اخبار اقتصادية

[fahad2000]

«بيتك للأبحاث»: فرصة للتجميع بأسعار رخيصة




أشار تحليل تقني خاص بشركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى ظهور بعض إشارات التحول الإيجابية وبدء المؤشرات التقنية بالإشارة نحو الارتفاع في سوق الكويت للأوراق المالية، إلى جانب تدني القيمة السعرية لأسهم السوق.

وأضاف التقرير أن هذه المؤشرات تظهر فرصة جيدة للبدء في تجميع الأسهم من جديد وبأسعار رخيصة، لافتاً إلى أن أي ارتفاع في المؤشر إلى أعلى مستوى المقاومة الحالي والواقع عند 7035 نقطة (50 في المئة لإحداثيات فيبوتاتشي من 5618 نقطة إلى 8451 نقطة)، سيعطي دفعة للمزيد من الارتفاع في المؤشر.

وتابع التقرير أنه بإمكان مستثمرين المدى الطويل البدء بتجميع أسهمهم عند مستوى أعلى من 7133 نقطة، مع زيادة عمليات الشراء عند مستويات أعلى من 7200 نقطة، إذ إنه عندها سيؤكد الارتفاع المتصاعد.

ونوه إلى أنه يمكن لمستثمري المدى القصير الشراء عند مستويات أعلى من 7267 نقطة، بينما تأتي إشارة الشراء لمستثمري المدى المتوسط فوق حاجز الـ 7370 نقطة (61.8 في المئة لإحداثيات فيبوتاتشي).

وقال إن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية واصل ارتفاعه لمدة 12 أسبوعاً متتالية، حتى 19 سبتمبر 2014، وهي أطول سلسلة مكاسب يحققها منذ 31 مارس 2013، عندما ارتفع أيضا لمدة 12 أسبوعاً متواصلة، وصولاً إلى 7598.36 نقطة آنذاك.

وأفاد أنه خلال ارتفاع المؤشر، ظهرت إشارات للشراء لمستثمري المدى الطويل عند مستوى 7130 نقطة في شهر أغسطس الماضي، ومن ثم لمستثمري المدى القصير عقب ذلك بأسبوعين عند مستوى أعلى من 7250 نقطة، وتبعتهما إشارة الشراء لمستثمري المدى المتوسط في شهر سبتمبر 2014 عند مستوى أعلى من 7400 نقطة.

وذكر أن مؤشر السوق واصل ارتفاعه «Morning Star» وبلغ ذروته في 2 أكتوبر، ما أدى الى إشعال عمليات جني الأرباح والتي أدت بدورها إلى تراجع المؤشر نحو مستوى 7027.08 نقطة كما في نهاية تداول 25 نوفمبر 2014.

ولفت إلى ظهور إشارات جني الأرباح لمستثمري جميع الفترات خلال التراجع الأخير، الأمر الذي وضع مستثمري جميع الفترات في حالة ترقب من خارج السوق، مبيناً أن النظرة قد تحولت للإيجابية في الوقت الراهن مع استقرار الاتجاه المتراجع، ووجود المؤشر قرب مستوى الدعم الواقع عند 6940 نقطة.

 

[رابح رابح]

بيتك للابحاث يقول فرصة للتجميع بأسعار رخيصة ونبيه يسأل محافظ بيتك :
- ليش ما مايشترون من السوق ؟؟
- ليس اسهمهم اسعارها بالقاع وما يشترون منهم ؟؟!!!

 

[fahad2000]

 

[fahad2000]

ترسية مشروعات بقيمة 33.4 مليار دولار

سوق مشاريع الكويت يسجل رقماً قياسياً في 2014

ذكرت «ميد» أن إجمالي قيمة المناقصات التي ستتم ترسيتها في سوق مشاريع الكويت هذا العام تصل إلى 33.4 مليار دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا بحسب مؤشر ميد بروجكتس.

وأضافت أن النصف الاول من 2014 شهد ترسية مشروعات بلغت قيمتها 17.8 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بأكثر من الضعف قيمة المشروعات التي أرسيت طيلة عام 2013 بأكمله، ولم تتجاوز حينها 8.7 مليارات دولار.

هذا وتتوقع «ميد» أن يشهد النصف الثاني من العام ترسية مشروعات تصل قيمتها الى 15.6مليار دولار.

وترى أن هذه الزيادة مدفوعة بالتقدم الذي طرأ على المشروعات الكبرى، وتشمل مشروع الوقود النظيف، الذي تم من خلاله توقيع عقود مجموعات اعمال ضمن المشروع بقيمة 12مليار دولار خلال العام.

بالنسبة للعام المقبل، توقعت مجلة ميد أن تشهد ترسية مشاريع بقيمة 27.4 مليار دولار، ومن بين العقود الكبرى المخططة ترسيتها مشروع توسعة مطار الكويت الدولي المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء. كما يتوقع ان يشهد 2015 ترسية مشروع مصفاة الزور المقدرة تكلفته بنحو 9.5 مليارات دولار.

 

[fahad2000]

150 مليون دينار تسويات بين شركات وبنوك

رصدت مصادر مصرفية مطلعة لـ«النهار» ابرام تسويات مالية قاربت حاجز الـ150 مليون دينار بين شركات وبنوك محلية خلال شهرين، موضحة ان تنامي عدد التسويات المبرمة بين الجانبين يؤكد عودة الشركات للايرادات من جانب واطمئنان البنوك لشركات الاستثمار من جانب آخر.
وأشارت المصادر الى ان هناك تأثيراً ايجابياً غير مباشر للتسويات على السوق فكل تسوية تعني تحسناً في البيانات المالية للطرفين الدائن والمدين.
ويعتبر توجه الشركات نحو التسويات مؤشراً على تحسن أوضاعها المالية وجوده أصولها وزيادة نشاطها التشغيلي، كما ان التسويات ستنعكس ايجابياً على السوق بشكل عام، وأضافت: البنوك أصبحت أكثر تساهلاً من ذي قبل والشركات باتت أكثر التزاماً.

 

[fahad2000]

 

[fahad2000]

«الأنباء» تنشر النص الجديد لقانون تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة
ترتيب جديد لمواد قانون «الكويتية».. و40% من الأسهم للمواطنين
الأحد 30 نوفمبر 2014 - الأنباء

ترتيبات جديدة لتحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة ضمن التعديلات الاخيرة على القانون

• 
  
• تخصيص 20% من الأسهم للجهات الحكومية يحددها مجلس الوزراء
  
• 50% من حصيلة بيع الأسهم للاحتياطي العام.. ومثلها للأجيال القادمة
  
• مزاد علني لـ 35% من الشركة لمستثمر إستراتيجي
  
• العاملون الكويتيون غير الراغبين في البقاء بالشركة يستحقون المعاش التقاعدي
  
• 5% من الأسهم تطرح للموظفين الحاليين والسابقين
  
• منح العاملين مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الشامل عن 3 سنوات

حصلت «الأنباء» على نسخة من قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بعد اجراء ترتيب لبعض مواد القانون وبعض الاضافات المتفقة مع القانون، أجرتها ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، ومن المقرر ان ينشر نص القانون كاملا في الجريدة الرسمية اليوم الأحد واعتبارا من تاريخ نشره يكون القانون نافذا العمل به.

وجاءت ابرز التعديلات في القانون رقم 6 لسنة 2008 في المادة الرابعة التي خصصت طرح 40% من اسهم الشركة للاكتتاب العام للكويتيين، وفي حال جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما في حالة لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني.

وخصص القانون 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، واعطى الحق للجهة الحكومية في التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني، واكد القانون على ان تؤول حصيلة بيع جميع الاسهم بنسبة 50% إلى الاحتياطي العام للدولة ومثلها لاحتياطي الاجيال القادمة، وفيما يلي نص القانون كما سينشر في الجريدة الرسمية:

المادة الأولى


تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم «شركة الخطوط الجوية» تتولى تنفيذ جميع اغراض المؤسسة، وتؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية واي حقوق اخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة.


المادة الثانية

لا يجوز السحب او التنازل بأي وسيلة عن اي امتياز او حق كان مقررا لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الاخص الحقوق والامتيازات التالية:

1 ـ حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الادارة العامة للطيران المدني.

2 ـ اي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الاخرى.

3 ـ الاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت.

4- العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها، وذلك بذات الشروط والاحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لإدارة الطرفين المتعاقدين.

المادة الثالثة


1- تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه.

2 ـ تتولى الدولة ـ اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي ـ عملية تطوير الاسطول، ويعاد تقييم اصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الاسطول وقبل طرحها للبيع.

المادة الرابعة

تخصص اسهم الشركة على النحو التالي:


أ ـ 35% تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة، سواء كانت شركة واحدة او تحالفا بين شركات، وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ان وجدت.

ب ـ تخصص نسبة 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة.

ج ـ يكتتب 3% للعاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة و2% يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية، يضعها مجلس الوزراء ـ وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند «ج» اعلاه للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند «د» من هذه المادة.

د ـ تطرح 40% للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة، وتؤول حصيلة بيع جميع الاسهم بنسبة 50% الى الاحتياطي العام للدولة و50% لاحتياطي الاجيال القادمة.

المادة الرابعة مكررا


يكون للدولة سهم ذهبي في ملكة الشركة التي تأسست وفقا لأحكام هذا القانون، ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة به الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة الخامسة


العاملون الكويتيون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذين يرغبون بالعمل في المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يتم نقلهم اليها. الا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك المنصوص عليها في البند «1» من المادة الرابعة. الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية. عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.

ويضع مجلس الوزراء القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود 1، 2 و3 من هذه المادة ما لم يكن هذا الاتفاق ان يحقق للعامل مزايا اكبر. وعند انتهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية صادرة من الطيران المدني الذين ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة ـ وذلك لغير سبب الغاء الرخصة لأسباب فنية او صحية ـ يطبق عليهم احكام البند «1» من المادة السادسة من هذا القانون.

المادة السادسة


العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة، وتحسب الحقوق التأمينية على اساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ايهما اكبر.

العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.

المادة السابعة


الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لا تقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة العمل بهذا القانون. ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل ان تصل شركات الطيران الكويتية العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات العاملة في هذا المجال اللازم للمواطنين الكويتيين للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء، زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل اضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة «25» من قانون التأمينات الاجتماعية وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند، حساب الحقوق التأمينية على اساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة او على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ايهما اكبر.

المادة الثامنة


يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالاختيار بين المزايا المقررة لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقا للمواد السابقة.

المادة الثامنة مكررا


لا تسري احكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012. ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


المادة التاسعة

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة العاشرة

يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه وجميع القرارات والانظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية الى حين تعديلها او الغائها.


المادة العاشرة مكررا

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخاصة من هذا القانون.

تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة او الى الحكومية اضافة مدة مقدارها خمس سنوات، او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الادنى التقاعدي ايهما اقل، وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام واستثناء من البندين 5 و7 من المادة «17» من قانون التأمينات. وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.

 

[fahad2000]

بعد 6 سنوات على الأزمة المالية 14 شركة تبيع أصولاً لتسدد ديوناً
300 مليون دينار تسويات آخر سنوات الأزمة
الأحد 30 نوفمبر 2014 - الأنباء

• 
  
• 4 شركات تحولت للربحية.. و6 منها زادت أرباحها
  
• البنوك الرابح الأكبر من التسويات.. حصلت فوائد 6 سنوات والآن تحظى بالأصول
  
• أرباح الشركات استثنائية.. لكن الترقب لنتائج 2015
  
• الديون الصفرية جميلة لكن فقدان الأصول الرئيسية مؤلم جداً
  
• من يستطع الاستمرار فإداراته قوية وبإستراتيجيات قابلة للتنفيذ والمنافسة

بعد 6 أعوام على الأزمة المالية، تتسارع وتيرة التسويات بين الشركات الكويتية المدرجة في البورصة وبين البنوك، في مؤشر يبدو معاكسا للاتجاهات العالمية وحتى الاقليمية، اذ إن كثيرا من بنوك المنطقة قد سوت مشاكلها مع الشركات المديونة في السنوات الاولى للأزمة بينما اليوم تحصد نتيجة هذه التسويات.

ويبدو ان التأخر الذي حصل كويتيا عائد الى طبيعة التغييرات التي جرت في البنوك نفسها وعمق الأزمة والتساهل الذي حدث قبل الأزمة في إقراض الشركات، خصوصا الاستثمارية منها، في وقت كان الرقيب نائما مع قفزات متتالية للقروض التي كانت تؤشر لأزمة ما لكنها مرت وكأنها حالة طبيعية تعكس انتعاشا دائما.

وقد رصدت «الأنباء» حجم التسويات التي تم توقيعها منذ بداية السنة، وتأثيرها على الشركات والبنوك. فقد بلغ إجمالي قيمة التسويات التي تم سدادها فعليا سواء من خلال أصول عينية أو نقدا نحو 296 مليون دينار منذ بداية العام وحتى الآن.

ورغم أن القول المأثور «أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا» يصلح في حال بعض الشركات، فإن بعضها الآخر تأخر لدرجة أن مفاوضات التسوية أنهكتها حتى إنها لم تعد قادرة على البقاء بالسوق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن انتقال أهم وربما كل أصولها للجهات الدائنة «أغلبها بنوك» التي تعتبر المستفيد الأكبر كونها حصلت طيلة السنوات الست الماضية على فوائد الديون (في حالة الشركات التي استمرت في السداد ولم تتعثر)، وبالنهاية حصلت على كثير من أصول هذه الشركات، والتي يعتبر بعضها أصولا مدرة تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات هذه الشركات.

لكن في المقابل، تبدو بعض البنوك في حالة «مجبر أخاك لا بطل» اذ إنها سبق أن أخذت مخصصات كبيرة لمواجهة تعثر الشركات، وربما اليوم تعكس هذه المخصصات كأرباح، وقد تستفيد في زيادة أرباحها السنوية.

ورصدت «الأنباء» الآثار الناتجة عن هذه التسويات على ميزانيات هذه الشركات حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من 2014، حيث ان بعضها عاد للربحية أو قلص خسائره او نمت أرباحه، ولكن معظم ذلك ناتج عن إعادة تقييم وهو استثنائي. ففي الوقت الذي انخفضت فيه القروض في ظل التسويات، لا شك ان هذه الشركات الذي سوت أوضاعها فقدت في المقابل أصولا و«كاش».

ويبقى أن كل هذه التسويات هي امر استثنائي، ويفترض الانتظار كيف ستكون النتائج في السنة المقبلة، عندما تنطلق الشركات من جديد، بعضها بديون صفرية وبلا أصول كبيرة، وأخرى بديون قليلة لكن فقدت مقابلها أصولا ايضا، وربما لن تتمكن من استعادة موقعها في السوق نظرا لتراجع الأعمال عموما.

وفي حال تمكنت هذه الشركات من العودة بقوة الى الساحة، فإن ذلك سيكون مؤشرا لقدرة مجالس اداراتها على اعتماد استراتيجية تنافسية واهداف قابلة للتنفيذ على ارض الواقع. وابرز ما كشفه رصد «الأنباء» التالي:

٭ 14 شركة أتمت عمليات تسوية خلال العام الحالي جميعها في قطاع الخدمات المالية (شركات استثمارية)، وقطاع العقارات.

٭ 4 شركات استطاعت أن تتحول للربحية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع خسائر في ذات الفترة من 2013، هي: أبيار، والساحل، واكتتاب، والأمان.

٭ 6 شركات حققت نموا في أرباح التسعة أشهر الماضية مقارنة مع ذات الفترة في 2013، وهي: بيان، والعقارية، وأصول، وأعيان العقارية، والبيت، والمتنزهات.

٭ تراجعت أرباح شركتين في التسعة أشهر الأولى من 2014 وهما: صكوك، ونور.

٭ شركة المال تعتبر من الشركات المستفيدة من التسويات البالغ قيمتها 42 مليون دينار، حيث قلصت من خسائرها من 4 ملايين دينار إلى 3 ملايين دينار في أول 9 أشهر في العام الماضي.

٭ شركة المدينة والتي أبرمت أكثر من تسوية مع بنك «بوبيان» بـ 19 مليون دينار لكن خسائرها زادت من 4.3 ملايين دينار إلى 11.8 مليون دينار.

 

[fahad2000]

فرص الإنقاذ قائمة مع مغريات أسعار الأسهم



أكد محللون ان هناك عددا من العوامل الايجابية التي يمكن ان تستفيد منها البورصة وفي مقدمتها :
1- المستويات السعرية للاسهم أصبحت مغرية للشراء والدخول على ها خاصة لو قام المستثمر بقراءة بياناتها المالية جيدا.
2 - السوق متعطش لمحفزات ايجابية كعودة الثقة باقرار القوانين الجاذبة الموعودة من قبل مجلس الأمة بما يدفع الكثيرين الى الشراء مجددا وينعكس في النهاية على كافة المؤشرات شريطة تحسن البيئة المحيطة بالسوق.
3 - عودة المحافظ الكبيرة وصناع السوق لتحريك عجلة التداول.
4 - السوق مازال يبحث عن قرار جريء يسهم في تحريك المياه الراكدة ويعيد لبورصة الكويت نشاطها القوي و ان تلك الخطوة سيكون لها الأثر الايجابي على اداء الاسهم المتدنية ما يدفع بقوة الى رفع حجم السيولة في البورصة ويجذب الاستثمارات الخارجية.
5 - هناك العديد من الشركات والاسهم الثقيلة مازالت جيدة للاستثمار فيها بالنظر الى بياناتها المالية في الربع الثالث العديد من الشركات التي كانت مثقلة بالديون مما يقف حائلا دون تحولها الى الربحية قامت بجدولة مديونياتها وصححت مسارها.

 

[fahad2000]

60% من مديري الصناديق ينوون الإبقاء على مخصصاتهم في الأسهم المحلية
%53 من الصناديق تتوقع رفع استثمارها في الشرق الأوسط
الاثنين 1 ديسمبر 2014 - الأنباء

• تفاؤل بالاستثمار في السوق الخليجي على المدى الطويل بدعم من التدفقات النقدية مع مطلع العام القادم

أظهر مسح شهري أجرته «رويترز» أن مديري صناديق الشرق الأوسط متفائلون على المدى الطويل بشأن الاستثمار في أسواق الأسهم الرئيسية بالمنطقة على الرغم من انخفاض أسعار النفط وذلك عقب تلاشي آثار صدمة قرار اوپيك بعدم تخفيض انتاجها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع ان 60% من مديري الصناديق ينوون الإبقاء على مخصصاتهم في الأسهم الكويتية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما 20% منهم يريدون زيادتها. وأشار المسح إلى ان انخفاض سعر برميل خام برنت عند 70 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي بعد ان كانت قيمته 115 خلال يونيو الماضي مما أدى إلى تحول في توقعات اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط، وتسبب في ضعف اداء الاسهم الخليجية بعد الأداء القوي لها خلال العامين الماضيين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 19% من ذروته خلال شهر سبتمبر الماضي فاقدا غالبية مكاسب العام الحالي، فيما انخفض مؤشر دبي بـ 17% من أعلى ارتفاع حققه خلال العام الحالي. وعلى النقيض من ذلك انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فقط 9%. وجاءت نتائج المسح الذي أجري خلال الـ 10 ايام الماضية من خلال توقعات 15مديرا من مديري صناديق الاستثمار في الشرق الاوسط، حيث توقع كثيرون منهم انخفاض اسعار الاسهم اكثر من ذلك على المدى القصير حال استمرار ضعف اسعار النفط.

من جهته، أشار العضو المنتدب في بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية محمد على ياسين الى ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط وحالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط في المستقبل على المدى المتوسط يعني استمرار عزوف السيولة بعيدا حتى تصبح اكثر وضوحا، ففي ظل غياب المحفزات خلال ديسمبر المقبل فانه يتوقع ان تستمر الاسواق على نفس النهج الحالي او ان تنخفض قليلا، لأنها سوف تكون ضعيفة أمام أنشطة جني الأرباح العرضية من البيوع قبل نهاية العام.

ومع ذلك توقع ياسين إلى جانب بعض المديرين ألا تكون هناك نظرة تشاؤمية نحو الاسهم الخليجية على المدى الطويل وهذا التقييم قد وصل إلى أدناه بما فيه الكفاية بعد السماح بعودة التدفقات النقدية الكبيرة للاسواق مطلع العام المقبل.

ووفقا للمسح فإن نحو 53% من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم في اسهم الشرق الاوسط خلال الثلاثة اشهر المقبلة مقابل 27% منهم سيقلصونها بتغير طفيف عن مسح الشهر الماضي عندما كانت قيمة برميل خام برنت عند 85 دولارا.

السوق السعودي

وأظهر المسح الجديد ان هناك نحو 53% من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم في الاسهم السعودية خلال الثلاثة اشهر المقبلة على الرغم من اعتماد الاقتصاد السعودي الكبير على النفط إلى جانب الوزن الكبير لشركات البتروكيماويات في السوق السعودي والتي تعادل ثلث وزن السوق فيما توقع نحو 20% من مديري الصناديق تخفيض مخصصاتهم في السوق السعودي.

السوق الإماراتي

يتميز السوق الإماراتي بأنه اقل ارتباطا بأسعار النفط حيث يتركز في البنوك والشركات العقارية فقد توقع نحو 47% من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم في الاسهم الخليجية مقابل 20% منهم قد يقلصونها.

السوق الكويتي

وأظهر المسح الجديد ان هناك نحو 60% من مديري الصناديق يتوقعون الاحتفاظ بمخصصاتهم في السوق الكويتي كما هي مقابل 20% منهم قد يرفعون من مخصصاتهم، فيما كان هناك 20% منهم قد يقلصونها.

في حال استمرار أسعار النفط لمدة عام عند 70 دولارا للبرميل قد يؤدي ذلك إلى اضمحلال عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط التي تتدفق على دول الخليج، لكن ذلك ليس من الضروري ان يؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد أو ارباح الشركات.

وذلك لأن عائدات النفط تذهب إلى خزائن الحكومات الخليجية. فمع سعر النفط عند 70 دولارا فإن السعودية والإمارات ربما تبدآن في تسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة، ولكنهما يمكن أن تبقيا الإنفاق عند مستويات مرتفعة إذا ما استخدما الاحتياطيات المالية الضخمة لديهما او قاما بتمويل أنفسهما على سبيل الدين.

وفي اسوأ الحالات فإن النمو الاقتصادي في الاقتصاديات الخليجية الكبرى خلال العام المقبل لن يتخطى مستوى الـ 4% وفقا لما توقعه المحللون منذ بضعة أشهر، لكنه من المرجح ان يبقى قويا مقارنة ببقية اقتصاديات العالم.

وأشار المسح إلى ان هناك بعض ميزانيات دول الخليج قد تسجل عجزا الآن. لكن يمكن تمويلها بسهولة عن طريق إصدار سندات ديون أو سحب من احتياطياتها الكبيرة المدخرة. فيما ان أسعار النفط قد تشهد المزيد من الانخفاض قبل تأرجح موقف الحساب الجاري الكلي في المنطقة من الفائض إلى العجز.

 

[fahad2000]

مقابلة - الشريعان : مدراء المحافظ لا يعنيهم سوي الأموال التي يديرونها فقط

- تخارج هيئة الاستثمار من الأسهم يحتاج إلي دراسة عميقه للسوق تتناول عدة محاور اهمها معيار السيولة و العوائد المتاحة

قال فهد الشريعان، الرئيس التنفيذي لشركة «كي اي سي» للوساطة المالية، إن ارتباط أسواق المال بتذبذب أسعار النفط لا يعكس الأوضاع الحقيقية بالسوق الكويتي، حيث تنعكس تلك الأسعار علي موازنات الدول وليس محافظ المتداولين.


وتكبدت أسواق المنطقة خسائر فادحة متضرره من التراجعات الحادة لأسعار النفط، في أعقاب قرار منظمة "أوبك"، الخميس الماضي، بالإبقاء علي سقف إنتاجها دون تغيير رغم تراجع الأسعار.


وأضاف الشريعان، في مقابلة خاصة مع "مباشر"، أن الكويت تمتلك أفضل صندوق سيادي بالمنطقة تتخطي قيمته 450 مليار دولار، لذلك يجب استغلال هذا الصندوق لضخ الاستثمارات أو جذب مزيد من رؤوس الأموال إلي السوق حيث ينعكس الدور الهام لمثل هذه الصناديق في التأثير الايجابي علي الاقتصاد المحلي.


وأكد أن السوق الكويتي لم يستفد طيلة العشر سنوات الماضية من الفوائض المالية الضخمة التي تحققها دولة الكويت.


وتمتلك الكويت ثالث أكبر صندوق سيادي في المنطقة بأصول تتخطي 400 مليار دولار وذلك وفقا لتقرير مؤسسة (SWFI Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الصناديق السيادية حول العالم .


وأشار الشريعان إلي أن جميع الأسواق المجاورة عادت إلي مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية باستثناء السوق الكويتي الذي يراوح مكانه .


وفيما يخص تخارج هيئة الاستثمار الكويتية من بعض الأسهم بالسوق، طالب الشريعان بضرورة مراعاة الوضع العام حيث أن طرح الهيئة لحصصها في العديد من الشركات للاكتتاب العام يتطلب دراسة لوضع السيولة في الوسط المالي وكذلك أسعار تلك الأسهم التي وصلت إلي مستويات متدنية .


وقررت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بيع حصصها في شركات "الكويتية للاستثمار" و"بيتك " و"زين"، علي أن تبدأ ببيع حصصها في الشركة الكويتية للاستثمار من خلال إكتتاب عام في النصف الأول من العام 2015.


وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كي اي سي» للوساطة المالية : "لابد من خطة واضحة لدعم السوق تكون بديلة عن القرارات المزاجية لمدراء المحافظ ، والتي تكون قراراتهم بدون سياسية عامة وتقتصر علي تحقيق عوائد للمبالغ التي تديرها فقط" .


وأضاف الشريعان أن تعديلات قانون هيئة سوق المال من شأنها أن تنعكس إيجابياً وتفرض مزيداً من الانضباط علي البورصة الكويتية .


ويجري تعديل قانون هيئة سوق المال الكويتية بهدف دراسة تأثير بعض النصوص القانونية و المواد المنظمة علي التلاعبات والتداولات الوهمية بالبورصة .


وأضاف الشريعان ان المضاربات تسيطر علي السوق بسبب ثقافة المتعاملين التي ترفض قراءة ميزانيات الشركات التي يتم التداول عليها .

 

[fahad2000]

«الوساطة» لها حق المنافسة على حصة من «البورصة»

الأربعاء 03 ديسمبر 2014
عيسى عبدالسلام
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركات الوساطة ستدخل ضمن إطار الشركات المنافسة على حصة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، على اعتبار أنها شركة مسجلة في السوق.
وقالت المصادر إن شركات وساطة استفسرت قانونيا عن حقها في تملك حصة بشركة البورصة، في حال خصخصتها وطرح حصة 50 في المئة منها، وتمت إفادتها من قبل فريق الخصخصة بأنه بناء على رأي "الفتوى والتشريع" أو التفسير القانوني لمواد القانون فإن شركات الوساطة مسجلة لدى سوق الكويت للأوراق المالية، ولا يقتصر الأمر على الشركات المدرجة.
وأشارت إلى أن اللجنة الثلاثية، المشكلة بهدف انجاز عملية خصخصة البورصة، وضعت جدولا زمنيا لانجاز متطلبات المرحلة الانتقالية والخاصة باستكمال الهيكل التنظيمي، واختيار الموظفين، ومتابعة عملية تطوير السوق عبر الخدمات والأدوات المالية الجديدة التي سيتم طرحها في السوق.

 

[fahad2000]

@CNBCArabia: برنامج مسار السوق/ السوق الكويتي يفضل التمهل - CNBC عربية http://****/96YpvzFAX5

 

[fahad2000]

خبير لـ"العربية": رفع الفائدة البريطانية قبل مايو
http://****/46VxwPH9nB

 

[fahad2000]

في إطار الاستثمار وليس الدعم المباشر

50 مليون دينار من المحفظة الوطنية للبورصة


أوضحت مصادر مالية لـ«النهار» أن إدارة المحفظة الوطنية يدرسون ضخ ما يقارب الـ50 مليون دينار خلال الفترة المقبلة بغرض تنشيط أكبر للسوق بعد الكبوات العديدة التي تعرض لها مؤخراً بسبب الانخفاض الحاصل في اسعار النفط.
وأشارت المصادر الى ان ضخ اموال حكومية على سبيل الاستثمار متوسط وطويل المدى سيساعد البورصة على تخطي المنحة الحالية والنتاجة بنسبة تتخطى الـ90% عن اسباب نفسية لا اكثر ولا أقل.وأوضحت ان بورصة الكويتة ليست وحدها التي تراجعت خلال الفترة الماضية فقد تسببت تراجعات اسعار البترول العالمية في انعكاسات نفسية عديدة.
ونوّهت الى ان السوق سيتخذ طريق التحسن في حال تحسنت نفسيات المتداولين من ناحية وزاد الدعم الحكومي الاستثماري من ناحية أخرى.
وبينت المصادر ان دراسات عدة يتم العمل عليها في الوقت الحالي لاصلاح سوق المال وتعديل مساره عبر اقرار أسس تنظيمية اكثر رسوخا وقدرة على مواجهة المخاطر.

 

[fahad2000]

«اللي في الفخ أكبر من العصفور» من يريد تكسير البورصة ولماذا؟؟!!

خطة متكاملة لتطوير البورصة تتضمن طرح أدوات جديدة (تصوير: أحمد أبوعطية)


انقاذ البورصة سيزيد قيمتها وكلفتها وقت البيع

هناك من بدأ يتحدث عن «إرادة» لإبقاء البورصة مريضة ومرهقة حتى موعد الخصخصة

هيئة أسواق المال تنتظر تعديل القانون.. فلماذا لم تعدل اللائحة التنفيذية أو تأذن بتطوير السوق؟؟!!

هناك خطة مكتملة لتطوير البورصة تضمن تدفق السيولة وتمنع هروب المتداولين لكن صاحب القرار لم يقرر بعد

مقترحات لتوطين صانع السوق على أسهم مختارة وبأسعار بيع وشراء ومقابل ضمان مالي للشركة مقدمة الخدمة

خطة التطوير تتضمن أيضاً تفعيل الـPUT OPTION لحماية المتداولين من النزول وتحقيق استقرار التداولات

مقترح ثالث باستحداث مؤشر استرشادي للأسهم الأكثر أمنا حماية للمتداول العادي من غول الجشع

أليس غريباً ان يبقى التطوير على الهامش منذ ابريل 2013 على الرغم من جاهزيته للتفعيل الفوري؟!

مصادر مصرفية: أسهم شركات الحكومة مرهونة بأسعار عالية وخصخصتها ستزيد العبء على المصارف

توقعات بارتفاع المخصصات بـ%10 في الربع الرابع وتداعياتها في 2015 قد تكون أكبر

البنوك أمام سيناريوهين بشأن الأسهم المرهونة.. تعزيز المخصصات أو ضمانات إضافية

عمليات الاستدعاء لأصحاب الأسهم المكشوفة بدأت فعلياً.. .وتوقعات بزيادة وتيرتها

استمرار تدهور أسعار الأصول يدفع البورصة للتعايش مع رقم أحادي للسيولة اليومية



كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

الظاهر ان اللي في الفخ أكبر من العصفور!!
لم يعد خافياً على أحد كائن من كان ان سوق الكويت للأوراق المالية بلغ به المرض الى حد لم يبلغه من قبل فالسيولة تجف بشكل متزايد والمتداولون يهربون من التداولات التي تحولت الى كابوس خسائر.
المضارب هرب والمستثمر يهرب والمتداول الصغير ضحية لا يجد من يناصره والحكومة على لسان وزير المالية أنس الصالح لن تضخ أموالا في السوق للمصلحة العامة وهو توجه سليم تماماً فالبورصة لا تحتاج الى أموال لكنها تحتاج الى بيئة استثمارية سليمة تصلح لسوق مالي.
وبعيدا عن ضخ الأموال وتعديل قانون أسواق المال الذي يبدو قريبا أوبعيداً كلاهما سواء يجب ان نتساءل عن الأسباب التي تمنع هيئة أسواق المال من تعديل اللائحة التنفيذية أو البدء فوراً في تطوير التداولات.
ما يتوفر لدينا من معلومات ان هناك خطة للتطوير مكتملة الأركان تكفي لمعالجة الجزء الأكبر المتمثل في جفاف السيولة على أساس ان هذه الخطة قادرة على اجتذاب سيولة يومية تقدر بأضعاف القيمة النقدية المتداولة من خلال استحداث أدوات استثمارية جديدة لكن لا أحد من أصحاب القرار يرغب بتفعيل هذه الخطة التطويرية.

تأخر التطوير

وقبل التحدث عن خطة التطوير يجب ان نتساءل أيضاً لماذا تأخر هذا التطوير منذ ابريل 2013 أي منذ قرابة العام ونصف العام دون ان يشأ أحد من أصحاب القرار الاقتراب من ملف التطوير؟ وهو ما يفتح تساؤلات تتناثر من وقت لآخر عن احتمالية وجود أطراف ترغب في بقاء البورصة في وضعها المريض لحين اتمام الخصخصة حتى تباع بثمن بخس على أساس ان ايرادات السوق ستكون عاملا رئيسيا في تحديد قيمة سعر المزايدة التي سيتم طرحها على الشركات المدرجة عند الخصخصة.
بعد هذه التساؤلات نعود لما لدينا من معلومات بشأن التطوير حيث يمكن الاشارة الى ان خطة التطوير المقترحة كانت تنص على ان تكون بدايتها فوراً وان وجد مانع للفورية فتكون ضربة البداية هي مطلع العام المقبل.

خطة التطوير

وتشتمل الخارطة التطويرية على توطين صانع السوق في البورصة من خلال آلية سهلة للغاية تكون متاحة أمام شركات الاستثمار ليكون صانع سوق على عدد من الأسهم المختارة من قبل ادارة البورصة على ان يتحرك ضمن هامش بيع وشراء يدور حول الـ%10.
فعلى سبيل المثال يكون متاحا لصانع السوق شراء السهم «س» مثلاً عند حدود الـ900 فلس ويكون البيع عند حدود الدينار اذا على ان تلتزم الشركة بهذه الآلية بشكل كامل وهو ما يضمن لها تحقيق هامش ربحية كبير مع تحقيق الاستقرار للسوق بما يضمن منع المبالغة وقت الهبوط أو الارتفاع.
ووفقاً لما هو مقترح يمكن فتح الباب أمام أكثر من شركة لتكون صانع سوق على الأسهم الثقيلة التي تبدو متوازنة من تلقاء نفسها.
ويشمل مقترح صانع السوق على ان تلتزم الشركة الاستثمارية بدفع تأمين سنوي قد يكون 100 ألف دينار أو أكثر من ذلك لضمان الالتزام بأية غرامات قد تنتج عن أخطاء صانع السوق.

تفعيل المشتقات

وتشمل خطة التطوير أيضاً على تفعيل المشتقات خصوصاً شق الـPUT وهي الآلية التي تتيح لمشتري خيارها تحقيق مكاسب وقت نزول الأسعار وهو ما يضمن لأي متداول ان يحتمي بغطاء يشبه التأمين وقت هبوط الأسعار وبالتالي ما يحقق للسوق الاتزان والاستقرار وبقاء السيولة دون هروب من البورصة.
وتشمل خطة التطوير أيضاً اعطاء خارطة استرشادية للأسهم المضمونة أو الأكثر ثقلاً في السوق بما يتيح لأي متداول ان يعتمد على مؤشر رسمي في اختيار الأسهم الأكثر أماناً من غيرها وهو الأمر الذي يمثل حماية لمثل أولئك المتداولين من قليلي الخبرة أو غير العارفين ببواطن الأمور.
هذه هي الخطوط العريضة لخطة التطوير التي تضمن بقاء السيولة في عروق البورصة دون هروب وتقلل الخسائر على المتداولين كما أنها تضمن تحقيق المزيد من التوزان لحركة الأسهم ومسار أسعارها لكن دون ان تظهر أية علامات على ان هذه الخطة تقترب من التنفيذ أو هي على سكة التنفيذ.
نظام التداول الآلي الذي استحدثته البورصة قبل فترة يزخر بكل هذه الخدمات التطويرية لكن لا توجد ارادة على تطوير السوق ربما لأهداف غير معلنة أو كما يقال ان «اللي في الفخ أكبر من العصفور».
أليس غريباً كل هذه المعطيات التالية:
< تعديل قانون أسواق المال مازال في طي الاحتمالات والمهلة ما بين شهرين من المحتمل ان تصبح أشهرا خصوصاً في ظل استجواب وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج وما قد ينجم عنه.
< تعديل اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال «لا حس ولا خبر» على الرغم من ان هذا التعديل يمكن ان يحل %50 من أزمات البورصة مع الأخذ في الاعتبار ان التعديل بيد هيئة أسواق المال كما أنه يجب الاشارة الى ان كثيرا من المراقبين أكد بشكل واضح تزيد اللائحة على القانون ونصوصه.
< عدم وجود أية مؤشرات على وجود رغبة حقيقية في تطوير السوق على الرغم من ان النظام يسمح ورغم وجود خطة تطوير حقيقية مكتملة البنود والتفاصيل.

القطاع المصرفي

على صعيد البورصة أيضاً رأت مصادر مصرفية ان توجه الحكومة نحو الخصخصة ببيع ملكيتها في الشركات المدرجة سيضر القطاع المصرفي أيضاً لأن الخصخصة في الوقت الراهن تزيد العبء على المصارف.
وأشارت المصادر الى ان غالبية الشركات المملوكة للحكومة تصنف لدى البنوك بأنها من أسهم الفئة الأولى وهو ما جعلها قابلة للرهن بأسعار عالية وبالتالي فان خروج الحكومة من ملكية هذه الشركات من شأنها ان يؤدي الى تراجع أسعارها وبالتالي فان البنوك ستجد نفسها أمام استحقاقات رهن اضافية.
واعتبرت المصادر ان تراجع القيم السوقية للأسهم المدرجة ستؤدي حتماً الى بقاء المخصصات كهم دائم على البنوك ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الآمال بأن تخف أحمال المخصصات بدأت التوقعات تشير الى ان المخصصات مرشحة للارتفاع بنسبة قد تصل الى %10 خلال الربع الأخير من العام الجاري متى بقي السوق على حاله المتردي.
وبقاء السوق على وضعه من شأنه ان يزيد المخاوف من ارتفاع نسبة المخصصات في العام المقبل وهو المتغير الذي يأكل أرباح القطاع المصرفي بشكل كبير ويحرم المساهمين من أصول مدرة بسبب مرض البورصة.
ووفقاً للمصادر المصرفية فان هناك آليتين ستتعامل من خلالها البنوك في مواجهة انخفاض الأصول المدرجة للبورصة وذلك على النحو التالي:
< تعزيز المخصصات بشكل كبير الى الحد الذي يضمن تغطية أية تراجعات سعرية على قيم الأسهم المرهونة.
< طلب ضمانات اضافية من المقترضين وهو الأمر الذي باشرت فيه بعض البنوك فعلياً بعد ان تراجعت رهوناتهم دون الحد المقرر للتغطية.

المخفظة الوطنية

ولفتت المصادر الى احتمالية ان تطلب البنوك دورا أكبر للمحفظة الوطنية للحفاظ على استقرار السوق وضبط الأسعار في الفترة المقبلة على أساس ان غياب المحفظة الوطنية من شأنه تعرية السوق بشكل كامل وهو ما قد ينتج عنه المزيد من الضغوط على الأسعار وبالتالي المزيد من الانكشافات.
وحذرت المصادر من احتمالية ظهور سيناريو التسييل للأسهم المرهونة خصوصاً ان البنوك تمتلك الحق بتفعيل هذا لسيناريو دون الحاجة لاجراءات قانونية أو قضائية معتبرة ان عودة التسييل من شأنها ان تدفع البورصة لمزيد من التراجعات وبالتالي المزيد من الانكشافات للأسهم المرهونة في دورة متبادلة التأثير بشكل لا ينتهي.
وبالعودة الى تداولات البورصة فان المخازف مازالت حاضرة من استمرار تدهور السوق في الفترة المقبلة على أساس ان جذور الأزمة مازالت موجود كما ان التجارب السابقة لا تعطي امالا كبيرة على قدرة الحكومة على حل أزمات البورصة التي تظهر من وقت لآخر.
ووفقاً للتوقعات فان استمرار أزمة البورصة من شأنها ان تؤثر أكثر في السيولة اليومية المتداولة ضمن توقعات تذهب باتجاه ان هذه السيولة قابلة لمزيد من التراجعات بصورة غير مسبوقة في الفترة المقبلة.
وأشارت مصادر معنية الى أنه مالم تظهر حلول حقيقية لأزمات البورصة فاننا قد نتعايش مع رقم احادي لقيمة التداولات لفترة طالما بقيت أزمة البورصة على وضعها دون ايجاد حلول واقية لها.

 

[fahad2000]

لجنة تنشيط الاقتصاد ستستعين بالغرفة واتحاد الشركات


قالت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة الوضع الاقتصادي ستعقد اجتماعا اولياً نهاية الأسبوع الحالي لبحث المقترحات والتصورات الخاصة بتعديل مسار السوق وطرق تصحيح الاختلالات الموجودة به. وقالت المصادر ان اللجنة ستطلب استشارات اقتصادية من اساتذة اقتصاد بالجامعة تتعلق بوضع تصورات لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، فضلا عن طلب مقتراحات هؤلاء الاساتذة فيما يتعلق بسد الاختلالات المالية وتوسيع الاعتماد على القطاع الخاص ليصبح شريكاً اساسياً في النهضة الاقتصادية التي تسعى الحكومة للوصول اليها. وتوقعت المصادر أن تستعين اللجنة بمقترحات غرفة التجارة واتحاد شركات الاستثمار فيما يخص سبل معالجة الازمات في السوق، مشددة على ان اللجنة ستنتهج نهجاً تعاونياً مع جميع الجهات الاقصتادية المعنية للخروج بأفضل النتائج الممكنة. وكشفت المصادر ذاتها عن ان اللجنة ستساهم في تسريع عملية ترشيد الدعم وحث جميع الوزارات والجهات على ارسال تصوراتها بهذا الصدد، منوهة الى ان الموازنة المقبلة ستخلو بشكل شبه تام من اية مصروفات غير ضرورية.

 

[fahad2000]

اكتتاب حساب «مؤجر» للتلاعب بالبورصة

أفادت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية انه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لوقف الحسابات التي قامت بعمليات تلاعب هذا الأسبوع، على ثلاثة أسهم مدرجة بكميات ضئيلة. وأشار المصدر الى ان المضارب المعني يقوم بالتعامل إلكترونياً.


وعلم ان التحقيق سيقتصر على المضارب، ويرفق معه تقرير بشأن العمليات التي قام بها والقصد منها.


مصدر رقابي كشف لـ القبس ان تجربة السهم الواحد، والكميات الضئيلة التي يتم التلاعب من خلالها تحت المجهر الرقابي، وسيتم تقييمها ومراجعة كل الإحالات والحالات التي تمت، ومن ثم الخروج بتوصيات وإجراءات تحد من ظاهرة التلاعب، واستغلال الميزة التي اتاحها نظام التداول.


وأوضح المصدر انه لن يتم ترك الحبل على غاربه في هذا الملف، أو يتم الاكتفاء باتخاذ إجراءات وقف الحسابات والإحالة الى النيابة فقط.


من جهة أخرى، أفادت مصادر ان إدارة البورصة لاحظت ان بعض الحسابات التي يتم التلاعب بها تكون الأفراد، ومعظمهم لا يعرف شيئاً عن السوق، وتكون في حقيقة الأمر مفتوحة للتلاعب بها بمقابل مادي، أي انها حسابات مؤجرة للغير لاستغلالها، خصوصاً ممن لا يريد اسمه ان يظهر.


في الوقت ذاته، حذر مصدر قانوني من خطورة اتاحة حسابات التداول للغير للتلاعب بها، أو استخدامها في البورصة مقابل إيراد أو إيجار شهري، إذ إن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على صاحب الحساب، والبيانات التي تظهر للسوق والجهات الرقابية.

 

[fahad2000]

3 أشكال للكيانات الاستثمارية الأجنبية في الكويت
تنشر اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/12/10/616352.gif

مشعل الجابر

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/12/10/616337.jpg

• تشكيل مجلس إدارة «هيئة تشجيع الاستثمار»

ابراهيم عبدالجواد

انتهت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، والذي تضمن انشاء «النافذة الموحدة» التي ستعنى بانجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري واصدار وتجديد الموافقات والتصاريح ذات الصلة.


كما حددت اللائحة الكيانات الاستثمارية التي يمكن انشاؤها تحت مظلة القانون واجراءات الحصول على المزايا والاعفاءات المختلفة، بالاضافة الى الية تخصيص الاراضي والعقارات للكيانات الاستثمارية الاجنبية، وكذلك تنظيم ما يتعلق بالضبطية القضائية لموظفي الهيئة على تلك الكيانات.


وباصدار اللائحة تخطو «الهيئة» نحو ممارسة مهامها في جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية بالكويت وتهيئة المناخ الملائم لها للعمل، ما يساعد على تبوؤ الكويت موقعا تنافسيا كمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية ذات القيمة المضافة، التي تحقق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تعزز أسس مجتمع المعرفة والصناعات الصديقة للبيئة، اضافة الى المساهمة في تنفيذ غايات السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في تكوين تجمعات صناعية تنافسية مشجعة للصادرات الوطنية.


وقد شملت اللائحة 45 مادة كالتالي:





مادة 2


تتولى الهيئة القيام بالأعمال الكفيلة بتحقيق أهدافها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وتنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات صلة بأهدافها أو من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.





مادة 3


يلتزم رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام بالإفصاح عن مصالحهم وعن مصالح أزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى في أي مشروع أو خدمة تكون معروضة على مجلس الإدارة، وعليهم في جميع الأحوال الامتناع عن المشاركة في المناقشة أو في اتخاذ أي قرار له صلة بهذا المشروع أو الخدمة، وفي حالة المخالفة يبطل هذا القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار. ويقدم الإفصاح كتابة إلى أمانة سر المجلس التي تتولى عرضه على المجلس عند مناقشة المشروع أو الخدمة، على أن يبين هذا ال إفصاح المصلحة المشار إليها.


كما يلتزم موظفو الهيئة بالإفصاح المشار إليه، ويقدم إلى المدير العام مبيناً فيه المصلحة وصلتها بالاختصاصات والمهام المسندة إليهم.





النافذة الموحّدة


مادة 4


تنشأ لدى الهيئة وحدة إدارية تسمى «النافذة الموحّدة» يلحق بها عدد كاف من موظفي الجهات الحكومية التي يحددها المجلس. وتختص النافذة الموحّدة بإنجاز المعاملات المتعلّقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري وأي توسعات وأي تغييرات تطرأ عليه، وكذلك إصدار وتجديد الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك، وما يكلفها به المدير العام.


وتختص النافذة الموحّدة بإعداد أدلة إرشادية يتم اعتمادها من قبل المدير العام، ويبين فيها متطلبات إنجاز المعاملات، كما تتولى الرد على الاستفسارات التي تطرح بشأنها.





مادة 5


تضع الهيئة قائمة بالشركات والمؤسسات والمكاتب المتخصصة التي يتم تأهيلها واعتمادها للسماح لها بتقديم الطلبات ومتابعتها باسم المستثمر ونيابة عنه، وذلك للاستعانة بها إذا رغب المستثمر في ذلك.





مادة 6


يتم التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية الممثلة في النافذة الموحّدة بشأن الإشراف الإداري على الموظفين الذين يمثلونها في النافذة. ويُخوَّل هؤلاء الموظفون من قبل الجهات التي يمثلونها بمباشرة الاختصاصات اللازمة لإنجاز المعاملة من دون الرجوع إلى سلطة أعلى لاتخاذ القرار أو الإجراء المناسب، ويتم تزويدهم بجميع البيانات والمعلومات والنماذج وكل ما يلزم لإنجاز الأعمال التي تدخل في اختصاصهم، ومن بينها ما يلي :


1 - تسلم وتسليم جميع الأوراق والطلبات والمستندات والعقود والتصاريح والتراخيص والموافقات والإيصالات والرسوم، واتخاذ جميع الإجراءات، وإصدار جميع الموافقات والقرارات اللازمة بشأنها، ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.


2 - تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصات جهاتهم الأصلية، وذلك في مقر النافذة الموحّدة ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.





مادة 7


وأشارت المادة 7 إلى إشراف المدير العام على نظام العمل داخل النافذة ووضع القواعد والآليات الخاصة بها.





مادة 8


مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 11 و12 من القانون، يتم الترخيص لأنشطة الاستثمار المباشر طبقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة من خلال كيان استثماري محدد وفقاً لأي من الأشكال التالية:


1 - شركة كويتية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه بغرض الاستثمار المباشر، ويجوز أن تبلغ حصة المستثمر الأجنبي %100 من رأسمال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد.


2 - فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر.


3 - مكتب تمثيل يقتصر هدفه على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.





مادة 9


مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من القانون، يضع المجلس الأسس والقواعد الخاصة بالترخيص لكل شكل من أشكال الكيانات الاستثمارية المشار إليها بالقانون.


وتعد الهيئة نماذج الطلبات الخاصة بالمعاملات التي تدخل في اختصاصها.





مادة 10


تتسلم الهيئة الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من قبل المستثمر أو ممن ينوب عنه، ويجوز التسلم من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، ومن بينها البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني.


وتسلم الهيئة لمقدم الطلب ايصالاً يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات والمستندات المطلوبة.





مادة 11


تعد الهيئة سجلاً لقيد الطلبات بحسب نوعها وأسبقية ورودها، على أن يقيد فيه على الأخص عدد من البيانات ومنها، نوع الطلب ورقمه، تاريخ تسلم المستثمر للايصال المنصوص عليه في المادة السابقة، اسم المستثمر وعنوانه والبيانات اللازمة للتعريف عنه، نوع النشاط وشكل الكيان الاستثماري، وسيلة التبليغ المناسبة التي تحددها الهيئة.





مادة 12


يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة، وتصدر القرارات والمكاتبات اللازمة بشأنها بتوقيع المدير العام، على أن يتم إبلاغ المستثمر بقرار القبول أو الرفض، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مكتوباً ومسبباً.





مادة 13


مع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، يتعين أن يستوفي طلب الترخيص ما تطلبه الجهات ذات الاختصاص من معلومات أو بيانات أو مستندات وأن تكون سارية المفعول، وأن يبين المستثمر البرنامج الزمني لكل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل.





مادة 14


يشترط لقبول طلب الترخيص لتأسيس شركة كويتية أن ترفق به دراسة مبدئية تتضمن على الأخص ما يلي:


-1 نوع النشاط أو المشروع المقترح القيام به.


-2 الشكل القانوني للشركة المطلوب الترخيص لها.


-3 حجم الاستثمار.


-4 هيكل ومصادر التمويل.


-5 الأثر الاقتصادي والبيئي.


-6 خبرات وقدرات المستثمر.


-7 احتياجات الكيان الاستثماري للعمالة الوطنية والأجنبية، ومساحات الأراضي، والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ومصادر توفيرها.


-8 الكمية التقديرية للمياه والطاقة اللازمة سنوياً.


-9 ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات بشكل سابق أو لاحق على تقديم الطلب.





مادة 15


يجب أن يتضمن طلب الترخيص لفرع الشركة الأجنبية دراسة مبدئية لذات البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها مازالت قائمة وتزاول نشاطها.





مادة 16


يرفق بطلب الترخيص لمكتب تمثيل بيان يتضمن على الأخص ما يلي:


-1 الهدف من إنشاء المكتب.


-2 نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها مازالت قائمة وتزاول نشاطها.


-3 ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات بشكل سابق أو لاحق على تقديم الطلب.





مادة 17


تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من استيفاء كل الشروط والبيانات والأوراق والمستندات التي تطلبها الهيئة والجهات المختصة.


وفي حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص يتم السير في إجراءات تأسيس الكيان الاستثماري واستصدار الترخيص التجاري.


ويصدر بعد ذلك الترخيص بقرار من المدير العام.





مادة 18


يتعين على الكيان الاستثماري الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، ما لم يحدد الجدول الزمني المقدّم إلى الهيئة مدة أطول.


ويجوز للمدير العام الموافقة على منح المستثمر مهلة إضافية، إذا أبدى أسباباً مقبولة، شريطة ألا تجاوز هذه المهلة مدة سنة إضافية.


ويجوز للمجلس منحه مهلة أخرى تجاوز المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


كما يلتزم المستثمر بإخطار الهيئة بتاريخ بدء التشغيل الفعلي خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ.





الفصل السادس: المزايا والإعفاءات


أولاً: إجراءات الحصول على المزايا والإعفاءات





مادة 19


يقدم المستثمر إلى الهيئة طلباً للحصول على المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة 27 من القانون على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك مع طلب الترخيص أو بعد تقديمه، على أن يستوفي الطلب الشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن.



مادة 20


يكون تمتع الكيان الاستثماري ذي الأنشطة المتعددة بالمزايا والإعفاءات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، مقصورا على النشاط الذي وافقت الهيئة على تمتعه بالميزة أو الإعفاء.


ثانياً: الإعفاء الضريبي


مادة 21


يكون لكل كيان استثماري مرخص له طبقا لأحكام القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية.


إذا زاول الكيان الاستثماري أكثر من نشاط يخضع لأحكام القانون، وهذه اللائحة تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة، من تاريخ بدء تشغيله الفعلي، ويجب إفراد حسابات منتظمة ومستقلة لكل نشاط.


مادة 22


للمستثمر أن يستفيد من الإعفاء من ضريبة الدخل، أو من أي ضرائب أخرى، لمدة لا تزيد على عشر سنوات، تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري، على أن يُقدم إقراراً ضريبياً عن الكيان الاستثماري المعفى وفق المواعيد التي تحددها وزارة المالية.
مادة 23


يُقدم طلب الحصول على الإعفاء الضريبي للهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم تقييم الطلب وتحديد مدة وقيمة الإعفاء من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً لحكم المادة 29 من القانون. وللمجلس أن يضع الأسس والقواعد والمعايير التي يراها مناسبة في هذا الشأن. وعلى المستثمر الالتزام بالتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية، لا سيما تلك التي تتعلق بتقديم الإقرار الضريبي وأي مستندات أو بيانات أو ايضاحات تطلبها لتطبيق الإعفاء.


مادة 24


على المدير العام بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار المنصوص عليه في المادة 13 من هذه اللائحة، والتحقق من البداية الفعلية للتشغيل، أن يسلم صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه شهادة بالإعفاء الضريبي على أن يحدد بها مجال النشاط وتاريخ بدء التشغيل الفعلي، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها، ويكون للشهادة المشار إليها الحجية لدى جميع الجهات المعنية. وتسري الأحكام السابقة على التوسع في الكيان الاستثماري القائم، ويبدأ سريان الإعفاء الضريبي في هذه الحالة من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعلي لهذا التوسع.


ثالثاً: الإعفاء الجمركي


مادة 25


يُقدم طلب الحصول على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وترفق به قائمة بالمواد موضوع الطلب.


ويتم تقييم طلبات الإعفاء الجمركي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير التي يضعها المجلس.


وتصدر شهادة الإعفاء الجمركي من المدير العام ويحتج بها في مواجهة جميع الجهات المعنية.


مادة 26


تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والجهات المعنية الأخرى لتحديد آليات التعاون الخاصة بترتيب النواحي الفنية والإجرائية المرتبطة بطلبات الإعفاء الجمركي من حيث اعتماد قوائم واردات الكيانات الاستثمارية موضوع الطلب.
مادة 27


يتمتع الكيان الاستثماري بالإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب الجمركية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك مع مراعاة ما يلي:


1 - أن يتم الاستيراد باسم الكيان الاستثماري أو لمصلحته.


2 - أن تكون المواد المستوردة، من حيث الكمية والنوعية، متفقة مع طبيعة وحاجات نشاط الكيان الاستثماري.
مادة 28


مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجوز إعفاء الكيان الاستثماري كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الكيان الاستثماري ومنها:


1 - الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.


2 - قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.


3 - المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد ولوازم التغليف والتعبئة.
مادة 29


يلتزم الكيان الاستثماري الحاصل على الإعفاء الجمركي بمسك سجل لقيد الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل وقطع الغيار والمستلزمات والمواد والبضائع واللوازم الخاضعة للإعفاء المشار إليه.


رابعاً: تخصيص الأراضي والعقارات


مادة 30


يضع المجلس الأسس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة، أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وتقدير المساحات التي يمكن تخصيصها لمقدم الطلب، وكيفية التخصيص.


خامسا: تحول الكيان الاستثماري

مادة 31


يجوز بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، اندماج كيانين استثماريين أو أكثر. ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج خلفاً قانونياً للكيانات المندمجة ويحلّ محلها في الحقوق والالتزمات.


مادة 32


يتمتع الكيان الجديد تلقائياً بأقصر المدد المتبقية للإعفاء والمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة. ويجوز للكيان الجديد أن يتقدم إلى الهيئة بطلب للتمتع بإعفاءات ومزايا أخرى يستكمل فيها مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 27 من القانون.


مادة 33


في حالة انقسام كيان استثماري إلى كيانين استثماريين أو أكثر تكون الكيانات الناشئة عن التقسيم خلفاً للكيان المنقسم وتحل محله في الحقوق والالتزامات، وذلك في حدود ما آل إليها من الكيان محل التقسيم ووفقا لما تضمنه قرار التقسيم.


مادة 34


في حالة تحول الكيان الاستثماري من شكل إلى آخر أو إذا تحولت الشركة المرخص لها من شكل قانوني إلى شكل آخر، فلا يؤثر قرار التحول على الحقوق والالتزامات المترتبة، سواء بالنسبة إلى الكيان الاستثماري أو المستثمر أو الغير حسن النية.


الفصل السابع: التظلمات
مادة 35


يشكل المجلس لجنة لتلقي التظلمات، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يحدد من بينهم رئيساً، تختص بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص القرارات الصادرة من الهيئة.


ويكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به


مادة 36


وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، وعلى الأخص ما يلي:


1) اسم المتظلم وصفته وعنوانه، وبيانات الاتصال به.


2) تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به.


3) موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها.


مادة 37


تقدم التظلمات إلى أمين سر المجلس الذي يخطر بها المدير العام فور ورودها إليه، وتقيد التظلمات في السجل المعد لذلك، ويُسلم للمتظلم إيصال مثبت عليه رقم القيد وتاريخه.


مادة 38


يتم عرض التظلم على رئيس اللجنة الذي يحدد تاريخ جلسة لنظره ويخطر به المتظلم للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات.


مادة 39


تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية.



الفصل الثامن: الضبطية القضائية


مادة 40


تخضع جميع الكيانات الاستثمارية لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقررة من الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى.


مادة 41


يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.


ويكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية، في سبيل مباشرة أعمالهم بالرقابة والمتابعة، الحق في القيام بالأمور التالية:


1) دخول كل الأماكن التابعة للكيانات الاستثمارية.


2) الاطلاع على كل مـا يطلبونه مـن مستندات وبيانات وعلى الأخص السجلات والدفاتـر والمستندات والوثائق والأشرطة وأنظمة الحاسب الآلي وأي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها.


3) تحرير المحاضر التي تثبت المخالفات وإحالتها للجهات المختصة بالهيئة.


وعلى الكيان الاستثماري تسهيل مهمة من ثبتت له صفة الضبطية القضائية وتزويده بما يطلبه مما ورد أعلاه.


مادة 42


يتقيد موظفو الهيئة الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية عند ممارسة أعمالهم بالآتي:


1) أن تتم ممارسة أعمال الضبطية القضائية خلال ساعات العمل الرسمية، وفي الأماكن التابعة للكيان الاستثماري.


2) أن تجري أعمال الرقابة والمتابعة على الأنشطة المرخص بها من الهيئة، وأن يكون الهدف من هذه الأعمال التحقق من صحة تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.


مادة 43


يرفع موظفو الهيئة الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي يتولى إحالته إلى المجلس مشفوعاً برأيه لاتخاذ القرار أو الإجراء اللازم في هذا الشأن.


الفصل التاسع: السجل الاستثماري


مادة 44


يُعدّ في الهيئة سجل خاص يسمى «السجل الاستثماري» تقيد فيه كل الكيانات الاستثمارية المرخص لها طبقاً لأحكام القانون، وكل الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات والبيانات المرتبطة بها، وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.


ويصدر المدير العام القرارات الخاصة بإعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوبة بشأنه.



مادة 45


يلتزم الكيان الاستثماري المرخص له من الهيئة أو الحاصل على مزايا أو اعفاءات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، بإبلاغ الهيئة كتابة بأية أحكام أو قرارات أو إجراءات يكون من شأنها التأثير في نشاط الكيان الاستثماري أو في استمراره.


ولكل ذي مصلحة أن يخطر الهيئة بالأحكام والقرارات والإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، ويتم إثباتها بالسجل الاستثماري.

 

[fahad2000]

برنامج عين على الكويت/ امير الكويت يؤكد على ضرورة التعاون لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط