-= فقاعه تفاجأ الأسواق الخليجية .. شرارتها تنطلق من الرياض =-

[اعلامي]

الأسهم السعودية: ارتفاع السيولة وتزايد حجم التداول يرفعان رصيد المؤشر
السوق تغلق على مكاسب جديدة لأكثر من 293 نقطة أمس

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، على صعود رفع رصيد المؤشر العام 293.15 نقطة، بما يعادل 2.87 في المائة ليبلغ مستوى 10519.77 نقطة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع في مؤشر السيولة واستمرار تزايد كميات التداول على مدى ثلاثة أيام متتالية. واقترب المؤشر العام من أولى نقاط المقاومة التي تقف في مسار صعوده عنده مستوى 10700 نقطة، إثر تداول 361 مليون سهم، بقيمة تقدر بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، تمثل حصيلة 457.7 ألف صفقة تمت خلال جلستي تداولات السوق أمس. وعزز الارتفاع القوي في مستوى المؤشر العام كميات التداول والسيولة المدورة في السوق والتي تقترب من الانتهاء من المسار الأفقي، للبدء في مسار تصاعدي بشرط كسر المقاومة المقبلة قبل نهاية تعاملات الأسبوع الجاري.
وبدأ تدفق السيولة على السوق خلال جلستي الأمس على دفعات، لكن وتيرة السيولة تزايدت مع مرور الدقائق الثلاث الأولى من الجلسة الثانية وحتى الدقائق الخمس الأخيرة من التداولات.

وانتهت تعاملات السوق على بداية مؤشر لتعزيز صعود المؤشر العام حسب معطيات مؤشر «ماك دي»، فيما يبين مؤشر ستوكاستك المصمم على شكل مؤشر آر إس آي للسوق المحلية في مسار صاعد على بعد 31 خطوة من أقرب مسار هابط، فيما يقترب من بدء تأكيد المسار الصاعد بتقليص المسافة بينه وبين علامة الصعود المؤكد إلى ما هو أقل من 29 خطوة.

وتبين أن السوق التي صعدت بقوة أمس، حصلت على هذا الصعود بعد ثلاثة أيام من التداولات المكثفة، وذلك من خلال ثبوت ارتفاع تداولات السبت قياسا بالخميس، وتنامي كميات تداول الأحد قياسا بالسبت، وارتفاع كمية الأسهم المتداولة أمس قياسا بأول من أمس.

وتسللت السيولة بشكل واضح إلى الأسهم القيادية أمس، فيما واجه عدد من أسهم المضاربة ولاسيما في قطاعي الخدمات والزراعة موجة بيع خفيفة لجني أرباح متراكمة على مدى نحو ستة أيام من الصعود أثناء سير المؤشر العام في المسار الأفقي.

وأظهرت تعاملات سوق المال السعودية وجود رغبة واضحة لرفع الأسعار بطريقة استباقية لنتائج الربع الثاني من العام الحالي، على أن يتم تقييم أسعار الشركات بناء ما أظهرته من نتائج عن أعمالها في الربع الأول.

يشار إلى أن نتائج الربع الأول للشركات المدرجة في سوق المال، تظهر إمكانية تحقيق 80 مليار ريال أرباحا عن أعمال العام الحالي، وهو ما يعني أن مكررات السوق بناء على الأرباح المتوقعة تقع في مستوى 16.25 مرة، وهو مكرر مغر.

السمان: موجة شراء جديدة تدخل الصناعة والإسمنت

* وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان، وهو خبير في تعاملات سوق المال، أن موجة شراء جديدة دخلت في قطاعي الصناعة والإسمنت، وهو ما ساهم بشكل فعال في رفع المؤشر العام. وبين أن موجة الشراء التي دخلت السوق أمس، كانت قد غابت عنها نحو شهر كامل، وهو الشهر الذي ظلت خلاله قوى مؤثره تراقب السوق قبل أن تتداخل في التعاملات اليومية.

وذهب إلى ان السيولة تصاعدت بشكل ملحوظ في الأيام الثلاثة الأخيرة، معتبرا أن تزايد السيولة المدورة في السوق عامل اطمئنان من شأنه دعم المؤشر العام لكسر المقاومة المقبلة قبل نهاية الأسبوع، لتأكيد كسر المسار الصفري والدخول في مسار صاعد لا يقبل الجدل. وقال إن الدخول في المسار الصاعد يستوجب استيفاء شروط أهمها تجاوز مستوى 10700 نقطة بسيولة عالية.وحول إمكانية استباق نتائج الربع الثاني بصعود قوي، قال السمان إن ذلك وارد، معتبرا أن التحرك الأخير للمؤشر يعزز هذه الفرضية، خاصة أن أهل السوق اعتادوا استباق النتائج في تعاملاتهم صعودا أو هبوطا على مدى أعوام من العمل اليومي.

الفهاد: مراقبة حركة السيولة لمنع التعلق بمصيدة جني الأرباح
* وعلى الطرف الآخر يعتقد سليمان الفهاد، وهو مستثمر في الأسهم السعودية، أن الفترة الحالية تستوجب العمل على مراقبة حركة السيولة لمنع التعلق بمصيدة جني الأرباح التي بدت عملها في قطاعي الزراعة والخدمات.

واعتبر أن تنويع محتويات المحفظة بين أسهم الاستثمار وأسهم المضاربة، مع التركيز على مراقبة السيولة، ضرورة تتطلبها مختلف مراحل العمل في سوق المال، سواء كان المؤشر صاعدا أو هابطا.

وبين أن التنويع والمراقبة أفضل سبل الحماية من الخسارة، على اعتبار أن أسهم الاستثمار لا مجال للتشكيك في صعودها، وأن المسألة لا تتجاوز كونها مسألة وقت، فيما أسهم المضاربة تتيح فرصا للربح السريع، بالتزامن مع دخول سيولة مجموعات المضاربة وتتبع الأسهم التي تجتذب هذه المجموعات.

الخالد: السوق تقترب من مغادرة المسار الصفري

* من جهته، أوضح خالد الخالد، وهو محلل اقتصادي، أن علامات مغادرة المسار الصفري ظهرت بوضوح خلال تعاملات السوق أمس. وبين أن المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تقف حائلا دون معرفة المسار اللاحق للسوق، تتمثل في سر المسار الصفري الذي قد يكون مسارا للتجميع، كما يمكن أن يكون مسارا لكسب الوقت قبل الانتهاء من التصريف، غير أن تنامي السيولة يشير إلى أن الفترة الماضية أقرب إلى كونها فترة تجميع من كونها فترة للتصريف.​

 

[اعلامي]

أسهم دبي تتراجع نقطة واحدة مع انتعاش التداول وارتفاع طفيف في البحرين

البورصة الكويتية تتماسك والتداول في أدنى مستوياته في الأردن​

تراجعت اسهم دبي امس نقطة واحدة تقريبا، بعد ان اغلق المؤشر على مستوى 483.3 نقطة منخفضا بنسبة 0.2%، بعد ان شهدت التداولات امس انتعاشا في حجم التعاملات التي وصلت في الاجمالي الى 1.5 مليار درهم، لتخرج من دائرة الهدوء الشديد الذي وسم السوق خلال الايام القليلة الماضية. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.58% ليغلق على مستوى 4.552.79 نقطة. وقد تم تداول ما يقارب 230 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم من خلال 14.504 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.19% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.43% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.18% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.05% . وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 من أصل 94 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 30 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وشهدت سوق دبي امس تنفيذ 12.554 صفقـة توزعت عـلى 208.3 مليون سهم وارتفعت اسهم 16 شركة وهبطت 5 شركات وثبتت أسعار شركة واحدة. ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها، الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية التي أغلقت على 3.45 درهم بنسبة تغير بلغت 4.55%، وشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) التي أغلقت على 12.85 درهم بنسبة تغير بلغت 4.05%، وشركة الاستشارات المالية الدولية، التي أغلقت على 17.00 درهم بنسبة تغير بلغت 3.66%، وشركة دبي للاستثمار، التي أغلقت على 5.31 درهم بنسبة تغير بلغت 3.51%، والشركة العربية الفنية للإنشاءات التي أغلقت على 3.94 درهم بنسبة تغير بلغت 3.14%. وكانت أكثر الشركات انخفاضا في أسعارها بنك دبي التجاري، الذي أغلق على 8.26 درهم بنسبة تغير بلغت2.71%، وشركه المزايا القابضة التي أغلقت على 6.41 درهم بنسبة تغير بلغت 2.14%، وشركة الاسمنت الوطنية التي أغلقت على 16.80 درهم بنسبة تغير بلغت 1.18%، والشركة الخليجية للاستثمارات العامة التي أغلقت على 10.55 درهم بنسبة تغير بلغت 0.94%، وبيت التمويل الخليجي التي أغلقت على 12.05 درهم بنسبة تغير بلغت 0.41%. وفي ما يتعلق بأداء أكثر ثلاث شركات نشاطاً من حيث قيمة التداول، حققت شركة اعمار العقارية تداولات بقيمـة 604 ملايين درهم، ثم جاءت شركة أملاك للتمويل بحجم 304 ملايين درهم فشركة دبي للاستثمار بتداولات اجمالية بلغت 141 مليون درهم. أما بالنسبة للشركات الأكثر نشاطاً، حسب حجم التداول فقد تم تداول 47.6 مليون سهم لاعمار و38 مليون سهم للوجستية و37.8 مليون سهم لأملاك. وبلغت نسبة تداول الأجانب في سوق دبي المالي أمس 28.75% من اجمالي قيمة تداولات السوق، توزعت بنسبة 7.6% على الخليجيين و17.1 على العرب وباقي الجنسيات نحو 4%.
وحقق سهم «الوطنية للسياحة» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.44 درهم مرتفعا بنسبة 9.90% من خلال تداول 1.000 سهم بقيمة 5.440 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «أبو ظبي لبناء السفن»، الذي ارتفع بنسبة 7.29% ليغلق على مستوى 3.09 درهم للسهم الواحد، من خلال تداول 88817 سهما بقيمة 0.27 مليون درهم. وسجل سهم «البنك التجاري الدولي» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 7.06 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 9.49%، تلاه سهم «الجرافات البحرية»، الذي انخفض بنسبة 4.77% ليغلق على مستوى 4.79 درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 33.44% وبلغ إجمالي قيمة التداول 231.87 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 13 من أصل 94 وعدد الشركات المتراجعة 75 شركة. الأسهم البحرينية: كسر مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية اتجاهه النزولي للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع، كان اللون الأحمر هو السمة الغالبة له، إلا أن هذا التغيير لم يكن كافيا للمستثمرين باعتبار أن الارتفاع لم يتجاوز النقطة الواحدة، واستمر المؤشر على نفس رتمه السابق بثباته على نفس مستوياته السابقة، وأغلق على 2018 نقطة. وتداول المستثمرون يوم أمس في سوق البحرين للأوراق المالية 423.7 الف سهم، وبقيمة إجمالية قدرها 169.2 الف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية، التي بلغت نسبتها 55 % من القيمة الإجمالية للتداول.

وجاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 29.7 الف دينار، أي ما نسبته 18 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 35.0 الف سهم، أما المركز الثاني فكان لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بقيمة قدرها 23.9 الف دينار، أي ما نسبته 14 %من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 28.7 الف سهم، وقد تم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، بينما انخفضت أسعار أسهم 3 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة.

الأسهم الكويتية: حافظت السوق الكويتية على ارتفاعاتها الخجولة، التي يفضلها الكثيرون على القفزات التي تكون نتائجها عكسية، في ما بعد، ليتمكن المؤشر من كسب 40.90 نقطة وبنسبة 0.42% مقفلا عند مستوى 9787.70 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 150.15 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون دينار، من خلال تنفيذ 6670 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.92%، بينما تصدر التراجع قطاع الاسهم الاجنبية بنسبة 0.81%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.53%، واستقر قطاع الصناديق الاستثمارية عند اغلاقه السابق، واحتل سهم اللبنانية المرتبة الاولى بالارتفاع بنسبة 7.93% وبسعر 0.340 دينار كويتي، تلاه سهم العالمية بنسبة 7.14% مقفلا عند سعر 0.375 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم المصرية الكويتية القابضة اعلى نسبة انخفاض بواقع 7.14% واقفل عند سعر 0.650 دينار كويتي تلاه سهم مزايا بنسبة 5.66%.

الأسهم القطرية: واصل قطاع البنوك قيادته للسوق القطرية في رحلة الارتفاع خلال جلسة يوم امس، رغم عمليات بسيطة لجني الارباح، ليربح المؤشر بواقع 132.61 نقطة وبنسبة 1.69% ليستقر عند مستوى 7832.42 نقطة، وقام المستثمرون خلال الجلسة بتداول 6.06 مليون سهم بقيمة 319.09 مليون ريال قطري، من خلال تنفيذ 5526 عملية، وقد سجل قطاع البنوك اكبر ارتفاع بواقع 295.30 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 54.05 نقطة، ثم قطاع الصناعة بقيمة 36.48 نقطة، وتمكنت اسهم 16 شركة من تحقيق الارتفاع، بينما تراجعت اسهم 14 شركة وتصدر سهم التجاري بنسبة 4.99% مقفلا عند سعر 113.60 ريال قطري.

الأسهم العمانية: تراجعت السوق العمانية بعد عمليات لجني الارباح خلال جلسة يوم امس، قادها قطاع الصناعة لينخفض المؤشر بنسبة 0.13% عندما اقفل عند مستوى 4924.710 نقطة، وقد تصدر قطاع الصناعة الانخفاض بواقع 1.34% تلاه قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 1.10%، بينما ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.83%، وقد شهدت السوق تداول 3.84 مليون سهم بقيمة 2.51 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 1623 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 13 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 18 شركة، حيث سجل سهم عبر الخليج القابضة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99% عندما اقفل عند سعر 1.321 ريال عماني، تلاه سهم خدمات الموانئ بنسبة 8.70% وصولا الى سعر 5 ريالات عمانية. في المقابل سجل سهم العمانية العالمية اعلى نسبة انخفاض بلغت 10% عندما اقفل عند سعر 0.540 ريال عماني، تلاه سهم الكروم العمانية 50% بنسبة 8.11% واستقر عند سعر 1.700 ريال عماني. وقد احتل سهم اعلاف ظفار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 1.03 مليون سهم، منخفضا الى سعر 0.204 ريال عماني، بينما ارتفع سهم بنك مسقط الى سعر 0.848 ريال عماني ليحتل المرتبة الاولى بقيمة الاسهم المتداولة بواقع 272.5 الف ريال.

الأسهم الأردنية: هوى حجم التداول في بورصة عمان لمستوى 47.8 مليون دينار، بعد تداول 13.2 مليون سهم، نفذت من خلال 11894 عقداً، بفعل حالة ترقب لآثار التعميم الذي اصدرته بورصة عمان أخيرا، والقاضي بتنفيذ تعليمات متعلقة بتحصيل ذمم العملاء من قبل الوسطاء. وقال الوسيط خالد العمد، ان الوسطاء بدأوا بمطالبة المتعاملين بذممهم السابقة، استعدادا لنفاذ القرار في الرابع من الشهر المقبل، مما خلق شحا في السيولة وقلص التعاملات للمستويات الحالية.

واعتبر وسطاء القرار ايجابيا على المدى البعيد، ويرون أنه جاء فجأه وسط شكاوى من المتعاملين الذين يرون انه سيزيد من المضاربة ويعمق قاعدة العملاء الكبار صناع السوق، الذين يملكون السيولة دائما. لكن رئيس هيئة الأوراق المالية الاردنية الدكتور بسام الساكت، ابلغ «الشرق الاوسط»، أن تعليمات التعامل النقدي بين الوسطاء الماليين وعملائهم جاءت لمزيد من التعامل الآمن، ولتعزيز ثقة المستثمرين في الأوراق المالية. واوضح ان الأدوات التي طرحتها الهيئة منذ بداية العام الحالي، وهي التمويل بالهامش وبيع حق الاكتتاب وشراء أسهم الخزينة تؤكد على تعليمات سابقة، هي تعليمات الملاءة المالية التي صدرت في عام 1995، وذلك لحماية المستثمر والوسيط في آن معا ومنع حدوث أزمات، كما حصل في فبراير (شباط) الماضي.

واضاف الساكت انه تم إعلام الوسطاء بالتعليمات وتم تلقي ردودهم عليها والأخذ بما يصلح من هذه الملاحظات، مؤكدا ان بعض الملاحظات كانت جوهرية ومفيدة.

الاسهم المصرية: ساد الاضطراب والحذر تعاملات البورصة المصرية أمس، وواصلت تعاملات الأفراد غير المدروسة ضغوطها على السوق، وتجلى ذلك بشكل خاص في سهم المجموعة المالية هيرميس، الذي انخفض أمس بنسبة 4.4%، وأغلق عند 31.48 جنيه، بعد تنفيذات بنحو 6.6 مليون سهم، كما هبط سهم السويدي للكابلات بنسبة 4.98%، ليغلق عند 40.8 جنيه، لكن التنفيذ لم يزد على 150 سهماً. وأعاد سهم أوراسكوم تليكوم إلى السوق شيئاْ من الاتزان، حيث أغلق عند 264 جنيها، مرتفعاً بنسبة 4.95%، وسجل تعاملات على 82209 أسهم. ودار أوراسكوم للإنشاء والصناعة حول نفسه فأقفل عند 190 جنيها، بزيادة واحد من مائة في المائة وبحجم تداول 317 ألف سهم وأقفل سهم النساجون الشرقيون مرتفعاً 1.32% وانخفض موبنيل 0.21%، كما انخفض سهم البنك التجاري الدولي 0.71%، وكان معدل التغير صفرا في إقفال سهم الشركة الشرقية للدخان، والسوق قد بدأ يومه بنزول غير مبرر، لكنه عاود التماسك في نهاية الجلسة عكس مداراته التقليدية.

ووقف السوق أمس عند قيمة تداول إجمالية قيمتها 514 مليون جنيه، وأبطأ العرب من تعاملاتهم فلم يزد نصيبهم على 13% والأجانب 12% والباقي للمصريين، وارتاح البعض في النهاية لأن مؤشر هيرميس ربح 0.08% نقطة، و«أهي أحسن من مفيش» على رأي المثل العامي المصري.

 

[اعلامي]

الأسهم الكويتية تواصل صعودها مرتفعة 1.22 بالمئة

ارتفعت الاسهم الكويتية 1.2 في المئة يوم الاثنين مواصلة اتجاها صعوديا في معاملات كثيفة مما عزز التوقعات بتباطوء وشيك.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق الكويت للاوراق المالية على 10179.60 نقطة. وفاقت الاسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 80 الى 27 في معاملات بلغت قيمتها 96.2 مليون دينار (332.6 مليون دولار) مرتفعة نحو 61 في المئة عن يوم الاحد.

وتوقع أحمد القريشي من بيان للاستثمار أن تتباطأ السوق قليلا ولكن ليس قبل تجاوز مستوى المقاومة التالي بين 10200 و10400 نقطة نظرا لارتفاعها المستمر دون توقف لالتقاط الانفاس.

وأضاف أن السوق ستعرف بعد ذلك ما اذا كان المزيد من السيولة سيتم ضخه أم لا مشيرا الى عمليات ضخ للسيولة في البورصة قامت بها الهيئة العامة للاستثمار وهي ذراع الاستثمار التابعة للدولة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تراجع السوق.

ونقلت صحيفة الرأي العام عن مصادر لم تحددها قولها ان الهيئة ضخت مزيدا من الاموال في ست محافظ أخرى تعمل في البورصة لتصل بعدد المحافظ التي استثمرت فيها الى 12.

وكان سهم المجموعة الدولية للاستثمار الاكثر نشاطا من حيث الكمية مع تداول 13.94 مليون سهم. وأنهى السهم المعاملات مرتفعا 5.56 في المئة عند 570 فلسا. والدينار الكويتي ألف فلس.

وقال القريشي ان المضاربات هي التي تحرك السهم حيث لم تقع أحداث بارزة تخص تلك الشركة.

ومن بين الشركات الاكثر نشاطا أيضا من حيث حجم التداول جاء سهم شركة العراق القابضة مع تداول 13 مليون سهم. وارتفع سهم الشركة 1.59 في المئة.

وتصدر الاسهم الرابحة في البورصة الكويتية يوم الاثنين سهم شركة الثمار العقارية وارتفع 8.47 في المئة تلاه سهم الخليجية للاستثمار البترولي وزاد 8.16 في المئة.

وقاد الاسهم الخاسرة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية وهبط 5.62 في المئة وسهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وتراجع 3.53 في المئة.​

 

[اعلامي]

الاسهم السعودية ترتفع وسط امال بزيادة السيولة في السوق

تجاوزت الاسهم السعودية حاجز 12 ألف نقطة المهم معنويا يوم الاثنين مع اقبال المستثمرين على اقتناص أسهم المضاربة وسط امال بزيادة السيولة بفضل خفض مقرر بنسبة 20 في المئة في رسوم تداول الاسهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية مرتفعا 1.98 في المئة الى 12181.88 نقطة بعدما تراجع في وقت سابق من الجلسة حتى 11808.18 نقطة. وفاقت الاسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 71 إلى سبعة في معاملات بلغت قيمتها 27.5 مليار ريال (7.3 مليار دولار).

وقال تركي فدعق من الجمعية الاقتصادية السعودية إن 90 في المئة من المستثمرين في السوق مستثمرون أفراد يركزون على أسهم المضاربة لجني أرباح سريعة مضيفا أنه إذا واصل المؤشر ارتفاعه في اليومين القادمين فسيمكن القول عندئذ بأنه أسس مستوى للدعم عند 12 ألف نقطة.

وقال متعاملون إن المستثمرين يتوقعون ارتفاعا في السيولة حالما تخفض الهيئة المشرفة على السوق رسوم التداول في 17 يونيو حزيران.

وقال متعامل بارز "اجراءات يوم الخميس من قبل الهيئة المشرفة على البورصة منحت الضوء الاخضر للمضاربين بعد غياب طويل يرتبط بالتراجع الحاد" للسوق.

وفقدت البورصة أكثر من نصف قيمتها السوقية في تراجع حاد بدأ في أواخر فبراير شباط بعد ارتفاعها أكثر من 600 في المئة على مدى السنوات الثلاث السابقة.

وقال المتعامل "لكن ما نشاهده الان هو عودة جماعية إلى أسهم المضاربة... لقد عدنا من حيث بدأنا قبل بدء التراجع الحاد."

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) كبرى الشركات المسجلة 1.69 في المئة إلى 165.25 ريال.

وكان سهم مجموعة صافولا ضمن أكثر الاسهم ارتفاعا وزاد 9.95 في المئة الى 135.75 ريال. لكن أسهم الشركات الصغيرة تصدرت أعلى الارتفاعات في البورصة مقارنة بأسهم الشركات الكبرى. وارتفع سهم الشركة العربية للانابيب 9.95 في المئة الى 116 ريالا.​

 

[اعلامي]

السوق متعطش وضخ الهيئة للصناديق والأموال يروي ظمأه

واصل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعه ليصل الى 122.5 نقطة مع نهاية تعاملات امس ليستقر عند مستوى 10179.6 نقطة.
وأرجع محلل مالي هذا الصعود الى قضية انشاء صناديق تابعة للهيئة العامة للاستثمار ودخول اموال جديدة للهيئة دفعت السوق المتعطش للارتفاعا حيث انه لم تكن هناك أسباب حقيقية للانخفاض في السوق في الفترة الماضية, منوهاً الى انها ربما تكون اسباب سياسية انعكست على الوضع في السوق المحلي بالسلب هذا الى جانب الانخافاضات التي شهدتها اسواق الخليج المجاورة والتي أثرت بطبيعة الحال على معنويات السوق المحلي رغم ان استثمارات الكويت في السعودية والامارات تعد قليلة ولا تؤثر الا ان بعض المضاربين انتهزوا هذه الفرصة للعب على هذا الوتر.
وتوقع المحلل ان تستمر تلك الارتفاعات خلال فترة الانتخابات وبعدها سوف يعود السوق الى الهدوء الذي من الممكن ان يتخلله ارتفاعات وانخفاضات تصحيحية سوق تستمر حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وعموم السوق.
وسجلت حركة التداول امس ايضا ارتفاعا عن معدلاتها اول من امس لتبلغ كمية الاسهم المتداولة نحو 237.5 مليون سهم بقيمة نحو 2ر96 مليون دينار كويتي موزعة على 9837 نقطة.
وسجلت مؤشرات معظم قطاعات السوق ارتفاعا عن اول من امس ليسجل مؤشر قطاع الخدمات اعلى مستوى ليرتفع بمقدار 258.8 نقطة.
وحقق سهم شركة الثمار العقارية اعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع الى مانسبته 8.4 في المئة.
وارتفع سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروغلف) الى مانسبته 8 في المئة في حين مني سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) بأدنى خسارة من بين الاسهم الخاسرة ليفقد مانسبته 5.6 في المئة.​

 

[اعلامي]

مسؤولو البورصات الخليجية لم يتأهبوا لمواجهة هبوط الأسهم

القطاع الخاص استفاد من الانتعاش الناتج من ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي في جميع المجالات مما أدى الى النمو الهائل في أرباح الشركات وميزانياتها العمومية

دعت دراسة اقتصادية لمؤسسة مالية دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من دروس الهبوط الكبير في أسعار الأسهم خلال الأسابيع الماضية من خلال العمل على تطوير البنية التحتية التشريعية والفنية لأسواقها، وتوسيع رقعة العمل المؤسساتي سواء على صعيد الوسطاء وصانعي السوق أو المستثمرين.

وقالت النشرة الاقتصادية التي يصدرها بيت التمويل الخليجي، أنه بغض النظر عن الأسباب الأساسية لموجة الانخفاض الأخير في أسواق الأسهم الخليجية، فانه مما يبدو واضحا أن مختلف الجهات الرسمية المسؤولة عن المراقبة والإشراف على نشاط أسواق الأسهم كانت غير متأهبة لمواجهة المتطلبات المفروضة عليها اثر ذلك الهبوط.

ويتمثل الفرق المهم في هذا الإطار بين أسواق المال المتطورة والناشئة في مدى نضج وتطور المؤسسات والأجهزة التنظيمية والرقابية التي تشرف على هذه الأسواق. كما يتمثل الفرق في مدى تطور أنظمة التداول وحجم السوق وعمقها، والأنظمة المصرفية والنظام القانوني والوسطاء والمستثمرين وغيرها من العوامل.

ففي دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر هذه المؤسسات إما غائبة أو أنها غير متطورة بالمستوى المطلوب. ولذا فإن الأولوية المطلوبة من المسؤولين وواضعي السياسات المبادرة بتسريع تطوير هذه المؤسسات الحيوية اللازمة لحسن عمل الأسواق.

وتعليقا على التفاوت في نمو أسواق الأسهم الخليجية، والذي تصدرته سوق الأسهم السعودي الذي نمى بنحو 150% منذ العام 2004 يقول التقرير أن سوق الأسهم السعودية تعد الأضخم من حيث حجم الرسملة في منطقة الشرق الأوسط بأسرها كما أنها كانت آخر سوق تعاني من مثل هذا التدني في أسعار الأسهم المتداولة فيها.

ويوضح التقرير أن التباين في أداء واتجاهات أسواق الأسهم الخليجية كان واضحا بشكل ملموس في الفترة ما بعد أكتوبر 2004 حيث كان الاتجاه السائد في أسواق المملكة العربية السعودية ودبي مختلفا عن النمط السائد في الأسواق الأخرى. ويتعين القول أن سلوك السوق السعودي له أهمية بالغة بالنظر إلى أنها اكبر أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط قاطبة، حيث أنها تمثل حوالي 60% من إجمالي حجم رسملة السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بينما تشكل سوق دبي ما لا يزيد على 9%.

ويرجع المحللون الزيادات الكبيرة في الأسعار في أسواق الأسهم إلى الكثير من العوامل التي ساهمت في الزيادات الحادة في أسواق الأسهم الخليجية واهم هذه العوامل تمثل في الطفرة الاقتصادية منذ بداية عام 2003، حيث ساهمت المقومات الاقتصادية القوية التي سادت في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد بيئة توفر فرصا تجارية هائلة لجميع الشركات والمؤسسات.

ومما ساعد على تسارع النمو الاقتصادي وجود أوضاع تشجع على تزايد معدلات الاستهلاك والاستثمار من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كل دولة من دول المنطقة. ولا شك فقد استفاد القطاع الخاص من الانتعاش الناتج من ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي في جميع المجالات بما في ذلك الأجور والتحويلات والبضائع والخدمات ومشروعات البنية التحتية.

ومن الطبيعي كما يوضح التقرير، ان هذا قد انعكس بدوره في النمو الهائل في أرباح الشركات وميزانياتها العمومية. ومع هذا فإن هذا الاتجاه كان السائد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا يوضح مثلا الفرق الهائل في الاتجاهات السائدة في كل من أسواق السعودية والكويت.

كما أن توافر معدلات ضخمة من السيولة يشير إلى توافر الأموال القابلة للاستثمار من مختلف المصادر بما في ذلك أرباح الشركات والمدخرات العائلية وتسييل الأصول الأخرى سواء كانت أصولا أجنبية أو محلية والاهم من ذلك توافر التسهيلات الائتمانية السهلة والزهيدة التكلفة. وقد ذكر الكثير عن استعداد البنوك لتقديم القروض الشخصية للاستثمار في أسواق الأسهم.

ومما يشجع هذا الاتجاه ان أنظمة البنوك المركزية التي تحكم الإقراض تتباين كثيرا من دولة إلى أخرى ضمن دول مجلس التعاون. وحتى في الأحوال التي لا تسمح فيه الأنظمة بتقديم الائتمان فإن البنوك والأفراد لا يعجزون عن إيجاد الوسيلة الكفيلة باقتراض الأموال لسبب ما بحيث يتم استعمال الأموال لاحقا لسبب آخر.
​

 

[اعلامي]

الأسهم السعودية: استمرار الصعود لليوم التاسع على التوالي

المؤشر يكسب 241.6 نقطة وتداول 459 مليون سهم وصعود 63 شركة​

واصلت سوق الأسهم السعودية صعودها القوي أمس، ليكسب المؤشر العام 241.65 نقطة صعودا، ليرفع قيمة المؤشر إلى مستوى 12423.44 نقطة، خلال تعاملات تعتبر تواصلا لصعود تداولات تسعة أيام متتالية شهدت 17 جلسة تداول.
وشهدت تعاملات السوق أمس مواصلة تنامي مستوى السيولة، بعد أن بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات السوق أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بعد تداول 458.8 مليون سهم وتنفيذ 629.1 ألف صفقة، قادت إلى ارتفاع أسعار أسهم 63 شركة، من أصل أسهم 80 شركة مدرجة في السوق.

وكشفت المحصلة النهائية للتعاملات، ارتفاع مؤشرات كافة قطاعات السوق، باستثناء قطاعي الاتصالات والتأمين، فيما مرت السوق بعمليات جني أرباح في جلستها الأولى قبل أن تباشر صعودا قويا في المساء.

لكن عمليات جني الأرباح التي شهدتها أسهم قيادية في قطاعي البنوك والصناعة، لم تكن كافية لتلوين المؤشر العام باللون الأحمر ليحافظ على لون الصعود أغلب فترات جلستي التداول.

وحسب قراءة معطيات تداولات سوق المال، لا تحتاج الأسهم المحلية حاليا إلى ما هو أكثر من العمل على جني الأرباح لاستبعاد مخاوف الانفجار، على الرغم من تباين آراء خبراء السوق حول أهمية عمل من هذا النوع في هذا التوقيت من جلسات العمل اليومي.

وتزداد الحاجة لجني الأرباح إلحاحا مع دخول محفز جديد على خط تعاملات السوق أمس، وهو انتهاء الأزمة الدائرة بين إيران ودول عظمى حول الملف النووي للأولى.

ومن شأن دخول هذا المحفز على الخط بعثرة أوراق حسابات السوق على المدى القصير على الرغم من أن جني الأرباح سيحدث لا محالة في أي لحظة، فيما بات المسار الصاعد عصيا على الانكسار أكثر من أي وقت مضى.

* المغيولي: المسار صاعد ولا مخاوف من جني المكاسب في هذه الأثناء، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، الدكتور محمد المغيولي، أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود، أن المؤشر العام مرشح لمواصلة المسار الصاعد، معتقدا أن المؤشر لن تكسره أعمال جني الأرباح في حال حدوثها.

وبيّن المغيولي، وهو خبير في تعاملات مختلف البورصات الخليجية، فضلا عن كونه مستشارا لدى مؤسسة النقد، أن أعمال جني الأرباح هي من طبيعة مسارات الصعود، ما يعني أن أثرها سيكون صحيا، على الرغم من إقراره بأن المؤشر العام غير متضخم رغم تسجيله للصعود على مدى تسعة أيام متتالية.

وبيّن أن التراجع الذي يمكن أن تحدثه أعمال جني الأرباح لن يذهب بالمؤشر بعيدا، خاصة بعد أن تم تكوين ثلاث نقاط دعم قوية على مسار مائل، وهي النقاط التي تملك قدرات تكفل عدم تدهور الأسعار.

وذهب إلى أن التبادلات الأخيرة التي تتم في سوق المال لا تزال محافظة على درجة عالية من الحرفية، معتبرا أن عمليات جني أرباح تمت بالفعل من دون أن تعيد اللون الأحمر للمؤشر العام.

وعن الأهداف التي يسعى المؤشر العام لبلوغها، أثناء مساره الصاعد، قال إن ذلك يتوقف على طريقة تجاوز نقاط المقاومة الشرسة التي يقع أقربها عند مستوى 13500 نقطة و13800 نقطة، مقابل الاحتماء بدعم قوي عند مستوى 11500 نقطة، ثم 10622 نقطة.

وشدد على أن المؤثرات المحيطة بسوق المال تزداد تحفيزا للأسعار التي يمكن وصفها بأنها للشراء وليست للبيع، على اعتبار أن العديد من الأسهم لا تزال في بداية المسار الصاعد.

وعلى الرغم من مستوى التفاؤل الذي حملته آراء أستاذ المحاسبة والمراجعة، إلا أن ذلك لم يمنعه من توقع هدوء نسبي لوتيرة الصعود المتصاعدة، سواء لاستجماع القوى قبل أي مقاومة أو بداعي التصريف وجني المكاسب التي يختلف المتعاملون في طريقة تعاملهم معها.

الحميدي: السوق تنتظر توديع الهبوط من جانبه، أوضح فهد الحميدي، المحلل لتعاملات سوق المال السعودية، أنه يتم جني أرباح يومي من دون التأثير على المؤشر، وهو مؤشر جيد، يصل إلى 150 نقطة، ثم يبدأ استئناف الصعود، وهو الآن خرج من المسار الهابط، وهو مؤشر جيد. وأشار إلى أن السوق يعتبر في مرحلة تجميع وصعود، معتقدا بعدم تأثرها بحالات جني الأرباح، خاصة بعد أن تم كسر القناة الهابطة.

* الشبيب: جني الأرباح خيار منع تحضير «الكارثة» وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، شبيب الشبيب، وهو خبير في تعاملات الأسهم السعودية، أنه لم يعد هناك مجال لتأجيل خيار جني الأرباح، لأن مواصلة الصعود لا تعني غير تحضير كارثة ستحل بالسوق، سواء تم هذا التحضير بوعي أو غير وعي.

وذهب إلى أن أفضل الخيارات المتاحة للمؤشر العام حاليا، تتمثل في التنازل عن بعض النقاط بفعل جني الأرباح، ومن ثم تكوين قاعدة صلبة عند مستوى 12 ألف نقطة.

واعتبر مواصلة الصعود سببا كافيا لتداعي الأسعار بنسب عالية من شأنها إعادة المؤشر العام 3000 نقطة في هبوط قوي متواصل لأيام متتالية، خاصة أن نقطة ارتكاز المؤشر تم الابتعاد عنها كثيرا، مشيرا إلى أنها تقع عند مستوى 10047 نقطة.

 

[اعلامي]

السوق السعودي: خسارة المؤشر 1015 نقطة

عمليات جني الأرباح أدّت إلى فقدان المؤشر أكثر من 1000 نقطه ليعود إلى أدراجه بعد أن ارتفع خلال أسبوعين

أنهى السوق السعودي تداوله مساء اليوم بانخفاض 1015.37 نقطه، وكان اللافت خلال تداولات اليوم الكثير من عمليات جني الأرباح التي أدّت إلى فقدان المؤشر أكثر من 1000 نقطه ليعود إلى أدراجه بعد أن ارتفع خلال أسبوعين ليرى النور نتيجة فترة التصحيح السابقة.

فقد أغلقت الاسهم السعودية منخفضة 8.17 في المئة يوم الاربعاء فيما قال وسطاء انه موجة قوية من عمليات البيع لجني الارباح بعد صعود دام تسعة ايام.

وأغلق المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية على 11408.07 نقطة اي ما يزيد بضع نقاط عن ادنى مستوى له خلال يوم الأربعاء. وكان المؤشر شهد موجة صعود رفعته اكثر من 20 في المئة منذ اواخر مايو ايار ليسجل أعلى مستوى له في شهر يوم الثلاثاء.

وقال مازن بغدادي كبير مديري المحافظ في بنك الرياض "ارتفع المؤشر بشدة دون هوادة تسمح له بالاستقرار عند مستوى معين ... والمتعاملون يشعرون بارتياح حينما يرتفع المؤشر عن عشرة الاف نقطة ويقبلون على شراء اسهم الشركات الصغرى."

واضاف قوله "المشكلة هي ان ايقاع الهبوط اسرع من ايقاع الصعود."

وكان الانتعاش الاخير قد أذكته توقعات بأن مزيدا من الاموال سيجد طريقه الى اكبر بورصة في العالم العربي حينما تخفض هيئة سوق المال العمولات بنسبة 20 في المئة في 17 من يونيو حزيران.

وقال عبد المنعم عداس من زاد للاستثمار "بدأ الناس جني الارباح بعد الزيادة الاخيرة التي ضاعفت اسعار بعض اسهم الشركات الصغيرة."

واضاف عداس قوله "فلنأمل الا ينزل المؤشر دون 11200 نقطة لان هذا سيكون أمرا مثيرا لقلق بالغ ... لكني لا اعتقد انه سيحدث."

وهبطت اسعار كل الاسهم المدرجة في السوق ماعدا واحدا. وبلغ عدد الاسهم المتداولة نحو 453 مليون سهم قيمتها 27.13 مليار ريال. وهبطت قيمة التداول عشرة في المئة عن يوم الثلاثاء.

وهيمنت اسهم الكهرباء السعودية على التداولات اذ بلغ نصيبها 92.34 مليون سهم قيمتها 2.06 مليار ريال قبل ان تغلق منخفضة عشرة في المئة الى 20.25 ريال بعد ان قادت انتعاش السوق.

وهبط ايضا سهم اكبر شركة مدرجة في السوق السعودية للصناعات الاساسية سابك الذي انخفض قريبا من الحد الاقصى للتحركات السعرية في يوم واحد وهو عشرة في المئة ليغلق منخفضا 9.88 في المئة الى 152.75 ريال.

ونزل سهم الاتصالات السعودية 8.14 في المئة الى 110 ريالات بينما هوى سهم موبايلي لخدمات الهاتف المحمول عشرة في المئة الى 81 ريالا.​

 

[اعلامي]

أسهم الكويت ترتفع للاسبوع الثالث مدعومة بمشتريات حكومية​

قال سماسرة ان الاسهم الكويتية ارتفعت 4.2 في المئة في أسبوع التداول المنتهي يوم الاربعاء مدعومة بعمليات شراء حكومية وأداء قوي لاسهم الشركات الكبرى.

وأغلق المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية ثاني أكبر بورصة في العالم العربي على 10340.20 نقطة بعد ما ارتفع 1.06 في المئة يوم الاربعاء. وهذا هو الصعود الاسبوعي الثالث على التوالي للبورصة التي لاتزال منخفضة نحو عشرة بالمئة عنها في مطلع العام بعد تصحيح نزولي حاد أعقب موجة صعود طويلة.

وفاقت الاسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 64 الى 36 اليوم الاربعاء في حين استقر 42 سهما دون تغير في معاملات بلغت قيمتها 123.85 مليون دينار (428.2 مليون دولار).

وأنهى سهم شركة الاتصالات المتنقلة تداولات الاسبوع مرتفعا 7.5 في المئة عند 2.860 دينار في حين قفز سهم شركة المخازن العمومية 12.9 في المئة الى 2.100 دينار. وارتفع سهم بنك برقان أحد أكثر الاسهم نشاطا هذا الاسبوع 6.8 في المئة الى 630 فلسا. والدينار الكويتي ألف فلس.

وأفادت صحف هذا الاسبوع بأن الهيئة العامة للاستثمار التابعة للدولة زادت محافظ استثماراتها في البورصة الى 12 من ست محافظ. ولم تؤكد الهيئة تلك التقارير.

وزاد حجم التداول الى 1.1 مليار سهم من 947.7 مليون الاسبوع الماضي في حين ارتفعت قيمة المعاملات 39 في المئة الى 439.9 مليون دينار حسب تقرير لمركز الكويت المالي.

وكان أكبر الرابحين سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية وقفز 39.7 في المئة وسهم الخليجية للاستثمار البترولي وارتفع 31.2 في المئة.

وتصدر الاسهم الخاسرة سهم شركة الشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية متراجعا 11.1 في المئة تلاه سهم شركة الحاسبات القابضة وانخفض 9.1 في المئة.

وتراجع سهم المشاريع المتحدة 4.7 في المئة منذ فتح على 420 فلسا في أول تداولاته بالبورصة يوم الثلاثاء.​

 

[اعلامي]

3.68 مليار دولار تداولات في الخميس الأخير تكسب الأسهم السعودية 5%

تداول 2.433 مليار سهم في أسبوع .. وخبراء يتوقعون سداد فاتورة التراجع​

ودعت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية أمس، باستعادة منطقة الأمان خلال أقل من ساعتين من بدء تعاملات الجلسة اليتيمة، التي كسب بنهايتها المؤشر العام 585.94 نقطة، بما يعادل 5.14 في المائة صعودا إلى 11994.01 نقطة، لتستقر فوق الحد الأدنى للمستوى الآمن الذي يقع عند مستوى 11945 نقطة.
وانتهت آخر جلسة لعمل الأسهم يشهدها يوم الخميس كسادس أيام التعاملات الأسبوعية وآخرها، بظهور دليل واضح لتأكيد مواصلة المسار الصاعد الذي لن يتوقف بشكل نهائي قبل أن يسدد السواد الأعظم من المحافظ الفردية وغير الفردية فواتير انهيار بدأ في 25 فبراير (شباط) الماضي.

ووفقا لجلسة التعاملات الأخيرة أمس، شهدت تداول 252.3 مليون سهم، بقيمة 13.8 مليار ريال (3.68 مليار دولار)، نتجت عن تنفيذ 302.3 ألف صفقة، قادت لصعود أسهم 78 شركة، مقابل تراجع أسهم شركتين من أصل 80 شركة، يتم تداول أسهمها في السوق. وبتلك النتائج ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال 11 جلسة، هي مدة تداولات الأسبوع إلى 2.433 مليار سهم بقيمة 150.3 مليار ريال (40 مليار دولار)، من خلال 3.289 مليون صفقة.

وستبدأ تعاملات سوق المال السعودية تعاملات الأسبوع المقبل، الذي يقتصر على خمسة أيام عمل، بواقع جلستين للتداول في كل يوم، تبدأ من السبت وتنتهي الأربعاء، على أن يضاف يوم الخميس إلى الإجازة الأسبوعية، التي ستتمدد إلى يومين، هما الخميس والجمعة، بدلا من يوم ونصف اليوم.

وبرهنت تعاملات السوق السعودية أمس، على أن أعمال تداول الأسهم فيها لا تزال تتم على درجة عالية من الحرفية، وذلك بعد أن تمكن المؤشر العام من مغادرة منطقة الخطر بعد فترة وجيزة جدا من دخوله فيها بفعل عمليات جني أرباح مبالغ فيها أمس الأول.

ووضعت تعاملات آخر جلسة يتيمة في تاريخ سوق المال، وفق الإجراء الجديد، تعاملات الأسبوع المقبل على طريق ممهد لا تعترضه عقبات تستحق الذكر، لبدء رحلة مسار صاعد كاملة العدة والعتاد.

وكشفت المؤشرات الفنية التي يتم من خلالها تحليل سلوك السوق خلال جلسة أمس، أن الصعود القوي الذي تم تسجيله أمس جاء بأقل جهد، ومن دون التفريط بأسلحة مهمة لرفع مستوى متانة المسار الصاعد، بما يضمن عدم اهتزازه أو كسره بفعل أعمال جني الأرباح التي لا يمكن لها أن تغيب عن أي صعود، على اعتبار أنها جزء من عافية تعاملات الأوراق المالية.

وفيما بدأت التعاملات من نقطة إغلاق أمس الأول، وهي 11408.07 نقطة، بدأت في الدقائق الأولى التراجع حتى مستوى 11310.52 نقطة، قبل بدء موجة صعود بلغت ذروتها العليا 11998.61 نقطة.

وتزامن ارتفاع المؤشر العام مع دخول أقل من نصف السيولة، التي تم تجهيزها للشراء قبل بدء التعاملات، وذلك بعد أن كشفت تعاملات أمس الأول وجود نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لوقف نزيف المؤشر، لم تحتج السوق منها سوى مبالغ تقدر بنحو ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار) فقط، على أن تتم الاستعانة بالسيولة المتبقية تحوطا لأي طارئ قد تمر به السوق السبت المقبل.

ومن المتوقع أن تسير تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة بخطى واثقة نحو مستوى 14 ألف نقطة، على اعتبار أن هذا المستوى هو الهدف الوحيد الذي لم يتم تحقيقه بعد تحقيق هدفين سابقين.

من جانب آخر، أكدت أخبار الشركات المساهمة، التي أعلنتها هيئة سوق المال أمس، استقالة صالح المكيرش من منصب رئاسة مجلس إدارة شركة المواشي المكيرش، وهو ما يعني حصول مجلس الإدارة الجديد على فرصة البدء في أعماله قبل حلول موعدها المحددة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وعلى الطرف الآخر أعلنت شركة الاتصالات السعودية بدء عمل خدمات الجيل الثالث عالي السرعة، كأول مزود لخدمة الاتصال المرئي ومشاهدة القنوات الفضائية في البلاد.

وأوضح المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات، في بيان رسمي أمس، أن هذه الخدمة في مرحلتها الأولى التي تتضمن توفير خدمات الاتصال المرئي ومشاهدة القنوات التلفزيونية وتأمين الاتصال بشبكة الإنترنت عبر الجوال بسرعات عالية.

* فدعق: المؤشر مرشح للتماسك فوق الـ12 ألف نقطة وبشأن وضع السوق المرتقب خلال الفترة القريبة المقبلة، أوضح تركي فدعق، وهو خبير في مجال الاقتصاد، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤشر العام مرشح للتماسك فوق مستوى 12 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل. إلا أنه أشار إلى احتمالية تأخير بلوغه مستوى الـ14 ألف نقطة، إلى أن يتم كشف ما تخفيه ميزانيات منتصف العام.

وبيّن أن الفترة المقبلة تستوجب التعامل بأعلى درجات الاحتراف، وذلك لضمان التمسك بالأسهم التي يرشح حصولها على دعم قوي بظهور الميزانيات مع عدم تفويت فرص مكاسب أسهم تتميز بمستوى عال من التذبذب قبل حلول الشهر المقبل.

* الخالد: المؤشر يقترب من نموذج الرأس والكتفين في هذه الأثناء، أوضح خالد الخالد، وهو خبير في تحليل التعاملات اليومية لسوق المال لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤشر العام اقترب إلى حد كبير من تكوين نموذج الرأس والكتفين.

وبين أن النموذج المرتقب من شأنه تأكيد الدخول في موجة صعود قوية قد تكون قمتها الأولى عند مستوى 13600 نقطة، وهو ما يعني أن الأسعار ستكون في سباق مع الزمن للصعود، استباقا لميزانيات شركات العوائد التي يعول عليها كثيرا في إطفاء خسائر الانهيار التاريخي.

وذكر الخالد أن الصعود المرتقب إن تم سيكون بالاعتماد على وجود كميات كافية من السيولة الجاهزة للشراء حاليا، بعد أن تم جني أرباح صعود تسعة أيام متتالية، وهي الأعمال التي أفقدت المؤشر أكثر من عشرة آلاف نقطة دفعة واحدة، تم تقليصها أمس إلى نحو 400 نقطة.

* الموسى: التذبذب فرص من ذهب والتداولات دروس وعلى الطرف الآخر، قال » فهد الموسى، وهو متعامل في سوق المال لـ«الشرق الأوسط، أن التذبذب العالي الذي يتعرض له المؤشر بين فترة وأخرى، يمكن وصفه بأنه فرص من ذهب، خاصة لمن يعي دروس التداولات التي يتم الحصول عليها بشكل يومي خلف شاشات التبادلات اليومية.

وذهب إلى أن العاملين وفق إستراتيجية سليمة لا ينقصها الوعي بتداعيات الصعود والهبوط، يجدون فرصا متكررة لجني أرباح تفوق مستوى نسبة التذبذب المتاح نظاما خلال تعاملات اليوم الواحد.

 

[اعلامي]

الأسهم الإماراتية تواصل تراجعها وعمليات جني الأرباح تهوي بالقطرية​

تباينت اقفالات الاسواق العربية العاملة يوم ]مس مع نهاية الاسبوع، حيث قاد قطاع الخدمات ارتفاع السوق البحرينية وسط تداولات مرتفعة كان سهم بيت التمويل الخليجي هو الاكثر استحواذا فيها، ليربح المؤشر بواقع 12.76 نقطة، مقفلا عند مستوى 2059.85 نقطة بعد تداولات بقيمة 4.50 مليون دينار بحريني.

ومن جانب آخر أدت عمليات جني الأرباح الى تراجع سوق الدوحة مع نهاية جلسة يوم أمس، وسط تداولات منخفضة. واستمر قطاع الصناعة بقيادة السوق العمانية نحو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي.

الأسهم الإماراتية: هبطت أمس أسعار 51 شركة تم تداولها في الاسواق الاماراتية امس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 2.55% ليغلق على مستوى 4.589.46 نقطة. وكان الهبوط اشد في ابوظبي التي تراجعت بنسبة 2.7% مع تراجع اسعار 34 شركة من بين 40 شركة تم تداولها أمس.

وقاد مصرف ابوظبي الإسلامي الهبوط، حيث اغلق منخفضا نحو 9% الى 78.7 درهم مع تداول حوالي 300 الف سهم بقيمة 23.5 مليون درهم، وهو الذي كان في الأيام القليلة الماضية هدف المضاربين، الذين تخلصوا منه بسرعة بعد رفع سعره لتحقيق مكاسب. وفي دبي تراج المؤشر القياسي بنهاية تداولات الأسبوع بنسبة 2.3% إلى 470.08 نقطة بعد أن هبط خلال ساعات التداول الى اخفض مستوى له في الأسبوع. وهبطت أسعار 17 شركة مدرجة في دبي من بين 19 تم تداولها امس، حيث بلغ عدد الاسهم التي تدولت نحو 109 ملايين سهم بقيمة 894 مليون درهم تقريبا. وسجل سهم دبي الاسلامية للتأمين أعلى انخفاض في البورصة حيث هبط للحد الأقصى بنسبة 13.4% الى 53.8 درهم مع تداول 150 الف سهم بقيمة 8 ملايين درهم. ووصل أعلى سعر للسهم خلال التعاملات الى 57.5 درهم بينما أدنى سعر طلب على 52.9 درهم. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 1.06% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 1.89% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 3.18% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 3.46% .

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 94 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 6 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 51 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 528 مليون درهم تقريبا موزعة على 42.72 مليون سهم من خلال 2.223 صفقة. واحتل سهم «أملاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 79.98 مليون درهم موزعة على 10.39 مليون سهم من خلال 1.243 صفقة. وحقق سهم «البنك التجاري الدولي» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 7.83 درهم مرتفعا بنسبة 7.85% من خلال تداول 51.160 سهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «إسمنت أم القيوين» الذي ارتفع بنسبة 7.14% ليغلق على مستوى 3 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 2.936 سهم بقيمة 8.808 درهم. وسجل سهم «أمان للتأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 53.85 درهم مسجلا خسارة بنسبة 13.42% تلاه سهم «أبو ظبي الإسلامي» الذي انخفض بنسبة 9.95% ليغلق على مستوى 78.7 درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 32.9% وبلغ إجمالي قيمة التداول 248.94 مليار درهم. > الأسهم البحرينية: تنفس متداولو سوق البحرين للأوراق المالية الصعداء، بعد إقفال أخضر مرتفع نسبيا لمؤشر السوق بعد أسابيع من الانخفاض المتواصل تبعه ثبات في مؤشر السوق، قبل أن يرتفع بنهاية تعاملات هذا الأسبوع 1.83 نقطة مئوية مغلقا على 2059.87 نقطة بارتفاع وقدره 36.99 نقطة.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 12 مليونا و413 آلفا و457 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 8 ملايين و573 ألفاً و533 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 638 صفقة، وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 24 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.

وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع، قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 7 ملايين و166 ألفاً و20 دينارا أو ما نسبته 83.58% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 9 ملايين و622 ألفاً و813 سهما، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليون و83 ألفاً و477 دينار بنسبة 12.64% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها مليونان و115 ألفاً و492 سهما.

أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه 3 ملايين و873 ألفا و568 دينارا وبنسبة 45.18%من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و750 ألفا و404 أسهم، لهذا الأسبوع وجاء في المرتبة الثانية بنك الإثمار بقيمة قدرها مليون و981 ألفا و446 دينارا وبنسبة 23.11% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و34 ألفا و400 سهم.

الأسهم القطرية: أدت عمليات جني الأرباح الى تراجع سوق الدوحة مع نهاية جلسة يوم أمس وسط تداولات منخفضة لينخفض المؤشر بواقع 52.45 نقطة او ما نسبته 0.69% ليستقر عند مستوى 7564.75 نقطة، بعد تداول 1.71 مليون سهم بقيمة 67.82 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 2435 صفقة، وقد تم أمس دمج السوق العادية وغير العادية معا، حيث سجل سهم البحري اعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.81% ليستقر عند سعر 62 ريالا قطريا، تلاه سهم الالماني بنسبة 1% مقفلا عند سعر 20.30 ريال قطري.

وفي المقابل سجل سهم الرعاية الطبية اعلى نسبة انخفاض بواقع 3.76% مقفلا بسعر 20.50 ريال قطري، تلاه سهم العامة للتأمين بنسبة 2.78% بسعر 157.50 ريال قطري، وقد احتل سهم ناقلات المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 375.44 الف سهم وانخفض الى سعر 26 ريالا قطريا، تلاه سهم السلام العالمية بواقع 307 آلاف سهم وتراجع الى سعر 17.90 ريال قطري، ثم سهم البروة العقارية بتداول 211.9 الف سهم، وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الصناعة بواقع 1.05% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.87% ثم قطاع التامين بواقع 0.53% وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة 0.07%.

 

[اعلامي]

حركات تصحيح في مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية

تدخل الهيئة العامة للاستثمار وفي هذا التوقيت بالتحديد قرار غير موفق وقد يكون له أثر سلبي بعيد المدى في المسار الصحي للتصحيح وقد يؤدي الى إطالة أمد التصحيح

على صغار المتعاملين عدم الاندفاع وراء ممارسات التداول الصورية خصوصاً عند التركيز على شركات محددة ودفعها إلى الحدود القصوى للارتفاع، لأن هبوطها بعد ذلك حتمي وقد يؤذيهم​

قال تقرير الشال الاسبوعي ان أداء أسواق الأسهم الخليجية وبعد ارتفاع مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية السبعة، الأسبوع قبل الفائت، كانت نتيجة الأسبوع الفائت ارتفاع مؤشرات خمسة منها، فقط، وهبوط مؤشرات الاثنين الباقيين، وما زال ذلك يمثل نتيجة جيدة، وخصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن هبوط هذين السوقين ـ دبي وقطر ـ كان هامشياً جداً. وعليه يعتبر هذا الأسبوع أسبوعاً ثانياً يدعم خلاصة؛ مفادها أن هذه الأسواق، تمر بنهاية الحقبة الثانية من التصحيح، أي إنها بدأت تستقر، ويعرف لها اتجاه. وفي هذا السياق، اوضح التقرير «لكننا نود التأكيد على وجود بعض الظواهر السلبية، فبعض هذه الأسواق لا تكتفي بارتفاعات، في حدود المعقول، ولكنها تحقق قفزات، وخطورة القفزات أنها مؤشر على عدم النضج، وقد تؤدي إلى انتكاس، مع ما يترتب على ذلك من أثر نفسي سلبي».

ونصحت الشال، وتحديداً صغار المتعاملين، بعدم الاندفاع وراء ممارسات التداول الصورية، وخصوصاً عند التركيز على شركات محددة ودفعها إلى الحدود القصوى للارتفاع، لأن هبوطها ـ بعد ذلك ـ حتمي، وقد يؤذيهم. وتبقى ظاهرة إيجابية، لا بد من ذكرها، وهي أن غالبية السلطات في الأسواق الخليجية تتخذ موقفاً صحيحاً، يتمثل في الامتناع عن التدخل المباشر لدعم أسعار الأسهم، ونعتقد بضرورة انتقال هذه العدوى الحميدة إلى السلطات، التي تتدخل، بين الحين والآخر. وفيما يتعلق بالأسهم الكويتية، قال التقرير «لطالما سلطنا أضواء كاشفة على تفاصيل عملية التصحيح، التي رجت سوق الكويت للأوراق المالية، في تقارير سابقة، ولهذا سنركز في تقريرنا هذا على بعض الخاصيات ذات الصلة بهذه العملية والتي رأينا ضرورة رصدها»، مبينا ان من أهمها: اولا، كسب مؤشر الشال خلال الأسبوع نحو 25.5 نقطة، أي ما نسبته 4.1 %، وهو كسب، يعبر عن ظاهرة، تعود في جزء منها إلى بلوغ حركة التصحيح مدى زمنياً متقدماً، في ظرف توسع اقتصادي ومالي مؤات، وفي جزء آخر منها، تعود إلى ما يسمى «عامل المال السياسي» الذي تزامن بروزه مع فترة حل مجلس الأمة وإجراء الانتخابات النيابية، وما توقيت تدخل الهيئة العامة للاستثمار، من خلال الصناديق، سوى تفسير ممكن، في هذا الاتجاه بحسب ما اورده التقرير. ثانيا، ارتفاع معدل سيولة السوق من 48 مليون دينار كويتي، كمعدل لقيمة التداول اليومي، في الأسبوع الذي سبق حل مجلس الأمة وإلى 71 مليون دينار كويتي في الأسبوع الذي تم فيه حل مجلس الأمة، وإلى 63 مليون دينار كويتي، في الأسبوع قبل الفائت، ثم إلى 88 مليون دينار كويتي، للأسبوع الفائت. وارتفاع السيولة يفسر بالسبب عينه الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر، لأن ارتفاع المؤشر دال موجب لارتفاع السيولة، والفرق في السيولة، في جزء منه، مال سياسي.

بتفصيل موجز كما اظهر التقرير، هناك بعض الظواهر الايجابية، إذ بلغ مجمل خسارة مؤشر الشال، عن أعلى مستوى بلغه، نحو 10.3%، وعن مستوى نهاية العام الفائت نحو 6.3%، وذلك يعني أن ما يحدث هو تصحيح محتمل، ودون هلع حقيقي. وما زال المؤشر مرتفعاً بنحو 55.2%، عن مستوى نهاية عام 2004، وهو من أعلى معدلات المنطقة. ومن الايجابيات، أيضا، أن الغربلة، ضمن الشركات المدرجة، كانت متفاوتة على نحو كبير، فأكثر الشركات خسارة، عن مستوى نهاية العام الفائت، بلغت 53.7%، وعن أعلى مستوى بلغته نحو 55.7%، بينما أفضل الشركات أداء، في سعرها، كسبت 54.3%، مقارنة بمستوى نهاية العام الفائت، وذلك يعني أن للتصحيح بعداً صحياً أو انتقائياً.

أما في الجانب السلبي طبقا للتقرير، فقد استحوذت شركتان، وتمثل 1.2%، من عدد الشركات المدرجة، على 11.2% من قيمة التداولات، خلال الأسبوعين الفائتين، وبعض هذه الشركات تستحق هذا التركيز، في حين أن بعضها الآخر لا تستحقه، وما يجري عليها من تداول هو، في جانب منه، تداول صوري. ومن السلبيات، أيضاً، استمرار ظاهرة المناورة، على المؤشر السعري في آخر دقيقة تداول، حتى في أحوال الارتفاع المعقول له خلال اليوم، وهي ظاهرة مرضية، لابد من وقفها.

واضاف التقرير بينما يظهر السوق والمتعاملون فيه نضجاً ووعياً، يبلغ بأدائه مرحلة متقدمة من التصحيح الصحي، ودون تكاليف مؤلمة، كما حدث في حركات تصحيح أخرى، فإننا نعتقد أن تدخل الهيئة العامة للاستثمار، وفي هذا التوقيت بالتحديد، قرار غير موفق، وقد يكون له أثر سلبي بعيد المدى، في المسار الصحي للتصحيح، ويعزز ظواهر سلبية فيه، كما قد يؤدي إلى مزيد من التكاليف غير الضرورية، مثل زيادة عدد «الضحايا» بعد انتهاء المبرر السياسي، وإطالة أمد هذا التصحيح.

 

[اعلامي]

كبار المستثمرين اللاعب رقم واحد في السوق من خلال التحكم ببقية الأسواق صعودا او هبوطا

أساليب قذرة أستخدمت للهبوط بالأسواق الى المستوى الكارثي الذي لمسناه خلال الفترة الماضية منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث​

بعد موجات الهبوط الكبيرة التي اصابت البورصات الخليجية مؤخرا بات من الواضح ان ترابطا وثيقا يربط هذه البورصات لدرجة انه اذا اصيبت البورصة السعودية بالبرد عطست كل البورصات الخليجية الاخرى، فبالاضافة الى اعتبارها من اكبر اقتصاديات المنطقة فان عاملا اخر يلعب دوره الكبير في حالة الترابط هذه الا وهو الهوامير او صناع السوق الكبار الذين اصبحوا اللاعب الاخطر في حركة الاسواق، خاصة من خلال القدرة الكبيرة على التحكم بالاسواق مجتمعة ولا تقتصر عملياتهم على الاسواق بشكل منفرد فقط، وذلك من خلال بعض النشاطات اليومية التي يقومون بها وان كانت تحمل بين طياتها الكثير من الضرر على الاداء الفعلي للاسواق ةتضرر صغار المستثمرين الا انها من وجهة نظر القانون تعتبر قانونية ولا تتم محاسبة مرتكبيها، وما يساعد الهوامير على القيام بما يقومون به المراكز الكبيرة التي يحتلونها بالاضافة الى الرساميل الكبيرة التي تمكنهم من التحكم بمجريات واتجاهات الاسواق .

ومن الطرق المتبعة منها ما هو قديم متوارث او كلاسيكي ومنها ما يعتمد على تقنيات العصر الحديث خاصة التقدم الكبير لوسائل الاعلام وانتشار المواقع الالكترونية المختصة بالتداول ومنتديات الاسهم التي تلعب دورها هي الاخرى بالتحكم بمجريات الاسواق وفيما يلي بعض ما يقوم به الهوامير للتحكم بالاسواق :


التلاعب في نقل المعلومات

ومن مصائب التقنيا الحديثة شريط الأسعار الخاص بالأسهم الذي يعرض على القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، اذ يقوم البعض بالاتفاق على محاولة تثبيت سعر رخيص للسهم بعيدا عن السعر الفعلي، حتى إذا شاهده صغار المستثمرين ومحدودو المعلومات ينخدعون به سواء فعليا بالجلسة أو عبر شاشات الفضائيات، والوسائل المختلفة، ومن ثم يتم البيع بأسعار منخفضة خوفا من انخفاض قيمة السهم.

وتتكرر العملية مع نهاية الجلسة حيث يقوم الهوامير بمحاولة تثبيت سعر رخيص لبداية الجلسة القادمة، حتى يقع في شراكهم صغار المستثمرين ومحدودو المعلومات، حيث يشاهدون سعر الإغلاق على أغلب الفضائيات والمواقع فيقومون بالبيع لتخفيض الأسعار.


تسريب المعلومات واخفائها

وما يجعل مهمة الهوامير سهلة ضعف الثقافة المالية لدى صغار المتعاملين الذين ينقادون وراء الاشاعات و الاخبار غير الموثوقة فيبيعون ويشترون ويهربون من السوق مع كل اشاعة يتم التداول بها،وهنا يعمد الهوامير الى تسريب معلومة الىاحد المنتديات او احدى وسائل الاعلام فيرتفع معه سعر سهم معين فيتم البيع وتحقيق الارباح او يتم تداول اشاعة مغلوطة فيهوي سعر السهم فيتم الشراء بسعر متدن، ومن هنا نجد ان اسعار بعض الشركات تقفز لمستويات خيالية، خاصة ان بعض هذه الشركات تعمد في بعض الاحيان الى اخفاء المعلومات ( غالبا ما تكون تتضمن وجود صفقة بيع أو تحقيق أرباح عالية للشركات صاحبة هذه الأسهم) بعد تسريبها الى مجموعة صغيرة من الهوامير ليحققوا ارباحا طائلة من ورائها .


فتح حسابات متعددة للتداول

يعد هذا الأسلوب من أساليب الاحتكار الذي يصب مباشرة ضد مصلحة المستثمرين الصغار في البورصة، وبالتالي يحقق ارباحا كبيرة للهوامير، حيث يمكنهم هذا الأسلوب من التحكم في العرض داخل سوق المال،بطريقة قانونية لاغبار عليها

فيوجد مثلا لدى احد صانعي السوق شركة يملك 80% من أسهمها، وسعر السهم عند بداية الإدراج بقوائم البورصة هو 10 دولارات،فيبدأ في البداية بطرح 20% من أسهم تلك الشركة التي يتملكها في البورصة، فينخفض السعر عند 8 دولارات، فيدفع هذا بعض الأشخاص إلى بيع ما لديهم من أسهم، فيقوم الهوامير بشراء الكمية التي طرحها من قبل في السوق عند السعر المنخفض، ومن ثم يزيد الطلب على السهم وينقص المعروض فيرتفع سعر السهم إلى 15 دولارا، فيقوم صانع السوق بطرح 25% مما لديه من أسهم عند السعر المرتفع الجديد في البورصة، فينخفض السعر إلى 12 دولارا، فيشتري مرة أخرى كمية أكبر من التي طرحها عند سعر 12 دولارا، فيرتفع السعر عند 18 دولارا فيقوم بطرح 30% من أسهمه عند السعر الجديد، وهكذا تتم موجات صعود وهبوط متتالية على السهم، يرافقها الكثير من الأرباح على حساب خسارة المستثمر الصغير الذي يتبع سياسة الجماعية ويعطي أذنه لمروجي الشائعات والمعلومات غير الصحيحة أو غير الموثوق منها، فيبيع ويشتري من دون النظر الى التحليلات المالية أو الفنية لهذه الشركة.


أسلوب الصدمات السعرية

وهو يشبه الأسلوب السابق إلى حد ما، ولكن من جانب عدد من الأفراد متفقين اتفاقا غير معلن على القيام بمضاربات واسعة على سهم رخيص تحطم نظرية العرض والطلب، وتدفع المستثمرين للبيع أو الشراء بكميات كبيرة، وعرفت البورصات عمليات تلاعب من ابتكار بعض المضاربين الذين يستغلون ثغرات القانون، هذا التلاعب يمس بالدرجة الأولى العرض والطلب ويجعل منهما مجرد آلية وهمية لا تعبر عن حقيقة أوضاع السوق.

فمثلا تتم المضاربة على أحد الأسهم النشطة، بحيث يتم شراء أو بيع كميات كبيرة من هذا السهم، وبالتالي يتم تصدير شعور غير حقيقي لبقية المتعاملين في السوق بأن هذا السهم مرشح للصعود في حالة شراء كميات كبيرة منه، أو أنه مرشح للهبوط في حالة بيع كميات كبيرة منه، وبالتالي يحدث نوع من الصدمة السعرية حول السهم تدفع بقية المستثمرين الى شرائه أو بيعه بكميات هائلة وبذلك يحقق المضاربون أهدافهم.


المضاربات الوهمية

وهي من أقدم الممارسات الضارة في البورصات وتعتمد على البيع الصوري للأصول، ويدل هذا على ارتباط الأسواق المالية من خلال الانتقال السريع للمعلومات، كما يوجد أسلوب آخر من المضاربات الوهمية التي تعتمد على المراهنات بغض النظر عن وجود مراكز مالية حقيقية، كما لا توجد أصول حقيقية يمكن تسييلها في حالة الضرورة، وهذا أيضا يؤدي إلى انهيار في الأسعار داخل البورصات.

كما توجد ظاهرة خطيرة تتمثل في عروض شراء لأسهم بعض الشركات،وسرعان ما يتضح عدم جدية هذه العروض، بل يصل الأمر إلى أن تكون هذه العروض مجرد شائعات، أما النتيجة الخطيرة التي تترتب على مثل هذه العروض غير الجادة فتتمثل في التلاعب بأسعار الأسهم محل المضاربة عليها لصالح بعضهم على حساب بعضهم الآخر.


شركات السمسرة والصناديق

إن ضعف الرقابة في السوق وعدم وجود عقوبات رادعة، يؤدي إلى مسلسل المخالفات الحادة وتلاعب شركات السمسرة والقييمين على الصناديق بصغار المستثمرين سواء عن طريق استخدام المعلومات الداخلية أو التلاعب في تحريك أسعار الأسهم صعودا وهبوطا بالتعاون بين الشركات صاحبة الأسهم وبعض شركات السمسرة لتحقيق أرباح استثنائية وغير مشروعة.

كما قد تقوم البنوك وشركاة السمسرة بالبيع والشراء لأسهم العملاء من دون علمهم ومن دون موافقتهم بغرض تحقيق مكاسب للشركة، او هربا من خسارة القروض الممنوحة للمضاربين في حالات انهيار الاسواق وهو نفس ما أدت إليه الممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض شركات السمسرة من خلال التلاعب في أرصدة العملاء المحفوظة لديها وإجراء عمليات بيع وشراء من دون علم العملاء، أو بيع جميع الأسهم المملوكة للعملاء والهرب، بعد تصفية الشركة والضحية دائما هم صغار المستثمرين.

التلاعب الرسمي

أيضا يمكن للحكومة من خلال بعض الأدوات التحكم في البورصة مثل سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة التي يتدخل فيها البنك المركزي شاريا وبائعا للأوراق المالية من أسهم وسندات للتحكم في السوق، وإذا أرادت الحكومات تقليص النشاط رفعت أسعار الفائدة، وقامت ببيع ما لديها من أسهم وسندات بكميات كبيرة قد تضر المستثمر الصغير.

 

[اعلامي]

السوق السعودي: تخوّف من شائعات مغرضة

مؤشر السوق ينخفض 142.39 نقطه مسجلا 11,936.32 بنسبة انخفاض تقدر ب 1.18% ​

أنهى السوق السعودي تداوله مساء اليوم بانخفاض 142.39نقطه، وكان اللافت خلال تداولات اليوم تذبذب واضح في مؤشر السوق إلى جانب تخوف الكثير من المستثمرين من الشائعات التي تنصح بالخروج من السوق خلال الـ24 ساعة القادمة، والتي تتنباء بهبوط قاسي قد يحدث للبورصة.

من جانبه أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يتم اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء 18/5/1427 هـ الموافق 14/6/2006م إدراج وبدء تداول سهم الشركة السعودية لصناعة الورق ضمن قطاع الصناعة. علما بأن نسبة التذبذب للسهم ستكون مفتوحة في اليوم الأول للتداول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

كما اعلنت هيئة السوق المالية بأن تداول سهم الشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق) سيكون على فترتين، تبدأ الفترة الأولى عند الساعة التاسعة صباحا وتنتهي عند الساعة الثانية عشر ظهراً وتبدأ الفترة الثانية عند الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي عند الساعة السادسة والنصف مساءً ، وذلك خلال يومي الأربعاء الموافق 14/6/2006م والسبت 17/6/2006م، علما بان إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ كالمعتاد في الساعة الثامنة صباحا، وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق دون تغيير.

إلى ذلك سجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 11,936.32 نقطه، بانخفاض 142.39 نقطه وبنسبة 1.18%.

وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق مساء اليوم 662617 دولار (24,848,814,452 ريال) و كان عدد الأسهم المتداولة 385,168,628 سهم، ووصل عدد الصفـقات لـ 508,641 صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 80 شركة، ارتفعت 16 شركة، وانخفضت 61 شركة.

 

[اعلامي]

السوق السعودي: استمرار التذبذب والمخاوف

مؤشر السوق يهبط 141.12 ليغلق عند 11,795.2 نقطه بنسبة تعادل 1.18% ​

أنهى السوق السعودي تداوله صباح اليوم بانخفاض 141.12 نقطه، وكان اللافت خلال تداولات اليوم تذبذب واضح في مؤشر السوق إلى جانب تخوف الكثير من المستثمرين من الشائعات التي تنصح بالخروج من السوق خلال الـ24 ساعة الجارية، والتي تتنباء بهبوط قاسي قد يحدث للبورصة.

من جانبه حلّت الشركة السعودية لصناعة الورق ضيفاً على البورصة السعودية اليوم ليصبح عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي 81 شركة، حيث بداء تداول سهم الشركة السعودية لصناعة الورق ضمن قطاع الصناعة بنسبة تذبذب ستكون مفتوحة في اليوم الأول للتداول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

إلى ذلك سجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 11,795.2نقطه، بانخفاض 141.12 نقطه وبنسبة 1.18%.

وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق صباح اليوم 2142958 دولار (8,036,093,108 ريال) و كان عدد الأسهم المتداولة 108,549,543 سهم، ووصل عدد الصفـقات لـ 229,676صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 81 شركة، ارتفعت 18 شركة، وانخفضت 57 شركة.

 

[اعلامي]

من الذي يحمي المتلاعبين في البورصة ؟؟ ​

اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المتلاعبين في سوق الأسهم أقوى من اي سلطه في البلاد .. فالسوق بين عشية وضحاها يهبط بشكل غير مبرر ويرتفع فجأة أيضا بشكل غير مبرر .. لماذا ولمصلحة من.؟؟ وما هو الهدف !!

هؤلاء المتلاعبين يجلسون في مكاتبهم المكيفة يعدون المليارات التي دخلت جيوبهم من اللعب في سوق الأسهم، وهو لعب غير نظيف حافل بأشكال وأنواع من التجاوزات والغش و التدليس.

ومع الاسف أن هؤلاء اللاعبون الكبار مطمئنون أن لا يد طولى تصل اليهم .. وليس هناك من قرار او قانون يطبق بحقهم فيما لو تجاوزوا الحدود المعقوله لأن هناك من يشجعهم ويرعاهم ويشد عضدهم على ما يقومون به بل و يتغاضى عن أي أخطاء يرتكبونها لأنه أضعف من أن يوقفهم عند حد معين او ان يطبق القانون بحقهم لحماية للمتضررين .. بل واكثر من ذلك تركهم يسرحون ويمرحون كيفما يشاؤون دون حسيب او رقيب ..

وما دامت هذه التجاوزات وتلك الاساليب القذرة تتكرر دون حسيب أو رقيب فليذهب المتضررون من المساهمين إلى الجحيم.

والسؤال الذي ينحشر في حلوقنا جميعاً، مَن الذي يحمى هؤلاء المتلاعبين؟ والى متى تظل أسماؤهم خافية أو مخفية حتى يتمكنوا من إعادة تجاوزاتهم وأساليبهم في التضليل و التدليس والكسب في كل مرة؟

مَن هو صاحب المصلحة في العهد السابق والعهد اللاحق في حماية هؤلاء المتلاعبين من التشهير بأسمائهم؟ ولماذا لا يوجد قرار او قانون يعاقب أمثال هؤلاء المتلاعبين في تعاملات سوق الاسهم بالتشهير ؟

إن هناك عشرات التفاصيل عن كيفية التلاعب في سوق المال والكل يعرف هؤلاء اللاعبين، ولكن يبدو أنهم ينطبق عليها قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "أخشى على أمتي من يوم إذا سرق فيهم الكبير تركوه .. وإذا سرق فيهم الفقير عاقبوه" أو كما قال ... وقد أتى هذا اليوم سوق الأوراق المالية

والله من وراء القصد
أبومحمد

 

[اعلامي]

السوق السعودي: المؤشر يرتفع 127 نقطه​

أنهى السوق السعودي تداوله مساء أمس الأثنين بارتفاع 126.7نقطه، وكان اللافت خلال تداولات اليوم ارتفاع واضح في كمية التداولات المالية بالريال والتي فاقت الـ30 مليار ريال سعودي، إضافتاً إلى تزايد الحركة الشرائية تزامناً مع قرب فترة إعلان الشركات للتقارير المالية عن الربع الثاني لعام 2006 وهو ما جعل الكثير من المستثمرين يعلقون الآمال على أرباح قد تكون هائلة.

إلى ذلك سجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 12,610.3 نقطه، بارتفاع 126.7نقطه وبنسبة 1.01%.

وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق مساء امس 8236705 دولار (30,887,644,478 ريال) و كان عدد الأسهم المتداولة 407,050,759 سهم، ووصل عدد الصفـقات لـ 593,731 صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 81 شركة، ارتفعت 27 شركة، وانخفضت 50 شركة.

 

[اعلامي]

نمو اقتصادات دول التعاون يطلق شرارة المنافسة بين الشركات الأجنبية
مشروعات صناعية وبنية أساسية ضخمة تجرى في جميع دول المنطقة وان الاستثمار في بعض القطاعات مثل العقارات والطيران المدني والسياحة قفزت بشكل كبير
الزيادة في السيولة الناتجة عن صعود أسعار النفط و تسهيل الإجراءات أمام المصارف الأجنبية وفتح الشركات المملوكة للحكومة أمام المنافسة الخاصة سبب رئيسي للاستثمار في المنطقة
اقتصادات دول الخليج العربية وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تنمو بمعدل يزيد على5% في العام الجاري ​

كشفت دراسة اقتصادية خليجية حديثة ان ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربية الست الغنية بالنفط وساعد في الوقت نفسه على رفع نسبة الإنفاق العام والاستثمار في دول المنطقة التي تنمو اقتصاداتها بنسبة تبلغ أكثر من 5%.

وذكرت الدراسة أن هناك مشروعات صناعية وبنية أساسية ضخمة تجرى في جميع دول المنطقة وان الاستثمار في بعض القطاعات مثل العقارات والطيران المدني والسياحة قفزت في وقت تبحث المصارف التجارية عن طرق لرفع مستويات السيولة.

ولفتت الدراسة الى انه بالنسبة إلى المؤسسات المالية الغربية فإن زيادة النمو الاقتصادي تترجم إلى طلب متزايد للخدمات المالية على دول التعاون فالمقرضون ومديرو الموجودات والمصرفيون الاستثماريون ووسطاء الأسهم وبقية المؤسسات المالية الأخرى يتوافدون على الشرق الأوسط خصوصاً دول الخليج العربية الست الغنية بالنفط للحصول على حصة من الأسواق المحلية والإقليمية النامية

وخلصت الدراسة إلى أن الارتفاع غير العادي في أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية ساعد على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصاً في دول الخليج العربية وأن الحكومات في المنطقة متشجعة بالطفرة النفطية الحالية تعمل على استثمارات طويلة الأمد والتي ستجلب دخلاً مستمراً لها خارج سوق النفط.

واظهرت الدراسة أن الزيادة في السيولة الناتجة عن صعود أسعار النفط سبب رئيسي للاستثمار في المنطقة فإن الاتجاهات الأخرى مثل تسهيل الإجراءات أمام المصارف الأجنبية وفتح الشركات المملوكة للحكومة أمام المنافسة الخاصة هي أسباب أخرى مهمة كذلك. وأدت هذه الأسباب إلى تطوير مذهل في أسواق رأس المال.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد المصارف وشركات التأمين الراغبة في إقامة وجود لها في الشرق الأوسط يتزايد وأن نحو 53% من الذين تجاوبوا بينوا أنهم إما أن لديهم مكتباً في المنطقة أو يعتزمون فتح مكتب في غضون ثلاث سنوات. ولكن الشركات التي ترغب في الحصول على مكتسبات قصيرة الأجل خاب أملهم لأن الإجماع هو من المهم أن تبني سمعة كلاعب طويل الأمد.

وتقول الدراسة إنه بالإضافة إلى تمويل مشروعات الهيدروكربونية ومشروعات البنية الأساسية العملاقة فإن المصارف تدخل هذه المنطقة للاستفادة من الطلب على قطاعات واسعة من الخدمات.

ورأى نحو 57% ممن طلب منهم الرد في مسح قامت به الوحدة بمساندة قطرية أن إدارة الثروات والشركات المصرفية الخاصة هي مهمة في المنطقة وتعكس الرغبة الكبيرة لدى المستثمرين المحليين للاستثمار في أسواق رأس المال الوطنية.

ومع تزايد عدد الشركات في المنطقة التي تعمل خلف إطار دولي وتقوم بعقد صفقات خارج حدود الدول المضيفة فإن خدمات الاستثمارات المصرفية باتت من أولويات المؤسسات المالية الغربية.

وأضافت الدراسة انه على رغم أن برامج الإصلاحات الاقتصادية والقانونية تجرى في معظم دول الخليج العربية فإن نحو70% ممن ردوا على المسح وجدوا قلة في الشفافية أو مستويات تنظيم ضعيفة تحد من استقطاب المستثمرين إلى المنطقة. كما أن السلامة الشخصية هي أحد الهواجس مثلها مثل التقلب في أسواق رأس المال وعدم وجود الحنكة.

وبهدف تسهيل الاستثمار في المنطقة فإنهم اقترحوا مستويات أفضل من الانفتاح من ضمنها تسهيل الحصول على الرخص من قبل الشركات الأجنبية وتسهيل قدرتهم للدخول في أسواق رأس المال.

وأكدت الدراسة أن اقتصادات دول الخليج العربية وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تنمو بمعدل يزيد على5% في العام الجاري مع توقع مستوى النمو نفسه في السنوات القليلة المقبلة.

وتتحدث المصارف في المنطقة عن موازنة صحية ودخول ودائع كثيرة في وقت قفزت فيه ودائع المصارف التجارية بنسبة 60% بين العام 2000 والعام 2005.

وقالت الدراسة انه وعلى رغم التوسع القوي خلال عدة سنوات فهناك توقعات باستمرار هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي بلغ فيها النمو 1‚5% ويتوقع أن يزداد إلى 2‚5% في العام الجاري مقابل نمو عالمي يبلغ 3‚3% و3% على التوالي.

ونسبت الدراسة إلى مديرين تنفيذيين غربيين في المنطقة قولهم إن احتمالات النمو المستمر وتزايد الإدراك الاقتصادي يرفعان من مستويات الاستثمار وطرق وآلية الاستثمار وأن الشركات المحلية والأثرياء تصبح لديهم الكثير من الأدوات المالية واختيارات الاستثمار إذ دخلت إلى سوق الأسهم في المنطقة أموال ضخمة وهناك الكثير من الشركات التي تسعى إلى طرح أولي لأسهمها.

ففي العام 2005 ارتفعت السوق السعودية وسوق الإمارات بنسبة 100% وصعد سوقا قطر والكويت بنسبة 70% أما سوق سلطنة عمان فقد زاد بنسبة 44% وسوق البحرين 24%

 

[اعلامي]

في تقرير جديد لميريل لينش

توقعات التضخم وراء التدهور في البورصات العالمية ​

قال بنك «ميريل لينش» في استطلاع أخير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن المستثمرين خفضوا من توقعاتهم في النمو جرّاء التخوّف من ان البنوك المركزية ستستمر في تشددها لزمن طويل من اجل درء خطر التضخم، حسبما جاء في الاستطلاع الذي أجرته شركة «ميريل لينش» لمديري الاستثمار في شهر حزيران (يونيو). كذلك تجاوب مديرو الاستثمار بطريقة كلاسيكية بأن يداوروا بين المناطق حيث بدا ان الأسهم الاميركية كانت، خلال الاضطرابات التي عصفت بالبورصة، اكثر مرونة من الاسواق الناشئة او من الاسهم اليابانية.

واشار الاستطلاع الى أنه في الأسابيع الاربعة التي مرت، منذ مسح شهر ايار (مايو)، انخفضت الأسهم العالمية بمعدل اجمالي بلغ 9 في المائة وتدهورت الأصول في الأسواق الناشئة 20 في المائة. لكن بما ان الارصدة النقدية بلغت مستويات عالية تاريخية نرى انه يمكن ان تعود السيولة بسرعة اذا ثبت ان التخوف من التضخم قد بولغ فيه. لكن تطوراً من هذا النوع قد لا ينفع أصناف الأصول التي أصيبت بخسارات جسيمة في الأسابيع الاخيرة.

ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالمي في شركة «ميريل لينش»: «ان المستثمرين الذين وظفوا الكثير من اموالهم في الاسواق الناشئة والاسهم اليابانية هم الذين يشعرون بألم الخسارة. اما المسألة فتكمن في ما اذا كان المستثمرون في هذه المناطق قادرين على تحمّل فترة ممددة من التشدد في السياسة النقدية».

وقال بنك «ميريل لينش» إن استطلاعه رسم تحوّلاً جذرياً بالرأي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ففي نيسان (أبريل) أشار الاستطلاع الى رضى متنامٍ بشأن المخاطر الاقتصادية الشمولية ازاء الأسهم العالمية. وفي ايار، عندما بدأ الاضطراب الراهن في الاسواق وجد الاستطلاع ان المستثمرين أصبحوا قلقين من اقتصاد عالمي يعمل فوق المنحنى الطبيعي.

وفي هذا الشهر، يعتقد مزيد من مديري الاستثمار اكثر من ايّ وقت مضى ان الاقتصاد يعمل فوق المنحنى الطبيعي وهو تطور قد يدفع البنوك المركزية الى افتعال فترة يعمل فيها الاقتصاد تحت منحنى نموه من اجل السيطرة على التضخم. هذا هو القلق الذي يكمن في قلب صدمة النمو السلبي الذي يبرز من خلال استطلاع حزيران. ان القلق من التضخم هو من سمات التفكير المواكب للهزيع الاخير من الدورة الاقتصادية، ويرى الآن 60% من مجموع مديري الاستثمار الذين اشتركوا بالاستطلاع ان الاقتصاد دخل مرحلة اخيرة من الدورة الاقتصادية.

وثمة ما يقارب من نصف مجموعة مديري الاستثمار يعتقدون ان الاقتصاد العالمي سيضعف في الاثني عشر شهراً المقبلة مقابل 14% كانوا من هذا الرأي في مايو (ايار)، وهذا اكثر الآراء تشاؤماً منذ ست سنوات. وهناك اغلبية تبلغ 34% من المشتركين بالاستطلاع يتوقعون ان تزداد ارباح الشركات سوءاً في هذه الفترة، وهذه نسبة تزيد الى حد كبير عن نسبة 9 في المائة الذين كانوا من هذا الرأي في الشهر الماضي. وفي الواقع يبدو ان مديري الاستثمار قد تخلوا عن الفكرة التي تقول ان الحجم سيكون الدافع الرئيسي لأرباح الشركات وعادوا الى القول ان تخفيض الاكلاف سيؤثر في حالة ارباح الشركات.

وفي ضوء الاضطراب الحاصل في السوق وجد استطلاع «ميريل لينش» أنه ليس من المستغرب ان ترتفع مستويات النقد من 4.1% في ايار الى 4.5% في يونيو. وثمة اغلبية من 29% من مخصصي الاصول يصفون انفسهم بأنهم مثقلون بالنقد وهذا واحد من اكبر الارقام التي سجّلها استطلاع لمديري الاستثمار. ان هذا الامر، مقروناً بمستويات عالية من النفور تجاه الخوض في المخاطر، يوحي بأن هناك سيولة وفيرة يجب ان توظف اذا تراجعت هواجس التضخم.

ويستمر النظر الى الاسهم بأن أسعارها عادلة او تباع تحت قيمتها، وفي سؤال جديد طرح هذا الشهر، كان الجواب ان أغلبية من 59% يستبعدون ان تكون اسواق الاسهم، في ستة اشهر، أدنى مما هي عليه الآن. واكد الاستطلاع انه ليس هناك اي ضمانة ان السيولة التي ترقد على الحياد ستعود الى القطاعات التي أصيبت بالضربة الموجعة في الاسابيع الاخيرة. في الواقع، ان احدى الامثولات البليغة التي علّمنا اياها استطلاع حزيران هي ان النوعية والحجم هما الامران المهمان. فبين استطلاعي مايو ويونيو انخفضت الاسهم اليابانية 16% والاسهم الهندية 30%. وعلى العكس، فإن الاسهم الاميركية انخفضت 4% فقط رغم انها وصفت في الشهر الماضي بأنها الأقل جاذبية.

وأكد خبراء «ميريل لينش» إنه «اذا نظرنا الى الامام، فإن اغلبية من 28% من مخصصي الاصول يتوقعون بأن يزيدوا استثماراتهم في الاسهم الاميركية خلال الستة اشهر المقبلة وان اغلبية 12% ينوون تقليص توظيفاتهم في الاسواق الناشئة. كما ان اغلبية تبلغ 71% من مديري الاستثمار يتوقعون ان يكون اداء الشركات الكبرى افضل من الشركات الصغرى خلال الاشهر الاثني عشر المقبلة. إن ما مجموعه 194 مدير استثمار اشتركوا في الاستطلاع العالمي يديرون 568 مليار دولار اميركي، كما ان 166 مديراً اشتركوا في الاستطلاعات الاقليمية يديرون 392 مليار دولار اميركي».

 

[اعلامي]

مؤشر السوق كسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة ويخسر 3.3
نقطة في أسبوع... وسهم الأهلية في "السما"
هبوط محير وغير مبرر للمؤشر... وشائعات
ضخ الأموال في البورصة المتهم الأول​

تقرير جريدة السياسة

زادت العوامل النفسية من جراح المستثمرين في سوق الاوراق المالية مع ختام اسبوع غلبت عليه عمليات جني الارباح والمضاربة القوية صوب الاسهم المنتقاة والرخيصة معا مما زاد من تكالب الاسباب على مجريات التداولات منذ الدقيقة الاولى وحتى الاغلاق.
وقد اتسمت آلية التداولات بالعزوف الواضح من جانب مدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية ترقبا لاتضاح رؤية ارباح الشركات المدرجة عن النصف الاول من العام الحالي حيث من المتوقع ايضا ان يستمر السوق على منواله خلال الاسبوع المقبل مع اقفالات الشهر.
نزول غير مبرر
وحول أسباب نزول السوق قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة »الدولية للمنتجعات« حسين العتال ان نزول السوق في اغلاق الاسبوع غير مبرر, متوقعا ان يكون اداء الشركات خلال النصف المقبل من العام افضل.
واشار العتال الى وجود من افتعل هذه الازمة التي روجت لان الحكومة ضخت اموالا في صناديقها عبر الهيئة العامة للاستثمار مما اثر على مجريات التداولات.
وقال العتال ان هناك اسهما مغرية للشراء في هذا الوقت منوها الى ان الفترة القصيرة المتبقية من الشهر سيهدأ خلالها السوق وتكون اسعار الاسهم واقعية للمتداولين.
سوق محير
اما مساعد المدير العام في شركة »وربة« للاستثمار جعفر القلاف فقال ان السوق محير فقد بدأ يفقد مكاسبه التي تحققت خلال الشهرين الماضيين منوها الى انه لا توجد اسباب جوهرية محددة نستطيع ان نقول انها المتهم في انخفاض حركة التداولات امس.
واضاف: بعض المحللين قالوا ان السوق لم يضبط دون مستوى ال¯ 10 آلاف نقطة وان ماحدث في مجريات السوق ناجم عن قيام مجموعة محددة من الشركات بالاستحواذ على مانسبته 80 في المئة من التداولات, هذه الشركات تريد تحقيق مكاسب فكانت عمليات جني الارباح هي السمة السائدة في السوق مما قاد المؤشر السعري الى الهبوط وتكبدت المؤشرات الثلاثة الخسائر.
عوامل أخرى للهبوط
وتطرق القلاف الى عوامل عدة اخرى ساهمت في انخفاض السوق ومنها حالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة وهو الامر الذي اتخذه البعض كذريعة للمساهمة في تنزيل السوق علاوة على تلك الاسباب فهناك الاحداث السياسية التي تعج بها الكويت حيث مرحلة الاقتراع المقبلة التي سيترتب عليها رؤية الحكومة التي سيتم تشكيلها تجاه الاوضاع الاقتصادية وماستسفر عنه المرحلة المقبلة.
الاتجاه الاصلاحي... والحكومي
اما المحلل المالي علي النمش فقال: انتفت من السوق كل المقومات التي تساعده على الصعود ذلك ان البعض كان يروج لمقولة ان الهيئة العامة للاستثمار ضخت اموالا في صناديقها التي تستثمر من خلالها في السوق وهذا الكلام ليس بصحيح حيث ان الهيئة ضخت فقط 200 مليون دينار منذ قرابة شهر ولكن البعض كان يروج للحديث عن اموال اخرى وهذا ليس بصحيح.
وفيما يتعلق بتوقعات الاسبوع المقبل قال النمش: سيكون الاداء ضعيفا لان الشارع يميل الى الاصلاحيين لا الحكوميين في معركة الانتخابات ولكن هذا الامر لا يروق للبعض الذي يرغب في الفساد لتسهيل مصالحه الشخصية.
أرباح الربع الثاني
من جهته قال المحلل المالي في الشركة الرباعية للوساطة المالية ميثم الشخص ان ارباح الربع الثاني غير مقبولة لبعض الشركات مما اثر على اداء السوق وهو الامر الذي انسجم مع اداء المحافظ الاستثمارية التي ترغب الخروج من استثماراتها قبل الاعلان عن الارباح عن طريق التملك في الشركات بشكل مباشر.
واضاف: الكثير من المستثمرين يتوقعون عمليات بيع خلال الاسبوع الاخير من تداولات الشهر مما قد يؤدي الى مزيد من الهبوط.
تدفقات خجولة
واستغرب الشخص من عدم صعود البورصة الكويتية اذا ما تم مقارنتها مع الاسواق الاقليمية التي شهدت ارتفاعا مع نهاية الاسبوع علاوة على وجود التدفقات الخجولة مما ادى الى انخفاض السوق ما بين 50 الى 51 مليون دينار ليهبط المؤشر السعري نحو 50 نقطة.
يشار إلى أن مؤشر السوق قد تراجع 6ر156 نقطة مع نهاية اقفال التعاملات مواصلا بذلك انخفاضه لليوم الخامس على التوالي ليستقر عند مستوى 9928.8 نقطة .
وخسر المؤشر عند نهاية تعاملات هذا الاسبوع ما مقداره 313.9 نقطة مقارنة بنهاية تداولات الاسبوع الماضي .
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 140.6 مليون سهم بقيمة نحو 57.6 مليون دينار موزعة على 6059 صفقة نقدية .
وشهدت مؤشرات معظم قطاعات السوق تراجعا ليسجل مؤشر قطاع الخدمات ادنى مستوى لينخفض بما مقداره 253 نقطة عن يوم اول من امس .
في المقابل سجل سهم الشركة الاهلية للاستثمار اعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع الى مانسبته 20 في المئة.
وارتفع سهم شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا الى مانسبته 5.7 في المئة في حين مني سهم شركة الانظمة الالية التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بادنى خسارة من بين الاسهم الخاسرة ليتراجع سهمها الى مانسبته 8.4 في المئة.