-= فقاعه تفاجأ الأسواق الخليجية .. شرارتها تنطلق من الرياض =-

[اعلامي]

الهبوط يخيم على الأسهم الإماراتية مع غياب "المحفزات"​

هبطت أسواق الأسهم الإماراتية الأربعاء 26-7-2006 وسط تعاملات محدودة متأثرة بحلول فصل الصيف وسفر كثير من المتعاملين الذين اهتزت ثقتهم بالسوق إلى الخارج لقضاء عطلاتهم الصيفية, وعدم وجود محفزات للتداول.

وفي دبي, انخفض مؤشر السوق أكثر من 2.1 % تعادل 8.7 نقطة ليصل إلى 405.7 نقطة, وتراجعت كل المؤشرات القطاعية وكان أكثر الخاسرين "الخدمات" بنسبة تقارب 3 % ثم "الاستثمار 2 % و"البنوك" 1.3 % و"التأمين" 0.5 %.

وشهدت السوق إبرام 4923 صفقة شملت 68.2 مليون سهم بقيمة 475.3 مليون درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم), وقاد السوق سهم "إعمار العقارية" بتداولات تجاوزت قيمتها 310 ملايين درهم, وانخفض سعره 3 % ليغلق دون 11 درهماً.

وانخفضت أسهم 18 شركة واستقر سهمان عند مستوى الإغلاق السابق ولم يرتفع إلا سهم واحد هو "أرابتك" القابضة بنسبة 2.3 % فيما كان أكثر الخاسرين "الأسمنت الوطنية" بنسبة 5 % ثم بنك "دبي الوطني" 4.7 %.

وكانت "أرابتك" أعلنت عن أرباح بلغت 113.5 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري بارتفاع قدره100 % عن الفترة المناظرة من العام الماضي, بينما انخفضت أرباح بنك "دبي الوطني" بنسبة 20.8 % لتبلغ 504.3 مليون درهم.

وفي أبوظبي, تراجع مؤشر سوق الأوراق المالية قرابة 1.5 % وبلغ مستوى 3444.2 نقطة وانخفضت أسهم 27 شركة فيما ارتفعت 7 اسهم واستقرت 4 أسهم عند مستوى الإغلاق السابق, وتجاوزت قيمة التداول 128 مليون درهم نتيجة إبرام 1879 صفقة شملت رقابة 26.7 مليون سهم.

ويشار إلى أن أسواق الأسهم الاماراتية لا تشهد حالياً محفزات يمكن ان تحدث نوعا من النشاط في حركة وحجم التداول خاصة بعد أن أعلنت الشركات عن أرباحها نصف السنوية, وإعلان كثير من الشركات شراء أسهمها دون أن يتم تفعيل ذلك.

وحول هبوط الأسواق إلى ما دون نقاط دعم رئيسية, قال مدير التداول والمحافظ في شركة "أمانة للوساطة والخدمات المالية" محمد بحيري إن هذا الأمر ليس له صلة مباشرة بالأداء الفني أو العملي للشركات أو الأسهم المتداولة على مدار الجلسة.

وأوضح, بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" اليوم الأربعاء أن كسر نقاط الدعم يعود في الأساس إلى عدم الاستقرار والقلق المصاحب لأجواء الهجوم الإسرائيلي على لبنان, وأن عنف الهبوط يؤدي إلى فقدان نقاط دعم تتحول بدورها إلى نقاط مقاومة يكافح السوق لكسرها.

 

[اعلامي]

تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل

ازدهار النشاط الاقتصادي في الكويت​

حصدت الكويت أعلى العائدات بفضل الارتفاع في أسعار النفط، مدعومة في ذلك بوفرة الاحتياطي النفطي ومساحة البلاد الصغيرة نسبياً. وتعد الكويت واحدة من أكثر دول العالم ثراء حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 27,273 دولار في العام 2005. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد بلغ مستويات جديدة ببلوغه 23.59 مليار دينار كويتي خلال العام 2005، إلا أنه قد شهد نمواً سنوياً قوياً بلغت نسبته 35 في المائة. وبالمثل، من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.1 في المائة وصولا إلى 11.3 مليار دينار كويتي. وساعدت وفرة الاحتياطي النفطي فضلاً عن الإجراءات العديدة الرامية لرفع طاقة إنتاج النفط وتصديره على تهيئة الاقتصاد لتحقيق المزيد من النمو على الأقل في المستقبل القريب إلى المتوسط. وسوف يكون هذا النمو مدعوما بدرجة أكبر بعائدات البترودولار والاستثمارات القائمة على هذه العائدات والمتمثلة في مشاريع البناء.

ومع استمرار الاقتصاد الكويتي في الازدياد قوة ونموا، استمر قطاع العقار الكويتي في إحراز التقدم. وباعتباره أحد أنشطة الناتج المحلي الإجمالي، واصل قطاعي العقارات والإنشاءات نموهما بمعدلات سريعة كما أنه تم ضخ المزيد من الأموال إلى هذين القطاعين، وأصبحا يتمتعان بدور حيوي في ازدهار الاقتصاد المحلي. وفيما يتعلق بالنمو، استطاع كل من قطاعي الإنشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.2 في المائة خلال العام 2005 لتصل إلى 455 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 3.8 في المائة وصولا إلى 1.14 مليار دينار كويتي. وساهم قطاع العقارات وحده بنسبة 4.8 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2005، بانخفاض طفيف عن متوسطه خلال الأعوام الست الماضية البالغ نسبتة 6.7 في المائة. وبالمثل، ساهم قطاع الإنشاءات بنسبة 1.9 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسطه خلال الأعوام الست الماضية والبالغ 2.5 في المائة. وبالرغم من ذلك، فإن هذه المعدلات لا تشير إلى أن سواء قطاع الإنشاءات أَو العقارات قد شهد انخفاضاً في حجم النشاط؛ بل أن مرجعها الزيادة الحادة في مساهمة قطاع النفط والغاز في نمو الاقتصاد الكويتي.

وبالنظر مستقبلا، نعتقد بأنه سوف يكون هناك ازدهار اقتصادي، وتزايد في إنفاق القطاع الخاص. بالإضافة إلى ارتفاع كبير في التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت. وجميعها سوف تكون مدعومة بالمشاريع الكبرى المزمع إقامتها والتي من شأنها مساعدة الاقتصاد على تحقيق مكاسب ثنائية الرقم في العام 2006. وبالتطلع إلى المستقبل، نتوقع أن يواصل قطاعي العقارات والبناء والتشييد تعزيز النمو في القطاع غير النفطي والغاز. وفي الواقع، نحن نعتقد بأن وتيرة نمو تلك القطاعات الرئيسية سوف تكون بصفة خاصة أسرع في الأعوام المقبلة حيث أن الحكومة قد شرعت في تطبيق برامج تنويع الموارد الاقتصادية وتيسير دور القطاع الخاص في الاقتصاد. علاوة على ذلك، تبدو الميزانية الجديدة للعام 2006/2007 إيجابية للغاية ومبشرة . وقد وصفت هذه الميزانية الجديدة كأكبر ميزانية في تاريخ الكويت. وأشار وزير المالية بشكل واضح إلى أن الميزانية الجديدة سعت إلى التركيز على الإنفاق الرأسمالي والحفاظ على نسبة كبيرة من الاستثمارات القائمة على الإنفاق الحكومي نظرا للدور الهام الذي تلعبه في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتعتبر الميزانية الجديدة علامة فارقة في الإنفاق الرأسمالي وتحديداً، في الإنفاق على الاتصالات والمعدات، بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع والصيانة. واستحوذ هذين البندين على 12.82 في المائة من المصروفات الإجمالية، ليبلغا 132 مليون دينار كويتي و1.26 مليار دينار كويتي على التوالي.

تتسم العوامل الدافعة للنشاط في القطاع العقاري الكويتي بكونها مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، ومن ضمنها؛ المستويات القياسية للنشاط الاقتصادي الكلي، الزيادة السكانية، نمو التسهيلات الائتمانية وخيارات التمويل الأخرى، تزايد مشاركة القطاع الخاص لاسيما من خلال نظام البناء-التشغيل-النقل، وأخيراً التعديلات التي أجريت على القوانين الحكومية من أجل دعم القطاع الخاص.

ومن جهة التمويل، ارتفعت أرصدة التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة ووصلت إلى مستوى جديد بلغ 11.83 مليار دينار كويتي بنهاية العام 2005، أَو بارتفاع عن مستوى العام 2004 بلغت نسبته 19.87 في المائة. ولذا، جاء قطاعي العقار والإنشاءات في مقدمة القطاعات التي حصلت على المزيد من التسهيلات الائتمانية في العام 2005، مدعومين في ذلك بتزايد النشاط الاقتصادي ووفرة السيولة. وبلغت نسبة القروض الممنوحة للقطاع العقاري الكويتي 21.5 في المائة من إجمالي الائتمان المقدم من البنوك خلال العام 2005، والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد القروض الشخصية. وبالمثل، بلغت القروض المقدمة إلى قطاع البناء والتشييد مستوى جديد وصولا إلى 769.8 مليون دينار كويتي في نهاية العام، أَو بزيادة عن مستوى العام 2004 بنسبة 30.1 في المائة. علاوة على ذلك، تواصل منتجات الإقراض الجديدة والتدفق المستمر للقروض، تشجيع القطاع العقاري على تسجيل مستويات قياسية من النشاط. حيث ظهرت صكوك الإجارة الإسلامية كطريقة تمويل رائجة تضخ الكثير من الأموال إلى سوق العقارات. وقد صارت هذه الأداة الجديدة أكثر تداولاً في أوساط المستثمرين عن ذي قبل حيث أن عدد شركات الاستثمار التي تزاول أنشطتها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في الكويت قد وصل إلى 26 شركة حتى هذا الوقت من العام 2006، وهي تقوم بإدارة أصول تتجاوز في قيمتها 3 مليار دينار كويتي مقابل 655 مليون دينار كويتي في العام 2001. كما أغرقت صناديق الاستثمار العقاري السوق الكويتية مؤخراً، لتضخ بذلك المزيد من السيولة إلى سوق العقار المزدهر. وتولت تلك الصناديق إدارة حوالي 85 مليون دينار كويتي ممثلة في قيمة المشاريع الاستثمارية في سوق العقارات بنهاية العام 2005.

وقد تزايدت مشاركة القطاع الخاص أيضا في النشاط العقاري خلال العامين الماضيين وذلك من خلال مشاريع B.O.T. (البناء-التشغيل-النقل)، والتي صارت الأسلوب الأمثل لتمويل مشاريع البنية التحتية خاصة في قطاعات الطاقة، الصرف الصحي، التطوير العقاري والمواصلات. وهناك بالفعل بعض من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ مثل مشروع جزيرة فيلكا، جزر بوبيان، عارفجان ومشاريع إسكان الخيران والتي أوكلت جميعها للقطاع الخاص لينفذها بنظام البناء-التشغيل-النقل. وبناء على ذلك، وفي ظل حرص الحكومة على إعطاء قدر أكبر من الأهمية للمشاريع التي تتم وفقا لأسلوب البناء-التشغيل-النقل من أجل التعاون مع القطاع الخاص، وفي استجابة لمتطلبات القطاع الخاص، صرح وزير المالية بأنه سوف يتم عرض القانون الجديد الخاص بنظام البناء-التشغيل-النقل على مجلس الوزراء قريباً. ويعد هذا القانون أول قانون يدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص.

أما بالنسبة لأداء القطاع العقاري في السوق الكويتية، فعلى الرغم من أنه كان ممتازاً خلال الفترة الماضية، إلا أنه ما زال يمتلك المزيد من الإمكانيات، حيث أن مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ على تدفق الأموال إلى القطاع، والذي ينظر إليه الكثيرون على اعتباره ملاذا آمناً. ومستقبلاً، يتوقع أن تصل أرباح القطاع العقاري من استثمارات القطاع الخاص ما قيمته 8 مليار دولار أمريكي ومن الاستثمارات الحكومية 3 مليار دولار أمريكي وذلك على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. ويمكن أن ترتفع تكلفة الاستثمارات المشتركة من 11 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 40 مليار دولار أمريكي إذا ما أخذ بعين الاعتبار مشاريع البناء-التشغيل-النقل المستقبليةَ، ومن ضمنها التخطيط لتنفيذ مشاريع تطوير العقارات السكنية والمنتجعات السياحية في جزر فيلكا وبوبيان. وأشارت تراخيص البناء، والتي تعد وثيقة تفويض بأنشطة البناء، إلى أن النشاط في القطاع قد استأنف ارتفاعه في العام 2005 بعد الانحدار الذي تعرض له في العام في 2004. وسجل عدد التراخيص المصدرة نموا بلغت نسبته 7.6 في المائة في العام 2005، ليبلغ 4,116 ترخيصاً مقارنة مع 3,824 ترخيصاً في العام السابق. أما بالنسبة لمبيعات العقارات، فإن أبرز ملامح نشاط القطاع العقاري في العام 2005 قد تمثلت في الزيادة الحادة في أسعار العقارات عبر القطاعات المختلفة، وضعف حجم النشاط في كل من العقارات السكنية والأملاك الاستثمارية. ومن المتوقع أن يحقق قطاع العقارات السكنية، الذي يستحوذ على أعلى نسبة من الحصة السوقية في قطاع العقار الكويتي والبالغة 56.2 في المائة، نمواً تصل نسبته إلى 52.84 في المائة ليصل إلى مستويات جديدة ببلوغه 2.61 مليار دينار كويتي. وكذلك، يتوقع ارتفاع قيمة مبيعات الأملاك الاستثمارية بنسبة 92.24 في المائة وصولا إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 1.87 مليار دينار كويتي، في حين أنه من المتوقع أن يفوق نمو قيمة المبيعات العقارية التجارية الضعف لتنمو بمعدل أسرع تصل نسبته إلى 113 في المائة وصولا إلى 162 مليون دينار كويتي.

ويشير تحليل العرض والطلب لكل من قطاعات السوق العقاري الكويتي إلى زيادة الطلب في كافة القطاعات تقريباً. وفيما يتعلق بقطاع العقارات السكنية، تشهد المناطق السكنية الجديدة نمواً سريعاً في كافة أرجاء الكويت، كما أن أسعار العقارات في المناطق السكنية الموجودة من قبل قد بلغت مستويات مرتفعة. وبالمثل، يشهد قطاع العقارات الاستثمارية نشاطاً متزايداً حيث يتم إنشاء عدد كبير من المباني السكنية الجديدة كل شهر، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها من قبل السكان الأجانب. ويساهم قطاع العقارات التجارية أيضاً بنصيبه في نشاط البناء. ففي مدينة الكويت، تعمل شركات التطوير العقاري على نحت آفاق جديدة للمباني في سماء المدينة، لتحفل بالأبراج التي تضم وحدات المكاتب العصرية، في حين تركت المجمعات الترفيهية والتجارية بصمتها في صورة البلاد. كذلك قطاع العقارات السياحة يشهد انتعاشا هادئاً، حيث تم منح حوالي 90 ترخيصاً جديداً منذ العام 2003 لبناء الفنادق.

مالت القوى المحركة للعرض/الطلب على قطاع العقارات السكنية، بشدة نحو النقص في العرض حيث أن النقص في العرض ينمو بمعدل أبطأ من الطلب على العقارات السكنية. لذا سوف تواصل الأسعار ارتفاعها، بالرغم من أن ذلك الارتفاع لن يكون على مستوى جميع الأسواق الخاصة ولكن على مستوى السوق المحلية. وبلغ متوسط سعر المتر المربع في الأراضي المخصصة للعقارات السكنية في مدينة الكويت 230 ديناراً كويتياً بنهاية العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته 15 في المائة عن متوسط سعر الأراضي في العام 2003. وعلى اثر الارتفاع في أسعار الأراضي، ارتفع متوسط سعر الوحدة السكنية إلى 162,000 ديناراً كويتياً بنهاية العام 2004 أي بنمو بلغت نسبته 6.18 في المائة. ومع بداية العام 2005، كان من المقدر أن ترتفع أسعار الأراضي عن العام 2004 بنسبة 10 في المائة. وبناء على ذلك، ارتفع متوسط سعر الوحدة السكنية مجدداً بنسبة 7.58 في المائة ليصل إلى 174,200 ديناراً كويتياً في نهاية العام. ويعد الارتفاع في متوسط سعر الوحدة السكنية ظاهرة مألوفة في قطاع العقارات الاستثمارية والتجارية أيضاً. هذا وقد بلغ متوسط سعر الوحدات التجارية والاستثمارية 651,700 ديناراً كويتياً بنهاية العام2005، وهي تفوق متوسط سعر هذه الوحدات في العام السابق والبالغ 446,500 ديناراً كويتياً. ومن المقدر أن ترتفع أيضا الرسوم الإيجارية بنسبة 5 في المائة لتعكس معدلات النمو في العام 2004. وفي المستقبل، نتوقع أن تبدأ رسوم تأجير العقارات السكنية فترة من الكساد أَو النمو الهامشي وخاصة على المدى المتوسط إلى أن يشهد السوق ارتفاع في العرض ليبدأ بعد ذلك الاتجاه نحو الانخفاض.

وأما قطاع العقارات الاستثمارية فقد شهد بعض عمليات التصحيح خلال العام 2005 وذلك عقب بلوغ أسعار الإيجار وأسعار الأراضي ذروتها خلال العامين الماضيين، حيث أدى الازدهار الاقتصادي الذي شهدته الكويت في الفترة الأخيرة إلى نقص في وحدات الشقق الفاخرة خاصة بسبب تدفق المغتربين، مما أشعل فتيل رسوم التأجير لترتفع خلال العامين 2003 و2004. وشجعت الزيادة في الطلب على العقارات السكنية والمقترنة بالنقص في العرض، معظم المستثمرين لرفع متوسط القيمة الإيجارية للشقق التي يتملكونها بنسبة 19.4 في المائة خلال العام 2004. أما بالنسبة للعام 2005، فكان من المقدر أن تشهد قيمة الرسوم الإيجارية السكنية ركوداً عند نفس مستوى العام 2004، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى العرض الجديد من المباني السكنية. وفي المستقبل، من المتوقع أن يرتفع عدد الوحدات السكنية الشاغرة حيث أن شركات التطوير العقاري تمضي قدما في تشييد المجمعات السكنية الجديدة على قدم وساق. وقد تواجه هذه الشركات مخاطر تجاوز العرض لحجم الطلب على هذه العقارات من المنظور متوسط الأجل ما لم يتحقق المزيد من النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يؤكد الخبراء في القطاع العقاري على أن أسعار العقارات قد بلغت أقصى ارتفاع لها، وبالرغم من ذلك فإن المجال يتسع للارتفاع الطفيف على المدى القريب، كما أن الأسعار سوف تظل حتماً منحصرة في النطاق الحالي إن لم تنخفض على المدى المتوسط. علاوة على ذلك، يشير بعض اللاعبين في هذا القطاع إلى حقيقة أن السبيل الوحيد أمام ارتفاع الأسعار أَو الرسوم الإيجارية لهذه الوحدات عن المستوى الحالي يتمثل في تغيير القوانين المنظمة لهذا القطاع، ليتم السماح لغير الكويتيين بامتلاك العقارات، وهو سيناريو غير محتمل.

شهدت أسعار الأراضي التجارية في جميع أنحاء الكويت مرحلة من الانتعاش منذ العام 2002 كما واصلت تحسنها في العام 2004 حيث ارتفع متوسط سعر الأراضي التجارية بنسبة 33.6 في المائة. وساعد على هذه الزيادة، انخفاض معدل الأراضي الفضاء بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب عليها وندرة المعروض منها. ومن المتوقع أن ترتفع العائدات من بيع الأراضي لتتراوح بين 9- 12 في المائة. وبالمثل، ارتفعت الرسوم الإيجارية لوحدات التجزئة في كافة أرجاء الكويت بنسبة 16.9 في المائة ليصل متوسط الإيجار الشهري لمساحات التجزئة إلى 13.24 ديناراً كويتياً للمتر المربع. وفي الوقت نفسه، انتقلت أيضاً الزيادة في الأسعار إلى سوق وحدات المكاتب الكويتية حيث شهدت ارتفاعا في الطلب على وحدات المكاتب عالية الجودة. وجاءت تلك الزيادة مدعومة بتشكيل العديد من الشركات الجديدة منذ منتصف العام 2003 في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دخول البنوك الأجنبية السوق الكويتية وذلك بعد أن فتح بنك الكويت المركزي القطاع المصرفي أمام هذه البنوك. ومع ذلك، فعلى مستوى العرض، يتسم سوق وحدات المكاتب في مدينة الكويت، بكونه محدوداً للغاية حيث أن وحدات المكاتب ذات النوعية العالية المطروحة للبيع أَو التأجير نادرة نسبياً. ولذا، فإن الشركات تستغل الوضع الاقتصادي المزدهر في بناء المزيد من الأبراج ذات المائة طابق لتلبية الطلب المتزايد على وحدات المكاتب. وساعد على ذلك السماح بارتفاعات أعلى من السابق في بداية العام 2005، وخاصة بعد أَن قررت بلدية الكويت الموافقة على إنشاء مباني تصل إلى مائة طابق في مدينة الكويت. ونتيجة لذلك، ليس هناك أدنى شك في أن أفق سماء مدينة الكويت سوف يتغير بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي المستقبل، من المستبعد أن يواجه قطاع العقارات التجارية أي نقص في العرض حتى العام 2007-2008 نظراً لطرح العقارات الجديدة بالسوق. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المعروض من المساحات التجارية في السوق بحلول العام 2007-2009 إلى 750,000 متر مربع، والذي سوف يقابله طلباً أكبر.

أما بالنسبة لقطاع السياحة الواعد، فقد أبدت الحكومة استعدادها لتقديم الدعم الكامل لقطاع السياحة في الكويت وتشجيعه من خلال تدشين عدد من المشاريع السياحية والتي يمكن أَن تضع الكويت على خريطة السياحة الإقليمية. ومن ضمن تلك المشاريع السياحية، مشروع تطوير جزيرة فيلكا، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في إضافة أكثر من 4,000 غرفة وشاليه إلى القطاع السياحي في الجزيرة والتي تعد من أكثر الجزر ذات الطبيعة الخلابة على ساحل الكويت. علاوة على ذلك، تعمل الحكومة أيضاً على وضع خطة إستراتيجية للتنمية السياحة مدتها عشرين عاماً. وتهدف هذه الخطة إلى استقطاب جزء من السياحة الخليجية المتوجهة إلى الخارج، بالإضافة إلى سياحة رجال الأعمال وممثلي الشركات الدولية. وسوف يدفع هذا الاهتمام الغير مسبوق بالفنادق عجلة النشاط في القطاع من خلال بناء عدد أكبر من الفنادق الجديدة. وبالرغم من أن وزارة التجارة والصناعة قد تلقت أكثر من 128 طلبا لبناء الفنادق الجديدة بسعة تفوق 15,000 غرفة، إلا أنه تمت الموافقة على 90 طلباً فقط والتي من المتوقع أن يخرج منها حوالي 10 مشاريع فقط إلى النور. وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي يشهدها القطاع السياحي تنحصر في حدود الفئات ذات الخمسة وأربعة نجوم، كما أن المناطق ذات النوعية الممتازة مثل السالمية، شرق وحولي سوف تكون على الأرجح مقصد شركات التطوير العقاري الجديدة. وسوف تعمل هذه الأنشطة في قطاع السياحة على تحفيز سوق العقارات للمزيد من النمو.

 

[اعلامي]

بورصة بغداد في ظل الأوضاع الأمنية السائدة في العراق ​

يقول العامل في بورصة بغداد فضيل ابو محمد: اقرأ بعض الآيات القرآنية عندما اذهب الى البورصة، وخصوصا الآيات التي تحميني، يجب ان اكون هناك مرتين في الأسبوع لكنني لا أذهب الا مرة واحدة في الشهر وأعتبر نفسي بطلا لانني اقوم بذلك.

ويقع مركز البورصة في حي الكرادة حيث اسفرت اربعة انفجارات يوم الخميس عن سقوط 31 قتيلا. وتحيط بالمقر الذي يحرسه مسلحون اكياس من الرمل، حيث تشهد البورصة إذ يتم التداول باسهم 90 شركة، تراجعا كبيرا حيث خسرت الأسهم حوالى 80% من قيمتها مقارنة مع أواخر العام 2005 عندما بلغ حجمها 320 مليون يورو، وفقا لتقرير قدمه رئيس مجلس ادارة البورصة طالب طباطبائي. وقال هيثم سامان الوسيط في شركة بابيلون بروكنغ: إن البورصة تعكس الحالة الاقتصادية التي تشهد تباطؤا نظرا لانعدام الامن مما يؤدي الى تراجعها. كما ان النشاط ضعيف ايضا داخل البورصة بسبب الخطر الناجم عن التنقل في المدينة والمجيء الى هنا. ومن جهتها، تقول ريتا الياس التي تعمل وسيطا لبنك بغداد: ان الأمن يحدد الأسعار، كانت هناك فترات لم اتمكن خلالها من المجيء الى البورصة طوال شهر كامل بحيث انني فقدت كل زبائني وهذا امر ليس جيدا بالنسبة لي او للبنك. وأكد المتقاعد فضيل ابو محمد الذي خسر ثروة كبيرة بسبب الاحداث ان انعدام الامن هو المسمار الذي تعلق عليه جميع مشاكل العراق. وأضاف لقد اشتريت 100 ألف سهم في مودرن باينتينغ بسعر 3.25 دينار سويسري (يطلق العراقيون على الدنانير التي طبعها النظام السابق في سويسرا هذه التسمية) الذي كان يساوي ثلاثة دولارات. اما اليوم فيبلغ ثمن السهم 2.7 دينار. في السابق، كانت هذه المبالغ كافية لخمس او ست زيجات لكنها في الوقت الحالي لا تكفي لشراء غرفة نوم واحدة. وبدوره، يقول المهندس النفطي السابق العامل في البورصة محمد قاسم (54 عاما) يجب أن يعود الأثرياء الذين وضعوا أموالهم في الخارج لان هؤلاء كانوا وراء حركة الأسواق لكن ذلك سيكون صعبا نظرا لانعدام الامن. سيرجعون فقط في حال استتباب الأوضاع الأمنية. ورغم الوضع السائد، ينتظر الجميع الكثير من القانون الجديد حول الاستثمارات الأجنبية والذي يناقشه البرلمان حاليا. وتحتل حقوق المستثمرين الأجانب صلب المشكلة بسبب المخاوف من بيع البلاد. وقال طالب طباطبائي المحادثات تجري في البرلمان: إنه امر صعب لكن هناك وسائل رقابة لا استطيع البوح بها فالاستثمارات الاجنبية مفيدة لنا. فالأجانب يأتون خدمة لمصالحهم لكنهم يخدمون مصالحنا ايضا. وأوضح مسؤول في البورصة رفض ذكر اسمه ان بين وسائل الرقابة تحديد سقف للملكية او ارغام الاجنبي على اتخاذ شريك محلي. وتقول وهام انطون المحاسبة التي تستثمر 100 الف دينار (53 يورو) في البورصة بينما يبلغ راتبها 225 ألف دينار (120 يورو) في جميع الاحوال، ستكون الأمور بحال افضل وستعاود الأسعار ارتفاعها.

 

[اعلامي]

الأسهم العربية في خضم الأحداث​

تقدر حجم الخسائر الإسرائيلية اليومية خلال الحرب بـ 100 مليون دولار فضلا عن تراجع تقديرات النمو الاقتصادي الإسرائيلي للعام الجاري إلى حد كبير. كما ان خسائر سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وحدها تتجاوز 40 % كما أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق انخفضت إلى 1.5 تريليون ريال منذ فبراير الماضي مما يعني ضياع إجمالي الناتج الوطني السعودي لأكثر من عامين..

هذا قبل الحرب ...والمعروف ان هذا السوق هو اكبر سوق مالي عربي ومؤثر في بقية الأسواق المالية العربية كما انه الأشد تأثرا بالازمات والأحداث السياسية..

نترك ذلك جانبا ونتأمل التصريحات السياسية التي يطلقها القادة والزعماء والمسؤولون العرب والتي تتناقلها وسائل الإعلام ويستمع إليها المستثمر المتعطش لمعرفة الحقائق ليتخذ قراره الاستثماري سريعا انها في معظمها تحذر من إمكانية حدوث حرب إقليمية مع تصاعد وتيرة الأزمة العسكرية الإسرائيلية اللبنانية...

وتدعو في نفس الوقت إلى ضرورة وقف إطلاق النار وتدخل المجتمع الدولي... وفي ضوء تلك المعطيات إلى جانب الصمت الدولي والغضب الشعبي العربي وارتفاع مستوى حالة الإحباط لدى المتعاملين من إمكانية إيجاد تسوية سريعة مع استمرار العمليات العسكرية والجلاء الدولي وهروب رأس المال الأجنبي والعربي من لبنان والمنطقة...

لا يرى المستثمر الحذق بل العادي أي أمل في تحسن الأسعار على المدى القريب.. أو المتوسط.. نتيجة لتعكر المزاج النفسي على الأقل لهذه الأحداث هذا من جهة ولموجات التصحيح العاتية التي عصفت متلاحقة بالأسواق المالية العربية طيلة النصف الأول من هذا العام....

والواقع الحالي يقول ان الأسهم العربية لا تزال تعاني من حالة عدم الاستقرار طيلة الفترة الماضية نتيجة للأثر النفسي لاستمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان التي اقفل سوقها المالي منذ الرابع عشر من الشهر الجاري على الرغم من نجاح الأسواق المالية من تخطي الأزمة بفعل استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

إضافة إلى ازدياد الطلب على الأسهم من قبل مستثمرين أرادوا الاستفادة من رخص الأسعار المعروضة التي هوت لمستويات غير متوقعة اثر حالة الهلع التي تلت الأيام القليلة على الأزمة اللبنانية حيث ارتفعت وتيرة عمليات البيع غير المنطقية في كافة الأسواق المالية العربية...

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء العمليات العسكرية واستمرار حالة التذبذب إلا ان الأثر لا يزال ملموسا بتذبذب المؤشرات خلال جلسات التداول ويكاد يكون التذبذب متوافقا مع مضامين الأنباء التي تؤكد تارة على السنة القادة العرب

وبعض القادة الغربيين بضرورة وقف إطلاق النار وتحذر من اندلاع حرب إقليمية وتارة تؤكد عزم إسرائيل على المضي قدما في هجومها إلى ان تحقق هدفها من الهجوم... وهنا يقف المستثمر والمحلل بل وكل العرب والعالم متسائلا إلى متى تبقى المنطقة العربية في صراع وأزمات لا تنتهي؟؟؟

وما عساه المستثمر يفعل؟ أيبحث عن بديل غير منطقته العربية؟ وهل يريد الغرب عودة الأموال العربية إلى أسواقه؟؟ وهل يتحمل المستثمر العربي كل الخسائر من اجل وطنيته؟ أما المستثمر الأجنبي فما عساه يفعل؟؟؟

 

[اعلامي]

السوق السعودي: المؤشر يرتد بـ283 نقطة ​

أنهى السوق السعودي تداوله صباح اليوم بارتفاع بلغ282.8 نقطة، وكان اللافت خلال تداولات الفترة الصباحية تذبذب واضح في المؤشر العام للسوق انتهى بارتفاع 80 شركة مدرجة، ويأتي ذلك تزامناً مع تحذيرات من استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث كان السوق السعودي قد تأثر بالأحداث المحيطة بالسعودية من الحرب في لبنان والأوضاع الأمنية التي تزايدت حدتها، جعل الكثير من المستثمرين يخرجون ولو بالقليل من الخسائر مما زاد من هبوطه بالشكل المريب نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يثبت حساسية البورصة السعودية التي تحدث عنها الكثير.

إلى ذلك سجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 10,676.08نقطه، بارتفاع 282.8 نقطة وبنسبة 2.72%.

وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق صباح اليوم 1594022 دولار (5,977,584,432 ريال) و كان عدد الأسهم المتداولة 100,245,893سهم، ووصل عدد الصفـقات لـ 126,792 صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 81 شركة، ارتفعت أسهم 80 شركة، وانخفضت شركة واحده فقط.

 

[اعلامي]

للرفع​

فقاعه كبيرة لم تنفجر بعد​

نعم الفقاعه الكبيرة التي لم تنفجر بعد ولربما لا يسهل أن تنفجر بقدر ما تخلق فقاعات كثيرة حولها، أن فقاعة سوق الأسهم كانت نتاج أم الفقاعات فالذي كان يرى ما كان يحدث بين المتداولين يدرك أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم.

لقد تعمد كثير ممن يبكي اليوم الغش والتدليس والخداع ولا يهمه سوى كسبه السريع في توجيه الناس إلى الأسهم التي اشتراها وتوصياته بكل الأدوات الممكنة بالهاتف والإنترنت ورسائل الإس أم إس والتلميح والتصريح والحصول على المعلومات بطرق مشروعة وغير المشروعة والإشاعات الكاذبة كل ذلك كان يصب في تحقيق مصالحه الخاصة بغض النظر عما يعني هذا هل هو خداع؟ هل هو تدليس؟ هل هو قمار؟ لا يهم!، ثم تطور الأمر إلى تكوين مجموعات (عصابات) محافظ تتناقل الأسهم فيما بينها لإيهام الناس بتداول عالٍ لهذه الشركات ودفع الناس دفعا لهذه الأسهم لا لشيء سوى بيع هذه الشركات الورقية والاستحواذ على مدخرات البسطاء.

ويتذرع البعض بأن هذا سوق ومن لا يتقن اللعب فيه فلينصرف ومع توسع آثار أم الفقاعات ذابوا في دوامة إعصار انفجار هذه الفقاعة صرخ الجميع ونسوا ما كانوا يقولون وتبخرت قدراتهم على قراءة المستقبل وأصبحوا كمبارس بعد أن كانوا أبطال المسلسل.

وهل كانت البنوك لا تعي ما تفعل بضخ تسهيلات كبيرة للمواطنين في سوق الأسهم بشكل مباشر أم غير مباشر عندما تعطي تمويلات استهلاكية تدرك يقينا أنها تصب في سوق الأسهم، نعم إنها أم الفقاعات التي ترفع المصلحة الخاصة تاجا على الرؤوس دون أي اعتبارات تذكر مهما كانت التكاليف، ألم تكن البنوك على علم بهذه الفقاعة، لماذا لم تصدر بنوكنا أي تقارير تقييم لأي شركة في السوق، إن بنوكا وشركات استثمارية خليجية كانت تصدر هذه التقارير وبنوكنا تعمد لوضع رأسها في الأرض لا لشيء وإنما لتحقيق أرباح مضمونة دون مخاطر، واللوم الكبير لا يقع على على الصغار فحسب فحتى الشركات القيادية بلغت أسعاراً لم تكن لتبلغها سوى بالمبالغة في التوقعات وهو المبدأ الأساسي لكل الفقاعات ولا سيما الاقتصادية.

إن الفساد بكل أشكاله الإداري والأخلاقي والمالي هو ما يشكل أم الفقاعات فإذا لم نحارب أم الفقاعات هذه سنتلقى فقاعات عديدة وعلى أصعدة مختلفة، ولا يصلح تفجير أم الفقاعات لأن آثارها سوف تكون مدمرة وإنما بمحاصرتها وتنفيس تضخمها وتضييق الخناق عليها.

درس آخر يجب أن نتنبه له وهو أن من ليس معنا ليس بالضرورة ضدنا فقد تصاعدت أصوات تنبه للخطر لكن الأصوات الغالبة كانت تتعمد التسفيه بهذه الأصوات والسبب أيضا المصالح الخاصة، ولذا مهما غلب الفساد حولنا لا بد من العودة إلى الصحيح ولو اجتمع الغالبية على الباطل.

 

[اعلامي]

للرفع​

الباحث الإقتصادي عبدالحميد عبدالغفار: أقوى ارتباط للسوق السعودية مع الأسواق هو مع السوق الكويتية، بينما ترتبط السوق الكويتية بأقوى علاقة لها مع كل من السوقين الأردنية والسعودية. أما السوق البحرينية فترتبط بأقوى علاقة لها مع السوق الكويتية.

التصحيح سيستمر حتى تأخذ المؤشرات وضعها الطبيعي

تداولات اللحظة الأخيرة أحد أسباب إنهيار الأسواق

قال الباحث الإقتصادي البحريني عبدالحميد عبدالغفار: المشهد الذي مثلته الأشهر الأولى من عام 2006 يعد بالفعل فريدا على البورصات الخليجية بكافة المقاييس، لذا ستظل تداعياته ماثلة للأسواق الإقليمية لوقت طويل باعتباره نقطة تحول كبرى، بل ان هذا المشهد ضرب في ثوابت كانت تقضي بقدرة الأسواق على التكيف ذاتيا بدون أي تدخل حكومي، والارتباط العضوي للأسواق بأسعار النفط إلى ما لا نهاية، وارتباطها بعودة الاستثمارات الخارجية، وبمتانة مقومات الاقتصادات الخليجية التي سجلت موازناتها فوائض غير مسبوقة، وغيرها.

عام 2006 اظهر كذلك إلى السطح بشكل جلي وغير مسبوق ما عاد يطلق عليه ظاهرة "تداولات اللحظة الأخيرة" عبر صفقات ضخمة، وبالفعل غيرت بعض الأسواق مساراتها في ثواني التداولات الأخيرة بشكل دراماتيكي. كما عززت المشاهدات عمق الارتباط بين الأسواق الإقليمية، حيث القى ضعف الأسهم السعودية بظلال كثيفة على الأسواق الإقليمية التي اصبح بعضها ضحية لقاطرة الأسواق الإقليمية.

أما صغار المستثمرين المحبطين بفعل آثار الفقاعة فتعززت لديهم حقيقة كونهم في ميدان هو حكر للكبار ويحددون مصائرهم فيه. بل ان مشهد 2006 حفل بتصاعد وتيرة "النزاع" بين كبار المضاربين والأجهزة المعنية برقابة وإدارة بعض الأسواق بشكل غير معهود. يضاف إلى ذلك، تدخل حكومات بقوة لمنع استمرار التدهور مع انخفاض القيمة السوقية بشكل غير مسبوق، وبكيفية لا تتسق حتى مع قوانين السوق، وهذا ما حدث بالفعل في السوق السعودية مع إصدار إجراءات في وقت قصير جدا عبر عن ضعف الاحتراز من فقاعة حذر الكثيرون منها. وفي الكويت، تصاعدت ضغوط البورصة لتنتقل لقبة البرلمان (مجلس الأمة)، وفي الإمارات، رفع البنك المركزي حجم القروض بضمان الأسهم من 70% إلى 80%.

لقد أمكن بالفعل عبر التدخلات القسرية في الأسواق كبح وتيرة التراجع لبعض الوقت، ولكن، هل بالإمكان لجم التصحيح؟!. في الواقع التصحيح سيستمر لحين تتموضع المؤشرات لتعكس الحقيقة بكافة مكوناتها، وهنا تتباين التقديرات بشكل كبير، فبينما يذهب البعض إلى ان مؤشر السوق السعودية على سبيل المثال لا الحصر سيصل إلى قيمته العادلة عند 12 ألف نقطة، يذهب آخرون دون دراسات مرجعية مقنعة إلى انه يلزمه بلوغ 10 آلاف نقطة ليبلغ ذلك!!.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه المشاهدات وجود ارتباط قوي بين الأسواق الإقليمية، آثرنا المجازفة بعرض نتائج العبث الإحصائي الذي يظهر ان أقوى ارتباط للسوق السعودية مع الأسواق محل الدراسة هو مع السوق الكويتية، بينما ترتبط هذه الأخيرة بأقوى علاقة لها مع كل من السوقين الأردنية والسعودية. أما السوق البحرينية فترتبط بأقوى علاقة لها مع السوق الكويتية، بل ان بعض تلك النتائج ربما فسرت نزوح المستثمرين من أسواق لأخرى داخل الإقليم نفسه أو خارجه في ظل المعرفة بتباين معدلات المخاطر بين الأسواق.

إن مجمل ذلك اسهم في تكتل سيولة هائلة في المنطقة بكافة المقاييس، ولعل احدث مؤشراتها تغطية اكتتاب المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بما يقارب 400% بالرغم مما شهدته الأسواق من انهيار، الأمر الذي يؤكد عزم المستثمرين المحليين على المضي قدما في التفاعل مع الأسواق المالية متسلحين بدروس انهيارات البورصات الإقليمية. وفضلا عن ذلك، افصح اكتتاب المجموعة عن مؤشرات مهمة أخرى, حيث اظهر انسيابية الاكتتاب ونجاح الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية (الإنترنت والهاتف النقال والصراف الآلي) التي بلغت نسبة قياسية بلغت 47% من جملة عمليات الاكتتاب، مع ارتفاع حاجز مساهمة الإناث بنسبة 10%، مقارنة بالاكتتابات السابقة، مع بلوغ حصة الشباب (دون سن 25 سنة) نسبة 22% من اصل حوالي 400 ألف طلب اكتتاب في اليوم التاسع للاكتتاب، الأمر الذي يعكس تنامي الوعي الاستثماري بوجه عام.

و تعد سوق دبي والسوق السعودية اكبر الخاسرين من الفقاعة. وخسرت السوق السعودية 7513.5 نقطة بين أعلى قمة وصلتها ببلوغها 20.634.9 نقطة في 25 فبراير 2006، وادنى مشاهدة سجلت في 18 أبريل/ نسيان والبالغة 13.121.3 نقطة، بينما المؤشر مس حاجز 12.419.08 خلال فترة التداول في 19 أبريل 2006 قبل ان يغلق على 13.216.89 نقطة

 

[اعلامي]

مؤشر دبي يهبط عن 400 نقطة وسط قلق من أحداث الشرق الاوسط​

انخفض مؤشر سوق دبي المالي يوم السبت عن مستوى 400 نقطة للمرة الاولى منذ أكثر من 19 شهرا وسط قلق من الاحداث بالشرق الاوسط.

وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 1.6 في المئة الى 393.75 نقطة وهو أقل مستوى اغلاق منذ 12 ديسمبر كانون الاول 2004 وفق بيانات رويترز. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية 0.17 في المئة الى 3385.46 نقطة. وكانت أحجام التعامل ضعيفة في البورصتين.

وقال متعاملون ان الهبوط عن مستوى 400 نقطة في سوق دبي قد يوجه ضربة نفسية للمستثمرين وربما يثير مزيدا من البيع.

وقال مجدي منصور من شركة رسملة للوساطة المالية "مستوى 400 نقطة مستوى حساس... نتوقع أن تهبط السوق الى 386 نقطة بعد انخفاضها عن 400 نقطة."

وعزا وسطاء هبوط السوق الى القلق ازاء أحداث الشرق الاوسط والمخاوف من احتمال اتساع نطاقها. وفي الاسبوع الماضي حذر العاهل السعودي الملك عبد الله من أن الاقتتال بين اسرائيل ومقاتلي حزب الله اللبناني قد يثير حربا اقليمية.

وقال منصور ان تأخر شركات الامارات عن اعادة شراء أسهمها يلعب دورا أيضا في خسائر السوق.

وفي وقت سابق من العام الحالي خففت الامارات من القيود على صفقات اعادة شراء الاسهم سعيا لاعطاء دفعة للسوق.

وفقدت سوق دبي ما يقرب من 70 في المئة من قيمتها منذ بلغت ذروتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وينتظر المستثمرون بلهفة عملية اعادة شراء للاسهم من جانب شركة اعمار العقارية التي حصلت هذا الشهر على موافقة الجهات المنظمة لعمل السوق على الخطة لكنها لم تعلن بعد متى ستبدأ في الشراء.

وهبط سهم اعمار 1.38 في المئة مسجلا 10.70 درهم (2.91 دولار). ويجري تداول أسهم عملاق العقارات وسط توقعات بأن تزيد ايرادات 2006 بأكثر من عشر مرات. وقد تراجع السهم بما يزيد عن 60 في المئة منذ بلوغه ذروته في سبتمبر أيلول الماضي.

وقال منصور "الكل ينتظر أن تعلن اعمار عن بدء عملية اعادة الشراء بعد أن أعلنت عن نتائجها للربع الثاني... لكن في ظل الوضع السياسي الاقليمي الحساس فان السوق قد لا تبدي رد فعل ازاء عملية اعادة الشراء."

وتتحرك أسهم اعمار في نطاق ضيق وسط توقعات باستمرار ركود السوق خلال بقية فصل الصيف.

وكان سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو) الاكثر تداولا يوم السبت في سوق أبوظبي. وارتفع السهم 4.62 في المئة الى 3.85 درهم.

وأعلنت الشركة يوم السبت عن هبوط أرباحها ربع السنوية بنسبة 12 في المئة لتصل الى 25.3 مليون درهم.

ومع غياب عدد كبير من المؤسسات عن التعامل في السوق هيمن المضاربون الذين لا يولون العوامل الاقتصادية الاساسية اهتماما كبيرا على التعامل.

وقفز سهم أبوظبي لبناء السفن 6.2 في المئة ليصل الى 2.91 درهم. وأعلنت الشركة يوم السبت عن تراجع أرباحها ربع السنوية بنسبة 67 في المئة لتصل الى 6.3 مليون درهم.

وزادت قيمة المعاملات في دبي 19 في المئة الى 247.6 مليون درهم في حين ارتفع حجم التداول ثمانية في المئة الى 38 مليون سهم.

وفي أبوظبي ارتفعت قيمة التداول 28 في المئة الى 74 مليون درهم وزاد حجم التعامل 43 في المئة الى 19.4 مليون سهم.

 

[اعلامي]

مؤشر الاسهم السعودية يقفز 3.5 في المئة والقلق مستمر​

قفز مؤشر الاسهم السعودية 3.5 في المئة يوم السبت مع اقبال المستثمرين على شراء الاسهم على أمل تحقيق أرباح سريعة لكن الثقة ظلت مهتزة بسبب الأوضاع بالشرق الاوسط.

وزاد المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية 361.82 نقطة ليغلق على 10755.09 نقطة. وارتفعت قيمة المعاملات الى 14.55 مليار ريال (3.9 مليار دولار) بزيادة حوالي 36 في المئة عنها يوم الاربعاء.

وقادت التعاملات أسهم يقبل عليها المضاربون لرخص أسعارها وامكانية بيعها بسعر مربح.

وكان المؤشر العام لاكبر بورصة في العالم العربي قد هبط بنسبة 21 في المئة منذ أواخر يونيو حزيران وحتى نهاية الاسبوع الماضي بعد أن تعافى بعض الشيء من تراجع حاد منيت به البورصة في وقت سابق من العام.

ونجم التراجع الاخير عن مبيعات لجني الارباح وطال أمده بسبب القلق ازاء العمليات العسكرية الاسرائيلية في لبنان خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.

وقادت الهبوط الذي شهدته السوق السعودية في الاونة الاخيرة أسهم شركات كبرى مثل الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) وشركة الاتصالات السعودية.

وأغلق اليوم سهم سابك مرتفعا 5.6 في المئة ليصل الى 137 ريالا بعد تراجعه بنسبة 3.35 في المئة الاسبوع الماضي في حين عوض سهم شركة الاتصالات كل خسائر الاسبوع الماضي تقريبا وزاد بنسبة 0.74 في المئة ليصل الى 101.75 ريال.

وأنهى مصرف الراجحي أكبر البنوك المدرجة في المملكة تعاملات اليوم مرتفعا 2.3 في المئة ليصل الى 275 ريالا بينما قفز سهم كهرباء السعودية 5.6 في المئة الى 19 ريالا.

 

[اعلامي]

ارتفاع طفيف لاسهم الكويت واستمرار القلق ازاء أحداث لبنان​

سجلت الاسهم الكويتية ارتفاعا بسيطا يوم السبت في تعاملات محدودة مع استمرار القلق ازاء الاحداث في الشرق الاوسط.

وارتفع المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية ثاني أكبر البورصات العربية 2.80 نقطة فقط أي بنسبة 0.03 في المئة ليغلق على 9496.60 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 21.8 مليون دينار (75.38 مليون دولار) نزولا من 26.3 مليون دينار يوم الاربعاء.

وقال أحمد القريشي من البيان للاستثمار "سوقنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاحداث السياسية. مكاسب الشركات جيدة لكن قيمة وحجم التعامل ضعيفان بشدة والناس عازفون عن المبادرة."

وأضاف "انهم عازفون عن الشراء. المعنويات لا تزال على ما كانت عليه. لم يتغير شيء. الصراعات السياسية تطغى على نتائج كثير من الشركات في السوق."

وفاقت الاسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 44 الى 33 وظل 44 سهما بلا تغيير.

وأغلق سهم شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) التي أعلنت يوم السبت ارتفاع ارباحها في الربع الثاني من العام بنسبة 2.6 في المئة الى 3.9 مليون دينار على 470 فلسا دون تغيير.

أما سهم الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (جلف انفست) التي أعلنت شراءها شركة (الامارات للفرص المحدودة 3) بمبلغ 51.9 مليون دينار فقد تراجع بنسبة 1.98 في المئة ليصل الى 198 فلسا.

وأغلق سهم بيت الاستثمار الخليجي على 450 فلسا دون تغيير بعد الاعلان عن تراجع ارباحه في الربع الثاني من العام بنسبة 20.4 في المئة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 3.9 مليون دينار.

 

[اعلامي]

السوق السعودي يتذبذب وسط جني الأرباح ​

أنهى السوق السعودي تداوله صباح اليوم بانخفاض بلغ55.26 نقطة، وكان اللافت خلال تداولات الفترة الصباحية تذبذب واضح في المؤشر العام للسوق انتهى بانخفاض، ويأتي ذلك تزامناً مع تحذيرات من استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث كان السوق السعودي قد تأثر بالأحداث المحيطة بالسعودية من الحرب في لبنان والأوضاع الأمنية التي تزايدت حدتها، جعل الكثير من المستثمرين يخرجون ولو بالقليل من الخسائر مما زاد من هبوطه بالشكل المريب نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يثبت حساسية البورصة السعودية التي تحدث عنها الكثير.

إلى ذلك سجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 10,699.83 نقطه، بانخفاض 55.26 نقطة وبنسبة 0.51%.

وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق صباح اليوم 2094022 دولار (8,055,827,851.00 ريال) و كان عدد الأسهم المتداولة 130,174,112سهم، ووصل عدد الصفـقات لـ 175,138 صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 81 شركة، ارتفعت أسهم 23 شركة، وانخفضت 56 شركة.

 

[اعلامي]

أسهم الشركات الكبرى والبنوك تقود صعود أسهم الامارات​

تعافت أسهم الامارات يوم الاحد بعد ان نزلت أسهم دبي الى أدنى مستوى في 19 شهرا خلال الجلسة حيث رفعت طلبيات شراء كبيرة أسهم البنوك والشركات الكبرى.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعا 1.57 في المئة الى 399.94 نقطة وزاد مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية 1.07 في المئة الى 3421.70 نقطة.

وكانت سوق دبي التي انخفضت يوم السبت دون مستوى 400 نقطة لأول مرة منذ ما يزيد على 19 شهرا قد تراجعت حتى 391.54 نقطة خلال جلسة اليوم قبل ان يقود صعود أسهم البنوك والشركات الكبرى انتعاشا للسوق.

وصعد سهم إعمار العقارية وهي أكبر شركة مدرجة في الامارات 1.87 في المئة الى 10.90 درهم (2.97 دولار).

وقاد سهما بنك دبي الاسلامي وبنك ابوظبي التجاري صعودا لاسهم البنوك وارتفعا 4.28 في المئة الى 9.74 درهم و3.37 في المئة الى 7.66 درهم على الترتيب.

وقال مدير صندوق في بنك في ابوظبي "هناك مشترون كبار في السوق. وفيما يخص بنك ابوظبي التجاري كانت هناك فجوة هائلة بين العرض والطلب وفجأة تجد عرضا يزيد 20 فلسا عن العرض السابق."

وقال متعامل في دبي ايضا ان المشترين اقبلوا على شراء سهم بنك دبي الاسلامي بكميات كبيرة. مضيفا "في ثانية جاء مستثمر كبير وسجل أمرا لشراء 400 الف سهم."

وكانت سوق دبي قد هبطت ما يزيد على 60 في المئة هذا العام بعد ان صعدت 132 في المئة العام الماضي في ظل ازدهار لقطاع العقارات بالخليج بفعل ارتفاع اسعار النفط.

وحذر وسطاء من احتمال ان تشهد سوق دبي مزيدا من الاقبال على البيع بعد ان انخفضت يوم السبت دون متسوى 400 نقطة وهو ما قال بعض المحللين انه مستوى مهم من حيث التأثير النفسي.

وتدخلت الحكومات في منطقة الخليج لرفع أسواق الأسهم التي هبطت هذا العام في أزمة ثقة عمت المنطقة. غير انه لم يكن واضحا من الذين يشترون في دبي يوم الاحد.

وقد ساعدت صناديق حكومية في دعم السوق السعودية التي فقدت نصف قيمتها في موجة هبوط في الفترة من فبراير شباط الى مايو ايار.

وزادت قيمة المعاملات في دبي 109 في المئة الى 518.7 مليون درهم في حين ارتفع حجم التداول 126 في المئة الى 85.8 مليون سهم.

وفي أبوظبي ارتفعت قيمة التداول 14 في المئة الى 84.7 مليون درهم وانخفض حجم التعامل ثلاثة في المئة الى 18.8 مليون سهم.

 

[اعلامي]

تراجع الأسهم السعودية مع جني الارباح واستمرار العنف في الشرق الاوسط​

تراجعت الاسهم السعودية 0.9 في المئة يوم الاحد مع استمرار القلق بشأن العنف في الشرق الاوسط وبعد ان جنى المستثمرون بعض ارباح الارتفاع الحاد الذي سجل في اليوم السابق.

وانخفض المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية ما يقرب من 97 نقطة ليغلق على 10658.13 نقطة مواصلا دورة الصعود والانخفاض التي بدات مع بدء الهجوم العسكري الاسرائيلي على لبنان قبل ثلاثة اسابيع. وقادت اسهم المضاربة التعامل الى حد بعيد وهي التي سجلت اكبر مكاسب امس السبت عندما ارتفع المؤشر 3.5 في المئة.

وقال متعامل كبير "كالمتوقع باع المضاربون والمستثمرون الافراد الاسهم لجني بعض الارباح. وسجلت السيولة ارتفاعا وهذا ليس علامة طيبة عندما تكون السوق متراجعة."

وحثت الولايات المتحدة اسرائيل على توخي الحذر لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين بعد ان قتلت غارة جوية اسرائيلية قرابة 60 شخصا في قرية قانا اللبنانية غير انها استمرت تعارض الدعوة الى وقف فوري لاطلاق النار.

وقال عبد المنعم عدس وهو مدير صندوق في زاد للاستثمار ان فترة الهدوء المعتادة في الصيف زادت صعوبة تعافي السوق وهي اكبر بورصات العالم العربي بعد ان انخفضت 21 في المئة في الفترة من اواخر يونيو حزيران الى نهاية الاسبوع الماضي بعد أن تعافى بعض الشيء من تراجع حاد منيت به البورصة في وقت سابق من العام.

ونجم التراجع الاخير عن مبيعات لجني الارباح وطال أمده بسبب القلق ازاء العمليات العسكرية الاسرائيلية في لبنان خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.

وقال عدس ان السوق تراقب التطورات في الشرق الاوسط عن كثب ولكن في الوقت نفسه يفتقر الناس الى حوافز لشراء الاسهم ولا توجد انباء من الشركات تفتح الشهية للشراء وهو ما يرجع الى فترة العطلات.

وفاقت الاسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 58 الى 21.

وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) 0.73 في المئة الى 136 ريالا وأنهى سهم شركة الراجحي المصرفية أكبر البنوك المدرجة في المملكة تعاملات اليوم منخفضا 0.64 في المئة الى 273.25 ريال.

وتراجع سهم شركة الاتصالات السعودية 0.74 في المئة الى 101.25 ريال متخليا عن المكاسب التي حققها امس السبت وانخفض سهم كهرباء السعودية 2.63 في المئة الى 18.50 ريال.

 

[اعلامي]

التداعيات السياسية الخارجية تسيطر على مجريات الأداء العام للسوق
الاوضاع الحالية ستظل الى ما بعد انقضاء موسم الصيف وكذلك شهر رمضان الذي يطغى عليه الهدوء وكذلك غياب اصحاب القرار.
قد يكون هناك صعود يكسر الهبوط وهو ما سيحدث في اسواق المنطقة بشكل عام وليس سوق الكويت المالي فحسب
التدخل في ضخ سيولة لن يجدي بفائدة على السوق والتأثير وقتي اكثر منه نشاط فعلي
معدل الارباح بشكل عام لسوق الاسهم هذا العام متدني في ظل الاداء المتذبذب وفقدان المؤشر السعري للكثير من النقاط وذلك بسبب سحب الكثير من السيولة من قبل عدد من الشركات لاستغلالها في تنفيذ مشاريع ضخمة​

واصل سوق الكويت للاوراق المالية اداءه المتذبذب وسط استمرار اجواء الترقب والعزوف عن الشراء الامر الذي ادى الى انخفاض قيمة التداول لمستويات متدنية قياساً بما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي حيث تراجعت القيمة الى مستوى لا يشكل قيمة فاعلة في تصحيح مسار السوق عندما بلغت 18.2 مليون دينار وهي قيمة اقل بأكثر من 3 ملايين دينار عن تداولات امس الاول فيما يؤكد ان التأثير النفسي بدا واضحاً في انعكاسات سلبية على معدل مؤشرات السوق نحو بلوغها مستويات متدنية او يكاد لا يذكر في حسابات التداول العامة لاسواق المال والتي تعتبر قيمة ضئيلة او بمعدل قيمة اتمام صفقة واحدة لما كانت تسجله بعض الاسهم في تداولاتها القياسية عند تجاوز القيمة مستوى 150 مليون دينار في تداول اليوم الواحد خلال حركة السوق العام الماضي.

واشارت الاوساط المالية الى ان عدم وضوح الرؤية لما ستؤول اليه الاحداث السياسية الخارجية القت بظلالها بتزايد وتيرة الخوف وتفضيل الكثير من المستثمرين والصناديق والمحافظ الاستثمارية الترقب والانتظار والاحتفاظ بالسيولة والتدفقات النقدية تفادياً لخسائر كبيرة قد تلحق باستثماراتهم خلال الفترة الحالية في ظل تدني مستوى قيمة التداول وعدم وجود توجه استثماري واضح يساهم في تدعيم حركة نشاط السوق والمحافظة على الاتزان النسبي لمعدلات المؤشرات التي باتت بالاتجاه نحو الانخفاض والتراجع وفقدان مكاسبها السابقة المحققة حيث اقترب المؤشر السعري من مستوى 9427 نقطة عندما تراجع بواقع 12.9 نقطة يوم امس, وهو مستوى لا يفصله عن مستوى الهبوط لمستويات اكثر واكبر سوى 127 نقطة في حال استمر بالتراجع ليبلغ 9300 نقطة وهو المستوى الذي حذر منه الكثير من رؤساء الشركات في تصريحات سابقة بأنه مستوى مقاومة للحفاظ على اتزان السوق.

وأكدت الاوساط المالية بأن ارتباط انتهاء تذبذب الاداء ووقف نزيف انخفاضات السوق والاتجاه نحو التصحيح اصبحت مرتبطة بالعامل النفسي اكثر منها الاقتصادي, وذلك سيتحدد في حال وضوح الرؤية لوجود بوادر حلول للازمة السياسية الخارجية والتي باتت تشكل عاملا رئيسيا في توجهات المستثمرين نحو الاستثمار.

انخفاض مستمر
في البداية قال الرئيس التنفيذي لشركة الزمردة الاستثمارية جاسم زنيل بأن ما تشهده البورصة حاليا من انخفاض مستمر وتذبذب في الاداء امر طبيعي في ظل تفاعل الاوضاع السياسية الخارجية وعملية التصحيح لن تتضح الا بوجود بوادر ايجابية لحلول ازمة لبنان التي اصبحت تلعب دورا رئيسيا في الانعكاسات السلبية النفسية في مجريات حركة اسواق المال والتوجهات الاستثمارية.

القيمة والفروق
وعزا زينل تدني مستوى قيمة التداول الى ما آلت اليه بمعدل 18 مليون دينار لحالة الترقب والخوف التي تسود جميع المتداولين والمستثمرين رغم قناعتهم بأداء سوق الكويت للاوراق المالية والملاءة المالية التي يتمتع بها من قنوات استثمارية كثيرة ومراكز قوة للكثير من الشركات الا انها حالة نفسية وليست مرتبطة بعوامل اقتصادية وذلك يتضح من قلة عمليات البيع والعزوف عن الشراء لتوقعاتهم بعمليات تصحيح قريبة ستشهدها البورصة كما ان السوق يعمل بناء على مجريات العروض والطلبات وهي التي تحدد معدل المؤشرات في حال النمو والتوقف.

تدخل الحكومة
اما فيما يخص مطالبة الكثير من المستثمرين بتدخل الحكومة عبر صناديق الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف حدة الانخفاضات فأكد زينل بأن التدخل في ضخ سيولة لن يجدي بفائدة على السوق والتأثير وقتي اكثر منه نشاط فعلي الا انه اكد بأن التدخل يجب ان يكون من قبل الحكومة.
من خلال تصريحات تطمئن المستثمرين بعدم وجود مبررات اقتصادية وراء الانخفاض

الفائدة المرتقبة
وحول التوقعات بزيادة نسبة الفائدة التي يتوقع ان يعلنها البنك المركزي الفيدرالي الاميركي وانعكاساتها قال زنيل بان اقتصار تأثير اقرارها سيكون على السوق الاميركي ومن المتوقع عدم اقرار البنك المركزي الكويتي لدفع الفائدة على غرار ماسيقوم به المركزي الاميركي وذلك لاختلاف الرؤية الاستثمارية وعدم حاجة السوق المحلي لتلك الزيادة في الوقت الحالي خصوصا مع تداعيات ما آل اليه سوق الاسهم من انخفاضات وتذبذب في الاداء.

ارتباط الاسواق
من جانبه قال المدير العام لشركة الكويت وآسيا القابضة احمد الخضري بان العوامل النفسية غلبت على العوامل الاقتصادية الايجابية خصوصا ارتفاع اسعار النفط التي تلغي بظلالها ايجابا على تفاعل اسواق المال جميعها وليس فقط السوق الكويتي وبين الخضري ان تأثير ارتباط اسواق المال اصبح واضحا من خلال انعكاساته السلبية والايجابية سواء في الارتفاع او الانخفاض.

معدل الارباح
واضاف الخضري الى ان معدل الارباح بشكل عام لسوق الاسهم العام الماضي في ظل الارتفاعات القياسية تجاوز 75 في المئة مقارنة بتدني تلك النسبة في ظل الاداء المتذبذب وفقدان المؤشر السعري للكثير من النقاط ليصبح مجمل معدل الارباح العام الحالي ما نسبته 25 في المئة وذلك لاسباب عدة اهمها سحب الكثير من السيولة من قبل عدد من الشركات لاستغلالها في تنفيذ مشاريع ضخمة الى جانب خروج الكثير من استثمارات المحافظ الاستثمارية نحو الاستثمار في الاسواق الدولية وشرق آسيا لاقتناص الفرص الاستثمارية التي يتوقع تحقيق ارباح مجزية من خلالها فضلا عن الاداء العام لعدد من الاسهم المحلية اصبح واضحا لدى المستثمرين بمحافظتها على الاسعار جراء ادائها التشغيلي بعكس التي تعتمد على الاستثمارات بالاسهم.

عوامل فنية
من جانب قال عضو غرفة التجارة والصناعة عبد السلام العوضي ان العامل النفسي الذي خلفته احداث قانا في لبنان قبل يومين ادى الى احجام عن الشراء وهذا امر طبيعي لان اسواق المال عادة ماتتفاعل مع العوامل النفسية سواء الايجابية او السلبية لافتا الى ان ما يشهده سوق الكويت للاوراق المالية حاليا لايوجد له اسباب بخلاف العامل النفسي السلبي الذي ادى الى عزوف عن التداول والشراء والبيع واضاف العوضي ان هناك حالة من الترقب سائدة الان بين المتداولين لانتظار ما ستسفر عنه الاحداث والى متى ستظل الاوضاع على شاكلتها الحالية.

ونوه العوضي الى ان سوق المال في اي بلد يحكمه امرين الاول حجم السيولة والثاني هو اداء الشركات, مؤكدا ان هذين العاملين على افضل ما يكون بالنسبة لسوق الكويت للاوراق المالية, حيث ان نتائج الشركات جيدة وتشجع على الاستثمار في البورصة, فضلا عن توافر السيولة الامر الذي يعني ان عناصر استقرار السوق متوفرة ولكن العامل النفسي هو الظرف الاستثنائي الذي يحول دون اقبال المتداولين على البيع والشراء.
واعرب العوضي عن امله في انتهاء الاحداث المأساوية التي تدور على ارض لبنان الشقيق في اسرع وقت ممكن.

سحب سيولة
من جهة اخرى قال رئيس مجلس ادارة شركة العراق القابضة محمد علي النقي ان الظروف المحيطة بالسوق منذ فترة لم يطرأ عليها اي تغيير يمكن ان يصب في صالح سوق المال.

واوضح ان العوامل الخارجية السياسية اتحدت مع الهدوء الناجم عن موسم الصيف الذي عادة ما تؤجل فيه المشروعات والانشطة الاقتصادية بشكل عام لتضاف الى عوامل تراكمية سلبية مثل زيادات رؤوس الاموال وتأسيس شركات جديدة بشكل مبالغ فيه بالاضافة الى تنفيذ مشاريع متشابهة شفطت جزء كبير من السيولة لا شك انها امور تحتاج الى بعض الوقت كي يتخلص السوق من اثارها السلبية وذكر النقي ان الاوضاع الحالية ستظل الى ما بعد انقضاء موسم الصيف وكذلك شهر رمضان الذي يطغى عليه الهدوء وكذلك غياب اصحاب القرار.

ومن توقعاته للمرحلة المقبلة قال النقي قد يكون هناك صعود يكسر الهبوط وهو ما سيحدث في اسواق المنطقة بشكل عام وليس سوق الكويت المالي فحسب, مشيرا الى ان سوق الكويت يتمتع بمميزات نسبية تجعله اكثر تماسكا وقدرة على امتصاص الازمات فضلا عن الظروف الاقتصادية الجيدة التي تشهدها الكويت في هذه الفترة.

ترقب واحجام
على جانب آخر قال محلل مالي فضل عدم ذكر اسمه ان تراجع السوق وفقدانه 12.6 نقطة في تداولات امس وتراجع قيمة التداول 3 ملايين دينار عن قيمة التداول اول من امس يعكس حالة الترقب والاحجام عن الشراء التي تسود السوق حاليا على الرغم من اعلان الشركات عن نتائج مالية اكثر من جيدة.

واضاف المحلل المالي ان هذا يعني ان السوق لا يتفاعل مع العوامل الايجابية وينحاز للعوامل السلبية.

 

[اعلامي]

السوق السعودي يتراجع في ظروف غامضة ​

أنهى السوق السعودي تداوله صباح اليوم بانخفاض بلغ 87.44 نقطة، وكان اللافت خلال تداولات الفترة الصباحية تذبذب في حركة المؤشر العام للسوق، ويأتي ذلك تزامناً مع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتصريحات دبلوماسية يترقب المتابعون ما سيسفر عنها، حيث كان السوق السعودي قد تأثر بالأحداث المحيطة بالسعودية من الحرب في لبنان والأوضاع الأمنية التي تزايدت حدتها، جعل الكثير من المستثمرين يخرجون ولو بالقليل من الخسائر مما زاد من هبوطه بالشكل المريب نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يثبت حساسية البورصة السعودية التي تحدث عنها الكثير.

إلى ذلك سجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 11,125.73 نقطه، بانخفاض 87.44 نقطة وبنسبة0.78 %.

وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق صباح اليوم 3366711 دولار (12,625,165,853.00ريال) و كان عدد الأسهم المتداولة 194,430,119سهم، ووصل عدد الصفـقات لـ 256,520 صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 81 شركة، ارتفعت أسهم 25 شركة، وانخفضت 49 شركة.

 

[اعلامي]

السوق السعودي: تراجع يكشف نقطة دعم جديدة​

أنهى السوق السعودي تداوله مساء اليوم بانخفاض بلغ 6.54 نقطة، وكان اللافت خلال تداولات الفترة الصباحية والمسائية تذبذب في حركة المؤشر العام للسوق انتهت باكتشاف نقطة دعم جديدة للبورصة عند 11200 نقطة، إذ لم يستطع المؤشر كسرها نزولاً منذ صباح اليوم، ويأتي ذلك تزامناً مع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتصريحات دبلوماسية يترقب المتابعون ما سيسفر عنها، حيث كان السوق السعودي قد تأثر بالأحداث المحيطة بالسعودية من الحرب في لبنان والأوضاع الأمنية التي تزايدت حدتها، جعل الكثير من المستثمرين يخرجون ولو بالقليل من الخسائر مما زاد من هبوطه بالشكل المريب نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يثبت حساسية البورصة السعودية التي تحدث عنها الكثير.

إلى ذلك سجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 11,206.63نقطه، بانخفاض 6.54 نقطة وبنسبة0.06%.

وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق مساء اليوم 6456535 دولار (24,212,005,186.ريال) و كان عدد الأسهم المتداولة 357,535,018 سهم، ووصل عدد الصفـقات لـ 490,071 صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 81 شركة، ارتفعت أسهم 38 شركة، وانخفضت 39 شركة.

 

[اعلامي]

السوق السعودي: جني أرباح يعصف بالمؤشّر ​

أنهى السوق السعودي تداوله مساء الاربعاء بانخفاض بلغ 30.69 نقطة، وكان اللافت خلال تداولات الفترة الصباحية والمسائية تذبذب في حركة المؤشر العام للسوق انتهى بالتراجع، إذ لم يستطع المؤشر، ويأتي ذلك تزامناً مع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتصريحات دبلوماسية يترقب المتابعون ما سيسفر عنها، حيث كان السوق السعودي قد تأثر بالأحداث المحيطة بالسعودية من الحرب في لبنان والأوضاع الأمنية التي تزايدت حدتها، جعل الكثير من المستثمرين يخرجون ولو بالقليل من الخسائر مما زاد من هبوطه بالشكل المريب نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يثبت حساسية البورصة السعودية التي تحدث عنها الكثير.

قرار مجلس الهيئة المالية:-
وأقر مجلس هيئة السوق المالية اليوم تعليمات تنظم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية. وتنظم هذه التعليمات دخول الشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، ومؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية وصناديق الاستثمار التابعة لها للاستثمار في السوق المالية السعودية مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ويزيد من الترابط بين أسواقها المالية .
ومن أهم ما تناولته التعليمات التأكيد على الالتزام بجميع المتطلبات والأحكام النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، بالإضافة على ضرورة التزام الوسيط المحلي بالتحقق من الملكية ومتابعة أي تغيرات قد تطرأ عليها ، واستيفاء مجموعة من الوثائق والمستندات المؤكدة لسلامة ونظامية تأسيس الشخص الاعتباري ، وأن يتم تطبيق الشروط والضوابط المقرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن فتح حساب في البنوك السعودية لأغراض تطبيق التعليمات المذكورة .


إلى ذلك سجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه11,318.39 نقطه، بانخفاض 30.69 نقطة وبنسبة 0.27%.

وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق مساء اليوم 5158820دولار (19,345,575,384.00ريال) وكان عدد الأسهم المتداولة 264,428,316 سهم، ووصل عدد الصفـقات لـ 387,672 صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 81 شركة، ارتفعت أسهم 30 شركة، وانخفضت 48 شركة.

 

[اعلامي]

الأسهم العالمية تتهاوى والنفط يتراجع وضغوط على الدولار
تداعيات في أسواق المال عقب إعلان لندن إحباط اختطاف طائرات مدنية​

تهاوت أسواق المال في معظم دول العالم أمس مع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية بحثا عن ملاذ آمن بعد إحباط الشرطة البريطانية محاولة تفجير طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة.
وقال إيان جريفيث من "سي.إم.سي ماركتس": مثل هذه الأنباء لها تأثير سلبي للغاية على الأسواق، والمستثمرون سيترددون بالتأكيد ويتوخون الحذر. وطال التأثير أيضا أسواق النفط حيث تراجع سعره أكثر من دولار واتجهت نحو 75 دولارا للبرميل. وفقد النفط الأمريكي أكثر من دولار ليصل إلى 74 دولارا للبرميل بعد النبأ. وانخفض أيضا سعر الجنيه الإسترليني وارتفع سعر الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته في أسبوع أمام الدولار. وتعرض الدولار لضغوط قبيل صدور بيانات التجارة الأمريكية عن حزيران (يونيو).

 

[NBK]

الله يستر​

 

[اعلامي]

السوق السعودي يعيش فترة استجمام ​

وصف المستشار المالي لبرنامج "أي-ستوك" للأسهم السوق السعودية بأنه يعيش فترة استجمام وركود خلال هذه الفترة، وبين أن ذلك يتّضح من خلال متوسطات التذبذب للبورصة السعودية التي بدأت تأخذ طابع المسافة الضيقة، ، كما أشار في حديث أتّصف بالشفافية إلى أن جماز السحيمي الرئيس السابق للهيئة كفاءة إدارية اثبت نجاحه منذ وجوده في مؤسسة النقد العربي السعودي، إلاّ أن أسلوبه محافظ في عملية اتخاذ القرار مقارنة بالأسلوب المرن للرئيس الحالي للهيئة المالية السعودية عبدالرحمن التويجري.

وقال المستشار المالي بموقع أي - ستوك E-stock.com للأسهم السعودية عبدالله الناهسي الشهراني خلال اللقاء الذي أجرته معه قناة الاقتصادية يوم أمس السبت: "إن سوق الأسهم السعودي يمر بمرحلة ركود وحيرة واضحة من المتعاملين حول مستقبله القريب"، ودل على ذلك بأن متوسطات تذبذب السوق السعودي تضيق كلما قصرت فترة القياس " فمثلا متوسط تذبذب 90 يوما هو 481 نقطة ومتوسط 60 يوما 400 نقطة ومتوسط 20 يوما 251 نقطة واقفل يوم الأربعاء الماضي على اقل مستوى تذبذب خلال تسعين يوما مقداره 170 نقطة.

وارجع الشهراني هذا الأمر إلى عدة أسباب منها الإجازة الصيفية والأموال الراكدة في انتظار عودة أصحابها من إجازاتهم ، بالإضافة إلى حساسية المخاطرة لدى المتعاملين التي غذتها فترة الانهيار الذي بدأ في فبراير 2006 وبالتالي قللت من مستوى تدفق السيولة على السوق. ودلل على ذلك بانخفاض مستوى السيولة في احجام صناديق الاستثمار بحوالي 30% عن مستواها أول السنة.

وتطرق الشهراني الى وضع شركة سابك باعتبارها العملاق السعودي في صناعة البتروكيماويات ، وأشار إلى تحليل مالي لنتائجها لعام 2005 قام به لمصلحة مشتركي برنامج أي – ستوك اظهر ان الشركة حققت مستويات ربحية عالية وكان معدل صافي الربح للسنوات الخمس الماضية 58%.

وتلقى المستشار بموقع أي ستوك عددا من اسئلة المتصلين حول استثماراتهم في السوق المالية. وركز على ان ثقافة الاستثمار لازالت ضعيفة الى حد ما لدى الجمهور ، وركز على اهمية ربط النتائج المالية المتوقعة لاي استثمار بمستوى المخاطرة الكامنة فيه. وشرح مستويات تقدير نسبة المخاطرة التي تبدأ من نسبة التضخم ثم الاستثمار الخالي من الخطورة Risk-free ثم مخاطر السوق بشكل عام وانتهاء بمخاطر الشركة السنوي الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن قطاع الاسمنت ينتظره مستقبل واعد نظرا لارتباطه بالنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة والمتوقع أن تستمر لأكثر من عشر سنوات قادمة.

وعن رأيه في أسلوب إدارة هيئة سوق المال الحالية مقارنة بالسابقة، أشار إلى أن جماز السحيمي الرئيس السابق للهيئة كفاءة إدارية اثبت نجاحه منذ وجوده في مؤسسة النقد العربي السعودي ، إلا أن أسلوبه محافظ في عملية اتخاذ القرار مقارنة بالأسلوب المرن للدكتور عبدالرحمن التويجري الرئيس الحالي للهيئة.

وشدد على أهمية مواصلة الهيئة في إصدار اللوائح والنظم التي تكفل مزيدا من الشفافية والوضوح للسوق المالي.

وأشار المحلل المالي إلى أن معيار مكرر الأرباح ليس كافيا لتقييم سعر السهم لشركة ما ، حيث انه لا يأخذ في الاعتبار القيمة الحالية للنقود ومعدل خصمها وتكلفة رأس المال. ويجب الأخذ بالاعتبار جودة إدارة الشركة في تنمية أصولها وحقوق ملاكها ، وان كانت هذه المعلومات لا تزال غير متوفرة بالشكل الكافي للجمهور. وعن رأيه في اكتتاب شركة البحر الأحمر الذي أغلق الأسبوع الماضي، أشار إلى أن جزءا من رأس مال الشركة لا يستحق علاوة إصدار حيث انه مبلغ نقدي أودع قبل الاكتتاب بفترة قصيرة علما بان علاوة الإصدار تستحق على انجازات الشركة وأصولها المستثمرة طوال فترة إنشائها.