اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

ارتفعت أسعار النفط العالمية فوق 58 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، وسجلت أعلى مستوياتها في 18 شهرا، بعدما أكدت تقارير أن بعض المنتجين بدؤوا تنفيذ الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.

وارتفع سعر مزيج برنت أكثر من 2% ليصل إلى 58.37 دولارا للبرميل، بزيادة 1.55 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2015، وتراجع السعر قليلا في وقت لاحق.

وبلغ سعر الخام الأميركي 55.24 دولارا، بزيادة 1.52 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 2015، وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني الجاري بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع منتجين مستقلين مثل روسيا لخفض الإنتاج العالمي بنحو 1.88 مليون برميل يوميا.

ونقلت وكالة بلومبرغ تصريحات لمسؤولين من الكويت وسلطنة عمان في وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أن الكويت خفضت إنتاجها بمقدار 130 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.755 مليون برميل يوميا، وأن عمان خفضت إنتاجها بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 1.01 مليون برميل يوميا.

وقال محللون لوكالة رويترز إن من المرجح أن يلتزم المنتجون بالاتفاق، لا سيما في المراحل الأولى، كما يتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى تقليل التخمة في سوق النفط العالمية.

 

[حديث النفس]

مؤشر التنفاسية العالمية (16/2017) الصادر حديثاً يضع الكويت في المرتبة الـ (38) على المستوى العالمي والرابعة خليجيا بعد الامارات وقطر والسعودية.


قال رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد ان تراجع الكويت أربعة مراكز في المؤشر العالمي للتنافسية 16/2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المركز الـ (38) عالميا .. جاء نتيجة عشرة مكامن ضعف يعانيها الاقتصاد الوطني.

واضاف الراشد في الندوة العامة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء اليوم الثلاثاء ان تقرير لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الـ (12) لخص مكامن الضعف هذه بانخفاض جودة التعليم وتدني مستوى البحوث وتعقيد الاجراءات الحكومية فضلا عن تدني مستوى تقديم الخدمات الحكومية وتزايد الفساد وانخفاض الشفافية.

وتابع بالقول إن مكامن الضعف تشمل أيضا ضعف ارتباط الاجور بالانتاجية وانظمة التعامل غير فعالة في الاسواق وضعف الاعتماد على الادارة المحترفة في المؤسسات والشركات فضلا عن انخفاض فعالية مجالس ادارات الشركات والهدر في الانفاق الحكومي.

واوضح ان الحصيلة التراكمية لعناصر الضعف في الاقتصاد الكويتي أدت إلى تزايد مستمر لخلل التركيبة السكانية التي ستصل خلال عشر سنوات الى 15 في المئة كويتيين و85 في المئة من الوافدين فضلا عن تقديرات باستمرار الاحتياطات المالية ما بين 8 الى 12 سنة عن مواصلة نمط الانفاق الحكومي الحالي.

واعتبر الراشد ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تم طرحه أخيرا لا يرقى الى مستوى معالجة هذه التحديات داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون والعمل على معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية.

وشدد على ضرورة احداث تغيير جذري ومنهجي لادارة شؤون البلاد من خلال ايجاد جهة مركزية لادارة الاقتصاد ووضع وتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل والاعتماد على الادارة المهنية المحترفة فضلا عن التطبيق الحازم لقوانين محاربة الفساد ووضع برامج مكثفة في مجال الابحاث والدراسات.

 

[jarrah_aam]

تصدرت بورصة الكويت أسواق المال الأفضل أداء في العالم في يناير/كانون الثاني الجاري حيث ربحت أكثر من 16% منذ بداية العام، وزادت أحجام التداول فيها إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفعت الأسهم الكويتية اليوم الاثنين لليوم الـ14 على التوالي، وتجاوز عدد الأسهم المتداولة في جلسة اليوم مليار سهم، وهو أكبر حجم تداول بين البورصات العربية.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن البورصة الكويتية هي الأفضل أداء هذا العام من بين أكثر من تسعين مؤشرا تراقبها الوكالة في أنحاء العالم. وبلغت قيمة التداول في الكويت اليوم أكثر من 97 مليون دينار (318 مليون دولار)، بعد أن كانت قد انخفضت إلى 2.8 مليون دينار (9.2 ملايين دولار) في سبتمبر/أيلول 2016.

وجاء هذا النشاط في بورصة الكويت خلال الأشهر الأخيرة بعد أعوام من الخمول والأداء الباهت ترجع إلى عام 2008. ويعزو المحللون هذه العودة إلى عوامل عدة، أبرزها دخول المحفظة الوطنية الحكومية بقوة للاستثمار في بعض الأسهم، وتراجع القطاع العقاري، وتعافي أسعار النفط، وتوقعات بصدور نتائج إيجابية للشركات المدرجة وصفقة بيع شركة "أمريكانا".

التدخل الحكومي
والعامل الأهم في رأي المحللين هو تدخل الحكومة التي تقول وسائل إعلام محلية إنها منحت شركات استثمارية محلية عشرات الملايين لاستثمارها في البورصة الكويتية ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد أن تراجعت قيم التداول إلى مستويات تاريخية.

وقال مدير مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي لوكالة رويترز إن نشاط البورصة جاء بعد "الشرارة التي أطلقتها الحكومة لدعم البورصة بشكل معلن وقوي"، وهو ما أشاع نوعا من التفاؤل لدى متوسطي وصغار المتداولين والمضاربين.

وأضاف أن الهدف غير المعلن لهذه الخطوة الحكومية هو دعم قيم الأسهم التي تحتفظ بها البنوك كضمانات مقابل قروض، ولا سيما بعد أن أظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 انخفاض أرباح البنوك التقليدية.

ويشير المحللون أيضا إلى انتقال بعض المستثمرين إلى البورصة من القطاع العقاري بعدما تراجعت أسعار العقارات التجارية والاستثمارية تدريجيا منذ نحو عام بسبب قلة الطلب.

وقال مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح إن الإجراء الأساسي الذي ساهم في انخفاض أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 10% و15% هو قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة للعقارات الاستثمارية والتجارية والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو/أيار المقبل.

صفقة أمريكانا
وأثرت أيضا صفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) بشكل إيجابي على السوق، ومن المتوقع إتمام كل عناصرها خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت شركة أدبتيو للاستثمار التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، استحوذت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على حصة مجموعة الخير للأسهم والعقارات المملوكة لعائلة الخرافي والبالغة 66.79% في أمريكانا مقابل 711.5 مليون دينار (2.33 مليار دولار).

وتتباين الآراء بشأن إمكانية استمرار هذا الصعود في البورصة، خاصة وأن الكويت شهدت كثيرا من الموجات العابرة فيما مضى.

ويرى النفيسي أن الموجة الحالية هي "حقنة تنشيطية لن تدوم" لأن أساسيات الاقتصاد المحلي ما زالت "سلبية" باستثناء تحسن أسعار النفط. أما المصيبيح فيتوقع أن يكون دخول المحفظة الوطنية "نقطة الانطلاق" لمرحلة جديدة في السوق بفضل تطوير تقوم به إدارة البورصة، بالإضافة إلى توقع زيادة أرباح الشركات القيادية.

 

[حديث النفس]

الإدارة المركزية للإحصاء : 3.51% التضخم في 2016

كشفت الإدارة المركزية للإحصاء عن تضخم أسعار بعض المنتجات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية في السوق المحلي، حيث رصدت ارتفاعا سنويا في شهر ديسمبر الماضي بمقدار %3.51 مقارنة عن ديسمبر عام 2015.

وذكر التقرير الصادر من الإدارة أن الرقم القياسي العام في شهر ديسمبر الماضي سجل ارتفاعا عن النقطة 144.4 بنسبة %0.98، وذلك نتيجة ارتفاع في أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاض بعض المجموعات.

ولفت إلى ارتفاع تضخم في أسعار الأغذية والملبوسات والسجائر والتبغ وخدمات المسكن، إضافة إلى المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، في حين أن التراجع الوحيد كان في مجموعة الكساء وملبوسات القدم.

وبين التقرير أن أعلى نسبة في ارتفاع الأسعار كانت في مجموعة النقل بنسبة 10.51 تلتها مجموعة خدمات المسكن بنسبة %6.44 ثم جاءت مجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة %4.02.

وأوضح أن أقل نسبة تضخم كانت في مجموعة السجائر والتبغ بنسبة %0.7 ثم مجموعة الاتصالات بنسبة %0.10 وبعدها تأتي المجموعة الترفيهية والثقافية بنسبة %31.


القبس - 2017/01/26

 

[حديث النفس]

1.8 مليون دينار إيرادات شركات الوساطة في شهر ينايرالماضي


حققت شركات الوساطة العاملة في بورصة الكويت أكبر إيرادات شهرية منذ سنوات، بقيمة بلغت نحو 1.8 مليون دينار، من العمولات الناتجة عن قيمة تداولات السوق البالغة نحو 1.2 مليار دينار في يناير، والتي تمت من خلال 22 جلسة جميعها خضراء باستثناء جلستين.

وقالت المصادر إن الإيرادات المحققة في شهر يناير، تمثل نحو %38.3، من إجمالي إيرادات عمولات التداول عام 2016 بالكامل المقدرة بنحو 4.7 ملايين دينار، المحققة من إجمالي السيولة المتداولة البالغة 2.9 مليار دينار.

وأشارت إلى إن متوسط حصة كل مكتب وساطة في السوق تبلغ نحو 180 ألف دينار، علماً بأن عشرة مكاتب فقط تعمل في السوق حالياً، بعد إيقاف شركات «العربي» و«الوطنية» و«الرباعية» واندماج «الوسيط» مع «السيف».

من الجدير بالذكر، ان حصة شركات الوساطة من عمولات التداول تمثل %70 من إجمالي التداولات مقابل %29 لشركة البورصة و%1 للمقاصة، وهو ما يعني إن إيرادات البورصة والمقاصة سجلت إيرادات شهرية جيدة أيضاً.

وأفادت المصادر بأن نمو إيرادات الوسطاء يدعمهم في مواجهة الأعباء المالية المطلوبة رقابياً والتي كان آخرها حساب الضمان الذي يبدأ بقيمة 200 ألف دينار لكل شركة وترتفع بحسب حجم الشركة وتعاملاتها وتسوياتها السابقة.

يذكر ان شركات الوساطة عانت كثيراً خلال سنوات جفاف السوق، واضطرت الى تقليص عدد موظفيها بشكل كبير وفي الوقت نفسه كانت مطالبة بالوفاء بمتطلبات رقابية ذات كلفة مالية مرتفعة من ضرورة زيادة رأس المال فوق 10 ملايين دينار.


القبس - 2017/01/31

 

[حديث النفس]

أكدت شركة بورصة الكويت للاوراق المالية ان انضمامها الى مبادرة الامم المتحدة لاسواق المال المستدامة (اس اس ايه) سيعزز شفافية الشركات ويحسن ادائها فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وتشجيع الاستثمارات المستدامة.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة (بورصةالكويت) خالد الخالد في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان مهمة بورصة الكويت تكمن في تعزيز البنى التحتية للسوق المالي وبيئة العمل بحيث تتوافق والمعايير الدولية.

واوضح ان بورصة الكويت تطمح الى انشاء منصة سوق مال شفافة وفعالة وسهلة في التعامل تخدم كافة فئات الاوراق المالية من اسهم وسندات وصكوك وغيرها اخذة في الاعتبار مصالح الشركاء والمتعاملين في السوق.

من جهته اعرب الامين العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية موخيسا كيتويي وفقا للبيان عن سعادته بأن تكون (بورصة الكويت) جزءا من الاثر الايجابي للتمويل وتوجيه اسواق المال نحو الحلول والبنى التحتية الحيوية والمنتجات المالية المبتكرة التي تغذي التنمية المستدامة.

واضاف ان عضوية (بورصة الكويت) التي تمثل الشراكة المتبادلة تعد لحظة مهمة لكل من المبادرة والشركة مؤكدا ان هذه الشراكة تعكس الحركة المتزايدة للبورصات المساهمة في جدول اهداف 2030.

وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاسواق المال المستدامة (اس اس ايه) منصة لتبادل التعاون بين البورصات من جانب والمستثمرين والمنظمين والشركات وتمثل بورصة الكويت الشريك ال63 في المبادرة.

 

[jarrah_aam]

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة معهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن السعودية قد تزيد استثماراتها النفطية في الولايات المتحدة بناء على سياسات إدارة دونالد ترمب المساندة لهذا القطاع.

وأبدى الفالح ترحيبه بخطط ترمب في انتهاج سياسة للطاقة تعتمد على الوقود الأحفوري. وذكر أنه ليس قلقا بشأن وعد ترمب بالسعي للاستقلال في مجال الطاقة.

وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة استثمرت مليارات الدولارات في صناعة النفط الأميركية.

وفي شأن زيادة المعروض في سوق النفط العالمية، قال الفالح إنه يرحب بإمدادات النفط الأميركية ما دامت تنمو بوتيرة تتسق مع الطلب العالمي على الطاقة.

وكان ترمب أعلن خططا أولية لدعم أعمال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاج الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه، ووقع خلال أيامه الأولى في المنصب أمرا تنفيذيا بشأن مشروعين لخطوط الأنابيب.

 

[jarrah_aam]

وجهت شركات الطيران الأميركية الثلاث الكبرى رسالة عاجلة للرئيس الأميركي دونالد ترمبتطالبه بالتدخل لمواجهة منافساتها الخليجية: طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والخطوط الجوية القطرية.

ونشرت الرسالة في موقع "تحالف الأجواء المفتوحة والعادلة"، الذي يضم أميركان إيرلاينز، ودلتا، ويونايتد إيرلاينز، وشركات ومنظمات أخرى. وحثت الشركات الثلاث الناس على مراسلة البيت الأبيض، ومطالبته بالتحرك لحماية الأميركيين العاملين في قطاع الطيران المدني.

وتقول هذه الشركات إن منافساتها الخليجية تحصل على دعم حكومي بلغ 42 مليار دولار منذ عام 2004، وتتهمها بالتوسع في السوق الأميركية بشكل غير قانوني.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز" أوسكار مونيز إن انتخاب ترمب رئيسا للولايات المتحدة يمنح شركات الطيران الأميركية الفرصة لإعادة تشديد الموقف الأميركي في مواجهة الشركات الخليجية.

وظلت شركات الطيران الخليجية الثلاث تنفي باستمرار خلال السنوات الماضية هذه الاتهامات المتكررة من الشركات الأميركية بتلقي دعم حكومي غير عادل.

ويقضي اتفاق السماوات المفتوحة بعدم التدخل الحكومي لتحديد عدد الرحلات الأسبوعية أو السعة أو الأسعار، مما يتيح للناقل الجوي تسيير عدد غير محدود من الرحلات بين دولته وأي دولة أخرى.

وسعت شركات الطيران الأميركية لإقناع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمراجعة هذا الاتفاق أو إلغائه، وقالت شركة دلتا إن إدارة أوباما أجرت محادثات بشأن القضية، لكنها لم تحرز تقدما.

 

[jarrah_aam]

كشف تقرير صحفي عن توجه الحكومة الألمانية لإخراج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدةاليورو، بسبب استفحال الخلاف بين صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية حول آلية مساعدة هذه الدولة المثقلة بالديون.
وتصاعد هذا الخلاف بامتناع صندوق النقد عن المشاركة في حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، بعد رفض المفوضية إسقاط أي جزء من الديون اليونانية.

وذكرت صحيفة بيلد الشعبية الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء -استنادا لمصادر بالحزب المسيحي الديمقراطي الألماني الحاكم- أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله المتمسك بوعد أطلقه قبل عامين بعدم مشاركة بلاده في برامج إنقاذ اليونان بغير مشاركة صندوق النقد، عاد من جديد للترويج لإخراج أثينا من منطقة اليورو.

ونسبت الصحيفة إلى كارستن لينمان ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي بلجنة المالية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) الدعوة للتعامل مع اليونان بمسلك جديد، عبر تقنين آلية إفلاس للدول المتعثرة بمنطقة اليورو، تمهيدا لإخراج أثينا من المنطقة.

امتناع صندوق النقد
وتتمسك حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركة صندوق النقد الدولي في أي برامج لإنقاذ اليونان منذ بداية أزمة الديون السيادية التي عصفت باقتصاد هذا البلد.

وفشل وزراء مالية الدول 19 الأعضاء بمنطقة اليورو باجتماعهم الأخير في ديسمبر/كانون الأول الماضي في التوصل لحل وسط بشأن برنامج التقشف والإصلاحات باليونان، وعجزوا عن إقناع صندوق النقد الدولي بالمشاركة في حزمة الإنقاذ الثالثة التي أقرها المقرضون بمنطقة اليورو لأثينا في صيف 2015 بقيمة 86 مليار يورو (92.88 مليار دولار).

وبخلاف ما فعل بحزمتي الإنقاذ الأولى والثانية، امتنع الصندوق عن المساهمة في الحزمة الثالثة التي اشترط المانحون لتسديدها إجراء اليونان إصلاحات واسعة المدى، تشمل بيع أصول كبيرة مملوكة للدولة، وإجراء إصلاحات جذرية أخرى بقطاعي العمال والطاقة.

وربط صندوق النقد الدولي مشاركته في هذه الحزمة بشطب جزء كبير من الديون اليونانية، وهو ما ترفضه دول رئيسية بمنطقة اليورو، هي هولندا وفنلندا وألمانيا، التي اتهم وزير ماليتها شويبله قبل أيام حكومة أثينا اليسارية بعدم تنفيذ أي من التزاماتها بشأن حزمة الإنقاذ الثالثة.

وبلغ الدين العام لليونان -طبقا لآخر تقدير للجهاز الأوروبي المركزي للإحصاء (يوروستات)- 325 مليار يورو (350 مليار دولار) وهو ما يمثل 180% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعد أعلى معدل دين لدولة بمنطقة اليورو.

وستواجه أثينا موعدا جديدا لتسديد قسط كبير من ديونها منتصف العام الجاري، الذي ستمثل فيه هذه الديون موضوعا رئيسيا بالانتخابات التي ستجري بعدة دول أوروبية.

انفجار الديون
وعلى صعيد ذي صلة، حذر تقرير مسرب لصندوق النقد الدولي من قابلية الديون اليونانية للانفجار وخروجها عن السيطرة حتى مع التنفيذ الكامل لإجراءات التقشف والإصلاحات المتفق عليها ببرامج الإنقاذ.

وقال التقرير -الذي يعتزم الصندوق توزيعه بداية فبراير/شباط الجاري على دوله الأعضاء ونشرت صحف ألمانية فقرات منه- إن دولة كاليونان لن يمكنها أبدا تحمل أعباء ديونها السيادية، من دون تنفيذها إجراءات إضافية للإجراءات التي وافقت عليها مقابل مساعدات الإنقاذ، وتدخل المفوضية الأوروبية بشكل أكثر مصداقية.

وذكر تقرير صندوق النقد أن ديون اليونان ستصل إلى 275% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060 إذا لم تتم إعادة هيكلة قروض هذا البلد على نطاق واسع.

 

[jarrah_aam]

حسنت بعض العلامات التجارية العربية مراكزها في قائمة أثمن خمسمئة علامة تجارية في العالم والتي تصدرها شركة "براند فاينانس" الأميركية للاستشارات.

وجاءت في صدارة العلامات التجارية العربية شركة "الاتصالات السعودية" (STC) التي ارتقى ترتيبها عام 2017 إلى المركز الـ 252 عالميا. وارتفعت قيمة علامتها التجارية 11% خلال عام 2016 لتصل إلى 6.2 مليارات دولار.

غوغل تزيح أبل
وجاء بالمركز الأول عالميا شركة غوغل التي تمكنت من إزاحة نظيرتها أبل من القمة التي بقيت عليها لست سنوات متتالية. وارتفعت قيمة العلامة التجارية لغوغل بنسبة 24% لتبلغ 109.5 مليارات دولار.

وتقوم "براند فاينانس" بتصنيف العلامات التجارية وفق عدة عوامل من بينها حجم الاستثمار في التسويق، ومدى وفاء العملاء لها، وسمعة الشركة، ورضا العاملين فيها. ثم تقدر بعد ذلك مساهمة هذه العلامة التجارية في تحقيق الإيرادات للشركة كنسبة من إجمالي إيراداتها، للوصول إلى هذا التصنيف.

وعلى المستوى العربي، استطاع بنك قطر الوطني انتزاع مكان له في القائمة للمرة الأولى، حيث جاء في المركز الـ 441، بعلامة تجارية قيمتها 3.8 مليارات دولار.

وجاءت شركة طيران الإمارات بالمركز الـ 264 عالميا بعلامة تجارية قيمتها 6.1 مليارات دولار، كما صعدت شركة "اتصالات" الإماراتية إلى المركز الـ 293 عالميا بعدما كانت في المركز الـ 404.

 

[jarrah_aam]

ترتكب الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب خطأ فادحا باستهدافها الصين، حيث يبدو أنها تفكر في فرض مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية عليها، بدءا من فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات وتصنيف الصين بأنها "متلاعبة بالعملة"، إلى دعم تايوان وتجاهل ما يقرب من أربعين عاما من السياسة الدبلوماسية التي تدخل في إطار ما يسمى بسياسة الصين الواحدة.

وهذه الإستراتيجية سوف تأتي بنتائج عكسية، فهي تعتمد على الاعتقاد الخاطئ بأن الولايات المتحدة الأميركية -التي أصبحت قوية مجددا- لديها كل أوجه النفوذ في التعامل مع خصمها المفترض، وعلى الاعتقاد بأن رد الفعل الصيني لا يستحق عناء التفكير؛ وهذا غير صحيح على الإطلاق.

الاعتماد المتبادل
صحيح أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر الأسواق للصادرات الصينية، مما جعلها حجر الزاوية في مسيرة التنمية المذهلة للصين والتي استمرت 35 عاما، ومن المؤكد أن غلق السوق الأميركي سيتسبب في عرقلة النمو الاقتصادي للصين.

لكن الولايات المتحدة أيضا تعتمد اعتمادا كبيرا على الصين التي تعد الآن ثالث أكبر سوق للصادرات الأميركية والأسرع نموا. وبصفتها مالكة لما يزيد على 1.25 تريليون دولار من السندات وأصول أخرى مقومة بالدولار، فقد لعبت الصين دورا محوريا في سد العجز المزمن الذي أصاب الميزانية الأميركية، مما يعني فعليا أنها أقرضت الكثير من مدخراتها الفائضة للولايات المتحدة التي تهاونت لدرجة كبيرة في ادخار ما يكفي لدعم اقتصادها.

وهذا الاعتماد ثنائي الاتجاه -وهو المرادف لما يسميه علماء النفس "الاعتماد المفرط على الشريك"- له جذور عميقة، فبالعودة إلى بداية الثمانينيات في أعقاب الثورة الثقافية التي خلفت وراءها اقتصادا متهالكا، كانت الصين في حاجة ماسة إلى مصدر جديد يزيد من نموها الاقتصادي، وكانت الولايات المتحدة -بعد تعرضها لنوبة مدمرة من الركود التضخمي في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات- في حاجة إلى وصفة اقتصادية جديدة، لكن المستهلك الأميركي الذي عانى من الصعوبات المالية حل كلتا المشكلتين، إذ أصبح مصدرا قويا لدعم النمو الصيني الخارجي وانتفع من انخفاض أسعار المنتجات الصينية.
وهكذا دخل كلا البلدين في علاقة كزواج المصلحة الذي يخدم مصالح كلا الطرفين، فقامت الصين ببناء اقتصاد قوي على نحو متزايد باعتبارها المنتج المطلق، بينما تبنت الولايات المتحدة مبادئ المستهلك المطلق.

وفي نهاية الأمر أصبحت انعكاسات صور بعضهما بعضا والتفاعلات بين الاقتصادين مريحة بشكل متزايد ولا يمكن الاستغناء عنها، لدرجة أن هذين الشريكين اللذين يعتمد أحدهما على الآخر بشكل مفرط أصبحا حريصين على الحفاظ على الهوية الاقتصادية لكل منهما، ففتحت الولايات المتحدة الأبواب كي تنضم الصين لمنظمة التجارة العالمية في عام 2001، وهي الخطوة التي تعد قاعدة للصعود الصيني باعتبارها المنتج المطلق. وساعدت رغبة الصين الشرهة في امتلاك السندات في أوائل القرن الحادي والعشرين في الحفاظ على انخفاض معدلات الفائدة الأميركية واستمرار أسواق الأصول التي مكنت المستهلك المطلق من العيش جيدا بما يفوق إمكانياته، إلى أن تغيرت الأحوال إلى الأسوأ في سنة 2008.

علاقة شديدة التدمير
وكما هي الحال مع الإنسان، فإن الاعتماد المفرط على الشريك من الناحية الاقتصادية ما هو إلا علاقة شديدة التدمير في نهاية المطاف. وقد ضلت كلٌّ من الولايات المتحدة والصين طريقهما بسبب إشباع رغباتهما عن طريق الاعتماد المفرط، فأصبح كل منهما متورطا بدوره في خدمة الآخر حتى كبت كل منهما شعوره بالذات اقتصاديا. وهنا يكمن تحول كبير في مسار الاعتماد المفرط، حيث ينظر أحد الشريكين نظرة ثاقبة إلى الداخل ويهاجم الآخر بشدة من أجل استعادة هذا الجزء المفقود من هويته.

ومن هنا انضم ترمب إلى المعادلة عن طريق استهداف الصين باعتبارها الشرير الذي يمنع أميركا من أن تكون دولة عظمى، وقد جمع ترمب فريقا عالي المستوى من المستشارين التجاريين أصحاب الرأي نفسه من أجل التخطيط للهجوم، من بيتر نافارو مدير المجلس القومي للتجارة إلى ويلبر روس وزير التجارة وروبرت لايتهايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة وريكس تيلرسون وزير الخارجية، وهو ما يجعل من تحيز الإدارة الأميركية ضد الصين حالة غير مسبوقة.

إلا أن هذه الخطة الهجومية تتجاهل خطرا كبيرا وهو أن الاعتماد المفرط على الشريك يؤدي إلى درجة عالية من ردود الأفعال، فإذا غيَّر أحد الشريكين قواعد التعامل فإن الآخر يشعر بالإهانة ويرد عليه بالمثل.

ففي أعقاب المحادثة الهاتفية المستفزة التي جرت بين ترمب ورئيسة تايوان تساي إينغ ون، لم يتفوه المسؤولون الصينيون المذهولون إلا بالقليل في البداية، لكن حين بدأت تتبلور إستراتيجية ترمب المعادية للصين هددت وسائل الإعلام الرسمية الصينية باستخدام "العصا الغليظة" للدفاع إذا لزم الأمر.

وهذا يتوافق بشدة مع ما يمكن توقعه من مرحلة رد الفعل لزعزعة الاعتماد المفرط، فالصين -وهي الشريك المحتقر- تهدد برد الضربة، وعلى الولايات المتحدة الآن أن تواجه العواقب.

الانتقام الصيني
وبسبب ثقة إدارة ترمب الزائدة بأن الولايات المتحدة ليس لديها ما تخافه، فإنها ستشعر قريبا بانتقام الصين الناجم عن غضبها الجامح. وإذا ما نفذت الصين تهديداتها فمن المتوقع أن ترد بفرض عقوبات على الشركات الأميركية العاملة هناك ثم فرض رسوم جمركية على الواردات، وهذا ليس بالأمر الهين على الاقتصاد الاميركي الذي يحتاج للنمو. ويتوقع أيضا من الصين ألا تهتم بشراء ديون الخزانة، وهي مشكلة خطيرة نظرا لأن العجز في الميزانية الفدرالية مرجح أن يستمر تحت إدارة ترمب للاقتصاد.
لكن أكبر مأساة للولايات المتحدة ربما تكون أن الخسائر الناجمة عن كل هذا ستنعكس على المستهلك الأميركي. سيقوم مبدأ "أميركا أولا" -سواء على حساب الصين أو عن طريق ما يسمى بـ"توزيع ضريبة الحدود" التي تبدو كأنها سمة أساسية لإصلاح ضرائب الشركات المقترح- بفك سلاسل التوريد العالمية التي تخفض أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة.

ويعتمد المستهلكون الأميركيون -الذين يعانون من ضغوط مستمرة فيما يتعلق بدخولهم ووظائفهم- على الأسعار المنخفضة من أجل الصمود اقتصاديا، وإذا تسببت سياسة ترمب تجاه الصين في رفع الأسعار فستكون الطبقة المتوسطة أكبر خاسر على الإطلاق.

يشكل الاعتماد المفرط للصين وأميركا على بعضهما بعضا تحديا كبيرا لإستراتيجية ترمب المعادية للصين، فهي تؤدي إلى احتمالات لا يحمد عقباها بالنسبة لأكبر علاقة اقتصادية في العالم، بالإضافة إلى تداعيات مأساوية على باقي أنحاء العالم.

كتبه : ستيفن أس روتش
عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، ورئيس بنك مورغان ستانلي في آسيا سابقا، ومؤلف كتاب "العلاقة غير المتوازنة: الاعتماد المتبادل بين أميركا والصين".

 

[السور]

ترامب يحب الشو
وغرغر واااايد

 

[jarrah_aam]

كيف سيكون وضع النفط في عام 2040؟

هل يمكن استقراء سوق النفط في الأمد البعيد في ضوء عدم الوضوح الذي يسود السياسة العالمية واقتصاد المجموعات الدولية المختلفة؟

المتنبئون الاختصاصيون سيقولون نعم اعتمادا على نماذجهم الرياضية المعقدة وبوضع افتراضات معقولة للخروج بمجموعة احتمالات يمكن أن يرتكز عليها صناع القرار.

بعد أكثر من سنتين من انخفاض أسعار النفط خرجت علينا الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بتقريرها السنوي "توقعات النفط العالمي 20166" الذي سندعوه اختصارا "التقرير"، والذي ظهر في وقت يشير إلى نوع من التعافي في السوق رغم أن الأسعار الحالية ما زالت نصف ما كانت عليه قبل يونيو/حزيران 2014.

السكان والاقتصاد والأسعار
يفترض التقرير زيادة سكان العالم من 7.3 إلى 9.07 مليارات نسمة بحلول 2040 وأن معظم النمو في نفوس الدول النامية حيث الحاجة الكبيرة للطاقة والنفط.

كما أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.1% سنويا، وأن تنمو الدول النامية بدرجة أعلى من الدول المتقدمة. وافترض التقرير أن سياسات الطاقة هي تلك المعتمدة والمعلنة حاليا، وأنها ستتطور بمرور الزمن، خاصة من حيث تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء.

لكن أهم الافتراضات يتعلق بسعر النفط، حيث يفترض التقرير أن السعر سيصل إلى 65 دولارا للبرميل اسميا في عام 2021 أو ستين دولارا بالسعر الحقيقي، ولكن في 2040 سيكون السعر الاسمي 155 دولارا والحقيقي 92 دولارا للبرميل.

هذا الافتراض ليس خارج المألوف، إذ علينا أن نتذكر أن السعر بلغ 140 دولارا قبل بضع سنوات. ويحذر التقرير من أن هذا "افتراض عملي" وليس مسارا محبذا أو ما سيتحقق فعلا من خلال المتغيرات في وضع السوق عالميا.

الطلب العالمي على الطاقة
بموجب الافتراضات السابقة يقدر التقرير أن الطلب العالمي على الطاقة سوف يرتفع من 273.9 إلى 382.1 مليون برميل نفط مكافئ في 2040 بنسبة نمو 1.33% في السنة، وأن النفط والغاز سيحافظان على نسبتهما الكلية البالغة 53% حاليا.

وكما هو متوقع ستكون نسبة نمو الطلب على الغاز 2.1% بالسنة أي أكثر من نسبتي نمو النفط والفحم البالغة 0.6% لكل منهما، وإن نسبة نمو الطاقات المتجددة من الشمس والريح والحرارة الجوفية ستكون 6.6% الأعلى بين الكل لأن التوجه نحو هذه الطاقات لتوليد الكهرباء لم يعد نزوة أو خيالا.

ويبقى التقرير إيجابيا بالنسبة لنمو الطلب على النفط، إذ يتوقع ارتفاعه إلى 99.2 مليون برميل يوميا في عام 2021 أي بزيادة مليون برميل عما كان متوقعا في العام الماضي بفعل استمرار انخفاض أسعار النفط، وسيستمر الارتفاع إلى 109.4 ملايين برميل يوميا في 2040 وهو ما ينقص عن توقعات العام الماضي قليلا بفعل مزاحمة الطاقات المتجددة والكهرباء.

وفي الفترة المبحوث عنها سينخفض الطلب في الدول الصناعية بمقدار 8.9 ملايين برميل يوميا بسبب زيادة كفاءة استهلاك السيارات وزيادة أعدادها المعتمدة على الوقود البديل من كهرباء وغاز وسوائل عضوية.

وفي المقابل، سيرتفع الطلب في الدول النامية 24.6 مليون برميل يوميا بسبب نمو اقتصادي أعلى وتوجه هذه الدول نحو التمدن ورغبة السكان باقتناء وسائط النقل الخاصة رغم أن زيادة كفاءة الاستهلاك ستصل إلى هذه البلاد ولو بدرجة أقل مما في الدول الصناعية.

مستقبل السيارات
في الطلب القطاعي سيكون نمو النفط بالدرجة الرئيسة في قطاعي النقل والبتروكيميائيات، حيث سيزداد طلبهما 9 و3.4 ملايين برميل يوميا على التوالي، إذ إن السيارات الشخصية فقط سوف تزداد من مليار إلى 2.1 مليار بين 2015 و2040، والأغلبية ستبقى على نفس الوقود السائل على الرغم من زيادة حصة السيارات المسيرة بالكهرباء والغاز إلى 22% في 2040 بدلا من 3% في 2014.

أما بشأن عرض النفط من خارج أوبك فيقول التقرير "سيبقى مستقرا نوعا ما في المدى البعيد ولكن ينخفض بعد 2030 فيما سيكون إنتاجه 61.4 مليون برميل يوميا في 2027 وينخفض ببطء إلى 58.9 في 2040". وسيكون الانخفاض عاما في جميع المناطق باستثناء إنتاج أوراسيا بما فيها روسيا حيث سيصل إنتاج المنطقة 17.4 مليون برميل يوميا في 2040. ومن المتوقع استعادة نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة ليصل إلى عشرة ملايين برميل يوميا في 2029 ويبدأ بالانخفاض في 20300 ليصل إلى تسعة ملايين برميل يوميا في 2040.

حصة أوبك تزيد
وبناء على ما تقدم يقول التقرير إن إنتاج أوبك سيكون مستقرا نوعا ما من 2019 إلى 2025 بين 33.6 و33.8 مليون برميل يوميا، ثم يزداد باطراد بعد ذلك ليصل إلى 41 مليون برميل يوميا في 2040 حيث تكون حصة أوبك في العرض 37% أو بزيادة 3% عما هي عليه الآن، وهذه نتيجة مفاجئة للكثيرين.

هذه الصورة الإيجابية أو وسط الطريق أو الحالة الأساس التي يعطيها لنا التقرير يمكن أن تتغير سلبا أو إيجابا بفعل حركية الافتراضات في عالم تسوده المشاكل الاقتصادية والسياسية، حيث ليس هناك من يتنبأ بالمستقبل بدرجة عالية من اليقين، لذا يخصص التقرير فصلا كاملا لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه سوق النفط.

تمثل اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي وتحديد انبعاث غازات الدفيئة -خاصة ثاني أكسيد الكربون- تحديا كبيرا لأسواق الطاقة والنفط منها، وبينما أخذت الحالة الأساس تعهدات الدول المعلنة بالحسبان فإن من المحتمل أن تقوم بعض الدول بما هو أكثر أو أقل من تعهداتها، إضافة إلى أن دولا أخرى قد تلحق بالركب وتتبنى سياسات بيئية متشددة.

إن المساهمات الوطنية المتوخاة بالنسبة للدول المشاركة في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من الممكن أن تتحقق "بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض الانبعاثات من خلال تغيير أنواع الطاقة أو من خلال توسيع ما يمكن خزنه في الأرض"، وهذه كلها ستؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة والنفط.

ويقول التقرير إن هذه الاحتمالات قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة في عام 2040 بما بين 11 و27 مليون برميل نفط مكافئ يوميا من 382 مليونا بالحالة الأساس، وإن كل الخفض سيكون من الوقود الأحفوري، خاصة من الفحم والغاز في توليد الكهرباء.

أما الطلب على النفط فقد ينخفض بما بين 2.5 و11 مليون برميل يوميا من مستوى 109 ملايين في الحالة الأساس بموجب تحسن أكبر في كفاءة الأداء واستحواذ السيارات الكهربائية والغازية على حصة أكبر في السوق، إضافة إلى زيادة استهلاك الوقود المتجدد كالإيثانول والديزل العضوي.

ففي الولايات المتحدة فقط يزداد حجم الوقود المتجدد الذي يجب مزجه قانونا سنة بعد أخرى، حيث إن "18.11 مليار غالون كانت الحد الأدنى لسنة 2016 وإنها طفرة كبيرة من 16.933 مليار غالون المقرة في 2015" أي من 1.1 إلى 1.18 مليون برميل يوميا.

ويقول التقرير إن انخفاض أسعار النفط منذ 2014 قد "أدى إلى انخفاض واضح في الاستثمارات في عموم الصناعة النفطية"، حيث كان الانخفاض في 2015 ما يقرب من 25% مقارنة بـ2014 وإن 20% إضافية مقدرة في 2016. وقد يؤدي ذلك إلى نمو أكبر في الطلب وأقل في العرض أو دورة من الانتعاش والكساد، وهذا "غير محبذ من المنتجين والمستهلكين".

عدم اليقين
إن وضع الاقتصاد العالمي يحمل بين طياته درجة من عدم اليقين بموجب مشاكله الحالية وتوقعات النمو المتواضعة، إلا أنه في الوقت نفسه "يعطي مؤشرات إيجابية، خاصة في المدى المتوسط"، حيث الإصلاحات في الصين والهند وغيرهما "يمكن أن تعزز النمو وينسحب ذلك إيجابيا في مناطق أخرى" وعلى الطلب على النفط تبعا لذلك، كما أن حل المشاكل السياسية -خاصة في مناطق الإنتاج- سيعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، طبعا لا يبدو ذلك سهلا ولكن يبقى الأمل.

وحتى العرض من خارج أوبك يكتنفه عدم اليقين كغيره سلبا أو إيجابا، وقد يكون ذلك نتيجة لواقع الاستثمار وتغير كلف الإنتاج والتقنية إضافة إلى العوامل السياسية، ولنا من تطور إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مثال واضح عما يمكن أن تفعله القفزات التقنية.

ويستخلص التقرير أن الإنتاج خارج أوبك قد يكون بين 63.2 و55.8 مليون برميل يوميا في حالتيه الإيجابية والسلبية على التوالي مقارنة بـ58.9 مليونا في الحالة الأساس.

هذه النتيجة ستؤثر بنفس المقدار على إنتاج أوبك من النفط الخام، إذ قد يصل إلى ما بين 36.6 و44.1 مليون برميل يوميا في 2040 مقارنة بـ41 مليونا في الحالة الأساس، وهذا المدى الواسع يحتم على أوبك أن تكون منتبهة طول الوقت وتعزز تعاونها الحالي مع بعض المنتجين من خارج أوبك محافظة على استقرار السوق.

وبالنسبة للطاقات المتجددة فإن إمكانية انخفاض كلفها قد تستمر وقد تتحسن كفاءتها، وإن مسألة تقطعات إنتاجها -اعتمادا على الشمس والريح- قد تحل بتطوير أنواع جديدة من البطاريات غير عالية الكلفة، وكل ذلك سيؤدي إلى تغير في مزيج الطلب على الطاقة وتحسن فرص السيارات الكهربائية بتوفر مزيد من الكهرباء من هذه المصادر دون اللجوء للوقود الأحفوري.

في السنوات الأخيرة شرعت بعض الدول في إلغاء الإعانات بأسعار الطاقة عامة وأسعار المنتجات النفطية خاصة لتعزيز ميزانية الحكومات ووقف الهدر، وقد تفعل دول أخرى الشيء ذاته، خاصة أن انخفاض أسعار النفط منذ 2014 قد شجع دولا عديدة على معالجة هذا الموضوع المؤجل الذي نرى أن يكون تدريجيا وليس كما يريده صندوق النقد الدولي لتلافي انعكاساته السلبية على المواطنين واستقرار الدول السياسي.

هذه إذاً التحديات والفرص في سوق النفط كما يراها تقرير أوبك، وهي كبيرة ويجب ألا يستهان بها، ولعل الرسالة قد وصلت إلى وزراء أوبك لانتهاج سياسة واقعية تجاه الأسعار ومستوى الإنتاج.

وختاما نقول إن تاريخ الصناعة النفطية مليء بالتقلبات التي ربما دفعت الصناعة إلى مزيد من التقدم والابتكار بما يكفي لمواجهة التحديات وانتهاز الفرص.

 

[jarrah_aam]

بلومبرغ: مصانع الصين لا تخشى ترمب

انتقدت وكالة بلومبرغ في مقال كتبته هيئة تحريرها سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تحدي الصين في مجال التجارة، وقالت إن المصانع الصينية تبدو قادرة على هزيمة الولايات المتحدة لا سيما بعد أن صارت أكثر تطورا وابتكارا.

وتشرح الوكالة أن مصانع الصين لم تعد تنافس فقط في ناحية العمالة الرخيصة بل انتقلت إلى المنافسة على صعيد التكنولوجيا المتطورة بعد أن صارت لديها بنية تحتية متطورة وعمالة ماهرة واهتمام بالابتكار في عمليات الإنتاج والتجميع بهدف زيادة الكفاءة والمرونة.

وأشار المقال إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الصيني في الأتمتة (التشغيل الآلي دون تدخل بشري)، حتى إن الصين أصبحت الآن أكبر سوق في العالم للروبوتات الصناعية، إذ تنمو مبيعات هذه المعدات في الصين بنحو 20% سنويا.

في المقابل، لم تتطور المصانع الأميركية في مجال الابتكار بالوتيرة المناسبة -وفق المقاييس الأميركية- بحسب المقال. وأظهرت دراسة حديثة أن الشركات الصناعية الأميركية قللت الإنفاق على البحث والتطوير وأصبحت تسجل عددا أقل من براءات الاختراع.

وتستنتج بلومبرغ أن سياسة ترمب -الذي عين فريقا اقتصاديا من شخصيات معادية للصين وهدد بفرض رسوم بنسبة 45% على المنتجات الصينية- لن تحقق نجاحا في إعادة العمليات الصناعية من الخارج وتوليد فرص عمل في المصانع الأميركية، بل إنها قد تؤذي الناخبين الذين يعد ترمب بحمايتهم عن طريق تلك السياسات.

ففشل المصانع الأميركية في المنافسة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة، ومن أمثلة ذلك أن تكلفة إنتاج هاتف آيفون ستزيد بحسب أحد التقديرات بمقدار ثلاثين أو أربعين دولارا إذا جرى تجميعه في الولايات المتحدة بدلا من الصين.

 

[jarrah_aam]

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بعدما قالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي المبرم مع دول غير أعضاء، بل وقد تعمق التخفيضات إذا لم تتراجع مخزونات النفط العالمية إلى المستوى المستهدف.

وبلغ سعر مزيج برنت القياسي 56.1 دولارا للبرميل بزيادة 0.4 دولار عن تعاملات أمس الأربعاء، في حين ارتفع سعر الخام الأميركي إلى 53.4 دولارا للبرميل بزيادة 0.3 دولار.

وكانت أوبك ومصدرون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض الإنتاجبمقدار 1.88 مليون برميل يوميا للحد من المعروض الفائض الذي يضغط على الأسعار. وبدأ سريان الاتفاق في أول يناير/كانون الثاني 2017 ويستمر لستة أشهر.

ونقلت وكالة رويترز اليوم عن مصدر في أوبك قوله إنه قد يتقرر تمديد الاتفاق إذا أظهر كل المنتجين "تعاونا فعالا".

ويبدو أن معظم أعضاء أوبك ملتزمون بالاتفاق حتى الآن، لكن من غير الواضح مدى تأثير تخفيضات المعروض على مخزونات النفط العالمية القريبة من مستويات قياسية مرتفعة.

 

[jarrah_aam]

قال الرئيس التنفيذي لشركة بي بي البريطانية للطاقة بوب دادلي إن علامة الاستفهام الكبيرة في سوق النفط في الوقت الراهن هي النفط الصخري.

وأوضح دادلي في تصريحاته أن التساؤل يتعلق بما سيحدث لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط، لأن عودة هذا الإنتاج ستكبح ارتفاع الأسعار في المستقبل.

وقد تجدد النشاط في قطاع النفط الصخري الأميركي في الآونة الأخيرة بعدما تحسنت الجدوى الاقتصادية لإنتاجه في ضوء تعافي أسعار النفط نسبيا، وأدت زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة وخصوصا من منتجي النفط الصخري إلى ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الأميركي إلى 8.98 ملايين برميل يوميا.

وترى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن السوق يمكن أن تستوعب هذه الزيادة مع تحسن مستويات الطلب العالمي على النفط، لكن هناك تحليلات مختلفة للسوق وتأثيرات النفط الصخري.

وقد تعافت أسعار النفط بعد اتفاق أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2017 للتخلص من المعروض الفائض في السوق العالمية، وبلغت نسبة التزام أوبك بالتخفيضات 93% وفقا لحسابات وكالة رويترز.

في السياق نفسه، ترى شركة بي بي أن سعر 55 إلى ستين دولارا للبرميل هو سعر جيد للنفط كما يقول رئيسها التنفيذي بوب دادلي .

 

[jarrah_aam]

قال وزير المالية القطري علي العمادي إن الإنفاق على مشاريع بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها بلاده، سيصل إلى 200 مليار دولار، وسيستمر حتى العام 2021.

وأضاف العمادي خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة ، أن قطر منحت 90% من العقود المتعلقة بالبطولة لعدد من الشركات.

وتشمل هذه العقود إنشاء الملاعب والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية ومنها المستشفيات.

وأكد العمادي أن الأموال المخصصة لهذه المشاريع بعيدة عن تخفيضات الموازنة التي نتجت عن تراجع أسعار النفط العالمية.

من جهة أخرى، استبعد وزير المالية القطري فرض ضريبة عدا ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق من بداية العام المقبل بنسبة 5% في جميع الدول الخليجية.

 

[jarrah_aam]

صادق البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا "سيتا" التي تلغي 99% من الجمارك على السلع غير الزراعية بين الجانبين، وذلك في وقت حساس لنظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.

واعتبر البرلمان الأوروبي هذه الاتفاقية انتصارا لنظام التجارة العالمي المتعثر والمهدد من قبل الرئيس الأميركيدونالد ترمب الذي يعارض اتفاقيات التجارة الدولية.
وصوت البرلمان -ومقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية- بأغلبية 408 أصوات لصالح الاتفاقية مقابل رفض 254 صوتا وامتناع 33 عضوا عن التصويت، وتسمح هذه المصادقة بالتطبيق المشروط للاتفاقية ابتداء من الشهر المقبل.

ولا يزال عدد من الجوانب المثيرة للجدل في الاتفاقية، من بينها نظام محكمة المستثمرين، يتطلب مصادقة دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغرق سنوات.

معارضة الاتفاقية
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نحو سبعمئة شخص احتشدوا أمام البرلمان الأوروبي للتعبير عن معارضتهم للاتفاقية، وأغلق عدد من المحتجين مدخل مبنى البرلمان قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب.

ويصف المعارضون الاتفاقية بأنها "حصان طروادة" بالنسبة للشركات الكبيرة، ويعتبرونها خطرا على قطاع الصحة والديمقراطية وحكم القانون.

ومن بين القضايا الرئيسية التي تزعج معارضي الاتفاقية اقتراح إقامة محاكم خاصة لتسوية النزاعات بين المستثمرين والسلطات المحلية، ويعتقد المعارضون أن هذا البند يمنح سلطات كبيرة للشركات المتعددة الجنسيات التي ستستخدم محاميها الأقوياء لتقويض القوانين المحلية.

وقالت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان اليمينية المتطرفة إن "الشركات المتعددة الجنسيات ستتمكن من مهاجمة الحكومات في نظام محاكم يموله القطاع الخاص".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي وكندا وقعت رسميا على الاتفاقية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد سبع سنوات من المحادثات الصعبة، وبعد التغلب على معارضة منطقة والونيا البلجيكية على الاتفاقية.

ولا تمس الاتفاقية عددا من القطاعات، فهي لن تزيل عوائق الرسوم الجمركية عن الخدمات العامة والخدمات السمعية البصرية والنقل، وعدد قليل من المنتجات الزراعية من بينها الألبان التي تتمتع بدعم مالي قوي في كندا.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بمناسبة المصادقة على الاتفاقية.

 

[حديث النفس]

يبدو أن مدققي الحسابات يتجهون إلى التصعيد مع هيئة أسواق المال، وذلك بعد قرار الأخيرة وقف 8 مراقبين من المعتمدين لديها، 6 أشهر لعدم استيفائهم نسبة العمالة الوطنية المقررة في اللائحة التنفيذية.

وفي هذا الخصوص، عُلم أنه يجري حالياً الإعداد لحملة تجميع تواقيع لأكبر عدد ممكن من أصحاب رخص التدقيق للتظلم على قرار «الهيئة»، علما أن عدد المدققين المعتمدين لدى «الهيئة» يبلغ 39، تم التجديد لنحو 30 منهم بعد استيفائهم المتطلبات المقررة في اللائحة التنفيذية.

وقالت مصادر ذات صلة، إن الموافقين على التظلم لا ينحصرون في المدققين الموقوفين، إذا ان شريحة واسعة منهم حتى ممن جرى لهم التجديد أبدوا موافقتهم على الانضمام لحملة التظلم المرتقبة على قرار«الهيئة»، باعتبار أنهم ليس خارج الدائرة، وسيكونون عرضة للضغوط نفسها في الفترة المقبلة.

ووفقاً للائحة التنفيذية، فإنه يشترط ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى المكتب عن 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من قيد الحسابات في سجل «الهيئة» الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال 6 سنوات من تاريخ قيده إلى 30 في المئة، وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 في المئة خلال 9 سنوات من تاريخ القيد.

وأوضحت المصادر أن العديد من أصحاب تراخيص التدقيق مطالبون في العام الحالي برفع نسبة الموظفين الكويتيين لديهم، إلى معدلات الـ 30 في المئة والـ 50 في المئة، وهي النسبة التي يصعب بحسب قولهم استيفاءها بسهولة بخلاف المعدل المقرر في السنوات الثلاث الأولى، خصوصاً وأن قطاع المدققين لا يشهد استقراراً واسعاً في فترات عمل المدقق الكويتي، الذي يفضل عادة بعد اكتسابه للخبرة اللازمة الانتقال إلى العمل بالقطاعات المالية الأخرى الأقل مجهوداً والأكثر عائداً.

ولفتت المصادر إلى أن جميعة المحاسبين أفادت «الهيئة» في وقت قريب بصعوبة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وطالبتها بإعادة النظر في الائحة التنفيذية، لكن «الهيئة» ردت باستحالة تعديل اللائحة في الوقت الراهن.

وفيما أكدت مصادر مقربة من «الهيئة» أن المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية بخصوص نسبة العمالة الوطنية المطلوبة في مكاتب التدقيق جاءت بالتفاهم مع جمعية المحاسبين، عند إعداد اللائحة التنفيذية، أي أنهم كانوا يعرفون مسبقاً بالمتطلبات، أفادت مصادر من المحاسبين أن الجميعة لم تقر بهذا المطلب من البداية، وأن مدققاً واحداً أبدى موافقته، لكن ذلك لا يمثل جميع المحاسبين المعتمدين.

ووفقاً لقرار الإيقاف يسمح لمراقبي الحسابات المعاقبين المعينين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامهم إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في البورصة، لكنهم سيكونون محرومين من التصويت على التجديد لهم خلال الجمعيات العمومية للجهات القائمين على أعمالها التدقيقية.

والواضح من خلال الآراء التي استطلعتها «الراي» أن «الهيئة» لا تعتزم التراجع عن قرارها بحق الـ 8 مدققين الموقوفين لعدم استيفائهم نسبة العمالة الوطنية، وكذلك لا تنوي إبداء أي مرونة مستقبلاً في هذا الخصوص، لجهة تجاهل تطبيق هذا المتطلب، بخلاف إعطاء المدقق فرصة لتوفيق أوضاعه والسماح له باستئناف مزاولة النشاط، دون انتظار انقضاء فترة العقوبة المقررة بمجرد استيفائه المتطلب، ومن ثم لا يبقى لـ «المحاسبين» أمل في تفادي هذه العقوبة إلا إذا نجحوا في إقناع لجنة التظلمات والشكاوى بموقفهم.

 

[بومناور]

ربعنا قاموا يصدرون سندات بالمليارات
تدون شمعناتها