اخبار اقتصادية

[fahad2000]

للمصور أندرياس غورسكي.. وبلغ سعرها مليون دولار
صورة لبورصة الكويت بين الأغلى في العالم

الصورة تعود لعام 2008

المحرر الاقتصادي

جاءت صورة لبورصة الكويت في قائمة اغلى الصور الفوتوغرافية في العالم، احتلت المرتبة 19 وهي للمصور اندرياس غوركي التقطها عام 2008 ابان ذروة التداول وعجقة المتداولين في البورصة يوميا، وكان المؤشر السعري آنذاك عند مستوى 15 ألف نقطة، وهو اليوم عند نحو 6 آلاف نقطة (نسبة التراجع %60)، وايام كانت القيمة المتداولة تزيد على 100 مليون دينار وهي اليوم ادنى بنسبة %60 ايضا، بسبب استمرار تداعيات الازمة المالية التي اندلعت مع تعثر شركات الاستثمار «الكبيرة» عن سداد ديونها.


وكشف موقع «قناة روسيا اليوم» عن قائمة الصور الفوتوغرافية الأغلى في العالم، مبيناً ان إجمالي قيمة الصور العشرين بلغ نحو 48 مليون دولار.


وتتصدر صورة Phantom أو الشبح للفنان الأسترالي Peter Lik قائمة الصور الأغلى في العالم، حيث بلغت قيمتها نحو 6.5 ملايين دولار، والتقطت في منطقة أنتيلوب كانيون بولاية أريزونا. وتضمنت القائمة صورة لبورصة الكويت، التقطها المصور أندرياس غورسكي في عام 2008 وبيعت بأكثر من مليون دولار.


وفيما يلي ترتيب أغلى 20 صورة فوتوغرافية في التاريخ حتى الآن:


1 - صورة الغراند كانيون، أريزونا Phantom من عام 1999 للمصور الأسترالي بيتر ليك بيعت بـ6.50 ملايين دولار.


2 - صورة «نهر الراين» من عام 1999 للمصور أندرياس غورسكي بيعت بـ4.34 ملايين دولار.


3 - صورة «الطفلة المجهولة» من عام 1981 للمصورة سيندي شيرمان بيعت بـ3.89 ملايين دولار.


4 - صورة «حديث الجنود القتلى» من عام 1992 للمصور جيف ستريت بيعت بـ3.70 ملايين دولار.


5 - صورة «موسم التخفيضات» من عام 2001 للمصور أندرياس غورسكي بيعت بـ3.35 ملايين دولار.


6 - صورة «مجلس شيكاغو للتجارة 3» من عام 1997 للمصور أندرياس غورسكي بيعت بـ3.29 ملايين دولار.


7 - صورة «ضوء القمر على البحيرة» من عام 1904 للمصور إدوارد ستيشن بيعت بـ2.93 مليون دولار.


8 - صورة «المرأة المجهولة» للمصورة سيندي شيرمان من عام 1985 بيعت بـ2.70 مليون دولار.


9 - صورة «مجلس شيكاغو للتجارة» للمصور أندرياس غورسكي من عام 1997، بيعت بـ2.34 مليون دولار.


10 - صورة «حارس القلعة –نيو مكسيكو» من عام 1879 ولا يعرف مصورها، بيعت بـ2.30 مليون دولار.


11 - صورة «كرملين مدينة توبولسك» من عام 2009 للمصور ديمتري ميدفيديف ، بيعت بـ1.75 مليون دولار.


12 - صورة Nude للمصور ادوارد ويستون، بيعت بـ1.60 مليون دولار.


13 - صورة «يدي جورجيا أوكوفي» للمصور ألفريد ستيغليتز من عام 1919، بيعت بـ1.47 مليون دولار.


14 - صورة «يدي جورجيا أوكوفي» للمصور ألفريد ستيغليتز من عام 1919 بيعت بـ1.36 مليون دولار.


15 - صورة «راعي البقر الأميركي» من عام 1989 للمصور ريتشارد برنس، بيعت بـ1.25 مليون دولار.


16 - صورة «امرأة بين الأفيال» من عام 1955، بيعت بـ1.15 مليون دولار.


17 - صورة «صدف النوتلويدات» للمصور ادوارد ويستون من عام 1927، بيعت بـ1.11 مليون دولار.


18 - صورة «مبنى معبد البانثيون في روما» للمصور توماس ستروت لعام 1990 بيعت بـ1.05 مليون دولار.


19 - صورة «بورصة الكويت 2» للمصور أندرياس غورسكي عام 2008 بيعت بـ1.01 مليون دولار.


20 - صورة «انعكاس الطبيعة على المياه» للمصور بيتر ليك عام 2010، بيعت بمليون دولار.

 

[fahad2000]

توقعات بحسم تعديلات قانون هيئة الأسواق الأسبوع الحالي

1/17/2015 1:10:08 PM

أكد مصدر برلماني ( للكويت الاقتصادية ) بأن اللجنة المالية بمجلس الأمه قد تلقت تأكيدات من وزير التجارة الدكتور المدعج علي تقديم الحكومة لتصوراتها النهائية للقانون المعدل لهيئة الأسواق بالجلسة القادمة ،وأن المجلس سيوافق عليه بصفة الاستعجال بحالة مؤقتة وتطابقه مع مقترحات النواب ،أو أنه سيعيده مجدداً بحالة العكس ،وتوقع المصدر بأن تلبي الحكومة مطالب النواب بهذا الشأن متوقعاً بنفس الوقت وجود بعض الخلافات والاختلافات القانونيه بشأن مسألتي الصلاحيات والتبعية الإدارية

 

[fahad2000]

توقعات ايجابية للتشغيلي ومضاربات للرخيص وأسهم المجاميع

1/17/2015 1:13:26 PM

أعرب عدداً من المراقبين المعتمدين لدي ( الكويت الاقتصادية ) عن توقعاتهم بمواصلة عمليات الشراء الاستثماري لعدداً من الأسهم التشغيلية والمصرفية تحديداً وذلك كإجراء استباقي ما قبل الإعلان عن الأرباح والتوزيعات ،كما أكد هؤلاء المراقبين بأن النشاط قد يتوسع ليشمل عدداً من الأسهم الرخيصة علاوة علي أسهم المجاميع الاستثمارية الشعبية كالاستثمارات وايفا والمدينة والدار وجلوبل وعددا من الواعدة الأخرى خلال الأسبوع الجاري

 

[fahad2000]

قال

1/17/2015 1:18:34 PM

أن غرفة التجارة والصناعة ستتقدم بتصور جديد لمعالجة الاختلافات الاقتصادية وتدهور البورصة ،والعارفين ببواطن الأمور يؤكدوا بأنه لن يخرج من نفس "العباءه"

 

[fahad2000]

مضاربين

1/17/2015 1:20:35 PM

علمت ( الكويت الاقتصادية ) بأن المضارب (ز) لازال وراء سهمي المدن ورمال ،والمضارب (م) لازال يلعب علي سهم المعدات ،والمضارب (ف) ركز نشاطه بالتعاون مع مدير محفظة علي سهمي ميادين ومستثمرون .

 

[fahad2000]

مغرية جداً

1/17/2015 1:21:01 PM

أسهم التخصيص وبتروجلف ومبرد ومنتزهات ولوجستيك والتنظيف ،بحالة صدق التوقعات بتوزيعها لأرباح نقدية عند أسعارها الحالية ..مجرد رأي.

 

[fahad2000]

أسهم للمتابعة

1/17/2015 1:20:11 PM

بنك بوبيان - الدولي – اجيليتي – زين - منازل - السلام - الامان - البيت - مغاربيه – ايفا - عقارات - ادنك – مستثمرون - اكتتاب - حيات كوم - اعيان - اثمار - تمويل الخليج

 

[fahad2000]

«الفتوى والتشريع» أنجزت تعديلات قانون أسواق المال وأحالته إلى «التجارة»

بعد مراجعته قانونياً وفنياً وصياغة

مهلة تقديمه إلى «مالية» الأمة تنتهي اليوم.. و«التجارة» قريبة من الالتزام بالموعد

وزير التجارة كان قد طلب في نوفمبر مهلة شهرين لتقديم التعديلات على القانون

كتب الأمير يسري:

أفادت مصادر لـ«الوطن» بان ادارة الفتوى والتشريع انتهت من مراجعة التعديلات المقترحة على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتمت احالته لوزارة التجارة والصناعة.
ووفقاً للمصادر فان ادارة الفتوى والتشريع أجازت التعديلات المقترحة بعد مراجعتها من الناحية القانونية والفنية وكذلك الصياغة القانونية لمواده.
ويتوقع ان تقوم وزارة التجارة والصناعة برفع التعديلات المقترحة على القانون متضمناً رأي الفتوى والتشريع الى الحكومة تمهيدا لاحالته الى اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة.

مجلس الأمة

ووفقاً لهذا الترتيب الزمني فان وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج تمكن الى حد كبير من انجاز ما طلبه منه مجلس الأمة خلال المهلة الزمنية التي طلبها الوزير والتي تنتهي في 18 يناير الجاري «اليوم» على اعتبار ان أمر الاحالة تم في النطاق الزمني الذي التزم به الوزير «حتى وان تأخر يوما أو أياما لحين عرضه على مجلس الوزراء».
وكانت الوزارة قد أحالت التعديلات المقترحة الى ادارة الفتوى والتشريع قبل أيام بصفة الاستعجال لضمان انجازه في أسرع وقت ممكن وهو ما حدث فعلياً حيث ان الفتوى والتشريع تمكنت من مراجعة القانون في وقت زمني قياسي وهو الأمر الذي أتاح للوزير امكانية احالته الى مالية الأمة في الوقت المحدد «تقريباً».

صفقة الاستعجال

وتمنح صفة الاستعجال لمشروع القانون انجازه لدى الفتوى والتشريع في مدى زمني قليل للغاية قد يكون أسبوعا وربما يكون أقل من ذلك على أساس ان ادارة الفتوى والتشريع ستكون معنية بمناقشته ومراجعته «على قدم وساق لانجاز المطلوب منها».
يشار الى ان وزير التجارة والصناعة كان قد طلب في 18 نوفمبر الماضي من مجلس الأمة مهلة شهرين لتقديم التعديلات المقترحة على قانون أسواق المال الى اللجنة المالية وهو ما يعني ان الوزير معني بتقديم هذه التعديلات قبل 18 يناير الجاري.

 

[fahad2000]

%24 للحكومة والجهات التابعة لها و26% للشركات المحلية والأجنبية المتخصصة وتلتزم بتشغيل الكويتيين بنسبة لا تقل عن 70% من عمالتها

طرح 50% من أسهم شركات محطات الكهرباء والتحلية للمواطنين
الأحد 18 يناير 2015 - الأنباء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى والكهرباء والتحلية بنسبة 50% من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام لجميع المواطنين و26% للبيع في مزايدة علنية للشركات الخاصة و24% للحكومة والجهات التابعة لها.

ونصت اللائحة التنفيذية على إلزام الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل على 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة وفقا لجدول الوظائف، على ألا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من أجور العاملين، كما تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في كل الجوانب الفنية والإدارية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهل هذه الكوادر لتشغيل وصيانة المحطة.

وفيما يتعلق بالجانب البيئي، ألزم القانون الشركة بعدم الإضرار بالبيئة وتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أي أضرار قد تلحق بالبيئة وإزالة التلوث وإعادة الحال إلى وضعه.

ونص القانون على ان يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز 40 سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد، شاملة التصميم والبناء والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإدارة.نص اللائحة التنفيذية لقانون شركات بناء وتنفيذ محطات القوى والتحلية


صدر مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012، وتضمن المرسوم التالي:


٭ مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

٭ مادة ثانية: يلغى المرسوم رقم 465 لسنة 2010 المشار اليه، وكل حكم او نص يخالف احكام هذه اللائحة.

٭ مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي اللائحة:

الفصل الأول

مادة 1: تعاريف

في تطبيق احكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

٭ القانون: القانون رقم 39 لسنة 2010 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 المشار اليه.

٭ الوزارة: وزارة الكهرباء والماء.

٭ الجهة الحكومية: الجهة التي يَعهد اليها مجلس الوزراء بتأسيس شركة كويتية او اكثر وفقا لاحكام القانون.

٭ الشركة: هي الشركة الكويتية المساهمة التي يعهد مجلس الوزراء للجهة الحكومية بتأسيسها.

٭ المستثمر: اي شركة تشارك او ترغب في المشاركة في تقديم عرض في المزايدة العلنية لتنفيذ احد المشروعات التي تطرح وفقا لاحكام القانون، سواء بشكل منفرد او في شكل تحالف وسواء كانت من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او الشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

٭ المشروع: بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطة قوى كهربائية او محطة تحلية المياه.

٭ الطرح: اعلان المستثمرين المؤهلين للتقدم بعروضهم للمزايدة بالمشروع.

الفصل الثاني

مادة 2: تأسيس الشركة

تقوم الجهة الحكومية بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وفقا لاحكام القانون.

وتخصص أسهمها على النحو التالي:

1 - نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2 - نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وترسى المزايدة على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعريفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.

3 - نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

مادة 3: تتولى الجهة الحكومية تحديد رأسمال الشركة بشكل نهائي بعد تحديد المستثمر الفائز والاكتتاب في رأسمالها بالنسبة المقررة مبدئيا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام، وتحتفظ بهذه الأسهم لحين تشغيل المشروع كليا، وتدعو عند ذلك:

1 - المواطنين لتسديد قيمة الاكتتاب للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات، وتحول الأسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

2 - الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأسمال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الأسهم على المواطنين، على ألا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في البند (1) من هذه المادة، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منها.

وتؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لهذه المادة - جميع الأسهم التي لم يسدد الموطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم الى المستثمر الفائز، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تُبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الأسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند (1) من المادة (2) من هذه اللائحة.

الفصل الثالث

قواعد وإجراءات طرح المشروع

مادة 4: تتولى الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة تأهيل المستثمرين الراغبين في المشاركة في المشروع، وذلك للتثبت من قدرة كل منهم على القيام بالمشروع والوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد الخاص بالمشروع.

مادة 5: تتولى الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة إعداد وثائق التأهيل الخاصة بالمستثمرين الراغبين بالاشتراك في المزايدة، على أن تتضمن التعليمات للراغبين في التأهيل ومعلومات عن المشروع المراد طرحه وفقا للقانون وإجراءات التأهيل ودراسة العروض الفنية وإبداء الرأي بشأنها، وتقوم الجهة الحكومية بالإعلان عن الدعوة للتقدم للتأهيل، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يلي:

1 - وصف مختصر للمشروع وتحديد موقعه وبيان الهدف منه ومدته وما إذا كان مطلوب توفير أي خدمات من خلاله والشروط الأساسية للتأهيل.

2 - كيفية الحصول على وثائق طلب التأهيل.

3 - بيان المقابل النقدي للحصول على وثائق طلب التأهيل.

4 - كيفية تقديم طلبات التأهيل، ويجوز تقديمها بوسيلة اتصال الكترونية مأمونة تتوافر فيها السرية اللازمة.

5 - المدة المحددة لتقديم طلبات التأهيل.

6 - الوثائق والبيانات المطلوب تقديمها من الشركات الراغبة في التأهيل.

7 - أي بيانات أخرى ترى الجهة الحكومية أو الوزارة ضرورة تقديمها. ويجب أن ينشر الإعلان عن الدعوة لتقديم طلبات التأهيل بالجريدة الرسمية، وكذلك في بعض الصحف العالمية والمحلية والمجلات المتخصصة إذا كان ذلك ضروريا.

وتتم دراسة الطلبات المقدمة للتأهيل وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في وثائق التأهيل.

مادة 6: يجوز للائتلافات المكونة من عدة جهات أو شركات أن تتقدم بطلبات للتأهيل، ويجب عليها أن تقدم المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة عن الائتلاف ككل وعن كل طرف مشارك فيه ولا يجوز لأي جهة أو شركة الاشتراك في أكثر من ائتلاف واحد.

وعلى الائتلافات في هذه الحالة تقديم اتفاقية تكوينها متضمنة تحديد قائد الائتلاف ودور كل عضو من أعضائه موقعة ومصدقة من ممثلي أعضاء الائتلاف المخولين بالتوقيع.

ويجوز بموافقة الجهة الحكومية السماح للمستثمرين ولأعضاء الائتلافات المؤهلين تكوين ائتلافات جديدة فيما بينهم او الانتقال من ائتلاف الى آخر من الائتلافات المؤهلة، وتلتزم الائتلافات الجديدة المكونة بشروط التأهيل.

ويتم النظر في مؤهلات وقدرات كل طرف من أطراف الائتلاف ونسبة مشاركته في الائتلاف وما اذا كان مستوفيا للمعايير ومتطلبات التأهيل منفردا وباعتباره عضوا بالائتلاف.

مادة 7: تتولى الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، دراسة الطلبات المقدمة لتأهيل المستثمرين وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في وثائق التأهيل وتعلن الجهة الحكومية في الجريدة الرسمية اسماء المستثمرين الذين تم تأهيلهم للاشتراك في المزايدة.

مادة 8: تعد الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وثائق طرح المشروع وفقا لأحكام القانون، ويجب ان تتضمن هذه الوثائق التعليمات لمقدمي العروض المؤهلين ووثيقة طلب العروض وغيرها من الشروط الفنية والمالية والقانونية المطلوبة، على ان تقدم العروض في مظروفين منفصلين أحدهما خاص بالعرض الفني والآخر خاص بالعرض المالي.

مالي 9: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 الإعلان عن طرح المشروع في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام الأخرى بحسب طبيعة المشروع، ويدعى المستثمرون المؤهلون للحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع، ويجب ان يتضمن الإعلان موجزا عن المشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته، وذلك بما يتفق مع أحكام القانون.

مادة 10: يجب ان تشتمل التعليمات لمقدمي العروض على ما يلي:

1 ـ طريقة إعداد العروض ومكان تقديمها، ويجوز تقديم العروض بوسيلة مأمونة من وسائل الاتصال الإلكتروني تتوافر فيها السرية اللازمة.

2 ـ تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض.

3 ـ قيمة التأمين الأولي المطلوب تقديمه مع العرض، ويجب ان يكون في شكل شيك مصدق او خطاب ضمان صادر او معزز من بنك مرخص له بالعمل في الكويت، وذلك وفقا للصيغة المرفقة بالتعليمات للمستثمرين المؤهلين.

4 ـ مدة سريان العروض.

5 ـ أن يكون العرض المالي مقوما بالعملة الرسمية لدولة الكويت وقت تقديم العرض.

6 ـ الوثائق والمعلومات المطلوبة من أي ائتلاف يتقدم بعرض للاستثمار في المشروع المطروح بما في ذلك نسخة مصدقة من العقد الخاص بتكوين الائتلاف او مذكرة التفاهم وبيان المفوض بتمثيل أعضاء الائتلاف ووثيقة تفويضه.

7 ـ أي عناصر أخرى تكون ضرورية او مناسبة لاستكمال التعليمات لمقدمي العروض المؤهلة.

مادة 11: يجب ان تتضمن وثائق طلب العروض العناصر الرئيسية التالية:

1 ـ المعلومات التفصيلية عن المشروع بما في ذلك مواصفاته وبيان عناصره المختلفة وموقع المشروع وخصائصه والخدمات المتوافرة في الموقع.

2 ـ بيان اي خدمات مطلوب توفيرها من خلال المشروع ومواصفاتها والمعايير النوعية والكمية لها وأي مؤشرات موضوعة لأداء المشروع.

3 ـ بيان بمساحة الأرض المخصصة للمشروع والسعر الأساسي لها أو لحق الانتفاع بها وبيان أي أصول أخرى ستوفرها الوزارة او أي جهة اخرى تابعة للدولة للمشروع وبيان المقابل الذي سيتم استيفاؤه.

4 ـ نموذج العقد الذي يحكم العلاقة بين الوزارة والمستثمر ومدته، وذلك بما يتفق مع أحكام القانون.

5 ـ المقابل النقدي للحصول على وثائق طرح المشروع وموعد بيع هذه الوثائق.

6 ـ تحديد موعد الاجتماع التمهيدي وآلية استلام الاستفسارات وكيفية الرد عليها.

7 ـ الأوزان والنسب التي سيتم على أساسها ترسية المشروع.

8 ـ أي إعفاءات ضريبية أو جمركية او امتيازات أخرى سيحوز عليها المشروع مبدئيا.

9 ـ الطريقة المقترحة لتسوية النزاعات.

10 ـ أي بيانات او تعليمات أخرى ضرورية لمقدمي العروض لتمكين الجهات المراد التعاقد معها من تكوين تصوراتها عن الأعمال المطلوب إنجازها.

الفصل الرابع

لجنة المزايدة وإجراءات طرح المشروع وترسية المشروع للتعاقد

مادة 12: تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة مزايدة للمشروع، على عرض الوزير المشرف على الجهة الحكومية تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الجهة الحكومية، والوزارة، ووزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع، وغيرهم، وتختص بطرح وترسية المشروع، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من المتخصصين دون ان يكون له حق التصويت.

مادة 13: تقدم العروض وفقا للطريقة المحددة في وثائق المشروع، ويجوز تقديمها بوسيلة اتصال الكترونية اذا سمح بذلك في تلك الوثائق.

وتقوم لجنة المزايدة بعمل الترتيبات اللازمة لاستلام العروض وحفظها بطريقة مأمونة حتى التاريخ المحدد لفتحها.

ويجب ان يقدم المزايد مع عرضه او قبل ذلك في حالة طلب تقديم العروض بوسيلة اتصال الكترونية التأمين الاولى المطلوب على ان يكون ساريا للمدة المحددة في وثيقة التعليمات وان يكون غير مشروط وقابلا للدفع عند الطلب.

مادة 14: تتولى لجنة المزايدة فتح العروض الفنية للمستثمرين المؤهلين وفقا للمادة 7 من هذه اللائحة واثبات حالتها والتأكد من سلامتها، وتقوم اللجنة بدراستها واعداد تقرير بالعروض المقبولة فنيا ورفعه الى الجهة الحكومية والوزارة لاعتماده، وتقوم الجهة الحكومية باخطار المستثمرين بنتيجة فحص العروض الفنية.

مادة 15: تقوم لجنة المزايدة بتحديد جلسة علنية لفض المظاريف المالية لاصحاب العروض المقبولة فنيا، ولا يجوز فتح العروض المالية غير المستوفية لشروط المزايدة او غير المقبولة فنيا، وبشرط حضور اغلبية اعضاء اللجنة على الاقل، ويدعى لحضور هذه الجلسة جميع المستثمرين المؤهلين الذين حصلوا على وثائق طرح المشروع، واذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة لا يتم فتح العروض ويعد محضرا بحالتها وسلامتها يوقع عليه اعضاء اللجنة الحاضرون، وتؤجل الجلسة لاقرب ميعاد ممكن.

مادة 16: مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، تقوم اللجنة بتلاوة قيمة كل عرض بصوت مسموع وتدون في جدول يعد لهذا الغرض، وفي حال اختلاف قيمة العرض المكتوب بالحروف مع القيمة المكتوبة بالارقام او حالة وجود اكثر من قيمة للعرض الواحد يعتد بالقيمة الاعلى.

مادة 17: تعد لجنة المزايدة جدولا لترتيب العطاءات المقبولة وفقا لافضليتها حسب نص المادة الاولى من القانون وشروط المزايدة وترفعه الى الجهة الحكومية لاعتماده.

ويتعين على الجهة الحكومية استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية قبل اصدار قرارها باعتبار المستثمر فائزا.

مادة 18: في حال تساوي عرضين بحيث يمثل كل منهما افضل العروض المقدمة، تتاح الفرصة لمقدمي العرضين للمزايدة بينهما على اساس قيام كل منهما بتقديم عرض افضل من عرضه السابق، وفي حال تساوى العرضين مرة اخرى تجرى القرعة بينهما.

وفي جميع الاحوال تقدم اللجنة تقريرها للجهة الحكومية.

مادة 19: في حال ورود عرض وحيد او اذا كانت العروض الاخرى غير صالحة لمخالفتها لأي شرط من شروط الاشتراك في المزايدة تعد لجنة المزايدة محضرا بذلك تقدمه لرئيس الجهة الحكومية مع التوصية التي تراها مناسبة.

مادة 20: يدعى المستثمر الفائز للتوقيع على العقد الخاص بالمشروع وتقديم الكفالات النهائية المطلوبة وفقا لوثائق طرح المشروع وذلك خلال المدة المحددة في قرار الدعوة، على ألا تقل عن 15 يوم عمل، ولا يترتب على تحديد المستثمر الفائز اي حق له الا بعد التوقيع على العقد وتقديم الكفالة النهائية المطلوبة.

مادة 21: في حال انسحاب المستثمر الفائز او رفضه او تخلفه عن التوقيع على العقد او تقديم الكفالة النهائية المطلوبة خلال المدة التي حددت له يصادر التأمين الاولي المقدم منه، ولا يجوز اعادة التفاوض معه، ويجوز بموافقة لجنة المزايدة دعوة المستثمر صاحب العرض الذي يليه ترتيبا وفقا للجدول المعد منها للتفاوض معه تمهيدا لتوقيع العقد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وترفع لجنة المزايدة تقريرا الى الجهة الحكومية برأيها بما يحقق الصالح العام كما يجوز لها التوصية باعادة طرح المشروع مرة اخرى.

الفصل الخامس

عقد المشروع

مادة 22: تتولى الجهة الحكومية والوزارة اعداد صيغة العقد التي سيتم ابرامه مع الشركة على ان يتضمن كل الشروط وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1 ـ موضوع العقد.

2 ـ مدة العقد.

3 ـ انشاء المشروع.

4 ـ بيع وشراء المنتج وتحديد سعره.

5 ـ اجراءات التشغيل.

6 ـ الاقرارات والضمانات والتعهدات.

7 ـ الاختبارات وتقييم القدرة الانتاجية.

8 ـ التحكم وتشغيل المشروع وتوزيع انتاجه.

9 ـ نظام القياس.

10 ـ طريقة المحاسبة وعملة الدفع.

11 ـ التأمين.

12 ـ توريد الوقود ومواصفاته وسعره.

13 ـ السجلات والتقارير.

14 ـ التنازل.

15 ـ التحويل للدولة.

16 ـ طرق فض المنازعات وديا.

17 ـ نظام تشغيل المواطنين الكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم.

18 ـ حق الانتفاع بالارض.

19 ـ مراقبة الكفاءة الحرارية للمحطة.

20 ـ الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية.

21 ـ شروط الامن والسلامة.

22 ـ الشروط الاخرى التي تحدد العلاقة بين الاطراف والتزاماتهم.

الفصل السادس

تدريب وتشغيل الكويتيين

مادة 23: تلتزم الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل عن 70% من اجمالي عدد العاملين في الشركة وفقا لجدول الوظائف، على ألا تقل نسبة مجموع اجورهم عن 70% من اجمالي اجور العاملين فيها.

مادة 24: تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على كل الجوانب الفنية والادارية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهل تلك الكوادر لتشغيل وصيانة المحطة تشغيلا آمنا حسب الاصول الهندسية والبيئية ووفق برامج سنوية تقدمها الشركة للوزارة ضمن خطة استراتيجية شاملة.

مادة 25: تقدم الشركة الى الوزارة خلال 3 اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها.

الفصل السابع

الأمن والسلامة والبيئة

مادة 26: أ ـ تلتزم الشركة باتخاذ كل التدابير الامنية لحماية الاشخاص والممتلكات بالموقع واستخدام اسوار وبوابات يمكن اغلاقها، ولا يجوز لهذه التدابير ان تقيد من حق الدولة في الدخول الى الموقع.

ب ـ توفر الشركة مختصين لحماية وامن الموقع ويجوز للجهات الحكومية المختصة توفير قوات امن اضافية لمواجهة ظروف امنية ضرورية.

مادة 27: تلتزم الشركة بعدم الاضرار بالبيئة كما تلتزم بالاشتراطات والاجراءات البيئية التي تضعها الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة الاخرى وخصوصا دراسات المردود البيئي.

وفي حال وقوع حادث تلوث تلتزم الشركة بإبلاغ الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة عن الحادث فور وقوعه وبالاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن.

وفي جميع الاحوال تتحمل الشركة كل التكاليف اللازمة لمعالجة الاضرار التي تلحق بالبيئة وإزالة التلوث واعادة الحال الى وضعه الطبيعي.

الفصل الثامن

التحويل للدولة

مادة 28: تلتزم الشركة بتحويل المشروع للدولة وتسليمه للوزارة عند انتهاء المدة المحددة لذلك وفقا لشروط العقد المبرم مع الوزارة، وتقدم الشركة للوزارة ملخصا بحالة المشروع يشمل قائمة بأي اوضاع تمس او يمكن ان تمس سلامة تشغيل المشروع او تعطل الحد الاقصى للقدرة المنتجة في المشروع آخذا بعين الاعتبار تراجع معدلي الكفاءة الحرارية والقدرة المنتجة حسب توصيات الشركة المصنعة، وتضمن الشركة عدم وجود معلومات اخرى لديها تمس او يمكن ان تمس سلامة تشغيل المشروع.

وتسلم الشركة للوزارة قبل تحويل المشروع بستة اشهر كتيبات التشغيل والصيانة ورسومات ما بعد الانشاء وجميع سجلات الاختبار وكل ما يتعلق بالمشروع وفقا للعقد المبرم بهذا الشأن.

مادة 29: قبل تاريخ تحويل المشروع للدولة بستة اشهر تجرى الشركة والوزارة للمشروع تجربة التحويل والتفتيش على المحطة واعداد تقرير عن حالتها عند التحويل، وذلك لتحديد اي اصلاحات او تعديلات قد تكون مطلوبة وذلك بحسب الاحوال ووفقا لشروط التعاقد.

الفصل التاسع

أحكام عامة

مادة 30: يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز 40 سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد شاملة التصميم والبناء والتنفيذ والتشغيل والصيانة والادارة.

 

[fahad2000]

ورشة عمل مع البنك الدولي.. ولقاء ممثلي القطاع الخاص
«تشجيع الاستثمار»: 2015 عام تحسين بيئة الأعمال

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2015/01/17/628141.jpg

إبراهيم عبدالجواد

استهلت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عام 2015 باجتماعات تنسيقية مع جهات عدة، من أجل المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في الكويت، حيث بادرت بعقد لقاءات مفتوحة مع القطاع الخاصة وغرفة التجارة والصناعة، بالاضافة الى ورشة عمل مع البنك الدولي، لرسم خريطة عمل خلال الفترة المقبلة، لتخطي العقبات الملموسة ومعالجتها لخلق بيئة اعمال مواتية ومناخ استثمار جاذب لدولة الكويت، لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي وتحقيق الازدهار المستدام.


وقد شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر واللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت (اللجنة الدائمة) ومبادرة «ذخر» ومكتب البنك الدولي في الكويت في ورشة العمل الخاصة بتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت التي نظمتها مجموعة البنك الدولي لمصلحة الهيئة، وذلك خلال الفترة من 11 ـــ 13 يناير 2015.


وقد افتتح الورشة، التي تعد الاولى من نوعها في هذا المجال، الشيخ د. مشعل جابر الاحمد الصباح، مدير عام الهيئة رئيس اللجنة الدائمة، مشيراً الى ان الورشة ستدعم الجهود التي تقوم بها الهيئة، وتساند في تحقيق المهام التي شكلت من أجلها اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال لتعزيز جاذبية الكويت كوطن للاستثمار، من أجل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ملمحاً الى اللقاء المفتوح الذي تم مع المساهمين من دولة الكويت في تعبئة الاستبيانات النمطية لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015، الذي أطلق اول خطوة نحو سلسلة من الحوارات المماثلة.


ومن جانبه، أكد مدير مكتب البنك الدولي في الكويت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا د. بسام رمضان، أهمية التعاون الفني بين الطرفين لدعم الوصول الى تحسين على ارض الواقع لمجمل مناخ الاستثمار، وليس فقط أحد جوانبه، والحفاظ على فتح قنوات الحوار والتواصل مع القطاع الخاص كطرف يتعامل على أرض الواقع مع هذه الاجراءات الحكومية. وقد غطى خبراء من فريق العمل في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في مجموعة البنك الدولى على مدى يومين وضع المكونات العشرة التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2015، وقدموا عرضا تفصيليا للمنهجية المتبعة مع تحليل مكوناته ومقارنتها بالدول التي تدخل في التقرير ومع دول المجموعة الاقليمية والدول المتقدمة والتعريف باسلوب الاحتساب الجديد، من خلال مؤشر القرب من الاداء الافضل.





لقاء مفتوح


وعلى صعيد متصل عقدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) لقاءً مفتوحا مع مجموعة من المساهمين في الاستبيانات النمطية الخاصة بدولة الكويت، والتي تدخل في تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال لمجموعة البنك الدولي. وقد تم تنظيم هذا اللقاء بتاريخ 7 يناير 2015 في فندق الريجنسي بالكويت. وقد حضره من اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت (اللجنة الدائمة)، التي تأسست بقرار من مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2014، ممثلون عن وزارتي الكهرباء والماء والتجارة والصناعة، اضافة الى نحو 35 شخصية تمثل مبادرة «ذخر» وغرفة تجارة وصناعة الكويت والبنك الدولي ومجموعة من الخبراء من مكاتب محاماة وشركات محاسبة وتدقيق وهندسة واستشارات عالمية وبعض موظفي الهيئة.


وقد اشار الشيخ مشعل الى اهمية اللقاء للتعرف عن كثب على مرئيات وانطباعات المساهمين في تقرير البنك الدولي بشأن بيئة الاعمال في الكويت، معلنا عن اطلاق مبادرة الهيئة، من خلال هذا اللقاء، الاول من نوعه، لاجراء المزيد من الحوارات بين ممثلي القطاعين العام والخاص، للتباحث بشأن العقبات الملموسة ومحاولة التعرف عليها، بهدف معالجتها واقتراح الحلول العملية لخلق بيئة اعمال مواتية ومناخ استثمار جاذب لدولة الكويت لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي وتحقيق الازدهار المستدام.


ثم استعرضت مديرة إدارة التخطيط والتنافسية بالهيئة ريم البنوا، مقررة اللجنة الدائمة، خلفية عن تأسيس اللجنة الدائمة والاعمال التي أنجزتها والتقارير والمستندات التي سلمت للبنك الدولي، بشأن بوضع دولة الكويت في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2015 وملامح خريطة الطريق المقبلة لإعداد التقرير المقبل لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2016. وفي سياق مكمل، قدمت المستشارة الاقتصادية بالهيئة عضوة اللجنة الدائمة منى سليم بسيسو،، عرضا مرئيا حول خلفية تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال للبنك الدولي وتطوره والمنهجية المتبعة، مبينة المستجدات الخاصة بمؤشرات بيئة الاعمال في دولة الكويت، وفق تقرير 2015 وطبيعة الملاحظات التي وردت من البنك الدولي ومقارنتها بانطباعات المساهمين من واقع تجربتهم العملية، بهدف دعم الجهود القائمة للاخذ بافضل الممارسات. كما تحدث الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد الزهير عن الدور المتوقع للصندوق، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية وفلسفته في تطوير نموذج عملي متكامل لتقديم الدعم المطلوب للمبادرين في دولة الكويت.

 

[fahad2000]

تحالف 4 شركات مدرجة يواجه أزمة تحصيل 90 مليون ريال بالسعودية

يعاني تحالف يضم 4 شركات عقارية مدرجة صعوبة تحصيل مستحقات تصل قيمتها إلى نحو 90 مليون ريال، تم دفعها بموجب عقد حق انتفاع أرض في المملكة العربية السعودية لمدة 35 عاما، نظرا لوفاة صاحب الأرض.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن هذه الشركات كانت قد وقعت عقد حق انتفاع لقطعة أرض بمساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع بعقد إيجار يتجاوز 15 مليون ريال سنويا، إلا أنه نظرا لوفاة صاحب الأرض وانتقال القرار إلى أبنائه الورثة، حصل الورثة على حكم شرعي بإلغاء العقد والتعويض ورد المبالغ.
وأوضحت المصادر أن الورثة أرادوا تحصيل باقي الأموال دون تأخير، وجرت مفاوضات للوصول إلى اتفاق بين الطرفين السعودي والكويتي، من خلال رد المبالغ التي تم دفعها من التحالف الكويتي، بالإضافة إلى مبلغ تعويض بالتقسيط، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص حتى الآن، حيث يرغب بعض أطراف التحالف في تحصيل المبالغ دفعة واحدة في الوقت الذي حصل فيه الطرف السعودي على حكم شرعي بإلغاء العقد.
يذكر أن التحالف الكويتي دفع أموالا تقدر بـ90 مليون ريال مقابل عقد إيجار مدته 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى مصروفات أخرى تضم التصاميم الهندسية والبنى التحتية.

 

[fahad2000]

شركات الاستثمار أمام استحقاق سداد 8.25 مليارات دينار قبل نهاية سبتمبر المقبل... والعجز بحدود مليار
الأحد 18 يناير 2015 - الساعة 00:01

7.2 مليارات دينار حجم الأصول المتداولة في البورصة من أصل 16.3 ملياراً

مقياس السيولة يعتمد على حجم الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة، ومن المفترض ألا تقل هذه النسبة عن 1.1.


رغم إعلان أغلب شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إتمام عمليات تسوية على صعيد مديونياتها القائمة خلال سنوات الماضية، إلا أنها ستواجه أزمات مستقبلية متوقعة لسداد نحو 8.25 مليارات دينار إجمالي المطلوبات المتداولة على تلك الشركات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2014.
وتمثل المطلوبات المتداولة حجم المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة، وتتضمن الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض الطويل الأجل والدفعات المستحقة.
وكشفت إحصائية أعدتها «الجريدة»، أن 75 في المئة من إجمالي المطلوبات القائمة على شركات الاستثمار والبالغة 11.14 مليار دينار، هي مطلوبات متداولة يستحق سدادها قبل 30 سبتمبر 2015، ما يشير الى أن بعض شركات هذا القطاع، ستعاني من ندرة السيولة لسداد ماعليها من التزامات خلال تلك الفترة ، لاسيما أن أغلب إيراداتها ستتوجه نحو سداد هذه الاستحقاقات.
وترى مصادر استثمارية، أن بعض الشركات التي نجحت في إعادة هيكلة ديونها خلال الأعوام السابقة تواجه التزامات بسداد ماعليها حسب ما اتفقت عليه في مفاوضاتها مع البنوك والجهات الدائنة لها، خصوصاً أن ما تمَّت إعادة جدولته من ديون قصيرة الأجل لهذه الشركات، جرى أيضاً لفترة قصيرة الأجل وستبدأ البنوك في طلب مالها من استحقاقات، لاسيما أن عمليات السداد الماضية كان أغلبها موجهاً إلى سداد فوائد الديون المتراكمة السابقة.
وذكرت المصادر، أن مقياس السيولة يعتمد على حجم الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة، ومن المفترض ألا تقل هذه النسبة عن 1.1، مبينة أنه بالإطلاع على ميزانيات الكثير من الشركات تقع نسبة السيولة عند مستوى أقل من النسبة المطلوبة، ما يعني تخطي المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة مما يضع الشركة في أمام مشكلة سيولة.

عجز بمليار دينار

وحسب الإحصائية تبلغ أصول شركات الاستثمار نحو 16.38 مليار دينار منها 45 في المئة أصول متداولة وتمثل 7.26 مليارات دينار، وتعرّف الموجودات المتداولة بأنها الموجودات القصيرة الأجل، والقابلة للتسييل في فترة زمنية تقلّ عن السنة، مايشير إلى أنه في حال تسييل كل الأصول المتداولة لشركات الاستثمار، لن تكفي لسداد المطلوبات المتداولة البالغة 8.25 مليارات دينار على هذه الشركات خلال سنة، وبالتالي هناك عجز قدره مليار دينار.

أزمة مستمرة

وترى مصادر مالية، أن أزمة تلوح في الأفق أمام أغلب هذه الشركات، خصوصاً أن أزمة استحقاق آجال الديون قصيرة الأجل ما زالت مستمرة، وأن عدداً كبيراً من هذه الشركات تحل آجال سداد ديونها وقروضها خلال العام الحالي، بالتالي فإنها بحاجة إلى عملية الجدولة أو السداد من جديد، لاسيما مع انجراف قيم الضمانات السابقة الناتجة عن هزّات الأسواق الماضية بفعل خسائر أسعار النفط إلى مستويات تقارب 60 في المئة، عما كانت عليه في السابق وتأثر أسواق المال بهذا التغيير سواء مباشرة أو غير مباشرة.
وفي المقابل، يلاحظ أن من ضمن أسماء هذه الشركات هناك أخرى تبعث أوضاعها على الاطمئنان لأن بينها شركات تشغيلية لاتشكل المطلوبات المتداولة هاجساً لديها، لاسيما أنها تمتلك أصولاً تدرّ عوائد تشغيلية وتدفقات نقدية تستطيع من خلالها سداد ماعليها من استحقاقات.

أكبر الشركات

والمطلوبات المتداولة متركزة من حيث الرقم المطلق في 5 شركات لديها نحو 90 في المئة من إجمالي المطلوبات المتداولة لدى كل شركات الاستثمار المدرجة وهي: مشاريع، المصرية الكويتية القابضة، صناعات، عربي القابضة، إيفا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك 3 شركات استثمارية لم تدرج ضمن الإحصائية وهي مجموعة الأوراق والأولى للاستثمار وجيران ق، نظراً إلى اختلاف السنة المالية أو التأخر في إعلان نتائج البيانات المالية.
فزعة رقابية

وأوضحت المصادر، أن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي استطاعا خلال الفترة الماضية تعديل أوضاع العديد من شركات الاستثمار من خلال عمليات إطفاء الخسائر وزيادات لرؤوس أموالها لتنخفض المديونيات القائمة على هذه الشركات لمستوى دون 75 في المئة من رأس المال، وكذلك إبعاد الشركات التي لم تنجح في إطفاء خسائرها وتعديل أوضاعها عن مقصورة الشركات المدرجة وشطب أخرى من سجلات التراخيص الموجودة لديها.

التوزيعات

وقياساً بمعدل السيولة المتوفرة لدى شركات الاستثمار تؤخذ بعين الاعتبار المطلوبات المتداولة عليها مقارنة بحجم الأصول المتداولة وأيضاً القرار الاستثماري بالدخول للاستثمار في أسهم هذا القطاع من أجل التوزيعات، خصوصاً أن الشركات التي تملك سيولة جيدة ولاتواجه التزامات قصيرة الأجل ستكون الأكثر قدرة على توزيعات عام 2014.

 

[fahad2000]

قرار إلغاء «التفصيخ» النقدي... جاهز

البورصة أعدّته وفقاً لتوجيهات «هيئة الأسواق»

أعدت الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية مشروع قرار لتنفيذ توجيهات هيئة أسواق المال في شأن الإبقاء على أسعار الأسهم المدرجة دون تعديل لدى اعتماد التوزيعات النقدية السنوية بحيث تظل القيمة دون«تفصيخ».

وأفادت معلومات حصلت عليها«الراي»ان هناك توجها رقابيا لتصويب أداء المؤشرات العامة للسوق التي لم تخضع يوماً للتفصيخ على غرار الأسهم المدرجة، إذ ما زالت مُحملة بتلك التوزيعات.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر أن مسودة القرار الذي أُعد وفقاً لتوجيهات الهيئة التي وافقت أخيراً على المقترح المُقدم سيتم عرضها على لجنة السوق لبحثها واعتماد صياغتها النهائية قبل رفعها الى هيئة أسواق المال، لافتة الى ان الهيئة ستتولى إصدار القرار بعد عرضه على مجلس المفوضين تمهيداً لتطبيقه على الشركات اعتباراً من العام الحالي.

وتقول مصادر إن «مضمون القرار لن يخرج عن إطار التالي:»عدم تعديل سعر السهم بعد التوزيعات النقدية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، وذلك عقب إصدار قرار الجمعية العمومية بخصوص إقرار التوزيعات النقدية للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية».

ويخضع مشروع القرار حالياً للبحث لدى الجهات القانونية في البورصة حتى لا يتعارض مع القرارات الأخرى المطبقة في السوق.

وهنا نص مشروع القرار:

توزيعات أسهم المنحة:

يتم تفصيخ سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق اخطارا كتابيا من مجلس الادارة يُعلن فيه اتخاذ إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات أسهم المنحة وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

الزيادة في رأس المال:

يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من قبل مجلس الإدارة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، وذلك بعد إخطار السوق رسمياً باتخاذ مجلس الإدارة إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة.

ويُنتظر أن يشير القرار أيضاً الى ضرورة مراعاة القوانين والاطر التشريعية والتنظيمية الاخرى التي أشار إليها قانون الشركات، فيما توقف الشركات التي تخالف القرارات الرقابية عن التداول.

 

[fahad2000]

خفض الفائدة

1/19/2015 11:18:44 AM

مصرفيين توقعوا بأن يقوم المركزي بتخفيض جديد علي الفائدة ما قبل الأقدام علي خطوة اقتراض الحكومة من البنوك لسد عجز الميزانية

 

[fahad2000]

2014 كان الاختبار الأصعب.. أكدت قدرتها على التعامل مع كل الاحتمالات والسيناريوهات وعبرت بالمصارف إلى بر الأمان


تراجع النفط وتذبذب الأسواق يعززان دور إدارات المخاطر في البنوك في 2015



كانت اللاعب الأهم منذ أزمة 2008 وقواعد الحوكمة منحتها صلاحيات كبيرة

البنوك دعمتها وفعلت دورها وشكلت إضافة لها بتشكيل لجان إدارة المخاطر بمشاركة مجلس الإدارة

كتب جمال رمضان:

لا ينكر احد ان العام 2014 شهد تقلبات عدة على مستوى الاقتصادين العالمي والمحلي كما شهد عددا من الاحداث والتطورات ما يجعله عاما صعبا على كافة الاصعدة فكان لسوق الكويت للاوراق المالية والشركات المدرجة النصيب الاكبر من تلك التقلبات.
وكان لتراجع اسعار النفط الحاد والسريع خلال الفترة الماضية اثره الكبير على الاقتصاد الكلي للبلاد ما ساهم بشكل كبير على البيئة الاقتصادية في الكويت والتي انعكست بدورها على قطاع الاعمال الا ان البنوك كان لها رأي اخر حيث عملت على تفعيل نشاطها وادائها التشغيلي متخذة في تحقيق ذلك اكبر وافضل حالات الحيطة والحذر والى ساهمت فيها ادارات ولجان المخاطر بصورة كبيرة فيها.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان ادارات المخاطر في البنوك تحملت العبء الاكبر طوال الفترة الماضية لتنتقل بالقطاع المصرفي الى بر الامان مشيرة الى ان تلك الادارات تعمل بين سنداني تقلبات الاسواق وتحقيق الارباح.

الحوكمة

واشارت الى انها كانت اللاعب الاهم عقب ازمة 2008 فيما عززت من دورها تطبيق معايير الحوكمة منوهة الى العام 2014 كان الاختبار الاصعب لها الا انها اثبتت قدرتها على التعامل مع كل الاحتمالات والسيناريوهات مضيفة ان تراجع اسعار النفط وتذبذب البورصة والوضع الاقتصادي الكلي للكويت يزيد من اهمية دورها.
ونوهت الى ان ادارة المخاطر شهدت تطورات كبيرة عقب الازمة المالية العالمية في عام 2008 وطوال الاعوام الماضية حتى باتت تعتبر من اهم الادارات التي تعمل في وحدات القطاع المصرفي.
وأضافت ان ما زاد من تفعيل دور تلك الادارات معايير الحوكمة التي باشرت البنوك تطبيقها بشكل صارم كما حددت مهام كبرى لادارات المخاطر تتمثل في وتحديد المخاطر الاساسية في البنك وتقييمها وكذلك قياس انكشاف البنك على تلك المخاطر ومراقبة هذا الانكشاف في اطار نزعة المخاطر لدى البنك واخيرا تحديد الاحتياجات الراسمالية على اساس مستمر مع العمل على مراقبة وتقييم القرارات المتعلقة بقبول انواع معينة من المخاطر.
واشارت الى ان البنوك اتخذت عدة خطوات في هذا التوجه وعملت على تفعيلها طوال الفترة الماضية لكي تكون في مأمن عن التغيرات واية احتمالات سلبية على الاقتصادين المحلي والعالمي والاقليمي على حد سواء.

مهام الإدارة

وقامت البنوك بعدة خطوات في هذا الصدد كان اهمها وضع وتطوير انظمة واجراءات قوية وشاملة لادارة المخاطر بحيث تكون قادرة على التعرف بطبيعة وجميع المخاطر المؤثرة التي يمكن ان يتعرض لها البنك.
وكذلك دراسة اية منتجات جديدة بشكل جيد قبل طرحها وكذلك التغير في البيئة الشتغيلية ودراسة نوعية المحافظ ومدى متناتها وكذلك النظرة بشكل عام واشمل للبنية الاقتصادية مع الاخذ في الاعتبار بتلك المتغيرات عند قياس المخاطر.
الى جانب منح رؤساء ادارات المخاطر القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالانكشاف على المخاطر من خلال منحه صلاحيات اساسها مناقشة الادارات التنفيذية لاستجلاء رأيها بشأن ما يتخذه من قرارات وهذا الامر يتطلب مواصفات خاصة لرئيس ادارة المخاطر من خلال مؤهلات وخبرات مناسبة وتفويضه بالاتصال مع الرؤساء مباشرة اضافة الى استقلاليته دون ان تناط اليه اية مسؤوليات مالية.
وايضا اسناد المسؤولية لادارة المخاطر عن تحديد وقياس ومراقبة وتخفيف المخاطر واعداد تقارير حول انكشافات البنك عليها وكذلك البحث في تداخل مختلف انواع المخاطر مثل التداخل فيما بين مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل من خلال صلاحية وصول ادارة المخاطر في كل بنك الى الانشطة المحلية والخارجية للبنوك وما يتعلق بهما من حيث المعلومات.

لجنة المخاطر
وقالت المصادر ان ادارة المخاطر وان كانت مستقلة في قراراتها او تقاريرها الا ان لمجلس الادارة دورا فيها عبر تشكيل لجنة لادارة المخاطر لتضم في عضويتها ثلاثة اعضاء غير تنفيذيين من ضمنهم رئيس اللجنة وتكون اللجنة مسؤولة عن تقديم المشورة للمجلس حول استراتيجية ونزعة المخاطر الحالية والمستقبلية للبنك والاشراف على تطبيق الادارة التنفيذية لهذه الاستراتيجية.
واضافت ان لجنة المخاطر مكلفة بمراجعة سياسات واستراتيجيات ادارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من مجلس الادارة فيما تقع على الادارة التنفيذية للبنك مسؤولية تنفيذ هذه الاستراتيجيات اضافة الى تطوير سياسات واجراءات بشأن ادارة مختلف انواع المخاطر.

 

[fahad2000]

قررت لجنة الشؤون التشريعية الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص بشرط إقامة الأولاد في البلاد، مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون.


كما وافقت اللجنة في اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون بإنشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية لمعالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية ومشكلة ارتفاع الإيجار، ويقضي الاقتراح بأن تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الأراضي فيما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات لمدة تتراوح بين 25 و50 عاما، ثم تؤول ملكيتها للمؤسسة على ان يدفع المواطن مقابل انتفاعه مبلغا
لا يتجاوز الـ 100 دينار ووقف صرف بدل الإيجار منذ تسلمه وحدته السكنية المؤقتة.

 

[fahad2000]

@CNBCArabia: الكويت تعتزم إنفاق 100 مليار دولار على القطاع النفطي - CNBC عربية http://****/hRH6jGzE8I

 

[fahad2000]

الوطني: الإنفاق الحكومي في #الكويت يرتفع 13% والفائض الأولي للميزانية 10.5 مليار دينار http://ktne.ws/3w7

 

[fahad2000]

صندوق إسلامي لتأجير الطائرات تدعمه «إيرباص» يوقع صفقة بملياري دولار

وقع صندوق لتأجير الطائرات متوافق مع الشريعة وتدعمه شركة إيرباص أولى صفقاته لشراء خمس طائرات من طراز ‭A330-200‬ مع خيار لشراء أربع طائرات إضافية، وهو ما يعطي دفعة لشركة صناعة الطائرات الأوروبية في سوق الطيران التجاري السريعة النمو في منطقة الخليج.

ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكرت شركة إنترناشونال إيرفاينانس كوروبوريشن التي تدير الصندوق وتتخذ من دبي مقرا لها أن قيمة صفقة شراء الطائرات التسع تبلغ نحو ملياري دولار، وفقا للأسعار المعلنة.

وقال إدريس الغضبان المدير المشارك وعضو مجلس الإدارة في "إنترناشونال إيرفاينانس كوربوريشن"، "إن خمسا من الطائرات العريضة البدن خصصت لصفقات تأجير تشغيلي طويلة الأمد مع شركات طيران في الشرق الأوسط مع خطط لاستخدام الخيارات في الأشهر المقبلة".

وأضاف الغضبان "إننا نخوض بالفعل مفاوضات لوضع أكثر من 20 طائرة على مدى الأشهر القليلة المقبلة، وإن متوسط آجال تأجير تلك الطائرات يبلغ نحو عشر سنوات".

وغيرت شركات طيران خليجية مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، ملامح قطاع الطيران على مدى السنوات العشر الأخيرة من خلال التوسع السريع، بينما يسهم التمويل الإسلامي بشكل متزايد في تعزيز القطاع في المنطقة.

وتوقع الغضبان طلبا على طائرات ‭A320‬ و‭A330‬ وربما على ‭A350‬ في وقت لاحق، مضيفا أن "الصندوق سيدرس صفقات لكبرى طائرات إيرباص ‭A380‬ تتضمن تأجيرها لفترات أطول".

وجرى تدشين الصندوق في حزيران (يونيو) الماضي برأسمال أساسي من "إيرباص" والبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له، وتقتصر تمويلاته على طائرات إيرباص لعملاء في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق خمسة مليارات دولار ويستخدم مزيجا بنسبة 4 إلى 1 من أدوات الدين والأسهم المتوافقة مع الشريعة.

 

[fahad2000]

إيجاد وظائف ومشاريع بمليارات الدولارات .. في صلب السياسة الاقتصادية للملك سلمان

24 يناير, 2015 11:22 ص

وقع مختصون أن تنصب جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في سياسته الاقتصادية على إيجاد الوظائف وتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية للحيلولة دون أن يثير هبوط النفط زعزعة الثقة في مناخ الأعمال.

ويرى اقتصاديون ورجال أعمال أن السعودية ستحافظ على وتيرة إنفاق متوازن على المشاريع التنموية في عهد الملك سلمان، وأشار جون سفاكياناكيس المدير الإقليمي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض إلى أنه لا يمكن للسعودية أن تلجأ لرفع الإنفاق في مناخ يتسم بانخفاض النفط.

ولفت سفاكياناكيس إلى موازنة 2015 التي أعلن عنها الشهر الماضي التي تضمنت ارتفاعا هامشيا للإنفاق الحكومي بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بميزانية 2014 وهي أقل زيادة خلال عقود بل تشمل خفضا طفيفا للإنفاق بحسب المعايير المعدلة على أساس التضخم.

لكنه رجح أن يستمر الإنفاق الحكومي السخي على إيجاد الوظائف وعلى التعليم من أجل توفير قوة عاملة قادرة على المنافسة وعلى تحديث نظام الرعاية الصحية وعلى تنفيذ المشاريع الضخمة مثل مشروع مترو الرياض البالغة قيمته 22.5 مليار دولار والمتوقع الانتهاء منه بحلول 2019.

وتوقع المختصون لـ "الاقتصادية" أن تعمل السعودية على إيجاد مزيد من المنافسة في بعض القطاعات مثل الطيران وتتحرك نحو جعل النظام القضائي أسرع وأكثر شفافية في التعامل مع القضايا التجارية كما ستبدأ هذا العام في فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر.

وأكدوا أن لدى الملك سلمان المهارات للدفع بمثل تلك الإصلاحات، وعندما كان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 40 عاما عمل مع التكنوقراط والتقليديين لتغيير وجه العاصمة من منطقة صحراوية إلى مدينة كبرى.

وكولي للعهد لعب سلمان دورا محوريا في إدارة الاقتصاد على مدى السنوات القليلة الماضية ولهذا تحمل السياسة بصمته ولا يتوقع أحد من الاقتصاديين أن يتخلى سلمان عن نهجه التوافقي للإصلاح.

وتقول مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إنه من المرجح أن يكون الاستقرار والتقدم المستمر الموضوع الرئيسي، ومن المرجح أن تظهر الأسواق المالية رضاها بتلك الإصلاحات.

ويعتقد سفاكياناكيس أنه من المرجح أن تتعامل سوق الأسهم بشكل إيجابي للغاية مع الطريقة السلسة التي تمت بها إجراءات البيعة، ولم يطرأ تغير يذكر على الأدوات المالية التي يستخدمها المستثمرون الأجانب للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية في السعودية والعقود الآجلة للدولار أمام الريال.