إدراج بنك الإثمار في بورصتي البحرين والكويت بعد تحويله إلى شركة عامة
أعلن في البحرين أمس، عن تحويل بنك الإثمار من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة عامة والبدء في إجراءات إدراج أسهمه في سوقي البحرين والكويت للأوراق المالية.
وأكد خالد جناحي رئيس مجلس إدارة البنك أن عملية إدراج الأسهم ستنتهي في غضون عشرة أيام في سوق البحرين، في حين لن تتجاوز مدتها شهرين في سوق الكويت للأوراق المالية.وأوضح أن البنك حصل على الموافقة الرسمية من الجهات المعنية في المملكة عقب الانتهاء من عملية الاكتتاب العام التي تمت بنجاح، للتحويل من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة، حيث تم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
وبنك الإثمار تأسس في البحرين في 13 آب (أغسطس) 1984 باسم مصرف فيصل للاستثمار البحريني كشركة فرعية تابعة لمصرف البحرين الشامل وفي عام 2003 باع مصرف الشامل أسهمه في البنك إلى دار المال الإسلامي "دار المال" التي أصبحت الآن تمتلك 44 في المائة، وتم تغيير اسم البنك إلى بنك الإثمار.
وأضاف جناحي خلال انعقاد الجمعية العامة التأسيسية أمس بحضور 65 في المائة من حملة الأسهم أن البنك سيركز على العديد من الاستثمارات كالاستثمار الخاص وضمانات الاكتتابات, فضلا عن أسواق الأسهم وقطاع العقار، التي سيتم الدخول إليها بطرق جديدة مع تنويع المناطق الجغرافية، مؤكدا أهمية الاستفادة من بعض الشركاء في العديد من الدول كماليزيا مثلا.
وكان الاكتتاب العام في البنك قد افتتح في 19 شباط (فبراير) الماضي وأقفل في 12 آذار(مارس) الماضي، حيث تلقى طلبات إجمالية للاكتتاب في نحو 358 مليون سهم بلغت قيمتها نحو 805.5 مليون دولار.
وبعد تصفية الطلبات بموجب مضاربة مقيدة تم تنظيمها على أساس الدعوة الخاصة للاكتتاب تبين أن الطلبات المقدمة للاكتتاب فاقت عدد الأسهم المطروحة بمعدل 2.99 ضعف.
وحدد سعر الإصدار بـ 2.25 دولار للسهم الواحد يشمل القيمة الاسمية بواقع دولار واحد وعلاوة إصدار تبلغ 1.25 دولار، التي اعتمدت بالأخذ بعين الاعتبار التدفق النقدي المخصوم ومضاعفات السوق, إضافة إلى الظروف السائدة في السوق في حينها.
وبلغ رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل للبنك بعد الاكتتاب العام 360 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها دولار واحد لكل سهم وبقيمة إجمالية للأسهم قدرها 360 مليون دولار، ليصبح البنك بذلك واحداً من بنوك الاستثمار الأكبر رسملة في البحرين.
وتم خلال الاجتماع تعيين مجلس الإدارة الأول الذي يتكون من الأعضاء: خالد جناحي، الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، محمد يوسف الخريجي، والشيخة حصة بنت سعد الصباح، محمد بن سيف المزروعي، فاروق بنقلي, زياد رواشدة، خليل نور الدين، جراهام وكر، وتناكو.
وبيّن جناحي أن مجلس الإدارة الأول يضم ثلاثة أعضاء مستقلين من غير المساهمين وهو ما يتماشى مع قانون مؤسسة النقد وهم من الخبراء والفنيين الاستراتيجيين، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للبنك في إيجاد منافذ استثمارية مناسبة.
وكان البنك قد اعتمد عند إطلاق الاكتتاب العام مبدأ "ضامنو الاكتتاب" لضمان نجاحه كما خصص لصغار المستثمرين نسبة تصل إلى 25 في المائة حتى يستطيعوا الدخول بسهولة في ظل المنافسة.
وأكد جناحي أن البنك أخذ بعين الاعتبار عند دخول السوق الكثير من المعطيات خاصة أن فترة الاكتتاب تزامنت مع فترة انخفاضات كبيرة للأسواق ومن ضمن الاحتياطيات القيمة الدفترية، قيمة السوق، والقيمة العادلة للسهم.
ومن المقرر استخدام العائدات من الاكتتاب العام لضخ رأس المال اللازم للتوسع في شركات فرعية وشركات زميلة عاملة ولتعزيز الحصص المملوكة في الأنشطة المربحة والأنشطة التي تحقق النمو وللاستفادة من فرص الأعمال المصرفية الاستثمارية المتاحة لدى البنك.