اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

قالت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني إن البنوك الأميركية الكبرى قد تضطر لإنفاق 104 مليارات دولار أخرى من أجل تسوية قضايا تتعلق بالرهن العقاري في ظل سعيها للتخلص من تكاليف أزمة الرهن العقارية عالية المخاطر.

وجنت البنوك مليارات من الدولارات من بيع رهون عقارية عالية المخاطر خلال سنوات، مما أدى إلى حدوث الأزمة المالية عام 2008.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن ستاندرد آند بورز تقدر أن البنوك، ومن بينها جي بي مورغان تشيز وبنك أوف أميركا، قد يتعين عليها دفع 104 مليارات دولار على تسويات رهن عقاري قانونية مع مستثمرين وبنوك أخرى.

وكانت البنوك الأميركية الكبرى قد زادت احتياطياتها في مواجهة موجة جديدة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل مستثمرين تكاتفوا معا من أجل القول إنهم خسروا أموالهم جراء شراء سندات مدعومة برهون عقارية، لكنها مؤلفة من قروض معدومة.

ووقع بنك جي بي مورغان هذا الشهر مع مستثمرين تسوية مؤقتة بقيمة 4.5 مليارات دولار بشأن سندات مرتبطة برهون عقارية، بينما لا تزال تُجرى عملية تقييم لتحديد القيمة العادلة لتسوية مزمعة مشابهة بقيمة 8.5 مليارات دولار بين بنك أوف أميركا ومستثمرين بمحكمة في نيويورك.

وتتوقع ستاندرد آند بورز ظهور مبالغ أخرى ناتجة عن تسوية لبنك أوف أميركا.

لكن الوكالة قالت إن من المستبعد أن تؤدي التكاليف القضائية الإضافية إلى خفض التصنيف الائتماني للبنوك.

 

[jarrah_aam]

وقع زعماء خمس دول في شرق أفريقيا على بروتوكول في كامبالا يضع الأساس لإقامة وحدة نقدية خلال عشر سنوات, يتوقع أن يعزز التجارة الإقليمية.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا -رئيس التكتل التجاري لشرق أفريقيا- إن الاتفاق يمثل لحظة تاريخية وإن "مستقبل التنمية الاقتصادية والرخاء يتوقف على تكاملنا"."
تهدف خطة المنطقة -التي تضم 135 مليون نسمة وتتمتع بناتج محلي إجمالي يبلغ 84.7 مليار دولار- إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإنهاء اعتماد دول التكتل على المساعدات الخارجية

"


وأضاف كينياتا، الذي تولى رئاسة التكتل من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والذي تعد بلاده أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا "ستجد الشركات المزيد من الحرية للتجارة والاستثمار بشكل أوسع نطاقا وسيجد المستثمرون الأجانب أسبابا إضافية للاستثمار في منطقتنا".

ويقول زعماء الدول الخمس -كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي- الذين وقعوا على إقامة سوق مشتركة واتحاد جمركي واحد إن البروتوكول سيتيح لهم توحيد عملاتهم تدريجيا وزيادة حجم التجارة.

وتهدف دول التكتل إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية وإقامة بنك مركزي مشترك في إطار الاستعداد للاتفاق على عملة موحدة.

وتهدف أيضا خطة المنطقة -التي تضم 135 مليون نسمة وتتمتع بناتج محلي إجمالي يبلغ 84.7 مليار دولار- إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإنهاء اعتماد دول التكتل على المساعدات الخارجية.

وقد أنشئ التكتل قبل 13 عاما بأهداف محددة وهي إقامة اتحاد جمركي وسوق مشتركة واتحاد نقدي, لكن التقدم نحو هذه الأهداف كان بطيئا بسبب الخشية من أثر قرارات التكتل على اقتصادات دوله.

 

[jarrah_aam]

بعد أسبوع واحد من توقيع إيران لاتفاق مع الغرب بشأن برنامجها النووي، يتوافد على هذا البلد كبار المصنعين والمتخصصين في تجهيزات السيارات لدراسة احتمالات التوسع في السوق الإيراني.

ويجمع المؤتمر الدولي لصناعة السيارات, وهو الأول من نوعه في إيران، أكثر من 150 شركة عاملة في قطاع السيارات.

ويسعى المؤتمر إلى إرسال مؤشر عن "العودة إلى الوضع الطبيعي" بالنسبة لأحد أهم القطاعات الذي عانى صعوبات كبيرة جراء العقوبات الاقتصادية الغربية.

ويقول رئيس شركات بيع تجهيزات السيارات الإيرانية ومنظم المؤتمر إن ممثلي الحكومة "كانوا شديدي الوضوح بشأن دعمهم للمستثمرين الأجانب". ويضيف ساسان غرباني "حصلت اجتماعات ناجحة جدا، ستقود في المستقبل إلى اتفاقات".

سوق عالمي
وقد احتلت إيران المرتبة الـ11 على قائمة أكبر الأسواق العالمية والـ13 على قائمة أكبر مصنعي السيارات عام 2011.

وأعرب وزير الصناعة محمد رضا نعمة زاده عن أمله في رفع العقوبات بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتمنى حصول "المزيد من التعاون مع الشركات الأجنبية" وبينها بيجو ورينو الفرنسيتان بما لديهما من خبرة طويلة في التعاون مع إيران.

ووفق رئيس المنظمة الدولية لمصنعي السيارات باتريك بلاين فإن لدى إيران طاقة كبيرة لم تستغل بصورة كافية منذ 2012. "
توسع السوق وارد في ظل نسبة ضئيلة من استخدام السيارات بإيران تصل إلى 89 سيارة فقط لكل ألف نسمة، أي أقل من الصين، ومع معدل دخل فردي يقارب 12500 دولار سنويا
"


وأوضح أن شركاء إيران موجودون, ولا سبب يمنعهم من العودة عام 2014 إلى مبيعات تصل إلى 1.6 مليون سيارة سنويا، وهو الرقم الذي تم تحقيقه عام 2011، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى مليوني سيارة في مرحلة لاحقة.

وأكد أن الإيرانيين في عجلة من أمرهم، مضيفا "يجب أن تجد إيران نفسها أمام مصادر تمويل محلية ودولية كما في أي بلد آخر".

ويقول بلاين أيضا إن توسع السوق وارد في ظل نسبة ضئيلة من استخدام السيارات في إيران تصل إلى 89 سيارة فقط لكل ألف نسمة، أي أقل من الصين، ومع معدل دخل فردي يقارب 12500 دولار سنويا.

من جهته لفت مدير العمليات لشركة رينو بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ جيل نورمان إلى أن الشرق الأوسط يمثل "سوقا مستقبليا" بالنسبة للمصنعين كافة.

وذكر نورمان أن 50% من العدد الإجمالي للسيارات البالغ أكثر من عشرين مليون وحدة بالمنطقة، يتعدى تاريخ تصنيعها الـ25 عاما.

شركات فرنسية
وتأثرت أنشطة شركة رينو بشكل كبير جراء العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وباعت رينو الموجودة بإيران منذ عام 2004 أكثر من مائة ألف سيارة عام 2012 بما يمثل 10% من السوق. وتراجع هذا المستوى من المبيعات إلى ثلاثين ألف وحدة نهاية يونيو/حزيران 2013.

من ناحيتها تركت شركة بيجو ربيع 2012 ثاني أكبر أسواقها العالمية من حيث عدد السيارات المبيعة. وفي عام 2011، باعت بيجو 458 ألف سيارة بإيران وأدى انسحابها من هذا السوق إلى تسجيل عجز بحوالي مائة ألف يورو في النتائج المالية لعام 2012 بالمقارنة مع نتائج 2011.

وبذلك أعادت شركة بيجو اتصالاتها مع شريكها التاريخي (إيران خودرو) وفق ما أفاد مصدر بالشركة الايرانية, الأولى في مجال تصنيع السيارات في البلاد.

ويقول أرنو دو دافيد بوروغار نائب رئيس اتحاد صناعات وتجهيزات السيارات بفرنسا إنه سيكون أمرا مؤسفا فقدان الموقع المتقدم للسيارات الفرنسية بإيران.

 

[jarrah_aam]

بدأ رئيس وزراء بريطانيا ديفد كاميرون زيارة للصين تستغرق ثلاثة أيام على رأس وفد يضم نحو 100 من رجال الأعمال, معربا عن رغبته في وضع الأساس لاتفاقية تجارة حرة يبلغ حجمها مليارات الدولارات بين بكين والاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب كاميرون إنه "مستعد لوضع كل ثقله السياسي خلف اتفاق لتحرير التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي", مضيفا أن كاميرون أول زعيم أوروبي يؤيد مثل هذه الاتفاقية بهذا الأسلوب.
كما لفت المكتب إلى أن كاميرون ناقش بالفعل فكرة إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والصين مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد، ومثل هذه الاتفاقية ستتناول تحرير الخدمات وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية."
من المتوقع أن تثير حملة كاميرون لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين غضب المفوضية الأوروبية التي يعرف أنها تعارض بشدة مثل هذه الخطوة

"


واعترف كاميرون للصحفيين المسافرين معه على الطائرة إلى بكين بأنه يدرك أن هذه الفكرة لا تحظى بتأييد كامل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, لكنه قال إنها قد تكون فرصة لمواجهة بكين بشأن حقوق الملكية الفكرية والمعايير التجارية.

وفي مقابلة مع مجلة "كاي شين" الصينية، قال كاميرون إن بريطانيا لها مكانة فريدة تتيح لها تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والاتحاد.

وأضاف أنه "بناء على المفاوضات الاستثمارية التي بدأت مؤخرا بين الصين والاتحاد الأوروبي مع استمرار التزام الصين بالإصلاحات الاقتصادية، أود أن أضع هدفا جديدا بعيد المدى وهو اتفاقية شاملة وطموحة للتجارة الحرة بين الصين والاتحاد".

ومن المتوقع أن تثير حملة كاميرون لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين غضب المفوضية الأوروبية التي يعرف أنها تعارض بشدة مثل هذه الخطوة على أساس أنها تخاطر بإغراق الاتحاد بواردات صينية رخيصة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخوض فيه الاتحاد نزاعا مع بكين بشان صادرات الألواح الشمسية.

ومن المتوقع أن يثير كاميرون مسألة اتفاقية التجارة الحرة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

ويفتتح كاميرون خلال وجوده في الصين مركز تدريب جاغوار ولاند روفر لصناعة السيارات. وكانت الشركة البريطانية قد وقعت اتفاقية بنحو 4.5 مليارات جنيه إسترليني (7.4 مليارات دولار) لتصدير أكثر من 100 ألف سيارة إلى الصين العام المقبل.

 

[jarrah_aam]

حلت سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفقا لمؤشر الفساد السنوي الذي أصدرته اليوم منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، فقد حلت تلك الدول على التوالي في المراتب 168 و171 و172 و174 و175.

ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها، وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير، والأقل فسادا المركز الأول. وكانت الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية هي أقل الدول العربية فسادا باحتلالها المراتب 26 و28 و57 و61 و63 على التوالي.

أما الدول العربية التي شهدت ثورات فجاءت في مراتب متفاوتة، ولكن أغلبها في المراتب الأخيرة، فتونس جاءت في المرتبة 77 ومصر في المرتبة 114 واليمن في المرتبة 167 وليبيا في المرتبة 172.

وذكرت منظمة الشفافية أن الدول العربية التي تشهد نزاعات مثل سوريا واليمن عرف تصنيفها تراجعا أكبر ضمن قائمة أكثر الدول فسادا، مضيفة أن الآمال التي كانت تعقد على دول عربية في ما يخص زيادة الشفافية في قطاعها العام خابت، ولم تستطع سوى دول قليلة تحسين تصنيفها، إذ إن 84% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على نقاط أقل من المتوسط العالمي في ما يخص قياس الفساد في القطاع الحكومي.
مواطنة ليبية تنتقد استمرار الفساد في
العهد الجديد (الجزيرة نت- أرشيف)


بالمقابل، تلاحظ المنظمة الدولية غير الحكومية أن تطورا إيجابيا شهدته بعض الدول العربية، ويتمثل في وضع قوانين تضمن حرية الحصول على المعلومات، وفي حالة تطبيقها بطريقة سليمة فإن المواطنين والهيئات المدنية سيستطيعون في المستقبل مراقبة الحكومات بطريقة أحسن والاضطلاع بدور مهم في الوقاية من الفساد.

الاتجاه الغالب
وبصفة عامة، كان مؤشر تفاقم الفساد هو الغالب على الدول العربية، حيث سجلت 13 دولة عربية من أصل 21 دولة تقهقرا في مرتبتها عالميا، أي قرابة ثلثي الدول العربية، ويتعلق الأمر بكل من قطر والبحرين والأردن والكويت وتونس والمغرب ومصر واليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال، في حين تحسن ترتيب خمس دول عربية، هي السعودية وموريتانيا والجزائر ولبنان وجزر القمر، واستقر ترتيب ثلاث دول، هي الإمارات وسلطنة عمان وجيبوتي.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الدانمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر، أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كانت الأقل، وتشاركت فنلندا والسويد في المركز الثالث، فيما حلت النرويج في المركز الخامس.

وقد حذرت منظمة الشفافية من أن وجود أكثر من ثلثي دول العالم ضمن دائرة الفساد المرتفع سيهدد التعافي الاقتصادي العالمي، إلى جانب تهديد جهود مكافحة الفقر والتغير المناخي، حيث حصلت 69% من إجمالي عدد الدول التي شملها التقرير على أقل من خمسين نقطة، وهو ما يشير إلى ارتفاع معدلات الفساد فيها.

 

[jarrah_aam]

أكد مسؤولون عُمانيون ومشاركون في ملتقى عُمان للتنافسية 2013، الذي يختتم اعماله اليوم الأربعاء في العاصمة العمانية مسقط، على أهمية استفادة السلطنة من مميزاتها التنافسية الاقتصادية، من خلال تحديد القطاعات المستهدفة للتطوير بخطى مدروسة وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال التجارية، مع مواصلة تطوير البنى الأساسية والخدمات اللوجستية لأعلى مستوياتها.

ويشير هؤلاء إلى أن تحسين القدرات التنافسية لمقومات الاقتصاد العُماني ومواكبة المتغيرات العالمية كفيل بجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية، بما فيها السياحة، ليتحقق الهدف المنشود في تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وأساسي لمصادر الدخل في الاقتصاد العُماني.

رؤية مستقبلية
يأتي ذلك في وقت تستهدف فيه إستراتيجية الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020 تنويع مصادر الدخل القومي، وذلك من خلال رفع حصة القطاعات غير النفطية في الإنتاج المحلي الإجمالي إلى نحو 68.8%، وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ورفع حصتها لنحو 53.3%.
فيصل بن تركي أكد على ضرورة تركيز الجهود التسويقية وفق هوية تسويقية واضحة (الجزيرة نت)


كما تستهدف هذه الإستراتجية المستقبلية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% بحلول عام 2020، ورفع مساهمة السياحة لتصل إلى 3%، والعمل لاستقطاب حوالي 12 مليون سائح سنوياً بحلول 2020.

وتستهدف الإستراتيجية كذلك معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.6%، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي وإحداث تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد المحلي لتنويعه وتعزيز دور القطاع الخاص فيه، وتنمية الموارد البشرية وضمان استقرار دخل الفرد ومحاولة أن لا يزيد متوسط معدل التضخم السنوي عن 1%.

وحول أبرز المميزات التنافسية التي تركز عليها عُمان لتحقيق أهدافها الإستراتجية، وفي تصريح خاص للجزيرة نت على هامش المؤتمر، أوضح مدير عام التسويق والإعلام في الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات، فيصل بن تركي آل سعيد، أن المميزات والخواص التنافسية للسلطنة متنوعة.

وأشار إلى خصوصية موقعها الجغرافي الذي يمكنها من تشكيل حلقة وصل للمستثمرين الباحثين عن موقع جغرافي يقربهم لأسواق المنطقة، فضلا عن جهود السلطنة في توسعة المطارات وإقامة الموانئ الصناعية والربط بالسكك الحديدية والعمل على تفعيل سياحة المؤتمرات.

كما لفت إلى إنشاء المناطق الاقتصادية المتكاملة، كمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة التي وصفها بأنها واحدة من أكبر المشاريع التجارية المقبلة عليها السلطنة في السنوات المقبلة، منوها بأن البلاد تعول كثيراً في الخواص التنافسية على مواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل وفق المتطلبات الاستثمارية.

وبشأن تحسين المزايا غير المستغلة، أشار إلى وجود بعض المزايا لم يتم استغلالها، من بينها بعض الموارد الطبيعية والمعدنية كالرخام والنحاس وغيرها، منوها بأهمية وجود دراسة متأنية للاستخدام الأمثل لها.

وأكد فيصل بن تركي على ضرورة تركيز الجهود التسويقية وفق هوية تسويقية واضحة ومتكاملة، والتعويل على خصوصية الموقع الإستراتيجي وربطه بتطوير البنى الأساسية، وتحديد الأسواق التي من شأنها أن تنظر للسلطنة على أنها فعلا تنفرد بمميزات مقنعة.

سياحة
وبشأن استغلال مزايا القطاع السياحي، أشار إلى أن السلطنة أدركت أهميته كقطاع جاذب وأساسي لتوفير فرص عمل كبيرة، لكنه ما زال حديث الولادة، إذ لم يكمل عمر الالتفات إليه أكثر من 15عاما.
الزدجالي: البيئة النظيفة للسلطنة تشكل إحدى أهم مميزات القطاع السياحي (الجزيرة نت)


وأكد ضرورة العمل على إعداد خريطة استثمارية خاصة بنوعية المشاريع السياحية الاستثمارية باعتبار القطاع من الروافد الأساسية في التنويع الاقتصادي الذي يمكنه تقليل الاعتماد على النفط.

وفي السياق تحدث للجزيرة نت مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة في وزارة السياحة العُمانية، محمد الزدجالي، معتبراً أن البيئة النظيفة التي تتمتع بها السلطنة تشكل إحدى أهم مميزات القطاع السياحي الغني بفرص السياحة البيئية الخضراء وسياحة المغامرات والسياحة العائلية والداخلية، إلى جانب سياحة المؤتمرات.

وحول تحديات الاستفادة من المميزات التنافسية، يرى مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للترويج والاستثمار، فارس الفارسي، أنها تكمن في التحديات العالمية المشتركة التي من بينها انتقال مركز الثقل الاقتصادي من الغرب للشرق وتداعيات الأزمة المالية العالمية، مما يفرض على المنطقة وعُمان مواكبة تغير أنماط السوق.

كما تفرض تلك التحديات تسريع الإيقاع وتغيير القوانين وحزم التسهيلات وآليات ترويج الاستثمار ومواصلة تقييم التحالفات الإستراتجية السابقة مع الشركاء التجاريين، في وقت يسعى فيه الجميع بمختلف أنحاء العالم إلى جذب المستثمرين.

 

[jarrah_aam]

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استمرار العمل بسقف إنتاجها الذي يبلغ ثلاثين مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد قليلا على الإنتاج الحالي الفعلي في السوق.

وقال وزراء المنظمة إنهم لا يريدون ضخ مزيد من النفط في الأسواق, لأنهم راضون عن مستوى الأسعار الحالي, ولأن ارتفاع الديون والبطالة في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة تشكل خطرا على الطلب.

وقال وزير البترول السعودي على النعيمي -الذي تعد بلاده أكبر منتج للنفط داخل المنظمة والعضو الأكثر نفوذا- "إن السوق في حالة ممتازة، ونحن نريدها أن تبقى كذلك".

غير أن العراق وإيران ثاني وثالث أكبر منتجين في أوبك أوضحا أنهما لن يشاركا في أي خفض جماعي للإنتاج، إذا ما ظهرت حاجة لذلك العام المقبل.

وفي ظل تنامي إنتاج النفط من الولايات المتحدة وسعي بعض الدول الأعضاء في أوبك لبلوغ طاقة الإنتاج الكاملة بعد أن خضعت لعقوبات وعانت حروبا لسنوات, ربما تظهر الحاجة لاتفاق جديد بشأن حصص إنتاج أوبك في الاجتماع المقبل في يونيو/حزيران.

وترى إيران والعراق أن حالة كل منهما خاصة، بسبب الإنتاج المفقود جراء العقوبات.

إنتاج إيران
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة إن بلاده سترفع الإنتاج الى أربعة ملايين برميل يوميا حين ترفع العقوبات. وأوضح "تحت أي ظروف سنصل الى أربعة ملايين برميل يوميا حتى إذا هوت الأسعار إلى عشرين دولارا للبرميل.. لن نتخلى عن حقوقنا في هذه المسألة".

لكنه استدرك أن أوبك عادة ما تفسح المجال أمام الدول التي يتعرض إنتاجها لانتكاسات.

من جهته، قال نظيره العراقي كريم لعيبي إن بغداد لا تتوقع أن تلزمها أوبك بحصة إنتاج تقلص الإمدادات العام المقبل, مؤكدا أن بلاده لن تخفض الإنتاج، إذ إنه لا يرى سببا لذلك.

في الوقت نفسه، صرح وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي أن بلاده تأمل في إقناع المحتجين المسلحين بالسماح باستئناف الإنتاج بالكامل.

وبذلك تقع على عاتق المنتجين الرئيسيين في الخليج مسؤولية خفض الإنتاج في حال زادت إيران والعراق وليبيا إنتاجها، لكن النعيمي استبعد إمكانية حدوث تخمة في المعروض من الإمدادات الإضافية العام المقبل.

وتتزامن هذه التوقعات مع الطفرة الحالية في إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بفضل النفط الصخري لتضيف مليون برميل يوميا للعام الثالث على التوالي.

ويتجاوز ذلك حجم نمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل في سوق عالمية حجمها تسعون مليون برميل يوميا.

 

[jarrah_aam]

قالت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات إنها تلقت ما يزيد على مائة طلبية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مواصلة تفوقها على منافستها الأميركية بوينغ.

لكن المسافة متقاربة بين الشركتين العملاقتين في سباق الفوز بالطلبيات هذا العام بناء على الصفقات التي يجري استكمالها في أعقاب إقامة معرض دبي الذي شهد طلبيات قياسية الشهر الماضي.

وقالت إيرباص في أحدث تقرير شهري لها إن الطلبيات التي تلقتها منذ مطلع يناير/ كانون الثاني بلغت 1373 طائرة، وهو ما يقارن مع 1212 طائرة لبوينغ وفق أحدث إحصاء لطلبيات الشركة الأميركية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعد الإلغاءات، سجلت إيرباص طلبيات صافية لتوريد 1314 طائرة في الأشهر الـ11 الأولى من العام. وقالت إيرباص إنها سلمت بالفعل 562 طائرة.

وفازت بوينغ بطلبيات وتعهدات لشراء 259 طائرة من النسخة المعدلة لطائرة المسافات الطويلة 777 في معرض دبي للطيران. لكن ما يزيد على مائتين من تلك الطائرات لم تسجل بعد في دفتر الشركة للطلبيات المؤكدة.

وفازت إيرباص بطلبية من شركة طيران الإمارات لشراء خمسين طائرة عملاقة من طراز "أي 380" لكنها لا تزال تنتظر إتمام الصفقة.

وقال مصدران بالصناعة إن هناك تكهنات بأن نصف طلبية طيران الإمارات لشراء خمسين طائرة "أي 380" هو الذي أصبح محسوما، بينما لم يتم البت بشكل نهائي في النصف الآخر. لكن مسؤولين كبارا في طيران الإمارات وإيرباص نفوا ذلك بشدة.

وأكدت ايرباص في أحدث إحصاء شهري طلبية من شركة الاتحاد للطيران بأب وظبي لشراء خمسين طائرة "أي 350".

 

[jarrah_aam]

وظف أرباب العمل في الولايات المتحدة الشهر الماضي 203 ألف عامل وهو عدد يفوق التوقعات، وقد أدى ذلك لانخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى في خمس سنوات، مسجلاً 7%، ما قد يثير تكهنات بإمكانية شروع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في تقليص برنامجه للتحفيز النقدي أثناء الشهر الجاري.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم، إن معدل البطالة تقلص ثلاثة أعشار نقطة مئوية ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وذلك مع عودة بعض موظفي الحكومة الاتحادية، الذين احتسبتهم الوزارة عاطلين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى وظائفهم، بعد توقف جزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية لمدة 16 يوما، نتيجة مأزق الميزانية في الكونغرس.

وقد أحدث الاقتصاد الأميركي في المتوسط قرابة 204 ألف وظيفة شهريا بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، وهو يفوق ما أحدثه بين شهري أبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيين، حيث لم يتجاوز عدد الوظائف 159 ألفا.

توقعات وتعديل
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد الوظائف 180 ألفاً الشهر الماضي، وأن ينخفض معدل البطالة من 7.3% إلى 7.2%، وعدلت الوزارة بيانات سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، بإضافة ثمانية آلاف وظيفة إلى عدد الوظائف الجديدة المذكور سابقا، وتضمن التقرير تفاصيل أخرى تدعو للتفاؤل، إذ ارتفعت الوظائف في شتى القطاعات، وزاد متوسط أجر العاملين في الساعة الواحدة.

وكشفت بيانات رسمية وجود مؤشرات اقتصادية متباينة أثناء الربع الأخير من هذا العام، وبينما زادت مؤشرات سوق العمل وإنفاق المستهلكين، فإن سوق الإسكان وإنفاق الشركات في تباطؤ، ويرى اقتصاديون أن المركزي الأميركي ربما لن يقلص برنامجه لتحفيز الاقتصاد قبل أن يتوصل المشرعون في الكونغرس لاتفاق حول تمويل الحكومة الاتحادية.

 

[jarrah_aam]

أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها أقرت اليوم السبت اتفاقا للتبادل التجاري الحر الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المنظمة ومن شأنه تعزيز الاقتصاد الدولي بتريليون دولار. وذلك خلال اجتماع لأعضائها الـ159 في جزيرة بالي الإندونيسية بعد مفاوضات استمرت أربعة أيام على التوالي.

وقال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الإندونيسي جيتا ويرجوان أمام أعضاء وفود 159 دولة أعضاء خلال الاجتماع الوزاري النهائي، إن الاتفاق "أقر".

وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو إزيفيدو "للمرة الأولى في تاريخها، التزمت منظمة التجارة العالمية بوعودها".

وأوضح أن اتفاق بالي هو "خطوة مهمة" نحو تحقيق برنامج واسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق عام 2001 في الدوحة ولكنه بقي من دون تنفيذ.

وتمثل هذه الاتفاقية -التي تم التوصل إليها خلال محادثات في جزيرة بالي الإندونيسية استمرت أربعة أيام- أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل إليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995، وتقول بعض التقديرات إنها قد تساوي تريليون دولار للاقتصاد العالمي.

وتنقذ الاتفاقية أيضا منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات غير مثمرة على مدى 12 عاما.

 

[jarrah_aam]

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن موسكو وكييف فشلتا في التوصل لاتفاق بخصوص خفض أسعار الغاز الروسي أو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي الذي ترأسه روسيا.

وأضاف المتحدث أن الرئيس بوتين ونظيره الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش اجتمعا في منتجع سوتشي على البحر الأسود في روسيا أمس، وناقشا التعاون في مجال الطاقة غير أنهما لم يتوصلا لاتفاق نهائي، كما ناقش الرئيسان جدول أعمال اجتماع بين الحكومتين ينتظر عقده في موسكو يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وشمل النقاش التعاون المالي بين البلدين.

وأشار المتحدث باسم بوتين إلى أن مناقشة هذه القضايا ستستمر على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، وجاءت توضيحات بيسكوف ردا على تكهنات لوسائل إعلام بأن يانوكوفيتش توصل بالفعل لاتفاق مع بوتين بشأن انضمام أوكرانيا لاتحاد جمركي إقليمي ترأسه روسيا، ويضم الأخيرة وروسيا البيضاء وكزاخستان.

وفي المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أن كييف ستدفع فقط نصف سعر وارداتها من الغاز الروسي وستحصل على معونة مالية أخرى لمساعدتها في تجنب أزمة محتملة في ميزان المدفوعات، وقال ميكولار أزاروف المتحدث باسم رئيس الوزراء الأوكراني "في الوقت الحالي لم يتم التوقيع على شيء. كل ما نشر شائعات"."
محللون يقدرون بأن أوكرانيا مجبرة على الحصول على مبلغ 17 مليار دولار العام المقبل لسداد فاتورة الغاز وسداد ديونها، كما أن الاقتصاد الأوكراني في حالة ركود
"


حاجيات تمويلية
ويقدر محللون بأن أوكرانيا مجبرة على الحصول على مبلغ 17 مليار دولار العام المقبل لسداد فاتورة الغاز وسداد ديونها الخارجية، كما أن الاقتصاد الأوكراني في حالة ركود، ونقلت صحيفة زيركالو نيدلي الأسبوعية الأوكرانية عن مصدر روسي أن بوتين عرض على يانوكوفيتش قرضا لا يقل عن 12 مليار دولار لإنعاش اقتصاد البلاد والاستغناء عن أي دعم غربي.

وإذا جرى التوصل للاتفاق الجمركي واتفاق الغاز فقد يؤجج ذلك من الاضطرابات في شوارع كييف حيث تجمع 350 ألف شخص الأحد الماضي احتجاجا على قرار يانوكوفيتش تأجيل توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي والعودة إلى فلك موسكو.

وسيعطي أي اتفاق بين موسكو وكييف ورقة للمعارضة الأوكرانية التي تتهم يانوكوفيتش بالإخلال بمصالح البلاد، والسعي لإعادة عقارب الساعة للوراء من خلال إقامة علاقات اقتصادية متينة مع دولة كانت تتبعها أوكرانيا إبان الحقبة السوفياتية.

وحذر وزير الاقتصاد الأوكراني السابق أرسيني ياتسينيوك، وهو من رموز المعارضة، من تعاظم نطاق الاحتجاجات ضد الرئيس إذا وقع اتفاقاً مع موسكو يتيح انضمام كييف لاتحاد جمركي تحرص روسيا على انضمام أوكرانيا إليه.

 

[jarrah_aam]

يرى اقتصاديون أن الاحتجاجات الضخمة المناهضة للرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش تزيد من مخاطر تردي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، واحتمال انهيار قيمة عملتها المحلية الهريفينا، فقد تراجعت احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات متدنية، كما ارتفعت كلفة استدانة كييف من الأسواق المالية عقب بروز شكوك بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها.

ومن حسن حظ أوكرانيا أن حجم أقساط التزاماتها المالية المقبلة ليس بالكبير، غير أن أكبر المخاطر في المدى القصير هو هبوط العملة إذا استمرت الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس وحكومته، ويرى محللون في مؤسسة كابيتال إكونوميز في لندن أن خطر وقوع أزمة عملة هو أكبر من احتمال التخلف عن سداد الديون.

وقد أدت زيادة المخاوف بشأن غياب الاستقرار السياسي في البلاد إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية مما اضطر البنك المركزي الأوكراني إلى توظيف جزء من احتياطياته النقدية لدعم الهريفينا، وحسب الإحصائيات الرسمية فقد هبط الاحتياطي إلى 18.8 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، أي بانخفاض قدره 9% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويعزى هذا التراجع أساسا لدعم البنك المركزي لقيمة العملة بما يفوق 800 مليون دولار.

توقيت سيئ
وقد جاءت احتجاجات المعارضة الأوكرانية في وقت سيئ اقتصادياً بالنسبة لحكومة يانوكوفيتش، فالاقتصاد المحلي دخل في مرحلة ركود في الأشهر الثمانية عشر الماضية، كما أن عجز الميزان الجاري تضخم ليناهز 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن ما تدفعه أوكرانيا لتمويل مستورداتها يلتهم ما تحصله من إيرادات الصادرات.

ويعتمد الاقتصاد الأوكراني -الذي لم يعرف تنوعاً في مصادر نمو منذ الحقب السوفياتية- بشكل كبير على تصدير الصلب ومواد خام أخرى، وهو ما يجعل وضع هذا الاقتصاد ضعيفاً أمام تقلبات في أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية، لاسيما هبوط الطلب عليها.

وكان أرسيني ياتسنيوك -وهو أحد زعماء المعارضة الأوكرانية- قال إن ميزانية الدولة تعاني عجزاً بقيمة 5 مليارات دولار وتواجه تخلفاً عن سداد التزاماتها، غير أن أغلب الاقتصاديين يرون أن هذا التخلف ليس وشيكاً، ويقول دمترو سولوغوب رئيس الأبحاث في مصرف رايفيسن بنك أفال، ومقره في كييف، أن الأمر لا يتعلق بكارثة ستقع في اليوم الموالي، ولكن الضغوط تزداد مع مرور الوقت.

 

[jarrah_aam]

تبنى البرلمان اليوناني ميزانية تقشفية جديدة للعام 2014 في أجواء من التشنج مع دائنيه في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يبدوان غير راضيين عن سير الإصلاحات التي ترى أثينا من جهتها أنها حققت تقدما كبيرا فيها.

وتبنى النواب اليونانيون مشروع ميزانية العام 2014 التي تتسم بخفض النفقات بمقدار 3.1 مليارات مليار يورو بتأييد 153 صوتا، بينما تقتصر أغلبية تحالف المحافظين والاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس على 154 من أصل 300 نائب.

وبعد أن كادت تفلس وتخرج من منطقة اليورو العام الماضي، تتوقع اليونان نموا يبلغ 0.6% في 2014، وتأمل في ضمان الحصول على مزيد من التأجيل لديونها المستحقة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وووصف ساماراس خطة 2014 بأنها ميزانية الانتعاش والأمل، مضيفا أن "تضحيات الشعب أثمرت وغيرت مسار البلاد".

وحرص ساماراس على نفي الرؤية السلبية للاتحاد، مؤكدا للنواب أن "اليونان قامت بعدد من الإصلاحات كان كثيرون يعتقدون أنها مستحيلة".

وقال إن "التغييرات هائلة"، مشيرا إلى "عودة القدرة التنافسية" والخفض الكبير في العجز في الميزانية وتراجع فوائد الإقراض.

ولم يخفِ أن المفاوضات مع الدائنين صعبة، وعبر عن الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل أن تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتشدد اليونان على أدائها في الاقتصاد الكلي مثل العجز في الميزانية الذي انخفض من 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2002 إلى 2.2% في 2012، وتحسن القدرة التنافسية، لكن دائنيها لا يتخلون عن الشروط الموضوعة لمنحها قروضا. ويثير عدد كبير من هذه الشروط خلافات بين الجانبين.

وقد تم ضخ قروض بقيمة 240 مليار يورو في اليونان منذ بدأت مساعدات أوروبا وصندوق النقد الدولي في 2010.

 

[ابو مبارك 3]

الله يعطيك الصحه والعافيه مجهور جبار لخدمة اخوانك بارك الله فيك

 

[jarrah_aam]

الله يعطيك الصحه والعافيه مجهور جبار لخدمة اخوانك بارك الله فيك

جزاك الله خير , وشكرا لمرورك الكريم

 

[jarrah_aam]

يجتمع في بروكسل اليوم وزراء مالية منطقة اليورو لدراسة الوضع في اليونان ودول أوروبية أخرى تلقت مساعدات إنقاذ, وسط مخاوف من أن التقدم الذي تم إحرازه في أثينا قد يتوقف مرة أخرى.

فقد أثبتت أحدث جولة من المفاوضات بين اليونان ودائنيها أنها كانت صعبة وسط مخاوف من أن خلافات ستعترض الطريق في المستقبل.

وقد حصلت اليونان منذ عام 2010 على 240 مليار يورو (329 مليار دولار) على شكل قروض دولية مرتبطة بإجراءات تقشف صارمة ومتطلبات إصلاحية.

وأدى إعلان الدائنين -وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يوم السبت الماضي- بأنه لن يتم استئناف المفاوضات بالكامل حتى الشهر القادم, إلى تأخير صرف شريحة مساعدات بقيمة مليار يورو لليونان التي تضربها أزمة مالية, ولا يمكن صرفها بدون موافقة الترويكا.

وقال الدائنون "إنه لا تزال هناك حاجة لتحقيق المزيد من التقدم في تطبيق الإصلاحات".

ولم تستطع الحكومة اليونانية حتى الآن الوفاء بكل المراحل المهمة من أجل الإفراج عن الشريحة التي كان من المتوقع أصلا أن تقدم في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب مسؤول أوروبي فإن إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة لا تزال تمثل عقبة في المفاوضات، كما أن هناك خلافات بين الترويكا والحكومة بشأن الفجوة المالية المتوقعة العام القادم، والتي تقدرها اليونان رسميا بحوالي 500 مليون يورو، لكن آخرين يتوقعون أن تكون أكثر من ذلك بكثير.

ومن المقرر أن ينتهي برنامج إنقاذ اليونان الحالي في نهاية العام القادم، لكن التوقعات كبيرة بأنها قد لا تزال في حاجة إلى حزمة إنقاذ أخرى.

وفي اجتماعات اليوم يتوقع أن يتم الإعلان عن الإفراج عن الشريحة الأخيرة لإيرلندا قبل أن تخرج من مظلة الإنقاذ يوم الأحد القادم.

وتتصدر الاجتماع أيضا خطة جديدة لوقف أنشطة البنوك المتعثرة تدريجيا في تكتل العملة الموحدة, وهو المحور الثاني لإقامة اتحاد مصرفي تعيق قيامه أزمة المنطقة, وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة هذا الشهر.

 

[الصيااااااد]

السوق يفتقر إلى محفزات تشجع على الشراء
«بيان»: الحكومة لا تستمع للنصائح أذن من طين وأخرى من عجين
2013/12/07 20:42

التفاصيل الوطن

 

[الصيااااااد]

وزير المالية: أملاك الدولة يطالب بيتك بـ 17.9 مليوناً للتسجيل العقاري
الثلاثاء, 10 ديسمبر 2013

التفاصيل الشاهد

 

[jarrah_aam]

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن إنتاج الولايات المتحدة من مكامن النفط الصخري سيواصل النمو ليرتفع إنتاج النفط بنسبة 25% في يناير/كانون الثاني المقبل مقارنة بمستواه قبل عام، بينما سيزيد الغاز الصخري بنسبة 13%.

وأظهرت توقعات الإدارة أن إنتاج النفط من المكامن الصخرية الأسرع تطورا سيرتفع بأكثر من خمسين ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة بالشهر السابق، ومن المتوقع أن يصل حينئذ إنتاج منطقة باكن -التي يقع معظمها في نورث داكوتا- إلى مليون برميل يوميا لأول مرة في تاريخها.

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج مكمن إيغل فورد في ساوث تكساس 27 ألف برميل يوميا الشهر الجاري لنحو 1.23 مليون برميل يوميا، وأن يسجل زيادة أخرى بواقع 29 ألف برميل يوميا الشهر المقبل ليرتفع الإنتاج 415 ألف برميل يومياً.

بالمقابل، سينخفض إنتاج منطقة برميان بغرب تكساس وأجزاء في نيو مكسيكو 434 برميلا إلى 1.335 مليون برميل الشهر الجاري، ثم يزيد 667 برميلا ليرتفع 57 ألف برميل يومياً عن مستواه قبل عام.

إجمالي الإنتاج
وبذلك يرتفع الإنتاج من المكامن الثلاثة إلى 3.6 ملايين برميل يوميا الشهر المقبل، ويستأثر بنصيب كبير من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الذي تجاوز الشهر الماضي ثمانية ملايين برميل لأول مرة منذ عام 1989.

كما ينتظر أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي من المكامن الصخرية إلى 32.9 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير/كانون الثاني المقبل بزيادة 13% مقارنة بالشهر نفسه من 2013، وذلك نتيجة رفع كفاءة منصات الحفر وبدء تشغيل خطوط أنابيب جديدة، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج هذا الشهر إلى 36.6 مليار قدم مكعبة يوميا.

 

[jarrah_aam]

توصل مفاوضون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي الثلاثاء لاتفاق حول الميزانية يمتد لعامين، هدفه تفادي توقف عمل مؤسسات الحكومة الفيدرالية في منتصف الشهر المقبل، ويحدد هذا الاتفاق سقف الميزانية لعامي 2014 و2015 بما يفوق تريليون دولار لكل منهما، وهو سقف أعلى قليلا من المستوى الحالي، والمحدد بـ967 مليار دولار.

وقال السيناتور روب بورتمان، وهو عضو بلجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، إن الاتفاق سيؤدي لتجنب زيادة في الضرائب، مع الالتزام بسقف الموازنة وتقليص لعجزها، وسيتيح هذا الاتفاق للمشرعين التركيز على العوامل الأساسية التي تؤدي لتزايد الدين السيادي الأميركي.

وأشار النائب الجمهوري بول ريان، وهو رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب، إلى أن الاتفاق يؤشر على "تقدم واضح في الوضع القائم"، وهو يوفر ضمانات لعدم تكرار أزمة إغلاق مؤسسات الحكومة الذي حدثت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف ريان أن من مقتضيات الاتفاق خفض الإنفاق بنحو 85 مليار دولار، وتخفيف حدة الاقتطاعات التلقائية في الإنفاق بنحو 63 مليار دولار، وخفض عجز الميزانية بقرابة 23 مليار دولار خلال عشر سنوات."
الجمهوريون والديمقراطيون يجدون في الاتفاق جوانب تعزز طروحاتهم المتباينة حول الميزانية، فالأولون حققوا هدفهم بعدم الزيادة في الضرائب، والآخرون خففوا حدة الاقتطاعات التلقائية في الإنفاق
"


وسيجد الجمهوريون والديمقراطيون جوانب في هذا الاتفاق -الذي توصلت إليه السيناتورة الديمقراطية بات موراي رئيسة لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ وبول ريان- تعزز طروحاتهم المتباينة حول الميزانية، فالطرف الأول حقق هدفه بعدم الزيادة في الضرائب، والتوصل بالمقابل لطرق أخرى لخفض العجز.

إرضاء الطرفين
في حين يجد الطرف الثاني نفسه مرتاحا لتخفيف حدة الاقتطاعات التلقائية في الإنفاق على التعليم وباقي برامج الإنفاق، وأيضا تفادي إدخال تعديلات جوهرية على برنامجي الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية للمسنين، كما اتفق الطرفان على تجنيب وزارة الدفاع (البنتاغون) تخفيضا كبيرا في إنفاقها.

بالمقابل، فإن الاتفاق يحمل أنباء غير سارة للمسافرين على متن الطائرات والموظفين الجدد في الحكومة الفيدرالية ولبعض المتقاعدين العسكريين، إذ يقر الاتفاق بأن هؤلاء الموظفين الذي تم ترسيمهم في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل سيدفعون خلال السنوات الخمس الأولى من عملهم قرابة 1.3% من أجورهم أكثر من نظرائهم السابقين، وذلك لفائدة معاشات تقاعدهم.

كما يرفع الاتفاق رسوم أمن المطارات التي تدفعها شركات الطيران لإدارة أمن النقل، ولم يكشف عن تفاصيل هذه الزيادة، ولكن شركات طيران تتوقع أن يتضاعف الرسم الحالي البالغ خمسة دولارات لكل تذكرة، وهو ما سيدر إيرادات بقيمة 11 مليار دولار خلال عشر سنوات.