اخبار اقتصادية

[fahad2000]

الدفعات المقدّمة تكتمل قريباً لمقاولي «الوقود البيئي»
35 مليوناً لـ «بتروفاك» تنتظر تقديم الفواتير


كشفت مصادر نفطية لـ»الراي» ان شركة البترول الوطنية سلمت تحالفي شركتي «فلور» الاميركية و»جيه جي سي» الكورية الكورية إجمالي مبالغ الدفعة المقدمة البالغة 10 في المئة من قيمة العقد، بعد اعتماد الجداول التنفيذية للأعمال التي ستقوم بها هذه الشركات.

وقالت المصادر إن المتبقي فقط 35 مليون دينار من قيمة الدفعة المقدمة لشركة «بتروفاك» وسيتم صرفها خلال الاسابيع المقبلة عقب تقديم الفواتير الخاصة بها، وبالتالي تستكمل الدفعة المقدمة لكل التحالفات المنفذة للمشروع الضخم.

وثمنت المصادر الانتهاء من الجداول التنفيذية لمشروع الوقود البيئي من قبل التحالفات المنفذة للمشروع خلال الفترات المخطط لها، مؤكدة ان العمل في المشروع يسير على قدم وساق من جميع الجوانب سواء التمويلية أو الفنية أو الأنشائية سواء كانت دراسات أو اجتماعات تمهيدية أو مخططات.

وكانت شركة البترول الوطنية تقود التحالفات الثلاثة بتنفيذ 3 حزم رئيسية بكلفة 3.3 مليار دينار، الحزمة الأولى في مصفاة الاحمدي وحزمتان في ميناء عبدالله، كما أرست شركة «فلور» الاميركة عقد انظمة التحكم على شركة «هانويل» بكلفة تعادل 15 مليون دينار.

وتبلغ كلفة الحزمة الأولى لتحديث مصفاة الاحمدي 1.35 مليار دولار وينفذها تحالف بقيادة جيه جي سي الكورية لمدة 44 شهراً.

وتنفذ الحزمة الثانية من مجموعة الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله «1» تحالف بقيادة «بتروفاك» البريطانية بكلفة 1.071 مليار دينار لمدة 45 شهراً وتشمل بناء وحدة إنتاجية جديدة وخطوطا لنقل النفط داخل المصفاة، أما الحزمة الثالثة مجموعة الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله «2» وينفذها تحالف بقيادة فلور الاميركية بكلفة 962 مليون دينار لمدة 45 شهراً وتشمل بناء وحدات فرعية ووحدات تكرير ومحطات تعزيز في مصفاة ميناء عبدالله.

ويذكر أن تحالفين من التحالفات أبديا تفاؤلهما من خلال الجداول التنفيذية بانتهاء أعمال كل منهما قبل الموعد المحدد.

 

[fahad2000]

«هيئة الأسواق»: واجبة النفاذ الأحكام القضائية بإعادة الشركات المشطوبة
ورشة العمل التوعوية الثالثة
أكد مسؤولون في هيئة أسواق المال أن صدور احكام قضائية في شأن إعادة الشركات المشطوبة بقرار من مجلس المفوضين الى التداول مرة أخرى يتم تنفيذه على الفور وذلك وفقاً لمضمونه «واجب النفاذ ويلغي قرارالمفوضين».

وقال مدير إدارة التوعية لدى الهيئة أحمد معرفي أن ملف الإدراج والقواعد المنظمة له غاية في الاهمية، خصوصاً أن تلك القواعد والإجراءات هي المنفذ الأساسي لقيد الشركات في السوقين الرسمي والموازي. وأكد معرفي مع إنطلاقة ورشة العمل التوعوية الثالثة التي أقامتها الهيئة أمس بحضور مدير إدارة الادراج والتداول مثنى الصالح أن الإدراج في السوق يوفر فرصاً استثمارية أكثر وضوحا للمتداول، منوهاً الى أنه يوفر عمقاً كبيراً واتساعاً لسوق المال.

وتحدث مثنى عبد الوهاب الصالح حول مميزات القرار رقم 23 لسنة 2014، والتي كان من أهمها: امكانية الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة، وخفض نسبة الربح الصافي من 7.5 في المئة إلى 5 في المئة، وتحديد مصدر الايرادات خاصة وان هناك إيرادات لم تكن تشغيلية، اضافة الى تحديد أعداد المساهمين في الشركات المدرجة في السوق الرسمي بـ 200 مساهم وفي السوق الموازي بـ50 مساهما، ثم توزيع قاعدة المساهمين بشكل أكبر، لافتاً الى رفع نسبة الاسهم المراد إدارجها في الاسواق الاجنبية من 30 في المئة إلى 40 في المئة وبذللك تستطيع الشركة الإدارج في أكثر من سوق.

وفي تعليق له على سؤال بشأن تعيين مستشار الادارج وما اذا كان ذلك إجبارياً على الشركات التي تريد الادراج قال الصالح: «بالفعل اصبح ذلك اجبارياً بعد صدور القرار المنظم لعمليات الادراج، وذلك لإعطاء دراسة وافية عن الشركة والنأي بها عن اي شبهات، لافتة إلى ان تعيين المستشار امر أساسي على كافة الشركات التي ترغب في الإدراج، حتي على شركات الاستثمار ايضاً، فلا تستطيع هذه الشركات ان تكون مستشارة لنفسها.

وعن كيفية احتساب نسبة الـ 25 في المئة التي يتم تجميدها لكبار المساهمين (الاسهم الاستراتيجية) بحيث لا يستطيعون التصرف فيها خلال السنة الاولى من الادراج قال الصالح ان مجلس الادارة هو من يقوم بتحديد المساهمين الكبار البالغ نسبتهم 25 في المئة. وعن كيفية عودة الشركات المشطوبة أو المنسحبة اختيارياً إلى السوق مرة أخرى أوضح الصالح أن على هذه الشركات تقديم طلب إدراج جديد للعودة مرة أخرى إلى السوق.

وحول أوضاع الشركات التي لا تحظى بحركة نشطة خلال التعاملات اليومية (الخاملة) والتي تفتقر الى السيولة المُعتادة على شريحة كبيرة من السلع المدرجة وما اذا كانت لدى الهيئة آلية للتعامل معها، قال الصالح ان هذا الموضوع يخضع للبحث، لافتاً الى أن الهيئة مهتمة بوضع الحلول التي تتناسب معه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أنه تقوم حالياً بعدة دراسات لبحث آليات المعالجة المقبولة. واوضح أن التطوير أحد أهم الأمور التي تهتم بها هيئة السواق المال سواء على مستوى الانظمة والآليات أو على صعيد القواعد المنظمة للسوق، مبيناً أن الشركات الخاملة من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش والبحث من قبل الجهات الرقابية المعنية بذلك لدى الهيئة.

وفي سياق متصل، أفاد الصالح أن قواعد العرض الإلزامي التي تُطبق لدى الاستحواذ على الشركات، لها شروط واضحة لتنفيذها، لافتاً الى أنها تنطبق فقط على الشركات المدرجة، إلا أنها لا تنطبق على الشركات المنسحبة أوالمشطوبة.

واستعرض الصالح خلال ورشة العمل التي حضرها ممثل القانونية خالد الفهد آليات التعامل مع الشركات التي ترغب في الانتقال من السوق الموازي الى السوق الرسمي، إذ أكد أن معدل دوران السهم بمثابة عامل رئيس لذلك، فيما تظل جودة الإيرادات وانتظام الشركة في تحقيق أداء جيد ضمن المعايير التي تحظى باهتمام الجهات المعنية.

وقدم الصالح عرضا شاملاً عن قواعد الإدراج والتداول وما ينظم ذلك من إجراءات وقواعد تم إصدارها من قبل هيئة أسواق المال.

 

[fahad2000]

الهيئة تتسلّم رأي «لجنة السوق»: لإلغاء التفسيخ النقدي للأسهم

تسلمت هيئة أسواق المال مذكرة تفصيلية من «لجنة السوق» في شأن مقترحات تعديل الاسعار السوقية للأسهم المدرجة في البورصة وذلك عقب إقرار التوزيعات النقدية السنوية من قبل الشركات المدرجة.

وقالت مصادر إن موافقة «لجنة السوق» والتي انفردت «الراي» بنشر المذكرة الخاصة بها بتاريخ 28 سبتمبر الماضي باتت بين أيدي الجهات المعنية لدى الهيئة، إذ استندت اللجنة في قراءتها للامر على عدد من المعطيات منها أن الأسهم المدرجة هي وعاء استثماري تشبه الى حد كبير العقار والودائع.

واشارت الى ان مثل هذه الأدوات متاحة في الكويت ولها عوائد شهرية او سنوية لدى التخارج منها، فيما تظل المخاطر مصاحبة للتعامل في الأسهم المدرجة والاوراق المالية المتاحة للتداول، لافتة الى ان التوزيعات النقدية تمثل العائد الذي يجنيه المساهم، ما لا يستدعي خصمه من السعر السوقي للسلعة.

وبينت المصادر ان مذكرة السوق المقدمة أخيراً الى الهيئة أشارت في مضمونها الى أن أغلب أسواق المال المجاورة مثل السعودية ومصر ودبي والاردن وعمان لا تطبق «التفسيخ النقدي للأسهم»، منوهة الى ان ذلك يتم فقط على توزيعات المنحة المجانية، فيما يُترك السعر للعرض والطلب.

وكانت إدارة السوق قد ناقشت المقترح من خلال اللجان الداخلية قبل العرض على اللجنة الام التي ارتأت فيه منطقية تستدعي البحث من قبل الجهات الرقابية، وسط توقعات بتفعيل هذا التوجه اعتباراً من العام المقبل 2015 وذلك حال إقراره من قبل هيئة أسواق المال.

 

[jarrah_aam]

وفقا لمؤشر الالتزام بمبادئ سنتياجو عن معايير الحوكمة والافصاح المالي والصادر عن مؤسسة جيو ايكونوميكا الاستشارية في جنيف فإن الهيئة العامة للاستثمار وجهاز أبو ظبي للاستثمار والمؤسسة الليبية للاستثمار من بين ثمانية صناديق سيادية تبلغ قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار التزمت بطريقة جزئية بهذه المبادئ الا انها مازالت متخلفة عن باقي الصناديق السيادية وبين الصناديق الاقل شفافية من حيث سياسات الافصاح عن بيانات الدخل التي تخضع للتدقيق والمراجعة والافصاح عن مصادر التمويل وعن ترتيبات الحوكمة ومؤشرات الاداء المالي.

تصنيفات مهمة

وعلى صعيد متصل، صنفت المؤسسة السويسرية الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة الليبية للاستثمار عند مستوى C وجهاز أبو ظبي للاستثمار عند مستوى C+.
اما بالنسبة لجهاز استثمار قطر فقد تم تصنيفه عند مستوى D حيث انه لم يلتزم بمبادئ سنتياجو.

الالتزام الكامل

وقد تم تصنيف ثمانية صناديق سيادية على انها ملتزمة بطريقة كاملة بمبادئ سنتياجو وتم تصنيفها عند مستوى A، مستوى A-، ومن بين هذه الصناديق الثمانية صندوق نفط تيمور، الصندوق الدائم في ألاسكا، صندوق هيريتيج في كندا.

الإفصاح محظور

واشار التقرير الى ان الهيئة العامة للاستثمار محظور عليها من الناحية القانونية ان تقوم بالافصاح عن معلومات للجمهور عن الاداء المالي لها، كما ان سياسة الافصاح الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار غير متطورة بدرجة كافية.

الصناديق السيادية العربية

ومن جهة اخرى، ذكر التقرير ان سلوك الصناديق السيادية العربية لا يدل على الاستقلال التشغيلي لاداراتها أو التوجه المالي أو الاقتصادي لها، ونتج عن ذلك ان الصناديق السيادية العربية لم تسهم في بناء الثقة بها في مجال الصناديق السيادية.

مبادئ سنتياجو

تعتبر مبادئ سنتياجو قواعد سلوك للصناديق السيادية تم تصميمها لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، ومن بين هذه المبادئ يجب الافصاح عن هدف كل صندوق سيادي، كما يجب الاعلان عن البيانات الاحصائية الخاصة بهذه الصناديق بصفة دورية بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك اطار قوي للحوكمة لهذه الصناديق مع تقسيم واضح للادوار والمسؤوليات لتسهيل المساءلة، كما يجب تحديد الاطار العام للمساءلة، كما يجب اعداد تقرير سنوي عن البيانات المالية لعمليات واداء الصناديق السيادية، وتجب مراجعة وتدقيق البيانات والعمليات المالية للصناديق بصفة سنوية.

 

[fahad2000]

 

[fahad2000]

منذ بداية العام

456 مليون دينار تسويات ديون 25 شركة مدرجة

أظهرت افصاحات الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية ان 25 شركة مدرجة ابرمت 32 تسوية مع جهات دائنة منذ بداية العام بقيمة بلغت 456.2 مليون.

وكشفت الارقام ان التسوية التي قامت بها شركة الوطنية العقارية (وطنية) مع احد البنوك المحلية باعادة هيكلة ديون قدرها 154 مليون دينار تصدرت قائمة اكبر التسويات منذ بداية العام. تلتها تسويات شركة المال، والبالغة 39 مليون دينار، والتي تم ابرامها على فترتين، الأولى جاءت في النصف الأول والثانية خلال الربع الثالث، فيما جاءت تسوية شركة بيان للاستثمار (بيان) في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 28 مليون دينار التي تم سداد اجزاء منها عن طريق بيع اسهم لشركة مملوكة لها بالمزاد العلني لمصلحة البنك التجاري.

الى ذلك هناك تسوية شركة الأولى للاستثمار (الأولى)، والبالغة 27 مليون دينار مع احد البنوك المحلية.

وجاءت تسوية شركة التجارة والاستثمار العقاري (تجارة) في المركز الخامس من هذه القائمة من خلال تسوية قيمتها 22.5 مليونا لبنوك محلية ومؤسسات مالية.

واوضحت الافصاحات بان 17 شركة حققت نمواً في الايرادات خلال النصف الأول من النتائج الايجابية العائدة من تلك التسويات، اذ اسهمت في تقليل اعباء الفوائد والالتزامات، بالاضافة الى رد مخصصات في حالات معينة.

وكشفت الاحصائية ان 8 شركات مدرجة تنتظر مردودا ايجابيا سوف ينعكس على البيانات المالية لها خلال الربع الثالث، الذي بدأ الافصاح عنه خلال هذه الأيام، إذ اعلن العديد من هذه الشركات عن تحقيق ارباح جراء نجاحها في عقد تسويات، فيما لم تحدد شركات اخرى نسبة الارباح، نظراً لصعوبة التقييم في الوقت الحالي، الا انها اكدت ان الانعكاسات الايجابية سوف تظهر خلال هذا الفصل من دون تحديد مبلغ محدد.

وافادت مصادر استثمارية تحدثت لــ القبس ان نمو عملية تسوية الديون واعادة هيكلتها ينتج عنها جملة من الايجابيات التي تنعكس على أداء الشركات المدرجة بشكل عام، ومنها:

1 - تحرير الشركات من قيود الدين التي تكبل حركتها وتؤثر في ادائها التشغيلي.

2 - تسجيل بعض الشركات لأرباح نتيجة الحسومات التي حصلت عليها من إجمالي الدين.

3 - التخلص من فوائد كانت تتحملها ميزانية تلك الشركات لخدمة تلك الديون، مما ينعكس ايجابياً على نتائجها المالية.

4 - تحرير البنوك من ديون متعثرة تلزمها بأخذ مخصصات تنعكس سلبياً على الأرباح.

5 - ضخ جرعة من الحيوية في سوق التمويل والاقراض، لان النجاح في تسوية القروض القديمة يفتح الباب امام المصارف لفتح عقود اقراض جديدة.

 

[fahad2000]

قائمة بشركات التأمين لتنفيذ قانون حماية المتقاعدين

إبراهيم محمد

علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة تجهز قائمة بأسماء شركات التأمين المسجلة لديها تشمل جميع الشركات التي تمارس نشاط التأمين الصحي وذلك تمهيدا لبدء تنفيذ القانون رقم 114 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين.


وقالت المصادر ان وزارة الصحة طلبت من «التجارة» تزويدها بكشف بأسماء الشركات واعدادها تمهيدا لطرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتطبيق القانون خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

[fahad2000]

محافظ وصناديق أجنبية تترقب العودة إلى السوق الكويتي



كشفت مصادر مطلعة أن هناك محافظ وصناديق اجنبية وخليجية تترقب موجة التصحيح في البورصة حاليا للعودة الى السوق الكويتي لاستغلال الفرص المتاحة بعد ان بلغ السوق مستويات متدنية وقيما سعرية اصبحت مغرية للشراء.
وقالت مصادر لـ«النهار» ان هذه الصناديق والمحافظ تملك سيولة ساخنة سوف تساهم في تحريك السوق وخاصة على الاسهم الشعبية والمتوسطة التابعة للمجاميع والتي من المتوقع ان تحقق نتائج تشغيلية مميزة مع نهاية العام في ظل النتائج التي أعلنتها مسبقا.
وأشارت مصادر الى ان تحسن اداء الاسواق العالمية والخليجية مع استمرار التراجع والتذبذب في الاسهم الكويتية ساهم في جعلها مغرية في الشراء والطلب في المستقبل خاصة ان هناك من يقوم بعمليات شراء الأسهم المزدوجة الادراج في السوق الكويتي لاعادة بيعها في بورصتي البحرين ودبي للاستفادة من تدني المستويات السعرية لها.
وأوضحت مصادر انه من المتوقع ان يكون دخول هذه المحافظ والصناديق خلال النصف الثاني من هذا الشهر وذلك بعد اتضاح الرؤية بالنسبة للشركات التي لم تعلن نتائجها المالية بعد.

 

[jarrah_aam]

كشفت مصادر معنية ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تبحث عن آلية لمنع استفادة الأسهم الراكدة «غير المتداولة» من تحقيق مكاسب سوقية عن هذا الركود خصوصاً ان هذه المكاسب ربما تصل الى ضعف أو أضعاف السعر السوقي المتداول للسهم.
وكشفت المصادر ان آلية التداول المعمول بها حالياً في البورصة تمنح تحرك السعر السوقي للسهم غير المتداول بالصعود الى الحد الأعلى عن كل يوم لم يتم تداول هذا السهم واقتصار الأمر على صعود خمس وحدات للسهم بشكل يومي دون تنفيذ صفقة واحدة!!.

صفقة واحدة

ضمن هذا الاطار فان كثيرا من الأسهم المدرجة التي تواجه الركود تتمتع بميزة اضافية عن الأسهم الرائجة والثقيلة لأن الأسهم الراكدة يمكن ان تبلغ مستويات قياسية اذا طال زمن عدم تداولها في السوق من خلال انجاز صفقة واحدة على سهم واحد.
ووفقاً لمصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية فان هذه الاشكالية تؤرق ادارة السوق بشكل عملي لأن الأمر يبدو مكافأة لأسهم راكدة بدلاً من معاقبتها سوقياً.

قراءة المؤشرات

وأضاف المصدر يمكن للأسهم الراكدة وفقاً للآلية المعمول بها حالياً ان تحدث تغييرات جذرية في قراءة مؤشرات السوق بشكل وهمي وغير حقيقي لافتاً الى ان تداول سهم واحد على سهم أو مجموعة من الأسهم الراكدة من شأنه ان يقلب مستويات المؤشرات الثلاثة للسوق رأساً على عقب.
وأوضح المصدر ان التغييرات السعرية لسهم واحد من الأسهم الراكدة من شأنه ان يحقق مراكز مالية جديدة لهذه الشركات تكون كفيلة بفتح آفاق ائتمانية جديدة مبنية على معطيات غير حقيقية بسبب ثغرة موجودة في آلية التداول.

آلية المزاد

واعتبر المصدر ان آلية المزاد التي تتم على الأسهم الموقوفة تحتاج لإعادة نظر بحيث يكون السعر الجديد لأي سهم يعود للتداول لا ينفصل عن واقع البيانات المالية للشركة معتبراً ان مثل هذه النواقص تحتاج لمعالجات سريعة.
ووفقاً للمعلومات فان ادارة السوق تعكف على اعداد دراسة فنية بشأن آلية تحديد أسعار الأسهم الراكدة أو الموقوفة الى هيئة أسواق المال يتضمن مقترحات محددة لسد كل هذه الثغرات التي من شأنها رسم صورة غير حقيقية عن السوق وقراءة غير حقيقية لمؤشرات السوق.





رغم أن سعره السوقي 550 فلساً

مسلسل سهم «الكوت» مازال مستمراً.. طلب الشراء بلغ 1.120 دينار

يبدو ان مسلسل الكوت للمشاريع الصناعية مازال في بدايته حيث شهدت تداولات الخميس الماضي عرضاً لشراء سهم واحد بسعر 1.120 دينار للسهم وهو ما يعني ان عرض الشراء زاد بـ 100 فلس على الأمر الذي تم عرضه في تداولات الأربعاء الماضي.
ضمن هذه المعطيات قد نرى طلباً لشراء السهم بأكثر من 1.120 دينار للسهم الا ان تلبية هذا الطلب ستؤدي عملياً الى تضاعف السعر السوقي للسهم حيث كان يبلغ 550 فلساً في 13 نوفمبر من العام الماضي والذي يحمل آخر تاريخ لتداول السهم.
السهم مؤهل لأن يتضاعف سعره بسبب أنه لم يتداول منذ عام نتيجة آلية التداول المتبعة التي تمنح الأسهم الراكدة ميزة استثنائية بالزيادة بالحد الأعلى عن كل يوم لم يتم فيه تداول السهم !!!.
ولننتظر ماذا سيحدث على سهم الكوت.

 

[fahad2000]

الحسيني: اسواق الامارات “انتهت” من عمليات التصحيح القوية

 

[fahad2000]

الأرباح الاجمالية للبنوك ترتفع %18.8 إلى 491 مليون دينار في 9 أشهر

كافة البنوك حققت نموا في الأرباح بنسب تتراوح بين %1 إلى %228

«التجاري» يتصدر قائمة البنوك الأكثر نمواً بنسبة %228 يليه «برقان» بـ%177 وبوبيان %117

«الوطني» أكثر البنوك ربحية بقيمة 203 ملايين دينار و«بيتك» يعتلي «الإسلامية» بـ90 مليونا

كتب جمال رمضان وتسنيم الشامي:

حقق قطاع البنوك الكويتي الذي يضم عشرة بنوك نموا بنسبة %18.8 في اجمالي الأرباح الصافية والتي بلغت نحو 491 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 412 مليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لتحليل للبيانات المالية المعلنة من قبل البنوك عن فترة التسعة أشهر فقد تراوحت نسبة النمو في الأرباح ما بين %1 و%228 حيث حققت كافة البنوك الكويتية دون استثناء ارتفاعا في صافي أرباحها.
وتصدر البنك التجاري قائمة البنوك الأكثر نموا في الأرباح الصافية بنسبة بلغت %228 فيما جاء بنك برقان في المركز الثاني بنمو %177 يلية بنك بوبيان بـ%117 فيما حل بنك وربة رابعا بنسبة نمو بلغت %110.
وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأعلى ربحا لتصل الى 203 ملايين دينار فيما كان بيتك أكثر البنوك الاسلامية في حجم الارباح بصافي ربح بلغ 90 مليون دينار.
وعلى صعيد متصل عزت مصادر مصرفية التحسن الملحوظ والمستمر في نمو صافي الأرباح الى عدة عوامل تتمثل فيما يلي: التسابق المحموم بين البنوك لتمويل الشركات على أسس ومتطلبات تتوافق وتعليمات بنك الكويت المركزي والتوسع الملحوظ في قطاع الصيرفة الاسلامية والتي باتت قطاعا منافسا وبقوة للبنوك التقليدية او التجارية وتوسع تلك المصارف بما لها من قدرات توسع في نشاطات عديدة غير متاحة امام البنوك التقليدية القدرة على توصل العديد من البنوك الى جدولة مديونيات صعبة لعملاء عديدين من شركات وافراد تحرير بعض المخصصات مع الاستمرار في التزام الحيطة والحذر من استمرار البنوك في طرح منتجات جديدة متنوعة تخدم الجميع من افراد وشركات ضمن التزام البنوك بحدود قصوى للاقراض وقالت المصادر ان قطاع البنوك اثبت ومنذ عام 2008 وحتى اليوم قدرتها على تحقيق الارباح وعدم تأثرها بشكل كبير كبقية الشركات المدرجة بتلك الازمة وهو ما يجعل اسهم القطاع ملاذا امنا في اوقات الازمات مشيرة الى ان البنوك تقليدية كانت او اسلامية استطاعت تحقق نتائج مالية مرضية للغاية.

 

[السور]

روؤساء البورصات الخليجية

السعودية : نعمل لتطوير البورصة السعودية وتوزيعات الشركات مجزية

الاماراتية : نسعي لنكون الافضل بالشرق الاوسط

القطرية : نسعي لتخطي مستويات قياسية وترقبوا البورصة القطرية


الكويتية : ترقبوا مزاد علي كراسي صالة التداول

 

[fahad2000]

إنفوجراف:الأخضر يغطي أسواق الخليج والكويتي خارج السرب

من خلال الإنفوجراف التالي يمكننا مشاهدة معدل إغلاق المؤشرات العامة لأسواق المال الخليجية اليوم الأحد 2 نوفمبر 2014:

 

[fahad2000]

41 مليون دينار ضرائب الشركات



كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن بلوغ قيمة ضرائب ومساهمات وحصيلة زكاة الشركات الكويتية 41 مليون دينار في موازنة العام الحالي 2014/2015.
وبينت المصادر ان الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية في الموازنة المذكورة 25 مليون دينار، فيما بلغت حصيلة المساهمات العامة 11 مليون دينار، كما بلغت الزكاة الرسمية 5 ملايين دينار.
وكانت وزارة المالية قد خفضت الضرائب على صافي دخل الشركات وأرباحها بنسبة 7 %.

 

[fahad2000]

جالف كرايو الكويتية" ترفع رأسمالها 50 % إلى 22.5 مليون دينار

رويترز - 03/11/2014

قالت جالف كرايو لإنتاج الغازات الصناعية والطبية في الكويت اليوم الاثنين إنها زادت رأسمالها 50 بالمئة إلى 22.5 مليون دينار (77.5 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إن رأس المال الإضافي جاء من ضخ احتياطات حرة وأرباح محتجزة بالاتفاق مع مالكي جالف كرايو.وتملك انفستكورب 20 بالمئة في جالف كرايو.

كانت مصادر مصرفية قالت إن شركة الاستثمارات البديلة المدرجة في البحرين تنظر في بيع محتمل لحصتها وفوضت باركليز لتقدم المشورة في عملية البيع.وقال محمد الشروقي رئيس منطقة الخليج في انفستكورب في مقابلة مع رويترز يوم 23 أكتوبر تشرين الأول إن الشركة تجري دائما محادثات مع بنوك وأطراف أخرى بخصوص الصفقات المحتملة إلا أنه لا خطط فورية لديها لبيع حصتها في جالف كرايو.وأشار البيان إلى أن جالف كرايو تأسست عام 1953 تحت اسم شركة أوكسجين الكويت ولديها أكثر من 30 موقع للإنتاج والتوزيع ويعمل بها ما يربو على ألف موظف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

[fahad2000]

«هيئة الاستثمار» تساهم بـ 1.5 مليار دولار في شركة تمويل عقاري بريطانية

قالت صحيفة (فاينانشال نيوز) البريطانية ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بتسليم 1.5 مليار دولار كرأسمال اساسي إلى «ريدسيس كايند» الشريك السابق لبنك جولدمان ساكس الأمريكي والمتعدد الجنسيات والذي قام بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم (كيل ستريت بارتنرز) متخصصة في التمويل العقاري واصبح مكتب استثمار الكويت وهو فرع الهيئة العامة للاستثمار في لندن عضوا مساهما فعالا وله حق التصويت في شركة (كيل ستريت بارتنرز) في أواخر الشهر الماضي.

أهداف الشركة

ووفقاً لما ذكره مؤتمر جامعة هارفارد عن المؤسسة الجديدة انها تستهدف التمويل العقاري مع التركيز على أوروبا حيث تقوم بتقديم قروض رئيسية وتمويل تحضيري في المرحلة الممتدة بين تأسيس الشركات وبين الطرح العام الأول لإصدار اوراق مالية جديدة بالاضافة الى تقديم رأس مال ناتج عن بيع اسهم وذلك بالمشاركة مع افضل المؤسسات والشركات.

المساهم الوحيد

واشارت الصحيفة الى ان الهيئة العامة للاستثمار هي المساهم الوحيد في شركة بريطانية اخرى وهي (كيل ستريت) القابضة المحدودة التي تم تأسيسها ايضا هذا الصيف.

 

[fahad2000]

المركز العالمي التجاري يعيد افتتاح اعماله بعد 13 عاما على حادثة 11 سبتمبر http://www.independent.co.uk/news/world/americas/world-trade-centre-site-back-in-business-after-september-11-with-tallest-building-in-the-us-9836215.html…

 

[fahad2000]

كما في يونيو الماضي
57 مليار دولار استثمارات وأموال مؤسسة البترول

المحرر النفطي

بلغت الاموال المستثمرة لدى مؤسسة البترول نحو 16.3 مليار دينار كما في نهاية يونيو الماضي (بأسعار التكلفة) اي نحو 57 مليار دولار بأسعار الدولار آنذاك. واموال المؤسسة موزعة كالآتي:
- 7.1 مليارات دينار في محافظ مالية.
- 6.6 مليارات في شركات تابعة.
- 2.3 مليار في ودائع وحسابات تحت الطلب
- 300 مليون موزعة بين شركات زميلة وصناديق استثمارية. ويذكر ان %45 من استثمارات المؤسسة بالدينار مقابل %55 بعملات اجنبية.
وبلغ اجمالي الايرادات والارباح المحققة وغير المحققة في النصف الاول من 2014 نحو 1.66 مليار دينار

 

[fahad2000]

معرفي لـ الجريدة•: الاستقرار السياسي مهدد ما لم يعدل الاقتصاد

الثلاثاء 04 نوفمبر 2014

«الكويت ستصرف من استثماراتها الخارجية إذا وصل برميل النفط إلى 50 دولاراً»


قال موسى معرفي إن أهمية التنويع الاقتصادي في الكويت تكمن في تقليل تقلّبات النمو، مما يشجّع على الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص العمل، خصوصاً في ظل الارتفاع المتنامي لأعداد الوافدين الى سوق العمل.

طالب عضو المجلس الاعلى للبترول السابق موسى معرفي السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتعاون لوضع حلول جذرية واتباع سياسية شد الحزام والبعد عن دغدغة عواطف المجتمع والسعي جديا لتعديل المسار الاقتصادي وترشيد ميزانية الدولة لخلق اقتصاد مستدام دون الاعتماد على النفط مشيرا الى انه اذا لم تتخذ مثل هذه الخطوات سندخل في نفق مظلم وسيؤثر ذلك على الاستقرار السياسي.
وأكد معرفي لـ"الجريدة" ضرورة اعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة للطاقة والمواد الغذائية الذي بلغ 6 مليارات دينار مع الحد من التوسع في الرواتب والاجور التي وصلت الى 11 مليار دينار.
ودعا الكويت إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي يؤثر سلبا على موازنتها المالية، مشيرا إلى ضرورة معالجة ارتفاع الإنفاق العام، لاسيما فيما يتعلق بالأجور ودعم الأسعار، فضلا عن بذل جهود للنهوض بدور القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية.
وقال معرفي لـ"الجريدة" ان دول الخليج مطالبة بتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط، مضيفا أن استمرار هبوط سعر النفط بنسبة 25 في المئة لفترة قصيرة سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الكويتي.
واشار الى ان النفط يمثل ما يقرب من نصف الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة (49 في المئة)، وتمتلك هذه الدول أكبر احتياطي نفطي عالمي يقدر بـ486.8 مليار برميل بما يعادل 35.7 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتعتمد موازنات الدول الخليجية بشكل كبير على سعر برميل النفط في احتساب موازناتها العامة، حيث يحدد سعر البرميل ما إذا كانت الموازنة ستحقق فائضا أم عجزا في نهاية السنة المالية.
وذكر انه وفقا لبيانات رسمية، يفترض أن يكون أكثر الاقتصادات تأثرا بانخفاض أسعار النفط هو الكويت، إلا أن الموازنة الكويتية تتمتع بأمان نسبي نظرا لأن سعر البرميل المعتمد للموازنة هو 75 دولارا.

ناقوس الخطر

واضاف ان أزمة انخفاض أسعار النفط متكررة، إلا أن دول الخليج النفطية لم تستفد منها مسبقا، ولم تقم بالانتقال باقتصاداتها من اقتصاد يقوم على النفط فقط، إلى اقتصاد متنوع، فيما يظل هذا الأمر صعب المنال في ظل التباعد والتناحر الإقليمي.
وتوقع معرفي ان تستقر اسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل لفترة محدودة وهذا الامر يجب ان يؤخذ بمحمل الجد فهو عبارة عن ناقوس خطر حيث ان الدول الخليجية باستطاعتها الصمود لان لديها احتياطيات لكن اذا انخفض السعر الى بين 50 و55 دولارا للبرميل فالكويت حينها ستستنزف استثماراتها الخارجية مشيرا الى ان المطلوب هو وضع احتياطيات للمستقبل من خلال تنويع الدخل وتعظيم برميل النفط من خلال الصناعات البتروكيماوية.
وشدد على ضرورة تعديل الاختلالات في هيكل الاقتصاد وسوق العمل، اضافة الى النمو والانفاق غير المستدام في ميزانية الدولة مبينا ان التحدي الاكبر التي ستواجهه الحكومة هو في كيفية اقناع المواطن الكويتي بأن ضمان استمرار الكويت وطنا يحقق الاستدامة والرفاهية يتطلب من الجميع ادراك حقيقة ان المالية العامة للدولة ستواجه عجزا حقيقيا في الميزانية بحلول 2021 ان استمرت معدلات الانفاق واسعار النفط ومعدلات الانتاج على ما هو عليه الآن.
وقال معرفي ان أهمية التنويع الاقتصادي في الكويت تكمن من خلال تقليل تقلّبات النمو، مما يشجّع على الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص العمل، خصوصاً في ظل الارتفاع المتنامي لأعداد الوافدين الى سوق العمل، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على القطاع العام، الذي يُعَدّ أكبر مشغّل في الكويت، كما ان التنويع في قطاعي التصنيع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة يفتح كثيراً من الفرص أمام تصدير منتجات جديدة بدلاً من تصدير المنتجات ذاتها في صورة أكثر كثافة.

اجتماع «أوبك»

وحول توقعاته لاجتماع "اوبك" هذا الشهر، ذكر معرفي ان من الممكن اصدار قرار بتخفيض الانتاج بحدود مليون برميل يوميا لتعزيز الاسعار وقد يستقر عند 80 دولارا للبرميل مشيرا الى ان أي قرار ستتخذه "اوبك" حتما سيؤثر على مسار الاسعار بشرط انضباط والتزام الاعضاء بالقرارات.
واستعرض معرفي جملة من الاسباب لانخفاض النفط منها الانكماش في الطلب العالمي؛ إذ شهد الاستهلاك العالمي للنفط تراجعاً لاسيما خلال الربع الثالث من العام، اضافة الى وجود الفائض في الإمدادات حيث يعاني السوق حالياً "تخمة في المعروض" إذ أشارت البيانات إلى أن العرض العالمي للنفط وصل الى 91 مليون برميل يومياً مقابل طلب عالمي يقدر عند 90 مليون برميل يومياً؛ أي أن هناك وفرة في الإمدادات تزيد على مليون برميل يومياً. مشيرا ان من اهم الاسباب
هو ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يرتبط به سعر برميل النفط فكلما انخفض سعر البترول ارتفع سعر صرف الدولار.

 

[fahad2000]

طلاق خدماتها قد يتأخر إلى العام 2016
طرح رخصة المحمول الرابعة منتصف 2015

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن هناك دراسات مستفيضة يتم العمل عليها حاليا من قبل بعض الجهات الحكومية المعنية بشأن طرح رخصة المحمول الرابعة في دولة الكويت في منتصف 2015 وتحديداً 15 مايو من العام 2015، مؤكداً أن طرح الحكومة لرخصة المحمول الرابعة ستتم بعد اتمام الدراسات بشكل يؤكد استيعاب السوق للرخصة من عدمه فضلا عن أن إطلاق خدمات الرخصة سيكون خلال العام 2016 على أبعد تقدير.
وأوضح المصدر أن الدراسات والإجراءات الخاصة بعملية الرخصة ستكون من ضمن أولويات هيئة الاتصالات الجديدة التي ستعمل على الإشراف على قطاع الاتصالات وممارسة الدور الرقابي عليه والارتقاء به وحماية مصالح المستخدمين وتنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت. وذكر المصدر ذاته أن السوق الكويتي سيشهد منافسة شرسة على هذه الرخصة خاصة أن بعد احتدام المنافسة حاليا في سوق الهاتف، مؤكداً أن هناك تحالفات كبرى تقوم بالتنسيق حاليا مع جهات خارجية سعودية وإماراتية لتكون على أهبة الاستعداد للفوز بهذه الرخصة، لافتاً إلى أنه بالرغم من أن طرح رخصة رابعة للمحمول بالكويت يحتاج إلى صفقات كبيرة كما حصل بين شركتين سابقا إلا أن السوق الكويتي سيستوعب الشركة الجديدة التي من المتوقع أن تقدم خدمات راقية مقابل رسوم قد لا تصل إلى 50% من الأجور التي تحصلها الشركات القائمة حاليا من المشتركين.
وأكد المصدر أن السوق الكويتية قادرة على استيعاب الشركة الجديدة مع سابقاتها بعدما ارتفع عدد المشتركين أضعافا مضاعفة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الشركة الجديدة ستقدم عروضا هائلة على المكالمات والرسائل والانترنت ولن تكون تلك العروض مؤقتة بفترة معينة بل ستبقى مستمرة ولن يحدث له انقطاع وفقا لما يتوقعه خبراء اتصالات في السوق.
من جهة أخرى، يرى خبراء معنيون في قطاع الاتصالات أنه يجب على الحكومة قبل اعتزام طرحها للرخصة الرابعة للمحمول في السوق المحلي وبعد عمل هيئة الاتصالات الجديدة وتفعيل قرار نقل الخطوط بين الشركات الذي تم تأجيله كثيرا أن يتم تنظيم عملية توزيع الأبراج كما هو حاصل في الدول الأخرى فالبرج تملكه شركة خاصة تقوم هذه الشركة بدفع تكاليفه وتكاليف ترخيصه من الدولة ثم تقوم بتأجير البرج الواحد على كل الشركات على خلاف المعمول به الآن كل شركة تضع برجا منفصلا، وكل شركة تأخذ مكانا لا تستطيع الشركة الأخرى الاستفادة منه وأحيانا تقوم الشركة بوضع برج وتزيله البلدية بعد شهر وتسوء الخدمة؟!