادت التسهيلات الشخصية النمو في التسهيلات الائتمانية وبنسبة نمو سنوي متراكم بلغت 12% خلال فترة السنوات الـ 10 الماضية، حيث ارتفعت من 4 مليارات دينار نهاية عام 2004 الى 11.3 مليار دينار نهاية عام 2013 وشكلت الجزء الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية التي بدورها ارتفعت من 11.3 مليار الى 30 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وبالتالي تكون قد ساهمت بنحو 38% من الارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية الذي بلغ 19.2 مليار دينار خلال فترة السنوات الـ 10 الماضية.
هيكل التسهيلات الشخصية بالإضافة الى محفظة القروض الاستهلاكية المحسوبة المخاطر والتي بلغت نهاية شهر يونيو نحو 9 مليارات دينار وشكلت 75.6% و29.8% من محفظة التسهيلات الشخصية ومحفظة التسهيلات الائتمانية على التوالي، تتضمن محفظة التسهيلات الشخصية ايضا مخاطر ائتمانية تتعلق بخلل في توزيع المحفظة، حيث تشكل التسهيلات لشراء الأوراق المالية نسبة 24.4% من المحفظة مما يدل على التعرض لمخاطر التذبذب في أسواق الأسهم، فبعد التركز العالي في عام 2008 حين بلغت مساهمة القروض لشراء الأوراق المالية 35.5% من إجمالي التسهيلات الشخصية استطاعت البنوك التخفيض التدريجي لتلك النسبة بتقييد القروض الموجهة الى سوق الأسهم وحجز الضمانات نتيجة الخسائر الكبيرة في الأسعار لتسجل 24% نهاية عام 2013 وبلغت قيمة المحفظة 2.73 مليار دينار.
وعلى عكس مسارها التاريخي منذ عام 2008، ارتفعت التسهيلات لشراء الأوراق المالية خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 6.6% او ما يعادل 180 مليون دينار لتسجل 2.91 مليار دينار وهذا دليل واضح على الأداء الجيد للأسهم التشغيلية والاستقرار النسبي في أداء سوق الكويت للأوراق المالية وعودة الثقة الى السوق بعد الإجراءات التنظيمية من قبل الجهات الرقابية.
حصة القروض الاستهلاكية
تستحوذ القروض الاستهلاكية في الكويت على 29.8% من محفظة القروض وهي اعلى بقليل من نسبة الـ 29.5% في السعودية بينما تتخطى النسب المسجلة في قطر والإمارات والتي بلغت 14% و9% على التوالي.
وهذا دليل واضح على تركيز البنوك على قطاع التجزئة على حساب القطاعات الأخرى، حيث أصبحت فرص الإقراض صعبة، بينما تعتبر محفظة القروض لقطاع البنوك في السعودية وقطر والإمارات أكثر تنوعا وتوزيعا على القطاعات الاقتصادية مدعومة بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمشاريع الإنمائية.
4.4% نمو التسهيلات الائتمانية للنصف الأول مسجلة 30.2 مليار دينار
الأحد 31 أغسطس 2014 - الأنباء
- 1.28 مليار دينار قيمة ارتفاع التسهيلات الائتمانية نصيب التسهيلات الشخصية منها 51%
- 80% نسبة القروض إلى إجمالي الودائع متساوية مع السعودية ومتفوقة على البنوك القطرية المسجلة لـ 109% والإماراتية المسجلة لـ 88%
- ارتفاع تسهيلات شراء الأوراق المالية 6.6% لتسجل 2.91 مليار دينار تشكل 24.4% من التسهيلات الشخصية
- التسهيلات الشخصية والقطاع العقاري يستحوذان على 72% من المحفظة
- القروض الاستهلاكية تستحوذ على 29.8% من محفظة القروض
لم يشهد سوق الائتمان في الكويت اي تطورات ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2014، حيث قاربت نسب النمو تلك المسجلة في النصف الاول من السنة الماضية إذ بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية نحو 4.4% لتسجل 30.2 مليار دينار نهاية شهر يونيو مقارنة مع نسبة نمو بلغت 3.84% خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2013، وبالتالي تكون نسبة النمو المسجلة خلال فترة الـ 12 شهر الماضية قد بلغت 8.3% وهذه النسبة تتطابق مع نسبة نمو التسهيلات الائتمانية خلال العام 2013.
وحسب تحليل خاص بـ «الأنباء» فمن المتوقع ان ينمو سوق الائتمان بنسبة قد تتخطى حاجز الـ 10% خلال السنة الحالية على افتراض ان عجلة المشاريع التنموية قد بدأت بالانطلاق بتشجيع وتوجه من قبل الحكومة وبعد الدعم الحكومي للقطاع المصرفي حيث من المتوقع ان يعاد النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بمناقصات في السوق المحلي وإلزامها بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50% من التسهيلات الائتمانية من البنوك الكويتية لتمويل ولإنجاز المشاريع وتعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتحفيز سوق الائتمان المحلي وتنويع محفظة البنوك من القروض التي تطغى عليها التسهيلات الشخصية بنسبة تقارب الـ 40% وندرة فرص الإقراض للقطاعات الاقتصادية الأخرى لأسباب كثيرة تتعلق بالنشاط الاقتصادي الضعيف للقطاع الخاص والجدارة الائتمانية للشركات والسياسات المتحفظة للبنوك.
أما التعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي جاءت لتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستثمارية المناسبة ولجذب رؤوس الأموال الخاصة، فمن المتوقع ان تشكل عاملا مساعدا في زيادة التمويل للمشاريع العقارية والإنشائية في المديين المتوسط والبعيد.
التسهيلات الشخصية
بلغت قيمة الارتفاع في التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 1.276 مليار دينار، ساهمت التسهيلات الشخصية بنسبة 51% من تلك الزيادة في إشارة واضحة على ان التسهيلات الشخصية (Personal Loans) لاتزال المحرك الرئيسي لنمو التسهيلات الائتمانية منذ عام 2010. فعلى سبيل المثال، ساهمت التسهيلات الشخصية الجديدة الممنوحة خلال عامي 2012 و2013 بنسبة 94% و57% من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة، اي ما يعادل قروضا شخصية جديدة بقيمة 1.11 مليار و1.23 مليار دينار على التوالي.
مخاطر ائتمان
عند تحليل توزيع المحفظة الائتمانية المصرفية في الكويت نلاحظ تركز التسهيلات الائتمانية في قطاعين أساسيين، التسهيلات الشخصية (القروض الاستهلاكية + التسهيلات لشراء أوراق مالية) التي تشكل 39.5% من المحفظة الائتمانية للبنوك وقطاعي العقار والإنشاء اللذين شكلا 32% من المحفظة الائتمانية وبالتالي تكون تلك القطاعات مجتمعة شكلت نحو 72% من محفظة التسهيلات الائتمانية.
فحسب المقاييس العالمية تعتبر هذه النسبة عالية وبالرغم من التوزيع الجيد لمخاطر الائتمان على قطاع التجزئة (القروض الاستهلاكية)، حيث لاحظنا خلال السنوات الماضية توجه البنوك لحجز المخصصات مقابل قروض الشركات التي تعاني من مشاكل السيولة والأداء المالي المتواضع.
كذلك يعتبر تركز الائتمان في قطاعي العقار والإنشاء مرتفعا حيث بعض البنوك مشبعة بالقروض العقارية مما يضع أمامها بعض القيود لتمويل المشاريع الإنمائية والعقارية القادمة.
نسبة القروض لإجمالي الودائع
وبقياس نسبة القروض الى إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية، التي سجلت نهاية شهر يونيو 80%، والسيولة العالية والجدارة الائتمانية القوية للقطاع المصرفي، تتمتع البنوك الكويتية بهامش مريح للإقراض مقارنة مع المعدلات التاريخية التي سجلت 90% (2005-2012) وهي جاهزة لاقتناص الفرص الائتمانية وتمويل المشاريع الإنمائية والاقتصادية الكبرى عند طرحها من خلال المناقصات. بالمقارنة مع نسب القروض الى الودائع لقطاع المصارف الخليجية، تتميز البنوك الكويتية ايضا بالأفضلية على البنوك القطرية والإماراتية التي سجلت نسبة القروض الى الودائع لديها 109% و88% على التوالي فيما تتساوى الكويت مع القطاع المصرفي السعودي.
محفظة التسهيلات الشخصية
بالرغم من القيود على القروض الشخصية المفروضة من بنك الكويت المركزي والتي تقضي بعدم جواز منح الأفراد قروضا تستخدم لسداد قروض قائمة والتأكد من استخدامها لشراء الاحتياجات الشخصية ولتغطية نفقات التعليم أو العلاج والتي بدورها تهدف إلى عدم استعمال الائتمان في غير أغراضه كالتوجه إلى سوق الأسهم بالإضافة إلى السياسة الحذرة للبنوك في احتساب مخاطر الائتمان، لاتزال التسهيلات الشخصية تشكل قاطرة النمو الأساسية لسوق الائتمان في الكويت مدفوعة بتحسن القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين نتيجة ارتفاع الأجور مما ساهم في زيادة القدرة على الاقتراض وكذلك العقلية الاستهلاكية الطاغية التي تجعل البنوك تستفيد منها في ظل تعثر الائتمان للقطاعات الأخرى. ارتفعت التسهيلات الشخصية خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 5.8% لتسجل 11.9 مليار دينار او ما يعادل زيادة قدرها 651 مليون دينار وبالتالي ساهمت بنسبة 51% من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من السنة والتي بلغت 1.276 مليار دينار.
كما قادت التسهيلات الشخصية النمو في التسهيلات الائتمانية وبنسبة نمو سنوي متراكم بلغت 12% خلال فترة السنوات الـ 10 الماضية، حيث ارتفعت من 4 مليارات دينار نهاية عام 2004 الى 11.3 مليار دينار نهاية عام 2013 وشكلت الجزء الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية التي بدورها ارتفعت من 11.3 مليار الى 30 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وبالتالي تكون قد ساهمت بنحو 38% من الارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية الذي بلغ 19.2 مليار دينار خلال فترة السنوات الـ 10 الماضية.
هيكل التسهيلات الشخصية بالإضافة الى محفظة القروض الاستهلاكية المحسوبة المخاطر والتي بلغت نهاية شهر يونيو نحو 9 مليارات دينار وشكلت 75.6% و29.8% من محفظة التسهيلات الشخصية ومحفظة التسهيلات الائتمانية على التوالي، تتضمن محفظة التسهيلات الشخصية ايضا مخاطر ائتمانية تتعلق بخلل في توزيع المحفظة، حيث تشكل التسهيلات لشراء الأوراق المالية نسبة 24.4% من المحفظة مما يدل على التعرض لمخاطر التذبذب في أسواق الأسهم، فبعد التركز العالي في عام 2008 حين بلغت مساهمة القروض لشراء الأوراق المالية 35.5% من إجمالي التسهيلات الشخصية استطاعت البنوك التخفيض التدريجي لتلك النسبة بتقييد القروض الموجهة الى سوق الأسهم وحجز الضمانات نتيجة الخسائر الكبيرة في الأسعار لتسجل 24% نهاية عام 2013 وبلغت قيمة المحفظة 2.73 مليار دينار.
وعلى عكس مسارها التاريخي منذ عام 2008، ارتفعت التسهيلات لشراء الأوراق المالية خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 6.6% او ما يعادل 180 مليون دينار لتسجل 2.91 مليار دينار وهذا دليل واضح على الأداء الجيد للأسهم التشغيلية والاستقرار النسبي في أداء سوق الكويت للأوراق المالية وعودة الثقة الى السوق بعد الإجراءات التنظيمية من قبل الجهات الرقابية.
حصة القروض الاستهلاكية
تستحوذ القروض الاستهلاكية في الكويت على 29.8% من محفظة القروض وهي اعلى بقليل من نسبة الـ 29.5% في السعودية بينما تتخطى النسب المسجلة في قطر والإمارات والتي بلغت 14% و9% على التوالي.
وهذا دليل واضح على تركيز البنوك على قطاع التجزئة على حساب القطاعات الأخرى، حيث أصبحت فرص الإقراض صعبة، بينما تعتبر محفظة القروض لقطاع البنوك في السعودية وقطر والإمارات أكثر تنوعا وتوزيعا على القطاعات الاقتصادية مدعومة بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمشاريع الإنمائية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
هدم مبنى «الهلالي».. و«الفتوى والتشريع» تدرس تمكين الشركة من تشييد مبنى جديد
«الكويتية» تحسم آلية تمويل صفقة «إيرباص» غداً الإثنين
الأحد 31 أغسطس 2014 - الأنباء
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادرها ان مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية سيعقد اجتماعا غدا الاثنين لاعتماد آلية تمويل صفقة طائرات شركة ايرباص لتحديث أسطول الشركة، وسماع رأي الإدارة التنفيذية في المحادثات التي أجرتها مع البنوك المحلية والإقليمية لتمويل الصفقة.
وقالت المصادر ان مجلس ادارة الشركة لم يعقد أي اجتماع منذ بداية موسم الصيف وسيكون اجتماع غد الاثنين حاسما لبعض الملفات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها حسم ملف التمويل ودراسة العرض المرئي الذي قدمته شركة بوينغ منذ فترة لـ «الكويتية» حول شراء عدد من الطائرات من الشركة الأميركية.
وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء ارسل كتابا إلى وزير المالية أنس الصالح الخميس الماضي يفيد باطلاع الحكومة على التقرير النهائي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن التحقق من السلامة والاعتمادية الإنشائية لمبنى الخطوط الجوية الكويتية في شارع الهلالي حيث قرر المجلس إزالة مبنى «الكويتية» في شارع الهلالي، نظرا لكونه غير آمن إنشائيا، وتكليف وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الإخلاء الإداري وفق القنوات المتبعة بهذا الشأن وأيضا تكليف ادارة الفتوى والتشريع بدراسة البدائل والرؤية القانونية التي تمكن شركة الخطوط الجوية الكويتية من استغلال الموقع بعد إزالة مبنى الهلالي وتشييد مبناها الجديد عليه.
«الكويتية» تحسم آلية تمويل صفقة «إيرباص» غداً الإثنين
الأحد 31 أغسطس 2014 - الأنباء
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادرها ان مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية سيعقد اجتماعا غدا الاثنين لاعتماد آلية تمويل صفقة طائرات شركة ايرباص لتحديث أسطول الشركة، وسماع رأي الإدارة التنفيذية في المحادثات التي أجرتها مع البنوك المحلية والإقليمية لتمويل الصفقة.
وقالت المصادر ان مجلس ادارة الشركة لم يعقد أي اجتماع منذ بداية موسم الصيف وسيكون اجتماع غد الاثنين حاسما لبعض الملفات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها حسم ملف التمويل ودراسة العرض المرئي الذي قدمته شركة بوينغ منذ فترة لـ «الكويتية» حول شراء عدد من الطائرات من الشركة الأميركية.
وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء ارسل كتابا إلى وزير المالية أنس الصالح الخميس الماضي يفيد باطلاع الحكومة على التقرير النهائي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن التحقق من السلامة والاعتمادية الإنشائية لمبنى الخطوط الجوية الكويتية في شارع الهلالي حيث قرر المجلس إزالة مبنى «الكويتية» في شارع الهلالي، نظرا لكونه غير آمن إنشائيا، وتكليف وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الإخلاء الإداري وفق القنوات المتبعة بهذا الشأن وأيضا تكليف ادارة الفتوى والتشريع بدراسة البدائل والرؤية القانونية التي تمكن شركة الخطوط الجوية الكويتية من استغلال الموقع بعد إزالة مبنى الهلالي وتشييد مبناها الجديد عليه.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
10 شركات تقدمت بتصفية «تابعات»
علمت القبس ان اكثر من 10 شركات معروفة تقدمت خلال شهر اغسطس الجاري بطلبات تصفية وحل شركات تابعة لها، وبينت انه من بينها شركة مزايا الطبية، اذ تقدمت شركة مستشفى السلام وشركة المواساة للرعاية الصحية، وشركة ياكو الطبية بطلب بتصفية شركة «مزايا الطبية» التي يتشاركون في رأسمالها.
كما تقدمت الكويتية لتطوير المشروعات السياحية بتصفية شركاتها التابعة «كويت فلايت سيموليشن سنتر للمدن الترفيهية».
وارجعت المصادر اسباب اقبال الشركات الام على تصفية تابعاتها الى انتقاء الاسباب التي تم تأسيسها من اجلها، بالاضافة الى ذلك التخلص من اعباء مصاريفها.
علمت القبس ان اكثر من 10 شركات معروفة تقدمت خلال شهر اغسطس الجاري بطلبات تصفية وحل شركات تابعة لها، وبينت انه من بينها شركة مزايا الطبية، اذ تقدمت شركة مستشفى السلام وشركة المواساة للرعاية الصحية، وشركة ياكو الطبية بطلب بتصفية شركة «مزايا الطبية» التي يتشاركون في رأسمالها.
كما تقدمت الكويتية لتطوير المشروعات السياحية بتصفية شركاتها التابعة «كويت فلايت سيموليشن سنتر للمدن الترفيهية».
وارجعت المصادر اسباب اقبال الشركات الام على تصفية تابعاتها الى انتقاء الاسباب التي تم تأسيسها من اجلها، بالاضافة الى ذلك التخلص من اعباء مصاريفها.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عقود عمل البورصة / الهيئة
موظفون ارتضوا بشروط هيئة الأسواق بينما رؤساء أقسام ومديرون ينتظرون الحجرف
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/08/30/583610.jpg
أكدت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية أن 8 موظفين في السوق وقّعوا عقود انتقالهم للعمل في هيئة أسواق المال، بعد أن وجدوا ان الاعتراض واللجوء الى القضاء لن يحقِّقا مطالبهم بالحصول على عقود دائمة للعمل في «الهيئة»، بدلاً من العقود المحددة زميناً، لافتةً الى ان عدد الموظفين الذين لم يوقّعوا على العقود تراجع الى ثلاثين موظفاً فقط.
واضافت المصادر ان عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين يرغبون في التوقيع على العقود في الوقت الحالي، بيد أنهم أضاعوا العقود التي تسلموها في السابق، لذا طالبوا الهيئة بارسال عقود جديدة للتوقيع، ما يعني ان عدد المعترضين سوف يتقلّص.
وأوضحت المصادر ان عدداً آخر من الرافضين التوقيع على عقود «التسكين» ينتظرون تسلّم مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، برئاسة نايف الحجرف العملَ، ابتداء من اليوم (الموافق 1 سبتمبر) للدخول في مفاوضات جديدة حول تحقيق مطالبهم، لافتة إلى ان هذه الفئة من الموظفين هي: رؤساء الأقسام ومديرو بعض الإدارات الراغبون في تعديل سلم الرواتب والدرجات في عملية التسكين الخاصة بهم.
يذكر أن 38 موظفاً في سوق الكويت للاوراق المالية كانوا قد تظلّموا الى القضاء، بسبب اعتراضهم على العقود الخاصة بنقلهم للعمل الى هيئة اسواق المال، بسبب اشتراط العقد على مدة زمنية محددة، بدلاً من التعيين، كما هو معمول به في العقود الخاصة بهم لدى البورصة، لذا طالبوا بتفعيل المادة 157 من قانون «هيئة الاسواق» بالالتزام بنقل موظفي البورصة للعمل الى هيئة الاسواق بالدرجات والشروط نفسها، لكن المحكمة رفضت الدعوى، وأيّدت قرارات هيئة الاسواق.
صرف المستحقات
في سياق منفصل، وافقت هيئة الأسواق أخيراً على صرف الفروق الخاصة بالدرجات التي حصل عليها كل العاملين في السوق، وصُرِفت هذه المستحقات بأثر رجعي، اعتباراً من ابريل الماضي حتى اغسطس، ما يعادل اربعة اشهر. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر أن بعض العاملين في السوق، لم يحصلوا على هذه الدرجات، طالبوا مدير عام السوق بمساواتهم بجميع العاملين، مشيرة الى ان المدير طالبهم بكتابة طلب رسمي لإرساله الى هيئة اسواق المال، لاتخاذ اللازم، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه الإجراءات.
موظفون ارتضوا بشروط هيئة الأسواق بينما رؤساء أقسام ومديرون ينتظرون الحجرف
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/08/30/583610.jpg
أكدت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية أن 8 موظفين في السوق وقّعوا عقود انتقالهم للعمل في هيئة أسواق المال، بعد أن وجدوا ان الاعتراض واللجوء الى القضاء لن يحقِّقا مطالبهم بالحصول على عقود دائمة للعمل في «الهيئة»، بدلاً من العقود المحددة زميناً، لافتةً الى ان عدد الموظفين الذين لم يوقّعوا على العقود تراجع الى ثلاثين موظفاً فقط.
واضافت المصادر ان عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين يرغبون في التوقيع على العقود في الوقت الحالي، بيد أنهم أضاعوا العقود التي تسلموها في السابق، لذا طالبوا الهيئة بارسال عقود جديدة للتوقيع، ما يعني ان عدد المعترضين سوف يتقلّص.
وأوضحت المصادر ان عدداً آخر من الرافضين التوقيع على عقود «التسكين» ينتظرون تسلّم مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، برئاسة نايف الحجرف العملَ، ابتداء من اليوم (الموافق 1 سبتمبر) للدخول في مفاوضات جديدة حول تحقيق مطالبهم، لافتة إلى ان هذه الفئة من الموظفين هي: رؤساء الأقسام ومديرو بعض الإدارات الراغبون في تعديل سلم الرواتب والدرجات في عملية التسكين الخاصة بهم.
يذكر أن 38 موظفاً في سوق الكويت للاوراق المالية كانوا قد تظلّموا الى القضاء، بسبب اعتراضهم على العقود الخاصة بنقلهم للعمل الى هيئة اسواق المال، بسبب اشتراط العقد على مدة زمنية محددة، بدلاً من التعيين، كما هو معمول به في العقود الخاصة بهم لدى البورصة، لذا طالبوا بتفعيل المادة 157 من قانون «هيئة الاسواق» بالالتزام بنقل موظفي البورصة للعمل الى هيئة الاسواق بالدرجات والشروط نفسها، لكن المحكمة رفضت الدعوى، وأيّدت قرارات هيئة الاسواق.
صرف المستحقات
في سياق منفصل، وافقت هيئة الأسواق أخيراً على صرف الفروق الخاصة بالدرجات التي حصل عليها كل العاملين في السوق، وصُرِفت هذه المستحقات بأثر رجعي، اعتباراً من ابريل الماضي حتى اغسطس، ما يعادل اربعة اشهر. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر أن بعض العاملين في السوق، لم يحصلوا على هذه الدرجات، طالبوا مدير عام السوق بمساواتهم بجميع العاملين، مشيرة الى ان المدير طالبهم بكتابة طلب رسمي لإرساله الى هيئة اسواق المال، لاتخاذ اللازم، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه الإجراءات.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
30.2 مليار دينار إجمالي إقراض كل القطاعات
انخفاض قروض شركات الاستثمار إلى %5
حلل الشال إحصاءات مالية ونقدية وقال: يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2014، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد ارتفع بما قيمته 10 ملايين دينار كويتي، ليصبح 1.587 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2014، بعدما كان 1.577 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014، وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار كويتي، (1.577 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014) وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء». وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة %1، ولمدة سنتين %1.125 ، ولأكثر من سنتين %3.125 وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %98.1 من إجمالي أدوات الدين العام (نحو %98.6 في نهاية مارس 2014). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %3.2، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، البالغ نحو 49.863 مليار دينار كويتي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.237 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %55.1 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 690.3 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %2.3 وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 11.933 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته %39.5 من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.609 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو %11.7 خلال الفترة من يونيو 2013 ولغاية يونيو 2014، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.512 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %63 من اجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الاسهم ضمنها نحو 2.910 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %24.4 من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.178 مليار دينار كويتي، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.888 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %26.1 من الاجمالي، (نحو 7.661 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2014)، ولقطاع التجارة نحو 2.828 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %9.4، (نحو 2.826 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المقاولات نحو 1.925 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %6.4، (نحو 1.925 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 1.792 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته %5.9 (نحو 1.828 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.518 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %5، (نحو 1.518 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014).
وتشير النشرة أيضاً الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 37.697 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %68.7 من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف بلغ نحو 189.2 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغ نحو %0.5 فقط، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 32.412 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %86، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها نحو 29.368 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %90.6، وما يعادل نحو 3.044 مليارات دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة الى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية مارس 2014، فتذكر النشرة، انه قد واصل انخفاضه الطفيف جداً، على ودائع الدولار الأميركي، عدا ودائع شهر واحد، وواصل الارتفاع الطفيف، على ودائع الدينار الكويتي، عدا ودائع شهر واحد، وما زال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 0.437 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.506 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.590 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.577 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2014، نحو 0.439 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.499 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.574 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.562 نقطة لودائع 12 شهراً، أي ان الفروق ظلت متقاربة نسبياً، وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي نحو 281.957 فلساً كويتياً، لكل دولار أميركي، بارتفاع طفيف بلغ نحو %0.22، مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2014، عندما بلغ نحو 281.340 فلساً لكل دولار أميركي.
انخفاض قروض شركات الاستثمار إلى %5
حلل الشال إحصاءات مالية ونقدية وقال: يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2014، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد ارتفع بما قيمته 10 ملايين دينار كويتي، ليصبح 1.587 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2014، بعدما كان 1.577 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014، وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار كويتي، (1.577 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014) وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء». وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة %1، ولمدة سنتين %1.125 ، ولأكثر من سنتين %3.125 وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %98.1 من إجمالي أدوات الدين العام (نحو %98.6 في نهاية مارس 2014). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %3.2، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، البالغ نحو 49.863 مليار دينار كويتي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.237 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %55.1 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 690.3 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %2.3 وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 11.933 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته %39.5 من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.609 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو %11.7 خلال الفترة من يونيو 2013 ولغاية يونيو 2014، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.512 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %63 من اجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الاسهم ضمنها نحو 2.910 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %24.4 من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.178 مليار دينار كويتي، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.888 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %26.1 من الاجمالي، (نحو 7.661 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2014)، ولقطاع التجارة نحو 2.828 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %9.4، (نحو 2.826 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المقاولات نحو 1.925 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %6.4، (نحو 1.925 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 1.792 مليار دينار كويتي، اي ما نسبته %5.9 (نحو 1.828 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.518 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %5، (نحو 1.518 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014).
وتشير النشرة أيضاً الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 37.697 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %68.7 من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف بلغ نحو 189.2 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغ نحو %0.5 فقط، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 32.412 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %86، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها نحو 29.368 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %90.6، وما يعادل نحو 3.044 مليارات دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة الى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية مارس 2014، فتذكر النشرة، انه قد واصل انخفاضه الطفيف جداً، على ودائع الدولار الأميركي، عدا ودائع شهر واحد، وواصل الارتفاع الطفيف، على ودائع الدينار الكويتي، عدا ودائع شهر واحد، وما زال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 0.437 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.506 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.590 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.577 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2014، نحو 0.439 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.499 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.574 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.562 نقطة لودائع 12 شهراً، أي ان الفروق ظلت متقاربة نسبياً، وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي نحو 281.957 فلساً كويتياً، لكل دولار أميركي، بارتفاع طفيف بلغ نحو %0.22، مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2014، عندما بلغ نحو 281.340 فلساً لكل دولار أميركي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
في مؤشر واضح على تحسن وضعيات الشركات المقترضة
200 مليون دينار تسويات ديون في 7 أشهر من 2014
افاد مسؤول مصرفي رفيع المستوى بان نسبة تسويات الشركات المديونة للبنوك ارتفعت بواقع 25% بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، عازيا السبب في ذلك إلى تحسن أوضاع تلك الشركات التشغيلية وعودة الثقة إليها. وأوضح المسؤول في تصريح لـالنهار ان تسويات تقارب قيمتها الـ 200 مليون دينار اجريت في الـ7 اشهر الأولى من العام الحالي ، مشيرا الى ان تلك التسوية تتنوع بين عمليات سداد كاملة وجدولة متوسطة وطويلة المدى.
وبين ان توجه شركات لسداد مديونياتها او جدولتها في تلك الفترة الزمنية يدلل على تحسن مؤشراتها المالية واتخاذها مسارا تشغيليا اكثر ثباتا وقوة مقارنة بفترة الأزمة المالية وتداعياتها التي اصابت معظم الشركات بالضعف والوهن.
وقال المسؤول ان تلك التسويات تخفف الضغط بشكل كبير على المخصصات التي تتخذها البنوك مقابل مديونيات معدومة او غير منتظمة السداد ، متوقعا تحسناً في ربحيات البنوك جراء تلك العمليات، مشيرا الى ان سوق الائتمان على موعد مع انفراجة كبرى بداية العام 2015.
واضاف : نمول الشركات الجيدة ولا نتشدد معها في الضمانات في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي لكن البنوك لاتزال حذرة تجاه الشركات التي لا تمتلك ملاءة مالية جيدة، موضحا ان البنوك تتريث قبل رفع قضايا على عملائها فهي دائما تفضل الحلول السلمية والسبل الدبلوماسية وتضع اللجوء للقضاء كخيار نهائي.
وافاد المسؤول ان عددا كبيرا من التسويات التي أبرمت مؤخرا تنص على التنازل عن اصول عقارية ، فضلا عن إبرام تسويات نقدية او تحويل مديونيات من بنوك إلى أخرى.
200 مليون دينار تسويات ديون في 7 أشهر من 2014
افاد مسؤول مصرفي رفيع المستوى بان نسبة تسويات الشركات المديونة للبنوك ارتفعت بواقع 25% بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، عازيا السبب في ذلك إلى تحسن أوضاع تلك الشركات التشغيلية وعودة الثقة إليها. وأوضح المسؤول في تصريح لـالنهار ان تسويات تقارب قيمتها الـ 200 مليون دينار اجريت في الـ7 اشهر الأولى من العام الحالي ، مشيرا الى ان تلك التسوية تتنوع بين عمليات سداد كاملة وجدولة متوسطة وطويلة المدى.
وبين ان توجه شركات لسداد مديونياتها او جدولتها في تلك الفترة الزمنية يدلل على تحسن مؤشراتها المالية واتخاذها مسارا تشغيليا اكثر ثباتا وقوة مقارنة بفترة الأزمة المالية وتداعياتها التي اصابت معظم الشركات بالضعف والوهن.
وقال المسؤول ان تلك التسويات تخفف الضغط بشكل كبير على المخصصات التي تتخذها البنوك مقابل مديونيات معدومة او غير منتظمة السداد ، متوقعا تحسناً في ربحيات البنوك جراء تلك العمليات، مشيرا الى ان سوق الائتمان على موعد مع انفراجة كبرى بداية العام 2015.
واضاف : نمول الشركات الجيدة ولا نتشدد معها في الضمانات في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي لكن البنوك لاتزال حذرة تجاه الشركات التي لا تمتلك ملاءة مالية جيدة، موضحا ان البنوك تتريث قبل رفع قضايا على عملائها فهي دائما تفضل الحلول السلمية والسبل الدبلوماسية وتضع اللجوء للقضاء كخيار نهائي.
وافاد المسؤول ان عددا كبيرا من التسويات التي أبرمت مؤخرا تنص على التنازل عن اصول عقارية ، فضلا عن إبرام تسويات نقدية او تحويل مديونيات من بنوك إلى أخرى.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي