اخبار اقتصادية

[fahad2000]

المنافسة تشتعل مجددا بين البنوك التقليدية لتمويل الشركات المليئة وذات الملكيات الحكومية

البنوك تتخلى عن نهجها المتشدد في تمويل الشركات المتبع منذ 2008 بسبب ندرة المشروعات التنموية

توقعات بتغيرات جوهرية على خارطة عملاء البنوك التقليدية من الشركات خلال العام الجاري

فرق البنوك المكلفة بالتفاوض مع الشركات تتكون من ممثلين عن الإدارة التنفيذية وخدمات الأفراد وادارة التمويل والمخاطر

كتب جمال رمضان:

يبدو ان العام 2015 يشهد تغيرا جذريا في نهج البنوك التقليدية المتبع منذ عام 2008 فيما يتعلق بتقليص خدماتها التمويلية للشركات الى حد بعيد حيث عادت مجددا لتوسيع خدماته للشركات خصوصا المليئة منها والتي تمتلك فيها الحكومة حصصا وهو ما يزيد التوقعات باشتعال المنافسة مجددا بين تلك البنوك خلال العام الجاري ويشير كذلك الى احتمالات حدوث تغييرات كبرى في خريطة العملاء.
وكشفت مصادر مصرفية ل«الوطن» عن تشكيل البنوك التقليدية فرق للقيام بزيارات ميدانية للشركات المليئة وتحديدا تلك التي تملك فيها الحكومة حصصا لاسيما التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار سواء كانت تعمل في مجال الاستثمار او مجال الأغذية او اية مجالات خدمية مشيرة ان السبب في تركيز البنوك الكويتية التقليدية على تمويل تلك الشركات يعود بالدرجة الاولى الى ندرة المشاريع التنموية التي يمكن للبنوك ان تقوم بتمويلها بما لديها من سيولة خصوصا وان الشركات المستهدفة مليئة وكذلك تتمتع بسند مالي قوي يتمثل في المساهم الأكبر فيها وهي الحكومة كما ان تلك الشركات غير مدينة حيث ان معظم الشركات التي تساهم فيها الدولة عادة تكون نسب الديون فيها اقل بكثير من الشركات الاخري.
وأكدت المصادر ان اختيار البنوك التقليدية للشركات المليئة لم يقتصر فقط على الشركات الحكومية بل قامت البنوك عبر اداراتها الخاصة باعداد جدول يضم العديد من الشركات التي يمكن ان تقدم لها خدمات تمويلية وقروضا آخذة في الاعتبار حجم الربح التشغيلي ومساهمته في اجمالي الدخل للشركة وكذلك حجم المخاطرة في مجال عمل الشركة وخارطة كبار المستثمرين والملاك وهو الامر الذي من شأنه تقليص احتمالات تكوين مخصصات للبنوك مقابل القروض المقدمة لتلك الشركات.

فرق البنوك

وبينت المصادر ان الفرق التي تم تشكيلها من قبل البنوك التقليدية لزيارة الشركات المعنية والتي تهتم البنوك باقراضها تتكون من عضو من الادارة التنفيذية الى جانب ممثل عن كل من ادارة المخاطر وادارة الخدمات المصرفية وادارة القروض ويحملون في جعبتهم «عرضين في واحد» يتمثل في التفاوض مع الشركة على قبول ما لديها من أموال كودائع وفي نفس الوقت السعي لتقديم القروض بما يحدث توازنا في حجم ودائع الشركة وعمليات الاقراض وهو أسلوب باتت البنوك الكويتية تتبعه منذ فترة بهدف جلب كل حساب الشركة الى البنك.
وذكرت المصادر ان تلك التحركات من شأنها ان تحدث تغيرا كاملا في خريطة عملاء البنوك الكويتية التقليدية جراء هذا التنافس مشيرة الى ان تمويل الشركات كان قد شهد تراجعا عقب الازمة المالية في العام 2008 الا ان قناعة البنوك بان بعض الشركات المليئة القادرة على الالتزام بخدمات الدين جعلها تعيد النظر مجددا في تمويل العديد من الشركات وتقديم خدماتها المصرفية اليها.
وبينت ان هذا التوجه يعود على البنك بالعديد من الفوائد منها الاستفادة من ودائع تلك الشركات وما يتبعه من تحويل حساباتها وحسابات بعض موظفيها الى البنك بما يمكنه من تقديم قروض شخصية أيضا لموظفي تلك الشركات والعمل على توفير احتياجات تلك الشركات لأي خدمات مالية تنعكس في النهاية على أرباح البنك التشغيلية وتنشيط محفظة القروض وتدوير ما لدى البنوك من سيولة عالية قد تمثل تحديا للبنوك في حال عدم وجود قنوات لاستغلالها ويجعلها ذات كلفتها اعلى على البنوك.

 

[jarrah_aam]

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان من مستوى "بي" إلى "بي سالب"، وهو ما يعني زيادة تكلفة اقتراض البلاد من الأسواق الدولية.

وعزت الوكالة الدولية المتخصصة في التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف اليونان إلى سيولتها المحدودة، وتقليص الحكومة الجديدة الوقت اللازم لإجراء الاتفاقيات بشأن إعادة هيكلة ديونها السيادية.

وأضافت أن عدم الوضوح بشأن نجاح وتوقيت الاتفاقيات التي ستعقدها الحكومة اليونانية، يزيد من احتمالية تفاقم الأزمة المالية، ويضعف من تناسق الضرائب مع الاستثمارات.

وكانت الوكالة أعلنت خلال تقييمها الأوضاع المالية في اليونان يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي أن التقييم سلبي، وأنها حذرت من خفض التصنيف إذا عقدت الحكومة الجديدة اتفاقيات من أجل الحصول على قروض مالية جديدة.

وكان رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس قد انتخب قبل نحو أسبوعين على وعد بإلغاء إجراءات التقشف التي لا تلقى قبولا شعبيا، والتي فرضت بموجب برنامج إنقاذ دولي (يشرف عليه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بتكلفة 240 مليار يورو (270 مليار دولار)، وأيضا شطب جزء من ديون البلاد.

ورغم جولة في عواصم أوروبية لحشد الدعم لإعفاءات من الديون، بدت الحكومة اليونانية الجديدة معزولة في منطقة اليورو.

وعلاوة على ذلك قرر البنك المركزي الأوروبي مؤخرا منع البنوك اليونانية من استخدام السندات الحكومية كضمان للاقتراض منه، في وقت لا يوجد فيه احتمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إنقاذ.

وحذرت ستاندرد آند بورز من أن تصنيفها للديون اليونانية الطويلة والقصيرة الأجل لا يزال قيد المراجعة لاحتمال خفضه مجددا، مشيرة إلى أن طول أمد المحادثات التي تجريها الحكومة اليونانية بشأن ديونها قد يتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.

 

[jarrah_aam]

خلصت دراسة لمؤسسة ماكينزي غلوبل أنستيوت الاستشارية إلى أن نمو مديونية الحكومات والأسر والشركات والمؤسسات المالية في العالم أسرع من وتيرة النمو الاقتصادي، إذ زادت هذه المديونية سبع مرات في الصين مثلاً.

وأضافت الدراسة أنه عوض تقليص حجم الديون فإن أكبر اقتصادات العالم زادت من مستويات ديونها مقارنة بالعام 2007، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر جديدة تهدد الاستقرار المالي ونمو الاقتصاد العالمي.

وناهزت قيمة ديون الحكومات والأسر والشركات والمؤسسات المالية مائتي تريليون دولار في العام الماضي مقارنة بنحو 57 تريليونا في العام 2007، وهو ما يمثل 286% من الناتج المحلي العالمي مقارنة بنسبة 269% في العام 2007.

ويقول معدو الدراسة التي صدرت اليوم، إن حجم الديون الحكومية زاد بين العامين المذكورين بنحو 25 تريليون دولار لينتقل من 33 إلى 58 تريليونا.



الديون الحكومية
وتقدم الدراسة نماذج لتضخم الديون السيادية، فديون الحكومة اليابانية مثلا سترتفع من 234% في 2014 إلى 258% بحلول العام 2019، في حين سيزيد حجم ديون الحكومة الفرنسية من 104% إلى 119% في الفترة نفسها، بالمقابل ستتراجع ديون الحكومة الألمانية من 80% إلى 68% في الفترة ذاتها.

وفي الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، تفاقم حجم إجمالي الديون تحت تأثير حجم القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي الرسمي، أو ما يسمى بمصارف الظل، وأيضا بفعل تأثير المضاربة العقارية، لينتقل حجم الديون من 7 إلى 28 تريليون دولار، وفق حسابات مؤسسة ماكينزي.

وأما ديون الأسر فقد بلغت مستويات مرتفعة في العالم، وذلك رغم انخفاضها منذ العام 2007 في بعض الدول المتضررة من الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وأيرلندا، إلا أن المستوى الحالي لديون الأسر يفوق مستواه في العام 2008 في دول أخرى مثل أستراليا وكندا والسويد وهولندا.

ديون الأسر
ففي 80% من الدول التي شملتها الدراسة، لامست ديون الأسر مستويات مرتفعة، وكانت 74% من هذه الديون عبارة عن رهون عقارية، ففي الربع الثاني من العام الماضي ناهزت ديون الأسر في العالم 40 تريليون دولار مقارنة بنحو 33 تريليونا في الربع الرابع من 2007.

وفي الربع الثاني من 2014 بلغت ديون الشركات 56 تريليون دولار مقابل 38 تريليونا في الربع الرابع من 2007، في حين زادت ديون المؤسسات المالية في الفترة نفسها من 37 إلى 45 تريليون دولار.

 

[jarrah_aam]

استقبلت الأسواق المالية انتخاب حكومة أقصى اليسار الجديدة في اليونان بالترحاب كما كان متوقعا.

ورغم أن فوز حزب سيريزا أدى إلى انهيار أسعار الأسهم والسندات اليونانية، فإنه لا توجد إشارة تذكر إلى انتقال العدوى إلى البلدان المتعثرة الأخرى على أطراف منطقة اليورو.

فعلى سبيل المثال، لا يزال التداول على السندات الإسبانية لعشر سنوات جارياً بأسعار فائدة أقل من سندات الخزانة الأميركية.

والسؤال الآن هو: إلى متى سيسود هذا الهدوء النسبي؟


يفترض أغلب المراقبين أن حكومة اليونان الجديدة "التي تنفث النار" لن تجد خيارات كثيرة غير التمسك ببرنامج سابقتها للإصلاح البنيوي، ربما في مقابل تخفيف التقشف المالي بدرجة متواضعة.

ومع ذلك، فإن الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لفوز سيريزا أكثر أهمية من أن نتجاهلها. الواقع أنه من المستحيل أن نستبعد تماماً خروج اليونان الموجع من اليورو، ناهيك عن فرض ضوابط رأس المال التي تجعل اليورو داخل اليونان أقل قيمة من اليورو في أي مكان آخر فعليا.

يبدو أن بعض صناع السياسات في منطقة اليورو على يقين من أن خروج اليونان من اليورو -سواء كان مؤلماً أو سلسا- لن يفرض تهديداً على البلدان الأخرى على محيط منطقة اليورو، ولعلهم على حق. لكن مرة أخرى، في عام 2008، تصور صناع السياسات في الولايات المتحدة أن انهيار إحدى المؤسسات الاستثمارية (بير شتيرنز) كان كافياً لإعداد الأسواق لتحمل إفلاس مؤسسة أخرى (ليمان براذرز)، ونحن نعلم إلى أين انتهى ذلك.

صحيح أن بعض التقدم السياسي والمؤسسي تحقق منذ أوائل عام 2010، عندما بدأت الأزمة اليونانية تتكشف لأول مرة، فالاتحاد المصرفي الأوروبي -رغم كونه غير مثالي- وتعهد البنك المركزي الأوروبي بإنقاذ اليورو من خلال القيام "بكل ما يلزم"؛ يشكل ضرورة أساسية لدعم الاتحاد النقدي. ومن بين الإبداعات المهمة الأخرى كان تطوير آلية الاستقرار الأوروبي، التي تتمتع -مثل صندوق النقد الدولي- بالقدرة على تنفيذ عمليات إنقاذ مالي واسعة، وفقاً للشروط.

اليونان والمخاطر المالية العالمية
لكن حتى مع هذه الموانع المؤسسية، فإن المخاطر المالية العالمية المترتبة على عدم استقرار اليونان تظل عميقة.

فليس من الصعب أن نتخيل استخفاف قادة اليونان المتهورين الجدد بتعنت ألمانيا بشأن تخفيف أعباء الديون أو إعادة التفاوض على حزم الإصلاح البنيوي. وليس من الصعب أيضاً إن نتخيل إساءة تقدير الديناميكيات السياسية في اليونان من قِبَل البيروقراطيين الأوروبيين.

وفي أي سيناريو، سوف يقع -بلا شك- أغلب عبء للتعديل على عاتق اليونان. وأي دولة مسرفة تضطر فجأة إلى العيش في حدود إمكاناتها تجد نفسها في مواجهة تعديلات ضخمة، حتى ولو أعفيت من كل ديونها السابقة.

والواقع أن إسراف اليونان كان هائلا. ففي الفترة السابقة للأزمة التي ضربتها عام 2010، كان عجز ميزانية الحكومة الأولي (المبلغ الذي يتجاوز به الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات مجموع العائدات باستثناء أقساط الفائدة على الديون) يعادل 10% من الدخل الوطني.

بمجرد اندلاع الأزمة وخسارة اليونان قدرتها على الوصول إلى الإقراض الخاص الجديد، قدمت لها "الترويكا" (صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية) تمويلاً مدعوماً بشكل كبير وطويل الأجل.

ولكن حتى لو أعفيت اليونان من ديونها كاملة، فإن الانتقال من عجز أولي يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى موازنة منضبطة يتطلب شد الحزام بقوة، والركود الحتمي.

والألمان على حق عندما يزعمون أن الشكاوى من "التقشف" لا بد أن توجه إلى حكومات اليونان السابقة، فقد أدت تجاوزات تلك الحكومات إلى رفع استهلاك اليونان إلى مستويات أعلى بكثير من قدرة الحكومة على التحمل، وكان السقوط إلى الأرض حتميا.

ورغم هذا، يتعين على أوروبا أن تكون أكثر سخاءً في شطب الديون بشكل دائم، بل وحتى بشكل أكثر إلحاحا، والحد من دفعات سداد الدين قصيرة الأمد.

فالأمر الأول ضروري لتخفيف حالة عدم اليقين في الأمد البعيد، ويشكل الثاني ضرورة أساسية لتسهيل النمو في الأمد القريب.

مأزق اليونان ومسؤولية الآخرين
ودعونا نواجه الحقيقة: إن مأزق اليونان اليوم ليس من صنع يديها بالكامل.

فأولاً وقبل كل شيء، كان قرار بلدان منطقة اليورو بقبول انضمام اليونان إلى العملة الموحدة عام 2002 غير مسؤول بالمرة، مع استحقاق المناصرة الفرنسية لانضمامها قدراً كبيراً من اللوم.

ففي ذلك الوقت، فشلت اليونان بشكل واضح في تلبية عدد كبير من معايير التقارب الأساسية، نظراً لديونها الهائلة وتخلفها الاقتصادي والسياسي النسبي.


وثانيا، كان قسماً كبيراً من تمويل ديون اليونان قادماً من بنوك ألمانية وفرنسية حققت أرباحاً ضخمة عن طريق التوسط في القروض المقدمة من بلدانهم ومن آسيا. وقد ضخت هذه البنوك المال إلى دولة هشة كانت مصداقيتها المالية تقوم في نهاية المطاف على إنقاذها من قِبَل بلدان أخرى في منطقة اليورو.

وثالثا، كان شركاء اليونان في منطقة اليورو يحملون عصا ضخمة كانت غائبة عادة في مفاوضات الديون السياسية. وإذا لم تقبل اليونان الشروط المفروضة عليها للحفاظ على عضويتها في العملة الموحدة، فإنها تجازف بطردها من الاتحاد الأوروبي تماما.

وحتى بعد حزمتين إنقاذ، من غير الواقعي أن ننتظر من دافعي الضرائب اليونانيين البدء بسداد أقساط كبيرة في أي وقت قريب، فلن يحدث هذا ما دامت البطالة عند مستوى 25% (وأكثر من 50% بين الشباب).

والواقع أن ألمانيا وغيرها من الصقور في شمال أوروبا كانوا على حق في الإصرار على التزام اليونان بتعهداتها بشأن الإصلاح البنيوي، حتى يصبح من الممكن إحداث التقارب الاقتصادي مع بقية منطقة اليورو ذات يوم، ولكن يتعين عليهم أن يقدموا تنازلات أعمق في ما يتصل بسداد الديون، حيث لا يزال عبء الديون يخلق قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن السياسات لدى المستثمرين.

إذا تسببت التنازلات لصالح اليونان في خلق سابقة قد تستغلها بلدان أخرى، فليكن إذن. فعاجلاً وليس آجلا، سوف تحتاج بلدان أخرى على أطراف المنطقة إلى المساعدة. وإننا لنأمل أن اليونان لن تضطر إلى ترك منطقة اليورو، وإن كانت الخيارات المؤقتة مثل فرض ضوابط رأس المال قد تكون ضرورية في نهاية المطاف لمنع الانهيار المالي، ويتعين على منطقة اليورو أن تستمر في الانحناء حتى لا تنكسر.
ـــــــــــــــــ
كتبه : كينيث روغوف
كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد.

 

[jarrah_aam]

يلتقي رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس اليوم الثلاثاء الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبحث الإصلاحات التي ينوي اعتمادها بدلا من خطة الإنقاذ الضخمة، في حين لا تزال أثينا على خلاف مع الجهات الدائنة الدولية.

واللقاء بين تسيبراس وأنخل غوريا يأتي قبيل اجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليورو يعقد الأربعاء. وسيصوت البرلمان مساء اليوم على منح الثقة لحكومة تسيبراس.

وقد أثار تصميم تسيبراس على تجاوز برنامج المساعدة الدولي لليونان والتزاماته شكوكا حول فرص التوصل إلى حل متفاوض عليه مع الشركاء الأوروبيين ولا سيما ألمانيا التي لا تزال مشككة إلى أقصى الحدود.

وأقر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بأنه لا يستطيع أن يفهم "كيف ستقوم الحكومة اليونانية بذلك" بعدما استمع إلى الخطاب العام لسياسة تسيبراس.

وقال على هامش لقاء مع نظرائه من مجموعة العشرين في إسطنبول "إذا أرادوا مساعدتنا، فيتعين وضع خطة" بالاتفاق مع الجهات الدائنة بهدف التوصل إلى صرف تمويلات البنك المركزي الأوروبي.

في المقابل عبر تسيبراس الذي دعي إلى فيينا أمس من قبل المستشار النمساوي فيرنر فيمان عن "تفاؤله" بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة التفاوض على صفقة الإنقاذ المالي الكبيرة للدولة التي ترزح تحت الديون. وقال تسيبراس "هناك رغبة مشتركة لحل الأزمة. أنا متفائل بالتوصل إلى اتفاق تسوية مع شركائنا الأوروبيين".

لكن الأجواء في منطقة اليورو لا توحي بإمكانية تلبية مطالب الحكومة اليونانية "بدون شروط". وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن على الحكومة اليونانية ألا تتوقع من منطقة اليورو موافقة سريعة على طلبها إعادة التفاوض على برنامج إنقاذها.

ولم تغلق المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الباب وحثت اليونان، أثناء زيارتها لواشنطن على أن تعرض على الأوروبيين "اقتراحات قابلة للتنفيذ" حول دينها العام ومصير برامج المساعدة الدولية.

 

[jarrah_aam]

بلغ إجمالي حجم الطاقة الشمسية المتصلة بشبكات الكهرباء في الصين 28.05 غيغاواطا في عام 2014، بارتفاع 60% على أساس سنوي.

وقالت إدارة الطاقة الوطنية إنها تهدف لزيادة الإجمالي بأكثر من 50% العام الحالي.

وبحسب الإدارة فإن الرقم يوازي 2.1% من إجمالي طاقة توليد الكهرباء في الصين، وبلغت 1360 غيغاواطا في نهاية 2014, بينما تمثل الطاقة المولدة من الرياح نسبة 7%.

وجرى ربط 10.6 غيغاواطات من الطاقة الشمسية بالشبكة العامة في 2014 وهو يمثل ربع إجمالي الطاقة الجديدة عالميا.

وتهدف الصين لرفع حصة الطاقة المولدة من مصادر غير الوقود الأحفوري من الاستهلاك الكلي إلى 15% بحلول عام 2020 ارتفاعا من 11% في 2014، سعيا لتقليص الاعتماد على الفحم وهو مصدر تلوث رئيسي.

 

[jarrah_aam]

عندما بدأت أزمة اليورو قبل خمس سنوات توقع الاقتصاديون من أتباع جون ماينارد كينز أن تفشل تدابير التقشف التي فرضت على اليونان وغيرها من البلدان التي ضربتها الأزمة، لأن تلك التدابير ستعمل على خنق النمو وزيادة البطالة، بل سوف تفشل حتى في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحدث آخرون في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وبعض الجامعات عن أن الأمر يتعلق انكماش توسعي.

وحتى صندوق النقد الدولي قال إن أشكال الانكماش التوسعي مثل خفض الإنفاق الحكومي تتسبب في انكماش اقتصادي.

ولم نكن في حاجة لاختبار آخر، فقد فشلت تدابير التقشف مرارا وتكرارا منذ استخدامها المبكر في عهد الرئيس الأميركي هربرت هوفر، والذي حول انهيار البورصة إلى أزمة الكساد الكبير، إلى "برامج" النقد الدولي التي فرضها على شرق آسيا وأميركا اللاتينية في العقود الأخيرة. ورغم ذلك فعندما سقطت اليونان في المتاعب عدنا لتجربة الوصفة نفسها.

لقد نجحت أثينا إلى حد كبير في تنفيذ الإملاءات التي فرضتها "الترويكا" (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، فقد حولت عجز الموازنة الأولي إلى فائض أولي.

ولكن الانكماش في الإنفاق الحكومي كان مدمرا كما توقع كثيرون، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 25%، وهبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22% منذ العام 2009، وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 35%. والآن مع الانتصار الساحق الذي حققه حزب سيريزا المناهض للتقشف أعلن الناخبون اليونانيون أنه يكفيهم ما أصابهم.


"قد يكون بوسعنا أن نلوم اليونان على انزلاقها إلى المتاعب لو كانت الدولة الوحيدة التي منيت فيها وصفة الترويكا بهذا الفشل الذريع، ولكن إسبانيا كان لديها فائض وكان حجم مديونيتها منخفضاً قبل اندلاع الأزمة، وهي أيضاً تعيش الآن حالة من الكساد"

فشل ذريع لوصفة ترويكا الدائنين
ما العمل إذن؟ أولا، ينبغي لنا أن نكون واضحين، قد يكون بوسعنا أن نلوم اليونان على انزلاقها إلى المتاعب لو كانت الدولة الوحيدة التي منيت فيها وصفة الترويكا بهذا الفشل الذريع، ولكن إسبانيا كان لديها فائض وكان حجم مديونيتها منخفضا قبل اندلاع الأزمة، وهي أيضا تعيش الآن حالة من الكساد.

إن المطلوب الآن ليس الإصلاح البنيوي داخل اليونان وإسبانيا، بل الإصلاح البنيوي لبنية منطقة اليورو، وإعادة النظر بشكل جوهري في أطر السياسات التي أدت إلى الأداء السيئ للغاية من لدن الاتحاد النقدي.

ومرة أخرى، ذكرتنا اليونان أيضاً بحاجة العالم الماسة إلى إطار لإعادة هيكلة الديون. إن الديون المفرطة لم تكن ناجمة عن أزمة العام 2008 فحسب، بل أيضا تعود لأزمة شرق آسيا في تسعينيات القرن العشرين وأزمة أميركا اللاتينية في الثمانينيات.

وتستمر هذه الديون في إحداث قدر لا يوصف من المعاناة في الولايات المتحدة، حيث خسر الملايين من أصحاب المساكن بيوتهم، وتهدد الآن ملايين آخرين في بولندا وبلدان أخرى اقترضت بالفرنك السويسري.

مسؤولية الدائنين والمدينين
ونظرا لحجم الضائقة الناجمة عن الديون المفرطة، فقد يتساءل المرء لماذا يضع الأفراد والبلدان أنفسهم في هذا الموقف بشكل متكرر؟ فهذه الديون هي في نهاية المطاف عقود -أي أنها اتفاقات طوعية- وبالتالي فإن الدائنين مسؤولون عنها كالمَدينين على حد سواء، بل يزعم البعض أن الدائنين أكثر مسؤولية، فهم يمثلون مؤسسات مالية متطورة ومتمرسة، في حين كثيراً ما يكون المقترضون أقل تناغماً مع تقلبات السوق والمخاطر المرتبطة بالترتيبات التعاقدية المختلفة. والواقع أننا نعلم أن المصارف الأميركية تفترس المقترضين منها، وتستغل افتقارهم إلى الخبرة المالية.

لقد أدركت كل دولة (متقدمة) أن إنجاح الرأسمالية يتطلب أن يتاح للناس الانطلاق من جديد، فقد كانت سجون المدينين في القرن التاسع عشر فشلاً كبيرا، إذ كانت غير إنسانية ولم تضمن في حقيقة الأمر سداد الديون، بل ما كان مفيداً هو تقديم حوافز أفضل ليتحقق الإقراض الجيد عبر جعل الدائنين أكثر مسؤولية عن العواقب المترتبة على قراراتهم.

وعلى المستوى الدولي، لم نعمل بعد على إنشاء عملية نظامية لمنح البلدان بداية جديدة، فحتى منذ ما قبل أزمة العام 2008 كانت الأمم المتحدة، بدعم من كل البلدان النامية والناشئة تقريبا، تسعى إلى إنشاء مثل هذا الإطار، ولكن الولايات المتحدة عارضت الأمر بشدة، ولعل واشنطن تريد أن تعيد إقامة سجون للمدينين لسجن المسؤولين في البلدان المثقلة بالديون (وإذا كان الأمر كذلك، فربما يكون المجال متاحا في معتقل غوانتانامو).

ربما تبدو فكرة إعادة العمل بسجون المَدينين أمرا صعب التصور، ولكنها تنسجم مع الحديث الجاري حاليا عن الخطر الأخلاقي والمساءلة. وهناك خوف من أن يؤدي السماح لليونان بإعادة هيكلة ديونها إلى إيقاع نفسها هي وغيرها في المتاعب مرة أخرى.

وهذا محض هراء، فهل يتصور أي شخص في كامل قواه العقلية أن أي دولة قد تضع نفسها طواعية في ما مرت به اليونان لمجرد التخلص من دائنيها؟ وإذا كان هناك خطر أخلاقي فهو من جانب المقرضين -وخاصة في القطاع الخاص- الذين أُنقِذوا أكثر من مرة. وإذا كانت أوروبا سمحت بانتقال أزمة الديون من القطاع الخاص إلى القطاع العام -وهو نمط راسخ على مدى نصف القرن الماضي- فإن أوروبا وليست اليونان هي التي يتعين عليها أن تتحمل العواقب.

"إذا كانت أوروبا سمحت بانتقال أزمة الديون من القطاع الخاص إلى القطاع العام -وهو نمط راسخ على مدى نصف القرن الماضي- فإن أوروبا وليست اليونان هي التي يتعين عليها أن تتحمل العواقب"

والواقع أن محنة اليونان الحالية، بما في ذلك الارتفاع الهائل في نسبة الدين، راجعة إلى حد كبير إلى إخفاق برامج الترويكا المضللة التي فرضت عليها فرضاً.

المشكلة في بنية منطقة اليورو
وعلى هذا الأساس فإن غياب إعادة الهيكلة وليس اللجوء إليها هو الوضع "غير الأخلاقي". والمعضلات التي تواجه اليونان اليوم ليست بالأمر الجديد بشكل خاص، فقد تعرضت بلدان كثيرة للموقف نفسه، والأمر الذي يجعل معالجة مشاكل اليونان أكثر صعوبة وتعقيداً هو بنية منطقة اليورو، فالوحدة النقدية تعني عجز البلدان الأعضاء عن خفض قيمة العملة للخروج من المتاعب، هذا فضلاً عن غياب القدر الأدنى من التضامن الأوروبي الذي يجب أن يصاحب هذا القدر من خسارة الحكومات للمرونة في إدارة السياسات.

قبل سبعين عاما عند نهاية الحرب العالمية الثانية، أدرك الحلفاء أن ألمانيا لا بد أن تحصل على فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة، فقد فهموا أن صعود هتلر مرتبط بشدة بالبطالة (وليس التضخم) التي نتجت عن فرض المزيد من الديون على ألمانيا عند نهاية الحرب العالمية الأولى. ولم يضع الحلفاء في الحسبان الحماقة التي أدت لتراكم الديون أو الحديث عن التكاليف التي فرضتها برلين على الآخرين. فالحلفاء لم يكتفوا بإسقاط الديون، بل إنهم قدموا المساعدات، كما قدمت القوات المتمركزة في ألمانيا المزيد من الحوافز المالية.

عندما تفلس الشركات تصبح مبادلة الديون بالأسهم حلاً عادلاً وفعالاً. ويتلخص النهج المشابه في التعامل مع اليونان في تحويل السندات الحالية إلى سندات مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي. وإذا كان أداء اليونان طيباً فسيحصل الدائنون على قدر أكبر من أموالهم، وإذا كان أداؤها سيئاً فسيحصلون على قدر أقل، وبهذا يصبح الحافز لدى الجانبين قوياً لمتابعة السياسات الداعمة للنمو.

والواقع أن الانتخابات الديمقراطية نادراً ما تبث رسالة واضحة بمثل وضوح الرسالة التي بعثت بها الانتخابات اليونانية الأخيرة، فإذا رفضت أوروبا مطالب الناخبين اليونانيين بتغيير المسار فإنها بهذا تقول إن الديمقراطية بلا قيمة، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. لماذا إذن لا نتخلى عن الديمقراطية كما فعلت نيوفاوندلاند (مقاطعة في كندا) عندما دخلت تحت المراقبة القضائية قبل الحرب العالمية الثانية؟

إن المرء ليتمنى أن تكون الغلبة لأولئك الذين يفهمون اقتصادات الديون والتقشف، والذين يؤمنون بالديمقراطية والقيم الإنسانية، ولكن علينا للأسف أن ننتظر لكي نرى.

كتبه جوزيف ستيغلتز
حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ في جامعة كولومبيا. وأحدث مؤلفاته كتاب "خلق مجتمع التعليم: نهج جديد في التعامل مع النمو والتنمية والتقدم الاجتماعي".

 

[fahad2000]

برنامج عين على الكويت/ ارباح البنوك الكويتية في 2014

يتناول برنامج “عين على الكويت” ارباح البنوك الكويتية تنمو خلال العام 2014 بمعدلات متفاوتة حيث نمت ارباح بيتك والبنك الوطني والاهلي المتحد والخليج بنحو 10 في المئة بينما نمت ارباح البنك التجاري وبنك بوبيان بأكثر من 100 في المئة
585 مليون دينار اجمالي ارباح البنوك الكويتية لعام 2014، واسعار النفط تشهد ارتفاعا خلا ل الايام الماضية ولكنه من المبكر الحكم على توجهات الاسعار

 

[fahad2000]

ارتفعت 41% عن 2013
250 مليون دينار تسوية ديون شركات الاستثمار بـ 2014 بخصم 20%

الاثنين 23 فبراير 2015 - الأنباء

• تسوية ديون بيت الأوراق الأكبر في 2014 بحجم 184 مليوناً
• انخفاض 1.5 مليار دينار من قروض شركات الاستثمار.. ولتسويات آخر 3 سنوات مساهمة كبيرة
• حجم تسويات 2013 بلغ 177 مليون دينار
• البنوك تحتفظ بأصول واستثمارات جيدة بفضل التسويات

المحلل المالي


حسب تحليل أجرته «الأنباء»، قد بلغت قيمة تسويات وإعادة جدولة ديون شركات الاستثمار الكويتية مع البنوك المحلية خلال عام 2014 نحو 250 مليون دينار حيث تم خصم نحو 54 مليون دينار من تلك الديون اي ما يعادل 21% من اصل اجمالي الديون.

وقد تم تسديد بعض الديون دون تسويات وكان اعلاها قيمة تسديد «واستبدال باصول» ما يقارب 184 مليون دينار من ديون شركة بيت الاوراق المالية للبنوك المحلية مما ساهم في انخفاض قيمة محفظة القروض الى الشركات الاستثمارية بنحو 200 مليون دينار خلال عام 2014 لتبلغ اجمالي المحفظة 1.4 مليار دينار.

وشهدت ملفات التسويات وإعادة جدولة قروض شركات الاستثمار حلحلة في الأعوام الثلاثة الاخيرة بعد ان كان هذا الملف بين اعقد الملفات بين البنوك وشركات الاستثمار إبان الأزمة المالية في 2008 والأعوام التي لحقتها بسبب ضخامة القروض التي وجهت لقطاع شركات الاستثمار وأجبرها على حجز نحو 5 مليارات دينار بين الأعوام 2008 و2010، كما عرضت «الأنباء» في تحليل خاص امس.

اما تسويات الديون في العام 2013 فقد بلغت 177 مليون دينار، وكان اكبرها لدى شركة صكوك القابضة بحجم 53.5 مليون دينار تليها شركة الوطنية المتحدة بنحو 50 مليون دينار.

وتأتي هذه التسويات في ملف شركات الاستثمار لتفسر انخفاض مخاطر هذا القطاع على البنوك حيث تمت تسوية وجدولة معظم القروض وحجز المخصصات اللازمة لها، ويتبين ذلك في نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة للبنوك الكويتية التي تعدت الضعف وأدى الى انخفاض حجم محفظة القروض لقطاع الاستثمار من 2.9 مليار دينار في العام 2009، وهو اعلى مستوى تاريخي للقروض في هذا القطاع الى مستوى 1.4 مليار بنهاية 2014.

وكانت الانخفاضات قد بلغت 245 مليون و523 مليون و457 مليون دينار خلال السنوات 2013 و2012 و2011 على التوالي حيث نتجت عن جدولة وشطب ديون واستبدالها بأصول واستثمارات جيدة وتشغيلية.

 

[jarrah_aam]

رحبت الأحزاب اليونانية باتفاق حكومة أثينا بزعامة ألكسيس تسيبراس مع المانحين الدوليين.

وقال حزب الديمقراطية الجديدة (إن إي) المعارض في بيان نشر صباح اليوم السبت "لقد تم تجاوز الأسوأ، وهذا هو الأمر الإيجابي". في الوقت نفسه رأى الحزب أن تصرفات الحكومة خلال الأيام الماضية تسببت في وضع البلاد تحت رقابة أكثر تشددا من قبل المانحين الدوليين.

من جانبه، قال حزب "تو بوتامي" المؤيد للتوجه الأوروبي إن "ألكسيس تسيبراس اختار طريق المنطق في نهاية المطاف، وبذا تم صرف النظر مؤقتا عن كابوس خروج اليونان من منطقة اليورو".

وقال حزب "باسوك" الاشتراكي "وصلت أوهام حكومة تسيبراس إلى النهاية"، مشيرا إلى أنه لو أن حكومة تسيبراس لم تعد إلى الواقع لكانت أخرت البلاد لسنوات.

وقال الحزب الشيوعي إن اتفاق بروكسل ليس سوى استئناف لبرامج التقشف.

اتفاق
وتعهدت أوروبا أمس الجمعة بتمديد تمويل اليونان أربعة أشهر متجنبة خروج هذا البلد من منطقة اليورو، لكن بشروط صارمة ستخضع للدراسة الأسبوع المقبل.

وصرح رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم خلال مؤتمر صحفي بأن "أربعة أشهر هي المهلة المناسبة في مجال التمويل ونظرا إلى التحديات التي يتعين مواجهتها".

وقد تم التوصل إلى الاتفاق مقابل تعهدات يونانية عديدة، في ختام اجتماع "شاق" كان الثالث خلال أسبوع لوزراء المال في الدول الـ19 الأعضاء في مجموعة اليورو.

وسيكون على أثينا أن تقدم قبل مساء الاثنين لائحة بالإصلاحات التي يجب أن يوافق عليها الدائنون الذين باتوا يعرفون باسم "المؤسسات" (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إذ إن اليونانيين لم يعودوا يرغبون في سماع كلمة "ترويكا".

وهذا الضوء الأخضر الأول سيصدر خلال اجتماع هاتفي لمجموعة اليورو يوم الثلاثاء القادم.

وقال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس إنه إذا رفضت المقترحات اليونانية "فسنواجه مشكلة.. لن تصدر الموافقة لكن هذا الأمر لن يحدث".

من جهته، قال وزير المال الفرنسي ميشال سابان إن أثينا وافقت في نهاية المطاف على البقاء تحت إشراف الجهات الدائنة، مضيفا أنه سيكون هناك عمل من طبيعة أخرى وهو عمل سياسي.

أما وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله -الذي لم يعد يخفي استياءه المتزايد من الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة- فقد صرح بأن "الدخول إلى الحكومة هو موعد مع الواقع وفي معظم الأحيان الأمر ليس جميلا كما هو في الحلم".

وتعهدت اليونان بعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب واحترام وعودها بتسديد الأموال لدائنيها.

وستقدم أثينا بحلول الاثنين لائحة إصلاحات يتعين أن يوافق عليها دائنوها. وسيحدد الدائنون ما إذا كانت تلك الإصلاحات "كافية" للإفراج عن القسط الأخير من خطة المساعدة المالية المعلقة منذ أشهر.

 

[jarrah_aam]

وصف رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع شركائها في مجموعة اليورو بأنه "خطوة مهمة" بالنسبة لليونان.

وقال في لقاء تلفزيوني "لكن لا يزال هناك الكثير الذي يجب فعله حتى تخرج البلاد من أزمتها وتستطيع الوقوف على قدميها".

وتابع "لقد كسبنا معركة لكننا لم نكسب الحرب" مشيرا إلى أن بلاده أدارت ظهرها لخطط قوى محافظة في الداخل والخارج كانت تنوي "خنق البلاد".

كما أوضح تسيبراس أن الاتفاق فتح بابا واسعا لإصلاحات مثل مكافحة التهرب الضريبي والفساد "لكن الطريق لا يزال طويلا وشاقا".

يُذكر أن اليونان توصلت يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق مع شركائها بمنطقة اليورو لتمديد برنامج الإنقاذ المالي لمدة أربعة أشهر. وكانت أثينا قد تقدمت بطلب إلى مجموعة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لتمديد البرنامج لمدة ستة أشهر.

وقال وزير مالية هولندا رئيس مجموعة اليورو يوروين ديسلبلويم إنه يجب على اليونان تقديم قائمة إجراءات إصلاحية بحلول يوم الاثنين المقبل كجزء من الاتفاق.

وتعقد مجموعة يورو غروب اجتماعها الثلاثاء عبر الهاتف، فإذا تمت الموافقة على لائحة الإصلاحات يكون قد تمت المصادقة على الاتفاق، والعكس يعني أن الاتفاق لم يعد موجودا.

ويعتبر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أنه سيكون باستطاعة الحكومة عدم الالتزام ببعض الإجراءات التي كانت تعتبر حتى الآن ضرورية، مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة، وإجراء خفض جديد لمعاشات التقاعد.

وقال فاروفاكيس إن هذا ما سيسمح لأثينا بأن تكون "مشاركة في إعداد الإصلاحات" ولم تعد التلميذ النجيب الذي يقبل بما يملى عليه.

 

[jarrah_aam]

قالت شركة "نبراس" القطرية للطاقة إنها وقعت مع "قطر القابضة" وثلاث شركات طاقة يابانية اتفاقا لدراسة إمكانية تطوير مشروعات في منطقة أفشين البستان التركية.

وسيدرس تحالف الشركات (الكونسورتيوم) القطري الياباني مشروعات تشمل إقامة وتشغيل وصيانة محطات كهرباء تعمل بالفحم.

ويوجد في أفشين البستان 45% من احتياطي تركيا من الفحم، وتحرص السلطات التركية على جذب استثمارات للمنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وانهار اتفاق مع شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بقيمه 12 مليار دولار لبناء عدد من محطات الكهرباء في المنطقة في أغسطس/آب 2013 بعد أن أعلنت "طاقة" إرجاء الاستثمارات المزمعة في ظل شروط تمويل صعبة واضطراب أسعار العملات في الأسواق الناشئة ومن بينها تركيا.

ودفع القرار تركيا لإجراء محادثات مع مستثمرين محتملين آخرين من بينهم أطراف قطرية وصينية.

وقال بيان نبراس إن كونسورتيوما يضم ثلاث شركات يابانية هي "ميتسوبيشي كوربوريشين" و"ماروبيني" و"تشوبو للطاقة الكهربائية" والشركتين القطريتين، وقع اتفاقا يوم الجمعة الماضي لدراسة مشروعات في المنطقة.

و"نبراس" للطاقة هي شركة استثمار في البنية التحتية تركز على الاستثمارات الدولية، وتبلغ حصة شركة الكهرباء والماء القطرية فيها 60%، والباقي مملوك مناصفة لقطر للبترول وقطر القابضة

 

[jarrah_aam]

ينبغي للعالم أجمع أن يتوقف عن النظر إلى الوراء. فمنذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، أهدرنا قدراً هائلاً من الطاقة في محاولة العودة إلى أيام النمو الاقتصادي السريع.

وكان الافتراض المعيب بأن التحديات التي واجهت العالم في مرحلة ما بعد الأزمة كانت مؤقتة هو الأساس الذي قامت عليه السياسات التي لم تسفر إلا عن التعافي الهزيل، في حين فشلت في معالجة المشاكل الأساسية مثل ارتفاع معدلات البطالة واتساع فجوة التفاوت.

لقد انتهت حقبة ما بعد الأزمة، وانتقلنا الآن إلى "عالم بعد ما بعد الأزمة". والآن حان الوقت لتبني إطار جديد لحلول واقعية تشجع الازدهار المشترك تحت مظلة الاقتصاد العالمي اليوم وغدا.


نمو أقل سرعة وأكثر استدامة
في هذا العصر الجديد سوف يكون النمو الاقتصادي أقل سرعة، لكن من المحتمل أن يكون أكثر استدامة مما كان عليه قبل الأزمة، وسوف يعمل التغير التكنولوجي كقوة دافعة له.

"حدثت الثورة الصناعية ببطء نسبيا، فرغم أنها بدأت في ثمانينيات القرن الثامن عشر، فإن تأثيرها لم يصبح محسوساً حقاً حتى ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، أما الثورة التكنولوجية الحالية فإنها -على النقيض من ذلك- تضرب الاقتصادات وكأنها تسونامي، بلا سابق إنذار وبقوة لا ترحم"

وكما حولت الثورة الصناعية الإمكانات الإنتاجية في مجتمعات القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن موجة جديدة من النجاحات في عالم التكنولوجيا تعمل على إعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية بل حتى الاجتماعية اليوم. والفارق هو أن تأثير هذه الثورة سوف يكون أعظم.

ومن بين السمات البارزة لهذه الثورة هو نطاق وحجم مساهمتها في تعطيل القديم.

فقد حدثت الثورة الصناعية ببطء نسبيا، مثل الموجات الطويلة في المحيط؛ فرغم أنها بدأت في ثمانينيات القرن الثامن عشر، فإن تأثيرها لم يصبح محسوساً حقاً حتى ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر. أما الثورة التكنولوجية الحالية فإنها -على النقيض من ذلك- تضرب الاقتصادات وكأنها تسونامي، بلا سابق إنذار وبقوة لا ترحم.

وقد تسارعت وتيرة التغيير بفعل الطبيعة المترابطة المتشابكة لعالم اليوم. فالتقدم التكنولوجي يحدث ضمن نظام بيئي معقد ومترابط للغاية، وهذا يعني أنه يؤثر بشكل فوري على الهياكل الاقتصادية، والحكومات، والترتيبات الأمنية، وحياة الناس اليومية.

ومن أجل إعداد أي بلد لجني ثمار التغير السريع البعيد المدى، يتعين على صناع السياسات أن يضعوا في حسبانهم مجمل النظام البيئي الذي يجري فيه هذا التغير، على النحو الذي يضمن تكيف الحكومات والشركات والمجتمعات مع كل تحول. بعبارة أخرى، سوف يتطلب التنافس في القرن الحادي والعشرين قدراً هائلاً من التكيف والتعديل.

والآن، لم تعد هناك أي منطقة محظورة. فكل ممارسة وكل معيار سوف يحتاج بالضرورة إلى إعادة النظر. وسوف تتعرض كل صناعة لخطر الانقلاب رأسا على عقب. فخدمة سيارات الأجرة أوبر (التي تعتمد على استخدام تطبيقات الجوال) -على سبيل المثال- لم تغير كيف يتنقل الناس فحسب؛ بل يبدو أيضا أنها تقود ثورة في عالم التجزئة حيث يهيمن مبدأ المشاركة على السلع والخدمات، فيدفع المستهلكون في مقابل استخدامها وليس امتلاكها.

ومن ناحية أخرى، سوف تتحول الصناعات التحويلية على نحو مماثل بفِعل تكنولوجيا الطباعة المجسمة (الثلاثية الأبعاد). وسوف تزول سلاسل العرض أو يُعاد تشكيلها، وهو التوقع الذي وصفه مؤخراً الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تصنيع الألومنيوم الكبرى، وهو يعلم أن نجاح الشركات يستلزم قدرتها على توقع مثل هذه الاتجاهات والاستجابة لها. فقد ولت الأيام التي كان السمك الكبير فيها يلتهم السمك الصغير، ففي عالم بعد ما بعد الأزمة سوف تكون الغَلَبة للسمك السريع، وسوف يموت السمك البطيء.

لكن الثورة التكنولوجية الحالية ليست مجرد إعادة تشكيل ما ننتجه وكيف ننتجه؛ بل إنها تقوم في الأساس على إعادة تشكيل من نكون: عاداتنا، واهتماماتنا، ونظرتنا إلى العالم.

ولنتأمل هنا الفارق الهائل بين تفسير الشباب والأجيال الأكبر سناً للخصوصية في عصر الإنترنت. وهي تعمل أيضاً على إطالة متوسط عمرنا المتوقع، حيث كل طفل من طفلين يولدان اليوم في سويسرا من المتوقع أن يعيش أكثر من مائة سنة.

تحديات يفرضها التقدم التكنولوجي
في عموم الأمر، سوف يكون تأثير التقدم التكنولوجي إيجابيا. ولكن هذا لا ينفي التحدي الهائل الذي يفرضه.


على سبيل المثال، في نهاية المطاف سوف يدفع التشغيل الآلي للوظائف المزيد من الناس نحو أجور أعلى، وعمل أكثر إنتاجاً وأفضل تناسباً مع عصر "الموهبة"، حيث يدفع عجلة النمو الاقتصادي الخيال البشري والإبداع، وليس رأس المال أو الموارد الطبيعية.

لكن إذا فشل العمال في اكتساب المهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف الجديدة فإنهم لن يلحقوا بالرَكب.

إن الحكومة قادرة أكثر من أي قطاع آخر على تشكيل تأثير التغير التكنولوجي، وضمان التصدي للتحديات واغتنام الفرص. بل ينبغي للحكومة أن تكون في طليعة هذا التغيير، من خلال خلق البيئة القادرة على تشجيع الابتكار والإبداع في القطاع الخاص، في حين تضمن تجهيز مواطنيها لخوض المنافسة.

لا شك أن الحكومات لا تستطيع أن تكون في الطليعة دوما، إذ ينبغي لها أيضا أن تتفاعل وتستجيب للاحتياجات والمطالب الجديدة، مثل التوقع بأن تلبي الخدمات العامة المستوى نفسه من الكفاءة العالية التكنولوجيا والراحة الذي تعرضه شركات القطاع الخاص.

وقد يكون حجم التغيير مخيفا، ولكنه حتمي. بل إنه في واقع الأمر مصدر مهم للفرصة لتحسين أنظمتنا، وإستراتيجياتنا، وأنفسنا. إن أحدث موجة من التغير التكنولوجي لا تزال بعيدة عن بلوغ ذروتها، وينبغي لنا أن نبتهج وأن يعمر أنفسنا الأمل عندما نتصور إلى أين قد تحملنا هذه الموجة .

كتبه : كلاوس شواب
مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي

 

[jarrah_aam]

على الرغم من أن دولة قطر في المرتبة الـ 26 عالمياً والثانية عربياً وخليجياً بعد دولة الإمارات في مؤشر مدركات الفساد عام 2014، إضافة إلى أن تصنيفها هذا العام تقدّم مرتبتيْن عن العام 2013 يبدو أن الطموح عند الحكومة القطرية يزداد نحو التقدم أكثر في مكافحة الفساد.

وذلك يتضح في الحملة الإعلامية التي بدأها مكتب مكافحة الفساد في النيابة العامة القطرية لـ "المساعدة في الوصول إلى كل فاسد" من خلال حملة إعلانية في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام القطرية بعنوان: "أَسمع.. أَرى.. أَتكلّم".

الحملة وجّهت رسالتيْن الأولى لتشجيع المواطن والمقيم للإبلاغ عن وقائع الفساد الإداي والمالي في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والرسالة الثانية تحذيرية لَـ"الفاسدين" بعبارة : "أيّها الفاسد ستطالك يد العدالة ولو بعد حين".

وتؤكد إعلانات الحملة على أن "الفساد آفة المجتمع، وبأنّ محاربته قضية تشغل العالم بأسره نظراً لآثارها المدمّرة على الدول الغنية والفقيرة لما يُحدثه من عدم استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي.

وكان لافتاً الحرص على طمأنة المُبلّغ عن حالات الفساد بالتأكيد في الحملة على أن ّ "تواصلهم مع مكتب مكافحة الفساد سيتم بسرية تامة".

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات الإعلامية يتم تنفيذها في دول متقدمة في سلّم مكافحة الفساد مثل الدنمارك ونيوزلندة وفنلندا والسويد والنرويج.

 

[jarrah_aam]

أعلنت شركة "ميتسوبيشي هيفي إندستريز" اليابانية فوزها، ضمن تحالف مع شركات يابانية أخرى وشركة "تاليس الفرنسية" بعقد إنشاء مترو في العاصمة القطرية الدوحة، وتصل قيمة العقد 3.36 مليارات دولار.

ويضم التحالف أيضا شركات "ميتسوبيشي كوربوريشن للتجارة" و"هيتاشي" و"كينكي شاريو". وسيقوم هذا التحالف بإنشاء مترو أنفاق آلي وتسليمه للسلطات القطرية، وهو الأول من نوعه بالبلاد، ويندرج ضمن خطط قطر لتقوية البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات استعدادا لاحتضان مونديال 2022.

واستمرت المفاوضات حول العقد 11 شهرا قبل أن يفوز به التحالف بدعم من الحكومة اليابانية، وذلك على حساب شركتي "سيمنس" الألمانية و"ألستوم" الفرنسية.

ويتضمن المشروع -التي ينتظر أن يكتمل عام 2019- 75 قطارا من ثلاث عربات، وكذلك الأبواب الرئيسية ومحطة للتذاكر والشارات وتوزيع الطاقة والاتصالات، ونظام تهوية النفق.

تفاصيل المشروع
ويمتد مشروع مترو الدوحة على مسافة 241 كلم عبر أربعة خطوط، ويضم 106 محطات، ويربط بين أهم مناطق العاصمة القطرية، ومنها مطار حمد الدولي والمدينة العتيقة والمناطق السكنية الجديدة مثل الخليج الغربي ومدينة لوسيل، كما سيربط المشروع بين ملاعب المونديال والمنشآت المختلفة.

وتنص بنود العقد على أن تتولى الشركات الفائزة إنجاز صيانة لمكونات المشروع لمدة عشرين عاما بعد الانتهاء منه، وذلك وفق نص رسالة القبول التي تسلمها التحالف.

وستتولى "ميتسوبيشي هيفي إندستريز" إنشاء نظام توزيع الطاقة والأبواب وأعمال التهوية في النفق، وستتولى أيضا الإدارة العامة للمشروع بالتنسيق مع شركة سكك الحديد القطرية صاحبة المشروع.

وستقوم "ميتسوبيشي كوربوريشن للتجارة" و"كينكي شاريو" بصنع العربات، بينما ستوفر "تاليس" وسائل الاتصالات والشارات ونظامي الأمان والدفع، وستتكلف "هيتاشي" بإدارة قسم من المشروع وصيانة منشآته.

 

[jarrah_aam]

وافق بنك مورغان ستانلي الاستثماري الأميركي على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لتسوية التحقيقات بشأن دوره في فضيحة التلاعب بمنتجات مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري قبل تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة عام 2008، ليصبح أحدث بنك يتوصل إلى تسوية مع الحكومة الأميركية.

وذكر بيان صادر عن هيئة سوق المال الأميركية أنه تم التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ" مع القطاع المدني في وزارة العدل الأميركية لتسوية "ادعاءات محددة" كان القطاع قد وجهها ضد البنك.

يذكر أن هيئة سوق المال تتولى رقابة القطاع المالي والمصرفي في الولايات المتحدة.

وكان عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأميركية قد باعت منتجات مالية عالية المخاطر مضمونة بقروض عقارية دون الكشف عن مخاطرها للعملاء، مما ساهم في تفجر الأزمة المالية بالولايات المتحدة والعالم في خريف 2008.

وكان توافر القروض لتمويل مشتريات العقارات في الولايات المتحدة منذ بداية الألفية الثالثة قد أدى إلى فقاعة عقارية انفجرت عام 2007 لتظهر بذلك بوادر الأزمة المالية العالمية.

ومنذ الأزمة المالية وحتى الآن وافقت بنك جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أميركا وسيتي غروب على دفع أكثر من 35 مليار دولار لتسوية الدعاوى التي تواجهها على خلفية دورها في تفجير الأزمة المالية.

 

[jarrah_aam]

لا يكاد الداخل لقرية فلامية الفلسطينية أن يُغمض عينيه برهة حتى يفتحهما ثانية ليرى حقول الزعتر الأخضر ومزارعه تنتشر في كل مكان فيها، كما تضفي رائحته الزكية المنبعثة على مشهد الجمال انشراحا خاصا.

وبين تلك الحقول يقضي المزارع الفلسطيني عامر أبو ظاهر جلّ يومه في العمل بأرضه التي استصلحها حديثا لهذه الزراعة بعدما ظلت تُزرع لعقود بأشجار الحمضيات ومحاصيل أخرى.

ودأب أهل قرية فلامية الواقعة بقضاء مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية -ومنذ أكثر من سبع سنوات- على زراعة الزعتر بكميات أكبر من غيرها، وضاعفوا حجم محاصيلها في العاميين الماضيين عبر زراعة ما يزيد عن 15 مليون شتلة.

وكان لزاما على أبو ظاهر وأشقائه الذين يزرعون 25 دونما من الزعتر (2.5 هكتار) مواصلة العمل لعشر ساعات يوميا لجني محصول جيد، وهذه حال سكان القرية الذين يبلغ تعدادهم ألفا ومائة نسمة ويعمل 90% منهم في الزراعة.

صمود وربح
ويقول أبو ظاهر (45 عاما) إن زراعتهم للزعتر زادت خمس مرات في السنوات القليلة الماضية، وأرجع ذلك للعائد المرتفع لهذا المنتوج مقارنة بمحاصيل أخرى واستمرار العمل فيه وقطفه وزراعته طيلة العام، كما أنه أغناهم عن العمل داخل إسرائيل.
يقضي المزارع عامر أبو ظاهر وأشقاؤه ساعات طويلة في زراعة الزعتر (الجزيرة)


ويُضيف أنهم يزرعون في قريتهم وحدها أكثر من ألفي دونم (200 هكتار) بالزعتر، وأن هناك توجها كبيرا لديهم وبالمناطق المجاورة لمضاعفة المساحات المزروعة، خاصة بعد استعادة فلامية قبل أشهر قليلة 2400 دونم (240 هكتارا) من أراضيها التي كان يصادرها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.

ويشير أبو ظاهر إلى إقدام المزارعين على استصلاح أراض بور (جرداء) وأخرى مزروعة بالحمضيات وغيرها التي اقتلعوها لزراعة الزعتر مكانها من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للأرض.

وتستوعب فلامية نحو مائة وخمسين عاملا فلسطينيا يأتون من القرى المحيطة للعمل بها في موسم القطاف بأجرة يومية تقدر بنحو 25 دولارا للعامل، أما غالبية الأسر فتقوم بالعمل بأيديها ولتزيد بالتالي من دخلها.

وإضافة لمردوده الجيد وتوفره بيُسر للمواطن، يُشكل الزعتر بالنسبة للفلسطينيين حالة من الصمود على أرضهم والتواصل الدائم معها، كما يعد رمزا لثقافتهم وتاريخهم.

ورغم اعتياد الفلسطينيين بالدرجة الأولى على الزعتر الجبلي (البري)، فإن زراعته البعلية ظهرت مطلع تسعينيات القرن الماضي، ولكن بكميات قليلة قبل أن تتحول إلى زراعة مروية منذ سبع سنوات وبكميات كبيرة.

ويقول مدير الزراعة في مدينة قلقيلية أحمد عيد إن الزعتر نجح بالدرجة الأولى نتيجة تطور المزارع الفلسطيني وتفوق هذا المحصول على جميع المحاصيل الزراعية.
أحمد عيد: وزارة الزراعة فتحت أسواقا عربية ودولية للزعتر الفلسطيني (الجزيرة)


دعم وتطوير
ويشير عيد إلى أن الدونم الواحد (ألف متر) من الزعتر البعلي كان يزرع بنحو خمسة آلاف شتلة ويُقطف مرتين في السنة، والآن يمكن القول إن نفس المساحة إذا تم ريها فإنها تزرع بنحو ثلاث مرات الكمية السابقة وفق طريقة منظمة، وتُقطف سبع مرات في العام الواحد.

وتتم عملية القطاف بطريقة مدروسة، حيث يقطف في فترة اخضراره مرتين، ويقطف خمس مرات أخرى بعد جفافه ليصار إلى طحنه وبيعه مطحونا، وفي كلتا الحالتين تكون أسعاره جيدة للمزارع، وفق إفادة أحمد عيد.

ويصل إنتاج الدونم الواحد من الزعتر بين شقيه الأخضر والجاف إلى ثلاثة أطنان ونصف الطن، تُدر دخلا يُقدر بأكثر من ستة آلاف وأربعمائة دولار سنويا وبربح صاف يبلغ نحو ثلاثة آلاف دولار.

وبيّن عيد أن العمالة تعد من أعلى تكاليف مكونات الإنتاج، وبالتالي فإن ربح المزارع يرتفع نظرا لأن من يعمل في هذه الزراعة هم أفراد الأسرة في معظم الأحيان، ورغم ذلك تبقى قلة المياه وإصابة الزعتر ببعض الأمراض الفطرية من أكثر المهددات لإنتاجه.

وعملت وزارة الزراعة على دعم الزعتر الفلسطيني عبر فتح الأسواق الخارجية له عربيا ودوليا، وفي السوق المحلية سعت وبالتعاون مع جمعيات خيرية وتعاونية لتنظيم العديد من المعارض التسويقية والتعريف به وبأهميته، ويضيف عيد أنه "لا توجد تخوفات من قيام المزارعين بمضاعفة زراعتهم العام الجاري بكميات أكبر من ذي قبل"

 

[jarrah_aam]

أظهرت بيانات الاثنين أن اقتصاد إيطاليا انكمش العام الماضي للسنة الثالثة على التوالي، في حين استطاعت حكومة روما تحقيق نسبة عجز الموازنة المحددة من لدن الاتحاد الأوروبي وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء (إيستات) إن اقتصاد إيطاليا انكمش في 2014 بنسبة 0.4% بعد انخفاضه 1.7% في العام 2013 و2.8% في 2012.

وكانت الحكومة قد تنبأت بأن يعرف الاقتصاد ركودا بنسبة 0.3% في العام 2014. وقال إيستات إن عجز الموازنة بلغ 3% في 2014 مقابل 2.9% في 2013، وهو ما يتوافق وتوقعات الحكومة الإيطالية.

وقبل أكثر من شهر، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الإيطالي -وهو ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو- بنسبة 0.6% في 2015، وهو ما يعني أن المنظمة رفعت توقعاتها للنمو مقارنة بما ذكرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، إذ تنبأت بأن تناهز النسبة 0.2%.

وسيكون هذا النمو هو الأول للاقتصاد الإيطالي بعد ثلاث سنوات من الركود، إذ لم تسجل البلاد أي زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي منذ منتصف العام 2011.

العجز والديون
وتوقعت المنظمة الدولية أن ينخفض عجز الموازنة قليلا في 2015 ليتراجع إلى 2.7% مقابل 2.8%، بالمقابل سيرتفع حجم ديون إيطاليا في العامين الحالي والمقبل، إذ سيبلغ 132.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 ثم يزيد إلى 133.5% في 2016، وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة مَدينة في منطقة اليورو بعد اليونان.

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سلطات روما إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية في سوق الشغل والنظام القضائي، وزيادة التنافسية الاقتصادية، وتبسيط التشريعات ومحاربة الفساد، وأضافت المنظمة أنه إذا نفذت حكومة ماتيو رينزي الإصلاحات المقررة في غضون العامين المقبلين فإن اقتصاد البلاد سينمو بـ6% في عشر سنوات.

 

[jarrah_aam]

ارتفع مؤشر الدولار اليوم إلى أعلى مستوياته في 11 عاما أمام سلة عملات رئيسية، وذلك بعدما صعدت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وذلك في ظل تحرك فروق أسعار الفائدة لصالح سندات الخزينة الأميركية.

وقال متعاملون إن فوارق أسعار الفائدة بين السندات الأميركية لأجل عامين والسندات الحكومية في منطقة اليورو زادت قبيل الإعلان عن تفاصيل برنامج البنك المركزي الأوروبي البالغة قيمتها 1.1 تريليون يورو لشراء السندات، وهو ما عزز موقع الدولار.

وهبط اليورو 0.25% مقابل الدولار إلى 1.11545 دولار ليدفع مؤشر الدولار للصعود إلى 95.57 مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2003. وقد اكتسبت العملة الأميركية زخما في الفترة الأخيرة مستفيدة من التعافي القوي للاقتصاد الأميركي وضعف اليورو.

عائدات السندات
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه عائدات السندات الأميركية فإن معظم عائدات السندات في منطقة اليورو ظلت قرب مستويات قياسية منخفضة في ظل انتظار المستثمرين بأن يفصح المركزي الأوروبي عن مزيد من التفاصيل بشأن برنامجه للتيسير النقدي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

غير أن مكاسب الدولار لم تكن واسعة النطاق، إذ تراجع أمام العملة اليابانية الين بعد أن قال إيتسورو هوندا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الدولار غير قادر على تحقيق مزيد من المكاسب. ودفع ذلك التصريح الدولار للهبوط من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع والذي كان بحدود 120.27 ينا للدولار ليتراجع إلى 119.80 ينا.

يشار إلى أن تزايد قوة الدولار في الأشهر الأخيرة أسهم جزئيا بهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ الصيف الماضي، إذ تصبح العملة الأميركية ملاذا للمستثمرين، وهو ما يؤدي تلقائيا إلى انخفاض أسعار الخام.

 

[jarrah_aam]

تتزايد احتمالات اعتماد خطة إنقاذ ثالثة لليونان رغم أن الأوروبيين يشددون على أولوية التوصل إلى اتفاق مع أثينا لإنهاء البرنامج الحالي والإفراج عن سبعة مليارات يورو تحتاجها البلاد بشدة.

فقد استفادت أثينا منذ 2010 من برنامجين بقيمة إجمالية تبلغ 240 مليار يورو لكن يبدو من المتعذر أن تتمكن البلاد من العودة إلى تمويل نفسها في الأسواق في غضون بضعة أشهر.

ورغم أن اليونان تفضل اعتماد خط قروض يرفق بشروط مخففة أكثر، فإن فكرة إقرار خطة ثالثة تم التداول بها في الأيام الماضية والمبالغ التي يجري الحديث عنها تزداد.

وفيما كان يجري الحديث السنة الماضية عن مبلغ عشرة مليارات يورو فإن صحيفة رينيشي بوست الألمانية تطرقت الأسبوع الماضي إلى مبلغ عشرين مليار يورو مستندة إلى مصادر في برلين.

ويوم الاثنين الماضي أكد وزير المالية الإسباني لويس دي غيندوس أن التقديرات جارية بشأن برنامج محتمل, وقدرت أوساطه قيمة هذه المساعدة بما بين ثلاثين وخمسين مليار يورو.

ونقلت صحيفة "إلبايس" عن وزير الاقتصاد الإسباني قوله "نتفاوض بشأن حزمة إنقاذ ثالثة".

عجز
ويتوقع المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد أن تحتاج اليونان لبرنامج مساعدات ثالث في الصيف المقبل "فاليونان تعاني من عجز مالي كبير يتراوح بين ثلاثين وأربعين مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة"، حسبما أوضح رئيس المعهد مارسيل فراتسشر في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وتحدث نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف شؤون اليورو فلاديس دومبروفسكيس عن خطة إنقاذ ثالثة. وقال في تصريحات صحفية "اليونان قد تكون بحاجة إلى ترتيب جديد بعد انتهاء مهلة هذا البرنامج" معتبرا أن احتمال الاكتفاء بخط ائتمان يعتبر اليوم "أقل ترجيحا" بسبب "عدم الاستقرار المالي".

لكن على اليونان أن تجد حلا لتسديد حوالى 1.5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في مارس/آذار وكذلك 6.7 مليارات يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي هذا الصيف.

وقال أوليفيه غارنييه كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "سوسييتيه جنرال" إن "النقاش أصبح يدور بصورة أكبر حول مسألة الاحتياجات في السيولة على المدى القصير جدا لسنة 2015".

ووعد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس بأنه سيقدم الأسبوع المقبل لنظرائه اقتراحات إصلاحات من أجل الإفراج سريعا عن المساعدة المنتظرة.