jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,279
وافقت هيئتان تنظيميتان أميركيتان الثلاثاء بالإجماع على تطبيق قاعدة فولكر التي تنص على فرض قيود على البنوك فيما يخص تعاملاتها التي تهدف لتحقيق أرباح لفائدتها دون العملاء، وقد أقر هذه القاعدة كل من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتأمين على الودائع ومجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي).
وقد وافق المركزي الأميركي على تمديد مهلة للبنوك للتقيد بشكل كامل بالقاعدة الجديدة إلى غاية يوليو/تموز 2015، وباعتماد هذه القاعدة تكون البنوك الأميركية قد فقدت القدرة على المضاربة بمبالغ ضخمة من أموالها الخاصة، وقد كان هذا النشاط مصدر أرباح كبيرة لهذه المؤسسات قبل اندلاع الأزمة المالية في الولايات المتحدة.
وبعد أن استغرق صياغة هذه القاعدة أكثر من عامين وافقت خمس هيئات تنظيمية على القاعدة التي صدرت في 900 صفحة وتضمنت إعفاءات جديدة محدودة لمضاربات مشروعة، وتمنع هذه القاعدة البنوك من ممارسات مضاربات قصيرة الأجل في الأوراق المالية والمشتقات المالية والعقود الآجلة للسلع، مع التنصيص على بعض الاستثناءات ولا سيما فيما يخص السندات الحكومية.
الحد من المخاطر
كما يحظر أحد بنود القاعدة البنوك من منح مكافآت ضخمة للمتعاملين إذا أجروا مضاربات مخالفة. وكان رئيس البنك المركزي الأميركي الأسبق بول فولكر نادى بفرض هذه القيود على المضاربات بالأموال الخاصة للبنوك للحد من المخاطر.
المركزي الأميركي أمهل البنوك إلى يوليو 2015 للتقيد بقاعدة فولكر (الفرنسية)
وجاءت هذه الخطوة بعد إضافة قاعدة فولكر لقانون لإصلاح أوضاع المؤسسات المالية يرجع إلى عام 2010 بهدف ضمان عدم إقدام البنوك على مضاربات ضخمة محفوفة بالمخاطر قد تهدد الشركات أو النظام المالي.
وكانت البنوك تأمل تخفيف القاعدة بدرجة كبيرة، لكن خسارة بنك جي بي مورغان مبلغ ستة مليارات دولار في مضاربات عام 2012 دفع سلطات تنظيم القطاع المالي الأميركي لإقرار صيغة مشددة لهذه القاعدة.
رد فعل البنوك
وقالت بنوك إنها ما زالت تعكف على دراسة تفاصيل القاعدة لكنها أشارت إلى أنها لا تتوقع إجراء تغييرات كبيرة أخرى على الفور في أنشطتها، وقد أوقفت بنوك كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي بعض أقسامها المسؤولة عن المضاربات تحسباً لصدور القاعدة، غير أن خبراء قالوا إن تطبيق القاعدة قد يعمل على تآكل إيرادات تبعاً لمدى الرقابة التي ستفرضها السلطات على البنوك لضمان عدم إخفاء المضاربات بتسجيلها كمعاملات مسموح بها.
وتثار تساؤلات حول ما إذا كانت مؤسسات بنكية ستلجأ للطعن في هذه القاعدة المعتمدة أمام القضاء؟ إذ إن بنوك وول ستريت تحذر منذ فترة طويلة من أن تطبيق قاعدة مفرطة في التشدد قد يكون له آثار ضارة على السيولة في السوق، ويحد من قدرتها على التحوط من المخاطر.
وقد وافق المركزي الأميركي على تمديد مهلة للبنوك للتقيد بشكل كامل بالقاعدة الجديدة إلى غاية يوليو/تموز 2015، وباعتماد هذه القاعدة تكون البنوك الأميركية قد فقدت القدرة على المضاربة بمبالغ ضخمة من أموالها الخاصة، وقد كان هذا النشاط مصدر أرباح كبيرة لهذه المؤسسات قبل اندلاع الأزمة المالية في الولايات المتحدة.
وبعد أن استغرق صياغة هذه القاعدة أكثر من عامين وافقت خمس هيئات تنظيمية على القاعدة التي صدرت في 900 صفحة وتضمنت إعفاءات جديدة محدودة لمضاربات مشروعة، وتمنع هذه القاعدة البنوك من ممارسات مضاربات قصيرة الأجل في الأوراق المالية والمشتقات المالية والعقود الآجلة للسلع، مع التنصيص على بعض الاستثناءات ولا سيما فيما يخص السندات الحكومية.
الحد من المخاطر
كما يحظر أحد بنود القاعدة البنوك من منح مكافآت ضخمة للمتعاملين إذا أجروا مضاربات مخالفة. وكان رئيس البنك المركزي الأميركي الأسبق بول فولكر نادى بفرض هذه القيود على المضاربات بالأموال الخاصة للبنوك للحد من المخاطر.
المركزي الأميركي أمهل البنوك إلى يوليو 2015 للتقيد بقاعدة فولكر (الفرنسية)
وجاءت هذه الخطوة بعد إضافة قاعدة فولكر لقانون لإصلاح أوضاع المؤسسات المالية يرجع إلى عام 2010 بهدف ضمان عدم إقدام البنوك على مضاربات ضخمة محفوفة بالمخاطر قد تهدد الشركات أو النظام المالي.
وكانت البنوك تأمل تخفيف القاعدة بدرجة كبيرة، لكن خسارة بنك جي بي مورغان مبلغ ستة مليارات دولار في مضاربات عام 2012 دفع سلطات تنظيم القطاع المالي الأميركي لإقرار صيغة مشددة لهذه القاعدة.
رد فعل البنوك
وقالت بنوك إنها ما زالت تعكف على دراسة تفاصيل القاعدة لكنها أشارت إلى أنها لا تتوقع إجراء تغييرات كبيرة أخرى على الفور في أنشطتها، وقد أوقفت بنوك كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي بعض أقسامها المسؤولة عن المضاربات تحسباً لصدور القاعدة، غير أن خبراء قالوا إن تطبيق القاعدة قد يعمل على تآكل إيرادات تبعاً لمدى الرقابة التي ستفرضها السلطات على البنوك لضمان عدم إخفاء المضاربات بتسجيلها كمعاملات مسموح بها.
وتثار تساؤلات حول ما إذا كانت مؤسسات بنكية ستلجأ للطعن في هذه القاعدة المعتمدة أمام القضاء؟ إذ إن بنوك وول ستريت تحذر منذ فترة طويلة من أن تطبيق قاعدة مفرطة في التشدد قد يكون له آثار ضارة على السيولة في السوق، ويحد من قدرتها على التحوط من المخاطر.