-= فقاعه تفاجأ الأسواق الخليجية .. شرارتها تنطلق من الرياض =-

[اعلامي]

إعمار يقود الارتفاع في الإمارات​

عادت اسهم دبي امس الى الصعود مدفوعة بالطلبات الكثيفة على السهم القيادي «اعمار»، الذي استحوذ على اكثر من 76% من اجمالي قيمة التعاملات، التي بلغت 1.2 مليار درهم. واغلق اعمار مرتفعا 1.5% الى 13.25 درهم، رغم انه سجل مستويات اعلى وصلت خلال الجلسة الى 13.50 درهم، مما اعطى اشارة للمستثمرين بالاتجاه الصعودي للسهم في الايام القليلة القادمة. وبلغت قيمة الصفقات الاجمالية على اعمار 919.7 مليون درهم على نحو 70 مليون سهم. وقاد اعمار الاسهم الرابحة في دبي، اضافة الى بنك دبي الاسلامي وأملاك ودبي للاستثمار ودو وارامكس، فيما واصل سهم «شعاع كابيتال» انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلا امس انخفاضا بنسبة 0.81% الى 4.8 درهم.
وسجلت اسهم ابوظبي انخفاضا بنسبة 0.22% متأثرة بتراجع قطاعي الصناعة والصحة. وتراجع سعر بنك ابوظبي الاسلامي 1.7% الى 69.25 درهم، وحذا حذوه سهم الدار بنسبة اقل بلغت 0.03% الى 6.33 درهم. فيما حافظ سهم اتصالات على ثبات سعره عند 19 درهما.

وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.20%، ليغلق على مستوى 4.539.45 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 140 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار درهم من خلال 8.690 صفقة.

 

[اعلامي]

أسواق الامارات تشهد عودة الثقة .. وانتعاشة تعوض المستثمرين خسائر النصف الاول ​

انهى مؤشر سوق دبي التداولات مرتفعا بنحو 0.06 في المائة، ليبقى في مستوى 474 نقطة، الذي وصله الأربعاء، بينما صعدت بورصة أبوظبي الأصغر بنحو 0.31 في المائة إلى 3701 نقطة، مدفوعة بمكاسب مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي أعلن بيع 37 في المائة من أسهمه إلى مستثمرين محليين.

وقاد سهم "إعمار" العقارية، كبرى شركات الاستثمار العقاري العربية، التعاملات في دبي من حيث الحجم والقيمة، بعد أن تم تداول نحو 69.6 مليون سهم منه، بقيمة إجمالية وصلت نحو مليار درهم إماراتي، ليغلق سعر السهم على 14.95 درهما إماراتيا، متراجعا من 15.10 درهما وصلها خلال التعاملات.

وارتفعت حركة التداول في بورصة دبي، إذ وصلت قيمة التعاملات إلى نحو 2.9 مليار درهم إماراتي، عقب تداول نحو 418.4 مليون سهم، بينما تراجعت قيمة تعاملات أبوظبي إلى 731 مليون درهم إماراتي، بعد تداول نحو 57.6 مليون سهم.

وقال محللون إن أسواق المال في الإمارات العربية تشهد عودة للثقة، وانتعاشة ستعوض المتعاملين عن خسائرهم في النصف الأول من العام، عندما تراجعت بورصة دبي بنحو النصف، بينما فقدت أسهم أبوظبي أكثر من ثلث قيمتها السوقية.

واعتبر ظاهر جلواني من شركة سمسرة في دبي، أن الأداء الإيجابي لبورصة دبي سيستمر في جذب المزيد من المتعاملين وتعزيز تواجدهم في السوق والدخول في استثمارات طويلة الأجل.

وقال: "التعافي يظهر الآن جليا في بورصة دبي، إذ أنها صمدت غير مرة أمام عمليات جني الأرباح وضغوط البيع، وأرى أنها الآن في الاتجاه الصحيح."

 

[اعلامي]

التقرير الفني الاسبوعي للسوق السعودي
اعداد E - Stock ​

أغلق المؤشر العام نهاية الأسبوع المنصرم بارتفاع 343 ما يقارب3% بعد أن صححت موجة الصعود بنسبة 50% فيبوناتشي وكان هناك تحرك ملحوظ لشركات المضاربة حيث ارتفعت الأسماك بنسبة41% ومن ثم سيسكو 30% تلتها الباحه 28% وقابل هذا التحرك لشركات المضاربه هدوء قوي للشركات القيادية حتى اليوم الأربعاء حيث قاد الراجحي المؤشر إلى رقم الاغلاق11454نقطة.

وقد صاحب هذا الصعود ارتفاع ملحوظ في كميات التداول والسيوله مما يعطي دلاله على دخول سيوله جديده وعودة بعض الثقه للمتداولين

الموجه الثالثه الصاعده تتكون من موجتين هابطه2و4 وثلاث موجات صاعده 1و3و5

ذكرنا في التقرير السابق ان المؤشر العام مقبل على صعود في الموجه الثالثه وصعد المؤشر ليومين ومن ثم بدأ في موجه قصيره هابطه تمثل الموجه رقم2 الهابطه من الموجه الثالثه وهي تصحيح للموجه 1 الصاعده من الموجه الثالثه وكان التصحيح للموجه 2 بنسبة38%فيبوناتشي وقد يعاود المؤشر تصحيح الموجه الى 50% فيبوناتشي 11196 في حال عدم استقرار المؤشر فوق النقطه 11460

المؤشر الحظي يبين الموجه الثالثه الصاعده والموجه2 التصحيحيه

المتوسطات المتحركه:
اخترق المؤشر المتوسطات المتحركه 10و35 يوم الاسيه EMA ويبقى اختراقه لمتوسط 50 يوم على النقطه 11499 والاستقرار اعلى منه يعتبر اشاره ممتازه لمواصلة الصعود

الشموع اليابانيه:
الشمعه الاسبوعيه ممتازه جدا MARBOZO اغلاقها على اعلى سعر تقريبا وهي اشاره ممتازه وكذلك شمعة اخر يوم من الاسبوع اغلاقها قريب من الهاي اليومي وهذه اشارات ايجابيه لمواصلة الصعود

المؤشرات الفنيه:
الماكد اشارته ايجابيه
مؤشر ستوكاستيك اشارته سلبيه بسبب الهبوط الذي حصل ولم يعطي اشاره ايجابيه حتى اغلاق الاربعاء
بقية المؤشرات كمؤشرات السيوله وADX جميعها ايجابي

الترند الهابط العام:
تم اختراق هذا الترند الهابط الذي لم يتم اختراقه منذ هبوط فبراير والمهم ان المؤشر استقر اعلى من هذا الترند لبقية الاسبوع وان شاء الله لن يعود المؤشر اسفل منه وهذه اهم اشاره ايجابيه للمؤشر العام

الاسبوع القادم :
جميع المؤشرات تفيد بمواصلة الصعود ان شاء الله ونحتاج الاغلاق فوق النقطه11460 ليتم التاكيد على مواصلة الصعود في الموجه3 من الموجه الثالثه الصاعده والتي اشرنا الى هدفها مابين12700-13000 ان شاء الله, أي هبوط يعتبر فرصه للشراء وهو اكمال تصحيح الموجه 2 الهابطه واكبر قاع فني يمكن الوصول له 11136 نسبة 61% فيبوناتشي

الدعم والمقاومه :
مقاومه 11460- 11500-11560-11620-11740
دعم 11400 -11370-11320-11220-11150

 

[اعلامي]

السوق السعودي: الأسهم" تعاود نشاطها غداً وسط ترقب إقرار حزمة من الإجراءات لتصحيح أوضاع السوق
مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح لكسر حاجز ال 15000نقطة في نهاية العام ​

تستأنف سوق الأسهم السعودية غداً نشاطها بعد توقف دام نحو عشرة أيام، في وقت سيبدأ فيه المتداولون العمل أول مرة بفترة التداول الجديدة في السوق التي أصبحت واحدة من الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف ظهراً. ويترقب المستثمرون صدور حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تصحيح بعض الأوضاع في السوق ، والتي من أبرزها قرار السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها، والذي من شأنه أن يعيد الزخم والسيولة للسوق التي تفتقد للسيولة والثقة، بشكل عام. ويأمل المستثمرون أن يسهم هذا القرار في رفع معنويات المتعاملين في سوق الأسهم ودفع الأسعار إلى الارتفاع من جديد، بعد أسوأ تصحيح سعري نزولي بدأ في فبراير الماضي.
وتميل توقعات المستثمرين إلى التفاؤل بشأن ما ستؤول إليه أوضاع الأسهم خلال الفترة المقبلة، وسط تأكيدات على أن الأوضاع الاقتصادية والنمو يحفزان هذا التفاؤل خصوصاً أن غالبية الشركات حققت نمو في الأرباح والإيرادات في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون إعلان شركة الاتصالات السعودية لنتائجها المالية منتصف الأسبوع الأول من بدء التداول. وأشار بعض المستثمرين إلى أن الأسهم مرشحة للارتفاع بشكل قوي في مطلع تداولات هذا الأسبوع، مبدين في الوقت نفسه ثقتهم بأن أداء السوق خلال الفترة المتبقية من العام الجاري سيشهد انتعاشاً وستسترد أسعار الأسهم عافيتها ، الأمر الذي من شأنه أن يشجع على عودة كبار المستثمرين ودخول شرائح جديدة إلى السوق لتحقيق أرباح جيدة .

وكانت السوق قد أنهت الجلسة الأخيرة من تداولاتها قبل الإجازة ، بصعود بلغت نسبته 1.02في المائة، ليستقر عند مستوى 10545نقطة، رابحا نحو 106نقاط. أمام ذلك ، توقع محللون واقتصاديون أن تعاود سوق الأسهم نشاطها بارتفاع ملموس ، وأن تكون هناك طلبات قوية على الشراء بنسب متفاوتة على الشركات المدرجة ،لافتين إلى أن بدايات التداول ستشهد عودة قوية لسوق الاسهم المحلية بعد فترة من الهدوء النسبي ، كما أنه من المتوقع ان يتعزز وضع السوق بعد الاعلان عن النتائج المالية للشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن للربع الثالث من العام الجاري ومنها شركة الاتصالات السعودية.

وقال عثمان العثيم عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن السوق تتجه للصعود بعد موجة هبوط قاسية.. الأيام المقبلة ستشهد عودة قوية للمستثمرين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ، حيث اعتادت سوق الاسهم المحلية على معاودة نشاطها المحموم بعد أي إجازة ، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم التداولات وارتفاعات في اسعار الاسهم وأضاف أن السوق سيشهد أداءَ جيداً وسيختلف عن أدائه في الشهور الماضية ،مشدداً على إن المعطيات الحالية تظهر فرصاً كبيرة لنمو الأسهم. وأكد لسالرياضس ان الانخفاض الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية لم يكن مبررا ولا يعكس قوة الاقتصاد الوطني، كما أنه لا يعبر عن ربحية الشركات المدرجة ونمو أعمالها ولا يعكس بالتالي واقع التوزيعات الكبيرة التي أعلنت عنها بعض الشركات، معربا عن أمله في ان يكون التحسن الذي يتوقع أن يشهده السوق ابتداء من الغد بداية لمرحلة جديدة في الأداء العام للسوق خلال الفترة المقبلة.

غير أن محللا مالياً آخر قال إنه يجب أن يتخذ المستثمرون الحيطة ويراعوا العقلانية في اتخاذ قرار البيع والشراء، مبيناً أنه في حال صعود السوق وارتفاع أسعار الأسهم خلال هذا الأسبوع فإنه يجب أن يحتاط المستثمرون خاصة الصغار منهم ويأخذوا حذرهم، لأن سوقنا المحلية تتسم بالمضاربة اكثر من كونها سوقاً للاستثمار على المدى الطويل. على الصعيد نفسه، توقع أحد كبار المضاربين في سوق الأسهم أن تشهد سوق الأسهم المحلية خلال هذا الأسبوع قوة دفع إضافية بفضل التحسن الملحوظ في ثقة المستثمرين وتدفق سيولة جيدة على السوق.

وأكد لسالرياضس ،إن غالبية أسعار الأسهم ستشهد خلال الفترة المقبلة صعوداً معتدل تتخلله فترات من جني الأرباح، موضحاً أن الصعود المتوقع سيكون مدعوماً بعوامل عدة أبرزها إرتفاع الثقة في أوساط المتعاملين بأن السوق سيعاود التحسن في مؤشراته السعرية بجانب الأوضاع الاقتصادية الممتازة التي تعيشها المملكة والتي ستدفع سوق الأسهم إلى الاتجاه التصاعدي خلال الفترة المتبقية من هذا العام. وقال إن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح لكسر حاجز ال 15000نقطة في نهاية العام الجاري، وهو الرقم الذي ختم فيه السوق تعاملاته في نهاية العام الماضي، مشدداً على أن كسر هذا الحاجز يعتبر عاملاً مهماً ونفسياً للمتعاملين بشكل خاص وللاقتصاد السعودي بشكل عام على حد تعبيره.

 

[sarem]

باحث بحريني يحذر من فقاعة تفاجئ الأسواق الخليجية تنطلق من الرياض

حذر الباحث الاقتصادي عبد الحميد عبد الغفار من فقاعة تجر أسواق المال بالمنطقة الى هبوط كارثي، متوقعاً أن تبدأ الفقاعة في السوق السعودي قريباً، وتمتد لباقي الأسواق الخليجية، غير أنه قال في الوقت نفسه ان سوق البحرين في مأمن نظراً لمؤشراتها المعقولة.

كما توقع من جهة أخرى أن تشهد بورصة البحرين في العام الحالي نمواً غير مسبوق يتزامن مع ادراج ست شركات جديدة بالسوق.

جاء ذلك في ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث أمس الأول وبحثت تأثير أسعار النفط في السوق الدولية، وأهم المحددات المؤثرة في السوق الاقليمية، وتأثير وضع الاقتصادات والأسواق الأخرى على سوق البحرين للأوراق المالية, كما وقفت على واقع بورصة البحرين مع تحليل علاقتها بالاقتصاد الوطني، وعرضت أثر الادراجات الجديدة في البورصة على مؤشر ومعدلات التداول.

وقال في الندوة التي جاءت بعنوان «دور أسواق الأسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية» ان الفقاعة «حالة يشهد فيها السوق رواجاً مغالى فيه لفترات متواصلة في أسعار الأسهم»، مشيراً الى أن تلك الحالة يصحبها تركيز على التقييم وعوامل الربحية والعائد على أسهم الشركات.

ووقف عند محاذير ومؤشرات تعطي علامات على أن أسواق المنطقة تقترب من حالة الفقاعة، مشيراً الى «الاكتتابات التي لم تشهد الكرة الأرضية مثيلاً لها».

وبين عبد الغفار أن الامارات كنموذج شهدت اكتتابات غير مسبوقة اذ «تخطت الأموال الداخلة بستة اكتتابات 300 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 فقط»، منبها أن هذا الرقم «يتجاوز 4 أضعاف الناتج الاجمالي للامارات العام 2004، ويقل قليلاً عن ناتج بلجيكا البالغ 316 مليار دولار», وأوضح أن تغطية الاكتتاب في آبار البترولية وصل الى 804 مرات، وفي دانة غاز تمت تغطية الاكتتاب 140 مرة في دلالة واضحة على تصاعد حجم الاكتتابات بغرض الربح السريع والجنوح الى المضاربة والبيع في أسرع لجني الثمار سريعاً.

مقدمات الفقاعة تطفو على السطح

وأفاد الباحث الاقتصادي الذي يترأس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية بأن معظم الفقاعات متشابهة في سماتها الأمر الذي يحيل الخبير الى التوجس من العلامات التي بدأت تعوم على السطح في أسواق المنطقة.

وأورد أزمة مارس 2000 في البورصة الأمريكية مثالاً حيث «بلغ مؤشر مادساك لشركات التكنولوجيا أعلى مستوى، وارتفعت القيمة السوقية لـ 3 أضعاف بنوفمبر، وتطورت السوق وما لبثت حتى ارتفعت وشهدت مغالاة في الأسواق خرجت على اثرها المحافظ الكبرى من السوق بصورة تدريجية الأمر الذي انتهى الى انخفاض الأسعار بنسبة 78 في المئة خلال العامين اللاحقين», مبيناً أن صغار المستثمرين تلقوا «لطمة» لأنهم يدخلون السوق متأخرين طمعاً في رواج لا يدوم.

وعلى الرغم من أن عبد الحميد عبد الغفار يرى وجود فقاعة محدقة بالأسواق الا أنه أكد في الوقت ذاته «صعوبة تأكيد حدوثها وتوقيت انفجارها», بيد أن هنالك مؤشرات تدلل على اقترابها مثل «سيادة عقلية القطيع التي تعني شراء أسهم فقط لأن آخرين استثمروا فيها وحققوا أرباحا».

الى ذلك اعتبر ارتفاع القروض عامة وخصوصاً للقطاع الخاص انذاراً مبكراً اذ يلازم الارتفاع في حجم القروض تغيرات مفاجئة في أسعار الأصول من أسهم وعقارات, كما أن التغير الكبير في نسبة الأرباح الموزعة، ومكرر السعر الى العائد مقارنة بالأرباح المحققة في الأشهر الاثني عشر الماضية يشير بوضوح الى وجود خلل واقتراب وقت التصحيح.

النفط وفورة الأسواق

واستعرض الباحث البحريني في الندوة التي قدم لها العضو الاداري بمركز الدراسات والبحوث الدكتور حسن البستكي محددات أسعار النفط في العام الماضي التي تصاعدت بشدة بشكل كبير وأقفلت العام على سعر 60 دولاراً للبرميل تقريباً.

وتلك المحددات بحسب عبد الغفار تتمثل في الأوضاع الأمنية في الأقاليم المنتجة للنفط مثل العراق ونيجيريا والاكوادور، وارتفاع الطلب في الدول الصناعية، وتعاظم طلب شرق آسيا، والأعاصير والكوارث الطبيعية، بالاضافة الى الخوف من اعاقة الانتاج والامدادات التي ترافقت مع وصول الدول المنتجة لحدود الانتاج القصوى وعجز معامل التكرير الأميركية على العمل بكل طاقتها.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط رفع بدوره الايرادات ما أدى الى سيولة في الأسواق الاقليمية, وأشار في الوقت ذاته الى أن ارتداد رؤوس الأموال العربية للمنطقة بعد التوجس الذي نشأ في الغرب اثر سلسلة التفجيرات التي شهدتها عواصم غربية مثل مدريد ولندن زاد من مستوى السيولة، وساهم ذلك برأي الباحث في حدوث تطورات عديدة بأسواق الأسهم الخليجية.

وقال عبدالغفار ان «متغيرات عدة تضافرت في تحقيق نمو عالم مدعوم بارتفاع أسعار النفط وأداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع تدفقات رؤوس الأموال», مضيفاَ «دعم ذلك النمو أيضاً فوائض الميزانيات العامة، وتطور نصيب الفرد، والسيولة وزيادة الاكتتابات وعملية ادراج الشركات».

ورصد الباحث الاقتصادي البحريني تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، نمو الناتج الاجمالي الحقيقي في 2005 اذ سجلت قطر أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي بواقع 38,3 ألف دولار في العام 2004، تلتها الامارات بمستوى 22 ألف دولار، أما البحرين فوصل نصيب الفرد 15 ألف دولار, ونما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,8 في المئة في قطر، وبنسبة 6,7 في الامارات والسعودية، في حين وصلت نسبة النمو في البحرين 5,9 في المئة.

أداء الأسواق ,,.
المسار التصاعدي الى أين؟

وألقى عبد الغفار نظرة على الأسواق الاقليمية حتى نهاية ديسمبر 2005 مبيناً أن نسبة النمو عالية جداً، فقد بلغت في دبي 132 في
المئة، وتجاوزت المئة بسوق السعودية، «كانت البحرين أقل دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 23 في المئة.

وتساءل عن مسار سوق الرياض التصاعدي الذي ارتفع بشكل حاد خلال عام واحد، وما يمكن أن ينتهي له هذا المسار من حال الفقاعة, وقال مستدركاً: «لا أقول ان هنالك فقاعات سوف تأتي ولكن الأمر يدعو للاهتمام والاستفهام».

من جانب آخر اوضح ان قيمة التداول هي الاخرى شهدت ارتفاعاً مبهراً في فترة قياسية قائلا: «ان قيمة التداول ارتفعت بشكل كبير، واستحوذت السعودية على نصيب الاسد بقيمة تداول تصل الى 937,3 بليون دولار اي نبسبة 79 في المئة من اجمالي قيمة التداولات بدول ملجس التعاون والتي تبلغ 1,2 ترليون دولار».

وفي حين تصدرت دبي نمو قيم التداول بنهاية نوفمبر 2005 محققة 103 بلايين دولار بقيت البحرين في اسفل القائمة لاعتبارات تتعلق بصغر السوق ومحدودية السيولة حيث لم تتعد قيمة التداول 0,7 بليون دولار.

وفيما يتعلق بادراج الشركات في الاسواق قال الاقتصادي عبد الفغار ان « الاسواق سجلت مجتمعة نمواً في عدد الشركات بنسبة 14,69 في المئة، وارتفع عدد الشركات الى 515 شركة مقارنه بـ 449 مع نهاية 2004».

وبحسب عبدالغفار فان سوق الكويت تصدر باقي البورصات في عدد الشركات بادراجه 26 شركة جديدة، غير ان سوق دبي كانت الاكثر نمواً حيث وصلت نسبة النمو في عدد الشركات المدرجة بالامارة الى 61 في المئة، واكتفت البحرين بادراج شركتين جديدتين في حين لم تدرج عمان أي شركة.

للرفع

 

[اعلامي]

للرفع

فقاعه كبيرة لم تنفجر بعد​

نعم الفقاعه الكبيرة التي لم تنفجر بعد ولربما لا يسهل أن تنفجر بقدر ما تخلق فقاعات كثيرة حولها، أن فقاعة سوق الأسهم كانت نتاج أم الفقاعات فالذي كان يبصر ما كان يحدث بين المتداولين ليدرك أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم.

لقد تعمد كثير ممن يبكي اليوم الغش والتدليس والخداع ولا يهمه سوى كسبه السريع فتوجيه الناس إلى الأسهم التي اشتراها وتوصياته بكل الأدوات الممكنة بالهاتف والإنترنت والرسائل القصيرة والتلميح والتصريح والحصول على المعلومات بطرق مشروعة وغير المشروعة والإشاعات الكاذبة كل ذلك كان يصب في تحقيق مصالحه الخاصة بغض النظر عما يعني هذا هل هو خداع؟ هل هو تدليس؟ هل هو قمار؟ لا يهم!، ثم تطور الأمر إلى تكوين مجموعات (عصابات) محافظ تتناقل الأسهم فيما بينها لإيهام الناس بتداول عالٍ لهذه الشركات ودفع الناس دفعا لهذه الأسهم لا لشيء سوى بيع هذه الشركات الورقية والاستحواذ على مدخرات البسطاء.

ويتذرع البعض بأن هذا سوق ومن لا يتقن اللعب فيه فلينصرف ومع توسع آثار أم الفقاعات ذابوا في دوامة إعصار انفجار هذه الفقاعة صرخ الجميع ونسوا ما كانوا يقولون وتبخرت قدراتهم على قراءة المستقبل وأصبحوا كمبارس بعد أن كانوا أبطال المسلسل.

وهل كانت البنوك لا تعي ما تفعل بضخ تسهيلات كبيرة للمواطنين في سوق الأسهم بشكل مباشر أم غير مباشر عندما تعطي تمويلات استهلاكية تدرك يقينا أنها تصب في سوق الأسهم، نعم إنها أم الفقاعات التي ترفع المصلحة الخاصة تاجا على الرؤوس دون أي اعتبارات تذكر مهما كانت التكاليف، ألم تكن البنوك على علم بهذه الفقاعة، لماذا لم تصدر بنوكنا أي تقارير تقييم لأي شركة في السوق، إن بنوكا وشركات استثمارية خليجية كانت تصدر هذه التقارير وبنوكنا تعمد لوضع رأسها في الأرض لا لشيء وإنما لتحقيق أرباح مضمونة دون مخاطر، واللوم الكبير لا يقع على على الصغار فحسب فحتى الشركات القيادية بلغت أسعاراً لم تكن لتبلغها سوى بالمبالغة في التوقعات وهو المبدأ الأساسي لكل الفقاعات ولا سيما الاقتصادية.

إن الفساد بكل أشكاله الإداري والأخلاقي والمالي هو ما يشكل أم الفقاعات فإذا لم نحارب أم الفقاعات هذه سنتلقى فقاعات عديدة وعلى أصعدة مختلفة، ولا يصلح تفجير أم الفقاعات لأن آثارها سوف تكون مدمرة وإنما بمحاصرتها وتنفيس تضخمها وتضييق الخناق عليها.

درس آخر يجب أن نتنبه له وهو أن من ليس معنا ليس بالضرورة ضدنا فقد تصاعدت أصوات تنبه للخطر لكن الأصوات الغالبة كانت تتعمد التسفيه بهذه الأصوات والسبب أيضا المصالح الخاصة، ولذا مهما غلب الفساد حولنا لا بد من العودة إلى الصحيح ولو اجتمع الغالبية على الباطل.

 

[vail]

للرفع

الله يستر ويرحمنا برحمته

 

[اعلامي]

الأسهم السعودية: ترقب النتائج الإيجابية للشركات القيادية يقود المؤشر للارتفاع​

أغرت توقعات نتائج الشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية السيولة الاستثمارية في السوق المالية لتتجه في موجة شراء عارمة أمس، أزداد بها بريق تلك الشركات وخاصة القيادية. وارتبط الارتفاع أمس وفق المتداولين في السوق إلى عدد من العوامل أهمها وجود السيولة التي كانت تبحث عن فرصة لاقتناص أسهم تلك الشركات ذات القوائم المالية الجيدة، كونها كانت تنتظر الوقت المناسب للدخول في السوق الذي توفر لها خلال هذه الفترة مع ترقب محفزات جديدة بنتائج نهاية العام للشركات وللدولة. في الوقت الذي تردد في صالات تداول الأسهم أمس عن منح أسهم مجانية لبعض الشركات القيادية والمؤثرة في مؤشر سوق الأسهم، على الرغم من عدم صدور أي بيانات من الشركات المعنية تؤكد أو تنفي ذلك.
ووجدت السيولة التي بلغ قوامها أمس 14.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، طريقا سالكا لانتقاء أسهمها، إذ توجهت إلى الأسهم القيادية فتم شراء كميات ضخمة وملحوظة ـ كما تظهرها برامج المتابعة المباشرة للأسهم ـ. وكان أبرز تلك الشركات «سابك»، مصرف الراجحي، و«الكهرباء السعودية». ويدعم توجه السيولة أسباب تحليلية عديدة أبرزها حجم مكررات الأرباح الذي لامس معدلات مغرية جدا، أثبتتها تقارير مؤسسات مالية إقليمية ودولية لاسيما أنها قامت بتحديد بعض أسماء الشركات السعودية، مؤكدة وصولها إلى مستوى سعري ملائم جدا.

وتترقب المحافظ الاستثمارية نتائج الشركات السنوية لتغيير مراكزها المالية داخل السوق لاستهداف أسهم الشركات ذات القوائم المالية القوية للاستفادة من توزيع الأرباح السنوية التي أصبحت نسبتها عالية مقارنة بسعر الأسهم السوقية بعد الانخفاضات المتكررة للأسعار منذ 25 فبراير (شباط) الماضي، وهذا الأمر الذي يسند قراءة حركة السيولة لتداولات الأمس.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي من تداولات هذا الأسبوع عند 8229.23 نقطة بتغيير ايجابي يمثل 76.08 نقطة بمعدل 0.82 في المائة عبر تداول 376.3 مليون سهم بقيمة 14.5 مليار ريال، مدعومة بارتفاع جميع القطاعات في مقدمتها «الزراعة» الذي أغلق على صعود بنسبة 6.66 في المائة.

أمام ذلك أفاد لـ«الشرق الأوسط» هايس الشمري مراقب لتعاملات السوق، أن الهدف النهائي لمؤشر السوق السعودي لا يمكن ـ حسب توقعاته ـ أن يتجاوز مستوى 8356 نقطة كون هذه الارتفاعات تدفعها سيولة شرائية تترقب النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق السعودية. وأشار إلى أنه يمكن أن ينتهي دورها المتمثل في رفع المؤشر بمجرد ظهور هذه النتائج لعدم وجود خطوات إدارية جديدة تعالج المشاكل الجوهرية المسببة للانهيارات المتوالية في سوق الأسهم منذ فبراير الماضي. وأضاف الشمري أن سوق الأسهم السعودية يتوفر فيها جميع المقومات الاستثمارية المغرية يدعمها المؤشرات الاقتصادية الجيدة للبلاد، إلا أن الخلل يكمن في إدارة السوق لعدم قدرتها على معالجة المتغيرات داخل السوق والتعامل مع الإشاعات التي توجه غالبية المتداولين. من جانبه أشار علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق إلى أن سوق الأسهم يتخذ المسار الصاعد على مدى طويل يستهدف منطقة 9000 نقطة، يدعم ذلك النتائج الايجابية المتوقعة للشركات القيادية. ولمح الفضلي إلى أن المؤشرات الفنية تشير إلى دخول السوق في بداية اليوم مرحلة جني أرباح بسيطة وصحية بعدها يعود المؤشر لمحاولة اختراق 8350 ثم 8750 إلى أن يصل إلى منطقة الهدف المتمثلة عند مستوى 9000 نقطة. وأكد لـ«الشرق الاوسط» مصطفى الصواف محلل مالي، على أن سيولة يومي السبت والأحد بداية ارتفاع مؤشر الثقة لدي، مضيفا أن ما يميز تداولات الأمس هو ارتفاع السيولة بنسبة 183.9 في المائة مقارنة بيوم الأحد الماضي، ونظرا لما للسيولة من أثر فعال على سوق الأسهم، ولكن بهذا التزايد الملحوظ في السيولة نجد بأن السوق بدأ يفرض الطمأنينة على المتداولين.

 

[اعلامي]

ماذا سيحدث في اسواقنا بعد فقاعه فبراير الماضي
ما ستقرأونه هو مقال نشر قبل 3 سنوات في احد المواقع المالية الاجنبية المهتمة بشؤون الاوراق المالية، قد يبدو لكم بانه يتحدث عن اسواقنا ولكنه في حقيقة الامر يشرح احدى نظريات انهيار اسواق الاوراق المالية.​

مراحل الانهيار:
المرحلة الاولى:
بداية سوق الثيران.
يبدء السوق في تشكيل قاعه عندما يبلغ المستثمرين حاله من التشائم يكون معها السوق ضعيفاً وموضع جدل وشك بحيث يدفع ذلك المستثمرين إلى بيع اسهمهم بعد ان ينفذ صبرهم من طول مرحلة الهبوط وتصل معها اسعار تلك الاسهم الى مرحلة تسمى Undervalued
أي ان الاسهم يتم تداولها بأسعار اقل من اسعارها الحقيقية (الاسمية أو الدفترية) . لتبدء مع هذه المرحلة عملية دخول الاموال الذكية ( المحافظ وكبار اللاعبين ) والتجميع على الاسهم لاعتقادهم بان الاسعار ستصعد سريعاً في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر هنا ان اصحاب هذه الاموال الذكية يتمتعون بنفوذ وقدرة على الوصول لمعلومات سرية ومؤثرة دوناً عن بقية المستثمرين.

عمليات التجميع هذه تدفع الاسعار الى الانتعاش ما يجذب الكثير من المستثمرين الى السوق وبالتالي ضخ الملايين من الدراهم في السوق ما يدفع السوق للصعود أكثر وبشكل قوي في ترندات صاعدة متتالية حتى تصل الاسهم لاسعار تسمى معها Fairvalued
اي انها تتداول باسعار معقولة ومنطقية وبمكررات ربحية عادلة وصحية تناسب اداء الشركات بشكل عام.ويكون معها السوق قد قام بالتخلص من صفة موضع الجدل ويتحلى بصفة الثفة.وحينها تكون الاموال الذكية قد حققت ارباح كبيرة دفترياً.

تبدء الاسواق بعد ذلك في اخذ حيز كبير في الاوساط الاعلامية المقروءة والمسموعة وتصبح حديث المجالس ما يجذب أموال المستثمرين الصغار الغير محترفين للسوق وتسمى اموالهم بالاموال الغير ذكية او الاموال الغبية، لتبدء تلك الاموال بالتدفق بالمليارت وشراء الاسهم على اسعارها العالية ظناً منها بانها ستستمر في الارتفاعات دون معرفة ما يدور خلف الكواليس، ودون التسلح بأبسط متطلبات الاستثمار والمضاربة في اسواق الاوراق المالية وجهل كامل بالاعتبارات الاستثمارية التي توضح بما لا يدع مجال للشك بان اسواق المال بها نسبة مخاطرة عالية قد تصل الى حد خسارة مبلغ الاستثمار بشكل جزئي او كلي وفي مدة غير محددة.وتصاحب تلك الفترة الاعلان عن الكثير من الشركات الحديثة التأسيس الاكتتاب وطرح اسهمها للتداول في اسواق المال.

وعادة ما تتضاعف اسعار تلك الاسهم في ايام طرحها الاولى وتبلغ ارقام بعيدة كلياً عن حقيقتها وحقيقة اداء شركاتها. وذلك بسبب الدور الذي تلعبه الاموال غير الذكية واتسام اصحابها باحلام الثراء السريع خصوصاً ان ذلك يحدث للبعض منهم فعلياً ويبدء الاعلام الاقتصادي بالتغني بالسوق وتوقع استمرار الانتعاش وتسجيل ارقام جديدة ، وتدخل الاسهم في مرحلة تمسى Over-Valued
اي انها تتداول بأسعار عالية بعيدة عن اسعارها الحقيقية وبمكررات ربحية عالية وغير منطقية بتاتاً.
لتبدء هنا الاموال الذكية بعمليات البيع والخروج من السوق لاعتقادهم بان الاسعار اصبحت لا تشكل نقطة استثمارية اكثر من ذلك ، والاموال الغير ذكية او الغبية هي التي تقوم بعمليات الشراء.مع بدء بعض الشركات وخصوصاً القيادية منها في تضخيم قيمتها الحقيقية.وشركات اخرى تفشل في الوفاء بعهودها وتأتي نتائج اعمالها مخيبة للامال.وهنا تحدث عمليات غبية اكبر حين تتوجه الاموال الغير ذكية مرة اخرى لشراء اسهم تلك الشركات لانها جذابة ليس الا. اي ان تقوم بالشراء بدوافع عاطفية بحتة وليست استثمارية واعية.
ويبدء المستمثرون هنا باللجوء الى المكشوف والمارجن ظناً منهم بأن تلك الاخبار السلبية وبقية الامور السلبية الاخرى لن يكون لها اي تأثير وأن السوق لا يخضع لقواعد ولا تحليلات

--------------------------------------------------------------------------------

مرحلة سوق الدببة:
بعد أن تصل الأسعار الى ارقام عالية ويتعلق اكثر المستثمرين بتلك الاسعار وبمبالغ ضخمة ، وبعد ان يستنفذ اولئك المستثمرين كل مصادر التمويل ، بحيث يصل الى مرحلة التشبع الشرائية ، بدون تدفق اموال جديدة لدفعه للمزيد من الارتفاع، يتبقى امام السوق خيار وحيد وهو الهبوط.
ولا يحتاج لعمل ذلك الا للقليل من الاشارات السلبية من هنا وهناك وبعض الاشاعات ، ليزيد ذلك الفساد الذي يتفشى في مجالس الادارات التي عادة ما يكون بعضها متورطاً في عمليات التضليل.ليبدء المستثمرين باكتشاف حقيقة ان السوق ليس الا دخان من غير نار .ووسط اقتصادي فاسد كلما تكشفت الحقائق للراي العام.

لتبدء معها عمليات البيع الهيستيري او ما يسمى ب Selling Panic
ولتبدء عملية الهبوط بشكل متسارع اسرع من عمليات الصعود السابقة ، وتصبح فكرة الخروج هي الفكرة المسيطرة على الغالبية ليكون اكبر الخاسرين هنا هم اصحاب المارجن او المكشوف نظراً لضعف القوة الشرائية مقارنة بسيل البيع العارم. ويتعرض الكثير منهم للافلاس.
يتبقى لدينا المستثمرين الاخرين الذين يكابرون ويرفضون البيع ما يدعو السوق للتماسك بشكل نسبي مؤقت أملاً منهم في عودة الاسعار الى سابق عهدها متنكرين ومتجاهلين لحقيقة مهمة وقائمة وهي ان سوق الثيران قد انتهى وان سوق الدببة هو المسيطر الان. ويستمرون على ذلك حتى مع خسارة السوق ل 25% ومن ثم 50% ، ليقتنع بعدها غالبية اؤلئك بحقيقة الامر ليبدء معها هذا الفريق في البيع ما يدفع الاسعار الى المزيد من التدهور.

هنا امر هام تجدر الاشارة اليه:
اين نحن الان من تلك المراحل؟
هل بلغنا حداً قام به المسثتمرين ببيع ما لديهم من اسهم بعد ان تيقنوا من حقيقة الانهيار ؟
ام اننا ما نزال نعيش مرحلة افلاس اصحاب المارجن والمكشوف ولم نصل بعد لاقصى مراحل البيع الهيستيري الذي من المفترض ان يقوم به المستثمرون الصغار.اصحاب المحافظ الخاصة. وليسوا اصحاب الاموال الغبية الذين قلنا بانهم من يُعلن افلاسهم اولاً قبل هذه الفئة

--------------------------------------------------------------------------------

مرحلة أعادة الكرٌة:
بعد ان تنتهي عمليات البيع الهيستيري وتعود الاسهم الى ما يسمى ب Undervalued
اي عودتها للتداول بأسعار متدنية قريبة من قيمتها الدفترية او الاسمية ، لتعود الكرة من جديد وتبدء الاموال الذكية مرة اخرى في اعادة رسم التاريخ.

الفترة هنا لعودة المرحلة هذه تعتمد بشكل كبير على حقيقة السوق والقوة الشرائية وحجم السيولة المتوفرة ووضع البلد الاقتصادي بشكل عام العام

--------------------------------------------------------------------------------

تجدر الاشارة هنا إلى عدة امور هامة منها ما هو متعلق بالسوق المالي بشكل خاص ومنها ما هو متعلق بالاقتصاد الوطني بشكل عام ومنها ما هو متعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي الاقليمي والعالمي.

الامر الاول:
هناك نظرية يربط صاحبها Tim McMahon انهيار الاسواق المالية بزيادة اسعار النفط.
حيث يرى هذا المفكر الاقتصادي بانه كلما ارتفعت اسعار النفط ، زادت نسبة احتمالية انهيار الاسواق المالية.
وقد خالفه الكثيرين من نظراءه الاقتصادين الا ان وجهة نظره لاقت قبولاً كبيراً فيما بعد،
عندما صعدت اسعار النفط بمقدار 76.82%بتاريخ 3 من شهر يناير من عام 2003 وانهارت مع تلك الزيادة الاسواق المالية العالمية كما يذكر الكاتب.
ويرى كاتبنا بان اسعار النقط اذا ما قفزت بمقدار 50 الى 100% بشكل سريع ، قد تؤدي الى هبوط حاد في اسواق الاسهم يعاكس تلك الزيادة في اسعار النقط ويساويها في القوة.
يستند كاتبنا في نظريته على نقطتين هامتين:
1-الصعود القوي في اسعار النقط يقابله عدم ثقة او شك في الوضع الاقليمي او العالمي العام. لينعكس ذلك على الوضع النفسي على الاسواق المالية وبشكل سريع.

2-زيادة اسعار النقط تؤدي في النهاية الى زيادة اسعار النقل وبالتالي الصناعات وبالتالي على القوة الانتاجية.

اليس هذا ما حدث لنا؟
الم تصعد اسعار النقط الى ارقام خيالية مسجلة نسبة صعود زادت عن ال 100% خلال الشهور الماضية؟
الم تصعد بسبب ما حدث ويحدث في العراق وما يحدث لايران الان؟
الم يتوافق ذلك مع هبوط حاد في اسواقنا المالية في المنطقة العربية بشكل عام ؟

ارى بأن واضع هذه النظرية يعتبر من أفضل المفكرين الاقتصادين في العصر الحديث لبعد نظره ورؤيته الثاقية وقراءة معجزة للامور من منظور عبقري ، وخصوصاً ان التاريخ اثبت اكثر من مرة صحة نظريته وها هو يثبت مرة اخرى صحتها في اسواقنا المالية

 

[rafat222]

يعني شنو اندش الان ؟

 

[بوراشد جروب]

الله يزاك خير على هذه المقالات الطيبة ...

 

[اعلامي]

حبيب يا بوراشد يا شمعة المنتدى

اخوك
ابومحمد

 

[اعلامي]

المؤشر السعري ... المؤشر الوزني .... كيف نفهمهما

شهد سوق الأوراق المالية ارتفاعا، سوق الأوراق المالية في انخفاض، "ما هو حال سوق الأوراق المالية اليوم؟" ماذا يعني قول الناس: "لقد كان أداء سوق الأوراق المالية اليوم جيدا؟". عادة يقول الناس ذلك عندما يكون عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا في أسعار أسهمها أكبر من تلك التي انخفضت أسعار أسهمها. في الواقع إن الرقم الوحيد الذي يلخص الأداء الكلي للأسهم يوميا هو "المؤشر". لذا فانه عندما يتحدث الناس عن السوق فإنهم يشيرون إلى المؤشر. ولأنه من الصعب للغاية متابعة التداول على كل ورقة مالية في السوق على حدة، فان المؤشر يعتبر تلخيصا لأداء سوق الأوراق المالية، فهو يتابع حركة أسعار الأسهم التي تشكل المؤشر. لذا، فان أي تغير في مستوى المؤشر سوف يعتبر تعبيرا عن التغير في الأوراق المالية التي تشكل ذلك المؤشر. ومن المهم أيضا معرفة أن بعض المؤشرات يمكن أن يتسع نطاقها بحيث تقوم بقياس جميع الأوراق المالية مثل مؤشر "جلوبل" العام، بينما هناك مؤشرات أخرى غير شاملة تقيس فقط قطاعا معينا مثل مؤشر"جلوبل" لقطاع البنوك. أهمية مؤشر سوق الأوراق المالية تتمثل الوظيفة الأساسية للمؤشر في قياس عائد السوق. لذا فان المؤشر الجيد أو الذي يمكن الاعتماد عليه هو الذي يقيس عائد السوق بأكبر قدر من الدقة. كما أنه يعتبر الأداة الوحيدة التي توفر منظورا تاريخيا للسوق. وعلى الجانب الأخر، فان هنالك بعض المحافظ المالية التي يتم بنائها لكي تحاكى أداء المؤشر، مثل مؤشر "جلوبل" لأكبر عشرة شركات من حيث القيمة السوقية. لذا، فان المؤشر في هذه الحالة يعتبر الحد الفاصل لتقييم أداء هذه المحافظ. وعلاوة على ذلك، فإن المؤشر يمكن أن يساعد على حساب معامل الخطورة (بيتا) وإجراء الدراسات النظرية لهذه المحافظ. ومن ناحية أخرى يستخدم المؤشر في مجالات مختلفة أخرى بدءا من الأبحاث الاقتصادية وحتى مساعدة المستثمرين على اختيار محافظ الأوراق المالية الملائمة للاستثمار. كما يعكس المؤشر أيضا انفعال المستثمرين بأية قوانين أو بيانات اقتصادية جديدة ويبين كيفية استقبال السوق لها. فعلى سبيل المثال، استمر سوق الأوراق المالية في التراجع لبضعة أيام بعد رفع أسعار الفائدة مؤخرا على الدينار. كما أنه يساعد الشركات على الرد على استفسارات عديدة مثل ما هو الوقت المناسب للتقدم بعروض اكتتاب عام أولي أو تسعير الإصدار الخ. كما أنه دافع لخلق اتجاه جماعي. فأي هبوط في السوق يمكن أن يكون ناجما عن دعم من إجراء جماعي للمستثمرين للوقوف أمام أية خسائر والخروج من السوق وغالبا ما يستخدم هذا الاتجاه الجماعي لصالح المضاربين. وأخيرا يعد المؤشر أداة بالغة النفع "للمحللين التقنيين" الذين يعتقدون أنه يمكن استخدام التغييرات السابقة في الأسعار للتنبوء بحركات الأسعار في المستقبل. عيوب مؤشرات الأوراق المالية أولا: عملية حسابها (الطريقة التي يتم بها احتساب المؤشرات) حيث أن معظم المؤشرات تعتمد في حسابها على طريقة الوزن السعري أو القيمة السوقية. فبالنسبة للمؤشر الوزني، فإن أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى تحظى بالوزن الأكبر ومن ثم يكون لها التأثير الأكبر على المؤشر. في حين الأسهم صاحبة أعلى تغيير في السعر (بالمقارنة بالسعر في تاريخ الأساس) هي المحرك الأساسي في المؤشر السعرى. ثانيا: يعتبر السوق فعليا أكثر ديناميكية من المؤشر. أنواع المؤشرات: الطريقتان الأكثر شيوعا في حساب المؤشرات هما طريقة الوزن السعرى والوزن السوقي، وهما موضحتان كما يلي: المؤشر السعري يتم حساب هذا المؤشر بأخذ متوسط أسعار الشركات التي يغطيها المؤشر وتكون الأوزان المحددة متناسبة مع التغير في أسعار الأسهم مقارنة بتاريخ الأساس. ويعد المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية هو أحد الأمثلة للمؤشر السعري. نقاط القوة: أولا: هو الأكثر شيوعا في الكويت، فالناس عادة عندما يتحدثون عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية في يوم معين فإنهم يشيرون إلى التغير في المؤشر السعري. ثانيا: هذا المؤشر أقل عرضه للانحراف المفرط الذي تتسبب فيه القيم السوقية الضخمة جدا لبعض الشركات. فهو مدفوع بالأداء السعري أكثر من القيمة السوقية. ويعني ذلك أن الأوراق المالية ذات الأداء الأفضل - بغض النظر عن قيمتها السوقية وحجمها في السوق تشهد ارتفاع أوزانها في المؤشر. بينما تنخفض الأوزان الخاصة بالأسهم ذات الأداء السيئ. ثالثا: يتم تعديل الأرباح النقدية عند حساب هذا المؤشر. كما أنه يعتبر مفيد للمحافظ المالية المبنية على شراء عدد مساو من حصة الأسهم الممثلة في المؤشر. وأخيرا يعتبر هذا المؤشر أكثر الأدوات المفيدة في التداول اليومي (المضاربات). نقاط الضعف : إن الأوراق المالية ذات التغير الأعلى في السعر يكون لها وزن أكبر في المؤشر، أي أن الشركات التي تحقق ارتفاع أكبر في أسعارها تستحوذ على المؤشر، بغض النظر عن قيمتها السوقية وحجمها في السوق. هذا بالإضافة إلى أنه بالنسبة للمؤشر السعري فان نفس النسبة المئوية لحركة نوعين من الأوراق المالية يكون له تأثيرا مختلفا على المؤشر، حيث يكون للأوراق المالية ذات السعر الأعلى تأثيرا أكبر على المؤشر. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر الشركة (أ) 3.0 دينار كويتي والشركة (ب) 0.3 دينار كويتي على التوالي، فإذا ارتفع سعر كليهما بنسبة 5 في المائة يصبح سعر الشركة (أ) أعلى بمقدار 150 فلسا والشركة (ب) بمقدار 15 فلسا. وبذلك يكون تأثير الشركة (أ) على المؤشر السعرى 10 أضعاف تأثير الشركة (ب). المؤشر الوزني وهو يعكس القيمة السوقية لكل شركة، لذلك فان الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر تسود هذا النوع من المؤشرات، وأحد الأمثلة على هذه المؤشرات هو مؤشر "جلوبل" العام. نقاط القوة: أولا: يتميز هذا المؤشر بدقة أكبر في إظهار حالة السوق حيث يتم الأخذ في الاعتبار القيمة السوقية الخاصة بكل سهم في المؤشر عند حسابه، فيكون وزن كل سهم متناسبا مع القيمة السوقية الإجمالية لها. فمثلا إن شركة تبلغ قيمتها السوقية إلى 20 مليون دينار كويتي تحصل على ضعف وزن شركة أخرى قيمتها 10 مليون دينار كويتي. ثانيا: يتيح المؤشر الوزني للمستثمرين التقاط كل تغير على حدة في تقييم الشركات بالمؤشر. كما أنه يعتبر مفيد للمحافظ المالية المبنية على تحديد وزن معين (نسبة) لكل من الأوراق المالية التي تشتريها في مقابل قيمتها السوقية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هنالك تفسيرا جيد للمحافظ المالية ذات الوزن بالقيمة السوقية، فهي تعطي أعلى عائدات مقارنة بمستوى المخاطرة. لذلك يكون هناك سبب جيد لتملك محفظة مالية ذات وزن بالقيمة تحاكي أداء المؤشر الوزني. نقاط الضعف: بعض الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة تحظى بوزن/مشاركة أكبر في المؤشر حتى وإن كان التداول ضعيف على سهمها. هذا بالإضافة إلى أنه نظرا لأن المؤشر يعطي وزنا أكبر للشركات الكبيرة فهو يميل إلى أن يعكس حركة أسعار عدد صغير من الأوراق المالية والتي تمثلها الشركات الكبيرة. والخلاصة، فإنه نظرا لاختلاف الأساليب التي يتم بها احتساب هذان النوعان من المؤشرات، يمكن أن تحدث أشياء مثيرة للاهتمام. فإن سهما في سوق للأوراق المالية حقق ارتفاعا سعريا كبيرا (ولكنه ذو قيمة سوقية صغيرة نسبيا) يكون له تأثيرا أكبر على المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية يفوق تأثيره على مؤشر "جلوبل" العام. وبعبارة أخرى، فإن السهم ذاته سيؤثر على كل من المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ومؤشر "جلوبل" الوزني بشكل مختلف. لذلك تعتبر المؤشرات أدوات مفيدة إذا عرفنا ما تمثله وما لا تمثله وتعديل هذه الحقيقة لخدمة الأهداف المطلوبة. الاستنتاجات الجوهرية تعتمد النتائج التالية على أسعار الأسهم في 31 أغسطس 2004، ويخضع تأثير كل شركة/ قطاع للتذبذبات اليومية. كما تعطي النتائج التالية فكره عـــامة عن مساهمة الشركات/القطاعات (في ذلك التاريخ) على كل من مؤشر "جلوبل" العام والمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية. فمثلا تتميز الشركات التي لها تأثير أكبر على مؤشر "جلوبل" العام بقيمة سوقية كبيرة نسبيا، مثل بنك الكويت الوطني. في حين، تتميز الشركات التي لها تأثير أكبر على المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بتغير سعري أكبر في أسهمها (وذلك في خلال الفترة من 31 ديسمبر 2002 وحتى 31 أغسطس 2004) مثل شركة الاستشارات المالية الدولية. ويوضح الجدول أعلاه مساهمة/تأثير مختلف القطاعات على مؤشر "جلوبل" العام والمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية. وحسب ما جاء في الجدول السابق، فان قطاع البنوك هو صاحب النصيب الأكبر في التأثير على مؤشر "جلوبل" العام بنسبة تصل إلى 31.5 في المائة. وهذا يعنى أن أسهم هذا القطاع مسئولة عن أكثر من 30 في المائة من الزيادة/النقص في مؤشر"جلوبل". في حين كان المساهم الرئيسي في المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، هو قطاع الاستثمار بنسبة 27 في المائة. يليه، قطاع الخدمات من ناحية التأثير/المساهمة في كلا المؤشرين. ومن المفارقات أيضا، أن قطاع الشركات غير الكويتية يأتي في المرتبة الثالثة من حيث التأثير على المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة تصل إلى 16 في المائة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف مشاركته في مؤشر "جلوبل" العام والتي لم تتجاوز 5.4 في المائة. وأخيرا حمل قطاع المواد الغذائية والتأمين الوزن/التأثير الأقل على كلا المؤشرين. المساهمون في مؤشر "جلوبل" العام/ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري حسب الشركة ويوضــح الجدول التالي أكبر الشركات مساهمة/تأثيرا على كلا من مؤشر "جلوبل" العام والمؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية. المساهمون الرئيسون في مؤشر "جلوبل" العام هذا وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى من حيث التأثير على مؤشر "جلوبل" العام بنسبة تصل إلى 10 في المائة، تليه كل من شركة الاتصالات المتنقلة وبيت التمويل الكويتي بنسبة 8.4 و6.4 في المائة على التوالي. وذلك يفسر سبب هيمنة قطاع البنوك على ما يزيد عن 30 في المائة من مؤشر "جلوبل" العام، يلي ذلك قطاع الخدمات بنسبة 18.5 في المائة. ومن ناحية أخرى، احتلت شركة الاستشارات المالية الدولية مركز الصدارة من حيث التأثير على المؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري، حيث بلغت نسبة مساهمتها 5.2 في المائة تلتها شركة أسمنت الخليج بنسبة 3.5 في المائة. والجدير بالذكر أن هناك أربعة شركات من الشركات العشرة التي تحتل مركز الصدارة والتي تؤثر على المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، تنتمي إلى قطاع الشركات غير الكويتية. وباستثناء هذه الشركات لا يصبح هنالك تقريبا شركات ذات وزن مهيمن على المؤشر السعري. في الواقع، فإن 10 في المائة من الشركات المدرجة والتي تشكل مؤشر "جلوبل" العام مسئوولة عن ما يزيد عن 50 في المائة من القيمة السوقية. فيما يرجع 50 في المائة من المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية إلى 35 في المائة من الشركات المدرجة فيه. وبعبارة أخرى، فان 10 في المائة من الشركات مسئولة عن أي زيادة/انخفاض في مؤشر "جلوبل" العام، بينما 35 في المائة من الشركات المدرجة مسئولة عن 50 في المائة من أي زيادة/انخفاض تحدث للمؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية.

منقول من مجلة المستثمرون

 

[اعلامي]

استمرار تذبذبات المؤشر تجسيد لحالة عدم استقرار السوق
غيوم الخوف من المواجهة الامريكية الايرانية في طريقها للتبدد مع اعلان ايران موافقتها للتفاوض الغير مشروط بخصوص ملفها النووي​

ان إستمرار السوق في تذبذباته سواء في الصعود أو الهبوط كونها الآن واقعية وطبيعية حتى للمضاربين بغض النظر عن مجموع النقاط يعتبر امرا مسلما به.. لأن الصعود السريع وكسب المؤشر للكثير من النقاط يثير الخوف والهلع لدى المساهمين باعتبار ان الصعود السريع يعقبه هبوط أسرع قد يهوي بالمؤشر ليفقد الكثير من النقاط ويكون جميع من في السوق عرضة للخسائر.. بالمقابل يمكن اعتبار أن وضع السوق الحالي يبعث على التفاؤل نوعا ما ، على امل أن يستمر هذا الصعود بشكله الحالي حتى ولو كان بطيئا..

حاليا يعتبر سوق الأسهم قوي لما نشاهده من التغييرات الكثيرة الإيجابية في الوضع لكثير من الشركات واعتقد أن السوق يحتاج الى فترة حتى يسترد عافيته، لكن ايضا هذا يؤكد أن هناك دخولاً للكثير من السيولة للسوق الأمر الذي سيزيد السوق قوة ويساهم في تحسنه خلال الفترة المقبلة أن شاء الله...خصوصا ان غيوم الخوف من المواجهة الامريكية الايرانية في طريقها للتبدد ..ويتوقع ان يعوض الكثير من المستثمرين بعض الخسائر التي لحقت بهم قبل عدة شهور خلال الأيام المقبلة لأن الكثير من الشركات بدأت تكسر الحاجز وهذا مؤشر جيد، ونتمنى أن يكون هناك مراقبة للسوق من قبل ادارة السوق حتى لا يهبط المؤشر بعنف، فصغار المستثمرين بدأوا يتنفسون من اجل تحقيق الأرباح.

بشكل عام الوضع في السوق لا يمكن أن يستقر حتى تعود الثقة اكثر وتختفي حالة الرعب والخوف التي تمنع المتداولين من دخول السوق من جديد وتعتبر الشريحة الكبرى من المتعاملين في السوق متعلقة عند أسعار عالية لا تستطيع البيع الا عندها..وما التذبذبات العالية التي يشهدها السوق الا نتيجة الخوف الذي يراود المتعاملين..ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة منعطفا هاما في اتجاه المؤشر حيث الوضع الشبه مستقر الذي شهده السوق منذ الاسبوع الماضي بحيث لم يكن الارتفاع أو الانخفاض بنسب عاليه ولذلك فانه يجعل جميع التوقعات تنصب على أن السوق يتجه الى الوضع الطبيعي والارتفاع التدريجي ..

والجدير بالذكر انه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يواصل المؤشر صعوده لكسر مستوى المقاومة الطويل حتى وان تخلل هذا الصعود فترات جني أرباح الا أنها لن تؤثر على اتجاه المؤشر العام الإيجابي باذن الله تعالى ..

 

[*بو سلمان*]

بس تعليق بسيط هل فعلا ايران راح تواجه الغرب والسوق يهبط ولا تطخ. والتاريخ ممكن فيه لمحه لسناريو ايران هذا اللي اعتقد انها راح ترضخ لشروط امريكا. والسوق انشاله يطلع صاروخ امين

والله اعلم

 

[اعلامي]

كمية تداول عالية ... سيولة نقديه كبيرة جدا ... أموال تدخل من السعودية و الإمارات تقوم بعمليات شراء استراتيجية في اسهم شركات تشغيلية ... بهدف الاستيلاء على حصص نظرا لرخص الأسعار وانخفاض مكررات الربحية والأرباح المجزيه التي حققتها الشركات عن عام 2006 ... وتوقعات بارباح مضاعفة في الربع الأول

سيناريو يعيد الينا ذكريات ما حصل في عام 2005 !!!

فهل تتكرر فقاعه 2005 في 2007 ؟؟؟

وهل تنطلق شرارة الفقاعه هذه المرة من سوق الكويت ؟؟؟؟

باحث بحريني يحذر من فقاعة تفاجئ الأسواق الخليجية تنطلق من الرياض

حذر الباحث الاقتصادي عبد الحميد عبد الغفار من فقاعة تجر أسواق المال بالمنطقة الى هبوط كارثي، متوقعاً أن تبدأ الفقاعة في السوق السعودي قريباً، وتمتد لباقي الأسواق الخليجية، غير أنه قال في الوقت نفسه ان سوق البحرين في مأمن نظراً لمؤشراتها المعقولة.

كما توقع من جهة أخرى أن تشهد بورصة البحرين في العام الحالي نمواً غير مسبوق يتزامن مع ادراج ست شركات جديدة بالسوق.

جاء ذلك في ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث أمس الأول وبحثت تأثير أسعار النفط في السوق الدولية، وأهم المحددات المؤثرة في السوق الاقليمية، وتأثير وضع الاقتصادات والأسواق الأخرى على سوق البحرين للأوراق المالية, كما وقفت على واقع بورصة البحرين مع تحليل علاقتها بالاقتصاد الوطني، وعرضت أثر الادراجات الجديدة في البورصة على مؤشر ومعدلات التداول.

وقال في الندوة التي جاءت بعنوان «دور أسواق الأسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية» ان الفقاعة «حالة يشهد فيها السوق رواجاً مغالى فيه لفترات متواصلة في أسعار الأسهم»، مشيراً الى أن تلك الحالة يصحبها تركيز على التقييم وعوامل الربحية والعائد على أسهم الشركات.

ووقف عند محاذير ومؤشرات تعطي علامات على أن أسواق المنطقة تقترب من حالة الفقاعة، مشيراً الى «الاكتتابات التي لم تشهد الكرة الأرضية مثيلاً لها».

وبين عبد الغفار أن الامارات كنموذج شهدت اكتتابات غير مسبوقة اذ «تخطت الأموال الداخلة بستة اكتتابات 300 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 فقط»، منبها أن هذا الرقم «يتجاوز 4 أضعاف الناتج الاجمالي للامارات العام 2004، ويقل قليلاً عن ناتج بلجيكا البالغ 316 مليار دولار», وأوضح أن تغطية الاكتتاب في آبار البترولية وصل الى 804 مرات، وفي دانة غاز تمت تغطية الاكتتاب 140 مرة في دلالة واضحة على تصاعد حجم الاكتتابات بغرض الربح السريع والجنوح الى المضاربة والبيع في أسرع لجني الثمار سريعاً.

مقدمات الفقاعة تطفو على السطح

وأفاد الباحث الاقتصادي الذي يترأس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية بأن معظم الفقاعات متشابهة في سماتها الأمر الذي يحيل الخبير الى التوجس من العلامات التي بدأت تعوم على السطح في أسواق المنطقة.

وأورد أزمة مارس 2000 في البورصة الأمريكية مثالاً حيث «بلغ مؤشر مادساك لشركات التكنولوجيا أعلى مستوى، وارتفعت القيمة السوقية لـ 3 أضعاف بنوفمبر، وتطورت السوق وما لبثت حتى ارتفعت وشهدت مغالاة في الأسواق خرجت على اثرها المحافظ الكبرى من السوق بصورة تدريجية الأمر الذي انتهى الى انخفاض الأسعار بنسبة 78 في المئة خلال العامين اللاحقين», مبيناً أن صغار المستثمرين تلقوا «لطمة» لأنهم يدخلون السوق متأخرين طمعاً في رواج لا يدوم.

وعلى الرغم من أن عبد الحميد عبد الغفار يرى وجود فقاعة محدقة بالأسواق الا أنه أكد في الوقت ذاته «صعوبة تأكيد حدوثها وتوقيت انفجارها», بيد أن هنالك مؤشرات تدلل على اقترابها مثل «سيادة عقلية القطيع التي تعني شراء أسهم فقط لأن آخرين استثمروا فيها وحققوا أرباحا».

الى ذلك اعتبر ارتفاع القروض عامة وخصوصاً للقطاع الخاص انذاراً مبكراً اذ يلازم الارتفاع في حجم القروض تغيرات مفاجئة في أسعار الأصول من أسهم وعقارات, كما أن التغير الكبير في نسبة الأرباح الموزعة، ومكرر السعر الى العائد مقارنة بالأرباح المحققة في الأشهر الاثني عشر الماضية يشير بوضوح الى وجود خلل واقتراب وقت التصحيح.

النفط وفورة الأسواق

واستعرض الباحث البحريني في الندوة التي قدم لها العضو الاداري بمركز الدراسات والبحوث الدكتور حسن البستكي محددات أسعار النفط في العام الماضي التي تصاعدت بشدة بشكل كبير وأقفلت العام على سعر 60 دولاراً للبرميل تقريباً.

وتلك المحددات بحسب عبد الغفار تتمثل في الأوضاع الأمنية في الأقاليم المنتجة للنفط مثل العراق ونيجيريا والاكوادور، وارتفاع الطلب في الدول الصناعية، وتعاظم طلب شرق آسيا، والأعاصير والكوارث الطبيعية، بالاضافة الى الخوف من اعاقة الانتاج والامدادات التي ترافقت مع وصول الدول المنتجة لحدود الانتاج القصوى وعجز معامل التكرير الأميركية على العمل بكل طاقتها.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط رفع بدوره الايرادات ما أدى الى سيولة في الأسواق الاقليمية, وأشار في الوقت ذاته الى أن ارتداد رؤوس الأموال العربية للمنطقة بعد التوجس الذي نشأ في الغرب اثر سلسلة التفجيرات التي شهدتها عواصم غربية مثل مدريد ولندن زاد من مستوى السيولة، وساهم ذلك برأي الباحث في حدوث تطورات عديدة بأسواق الأسهم الخليجية.

وقال عبدالغفار ان «متغيرات عدة تضافرت في تحقيق نمو عالم مدعوم بارتفاع أسعار النفط وأداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع تدفقات رؤوس الأموال», مضيفاَ «دعم ذلك النمو أيضاً فوائض الميزانيات العامة، وتطور نصيب الفرد، والسيولة وزيادة الاكتتابات وعملية ادراج الشركات».

ورصد الباحث الاقتصادي البحريني تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، نمو الناتج الاجمالي الحقيقي في 2005 اذ سجلت قطر أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي بواقع 38,3 ألف دولار في العام 2004، تلتها الامارات بمستوى 22 ألف دولار، أما البحرين فوصل نصيب الفرد 15 ألف دولار, ونما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,8 في المئة في قطر، وبنسبة 6,7 في الامارات والسعودية، في حين وصلت نسبة النمو في البحرين 5,9 في المئة.

أداء الأسواق ,,.
المسار التصاعدي الى أين؟

وألقى عبد الغفار نظرة على الأسواق الاقليمية حتى نهاية ديسمبر 2005 مبيناً أن نسبة النمو عالية جداً، فقد بلغت في دبي 132 في
المئة، وتجاوزت المئة بسوق السعودية، «كانت البحرين أقل دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 23 في المئة.

وتساءل عن مسار سوق الرياض التصاعدي الذي ارتفع بشكل حاد خلال عام واحد، وما يمكن أن ينتهي له هذا المسار من حال الفقاعة, وقال مستدركاً: «لا أقول ان هنالك فقاعات سوف تأتي ولكن الأمر يدعو للاهتمام والاستفهام».

من جانب آخر اوضح ان قيمة التداول هي الاخرى شهدت ارتفاعاً مبهراً في فترة قياسية قائلا: «ان قيمة التداول ارتفعت بشكل كبير، واستحوذت السعودية على نصيب الاسد بقيمة تداول تصل الى 937,3 بليون دولار اي نبسبة 79 في المئة من اجمالي قيمة التداولات بدول ملجس التعاون والتي تبلغ 1,2 ترليون دولار».

وفي حين تصدرت دبي نمو قيم التداول بنهاية نوفمبر 2005 محققة 103 بلايين دولار بقيت البحرين في اسفل القائمة لاعتبارات تتعلق بصغر السوق ومحدودية السيولة حيث لم تتعد قيمة التداول 0,7 بليون دولار.

وفيما يتعلق بادراج الشركات في الاسواق قال الاقتصادي عبد الفغار ان « الاسواق سجلت مجتمعة نمواً في عدد الشركات بنسبة 14,69 في المئة، وارتفع عدد الشركات الى 515 شركة مقارنه بـ 449 مع نهاية 2004».

وبحسب عبدالغفار فان سوق الكويت تصدر باقي البورصات في عدد الشركات بادراجه 26 شركة جديدة، غير ان سوق دبي كانت الاكثر نمواً حيث وصلت نسبة النمو في عدد الشركات المدرجة بالامارة الى 61 في المئة، واكتفت البحرين بادراج شركتين جديدتين في حين لم تدرج عمان أي شركة.

 

[بو سعود2003]

هذا شي طبيعي 2006 سنه لم 2007 سنه فضيه

 

[اعلامي]

انخفاض القيمة السوقية والراسمالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت

قال تقرير اقتصادي متخصص ان القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قد انخفضت مع نهاية الاسبوع الحالي بنسبة 3ر1 في المئة مقارنة بالاسبوع الماضي لتصل الى حوالي 6ر46 مليار دينار.واوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية حول السوق انه من اصل 181 شركة مدرجة في السوق فقد تم تداول اسهم 162 شركة ارتفعت اسعار اسهم 73 منها فيما انخفضت اسهم 65 واستقرت اسعار 24 شركة.


واضاف ان كمية الاسهم التى تم تداولها خلال الاسبوع الحالي بلغت 3ر1 مليار دينار بزيادة 1ر60 في المئة عن الاسبوع الماضي تمت من خلال 4ر42 صفقة بارتفاع 3ر38 في المئة قيمتها نحو 2ر679 مليون دينار بزيادة 49 في المئة.واشار التقرير الى ان اداء بورصة الكويت لا يزال "جيدا جيدا" مقارنة مع الاسواق الخليجية التي تشهد تذبذبات عارمة. واضاف ان الاعلان عن ارباح بعض المؤسسات الكبيرة ومنها البنك الوطني والبنك التجاري والبنك الاهلي خلال الربع الاول من العام الحالي والتي ارتفعت اجمالا بنسبة 18 في المئة كان لها اثرها الايجابي على السوق.


كما ذكرت شركة بيان للاستثمار اليوم ان القيمة الرأسمالية للبورصة انخفضت عن الأسبوع الماضي بنسبة 32ر0 في المئة حيث بلغت 12ر45 مليار دينار كويتي بنهاية الأسبوع (ما يعادل 155 مليار دولار). وقال تقرير الشركة الاسبوعي حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ان ثلاث قطاعات سجلت خسائر رأسمالية تقدمها قطاع الخدمات بخسارة مؤثرة بلغت 54ر2 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية الى 18ر11 مليار دينار منخفضة بمقدار 43ر291 مليون.


واضاف التقرير ان قطاعي الصناعة والشركات غير الكويتية تكبدا خسائر محدودة نسبيا بلغت 87ر0 في المئة و 50ر0 في المئة على التوالي. من ناحية أخرى سجلت خمس قطاعات مكاسب رأسمالية لكنها طفيفة من حيث قيمتها اذ لم تعوض الانخفاض الواضح لقطاع الخدمات وتصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة حيث ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 80ر17 في المئة لكن قيمة هذه الزيادة كانت 56ر104 ملايين دينار لتصل قيمته الى 04ر692 مليون دينار. كما تراوحت أرباح باقي القطاعات بين 77ر0 في المئة لقطاع الاستثمار و 11ر0 في المئة لقطاع البنوك الذي كان اقل القطاعات ربحا عندما بلغت قيمته الرأسمالية بنهاية الأسبوع 46ر14 مليار دينار.

وذكرت شركة المركز المالي الكويتي اليوم ان المؤشرين الوزني والسعري لسوق الكويت للاوراق المالية سجلا ارتفاعات متواضعة بلغت 61ر0 نقطة و109 نقطة على التوالي بارتفاع نسبته 1ر0 و 1ر1 في المئة عن نهاية الأسبوع الماضي.

وقال تقرير الشركة الاسبوعي حول البورصة الكويتية ان معدلات التداول هي الاخرى ارتفعت من حيث الكمية والقيمة بنسبة 28 و 19 في المئة على التوالي عن الأسبوع السابق مدفوعة بعمليات البيع التي صاحبت أغلب الأسهم الثقيلة مثل الهواتف وأجيليتي وبيت التمويل ومجموعة الصناعات. واضاف انه يمكن ارجاع التباطؤ في أداء مؤشرات السوق هذا الأسبوع الى حالة الترقب لأرباح الفترة والتي أثرت سلبا على نفسيات المستثمرين ما دفع بالبعض للقيام بعمليات بيع لجني الأرباح قادت السوق الى التراجع بواقع 103 نقطة للمؤشر السعري خلال الأسبوع. وتابع ان من الناحية الفنية يملك المؤشر السعري للسوق دعما عند مستوى 250ر10 نقطة ويواجه في نفس الوقت مقاومة عند مستوى 500ر10 نقطة.​

 

[اعلامي]

محللون: قيمة صناديق الثروات السيادية الخليجية مرشحة للوصول إلى 3 تريليون دولار في عام 2010

أوردت صحيفة "خليج تايمز" نقلا عن محللين ماليين قولهم إن حجم صناديق الثروات السيادية (SWFs) عالميا، معززة بقوة الصناديق السيادية الخليجية والصينية، مرشح للارتفاع من 2 -3 تريليون دولار إلى نحو 6 -10 تريليون دولار في غضون خمس سنوات ثم وصولا إلى 15 تريليون دولار في ثمان سنوات. ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) تبلغ قيمة صناديق الثروات السيادية الخليجية نحو 1.5 تريليون دولار حاليا، وهي مرشحة للوصول إلى 3 تريليون دولار بحلول عام 2010 اي بزيادة تقدر بـ 100 % خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط واستمرارها. يذكر أن عددا من السياسيين والمحللين الاقتصاديين الأمريكيين المحافظين أبدوا قلقا متزايدا في الآونة الأخيرة حيال ظاهرة ازدياد الاستثمارات الخليجية في الأسواق والشركات الأمريكية، خصوصا المعروفة بالصناديق الاستثمارية السيادية، أي التي تشرف عليها حكومات دول الخليج العربية، وقد رد رجال الأعمال الخليجيون بقوة على هذه المخاوف وطالبوا أصحابها بالنظر إلى الاستثمارات الأمريكية التي عمرها عقود في منطقة الخليج وبقية دول العالم. ويقول صندوق النقد الدولي إن مستقبل المنطقة الخليجية يعتمد كثيرا حول كيفية إدارة الأصول المالية لدى هذه الدول بنفس الطريقة التي يديرون بها في إنتاج النفط والغاز خصوصا أن الحكومات الخليجية معنية برفع العوائد المحققة من ثرواتها الوطنية من أجل الأجيال المستقبلية في بلادهم. وكان مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق أعطوا مؤخرا الضوء الأخضر حول إجراء دراسة تحليلية عن دور صناديق الثروات السيادية في الاقتصادي العالمي وأهمية صياغة وإعداد حزم لأفضل الممارسات لهذه الصناديق بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة​

 

[اعلامي]

مستثمرون: سوق الأسهم يسحب سيولة ضخمة من قطاع العقار

قال مستثمرون عقاريون ورجال أعمال: إن سيولة ضخمة توجهت لسوق الأسهم من قطاعات مختلف أهمها العقار.. مشيرين الى أن مؤشرات سوق الأسهم أصبحت جاذبة جدا بعد انخفاض مكررات الأرباح للكثير من الشركات المدرجة على مؤشر سوق الأسهم الى أدنى حد ـ بينما عملت بعض الأنظمة والاجراءات البيروقراطية كطارد للمستثمرين من سوق العقار وخاصة المستثمرين الصغار الذين وجدوا صعوبة كبيرة في مجاراة كبار العقاريين

واشار المستثمرون الى ان تحديد النطاق العمراني أسهم في تثبيط المستثمرين الذين يرغبون في بناء مدن سكنية متكاملة ـ وهو المطلب الأهم بالنظر الى الحاجة الماسة في توفير المساكن وتغطية الطلب الكبير للسنوات القادمة. ويشير احد المستثمر الى أن هناك بالفعل سيولة جديدة دخلت الى سوق الأسهم ليس فقط من قطاع العقار ولكن من قطاعات أخرى أيضا ـ فسوق الأسهم أصبح جاذبا للمستثمرين من جديد سواء في الاكتتابات الجديدة أو الأسهم التي أصبح الكثير منها عند مكررات ربحية منخفضة جدا ـ وبعد هيكلة قطاعات السوق من جديد ـ صار التوجه للسوق أكبر ـ وربما يكون للجانب النفسي دور كبير في هذا الاتجاه ـ ولسهولة الحصول على الأرباح في سوق الأسهم على العكس من القطاعات الأخرى ـ بالرغم من المخاطر الكبيرة أيضا للاستثمار في هذا السوق ـ وأنا انصح المستثمرين بتنويع استثماراتهم وعدم الاقتصار على قطاع معين أو استثمار بعينه حتى يتجنبوا المخاطرة العالية ـ وأعتقد ان العقار هو القطاع الذي لا يخفت بريقه أبدا ويمكن أن تؤدي بعض العوامل والظروف الى ركود هذا القطاع ولكن يظل هو الحصان الرابح في النهاية ـ لأنه يتعلق بقيمة على الأرض ـ ولكن سوق الأسهم انتعش بعض الشيء في الفترة الأخيرة ـ وأخذ توجها صعوديا بالرغم مما تنشده بين فترة واخرى من نزول يعتبر من وجهة نظري محدود وناتج عن جني أرباح بسيطة والحذر واجب في كل الأسواق ولكنه في سوق الأسهم أشد لتأثره البالغ بالأحداث السلبية.

من جانبه يؤكد احد المدراء التنفذيين دخول سيولة ضخمة الى سوق الأسهم تبحث عن فرص وأرباح سواء في الاكتتابات الجديدة و التي زادت وتيرة طرحها في الفترة الأخيرة ـ أو في الدخول الى الأسهم التي انخفضت مكررات أرباحها الى أدنى حد أو أسهم المضاربة ـ المهم أن الاتجاه عاد لأسهم الشاشة لمحدودية الاستثمارات المتاحة حتى الآن ـ واقصد هنا الاستثمار للمواطنين متوسطي الدخل أو المشكلات والعراقيل التي تواجه الكثير من الاستثمارات، أما بالنسبة للسيولة فهي قادمة من العقار والمقاولات والتجارة وقطاعات أ خرى وليس العقار إلا جزء منها ـ وأعتقد أن هناك مبالغة كبيرة واستغلالا غير منطقي في اسعار العقارات ـ ناتج عن الاشكالات المتعلقة بالنطاق العمراني ـ والتي مازالت تمثل احباطا للكثير من المستثمرين الذين يرغبون في بناء مدن سكنية وتجارية واستثمارية متكاملة في غرب الدمام خاصة. ويضيف : فوجئنا في الفترة الأخيرة بالارتفاع الكبير في اسعار العقارات الى جانب تضاعف أسعار المواد الانشائية خاصة الحديد والاسمنت والمنتجات الاسمنتية والأصباغ وغيرها ـ وهو أمر يضغط على المواطن الذي يرغب في بناء بيت العمر ـ ويجد أنه لا سبيل للحصول على المنزل إلا بالاتجاه لشركات الاسكان والتمويل والتقسيط ـ ومازالت هذه الشركات تأخذ فوائد كبيرة جدا ـ والأمل في التطبيق القريب للرهن العقاري ـ وتشجيع الاقراض العقاري الذي سيساهم في تخفيض الفوائد.. وعلى أية حال فإنه بالرغم من وجود العوائق في بعض القطاعات إلا أن الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى، وأعتقد ان الاستثمار في القطاعين الصحي والتدريب والتعليم من أفضل ا لاستثمارات في الوقت الحاضر.

مستثمر آخر يشير الى أن ما يحدث في قطاع العقار في الوقت الحاضر لا يوجد له معيار صحيح ـ خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار الى معدلات جنونية مدفوعة بالمضاربات العشوائية التي تذكرنا بالمضاربات على الأسهم ـ وأعتقد أن من الأمور التي دفعت لذلك هو تقييد المستثمرين في المناطق التي ينطلق عليها أنها داخل النطاق والتي استوعبتها المدن في الوقت الحاضر ـ ونحتاج الى كسر هذا النطاق والسماح للمستثمرين بالاستثمار في بناء المدن المتكاملة التي تساهم في تخفيض أسعار العقارات التي تقع داخل المدن، و التي تحدث عليها المضاربات الشديدة. ويضيف: للأسف أصبحت الكثير من الأنظمة العقارية الجديدة معوقة للاستثمار فبخلاف ما يتعلق بتقييد المطورين باشتراطات تحبط الكثير منهم، فإن هناك معوقات للاستثمار والتملك العقاري

وصار أمر الاستثمار العقاري المجدي صعبا على صغار المستثمرين ـ وارتفعت وتيرة المضاربات على العقار على حساب شراء الأراضي للبناء والتعمير وإقامة المجمعات السكنية وهو الأمر الذي تحتاجه بلادنا بشكل كبير جدا ـ ويضيف أعتقد أن الاستثمار في سوق الأسهم أصبح الآن مجديا بعد اعادة هيكلة السوق وتحسن معظم المؤشرات ـ إلا أنه لا يزال حتى الآن تغلب عليه صبغة المضاربات اللحظية على حساب الاستثمارات بعيدة المدى على معظم الأسهم ـ وهذا من الأمور السلبية ـ إلا أن مؤشرات السوق جاذبة جدا بالنظر الى النتائج الجيدة لمعظم الشركات المدرجة والتي وصلت مكررات أرباح بعضها الى 12 مرة أو اقل ـ وفي كل الأحوال فإننا نحذر من الدخول في أي استثمار بكامل السيولة ـ ولكن يجب أن نوفر سيولة كافية للتعويض في حالة الخسارة ـ وكذلك تنويع الاستثمارات. ​